فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده

کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده
با تاکید بر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

نسخه الکترونیک کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۲,۲۸۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده

در سال ۱۳۹۱ قانون حمایت خانواده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید که در واقع گامی مثبت در راستای حمایت از حقوق خانواده و حقوق زن برداشته است و البته از حیث ماهوی و شکلی اشکالاتی بدان وارد است. در این بررسی سعی بر آن است تا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر دادرسی خانواده و اصول مورد پذیرش در این حوزه به بررسی و تدقیق در نهاد مزبور پرداخته ‌شود. برای نیل به این مقصود با مراجعه به مواد مندرج در قانون مزبور می‌توان دریافت که به قانون‌گذار از جنبه‌های صلاحیت‌های نهادهای دادرسی خانواده نظیر صلاحیت در نحله غفلت ورزیده است. به‌علاوه مرجع حل در موضوع صلاحیت‌های محلی نیز قانون‌گذار اختلاف در موارد حل اختلاف در صلاحیت را به نحو دقیق مشخص ننموده که مورد نقد است. در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ایرانیان مقیم خارج کشور نیز ابهاماتی وجود دارد که به ارائه پیشنهادهایی پرداخته شده است تا این معضل برطرف گردد. از ابتکارات قانون‌‌گذار، بحث قاضی مشاور زن است که در موارد اختلاف با قاضی دادگاه، راهکاری برای حل اختلاف تعیین نشده که برای حل این معضل به ارائه راهکارهایی پرداخته شده است. به‌علاوه باید به مراکز مشاوره توجه نمود که نهادهای مزبور نیز به لحاظ قدرت و ضمانت اجرای آراء خود با معضلاتی مواجه هستند و باید برای حل معضلات مزبور، اقداماتی صورت گیرد. در حوزه دادرسی باید به تنصیف دارایی اشاره نمود. تنصیف دارایی با وجود سه شرط مندرج در قباله‌های نکاحیه، آثار زیان‌باری را برای زوجه در راستای احقاق حق خود به دنبال دارد و باید به اصلاح آن همت گماشت که به ارائه ماده قانونی متناسب توجه شده است. در ادامه موضوع اجرای احکام خانواده مورد توجه قرار خواهد گرفت و بر اساس آن، نهاد اختصاصی پلیس خانواده پیشنهاد می‌شود تا قانون‌گذار در راستای اجرای احکام خانواده از پلیس‌هایی مرتبط با این حوزه و آموزش‌دیده بهره گیرد. به‌علاوه اجرای حکم داوری در طلاق نیز مورد انتقاد قرار می‌گیرد که به‌صورت کلیشه‌ای بدان توجه شده است و متأسفانه کارکرد خود را در مقام اجرای احکام خانواده از دست داده است و باید قانون‌گذار برای اجرای دقیق آن و نظارت بر حسن اجرای این نهاد، به تصویب مقرراتی همت گمارد. در نهایت موضوع مهریه‌های سنگین مورد مداقه قرار خواهد گرفت. در بسیاری از موارد، اجرای حکم دادگاه به علت بطلان مهریه مزبور منتفی خواهد شد که نظریات متعدد در این حوزه و نقد آن‌ها مورد توجه بوده و به ارائه راهکار خاتمه خواهد یافت.

ادامه...

بخشی از کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

۱- ۷. نوآوری ها

در ابتدا به بررسی نوآوری های قوانینی حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ پرداخته و در نهایت به نحو تفصیلی به بیان نوآوری های لایحه حمایت خانواده در راستای حمایت از حقوق خانواده و حقوق زن پرداخته و به بررسی نوآوری های مزبور در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در حوزه شکلی و ماهوی پرداخته خواهد شد.

۱- ۷- ۱. نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶

در توضیح تفصیلی باید اذعان داشت که همان گونه که بیان شد، اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۱۳۴۶ تحت عنوان قانون «حمایت خانواده» به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود. مهم ترین نوآوری های قانون ۱۳۴۶ عبارت بودند از:

۱. محدود کردن اختیار مرد در طلاق:
تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می توانست زن خود را بدون رعایت تشریفات خاصی طلاق دهد و در واقع اختیار مرد در این خصوص مطلق بود؛ لیکن ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اجرای صیغه طلاق را موکول به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود؛ ضمن آنکه در تقاضانامه صدور گواهی عدم امکان سازش باید علل تقاضا به طور موجه قید گردد؛ بنابراین اختیار مطلق مرد در خصوص طلاق با توجه به ماده ۸ قانون فوق الذکر محدود گردید.

۲. گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن:
تا سال ۱۳۴۶ موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد ۱۰۲۹، ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی بود که سه ماده اولی بدون هیچ تغییری در حال حاضر نیز جاری و ساری می باشند؛ ولی ماده ۱۱۳۰ دچار تغییر و تحول زیادی شده است.
در زمان تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به موارد خاصی اشاره کرده بود که تنها در آن موارد زن می توانست درخواست طلاق نماید به همین دلیل تصویب ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده، موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش می داد.
محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد:
ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود. دادگاه نیز در صورتی می توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نماید که توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.
برای مردی که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج می نمود نیز مجازات تعیین شده بود. علاوه بر این، به موجب بند ۳ ماده ۱۱ قانون مزبور «هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند» زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نماید؛ بنابراین در صورتی که مردی بدون اجازه زن اول خود ازدواج نماید، زن اول می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.

۳. محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن:
بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی «شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند». در واقع شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع نماید لیکن در ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ قید «با تایید دادگاه» به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این حیث، اختیار مرد محدود گردید.

۱- ۷- ۲. نوآوری های قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳

قانون مورد بررسی دوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳ جایگزین آن گردید. مهم ترین نوآوری های قانون ۱۳۵۳ عبارت بودند از:

۱. گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن:
در ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، ۱۴ مورد عنوان شده بود که
«... در این موارد هر یک از زن و مرد می توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند».
با توجه به نحوه نگارش ماده به نظر می رسید که موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش یافته است ولی اختیار مرد در طلاق محدود شده است؛ چرا که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد (روشن، ۱۳۸۷: ۴۸۱).
از سوی دیگر ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ نیز عنوان کرده بود که «علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم اشتغال کند»؛ ولی در ماده ۸ قانون ۱۳۵۳ فقط ۱۴ مورد را ذکر نموده و به نظر می رسد که موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است.

۲. ولایت مادر بر اداره امور طفل
در همین راستا ماده ۱۵ قانون مزبور در این باب مقرر می دارد: « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد؛ مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.»

۳. محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین:
قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود؛ ولی مواد ۱۷ و ۱۶ قانون ۱۳۵۳ علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به ۹ مورد محدود نموده است (روشن، ۱۳۸۷: ۴۸۲).

۴. اختیار زن در منع اشتغال شوهر:
بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ همان گونه که شوهر می توانست تحت شرایطی زن را از اشتغال منع نماید زن نیز می تواند تحت همان شرایط شوهر را از اشتغال منع نماید، البته در مورد اخیر دادگاه در صورتی که منع مرد از اشتغال خللی در امر معیشت خانواده ایجاد ننماید به آن حکم می کند.

۵. بالا بردن سن قانونی ازدواج:
به موجب ماده ۲۳ قانون مزبور دختران قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و پسران قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام نمی توانستند ازدواج نمایند و فقط دختران در موارد خاصی می توانستند در صورتی که ۱۵ سال تمام داشتند ازدواج نمایند (روشن، ۱۳۸۷: ۴۸۳).

۱- ۷- ۳. لایحه حمایت خانواده

در مقام معرفی قانون مزبور، لازم است تا اهم فصولی که تاثیرات اساسی در حمایت از حقوق خانواده داشته و به نوعی، نوآوری خاصی محسوب می شود، مورد مداقه قرار گیرد؛ هر چند لایحه مزبور ابتکارات بسیاری دارد؛ اما در مقدمه لایحه تقدیمی حمایت خانواده، اهدافی مطلوب و آرمانی تبیین شده، که عمده موارد آن عبارتند از:
پرکردن خلاهای قانونی، رفع تشتت از قوانین در حوزه حقوق خانواده، تشخیص ناسخ از منسوخ، رفع کاستی ها و نواقص موجود، رفع تعارض از قوانین، عدم تطبیق قوانین با واقعیات روز و ضرورت انطباق آن ها و تحقق اصل ۲۱ قانون اساسی؛ ولی به نظر می رسد متن تقدیمی بسیاری از اهداف را مهمل گذاشته است.
در برخی موارد با متن پیشنهادی نتوان به این اهداف واصل شد؛ اما فارغ از مطالب از پیش گفته شده، لایحه دارای امتیازاتی است که در نوع خود می تواند تحولات مثبتی را به دنبال داشته باشد (روشن، ۱۳۸۷: ۴۸۳).
فصل اول: دادگاه خانواده
در این فصل، در ماده ۲ قانون مورد بحث، به تعداد دادرسین توجه نموده و به افزایش تعداد دادرسین حکم نموده است. بر همین اساس، ماده ۲ قانون مزبور مقرر می دارد: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می شود. حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضائی می باشد. رسمیت جلسه و صدور رای با اکثریت امکان پذیر است (در قانون قبلی حضور مستشاران زن الزامی بود که این الزام برداشته شد». با اینحال در بخش نامه اسفند ماه ۱۳۹۴ که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شد، این امر به آینده ای نامعلوم موکول شد.
در ادامه در ماده ۱۰ مقرر می دارد: «ابلاغ در دادگاه خانواده می تواند از طریق پست، نمابر، پیام های تلفنی، پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب با کیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است». که تحولی در عرصه نحوه ابلاغ در سیر دادرسی هست.
در ادامه در ماده ۱۱ نیز اشعار می دارد: «دادگاه می تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجین با یکی از آنان، حداکثر برای دو بار به تاخیر بیندازد». که در همین راستا، سوگیری قانون گذار در راستای افزایش امکان بازگشت زوجین را تبیین می نماید.
در نهایت در ماده ۱۶ بیان شده است: «پیش از این طلاق اتباع ایرانی در کشورهای خارجی و دادگاه های خارجی در ایران نیز پذیرفته بود؛ ولی اکنون این قانون حذف شده است و زنانی که در دادگاه های کشورهای دیگر طلاق گرفته اند به محض ورود به ایران زن شوهردار شناخته می شوند که تبعات قانونی خود را در پی دارد». که به موضوع طلاق اتباع بیگانه توجه خاصی را مبذول داشته است.

فصل اول: کلیات

اختلافات تکوینی مرد و زن در تبیین حقوق و تکالیف آن دو، بسیار موثر است؛ چون در نظام حقوقی اسلام، رابطه دقیق و منطقی در باب روابط زوجین حاکم هست. به علاوه، همان گونه که اشتراکات تکوینی، زمینه ساز همانندی در تشریع است، تفاوت های تکوینی، موجب اختلافات در تشریع است (سبحانی؛ امیرحسینی، ۱۳۹۵: ۲۱).
در واقع، حقوق و تکالیف، مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری است و این اختلاف در مصالح و مفاسد واقعی، به ناچار سبب تفاوت در حقوق و تکالیف خواهد شد. (مصباح یزدی، ۱۳۸۸: ۲۲۲).
زن و مرد، دو موجود مکمل یکدیگرند که پا به عرصه حیات گذارده اند. با نگرش نظام مند به خلقت زن و مرد، لزوم تفاوت اجتناب ناپذیر آن ها کاملاً مشخص می گردد؛ زیرا بارزترین و مهم ترین خصوصیت یک نظام، وجود تفاوت های سازمان بخش در اجزای آن است (مصدق صدقی، ۱۳۸۷: ۱۱)؛ بنابراین به عنوان نمونه، طبق آموزه های اخلاقی اسلام، رابطه زن و مرد، بر اساس توافق و رضایت طرفین تنظیم می گردد (قربان نیا، حافظی،۱۳۹۰: ۳۳). و تفاوت ها در صورت وجود توافق، زمینه رشد را فراهم می سازد.
به علاوه، باید افزود که ورود قانون و حقوق به قلمرو خانواده، هر چند ناخوشایند و نامطلوب است؛ اما گاه اجتناب ناپذیر می نماید. خانواده، کانونی است که در آن مهر، محبت، فداکاری و ایثار، نقش اصلی را ایفاء می کند؛ ولی حقوق، به دنبال احقاق حق، اجرای عدالت و نظم و ترتیب دادن امور است؛ بنابراین فداکاری، مهر و محبت را نمی توان در قالب های حقوقی گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعایت آن ها کرد؛ چرا که قواعد حقوقی در مواجهه با خانواده، ناتوان تر از آن است که بتواند به آن نظم و نسقی بدهد و در واقع، حقوق، همان اخلاق اجتماعی است که نهادینه شده است (فدایی؛ مظفری، ۱۳۹۱: ۲۹).
البته گاه برخی از افراد را جز به اجبار نمی توان به کاری واداشت یا از انجام آن، منع نمود. شاید درباره چنین افرادی، تنها قواعد و مقررات قانونی، حداقلی از نظم و عدالت را مستقر سازد؛ ولی این امر نباید منجر بدان شود که قواعد حقوقی، به عنوان آخرین و ناقص ترین حربه، جایگزین قواعد اخلاقی و اصول انسانی حاکم بر نهاد خانواده شود.
در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه، تحت عنوان لایحه «حمایت خانواده» که در تاریخ ۳/ ۴/ ۱۳۸۶ با تغییرات و اضافاتی، در ۵۳ ماده به تصویب دولت رسیده است، بر نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تاکید شده و هدف از تنظیم این لایحه، مرتفع نمودن کاستی های موجود در قوانین حاکم بر نهاد خانواده و منطبق نمودن آن ها با واقعیات روز، ذکر گردیده است.
آنچه که در این مقدمه توجیهی در باب نواقص موجود در قوانین مرتبط با نهاد خانواده آمده است، کاملاً صحیح بوده و با اندکی بررسی، این امر آشکار می شود که بعد از سال ها، دولت به ضرورت و اهمیت این امر مهم واقف شده است؛ اما با توجه به محتویات آن، بعید به نظر می رسد که این لایحه بتواند موجب مرتفع نمودن کاستی ها و نواقص موجود در این خصوص و منطبق نمودن آن ها با واقعیات روز باشد (مظفری؛ فدایی، ۱۳۹۱: ۳۱).
پر واضح است که این لایحه، حاوی نکات و جهت گیری های مثبتی نیز می باشد. قانون گذاری در خصوص نهاد مهمی چون خانواده، مستلزم توجه بیشتر و دقیق تر می باشد؛ چراکه هرگونه تغییر و تحولی در قوانین موجود، بدون پشتوانه های دقیق علمی و اخلاقی، اثرات مخربی بر جامعه خواهد داشت. انتظار این بود که در تهیه و تنظیم و تدوین این لایحه، از نتایج علوم مختلف، بررسی ها و پژوهش های علمی و واقعیات اجتماعی موجود، حداکثر استفاده صورت می گرفت (مظفری، فدایی،۱۳۹۱: ۳۴).

۱- ۱. اهمیت خانواده

خانواده در لغت به معنای اهل خانه و دودمان می باشد (عمید، ۱۳۸۸: ۳۵۶). در اصطلاح حقوقی، گاه به کلیه خویشاوندان نسبی و سببی شخصی، گاه به گروهی مرکب از شخص و خویشاوندان نسبی و همسر وی همچنین، گاهی به گروهی متشکل از زوج و شوهر و فرزندان ذیل سرپرستی آن ها اطلاق می شود؛ (باریک لو؛ مدیو جونی، ۱۳۹۱: ۱۰۹). خواه مدیریت گروه مزبور از آن زوج یا به طور مشترک، به وسیله زوجین اعمال شود (صفایی؛ امامی، ۱۳۸۲: ۳۱).
در یک تعریف جامع، «خانواده، مجموعه ای است که در آن، یک زوج متاهل (یا یکی از والدین) با فرزندان خود یا کودکانی که به فرزندی پذیرفته، زندگی می کنند» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ج ۳: ۱۳۴).
خانواده محیطی امن برای آسایش و آرامش زوجین است (خورسندیان، ۱۳۸۳: ۱۶۶).
مهم ترین هسته جامعه است که بنیان اجتماع را شکل می دهد (کاظمی، ۱۳۹۳: ۷۲). تردیدی نیست که اگر نهاد خانواده، به درستی شکل گیرد و اشخاص به خوبی در آن تربیت شوند، جامعه نیز به صلاح خواهد بود (قاسم زاده، ۱۳۹۱: ۱۱؛ بشارت؛ رنجبر نوشهری؛ رستمی، ۱۳۸۷: ۱۳۷؛ موسوی، ۱۳۷۹: ۸۷).
خانواده یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است و تغییر در آن، تاثیرات مستقیمی بر جامعه دارد؛ بنابراین قانون گذاران باید توجه ویژه ای بدان مبذول دارند (حبیبی تبار، ۱۳۸۸: ۳۵). لذا در مواجهه با مسائل و مشکلات مربوط به خانواده هیچ گونه تسامح و تساهلی را جایز نمی دانند (صادقی مقدم، امیرحسینی، ۱۳۹۴: ۴۰۶).
از آنجا که هر علم، هدف خاص خود را دنبال می کند، (روشن، مهدوی، ۱۳۹۴: ۱) نهاد مقدس خانواده نیز در زمره اهداف علم حقوق قرار می گیرد.
در واقع، به عنوان مهم ترین واحد اجتماعی، همیشه مورد توجه قانون گذار بوده است؛ (روشن، خلیل زاده، ۱۳۹۲: ۵۰۷). هرچند در بسیاری از موارد، قانون گذاری در حوزه خانواده، مغفول واقع شده است (روشن، ۱۳۸۶: ۳۰۷؛ روشن، ۱۳۸۴: ۱۸۰).
این مسئله که زن و خانواده با توجه به وضع گذشته و عدم توجه به حقوق زن توسط جوامع پیشین، می بایست در حمایت و پناه قانون قرار گیرد، انکار ناپذیر است (جمعی از نویسندگان، ۱۳۴۶: ۷۶). حقوق خانواده، به شدت مبتنی بر رعایت مصالح اجتماعی است (طالب احمدی، ۱۳۹۱: ۹۴) و قواعد حاکم بر حقوق خانواده، نوعاً امری است (روشن؛ فدایی؛ آذین، ۱۳۹۳: ۲۳۵)؛ بنابراین قابل اسقاط نیست (روشن، ۱۳۸۹: ۴۳).
با اینحال، تمامی قوانین و مقررات، باید در راستای آسان نمودن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست روابط خانوادگی باشد (مهاجری، ۱۳۹۰: ۴۴). همچنین از اصل دهم قانون اساسی(۱) نیز همین امر برداشت می شود.
به علاوه، در باب اهمیت و جایگاه خانواده باید اذعان داشت که خانواده کوچک ترین و اولین (توجهی، ملکشاه، ۱۳۹۲: ۳۹؛ ایمانی نایینی؛ صادقی؛ عبدی، ۱۳۹۰: ۹۱) واحد اجتماعی است که نقش بسیار مهمی در برطرف کردن نیازهای حیاتی انسان دارد و کارکردهایی اساسی، در حوزه سلامت جامعه و سعادت انسان در بر دارد.
بر مبنای آموزه های دینی، ۱) بستر سازی برای کارکرد مناسب این نهاد مقدس و ۲) تلاش در راستای جلوگیری از سُست شدن و یا به هم خوردن تعادل آن، از موضوعات مناسبی است که اندیشه و تدبیر مسئولان را به خود مشغول کرده است (حبیبی تبار؛ فراهانی، ۱۳۹۴: ۴۹).
به علاوه، اهمیت خانواده به عنوان رکن کلیدی هر اجتماع سالم، لزوم تحکیم روابط زوجین، ضرورت ارائه تمهیدات قانونی لازم را مطرح می کند. خانواده هسته مرکزی اجتماع به شمار می آید و نخستین اجتماعی است که شخصیت و هویت افراد در آن شکل می گیرد.
همچنین آداب و اصول زندگی اجتماعی و اخلاقی در آن ها نهادینه می شود. این نهاد اجتماعی و عاطفی نیازمند ثبات و استحکام بر مبنای تعهد و اعتماد متقابل زناشویی است (افرا، ۱۳۸۹: ۹۴).
خانواده به عنوان با هویت ترین نهاد اجتماعی، همواره جایگاه ویژه ای در میان نهاد های حقوقی به خود اختصاص داده است (رفیعی، ۱۳۸۹: ۱۳۳).
به موجب آموزه های فقهی و بایسته های حقوقی، با تشکیل خانواده، حقوق و تکالیف مختلفی میان زوجین و نیز بین پدر و مادر و فرزندان برقرار می شود.
به منظور صیانت از نهاد خانواده، در مورد تکالیف زوجین، ضمانت اجراهای گوناگونی اعم از مدنی و جزایی وجود دارد که می تواند عامل پیشگیری از تضعیف این نهاد ارزشمند اجتماعی گردد (حبیبی تبار، فراهانی، ۱۳۹۴: ۴۹).
بر اساس مقدمات مذکور باید اشعار داشت که حقوق خانواده نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت بسیاری برخوردار است و با توجه به مقتضیات نهاد خانواده به نسبت سایر رشته های حقوق، جایگاه والایی دارد. با توجه به اقتضائات نهاد خانواده، طراحی و تصویب مقررات متناسب در این راستا و با هدف حمایت از نهاد خانواده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
قانون گذاری ایران، در این زمینه، از دیرباز با فراز و نشیب های فراوانی مواجه بوده است که امروزه نیز این مشکلات، بیش از پیش احساس می شود؛ به نحوی که امروزه بنا به وجود دلایل متعددی، نهاد خانواده تضعیف شده است (سلمان پور؛ حیدری، ۱۳۹۳: ۸۳).
البته، آمار روز افزون طلاق و مشکلات حاد خانوادگی، همچنین بروز مواردی نظیر ازدواج سفید و طلاق عاطفی، گواهی بر این مدعاست.
پس از انقلاب اسلامی نیز، قانون اساسی بر رکن خانواده، تاکیدات اساسی داشته است و در مقدمه قانون مزبور، خانواده به عنوان واحدی بنیادین و کانون اساسی رشد و تعالی انسان، معرفی شده است. (مقدمه قانون اساسی)
همچنین در اصل دهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ مقرر شده است که «... همه قوانین می بایست در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی و اخلاق باشد».
ازدواج و زناشویی، اساس تشکیل خانواده، موجب ازدیاد نسل و پیدایش اجتماعات بزرگ بشری است (شیخی، ۱۳۸۰: ۸۱) به عبارتی، با ازدواج، برای زوجین حقوقی ایجاد می شود (روشن؛ محمدی رمقانی، ۱۳۹۲: ۱۲۵). و در همین راستا، برای آن، تعاریف متعددی ذکر شده است (ساروخانی، ۱۳۷۰: ۲۳؛ محقق حلی، ۱۳۶۴: ۴۲۸).
از این لحاظ، برای دوام و توسعه این اجتماعات، باید در تحکیم روابط زناشویی و استحکام بنیان خانواده، سعی وافی مبذول داشت (یاوری، ۱۳۵۷: ۵۱) البته این موضوع، در میان تمامی آیین ها، از اهمیت به سزایی برخوردار است (افرا، ۱۳۸۹: ۹۳).
این نهاد سرنوشت ساز، در گذشته، ریشه در آداب، رسوم و دین مردم داشته است. تعدد و کثرت عوامل موثر بر نهاد خانواده، باعث تعدد و تفاوت ارزش های حاکم بر خانواده از جامعه ای به جامعه دیگر می شد؛ ولی امروزه از یک طرف، با تبدیل جهان به دهکده کوچک بر اثر پیشرفت تکنولوژی و از سوی دیگر، به دلیل تاثیر و تاثّر نظام های حقوقی از یکدیگر، نظام حقوقی کشورهای در حال توسعه و خصوصاً حقوق اسلامی، تحت تاثیر عوامل حقوقی کشورهای غربی قرار گرفته است.
به عبارت دیگر، تحولات اجتماعی و فرهنگی، حقوق خانواده را به شدت تحت تاثیر قرار داده است (نیک پی؛ پویا، ۱۳۹۱: ۱۳۱).
این تاثیرگذاری بر رژیم حقوقی خانواده، بیشتر از سایر نظام هاست؛ زیرا علاوه بر عوامل مذکور، از یک سو، روند جهانی شدن روابط انسانی بر رویکرد رهایی انسان بر مبنای هنجارهای جوامع غربی که هرگونه تفاوت در تعهدات و حقوق زوجین در محیط خانواده را نوعی تبعیض می داند تاثیر گذاشته و از سوی دیگر، مطالبات برابری خواهی در جوامع در حال توسعه که بر ظاهربینی استوار است و حقوق و تعهدات متفاوت زوجین را نوعی ستم بر زوجه تلقی می نماید، تزلزل در استحکام خانواده و کم رنگ تر شدن خصیصه بومی و مذهبی آن را موجب شده است (باریک لو؛ مدیو جونی، ۱۳۹۱: ۲۱).
بر اساس مقدمات مذکور، می توان بدین نتیجه دست یافت که در طراحی مقررات حاکم بر خانواده، در حکم مهم ترین نهاد جامعه، قانون گذار باید به مصالح گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فردی توجه داشته باشد و در سازش میان آن ها بکوشد.
در این راستا، مقررات شکلی ناظر به دعاوی خانوادگی و نیز اجرای احکام صادره از دادگاه های خانواده، حائز اهمیت است؛ زیرا شایسته یا نامطلوب بودن مقررات حاکم بر مرجع رسیدگی کننده و شیوه رسیدگی، در میزان اختلافات خانوادگی و ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای آن، در پیشگیری از تبعات اجتماعی ناشی از اجرای احکام مزبور یا ایجاد معضلات اجتماعی تاثیر دارد (قبولی درافشان؛ محسنی، ۱۳۹۴: ۱۱۹).
به عبارت دیگر، حوزه خانواده از جهات متعدد با دیگر مباحث حقوقی، تفاوتی شگرف دارد (مظاهری؛ کله رودی؛ آقاجانی معمار، ۱۳۹۴: ۱۲۳؛ جعفری تبار، ۱۳۸۷: ۱۱۲). و خسارات وارده از سو مدیریت در این عرصه، خسارات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

۱- ۲. دادرسی

برای آیین دادرسی، تعاریف متعددی ذکر شده است (زراعت، ۱۳۸۳: ۲۷؛ واحدی، ۱۳۸۵: ۱۳). آیین دادرسی را مقرراتی دانسته اند که در رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی از طرف دادگاه ها و ماموران دادرسی و اصحاب دعوا باید رعایت شود (معین، ۱۳۸۷: ۷۲).
برخی نیز در مقام تعریف، بیان داشته اند که مجموعه تشریفاتی است که از طریق آن ها، مشکل حقوقی، برای رسیدن به راه حل حقوقی، به مراجع قضاوتی تسلیم می گردد (شمس، ۱۳۸۷: ۱۳).
آیین دادرسی، دارای اوصافی اساسی است که به طور خلاصه عبارت اند از امری بودن، عطف به ماسبق شدن، محدود بودن حوزه اعمال آن به دادگاه ها، قابلیت تحول پذیری (اسدی، شکری، ۱۳۹۱: ۳۴) و... که به نحو مختصر بدان پرداخته خواهد شد.

۱. امری بودن
در باب امری بودن باید اذعان داشت که افراد در اجرای این قوانین، آزاد نبوده و مکلف به رعایت قوانین هستند (مدنی، ۱۳۶۸: ۴۲). بر همین اساس، در نظام حقوق خانواده، اصل بر آمره بودن قوانین است؛ مگر آنکه تصریح شده باشد و در همین راستا، در صورت تردید در آمره یا تکمیلی بودن یک قانون، به اصل مراجعه می شود و مبنای اصلی آن را باید آمره بودن قوانین دانست.

۲. عطف به ماسبق شدن
یکی از آثار حاکم بر قوانین، آن است که اثر قانون صرفاً نسبت به آینده است و قانون نسبت به موضوعات پیش از لازم الاجرا شدن خود، اثر ندارد. مطابق ماده ۲ قانون مدنی، «قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا می باشند؛ مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد».
همچنین ماده ۴ همین قانون مقرر داشته است که «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد».
همان گونه که در ماده مزبور بیان شده است، قاعده عطف به ما سبق نشدن، در قوانین ماهوی کاربرد دارد و قوانین شکلی نسبت به دعاوی که در گذشته مطرح شده و هنوز پایان نیافته است، اثر دارد.
در باب علت این امر، چنین استدلال شده است که طرفین دعوا نسبت به صلاحیت محکمه، نوع مرجع رسیدگی کننده و تشریفات رسیدگی، حق ثابتی پیدا نکرده اند تا عدم عطف به ما سبق شدن را لازم داشته باشد (اسدی، شکری، ۱۳۹۱: ۴۱).

۳. محدود بودن حوزه اعمال آن به دادگاه ها
اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی، صرفاً در حوزه و محاکم دادگستری مقدور است؛ ولی این انحصار بر اساس ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف، شکسته شد و وفق ماده مزبور، رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف، از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است.
تبصره های این ماده، با تفکیک اصول دادرسی از تشریفات دادرسی شورا را صرفاً مقید به رعایت اصول دادرسی نموده و ماده ۲۱ قانون مزبور، رعایت تشریفات دادرسی را برای شوراها الزامی ننموده است. در ضمن آیین دادرسی کیفری، علاوه بر دادگاه ها، برای دادسراها نیز لازم الاجراست؛ بنابراین در نتیجه باید اذعان داشت که آیین دادرسی در مراجع قضائی لازم الاتباع بوده و مراجع رسیدگی کننده در دستگاه های اجرایی، الزامی به رعایت قواعد آن ها ندارند.

۴. قابلیت تحول پذیری
قانون آیین دادرسی که در زمره قوانین شکلی است؛ در مقایسه با قوانین ماهوی، بیشتر با تغییر قانون و تحول رو به رو است؛ زیرا اجرای قانون در عمل مشکلات و چالش های اجرایی را روشن ساخته و قانون گذار را در تغییر موادی که مشکلاتی را در امر دادرسی ایجاد می نماید، رهنمون می سازد.

۱- ۳. جایگاه زنان

با نگاهی اجمالی به تاریخ میراث قبل از اسلام و بررسی ادیان الهی و قوانین کشورهای اروپایی تا کمی قبل از یک صد سال اخیر برای زن هیچ گونه احترامی قائل نبوده اند (میر خلیلی، ۱۳۷۸: ۱۰۲؛ طباطبایی، ۱۳۴۶: ۳۰؛ صادقی مقدم، ۱۳۹۱: ۵۶) حتی وی را مستحق دارا شدن اموال نمی دانسته اند. (شایگان، ۱۳۷۵: ۲۶۴؛ مطهری، ۱۳۷۹: ۲۱۴ ؛ مهرپور،۱۳۷۰: ۱۷؛ روشن، صادق نژاد طباطبایی، خلیل زاده، ۱۳۹۴: ۱۵۱).
به علاوه با توجه به اهمیت خانواده و نقش اساسی آن در تشکیل جوامع بشری و ضرورت توجه به استحکام خانواده، در مواجهه با مسائل آن، تسامح و تساهل در این حوزه جایز نیست و باید تبعات سنگینی را برای تخطی از حفظ کیان خانواده قائل شد (صادقی مقدم، ۱۳۸۳: ۱۶۱).
در حقوق اسلام و ایران، زوجین در زندگی زناشویی، وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند (انصاری پور؛ صادقی مقدم، ۱۳۸۷: ۱).
حقوق زنان در جامعه نوپای اسلامی ما و در سطوح مختلف جهانی، موضوعی کاملاً راهبردی است که نگاه قانون گذاران در جمهوری اسلامی ایران، به حقوق زنان نمی تواند و نباید، نگاهی گذارا باشد.
از این رو باید در وضع قوانین خانواده، به ویژه حقوق زنان، مطالعات راهبردی علمی در زمینه های روان شناختی، جامعه شناختی، فقهی و حقوقی، بر مبنای مهم ترین منابع استنتاج احکام حجج شرعی (روشن، فروتن، ۱۳۸۹: ۱۶۳) به نحو شایسته انجام گیرد.
جمهوری اسلامی که در صدد ارائه الگویی مطلوب از یک جامعه ارزشی و دینی است، باید در حقوق زنان نیز گفتمانی متعالی را به ارمغان آورد و این مهم محقق نخواهد شد؛ جز اینکه جامعه در حوزه حقوق زنان، ذهنیت فرهنگی اجتماعی خود را تغییر دهد و بر اساس مبانی اسلامی مستقر سازد. به علاوه، در اندیشه قانون گذاران، جایگاه واقعی زن و خانواده شناخته شود. در نهایت، جامعه و دولت وظیفه دارد این حقوق را محترم بشمارد.
در ایران همواره با هدف حمایت از خانواده قوانینی وضع شده است. در قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ ، قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ ، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ ، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و برخی از قوانین مصوب، به بیان حقوق زن پرداخته شده است (قنواتی، ۱۳۷۹: ۴۳).
به علاوه، از آنجا که در صورت فروپاشی خانواده، زنان خسارت و آسیب بیشتری را متحمل می شوند؛ بنابراین طرح و تدوین قوانین حمایتی بیشتر از سوی قانون گذار را می طلبد (ایمانی نایینی؛ صادقی؛ عبدی، ۱۳۹۰: ۹۲).
در همین راستا، حمایت از حقوق زنان در قوانین ایران، در قانون اساسی به حقوق زن پرداخته و مشارکت ایشان را در تمامی جنبه های سیاسی و اجتماعی پذیرفته شده است.
در نهایت باید اذعان داشت که برای کاهش مشکلات زنان و کاهش آسیب پذیری نظام خانواده، باید به تبیین آگاهانه، ژرف و هدفمند حقوق زنان و خانواده پرداخت (میر خلیلی، ۱۳۷۸: ۱۲۵).

۱- ۴. پیشینه تقنین در حوزه خانواده

مدت ها، مسائل خانوادگی در نظام حقوقی ایران طبق مقررات قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ ، قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ و برخی قوانین دیگر حل وفصل می شد. تا اینکه در سال ۱۳۴۶ قانون حمایت خانواده به تصویب رسید.
قانون مزبور به تعبیر بسیاری از حقوق دانان، انقلابی جدید در حل وفصل اختلافات زناشویی ایجاد نمود و اصل حمایت از خانواده مورد توجه قانون گذار قرار گرفت (تقوایی، ۱۳۴۹: ۳۱).
در سال ۱۳۵۳ نیز قانون مزبور مورد اصلاح واقع گشت (موحدی محب، ۱۳۹۲: ۵۹؛ تابنده، ۱۳۵۴: ۴۵) که البته، اصلاحات مزبور، با بسیاری از قوانین در تعارض بود که به عنوان نمونه، در مواردی که مغایر با قانون مجازات عمومی داشته است، قانون مزبور را نسخ نموده است (لقمانی، ۱۳۴۶: ۷۹؛ قندهاری، ۱۳۵۴: ۴۳).
قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳، منبع تنظیم روابط و حل وفصل دعاوی خانواده بوده است (تابنده، ۱۳۵۴: ۴۱). بدین معنا که تا قبل از سال ۱۳۴۶، قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف، از جمله قانون مدنی آمده بود؛ اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص نهاد مزبور، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب تا حد امکان از گُسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه، حل وفصل نماید.

۱- ۵. دادرسی خانواده

یکی از نشانه های جامعه مدنی، قانون گرایی و اجرای قوانین کارآمد و مناسب با آن جامعه در راستای تکامل بشری است؛ زیرا در سایه قانون و عمل بدان است که جامعه به سوی رشد، کمال و تمدن حرکت می کند.
باید اذعان نمود اولین افرادی که به وضع قانون پرداختند، انبیاء عظام بوده اند؛ زیرا آن ها با اتصال به منبع علم الهی این مطلب را به طور کامل دریافته بودند که فقط عمل به قوانین شریعت در راستای طبیعت است که می تواند او را به کمال و هدف خلقت خود نائل کند (شوشتری، ۱۳۷۹: ۸۵).
به علاوه، توجه به جایگاه بنیادین نهاد خانواده در جامعه، موجب شده تا قانون گذار در شرایط گوناگون و در زمان های مختلف، اقدام به وضع قوانین متعدد در حوزه خانواده بنماید و قواعد ویژه ای را برای دادرسی در حوزه خانواده در نظر بگیرد. در باب دادرسی خانواده نیز باید اذعان داشت که برای نخستین بار، قانون اصول تشکیلات عدلیه به تصویب رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود که عبارت اند از:
۱. محاکم عمومی که حق رسیدگی ندارند غیر از آنچه قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استیناف و مافوق آن ها دیوان عالی تمییز؛
۲. محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده، مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه وقفیه صلحیه.
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود؛ به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه وقفیه صلحیه است.
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید:
«امور شرعیه موضوعاتی است که موجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند:... ۲. دعاوی راجع به نکاح و طلاق....» (یاوری، ۱۳۷۰: ۱۱۸).

۱- ۶. قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

در باب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ باید اذعان داشت که قانون مزبور در صدد حمایت از کیان خانواده و حمایت از حقوق زوجه است (جمعی از نویسندگان، ۱۳۴۶: ۱) که حمایت زوجه با توجه به قوانین حمایت خانواده تشدید شده است (جعفری، ۱۳۸۷: ۳۳).
با توجه به اهمیت نهاد خانواده، جدیدترین اراده قانون گذار در حوزه مقررات حاکم بر نهاد خانواده در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نمود یافته است. تصویب قانون مزبور این توقع را ایجاد کرده است تا به موجب آن، مصالح خانواده به نحو مناسب تری تامین گردد (محسنی، قبولی درافشان، ۱۳۹۳: ۳۹).
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی به علت انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ آن، به استناد تبصره این ماده در روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۳۵ مورخ ۲۲/ ۱/ ۱۳۹۲ منتشر شده و از تاریخ ۷/ ۲/ ۱۳۹۲ لازم الاجراء گردیده است.
البته لازم به ذکر است که رئیس جمهور، مجدداً، آن را ابلاغ نمودند. قانون مزبور مشتمل بر پنجاه و هشت ماده و بیست و یک تبصره می باشد و در هفت فصل با عنوان های «دادگاه خانواده»، «مشاوره خانوادگی»، «ازدواج»، «طلاق»، «حضانت و نگهداری اطفال و نفقه»، «حقوق وظیفه مستمری» و مقررات کیفری تدوین گردیده است.
قانون مزبور مباحث بسیاری را میان خانواده ها مطرح نموده و به دنبال حمایت از حقوق زن برای حمایت از نهاد خانواده بوده است (حسین آبادی، ۱۳۸۷: ۶) تا بتواند در راستای نیل به مقصود قانون گذار که همان تحکیم بنیان خانواده است، توفیق یابد (شکیبا، ۱۳۵۳: ۹۴).
در تدوین قانون حمایت خانواده، اصول کلی نگارش قانون از حیث روشن و صریح بودن جامعه و کامل بودن هماهنگی با وضع و فرهنگ جامعه پاسخگویی به نیاز جامعه تامین منافع همگانی موافقت با موازین اسلامی عدم مغایرت آن با قانون اساسی رعایت موجز نویسی، داشتن ضمانت اجرا هماهنگی با نظام حقوق اجتماعی و رعایت اصول حقوقی رعایت گردیده و مطلوب جامعه می باشد با لازم الاجراء شدن این قانون یازده عنوان قانون نسخ صریح شده است که در نوع خود کم سابقه است قوانینی که با لازم الاجراء شدن قانون حمایت خانواده به صورت صریح نسخ گردیده عبارت اند از:

۱. قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰.
۲. قانون راجع به زوجیت مصوب ۱۳۱۱. (صفرپور، ۱۳۹۲: ۲۱).

نظرات کاربران درباره کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده