فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب تاسیس و جانشینی دولت‌ها

کتاب تاسیس و جانشینی دولت‌ها

نسخه الکترونیک کتاب تاسیس و جانشینی دولت‌ها به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۴,۲۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب تاسیس و جانشینی دولت‌ها

در مطالعه تاریخ روابط بین‌الملل هرچه به زمان حال نزدیک می‌شویم بر قوت حقوق بین‌الملل افزوده می‌شود و روابط میان دولت‌ها تابعی از اصول و قواعد مختلف می‌شود. در دوره دوم شاهد تحولات مهمی هم چون انعقاد قرارداد "وستفالیا" در ۱۶۴۸م، صلح " اوترخت" در ۱۷۱۳، استقلال ایالات متحده امریکا در ۱۷۷۶، انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹، تشکیل کنگره وین در ۱۸۱۵ و آغاز جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴ می‌باشیم. همه این حوادث بوجودآورنده کنش و واکنش‌های طولانی و پر افت و خیزی در تاریخ می‌باشد که نتیجه آن با وجود تلخی‌های بسیار و نقض حقوق انسان‌ها هم چون جنگ‌ها به خصوص جنگ جهانی اول منجر به گسترش و تحکیم حقوق بین‌الملل گردید. قرارداد صلح وستفالیا در ۱۶۴۸م. به جنگ‌های سی ساله اروپا که به دلیل مذهب مختلف میان ملل کاتولیک و پروتستان شروع شده بود خاتمه داد و منجر به پیدایش واحدهای نو و امروزی ملت – دولت‌ها شد به همین جهت «اکثر نویسندگان حقوقی آن را مبدا تاریخ پیدایش حقوق بین‌الملل» می‌دانند. به خصوص آن که بی رحمی‌های فراوان ارتکاب یافته در جنگ مورد توجه اندیشمندان حقوقی قرار گرفت چنان چه"هوگو گروسیوس" دانشمند هلندی- پدر حقوق بین‌الملل- در اثر خود به نام "در حقوق جنگ و صلح" از بی قانونی و توحش بکار رفته به شدت انتقاد نمود و طرحی در راستای تحقق حقوق بین‌الملل ارایه داد. در نهایت نیز جوامع مذهبی نه از روی آشتی پذیری و همزیستی مسالمت آمیز بلکه به دلیل خستگی و فرتوت شدن حاصل از جنگ، تن به آتش بس و مذاکره دادند اما از آن جا که دو طرف به خصوص نمایندگان پاپ و دولت‌های کاتولیک یکدیگر را مستحق مرگ می‌دانستند حاضر به قرار گرفتن در کنار هم نشدند و در دو شهر جداگانه قراردادها را امضا نمودند. نتیجه جنگ مذکور «شکست مذهب و پیروزی سیاست بود». یکی از نتایج قرارداد وستفالیا، استقلال و برابری دولت‌ها بود. زیرا تا قبل از آن جایگاه دولت‌ها بر اساس تعلق آن‌ها به مذهب تعیین می‌شد اما پس از آن به دلیل عدم تبعیت از اصول مذهبی، نظمی تازه در حقوق بین‌الملل بنیان گذاشته شد و آن برابری دولت‌ها با یکدیگر بود. استقلال ایالات متحده امریکا در ۱۷۷۶م. از انگلستان با پشتیبانی و کمک نظامی فرانسه منجر به گسترش حقوق بین‌الملل اروپایی به قسمتی از قاره امریکا گردید. این واقعه همتراز قرارداد بین "فرانسوای اول" و "سلطان سلیمان" پس از خاتمه جنگ‌های صلیبی حرکت به سوی جهانی شدن حقوق بین‌الملل بود.

ادامه...

بخشی از کتاب تاسیس و جانشینی دولت‌ها

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

فصل اول: دولت

گفتار نخست: تاسیس دولت از ابتدای تشکیل جوامع سیاسی

اگر تاریخ به دوره های مجزایی تقسیم شود و هر دوره را به گونه ای تصور کرد که با دوره قبلی و بعدی خود هیچ ارتباطی ندارد اقدامی غیر علمی صورت گرفته است. زیرا وقایع مهم و تاثیرگذاری که برحسب نظر وقایع نویس یا تحلیل گر تاریخ باعث می شود دوره ای از زمان با دوره های دیگر متفاوت باشد از حوادث و زمینه های دوره های قبلی خود نشات گرفته است.
اما برای فهم کامل تحولات تاریخی در عرصه روابط بین الملل و آشنایی با تحول دولت و شناخت بهتر حقوق بین الملل عمومی که دولت مهم ترین بازیگر آن می باشد و چگونگی رشد و توسعه ذهن و جامعه انسانی، تاریخ روابط بین الملل را به دو دوره تقسیم می کنیم.
دوره اول با شروع تاریخ آغاز شده و در قرن شانزدهم پایان می یابد. دوره دوم از قرن مذکور و تشکیل دولت ها به مفهوم جدید یعنی ملت – دولت ها(۴) تا زمان حاضر می باشد.
لزوم برخورداری از نگاه تاریخی در بررسی هر فرایند و زمینه ای از علوم، لازم است. منظور از نگاه تاریخی توجه بدون فرضیات و ذهنیات از قبل مشخص شده به تحولات و وقایع تاریخی می باشد. این نگاهی درس آموز و لازم برای شناخت حوادث و فرایندها است. «ده ها هزار سال لازم شد تا بشر به وجود اجتماع خود آگاه شود و لزوم آن را احساس کند و درصدد سازمان دادن توسعه آن برآید. تاریخ روابط بین اجتماعات از زمانی آغاز شد که وجود لزوم این اجتماعات نزد بشر وجدانی گردید و مفهومی غیر از غریزه را پیدا کرد. از آن زمان گروه های انسانی از صورت گله های غیرمتشکل خارج شدند و به صورت خانواده ها و قبایل سازمان یافته درآمدند. اطاعت از رییس و فرمانروا اولین قدم به سوی اجتماع سازمان یافته بود».(۵)
پس از این مرحله، واحدهای سازمان یافته ای در بعضی از مناطق بوجود آمد که می توان از آن ها با عنوان دولت یاد نمود. با گذشت زمان نیز میان آن ها قراردادهایی منعقد گردید.
به عنوان نمونه «اتحادی در سال ۱۲۶۵ قبل از میلاد مسیح مرکب از سلاطین سوریه و اقوام هند و اروپایی و در طرف دیگر مصر تشکیل شد که در آن سوریه و فلسطین خراجگذار مصر باقی ماندند. این قرارداد از نظر تاریخ حقوق بین الملل دارای ارزش فراوانی است و از قدیمی ترین اسناد تاریخ روابط بین ملل به شمار می رود؛ در این قرارداد ذکر شده است که در صورت استرداد، نسبت به شخص(۶) مسترد شده نباید مجازات های شدید از قبیل قطع اعضای بدن و مجازات های بدنی دیگر و ویران کردن خانه و خانواده او انجام گیرد».(۷)
از مطالعه اقدامات دولت ها در دوره اول به این نکته پی می ببریم که پایبندی آنان به قواعد منطبق با حقوق بین الملل نه از روی لزوم تعهد به اصول حقوق بین الملل بلکه بیشتر ناشی از حقوق عرفی و سنتی خود و طرز رفتار و منش دولتمردان بوده است. چنان چه کوروش بزرگ، پادشاه ایران بر خلاف رسم پیروزمندان جنگ به تاراج و غنیمت گرفتن اموال و خانواده رزمندگان که جزیی از دارایی آنان بود اقدام ننمود و دستور کشتار مردم شکست خورده را نداد علاوه بر آن که یهودیان دربند آشوریان را پس از پنجاه سال نیز آزاد ساخت.
در بررسی تاریخ ایران باستان آشکار می شود که «زمامداری این امپراتوری پهناور در اداره کشورهای تابع و در روابط خود با دولت های دیگر بسیاری از اصول و قواعد مربوط به قرارداد، سفارت، حل مسالمت آمیز اختلاف ها، رفتار انسانی در جنگ و بی طرفی در آن، اعمال موازنه و دخالت، حفظ و حمایت افراد و اقلیت ها نظراتی داشتند و در عمل بکار می بردند که هم اکنون در روابط بین الملل معتبر بوده و جزء حقوق بین الملل جدید پذیرفته شده است».(۸) در مجموع ویژگی های دوره اول را می توان چنین برشمرد:
۱- کلیه امور یا بر طبق سلیقه سلطان و یا تحت نظر حاکم مذهبی، مشخص و انجام می گردید.
۲- حس خود برتربینی، خود را مرکز دنیا تصور کردن حاکم بر فکر و ذهن اکثر مردم و دولتمردان بود.
۳- علاوه بر آن که جنگ، راه حلی برای حل اختلاف بود خود نیز یک ارزش محسوب می گردید.
۴- میان سلاطین و حاکمان مذهبی رقابت وجود داشت.
۵- اقتصاد، خانگی و روابط بازرگانی محصور بود.
۶- سلیقه های شخصی و روابط فردی حاکمان هم چون ازدواج آنان نقش پررنگی در روابط میان دولت ها داشت.

گفتار دوم: تاسیس دولت در مفهوم نوین

در مطالعه تاریخ روابط بین الملل هرچه به زمان حال نزدیک می شویم بر قوت حقوق بین الملل افزوده می شود و روابط میان دولت ها تابعی از اصول و قواعد مختلف می شود. در دوره دوم شاهد تحولات مهمی هم چون انعقاد قرارداد "وستفالیا"(۹) در ۱۶۴۸م، صلح " اوترخت"(۱۰)در ۱۷۱۳، استقلال ایالات متحده امریکا در ۱۷۷۶، انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹، تشکیل کنگره وین در ۱۸۱۵ و آغاز جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴ می باشیم. همه این حوادث بوجودآورنده کنش و واکنش های طولانی و پر افت و خیزی در تاریخ می باشد که نتیجه آن با وجود تلخی های بسیار و نقض حقوق انسان ها هم چون جنگ ها به خصوص جنگ جهانی اول منجر به گسترش و تحکیم حقوق بین الملل گردید.
قرارداد صلح وستفالیا در ۱۶۴۸م. به جنگ های سی ساله اروپا که به دلیل مذهب مختلف میان ملل کاتولیک و پروتستان شروع شده بود خاتمه داد و منجر به پیدایش واحدهای نو و امروزی ملت – دولت ها شد به همین جهت «اکثر نویسندگان حقوقی آن را مبدا تاریخ پیدایش حقوق بین الملل» می دانند. (۱۱)
به خصوص آن که بی رحمی های فراوان ارتکاب یافته در جنگ مورد توجه اندیشمندان حقوقی قرار گرفت چنان چه"هوگو گروسیوس"(۱۲) دانشمند هلندی- پدر حقوق بین الملل- در اثر خود به نام "در حقوق جنگ و صلح" از بی قانونی و توحش بکار رفته به شدت انتقاد نمود و طرحی در راستای تحقق حقوق بین الملل ارایه داد.
در نهایت نیز جوامع مذهبی نه از روی آشتی پذیری و همزیستی مسالمت آمیز بلکه به دلیل خستگی و فرتوت شدن حاصل از جنگ، تن به آتش بس و مذاکره دادند اما از آن جا که دو طرف به خصوص نمایندگان پاپ و دولت های کاتولیک یکدیگر را مستحق مرگ می دانستند حاضر به قرار گرفتن در کنار هم نشدند و در دو شهر جداگانه قراردادها را امضا نمودند. نتیجه جنگ مذکور «شکست مذهب و پیروزی سیاست بود».(۱۳) یکی از نتایج قرارداد وستفالیا، استقلال و برابری دولت ها بود. زیرا تا قبل از آن جایگاه دولت ها بر اساس تعلق آن ها به مذهب تعیین می شد اما پس از آن به دلیل عدم تبعیت از اصول مذهبی، نظمی تازه در حقوق بین الملل بنیان گذاشته شد و آن برابری دولت ها با یکدیگر بود.
استقلال ایالات متحده امریکا در ۱۷۷۶م. از انگلستان با پشتیبانی و کمک نظامی فرانسه منجر به گسترش حقوق بین الملل اروپایی به قسمتی از قاره امریکا گردید. این واقعه همتراز قرارداد بین "فرانسوای اول" و "سلطان سلیمان" پس از خاتمه جنگ های صلیبی حرکت به سوی جهانی شدن حقوق بین الملل بود.
«از مسایل مهمی که در ضمن جنگ های استقلال امریکا اتفاق افتاد و در پیشرفت حقوق بین الملل تاثیر داشت آن بود که شرایط حقوقی شورشیان و متخاصمین نسبت به گذشته تغییر کرد و حقوق آنان شناخته شد. هم چنین قواعد مربوط به جنگ دریایی که مورد تردید بود قطعیت یافت».(۱۴)
حضور دولت در کنفرانس ها و کنگره های متعدد که درخصوص مسایل مختلف جهانی تصمیم گیری می نمود از خصوصیات دولت در دوره جدید می باشد. کنگره وین (۱۸۱۵-۱۸۱۴ م.) بر اساس اصل موازنه که بنا برآن قدرت هیچ دولتی نباید به حدی برسد که از مجموع قوای دول دیگر تجاوز کند در صحنه اروپا بکار آمد. دولت های اروپایی بیمناک از قدرت ناپلئون با یکدیگر متحد شدند و کنگره وین را بوجود آوردند. از تصمیم های کنگره وین که در حقوق بین الملل اهمیت دارد منع داد و ستد بردگان که مخالف با اصول انسانیت و اخلاق عمومی تلقی شد، اعلام آزادی کشتیرانی در چند رود بین المللی اروپایی، وضع نظام نامه ای درباره درجات و ترتیب تقدم نمایندگان سیاسی بود.
هم چنین در این دوره کنفرانس های صلح لاهه در ۱۹۰۷ و ۱۸۹۹ م. برگزار گردید. از آن جایی که بیست و شش دولت از سراسر جهان از جمله ایران در آن شرکت کردند برای اولین بار کنفرانسی جهانی شکل گرفت که نقطه عطفی در مذاکره و گفت و گوی جهانی بود به خصوص آن که موضوع اصلی آن کم اثر کردن تسلیحات غیرمتعارف و در نتیجه انسانی کردن روابط بین ملل بود. هم چنین در این کنفرانس شرط "مارتنز"(۱۵) که معروف به رفتار انسانی با یکدیگر حتی در جنگ می باشد بیان گردید. به همین جهت این کنفرانس در حقوق بین الملل مهم می باشد.
در مجموع ویژگی دولت از پس از شکل گیری کنگره وستفالیا به شرح زیر می باشد.
۱- به دلیل شکل گیری ملت – دولت ها، از اعمال مطلق نظرات و سلایق حاکمان کاسته شد.
۲- مشروعیت جنگ به عنوان امری لازم و موجود و به عنوان یک راه حل برای اختتام دعوی از بین رفت.
۳- مرزها رسوخ ناپذیر شدند و قلمرو کشورها به صورت دقیق تر تعیین گردید.
۴- با توجه به ارتباط حضوری و اقتصادی میان ملت ها و درک نیاز به یکدیگر، حس خود برتربینی کم رنگ شد.
پس از حضور دولت ها در مجامع و کنفرانس های بین المللی و از طرفی بروز مخاصمات ملی چون بروز جنگ جهانی اول می توان قایل به این شد که دولت ها وارد عرصه جدیدی شدند که جانشینی و تغییرات سرزمینی از جمله خصوصیات آن می باشد.
در این دوره به دلیل تحولات و وقایعی که به خصوص در نیم قرن اخیر به وقوع پیوست اصول و قواعدی قابل اتکا و مستقل که دولت ها رفتار خود را با آن تنظیم نمایند شکل گرفت؛ بر خلاف دوره های قبل که هر زمان دولت ها اراده به اقدامی می نمودند به تصور خود باید بدون هیچ گونه محدودیت و ارتباطی با اصول و قواعد اجرا شود.
تشکیل داوری های مختلف برای حل و فصل اختلاف ها و تاسیس دادگستری بین المللی از جمله مسایلی بود که این دوره را از دوره های قبل متمایز نمود و باعث رشد و توسعه حقوق بین الملل گردید.
در این دوره سازمان های بین المللی دولتی تشکیل گردید. «از جمله نخستین سازمان های بین المللی، کمیسیون اروپایی دانوب بود که در سال ۱۸۵۶م. توسط دولت های شرکت کننده در کنفرانس پاریس طرح تاسیس آن ریخته شد»(۱۶) جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول (۱۹۱۷-۱۹۱۴) ایجاد که با شروع جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵-۱۹۴۳) منحل گردید و سازمان ملل متحد پس از جنگ مذکور بنا نهاده شد.
سپس زمینه تشکیل سازمان های بین المللی غیردولتی مهیا گردید بدین نحو که امروزه شاهد حضور و فعالیت بسیاری از سازمان های بین المللی غیر دولتی در حوزه های مختلف به خصوص حقوق بشری می باشیم.
در این دوره حل فصل اختلاف های بین المللی به روش حقوقی که شامل داوری و دادگستری بین المللی می باشد رشد کرد.
دیوان دایمی بین المللی دادگستری(۱۷) در ۱۵ فوریه ۱۹۲۱ به طور رسمی افتتاح شد. «رسیدگی به اختلاف های کوچک بین دولت ها عمده فعالیت دیوان بود. با این وجود تعداد مراجعات به دیوان به نسبت زیاد بود. احکام و آرا این دیوان از نظر حقوق بین الملل ارزش فراوانی داشت».(۱۸)
بعد از انحلال جامعه ملل و تشکیل سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری(۱۹) بر اساس ماده ۹۲ منشور تشکیل گردید. بر طبق ماده ۹۳ منشور کلیه اعضای سازمان ملل متحد، خود به خود در این دیوان عضویت دارند. البته این بدین معنی نیست که چون همه دولت های قبول کننده منشور و عضو سازمان ملل در دیوان عضویت دارند بنابراین اختلاف های آنان با یکدیگر بدون هیچ گونه تشریفات و اعلام رضایت قبلی در دیوان قابل طرح و بررسی و صدور حکم باشد. در نهایت باید گفت دولت با توجه به تحولات صورت گرفته از خصوصیات زیر برخوردار شده است که با گذشت زمان این ویژگی ها پررنگ تر می شود.
۱- دولت ها از حاکمیت خود به نفع اصول و قواعد حقوق بین الملل کاستند در عین حال که فرد در حقوق بین الملل به عنوان تابع فعال و نه تابع منفعل مطرح گردید.
۲- سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی تشکیل و بر نقش خود افزودند.
۳- حقوق بشر مطرح گردید و دولت ها دست کم در ظاهر، خود را متعهد به اصول انسانی دانستند.

گفتار سوم: مراد ازدولت بر طبق حقوق بین الملل

کشور، کامل ترین سازمان متشکل سیاسی، مهم ترین عضو جامعه بین المللی و به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی، اولیه، منظم و مقتدر جامعه بین المللی است و عامل برقراری روابط بین المللی و در نتیجه، شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین المللی است.(۲۰)
از دیدگاه حقوق بین الملل، کشور یا دولت از اجتماع دایمی و منظم گروهی از افراد بشر که در سرزمین معین و مشخصی، به طور ثابت سکونت گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل هستند، تشکیل شده است. چنین کشور دارای استقلال و حاکمیت کامل بوده و تنها از مقررات حقوق بین الملل پیروی می کند و اهلیت برقراری روابط با سایر کشورها را دارد.
ماده ۱ «کنوانسیون مونته ویدیو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها» مورخ ۱۹۳۳ «دولت»(۲۱) را با مشخصات زیر تعریف می کند:
«دولت به عنوان تابع حقوق بین الملل باید دارای شرایط زیر باشد: ۱-جمعیت دایمی، ۲-سرزمین معین، ۳-حکومت، ۴-حاکمیت (توانایی برقراری روابط با سایرکشورها)».
مبحث اول: جمعیت دایمی
جمعیت، گروهی از افراد انسانی را گویند که با رابطه و پیوندی حقوقی و سیاسی به نام «تابعیت» با یکدیگر متحد شده باشند و به کشوری مربوط گردند، بدون آنکه لازم باشد دارای نژاد، زبان، ملّیت و مذهب واحدی باشند.(۲۲)
در خصوص جمعیت باید اشاره نمود که جمعیت یکجانشین و نه کوچ نشین به عنوان یک عامل تشکیل دهنده دولت محسوب می شود. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه صحرای باختری و در ارتباط با ماهیت دولت موریتانی در قرن نوزدهم اعلام می دارد: در آن زمان سرزمین موریتانی (با حدود نامشخص) و جمعیت موریتانی (به شکل کوچ نشینی) و حتی خارج از قلمرو سرزمین داخلی وجود داشته است. لیکن یک قدرت سیاسی که نظارت بر این مجموعه داشته باشد و به آن وحدت بخشد، وجود نداشته است. دیوان چنین نتیجه می گیرد که موریتانی یک «مجموعه» نه یک «دولت» بوده است.
هر دولتی مختار است که به فرد یا گروهی از انسان ها، عنوان شهروندی اعطا کند. به همین جهت به اصطلاح از راه هایی چون تولد در قلمرو سرزمینی خود (خاک)، از طریق پدر یا مادر متولد شده در کشور (خون) یا به واسطه ازدواج با شهروند خود و یا اعطای شهروندی (تابعیت) پس از کسب شرایط مورد نظرش، اقدام می کند.
اشخاص فاقد وطن یا بدون تابعیت(۲۳) نیز به موجب عهدنامه ۱۹۵۴ راجع به کاهش بی وطنی حمایت می شوند. رفتار دولت ها با این اشخاص باید طبق اساسنامه ای که برای خارجیان در نظر می گیرند، صورت پذیرد و یا این که مانند شهروندان داخلی با آنان رفتار کنند.
اصولا معیار کمی یا تعداد افرادی که جمعیت یک کشور را تشکیل می دهند، چندان مهم نیست و این مفهوم عددی، به طور کامل نسبی است، اما در مجموع آن تعداد در حدی باشند که بتوان تاسیس یک نظام عالی حقوقی، مانند کشور را توجیه نمود، (۲۴) با وجود این، امروزه با ورود «کشورهای ذره ای»(۲۵) به صحنه بین المللی و حتی پذیرش عضویت آنها در سازمان ملل متحد، این نسبی گرایی نیز نادیده انگاشته شده است.
در خصوص جمعیت و تعداد لازم برای تشکیل یک دولت نظرات مختلفی بیان شده است. بر طبق نظری، تصور حیات دولتی با جمعیت بسیار کم منطقی نیست. شرط «جمعیت» و «اهلیت برقراری با سایر دولت ها» (توانایی اعمال حاکمیت) در مورد کشورهای کوچک مانند "موناکو" و "سن مارینو" به طور جدی مطرح بوده است. آیا کشور کوچکی مانند "بارباد" که جمعیت بسیار ناچیزی دارد، واجد شرایط فوق است و می تواند تکالیف و وظایف بین المللی مهمی را به عهده گیرد؟
رویه جامعه ملل درعدم پذیرش عضویت کشورهای کوچک بوده است. در سازمان ملل متحد نیز، فشارهای ایالات متحده امریکا سبب شده بود که تا سال ۱۹۶۹عضویت کشورهای کوچک در این سازمان به طورجدی تعقیب نشود. ایالات متحده دلایلی مثل ضعف مالی، سیاسی و اقتصادی کشورهای کوچک را برای عدم عضویت آنها در سازمان ملل متحد مطرح کرد ولی از آنجا که این دلایل قانع کننده نبود و اکثریت کشورها با آن مخالف بودند، رویه سازمان ملل تغییر کرد و بین سال های ۱۹۸۴-۱۹۷۳، این سازمان ۲۶ عضو جدید پذیرفت که ۸ عضو آن فقط دارای جمعیتی بیش از یک میلیون و بقیه آنها جمعیتی کمتر از این رقم داشتند.(۲۶)
در برابر این نظرکه کشورهای دارای جمعیت کم و وسعت کوچک را نباید به مثابه دولت درنظر داشت باید گفت این واحدها باید به مثابه دولت هایی مستقل به مانند سایر دولت ها در نظام بین الملل حضور یابند. هر واحد سیاسی که بتواند عناصر و مولفه های تشکیل دهنده دولت هم چون حاکمیت و به خصوص تصمیم و توانایی در اجرای تعهدات حقوق بین الملل داشته باشد باید به عنوان دولت در نظام بین الملل شناخته شود. هم چنین باید گفت کشورهای کوچک می توانند ازجهاتی در تحقق صلح و امنیت بین المللی کمک نمایند. نخست آن که کشور هرچند از جمعیت اندکی برخوردار باشد اما به دلیل برخورداری از قلمرو می تواند درصورت تقاضای شورای امنیت مبنی بر نیاز به عبور نیروهای نظامی تحت پرچم سازمان ملل متحد، قلمرو خود را در اختیار شورا جهت عملیات لازم برای برگرداندن صلح و امنیت نماید. از طرفی این کشورها جدا از چرخه و فرایند گردش مالی و اقتصادی جهان نیستند و به مانند هر بازیگری به واردات و صادرات می پردازند که این امر به دلیل شکل گیری وابستگی متقابل در تحقق صلح و دوری از جنگ موثر می باشد.
مبحث دوم: سرزمین معین
سرزمین یا فضای زیست یک کشور، محدوده جغرافیایی است که با مرزهای ثابت، معین و مشخص شده است. سرزمین مشتمل بر مناطق خاکی، آبی و هوایی یک کشور است.
در کتاب یکی از اساتید(۲۷)درخصوص سرزمین بیان شده است "سرزمین یا فضای زیست یک کشور، محدوده جغرافیایی است که با مرزهای کمابیش ثابت، معین و مشخص شده است"؛ اگر منظور از "کمابیش ثابت" آن باشد که بعضی کشورها از مرزهای ثابت برخوردار نیستند که این مساله باعث نمی شود وضعیت آن ها را به عنوان یک قاعده بر کل کشورها تسری داد. اگر منظور رسوخ پذیری مرزها باشد آن چنان که میان بسیاری از کشورهای اروپایی مرزها به عنوان مانع شهروندان اروپایی در رفت و آمد میان کشورهای مختلف برداشته شده است این مساله تغییری در ماهیت وجودی مرزها ندارد بلکه مرزها به عنوان جدا کننده قلمرو کشورهای اشاره شده و کلیه دولت هایی که مرزهای خود را نسبت به دیگر شهروندان کشورها رسوخ پذیر نمودند کماکان وجود دارد. از طرفی وجود مرزهای کمابیش ثابت و اعتقاد به آن احتمال بی نظمی بین المللی و بروز اختلاف سرزمینی و مخاصمه را درپی خواهد داشت.
سرزمین، عامل مادی و اساسی تشکیل کشور محسوب می گردد. این نه تنها به این معناست که افراد تشکیل دهنده آن ملزم به سکونت در سرزمین انتخابی خود یا پدرانشان هستند، بلکه خود کشور نیز نهادی است که بدون وابستگی به مفهوم قلمرو، نمی تواند وجود داشته باشد. در واقع، کشور یک "اتحادیه سرزمینی"(۲۸) است. «سرزمین یک عنصر ضروری برای دولت ها محسوب می شود. سرزمین ممکن است وسیع یا کوچک باشد اما یکی از شرایط لازم برای این محسوب می گردد که یک ساختار سازمان یافته بتوانند به عنوان دولت درآید. در حقوق بین الملل تملک و کنترل موثر بر قلمرو سرزمینی، ضروری دانسته شده است».(۲۹)
البته بنا بر شرایطی هم چون اشغال سرزمین، دولت هایی بدون برخورداری از سرزمین به تشکیل دولت اقدام ورزیده اند. «دولت ها در تبعید، محروم از هر گونه بنیاد سرزمینی، فقط در حدودی از جانب کشورهای دیگر (کشور پناه دهنده و کشورهای ثالث) به رسمیت شناخته شده باشند، وجود خارجی دارند. بنابراین، شناسایی در این مقام اثر تاسیسی یا ایجادی ندارد. از طرف دیگر کلیه اعمال اجرایی دولت های در تبعید مبتنی بر اجازه ی کشوری است که دولت مزبور (یا حکومت) در قلمرو آن مستقر است. وانگهی این امر یک وضعیت استثنایی و موقتی است».(۳۰)
معمولا یک قاعده کلی این است که اقتدار کشورها در داخل و استقلال آن در خارج، به در اختیار داشتن سرزمین بستگی دارد. «مساله ای که رابطه مفهومی نزدیکی با سرزمین دارد مرز است. حدود جغرافیایی هر کشوری را مرزهای آن کشور مشخص می کند. مشخص کردن مرزها در روابط بین المللی حایز کمال اهمیت است، زیرا یکی از اختلاف های مهم بین المللی، اختلاف های مرزی است. مساله تحدید حدود و مشخص کردن مرزها ممکن است به سه صورت جداگانه انجام شود: با عمل یک جانبه کشورها (در مورد مرزهای دریایی که البته تنها تعیین خط مبدا با دولت ساحلی است) با انعقاد معاهده مرزی میان کشورهای همجوار و یا با مداخله رکن داوری یا قضایی بین المللی، بر اساس موافقت نامه و در نتیجه، حکم داوری یا دادگستری بین المللی».(۳۱)
مبحث سوم: حکومت
ریشه و اساس قدرت کلیه گروه های اجتماعی داخلی، ناشی از قدرت واحدی است که بدان «قدرت سیاسی» یا قدرت حکومت می گویند. بنابراین، قدرت سیاسی هر کشور جز تجزیه ناپذیر آن کشور است و کلیه قدرت های داخلی، از آن منشعب می شود.(۳۲)
معمولا دو واژه حکومت و دولت بجای هم مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از دولت، کلیت و آن بستری است که در آن، کشور شکل می گیرد امری که بیانگر موجودیت یک واحد سیاسی در نظام بین الملل است. به همین جهت باید به عنوان مثال از دولت ایران، افغانستان، عربستان، امریکا و نه حکومت ایران و.... نام برد.
اما حکومت ساختار سیاسی، قضایی و اجرایی کشور است که بیانگر نوع نظام سیاسی است. حکومت ها در معرض انقلاب ها، شورش ها و اعتراض های سیاسی و نظامی هستند و دولت ها فقط درپی تسخیر توسط کشورهای دیگر یا تغییرات سرزمینی و بروز جانشینی دچار تغییر می شوند.
حکومت از مولفه های تشکیل دهنده دولت است. به همین جهت نظام های مختلف همچون جمهوری، پادشاهی در آن شکل می گیرد. حکومت بستر و فضای اعمال حاکمیتی و البته تصدی گری دولت ها است چنان چه هم خدمات و امر عمومی در آن سازماندهی و مدیریت می شود و هم اموری که نشان دهنده مسایل حاکمیتی همچون برقرای روابط سیاسی و دیپلماتیک است.
مبحث چهارم: حاکمیت (قدرت عالیه سیاسی)
حاکمیت به معنی قدرت برتر، قدرت مافوق و قدرت مطلق و انحصاری هر کشور است. اصل حاکمیت برای نخستین بار در قرن شانزدهم توسط "ژان بدن"(۳۳) فرانسوی ابراز گردید و عده ای از فلاسفه و حقوقدانان دیگر از او پیروی نمودند. این عده از دانشمندان، قدرت سیاسی یا قدرت حکومت را در نظام داخلی با حاکمیت در هم آمیخته اند و معتقدند که چنین قدرتی مافوق تمام قدرت هاست و جنبه غیر مشروط و مطلق دارد.
با پختگی و رواج مقررات بین المللی و پیشرفت روابط بین الملل و همبستگی بیشتر ملت ها، مفهوم قدیمی و سنتی حاکمیت، به تدریج در تضاد آشکار با حقوق بین الملل جدید قرار گرفت و عنوان مطلق و انحصاری خود را از دست داد و به نفع حقوق بین الملل محدود گردید.
حقوق بین الملل، حاکمیت کشورها را به رسمیت شناخته است. بند اول ماده ۲ منشور ملل متحد در این مورد می گوید: «سازمان بر اصل برابری حاکمیت کلیه اعضا پایه گذاری شده است» تصمیم های قضایی و داوری بین المللی نیز چنین اصلی را به منزله خصیصه بنیادین کشور دانسته اند.
حاکمیت فقط در زمینه داخلی (حاکمیت ملی)، آن هم نه به صورت مطلق و غیر مشروط، بلکه تابع حقوق بین الملل قابل پذیرش است. به بیان بهتر، حاکمیت به مفهوم جدید، یعنی حق تصمیم گیری و آزادی عمل کشور در کلیه امور، در چارچوب مرزهای خود و عدم وابستگی به هر قدرت داخلی یا خارجی (استقلال) است و تنها محدودیت وارده به چنین قدرتی از ناحیه مقررات حقوق بین الملل است. «اما در زمینه بین المللی، حاکمیت مفهوم تازه می یابد و آن «صلاحیت» است. کشور در روابط بین المللی، از اختیارات و قدرت حقوقی برخوردار است که حقوق بین المللی برای او به رسمیت شناخته است و به آن "صلاحیت" می گویند». (۳۴) البته باید توجه داشت که مفهوم "صلاحیت" مورد نظر در این حوزه با عبارت "صلاحیت"در حوزه سازمان های بین المللی متفاوت است. در حقوق سازمان های بین المللی، "صلاحیت" برای بیان اختیار سازمان های بین المللی با تاسی از اساسنامه آن ها در عرصه بین الملل با وجود برخورداری از شخصیت بین المللی است. در این گفتمان، صلاحیت در برابر حاکمیت قرار می گیرد که تنها از آن دولت ها است هرچند که ریزقدرت و کوچک باشند و در برابرشان سازمان های بین المللی وجود داشته باشد که بسیار پر قدرت و از حجم گردش بسیار بالای مالی برخوردار اما فاقد حاکمیت و مولفه های اختصاصی آن هستند.

فصل دوم: کلیات جانشینی

موضوع جانشینی کشورها از موضوعاتی است که در حقوق بین الملل کلاسیک، جایگاه ویژه ای دارد. حقوقدانان کلاسیک همچون "گروسیوس" و "پوفندرف" به این موضوع توجه خاصی داشته اند. حقوق جانشینی دولت ها در وهله نخست، حقوقی عرفی است. تدوین حقوق جانشینی، با وجود تلاش های بین المللی، به خصوص از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به دلیل عدم تمایل دولت ها به محدود و متعهد کردن خود، تا سال ها موفق نبود تا نهایت با تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل در راستای ماده سیزده منشور که وظیفه تدوین(۳۵) و توسعه حقوق بین الملل(۳۶) را به آن واگذار نموده است موفق گردید سه معاهده در خصوص جانشینی تدوین نماید. این اسناد در زمینه های مختلف حقوق مربوط به جانشینی تدوین شده اند. معاهدات سه گانه وین، یعنی (کنوانسیون) عهدنامه وین در زمینه جانشینی کشورها بر معاهدات مورخ ۲۲ اوت ۱۹۷۸؛ عهدنامه وین در زمینه جانشینی کشورها بر موضوعاتی به جز معاهدات مورخ ۲۲ اوت ۱۹۷۸ و عهدنامه وین در زمینه جانشینی بر اموال، اسناد و دیون مورخ ۸ آوریل ۱۹۸۳.
تنها عهدنامه اول مربوط به جانشینی بر معاهدات از سال ۱۹۹۶ لازم الاجرا شده است و دو عهدنامه دیگر تاکنون به مرحله اجرا درنیامده اند. در رویه قضایی بین المللی، شاید بتوان اولین رای در زمینه پذیرش مساله جانشینی کشورها را رای دیوان دایمی دادگستری به تاریخ ۱۵دسامبر ۱۹۳۳در قضیه «دانشگاه پیتر پازمانی» بوداپست، دعوای میان مجارستان و چکسلواکی(۳۷) دانست. بر اساس رای مذکور، اصل جانشینی کشوری به جای کشور دیگر، یک اصل حقوقی عرفی دانسته شد. البته آرای مختلفی در این خصوص صادر شده است.

گفتار نخست: تعریف و تبیین جانشینی

در جریان تاریخ، قلمرو دولت ها دستخوش تغییرات مهمی بوده به طوری که در مواردی به واسطه وحدت، جدایی، تجزیه و پیوستن، دولت های جدیدی به وجود آمده است. پیدایش دولت های تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و قفقاز (ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان و...) از مصادیق بارز آن است. «در مورد این دولت ها و امثال آن ها این پرسش مطرح می شود که چه حقوق و تکالیفی به واسطه جانشینی از دولت پیشین به دولت جدید انتقال می یابد. هنگام پیدایش موجودیت جدید، باید این مساله روشن شود که آیا موجودیت جدید کاملا متفاوت از پیشین (سلف) خود است و یا این که با اندک تفاوتی تداوم دهنده آن است. تمایز هر یک از موارد جانشینی دولت ها به لحاظ اعمال قواعد حقوقی مختلف نسبت به هر یک از آنها، واجد اهمیت است. به عنوان نمونه آثار حقوقی پیدایش دولت جدید به واسطه ادغام یا انفصال یکسان نیست».(۳۸)
«در حقوق بین الملل، جانشینی به مفهوم این است که دولت جدیدی به جای دولت سابق به قدرت رسد. به نظر "اوپنهایم"، وقتی در نتیجه تغییرات معینی در وضع یک شخص بین المللی، یک یا چند شخص بین المللی جدید جای شخص بین الملل سابق را می گیرند، جانشینی بوجود می آید(۳۹)».
حقوق جانشینی بیانگر این واقعیت است که روابط بین الملل، عرصه ای پایدار و ثابت نیست. سرزمین دولت ها ثابت و همیشگی نمی باشد و ممکن است دچار تغییر و تحول گردد. جانشینی را می توان چنین تعریف کرد: جایگزینی یک دولت با دولت دیگر در زمینه مسوولیت روابط بین المللی یک سرزمین؛ این تعریف که در حقوق عرفی بین المللی، در نظریات حقوقی و احکام صادره از مراجع قضایی و داوری همچون ۳۱ ژوئیه ۱۹۸۳ درباره تعیین مرز دریایی میان "گینه بیسایو" و "سنگال"(۴۰) و یا نظریه شماره یک کمیسیون داوری برای "یوگسلاوی" مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۱، پذیرفته شده بود، در حقوق بین الملل موضوعه نیز در حین تدوین اسناد راجع به جانشینی در کمیسیون حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است و بند دوم ماده دو هر یک از عهدنامه های مربوط به جانشینی این تعریف را به عنوان تعریف جانشینی ذکر کرده اند.
«اصطلاح جانشینی کشورها برای تبیین شاخه ای از حقوق بین الملل به کار می رود که به آثار حقوقی ناشی از تغییر حاکمیت در یک سرزمین می پردازد، به بیان دیگر، اصولا تغییر و تحولات سرزمینی یا تغییر شکل سرزمینی یک کشور، منجر به جانشینی می شود».(۴۱) همان طور که بیان شد جانشینی کشورها به این مفهوم است که کشوری به جای کشور دیگر، مسوولیت روابط بین المللی را در سرزمین معینی بر عهده می گیرد.(۴۲) این تعریف جامع و کامل می باشد زیرا که تغییر حاکمیت کشورها را بیان می دارد و از آن جا که تحولات مربوط به جانشینی بر یکپارچگی سرزمینی کشورها تاثیر می گذارد آن را مورد نظر قرار داده و در نهایت جایگزینی و انتقال مسوولیت بین المللی کشورها را پیش می آورد. جانشینی کشورها با وجود آنکه نتیجه عملکرد سیاسی در نظام بین المللی که همان تغییر و تحولات سرزمینی کشورها در عرصه جهانی است، در ذات خود حقوقی است که البته آن را می توانیم بین رشته ای(۴۳) بدانیم. به بیان دیگر، «جانشینی کشورها معلول علتی اصلی و اساسی است و آن تغییرات جغرافیای سیاسی در منطقه ای از جهان است».(۴۴)
از میان تعریف های ارایه شده، جانشینی را تغییرات سرزمینی می دانیم که منجر به ظهور یک حاکمیت جدید شده به شکلی که در عرصه نظام بین الملل، دولتی نوین و به طور کامل مستقل از دولت پیشین و سایر دولت ها شکل و آماده آن باشد تا مورد شناسایی دیگر دولت ها قرار گیرد. این نکته را باید مدنظر قرار داد که بروز هر تغییر سرزمینی یا کمرنگ شدن حاکمیت دولت مرکزی حتی بدون خواست خود(۴۵) را نباید همان پیدایش دولت نوظهور(۴۶) و جانشین بدانیم چنان چه در مورد عراق این اتفاق بوقوع پیوست و بازیگری به نام حریم (اقلیم) کردستان تحت حاکمیت دولت عراق بوجود آمد.
همچنین باید اشاره کنیم که تمامی دولت ها حاصل جدایی یا استقلال و تجزیه دولت پیشین خود نمی باشند چنان چه بسیاری از دولت ها بدون آن که در سرزمین آن ها دولتی مستقر باشد موجودیت خود را به عنوان دولت اعلام و وارد عرصه بین المللی شدند. البته این نوع پیدایش همان طور که در قسمت اول کتاب توضیح داده شد مربوط به گذشته می باشد چرا که بخصوص پس از صلح وستفالیا ۱۶۴۸م. ملت – دولت ها در فضایی شکل گرفتند که بر سرزمین های مورد ادعایشان، دولت هایی حاکم بودند. چنان چه سه کشور "ترکیه، عراق و سوریه پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی عثمانی با توافق انگلستان، درسال ۱۹۲۳ تاسیس شدند".(۴۷)
می توانیم چنین بیان داریم که با هرگونه تغییر سرزمینی با هدف ایجاد دولت جدید، جانشینی رخ داده است اما اگر تنها در مسوولیت بین المللی یک کشور تغییر پیدا شود با جانشینی مواجه نخواهیم بود بلکه مواردی چون انقلاب یا کودتا صورت گرفته است که در آن تنها مسوولیت بین المللی یک کشور تغییر پیدا کرده است و درشکل قلمرو تغییری بوجود نمی آید. به مانند تمام انقلاب ها همچون انقلاب فرانسه ۱۷۸۹، ایران ۱۹۷۹، این که بیان نماییم اگر تنها مسوولیت بین المللی یک کشور تغییر پیدا نماید یک معنی و مفهوم جانبی را مشخص می سازد و آن این است که انقلابیون و حاکمان جدید باید نسبت به تعهدات عام و جهان شمول، خود را متعهد بدانند در نتیجه اگر حاکمان جدید در کشوری که در آن انقلاب صورت گرفته است به هر دلیلی خود را پایبند به تعهدات بین المللی همچون حقوق دیپلماتیک ازجمله مصونیت هیات های دیپلماتیک ندانند نباید مورد شناسایی قرارگیرند.
از طرفی دیگر این طور نیست که تغییر مسوولیت بین المللی یک کشور فقط خاصیت منحصر به فرد انقلاب و تغییرات سیاسی داخل یک کشور باشد بلکه این خصوصیت ویژگی جانشینی نیز می باشد اما در کنار آن حتما باید یک عامل و متغیر دیگر نیز وجود داشته که آن نیز تغییرات سرزمینی و جابجایی های مربوط به آن یعنی همچون جدایی ناحیه ای از سرزمین، یا پیوستن منطقه ای به کشور موجود یا تجزیه آن می باشد.

گفتار دوم: اصول حاکم بر جانشینی

مبحث نخست: حق تعیین سرنوشت(۴۸)
حق تعیین سرنوشت مفهومی است که در حقوق بین ملل، حقوق اساسی و در ادبیات سیاسی و روابط بین الملل رواج داشته و مورد نظر اندیشمندان رشته های مختلف بوده است. نخبگان سیاسی کشورها نیز از منظر خود به این مفهوم پرداختند و سعی در بهره گیری های سیاسی از آن داشتند.
حق تعیین سرنوشت ملت ها در گفتمان چپ، به ویژه در آرای لنین، رهبر انقلاب اکتبر، هم قابل پی گیری است؛ اما پنهان هم نمی توان کرد که در آن مقطع، استفاده از حق تعیین سرنوشت از سوی فاتحان جنگ، تنها برای سروسامان دادن به وضعیت سرزمین های شکست خورده در جنگ بوده است. با این توضیح که دولت های پیروز جنگ یا متفقین خیلی مایل نبودند که این مفهوم برای ملت هایی که در سرزمین های استعماری آن ها زندگی می کردند هم به کار رود. اما در دهه های ۵۰ و ۶۰ تفاوت معنایی ایجاد شد به این معنی که مفهوم «حق تعیین سرنوشت» عمدتا برای اعمال فشار و رهایی از استعمار دولت های بزرگ غربی به کار گرفته شد.
مبنایی ترین اصل در بحث جانشینی حق ملت ها در تعیین سرنوشت سیاسی خود است. ملت ها حق دارند سرنوشت سیاسی اجتماعی خود را، خود، رقم بزنند و این فرایند درگذشته منجر به تغییرات سرزمینی در دولت ها می گردید. کسب استقلال از دولت های استعماری که بیشترین موارد جانشینی در قرن گذشته مربوط به این گونه است، مبتنی بر حق تعیین سرنوشت است. در سایر موارد جانشینی نیز این حق که از حقوق فطری و طبیعی است دست مایه انسان ها در تغییرات سرزمینی قرار می گیرد.
ملت های تحت استعمار، دولت های جهان سوم و البته کشورهای بلوک شرق از پشتیبانان اصلی اعمال این حق بودند. در پی تحولات پس از جنگ و شکل گیری جنبش های اجتماعی مطالبه محور، اسناد حقوقی و حقوق بشری متعددی هم تنظیم شد و طبعا در چنین فضایی بود که به «حق تعیین سرنوشت» نیز به شکل گسترده ای پرداخته شد.
حق تعیین سرنوشت ملت ها، در ماده اول مشترک میثاق حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ آمده است. پیش از آن هم در ماده دو منشور سازمان ملل به حق تعیین سرنوشت اشاره شده بود. اما سند مشخص و مهم تر در این دوره، اعلامیه «اعطای استقلال به مستعمرات و ملت ها» مجمع عمومی سازمان ملل است که در دسامبر ۱۹۶۰ تصویب شد. بر پایه این اعلامیه و نیز سایر اسناد سازمان ملل از جمله میثاقین الزام آور ۱۹۶۶همه ملت ها «حق تعیین سرنوشت» دارند و باید بتوانند آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین کنند و پی گیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود باشند.
«حق تعیین سرنوشت بیانگر آن است که انسان ها حق دارند بر وضعیت کنونی و آینده خود حاکم باشند سرنوشت خود را خودشان تعیین کنند. این حق از اندیشه خودآیینی و خودحاکمی انسان، نشات می گیرد. بنابراین اگرعده ای از انسان ها حق مشروع خود را در برپایی و استقرار دولت مطلوب خود به دست نیاورده باشند می توانند مبادرت به تشکیل دولت مدنظر نمایند اما این موضوع تنها مخصوص گروهی است که به دلیل استعمار و حضور اشغالگر از تشکیل دولت ملی محروم می باشند بنابراین حق تعیین سرنوشت به منظور آن نیست که هرگروه یا عده ای درون دولت مستقر برعلیه آن اقدام نمایند و برای تشکیل کشوری جدید تلاش نمایند که در این صورت دولت مرکزی حق دارد آن ها را با ملاحظات حقوق بشردوستانه بین المللی سرکوب نماید و اتفاقا بر اساس حوزه مطالعاتی مسوولیت بین المللی دولت ها، رفتار مبتنی بر حسن نیت دولت، سرکوب شورشیان (چه با قصد یا بدون نیت براندازی دولت مستقر و ایجاد دولت جدید و یا خرابکاری) می باشد». (۴۹)
البته تعدادی از اندیشمندان حقوق بین الملل با نظر اشاره شده مخالف می باشند. رویه قضایی نیز همسو با نظر آنان وجود دارد چنان چه دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی در خصوص «انطباق اعلامیه یک جانبه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل» جدایی یک جانبه را مخالف حقوق بین الملل ندانست. «دیوان با اعلام اینکه اصل یکپارچگی سرزمینی (تمامیت ارضی) به روابط میان دولت ها محدود می شود، از رهیافتی پیروی نمود که به موجب آن، گروه های جدایی طلب تعهدی به حفظ یکپارچگی سرزمینی دولت متبوع خود ندارند و نظر به اینکه تلاش آنان برای جدایی، ناقض مقررات حقوق بین الملل از جمله حفظ حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی آن دولت نبوده و در نتیجه ممنوع نیست بنابراین اقدام آنان مجاز خواهد بود».(۵۰) هرچند این نظر مخالفانی داشت؛ قاضی "کوروما" به صراحت از رهیافتی حمایت کرد که هر گونه جدایی یک جانبه را به صورت مطلق غیر قانونی می داند و بر آن است که گروه های قومی، نژادی و... به هیچ وجه نمی توانند به صورت یک طرفه از دولت متبوع خود جدا شوند حتی اگر حقوق بشر آن مردم به صورت (سیستماتیک) برنامه ریزی شده و گسترده نقض شود و مقام های دولت مرکزی بر آنان مرتکب جنایت گردند.(۵۱) هم چنین "جمشید ممتاز" عضو پیشین کمیسیون حقوق بین الملل دراین رابطه بیان داشت «قاضی یوسف نیز در نظر خود اشاره کرده است که این اظهارات دیوان بسیار خطرناک است و صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند و دیوان نباید به این صورت عمل کند».(۵۲) «در خصوص رای مشورتی کوزوو به نظر می رسد که نظر دیوان دارای تالی فاسد باشد».(۵۳)
درحقیقت جلوه و نمای حق تعیین سرنوشت در ایجاد حکومتی مردم سالار است که به دنبال تحقق آزادی شهروندان، توسعه و حق برصلح نه تجزیه خاک و ایجاد دولت های جدید بر اساس قومیت ها و مذهب های موجود دریک کشور می باشد. این که شهروندان با هر قومیت و مذهب در پی تحقق یک کشور باشند هم از نظر عملی امکان پذیر نمی باشد و هم امکان مخاصمه گرم و سرد را میان فرهنگ ها، مذهب ها و قومیت ها بیشتر می کند و تعامل و ارتباط بین فرهنگی را کم می کند. در عمل نیز واحدهای تازه استقلال یافته تا مدت ها تحت وابستگی دیگر کشورها می باشند که چه بسا این وابستگی همیشگی باشد «کوزوو پس از هفت سال (۲۰۱۷) از استقلال در بعد اجرایی کاملا وابسته به اتحادیه اروپا و در بعد امنیتی و نظامی تمام و کمال وابسته به ناتو می باشد»(۵۴).
این تصور که استقلال طلبی تنها توسط عده ای از مردم تحت رنج و ستم یک دولت اشغالگر خارجی یا حاکمان مستبد که بر یک گروه اقلیت مذهبی یا قومی به صورت هدفمند اعمال تبعیض و ظلم می کنند پی گیری می شود نادرست است زیرا اگر استقلال طلبی رواج پیدا کند ادعاهای هویتی هم مطرح می شود به مانند ادعاهای هویتی در کبک کانادا که کوچک ترین تبعیضی بر آن ها اعمال نمی شود بلکه فقط به خاطر زبان و این که خود را فرانسوی می دانند مطرح شده است و یا در کاتالونیا اسپانیا که با توجه به غالب بودن زبان اسپانیایی بر زبان محلی بر آن حتی ادعای هویتی مستقل از سایر ایالت ها نیز وجود ندارد اما در ۱ اکتبر ۲۰۱۷ همه پرسی را برگزار نمودند اگر چه با مداخله پلیس به طور کامل انجام نگرفت. درحالی که این اقدام برخلاف قانون و حتی توافق های قبلی با دولت اسپانیا است.
مبحث دوم: استمرارحاکمیت دولت ها
عده ای تصور می کنند این اصل در تعارض با حق تعیین سرنوشت است درحالی که اگر از این زاویه به موضوع تشکیل دولت ها بنگریم که آن ها نمایندگانی از مردم خود می باشند که برای استمرار حاکمیت ملی باید دوام و یکپارچگی داشته باشند به طور کامل استمرار دولت ها در نظام بین الملل و تداوم حاکمیت آن ها موافق با اعمال حق تعیین سرنوشت می باشد.
نظام بین الملل (مجموع دولت ها) و حقوق بین الملل با استمرار حاکمیت دولت ها موافق می باشد و اگر تعارضی بین اصل مذکور با تشکیل یک دولت جدید ایجاد شود موافق استمرار حاکمیت دولت ها خواهد بود. شاید بتوان گفت که اصولا حقوق بین الملل با ایجاد دولت های جدید ناشی از تجزیه و جدایی کشورها موافق نمی باشد. در خصوص نظر مخالف با ایجاد دولت های جدید نیز می توان گفت درسی که از تاریخ روابط بین الملل می توان آموخت ترجیح وجود کشورها با عمق استراتژیک، وسعت و جمعیت همگون فرهنگی و در مجموع قدرت مطلوب است بجای آن که یک کشور به چندین دولت کوچک تبدیل شود. در اثبات این مساله می توان به اختلاف های مرزی، ایدیولوژیک و سیاسی میان کشور جانشین با پیشین اشاره نماییم به مانند مخاصمه مسلحانه میان هند و پاکستان درحالی که اگر پاکستان از هند در سال ۱۹۴۷ جدا نشده بود جنگی هم میان این دو که درحقیقت یک ملت می باشند شکل نمی گرفت یا شکل وخیم تر آن در مخاصمه مسلحانه صورت گرفته پس از تجزیه یوگسلاوی بود که از سوی شبه نظامیان صرب با حمایت کشورهایی چون روسیه به دلیل نژاد مشترک "اسلاو" بر مسلمانان و همین طور کروات ها صورت گرفت و به نظر بسیاری نسل زدایی(۵۵) (هرچند با نظر مخالف دیوان بین الملل دادگستری که در ۲۰۰۷ اعلام گردید) به وقوع پیوست.
اصل استمرار و دوام دولت ها با حرکت های تجزیه طلبانه و اعلام استقلال دولت جدید در تعارض است. همچنین این اصل مانع از آن می شود که تعهدات عرفی و بر اساس معاهدات عینی و قانون ساز کشورها بی تکلیف بماند. «اصل استمرار و دوام دولت ها ایجاب می کند که چنین تغییراتی موجب نگردد تا با تجزیه یک کشور، کلیه حقوق و تعهدات آن نیز مضمحل شود».(۵۶)
مبحث سوم: عدم مداخله در امور داخلی دولت ها
مبنای اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل ناشی از عرف بین الملل است. نماد این اصل در حقوق معاهداتی در بند هفت ماده دو منشور می باشد که بیان می دارد دولت ها در اموری که ذاتا درصلاحیت داخلی کشورها است نباید مداخله نمایند. هرچند که امروزه دایره شمول این اصل در تقابل با حقوق بشر کمرنگ شده است اما کماکان موقعیت خود را حفظ نموده است به خصوص در جایی که با حقوق بشر تعارضی نداشته باشد.
نشات گرفته از این اصل هرگونه تغییرات سرزمینی منجر به جانشینی که از طریق مداخله خارجی، به خصوص در جریان قوم گرایی و تجزیه طلبی، صورت گیرد نامشروع(۵۷) و غیر قانونی(۵۸) است. حقوق بین الملل هرگونه مداخله در امور داخلی کشورها را با استناد به اصل حاکمیت و صلاحیت داخلی آنها نفی می کند و توسل به زور علیه کشورهای دیگر را ممنوع اعلام کرده است، البته وقتی تغییرات سرزمینی با مداخله دولت دیگر و یا با توسل به زور صورت گرفت دولت های دیگر با عدم شناسایی دولت ایجاد شده توسط زور یا مداخله دولت دیگر به ابراز نظر می پردازند.
مبحث چهارم: احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی
در ابتدا باید بیان شود که آزادی های اساسی جزیی از حقوق بشر می باشد اما به جهت بیان اهمیت آن در بحث جانشینی درکنار حقوق بشر آمده است. حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسان بودن و جدا از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردیش، از آن برخوردار است. حقوقی که لازمه یک زندگی شرافتمندانه است و در اوج آن حیات، سپس آزادی اعم از منفی و مثبت(۵۹)، حق بر آب آشامیدنی سالم، حق بر تنفس و دیگر حقوق اقتصادی و اجتماعی است.
مقررات و اقدامات در جریان جانشینی باید به گونه ای باشد که لطمه ای به حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد شامل ساکنین در سرزمین های مشمول جانشینی وارد نیاورد. با توجه به اینکه بسیاری از اصول و ارزش های حقوق بشر جزو مقررات آمره بین المللی و جهانشمول شده است، این مقررات معیاری است که در تدوین و یا ایجاد هرگونه مقررات در خصوص جانشینی، اعم از عرفی و مدون، باید مد نظر قرار گیرد.
مبحث پنجم: حق حاکمیت ملت ها بر منابع و ثروت های خود
این حق که نشات گرفته از جریانات استعمارزدایی دهه ۶۰م.(۶۰) است در حوزه مربوط به جانشینی بیانگر این واقعیت است که تغییرات سرزمینی نباید باعث انتقال ثروت های مردمان ساکن و متعلق یک سرزمین به دیگران شود. چرا که تصور انتقال قاهرانه و غیرمنصفانه ثروت و اموال بومی یک سرزمین و مردم ساکن در آن به دولت نوظهور یعنی همان جانشین وجود دارد. یا این که مرزهای جدید میان دولت پیشین و جانشین به گونه ای مصنوعی و به دور از فرهنگ منطقه مورد نظر ترسیم شود تا منابع طبیعی و اثربخش در قلمرو دولت دیگری قرار گیرد.

گفتار سوم: نظریه های جانشینی

از دیدگاه دکترین، دو نظریه اساسی و مهم وجود دارد: یکی نظریه جانشینی مطلق و دیگری نظریه عدم جانشینی. طبق نظریه جانشینی مطلق یا جامع، کلیه حقوق و تعهدات یک کشور بدون استثنا و بدون تغییر به کشور دیگر (جانشین) انتقال می یابد. در مقابل، طبق نظریه عدم جانشینی که در واقع دکترینی افراطی است، کشوری که مضمحل می گردد، حقوق و تعهدات آن نیز از بین می رود و کشور جانشین براساس قاعده لوح مطهر یا ولایت مطهر و یا لوح سفید، همانند نوزاد بدون تعهد و با آزادی کامل برای انتخاب حقوق و تعهدات بین المللی، وارد زیست بین المللی می شود.
بنابراین، طبق این نظریه، هیچ گونه جانشینی وجود ندارد، مگر با پذیرش کشور جانشین. حقوق جانشینی کشورها هیچ کدام از نظریات مذکور را به طول کامل نپذیرفته و راه حل انتخابی با توجه به شکل جانشینی متفاوت خواهد بود که در قسمت جانشینی معاهدات بیان می گردد.
لازم به ذکر است درخصوص عنوان حاضر، نظریه های مختلفی بیان شده است اما با توجه به تنها نظری بودن آن و فقد هرگونه کاربرد عملی در بحث های جانشینی تنها به ذکر دو نظریه اشاره شده بسنده گردید.

نظرات کاربران درباره کتاب تاسیس و جانشینی دولت‌ها