تا قبل از تصفیه و تحریر ترکه، صاحبان حق و نیز حقوق متعلق به ترکه متعدد هستند و همین تعدد صاحبات حق و در برخی موارد تزاحم حقوق آن ها با یکدیگر، وضعیت مالکیت ترکه را با سؤال مواجه کرده است. این حقوق را میتوان در سه بخش بررسی کرد:
۱-حقوق خود مورث بر ترکه، ۲ـ حقوقی که دیگران بر ذمه میت دارند؛ ۳ـ حقوقی که نه به سود و نه به زیان میت است که خود بر دو قسم است: الف) اختیاری که عبارت از وصیت میت ب) غیر اختیاری که عبارت است از میراث میت.
مشهور فقهاء و حقوقدانان وجود دین و وصیت را مانع انتقال مال به ورثه نمی دانند اگرچه بسیاری نیز در فرض استیعاب دیون اساسا مالکیت ورثه را نپذیرفته اند و نهایتا برخی محققین مطلقا قائل به عدم مالکیت ورثه بوده و امکان مالکیت حکمی یا تداوم مالکیت حقیقی میت را طرح می کنند.
تعیین مالک ترکه تا زمان تصفیه و تادیه حقوق و دیون نتایج عملی متفاوتی خواهد داشت و به عنوان نمونه نتیجه را در موارد زیر متفاوت خواهد کرد و از این جهت حائز اهمیت است: ۱ـ تعیین مالک نمائات و افزایش ترکه پس از مرگ، تعیین طرف دین در دیون مؤجلِ متوفی، پس از فوت او،۲ـ مالکیت دیه در قتل غیر عمد و دیه عوض از قصاص، ۳ـ مالکیت خسارات در قتل و زیان ناشی از جرایم علیه متوفی، ۴ـ مالکیت عایدات مالی ناشی از حقوق فکری متوفی و اختیارات ورثه در مطالبه خسارت ناشی از تعرض به حق فکری متوفی، ۵ـ طرفیت حق قصاص و حق شفعه پس از فوت مجنی علیه و شفیع و....