فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب بررسی دادرسی الکترونیکی در نظام کیفری ایران

کتاب بررسی دادرسی الکترونیکی در نظام کیفری ایران

نسخه الکترونیک کتاب بررسی دادرسی الکترونیکی در نظام کیفری ایران به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۶,۰۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب بررسی دادرسی الکترونیکی در نظام کیفری ایران

ادرسی الکترونیکی که از آن به عنوان، دادگستری الکترونیکی، دادرسی دیجیتالی، دادرسی سایبری، دادرسی مجازی، عدالت الکترونیکی و... یاد می‌شود، نوعی از دادرسی است که در آن کاغذی دیده نمی شود و محاکمه به صورت مجازی و رایانه ای است. دادرسی الکترونیکی به معنای استفاده از سیستم الکترونیکی و انجام فعالیت‌ها به روشی غیر از روش سنتی می‌باشد. بنابراین اصطلاح دادرسی الکترونیکی به نوع متفاوتی از رسیدگی ماهیتی یا به نوع متفاوتی از عدالت اشاره ندارد، بلکه منظور توان قضایی متفاوت می‌باشد که دادگاه‌‌ها از ابزار‌های نوین در رسیدگی‌های قضایی خود استفاده می‌کنند. لیکن این امر به معنای تغییر ماهیت رسیدگی نمی باشد بلکه تنها تفاوت در ساختار خارجی رویه‌ها دیده می‌شود . به بیان دقیق تر دادرسی الکترونیکی همان آیین دادرسی کیفری و یا مدنی است، با این تفاوت که روند دادرسی، در دادرسی الکترونیکی بر حضور غیر فیزیکی و ارتباط از راه دور استوار است. بدین صورت که اشخاص دعاوی خود را از یک پایگاه مجازی متعلق به قوه قضاییه، مطرح کرده و دلایل خود را به آن ضمیمه نموده و پرونده خود را تشکیل می دهند و متعاقباً این پایگاه (سیستم) یک شماره پرونده و رسید از دعوی طرح شده را در اختیار مدعی قرار می دهد، تا بدین طریق بتواند از دعوی مطروحه خود پیگیری مجازی انجام دهد. مراحل بعدی دادرسی نیز به صورت غیر حضوری و رایانه ای صورت می‌گیرد، که در فصول بعدی بیشتر به آنها پرداخته خواهد شد.

ادامه...

بخشی از کتاب بررسی دادرسی الکترونیکی در نظام کیفری ایران

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

پیشگفتار

امروزه فناوری های الکترونیکی نقش و جایگاه ویژه ای در سیستم عدالت کیفری پیدا کرده است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان برای کشف، اعلام و تعقیب جرم از ابزارهای هوشمند و پیشرفته الکترونیکی استفاده می شود. در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر دادرسی، قانون آیین دادرسی الکترونیکی به تصویب رسیده است، که در آن چگونگی دادرسی الکترونیکی و نهاد های مرتبط با این نوع از دادرسی مطرح گشته است. مفهوم نظام دادرسی مجازی به تعبیری شاخه ای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار، نرم افزار، شبکه افزار، فعالیت بر داده ها و به تعبیری دریافت، گردآوری، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، مدیریت داده ها و اطلاعات قضایی در سیستم های رایانه ای فعال است که از آن با عنوان دادگستری مجازی یاد می شود. در این کتاب با توجه به نو ظهور و جدید بودن دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران، برآنیم تا با بررسی چگونگی دادرسی الکترونیکی، آنرا تبیین نموده و ابهامات موجود در این خصوص را در حد امکان رفع نماییم.

مقدمه

عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است. جامعه انسانی در روند حرکت تکاملی اش ناگزیر از رعایت عدالت است. هرگونه افراط و تفریط در زندگی فردی و اجتماعی انسان، پیامد های ناگواری را در پی دارد. عدالت، اختصاص به حوزه ای از حوزه های زندگی ندارد و بنیان نظام آفرینش و همچنین قوانین و تشریفات الهی بر پایه آن نهاده شده است. بر این اساس در همه حوزه های زندگی می بایست اصل عدالت مورد توجه و رعایت قرار گیرد. مسئله عدالت همواره ذهن عالمان را درگیر خود ساخته است. به عنوان مثال افلاطون بر این باور است که، عدالت فضیلتی است که صفات دیگر را به وجود آورده و مادام که با آنها توام باشد وسیله ابقاء و محافظت آنهاست و عدل عبارت است از تربیت سلسله مراتب اجزا نفس به نحوی که به حکم طبیعت شان بعضی تابع بعضی دیگر شوند. در مقابل ظلم این است که این سلسله مراتب اجزای نفس و این تابع و متبوعیت بر خلاف حکم طبیعت باشد. عدالت، بخشی از فضیلت انسانی و در عین حال، رشته ای است که مردمان را در داخل دولت ها با هم پیوند می دهد.(۱) جان رالز نیز در ابتدای کتاب نظریه عدالت می گوید: «از نظر ما موضوع اصلی عدالت ساختار اساسی جامعه، یا به طور دقیق تر شیوه ای است که نهاد های مهم اجتماعی، حقوق و وظایف اساسی را توزیع نموده و چگونگی تقسیم مزایای حاصل از همکاری اجتماعی را تعیین می کند (۲).»
مهمترین راه تامین عدالت در طول تاریخ قانون بوده است. قانون به معنای دستور کلی و گاهی جزئی است، که به وسیله مرجع صالح انشاء شده، و به وسیله مجالس قانونگذاری تصویب گشته و سپس به عموم مردم تشریح می گردد. برای آنکه قانون بتواند عدالت را تامین کند، ابتدائاً باید خود قانون بر پایه عدالت شکل بگیرد، سپس به طور کامل نیز اجرا گردد. و لیکن در وهله عمل اجرای قانون و دادرسی با مشکلاتی تحت عنوان اطاله دادرسی رو به رو است، که باعث کندی روند دارسی می گردد. عوامل زیادی می توانند باعث ایجاد اطاله دادرسی شوند، که بعضی از آنها عبارتند از: طرح دعاوی غیر صحیح، وجود اشکالات و اشتباهات در روند ابلاغ اوراق قضایی، تعلل و تاخیر ادارات و نهادهای دولتی در پاسخ به استعلامات، عدم استفاده از خدمات الکترونیکی و ابزار پیشرفته و تکنولوژیک در بخش های مرتبط با دادرسی و قضاوت، افزایش مراحل دادرسی، افزایش جمعیت دادگاهی، در نتیجه مراجعه حضوری به دادگاه ها جهت اقامه دعوی و...
این در حالی است که اجرای عدالت و قانون به طور کامل، رفع اطاله دادرسی و اجرای دادرسی در سریع ترین زمان ممکن از اهداف اصلی تمام نظام های حقوقی دنیا بوده و است. حقوقدانان همواره در تلاش بوده اند تا با ارائه راهکارهای مناسب به دادرسی سرعت بخشند و اجرای عدالت را در کمترین زمان میسر سازند و اعتماد اشخاص به دستگاه قضایی را افزایش دهند. در این راستا نظام های حقوقی از تمامی امکاناتی که بتواند این هدف را محقق کند، استفاده می کنند. در این جهت استفاده از اختراعات و یافته های تکنولوژیکی بشری در سازمان های قضایی، می تواند بسیار موثر واقع گردد. امکانات اینترنتی و رایانه ای همچنان که باعث تحول نظام جهانی شده اند، می توانند باعث پیشرفت نظام دادرسی شده و مشکلات مربوط به کندی روند دادرسی را از میان بردارند.
الکترونیکی شدن دادرسی ها، روندی است که بیش از یک دهه در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد. در این نوع از دادرسی اصل بر حضور غیر فیزیکی در طول دادرسی و محاکمه است. جهت تحقق این امر نیز از فناوری های رایانه ای و اینترنتی استفاده می گردد. بدین صورت که از طرح دعوی تا رسیدگی و محاکمه و صدور حکم، روند دادرسی به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام می گیرد و اشخاص دخیل در پرونده از طریق رایانه و ارتباط از راه دور در جلسه محاکمه حاضر می شوند.
ایران نیز از جمله کشور هایی است که با مشکل اطاله دادرسی و کندی روند قضایی از زمان شکل گیری اولین نظام قضایی عدلیه تا به امروز رو به رو بوده است. جهت رفع مشکلات موجود راهکارهای مختلفی اتخاذ شده است که از میان آنها الکترونیکی شدن روند دادرسی، در زمان های اخیر تاثیر بیشتری در تسریع دادرسی داشته است. این روند که از ابتدای دهه ۸۰ شمسی در ایران با استفاده از سیستم مدیریت پرونده قضایی cms در قوه قضاییه شروع شد، در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون آیین دادرسی الکترونیکی وجهه قانونی به خود یافت. در تاریخ ۲۴ / ۵ / ۱۳۹۵ نیز در راستای اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری «آیین نامه نحوه ی استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
در انتهای این بحث لازم می دانم از جناب آقای دکتر عباس حسینی نیک مدیر انتشارات مجد به جهت مساعدت ایشان در چاپ این اثر قدر دانی نمایم.

فصل اول: مبانی نظری و پیشینه دادرسی الکترونیکی

در این فصل به مفهوم دادرسی الکترونیکی از لحاظ لغوی، اصطلاحی و حقوقی؛ ویژگی های دادرسی الکترونیکی؛ انواع دادرسی الکترونیکی؛ ماهیت و ساختار دادگاه الکترونیکی؛ مبانی دادرسی الکترونیکی؛ اهداف دادرسی الکترونیکی و پیشینه دادرسی الکترونیکی می پردازیم.

۱-۱- مفهوم دادرسی الکترونیکی

جهت درک بهتر چیستی ِ دادرسی الکترونیکی، نیاز است تا ابتدائاً با مفهوم دادرسی الکترونیکی آشنا شد. بدین جهت در ذیل به تعریف دادرسی الکترونیکی از منظر لغوی و اصطلاحی می پردازیم.

۱–۱–۱– واژه شناسی دادرسی الکترونیکی

در این مبحث در دو عنوان، به تعریف واژه دادرسی و واژه الکترونیکی می پردازیم.

۱–۱–۱–۱- واژه شناسی دادرسی

از لحاظ لغوی کلمه ی دادرسی حاصل مصدر است و در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن، قضا و محاکمه است(۳) و نیز رسیدگی به دادخواهی ِدادخواه و عمل دادرس را دادرسی می گویند (۴).
در اصطلاح حقوقی نیز، می توان به چند معنا اشاره نمود:
دادرسی به مفهوم اعم، رشته ای است از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد مربوط به تشکیلات مراجع قضایی و صلاحیت آنها و تعیین قواعد مرتبط با انواع دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها می باشد که در فقه به آن قضاء می گویند.(۵)
- دادرسی به مفهوم اخص، مجموعه اقداماتی که به منظور پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می رود، دادرسی به مفهوم اخص می گویند.(۶)
- مجموعه اقدامات دادگاه در بررسی دعوا و استماع اظهارات و مدافعات و ملاحظه لوایح طرفین و رسیدگی به دلایل و مستندات آنان و نیز انجام تحقیقات لازم به منظور مهیا کردن پرونده ای برای صدور رای و قطع و فصل دعوا را دادرسی یا محاکمه گویند.(۷)

۱–۱–۱–۲– واژه شناسی الکترونیکی

واژه الکترونیک در لغت، بخشی از فیزیک است که به مطالعه پدیده ها و دستگاه های الکترونی، مانند ترانزیستور، کامپیوتر و غیره و نیز طراحی، ساخت، کنترل و کاربرد وسایل مربوط می پردازد (۸).
واژه الکترونیکی در اصطلاح به معنای مجازی، اینترنتی، سایبری، غیر فیزیکی بودن و ارتباط از راه دور است.

۱–۱–۲– اصطلاح شناسی دادرسی الکترونیکی

در این مبحث، در دو عنوان به تعریف اصطلاح دادرسی الکترونیکی، از منظر حقوقی و قانونی می پردازیم.

۱–۱–۲–۱– دادرسی الکترونیکی از منظر حقوقی

دادرسی الکترونیکی که از آن به عنوان، دادگستری الکترونیکی، دادرسی دیجیتالی، دادرسی سایبری، دادرسی مجازی، عدالت الکترونیکی و... یاد می شود(۹)، نوعی از دادرسی است که در آن کاغذی دیده نمی شود و محاکمه به صورت مجازی و رایانه ای است. دادرسی الکترونیکی به معنای استفاده از سیستم الکترونیکی و انجام فعالیت ها به روشی غیر از روش سنتی می باشد. بنابراین اصطلاح دادرسی الکترونیکی به نوع متفاوتی از رسیدگی ماهیتی یا به نوع متفاوتی از عدالت اشاره ندارد، بلکه منظور توان قضایی متفاوت می باشد که دادگاه ها از ابزار های نوین در رسیدگی های قضایی خود استفاده می کنند. لیکن این امر به معنای تغییر ماهیت رسیدگی نمی باشد بلکه تنها تفاوت در ساختار خارجی رویه ها دیده می شود (۱۰). به بیان دقیق تر دادرسی الکترونیکی همان آیین دادرسی کیفری و یا مدنی است، با این تفاوت که روند دادرسی، در دادرسی الکترونیکی بر حضور غیر فیزیکی و ارتباط از راه دور استوار است. بدین صورت که اشخاص دعاوی خود را از یک پایگاه مجازی متعلق به قوه قضاییه، مطرح کرده و دلایل خود را به آن ضمیمه نموده و پرونده خود را تشکیل می دهند و متعاقباً این پایگاه (سیستم) یک شماره پرونده و رسید از دعوی طرح شده را در اختیار مدعی قرار می دهد، تا بدین طریق بتواند از دعوی مطروحه خود پیگیری مجازی انجام دهد. مراحل بعدی دادرسی نیز به صورت غیر حضوری و رایانه ای صورت می گیرد، که در فصول بعدی بیشتر به آنها پرداخته خواهد شد.

۱–۱–۲–۲– دادرسی الکترونیکی از منظر قانون

درخصوص «دادرسی الکترونیکی» باید گفت که در قوانین کیفری ایران تعریف مشخصی وجود ندارد و در قانون آیین دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۲، تنها به تبیین کلی نهاد های مرتبط و برخی اصول دادرسی پرداخته شده است. بدین سان فقط می توان با استنباط از متن قانون به تعریفی از دادرسی الکترونیکی رسید، که این تعریف قانونی، جدای از تعریف حقوقی آن نمی باشد. به عبارت دیگر دادرسی الکترونیکی از منظر قانون عبارت است از، الکترونیکی و مکانیزه شدن فرایند دادرسی.

۱–۲– ویژگی های دادرسی الکترونیکی

مانند هر موضوعی، دادرسی الکترونیکی نیز دارای خصایص و ویژگی هایی است که آن را متمایز ساخته و از دادرسی سنتی تفکیک می کند. که در ذیل به این ویژگی ها می پردازیم.

۱–۲–۱– غیر قابل لمس و غیر مادی بودن

در محاکمات سنتی اصول رسیدگی بر تنظیم درخواست های حقوقی و یا کیفری بر روی کاغذ، ضمیمه نمودن دلایل و مدارک کاغذی بر درخواست ِطرح دعوی، ابلاغ حضوری و کاغذی ِاوراق قضایی، استوار است. بدین ترتیب در رسیدگی حقوقی ِسنتی دادرسی قابل لمس بوده و ماهیتی مادی دارد. در حالی که در دادرسی الکترونیکی با توجه به ثبت درخواست حقوقی و دلایل و مدارک در سیستم رایانه ای، پیگیری پرونده از طریق رایانه و ابلاغ الکترونیکی، ماهیت مادی و ویژگی قابل لمس بودن، وجود ندارد. به عبارت دیگر دادرسی الکترونیکی، غیر قابل لمس و غیر مادی است.

۱–۲–۲– فرامرزی بودن

منظور از فرامرزی بودن دادرسی الکترونیکی، این است که این نوع دادرسی با فراهم نمودن شرایط تشکیل دادگاه به صورت مجازی، امکان حضور غیر فیزیکی در دادگاه و حضور از طریق رایانه و ویدئو کنفرانس، مرز ها و مشکلات ناشی از مسافت طولانی را از میان برداشته و به اشخاص این امکان را می دهد که در هر محدوده جغرافیایی بتوانند در جلسه رسیدگی به صورت مجازی حاضر بوده و به دعوی خود رسیدگی کنند.

۱–۲–۳- مکانیزه بودن

فرایند دادرسی الکترونیکی، بر انجام امور به صورت مجازی و مکانیزه استوار است. در این راستا نیز از فناوری های تکنولوژیکی از قبیل سیستم سمپ (cms) (۱۱) استفاده می کند. سمپ، اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است، برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده های قضایی که مرکز آنرا طراحی و راه اندازی کرده است (۱۲). در سامانه(cms) اطلاعات پرونده به صورت مکانیزه ثبت و نگهداری شده و امکان جست و جو و گزارش گیری از ویژگی های مهم این سامانه است. اطلاعاتی که تحت عنوان خلاصه پرونده در این سیستم ثبت و نگهداری می شود عبارتند از، اطلاعات اشخاص پرونده، خواسته ها و اتهام های مطروحه، وقت رسیدگی تعیین شده، دادنامه های صادر شده، قرارها و تصمیم های مهم اتخاذ شده.(۱۳) با استفاده از این سیستم، علاوه بر تهیه گزارش های آماری که توسط این سامانه قابل ارائه خواهد بود، نیازی به استفاده از دفترهای اندیکاتور، دادنامه، ثبت عرایض، اوقات و بازداشتی که در شعب دادگاه مورد استفاده می گرفت، نیست و این دفاتر به صورت مکانیزه در اختیار کاربران شعب است. از قابلیت های مهم این سامانه رعایت مهلت ها و مواعد در آیین دادرسی برای انجام امور و ثبت به موقع اقدام ها در سیستم است که در صورت انجام نشدن به موقع و ثبت نشدن آن در مهلت تعیین شده، سیستم نمره منفی برای شعبه و کاربر مسئول ثبت خواهد کرد که قابل بررسی و کنترل توسط مراجع قضایی بالاتر است.

۱–۲–۴– سریع الوصول بودن

منظور از سریع الوصول بودن دادرسی الکترونیکی، امکان دسترسی آسان و بسیار سریع به پرونده و اطلاعات مربوط به آن است. استفاده از قالب الکترونیکی و مجازی در مدیریت و بررسی پرونده ها بسیار حائز اهمیت می باشد. به طوری که وکلا نیز می توانند از پرونده ها و نرم افزارهای متعدد مدیریتی جهت فهرست بندی پرونده ها و عکس متهمان همانند اسناد دیگر استفاده کنند (۱۴). نرم افزارهای مدیریتی می توانند برای مدیریت و بررسی پرونده و همچنین پرونده سازی موثر واقع شوند. در گذشته نیز بررسی پرونده ها به صورت ذخیره کردن، جا سازی و نسخه برداری تعداد زیادی ورق بود که امروزه با پیدایش تکنولوژی دیجیتالی، همه این اصول از میان رفته است و در این روش مدیریت جستجو تنها با جستجو یک کلمه هم می تواند انجام شود. در حالی که در گذشته این بررسی ها طاقت فرسا بود. اما امروزه ادارات قانونی متعهد به تغییر پرونده ها به پرونده های الکترونیکی می باشند تا از این طریق بتوانند پرونده ها را در پایگاه داده های الکترونیکی ذخیره کنند.

۱–۲–۵– امن بودن

مفقود شدن کل یا بعض پرونده ها، ضعف در سیستم بایگانی، وجود خطرات احتمالی جانی برای متهم و یا شهود در صورت حضور آنها در جلسه رسیدگی و... از جمله مشکلاتی هستند که می تواند در روند دادرسی سنتی موجود باشد (۱۵). در حالی که این مشکلات با توجه به الکترونیکی و مجازی بودن امور در دادرسی الکترونیکی، بسیار پایین تر بوده و دادرسی الکترونیکی دارای امنیت بالاتری است. دادگاه الکترونیکی برای تامین امنیت و محفوظ ماندن مذاکرات، از سیستم و تکنولوژی (۱۶)ssl استفاده می کند.(۱۷)

۱–۲–۶– غیر حضوری بودن

در آیین دادرسی الکترونیکی، اصل بر غیر حضوری بودن دادرسی است. وضعیتی که در آن متهم به طور غیر حضوری مورد رسیدگی قرار می گیرد، بدین طریق که از ابتدای طرح دعوی تا صدور حکم، رسیدگی به صورت مجازی و الکترونیکی است و اشخاص دخیل در پرونده نیز فقط از طریق رایانه و اینترنت در جلسه حاضر می گردند.

۱–۲–۷– یکپارچگی

در سیستم دادرسی الکترونیکی، اطلا عات مربوط به قوانین، نهاد قوه قضاییه، نهاد های مرتبط به قوه قضاییه، وکلا، متهمان و پرونده ها به طور هم زمان در اختیار کاربران متعدد قرار گرفته، برنامه های مربوط به تدوین اسناد اطلا عاتی نظیر اخطاریه ها، قرارها و تعهدات (ضمانت ها) بر روی وب سایت قوه قضاییه و به صورت طرح های تنظیم شده ارائه می شود. برنامه های گزارش دهنده اطلا عات مربوط به پرونده ها به صورت جداولی ارائه می شود تا کنترل و نظارت بر کل جریان پرونده ها را تسهیل نماید (۱۸). این ویژگی را می توان در بطن مواد قانون آیین دادرسی الکترونیکی یافت. از جمله مواد ۶۵۰، ۶۵۳، ۶۵۴ قانون آیین دادرسی الکترونیکی.

۱–۲–۸– اجباری و اختیاری بودن

در خصوص اجباری و یا اختیاری بودن دادرسی الکترونیکی، نظر موجود به این صورت است که: «از آنجا که پذیرش دادگاه الکترونیک، اولاً هزینه هایی برای افراد همراه دارد و ثانیاً بستگی به میزان آگاهی فرد از نحوه کارکرد این دادگاه ها دارد، شاید در برخی موارد تحمیل یک جانبه این دادگاه ها بر افراد کار درستی نباشد. این موضوع به این بستگی دارد که ما به یک موضوع کیفری رسیدگی می نماییم یا مدنی. در موضوعات کیفری چون جنبه عمومی قضیه قوی تر است، نمی توان این دادگاه را اختیاری دانست؛ یعنی نمی توان از طرفین دعوی سوال نمود که قواعد دادگاه الکترونیکی بر آنها حاکم شود یا دادگاه معمولی. پس اگر در این دادگاه ها قرار بر اینست که به اتهام متهمی که در زندان است، از طریق صفحه نمایشگر رسیدگی شود؛ شاکی دعوی نمی تواند اعتراض کند. در مقابل در دعاوی مدنی که یک نمونه آن در میشیگان اجرا شده؛ این امر مورد پذیرش است. در این دادگاه در عرض چهارده روز از ثبت دعوی، از طرفین سوال می شود که آیا می خواهند دادرسی الکترونیک حاکم باشد یا نه؟ اگر هر دو طرف، دادرسی الکترونیک را پذیرفتند؛ قواعد آن بر آنها حاکم می شود که از جمله آنها تشکیل پرونده الکترونیکی در اینترنت و پر کردن تمام اوراق دعاوی از طریق اینترنت می باشد. البته وضعیت اخیر اختیاری بودن دادگاه مرتبط با زمانی است که دادرسی الکترونیک و وجود دادگاه های کاملاً الکترونیک، تازه در حال شکل گیری بوده است؛ این روند با توسعه دادگاه های الکترونیک حداقل در برخی ابعاد، حتی در دعاوی مدنی به سمت اجباری بودن پیش می رود. نمونه آن در پرونده های الکترونیک می باشد که امروزه در اکثر دادگاه های آمریکا به طور الکترونیکی می باشد.(۱۹)»
در حقوق ایران نص صریح قانونی ای، مبنی بر اجباری و یا اختیاری بودن دادرسی الکترونیکی وجود ندارد. اما با استنباط از ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی الکترونیکی و مواد ۴ الی ۷ آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی، آیین نامه نحوه ی استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و همچنین با توجه به رویه عملی موجود، می توان گفت که دادرسی الکترونیکی در برخی موارد اجباری و در برخی دیگر اختیاری است. بدین صورت که، طبق مواد ۴ و ۵ آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی، مرحله تشکیل پرونده، اخذ مدارک و مستندات دعوی، اخذ امضا الکترونیکی، اخذ هزینه دادرسی به صورت الکترونیکی در دفاتر خدمات قضایی و یا از طریق وب سایت الکترونیکی قوه قضاییه (خارج از دفاتر از طریق اینترنت)، امریست اجباری. با استناد به مواد ۶ و ۷ آیین نامه و مواد ۹ الی ۲۳ آیین نامه نحوه ی استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، ابلاغ نیز امریست اجباری.
همچنین ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی الکترونیکی، مقرر می دارد: «به کارگیری سامانه های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.» مطابق با این ماده استفاده از فناوری های الکترونیکی در فرایند دادرسی در مرحله تحقیقات و در دادگاه امری است اختیاری، اختیاری که با توجه به محتوی ماده، از جانب مقام قضاییست. بدین معنا که در صورتی که مقام قضایی نظر بر انجام دادرسی به روش الکترونیکی داشته باشد، به همان شکل نیز انجام خواهد شد.
البته در این خصوص استثنایی در تبصره ۲ ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد. مطابق با تبصره، در صورتی که دعوی فقط مستند به اظهارات شاهد و مطلع باشد، در این حالت حضور فیزیکی شاهد و مطلع در دادسرا الزامی است. در این حالت استفاده از ابزار های الکترونیکی جهت تحقیق و استماع اظهارات برای مقام قضایی مقدور نیست. که در اینجا اجبار مقام قضایی به عدم استفاده از ابزار های الکترونیکی مطرح شده است.

۱–۲–۹– نداشتن محدودیت زمانی

بازآفرینی نقش دولت ها در فضای مجازی یک شعار بین المللی است، به این معنا که مردم برای دریافت خدمات نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشند، بلکه دولت در تمام روزهای هفته به صورت ۲۴ ساعته در خدمات مردم باشد (۲۰). در دادرسی سنتی، مدت زمان طرح دعوی و پیگیری پرونده، محدود به زمان اداری است، این محدودیت در دادرسی الکترونیکی وجود نداشته و به صورت ۲۴ ساعته و در هر زمانی می توان از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه اقدام نمود. بدین جهت می توان گفت که دادرسی الکترونیکی، فرایندی بدون زمان است.

۱–۳– انواع دادرسی الکترونیکی

منظور از انواع دادرسی الکترونیکی، در واقع حوزه هایی است که این نوع دادرسی در آن ها اجرا می گردد که عبارتند از: امور مدنی و کیفری، که در ذیل به آنها می پردازیم.

۱–۳–۱– دادرسی الکترونیکی مدنی

دادرسی الکترونیکی مدنی، عبارت است از طرح دعوی حقوقی از طریق سامانه های الکترونیکی و مجازی. در این نوع از دادرسی دریافت دادخواست، تفکیک دادخواست ها، تعیین نوبت دادرسی اولیه، دادرسی اولیه، صدور قرار و یا درخواست کارشناسی، دادگاه اصلی، صدور حکم و دستور به اقدام حکم، به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد. در این اجزا چیزی مازاد بر یک سیستم اداری مشاهده نمی شود و تمام اجزا نیز، در لایه اداری و دفتر، تبادل اطلاعات می کنند و می توان تمامی آن ها را با یک سیستم نرم افزاری، بدون واسطه های محیطی به یکدیگر متصل کرد (۲۱). همچنین مواردی از قبیل اخذ امضا، ابلاغ، اخذ دلایل و مدارک نیز به صورت مجازی و الکترونیکی می باشد. با توجه به اینکه در دادرسی مدنی الکترونیکی اشتباهات احتمالی باعث زیان های مهمی مانند از بین رفتن آزادی های اولیه شخص از قبیل حبس و مجازات نمی گردد، و در واقع اشتباهات امور مدنی برگشت پذیر تر از امور کیفری هستند، به همین دلیل روند الکترونیکی شدن دادرسی در امور مدنی سریع تر می باشد.

۱–۳–۲– دادرسی الکترونیکی کیفری

دادرسی الکترونیکی کیفری نیز که به معنای طرح دعوی کیفری به صورت مجازی می باشد، شامل مواردی از قبیل: ارایه شکواییه، امضا، ابلاغ، تشکیل جلسه، شهادت شهود، رسیدگی به اتهام از طریق ویدئو کنفرانس، از طریق سامانه های الکترونیکی، می باشد.

۱–۴– ماهیت و ساختار دادرسی الکترونیکی

جهت شناخت بهتر موضوع، نیاز به تبیین ماهیت و ساختار آن است. بدین جهت در ذیل به ماهیت دادگاه الکترونیکی و عناصر تشکیل دهنده ساختار آن می پردازیم.

۱–۴–۱– ماهیت دادرسی الکترونیکی

دادرسی الکترونیکی ابزار جدید فوق العاده ای است، که به طرفین (شرکت کننده های) روند حل و فصل مشاجره حقوقی، امکان رسیدگی کردن، درک مدارک و شواهد و استدلالات را به شکل موثر، می دهد. دادرسی الکترونیکی، دادرسی ای است که در آن ارائه و مشاهده مدارک و شواهد از طریق تصاویر اسناد طراحی شده، به جای مدارک کاغذی، صورت می گیرد (۲۲). در این دادرسی ارتباط با شهود و حتی شاکی، خوانده و خواهان می تواند مجازی باشد و یا در شرایط ایده آل دادگاه می تواند واقعاً وجود نداشته باشد و تنها در یک محیط مجازی ارتباطی با ایجاد رابطه همزمان (آنلاین) بین طرفین برگزار شود. در این دادرسی سیستم مدیریت به طور خودکار پرونده ها را مورد بررسی قرار می دهد تا پس از انجام هر مرحله، پرونده به کارمند دیگر ارجاع داده شود. این مسئله باعث می شود که وضعیت موجود پرونده به راحتی قابل پیگیری باشد و به جای آنکه هر فرد برای دنبال کردن یک جریان قضایی ده ها بار به مراکز مشخص شده مراجعه کند، با پیگیری های الکترونیکی مراحل لازم برای پیشبرد وضعیت پرونده خود را دنبال کند.(۲۳)

۱–۴–۲– ساختار دادرسی الکترونیکی

همانطور که قبلاً اشاره شد، دادرسی الکترونیکی همان دادرسی سنتی است که از ابزارهای نوین فناوری جهت اجرا مراحل دادرسی استفاده می کند. ساختار دادرسی الکترونیکی نیز، عبارت است از امکانات و ابزارهای لازم جهت اجرای دادرسی الکترونیکی. این امکانات و ابزارها عبارتند از (۲۴):
۱ – کامپیوتر / سامانه رایانه ای استاندارد
مطابق با بند «ب» ماده یک آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، سامانه رایانه ای مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط است که از طریق یک شبکه رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.
۲ – سامانه مخابراتی
مطابق با بند «پ» ماده یک آیین نامه نحوه ی استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، سامانه مخابراتی هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد، است.
۳ – سیستم سمپ
مطابق با بند «ت» ماده یک آیین نامه نحوه ی استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، سیستم سمپ، اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
۴ – شبکه گسترش دهنده
در این باره ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی الکترونیکی مقرر می دارد: «به منظور ساماندهی پرونده ها و اسناد قضایی و ارائه بهتر خدمات قضایی و دست یابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرایم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، «مرکز ملی داده های قوه قضاییه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با استفاده از افراد موثق راه اندازی می شود.»
همچنین در ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی الکترونیکی چنین مقرر گردیده است: «کلیه دستگاه های تابعه قوه قضاییه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مراجع ذی ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.»
۵ - وب سایت متعلق به قوه قضاییه جهت حفظ اطلاعات
در این باره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی الکترونیکی مقرر می دارد: «قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند.»
۶ – تارنمای اختصاصی برای هر استان جهت درج دعوی
در این باره ماده ۶۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «قوه قضاییه موظف است برای دادگستری استان های سراسر کشور و دستگاه های تابعه قوه قضاییه، تارنمای (وب سایت) اختصاصی راه اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روز آمد نگه دارند:
الف ـ نمودار تشکیلاتی دادگاه ها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضایی، به همراه معرفی مسئولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاه ها، سایر دستگاه های تابعه قوه قضاییه و مراجع انتظامی در سطح استان
پ ـ پیوند به تارنما های سایر مراجع قضایی و دستگاه های ذی ربط
ت ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه ای املاک
ث ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان
ج ـ سمینارها یا نشست های الکترونیکی استانی قضایی زنده یا ضبط شده
چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضایی
همچنین در تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده است: «قوه قضاییه می تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تاسیس شوند.»
۷ – تجهیزات لازم جهت اجرای امضای الکترونیکی
در این باره ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضایی، قوه قضاییه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.
تبصره ـ قوه قضاییه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.»
۸ – تجهیزات لازم از قبیل دوربین های پیشرفته، مانیتورهای استاندارد، جهت انجام کنفرانس ویدئویی
در این باره ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «به کارگیری سامانه های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.» در واقع در این ماده به جواز استفاده از این تجهیزات اشاره گردیده است.
۹ – سامانه سخا
مطابق با بند «ث» ماده یک آیین نامه نحوه ی استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، سامانه سخا، اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
۱۰ – پست الکترونیکی جهت انجام اموری از قبیل اطلاع رسانی و ابلاغ
مطابق با بند «ذ» و بند «ر» آیین نامه نحوه ی استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی پست الکترونیکی، پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می کنند. پست الکترونیکی ملی قضایی نیز یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند.
همچنین تبصره ۳ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.»
۱۱ – سامانه ثنا
مطابق با بند «د» ماده یک آیین نامه نحوه ی استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، ثنا اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری.
۱۲ – حساب کاربری
مطابق با بند «خ» ماده یک آیین نامه نحوه ی استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، حساب کاربری، عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.
۱۳ – سامانه ابلاغ
مطابق با بند «ح» ماده یک آیین نامه نحوه ی استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، سامانه ابلاغ، سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.

۱–۵- مبانی دادرسی الکترونیکی

واژه «مبنا» در دانش حقوق، عبارت است از نیروی الزام آور حقوق و مقامی که ارزش قواعد حقوق را تامین می کند و پایه همه قواعد آن به شمار می آید. در این مبحث به مبانی دادرسی الکترونیکی در دو عنوان اطاله دادرسی و پدیدار شدن جرایم رایانه ای و سایبری می پردازیم.

۱–۵–۱– اطاله دادرسی

اطاله که در لغت به معنای دراز کردن، به درازا کشیدن است (۲۵)، در اصطلاح حقوقی به معنای طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است. در دادگستری کنونی، کثرت دعاوی مطرح شده و در نتیجه تعداد زیاد دعاوی ورودی به هر شعبه، کمبود قضات و ضعف مدیریت، تکیه بر مبادلات کاغذی و لزوم مراجعه حضوری اشخاص ذی نفع باعث اطاله دادرسی و کندی روند رسیدگی شده است. چنین وضعیتی در دادرسی های کیفری نیز وجود دارد (۲۶). بدون تردید الکترونیکی شدن دادرسی ها می تواند به صورت قابل ملاحظه ای از مدت زمان رسیدگی به دعاوی بکاهد و به روند احقاق حق سرعت دهد. اطاله دادرسی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در روند الکترونیکی شدن دادرسی هاست، چرا که یکی از اهداف اصلی پایه ریزی دادرسی الکترونیکی در قوه قضاییه، رفع اطاله دادرسی و تسریع در دادرسی است. عوامل مختلف و زیادی می تواند باعث اطاله دادرسی گردد، که در ذیل به عواملی که بیشتر در شکل گیری امر دادرسی الکترونیکی نقش داشته اند اشاره می گردد.

۱–۵–۱–۱– کثرت قوانین و پراکندگی آنها

مطابق با اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قضات موظفند حکم مربوط به دعوی را، مستند به قانون صادر نمایند. که این امر نیز مستلزم تسلط کامل بر قوانین و آراء وحدت رویه می باشد. با اینکه تسلط و آگاهی قضات بر قوانین، انتظاری معقول است. لیکن با توجه به دو مقوله، کثرت و پراکندگی قوانین، باید گفت که این امر کاریست دشوار.
مسئله کثرت قوانین، که از آن تحت عنوان تورم قانونی یاد می شود، یکی از اصلی ترین معضلات موجود در نظام های حقوقی کنونی است و غالباً در حوزه قوانین کیفری مشاهده می شود و به عنوان پدیده تورم کیفری شناخته می شود. منظور از تورم کیفری، تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری های جدید است (۲۷). در حال حاضر مجموعه قوانین تنقیح شده در امور حقوقی، حدود ۳۲۰۰ صفحه و در امور کیفری بالغ بر ۴۲۰۰ صفحه می باشد. در خصوص پراکندگی قوانین نیز بعنوان مثال می توان گفت، برای روابط موجر و مستاجر بیش از ۵ قانون رایج وجود دارد. این تعداد به جز قوانینی است که به اجاره در موارد خاص اشاره دارد(۲۸).
جهت حل این مشکل، قوه قضاییه راه حلی تحت عنوان مکانیزه کردن یا خود کارسازی فرایند دادرسی (از اولین گام های الکترونیکی کردن دادرسی ها) را به اجرا درآورد. توضیح اینکه این پروژه تمامی مواد مربوط به یک موضوع و عنوان مجرمانه را گردآوری نموده و در حافظه رایانه گنجانده است، که با وارد کردن عنوان مربوطه و فشار یک کلید تمامی مواد مربوط به آن عنوان در دسترس دادرس خواهد بود. به این ترتیب قاضی از جستار در کتب قانونی و یافتن قانون حاکم که گاهی بسیار زمان بر است، بی نیاز خواهد بود.

۱–۵–۱–۲– فراوانی جمعیت مراجعین به دادگاه

علت نیمی از مراجعه کنندگان به دادگاه، طرح دعوی و اطلاع یافتن از وضعیت پرونده مطروحه بوده و است. این امر باعث می شود تا جمعیت دادگاهی افزایش پیدا کرده و مسئولین دادگاه ناتوان در پاسخ گویی به مراجعین شوند. کاستن این آمار از یک طرف و لزوم اطلاع رسانی و پاسخ گویی به ارباب رجوع از طرف دیگر، امری بود که قوه قضاییه را بر آن داشت تا از امکانات الکترونیکی جهت حل این مسئله استفاده کند. بدین صورت که با طرح پرونده از طریق رایانه و اینترنت مشکل مراجعه به دادگاه و با راه اندازی وب سایت متعلق به قوه قضاییه مشکل پاسخ گویی حضوری به مراجعین، می توانست برطرف گردد. این سیستم به هر پرونده یک شماره ۱۶ رقمی اختصاص می دهد که در سطح کشور منحصر به فرد است و مراجعان می توانند از طریق این شماره و رمز شخصی ۵ رقمی که در زمان ثبت پرونده کاربر در اختیار آنها قرار می دهد با مراجعه به سایت قوه قضاییه نسبت به پیگیری و اطلاع از اقدامات انجام گرفته بر روی پرونده آگاهی حاصل نمایند که نتیجه این امر، کاهش مراجعات غیرضروری است.

۱–۵–۱–۳- عدم توانایی در پاسخ گویی مناسب

یکی از خواسته های اساسی و بحق مراجعان دادگستری پاسخ گویی سریع و انجام کار در کمترین زمان و بدون معطلی است که در سیستم سنتی به علت زمان بر بودن انجام کارها، مراجعات مکرر و... تحقق آن با دشواری مواجه بود؛ لذا شیوه سنتی زمینه بروز نارضایتی را فراهم می ساخت. اما امروزه با به کارگیری و استفاده از فناوری اطلاعات و قابلیت های آن از جمله سیستم مکانیزه می توان از طریق تسریع در پاسخگویی، صرفه جویی در زمان، بهبود کیفیت، بهبود نحوه ارتباط ارائه خدمت و تعامل با مراجعان و فراهم شدن زمینه ارتباط غیرحضوری موجبات تامین رضایت مندی مراجعان را به سادگی فراهم ساخت. همچنین با توجه به اینکه، شفاف سازی و مستند سازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع یکی از محورهای طرح تکریم ارباب رجوع می باشد، می توان از سیستم مکانیزه و الکترونیکی اداری به عنوان راهکار پیاده سازی این امر در سازمان ها بهره جست.(۲۹)

۱–۵-۱-۴- مفقود شدن پرونده ها و ضعف در سیستم بایگانی

گاهاً به جهت کوتاهی کارمندان اداری دادگاه ها، در تنظیم، نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، پرونده ای در دادگاه به طور موقت و یا حتی برای همیشه مفقود و یا برگه هایی از آن گم می شد (۳۰). امری که علاوه بر اطاله دادرسی باعث تضییع حقوق اشخاص نیز می گشت. با طرح دعاوی، ارسال پرونده به دادگاه، ثبت پرونده، بایگانی پرونده به صورت مجازی و الکترونیکی این مشکل قابل حل بود. بدین جهت نیز سیستم الکترونیکی قوه قضاییه راه اندازی شد. در این سیستم کلیه عملیات کاری مانند ثبت، تعیین وقت، آمار کردن دادنامه، اندیکاتور وارده و صادره، صدور انواع اوراق قضایی، جستجوی پرونده، کپی برداری در زمان انتقال و گزارش های مختلف به صورت مکانیزه انجام می شود.

۱–۵–۱-۵– عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته جهت تسریع در کارها

عدالت قضایی و اجرای آن منوط به داشتن یک سیستم غنی و قوی دادرسی است که با روش­ ها و شیوه­ های علمی و عملی به نیازهای انسان امروز و پیچیدگی مسائل مبتلا به او، اعم از حقوقی و قضایی پاسخ گوید. یک سیستم دادرسی مطلوب آن است که در کوتاه ­ترین زمان به جریان یک دعوی با رعایت تمامی اصول و قواعد آیین دادرسی رسیدگی شده و رای نهایی صادر و بدون فوت وقت اجرا گردد. همچنین امروزه برخی از جرایم طوری طراحی شده اند که با وسایل سنتی نمی توان آنها را کشف نمود. انجام تمامی امور در فرایند دادرسی به صورت دستی مانع تحقق این هدف می گردید.
از این رو لازم بود قوه قضاییه نیز به منظور کشف سریع جرایم و رسیدگی به دعاوی مطروحه مجهز به تکنولوژی روز باشد. و دادگاه ها با استفاده از آن، هر چه سریع تر به پرونده ها رسیدگی نموده مانع اطاله دادرسی باشند. برای این منظور نیز دادرسی الکترونیکی و استفاده از تجهیزات تکنولوژیکی می توانست راهکار درستی باشد.

۱–۵–۱–۶– دیرکرد در پاسخ گویی به استعلامات

با توجه به فنی و تخصصی بودن برخی از امور و عدم امکان اشرافیت به تمامی آنها، به ناچار باید از متخصصین و مطلعین امر و نهاد های مرتبط با مسئله، کمک گرفت و از آنها استعلام خواست. در بسیاری از موارد استعلامات قضایی ازمراجع اداری و پاسخگویی به موقع آنان نقش موثری در نتیجه دادن دادرسی بین طرفین دعوی دارد، و به همان میزان که پاسخ استعلامات مراجع قضایی از سوی ادارات اجرایی و یا ارگان های دولتی با تاخیر واصل گردد، به همان میزان رسیدگی محاکم قضایی با تاخیر و تطویل مواجه خواهد شد. متاسفانه در حال حاضر روند پاسخ گویی به استعلامات طولانی بوده، بعضاً چندین ماه به طول می انجامد و گاهاً نیز پاسخ داده شده صحیح نمی باشد. هرچند که ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات قضایی و یا عدم پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در مدت زمان معقول و منطقی با مراجع قضایی می باشد، لیکن به لحاظ محدودیت های زمانی و مدیریتی اکثر قریب به اتفاق قضات از این ضمانت اجرا استفاده نمی نمایند. اکثر مدیران قضایی بر این باورند که تشکیل چنین پرونده هایی به صلاح تشکیلات قضایی و مدیران اجرایی نمی باشد. مثلاً استعلام از ادارات و ارگان ها و سازمان هایی نظیر ثبت احوال ـ ثبت اسناد واملاک ـ منابع طبیعی ـ زمین شهری ـ شهرداری ـ کمیسیون ماده ۱۲ ـ امور اراضی ـ مخابرات ـ تشخیص هویت (سوابق افراد) ـ شماره گذاری ناجا ـ بانک ها - آزمایشگاه جنایی و غیره. به عنوان مثال وقتی برای وصول پاسخ یک استعلام محکمه ای به مدت ده ماه پرونده را در نوبت قرار می دهد و پس از وصول پاسخ استعلام به خاطر وجود ابهام در پاسخ مذکور و یا اخذ توضیح در راستای پاسخ ارائه شده از اداره مزبور به مدت چهارسال در انتظار می نشیند، آیا نباید تدبیر دیگری در این خصوص اندیشید تا گناه این کم کاری به عهده قوه قضاییه نیفتد. اگر استعلام مراجع قضایی از مراجع غیر دولتی و یا شرکت های غیر دولتی باشد نیز همین وضعیت حکم فرما خواهد بود. با این تفاوت که ضمانت اجرایی برای آنها در نظر گرفته نشده است.(۳۱) بدین جهت مکانیزه و الکترونیکی کردن اطلاعات در سیستم هر سازمان و پاسخ گویی به استعلامات از طریق رایانه، می تواند کمک بزرگی در تسریع دادرسی باشد.

۱–۵–۱–۷– ناکارآمد بودن نظام ابلاغ

موتور محرک یک دادرسی، ابلاغ درست و قانونی دستورات و احکام و قرارهای مراجع قانونی می باشد. زیرا رسیدگی تمام مراجع زمانی می تواند قانونی باشد که مخاطب از جریان رسیدگی علیه خود اطلاع داشته باشد و این اطلاع زمانی محقق می گردد که تمام مراجع از یک واحد ابلاغ کارآمد و آموزش دیده و آگاه به قوانین ابلاغ برخوردار باشند. در بسیاری از مواقع مشاهده شده که اطاله دادرسی ناشی از ایرادات در امر ابلاغ می باشد. که این امر موجب هزینه های بسیاری برای دادگستری و طرفین پرونده می باشد. مشکلات حاصل از ابلاغ اوراق قضایی همواره در نظام دادرسی موجود بوده است. همانند، ابلاغ ناقص، عدم رعایت تشریفات ابلاغ، عدم اعاده به موقع اوراق بعد از ابلاغ به مرجع قانونی، عدم رعایت مهلت قانونی در امر ابلاغ تا جلسه رسیدگی، عدم رعایت مواد ۷۲ و ۵۴ ق.آ.د.م به وسیله دفاتر دادگاه در ارسال اخطار رفع نقص به خواهان تا روز جلسه دادرسی و...
ابلاغ از جمله موارد متنابه در ایجاد اطاله دادرسی محسوب می شود. ابلاغ ها با سرعت مطلوب و دقت مورد انتظار انجام نمی شوند و در تمام مواردی که ابلاغ مطابق قانون انجام نشود و ایراداتی داشته باشد، اگر هریک از طرف مخاطب ابلاغ برای دادرسی حاضر نشود، به دلیل نقص ابلاغ ابطال و تجدید وقت صورت می گیرد. مشکلی که می شد با بهره جستن از فناوری های الکترونیکی در فرایند ابلاغ از مضرات آن کاست.

۱–۵–۱–۸– بی دقتی در تحویل و ثبت لوایح، درخواست ها، اعتراض ها و انجام امور مربوطه

در مواردی کادر اداری به خصوص مدیر دفتر در ثبت دقیق لوایح، اعتراض ها، درخواست ها و دادخواست های تجدیدنظر و غیره و اقدامات لازم برای به جریان انداختن آن ها نظیر تنظیم و تدارک پرونده تجدید نظر جهت ارسال به مراجع ذی ربط کوتاهی می کنند. در این زمینه بایستی عدم دقت مدیران دفاتر را به هنگام تحویل اسناد و مدارک و دیگر اوراق مربوطه نیز اضافه کرد.
کوتاهی کادر دفتری در تنظیم صحیح اوراق و شماره گذاری آن ها، در مواردی باعث می شود که یک برگ کوچک در پرونده به خصوص پرونده های قطور و پیچیده پیدا نشود و به دنبال آن، جلسه رسیدگی به هم خورده و تجدید شود (۳۲). در حالی که جهت حل این مشکل می توان از سیستم مجازی دادرسی الکترونیکی جهت ثبت و نگهداری پرونده ها و اوراق قضایی استفاده کرد.

۱–۵–۱– ۹- نیابت قضایی

هدف از تدوین مقررات قانونی نیابت قضایی در قالب مقررات شکلی در مسائل جزایی و مدنی، جلوگیری از وقفه احتمالی در رسیدگی ها است. هر مرجع قضایی از لحاظ صلاحیت محدود به یک حوزه مشخص است، اما همیشه نمی توان رسیدگی را محدود به همان حوزه قضایی کرد. چه گاهی دعوا در صلاحیت یک حوزه قضایی است اما دلایل و رسیدگی به آن در حوزه دادگاه دیگری باید به عمل آید یا اساساً در خارج از مرزهای کشور است؛ نیابت قضایی برای رفع چنین مشکلی طرح می شود (۳۳). با این حال گاهاً نیابت قضایی بصورت کلی و مبهم و بدون تعیین دقیق موضوع نیابت صادر می گردد، و یا مقام اجرا کننده نیابت موارد نیابت را به صورت کامل و یا صحیح انجام نمی دهد. امر نیابت قضایی با توجه به این موارد می تواند اثر معکوسی داشته و باعث اطاله دادرسی گردد چرا که نیابت از طریق مکاتبات با مرجع مخاطب نیابت صورت می گیرد و هر گونه نقص در امور نیابتی مستلزم صدور نیابت مجدد است. کاربرد فناوری های نوین دادرسی الکترونیکی می تواند زمان این روند را کاهش داده و باعث افزایش سرعت رسیدگی گردد. بدین جهت نیز این مورد را می توان از موارد مبانی دادرسی الکترونیکی محسوب کرد.

نظرات کاربران درباره کتاب بررسی دادرسی الکترونیکی در نظام کیفری ایران