فیدیبو نماینده قانونی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب غرب آسیا، نظام بین‌الملل و همگرایی منطقه‌ای

کتاب غرب آسیا، نظام بین‌الملل و همگرایی منطقه‌ای

نسخه الکترونیک کتاب غرب آسیا، نظام بین‌الملل و همگرایی منطقه‌ای به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۸۴۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب غرب آسیا، نظام بین‌الملل و همگرایی منطقه‌ای

از دیرباز مرزهای امن و مطمئن از اهداف دولت‌‌های ملی بوده است. دوری نقاط مرزی از پایتخت و مراکز مهم و اصلی کشورها از یک‌‌سو می‌‌تواند بستر اقدامات واگرایانه و ضد حاکمیتی از جمله تحریک مرزنشینان توسط مخالفان داخلی و خارجی را فراهم کند و از سوی دیگر زمینه‌‌‌ای برای جابجایی‌‌ها و مبادلات غیرقانونی، قاچاق و... باشد. امروزه این دغدغه‌‌ها در مناطق در حال توسعه بیشتر نمایان است. توجه به مناطق مرزی در برنامه‌‌های توسعه ملی کشورها جایگاه ویژه‌‌‌ای دارد؛ چراکه توسعه در ظرف امنیت امکان تحقق پیدا می‌‌کند و مرزهای امن شرط لازم امنیت ملی است. رویکردی واقع‌‌بینانه در انتخاب و گزینش راهبردها و سیاست‌‌ها، تامین امنیت مرزها از سوی دولت‌‌ها و در نظر گرفتن واقعیت‌‌های جغرافیایی نقاط مرزی و مرزنشینان زمینه تبدیل چالش‌‌ها و تهدیدها را به فرصت‌‌ها فراهم می‌‌کند؛ زیرا امن شدن مناطق مرزی توسعه آنها را به دنبال داشته و باعث افزایش ارتباطات و مناسبات بین کشورهای همجوار خواهد شد. این امر به نوبه خود زمینه همگرایی منطقه‌‌‌ای را فراهم خواهد کرد که در جهان امروز ظرف توسعه ملی واحد‌‌های همگرا در بستر هم‌‌افزایی ظرفیت‌‌ها به شمار می‌‌آید. در منطقه بزرگ غرب آسیا، ایران از جایگاه کلیدی برخوردار است. همسایگی با پانزده کشور در آب و خاک و داشتن مرزهای گسترده و متعدد نقش ایران را در تعاملات منطقه‌‌‌ای استثنایی کرده است. ارائه الگویی موفق از ارتباطات مرزی میان ایران و کشورهای همسایه برای تامین امنیت این مناطق می‌‌تواند مرزها را به عامل مهمی در هماهنگی، همکاری و همگرایی منطقه‌‌‌ای تبدیل کند. بر این اساس و با توجه به اینکه ایجاد امنیت در مناطق مرزی با روش‌‌های سنتی هزینه‌َبر، ناپایدار و تقریبا ناممکن است، ضروری است به روش‌های نوین و غیرمستقیم دست یافت که امنیت مرزها را تامین کند. از جمله این طرح‌‌های نو می‌‌توان به طرح پروانه گذر مرزی میان ایران و ترکمنستان اشاره کرد که چندین سال است در مرزهای دو کشور اجرا می‌‌شود و تاثیراتی به جای گذاشته است. در این گفتار و در چهارچوب طرح کلی کتاب که نگاهی نو به غرب آسیا و مسائل آن دارد، این مطالعه موردی ارائه می‌‌شود. در این بررسی پس از بیان نکات کلی و تعاریف نتایج پیمایش میدانی در زمینه پروانه گذر مرزی در مرزهای ایران و ترکمنستان ارائه خواهد شد که می‌‌تواند به الگو‌‌‌سازی در زمینه تعاملات مرزی و فراهم‌‌‌سازی شرایط همگرایی بین واحدهای ملی در بستر مرزهای امن و با حضور فعال مناطق مرزی توسعه‌‌یافته کمک کند.

ادامه...

بخشی از کتاب غرب آسیا، نظام بین‌الملل و همگرایی منطقه‌ای

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

دیباچه پژوهشکده

در دهه های اخیر سازماندهی نوین کشورها با انگیزه های کاملاً اقتصادی، نظامی، سیاسی یا ساختارهایی مبنی بر همه این انگیزه ها استوار شده است. در این میان غرب آسیا، می تواند با داشتن ظرفیت های اساسی، همه انگیزه های لازم برای یک همگرایی مسالمت آمیز را فراهم آورد. غرب آسیا شامل مجموعه کشورهایی می باشد که در برخی از خصیصه ها دارای اشتراکات و در برخی از مشخصه های دیگر دارای تفاوت هایی می باشند. با این وجود ضرورت های همگرایی از یک سو و ظرفیت های ژئوپلیتکی منطقه ای در غرب آسیا از سوی دیگر ایجاب می نماید تا در قالب یک نهاد و سازمان منطقه ای سازوکارهایی مبتنی بر همکاریهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی با رویکرد توسعه و امنیت منطقه ای مورد هدف قرار گیرد. برخی از ظرفیت های این منطقه را می توان در موارد زیر برشمرد:
مجموعه کشورهای غرب و جنوب غرب آسیا به همراه آسیای مرکزی دارای ظرفیت هایی با کارکرد جهانی اند. کشورهای این منطقه به رغم شکافها و گسل های موجود دارای ساختارهای درهم رفته و تعاملات منطقه ای پیچیده و وابسته به یکدیگر می باشند. در ارتباط با ساختار فرهنگی؛ منطقه از سه قلمرو تمدنی تورانی، ایرانی و سامی برخوردار است. هر کدام از این سه تمدن در قلمرو مربوط به خود از وحدت تمدنی برخوردارند. یعنی تمدن سامی، ایرانی و تورانی دارای تعاملات عمیق درون تمدنی می باشند. در تعاملات و کنش های برون تمدنی نیز این تمدن ها در طول تاریخ از خصلت هم تکمیلی تمدنی برخوردار بوده اند. از این رو ساختار فرهنگی منطقه ، علاوه بر وحدت درون تمدنی دارای کنش و واکنش های برون تمدنی نیز بوده است و این کنش های تمدنی منطقه، موجب قوام و پایداری آنها را در طول تاریخ سیاسی- اجتماعی فراهم کرده است. ازاین رو ساختار فرهنگی- تمدنی غرب و جنوب غرب آسیا از ویژگی تعامل و کنش بین تمدنی برخوردار است.
ساختار ژئواکونومیک: غرب و جنوب غرب آسیا متشکل از دو سازه ناقص منطقه ای اکو و شورای همکاری خلیج فارس است. این دو ساختار ناقص منطقه ای نیز در قالب یک سازه ژئوپلیتیکی فراگیر معنا می یابد چرا که نیازهای متقابل منطقه ای این دو ساختار ناقص را به سوی هم تکمیلی منطقه ای سوق می دهد.
وضعیت نگران کننده منطقه و تدوام بحران های سیاسی ـ امنیتی از یک سو و عدم چشم انداز روشن از ثبات منطقه ای و نیز دخالت قدرت های فرامنطقه ای از سوی دیگر ایجاب می کند تا کشورهای منطقه به سوی یک همگرایی ژئوپلیتیکی و ایجاد سازوکارهای امنیتی حرکت نماید. وابستگی های سیاسی ـ امنیتی درون منطقه ای موجب می شود تا کشورهای منطقه امنیت ملی خود را در گرو امنیت منطقه ای قابل تامین بدانند.
بنابراین بر اساس ظرفیت های ژئوپلیتیک در قالب ساختارهای فرهنگی(ژئوکالچر)، اقتصادی (ژئواکونومیک) و ضرورت های سیاسی ـ امنیتی لازم است سازمان فراگیر منطقه ای در غرب و جنوب غرب آسیا مرکب از دو مجموعه اکو و خلیج فارس به عنوان قرینه جنوب شرق آسیا شکل گیرد تا از این طریق همکاری های درون منطقه ای گسترش یافته و صلح و ثبات و امنیت پدیدآمده و زمینه های مناسب برای توسعه، عمران، آسایش و رنج زدایی از انسان ها و ملت های منطقه فراهم آید.
نگاهی نو به مفهوم غرب آسیا، مجموعه ای از مقالات ارزشمند است که توسط متخصصان این حوزه به رشته تحریر درآمده است. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تقدیر از نویسندگان محترم مقالات، با انتشار آثاری از این دست این اندیشه را در سر می پروراند که بتواند گامی مفید و موثر در جهت اعتلای دانش و تحقق اهداف علمی و کاربردی آن در این دیار بردارد. امید می رود مطالعه اثر حاضر، سودمند بوده و موجبات رضایت خوانندگان گرامی را فراهم آورد.

مقدمه

در شرایط نوین و متغیر بین الملل، مناطق جایگاه ویژه ای یافته اند و منطقه گرایی در اولویت سیاست خارجی کشورها قرار گرفته است. در عرصه علمی نیز مطالعات منطقه ای به عنوان رشته ای بین رشته ای توجه پژوهشگران و دانشجویان را به خود جلب کرده است و حوزه های منطقه ای گوناگون را شامل می شود. قاره کهن آسیا مناطق متعددی را دربر می گیرد که هریک مشتمل بر چندین زیرمنطقه است. بخش غربی این قاره به عنوان یک مجموعه بزرگ از اهمیت فراوانی در نظام بین الملل برخوردار است، ولی به عنوان یک کل کمتر مورد توجه پژوهشگران و مراکز پژوهشی قرار گرفته است که دلایل گوناگون دارد؛ ازجمله می توان به تحمیل واژه ها و مفاهیم برو ن زایی مانند اصطلاح اروپا محورِ «خاورمیانه» اشاره کرد که در مورد بخش عمده این منطقه به کار می رود و آن را منطقه ای جدا از آسیا نشان می دهد.
بازتعریف این منطقه و بررسی مسائل آن و روابط درون و برون منطقه ای در آسیای غربی برای فهم دقیق تر تحولات نظام بین الملل ضروری است. موقعیت ممتاز جغرافیایی کشورمان ـ که ابعاد استراتژیک فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی این جایگاه نقش ایران را بیش از پیش مهم می کند ـ و نیز سیاست خارجی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شمالی و جنوبی و شرقی و غربی این ضرورت را دو چندان می کند.
این مجموعه مقالات تلاش می کند از زوایایی گوناگون این منطقه و مسائل آن را مورد بررسی قرار دهد.
مقاله «همگرایی در غرب آسیا: چالش ها و راهکارها» پس از بررسی منطقه گرایی و تحولات آن، به تبیین همگرایی منطقه ای و پیش شرط آن می پردازد. این نوشتار با تاملی پیرامون مفهوم غرب آسیا به عنوان مفهومی بومی و درون زا مقوله همگرایی منطقه ای در این بخش از قاره کهن و بایدها و نبایدهای آن را مورد توجه قرار می دهد.
در مقاله «وجه تسمیه مناطق مختلف آسیا با توجه به سیاست قدرت های بزرگ و ارتباط آن با مفهوم توسعه انسانی»، نویسنده تلاش می کند از طریق بررسی مکاتب مختلف نامگذاری و تاکید بر مردم شناسی فرهنگ گرا وجه تسمیه این منطقه از قاره آسیا را بررسی کند.
نویسندگان مقاله «همگرایی ژئوپلیتیکی و امنیت در غرب آسیا» با مطالعه ظرفیت های ژئوپلیتیک منطقه ای غرب آسیا در حوزه های ساختار فرهنگی، ساختار اقتصادی و ضرورت های سیاسی ـ امنیتی و بررسی تجربیات موجود بر شکل گیری ساختاری فراگیر در این منطقه تاکید می کنند.
مقاله «غرب آسیا و تحولات ژئواکونومیک قرن بیست و یک و جایگاه ایران» با بررسی جایگاه آسیا در تفکرات استراتژیک و همچنین نقش و جایگاه غرب آسیا در ژئوپلیتیک انرژی قرن بیست و یکم، به تبیین موقعیت ایران در جغرافیای انرژی جهان می پردازد. در همین حوزه مقاله «غرب آسیا و امنیت انرژی» نقش آسیای غربی را در تامین انرژی اتحادیه اروپا از یک سو و هندوستان از سوی دیگر بررسی می کند. در این مطالعه بر نقش کشورهای ایران، ترکمنستان، پاکستان، و افغانستان به عنوان تامین کنندگان انرژی و راه های انتقال انرژی تاکید می شود.
در مقاله «امنیت آسیای غربی در ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم» با نگاهی به تعاریف جغرافیایی، هارتلند جدید در آسیای غربی و مسائل آن به ویژه در حوزه امنیت مورد بررسی قرار می گیرد.
نویسنده مقاله «آسیای غربی، آمریکا و سیستم بین المللی: ژئوپلیتیک و هژمونی» به بررسی جایگاه آسیای غربی در نظام بین الملل با تاکید بر سیاست های ایالت متحده آمریکا در این منطقه و تعامل این دو می پردازد. و در همین حوزه، مقاله «جایگاه ایران در غرب آسیا در طرح ریزی مثلث های استراتژیک» تعاملات این منطقه را با سایر قدرت های جهانی با تاکید بر قدرت های مهم آسیا و نقش و جایگاه ایران در این میان مورد مطالعه قرار می دهد.
مقاله پایانی با عنوان «جایگاه مرز و امنیت مرزی در همگرایی کشورهای آسیای غربی با تاکید بر مرز ایران و ترکمنستان» به بررسی نقش مرزها و امنیت آن در تعاملات منطقه ای و همکاری و همگرایی کشورها می پردازد و به صورت کاربردی روابط مرزی ایران و ترکمنستان را با مطالعه میدانی پروانه گذر مرزی مورد بررسی قرار می دهد.

محمدرضا مجیدی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

همگرایی منطقه ای در پرتو همبستگی آسیایی

واقعیت آن است که روند همگرایی در گوشه و کنار جهان با درجات متفاوت و با سرعت زیاد شروع شده است و قاره کهن و بخش غربی آن نمی تواند از این جریان فاصله گرفته و نسبتی با آن نداشته باشد. کما اینکه در اجزای این قاره (به ویژه شرق آن) و در مناطق گوناگون شاهد حرکت های همگرایانه هستیم. گام نخست در این حرکت، بازشناخت هویت آسیایی به عنوان هویت جمعی کشورهای منطقه است. اینکه کشورهای منطقه با اعتماد به نفس ملی و قاره ای، خود را آسیایی بدانند و از به کارگیری نامگذاری های برون زا نسبت به محیط زیست منطقه ای خود پرهیز کنند و نام بومی برخود نهند بسیار مهم است. واژه ها و مفاهیم تحمیلی از بیرون مانع از شناخت دقیق خود و هویت منطقه ای است. بخش غربی قاره کهن گهواره تمدن ها و خاستگاه ادیان بزرگ الهی است و با این پشتوانه عظیم تاریخی و فرهنگی سخن های فراوان برای جهان دارد.
«در آسیا مانند اروپا، دامنه بحث از هویت جمعی آسیایی و منطقه گرایی قاره ای که توانایی خنثی سازی قدرت آمریکا را داشته باشد، گسترده شده است. برای مقابله با نظم امپریالیستی نئولیبرالی مورد نظر آمریکا ـ که از به هم پیوستن جهانی شدن لیبرالی و امپراتوری نوین به وجود می آید و تار و پود پیمان های نظامی، کانون های اقتصادی و نهادهای سیاسی بین المللی را شکل می دهد ـ مناطق مختلف جهان به چاره اندیشی پرداخته اند. جوامع اروپایی در تلاش هستند تا با بهره گیری از شکل توسعه یافته ای از منطقه گرایی، خود را حفظ کنند. چین در سال های گذشته با پیشنهاد فرمول «ده به اضافه یک» تمایل خود را برای پیوستن به اتحادیه جنوب شرق آسیا اعلام نمود که با فرمول پیشنهادی ژاپن یعنی «ده به اضافه سه» (چین، ژاپن، کره جنوبی) روبرو شد.» (لوموند دیپلماتیک، ۲۰۰۵)
تجربه مناطق درحال توسعه نشان می دهد طرح های دستوری و آمرانه در شکل گیری، بقاء و یا زوال مجموعه های منطقه ای فراوان بودند و منافع قدرت های فرامنطقه ای در این زمینه نقش مهم داشتند و کمتر رویکردهای درون زا و نیازهای واقعی مناطق در این زمینه نقش آفرینی کردند. با این وجود، در نیم قرن گذشته اقدامات بومی و منطبق بر خواست منطقه ای صورت گرفته است. منطقه غرب آسیا هرچند به اندازه شرق آسیا در زمینه همگرایی منطقه ای توفیق نداشته است، ولی از پیمان سعدآباد که تا اندازه ای طرحی ابتکاری و بومی از سوی کشورهای منطقه بود تا پیمان مرکزی (سنتو) که در شرایط جنگ سرد و در سلسله پیمان های بلوک غرب برای مقابله و محاصره بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی شکل دستوری داشت و سازمان عمران منطقه ای (RCD) در حاشیه آن ایجاد شد تا شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس در شرایط خاص منطقه ای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و احیای سازمان عمران منطقه ای با نام سازمان همکاری اقتصادی (ECO) و نیز حرکت های نمادین همگرایی پس از فروپاشی شوروی در شرق و غرب دریای خزر و.... همه نشان از گرایش نسبی کشورهای منطقه به همکاری و همگرایی و تشکیل مجموعه های منطقه ای دارد. در مجموعه کشورهای عربی که عمده آنها در غرب آسیا قرار دارند علاوه بر شورای همکاری خلیج فارس، نظام بین منطقه ای اتحاد عرب و اتحادیه مغرب عربی در شمال آفریقا سامان یافت.
همگرایی آسیایی چه در سطح کل قاره و چه بخش های آن از جمله غرب آسیا براساس هویت نوین آسیایی نیازمند توجه به تمامی کشورهای آسیایی بدون توجه به مرزبندی های ژئوپلتیک ساختگی می باشد (واعظی، ۱۳۸۶) از منظر تاریخی، از یونان باستان، که هرودت برای اولین بار واژه آسیا را در اشاره به امپراتوری ایران باستان به کار برد، تا قرن نوزدهم این واژه کل قاره آسیا را دربرگرفت و تنها در قرن بیستم میلادی بود که شرق دور، خاورمیانه و جنوب آسیا به عنوان مناطقی منفک تلقی شدند و این تلقی که با توجه به دوری و نزدیکی این مناطق به غرب ایجاد شده بود، به تدریج رایج شد. بنابراین، تعریف سنتی آسیا در قرون گذشته با واقعیت کنونی قاره و برای گسترش همکاری میان کشورهای آن از جامعیت بیشتری برخوردار است. خاورمیانه جزئی از غرب آسیا است که روند همگرایی آسیایی باید آن را نیز دربرگیرد. (واعظی، ۱۳۸۶)
همانگونه که اشاره شد بنیان نظریه همگرایی بر این اصل استوار است که کشورها به تنهایی توانایی قادر به پاسخگویی چالش های ناشی از فرآیند توسعه نیستند؛ زیرا این چالش ها اغلب از ابعاد فراملی برخوردارند. از همین رو است که کشورها به همکاری روی می آورند تا بتوانند چالش ها را مدیریت کنند. با عنایت به اینکه آسیا در وضعیت «درحال توسعه بودن» است، این امر همگرایی را به عنوان اصلی ترین الزام مطرح می کند. پتانسیل های آسیا برای همگرایی شامل سرمایه انسانی، تجارت درون قاره ای، امنیت انرژی و مبادلات تکنولوژیک، نقش قدرت های آسیایی در تحولات جهانی و همکاری های نهادمند است. در این میان، غرب آسیا می تواند به عنوان قطب تامین انرژی آسیا که موتور توسعه است عمل کند و بر پایه اصولی مانند اشتراکات فرهنگی و سیاسی، ظرفیت های اقتصادی و تجاری، همکاری برای رفع تهدیدات به عنوان مجموعه ای همگرا در تعامل با شرق آسیا زمینه توسعه فراگیر و تضمین صلح و امنیت در کل قاره را فراهم آورد. (واعظی، ۱۳۸۶)
از ویژگی های مهم قاره آسیا خودبسندگی آن است، بدان معنا که این قاره به لحاظ منابع، تکنولوژی و نیروی انسانی به عنوان ارکان اصلی توسعه و پیشرفت، واجد ظرفیت های گسترده ای است. یکی از جلوه های اصلی این خودبسندی ها را می توان در حوزه انرژی مشاهده کرد. کانون های اصلی انرژی جهان در یک بخش از قاره آسیا واقع شده است. این بوپایی نیاز به انرژی را افزایش داده است. نکته مهم استفاده درست از این خودبسندگی است.
به گسترش تعاملات میان کشورهای دارنده انرژی که عمدتاً در غرب آسیا واقع شده اند و مصرف کنندگان عمده آسیایی که در شرق و جنوب این قاره قرار دارند، می توان ضمن بهره گیری از خودبسندگی، به سوی تحکیم وابستگی متقابل و نهایتاً همبستگی آسیایی گام برداشت. (واعظی،۱۳۸۶)
بنابراین، محور های الگوی توسعه آسیایی بر پایه تعامل شرق و غرب قاره از یک سو تامین انرژی با قیمت مناسب و تضمین امنیت آن توسط غرب آسیا و تامین تکنولوژی و سرمایه توسط شرق آسیا و از سوی دیگر، گسترش همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای در قالب گسترده تر کردن دامنه فعالیت سازمان های موجود در آسیا مانند آسه آن، اکو، شورای همکاری خلیج فارس و سازمان شانگهای است.
برای تحقق توسعه نباید از ظرف آن یعنی امنیت غافل بود. برای آنکه امنیت بتواند بستر مناسب دستیابی به اهداف آسیای توسعه گرا را فراهم کند باید شرایط زیر فراهم گردد:
۱. شمولیت امنیت: بازتعریف امنیت در منطقه به گونه ای که کشورها برداشت نزدیک به هم از این مفهوم داشته و امنیت یک کشور در ارتباط با امنیت دیگران تلقی شود.
۲. تعامل: حل و فصل مناقشات در چارچوب منافع مشترک و ضرورت رسیدن به ساز وکار تعاملی برای برقراری ثبات و صلح است. هدف ساز و کار تعاملی نفی هرگونه رویارویی است و ضرورت ارتباط گسترده در همه امور به ویژه امنیت باید مورد تاکید باشد.
۳. فراگیری: امنیت نباید صرفا در حوزه نظامی تعریف شود، بلکه باید سایر زمینه های سیاسی و اجتماعی را دربرگیرد. در این شرایط زمینه مساعد همکاری گسترده فراهم می شود.
۴. تعامل و همکاری: روابط دو و چندجانبه حاصل گفتگو در ارتباط با همه مسائل موجب اعتمادسازی می شود. در صورت تحقق شرایط سه گانه فوق تفاهم و همکاری باید جایگزین تقابل و رقابت شود. (واعظی، ۱۳۸۶)
در این رابطه باید نظام امنیت دسته جمعی آسیایی با هدف مدیریت بحران به منظور حل و فصل مناقشات و جلوگیری از بروز درگیری ها و منازعات و عملیات تروریستی تقویت شود و نهادسازی در دستورکار قرار گیرد.
بازارهای چندگانه مواد خام به ویژه منابع هیدرو کربنی، بازار مصرف و بازار کار این منطقه بزرگ بر اهمیت استراتژیک آن در شرایط نوین بین الملل با رویکردی ژئواکونومیک افزوده و آن را به صحنه رقابت قدرت های بزرگ تبدیل کرده است.
خاستگاه ادیان بزرگ الهی اسلام، مسحیت و یهودیت در این منطقه ـ مسلمانان و مسیحیان که بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند ـ و وجود اماکن مقدس پیروان این ادیان و سوابق فرهنگی کهن این منطقه با تمدن های بزرگ تاریخی رویکرد ژئوکالچر به غرب آسیا را تقویت کرده است.
مطالعه ابعاد گوناگون این منطقه نیازمند سلسله مطالعات بین رشته ای است که بتواند از زوایای مختلف این منطقه را تبیین کند و زمینه شناخت هرچه بیشتر ملت های منطقه نسبت به یکدیگر و بستر همکارهای منطقه ای برای هم افزایی ظرفیت ها برای دستیابی رشد و توسعه متوازن و پایدار توام با صلح و امنیت را فراهم نماید. بر این اساس، راه اندازی رشته ها ، مطالعات منطقه ای و مطالعات کشوری باید از اولویت های علمی و پژوهشی بیست و چهار کشور این منطقه باشد. غالب کشورهای این منطقه را ملت های مسلمان تشکیل می دهند که به رغم فراز و فرودها طی قرون متوالی در صلح و آرامش با پیروان سایر ادیان زندگی کرده اند. پیوندهای مشترک تاریخی و فرهنگی ملت های منطقه سرمایه گران سنگ برای حرکت های همگرایانه در جهان امروز است که این حرکت را در مناطق مختلف کره زمین شاهد هستیم. فرزندان این منطقه بزرگ دیر یا زود باید دور هم نشسته و پروژه همگرایی را به دور از مداخلات نظام مداخله گر بین المللی با اراده جمعی خود تعریف کنند و در یک فرآیند روشن و تدریجی و با برنامه در جهت دستیابی به آن حرکت نمایند. در این مسیر، دو یا چند کشور نقش موتور محرکه را دارند آن سان که در اروپا شاهد بودیم که از پیمان دوجانبه و چند جانبه محدود شروع و تا پیمان دوازده کشوری ادامه داشت و امروز ۲۷ کشور را در درون خود تعریف کرده است.
با رویکردی واقع گرایانه و کارکرد گرایانه و در قالب مدل های گوناگون چندجانبه می توان حلقه های متعدد شکل داد و سپس آنها را به هم متصل و حلقه نهایی را شکل بخشید. زیرسیستم های منطقه ای در غرب آسیا دارای ظرفیت های خوبی هستند که در صورت فعال شدن توام با انعطاف می توانند بستر همکاری و همگرایی گسترده را فراهم کنند. باید تجربیات چنددهه فعالیت های چند جانبه و منطقه ای بازخوانی شده و کامیابی ها و ناکامی ها فهرست شوند و براساس واقعیات تاریخی و فرهنگی و با در نظر گرفتن مشکلات و تعارضات ـ که البته باید در مسیر حل آنها تلاش کرد ـ پیش شرط های حرکت جمعی به صورت دقیق تبیین گردد.

باید های همگرایی در غرب آسیا

پس از بیان عام پیش شرط های همگرایی که در مورد همه مناطق صادق است، به صورت فشرده مجموعه ای از بایدها برای حرکت همگرایی منطقه ای در غرب آسیا بیان می شود. توجه به این لوازم و الزامات ممکن است در نگاه نخست هرگونه اقدامی را محال جلوه دهد ولی با تامل در آنها سنگ بنای مستحکمی گذاشته می شود تا از تکرار شکست ها و ناکامی ها و سرخوردگی ها جلوگیری کند.
  • لزوم تعریف نقشه راه با رویکردی واقع گرایانه، عملگرایانه، کارکردگرایانه.
  • لزوم خردمحوری و آینده نگری در تبیین راهبردهای همگرایی منطقه ای.
  • فعال سازی نهادهای اجتماعی برای بسط اندیشه همگرایی در لایه های مختلف جوامع منطقه.
  • لزوم تبیین منافع همگرایی برای همه جوامع منطقه.
  • لزوم تغییر نگرش نهادهای ملی در مسیر فراهم کردن زمینه های همگرایی در سطح ملی.
  • لزوم مطالعه تجربیات مناطق مختلف جهان در زمینه همگرایی به ویژه مناطقی که وضعیت آنها مشابه منطقه غرب آسیا است.
  • لزوم تعریف توسعه ملی در ظرف فراگیرتر توسعه منطقه ای.
  • چشم انداز بیست ساله ایران همین را می گوید و از بیان قدرت اول منطقه نباید سوء برداشت شود که این قدرت اول در ظرف توسعه نا یافته خواهد بود. به سخن دیگر، «اثبات شی نفی ما عداه» نمی کند، بلکه اثبات خود در محیطی است که دیگری هم حضور دارد و در تعامل سازنده اجزاء سیستم این اثبات امکان پذیر است. (در چشم انداز از تعامل سازنده با جهان صحبت می شود که بالطبع تعامل با منطقه هم مطرح است).
  • لزوم تعریف زیر گرو ه های منطقه ای کوچک تر که از امکان بیشتری برخوردارند و تعریف حلقه های وصل برای اتصال این گروه ها به یکدیگر در مسیر همگرایی فراگیر منطقه ای؛ زیرا توفیق مجموعه های کوچک تر بیشتر است. مثال: شورای همکاری خلیج فارس به شرط حضور ایران، عراق، یمن و یا سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و.....
  • لزوم گام به گام و تدرجی دیدن فرآیند همگرایی: این حرکت دفعی و ناگهانی نیست.
  • لزوم تقویت اراده سیاسی دولت های منطقه در جهت همگرایی.
  • لزوم درک مشترک از منابع همگرایی و اینکه منافع کشورها در ابعاد گوناگون امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در پرتو کار جمعی با هزینه کمتر و با پایداری و ثبات بیشتر تامین می شود.
  • قدرت های جهانی که در تعامل با کشورهای منطقه آسیای غربی هستند، پروژه همگرایی در این منطقه را در تقابل با منافع خود ندیده و این بازی را بازی برد- برد تعریف می نمایند تا مانع تراشی نکنند.
  • لزوم همراه و ملازم هم دانستن توسعه ملی و توسعه منطقه ای: تاثیرات محیطی دو سویه است، بازار مصرف تولیدات ملی کشورهای منطقه درگام نخست خود منطقه باشد، گرسنگی، فقر و ناامنی محیط پیرامون مانع از رشد و توسعه پایدار منطقه ای است. طرح های توسعه ملی و منطقه ای باید به موازات هم پیشرفت کنند.
  • لزوم تامین امنیت به عنوان شرط اساسی هر برنامه توسعه ای در مسیر همگرایی.
  • لزوم تقویت بنیادهای مردم سالاری برای اتکاء بیشتر به منابع داخلی و منطقه ای و کاهش نگاه به بیرون و جلوگیری از مداخله قدرت های جهانی در مسائل منطقه.
  • لزوم افزایش نرخ سواد آموزی
  • لزوم گسترش اعتماد به نفس منطقه ای با ارائه الگوهای موفق در مناطق مشابه و آماده شدن برای اقدامات عظیم تر.
  • لزوم نگرش دراز مدت به فرآیند همگرایی منطقه ای و پرهیز از رویکردها و نگاه های کوتاه مدت با هدف سودآوری زودهنگام.
  • لزوم رویکرد فرآیندی و طبیعی انگاشتن همگرایی و نه نگاه دستوری به آن. قطعا نخبگان سیاسی و تصمیم گیر کشورهای منطقه در تسهیل روندها تاثیرگذارند، ولی باید زمینه های همگرایی فراهم و مسیر تکاملی طی شود.
  • لزوم تربیت نخبگان منطقه گرا در حوزه های دانشگاهی و رسانه ای و.... که پس از به دست گرفتن زمام امور در کشورهای منطقه نسبت به این حرکت توجیه شده و در جهت تقویت آن گام بردارند.
  • لزوم افزایش ارتباطات و تعاملات میان کشورهای منطقه و تقویت پیوندهای فی مابین از رهگذر تشویق گردشگری منطقه ای و دید و بازدیدهای فراگیر. باید اذعان داشت که پیوندهای اجتماعی به عنوان قاعده هرم همگرایی در استحکام و ثبات بنای همگرایی نقش اساسی دارند.
  • لزوم افزایش بسترهای مکمل اقتصادی، به گونه ای که مبادلات درون منطقه ای گسترده تر شده و نیازهای فرا منطقه ای را کاهش دهد و زمینه تقویت نگاه درون منطقه ای را فراهم آورد.
  • لزوم اعتدال گرایی در نگاه به همگرایی منطقه ای و دستاوردهای آن و تعدیل انتظارات از آن.
  • در کشورهای منطقه باید برخی احزاب با گرایش منطقه ای تشکیل شود و احزاب قوی و بزرگ هم مسائل منطقه ای را در صدر اولویت های مسائل سیاست خارجی حزب قرار دهند تا در فعالیت های سیاسی و انتخاباتی نظر عموم به این حوزه معطوف شود و کسانی در مصادر امور قرار گیرند که به این امر باور داشته باشند.
  • لزوم بازشناخت مواریث تاریخی و فرهنگی مشترک که در تحکیم مبانی همگرایی منطقه ای و تقویت پیوندهای مردمی و دولتی موثر است.
  • لزوم هم افزایی ظرفیت های ملی در بستر منطقه ای برای تامین منافع جمعی و امیدواری به آینده.
  • لزوم برنامه ریزی جامع در سطوح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای تعمیق اهداف همگرایی و دستیابی به نتایج مطلوب
  • لزوم شناخت نقاط قوت و ضعف همگرایی
  • لزوم شناخت فرصت و تهدیدهایی که پیش روی برنامه همگرایی منطقه ای است و یا از آن ناشی می شود.
  • لزوم تعریف جامع و دقیق حوزه و محدوده جغرافیایی منطقه غرب آسیا.
  • لزوم بازشناخت اجزای سیستم منطقه ای غرب آسیا (زیرمنطقه های آن)
  • لزوم بازتعریف اجزاء زیرسیستم منطقه ای شامل مرکز، پیرامون و عناصر مداخله گر.
  • لزوم تعریف دقیق توانمندی های کشورهای منطقه برای برنامه ریزی جامع.
  • لزوم تعریف نظام جامع اطلاع رسانی منطقه ای.
  • لزوم بسط آموزش عمومی در زمینه منطقه گرایی و آماده کردن شهروندان برای زیست منطقه ای و فعال شدن نقش نهادهای منطقه ای در اداره امور کشورهای منطقه.
  • ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی در زمینه مطالعات منطقه ای و تربیت دانشجویان و پژوهشگران در این زمینه.

نقش سطح مردمی و نهادهای قانونگذار در همگرایی منطقه ای

از جمله پیش شرط های توفیق همگرایی در یک منطقه تعمیق پیوندهای مردمی و فرهنگ سازی در این زمینه و تربیت نخبگانی است که به حرکت جمعی واحدهای ملی برای تامین اهداف ملی و استقرار صلح، ثبات، توسعه، رشد و تعالی منطقه و کشورهای آن معتقد باشند.
یکی از دلایل عمده ناکامی پروژه همگرایی منطقه ای در کشورهای در حال توسعه سیاسی کردن بیش از اندازه آن و محدود شدن به سطح مدیران سیاسی و دیپلماسی رسمی بوده و در سطوح دیگر از جمله سطح نخبگان علمی و دانشگاهی و نیز در میان نمایندگان ملت ها در مجالس قانونگذاری ـ که بیشترین تاثیر را در سطح افکار عمومی از طریق آموزش و تصویب قوانین دارند ـ این مقوله کمتر مطرح شده و گاه اصلا مطرح نشده است. تشکیل پارلمان منطقه ای فرصتی است که بار دیگر صاحبان اندیشه و قلم و دوستداران پیشرفت و تعالی این نقطه از جهان با منابع سرشار انسانی و مادی و معنوی آن نسبت به موضوع تعامل داشته و بدون شتابزدگی و با مطالعه و دقت نظر و بهره گیری از تجربیات گذشته در این منطقه و درس های سایر مناطق گام محکمی در مسیر همگرایی در این منطقه بردارند. در این رابطه باید به نکات زیر توجه کرد:
  • سطح انتظارات از این طرح های مشابه باید واقع بینانه تعریف شود. طرح پیشنهادی نیز باید کارکرد گرایانه و واقع بینانه باشد زیرا «سنگ بزرگ نشانه نزدن است». اینکه این پارلمان مشابه پارلمان ملی با اختیارات گسترده در نظر گرفته شود در گام های نخستین عملی نیست. آنچه عملیاتی است شورای هماهنگی مجالس کشورهای منطقه با موضوعات مورد علاقه مشترک است که در صورت توفیق حوزه صلاحیت های آن گسترش یابد. با توجه به پیگیری طرح پارلمان آسیایی از سوی برخی کشورهای قاره کهن، باید در این چارچوب و با بهره گیری از تجربیات موجود اقدام کرد. با توجه به گستردگی منطقه در زیرمجموعه های منطقه ای آن مانند حوزه خلیج فارس هم می توان این طرح را در سطح محدودتری انجام داد.
  • در سطوح دانشگاهی، علمی و کارشناسی ضرورت دارد موضوع در جلسات و نشست های مختلف با حضور صاحب نظران کشورهای منطقه به بحث گذاشته شود و اصول و مبانی حرکت دقیق تعریف گردد.
فهرستی از مسائل و دغدغه های مشترک ـ که بر روی آن اتفاق نظر است ـ تهیه شده و تیم های کارشناسی پیشنهاد ها و ساز وکارهای اجرایی حل آنها را ارائه دهند تا به صورت ملموس و محسوس در ظرف زمانی مشخص نتایج مورد نظر در حوزه قانونگذاری حاصل گردد که البته در مقطع کنونی باید در مجالس ملی به تایید و تصویب برسد. فارغ از نتیجه این اقدامات که در شرایط سخت طراحی می شود و نمی توان انتظار بالایی داشت، نفس حرکت که زمینه گفتگو و هم اندیشی منطقه ای را فراهم می کند مفید و سازنده است.

چالش های پیش روی همگرایی در غرب آسیا

هر حرکت همگرایانه با موانع و چالش هایی روبه رو است که شناخت دقیق آنها برای توفیق در این راه پرپیچ و خم ضروری است. موانع همگرایی واحدهای ملی در غرب آسیا هم درونی و ساختاری هستند و هم بیرونی و محیطی و تحمیل شده بر منطقه که شامل ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شوند. مهمترین چالش های پیش روی همگرایی منطقه ای در غرب آسیا عبارت اند از:
  • فقدان مردم سالاری حقیقی در کشورهای منطقه و نگاه حاکمان به خارج برای جلب حمایت به جای اتکاء به مردم خود؛
  • عدم ثبات نظام های سیاسی؛
  • آماده نشدن بسترهای فکری، سیاسی و اجتماعی برای نزدیکی و همگرایی؛
  • عدم آمادگی ساختارهای دولتی برای همگرایی؛
  • تنوع قومی و فرهنگی؛
  • تنش های سیاسی میان کشورهای منطقه؛
  • واکنش های ملی گرایانه به عنوان مانعی برای تحقق حرکت های جمعی و همگرایانه؛
  • سیاسی شدن زودرس این فرآیند؛
  • اختلافات مرزی و تنش های ناشی از آن؛ با خروج بریتانیا از منطقه در اواخر دهه ۶۰ میلادی، بذرهای تفرقه و شکاف را که در دوران حضور مستقیم کاشته بودند، به ثمر نشست و هم اکنون کمتر کشوری در منطقه یافت می شود که با همسایه اش اختلاف مرزی نداشته باشد.
  • حضور نظامی قدرت های مداخله گر؛
  • سیاست های تفرقه افکنانه قدرت های مداخله گر از طریق:
  • ایجاد هراس از همسایگان به عنوان مثال ایران هراسی در بخش هایی از منطقه، تحریک مسائل قومی و مذهبی، افزایش تنش های مرزی و سرزمینی؛
  • نباید از نظر دور داشت که آسیای متحد قدرتی بی بدیل در نظام بین الملل می شود؛ لذا قدرت های فرا منطقه ای و فراقاره ای تلاش می کنند این انسجام قاره به صورت عام و یا بخشی در آسیا شکل نگیرد.
  • چند پارگی در منطقه ( با گرایش به مناطق دیگر) که این امر وحدت و همگرایی در منطقه را سخت می کند؛
  • نگاه برون منطقه ای به اقتصاد به جای نگاه درون منطقه ای و صدور مواد خام به خارج به جای صادرات مواد تولیدی با ارزش افزوده در درون منطقه؛
  • فقر، ناداری و عقب ماندگی که در بخش مهمی از این منطقه چتر خود را گسترده است؛
  • ساختارهای ضعیف اقتصادی؛
  • بازارهای محدود؛
  • فقدان منابع سرمایه ای.
  • علاوه بر محورهای بیان شده در زمینه چالش های پیش روی همگرایی در غرب آسیا پرسش های چندی نیز قابل طرح است که باید در مطالعات دیگر مورد توجه قرار گیرد. عمدتا این پرسش ها در مورد بازیگران اصلی در غرب آسیا و نقش آنها در روند همگرایی منطقه است.
  • آیا ترکیه با نگاهش به اروپا در این مسیر کمک است یا مانع؟
  • آیا عربستان که محوریت شورای همکاری خلیج فارس را دارد حاضر است به نفع جریان همگرایی وسیع در منطقه اندکی از این جایگاه عدول و آن مجموعه را در درون سیستم بزرگ وارد و بازتعریف کند؟
  • آیا جمهوری های مهم آسیای مرکزی مانند قزاقستان و ازبکستان حاضرند خود را در این مجموعه تعریف کنند و نسبت به روسیه سیاست مستقل تر اتخاذ کنند و ابزار اقدامات واگرایانه ایالات متحده و سایر قدرت های مداخله گر نباشند؟
  • آیا علایق پاکستان در رقابت با هند در این منطقه قابل تعریف است و می تواند از مجموعه جنوب آسیا به این سمت گرایش یافته و اساسا آیا هند با این همگرایی گسترده که به تقویت پاکستان و برهم خوردن توازن قوا می انجامد مخالفت نخواهد داشت؟
  • آیا قدرت های آسیایی در شرق و جنوب این قاره، شکل گیری نظام منطقه ای غرب آسیا را در تعارض با منافع خود نخواهند دید؟
  • آیا چین که در همسایگی و مجاورت این منطقه واقع است اجازه می دهد یک مجموعه منسجم و همگرا شکل گیرد، به ویژه آنکه تلاش می کند در مجموعه سازمان همکاری شانگهای، قدرت های بزرگ آسیایی را که با بلوک غرب در تعارض بوده و یا زمینه همگرایی متقابل میان آنها فراهم نیست، جمع کند؟ به سخن دیگر آیا موتور محرکه همگرایی در این منطقه از درون آن است یا قدرت های پیرامونی مانند چین، که تلاش می کنند برای خود نقش ابرقدرت آسیایی تعریف کنند، این نقش را ایفا خواهند کرد؟
  • آیا هند در رقابت تاریخی با پاکستان با شکل گیری مجموعه ای قومی که در آن پاکستان حضور فعال داشته باشد، قرارمی گیرد؟
  • آیا شکل گیری نظام منطقه ای غرب آسیا توازن قدرت در آسیا را برهم می زند؟
  • آیا روسیه با توجه به تحولات منطقه قفقاز جنوبی همگرایی در غرب آسیا را فرصت می داند یا تهدید؟
  • آیا رقابت های درون منطقه ای اجازه شکل گیری جریان فراگیر همگرایی را در منطقه خواهند داد؟
  • در یک رویکرد تطبیقی آیا همین رقابت ها و منازعات در اروپا وجود نداشت؟ پس چگونه توانستند این رقابت ها را به رفاقت تبدیل و با هم افزایی ظرفیت ها قدرتی تاثیرگذار در صحنه بین الملل ایجاد کنند؟
  • نباید از نظر دور داشت که آسیای متحد قدرتی بی بدیل در نظام بین الملل می شود؛ لذا قدرت های فرامنطقه ای و فراقاره ای تلاش می کنند این انسجام قاره به صورت عام و یا بخشی در آسیا شکل نگیرد.

موتور محرکه همگرایی در غرب آسیا

تجربه حرکت های همگرایانه موفق در گوشه و کنار جهان نشان می دهد که شکل گیری فرآیند همگرایی، تحکیم پایه های آن، تقویت آن در طول راه پرپیچ و خم، حفاظت از آن از موانع و همراهی آن تا حصول به نتایج مطلوب نیازمند برخی واحدهای ملی است که این مسئولیت را پذیرا باشند و در این زمینه پیشگام شوند. همراهی و هماهنگی این واحدها تقویت کننده جریان همگرایی و اختلاف و ناهماهنگی میان آنها تضعیف کننده این جریان است. کشورهای تاثیرگذار در غرب آسیا در مجموعه های گوناگون این منطقه بزرگ متعدد هستند که توفیق و کامیابی یا ناکامی این نوع حرکت جمعی به آنها وابسته است. حضور فعال برخی و عدم مانع تراشی و مخالفت برخی دیگر مهم است. صلح و ثبات در زیرسیستم خلیج فارس بدون همکاری ایران، عربستان سعودی و عراق محقق نمی شود و بر همین روال، همگرایی در این بخش و تاثیرگذاری در نظام منطقه ای غرب آسیا از تعامل این چند کشور متاثر است. پاکستان و ترکیه در شرق و غرب این منطقه در حوزه های مختلف تاثیرگذارند و امروزه نوع تعامل برخی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در دو سوی دریای خزر نظام منطقه ای کلان و خرد را متاثر می سازد. در این میان، نقش ایجابی و فعال ایران به عنوان یک کشور مهم با موفقیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ویژه و نفوذ در منطقه و جهان اسلام و منابع مادی و معنوی و انسانی غنی و وسعت سرزمینی و جمعیت هفتاد میلیونی و سیاست خارجی مستقل و پشتوانه عظیم تاریخی و فرهنگی بسیار کلیدی است. ایران پل ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب منطقه آسیای غربی است و می تواند با حضور در سطوح گوناگون خرد و کلان و پیمان های گوناگون منطقه ای، تسهیل کننده روند همگرایی بزرگ منطقه ای باشد. البته با توجه به استقلال رای ایران در عرصه بین المللی که مخالفت قدرت های جهانی مداخله گر در منطقه را به همراه داشته است، در دهه های گذشته با ایفای نقش فعال ایران در مجموعه های گوناگون منطقه ای مخالفت شده است ولی با توجه به شرایط متغیر بین المللی و درک کشورهای منطقه از واقعیت ها و حقایق و ناکارآمدی سیاست های تفرقه افکنانه قدرت های مداخله گر، زمینه برای برعهده گرفتن این مسئولیت و پرداختن به این نقش مهم فراهم شده است و در صورت همکاری نزدیک با چند کشور تاثیرگذار منطقه می تواند چرخ همگرایی بزرگ را به حرکت درآورد. ایران فرهنگی که جزئی از آن ایران جغرافیایی است در شمال و جنوب و شرق و غرب این منطقه حضور تاریخی دارد و پیوندهای عمیقی را بین ملت های منطقه ایجاد کرده است. این پیوندها ره توشه ارزنده ای در مسیر طولانی همگرایی است. سیاست خارجی منطقه ای ایران نگاه ابزاری و تاکتیکی به همگرایی منطقه ای ندارد، بلکه نگاهش به این مقوله راهبردی است و سطح منطقه ای را در تعامل با سطح جهانی مکمل سیاست خارجی خود و بلکه ظرف عمل می داند. برای ایران سطح منطقه در هرم تعاملات جهانی هم تسهیل کننده ورود موفق به سطح جهانی به ویژه اقتصاد جهانی شده است و هم تعدیل کننده فشارهای سطح جهانی بر سطح ملی در حوزه های مختلف به ویژه اقتصاد است. ایران امنیت خود را در امنیت منطقه ای تعریف می کند و هرچه دامنه امنیت منطقه ای گسترده تر باشد، بستر توسعه ملی و منطقه ای و نهایتاً بهره مندی همگانی از نتایج توسعه بیشتر خواهد شد. امکانات ارتباطاتی و مواصلاتی ایران که جزء مهمترین زیر ساخت های هر طرح همگرایی است می تواند سرمایه ارزشمندی برای مجموعه های منطقه و در نهایت شکل گیری مجموعه بزرگ غرب آسیا باشد.
ارتباط خوب ایران با مهمترین قدرت های پیرامونی منطقه غرب آسیا یعنی روسیه، چین و هند می تواند در ابعاد گوناگون به روند همگرایی در منطقه کمک کند. حضور ایران در اکو به عنوان عضو محوری و عضو ناظر در سازمان شانگهای، سازمان سارک و در صورت امکان در شورای همکاری خلیج فارس زمینه تشکیل حلقه های وصل در میان مجموعه های منطقه ای و کمک به تشکیل پیمان بزرگ غرب آسیا را فراهم می کند.
سخن پایانی آنکه درس های نظری و تجربه های عملی بر واقع گرایی و نگاه احتیاطی در توجه به این مقولات تاکید دارند. آنچه مشهود است شکل گیری اراده آسیایی در سطوح مختلف نخبگان کشورهای این قاره کهن در شرق و غرب آن برای حرکت در مسیر همکاری و همگرایی است. البته هرچه یک گروه و مجموعه منطقه ای بزرگ تر و وسیع تر تعریف شود، امکان تحقق آن سخت می شود. بنابراین، باید با گام های کوچک تر و با مجموعه های منسجم تر شروع کرد تا به تدریج علاقه و وفاداری نسبی کشورها به مجموعه های منطقه ای افزایش یافته، تعلق خاطر ملی پیدا کنند. رویکردهای کارکردگرایانه و عمل گرایانه در این زمینه مفید است. باید در آزمایشگاه های کوچک تر نظریات همگرایی را آزمایش کرد تا گرفتار شکست های سنگین و مایوس کننده نشد. اروپا با چندین سده منازعه و درگیری و جنگ در پایان جنگ دوم جهانی حرکتی را آغاز کرد که در شصت سال گذشته ثمرات فراوانی برای صلح و ثبات و توسعه آن داشته است و این مهمترین درس برای آسیایی ها است که نگران اختلافات نباشند و از طرح های عملیاتی و مورد وفاق در زمینه های غیرسیاسی شروع نمایند. اگر طرح های همگرایانه نشان دهند که پاسخگوی نیاز یا نیازهایی از کشورهای منطقه هستند، اقبال به آنها زیاد خواهد شد. امروزه دغدغه های مشترک بشریت فراوان است که رفع آنها نیازمند همراهی و همگامی جمعی است و این مسائل عمدتا غیرسیاسی است. چالش های محیط زیستی، توسعه نایافتگی، فقر، بحران مواد غذایی، بحران آب، قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته، تروریسم و... مسائل مشترک ملت ها و دولت ها است که حل آنها در گرو حرکت جمعی است.
و در گام نخست، این منطقه بزرگ نیازمند همدلی است که بستر هر اقدام و حرکتی در این امر نهفته است و به قول مولانا:

ای بسا هندو و ترک همزبان 
ای بسا دو ترک چون بیگانگان

پس زبان محرمی خود دیگرست
همدلی از همزبانی بهترست

البته این گونه حرکت ها، زمان بَر است و حوصله می خواهد و در این مسیر: «رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود.»

منابع

آذربایجانی، کریم، «همگرایی اقتصادی ـ منطقه ای و تاثیر آن بر رشد کشورهای حوزه دریای خزر و جمهوری های قفقاز»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۶۱، ۱۳۸۱، صص ۱۶۹-۱۴۹ Center.irwww.Science
افتخاری، اصغر؛ نصری، قدیر، روش و نظریه در امنیت پژوهی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۳.
برزان، باوی، مردم، دولت ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۷.
بیلیس، جان و اسمیت، استیو، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، ص ۱۱۴۷.
«بینشی جدید به تاریخ جهان:آسیایی ها آسیا را باز می آفرینند»، لوموند دیپلماتیک، فوریه ۲۰۰۰.
بهمنش، احمد، تاریخ ملل قدم آسیای غربی، چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۵.
سیمبر، رضا، برخوردهای منطقه ای در جهان سوم و پایان جنگ سرد، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال نهم، ش ۷۸-۷۷، آذر و دی ۱۳۷۳، ص ۶۹.
قوام، سید عبدالعلی، روابط بین الملل: نظریه ها و رویکردها، تهران: سمت، ۱۳۸۴.
گل پور، مرتضی، «ضرورت تجارت جنوب- جنوب»، روزنامه ایران، WWW.articles.ir
لیک، دیوید. ای و مورگان، پاتریک. ام، نظم های منطقه ای، امنیت سازی در جهانی نوین، ترجمه سید جلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۱.
واعظی، محمود، تغییر در آسیا، به سوی همکاری و هویت مشترک، مرکز تحقیقات استراتژیک، خرداد ۱۳۸۶.
، الزام همگرایی در آسیا، مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۶.
، الگوی آسیایی امنیت انرژی، مسیری برای همکاری، مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۶.
Buzan, Barry, People, States and Fear, NewYork: Harvester Wheatsheaf, 1992.
Hettene, B., The New Regionalism: A Prologue, in: B. Hettne، A. Inotai and O. Sunkel, ed. by، Globalism and The New Regionalism، Macmillan, London، 1999.
Hettne Bjorn, Inotai Andras, and Sunkel Osvaldo, Globalism and the New Regionalism, London: MacMillan Press in Association with UNU/WIDER.
Lama, Mahendra P, SAARC, Dynamics of Emerging New Regionalism.
Luk Van Langenhove,Regional Lutegnation and Global Governance, UNU Nexions, August 2003.
Luk Van Langenhove and Ana- Cristina Costea, Inter-regionalism and The Future of Multilateralism, CRIS, 2005.
Regional Integration. http://www.allied-co.com.
Schmitter, Philippe C., Neo- Neo – Functionalism, in Wiener, Amtje and Thomas Diez، eds. European Integration Theory, Oxford: Oxford University Press, 2003.
ـــــ، Comparing Regionalism: Implications for Global Development, London: Palgrave MacMillan, 2001.
Hass, Ernst B, Beyond the Nation State, Stanford: Stanford Univ. Press. 1964.

همگرایی در غرب آسیا: چالش ها و راهکارها

دکتر محمدرضا مجیدی(۱)

مقدمه

اندیشه منطقه گرایی بسیار کهن است، ولی این مباحث در شکل امروزی خود به سال های پس از جنگ جهانی اولی و تاسیس جامعه ملل برمی گردد. در سده گذشته جهان شاهد امواج گوناگون منطقه گرایی بوده است. در فاصله دو جنگ به دلیل ابهام های حقوقی، به ویژه در میثاق جامعه ملل، و نیز نبود ساختارهای مستحکم و نوین، تلاش های منطقه ای دستاورد چندانی داشت. با حضور سازمان ملل متحد در عرصه جهانی که در منشور خود به مناطق و منطقه گرایی توجه می کند، زمینه حقوقی شکل گیری جریان های منطقه گرایی فراهم شد. سه دهه پس از استقرار نظام ملل متحد، تحولات فراوانی در این زمینه صورت پذیرفت. با بروز جنگ سرد و ظهور بحران در سامانه امنیت دسته جمعی پایه ریزی شده توسط منشور ملل متحد، جهان با بازسازی اتحادیه های بزرگ بر پایه ساز و کارهای منطقه ای امنیت روبه رو شد و به موازات آن نهادهای همکاری اقتصادی شکل گرفت. در این میان در اروپای غربی سنگ بنای همگرایی منطقه ای گذاشته شد که در طول نیم قرن، به رغم فراز و فرودهای فراوان، به روند تکاملی خود ادامه داد و آزمایشگاهی برای تجربه نظریات گوناگون گردید و توانست با بهره گیری از عوامل گوناگون، کارآمدی نسبی خود را به نمایش گذارد و نشان دهد که در اروپای پرمنازعه و درگیری و جنگ، امکان دستیابی به همگرایی در مسیر صلح و توسعه وجود دارد تا الگویی برای مناطق دیگر جهان گردد. با پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی و تشدید روند جهانی شدن، اقتصاد مناطق بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. مناطق در حال توسعه در مقاطع مختلف تلاش هایی را برای همگرایی منطقه ای آغاز کردند که از نظر کمی چشمگیر، ولی از منظر کیفیت و مرغوبیت و توفیق در دسترسی به اهداف انگشت شمار بودند.
قاره آسیا در شرق و غرب خود نسبت به قاره های دیگرکمتر همگرایی منطقه ای را تجربه کرده است. برخی از پیمان های منطقه در دوران جنگ سرد و در رقابت ابرقدرت ها شکل گرفتند که برون زا و دستوری بودند و نیازهای واقعی کشورهای عضو را پوشش نمی دادند. موفق ترین حرکت همگرایی در جنوب شرق آسیا بوده است. در سامانه غرب آسیا تلاش هایی در بخش های مختلف آن برای همکاری و همگرایی شکل گرفته است که عمدتاً به سه دهه اخیر برمی گردد. برخلاف شرق و جنوب این قاره کهن که شاهد برنامه های فراگیر همگرایی بوده است، غرب آن به دلایل گوناگون کمتر توانسته است حرکت گسترده ای را – که دربرگیرنده همه واحدهای ملی باشد- در خود شکل دهد. این نوشتار بر آن است تا پیش درآمدی بر مطالعات همگرایی در این حوزه جغرافیایی باشد. بدین منظور، باید غرب آسیا تعریف شده و مقوله همگرایی در آن با نگاهی به مباحث نظری مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به چالش های پیش رو، راهکارها و ساز وکارهای مناسب پیشنهاد گردد.
در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، جایگاه برتر ایران در حوزه های گوناگون در منطقه آسیای جنوب غربی مطرح می شود. در این سند سطح منطقه ای به عنوان سطح واسط برای حضور موفق در عرصه جهانی به شماره می آید و توفیق واحد ملی در محیط منطقه ای آن تعریف می شود که مستلزم تعامل جدی جزء (دولت ـ کشور) و کل (نظام منطقه ای) است.
آنچه این نوشتار بر آن تاکید دارد بازتعریف منطقه مورد اشاره در این سند است. با تامل و تعمق در سند چشم انداز و تعریف صورت گرفته از سوی کشورهای موجود در این منطقه باید عنوان این منطقه عام شود. به دیگر سخن، منطقه آسیای غربی، و نه آسیای جنوب غربی، مورد توجه قرار گیرد، امری که با واقعیات جغرافیایی و نقشه های سیاسی هم خوان تر است. ایران در مرکز منطقه بزرگ آسیای غربی است که خود مشتمل بر چند زیر منطقه خاور میانه، آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و بخش غربی شبه قاره هند است.

منطقه گرایی و تحولات آن

با فروپاشی نظام دو قطبی و در دوران گذار به سوی نظم جدید، مناطق در عرصه بین المللی از اهمیت فراوانی برخوردار شدند. از سویی بسیاری از منازعات منطقه ای که در دوران جنگ سرد در دل منازعات دو ابرقدرت و دو قطب قدرت محو می شد در آن زمان مجال یافتند تا خودی مستقل نشان دهند. از سوی دیگر، بسیاری از واحدهای ملی برای حضور موفق در صحنه جهانی به سوی مناطق روی آورده اند. امروزه سطح منطقه ای به عنوان سطح میانی بین سطح تحلیل خرد (واحد) و سطح تحلیل کلان (سطح جهانی) مطرح شده است.
در دهه ۹۰ میلادی با پایان جنگ سرد ما شاهد آزاد سازی نیروهای منطقه ای بودیم. این نیروها در نیم قرن پیش از آن، از سوی ابر قدرت ها سرکوب می شدند و امکان ظهور و بروز نداشتند. البته این آزادسازی، منازعات خونین منطقه ای را در این دهه دامن زد و در مناطق گوناگون از جمله بالکان در گیری های خونین را به همراه داشت که به تجزیه و استقلال چندین کشور منجر شد.(لیک و مورگان، ۱۳۸۱، ۱۸)
می توان منطقه را ترکیبی از نزدیکی جغرافیایی، درجه بالای تعاملات، چارچوب های نهادی و هویت های مشترک دانست. براین اساس، هر منطقه ویژگی های منحصر به فرد دارد. همچنین می توان منطقه را بر پایه شرایط پایدار و ثابتی مانند جغرافیا، گروه های قومی و فرهنگی و یا عناصر و عواملی متغیر و ناپایداری مانند توسعه اقتصادی، ماهیت نظام های سیاسی، میزان و درجه وابستگی متقابلی تعریف کرد. (لیک و مورگان، ۱۳۸۱، ۴۵)
ساخت منطقه ای به عنوان حایلی میان ساخت ملی و ساخت جهانی نیز عمل می کند. ساخت منطقه ای به روندهای موجود در سطح مناطق اشاره دارد و به یکی از سه الگوی غلبه، رقابت و یا همکاری توجه می کند. ساخت منطقه ای می تواند به عاملی برای پرهیز از تبعات منفی جهانی شدن برای واحدهای ملی تبدیل گردد و با قرار گرفتن در میان دو سطح ملی و جهانی از یک سو از زوال دولت ـ ملت ها جلوگیری کرده و از سوی دیگر باعث نزدیکی واحدهای سیاسی شود. (بوزان، ۱۳۸۷، ۲۱۳-۲۱۲)
منطقه گرایی علاوه بر ابعاد سیاست خارجی، ژئوپلتیک و استراتژیک، بستر اصلی توسعه همکاری و همگرایی در بخش های زیادی از جهان بوده است. مثال های متعددی از انواع گروه بندی های منطقه ای می توان ذکر کرد که از اشکال سنتی خود به نظام ها و فعالیت های گسترده تر، پویاتر و بازتر از همزیستی مسالمت آمیز به مسئولیت دسته جمعی و توسعه منطقه ای تبدیل شده است. در مواردی منازعات دوجانبه با اقدامات موثر در حوزه منطقه گرایی و چندجانبه گرایی به مفهوم گسترده تر از موقعیت «برد- برد» تبدیل شده است.
همکاری منطقه ای تحولات چشمگیری در گزینه های استراتژیک منطقه، اقدامات سیاسی، جهت گیری های اقتصادی و دستاوردهای توسعه ای ایجاد کرده است. از سوی دیگر، فرآیند همگرایی شکل پیشرفته و متکاملی از همکاری است که به وحدت اقتصادی منتهی می شود که در آن کالا و خدمات، کار و سرمایه آزادانه و بدون هیچ محدودیتی می توانند در حرکت باشند.
ملت ها برای رویارویی با شرایط پیچیده بین المللی و چالش های آن به ابزارهای نو در سیاست خارجی روی آوردند تا همراهان روابط نو و فرصت های جدید خلق کنند. در این تلاش ها، عنصر کلیدی مهم همسایگان، تقویت پیوندهای قدیم و جدید با آنان و ایجاد تلاش منطقه ای هماهنگ برای تحکیم موقعیت خود است. درخواست همکاری منطقه ای از آن رو مطرح می شود که مناطق جغرافیایی گسترده تر برای توفیق در رشد اقتصادی بزرگ تر ضروری است. با این وجود، همکاری مستلزم نوعی تقسیم منابع و محدود ساختن کنترل های ملی است.
منطقه گرایی یعنی توجه به یک منطقه جغرافیایی مشخص که بهترین مکان برای تحقق اهداف و منافع واحدهای حاضر در آن منطقه است. یک منطقه ممکن است در قلمرو یک دولت یا در فراسوی مرزهای یک دولت شکل بگیرد. وجه مشترک تعاریف منطقه گرایی محدوده خاص برای تحقق اهداف مورد نظر و داشتن بهترین کارایی است و معیارهای آن نیز منفعت گرایانه است. انگیزه نخبگان سیاسی برای منطقه گرایی اقتصاد بهتر، گسترش ارتباطات، امکان ارتباط مستقیم با کشورهای همسایه، تثبیت موقعیت خود در سطح رهبری منطقه و.... است.
جهانی شدن ضمن بین المللی کردن بازارهای جهانی، محیط کاملاً رقابتی ایجاد کرده است که در آن واحدهای اقتصادی قدرتمند و کارآمد بقا خواهند داشت. از این رو، دولت های ملی به منطقه گرایی و تشکیل ترتیبات منطقه ای روی آورده اند تا از این طریق، اقتصاد خود را در تقابل مشکلات جهانی حفظ کنند و ارتقای سرمایه گذاری و رشد را در درون منطقه میسر سازند (آذربایجانی، ۱۳۸۱، ۱۴۹)
اولین ایده ها و اظهار نظرها در مورد همکاری اقتصادی و فناوری بین کشورهای در حال توسعه در نخستین گردهمایی کنفرانس کشورهای عدم تعهد در سال ۱۹۶۱ مطرح گردید.
همکاری بین کشورهای در حال توسعه که به صورت تلاش جمعی در جهت نیل به خود اتکایی تعریف شده است به این معنا نیست که قدرت های استعماری قدیم و کشورهایی که محل شروع حرکت شرکت های چند ملیتی بوده اند از همکاری اقتصادی خود با کشورهای در حال توسعه دست بردارند. خوداتکایی جمعی به عنوان خلق سیستمی که همه چیز در داخل خود داشته باشد نیست. همچنین این خوداتکایی مستلزم ایجاد یک نظام بسته اقتصادی نیست، بلکه خوداتکایی جمعی به معنای همکاری های سالم در اقتصاد بین المللی به منظور توسعه امکانات ناشناخته کشورها و افزایش توان کشورهای در حال توسعه در جهت توسعه و ایجاد نظم جدید اقتصادی بین المللی است. این همکاری ها به معنای قدرت بخشیدن به مواضع کشورهای در حال توسعه در جهت تحقق خواسته های خود است و این مستلزم ایجاد اتحاد و توسعه همکاری های اقتصادی بیشتر این کشورهاست. (www.nam.gov.za)
«توسعه بازارهای منطقه ای نه تنها موجب منزوی شدن کشورهای در حال توسعه نمی شود، بلکه اقدامی است منطقی در تقابل فشارهای قدرت های اقتصادی کشورهای توسعه یافته که فضای لازم برای رشد و نمو صادرات کشورهای در حال توسعه را فراهم نمی کند. با توجه به این امر، همکاری این کشورهای در حال توسعه باید حول مدیریت اقتصاد منطقه ای متمرکز شود و ضمن بهره مندی از مشارکت شرکت های چند ملیتی، از تسلط آنها بر منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه بر مدیریت نظام حاکمیتی ممانعت به عمل آورد.» (www.nam.gov.za)
فواید تجارت درون منطقه ای میان کشورهای در حال توسعه متعدد است از جمله آنها تجارت در میان این کشورها متنوع تر و دارای منافع پویاتر است. از بی ثباتی صادراتی ناشی از نوسانات اقتصادی در کشورهای توسعه یافته اجتناب می شود. همچنین اتکای به نفع جمعی را تقویت می کند (ص ۶ و ۷)
منطقه گرایی شاهد امواج گوناگون بوده است: موج اول پس از جنگ دوم جهانی بر محور آزادسازی تجاری در میان کشورهای همسایه شکل گرفت. موج دوم چندبعدی است و ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را شامل می شود و محدود به رژیم های تجارت آزاد یا پیمان های امنیتی نیست. موج سوم که در سال های اخیر آغاز شده است، موجی است که در آن مناطق به عنوان بازیگران جهانی ایفای نقش می کنند. این موج فراوستفالی نیست بلکه نئووستفالی است که بر دولت در سطح جهانی با واسطه مناطق تاکید دارد. در این موج، ایجاد هویت و همبستگی اجتماعی در اولویت قرار دارد.(Hettne,۱۹۹۹)
می توان گفت منطقه گرایی نوین با به چالش کشیدن نظم وستفالی هم در شکل گیری نظم جدید و هم در بی نظمی موجود سهیم است.
نگرش نوین منطقه گرایی تلاش می کند در ترویج برخی ارزش های جهانی مانند امنیت، توسعه، و پایداری زیست محیطی بهتر از جهان گرایی عمل کندLuk V.Langenhove and Ana) Cristina Eosten,۲۰۰۵)
در چند محور کلی می توان تفاوت های عمده منطقه گرایی نوین با منطقه گرایی سنتی را بیان کرد:
۱. منطقه گرایی سنتی در ظرف نظام دوقطبی و در شرایط جنگ سرد شکل گرفت، اما نومنطقه گرایی در نظم چندقطبی در حال شکل گیری است؛
۲. منطقه گرایی سنتی عمدتاً آمرانه و از بالا به پایین بود و در آن قدرت های فرا منطقه ای نقش داشتند ولی منطقه گرایی نوین بیشتر روندی خودجوش و درون منطقه ای است که نیاز واحدهای کلی در شکل بخشی به آن تاثیرگذار جدی است. کشورها برای ورود به عرصه جهانی یا کاستن از فشار سطح جهانی به نظام منطقه ای توجه خاص دارند.
۳. منطقه گرایی سنتی درون گرا و بر پایه سیاست های حمایت گرایانه شکل گرفته بود. در حالی که منطقه گرایی نوین باز است و به ویژه شرایط انطباق با اقتصاد به هم پیوسته جهانی را دارد.
۴. منطقه گرایی سنتی عمدتا تک بعدی می باشد که یا معطوف به مسائل امنیتی یا مسائل اقتصادی است، اما منطقه گرایی نوین جامع نگر و چندبعدی می باشد که حوزه های گوناگون بازرگانی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و امنیتی را شامل می شود.
۵. منطقه گرایی سنتی معطوف به روابط رسمی میان دولت ها بود، اما نومنطقه گرایی برای بازیگران غیردولتی هم نقش قائل است که در سطوح مختلف از نظام جهانی عمل می کنند.(Hettne, ۱۹۹۹)
معیارهای عمومی برای شناسایی مناطق عبارت اند از:
۱. خودآگاهی اعضا از اینکه آنها یک منطقه را تشکیل داده اند و نیز برداشت سایرین از اینکه یک منطقه وجود دارد؛
۲. مجاورت و نزدیکی جغرافیایی؛
۳. وجود میزانی از خودمختاری و استقلال از نظام جهانی؛
۴. تعاملات شدید و منظم میان اعضاء یا وابستگی متقابل قابل توجه آنها؛
۵. درجه بالایی از قرابت های سیاسی، اقتصادی. (لیک­­ ومورگان،۱۳۸۱،۴۷)

مراتب منطقه و سطوح آن

سطوح گوناگون برای منطقه قابل تصور و تعریف است. این سطح بندی بیان کننده روند تکاملی منطقه ای شدن است. منطقه ای شدن یعنی یک حوزه جغرافیایی ویژگی های تعریف شده برای یک منطقه را پیدا کند. منظور از این سطح بندی، تبیین روند تدریجی و رو به تکامل است، این ایده ارائه کننده یک تئوری مرحله به مرحله نیست، بلکه پیشنهاد کننده ساختار برای تسهیل تجزیه و تحلیل مقایسه ای است. سطح بندی مناطق، مطالعات تطبیقی و مقایسه ویژگی های منطقه ای را تسهیل می کند.
۱. منطقه به عنوان واحد جغرافیایی که با موانع طبیعی و فیزیکی محدود شده و ویژگی های زیست محیطی خود را دارد. از این گستره به «محدوده پیش منطقه ای» نیز یاد می شود؛ زیرا جامعه ساکن یافته و یکپارچه را دربرنمی گیرد. برای اینکه قلمرو مشخصی به صورت منطقه درآید، ناگزیر انسان هایی باید در آن زندگی کنند و گونه ای ارتباط در آن شکل گیرد.
۲. منطقه به عنوان نظام اجتماعی که منعکس کننده روابط فرامحلی گروه های انسانی است. این وضعیت ابتدایی ترین شکل یک منطقه است که واحدهای عضو در تلاش اند ثبات و امنیت خود را تامین کنند. در این وضعیت روابط درون منطقه ممکن است دوستانه یا دشمنانه باشد. منطقه مانند نظام بین المللی که خود به شکلی برخاسته و برگرفته از آن است گرایش به آنارشیسم و هرج ومرج دارد. نمونه آن اروپای قرن ۱۹ است که در آن سازماندهی بسیار ضعیف بود و توازن نیروها یا نوعی «کنسرت اروپایی» به عنوان تنها ضامن امنیتی وجود داشت که شکل ابتدایی سازکار امنیتی است. در این حالت می توان از یک منطقه «ابتدایی» صحبت کرد.
۳. منطقه به عنوان همکاری سامان یافته در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی که در این وضعیت به سمت شکل رسمی یک منطقه پیش می رود.
۴. منطقه به عنوان جامعه مدنی و این در زمانی است که ساختار سازمانی بتواند ارتباطات اجتماعی و همگرایی ارزش ها را در سطح منطقه ارتقاء بخشد.
۵. منطقه به عنوان یک عنصر پویا و فعال با هویتی مشخص که از توان بازیگری برخوردار بوده و دارای مشروعیت و ساختار تصمیم گیری باشد. وضعیت های ذکرشده می تواند با مراحل «ملت سازی» و «دولت ـ کشورسازی» مقایسه شود که نتیجه آن شکل گیری «منطقه ـ کشور» خواهد بود.

همگرایی منطقه ای و پیش شرط های آن

تاکنون تعریف جامع و مانعی از همگرایی ارائه نشده است و تعاریف موجود هریک به جنبه ای از جوانب آن پرداخته است. رویکرد های موجود بر همگرایی نیز یا پروژه ای و یا پروسه ای و یا ترکیبی از آن دو است. در رویکرد پروژه ای همگرایی به عنوان یک وضعیت نهایی مورد بررسی قرار می گیرد و در رویکرد فرآیندی (پروسه ای) سیر تحول همگرایی و ایستگاه های گوناگون آن مورد توجه است. برخی از اندیشه ورزان منطقه گرایی نیز با رویکرد تلفیقی به موضوع می نگرند. در بررسی مقوله همگرایی در غرب آسیا تاکید عمده بر رویکرد پروسه ای است ولی از رویکرد دیگر هم بهره می برد.
همگرایی در یک منطقه بیانگر فرآیند کنش متقابل مثبت بین واحدهای ملی برای بهره مندی جمعی از بهره های سیاسی، اقتصادی و امنیتی است. ارنست هاس با این رویکرد، همگرایی منطقه ای را فرآیندی می داند که به واسطه آن بازیگران سیاسی از واحدهای ملی مختلف ترغیب می شوند تا انتظارات، وفاداری ها و فعالیت های سیاسی خود را به سوی یک مرکز جدید معطوف سازند که نهادهای این مرکز یا از صلاحیتی برخوردارند که دولت های ملی موجود را تحت پوشش خود می گیرند و یا چنین صلاحیتی را می طلبند (Hass, ۱۹۶۴)
نظریه پردازان این حوزه در مکاتب مختلف فکری به بیان دیدگاه های خود پرداختند و در چند دهه متحول شدند. مکتب کارکردگرایی با تاکید بر سودگرایی و عمل گرایی مطمئن ترین راه به سوی همگرایی را همکاری در سطح برخی وظایف کارکردی با ماهیت تکنیکی و اقتصادی بیان می کند. دیوید متیرانی از بانیان این جریان فکری براین باور بود که همکاری کارکردی در یک بخش باعث می شود ضرورت همکاری کارکردی در بخش دیگر نیز احساس شود و این امر به گونه ای خودکار اتفاق می افتد. این دیدگاه مورد انتقاد جدی برخی از نویسندگان قرار گرفت که بعداً زیر چتر نوکارکرد گرایی جمع شدند و از جمله آنان ارنست هاس، لیون لیندبرگ و جوزف نای بودند. دیدگاه های نوکارکردگرایان و میزان توانمندی آنها در تبیین و تجلیل وقایع نیز در بستر تحولات جهانی مورد نقد و بررسی و بازنگری قرار گرفت و برخی از «نئونئوفونکسیونالیسم» صحبت کردند. (Schmitter, ۲۰۰۳). این نوشتار قصد ورود در مباحث نظری این حوزه را ندارد، بلکه تلاش می کند با بهره گیری از مباحث ارائه شده به لوازم و پیش شرط های توفیق همگرایی بر پایه الگوهای نظری و تجربیات میدانی اشاره کند.
در زمینه همگرایی واحدهای ملی در بلوک های منطقه ای، عناصر اقتصادی و سیاسی متعدد نقش دارند. از جمله مهمترین عناصر اقتصادی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. سطح توسعه اقتصادی در منطقه و اختلاف میان کشورهای عضو در این زمینه؛
۲. سطح کنونی وابستگی متقابل اقتصادی و سایر وابستگی های متقابل؛
۳. سطح و میزان کمیت منابع و عوامل تولید نسبت به ظرفیت کلی توسعه؛
۴. طبیعت روابط اقتصادی با کشورهای ثالث و وضعیت موضوعات اقتصاد خارجی در اقتصادهای ملی؛
۵. تناسب مدل انتخابی و انواع سیاست های همگرایی در چشم انداز شرایط فعلی.
و از عوامل سیاسی می توان موارد زیر را نام برد:
۱. سطح انسجام سیاسی در منطقه؛
۲. سطح و ثبات اراده سیاسی تسهیل کننده همگرایی؛
۳. الگوی روابط خارجی با قدرت های بزرگ؛
۴. میزان اثربخشی نهادهای عمومی و امکانات آنها و فعالیت خلاق در جهت نفع جمعی در داخل گروه جغرافیایی.
در یک نگاه کلی و بر پایه مباحث مطروحه در حوزه نظری و همچنین مطالعات میدانی هر طرح و ایده منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای باید به محورهای زیر توجه نماید تا در دستیابی به اهداف تعریف شده توفیق نسبی داشته باشد:
۱. توسعه در کشورهای هدف همگرایی باید از نظر ابعادی و مشخصاتی تجانس داشته باشند؛
۲. وجود پیوندهای تاریخی و فرهنگی بین ملت های منطقه مورد نظر؛
۳. مجاورت جغرافیایی کشور؛
۴. باید چارچوب سرزمینی منطقه همگرایی از نظر سیاسی و اقتصادی پایدار باشد. تجربیات نشان می دهد که بعد سرزمینی نقش مهمی را در موفقیت یا ناکامی همگرایی ایفا می کند. تجربیات همچنین نشان می دهد که چارچوبی بسیار وسیع، به علل مختلف، برای تحقق یک همگرایی پایدار نامناسب است. تجربه اروپا نشان می دهد که تشکیل هسته اولیه قوی برای پی ریزی بنیان همگرایی و تحکیم پایه های آن بسیار ضروری است و همین امر بود که در طول نیم قرن این فرآیند را مستمر کرده و به نتایج مطلوب رساند.
۵. باید جامعه همسود در قبال سایر کشورهای جهان تعریف و عملیاتی شود.
۶. اراده سیاسی و عینیت یافتن آن، شرط لازم توفیق فرآیند همگرایی را تشکیل می دهند. این اراده به تنهایی می تواند امکان پذیرش تدابیر و تصمیمات لازم و گذر از گرایشهای آمیخته به درگیری ها و بحران های دوره ای این فرآیند را فراهم سازد. همین طور باید پیشاپیش، تمامی کشورهایی را که ایفای نقشی را می پذیرند، شناسایی کرد. کشورهایی که به همکاری تمایل دارند باید اهداف خود را به طور شفاف اعلام نمایند. شناخت کشورهایی که خواستار این همکاری هستند، امکان ارزیابی توانایی هایی را که این نظام در عمل کردن یا عمل نکردن به عنوان یک بازیگر جمعی روابط بین المللی خواهد داشت فراهم می سازد. باید بدانیم چه کسی می خواهد با چه کسی و برای چه کاری همکاری کند. واحد همگرا، چنانچه همگان وابستگی مشابه داشته باشند و اهداف مشابهی را در بنای این مجموعه مشخص نمایند، قابل تحقیق خواهد بود، مگر اینکه تمامی علایق و قرابت های قابل تصور تصنعی باشد.
۱. از ابتدا و در منشور همکاری باید «احترام کامل به اصول لایتغیر مرتبط با حقوق ملل از جمله برابری و حق تعیین سرنوشت با توسل به حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی و احترام به مرزهای سنتی» ذکر شود.
۲. ایجاد یک چارچوب حقوقی و نهادی مفید برای موفقیت همگرایی ضروری است. در این زمینه لازم است تجربیات مناطق مختلف بررسی شود. سازماندهی نهادینه مناسب به دغدغه ها و سازمان مناسب می تواند به حساسیت ها و دغدغه های کشور پاسخ داده و توفیق همگرایی را تضمین کند.
۳. همگرایی منطقه ای باید به مثابه کاری دراز مدت تلقی شود. این بعد در تصمیم گیری رهبران سیاسی کشورهای عضو بایستی لحاظ گردد و آنان باید نگرش روشنی از چشم انداز زمانی که در آن اندیشه همگرایی باید ایجاد شود، داشته باشند. همگرایی منطقه ای ابزار همکاری در توسعه مشارکتی است که با گسترش فضای اقتصادی که به همراه دارد در تحرک بخشیدن به عوامل اقتصادی و در حل مسائل توسعه، که به علت وسعت ابعاد آنها نمی توانند راه حل خود را در محدوده های تنگ نظرانه فضای اقتصاد ملی بیابند، شرکت می کند. همگرایی مزبور تواماً عامل کار جمعی توسعه و ابزار تنظیم مجدد ابعاد توسعه است. البته هیچ چیز دشوارتر از تعریف فضای زمانی ضروری برای اجرای بهتر همگرایی اقتصادهای ملی در یک فضای اقلیمی و اقتصاد بسیار عظیم نیست.
۴. همگرایی منطقه ای نباید به عنوان هدف در نظر گرفته شود. همگرایی به عنوان یک وسیله، یک شرط الزامی و اجتناب ناپذیر به منظور دستیابی به اهداف مهمتر است و همچنین به طور قطع و یقین، شرط توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می باشد. هدف، ورود موفق این کشورها در اقتصاد جهانی است. اقتصادهای ملی نمی توانند امیدی به توسعه و ادامه حیات داشته باشند مگر اینکه توانایی رویارویی با سایر اقتصادها در عرصه رقابت و نوآوری را دارا باشند.
۵. درک وجود عدل و انصاف در توزیع منافع توسط کشورهای منطقه.
۶. درک وجود قدرت خارجی و نقش مثبت و منفی آنها در فرآیند همگرایی.
۷. برآورد هزینه های قابل پیش بینی.
پر واضح است که سیاست اقتصاد ملی در مراحل نخستین فرآیند همگرایی باید مرتبط و هماهنگ باشد.
۱. باید توجه داشت فرصت هایی که کشورهای عضو در دستیابی به امتیازات قابل توجه در طرح همگرایی دارند به ظرفیت رقابتی اقتصادشان پیش از همگرایی بستگی دارد. این امر می تواند مانع از همگرایی در بخش هایی گردد. مسائل گمرکی هم از موانع محتمل پیش روی همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه است که باید به صورت شفاف و بر پایه عدل و انصاف حل شود.
۲. شبکه حمل و نقل و ارتباطات نیز در توفیق همگرایی میان کشورهای منطقه نقش دارد. در کشورهای در حال توسعه اکثر شبکه های حمل و نقل به سوی بازارهای خارج از منطقه همکاری جهت گیری شده است که باعث می شود جریان های تجاری بین کشورهای عضو محدود گردد. در این زمینه، میزان تبادلات تجاری میان کشورهای عضو شاخص مهم میزان توفیق همگرایی است. توسعه تجارت درون منطقه ای وابستگی متقابل رو به افزایش اقتصادهای ملی را نشان می دهد.
برای اقبال به همگرایی منطقه ای از سوی واحدهای ملی و تحکیم پایه های آن و تقویت روند حرکت باید ارزش افزوده این مقوله حداقل در موارد زیر نشان داده شود:
  • در زمینه صلح و امنیت مشارکت داشته باشد؛
  • زمینه و محیط برای فعال شدن و توسعه بخش خصوصی را فراهم کند؛
  • همگرایی تجاری را در منطقه تقویت نماید
  • نهادهای بخش عمومی قوی و حکمرانی خوب را توسعه دهد؛
  • محرومیت های اجتماعی ملی را کاهش دهد و جامعه مدنی را تقویت کند؛
  • برنامه های زیرساخت ها را برای حمایت از رشد اقتصادی و همگرایی منطقه ای توسعه دهد؛
  • برنامه محیط زیست در سطح منطقه ایجاد کند؛
  • تعامل منطقه با سایر مناطق جهان را تقویت نماید؛
  • مشارکت منطقه در نظام چندجانبه با تعامل فراوان با سازمان ملل فراهم شود. (Luk Van Langenhove,۲۰۰۳;۴)

غرب آسیا مفهومی بومی و درون زا

امروزه می توان گفت که بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان حوزه های روابط بین الملل و جغرافیای سیاسی که نگاهی بومی و از درون منطقه دارند، بر این باورند که به کارگیری واژه «خاورمیانه» در مورد بخشی از آسیا موضوعیت ندارد و برای آن دلایل گوناگونی برشمرده می شود. در این شرایط، پرسش آن است که اگر «خاورمیانه نه»، پس چه چیزی بله. البته بکه ارگیری اصطلاحاتی چون «خاورمیانه نوین» و «خاورمیانه بزرگ» از سوی برخی سیاست ورزان غرب همچنان بر نگاه اروپا محورانه و غرب محورانه به این منطقه حکایت دارد، ولی واقعیت یک دهه گذشته منطقه نشان داد که تحقق چنین اهدافی نیز امکان پذیر نیست . برای جایگزینی این مصطلح، از واژه هایی چون آسیای جنوب غربی، آسیای مرکزی، خراسان بزرگ، جهان اسلام و.... استفاده شده است. اگر نگاهی دقیق به قاره کهن و پهناور آسیا داشته باشیم، اسمی که با مسمی برای این منطقه باشد چیزی نیست جز «غرب آسیا» که درون خود اجزای گوناگون را شامل می شود. اهمیت این نوع نگاه و پرهیز از رویکردهای برون زا را در ادامه توضیح می دهیم.
شایان ذکر است که گرایش عمده در غرب «این بوده است که منطقه خاورمیانه را بخشی جدا از قاره آسیا معرفی کنند. در حالی که بسیاری از کشورهای این منطقه به لحاظ جغرافیایی در قاره آسیا قرار دارند. در واقع، غالب اوقات خاورمیانه از سوی قدرت های غربی به صورت منطقه ای بین قاره آسیا و آفریقا تعریف می شود که ناشی از نگرش آنها براین منطقه بسیار مهم با غنی ترین منابع نفت و گاز جهان است. براین اساس، عملا آنچه از آن به عنوان آسیا یاد می شود، سرزمینی است که گستره آن از مرزهای غربی شبه قاره هند به سمت شرق امتداد می یابد. نکته حائز اهمیت در زمان حاضر این است که در تعریفی که برای خاورمیانه، تحت عناوین خاورمیانه بزرگ و یا خاورمیانه بزرگ تر ارائه شده نیز چنین تلاشی برای انفکاک زیر مجموعه های منطقه ای خاورمیانه مانند خلیج فارس مشاهده می شود که از اهمیت ژئوپرنسیک ویژه ای برخوردار است. در تحلیل اولیه می توان نتیجه گرفت که تعلق منطقه حساس خلیج فارس به خاورمیانه موجب جدایی آن از سایر بخش های آسیایی شده است. این دوره است که کل خاورمیانه براساس نقشه های جغرافیایی بخش غیرقابل تفکیک قاره آسیا شناخته می شود.» (واعظی، ۱۳۸۶)
با نگاهی به روند پیدایش واژه «خاورمیانه» ناکارآمدی آن برای تبیین واقعیت های جغرافیایی و سیاسی این بخش با توجه به ویژگی های آن و منافع کشورهای منطقه بیش از پیش آشکار می شود. ماهان افسر نیروی دریایی آمریکا در سال ۱۹۰۲ میلادی این واژه را در مورد منطقه واقع بین شبه جزیره عربستان و هند، یعنی خلیج فارس، به کار برد. وی گفت به منظور تامین امنیت راه دسترسی به هند و دور نگهداشتن روسیه از ورود به این منطقه، بریتانیا باید مسئولیت امنیت منطقه خلیج فارس را به عهده گیرد. مرزهای جغرافیائی «خاورمیانه» قطعی نشد، بلکه این واژه به عنوان یک مفهوم استراتژیک کلیدی به منظور نشان دادن اهمیت منطقه و چالش پیش روی بین بریتانیا و روسیه در آسیا به کار رفت. پس از جنگ جهانی اول، بریتانیا و فرانسه کنترل اردن، فلسطین، عراق، سوریه و لبنان را در دست گرفتند. بنابراین خاورمیانه توسعه یافت تا این کشورها را نیز شامل شود. اینک این واژه صرفا به امنیت منطقه متصل نبود، بلکه با کشف نفت به منابع عظیم هیدروکربنی این منطقه گره خورده بود. در بحبوحه جنگ دوم جهانی بریتانیا از مفهوم خاورمیانه برای توصیف منطقه ای بهره گرفت که سرزمین های آسیایی و شمال آفریقا، که در غرب هند واقع بودند را شامل می شد. در همین زمان، آمریکا بیشتر و بیشتر درگیر مسائل منطقه شد و تفسیر بریتانیا از خاورمیانه را دنبال کرد. برای هر دو کشور، منطقه به دلایل ژئواستراتژیک مهم نبود، بلکه به دلیل منافع سرشار نفت از اهمیت برخوردار بود. چه کسی بخشی از منطقه را تشکیل می دهد از اهمیت کمتر برخوردار بود! با این وجود، این نگاه با افزایش تعداد یهودیان مهاجر در فلسطین و تشکیل احتمالی اسرائیل در ۱۹۴۸ تغییر کرد. بنابراین مشاهده می شود که واژه «خاورمیانه» برای اهدافی به کار رفت که با منطقه نسبتی نداشت و منافع مردم این منطقه در آن لحاظ نشده بود. اساسا امنیت خاورمیانه برای توصیف خاورمیانه از هر قدرت خارجی که ممکن بود تهدیدی نسبت به منافع بریتانیا و آمریکا باشد، تقویت شد. در دوران جنگ سرد، سیاست آمریکا ـ انگلیسی بر آن بود تا با حفظ ثبات در منطقه و استقرار پایگاه هایی در آن از مقوله کمونیسم در منطقه جلوگیری کنند.
ریشه برون زای واژه خاورمیانه آن را شدیداً با تعارضات روبه رو کرده است. پس از جنگ اول اعراب و اسرائیل و شکست اعراب، دولت های منطقه شروع به بررسی و دقت نظر نسبت به مفهوم «خاورمیانه» کردند. در آن ایام، ناسیونالیسم در حال اوج گیری بود. دیدگاه عرب که به قرن ۱۹ بر می گشت و ریشه فرهنگی داشت و تاریخ و جغرافی و جمعیت شناسی آن را تایید می کرد، احیاء شد.
واژه «نظم منطقه ای عرب» به جای واژه «خاور میانه» مطرح شد. استدلال اساسی نویسندگان عرب آن بود که خاورمیانه یک واژه سیاسی است نه واژه ای که بیانگر منطقه جغرافیایی باشد و ریشه در طبیعت منطقه یا ویژگی های فرهنگی، تمدنی، سیاسی و جمعیتی آن دارد؛ زیرا وقتی کسی واژه «میانه» را به کار می برد پرسیده می شود این میانه نسبت به چیست؟ به علاوه آنکه این واژه سرزمین عرب را به عنوان یک واحد مجزا و مشخص با وارد کردن کشور های غیرعربی زیر سوال می برد. به نظر این نویسندگان واژه مورد نظر به جای آنکه نمایشگر موزائیک قومی و نژادی باشد، باید وحدت عرب را نشان دهد. نظم منطقه ای عرب همه کشورهای عربی شامل: الجزایر، بحرین، جیبوتی، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، لیبی، موریتانی، مغرب، عمان، فلسطین، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه، تونس، یمن و امارات متحده عربی را شامل نمی شود و نقش کشورهای غیرعرب منطقه را نیز نادیده می گیرد. همچنین برای برون رفت از مشکلات خاورمیانه واژه «مدیترانه ای» هم مطرح شد. که شامل کشورهای حوزه مدیترانه می شود که جامعیت مفاهیم دیگر را ندارد ولی با توجه به منافع آن برای اروپا و خارج کردن اسرائیل از انزوا مورد تاکید بوده است.

غرب آسیا در کانون توجهات

اشغال افغانستان به دنبال حوادث سپتامبر ۲۰۰۱ بار دیگر این کشور و منطقه بزرگ «غرب آسیا» را در صدر مباحث سیاسی و استراتژیک قرار داد و توجه محافل علمی و دانشگاهی را به خود جلب کرد. غرب قاره کهن آسیا از دیر باز کانون ادیان و فرهنگ ها و تمدن ها بوده است. این منطقه بزرگ در درون خود چندین زیر منطقه مهم را داراست که به نوبه خود در معادلات جهانی جایگاه ویژه دارند. منطقه موسوم به خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی، خلیج فارس و بخشی از حوزه شبه قاره در این حوزه بزرگ جای می گیرند.
به جز دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی که پس از فروپاشی شوروی و تشکیل دولت های مستقل به جمع مناطق این حوزه افزوده شدند، کشورهای واقع در منطقه بزرگ آسیای غربی عمدتا در قالب «خاورمیانه» ارائه می شد که واژه ای اروپا محور است و برای ساکنان این منطقه مفهوم ندارد؛ زیرا این منطقه از دید اروپا، شرق است و از نگاه یک هندی غرب یا شمال است و برای یک روسی در جنوب واقع می شود و برای فرزندان این منطقه، هیچ یک از این تعابیر درست نیست، بلکه آسیای غربی یا غرب آسیا به عنوان حوزه عمده جغرافیایی و زیرمنطقه های چندگانه در دورن آن گویای واقعیت این منطقه است. کشورهای بیست و چهارگانه ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی، عمان، بحرین، عراق، یمن، سوریه، اردن، لبنان و فلسطین در این منطقه بزرگ جای می گیرند که در قالب زیر مجموعه های گوناگون قابل تعریف هستند.
این منطقه شاهد منازعات و بحران های گوناگون بوده است. اشغال فلسطین در نیمه اول قرن بیستم میلادی که تاکنون بخش غربی این منطقه را در بحران فرو برده است و اشغال افغانستان و عراق در آغاز قرن بیست و یکم نشانگر حساسیت این منطقه و تاثیر پذیری آن از نگاه جهانی و مداخلات قدرتهای مداخله گر است.

نظرات کاربران درباره کتاب غرب آسیا، نظام بین‌الملل و همگرایی منطقه‌ای