فیدیبو نماینده قانونی خانه خرد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب قضاوت و قاضی

کتاب قضاوت و قاضی
شخصیت، وظایف، آداب و احکام قاضی آیین دادرسی در اسلام(۱)

نسخه الکترونیک کتاب قضاوت و قاضی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۶,۶۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب قضاوت و قاضی

قضاوت یکی از شؤون فقیه جامع الشرائط، در کنار إفتاء و ولایت، و یکی از ارکان حکومت اسلامی است و کتاب القضاء از بخش‌های مکرر فقه در آثار فقهی اسلامی است. حضرت امام خمینی‌قدس سره بزرگ مرجع جهان معاصر و بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی در عصر حاضر، کتاب القضاء تحریر الوسیلة را به سبک و سیاق آثار فقهی کهن قلم زده و مانند پیشینیان کتاب الشهادات و کتاب الاقرار را که به دو عامل اثبات قضایی - یعنی شهادت و اقرار - می‌پردازد، به صورت جداگانه مورد بحث قرار داده است. "قضاوت در اسلام" تلاشی تحقیقی برای شرح و نقد آرای حضرت امام‌قدس سره در این سه بخش - قضاء، شهادات و اقرار - است که با چینشی منطقی به بحث در حوزه‌ی قضاوت اسلامی می‌پردازد و آیین و شرایط دادرسی آن را به شیوه‌ای استدلالی عرضه می‌کند.

ادامه...
  • ناشر خانه خرد
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 2.51 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۱۱ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب قضاوت و قاضی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

         

بخش اول: کلیات

فصل اول: قضاوت

۱. قضاوت، تحلیل مفهومی
ماده ی «قضی» - قاف، ضاد و یاء - به گفته ی ابن فارس، یک ریشه ی صحیح به معنای «اتقان امر و اجرای آن در جهت خود» می باشد و مراد از قول خداوند تعالی که می فرماید: «فقضاهُنّ سبع سموات فی یومین»،(۴) استوار ساختن آفرینش آسمان ها است. «قضا» در قرآن به معنای حکم کردن نیز به کار رفته است: «فاقض ما انت قاض»(۵) یعنی به آنچه حکم کننده هستی، حکم کن و اگر قاضی را قاضی می نامند، به این دلیل است که حکم می کند و آن را اجرا می نماید.(۶)
«قضا» دارای یک معنای خاص شرعی یا متشرعی نیست.(۷) ولی در اصطلاح فقها یا خواص متشرعه، همان گونه که شیخ انصاری از مسالک و کشف اللثام نقل می کند، به معنای «ولایت شرعی بر حکم برای کسی که صلاحیت فتوا را دارد، در جزئیات قوانین شرعی نسبت به اشخاص خاص از مردم» می باشد.(۸) مضمون این حکم «اثبات حقوق» برای برخی و یا «استیفای حق» برای صاحب آن است.
در این بیان «قضا» به «ولایت قضایی» تفسیر شده که جزو احکام وضعی می باشد. شیخ انصاری در جایی دیگر، افزون بر این تعریف، «حکم کردن بین مردم به گونه ای خاص» را نیز به عنوان یکی از معانی قضا در اصطلاح فقها نقل می کند.(۹) اگر این معنا را در نظر بگیریم، «قضا» می تواند موضوع یا متعلق حکم تکلیفی باشد و بحث «وجوب قضا» ناظر به همین مفهوم است.
آنچه از کاربردهای قضا در فقه و مباحث مطرح شده در کتاب القضاء بر می آید، این است که «قضا» تنها در موارد اختلاف بین دو نفر و حل این مخاصمه به کار می رود. از این رو، فقهای معاصر قضا را به «فصل خصومت بین دو طرف تخاصم و حکم به ثبوت ادعای مدّعی یا عدم حق برای او نسبت به مدعاعلیه»(۱۰) یا «حکم بین مردم برای رفع تنازع از بین آنها»(۱۱) تفسیر می کنند.
با این وصف، قضا به موارد «دادرسی مدنی» که در آنها شاکی خصوصی وجود دارد، اختصاص می یابد. اما «دادرسی کیفری» اگر دارای شاکی خصوصی باشد و در آن شخصی ادعای ضرر و زیان کند، در واقع از قبیل دادرسی مدنی است. ولی آنجا که این دادرسی فقط کیفری باشد و به جرایم رسیدگی کند و در آن احقاق حقی برای شخص خاصی مطرح نباشد - بلکه اگر حقی مورد حمایت قرار می گیرد، حق عمومی باشد -، از حوزه ی قضاوت مصطلح خارج است. اقدامات تامینی که برای جلوگیری از جرم صورت می پذیرد و همچنین رسیدگی به امور حسبه در عداد امور ولایی محسوب شده است. البته فقها به این نکته توجه و اذعان داشته اند که «دادرسی کیفری» نیز در حوزه ی اختیارات و وظایف قاضی است و برخی از طُرُقی که در کتاب القضاء برای اثبات دعوا مطرح می شود مانند شهادت و اقرار، در اثبات جرم نیز کارآیی دارد. ولی آنها دادرسی کیفری را در زمره ی شئون ولایی می شمردند و اگر آن را از آن فقیه می دانستند، از آن رو بود که برای فقیه، افزون بر فتوا و قضا، ولایت را قایل بودند.(۱۲)
حتی تنفیذ حکم و اجرای آنچه در مقام قضاوت به آن حکم شده است نیز از شئون ولایی محسوب می شود(۱۳) و همین نکته ترابط وثیق و ارتباط مستحکم قضا و ولایت را نشان می دهد به گونه ای که شهید اول در کتاب «الدروس» در مقام بیان مفهوم قضا آن را به «ولایت شرعی بر حکم و بر مصالح عمومی از سوی امام» تفسیر می کند و مرحوم آشتیانی این تعریف را به دلیل شمول آن ترجیح می دهد، هر چند شیخ انصاری همان تعریف اول را وجیه تر می شمارد.(۱۴) شاید همین امر باعث شده که در بسیاری از متون فقهی، بحث «قضا» بدون نگاه حکومتی مورد بررسی قرار گیرد.(۱۵)
حال با توجه به تمام این نکات، اگر از نگاه حکومتی و با رویکرد نظام مند بخواهیم «قضا» را تفسیر کنیم، باید «دادرسی مدنی و کیفری»، بلکه حتی اقدامات تامینی و رسیدگی به امور حسبه را نیز در نظر بگیریم و قضای اسلامی را به موارد فصل خصومت اختصاص ندهیم. ما با همین تلقّی به تبیین مبانی و اهداف در مکتب قضایی اسلام می پردازیم.(۱۶)
۲. اقسام قضاوت
بر اساس آنچه در تحلیل مفهومی قضاوت بیان شد، قضاوت رابه دو قسم می توان تقسیم کرد:

۱. دادرسی مدنی که قضاوت مصطلح در فقه به آن اختصاص دارد.
۲. دادرسی کیفری که از شوون ولایی محسوب می شود، ولی قضاوت با رویکرد حکومتی شامل آن نیز می گردد.

دادرسی مدنی یا قضاوت مصطلح در فقه نیز به دو قسم تقسیم می شود:

۱. دادرسی مدنی توسط قاضی منصوب، یعنی قضاوتی که قاضی آن از سوی شارع یا فقیه و یا حاکم اسلامی دارای منصب قضا می باشد و حکم قضایی وی نافذ است.
۲. دادرسی مدنی توسط قاضی تحکیم، یعنی قضاوت توسط قاضیی که دو طرف دعوا او را به عنوان حاکم برای خویش برگزیده اند و الزام به حکم وی را پذیرفته اند.
در بحث های آینده خواهیم دید(۱۷) که قاضی منصوب از سوی شارع، قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامی و قاضی تحکیم هر یک دارای شرایط خاصی از دیدگاه شرعی هستند.
۳. ضرورت قضاوت در اسلام
ضرورت وجود قضا در جامعه بحثی است که در کتب فقهی تحت عنوان «وجوب قضا» مورد بررسی قرار گرفته است. صاحب جواهر می گوید: «همان گونه که در کتاب تحریر و غیر آن آمده، قضا واجب کفایی است، بلکه در کتاب ریاض نسبت به قضا در بین شیعه، ادعای عدم مخالف شده است».(۱۸)
ایشان پس از بیان این مطلب، سه دلیل برای این ادعا نقل می کند:

۱. بقای نظام نوع بشر متوقف بر قضاوت است.
۲. ظلم مورد نکوهش همگان است، پس باید حاکمی باشد که حق مظلوم را از ظالم بستاند.
۳. نهی از منکر و امر به معروف از آثار قضاوت است.(۱۹)

اگر این دلیل ها را مورد کاوش قرار دهیم، حاصل آن این است که:

۱. بقای نظام نوع بشر امری است که بدون شک از دیدگاه اسلام ضرورت دارد. قضاوت تنها راه تحقق این امر است، پس از دیدگاه شارع مقدس اسلام، ضروری است.
۲. بدون شک رفع ظلم و جلوگیری از بی عدالتی در اسلام مطلوبیت دارد. برای تحقق آن باید قوه ای وجود داشته باشد که حق را به صاحب آن برساند و داد مظلوم از ظالم بستاند، پس قضاوت از دیدگاه اسلام، امری ضروری است.
۳. نهی از منکر و امر به معروف واجب است و قضاوت مقدمه ی این دو امر واجب است، پس قضاوت نیز واجب است.

محقق عراقی دو دلیل اول و دوم را در هم ادغام و چنین استدلالی را مطرح می کند: «بدون شک شارع راضی نیست اموری مانند حفظ نظام اجتماعی یا جلوگیری از ظلم و عصیان در جامعه از میان برداشته شود و چون این امور بر وجود قضاوت توقف دارند، پس شارع قضاوت را امری واجب می داند..»(۲۰) سپس ایشان بر این استدلال اشکال می کند و می گوید: «قضاوت تنها راه تحقّق این امور نیست؛ بلکه راه های دیگری هم برای آن متصوّر است و اگر حقوقی از طریق راه های دیگر تضییع می شود، در قضاوت نیز همین تضییع امکان دارد.»(۲۱)
در مورد دلیل سوم، محقق عراقی فقط به مقدمه بودن قضاوت برای نهی از منکر توجه می کند و آن را مورد انتقاد قرار می دهد:
«منکر بر عمل کسی که اعتقاد به صحت نظر خود دارد، قبل از حکم قاضی صدق نمی کند و در صورت شک نسبت به صدق آن، موضوع نهی از منکر تحقق نمی یابد. و در صورت وجود حجّت بر این امر نیازی به قضاوت برای تحقق موضوع نیست.»(۲۲)
مقصود ایشان از اشکال بر دلیل قبلی، این است که راه های دیگری برای حفظ نظام یا جلوگیری از ظلم، غیر از قضاوت، متصور است که شاید مراد، وجود یک قدرت قاهر باشد که این گونه امور را به زور در جامعه تحقق بخشد. ولی سوال این است که آیا چنین راه هایی ضرورت شرعی قضا را منتفی می سازد؟!
اشکال اخیر ایشان بر این مقدمات استوار است که وجوب نهی از منکر هنگامی ثابت می شود که شخص عملی را انجام دهد که حجت بر منکر بودن آن بر خود او تمام باشد و اگر چنین نباشد یا شک در آن باشد، نهی از منکر واجب نیست. وقتی قضاوت صورت نگرفته، حجت بر شخص تمام نیست، پس نهی از منکر واجب نیست و اگر حجت تمام باشد، دیگر نیازی به قضاوت نیست. البته این استدلال بر این تصوّر استوار است که ظلم بسیاری از افراد ظالم بدون اتمام حجت علیه آنها در برابر مردم یا طرف مقابلشان قابل دفع نیست و این امر متوقف بر قضاوت است، نه اینکه اتمام حجت بر خود آنها موکول به قضاوت باشد.(۲۳)
استاد بزرگوار محقق حائری بحث را در دو سطح مورد مطالعه قرار می دهند:

۱. آیا «قضاوت» در برنامه ی اسلام برای اداره ی جامعه به عنوان یک بخش ضروری مورد توجه قرار گرفته است؟
۲. آیا انجام قضاوت حق در صورت امکان، هر چند در سایه ی یک حکومت غیر اسلامی، واجب است؟

نسبت به سوال اول، ایشان معتقد است که اگر اسلام - همان گونه که اعتقاد عمومی است - تمام آنچه را که برای حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج لازم است، در بردارد، نمی تواند خالی از «قضاوت» باشد. و این امر که آثار قضا از طُرُق غیر مشروع قابل تحقّق باشد، ضرورت وجود قضا را انکار نمی کند.(۲۴) زیرا اسلام باید در نظام کاملی که عرضه می کند، راه های مشروع و مقبولی را برای رسیدن به اهداف خود ارایه نماید، تا دین کامل و خاتم باشد.
اما سوال دوم را نمی توان با مساله ی اختلال نظام پاسخ داد، زیرا دولت غیر اسلامی با شیوه ی خود جلوی این امر را خواهد گرفت و مانع از هرج و مرج خواهد شد. با این همه به اعتقاد ایشان برای اثبات وجوب قضاوت حق در صورت امکان، می توان دو دلیل ذکر کرد:

۱. در بحث های آینده بیان خواهد شد که مراجعه به طاغوت برای رسیدگی به دعاوی، لااقل در صورت امکان رجوع به قاضی حق، حرام است و این حرمت بر مردم، از باب مناسبت حکم و موضوع، اقتضا می کند که قضاوت بر کسانی که صلاحیت شرعی آن را دارند، واجب باشد.
۲. قضات جور در بسیاری از موارد به ظلم حکم می کنند و دفع ظلم واجب است، پس بر کسانی که قدرت و صلاحیت قضاوت را دارند، اقدام به این امر واجب می باشد.(۲۵)
حاصل دلیل اول این است که اگر شارع راه ارجاع دعاوی به طاغوت را مسدود می کند، باید طریقی دیگر برای حل این مشکل بگشاید. پس اگر تحاکم به طاغوت حرام است، قضاوت بر افراد صاحب صلاحیت واجب خواهد بود تا مردم بتوانند دعاوی خود را به آنها ارجاع دهند و مشکلات خود را حل کنند.
در دلیل دوم بر این امر تکیه شده که دفع ظلم واجب است و قضاوت یکی از طرق آن است، پس وجوب خواهد داشت.
ولی در اینجا باید توجه داشت که تصدّی قضای حق در حکومت غیر اسلامی اگر به تقویت این نظام انجامد، بدون شک جایز نیست. پس باید وجوب آن را مشروط به فرض عدم تحقق این امر و بلکه عکس آن نمود. یعنی وجود قضاوت حق، زمینه ای برای تضعیف چنین نظامی باشد.
صاحب جواهر در اینکه بتوان گفت: قضا، واجب کفایی است، اشکال می کند و آن را با توجه به تعریف قضا به نوعی ولایت و یک منصب خاص شرعی، تسامح در تعبیر می شمارد، ولی می پذیرد که می توان گفت: بر کسانی که از سوی شارع به چنین منصبی گمارده شده اند، انجام قضاوت واجب کفایی است.(۲۶)
در اینجا باید توجه داشت که قضا هنگامی متعلّق یا موضوع حکم شرعی قرار می گیرد که به معنای «قضاوت کردن» باشد، نه ولایت خاص، زیرا چنین ولایتی، خود یک حکم وضعی است. از سوی دیگر، اگر انجام قضاوت واجب کفایی و منصب قضا مشروط به شروط خاصی باشد، بر مسلمانانی که این شرط در آنها تحقق دارد، اقدام به قضاوت واجب می شود و در صورت نبودن چنین افرادی به مقدار کافی بر همه ی مسلمانان واجب است زمینه ی لازم را برای پیدا شدن این افراد، یعنی تحقق شرط در افراد مستعد، فراهم کنند.(۲۷)
در خاتمه اشاره به این نکته خالی از فایده نیست که مرحوم شیخ ادعا می کند: «ادله ی اربعه بر وجوب قضا وجود دارد»،(۲۸) یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع. دلیل عقلی او شاید همین مطلب است که بیان شد و اجماع نیز ناظر به توافق علما در این امر است. ولی هیچ اشاره ای به آیات یا روایات مربوط نمی کند. شاید مراد او از آیات، مثل: «فاحکم بین الناس بالحق»(۲۹) [در بین مردم به حق حکم کن] باشد. در روایات نیز آنچه مشاهده می شود مفروض بودن مساله ی قضا است که احتمال دارد شیخ همان را دلیل وجوب قضا دانسته باشد.

فصل دوم: مکتب قضایی اسلام

بر اساس آنچه در نظریه اندیشه مدوّن در اسلام آمده،(۳۰) مکتب قضایی اسلام مجموعه ی مبانی و اهدافی است که اسلام در زمینه ی قضاوت مطرح می کند. مبانی مکتب قضایی، همان امور مسلمی است که در باب قضا از سوی اسلام ارایه شده و اهداف این مکتب غایاتی است که اسلام برای قضا در نظر گرفته است. ما قبل از پرداختن به این مبانی و اهداف باید مفهوم «قضا» و مراد از آن را در این بحث روشن کنیم.
۱. اهداف مکتب قضایی اسلام
مهمترین هدف اسلام در هر حوزه، تحقق «عدالت» در آن زمینه است. این عدالت به تناسب موضوع در قالب مشخصّه های خاصی نُمُود پیدا می کند. به عنوان مثال، عدالت در حوزه ی اقتصاد به دو عنصر تحقق می یابد:

۱. رفاه عمومی که تمامی آحاد جامعه از امکانات زندگی در حد متوسط برخوردار باشند.
۲. تعدیل ثروت که در عین وجود تفاوت بین افراد از حیث برخورداری از مواهب مادی، این اختلاف یک فاصله ی غیر قابل قبول و گسترده نباشد.(۳۱)
عدالت قضایی هنگامی تحقق می یابد که همه ی افراد در مقابل قانون مساوی باشند و هیچ کس از امتیاز خاص قانونی به دلیل موقعیت فردی، خانوادگی یا نژادی و امثال آن برخوردار نباشد.(۳۲) از سوی دیگر، قاضی در هنگام قضاوت باید به عدل رفتار کند. «ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحبّ المقسطین»(۳۳) [اگر حکم کردی در بین آنها به قسط و عدل حکم کن، (زیرا) خداوند قسط کنندگان را دوست دارد]،«و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»(۳۴) [و هنگامی که در بین مردم حکم می کنید، به عدل حکم کنید]. این امر هنگامی حاصل می شود که در قضا، قانون، معیار عمل باشد.
هدف دیگر قضا، حاکمیت قانون در جامعه است. اسلام دین قانون می باشد و بخش عمده ی این آیین را شریعت یا فقه تشکیل می دهد که به قوانین و مقرّرات در زمینه های گوناگون اختصاص دارد.(۳۵)
از جمله اهداف مکتب قضایی اسلام، تحقق امنیت در جامعه است. هنگامی که مرجعی صالح برای رسیدگی به شکایات و پی گیری جرایم وجود داشته باشد، و با هر کس به مقتضای عدل و در حیطه ی قانون رفتار کند، امنیت در جامعه حاصل می شود. با این وصف، رساندن حق به صاحب آن از جمله اهداف قضایی اسلام محسوب می شود.
از میان اهداف قضا آنچه توجه خاص فقها را به خود معطوف داشته، برداشتن خصومت از بین مردم است. البته آنچه در پرتو قضا حاصل می شود، برداشتن قانونی و تشریعی خصومت است والا چه بسا بعد از قضاوت نیز دشمنی بین دو طرف دعوا و حتی بین محکوم علیه و قاضی باقی بماند یا تشدید شود.
۲. مبانی مکتب قضایی اسلام
با توجه به آنچه در بخش قبل اشاره شد، در حوزه ی قضا، ضرورت وجود قانون به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده و هیچگاه قضاوت بدون آن نمی تواند سامان یابد.
در اسلام قانون گذاری از آن خداست. «ان الحکم الاّ للّه»(۳۶)[ حکم مگر برای الله تبارک و تعالی نیست]. این حق از سوی خداوند متعال به رسول اکرم صلی الله علیه وآله داده شده است. «اطیعو اللّه و اطیعوا الرسول»(۳۷) [خداوند را اطاعت کنید و مطیع رسول باشید]، «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»(۳۸) [نبی نسبت به مومنان از خود آنها سزاوارتر است]. در آیه ی اول به اطاعت رسول امر شده و امر دال بر وجوب است و اطاعت او به نحو مطلق شامل تمام اوامر و نواهی صادر از سوی آن حضرت صلی الله علیه وآله می شود. در آیه ی دوم حضرت صلی الله علیه وآله از خود مومنان نسبت به آنها سزاوارتر شمرده شده است. پس اگر مومنان می توانند در امور خود تصمیم بگیرند و به آن تصمیمات عمل کنند، حضرت صلی الله علیه وآله به طریق اولی می تواند نسبت به آنها اتّخاذ موضع کند و برای عمل آنها مسیری را مشخص نماید و آنها باید اطاعت و تبعیت کنند.(۳۹) بنابراین، حضرت صلی الله علیه وآله می توانند اقدام به قانون گذاری یا صدور احکام ولایی نمایند. البته این امر در مواردی که الزام شرعی وجود ندارد، تابع مصلحت و در موارد الزام شرعی، مشروط به تزاحم می باشد.(۴۰)
آیاتی مانند «انّما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکاه و هم راکعون»(۴۱) [ولیّ و رهبر شما تنها خدا و رسول او و کسانی هستند که نماز بپا می دارند و در حال رکوع زکات می پردازند] با توجه به اختصاص «الذین آمنوا الذین یقیمون...» به امام علی بن ابی طالب علیه السلام، این منزلت را برای آن حضرت علیه السلام نیز ثابت می کند. افزون بر این، روایاتی مانند حدیث غدیر نیز دالّ بر این مطلب می باشد.(۴۲)
آیاتی مانند «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»(۴۳)[ خداوند را اطاعت کنید و مطیع رسول و صاحبان حکومت از میان خود باشید ]و روایاتی که در ذیل آیه ی قبل آمده، مانند سخن امام صادق علیه السلام که مراد از «الذین آمنوا الذین یقیمون...» را علی علیه السلام و فرزندانش تا روز قیامت، معرفی می کند،(۴۴) دلیل ثبوت چنین منزلتی برای سایر امامان معصوم علیهم السلام می باشد.
همین شان برای فقها در زمان غیبت به ادله ی ولایت فقیه که در ادامه ی بحث به آن اشاره خواهیم کرد، ثابت است.
افزون بر وجود قانون، تحقق قضا برای حصول آثار آن ضروری است. از این رو، اصل وجود قضا در جامعه امری غیر قابل اجتناب و جزو واجبات کفایی است. این شان برای نبی اکرم صلی الله علیه وآله و امامان معصوم علیهم السلام و فقها ثابت است و آنها می توانند اقدام به قضاوت نمایند.(۴۵)
یکی دیگر از اصول مسلم قضا در اسلام این است که قضاوت باید بدون ملاحظه ی افراد و خارج از نفوذ قدرت ها و بخش های دیگر حکومت صورت بگیرد. این امر در بحث های فقهی بیشتر تحت عنوان «استقلال قاضی» مطرح بوده است و گاه در تعابیر، «استقلال قوه ی قضاییه» نیز به این مفهوم تفسیر می شود.(۴۶) البته استقلال قوه ی قضاییه که در حقوق اساسی مطرح(۴۷) و در قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته شده،(۴۸) مطلب دیگری است.

پیش گفتار

«کتاب القضاء» یکی از بخش های شناخته شده ی فقه از گذشته تا حال محسوب می شود. در کتاب «فقه الرضا» که منسوب به امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السلام (۲۰۲-۱۵۳ه. ق) است،(۱) بحثی تحت عنوان «باب القضاء و احکامه» وجود دارد.(۲)
آنچه در این بخش از فقه معمولاً مورد بحث قرار گرفته به «شرایط قاضی»، «آداب قضاوت»، «کیفیت صدور حکم» و «چگونگی دادخواست و رسیدگی به آن» ارتباط دارد.

روش بحث

در این موضوع به سه شیوه می توان تحقیق را سامان داد:
۱. روش سنّتی: در این شیوه همان مطالبی که در کتاب های گذشتگان و اکثریت فقها وجود دارد، مورد بررسی قرار می گیرد و حاصل آن، تهیه ی تحقیقی با شیوه ی قدما در زمان حاضر بر اساس مبانی معاصر اصولی و فقهی خواهد بود.
۲. روش سنّتی تکمیل شده: در این شیوه مطالب کهن با افزونه هایی متناسب با پرسش های موجود مطرح می شود و بر اساس مبانی معاصر مورد بررسی قرار می گیرد و مجموعه ای کامل تر بر اساس شیوه های کهن به دست می آید.
۳. روش نوین: در این شیوه به ترسیم «مکتب و نظام قضایی اسلام» بر اساس «نظریه اندیشه مدوّن» پرداخته می شود و حاصل آن، مجموعه ای مشابه با مطالبی است که در کتاب «مکتب و نظام اقتصادی اسلام»(۳) عرضه شده است.
ما در این بحث با توجه به امکانات و شرایط موجود به تصویری کلی از «مکتب و نظام قضایی اسلام» بسنده و تحقیق را بر شیوه ی دوم استوار می کنیم.

ضرورت بحث

از آنجا که آیین دادرسی اسلامی در کتاب القضاء مورد بحث قرار می گیرد و این امر راهنمای قضات مسلمان است، پرداختن به کتاب القضاء همواره از ضرورت خاصی برخوردار می باشد و این ضرورت در هنگام تشکیل حکومت اسلامی که کلیه ساختار قضایی آن باید منطبق بر موازین اسلامی باشد، چندین برابر خواهد شد.

نظرات کاربران درباره کتاب قضاوت و قاضی