درباره نگاهی فقهی به قراردادهای مضاربه و جعاله بانکی
در دوران معاصر همگان میدانند که حذف کلی نظام بانکی چه آثار مخربی در جامعه میتواند داشته باشد و از سوی دیگر بقای نظام بانکی ربوی آثار تخریبی بیشتری در پی خواهد داشت. برای همین در طول سنوات اخیر تلاشهایی در نقاط مختلف کشور برای حل این مشکل صورت گرفته است. لیکن این تلاشها بیشتر در حوزهایی محدود بوده و فاقد طراحی نظاممند برای سیستم بانکی میباشد.
از جمله تلاشهای تحسینبرانگیز که در این حوزه در جهان اسلام صورت گرفته است طراحی نظام بانکی بدون ربا در ایران است. اما در اینکه قانون بانکداری بدون ربا در مرحله اجرا با چالشهایی مواجه است امر مسلم و غیرقابل انکار نزد علمای اقتصاد اسلامی است. و برای همین یکی از دغدغههای اصلی علمای اسلامی معاصر خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی تصحیح نظام بانکی بوده است.
این چالشها گاه به مرحله تنظیم قراردادها و گاه به مرحله اجرای آن مربوط میشود که برخی اشکالات مرحله اجرا نیز بهنحوی به مرحله تنظیم بازمیگردد.
چالشهای قانون بانکداری به دو شکل قابل بررسی است. اول اشکالات ساختاری وارد و دیگر اشکالاتی که به هر یک از عقود به نحو مجزا وارد است.
مهمترین اشکال ساختاری وارد بر این قانون تأثیرپذیری آن از فضای موجود در جامعه در دوران قانونگذاری است، به نحوی که قوانین موجود بیشتر با نظام اقتصاد دولتی سازگار است تا خصوصی.
ولیکن هدف این تحقیق ورود به اشکالات ساختاری نبوده و بهطور خاص بررسی چالشهای عقود میباشد. و بهعلت کثرت این عقود و برای افزودن به کیفیت و دقت کار به دو عقد مضاربه و جعاله که از جمله عقود مهم در نظام بانکداری بدون ربا است بسنده میکنیم.