کتاب سرمایه داری و آزادی نشر نی

در دوران سرمایه‌داری مدرن، سیاست و اقتصاد با هم همراه شده‌اند تا تعریف جدیدی از آزادی به مردم جوامع مختلف دنیا ارائه دهند. در این دوران آزادی معنا و مفهوم والای خود را از دست داده است. سرمایه داری، آزادی را در مصرف‌گرایی و هزینه‌های کلان برای نیازهای غیرضروری می‌داند. در چنین نظامی، دیگر جایی برای آزادی اندیشه یا آزادی بیان وجود ندارد. «سرمایه‌داری و آزادی» کتابی است که در آن «میلتون فریدمن» سعی کرده جنبه‌های مختلف اقتصاد، سیاست و آزادی را بررسی کند. رابطه آزادی اقتصادی با آزادی سیاسی، نقش دولت در جامعه آزاد، نظارت بر پول، ترتیبات بین‌المللی مالی و بازرگانی، سیاست مالی، نقش دولت در آموزش و پرورش، و سرمایه‌داری و تبعیض، همه موضوعاتی هستند که نویسنده در بخش‌های مختلف کتاب آن‌ها را بررسی می‌کند. مطالب این کتاب در واقع مجموعه سخنرانی‌هایی است که نویسنده در بنیاد فوکر و دانشگاه کارولینای شمالی انجام داده است.

درباره کتاب سرمایه‌داری و آزادی

«نپرسید که کشورتان چه می‌تواند برای شما انجام دهد؛ بپرسید شما چه می‌توانید برای کشورتان انجام دهید». این حرف‌های کندی، رییس جمهور آمریکا، است. کندی در این حرف، شعارهای کلیشه‌ای و پدرمآبانه‌ای مانند «کشورتان چه کاری می‌تواند برای شما انجام دهد» را رد کرده است. در کلام کندی، بارقه‌هایی از آزادی انسان و جامعه دیده می‌شود. با این حال نویسنده اعتقاد دارد که انسان آزاد هیچ وقت نمی‌پرسد او و کشورش چه کارهایی می‌توانند برای هم انجام دهند. به اعتقاد فریدمن بهتر این است که افراد از خود بپرسند، من و هم‌وطنانم از طریق دولت چه کارهایی می‌توانیم برای خود انجام دهیم تا هم مسئولیت‌های فردی را انجام دهیم و هم بتوانیم به اهداف و آرزوهای خود برسیم. دولت‌ها نمی‌توانند تنوع و گوناگونی توانایی‌ها و خواسته‌های مردم را کنترل کنند. تنها کاری که شاید از پس دولت‌ها برمی‌آید این است که با فراهم کردن امکانات رفاهی، اجتماعی و بهداشتی، نیاز زندگی افراد را تامین کند. البته این نوع برنامه‌ریزی و عملکرد به‌احتمال زیاد باعث کاهش بودجه و درآمد دولت و درنتیجه آغاز چرخه‌ی جدیدی برای پیدا کردن روش‌های کسب درآمد دیگر می‌شود. و اینجاست که سرمایه‌داری با روش‌های پنهانی و ظاهرا زیبای خود وارد می‌شود و آزادی و سیاست را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به همین دلیل یکی از مفاهیم اساسی که در این کتاب موازی با سیاست و سرمایه‌داری مطرح می‌شود، لیبرالیسم است. هرچند این لیبرالیسم با مفهوم خود در قرن نوزدهم و بیستم تفاوت‌هایی پیدا کرده است. لیبرال قرن نوزدهم آزادی را روشی موثر برای افزایش رفاه و برابری مردم می‌دانست، در حالی که در قرن بیستم، دولت به بهانه‌ی رفاه و برابری در امور اقتصادی دخالت می‌کرد که البته این همان چیزی بود که لیبرالیسم همیشه با آن در تضاد بوده است. در قرن بیست و یکم، شرایط اقتصادی و سیاسی دولت‌ها و جوامع طوری پیچیده شده، که به سختی می‌توان تعریف مشخصی از لیبرالیسم مدرن ارائه داد. نویسنده در این کتاب لیبرالیسم را با همان مفهوم اولیه و به معنای «آموزه‌های مربوط به انسان آزاد» استفاده کرده است.

تاکید عمده‌ی کتاب روی ارتباط آزادی اقتصادی با آزادی سیاسی است. خیلی از افراد معتقدند که سیاست و اقتصاد ارتباطی با هم ندارند. در نظر آن‌ها آزادی فردی مربوط به سیاست و رفاه مساله‌ای اقتصادی است. نویسنده در این کتاب، نوع ارتباط این دو موضوع با هم را به‌خوبی مشخص می‌کند. فریدمن در این کتاب نشان می‌دهد که بین اقتصاد و سیاست ارتباطی حساس و جدی وجود دارد که نتایج آن می‌تواند رفاه و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد آن جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. از دید فریدمن، دولت نقش مستقیمی در ایجاد جامعه‌ای آزاد دارد. همان‌طور که گفته شد، دولتی که از سر ترحم و با نگاهی پدرمآبانه به مردمش نگاه کند، هر قدر هم که بخواهد، نمی‌تواند چندان آزادی و رفاه مطلوبی در اختیار افراد قرار دهد. همچنین دولت همان ارگانی است که روی آموزش و پرورش افراد جامعه دخالت مستقیم و سخت‌گیرانه‌ای دارد. انگیزه‌های آموزش و پرورش حتی برای اخذ تابعیت هم گسترش پیدا کرده است. نکته‌ای که نویسنده در این مورد به آن اشاره می‌کند، این است که «هر آموزشی، پرورش نیست؛ و هر پرورشی هم آموزش نیست». اما مساله‌ی اصلی اینجاست که دولت‌ها اساسا به آموزش توجه ویژه‌ای دارند و پرورش چندان اهمیتی در نظر خیلی از دولت‌مردان و سیاست‌مداران ندارد. اهمیت ترتیبات پولی بین‌المللی برای آزادی اقتصادی و نقش طلا در نظام پولی آمریکا از مسائلی است که فریدمن در این کتاب، آن را توضیح می‌دهد. او همچنین رابطه‌ی پرداخت‌ها و بدهی‌های فعلی، فرار سرمایه و سیاست‌گذاری‌ مورد نیاز بازار آزاد طلا و ارز را هم تعریف می‌کند. فریدمن حتی از تبعیض‌های اجتماعی در استخدام افراد در مشاغل مختلف هم صحبت کرده است. نژاد، دین یا رنگ عواملی هستند که در نظام‌های اقتصادی خیلی از کشورها می‌توانند در داشتن شغل برای افراد تعیین کننده باشند. او تاکید دولت‌ها بر اکثریت افراد جامعه و در اقلیت قرار دادن گروهی دیگر از آن‌ها را اقدامی علیه خود دولت می‌داند، که تبعات آن در طولانی مدت مشخص می‌شود.

درباره میلتون فریدمن

میلتون فریدمن را همه با اصطلاح «مکتب پولی» می‌شناسند. او از اقتصاددانان بزرگ آمریکایی و طرف‌دار مکانیسم اقتصاد بازار است. نظریاتی که این نویسنده و اقتصاددان تا امروز مطرح کرده، تاثیر زیادی در سیاست‌های اقتصادی آمریکا و جهان سرمایه‌داری داشته است. او در سال 1976 به دلیل پژوهش بر تحلیل مصرف، نظریه و تاریخچه پولی و پیچیدگی سیاست پایدارسازی برنده‌ی نوبل اقتصاد شد. نشریه‌ی اکونومیست فریدمن را «اثرگذارترین اقتصاددان نیمه‌ی دوم قرن بیستم» معرفی کرده است. فریدمن در سال 2006 و در سن 94 سالگی درگذشته است.

در بخشی از کتاب سرمایه‌داری و آزادی می‌خوانیم

چگونه می‌توان از محاسن دولت بهره‌مند شد و در عین حال از خطری که متوجه آزادی است اجتناب ورزید. دو اصل عمده‌ی مندرج در قانون اساسی که تاکنون آزادی را برای ما حفظ کرده، به این پرسش پاسخ داده است. گرچه رعایت این اصول فریضه قلمداد می شود، ولی در عمل مکررا شاهد نقض آن بوده‌ایم.
اول اینکه حوزه‌ی اختیارات دولت باید محدود باشد. وظیفه‌ی اصلی آن باید پاسداری از آزادی شهروندان در برابر دشمنان خارجی و داخلی، حفظ نظم و قانون، فراهم کردن زمینه‌ی اجرای قراردادهای خصوصی و ترویج بازارهای رقابتی باشد. گذشته از این وظیفه‌ی اساسی، دولت گاهی امکان انجام اشتراکیِ کاری را فراهم می‌کند که انجام آن به‌صورت انفرادی سخت‌تر و پر هزینه‌تر است. البته این نوع استفاده از دولت توأم با خطراتی است، اما نمی‌توان و نباید بهره‌گیری به این شکل از دولت را کاملا مردود شمرد. حال قبل از هر چیز باید تراز کامل و بدون ابهامی از مزایای کار مورد نظر تهیه کرد. با تکیه بر همکاری داوطلبانه و آزاد، چه اقتصادی و چه غیراقتصادی، می‌توان اطمینان حاصل کرد که بخش خصوصی عاملی است برای نظارت بر اختیارات بخش دولتی و ابزاری مؤثر برای پاسداشت آزادی بیان، دین و اندیشه.
اصل اساسی دوم این است که قدرت دولت باید پخش شود. اگر قرار باشد دولت اعمال قدرت کند، بهتر است این کار را در سطح شهرستان‌ها انجام دهد تا در ایالت‌ها، و بهتر است در ایالت‌ها اعمال قدرت کند تا در پایتخت. اگر کسی از عملکرد مقامات محلی خود راضی نباشد، مثلا از وضعیت دفع فاضلاب، منطقه‌بندی، یا وضع مدارس شهر، می‌تواند به محله‌ای دیگر مهاجرت کند. اگرچه افراد کمی ممکن است اقدام به این کار کنند، ولی حتی احتمال انجام این اقدام نقش کنترل‌کننده‌ای خواهد داشت. اگر کسی از عملکرد دولت در ایالت خود راضی نباشد، می‌تواند به ایالتی دیگر مهاجرت کند. اما اگر فردی از آنچه در پایتخت می‌گذرد راضی نباشد، راه‌های بسیار محدودی خواهد داشت.