فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب شهر و حقوق شهروندی

نسخه الکترونیک کتاب شهر و حقوق شهروندی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب شهر و حقوق شهروندی

مفهوم شهروندی طی دو دهه گذشته به­طور گسترده بر زبان و قلم سیاستمداران جاری شده لیکن تعریف روشنی از آن ارائه نشده است. شهروندی پیوندی وثیق با تابعیت دارد. عالمان حقوق مفاهیم مبهم را نمی­پذیرند و قانون­گذاری بر اساس ادبیات تردید و تفسیر را ترویج نمی­نمایند. برخی از متفکران بزرگ حقوق ایران بر این باورند که حقوق اتباع یک کشور در رابطه با موسسات عمومی حقوق شهروندی نامیده می‌شود آیا این مفهوم تکرار حقوق اتباع یک کشور معین است یا اینکه معنای نوینی از نقش فعال فرد در یک جامعه سیاسی را نشان می­دهد؟ شهروندی و تابعیت را نمی­توان همانند دانست. با این توصیف، چرا شهروندی با تاخیر طولانی به نظام حقوقی ایران رسید؟ ترمینولوژی حقوق تعریفی از آن ارائه نمی­دهد و در مقدمه عمومی علم حقوق در رابطه با آن سخن گفته نمی‌شود. بیگانگی با این مفهوم بی­ارتباط با ساختار حکومت و دیدگاه صاحبان قدرت نیست. شهروندی در بستر مردم سالاری رشد می­کند و نظارت پذیری بر قدرت حاکمه را توسعه می‌بخشد. شاید گمان شود حقوق بشر در کالبد حقوق شهروندی حلول نموده و به عنوان جایگزینی برای آن به شمار می­آید. این دو مفهوم، با وجود وحدت مصداق، از یکدیگر متمایزند. حقوق بشر، فرا زمانی و مکانی است؛ لیکن حقوق شهروندی نسبیت­پذیر است. حقوق بشر هنگامی که از نیروی الزام­آور قانون داخلی بهره­مند می­شود و رنگ ملی به­خود می­گیرد، حقوق شهروندی نامیده می­شود. آیا می­توان گفت مفاهیم تابعیت و شهروندی همسانند؟ پاسخ مثبت به این پرسش ابهامات حقوقی ناشی از گستره مفهومی شهروندی را بر طرف خواهد کرد، لیکن فهم عرفی از این واژه و بار معنایی آن به گونه ای است که آن را از تابعیت جدا می­کند. تابعیت به محض تولد بر طفل تحمیل می­شود. جوهره­ی شهروندی آگاهی، تعلیم و آموزش و قدرت اعمال حقوق سیاسی است. اطفال، اگرچه تبعه محسوب می­شوند، ولی از گستره­ی شهروندی بیرون می­مانند. شهروندی در مفهوم نوین خود به­تدریج از تابعیت فاصله می­گیرد. اتباع خارجی (عضو اتحادیه اروپایی) در انتخابات شهرداری­های کشورهای اروپایی از حق رای بهره­مند می­شوند. مفهوم شهروند جهانی نیز از بند تابعیت رها است. محرومیت از حقوق شهروندی به عنوان مجازات نقض قوانین، به موجب قانون، امکان-پذیر است، ولی دادرسان مجاز به صدور حکم محکومیت به سلب تابعیت نیستند. حقوق شهروندی به اشخاص حقیقی اختصاص دارد و اشخاص حقوقی شهروند نامیده نمی­شوند.

ادامه...
  • ناشر مجمع علمی و فرهنگی مجد
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 0.59 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۱۶ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب شهر و حقوق شهروندی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

فصل دوم: حقوق شهرسازی و اموال شهر

تعریف و اهمیت حقوق شهرسازی

مجموعه مقررات و ضابطه­های مربوطه به اشغال فضای شهری در شاخه نوین حقوقی بنام "حقوق شهرسازی" مورد مطالعه و بررسی قرار می­گیرد. این رشته عهده دار ساماندهی تحولات کالبدی شهر ها می باشد و بر چهار پایه استوار است:
۱.طرحهای شهری؛
۲. سلب مالکیت به سبب منفعت عمومی؛
۳. مجوزات (پروانه ساخت، تفکیک و تخریب)؛
۴. مرافعات (کمیسیون ماده ۱۰۰، ۷۷ و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری).
علی­رغم اهمیت حقوق شهرسازی، دانشکده های حقوق نسبت به این موضوع بی­توجه بوده اند و زمینه­ی ارتقا و نظریه پردازی در رابطه با آن را فراهم نکرده­اند. رویه قضایی به سبب کاستی­های علمی و تحقیقاتی در قلمرو حقوق شهرسازی پویا و خلاق نبوده است. ضرورت دارد که جامعه حقوقی نسبت به این موضوع حساس و توجه پژوهشگران و دانشجویان مقاطع دکتری و ارشد به آن جلب شود. شهرداری ها می توانند از نتایج علمی پژوهشهای مربوط به حقوق شهرسازی بهره مند شوند و زمینه تحقق شهر عدالت محور و قانون مدار را فراهم سازند.

ویژگی های حقوق شهرسازی

حقوق شهرسازی پویا است: شهر به عنوان پدیده تغییر پذیر، نیازمند سازمان حقوقی منعطف، پر شتاب و تحول پذیر می باشد. نقشه مصوب شهر، به عنوان مهمترین سند شهرسازی، بر این اساس اصلاح وبه نیازهای نوظهور شهر پاسخ می دهد

حقوق شهرسازی تبعیض آمیز است: حقوق مالکانه اشخاص در فرایند کاربری اراضی شهری محدود می شود. شهرسازان شهر را منطقه بندی می کنند و هر منطقه را به فعالیتهای خاصی اختصاص می دهند. این فرایند که معادل رایج فرانسوی آن (Zonage) می باشد، مستقیما بر قیمت املاک تاثیر می گذارد. جامعه سهمی از ارزش افزوده ندارد و در مقابل، برای جبران زیانهای ناشی از کاهش املاک واقع در طرح های عمومی چاره ای نیاندیشیده است. به این ترتیب، در سایه سکوت قانونگذار، بر دارایی برخی افزوده و از ارزش اموال برخی دیگر کاسته می شود. رویه قضایی می تواند در این حوزه ناشناخته گام گذارد و راهنمای قانونگذاران نو گرا باشد.

حقوق شهرسازی یکی از شاخه های حقوق عمومی است: قواعد حاکم بر حقوق خصوصی و عمومی همانند نیست. قوانین شهرسازی آمره، تشریفاتی و مربوط به نظم عمومی هستند. ماهیت این قواعد، گاهی، نادیده گرفته می شود و مقامات اداری، با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، تلاش می کنند اقدامات همچون صدور پروانه ساختمان، اعطای مجوز اشغال معابر، معامله اموال عمومی، اخذ عوارض غیر قانون و... را توجیه نمایند.

حقوق شهرسازی با حقوق مالکانه­ی اشخاص ناسازگار است: تحقق برنامه­ریزی فضایی مستلزم سلب و یا محدودیت قلمرو مالکیت خصوصی است. نخستین پرسشی که به ذهن می­رسد تامین غرامت برقراری محدودیت است. مالکان املاک و اراضی شهری به­منظور اعمال حق ساختمان، ناگزیر از رعایت سطح اشغال، تراکم، کاربری و برهای اصلاحی هستند. آیا آنان می­توانند از شهرداری به سبب برقراری این نوع محدودیت­ها مطالبه خسارت نمایند؟ دکترین و رویه قضایی در این­باره سکوت نموده­اند. متخصصان حقوق شهرسازی فرانسه به این پرسش پاسخ منفی می­دهند و شکایت­های مطروحه در دادگاه اروپایی حقوق بشر اروپا نیز باب مطالبه خسارت برای محدودیت­های ساختمانی را نگشوده است. در حق ایران نیز چون مبنای برقراری این نوع محدودیت­ها، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و مطالبه غرامت فرع بر اقدام غیرقانونی است و شهرداری ها به موجب قانون، این نوع محدودیت­ها را برقرار می­کنند، فلذا می­توان جهت­گیری حقوق ایران را همچون فرانسه در نظر گرفت.

ویژگی قوانین شهرسازی ایران

قوانین و مقررات حاکم بر شهرسازی ایران چند ویژگی برجسته دارند:

نخست آنکه مبتنی بر قانونگذاری وصله­ای و مقطعی هستند و از انسجام و وحدت لازم برخوردار نیست. بیش از یک قرن از تاریخ تصویب نخستین قانون شهرداری تحت عنوان قانون بلدیه سال ۱۲۸۶ می گذرد. ما هم اکنون با حجم انبوهی از قوانین پراکنده شهری (ناسخ و منسوخ) روبرو هستیم و یافتن قانون معتبر در برخی موارد حتی برای متخصصان حقوقی نیز دشوار است. قانون شهرداری، مصوب سال ۱۳۳۴، آیین نامه اجرایی ندارد و در بخش نظارت و کنترل بر عملیات ساختمانی کاستی های فراوان دارد.

دوم آنکه تمایز بین مدیریت شهری و شهرسازی که در دو قانون جامع سازمان­های محلی و شهرسازی در حقوق فرانسه متبلور می­شود، رعایت نشده­است (Code de l'urbanisme) و (Code général des collectivités territoriales). تهیه قانون جامع شهرسازی در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفت لیکن در عمل اقدامی در جهت تصویب آن صورت نگرفت.

سوم آنکه شهرسازی ایران نه قانون محور که ضابطه محور است. مقامات اجرایی و مراجع اداری همچون شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده ۵ این قانون، شورای اسلامی شهرها و دستور العمل های اجرایی شهرداری ها بخش اعظمی از نظام حقوقی حاکم بر شهرها را تشکیل می دهند. ضوابط اجرایی تزلزل پذیرند و دادرسان اداری در صورت مغایرت آنها با قوانین رای بر ابطال و بی اعتباری صادر می کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تا کنون، تعداد زیادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها را مغایر قانون تشخیص و رای بر ابطال آن صادر کرده است.

چهارم آنکه نگاه قانونگذار در وضع قوانین شهرسازی فراشهری نبوده و شهرها را به عنوان جزیره های مستقل از یکدیگر در نظر گرفته است. شهرها بر یکدیگر اثر می گذارند و از یکدیگر متاثر می شوند. همکاری شهرداری ها در جهت ایجاد سازمان های مامور به خدمات عمومی از قبیل پسماند (ایجاد کارخانه بازیافت)، آتش نشانی، آرامستانهای مشترک، فضای سبز، جنگل کاری و مناطق تفریحی و گردشگری کیفیت زندگی را افزایش و هزینه اداره شهرها را کاهش می دهد.

پروانه ساختمان (کلیات)

پروانه­ی ساختمان، اجازه نامه­ی اشغالِ بخشی از فضای شهری(۴) است که، بنابر درخواست مالکان اراضی و یا نماینده قانونی آنان(۵)، پس از رعایت تشریفات قانونی و احراز کاربریِ مجاز(۶)صادر می شود.قانون شهرداری در صورت وجود شرایط قانونی ملزم به صدور پروانه ساختمان است و به سبب مخالفت مستاجر مجاز نیست از انجام آن خوداری نماید.(۷)قانون شهرداری این سند پراهمیت را تعریف و آثار آن را تبیین نمی­کند. جواز ساختمان یک سند رسمی و تشریفاتی است، بنابراین، اجازه شفاهی شهردار را نمی­توان پروانه ساختمان نامید. اعتبار آن موقت(۸) و اثر آن نسبی است وسبب محرومیت اشخاص ثالث از حقوق ارتفاقی و همجواری نمی­شو­د(۹). همسایه، در صورت عدم رعایت طرح تفصیلی و عقب نشینی، می­تواند ابطال پروانه ساختمانی دیگری را خواستار شود. دیوان عدالت اداری به شکایات و اعتراضات ذینفعان از صدور پروانه­های غیرقانونی رسیدگی می­کند. ابطال یک جانبه این سند از طرف شهرداری بر اصول و مبانی محکم حقوقی استوار نیست. دادگاه­های عمومی دادگستری، مرجع عام رسیدگی به دعاوی و تظلمات هستند بنابراین، شهرداری می­تواند، دلایل بی­اعتباری پروانه را مطرح و از دادرسانِ دادگاه، اعلام ابطال آن را درخواست نماید.پروانه ساخت بر مبنای اراده قانونگذار صادر می­شود. اراده شهردار، چنانچه کاشف از قانون نباشد، حقی را نمی­آفریند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر همین اساس رویه­سازی کرده­است.

" مستنبط از حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره­های آن، الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهر­ها و حریم قانونی آنها به دریافت پروانه ساختمان برای هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداری بر اساس مقررات مربوط است بنابراین، احداث زاید بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذیصلاح رافع مسئولیت مالک در زمینه تخلف از مندرجات پروانه صادره نیست...."(۱۰)

حقوق مالکانه اشخاص و قدرت مدیران شهری بر اساس مقررات مربوط به پروانه ساختمان محدود می­شود. شهردار بر شهر سلطنت نمی­کند بلکه مدیریت آن را برای یک دوره معین بر عهده می­گیرد. بنابراین، در فرایند صدور پروانه ساختمان نه بر اراده و تمایل خود که بر اساس قوانین آمره شهرداری تصمیم گیری می­کند. حقوق مالکان نیز بر اساس قوانین ساختمان از جهت ارتفاع، سطح اشغال، رعایت حق همجواری، همسانی ساختمان­های مجاور و... محدود می­شود. فایده پروانه ساختمان نظم بخشی به فضای شهری و در مجموع فضای سرزمین است. ما از اهمیت موضوع پروانه ساختمان و آثار انضباط در اشغال فضای شهرها غفلت کرده­ایم و هزینه­های سنگینی را برای جبران زیان­های وارده به سبب ساخت و سازهای غیر مجاز پرداخت می­کنیم. تجربه سایر کشورها در این زمینه آموزنده است. حق اعتراض به صدور پروانه غیر قانونی در کشور فرانسه برای همگان محفوظ است و قانون شهرسازی این کشور مقررات دقیقی را در این باره پیش بینی کرده است.

جایگاه سند مالکیت در فرایند صدور پروانه ساختمان

پروانه ساختمان بر اساس سند مالکیت رسمی صادر می شود. شهرداری به صرف تصرف، اجاره نامه و مبایعنامه عادی خواسته متقاضیان را بر آورده نمی کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای عالی اداری، کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و شورا های شهر در رابطه با اعتبار بخشی به اسناد عادی را خلاف قانون تشخیص داده است. تفسیر قانون به یاری قانون و همگرایی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ از یک سو و مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت از سوی دیگر نظریه ممنوعیت اعتبار دهی به اسناد عادی را تقویت می کند. وفاداری رویه قضایی به قانون ثبت در آرای زیر آشکار می شود:

"... قانونگذار به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به اموال غیر منقول و جلوگیری از بروز اختلافات و مناقشات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق متعلق به اموال غیر منقول و جلوگیری از بروز مناقشات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق متعلق به املاک و تقلیل حجم دعاوی نسبت به آنها در مراجع مختلف و همچنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان و منافع و حقوق اموال غیر منقول در بخشهای خصوصی و عمومی، ثبت اراضی و املاک و حقوق و منافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها را الزامی دانسته و بصراحت ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کسی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده یا موافق قانون به او منتقل گردیده مالک شناخته است و همچنین در ماده ۴۸ قانون مزبور تصریح کرده است که سندی که مطابق موارد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد بنابه جهات فوق الذکر بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۰/د/ش مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۷۱ شورایعالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیر منقول و مکلف به صدور پروانه قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح می نماید مغایر قانون تشخیص داده می شود..."(۱۱)
"...احداث بنا در محدوده قانونی شهر و حریم آن منوط به ارائه سند مالکیت رسمی و یا مدارک مثبت اذن مالک است، اساساً احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسط مرجع ذیصلاح قانونی مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۸۸۰ مورخ ۱۷/ ۷/ ۱۳۸۷ شعبه سی‎ام دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است"(۱۲)

نظارت همگانی بر پروانه ساختمانی

خانه را ما می سازیم و شهر را برای ما می سازند. سزاوار است که شهروندان بر مبنای حقوق شهروندی در ایجاد شهر سهیم باشند. دو روش برای رسیدن به این هدف وجود دارد:
نخست، مشارکت مردم در تهیه طرح های شهری. نیازمندیهای شهر در فرایند منطقه بندی و کاربری های شهری پیش بینی می شود و به این ترتیب نقشه شهر ترسیم می شود. در کشورهای پیشرفته مکانیسم های قانونی برای اظهار نظر همگانی در رابطه با این طرح ها پیش بینی شده است. تصویب طرح توسط نماینده دولت و شهرداری مستلزم جلب نظرات مردم و ثبت آن در دفتر مخصوص است.
دوم، حق اعتراض نسبت به پروانه ساختمان. اشغال فضای شهری بر اساس پروانه ساختمان صورت می گیرد. پروانه ساختمان از منظر حقوقی برای مالکان مجاور الزام آور نیست و آنان می توانند در صورت تعرض به حقوق ارتفاقی و حق همجواری خواستار توقف عملیات ساختمانی شوند. با این وجود آنان نمی توانند به این عنوان که احداث ساختمان موجب جمعیت افزایی و بروز تبعات ترافیکی می شود به دادگاه مراجعه و بی اعتباری پروانه ساختمان را در خواست نمایند. نظارت مردمی در کشور فرانسه بر امر ساخت و ساز به یاری قانون امکان پذیر شده است. پروانه ساختمان در محل ساخت آگهی می شود و مهلتی به عنوان اعتراض در نظر گرفته می شود. مالک تا قبل از انقضای مهلت مجاز به آغاز عملیات ساختمانی نیست. در صورت وصول اعتراض پروانه در وضعیت تعلیق قرار می گیرد. البته مبنای اعتراض باید ادعای تعرض به قوانین شهرسازی و حقوق مالکانه اشخاص باشد. رویه قضایی این کشور اعتراض بک رقیب تجاری را برای احداث بنا مردود اعلام و چنین استدلال کرد که اعتراض برای آن صورت گرفته است که فعالیت تجاری خاصی در آن محل انجام نگیرد زیرا موجب کاهش مشتریان معترض می شود ولی اعتراض مبتنی بر تعرض به ضوابط شهرسازی نیست.ما نیازمند قانون جامع شهرسازی هستیم.

پروانه ساختمان: سند تشریفاتی و غیر محرمانه

پروانه ساختمان اجازه نامه اشغال بخشی از فضای شهری است که، بنابر درخواست مالکان اراضی و یا نماینده قانونی آنان، پس از رعایت تشریفات قانونی و احراز کاربری مجاز صادر می شود. با این وصف، اجازه شفاهی شهردار را نمی توان پروانه ساختمان محسوب نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر همین اساس به موجب رای شماره ۲۳۲-۱۶/ ۴/ ۱۳۸۷ اینگونه نظر داده است:
" مستنبط از حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن، الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهر ها و حریم قانونی آنها به اخذ پروانه ساختمان برای هر گونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداری بر اساس مقررات مربوط است بنابر این، احداث زاید بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذیصلاح رافع مسوولیت مالک در زمینه تخلف از مندرجات پروانه صادره نیست.
پروانه ساختمان به موجب قوانین شهرسازی فرانسه باید در محل شهرداری تا ۸ روز از تاریخ صدور تصمیم برای مدت ۲ ماه آگهی شود. پروانه همچنین باید در محل کارگاه به گونه­ای که برای همه قابل دیدن باشد، برای مدتی که حداقل آن ۲ ماه است و برای طول مدت عملیات ساختمانی آگهی شود. تابلوهای آگهی قبلاً طراحی و در محل­های خاصی عرضه می­شوند. برای پیشگیری از دعاوی احتمالی مبنی بر عدم آگهی، توصیه می­شود از طریق تامین دلیل، عمل آگهی تایید شود هر ذینفعی مجاز است ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تقدیم مدارک کامل به شهرداری و یا از تاریخ نصب تابلو در محل، اعتراض خود را تقدیم نماید. توصیه می­شودعملیات ساختمانی بلافاصله بعد از دریافت پروانه آغاز نگردد. مقامات صالح (شهردار یا مقامات دولتی) می­توانند به سبب اشتباه در صدور پروانه آن را باطل نمایند؛ مدت این اقدام ۳ ماه پس از موافقت رسمی و یا ضمنی در صدور پروانه می­باشد.(۱۳)

حق اعتراض به پروانه ساختمان

پروانه ساختمان مجوز اضرار به حقوق ثالث نیست و نمی­توان به استناد آن حق ارتفاق همسایگان در نورگیری را محدود و بر املاک مجاور سایه اندازی کرد. با این وصف آیا مالکان مجاور می­توانند خواستار توقف عملیات ساختمانی همسایه قانون­شکن شوند؟ آیا حق اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای همسایه به رسمیت شناخته شده­است؟ هر شهروندی مجاز است از شهرداری درخواست نماید از احداث ساختمان­های بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه جلوگیری نماید. شهرداری نیز ملزم است به منظور حفظ نظام شهرسازی بلافاصله عملیات را متوقف و ظرف یک هفته موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ ق.ش مطرح نماید. چنانچه این مرجع رای به پرداخت جریمه صادر نمود همسایه مجاور می­تواند به این رای در دیوان عدالت اداری اعتراض نماید. مدت­ها دادرسان اداری در رابطه با حق اعتراض مالک مجاور به آرا کمیسیون اختلاف نظر داشتند تا اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه ۲۳/ ۲/ ۱۳۹۲-۱۱۵ به اختلاف نظرها پایان داد و حق اعتراض را برای آنان مورد تایید قرار داد:
"...نظر به این که مطابق آراء شماره۸۳۲- ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۸۴و ۲۱۵-۲۰/ ۹/ ۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده است و در موضوع تعارض اعلامی، همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ذی نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نیز داراست، بنابراین رای شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است."

اراضی قابل ساخت

دیدگاه حقوق فرانسه و ایران در رابطه با مفهوم قابلیت ساخت (terrain à bâtir) یکسان نیست. شهرداری در ایران، ملزم به صدور پروانه ساختمان در املاک دارای کاربری مسکونی است لیکن در فرانسه قید دیگری نیز لازم است: امکان ارائه خدمات از قبیل آب، برق و... و زیرساخت­های ضروری از قبیل معابر، شبکه فاضلاب، شبکه حمل و نقل و... در محل باید وجود داشته باشد. با این وجود، شهرداری می­تواند تحت شرایطی به­طور موقت از صدور پروانه خود دادری نماید. تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ در این رابطه بیان می­دارد:
شهرداری مجاز است مادام که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم نشده­است، ایجاد ساختمان و احداث هر گونه بنا و تاسیساتی را در قسمتی از محدوده شهر فقط برای یک بار و با ذکر علت از تاریخ اجرای این قانون حداکثر برای مدت سه سال ممنوع کند و پس از تهیه و تصویب نقشه جامع مکلف است ظرف یک سال اراضی و املاکی را که بر اساس نقشه مذکور در معرض طرح­های عمرانی و نوسازی واقع می شود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تاسیساتی را که مغایر با نقشه جامع شهر باشد، در این گونه اراضی ممنوع اعلام کند.

طرح های شهری و جایگاه قانونی گزارش طرح

اسناد شهرسازی (طرح­های شهری) از سه قسمت تشکیل می شوند: گزارش، نقشه­ها و مقررات اجرایی. موقعیت جغرافیایی شهر، میزان جمعیت پذیری و و ترکیب آن در قسمت نخست بیان می­شود. آیا گزارش طرح ارزش قضایی دارد و می­توان در جریان دادرسی به آن استناد نمود؟ حقوق فرانسه به این پرسش پاسخ منفی می­دهد و رویه قضایی ایران در این باره شکل مشخصی به خود نگرفته­است. استناد­پذیری این بخش از طرح به عنوان دلیل تامل برانگیز است ولی برای تفسیر برخی از ضوابط اجرایی طرح می­توان از آن یاری گرفت. اساس برنامه­ریزی متکی بر اطلاعاتی است که در بخش گزارش طرح ارائه می­شود. به عنوان مثال شهری که اکثر جمعیت آن را سالخوردگان تشکیل می­دهند نیازمند به ایستگاه دوچرخه و توسعه ورزشگاه نیست؛ در مقابل آسایشگاه سالمندان باید توسعه یابد، پیاده­روها به گونه ای طراحی شود که آنان به آسانی بتوانند عبور و مرور نمایند و ناوگان حمل و نقل عمومی و مترو به نحوی ایجاد شود که این افراد براحتی بتوانند از وسایل نقلیه استفاده نمایند. جمعیت ایران به سوی پیری می رود؟نظام حقوقی حاکم بر شهرسازی از این پدیده متاثر می شود و ضرورت دارد قوانین و رویه قضایی متناسب با آن متحول شود.

نقش سردفتران اسناد رسمی در فرایند شهرسازی

سردفتران فرانسوی از کنشگران مهم نظم بخشی به فضای شهری و استفاده بهینه از زمین به شمار می­آیند. آنان گاهی به عنوان یاریگر دادرس ویژه تملکات (juge de l'expropriation) در ارزیابی املاک نقش آفرینی می­کنند و گاهی خالق رویه­هایی همچون فروش حجمی فضا و تفکیک منتزع از عرصه (Division en volume) هستند. حق اولویت در خرید اراضی شهری با مداخله آنان محقق می­شود. سردفتر قصد انجام معامله زمین با قیمت اعلامی را به شهرداری اعلام می­کند. شهردار می­تواند آن را به قیمت پیشنهادی خریداری نماید یا اعلام انصراف نماید و یا اینکه تمایل به خرید را اعلام لیکن قیمت را نپذیرد. این شیوه­ها برای تثبیت قیمت ایجاد شده است. چنانچه سردفتر بدون استعلام از شهرداری معامله نماید در برابر خریدار مسوولیت خواهد بود. در یک مورد عملی سردفتر استعلام نکرد و قطعه زمینی را مورد معامله قرار داد سپس شهرداری متوجه شد و حق اولویت در خرید زمین را اعمال نمود. خریدار که سازنده بنا بود هزینه­های زیادی را برای احداث بنا و اخذ مجوزات تقبل کرده بود. سردفتر مقصر و مسوول جبران زیان تشخیص داده شد. او بیمه بود و شرکت بیمه خسارت را جبران کرد.

تصرف موقت املاک اشخاص

شهرداران فرانسه در جهت تامین منافع عمومی مجاز به تصرف موقت اموال متعلق به بخش خصوصی در قبال یک غرامت عادلانه هستند. افراد بی­خانمان در فصل زمستان و سرمای خشن در معرض خطر مرگ قرار می­گیرند. جامعه نسبت به حیات آنان بی­تفاوت نیست به این سبب سالن­های ورزشی به موجب یک فرایند قانونی تصرف و برای پذیرایی از بی­پناهان تجهیز می­شوند. این عمل تصاحب موقت «réquisition» نامیده می­شود. ارتش آلمان پس از اشغال فرانسه هتل­های زیادی را در شهرهای مختلف تصاحب موقت کرد. این ابزار حقوقی به­هنگام جنگ نیز به­کار گرفته می­شود. به عنوان مثال اتوبوس­ها و کامیون­های اشخاص برای انتقال مردان جنگی و آذوقه­ی آنان به­کار گرفته می­شوند. حقوقدانان فرانسوی ابعاد این نهاد سودمند حقوقی را به­دقت بررسی و در مورد آن نظریه­پردازی کرده­اند. ما می­توانیم با توجه به تجربه­ی سایر کشورها، نظام حقوقی ایران را در این باره غنی و کاستی­های موجود را بر طرف نماییم.

تقسیم بندی اموال شهرداری

اموال شهرداری به دو نوع عمومی و اختصاصی تقسیم بندی می شوند (ماده ۴۵ آیین­نامه مالی شهرداری­ها). اموال گروه نخست تابع احکام کلی قانون مدنی هستند و انتقال آنها بر اساس تشریفات مناقصه و مزایده انجام می­شود. گروه دوم از رژیم حقوقی ویژه­ای پیروی می­کنند و دارای ویژگی­های زیر هستند: همگان حق استفاده رایگان و برابر از آنها را دارند این اموال انتقال ناپذیرند و تقدم در استفاده حق اولویت ایجاد می­کند و قابلیت تملک خصوصی را ندارند. با این اوصاف اشغال بخشی از معبر عام برای پارک اختصاصی خودرو توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی محمل قانونی ندارد. همچنین کسی که پیش از دیگری بر روی نیمکت پارک مستقر می­شود حق اولویت خواهد داشت و نمی­توان او را از آن محل راند. شهرداری نمی­تواند استفاده از معابر را منوط به پرداخت عوض نماید. اینها اصول حاکم بر انوال عمومی است اگرچه از استثنا بدور نمانده و پیوسته بر استثناات افزوده می­شود.

ویژگی اموال عمومی شهرداری

اموال عمومی دو ویژگی برجسته دارند: انتقال ناپذیرند و مشمول مرور زمان نمی­شوند. این خصیصه ابدی نیست و چنانچه وصف عمومی بودن زایل شود آن مال در ردیف اموال اختصاصی شهرداری قرار می­گیرد و در نتیجه انتقال پذیر می­شود. مثال: به موجب اجرای طرح­های مصوب شهری خیابان عملاً متروکه می­شود؛ در این حالت مالک مجاور در خرید آن حق اولویت خواهد داشت (ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری اصلاحی ۱۳۸۸). نویسندگان قانون مدنی از انتقال ناپذیری اموال عمومی و عدم تملک خصوصی سخن گفتند (ماده ۲۶ قانون مدنی) لیکن در رابطه با انتقال منافع این نوع اموال سکوت نمودند. آیا شهرداری می­تواند بخشی از خیابان و یا بوستان عمومی را اجاره دهد؟ بر اساس لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قیمت از پارک­ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۵۹ و قانون مستنثی شدن شهرداری­های کشور در واگذاری قسمتی از پارک­ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۸۹ به شرط رعایت مصالح عمومی و اجاره بهای مناسب امکان­پذیر است. با این وصف آیا اجاره خیابان به شرکت­های خصوصی و دریافت وجه از رانندگان توسط پارکبان­ها محمل قانونی دارد؟

ایست سنج و حق دریافت وجه

پارکبان­ها مجاز به دریافت وجه از مالکان خودروها نیستند. اگرچه شهرداری­ها، به موجب قانون، می­توانند اموال عمومی را، در صورت رعایت مصلحت اجاره دهند لیکن واگذاری منافع خیابان­ها مشمول حکم خاصی است که ماده ۱۵ قانون رسیدگی تخلفات رانندگی به آن می­پردازد. این ماده بیان می­دارد:
در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداری­ها می توانند برای مدیریت پارک­های مجاز حاشیه­ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی ۷ صبح تا ۹ شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیرکشور تعیین می شود بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دریافت نمایند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
با این وصف اخذ وجه از رانندگان، مشمول دو ضمانت اجرا مدنی و کیفری است. رسانه­ها در مورد ممنوعیت دریافت وجه از جانب پارکبان­ها پیوسته اطلاع رسانی نموده­اند و بر این اساس ادعای جهل به قانون نیز مسموع نمی­باشد.

قیمت زمین و نظارت قانونی بر آن

قیمت زمین در شهرهای بزرگ به شکل مهارنشدنی افزایش یافته و همین امر زمینه­ی گران شدن مسکن را فراهم کرده است. آیا ابزار قانونی مناسبی برای جلوگیری از بورس بازی زمین و کنترل قیمت آن وجود دارد؟ در حقوق فرانسه حق اولویت در خرید اراضی شهری (Droit de préemption) این امکان را به شهرداری می­دهد که پیش از انتقال اراضی واقع در مناطق خاصی از شهر آن را خریداری نماید. سردفتر فرانسوی ملزم است مراتب را از شهرداری استعلام نماید و قیمت پیشنهادی مالک را اعلام نماید. چنانچه اختلاف در قیمت­گذاری رخ دهد، دادرس ویژه تملکات قیمت آن را اعلام می­کند. زمین به این ترتیب از بازار سوداگری بدور می­ماند و همانند سهام بورس معامله نمی­شود. سردفتری که بدون استعلام اقدام به انجام معامله زمین نماید مرتکب تقصیر شده و مسوولیت مدنی خواهد داشت. در ادامه به یکی از نمونه­های عملی تقصیر سردفتر فرانسوی اشاره خواهیم کرد. برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق اداری اموال مراجعه فرمایید.

فصل نخست: شهروند و حقوق شهروندی

شهروند و اهمیت حقوق شهروندی

ما در کدام جهان زندگی می کنیم؟ انسان ناخواسته به دنیای تضادها قدم می گذارد و در آیینه ی تاریخ، خوبی ها و بدی ها، شکست ها و پیروزی ها، ستمگری ها و عدالت ورزی ها را مشاهده می کند. عصر تاریک برده داری، جنگ های ویرانگر جهانی و کشتار گسترده بی گناهان از حافظه ی او پاک نمی شود. این پیام از اعماق خندق پیرامون شهرها تا زرادخانه های مملو از سلاح های مرگ بار به گوش می رسد: هراس انسان از انسان ناتمام و او پیوسته در کمین همنوعان است. چگونه می توان طرحی نو در انداخت و در جهانی عاری از خشونت و توام با دگر خواهی زیست؟ نهضت شهروند سازی، در سطح ملی و جهانی، زمینه­ی رسیدن به این هدف را هموار می­سازد. شهروندی نشانه بلوغ فرهنگی و منشاء دو رفتار گوناگون است:
- فرمانبری و فروتنی در برابر قانون که پیامد آن نظم و انضباط اجتماعی است؛
- نافرمانی در برابر تبعیض و ستمگری که پیامد آزادی و تعمیق مردم سالاری است.
شهروندی منزلتی است که به عضو رسمی جامعه اعطاء می­شود و او را از درجه فرمانبری به مقام فرمانروایی ارتقاء می­بخشد. شهروند، با تمام وجود، دگرخواهی، کنشگری بر محیط، مسوولیت پذیری، حق طلبی، و اثرگذاری را احساس می­کند و به این ترتیب از رعیت و تبعه مسوول بی­حق متمایز می­شود.

تعریف حقوق شهروندی

مفهوم شهروندی طی دو دهه گذشته به­طور گسترده بر زبان و قلم سیاستمداران جاری شده لیکن تعریف روشنی از آن ارائه نشده است. شهروندی پیوندی وثیق با تابعیت دارد. عالمان حقوق مفاهیم مبهم را نمی­پذیرند و قانون­گذاری بر اساس ادبیات تردید و تفسیر را ترویج نمی­نمایند. برخی از متفکران بزرگ حقوق ایران بر این باورند که حقوق اتباع یک کشور در رابطه با موسسات عمومی حقوق شهروندی نامیده می شود(۱) آیا این مفهوم تکرار حقوق اتباع یک کشور معین است یا اینکه معنای نوینی از نقش فعال فرد در یک جامعه سیاسی را نشان می­دهد؟ شهروندی و تابعیت را نمی­توان همانند دانست. با این توصیف، چرا شهروندی با تاخیر طولانی به نظام حقوقی ایران رسید؟ ترمینولوژی حقوق تعریفی از آن ارائه نمی­دهد و در مقدمه عمومی علم حقوق در رابطه با آن سخن گفته نمی شود. بیگانگی با این مفهوم بی­ارتباط با ساختار حکومت و دیدگاه صاحبان قدرت نیست. شهروندی در بستر مردم سالاری رشد می­کند و نظارت پذیری بر قدرت حاکمه را توسعه می بخشد. شاید گمان شود حقوق بشر در کالبد حقوق شهروندی حلول نموده و به عنوان جایگزینی برای آن به شمار می­آید. این دو مفهوم، با وجود وحدت مصداق، از یکدیگر متمایزند. حقوق بشر، فرا زمانی و مکانی است؛ لیکن حقوق شهروندی نسبیت­پذیر است. حقوق بشر هنگامی که از نیروی الزام­آور قانون داخلی بهره­مند می­شود و رنگ ملی به­خود می­گیرد، حقوق شهروندی نامیده می­شود. آیا می­توان گفت مفاهیم تابعیت و شهروندی همسانند؟ پاسخ مثبت به این پرسش ابهامات حقوقی ناشی از گستره مفهومی شهروندی را بر طرف خواهد کرد، لیکن فهم عرفی از این واژه و بار معنایی آن به گونه ای است که آن را از تابعیت جدا می­کند. تابعیت به محض تولد بر طفل تحمیل می­شود. جوهره­ی شهروندی آگاهی، تعلیم و آموزش و قدرت اعمال حقوق سیاسی است. اطفال، اگرچه تبعه محسوب می­شوند، ولی از گستره­ی شهروندی بیرون می­مانند. شهروندی در مفهوم نوین خود به­تدریج از تابعیت فاصله می­گیرد. اتباع خارجی (عضو اتحادیه اروپایی) در انتخابات شهرداری­های کشورهای اروپایی از حق رای بهره­مند می­شوند. مفهوم شهروند جهانی نیز از بند تابعیت رها است. محرومیت از حقوق شهروندی به عنوان مجازات نقض قوانین، به موجب قانون، امکان-پذیر است، ولی دادرسان مجاز به صدور حکم محکومیت به سلب تابعیت نیستند. حقوق شهروندی به اشخاص حقیقی اختصاص دارد و اشخاص حقوقی شهروند نامیده نمی­شوند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر

پیشنهاد تهیه اعلامیه جهانی حقوق در بشر پایان کنفرانس سانفرانسیسکو مطرح شد. آنا الینور روزولت و رنه کسن کوششهای فراوانی برای به ثمر رسیدن آن انجام دادند. پس از مطالعات عمیق مقدماتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بطور رسمی در پاریس و با حضور رئیس جمهور فرانسه (ونسان اوریول) تشکیل جلسه داد و کشورهای زیر به اعلامیه پیشنهادی رای موافق دادند: افغانستان، آرزانتین، استرالیا، بلزیک، بیرمنی، بلیوی، برزیل، کانادا، شیلی، چین، کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، دانمارک، جمهوری دومنیک، اکوادر، مصر، السالوادر، امریکا، اتیوپی، فرانسه، یونان، گواتمالا، هایتی، هند، عراق، ایران، ایسلند، لبنان، لیبی، لوکزامبورگ، مکزیک، زلاند نو، نیکاراگوا، نروز، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، هلند، انگلستان، ترکیه، اروگوئه، ونوزولا. اعلامیه جهانی که بدون داشتن هیچ رای مخالفی مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی مصادف با ۱۹ آذر ۱۳۲۷ هجری شمسی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، تجلی گفتمان حقوق بشر معاصر به­شمار می رود.
طراحان اعلامیه هدف از وضع آن را اینگونه بیان می کنند:
ازآنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری وحقوق یک سان وانتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت وصلح را درجهان تشکیل میدهد. ازآنجا که عدم شناسای وتحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه یی گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته وظهور دنیایی که درآن افراد بشردربیان عقیده، آزاد و ازترس وفقر، فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشراعلام شده است. ازآنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشربه عنوان آخرین علاج به قیام برضد ظلم وفشار مجبورنگردد.
از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد.
آنجا که مردم ملل متحد، باور خود را به حقوق اساسی بشرو مقام وارزش فرد انسانی وتساوی حقوق زن و مرد مجدداً درمنشور، اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و درمحیط آزاد، وضع زنده گی بهتر بوجود آورند.
از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی ورعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند.
آز آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد.
مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام میکند. تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم وتربیت، احترام به این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی شناسائی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه درمیان خود ملل عضو وچه دربین مردم کشورهایی که درقلمرو آنها می­باشند تامین گردد (متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر در بخش ضمایم کتاب درج شده است).

اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه

اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه(۲) مصوب ۱۷۸۹ بازتاب اندیشه انقلابیون و فیلسوفان و اندیشمندانی همچون روسو و مونتسکیو است که بر پایه قرارداد اجتماعی، فرد گرایی و تقسیم قدرت و تفکیک آن کوشیدند حکومتی بر پایه خواست عموم و حاکمیت قانون را پایه گذاری نمایند و مقام انسان را از رعیت فرمانبر به شهروند برخوردار از کرامت افزایش دهند.
اعلامیه متاثر از اندیشه های حقوق طبیعی است و و از نگاه طراحان آن حقوق انسان جهانی و در تمام زمانها و مکانها معتبر و وابسته به طبیعت انسانی است به طوری که نه تنها شهروندان فرانسوی، که بدون استثناء تمام انسانها را نیز در بر می گیرد. هنگام تدوین اعلامیه، توماس جفرسن، Thomas Jefferson نویسنده اولیه اعلامیه استقلال آمریکا (۱۷۷۶) در آن زمان در فرانسه به عنوان دیپلمات حضور داشت و با اعضای مجلس موسسان در خصوص اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه همفکری می کرد. بخش قابل توجهی از مواد اعلامیه از اعلامیه استقلال امریکا اقتباس شده است. این اعلامیه وضعیت زنان و بردگان را مورد خطاب قرار نمی دهد. سایر اسناد حقوق بشر بین المللی در پی این اعلامیه تهیه و تصویب شدند. اعلامیه جهانی بشر مصوب ۱۹۴۸ تحت تاثیر اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه قرارداشته است. اعلامیه مشتمل بر یک دیباچه و ۱۷ ماده است و اینگونه آغاز می شود:
نمایند ه گان ملت فرانسه که درمجمع ملی گرد آمدند، باتوجه به این که بی اطلاعی ازحقوق بشرواهمال ورزیدن درمورد آن یا حقیر انگاشتن آن تنها علت تیره روزیهای عمومی و فساد حکومتها میباشد، برآن شدند تاضمن اعلامیه رسمی حقوق طبیعی ولایزال ومقدس بشرراعرضه دارند تا دایماً نصب العین همه افراد هیئت اجتماع قرارگیرد وحقوق وتکالیف آن را پیوسته یادآوری کند ونیز به این منظور که اعمال قوه مقننه وقوه اجرائیه که هردم میتوان آنها رابا هدف کلیه سازمان های سیاسی سنجید بیشترمراعات گردد و نیز به این مقصد که اعتراضات مردم کشور که از این پس برمبنای اصول ساده و بی چون وچرا مبتنی خواهد بود پیوسته متوجه حفظ قانون اساسی وناظر به نیکبختی همه باشد (متن اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در بخش ضمایم کتاب درج شده است).

منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور ایران

منشور حقوق شهروندی ریاست محترم جمهوری مجموعه ای از قوانین، مقررات، آمال و آرزوهایی است که برخی از نیروی الزام آور قانون برخوردار و برخی دیگر از آن بی بهره اند. این منشور حق خواهی را افزایش می دهد و زنگ بیداری را برای مطالبات شهروندان به صدا در می آورد (جنبه مثبت) در مقابل به تورم حق ها منتهی می شود و از اعتبار حق و قانون به سبب بر اورده نشدن آن می کاهد (جنبه منفی). تحقق حق شهروندی بدون توجه به مسوولیت های شهروندی نا ممکن است. نگاه حق مدارانه در متن منشور بر مسوولیت پذیری غالب و آن را نامریی کرده است. جهان در اندیشه نگارش تعهدات بشر است تا اعلامیه حقوق بشر کامل شود.
افزون بر مطالب فوق، شهروند و حقوق شهروندی توسط نویسندگان منشور تعریف نمی شود. و در تبیین رابطه دین، تابعیت و شهروندی پرسشهای گوناگونی باقی می ماند. آیا بیگانگان شهروند به شما می آیند؟ آیا اتباع ایرانی غیر مسلمان و مسلمان از حقوق برابر برخوردارند؟ افزون بر آن، حق شهروندان بر قانون شفاف، در دسترس، کار آمد، باثبات و مبتنی بر اصل مساوات مورد توجه قرار نگرفته است. قوانین تفسیر پذیر آزادی اشخاص را در بند تمایلات مقامات اداری و قضایی قرار می دهد و سبب ترویج تردید در رفتار ها و تصمیم ها می شود. آیا حق شهروندان در برخورداری از قوانین استاندارد تضمین شده است؟ بخش قابل توجهی از نیروی دادگستری صرف رسیدگی به اختلافات ادارات دولتی با یکدیگر می شود. هزینه رسیدگی به مرافعات را شهروندان می پردازند. میزان اختلافات دولت و ملت و حجم دعاوی در دیوان عدالت اداری نگران کننده و هزینه بر است. سهم قوانین مبهم و مصوبه های، بخش نامه ها و دستورالعمل های خلاف قانون در بروز اختلافات کم نیست. وفاداری دولت و دولتمردان به قانون و اجتناب از قانونگریزی زمینه ساز تحقق حقوقی شهروندی است (متن کامل منشور رئیس جمهور ایران در بخش ضمایم درج شده است).

حقوق شهروندی در گستره شهرسازی

ربطی وثیق بین حقوق بشر، حقوق شهروندی و شهرنشینی وجود دارد. ساکنان شهر صرف نظر از نژاد، زبان، ملیت، جنسیت، سن، ناتوانی جسمی، قومیت، گرایشات سیاسی و عقاید دینی سزاوار بهره­مندی از حق بر محیط زیست سالم، حق آمد و شد آسان و حق مشارکت در خلق فضای شهری هستند. رشد و توسعه ی شهری به همراه تحولات اجتماعی و سیاسی سبب شده مسئله ی شهر از صرف یک پدیده ی مکانی جغرافیایی خارج و حوزه ی اجتماعی و سیاسی گسترده ای را شامل شود از همین روی عرصه ی فعالیت های شهری به­تدریج از حوزه ی کاملاً دولتی به سمت نهادهای مردمی معطوف شده است و در واقع، مفهوم «شهروندی» و حقوق مرتبط با آن مسیر تثبیت و تکامل خود را طی می نماید. انسان، از دیدگاه حقوق شهروندی، محور شهرسازی قرار می­گیرد و در فرایند ایجاد سکونتگاه و تغییر محیط به دو صورت مشارکت می­کند:
- اظهار نظر درباره­ی طرح­های شهرسازی و برنامه­های عمرانی؛
- شرکت در همه پرسی محلی و نظارت مسوولانه در روند رشد و توسعه شهر.
ماده ۲۰ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب سال ۱۳۷۸ هیات وزیران مقرر می دارد:
به منظور جلب مشارکت بیشتر مردم و نهادهای محلی، دبیرخانه شورای استان موظف است در حین تهیه و پس از تکمیل مطالعات طرحهای جامع شهری و ناحیه ای حسب مورد، نظرات مردم و شورای شهر و شهرداری و یا فرمانداران و شوراهای شهرستان مربوط را اخذ و مورد بررسی کارشناسی قرار دهد. دستورالعمل نحوه انجام نظر خواهیهای موضوع این بند ظرف مدت سه (۳) ماه از تصویب این آیین نامه توسط دبیرخانه شورای عالی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تعهدات ناشی از این ماده در عمل مورد توجه قرار نگرفته و میزان مشارکت شهروندان در تهیه طرح های شهری ناچیز است.

حقوق شهروندی و حقوق شهرنشینی

حقوق شهروندی و شهرنشینی در عین قرابت از یکدیگر متمایزند. اگرچه سال ها است که بحث های دامنه داری درباره ی حقوق شهروندی وجود دارد، اما نظریه حق شهرنشینی را نخستین بار هانری لوفور جامعه شناس فرانسوی مطرح کرد. در پاریس دهه ی ۱۹۶۰ میلادی جدایی طبقاتی باعث شده بود مهاجران فقیر بر مبنای ملیتشان به حاشیه رانده­شوند، همین موضوع، اندیشه حقوق ساکنان برای کنترل فضا را به ذهن لوفور متبادر کرد که در چندین اثر وی طی دهه ۱۹۷۰میلادی و پس از آن طرح گردیده و منتشر شد. او بر این باور بود که تعیین کاربری زمین حق مالکان زمین و نخبگان اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه این حق از آن افرادی است که تصمیمات در مورد کاربری زمین مستقیماً بر زندگی آنها تاثیر می گذارد. بنابراین از نظر لوفور حق شهرنشینی به کسی تعلق می گیرد که در شهر سکونت دارد و زندگی می کند. در این معنا اگر شهروندی را مبتنی بر عضویت در یک اجتماع سیاسی بدانیم، حق شهرنشینی مبتنی بر اشتراک در «سکونت گاه» است. کسانی از حق شهرنشینی بهره­مند می­شوند که در فضای شهری، زندگی وفعالیت می کنند؛ آنان حق خلق این فضا و تغییرات آن را خواهند داشت.
از نظر لوفور در بحث «حق شهرنشینی» دو حق عمده را برای ساکنان مناطق شهری می توان در نظرگرفت: - حق تخصیص فضای شهری؛
- حق مشارکت در تولید فضای شهری(۳)
حقوق شهروندی، در جهانی که فرایند شهری شدن شتابان است، پر اهمیت و تاثیر­گذار است. شهرداران با بهره­مندی از داده­های این شاخه­ی نوین حقوقی به روند نظم بخشی بهتر به شهرها، افزایش کیفیت زندگی شهرنشینان و احساس علاقه آنان به محیط سرعت خواهند بخشید. حقوق شهرنشینی از قید تابعیت رها است و صرف نظر از نوع رابطه حقوق سیاسی و فرهنگی که اشخاص را به دولت خاصی وابسته می­کند، شامل تمام ساکنان شهر اعم از تابعان یک کشور و مهاجران می­شود.

شهروند و طرحهای شهری

بازتاب حقوق شهروندی در فرایند تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری شهر محصول تصادف نیست و بر مبنای آینده نگری و خرد ورزی شکل می گیرد. دولت، شهرداری، سازمانهای حرفه ای و شهروندان به عنوان کنشگران اصلی شهرسازی نقشهای متفاوتی را بر عهده دارند. افزایش کیفیت زندگی در شهر ها با سیاستهای شهرسازی عدالت محور، انسان گرا و مشارکت جویانه ارتباط مستقیم دارد. با این وصف، آیا معیار های لازم برای حق اظهار نظر همگان در تهیه طرح های شهری پیش بینی شده است؟ آیا شهروندان حق اطلاع از اسناد و نقشه های شهرسازی را دارند؟ افزون بر آن، اجرای طرح های توسعه شهری بر حقوق مالکانه اشخاص تاثیر می گذارد؛ در برخی موارد سلب و گاهی تحدید حقوق مالکانه برای تحقق اهداف شهرسازی توجیه می شود. قیمت املاک و اراضی در نتیجه اجرای برنامه های عمرانی کاهش و یا افزایش می یابد. ارزش افزوده متعلق به کیست؟ آیا زیان ناشی از کاهش قیمت املاک مردم قابل مطالبه است؟ پاسخ به این پرسشها و تبین اصول حاکم بر مشارکت ورزی، قواعد مرتبط با حقوق مالکانه و ارزش افزوده، مستلزم شناخت حق مشارکت در تهیه طرح های شهری، سلب مالکیت برای تامین اهداف شهرسازی و حق مرغوبیت میباشد. شهر ها به موجب قانون لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰ بخشی از منابع مالی خود را از دست دادند و شهرداری ها با اتکا به مصوبه های قوه مجریه و شورای اسلامی شهر ها کوشش کردند برخی از کمبود های مالی را جبران نمایند. حق دسترسی شهروندان به قوانین شفاف در این مقوله زایل و تفسیر های گوناگونی از مصوبه های مربوط به موضوع ارایه شده است. قوانین مربوط به سلب حقوق مالکانه حقوق خصوصی اشخاص و منافع عمومی را بطور کامل تامین نمی کند و نیازمند توجه قانونگذار و رویه قضایی است:
- تشریفات رسیدگی به موضوع و نظارت پذیری نظریه های کارشناسان دادگستری؛
- غرامت و تبیین تماییز آن با ثمن معامله و ماهیت حقوقی تملک اراضی برای اجرای طرح ها؛
- حقوق اشخاص ثالث در فرایند سلب حقوق مالکانه؛
- تامین حقوق مالکان در رابطه با تصرف پیش از تملک موضوع ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت.

حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات

مردم سالاری به انتخابات محدود نمی شود. شهروندان حق دارند در تصمیماتی که به زندگی و محیط آنان مربوط می شود مشارکت نمایند. آنان، همچنین، حق دسترسی آزاد و آسان به قوانین، مقررات و اسناد شهرسازی را دارند. روش تهیه طرح های شهری بدون نظر خواهی از مردم با ملاکهای مردم سالاری محلی سازگاری ندارد و به عنوان یکی از علل شکست این طرح ها محسوب می شود. تحقق حقوق شهروندی در قلمرو شهرسازی ایران بی ارتباط با حق دسترسی آزاد به اطلاعات و تحقیق عمومی و همه پرسی محلی نیست.
قانون انتشار و دستری آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ یکی از نوآوری های نظام قانونگذاری ایران است. شهروندان بیگانه نیستند و باید از تصمیماتی که بنام آنان گرفته می شود آگاه باشد. ماده۲قانون پیش گفته در این رابطه مقرر می دارد:
هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی
یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.
ایجاد مانع برای بهره مندی از حق دسترسی به اطلاعات ویا از بین بردن آن ممنون و مرتکب سزاوار کیفر خواهند بود. ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بیان می دارد:
ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.
چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود.

مبانی فقهی حق دسترسی آزاد به اطلاعات

همفکری و خرد جمعی در اندیشه دینی جایگاه ویژه ای دارد. پروردگار متعال همگان را به مشورت در امور دعوت می کنند. در سوره های شورا و آل عمران می خوانیم: "و امرهم شورا بینهم" و " و شاورهم فی الامر" مخاطب این آیات صرفا مردم نیستند حاکمان نیز به وجه آمرانه ای به مشورت دعوت شده اند. شوراها از ارکان اداره کشور اسلامی به شمار می آیند. سخن امیر مومنان علی (ع) نیز در رابطه با حکمرانی شفاف و مشورت آموزنده است. " آگاه باشید حق شما بر من آن است که جزء اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم و کاری را جز حکم شرع بدون مشورت شما انجام ندهم و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در وقت تعیین شده آن بپردازم و با همه شما به گونه مساوی رفتا کنم".از نگاه فقیهان معاصر دعوت به خیر و امر به معروف، بحث بیعت و طرق نظارت عمومی همچون حق النصیحه بازتاب حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود محسوب می شوند. مسلمانان بدون آگاهی از تصمیماتی که به نام آنان گرفته می شود و بر حیات و کیفیت زندگی آنان اثر می گذارد نمی توانند شیوه حکمرانی حاکمان را ارزیابی و تکالیف شرعی مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را به انجام رسانند.

شهروند و محیط زیست شهری

پیشینیان خالق شهرهایی بودند که همگان به آن افتخار می کنند. ما نیز در حال ساختن تاریخ هستیم. آیا آیندگان نیز با سربلندی از آثار نیاکانشان سخن خواهند گفت؟ شهرهای ایرانی بتدریج از الزامات زیست محیطی فاصله می گیرند و از ایفای نقش اساسی خود به عنوان محل قرار، آرامش و بهبود کیفیت زندگی باز می مانند. گسترش بی رویه و بی ضابطه شهرها، داد وستد قانون شهر و تجاوز به جنگل ها و منابع طبیعی رفتاری دور از تمدن و خطایی نابخشودنی است. حاکمیت در برقراری توازن بین محیط زیست شهری و نظم بخشی به زیستگاه های بزرگ انسانی موفق نبوده است. با بهره گیری از نیروی نهفته در جامعه می توان وضع موجود را به مطلوب تغییر داد. ره آورد حقوق شهروندی مشارکت ورزی افراد در شهرسازی، مدیریت شهری و کوشش برای برقراری حاکمیت قانون و حذف مدیران ناشایسته است. شهروند سازی و حرکت بسوی یک نظام قانونی کار آمد، شفاف و جامع مسیر رسیدن به شهرهای عدالت محور، قانونمدار، امن و سازگار با محیط را فراهم می کند.

حق خلق فضای شهری

شهر یک خانه بزرگ است؛ خانه را ما می سازیم شهر را چه کسانی می سازند؟ خلق فضای شهری نخستین حق شهروندی در قلمرو شهرنشینی است. حاکمان شهر و صاحبان قدرت تا چه اندازه به آن توجه می کنند؟ شهروند عضوی فعال، پویا و اثر گذار در محیط شهری است. شهروند، فردی خنثی در محیطی از پیش آماده و غیر قابل تغییر نیست. شهروندان حق دارند به عنوان عنصری آزاد که امکان فعالیت و بروز رفتارهای اجتماعی آن ها در فضای شهر در قوانین اساسی و اصول عقلی پذیرفته شده است، به خلق عناصر تازه شهری و مدیریت فضای موجود شهری بپردازد. همچنین شهروندان حق حضور و فعالیت آزادانه در کنار سایر شهروندان را در شهر دارند. حضوری همراه با امکان برقراری ارتباط اجتماعی و ابراز ویژگیهای انسانی در کنار یکدیگر.
برای فعلیت یافتن حق بر تولید فضای شهری، دولت و سایر نهادهای عمومی مکلفند: الف-حق شهروندان را بر شکل گیری، شکل دهی و گسترش میادین عمومی، فضاهای باز شهری و مراکز گردهم آیی شهروندان برای انجام فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سایر فعالیت های اجتماعی به رسمیت بشناسند. ب- از هر نوع محدود کردن فضاهای عمومی موجود بپرهیزند و به رفع حصارها و موانع ودر مجموع هرآنچه فضای باز شهری را به محیطی محصور و خط کشی شده تبدیل می کند، اقدام نمایند. ج- در فرایند تهیه مقررات مرتبط به نحوه کاربری اراضی عمومی، اصل را بر دسترسی حداکثری شهروندان از فضاهای شهری و حداقلی کردن مقررات محدودیت زا قرار دهند. حق شهروندان بر فضای شهری با توجه به مواد این مبحث شناسایی شده است و از جانب دولت و سایر نهادهای عمومی حمایت می شود.

نظرات کاربران درباره کتاب شهر و حقوق شهروندی