در تعریف حقوق بینالملل اختلاف نظر بین حقوقدانان وجود داشته است و هر یک از آنها بر اساس دیدگاه خود این رشته را تعریف کردهاند.تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان را میتوان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:
۱- دسته اول معتقدند که حقوق بینالملل تنها حاکم بر «روابط بین دولتها» است. طرفداران این نظریه تری پل، آنزیلوتی، اوپنهام و برایرلی هستند.
۲- دسته دوم که طرفداران مکتب جامعه شناسی حقوقی هستند، تنها «افراد» را تابعین حقوق بینالملل دانسته و برای آنها شخصیت حقوقی قایلند و معتقدند که قواعد حقوق بینالملل باید با تکیه بر نیازها و ضروریات اجتماعی افراد در جامعه بینالمللی تنظیم و تدوین شود. پیشروان این نظریه عبارتند از لئون دوگی و ژرژ سل.
۳- دسته سوم معتقدند که تابعین اصلی حقوق بینالملل «دولتها» هستند، اما در کنار آنها دیگر موجودیتهایی نیز وجود دارند که میتوانند در زمره تابعین حقوق بینالملل به شمار آیند مانند سازمانهای بینالمللی و افراد. طرفداران این نظریه، فیور، کلسن، کاواره و شارل روسو هستند.
از میان این تعاریف، تعریف ارائه شده از جانب دسته سوم جامعتر و منطبق با رویه دولتها و نیز رویه قضائی بینالمللی «از جمله قضیه لوتوس» است.
(در این قضیه که در ماه اوت ۱۹۲۶ در دریای آزاد بین دو کشتی متعلق به دو کشور ترکیه و فرانسه تصادفی رخ داد و منجر به غرق شدن کشتی ترک گردید، مقامات ترکیه علیه فرمانده کشتی فرانسوی «لوتوس» اقامهی دعوای کیفری نمودند. ولی دولت فرانسه به دلیل که مقام ذیصلاح برای رسیدگی به جرایم روی عرشه کشتی مقامات قضایی دولت صاحب پرچم میباشد اعتراض کردند و این اقدام را مخالف حقوق بینالملل دانستند. استدلال دولت فرانسه این بود که اگر حقوق بینالملل، حق اعمال قضاوت را به ترکیه اعطا نکرده است بدین معناست که آن دولت از اجرای چنین عملی منع شده است.