فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب حقوق بین‌الملل عمومی (۱)

کتاب حقوق بین‌الملل عمومی (۱)

نسخه الکترونیک کتاب حقوق بین‌الملل عمومی (۱) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب حقوق بین‌الملل عمومی (۱)

در تعریف حقوق بین­الملل اختلاف نظر بین حقوقدانان وجود داشته است و هر یک از آنها بر اساس دیدگاه خود این رشته را تعریف کرده­اند.تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان را می­توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد: ۱- دسته اول معتقدند که حقوق بین­الملل تنها حاکم بر «روابط بین دولت­ها» است. طرفداران این نظریه تری پل، آنزیلوتی، اوپنهام و برایرلی هستند. ۲- دسته دوم که طرفداران مکتب جامعه شناسی حقوقی هستند، تنها «افراد» را تابعین حقوق بین­الملل دانسته و برای آنها شخصیت حقوقی قایلند و معتقدند که قواعد حقوق بین­الملل باید با تکیه بر نیازها و ضروریات اجتماعی افراد در جامعه بین­المللی تنظیم و تدوین شود. پیشروان این نظریه عبارتند از لئون دوگی و ژرژ سل. ۳- دسته سوم معتقدند که تابعین اصلی حقوق بین­الملل «دولت­ها» هستند، اما در کنار آنها دیگر موجودیت­هایی نیز وجود دارند که می­توانند در زمره تابعین حقوق بین­الملل به شمار آیند مانند سازمان­های بین­المللی و افراد. طرفداران این نظریه، فیور، کلسن، کاواره و شارل روسو هستند. از میان این تعاریف، تعریف ارائه شده از جانب دسته سوم جامع­تر و منطبق با رویه دولت­ها و نیز رویه قضائی بین‌المللی «از جمله قضیه لوتوس» است. (در این قضیه که در ماه اوت ۱۹۲۶ در دریای آزاد بین دو کشتی متعلق به دو کشور ترکیه و فرانسه تصادفی رخ داد و منجر به غرق شدن کشتی ترک گردید، مقامات ترکیه علیه فرمانده کشتی فرانسوی «لوتوس» اقامه‌ی دعوای کیفری نمودند. ولی دولت فرانسه به دلیل که مقام ذی‌صلاح برای رسیدگی به جرایم روی عرشه کشتی مقامات قضایی دولت صاحب پرچم می‌باشد اعتراض کردند و این اقدام را مخالف حقوق بین‌الملل دانستند. استدلال دولت فرانسه این بود که اگر حقوق بین‌الملل، حق اعمال قضاوت را به ترکیه اعطا نکرده است بدین معناست که آن دولت از اجرای چنین عملی منع شده است.

ادامه...
  • ناشر مجمع علمی و فرهنگی مجد
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 0.81 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۵۰ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب حقوق بین‌الملل عمومی (۱)

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

فصل دوم: مناسبات حقوق بین­الملل

گفتار اول: حقوق بین الملل و جامعه بین المللی

حقوق بین الملل، حقوق جامعه بین­المللی است، یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر جامعه بین­المللی حاکم است و در آن جامعه، قابلیت اجرایی دارد. به عبارت دیگر، جامعه بین­المللی تحت پوشش و سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام «حقوق بین­الملل» بوده و متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای کامل آنهاست. جامعه بین­المللی، اجتماعی است که در اساس، از همکاری و همبستگی مبتنی بر منافع مشترک و نیازهای متقابل کشورها به وجود آمده و مقررات حقوق بین­الملل به آن نظم خاصی بخشیده و بر آن حاکم شده است. از این رو، در می­یابیم که میان حقوق بین­الملل و جامعه بین­المللی یک ارتباط «جامعه شناختی» برقرار است.
حقوق بین­الملل، از آن زمان که جامعه بین­المللی را از شکل صرفاً سیاسی خارج نمود و نمادی حقوقی به آن بخشید، حقوق جامعه بین­المللی تلقی گردید.

گفتار دوم: حقوق بین­المللی و نهادهای بین­المللی

مقصود از نهادهای بین­المللی، مجموعه قواعد و ارگان­های حاکم بر مناسبات میان اعضای جامعه بین­المللی است. دسته مهمی از نهادهای بین­المللی، برخاسته از مقررات حقوق بین­الملل هستند، که به آنها «نهادهای حقوقی بین­المللی» می­گویند. این گونه نهادها، مشتمل بر تشکل­های جمعی و قواعد تاسیسی هستند که طبق حقوق بین­الملل ایجاد شده­اند، از جمله می­توان از کشورها، سازمان­های بین­المللی (دولتی)، معاهدات بین­المللی، داوری بین­المللی، دیوان بین­المللی دادگستری و امثال آنها نام برد.

گفتار سوم: حقوق بین الملل و سازمانهای بین­المللی

امروزه بخش قابل توجهی از مقررات حقوق بین­الملل را «حقوق سازمان­های بین­المللی» تشکیل می­دهد. حقوق سازمان­های بین­المللی از یک سو شامل قواعد حاکم بر سازمان­های بین­المللی است (مانند اساسنامه سازمان­های بین­المللی یا عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات میان کشورها و سازمان­های بین­المللی و سازمان­های بین­المللی با یکدیگر مورخ ۱۹۸۶ (و از سوی دیگر، مجموعه تصمیماتی است که سازمان­های بین­المللی بر طبق اساسنامه­های خود اتخاذ می­نمایند) مانند قطعنامه­های سازمان­های بین­المللی.

گفتار چهارم: حقوق بین­الملل و روابط بین­المللی

روابط بین­الملل، مقدم برحقوق بین­الملل است و تا زمانی که این روابط برقرار نباشد، حقوق بین­الملل، به وجود نمی­آید. به عبارت دیگر، روابط بین­الملل زمینه ساز اصلی و اساسی حقوق بین­الملل است از این روست که حقوق بین الملل را ناشی از روابط بین­الملل می­دانند، اما هنگامی روابط بین­الملل انسجام و انتظام می­یابد که معیارهای حقوقی بر آن حاکم و ناظرگردد و آن ملاک­های حقوقی چیزی جز حقوق بین­الملل نیست. بنابراین، حقوق بین­الملل تنظیم کننده روابط بین الملل است.
روابط بین الملل، به دو صورت دوستانه و خصمانه متجلی است. در گذشته، اصل، روابط خصمانه و استثنا روابط دوستانه بوده، اما امروزه بویژه با پذیرش اصل عدم توسل به زور و تحریم جنگ، اصل روابط دوستانه و استثناء، روابط خصمانه گردیده است.
روابط دوستانه انواع مختلفی دارد که از آن جمله است: روابط سیاسی یا دیپلماتیک، روابط اقتصادی، روابط بازرگانی و روابط علمی و فرهنگی.
جنگ، بارزترین نوع روابط خصمانه است، اما این نوع رابطه نیز تحت سیطره قواعد حقوق بین­الملل است، به طوری که بخش عمده­ای از مقررات بین المللی تحت عنوان «حقوق جنگ» یا «حقوق مخاصمات مسلحانه» مطرح گردیده است.

گفتار پنجم: حقوق بین الملل و سیاست بین المللی

برخی از حقوقدانان، مخصوصاً حقوقدانان انگلوساکسون، حقوق بین­الملل را جزیی از علم روابط بین­الملل، که خود شاخه ای از علوم سیاسی است، قلمداد می­کنند. در نتیجه، موجودیت حقوق بین­الملل را مشروط به آن می­دانند که در خدمت سیاست به عنوان عامل متمایز و نه انحصاری روابط بین­الملل باشد. به عقیده شوارزنبرگر حقوقدان انگلیسی، وظیفه اصلی حقوق بین­الملل، کمک به حفظ ونگهداری برتری زور و سلسله مراتبی است که بر پایه قدرت استقرار یافته است. مک دوگال حقوقدان آمریکایی، با انتقاد از برخی متخصصان حقوق بین­الملل می­گوید: «آنان اصرار بر این دارند تا به گونه­ای افراطی، بر قواعد فنی (حقوقی) تکیه کنند و سیاست را به عنوان عنصر الهام بخش تصمیمات بین­المللی، از آن قواعد جدا سازند وی معتقد است که هدف نهایی حقوق بین­الملل، صیانت از آزادی و حیثیت بشری است. بالاخره، رایت محقق امریکایی، حقوق بین الملل را از جهت عملی و اجرایی (نه از نظر علمی و نظری)، همواره تابع سیاست بین­الملل می داند. اما سیاست بین­الملل، در رابطه مستقیم با خط مشی های حکومتی است که این خود معلول رژیم های سیاسی، سیاست­های حزبی و سیاست رهبران کشورهاست. خط مشی­های حکومتی، حالت ثابت و دایمی نداشته و همواره در حال تغییر است. در نتیجه، سیاست بین­الملل نیز تغییرپذیر است. در صورتی که صرف تنوع و تغییر رژیم­های سیاسی و سیاست­های حکومتی، قادر به دگرگون ساخته حقوق بین­الملل نخواهد بود.
اصل دوام کشورها، موید اصل دوام تعهدات بین المللی کشورهاست. البته، این بدان معنی نیست که سیاست بین­الملل، هیچ تاثیری در قواعد حقوق بین­الملل نداشته باشد. از سوی دیگر، واضح است که اراده کشورها پدیدآورنده حقوق بین الملل است و گردانندگان کشورها، حکومت­ها یا دولت­ها هستند. بنابراین، حقوق بین­الملل تا حدود زیادی متاثر از سیاست حکومت­ها و یا به عبارت بهتر سیاست بین الملل است.

گفتار ششم: حقوق بین الملل و نزاکت بین المللی

باید میان حقوق بین­الملل و نزاکت بین­المللی قائل به تفکیک شد. نزاکت بین­المللی در واقع «مجموع آدابی است که کشورها برای حفظ ظاهر و به دلیل فوایدی که دارد بدان عمل می­نمایند.» فرقش با عرف هم آن است که هیچگونه تعهدی برای کشور ایجاد نمی­کند، بنابراین عدم رعایت نزاکت بین المللی عملی غیردوستانه تلقی می­گردد و ممکن است در روابط میان دولت­ها خدشه ای وارد آورد، ولی سبب مسئولیت بین المللی دولت نمی­گردد.
نزاکت بین­المللی گاه منسجم شده به صورت قواعد عرفی یا قراردادی در می­آیند مانند مصونیت دیپلماتیک و گاه برعکس قواعد حقوقی بوده که به صورت آداب تشریفاتی در می­آیند مانند سلام رسمی کشتی­ها در دریاها به یکدیگر.

گفتار هفتم: حقوق بین­الملل و اخلاق بین­المللی

حقوق و اخلاق هر دو دستور زندگی است ولی با هم تفاوت دارند. عده­ای ازحقوقدانان مانند امیل ژیر معتقدند که اخلاق رهبری زندگی فردی را بعهده دارند، در حالیکه حقوق قاعده حیات اجتماعی است. اخلاق علاوه بر رهبری زندگی فردی یعنی قواعدی که تکالیف فرد را در قبال خودش مشخص می کند، دستور زندگی اجتماعی یعنی قواعدی که تکالیف فرد را در قبال هم­نوعانش معین می کند، نیز می باشد، پس نظریه گروسیوس و کانت مبنی براینکه حقوق براعمال خارجی آنان حاکمیت دارد و اخلاق با نیت و وجدان افراد سر و کار دارد را نیز نمی­توان قابل قبول دانست، چرا که در حقوق بخصوص حقوق جزاء و بعضاً حقوق اداری، به نیت توجهی خاص می­شود.
پس می­توان گفت که تفاوت عمده میان حقوق و اخلاق در دو چیزاست
۱- اختلاف در هدف: حقوق منافع عمومی را تامین می­کند و باید علاوه بر عناصر اخلاقی عوامل دیگری همچون عوامل اقتصادی، سیاسی... را نیزدر نظربگیرد.
۲- اختلاف در موثر بودن: حقوق دارای ضمانت اجرای مادی است و برای اجرای قواعد خود از شیوه­های مناسبی بهره می­گیرد.
در حقوق بین­الملل موضوعه از اخلاق بین­المللی گفتگوئی نشده است تنها موردی که وجود دارد ماده ۲۲۷ معاهده ورسای است که در خصوص مجازات امپراطوری سابق آلمان «گیوم» دوم برای تجاوزش به حریم مقدس اخلاق و از بین بردن معاهدات بود.

گفتار هشتم: حقوق بین­الملل عمومی و حقوق بین­الملل خصوصی

اصطلاح حقوق بین­الملل خصوصی را برای نخستین بار فولیکس در سال ۱۸۴۳ با نگارش کتابی به نام «شرح حقوق بین الملل خصوصی» در قلمرو ادبیات حقوقی وارد کرد. از این زمان بود که موضوع تفکیک میان حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین­الملل خصوصی که جنبه کلاسیک داشت، به منصه ظهور رسید. اما مسلماً نمی­توان وجوه اشتراک و افتراق آنها را نادیده انگاشت و آثار متقابل آنها را از نظردور داشت.
الف – وجوه اشتراک یا تشابه
اهم وجوه اشتراک یا تشابه میان حقوق بین­الملل خصوصی و حقوق بین­الملل عمومی عبارتند از:
۱- اشتراک در بین­المللی بودن: حقوق بین­الملل خصوصی و حقوق بین­الملل عمومی هر دو متصف به وصف «بین­المللی» هستند، اما بین­المللی بودن حقوق بین الملل خصوصی صرفاً از این جهت است که قواعد این رشته حقوقی، روابط افراد را در زندگی بین­المللی تنظیم می­نماید. در نتیجه، وصف «بین المللی» در حقوق بین­الملل خصوصی تنها جنبه شکلی دارد و نه ماهوی.
۲- اشتراک در منابع: مهمترین قواعد حقوق بین­الملل خصوصی را می­توان در حقوق داخلی یافت با این حال، جایگاه قواعد حقوق بین­الملل عمومی را نمی­توان در حقوق بین­الملل خصوصی از نظر دور داشت. امروزه، یکی از مهمترین منابع حقوق بین­الملل خصوصی، معاهدات بین­المللی خاصی است که در زمینه موضوعات آن حقوق منعقد گردیده است.
۳- اشتراک در مرجع رسیدگی: هرگاه در میان کشورها، در رابطه با قواعد حقوق بین­الملل خصوصی اختلافی بروز کند، رسیدگی به آن، اصولاً در صلاحیت مراجع بین­المللی و طبق قواعد حقوق بین­الملل عمومی است.
ب – وجوه افتراق یا اختلاف
مهمترین وجوه افتراق یا اختلاف میان حقوق بین­الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی عبارتند از:
۱- اختلاف در موضوع: در حالی که حقوق بین­الملل عمومی، عمدتاً تنظیم کننده روابط میان کشورها و سازمان­های بین­المللی است، حقوق بین­الملل خصوصی، صرفاً روابط میان اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را قانونمند می­کند.
دسته اول، یک ویژگی عمومی دارند، اما دسته دوم، مناسبات خصوصی هستند که متضمن عنصر خارجی می باشند. این عنصر، برخاسته از اختلاف در تابعیت عاملان آن روابط، یا محلی است که خارج از قلمرو ملی ایجاد آن روابط قرار دارد. از همین رو، تابعان حقوق بین­الملل خصوصی و حقوق بین­الملل عمومی با یکدیگر متفاوتند. تابعان حقوق بین­الملل خصوصی افراد و اشخاص حقوق خصوصی هستند و تابعان حقوق بین الملل عمومی، در اصل کشورها و سازمان­های بین­المللی دولتی (بین دول) می­باشند.
۲- اختلاف در منابع: در حالی که بخشی از منابع حقوق بین­الملل خصوصی در زمره منابع حقوق داخلی است، حقوق بین­الملل عمومی، منابع جداگانه و خاص خود را دارد.
۳- اختلاف در مبانی: مبانی حقوق بین­الملل خصوصی عمدتاً اراده یک کشور و مبنای حقوق بین­الملل عمومی حداقل اراده دو کشور یا سایر تابعان حقوق بین­الملل است.
۴- اختلاف در مرجع رسیدگی: مرجع صلاحیتدار رسیدگی به اختلافات ناشی از حقوق بین­الملل عمومی، معمولاً مراجع حقوقی بین المللی، از جمله داوری بین­المللی و دادگستری بین­المللی (دیوان بین­المللی دادگستری) هستند، اما مراجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از حقوق بین­الملل خصوصی، مراجع قضایی داخلی یا در موارد خاصی، مراجع فراملی و استثنائاً مراجع حقوقی بین­المللی هستند.
۵- اختلاف در ضمانت اجرا: حقوق بین­الملل خصوصی، تا حدود زیادی از ضمانت اجرای موثر و کاملی برخوردار است، اما ضمانت اجرای قواعد حقوق بین­الملل عمومی، در بسیاری از موارد چندان موثر و کافی نیست.
ج - آثار متقابل
به رغم وجوه افتراق بسیار میان حقوق بین­الملل عمومی و حقوق بین­الملل خصوصی، مدتی است که مداخله عنصری شکلی، تقسیم بندی سنتی تابعان دو حقوق را دگرگون ساخته است. در نتیجه، هر قاعده ای که از رهگذر معاهده میان کشورها، یعنی روش بین­الدول، وضع گردد، از حیث شکلی، قاعده حقوق بین­الملل عمومی است، هر چند موضوع آن ممکن است در زمینه حقوق بین­الملل خصوصی باشد. بنابراین، ملاحظه می­گردد مسائلی که ماهیت آنها ناشی از حقوق بین­الملل خصوصی است، بعضاً توسط یک معاهده بین­المللی به نظم در می­آید و از این طریق، حقوق بین­الملل عمومی در قلمرو خاص حقوق بین­الملل خصوصی نفوذ واقعی پیدا می­کند.
دیوان دایمی دادگستری بین­المللی در یکی از آرای خود چنین اعلام نظر می­کند: «قواعد حقوق بین­الملل خصوصی، بخشی از حقوق داخلی است، مگر در فرضی که این قواعد مولود معاهدات بین­المللی و یا عرف بین­المللی باشند، که در این صورت، قواعد یاد شده قواعدی بین­المللی هستند که برروابط میان کشورها حاکم اند. هر معاهده ای که میان کشورها – در مقام تابعان حقوق بین الملل – منعقد نشده باشد، مبنایش در حقوق داخلی است.»
پروفسور پینتو در اثر خود به نام «حقوق روابط بین­الملل» معتقد است که عاملان این حقوق می­توانند کشورها، سازمان­های بین­المللی و نیز اشخاص و گروه­های خصوصی باشند و از حیث محتوا و مضمون، می­توانند هم دارای خصوصیات عمومی، و هم خصوصی باشند. امروزه، به رغم اعتراض­ها و پیشنهادهای ارائه شده، علم حقوق افتراق و اختلاف میان حقوق بین­الملل خصوصی و حقوق بین­الملل عمومی و آثار متقابل آن دو را پذیرفته است.

فصل اول: مفاهیم کلی حقوق بین­الملل

گفتار اول: بنیادهای حقوق بین­الملل

پیدایش اصطلاح حقوق بین­الملل برگرفته از اصطلاح لاتینی " Jus gentium " به معنای تحت اللفظی حقوق ملل است، این اصطلاح که در روم باستان در مقابل اصطلاح " Jus civile " به معنای حقوق مخصوص اتباع رومی قرار داشت، به قواعدی اطلاق می­شد که در عین آنکه به روابط میان کشورها، از هر نوع، اعم از خصوصی یا عمومی مربوط می­شد، شهروندان یا بیگانگان را نیز شامل می­گردید.»
این مقررات، از سوی امپراتوری روم و برای تنظیم روابط با سایر کشورها و اتباع بیگانه وضع شده بود و در واقع، حقوق داخلی یا ملی روم محسوب می­شد. در قرن هفدهم، «گروسیوس» حقوقدان معروف هلندی که به «پدر حقوق بین­لملل» لقب گرفته و او را «بنیانگذار حقوق بین­الملل» می­نامند، برای اولین بار در کتاب خود تحت عنوان " حقوق جنگ و صلح " مقررات و قواعد حقوق بین­الملل را به رشته تحریر درآورد و این اصطلاح را به جای اصطلاح حقوق بین­الملل به کار برد. البته وی در متن کتاب مذکور، از اصطلاح "حقوق بین خلق­ها" نیزاستفاده کرده است.
فیلسوف آلمانی، امانوئل کانت در اثر معروف خود به نام «صلح پایدار» اصطلاح «حقوق بین­الدول» را به کار برده­است، زیرا وی معتقد بود که جامعه بین­المللی از کشورهای مختلف جهان تشکیل شده، و تنها کشورها با یکدیگر روابط دوستانه یا خصمانه دارند.
از طرفی هگل فیلسوف دیگر آلمانی، از اصطلاح " Recht Aussersstaat " یعنی «حقوق عمومی خارجی» استفاده نمود.
نامگذاری «حقوق بین­الملل»، مرهون تالیفات جرمی بنتام، فیلسوف و حقوقدان انگلیسی است. وی برای اولین بار در سال ۱۷۸۰، اصطلاح «حقوق بین­الملل» را در کتاب خود موسوم به «مقدمه­ای براصول اخلاق و قانونگذاری» به کار برد.
در فرانسه، ژرژ سل، به سال ۱۹۳۲، اصطلاح قدیمی «حقوق ملل» را بار دیگر زنده کرد و کتاب خود را «مختصر حقوق ملل» نامید، با این وصف که منظور وی از به کارگیری واژه «ملل» معنی لاتین کلمه نبوده، بلکه معنی عادی «افراد» را مستفاد نموده است.
عرب­ها واژه «قانون» را از انگلیسی و واژه «دولت» را به جای «کشور» از آلمانی گرفته و اصطلاح «القانون الدولی العام» را ساخته و به جای «حقوق بین­الملل» به کار برده­اند. اما این اصطلاح از دانشگاه استانبول به ایران وارد شد و در ادبیات حقوقی فارسی ثبت گردید.

گفتار دوم: تعریف حقوق بین الملل

در تعریف حقوق بین­الملل اختلاف نظر بین حقوقدانان وجود داشته است و هر یک از آنها بر اساس دیدگاه خود این رشته را تعریف کرده­اند.تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان را می­توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:
۱- دسته اول معتقدند که حقوق بین­الملل تنها حاکم بر «روابط بین دولت­ها» است. طرفداران این نظریه تری پل، آنزیلوتی، اوپنهام و برایرلی هستند.
۲- دسته دوم که طرفداران مکتب جامعه شناسی حقوقی هستند، تنها «افراد» را تابعین حقوق بین­الملل دانسته و برای آنها شخصیت حقوقی قایلند و معتقدند که قواعد حقوق بین­الملل باید با تکیه بر نیازها و ضروریات اجتماعی افراد در جامعه بین­المللی تنظیم و تدوین شود. پیشروان این نظریه عبارتند از لئون دوگی و ژرژ سل.
۳- دسته سوم معتقدند که تابعین اصلی حقوق بین­الملل «دولت­ها» هستند، اما در کنار آنها دیگر موجودیت­هایی نیز وجود دارند که می­توانند در زمره تابعین حقوق بین­الملل به شمار آیند مانند سازمان­های بین­المللی و افراد. طرفداران این نظریه، فیور، کلسن، کاواره و شارل روسو هستند.
از میان این تعاریف، تعریف ارائه شده از جانب دسته سوم جامع­تر و منطبق با رویه دولت­ها و نیز رویه قضائی بین المللی «از جمله قضیه لوتوس» است.
(در این قضیه که در ماه اوت ۱۹۲۶ در دریای آزاد بین دو کشتی متعلق به دو کشور ترکیه و فرانسه تصادفی رخ داد و منجر به غرق شدن کشتی ترک گردید، مقامات ترکیه علیه فرمانده کشتی فرانسوی «لوتوس» اقامه ی دعوای کیفری نمودند. ولی دولت فرانسه به دلیل که مقام ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم روی عرشه کشتی مقامات قضایی دولت صاحب پرچم می باشد اعتراض کردند و این اقدام را مخالف حقوق بین الملل دانستند. استدلال دولت فرانسه این بود که اگر حقوق بین الملل، حق اعمال قضاوت را به ترکیه اعطا نکرده است بدین معناست که آن دولت از اجرای چنین عملی منع شده است. دولت ترکیه این طور جواب داد که محدودیتی برای اعمال دولت ها وجود ندارد، مگر اینکه حقوق موضوعه در حقوق بین الملل چنین محدودیتی را اعمال کرده باشد. در مقابل، فرانسه سعی داشت ثابت نماید که یک قانون عرفی بین المللی وجود دارد که در تمامی موارد قضاوت را به دولت صاحب پرچم می دهد و به عنوان ادله معاهداتی را که بین کشورهای مختلف جهت شناسایی صلاحیت قضایی مطلق دولت صاحب پرچم منعقد شده بود ارایه می کرد. این قضیه در سال ۱۹۲۷ به دیوان دایمی دادگستری بین المللی ارجاع شد. دیوان در مقابل ادعای فرانسه اظهار داشت که وجود چنین معاهداتی ثابت نمی کند که اعضای آن معاهدات بر این باور بوده اند که صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم در تمامی موارد به صورت یک قانون عرفی بین المللی وجود داشته باشد. دولت فرانسه اظهار داشت که در رویه های قضایی بین المللی فقط موارد بسیار نادری وجود دارد که یک دولت غیر صاحب پرچم، فرمانده کشتی یک دولت دیگر را محاکمه نماید و این نشانگر رضایت سایر دولت ها بر وجود صلاحیت انحصاری قضایی دولت صاحب پرچم در تمامی موارد می باشد. اما دیوان این طور نظر داد که خودداری از تعقیب قضایی در حالتی نشانه ی وجود یک عرف بین المللی محسوب می شود که دولت ها اعتقاد بر این داشته باشند که وظیفه دارند از تعقیب قضایی فرمانده کشتی خودداری نمایند و چون چنین نبوده، در عدم وجود opinio juris قانون عرفی ایجاد نمی شود. در ادامه، دیوان با تایید نظر ترکیه و رد ادعای فرانسه اظهار داشت اولا گرچه موارد کمی وجود دارد که در آن دولت هایی که در وضعیت فعلی ترکیه هستند، علیه فرمانده کشتی اقدامات قضایی کرده باشند و سایر دولت های ذی نفع هم به این امر اعتراض نکرده اند، و ثانیا گرچه اکثر دولت هایی که در وضعیت ترکیه بوده اند از تعقیب قضایی برخورداری نموده اند، اما شواهد و قراینی وجود ندارد که آنها آن را به عنوان یک الزام قانونی انجام داده باشند.)
براین اساس حقوق بین­الملل را می­توان این گونه تعریف کرد: «حقوق بین­الملل مجموعه اصول و قواعدی است که دولت­ها یعنی اعضای اصلی جامعه بین­المللی خود را ملزم به رعایت آنها می­دانند و در روابط با یکدیگر اجرا می­کنند. علاوه بر این، حقوق بین­الملل شامل قواعدی است که طرز تشکیل و وظایف سازمان­های بین­المللی و روابط این سازمان­ها را با یکدیگر و با دولت­ها و همچنین در بعضی موارد حقوق و تکالیف افراد و نیز شخصیت­های جدید بین­المللی را تعیین می­کند.»
بدین ترتیب قواعد حقوق بین­الملل را می­توان شامل چهار قسمت دانست:
۱- قواعدی که دولت­ها در روابط متقابل خود ملزم به اجرای آنها هستند.
۲- قواعد مربوط به تاسیس، تشکیلات، طرز کار و وظایف سازمان­های بین­المللی.
۳- قواعدی که به موجب آنها حقوق و تکالیف بین­المللی برای افراد ایجاد می­شود.
۴- قواعدی که به موجب آنها حقوق و تکالیف شخصیت­های جدید بین­المللی مثل نهضت­های آزادی­بخش، شرکت­های چند ملیتی و... تبیین می­شود.

گفتار سوم: طبقه بندی حقوق بین­الملل

همان طور که در حقوق داخلی، سلسله مراتبی برای قواعد حقوق قایل شده­اند، (حقوق اساسی در راس مصوبات مجلس قانونگذاری، سپس مصوبات قوه مجریه قرار دارد) در حقوق بین­الملل نیز سلسله مراتبی وجود دارد. کلیه اصول و قواعد حقوق بین­الملل جنبه جهانی ندارد، به همین دلیل، در این جا حقوق بین­الملل را بر حسب این که از طرف چه تعدادی از کشورها مراعات می­شود، می­توانیم به انواع زیر طبقه بندی کنیم:
۱- حقوق بین­الملل خاص
۲- حقوق بین­الملل عام
۳- حقوق بین­الملل جهانی
حقوق بین­الملل خاص آن گروه از قوانین و مقرراتی که مراعات و اجرای آن فقط برای دو یا تعداد معدودی از کشورها لازم است، مثلاً قرارداد بین دو یا چند کشور، مربوط به حدود سرحدی بین آنان یا رسوم منطقه­ای خاص، مانند رسم رفتار با پناهندگان سیاسی فیمابین کشورهای آمریکای جنوبی، یا رسم گرفتن عشریه از ماهیگیران خارجی در خلیج فارس، حقوق بین­الملل خاص محسوب می­شود.
حقوق بین­الملل عام آن گروه از قوانین و مقررات است که مراعات آن برای تعداد بسیاری از کشورها، از جمله قدرت­های بزرگ واجب است. حقوق بین­الملل، وقتی جنبه عام دارد که اکثریت تام کشورهای بزرگ آن را پذیرفته باشند. مانند، منع آزمایش­های اتمی که در تابستان ۱۹۶۳ در مسکو امضا شد و با این که به تصویب تمام کشورها نرسیده، ولی مورد قبول اکثریت تام کشورها، از جمله کشورهای بزرگ واقع شده است، بدون تردید، اگراین نوع مقررات از طرف اکثریت کشورهای بزرگ پذیرفته نشود به طور موثر اجرا نمی­شود و در نتیجه نمی­توان به آن «حقوق بین الملل عام» اطلاق نمود.
حقوق بین­الملل جهانی آن گروه از اصول و قواعد بین­المللی است که مراعات آن برای کلیه کشورها، بدون استثنا واجب است. مانند، قواعد مربوط به مراعات حدود و ثغور کشورها، قواعد مربوط به منع بردگی و حمل و نقل برده، قواعد منع کشتار دسته جمعی و...
کنوانسیون سال ۱۹۶۹ وین مربوط به حقوق قراردادهای بین­المللی، در ماده ۵۳ خود صراحتاً این گونه اصول و قواعد و مقررات بین­المللی را لازم الاجرا و اجباری می­شناسد و اشعار می­دارد که «اصول اجباری بین­الملل، قواعدی است که توسط اجماع اعضای جامعه جهانی کشورها پذیرفته و مورد قبول واقع شده باشد.» کنوانسیون وین فقط به تعریف کلی این گونه مقررات بین­المللی می پردازد، بدون آن که ذکر کند کدام قاعده از این دسته، از اصول و قواعد هستند. در نتیجه، علمای حقوق بر سرتشخیص این دسته از اصول و قواعد و مقررات، اختلاف نظر دارند.

گفتار چهارم: سلسله مراتب اصول و قواعد حقوق بین­الملل

همان­طور که در حقوق داخلی از لحاظ تقدم و تاخر سلسله مراتبی برای اقسام مختلف حقوقی وجود دارد، بدین شکل که قانون اساسی در راس این سلسله مراتب قرار دارد و سایر قوانین و مقررات نمی­توانند ناقض آن باشند. در حقوق بین­الملل نیز در راس این سلسله مراتب، اصول و قواعد اساسی حقوق بین­المللی، قرار گرفته است. این قواعد و اصول، تعیین کننده ارزش و مبنای وضع سایر قواعد و اصول هستند، مانند:

۱- اصول منشور سازمان ملل متحد
۲- اصل مربوط به اجباری بودن مراعات قراردادها
۳- مسایل مربوط به صلاحیت ارضی و صلاحیت شخصی کشورها، یا صلاحیت­های انحصاری دولت­ها
۴- منع استفاده از جنگ در روابط بین­الملل
۵- راه حل مسالمت آمیز اختلافات بین­المللی
۶- اصول مربوط به عدم مداخله در امور کشورها
۷- اصول مربوط به حقوق برابری دولت­ها و تعیین سرنوشت خود
۸- اصول مربوط به رعایت حقوق بشر و غیره

کلیه اصول و قواعد حقوق بین­الملل می­تواند از جمله حقوق بین­الملل جهانی محسوب گردد.

گفتار پنجم: اهداف حقوق بین­الملل

شاید بتوان گفت همان هدف­هایی که توسط بعضی از حقوق­های ملی و مذهبی تا قبل از پیدایش دولت­ها تعقیب می­شد، توسط حقوق بین­الملل، بعد از جنگ جهانی دوم نیز دنبال می­شود. البته، باید توجه داشت که حقوق بین­الملل هنوز در مراحل اولیه سیر تکاملی خود بسر می­برد و لذا شرط نیل به هدف­های آن را باید در تکامل این حقوق دانست. هدف جهانی شدن حقوق بین­الملل، مسلماً غایی و نهایی­ترین هدف آن محسوب می­شود و معنای آن، محو حاکمیت دولت­ها و ایجاد یک حکومت جهانی است که دربردارنده تشکیلات قانونگذاری، قضایی و اجرایی مربوط به خود باشد، یا این که سازمان ملل متحد به یک کنفدراسیون جهانی تبدیل شود. البته، پروفسور میشل ویرالی در کتاب «سازمان جهانی» خود مطرح می­کند که در این مقطع از روند تکاملی حقوق بین­الملل، با توجه به تفکیک و جدایی جامعه جهانی و اختلافات فاحشی که از جهت قدرت، توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی فرهنگی و فلسفه سیاسی، بین ملل عالم به وجود آمده، عملاً ایجاد یک فدرالیسم جهانی را در آینده نزدیک ناممکن ساخته است. به نظر می­رسد که سیستم سازمان ملل متحد، بیشتر به منظور حفظ وضع موجود کشورهای عالم در زمان تاسیس، ایجاد شده است.

گفتار ششم: تابعان حقوق بین الملل

از دید حقوقی، واژه «تابع حقوق» یعنی شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین­الملل در درجه اول «کشورها» و در وجه دوم «سازمان­های بین­المللی دولتی» هستند. اما اشخاص حقیقی، شرکت­های خصوصی خارجی (بویژه شرکت­های فراملی یا چند ملیتی)، سازمان­های بین­المللی غیردولتی و نهضت­های آزادی­بخش ملی (تحت شرایطی)، صرفاً دریافت کننده قواعد حقوق بین­الملل هستند، یعنی قواعد حقوق بین­الملل، در مواردی در خصوص آنها وضع شده و آنها را موضوع حق و تکلیف قرار داده است. شاید به دلیل ابهامات مذکور است که امروزه به جای اصطلاح «تابعان حقوق بین­الملل» بیشتر از اصطلاح «اعضای جامعه بین­المللی» یا «اشخاص حقوقی بین­المللی» استفاده می­شود.

گفتار هفتم: قلمرو حقوق بین الملل

امروزه، معمولاً حقوق بین­الملل را به دو قلمرو عام و خاص طبقه­بندی می­کنند. همانگونه که در طبقه­بندی حقوق بین­الملل نیز آمد، حقوق بین­الملل عام، مجموعه قواعدی است که درجامعه بین­المللی عام قابل اجرا است. این قواعد باید از سوی تمام یا اکثریت قابل توجهی از کشورها، از جمله کشورهای بزرگ پذیرفته شده باشد. در این صورت، حقوق بین­الملل عام حتی برای کشورهایی که رسماً آن را نپذیرفته اند نیز تعهدآور است، مانند عهدنامه­های ۱۹۴۹ ژنو در زمینه حقوق بشردوستانه. اما حقوق بین­الملل خاص، دسته­ای از قواعد و مقررات بین­المللی است که رعایت آنها فقط در جوامع بین­المللی خاص که در آنها حداقل دو کشور گرد هم آمده باشند، الزام­آور است. از جمله موافقت نامه­های همکاری­های اقتصادی، بازرگانی، علمی و فرهنگی دو یا چند جانبه. ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری، به حقوق بین­الملل عام و حتی حقوق بین­الملل خاص اشاره صریحی دارد.

نظرات کاربران درباره کتاب حقوق بین‌الملل عمومی (۱)