فیدیبو نماینده قانونی نشر قطره و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب بحران دموکراسی در ایران

کتاب بحران دموکراسی در ایران
۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲

نسخه الکترونیک کتاب بحران دموکراسی در ایران به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب بحران دموکراسی در ایران

هدف اصلی این بررسی، شرح و توضیح مجموعه عوامل پیچیده‌ای ازجمله مفاد و محدودیت‌های ناشی از قانون اساسی است که طی سال‌های فاصل بین پایان حکومت رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰ و سقوط مصدق در مرداد ۱۳۳۲ مانع از پیدایش و تکامل حکومت پارلمانی پایدار در ایران شد. عوامل مزبور موجب قدرت بیش از اندازه مجلس، اختیارات و امتیازات مستحکم و ریشه‌دار سلطنت، آسیب‌پذیری، ضعف و بی‌ثباتی کابینه‌ها می‌شد. وضع ناشی از عوامل فوق، که به‌صورت بن‌بستی مزمن ولی پرستیز و بحران‌های سیاسی پی‌درپی ظاهر شد، بر آزمون و تجربه دمکراسی در ایران که در اینجا به معنای محدود حکومت انتخابی یا پارلمانی به کار رفته است، به‌سختی سایه افکند. کوشش‌های قوام و مصدق، دو تن از نخست‌وزیران این دوره، برای درهم شکستن بن‌بست موجود، سرانجام با شکست روبه‌رو شد و راه برای اقتدارگرایی شاهانه هموار شد. پرسش اساسی در مطالعه حاضر این است که طی دوره مورد بحث، ایران چگونه اداره می‌شد. این سؤال اگرچه با موضوع دیگر که چه کسانی بر ایران حکومت می‌کردند، از نظر ساختاری در ارتباط است، از نظر تحلیلی جدا از آن است. به عبارت دیگر در این بررسی عوامل اجتماعی ـ سیاسی تعیین‌کننده رفتار نخبگان حاکم و نقش و شکل‌بندی شبکه‌های حمایت و وابستگی گروهی، فراکسیون‌ها و احزاب نادیده گرفته نشده، ولی تحلیل تفصیلی زمینه‌های اجتماعی ـ اقتصادی نخبگان حاکم و سایر گروه‌ها و افراد، خارج از قلمرو این پژوهش بوده است.

ادامه...
  • ناشر نشر قطره
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 4.58 مگابایت
  • تعداد صفحات ۶۲۸ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب بحران دموکراسی در ایران

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



پیشگفتار نویسنده

هدف اصلی این بررسی، شرح و توضیح مجموعه عوامل پیچیده ای ازجمله مفاد و محدودیت های ناشی از قانون اساسی است که طی سال های فاصل بین پایان حکومت رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰ و سقوط مصدق در مرداد ۱۳۳۲ مانع از پیدایش و تکامل حکومت پارلمانی پایدار در ایران شد. عوامل مزبور موجب قدرت بیش از اندازه مجلس، اختیارات و امتیازات مستحکم و ریشه دار سلطنت، آسیب پذیری، ضعف و بی ثباتی کابینه ها می شد. وضع ناشی از عوامل فوق، که به صورت بن بستی مزمن ولی پرستیز و بحران های سیاسی پی درپی ظاهر شد، بر آزمون و تجربه دمکراسی در ایران که در اینجا به معنای محدود حکومت انتخابی یا پارلمانی به کار رفته است، به سختی سایه افکند. کوشش های قوام و مصدق، دو تن از نخست وزیران این دوره، برای درهم شکستن بن بست موجود، سرانجام با شکست روبه رو شد و راه برای اقتدارگرایی شاهانه هموار شد.
پرسش اساسی در مطالعه حاضر این است که طی دوره مورد بحث، ایران چگونه اداره می شد. این سوال اگرچه با موضوع دیگر که چه کسانی بر ایران حکومت می کردند، از نظر ساختاری در ارتباط است، از نظر تحلیلی جدا از آن است. به عبارت دیگر در این بررسی عوامل اجتماعی ـ سیاسی تعیین کننده رفتار نخبگان حاکم و نقش و شکل بندی شبکه های حمایت و وابستگی گروهی، فراکسیون ها و احزاب نادیده گرفته نشده، ولی تحلیل تفصیلی زمینه های اجتماعی ـ اقتصادی نخبگان حاکم و سایر گروه ها و افراد، خارج از قلمرو این پژوهش بوده است.
تحقیق کنونی که نخست به نگارش رساله دکترا در دانشگاه آکسفورد در اواخر سال ۱۹۸۴ و سرانجام به این کتاب انجامید، در سال ۱۹۷۷ (۱۳۵۶ ) آغاز شد ــ زمانی که هنوز پرداختن جدّی به تاریخ ایران معاصر، به ویژه بررسی سال های ۱۳۳۲ـ۱۳۲۰ برای ایرانیان خطرناک بود. در داخل کشور عملاً هیچ امکانی برای انجام تحقیق جدّی پیرامون این دوره وجود نداشت و در واقع هر ایرانی مقیم خارج از کشور که جرات می کرد درباره این سال ها به نگارش بپردازد به ناگزیر با امکان تبعید عملی روبه رو می شد. این وضع با انقلاب ۱۳۵۷ به پایان رسید و نگارنده توانست پژوهش خود را، هم در ایران و هم در خارج ادامه دهد و کوشش کند تا سرحدّ امکان، از منابع گوناگون ایرانی بهره برگیرد. بااین همه، با توجه به نبود آرشیوهای منظّم عمومی و طبقه بندی شده در ایران، نگارنده ناگزیر شد احتمالاً بیش از آنکه خود می خواست، بر منابع بیگانه و به ویژه مآخذ وزارت خارجه انگلستان تکیه کند ــ منابعی که برای دوره تحت بررسی به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است. ازآنجاکه در آن دوران، انگلستان هنوز قدرت مسلط در خاورمیانه بود و منافع استراتژیکی و نفتی آن در ایران، نفوذ فراوان واقعی یا متصور دیپلمات های انگلیسی در کشور و درگیری پیچیده رسمی و غیررسمی آنان در امور سیاسی روزمره ایران را موجب می شد، این اتکا بر منابع انگلیسی قابل توجیه است.
بی گمان، شمار زیادی از اسناد خصوصی هنوز در دسترس تاریخ نگاران قرار نگرفته است و بسیاری از کسانی که در فعالیت های سیاسی دوره مورد مطالعه درگیر بوده اند، نه مطلبی پیرامون آن نوشته و نه سخنی گفته اند. افزون بر آن، به دلایل پیچیده گوناگونی، اعضای طبقه بالای سنّتی ایران نسبت به «غریبه های» کنجکاوی که دنبال مصاحبه با آنان هستند، بدگمان اند و معمولاً همان قدر از بازگفت خاطرات شان اکراه دارند که از دادن اجازه دسترسی به اسناد خصوصی خود. با وجود این، نگارنده از گفت وگو با شماری از سیاستمداران، دیپلمات ها و روشنفکران ایرانی بهره برده است و مایل است از نامبردگان زیر سپاسگزاری کند: آقایان ایرج افشار، بزرگ علوی، دکتر مهدی حائری، سیدمحمدعلی جمال زاده، دکتر فریدون کشاورز، دکتر مصطفی مصباح زاده، دکتر امیر پیشداد، دکتر کریم سنجابی، ناصر ذوالفقاری و مرحومان دکتر غلامحسین صدیقی، دکتر مظفر بقائی و مظفر فیروز.
دلبستگی زیاده از حدّ دیپلمات های انگلیسی به محرمانه نگاه داشتن موضوعات سیاسی و افراط در کم گویی و سکوت ــ حتی در مورد اسرار آشکار ــ می تواند حتی برای پشتکاردارترین پژوهشگران نیز عاملی بازدارنده باشد. با وجود این، نگارنده در مصاحبه های خویش از این بابت کاملاً ناکام نمانده است و بدین وسیله از کریستوفر گندی، سر سام فال، و پروفسور آن لمبتون به خاطر مساعدت و همراهی شان و همچنین از آن دسته از سیاستمداران ایرانی و دیپلمات های انگلیسی که با آن ها مصاحبه شده است ولی ترجیح داده اند نامی از آنان برده نشود، سپاسگزار است.
نگارنده طی مطالعات خود، خواه در سال های پربار دانشجویی در آکسفورد، خواه پس از آن، همواره از راهنمایی های فکری و دوستی تنی چند از دانش پژوهان بهره برده است و خود را مدیون آنان می داند. از دکتر جان گرنی به خاطر کمک های بی دریغش، به ویژه سپاسگزار است، همین طور از استاد آلبرت حورانی، راجر اوئن، دکتر یرواند آبراهامیان و روانشاد دکتر حمید عنایت، کمال امتنان را دارد.
همچنین لازم است از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مرکز خاورمیانه کالج سنت آنتونی آکسفورد و مرکز تحقیقاتی «طاهره» برای مطالعات ایرانی معاصر، اظهار قدردانی کند. کمک کارکنان کتابخانه های گوناگون در ایران و انگلستان، موجب تشکر است و از مدیر سازمان اسناد دولتی انگلستان برای اجازه استفاده و نقل قول از مطالب آرشیوهای موجود در اداره اسناد عمومی، و کتابخانه وزارت هند انگلستان سپاسگزار است.
در پایان باید از مدیران و کارکنان موسسه انتشاراتی آی. بی توریس برای تلاش هایی که طی دوره طولانی تهیه و انتشار این کتاب به کار بردند تشکر کرد. آنچه نیازی به گفتن ندارد این نکته است که مسئولیت هرگونه نارسایی یا اشتباه در این بررسی، تنها متوجه شخص نگارنده است.

فخرالدین عظیمی
دسامبر ۱۹۸۸

پیشگفتار نویسنده

بر ترجمه فارسی کتاب
از تاریخ انتشار متن انگلیسی این کتاب، یعنی بیش از سه سال پیش، نوشته های گوناگونی در زمینه تاریخ ایران پس از انقلاب مشروطه منتشر شده است. شماری از این نوشته ها دانش ما را ژرف تر کرده است یا دست کم مواد خامی برای اندیشیدن بیشتر و روشن کردن گوشه های تاریک گذشته فراهم آورده است. اما متاسفانه بیشتر این نوشته ها از مقوله مطالبی است که اگر برای نویسندگان آن ها سودی مادی به بار آورد، برای خواننده دستمایه ای معنوی فراهم نمی کند، بلکه آشفتگی های فکری، پیش داوری ها و مانوسات ذهنی ساده نگرانه را ریشه دارتر می سازد. سبب اصلی این است که دانش تاریخی و تاریخ نگاری در ایران، ژرفا و پایه استواری نیافته است. حکومت پهلوی، همانند رژیم های خودکامه دیگر، با گسترش دانش تاریخی سر سازگاری نداشت و یکی از قربانیان آن، آگاهی تاریخی بود. تحریف کوته بینانه دانش گذشته، سرکوب یا واژگون کردن و به غباراندودن واقعیت ها و دست کاری در آن ها برای توجیه وضع موجود، برای جلوگیری از طرح بسیاری پرسش ها، برای تسهیل دست آموزی، برای بسیج پیش داوری ها، و غایتا برای ماندن بر اریکه قدرتِ یکه تازانه از ویژگی های آن رژیم بود. حافظه جمعی بیشتر ایرانیان از دانش تاریخی و یادها و خاطره های زنده و آموزنده گذشته های نه چندان دور تهی شده بود. کوشش در ناچیز یا واژگون جلوه دادن، بدنام کردن، یا به فراموشی سپردن بسیاری از کسان یا گروه هایی که در راه مشروطه خواهی و آزادی کوشیدند به جایی رسید که نسل جوان در آستانه انقلاب، چیزی درباره تاریخ اخیر سرزمین خود نمی دانست و نمی توانست به پشتوانه دستمایه ای فکری، شور و عواطف خود را با تامل و بصیرت درآمیزد و تلطیف کند.
در این سرزمین، بسیاری از آن هایی که طی سال های اخیر درباره موضوعات تاریخی نوشته اند، تشنگی بی تابانه کسانی را که در جست وجوی درک ریشه های تاریخی رویدادهای شگرف این سال ها بوده اند، تنها به شیوه ای کاذب سیراب کرده اند. هنوز میان داستان سرایی و تخیل تاریخی، میان بازسازی تامل آمیز تاریخ گذشته و دست کاری تعمدی در آن، میان تخیل تاریخی و افسانه پردازی، تفاوت چندانی نیست. شمار آن هایی که با روش های تاریخ نگاری جدید آشنایی دارند ناچیز است. شیوه بهره برداری از منابع تاریخی و تحلیل و تفسیر آن ها چندان شناخته نیست و دلبستگی به امانت و صداقت و حقیقت پژوهی ریشه ای ندوانیده است. هنوز مفهوم «کتاب»، به ویژه در زمینه تاریخ، اغلب، انبوه صفحات به هم پیوسته یا کشکول آشفته و بی انسجامی از داستان ها و روایت های پیش پاافتاده را به ذهن متبادر می کند که به مدد جلد و عنوانی برانگیزاننده، ظاهری آراسته به خود گرفته است. در این میان، بی گمان ارزش کتاب های تحقیقی جدّی و ارج پژوهندگان کارآزموده و تازه کاران دانشور، دست کم نزد اهل تمیز، دانسته است ولی در فضای پر هیاهویی که شناخت علمی و روح پژوهش و سنجش گری و برخوردهای نظری و فکری گسترش نیافته است، فرو ماند آواز نای از دهُل.
در این سرزمین، دانشجویان تاریخ و شاخه های دیگر علوم اجتماعی از منزلت و حیثیت اجتماعی چندان و آینده شغلی امیدبخشی بهره مند نبوده اند و استعدادهای سرشار، اغلب جلب رشته های دیگر می شده است. برای مردم عادی، تاریخ چیزی جز داستان پرملال و بی ثمر زندگی و ستیزه های فرمانروایان نبوده است. حتی بسیاری از کسانی که خود را در شمار تاریخ نگاران پنداشته اند از هویت مشخص و پایه های روش شناختی و نظری تاریخ، آگاه نبوده اند و وظیفه خود را چیزی جز پیگیری ردّ پای «حقوق بگیران» و «سرسپردگان» بیگانگان و جست وجوی «توطئه و خیانت» ندانسته اند. هدف بیشتر آنان «افشاگری» بوده است و تعیین ننگ و نام و اینکه چه چیزهایی را باید به «زباله دان» تاریخ افکند و چه اموری باید مایه «عبرت» دیگران شود. برخی دیگر مدعی بوده اند به قوانین علمی تحول و «تکامل» تاریخی دست یافته اند و همسوی فراگرد تکاملی و خلل ناپذیر تاریخ به پیش می روند. تلاش آنان، به رغم اعتقاد بی تامل به «جبر تاریخی»، بر این بوده است که تاریخ «به زیان توده ها» تفسیر نشود.
در ایران، دانش تاریخی به عنوان دست مایه آگاهی تحلیلی و سنجش گرانه از بنیادهای جامعه و فرهنگ، درک و شناخت دستاوردها و ناکامی های مردم یک سرزمین، و از لوازم ژرف ترکردن هویت و خودآگاهی ملی، اجتماعی و فردی، ریشه ای ندوانده است. بینش تاریخی و بررسی بی غرضانه رویدادها در متن کلیت تاریخی آن ها، و کوشش در فراتررفتن از قلمرو تنگ زندگی سرآمدان، مایه ای نگرفته است. ما اکنون نیازمند پژوهشگران آزموده و پخته ای هستیم که برکنار از ملاحظات غیرعلمی به بررسی جزئیات گذشته ــ ازجمله تاریخ تحریف و سوءاستفاده از تاریخ ــ همت گمارند. تنها به مدد یافته های آنان و با درآمیختن آگاهی ها و بصیرت هایی که فراهم می کنند امکان درک و داوری آگاهانه درباره چند و چون گذشته دور و نزدیک فراهم خواهد آمد. متاسفانه ما هنوز در زمینه تاریخ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کاری نکرده ایم. حتی نگارش تاریخ به معنای بسیار محدود، برشمردن ساده ولی دقیق رویدادها با توجه به توالی زمانی و منطقی آن ها هنوز در مرحله آغازین خود است. انباشت دانش تاریخی استوار بر پژوهش های ژرف نگرانه و رهیافت های علمیِ نو، ناچیز است و زمینه نظری و روش شناختی و سرمایه های فکری لازم برای چنین پژوهش هایی هنوز فراهم نیست. بسیاری منابع و مآخذ از دسترس پژوهندگان به دور است و نهادهایی که چنین پژوهش هایی را پشتیبانی کنند پدید نیامده است.
کوشش این نگارنده در بررسی کارنامه نظام پارلمانی ایران در دوره ای حسّاس از تاریخ مردم این سرزمین، کوششی مقدماتی است که از تاثیر محدودیت هایی که برشمرده شد، برکنار نبوده است. امید نگارنده این است که پژوهندگان دیگر به رفع کاستی ها و نارسایی های این کار همت گمارند. نگارنده لازم می داند از کوشش های آقای دکتر حسین مهدوی که کار ترجمه این کتاب را با علاقه دنبال کردند سپاسگزاری کند. برگردان یک کتاب از زبانی بیگانه به زبان مادری نویسنده ای که خود امکان دیدن و خواندن حاصل کار را دارد، امر پرمخاطره ای است و نویسنده همیشه از سرنوشتی که ممکن است کتاب او بدان گرفتار آید نگران است. اما آقایان دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری مترجمان محترم این کتاب در حد ممکن کوشیده اند این ترجمه بی خطا از کار درآید و به نگارنده فرصت دادند ترجمه را بازنگری کند و تا جایی که امکان داشت به ویرایش و اصلاح آن بپردازد.

فخرالدین عظیمی
آبان ماه ۱۳۷۱

مقدمه

در اوایل قرن بیستم، نشانه هایی از خروج جامعه ایران از دوران قرون وسطی به چشم نمی خورد. جمعیتی در حدود ۱۰ میلیون نفر که بیشتر آنان را دهقانان، گله داران یا عشایر چادرنشین تشکیل می داد، در سرزمینی عمدتا خشک و بایر سکونت داشتند. تنها یک پنجم مردم کشور در مناطق شهری زندگی می کردند، شهرهایی با فاصله های بسیار زیاد و بدون وسایل ارتباطی جدید، که موجب آن می شد تا مردم به دور و جدا از هم به سر برند. در اینجامعه، باورهای دیرینه مذهبی ـ سنّتی عمیقا رسوخ کرده، احساسات قومی کهن و وابستگی های محلی و گروهی، بقا و موجودیت شیوه رایج زندگی را تداوم می بخشید. دولتی محدود با امکانات و توانایی های ناچیز، عملاً بدون مدعی، حکومت می کرد، هرچند بی آنکه ابزار چندانی برای تحقق فرمان ها و دلبستگی هایش در اختیار داشته باشد. سلسله حاکم قاجار هرچند گاه یک بار، اصلاحات محدودی را به موقع اجرا می گذارد، لیکن نتوانست ساختار حکومتی را بنا نهد که بر ارتشی منظّم و دایمی متّکی، و تا حدّی از شایستگی اداری برخوردار باشد.
به هر حال، علی رغم ظواهر، بین دستگاه موجود سیاسی و تغییر و تحولات درونی جامعه، رفته رفته ناسازگاری حاصل می شد. تماس بیشتر با اروپا و افکار اروپایی طی قرن نوزدهم، شروع به دگرگون کردن شکل و سرشت سنّتی جامعه سیاسی ایران کرده بود. درعین حال، دخالت ها و تجاوزهای مکرّر انگلیس و روس، کماکان جامعه و اقتصاد ایران را دستخوش آشفتگی و نابه سامانی می ساخت. چالش غرب، بیش از هر چیز، به پیدایش روحیه سیاسی شهروندی جدید کمک کرد. کسانی که شناختی از فرهنگ غرب داشتند، گستراندن عقایدی را درباره پیشرفت علمی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان لوازم ضروری برای غلبه بر آسیب پذیری در برابر قدرت های خارجی آغاز کردند، و در انتقاد از آنچه میراث بومی عقب ماندگی می دیدند، درنگ چندانی نکردند.
اصلاحات محدود حکومت، ورود نخستین نشانه های تجدّد، مانند ماشین چاپ، تلگراف، تلفن، برق، و ایجاد موسسات آموزشی نوین، هرچند در مقیاسی محدود، تقاضا را برای اصلاحات بیشتر، به ویژه در عرصه سیاسی برانگیخت. عقاید انتقادی از حکومت مطلقه قاجار و طرفداری از آزادی و حکومت قانون، از طریق شماری از روزنامه ها و نشریات چاپ خارج، پخش و منتشر شده، به طور قاچاق وارد کشور می شد. در داخل کشور نیز خبرنامه های «شبانه» یا شبنامه به ایفای نقش مشابهی پرداختند. انجمن های گوناگون با هدف ایجاد تحول برپا شد و این در حالی بود که آگاهی ملیِ رو به رشد، افکار و اذهان شمار فزاینده ای از شهرنشینان را به خود جلب می کرد. در ادبیات نیز سبک ها و شیوه های نوین، پا به عرصه وجود نهاد و تاریخ ایران قبل از اسلام که از نو احیا شده بود، به عنوان منبع اسطوره شناسی ناسیونالیستی به خدمت گرفته شد.
سلطنت فتحعلی شاه قاجار (۱۷۹۷ـ۱۸۳۴) با دورانی از تاریخ کشور مصادف شد که در طول آن، بخش های مهمی از سرزمین ایران تحت حاکمیت ممالک دیگر درآمد. از آن پس با موافقت نامه های بین المللی زیانبار، واگذاری امتیاز به قدرت های خارجی و اخذ وام و اعتبار از آن ها، وابستگی و آسیب پذیری دولت ایران تضمین شد. رقابت مستمر بین انگلیس و روس به تشدید ضعف و ناتوانی دولت کمک کرد، بدون آنکه رفتار خودسرانه شاه و زیردستانش را کاهش دهد. رواج بی قانونی و ناامنی در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، رفته رفته اقدام برای نظارت بر اعمال دولت و تحمیل حد و حدودی بر اقتدار آن را ضروری کرد با این هدف که دولت، خود را در برابر مردم جوابگو و مسئول بداند. فشارهای مالی و اقتصادی موجود و جوّ گسترده بی قانونی بر قشرهای سنّتی، مانند اصناف و به ویژه تجّار که پیوندهای محکمی با علما داشتند، اثراتی ناگوار برجای گذارد، و علاوه بر آن، حمایت و امتیازاتی که رقبای خارجی از آن برخوردار بودند، رنجش و آزردگی گروه های مزبور را به دنبال آورد. علما که در نقش سخنگویان تجّار، خود نیز از سلطه فزاینده بیگانه وحشت زده بودند، زبان به اعتراض گشودند. این نارضایی های گوناگون، راه را برای اقدام دسته جمعی جهت تغییر و تحول هموار کرد.
سرسختی اولیه حکومت و اشتباهات تاکتیکی ناشیانه آن، به معترضین دل و جرات بخشید. درخواست ها که در آغاز به تاسیس «عدالتخانه» محدود می شد، وسیع تر شده، ایجاد یک «مجلس شورا» را نیز دربر گرفت. واژگان و مفاهیم سیاسی که برای بیان خواست های تغییر و تحول به کار می رفت، ناگزیر، مبهم و به معانی مختلف قابل تعبیر بود. این ابهام، سردمداران غیرروحانی اصلاحات را که به عناوین گوناگون مشروطه خواه، آزادی خواه، یا ملّیون شناخته می شدند، یاری داد، زیرا تغییراتی که گروه اخیر خواستار آن بودند به مراتب فراتر از اصلاحاتی می رفت که ابتدا از سوی روحانیون و تجّار و کسبه مذهبی عنوان شده بود. به هرحال، ازآنجاکه تفاوت بین مواضع دو گروه به درستی درک نشد، اختلاف و تفرقه ای در آن زمان به بار نیاورد. سرانجام، مظفرالدین شاه بیمار در برابر فشار سر فرود آورد و در ۵ اوت سال ۱۹۰۶ (۱۴ مرداد ۱۲۸۵) فرمانی صادر کرد که مبشّر دوران جدید مشروطه در تاریخ ایران بود. یک مجلس شورای ملی (که از این پس مجلس نامیده می شود) به زودی تشکیل و قانون اساسی اعلام شد.
محمدعلی شاه، جانشین مظفرالدین شاه، از همان آغاز با قانون اساسی بنای مخالفت نهاد، ولی به هر صورت ناچار شد که حکومت مشروطه را رسما تایید کند ــ مطلبی که قبلاً فقط به طور ضمنی مورد اشاره وی قرار گرفته بود. او همچنین ناگزیر شد که متمم قانون اساسی را که همراه با خود قانون اساسی، حقوق و وظایف شهروندان و نیز حقوق و وظایف حکومت و شاه را به تفصیل بیان می داشت، توشیح کند. بااین همه، محمدعلی شاه به کوشش های خویش برای متزلزل کردن پایه های سست مشروطه ادامه داد. روحانی متنفذ، شیخ فضل الله نوری، به صفوف مخالفان مشروطه پیوست و اسلام را اساس مخالفت خود با قانون اساسی قرار داد، اما در این زمینه با خصومت سایر علما مواجه شد.
به هر تقدیر، سوءقصد به جان شاه، فرصتی را که وی برای به راه انداختن کودتا علیه مشروطه خواهان به دنبالش بود، فراهم آورد (ژوئن ۱۹۰۸) [تیر ۱۲۸۷]. شاه به کمک روس ها مجلس را بمباران کرد و شماری از مشروطه خواهان سرشناس را به دار آویخت. سرانجام با اعتراضات گسترده ای روبه رو شد و پایداری فعالانه نیروهای مشروطه خواه در ایالات، سرنگونی شاه را در پی آورد. به هر صورت، استقرار مجدّد حکومت مشروطه با شماری از مسائل داخلی و مشکلات خارجی روبه رو بود. در سال ۱۹۰۷ انگلیس و روسیه با امضای موافقت نامه ای که ایران را به دو منطقه نفوذ تقسیم می کرد، اعتماد به نفس مشروطه خواهان را متزلزل کردند. ادامه فعالیت های کارشکنانه روس ها و خودداری آنان از تخلیه نواحی شمال غربی ایران بر وخامت اوضاع افزود. اعاده نظم، مسئله عمده ای شد و برای اجرای اصلاحاتی که مورد نیاز مبرم بود، ابزار معدودی وجود داشت. دولت با مضیقه مالی مواجه بود ولی مجلس با وام خارجی سرسختانه مخالفت می کرد.
نمایندگان مجلس بر سر بسیاری از مسائل با هم اختلاف نظر داشتند ولی در مورد ضرورت بی چون وچرای حفظ حاکمیت ایران، یک دل و یک زبان بودند. امتناع مجلس از توجه به اولتیماتوم روس ها برای برکناری مورگان شوستر، مستشار مالی آمریکایی، در سال ۱۹۱۱ ( ۱۲۹۰) به تعطیل مجلس از سوی بختیاری ها که در آن هنگام کنترل دولت را در دست داشتند، انجامید. به هر حال، مجلس پیوسته تلاش های روس و انگلیس را برای تشکیل دولت های مورد نظر آن ها خنثی می کرد و به رغم کلیه نارسایی هایش، عرصه موثری برای بحث و مذاکره پیرامون حیطه مصالح ملی ایران و تقویت آگاهی ناسیونالیستی روزافزون ایرانیان شده بود.
شروع جنگ جهانی اول به وخامت بیشتر اوضاع سیاسی داخل ایران انجامید. از یک طرف روس ها و انگلیسی ها و از طرف دیگر آلمانی ها و عثمانی ها نبرد خود را بی توجه به اعلام بی طرفی ایران به این کشور کشاندند و جنبش های گوناگون در ایالات علیه دولت ناتوان مرکزی سر برافراشتند. انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ موقتا روس ها را از صحنه سیاسی ایران خارج کرد و انگلیسی ها که حال، میدان را عملاً خالی از حریف می دیدند، کوشیدند تا به یاری قرارداد سال ۱۹۱۹ ایران و انگلیس، ایران را به صورت یک کشور تقریبا تحت الحمایه درآورند. تلاش آنان در این زمینه از سوی مجلس عقیم ماند ولی عدم کارایی ذاتی مجلس و تزلزل گریزناپذیر دولت های قانونی، کودتای بدون خونریزی سال ۱۹۲۱ [۱۲۹۹ [را به سرکردگی سید ضیاءالدین طباطبایی، روزنامه نویس و سیاستمدار ماجراجو، و رضاخان، افسر قزاق جاه طلب، تشویق کرده، سرانجام راه را برای خلع سلسله قاجار از سلطنت و پیدایش حکومت خودکامه رضاشاه پهلوی در سال ۱۹۲۵ [۱۳۰۴] هموار کرد.
رضاشاه چارچوب نمادی و تشریفاتی حکومت پارلمانی را از میان برنداشت لیکن سبک حکومت وی با روش استبدادی دوران قبل از مشروطه، زیاد متفاوت نبود. بااین همه، طی دوره حکومت او پیش شرط های ساختاری لازم برای سازماندهی حکومتی کارساز، رفته رفته پدیدار شد. اگر روش مستبدانه طرح ریزی و اجرای اکثر اصلاحات نادیده گرفته شود، می توان گفت که در این دوره، تجدّد و نوگرایی در کشور تا حدّی صورت تحقق به خود گرفت: تعداد موسسات آموزشی غیرمذهبی رو به افزایش نهاد، شهرنشینی به سرعت توسعه یافت و با ایجاد ارتش و نیروی پلیس مدرن، نظم و امنیت مستقر شد و اقتدار رعب آلود دولت پذیرفته شد. راه ها، راه آهن و سایر وسایل ارتباطی بنا گذارده شد، کارخانه های صنعتی به راه افتاد و بنیان اجتماعی ـ فرهنگی ناسیونالیسم ایرانی تحکیم و تقویت شد.
پی ریزی این دولت مدرن به بهای سرکوبی تحول و پیشرفت سیاسی و تمامی مظاهر آرمان های دموکراتیک انجام گرفت. چنین تصور می شد که نوسازی کشور، تنها از راه خودکامگی و سرکوب نهادهای دموکراتیک دست یافتنی است. خودکامگی در اداره امور کشور و اعمال زور و فشار برای حصول اطاعت و پیروی زیردستان، همراه با کوتاهی در وسعت بخشیدن به پایگاه های اجتماعی ـ اقتصادی حکومت و غفلت در تشکیل و ترغیب احزاب معتبر سیاسی، ناگزیر نتایج ویرانگر به بار می آورد. رضاشاه نتوانست به ایجاد یک ساختار دولتی معتبر و غیروابسته به شخص دست یازد. منش تحقیرآمیز و بی احساس حکومت شخصی وی، فکر آکنده از سوءظن و گرایش های خشن سیاسی او، کلیه سیاستمداران لایقی را که از نظر وی به حدّ کافی نوکرمآب نبودند، به گونه ای موثر از صحنه بیرون راند. حکومت او فرهنگ سیاسی را که با توسعه دموکراسی متجانس باشد، به ارمغان نیاورد و برعکس، راه را برای ابراز وجود آن گروه از سیاستمداران قابل که از پاکدامنی کافی، روحیه خدمتگزاری به جامعه و آمادگی برای قبول مسئولیت و جوابگویی از بابت اعمال خود، برخوردار باشند، مسدود کرد. ناسازگاری بین تحول نسبتا سریع اجتماعی ـ اقتصادی و نوع ویژه نظام استبدادی موجود، به طور فزاینده ای آشکار می شد. این ناهنجاری می رفت که به دنبال ازمیان رفتن حاکم خودکامه، بحرانی بزرگ پدید آورد. همچنین با درنظرگرفتن شرایط متحول اجتماعی، چنین برمی آمد که حکومت مشروطِه احیا شده، مسائل بی شماری را در تطبیق خود با آن شرایط تجربه خواهد کرد.
حکومت خودکامه رضاشاه در نتیجه اشغال ایران به دست انگلیس و شوروی در شهریور ۱۳۲۰ به پایان خود رسید و قدرت سیاسی که تا آن زمان از سوی دربار غصب شده بود از حالت تمرکز بیرون آمده، بین نهادهای مختلف پخش شد. ترتیبات سیاسی که به جای رژیم رضاشاه فراهم آمد، مشروعیت خود را با «غیرشخصیتی کردن» و محدودنمودن کاربرد قدرت سیاسی که عمدتا از استقرار دوباره راه و روش های پارلمانی ناشی می شد، به دست آورد.(۱) با آنکه ادامه سلطنت پهلوی آماج مخالفت پیگیر واقع نشد، رژیم تازه کوشید تا با عنوان کردن مشروطه و تحمل انتقاد از گذشته، یا حتی شرکت در آن انتقادات، خود را از گذشته جدا و متمایز سازد. از لحظه ای که سقوط رضاشاه قطعیت یافت، بسیاری از کسانی که در خدمت وی بودند به جرگه منتقدان او پیوستند. نخبگان حاکم به سرعت خود را با شرایط جدید وفق داده، مشروطیت را آرمان خود اعلام داشته، و با مسئول دانستن شخص رضاشاه برای حکومت دیکتاتوری و هر آنچه در گذشته قابل محکوم کردن بود، موفق شدند که گذشته خود را توجیه کرده، به موضع جدیدشان حقانیت بخشند.
بااین حال، تمامی نخبگان دوران پس از رضاشاه از میان خدمتگزاران پیشین وی نمی آمدند. آنان مردانی صاحب نفوذ را نیز دربر داشتند که قبلاً از فعالیت سیاسی کنار گذارده شده بودند. افراد مزبور، حال از مطرودبودن، عدم همکاری یا اذیت و آزاری که در گذشته چشیده بودند، به عنوان دلیلی بر پاکدامنی یا تعهد حقیقی به مشروطیت، و در نتیجه، محق بودن خود به برخورداری از موقعیت های پراهمیت در رژیم جدید، بهره جستند. قدرت سیاسی در دوران پس از رضاشاه در دست نخبگان حاکمی قرار داشت که شاه را نیز شامل می شد و درعین حال، سفارتخانه های انگلیس، شوروی و امریکا نیز رفته رفته به موقعیتی دست یافتند که می توانستند به گونه ای موثرتر بر پیامد رویدادها در ایران تاثیر بگذارند. با آنکه از توزیع و غیرشخصی شدن قدرت سیاسی عموما چنان استنباط می شد که سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه می باید جان تازه ای گرفته، اختیارات تعیین شده خود را در قانون اساسی در دست گیرند، در عمل موانع بسیاری برای چنین تحولی وجود داشت. در مورد مجلس، مسئله نخست از مقررات قانونی و نظامنامه ای خود مجلس و سپس جایگاه آن در چارچوب نهادی ـ ساختاری نظام سیاسی کشور برمی خاست. در مورد سلطنت و نیز قوه مجریه، سهم واقعی آن ها در قدرت، با اختیارات قانونی و رسمی آن دو تناسب نداشت. ترکیب سیاسی عمومی نخبگان حاکم که عملکرد نهادهای دولت را اداره و کنترل کرده یا به نحو قابل توجهی بر آن تاثیر می گذارد، ارتباط نزدیک با شکلی داشت که ترتیبات پارلمانی در عمل به خود می گرفت، شکلی که نهایتا با سرنوشت مشروطیت نیز مرتبط می شد. به منظور تشریح بیشتر این نکات، نخست جنبه های اصلی قانونی ـ نظامنامه ای و نیز جایگاه نهادی ـ ساختاری مجلس و کابینه مورد بحث قرار می گیرد و سپس موقعیت سلطنت در برابر ترتیبات پارلمانی ارزیابی می شود. در پایان به بررسی ویژگی های عمده نخبگان حاکم پرداخته خواهد شد.
مجلس: ویژگی های عمده قانونی ـ نظامنامه ای آن
تجدید حیات حکومت مشروطه، مستلزم به کارافتادن موثر، لیکن مجزای قوای مقننه، مجریه و قضاییه بود. بر اساس روح قانون اساسی ایران، مجلس، اساس و بنیاد مشروطیت به شمار می رفت. قانون اساسی که روح و فضای معنوی ضد استبدادی انقلاب مشروطه و همچنین نفوذ قوانین اساسی کشورهای بلژیک و فرانسه را که بر اساس آن تنظیم شده بود منعکس می کرد، به گونه ای نوشته شد که قانونا از بروز دیکتاتوری جلوگیری شود.(۲) به این سبب، اصول یا ترتیباتی در قانون اساسی گنجانده نشده بود که انحلال آسان و مستقیم مجلس را به وسیله شاه ممکن کند و در نتیجه، مجلس در موقعیت استواری قرار داشت. این واقعیت که رضاشاه به سادگی قانون اساسی را نادیده گرفت درحالی که ظاهر ترتیبات پارلمانی را حفظ نمود، موجب شد که قدرت قانونی بالقوه مجلس، دست نخورده بماند. هدف اصلی از قدرتِ بسیار و بیش از حدّی که از نظر قانونی به مجلس داده شد، این بود که زیاده روی های سلطنت را مهار کرده، مجلس را قادر سازد که نه تنها قوه مجریه را در حدّ خود نگاه دارد بلکه کلیه امور دولتی را نیز تحت کنترل داشته باشد. چنین پنداشته شد که مجلس قوی، به صورت کانون همبستگی و وفاداری ملی درخواهد آمد که به آسانی در برابر فشارهای داخلی یا خارجی آسیب پذیر نخواهد بود. بااین همه، قدرت مجلس در عمل به ناتوانی دولت منجر شد.
برخی از مشروطه خواهان سرشناس، پی به مسائل درون ـ ذاتی قانون اساسی ایران برده بودند. مثلاً سیدحسن تقی زاده در ابتدا از نقش ایده آل مجلس به عنوان یک دیکتاتور روشنگر جانبداری کرده بود، (۳) ولی با مشاهده عملکرد حکومت بر اساس قانون اساسی، نظرات خود را تغییر داده، تاکید کرد که قانون اساسی که در آن ترتیبی برای تجدیدنظر منظور نشده باشد، ناقص است. به عقیده وی، چنین ترتیبی در آغاز پیش بینی شده بود ولی در متن قانون اساسی گنجانیده نشد. او همچنین به ناتوانی حکومت در تعطیل موقت مجلس، اختیار مطلق مجلس برای رد یا تصویب اعتبارنامه نمایندگان با دلایل معقول یا بدون آن، و مهم تر از همه، به نقش مجلس در بی ثباتی مزمن دولت ها اشاره کرد. به گفته تقی زاده، «هیچ عامل دیگری برای نشان دادن وضع نابه سامان کشور، نمایان تر از این واقعیت نیست که طی ده سال فاصله زمانی بین استقرار نظام پارلمانی و دوره حاضر (۱۲۹۶ )، تعداد ۳۸ کابینه در ایران روی کار آمده است».(۴)
ویژگی دیگر مجلس، دوره کوتاه دو ساله آن بود. از دیدگاه دستیابی به حکومت کارساز، این نکته بی گمان یک عمل منفی بود زیرا به عمر حتی کوتاه تر دولت ها می انجامید. بخش عمده ای از عمر دو ساله هر دوره از مجلس، صرف کوشش نمایندگان برای بهره مندی از مزایای حاصله از مقام خود و تدارک انتخاب مجدّد می شد و این امر مسلما موقعیت دولت ها را دستخوش اختلال و پریشانی می کرد. با وجود این، تعیین دوره دو ساله برای مجلس، از نظر روح قانون اساسی قابل درک بود. امید مشروطه خواهان این بود که از این طریق، مانع از تداوم مزایای سیاسی نمایندگان شوند. آنان همچنین کوشیده بودند که با این کار از تماس مداوم نمایندگان با منتخبین خود اطمینان حاصل کرده، از عدم تحرک یا بی تفاوتی حاصله از پشتگرمی به دوره ای طولانی از نمایندگی جلوگیری نمایند. ازآنجاکه مدت دو ساله دوره مجلس در دوران سلطنت رضاشاه، مسئله ای نیافریده بود، مدت مزبور بدون تغییر ماند.
شماری از سایر ویژگی های مجلس که عملکرد واقعی آن را مشخص می کرد، یا از قانون اساسی ناشی می شد یا از نظامنامه داخلی مجلس. با توجه به ماهیت صرفا تشریفاتی ویژگی های مزبور، در زمان رضاشاه، تغییری در آن ها داده نشد و بنابراین احیای دوباره آن ها به آسانی ممکن بود. یکی از آن ویژگی ها امکان استیضاح مکرّر دولت از سوی نمایندگان، بدون توجه به برنامه کار مجلس بود. استیضاح می توانست توسط یک نماینده یا گروهی از آنان علیه هر یک از وزیران، شماری از آنان، یا شخص نخست وزیر به عمل آید که در این صورت می بایست ظرف یک ماه برای پاسخ به استیضاح در مجلس حضور یافته، درخواست رای اعتماد کند. اگر رای اعتماد درخواستی حاصل نمی شد، عمر دولت به سر می رسید، نماینده یا گروهی از نمایندگان که دولت را استیضاح کرده بودند، می توانستند ساعت های متمادی را صرف ایراد سخنرانی و شرح و تفصیل جزئی ترین نکات نمایند. چنین سخنرانی های طولانی که در مطبوعات نیز درباره آن ها تبلیغ زیادی به راه می افتاد، عموما لحنی تند و شدید داشته، بدین ترتیب توجه گسترده ای را جلب می کرد. از طریق این گونه نطق ها نمایندگان ناشناخته به شخصیت های ملی تبدیل می شدند، مخالفان روحیه خود را از دست می دادند، و فضایی در داخل و خارج مجلس به وجود می آمد که بر سر کار آمدن یا تداوم دولت های باثبات را تسهیل نمی کرد.
استیضاح، شمشیر دو دَمی به شمار می آمد که بر سر کوچک ترین بهانه ای ممکن بود علیه دولت ها به کار گرفته شود. استیضاح در اصل، وسیله ای برای جلوگیری از تخلفات، خاتمه دادن به بی کفایتی و سوءمدیریت، و متوقف کردن اقداماتی بود که بدون رسیدگی دقیق مجلس انجام می گرفت. این وسیله درعین حال می توانست به همان نسبت، اتخاذ هرگونه ابتکار را از سوی دولت ها جلو گیرد و از این راه، فعالیت های آن ها را صرفا به حرکات حساب شده برای بقای خود مبدل سازد.(۵) مقصود از استیضاح، حمایت از حقوق نمایندگان مخالف بود اما در عمل به صورت وسیله ای استراتژیک درآمد که صرف تهدید دست یازیدن به آن، غالبا حتی دولت های بالقوه نیرومند را نیز دچار ضعف و سستی می کرد.
عامل دیگری که تاثیری مهم بر عملکرد مجلس داشت، اصل حد نصاب بود. بحث و مذاکره تنها هنگامی می توانست انجام پذیرد که از نمایندگان حاضر در تهران، دست کم دوسوم در مجلس حضور داشته باشند. سه چهارم از این تعداد می بایست برای رای گیری حاضر شوند و اکثریت مورد نیاز برای تصویب لوایح مورد رای گیری، بیش از نصف تعداد نمایندگان حاضر در جلسه بود. منظور از مقررات حد نصاب این بود که از تصویب لایحه های شتابزده یا بدون حمایت کافی جلوگیری شود و به نمایندگان اقلیت، فرصت داده شود تا از تحمیل کابینه ها توسط اکثریت ممانعت کنند. مع ذلک این مقررات در عمل همواره مانع از حصول کارایی در امر قانونگذاری و کارکرد مجلس می شد و اقلیتی مرکب از یک چهارم نمایندگان حاضر به آسانی می توانست با خودداری از حضور در مجلس، کار آن را فلج کرده، مباحثات مهم را به تعویق اندازد.
شماری از سایر ویژگی هایی که به گونه ای موثر، کارایی عملکرد مجلس را محدود می کرد، از موقعیت و فعالیت کمیسیون های مجلس و شیوه کار آن ها در بررسی لوایح دولت ناشی می شد. اگر لایحه ای بدون قید فوریت به مجلس تقدیم می شد، بی درنگ به یکی از کمیسیون ها ارجاع می شد که معمولاً آن را برای مدتی طولانی، اگر نه برای همیشه، در گوشه ای کنار می گذارد. روش های کار برای رسیدگی به اعتبارنامه ها بخش عمده ای از وقت هر دوره از مجلس را اشغال می کرد و اعضای شناخته شده نخبگان را قادر می ساخت که عناصری را که نامطلوب می شمردند از میان خود طرد کنند. سرانجام، با آنکه رئیس مجلس، درجه ای از هماهنگی، انضباط و ارائه طریق را فراهم می کرد، همان طور که لوروژتل، سفیر انگلیس گفته است ازجمله اختیارات رئیس مجلس این بود که:

«تصمیم بگیرد در هر زمان چه موضوعی برای بحث در مجلس مطرح شود، سنّتی که خود زمینه بیشتری برای اعمال نفوذ غیررسمی و توطئه چینی فراهم می آورد. بنابراین غالبا پیش بینی این امر غیرممکن است که در چه موقع، موضوع مهمی که ظاهرا در مجلس مطرح شده است، به بحث گذارده خواهد شد».(۶)
نمایندگان مجلس: ویژگی ها و شیوه رفتارشان
پس از سقوط رضاشاه، مجلس دوازدهم که بیش از یک سال و نیم از دوره خود را در خدمت وی گذرانده بود، منحل نشد. ادامه کار مجلس مزبور، وضع تناقض آمیزی به وجود آورد چرا که مجلسی که می بایست به ترتیبات جدید مشروعیت دهد، فاقد رسالتی معتبر بود زیرا نمایندگان آن به دستور شاه پیشین دستچین شده بودند. عین این مطلب در مورد نمایندگان مجلس بعدی نیز مصداق داشت که نمی توانستند مدعی نمایندگی مردم باشند زیرا «انتخاب» آنان هنگامی صورت گرفته بود که رضاشاه هنوز بر اریکه قدرت تکیه داشت.
شماری از نمایندگان کوشیدند که این وضع را با نشان دادن دلبستگی زیاد به «مصالح عمومی» و تمایل به منعکس کردن آن جبران نمایند ــ کوششی که لزوما عاری از صداقت نبود، و انتقاد و حمله به رژیم گذشته و ترتیبات موجود را نیز دربر می گرفت. نمایندگان مزبور، هسته مرکزی «اقلیتی» را تشکیل می دادند که وظیفه خود را مقاومت در برابر «اکثریت» و برملا کردن فعالیت های آن در انظار می دید. این رویه به خودی خود ناروا نبود ولی مسئله این بود که به طور کلی، اقلیت و اکثریت، هیچ یک ترکیب استواری نداشت و آمیزه ای از گروه های متداخل و نمایندگان منفردی بود که روحیه همکاری و هماهنگی واقعی بین آنان وجود نداشت، همکاری و تجانسی که مبتنی بر تفاهمی روشن نسبت به موضوعات اصولی و خط مشی های مورد نیاز باشد. وظیفه «اکثریت» در تقسیم کار پارلمانی ایران، تشکیل و حفظ دولت ها، و نقش «اقلیت»، متزلزل کردن آن ها بود که معمولاً با بسیج کردن مخالفت در داخل مجلس از میان نمایندگان سرخورده و دلسرد «اکثریت»، و در خارج از آن انجام می گرفت. تا زمانی که حمایت «اکثریت» تا حدودی ادامه داشت، دولت ها نیازی به تسلیم قدرت نمی دیدند.
مجلس دوازدهم در ماه های واپسین خود و ادوار بعدی مجلس، در شرایطی که دیگر جبر و فشاری علنی در میان نبود، رفتار بسیار مشابهی از خود نشان دادند. هنگامی که تایید تشریفاتی تصمیمات دولت، دیگر وظیفه حرفه ای نمایندگان در قبال امتیازات و پاداش های حاصله از کرسی پارلمانی تلقی نمی شد، عوامل مختلف دیگری به میان می آمدند تا رفتار و اعمال نمایندگان را تعیین کنند ــ عواملی که به هیچ روی، استواری و استمرار حکومت پارلمانی را یاری نمی کردند. در دوران پس از رضاشاه، نمایندگان به ندرت موفق می شدند که طبق وجهه خودساخته خود به عنوان «پاسداران منافع ملی» رفتار نمایند. فراکسیون گرایی شدید و کوته بینی ها و نگرش های محدود محلی اکثر نمایندگان و نیز عدم توانایی آنان در درک کافی از وظایف اجتماعی خود و مقدم شمردن آن ها بر مقاصد خصوصی، عوامل عمده ای بودند که در تهی ساختن ترتیبات پارلمانی از هرگونه محتوای معنی دار، بسیار موثر شناخته شده اند. بااین همه، سبب اعمال و رفتار خاص نمایندگان تا حد زیادی این بود که شماری عوامل درونی و غالبا ساختاری، «توانایی» آنان را در انجام اعمالی متفاوت محدود می کرد. گذشته از این، شمار فراوانی از عوامل ساختاری نیز از بیرون، یعنی از خارج از حوزه شخصیت فردی نمایندگان، «فرصت» آنان را در دست یازیدن به اعمالی متفاوت محدود می کرد.(۷)
نماینده مجلس، همانند دیگر اعضای نخبگان حاکم، قبل از تصمیم به انجام عملی خاص، منافع آنی و آتی فرد و نیز مصالح خانواده، دوستان، اعوان و انصار یا گروه های وابسته به خود را در نظر گرفته، سود و زیان احتمالی اعمال خود را می سنجید. مهم تر از آن، آزادی عمل وی را شماری از عوامل ساختاری نظیر ایدئولوژی، اعتقادات و نظام های ارزشی که با سرشت او درآمیخته بود، محدود می کرد که طبیعتا این محدودیت بر کردار او تاثیر می گذارد. بااین حال، تنها شمار کمی از نمایندگان به دلبستگی های ایدئولوژیک منسجم پای بند بودند؛ اکثریت آنان، مصلحت گرایانی بی محابا بودند که زبان آوری های شان معمولاً چندان ارتباطی با کردار واقعی آنان نداشت. بیشتر نمایندگان، و در واقع بخش عمده نخبگان را حامیان غیرمتعهد الگوی موجود قشربندی اجتماعی و شیوه های توزیع ثروت و سایر امتیازات در جامعه تشکیل می دادند. تقریبا تمامی اعضای نخبگان در اعتقاد به مصونیت مالکیت خصوصی، به ویژه اصول و شیوه های موجود مالکیت ارضی، و ضرورت وجود سلطنت به عنوان نگهبان نظام سنّتی اجتماعی و معنوی جامعه سهیم بودند. چنین دلبستگی های مشترک، همواره اعمال آنان را تابع یک سلسله قیود و شروط قرار می داد، لیکن برای آنکه در نخبگان به طور اعم و در نمایندگان به طور اخص، پیوستگی و انسجام گروهی به وجود آورد، یا آنان را در راستای شناسایی و پیشبرد منافع مشترک جمعی خود سوق دهد، کفایت نمی کرد.
عوامل دیگری نیز فعل یا ترک بیشتر نمایندگان، و در حقیقت شمار وسیعی از نخبگان حاکم را محدود می کرد. بسیاری از نمایندگان، مردانی سست عنصر، مطیع و بی بهره از قاطعیت بودند که توان مقاومت در برابر بسیاری وسوسه ها را نداشتند و به آسانی آماج دست آموزی واقع می شدند. گذشته از این، آنان فرصت طلبانی اصلاح ناپذیر، و در مجموع، فاقد درک کافی از مسئولیت های سیاسی و مدنی خود و معنا و مفهوم نظام پارلمانی بودند. بسیاری از آنان از درک و تشخیص مصالح ملی یا عمومی فرومی ماندند یا نمی توانستند تفاوت میان این مصالح و دلبستگی های محلی یا خصوصی خود را به درستی دریابند. شمار زیادی از آنان افرادی بی بهره از سواد کافی بودند که نه درک روشنی از حقوق و وظایف خود داشتند و نه دانش کافی از پیچیدگی های اقتصاد یا از مسائل اجتماعی ـ سیاسی. همان طور که علی دشتی یکی از نمایندگان مجلس چهاردهم اظهارنظر کرد:

«اکثریت نمایندگان حاضر با سیاست آشنایی ندارند. آنان بیشتر تجّار یا مالکانی هستند که از موضوعات سیاسی بی اطلاع اند. بدین ترتیب، این وظیفه دولت است که به تعیین سیاست بپردازد و راهی را که می باید طی شود از پیش تعیین نماید».(۸)

افزون بر این عوامل، محدودیت های ساختاری مهمی وجود داشت که خارج از حیطه شخصیت و سرشت شخصی نمایندگان عمل می کرد. یک سلسله عوامل ساختاری، از عوامل بین المللی ـ سیاسی گرفته تا جغرافیایی و اقتصادی، و از سیاسی تا اجتماعی ـ فرهنگی، فرصت مردان قابل و توانا را برای انجام اعمالی متفاوت محدود می کرد و کارایی ترتیبات پارلمانی را دستخوش محدودیت می ساخت. به رغم انقلاب مشروطه و دستاوردهای عمده دوران رضاشاه، جامعه هنوز از گذشته خود به گونه ای اساسی نگسسته بود. جمعیت کشور عمدتا روستایی بود که با شیوه های کهن کشاورزی روزگار می گذراند. بی سوادی در جامعه، گسترده، وابستگی های کهن و وفاداری قومی و محلی همچنان پابرجا، و گرایش به تسلیم و رضا متداول بود. آزمون مشروطه از اختلالات و وقفه های بسیار آسیب دیده بود و تجربه ناچیزی از مشارکت در یک نظام پارلمانی در حال تکامل مداوم به دست آمده بود.
لوازم ساختاری نضج نظام پارلمانی که خود موجب تداوم خود شود، به وجود نیامده بود یا دست کم در مرحله ای توسعه نیافته قرار داشت. سیاست اساسا در جنگ دایمی قدرت خلاصه می شد، نبردی دربرگیرنده منافع متضاد و متناقض، تحت سلطه دربار، قدرت های خارجی، و نخبگانی ناهماهنگ. دربار که به هیچ وجه دستمایه قدرت خود را از دست نداده بود، و سفارتخانه های خارجی، نیرومندتر از گذشته، در موقعیتی قرار داشتند که فرصت های شمار بسیاری از نخبگان، ازجمله کلیه نمایندگان، و نیز امکان توسعه خودجوش نهادهای پارلمانی ایران را محدود کنند.
بخش بزرگی از نخبگان را درباریان تشکیل می دادند. بخشی نیز دوستان و وابستگان سفارتخانه های خارجی بودند. البته درباریان لزوما با دوستان و مریدان سفارتخانه های انگلیس و امریکا یکی نبودند، هرچند که دوستان و مریدان سفارت روس با هر دو دسته خصومت داشتند. بدگمانی و بی اعتمادی، به روابط میان گروه های مریدان و وابستگان محدود نمی شد و اعضای هر گروه نیز غالبا به ماهیت و میزان وفاداری یا سرسپردگی یکدیگر نسبت به ولی نعمت خود سوءظن داشتند. چنین وضعی فراکسیون گرایی را تشدید کرده، این امکان را برای هر گروه از مریدان یا ائتلافی از آن ها به وجود می آورد که فرصت های سایر گروه ها را محدود کند و مآلاً در بحران اساسی و آسیب پذیری نهادهای پارلمانی سهیم شود.
موضع قدرت دربار و سفارتخانه های خارجی، فرصت های نمایندگان و سایر افراد، گروه ها یا نهادهای با نفوذ را به معنایی وسیع تر و اساسی تر نیز محدود می کرد. آن دسته از اعضای نخبگان هم که نه وابسته به دربار بودند و نه پیوند نزدیکی با بیگانگان داشتند، نمی توانستند در بی اعتنایی به اولویت ها و منافع این قدرت ها از حد معینی فراتر روند. آنان در موقعیتی نبودند که مخالفت دربار یا قدرت های خارجی را برانگیخته یا آن ها را نادیده بگیرند و از پی آمدهای کار خود در امان بمانند و معمولاً ناچار می شدند که قبل از مبادرت به عمل، واکنش های احتمالی آن را مدنظر داشته، اقدامات خود را در مقابل هرگونه مخالفت تعدیل کنند. به طور کلی، قدرت دربار و سفارتخانه های خارجی، به خصوص از آن جهت که معمولاً حدودی از هماهنگی بین دربار و حداقل یکی از سفارتخانه ها وجود داشت، کافی بود تا هرگونه عملی را که مورد مخالفت آنان باشد، بی اثر سازد.
افزون بر آن، در غیاب یک روحیه معقول دیوان سالاری و هنجارها و قواعد شناخته شده اداری، هرگونه اقدام، مسلما رنجش شخصی این گروه، یا آن گروه را به بار می آورد. گروه یا گروه هایی که منافع شان به ظاهر آسیب دیده و خواست های شان نادیده گرفته شده بود، معمولاً چنین می انگاشتند که با آنان طبق قوانین بی طرفانه و مقررات عمومی جاری رفتار نشده و قربانی اغراض شخصی و نقشه های توطئه آمیز شده اند. چنین نگرش هایی روابط را به سوی کینه توزی و میل به انتقام می کشاند. یک نماینده مجلس نمی توانست، حتی اگر می خواست، بدون برخورداری از حمایت مردمی، پیوندهای موثر سازمانی یا پشتیبانی خارجی، مصالح و خواسته های مالکان، تجّار عمده بازار، سران ایلات، ارباب جراید، روحانیون یا سایر گروه ها و افراد را نادیده بگیرد، بدون آنکه موقعیت و اقبال انتخاب مجدّد خویش را به مخاطره جدّی نیندازد. وی همچنین قادر نبود که اعوان و انصار خود را که انتظار انواع لطف و مساعدت را از جانب او داشتند، از خود رویگردان نماید، چرا که مقام و موقعیت اش را عمدتا مدیون آنان بود.
هیئت دولت
در نتیجه سقوط رضاشاه، عواملی به صحنه آمدند که کابینه ها را آسیب پذیر ساخته، از توان کافی برای رویارویی با مسائل موجود اجتماعی ـ سیاسی بی نصیب می کردند. این عوامل عبارت بودند از شکل خاصی که پراکندگی و توزیع مجدّد قدرت سیاسی به خود گرفت، موقعیت قانونی ـ نهادی مجلس در برابر کابینه، و موضع قدرت دربار و سفارتخانه های خارجی. قانون اساسی ایران، جایگاه قوه مجریه را در بدنه سیاسی کشور به حدّ کافی مشخص نکرده بود و تشکیلات داخلی و روش های کاری کابینه و همچنین روابط آن با سایر نهادهای دولت به نحوی بسنده روشن نشده بود. قانون اساسی ترتیباتی فراهم نکرده بود که بر اساس آن بتوان واقعیت تفکیک نهادها و رعایت قانون را از یک سو، و ضرورت کارایی و هماهنگی در ساختار دولت را از سوی دیگر، با یکدیگر سازش داد. به این سبب، قوه مجریه از ابزار موثری که بتوان بر اساس آن در برابر قوه مقننه ابراز قدرت کرد، بهره نداشت. در واقع حتی اگر امکان داشت مواد و اصولی از قانون اساسی را دستاویز پشتیبانی از قوه مجریه قرار داد، باز کابینه در عمل کمابیش اسیر مجلس می بود.
در پی اشغال ایران توسط متفقین، دولت ها برای چند سالی عمدتا در نتیجه ائتلاف های مصلحتی، فراکسیون های مجلس برپا و با گسستن این ائتلاف ها و تشکیل ائتلاف های مخالف، ساقط می شدند. نخست وزیری که از طریق ائتلاف چند فراکسیون، مامور تشکیل دولت می شد، راهی نداشت جز آنکه چند منصب وزارت را به هر یک از فراکسیون ها اختصاص داده، خدمات مختلف بیشتری را نیز به آن ها وعده دهد. بخش وسیعی از وقت و نیروی هر وزیر به گسترش پیوندهای شخصی و گروهی، بازگرداندن لطف و مساعدت های دریافتی، ایجاد احساس مشارکت در اعوان و وابستگان خود نسبت به منافع حاصله از مقام، و دراختیارگرفتن مشاغل کلیدی در وزارتخانه ها با واگذاری آن ها به دوستان شخصی و پیروان اختصاص می یافت. بدین ترتیب، شبکه های حمایت و وابستگی، احساس مدیون بودن، انواع روابط مبتنی بر بده بستان های گوناگون، و سایر پیوندهای غیررسمی، موجب پیوستگی ها و ارتباط های متداخل میان کابینه ها و منابع مختلف قدرت و نفوذ در بیرون آن ها می شد ـ واقعیتی که نه پیدایش فضایی از اعتماد را یاری می کرد و نه اجازه می داد نخست وزیر، اقتدار قانونی خویش را به طور موثر نسبت به همکارانش اعمال نماید. زمامداران در صورت امکان، همکاران خود را از میان سرسپردگان یا دوستان مورد اعتماد خویش برمی گزیدند، ولی غالبا در عمل ناچار می شدند با وزیرانی کار کنند که خود انتخاب نکرده بودند بلکه فشار مراکز مختلف بر آنان تحمیل کرده بود. گذشته از آن، نخست وزیر از نظر قانونی نمی توانست بدون تشریفات استعفا و تشکیل کابینه جدید، یک یا تنی چند از وزیرانش را برکنار کند.
بیشتر کابینه ها از هماهنگی درونی بی نصیب بودند و به ندرت از روحیه همکاری بهره داشتند. بسیاری از وزیران یا از اعتماد کامل نخست وزیر برخوردار نبودند یا به حدّ کافی در تعیین سیاست مشارکت نداشتند. مسئولیت مشترک، بیشتر به افسانه شباهت داشت تا واقعیت و معمولاً هویت کابینه از شخصیت نخست وزیر، تفکیک ناپذیر بود. به گفته لوروژتل: «در این کشور، نخست وزیر دولت است، اگر او قوی باشد، دولت قوی خواهد بود، و بالعکس».(۹)
شیوه های رایج برای تخصیص مناصب وزارت و سایر مشاغل مهم، به گونه ای بود که گروه ها و افراد مختلف را در داخل و خارج از مجلس به کینه توزی وا می داشت. آن دسته از نمایندگان که کنار گذارده شده و از فراگرد توزیع مقام و موقعیت، بهره چندانی نبرده بودند، و همچنین کسانی که مشروعیت ترتیبات موجود را برای تشکیل دولت نمی پذیرفتند، مخالفت خود را مشترکا یا به طور انفرادی ابراز داشته، می کوشیدند تا کابینه ها و ائتلاف های مورد اتکای آن ها را متزلزل کنند. هیچ یک از دولت ها از شبح استیضاح و رای عدم اعتماد، آسایش خاطر نداشت. به ندرت کابینه ای تشکیل می شد که بتواند حتی در مورد تامین هدف های کوتاه مدت خود از اطمینان واقعی برخوردار باشد، ولی این امر مانع از آن نمی شد که کلیه آن ها به استراتژی های بلندمدت اشاره نکنند، برنامه هایی که همواره اصلاحاتی اساسی مانند خاتمه دادن به فساد، تصفیه و تجدید سازمان اداری، گسترش خدمات بهداشتی، ریشه کنی بی سوادی، و غیره را دربرداشت. گنجانیدن برنامه های اصلاحی بلندپروازانه بدان معنا بود که انتظار کابینه ها، باقی ماندن در قدرت تا زمانی است که بتوانند به وعده های خود جامه عمل بپوشانند، گو اینکه در حقیقت، شمار کمی از آن ها چنین توهمی را در سر می پروراندند.
موقعیت نامشخص یا مبهم کابینه از نظر قانون اساسی و سستی نهادین آن، به موقعیت مسلط مجلس کمک کرده، موجب تسهیل و تشویق تجاوزهای مکرّر دربار به قلمرو اختیارات قوه مجریه نیز می شد. کمتر کابینه ای بر سر کار می آمد که دربار به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن نمایندگانی نداشته باشد، و از سال ۱۳۲۷ به بعد، دربار به گونه فزاینده ای در تشکیل دولت ها قدم پیش گذارده، مناصب وزارت را به نامزدهای مختلف خود می سپرد. موفقیت دربار در این کار با بهره برداری از چنددستگی و حالت سکون و انفعالی موجود میان اکثر نمایندگان، و نیز اعمال فشار مستقیم یا غیرمستقیم، جلب نظر رهبران فراکسیون های عمده و پخش داستان های دروغین یا مبالغه آمیز درباره تهدیدهای داخلی یا خارجی حاصل می شد. این گونه شگردها معمولاً واکنش های گوناگونی را در محافل مخالفان دامن می زد و در نظر آنان، اعتقاداتی را که بین بسیاری از مردم درباره تبانی دربار و اکثریت وکلا به قصد تضعیف نظام پارلمانی وجود داشت، پذیرفتنی می نمود. نیاز به مقابله با اظهاراتی از این قبیل، یکی از دلایلی بود که سرانجام، بیشتر وکلا را به خودداری از حمایت دولت های مورد نظر دربار وامی داشت.
هنگامی که مجلس در روی کارآوردن دولت ها نقش عمده را ایفا می کرد و دولت به حد کافی نماینده منافع دربار نبود، دربار با اطمینان از اینکه عمر کابینه طولانی نخواهد بود، پشتیبانی خود را از آن دریغ می داشت، ولو اینکه خطری برای دربار محسوب نمی شد. بااین همه، دربار در شرایط عادی با دولتی میان مایه که نخست وزیری ضعیف النفس در راس آن قرار گرفته باشد، به مخالفت برنمی خاست. دولت های دلخواهِ دربار را کابینه های میان مایه و نخست وزیران سست نهاد تشکیل می دادند. بااین همه، اگر به اقتضای شرایط،شخصیتی توانا مامور تشکیل کابینه می شد که خواهان حفظ و اعتلای اقتدار قانونی خود بود، دسیسه ها، فشارها و انواع شگردهای دربار، او را آسوده نمی گذاشت ـ اقداماتی که هدف از آن ها ناگزیرکردن وی به تمکین، یا تسریع سقوطش بود.
علاوه بر آن، مدعی دیگر دولت ها سفارتخانه های خارجی بودند: سفارت انگلیس، سفارت امریکا، و برای مدتی سفارت شوروی، که ارجحیت ها و خواست های شان غالبا در تضاد و تناقض با یکدیگر قرار داشت. دولت ها در غیاب منابع مستمر حمایت از داخل، در برابر این فشارها آسیب پذیر بودند و اغلب می کوشیدند تا پشتیبانی این یا آن سفارت را برای جبران فقدان حمایت کافی در داخل، به دست آورند. کابینه ها با توسل به چنین سیاستی می خواستند حمایت یک سفارتخانه یا پشتیبانی وابستگان و دوستان آن را در داخل کشور برای دولت فراهم آورند و به این ترتیب، دست کم موقتا آن را در برابر توطئه ها و دشمنی تمام کسانی که در اقدام علیه یک قدرت خارجی جانب احتیاط را نگاه می داشتند، مصون نگه دارند. با وجود این، چنین تاکتیک هایی معمولاً نتیجه معکوس می بخشید و هیچ نخست وزیری نمی توانست از نیاز به زبان آوری درباره بهره مندی از استقلال عمل چشم پوشی کند. برخی از زمامداران سعی داشتند میان سفارتخانه ها رقابت انداخته، در ظاهر خود را دوست همگی نشان دهند و نسبت به آن ها بر اساس موازنه مثبت رفتار کنند تا بدین ترتیب بر هیچ یک متّکی نباشند. برخی نیز با هیچ کدام پیوند نمی بستند و با هر یک به گونه ای مساوی ولی منفی رفتار می کردند تا از این راه، سفارتخانه ها را از دخالت بازداشته، استقلال واقعی خود را تامین کنند.(۱۰) به هر تقدیر، اتخاذ چنین سیاست هایی، کمک به تقویت کابینه ها و طولانی کردن عمر آن ها نمی کرد و دولت ها در میان دسیسه های بی امان، حملات مطبوعات و شایعات، و نیز در برابر ناخشنودی انکارناپذیر مردم، یکی پس از دیگری ساقط می شدند. با توجه به ترتیبات سیاسی موجود، حتی از عهده نخست وزیران و وزرای باکفایت نیز کار چندانی برنمی آمد و اگر شرایطی غیرعادی پیش نمی آمد، آنان به سختی می توانستند بیش از چند ماه دوام آورند.
در ایران، کابینه ها از ائتلاف های حاصله بر اساس اصول مشترک، اهداف مشخص و اولویت های معین در زمینه خط مشی ها و سیاست ها تشکیل نمی شدند. در شرایط عادی، آن ها افرادی را شامل می شدند که نماینده بخش های مسلط نخبگان بودند و مقام و موقعیت شان عمدتا در گرو شبکه های پیچیده ای از دوستی، خویشاوندی و پیوندهای مبتنی بر حمایت و وابستگی قرار داشت ــ علایقی که آنان را با نمایندگان صاحب نفوذ و فراکسیون ها در داخل مجلس و منابع قدرت و نفوذ در مکان های دیگر مرتبط می ساخت. تشکیل و ترکیب کابینه ها معمولاً بازتاب تلاش های گسترده برای سازش، و نمایانگر منافع گوناگونی بود که غالبا با یکدیگر تضاد و حتی تعارض داشتند. نخست وزیری که بر اساس مصالحه بر سر کار می آمد، از توانایی اندکی بهره داشت، همان طور که کابینه های ناشی از سازش، فاقد هماهنگی و یکپارچگی بودند و نمی توانستند چهره ای معتبر از خود ارائه دهند. اگر در وضعی بحرانی، مردی توانا مامور تشکیل دولت می شد، ماندگاری وی بستگی به مدت بحران داشت. او در مقابل دشمنیِ فعال دربار که آماده بود به منظور جلوگیری از «دیکتاتوری» و نجات «قانون اساسی»، مخالفان نخست وزیر را برانگیزاند یا با یکدیگر هماهنگ کند، ایمنی نداشت.
در دوران پس از رضاشاه، مخالفت با «دیکتاتوری» از شعارهای رایج بود ولی معنی این واژه برحسب آنکه چه کسی آن را و در چه رابطه ای به کار می برد، بسیار متفاوت بود. از نظر دربار، دیکتاتوری چیزی جز قوه مجریه ای قوی و مستقل از دربار نبود درحالی که مراد مجلس از دیکتاتوری، دولتی را دربر می گرفت که از فرمان پذیری بی چون وچرا در برابر مجلس، سر باز می زد. دربار و متحدانش در داخل و خارج از مجلس برای متزلزل کردن یک دولت قوی، همراه با دیگر اقدامات، جنجال و هیاهوی ضد دیکتاتوری و حملات مطبوعات را برانگیخته، بدین طریق موضوعات غیرواقعی و تهدیدهای خیالی را جایگزین مسائل حقیقی می کردند.
در شرایط عادی، مجموعه پیچیده ای از عوامل ساختاری به یک نخست وزیر لایق فرصت نمی داد تا نقش خود را به گونه ای موثر اجرا کند، و اگر به نخست وزیری فرصت انجام کارهایی داده می شد، این بدان معنی بود که او از توانایی انجام وظایفش بهره ندارد. به هرحال، قوه مجریه که طبق قانون اساسی مسئولیت امر حکومت بر کشور را برعهده داشت، از قدرت نهادی لازم و پیش شرط های ساختاری برای انجام اقدامات عمده محروم بود.(۱۱) آمد و رفت مکرّر کابینه ها و نیز ترمیم های بی شمار آن ها موجب اختلال نظام اداری شده، مانعی جدّی در راه اجرای برنامه های بلندمدت پدید می آورد. بااین همه، این امر، چشم انداز پیشرفت اعضای نخبگان را محدود نمی کرد و سمت های وزارت و سایر مناصب بالای دولتی بین آنان کماکان دست به دست می گشت، تحولی که در آن اغلب توجه ناچیزی به تخصص و صلاحیت می شد و نقل و انتقال مداوم کارکنان را از یک وزارتخانه به دیگری دربر می گرفت. مقام نخست وزیری و سمت های وزارت، میان شمار محدودی از افراد رد و بدل شده یا بین آنان می چرخید، و این فراگرد با بهره برداری از تشریفات و سنت های پارلمانی مشروعیت می یافت. در نتیجه خودکامگی رضاشاه، استدلال بر له دولت قوی مورد پسند نبود و همواره موجب بدگمانی می شد. در چنین شرایطی شک نبود که کابینه ها یکی پس از دیگری با مشکلات مشابهی روبه رو و به سرنوشت یکسانی دچار می شدند.

نظرات کاربران درباره کتاب بحران دموکراسی در ایران