فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب کشف جرم در حریم خصوصی

نسخه الکترونیک کتاب کشف جرم در حریم خصوصی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب کشف جرم در حریم خصوصی

کشف جرم در حریم خصوصی به عنوان یکی از اهداف حقوق کیفری را می­توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی فراگیر جنبه­های اصلی این موضوع یعنی، جنبه­های نظری و عملی آن، مورد بررسی قرار گیرد تا علاوه بر شناسایی چارچوب این مفهوم، به بررسی موضوعات و ابهامات رویه حاضر و آثار آن بر فرد و جامعه پرداخته شود. به منظور ارائه­ی پژوهشی جامع، سه فصل به همراه نتیجه­گیری و ارائه پیشنهاد به شرح ذیل در نظر گرفته شده است: هدف از نگارش فصل نخست، آشنایی خواننده با مباحثی است که لازمه­ی درک بهتر مباحث سایر فصول هستند. از این رو در فصل اول با عنوان کلیات و کشف علمی جرایم به تحولات تاریخی در این عنوان و سیر بررسی صحنه جرم، جایگاه پلیس علمی و انواع تحقیقات جنایی، دلایل و مدارک کاشف از صحنه جرم، تاریخچه کشف جرم در ایران باستان و دین اسلام و چگونگی بررسی صحنه جرم در جرایم خاص و درنهایت تشکیلات و موانع کشف جرم در نظام عدالت کیفری خواهیم پرداخت. در فصل دوم، به تحولات تاریخی تحقیقات جنایی پلیس، شناخت وظایف پلیس، سیاست­های جنایی در پیش‌گرفته توسط حقوق کیفری در جهت کشف جرم، شناخت مفهوم بازرسی و مبانی این امر مهم، انواع بازرسی­ها، نحوه­ی تحصیل دلیل در بررسی صحنه جرم و مشروعیت دلایل به‌دست‌آمده می­پردازیم. در نتیجه، امید است که خواننده­ی محترم پس از مطالعه­ی این فصل، مفهوم بازرسی پلیسی و چگونگی تحصیل مشروع دلیل و آگاهی از رویکرد سیاست جنایی حقوق کیفری در امر تحقیقات جنایی و سایر مفاهیم اصطلاحی را مورد ارزیابی قرار دهد. پس از آشنایی با کشف علمی جرایم و انواع بازرسی­ها و سیاست­های جنایی اتخاذشده برای ورود به حریم خصوصی اشخاص در جهت کشف جرم، به جایگاه حق خلوت، گستره­ی حریم خصوصی شهروندان، مبانی حق خلوت، انواع حریم خصوصی، تهدیداتی که علیه حق خلوت شهروندان وجود دارد، رعایت کردن حق خلوت اشخاص به عنوان یک اصل و ترجیح دادن مصالح اجتماعی بر منافع فردی، جایگاه توجیه نهاد مصلحت و مداخله در حریم خصوصی شهروندان بررسی خواهد شد. براین اساس، می­توان فصل مزبور را مهم­ترین فصل پژوهش دانست. بر خود فرض می­دانم از آقای دکتر سید عباس حسینی نیک (مدیریت محترم انتشارات حقوقی مجد) که زمینه چاپ و نشر این اثر را فراهم آوردند، صمیمانه تشکر نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت نمایم. بدیهی است بضاعت اندک علمی نگارنده، اثر حاضر را با کاستی­های فراوان همراه نموده است.

ادامه...

  • ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد
  • تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل: 1.87 مگابایت
  • تعداد صفحات: ۲۰۰صفحه
  • شابک:

چند صفحه از کتاب کشف جرم در حریم خصوصی



کشف جرم در حریم خصوصی

جلال بهادری





حق انتشار الکترونیک برای فیدیبو محفوظ است



گفتار اول: انواع دلایل جرم و کاربرد آنها
بررسی صحنه جرم مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی جرم است که معمولاً اهمیت آن بستگی به کشف یا عدم کشف دلایل مادی موجود در صحنه دارد. همچنین نتایج به دست آمده از دلایل جرم پایه و اساس تحقیقات پنهانی را تشکیل خواهد داد و معمولاً دلایل جرم به سه قسمت دلایل اصلی(۱۳۲)، دلایل ارتباطی(۱۳۳) و دلایل قابل پیگیری(۱۳۴) تقسیم می­گردند که در ذیل به تفصیل توضیح داده می­شود.
بند اول: دلایل اصلی
هر جرم جنایی شامل یک سلسله عناصری است که به واسطه تحقّق یا عدم تحقّق آنها می­توان وقوع این نوع جرایم را ثابت نمود و دلایل اصلی در جهت تحقّق بخشیدن به این هدف کمک فراوانی می­نماید؛ بنابراین در صحنه جرم مامورین تحقیق باید جهت اثبات جرم جنایی، دلایل موردنیاز مربوطه و همچنین مقررات ویژه آن را مدِنظر داشته و در کشف آن تلاش نمایند. دلایل جرم باید شناخته و کشف شوند. همیشه فرض بر این است که مامورین بررسی صحنه جرم با نوع و ماهیت مدارک فیزیکی آشنایی کامل دارند و فعالیت آنها بر شناخت، یافتن و برداشتن علائم و آثار و انتقال صحیح آنها به آزمایشگاه پلیس جنایی برای انجام عملیات آزمایش و مقایسه متمرکزشده است.(۱۳۵)
بند دوم: دلایل ارتباطی
این نوع دلایل را می­توان دلایل دووجهی(۱۳۶) نیز نامید؛ زیرا آنها مرتکب را به صحنه جرم یا قربانی و قربانی یا صحنه جرم را به مظنون ارتباط می­دهند. به عنوان مثال، وقوع یک سرقت شبانه دریکی از رستورانهاییکه دریکی از مناطق جرم خیز شهر قرار داشت، موجب گردید که سیستم اعلام خطر آن بکار افتد. مامورین پلیس بلافاصله به محل اعزام و پس از بررسی صحنه جرم موفّق شدند محل ورود سارق را که پنجره­ای در پشت ساختمان بود را کشف نمایند. پس از جستجوی فراوان مامورین مردی را که دریکی از انبارهای مجاور ساختمان پنهان شده بود دستگیر نمودند. وی پس از دستگیری بیان داشت که مشغول قدم زدن در پیاده­روی خیابان بوده که به ناگاه با مشاهده اتومبیل پلیس دچار نوعی ترس آنی گردیده و به دنبال آن از محل گریخته است... بررسی البسه مرد فوق­الذکر خلاف گفته­های او را ثابت کرد. چراکه پس از انجام بازرسی بدنی، اشیاء باارزشی که از محل موردنظر به سرقت رفته بود، در نزد وی کشف گردید که این مسئله ارتباط مرتکب را به صحنه جرم نشان می­داد.(۱۳۷)
بند سوم: دلایل قابل پیگیری
هدف از جمع­آوری دلایل جرم قابل پیگیری، شناسایی و تعیین محل وقوع مجرم از طریق دلایل بسیار خرد می­باشد که ممکن است دلایل اصلی و دلایل ارتباطی جرم نیز در تحقیق این هدف کمک فراوانی به مامور تحقیق نمایند. نمونه زیر این ارتباط را به وضوح نشان می­دهند.
دختر بیست ساله ای نزدیک ماشین لباس­شویی خشک شویی که در حال شستن لباس های وی بوده ایستاده بود، در همین هنگام مردی در همان نزدیکی در حال پرسه زدن بود و دختر مذکور را نظاره می­کرد. وقتی که زن تنها ماند، مرد به سرعت وارد اتاق مخصوص مردان که در کنار ماشین لباسشویی خودکار قرار داشت، گردید. چند دقیقه بعد، وی درحالی که شلوار و زیر جامه خود را به دور قوزک پا پیچیده بود از اتاق بیرون آمده و خود را به دختر نزدیک کرد و پس از نشان دادن عورت به دختر لباس هایش را پوشید و با سرعت از خشک شویی خارج گردید.(۱۳۸) مامور تحقیقی که جهت انجام تحقیقات مقدماتی به صحنه اعزام شده بود، کیف پول مردانه­ای را در کف توالت خشک شویی کشف نمود. بررسی اوراق شناسایی و سوابق موجود آشکار رد که صاحب آن دارای سابقه کیفری در خصوص جرایم جنسی است و در همان حوالی سکونت دارد. وقتی که دختر مزبور مرتکب را از روی تعدادی عکس شناسایی نمود پلیس توانست با استفاده از اجازه­نامه قضایی(۱۳۹) مجرم را دستگیر نماید(۱۴۰).
گفتار دوم: مدارک مشکوک
مدرک مشکوک آن است که در اصالت آن تردید باشد. مثلاً نوشته حاکی از خودکشی، آیا به حقیقت خط مقتول است. نه تنها خط بلکه وسایلی که برای نوشتن به کاررفته از قبیل جوهر، مرکب، قلم، مهر و کاغذ و نظایر آنها نیز مورد آزمایش قرار گیرد.(۱۴۱) بعضاً درصحنه های جرم مدارکی یافت می­شود که باید ازنظر اصالت موردبررسی قرار گیرد. همانند مدارکی که حاکی است شخصی خودکشی کرده و کسی مسئول مرگ وی نیست یا مدارک تهدید­آمیز روی درودیوار؛ بسیاری از مدارک به ظاهر بی اهمیت اگر دقیقاً تحت بررسی و آزمایش قرار داده شوند، می­توانند به عنوان یک مدرک قطعی در شناسایی مجرم مورداستفاده قرار گیرند. لذا باید توجه داشت که در تحقیقات احتمال دارد که یک مدرک به ظاهر بی­ارزش حاوی دلایل جرم باشد. کلیّه دلایل مربوط به مدارک باید دقیقاً به گونه ای جمع­آوری گردند که توسط مامورین تحقیق به همان صورت موجود، نگه­داری شوند. قاعده کلی این است که مدارک توسط مامورین شخصاً به آزمایشگاه و لابراتوارها منتقل داده شوند. باید توجه داشت که مامورین تحقیق در بررسی مدارک مشکوک از پیش داوری پرهیز نمایند و ضروری است که سریعاً مدارک مکشوفه را به آزمایشگاه انتقال دهند؛ بنابراین مامور تحقیق باید از ارائه اطلاعاتی که ممکن است موجب تاثیر منفی در تحقیقات متخصصین مدارک گردد، اجتناب نمایند.
ازجمله مدارک مشکوک، اسناد می­باشند. سند(۱۴۲) عبارت است از: هر نوع مدرک علامت­داری که به منظور انتقال یک پیام مورداستفاده قرار می­گیرد(۱۴۳). بیشتر اسناد و مدارک توسط کسانی تهیّه می­شود که قصد دارند به ناحق منافعی کسب کرده یا به آبرو و حیثیت یا منافع اشخاص دیگر لطمه وارد کنند. معمولاً تعیین عمر یک مدرک و یا یک سند امری دشوار است. بااین حال در برخی اوقات باوجود محدودیت های وسیعی که در این زمینه وجود دارد، می­توان با بررسی کاغذ نگارش، متن تایپ شده، مرکب، ابزار نگارش و مواردی از این قبیل زمان تقریبی آن را محاسبه نمود. در یک مورد در قسمت بالای سی­و­سه نسخه دارو با دستخط یک پزشک از ژانویه ۱۹۷۸ تا ژوئن ۱۹۷۹ تاریخ­گذاری شده بود. با بررسی های انجام شده و بنا به گفته­ی بیماران پزشک، آشکار گردید تاریخی که در بالای نسخه قیدشده با متن نامه فرق می­کند. تحقیقات آزمایشگاهی ثابت کرد که متن نسخه­ها اخیراً تهیّه شده و برای به اشتباه انداختن مامورین تحقیق، به نسخه­ها بخار داده شده تا قدیمی تر به نظر برسند. مشکلاتی که در خصوص اسناد در برابر مامورین تحقیق قرار می­گیرد را می­توان از طریق بررسی مرکب به حداقل رسانید. به طوری که با استفاده از مرکب اثبات نمود که برای تکمیل بخش های مختلفی از یک سند از چه نوع مرکبی استفاده شده است. متخصّصان روان­شناسیِ اسناد به ویژه خط­و­امضا (گرافولوژیست­ها)(۱۴۴) با بررسی اسناد و خط و امضای اشخاص و تجزیه وتحلیل آنها تا حدودی می­توانند به شخصیت و حالات درونی آنها پی ببرند. همچنین، در مواقعی که شخصی ادعا نماید نوشته­ای را از روی تهدید و اکراه نوشته یا امضا کرده است، گرافولوژیست­ با بررسی دستخط یا امضا می­تواند اظهارنظر نماید که آیا دستخط یا امضای موردنظر در شرایط عادی تحریر شد (مدّعی دروغ می­گوید) یا اینکه در شرایط بحران و فشار روحی تحریر شده است) اظهارات مدّعی صحت دارد.(۱۴۵)مدارک مادّی دو گونه اند، مدارک عام و مدارک خاص. برای پی بردن به ارزش واقعی هر مدرک جرم، چه آنکه در اثبات بی گناهی مظنون و چه در لزوم تعقیب او مفید باشد نخست باید به فرق میان این دو نوع مدرک اشاره کرد:
بند اول: مدارک عام
مدارک مادّی که مربوط به گروهی افراد یا مجموعه­ی اشیاء باشد، مدارک عام اند. کفش ورزشی که علامت سازنده­ی آن بران است، چاقوی ضامن دار، کتاب و ساعت مدارک عام است. صرف­نظر از هر دقّتی که در آزمایش این مدارک که در صحنه جرم یافت شده، به کار رود، بازهم تعلّق قطعی آن به شخص معیّن از مقوله احتمالات است.
بند دوم: مدارک خاص
مدارک مادی که تعلّق آن­ها به اشخاص معین قطعی است، مدارک خاص اند. اثرانگشتان دست وپا ازاین گونه است. آنچه این دو نوع مدارک مادی را از یکدیگر متمایز می­کند، ارتباط انکارناپذیر مدرک خاص با فرد معیّن است. تاپش از کشف روش «دی­ان­آ(۱۴۶)» خون ازجمله مدارک عام به شمار می­رفت. تعیین سن و سال، رنگ چشم، مو و پوست اشخاص از روی خون آنها، موضوع تحقیق در آزمایشگاه­ها است. هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.(۱۴۷) ازآنجا خون که در صحنه­های جرم به فراوانی دیده می­شود و با روش «دی­ان­آ» می­توان به هویت دارنده آن پی برد و به مدرک خاص دست یافت، پلیس و بازجو باید در پیدا کردن و تعیین محل دقیق و حفظ و تحویل آن برای آزمایش­های «دی­ان­آ» هشیار باشند.
بند سوم: تشخیص مدرک عام از مدرک خاص
تشخیص این دو نوع مدرک هرچند به ظاهر آسان است، در عمل چنین نیست. بازجویی که در صحنه جرم به تحقیق می­پردازد، غالباً نمی­تواند مدارکی که به آنها دست یافته، بر این اساس طبقه بندی کند. ناگزیر به نتیجه­ای که آزمایشگاه به دست می­دهد، استناد خواهد جست. وی درعین حال که به ارزش مادی خاص آگاه ست، هرگز نباید از اهمیت مدارکی که به ظاهر عام به نظر می­رسند و تنها پس از بررسی در آزمایشگاه خاص بودن آنها به اثبات می­رسد، غافل بماند. از این گذشته، گاهی مدارکی عام و ارتباط آن با چیزی که در تصرف مظنون است، موجبات تعقیب او را فراهم می­سازد. در دعوایی، مظنونی را در حوالی محلی که در آن سرقت اتّفاق افتاده بود بازداشت کردند. میله­ای برای باز کردن قفل در جیب داشت که نوعی گچ بر آن مشاهده می­شد. ازآنجاکه ساختمان مزبور تنها بِنایی در آن حوالی بود که این نوع گچ در آن به کاررفته بود، با همین مدرک جرم او به اثبات رسید.(۱۴۸)
گفتار سوم: آثار مادّی صحنه جرم
مامور تحقیق برای درک ارزش بالقوّه ای که دلایل مادّی جرم در تحقیقات دارد، باید قادر باشد که اختلاف بین دلایل مادی جرم را تشخیص دهد.(۱۴۹) مهم­ترین دلایل مادّی جرم که در صحنه کشف می­شوند و اینکه دلایل به چه وضعیتی در صحنه جرم قرار داشتند و همچنین چگونگی جریان انتقال و حمل مدارک و اموالی که در ارتباط با صحنه جرم کشف می­شوند باید ثبت گردد. آثار مادّی موجود در صحنه­ی جرم عبارت اند از: شیشه، اسلحه، خون، رنگ، الیاف، قطعات لباس، خاک­و­شن، نخ، ریسمان، طناب، آثار انگشتان، ابزار و وسایل ارتکاب جرم، مو، دندان، نوار، لکّه­های منی، بزاق، آثار پا و... که در این گفتار به سه شاخص مهم آن در می­پردازیم.
بند اول: شیشه و کارشناسی آن
۱) اطلاعات مربوط به شیشه: شیشه یک جسم شفّاف، شکننده و مرکب است.(۱۵۰) ازنظر شیمیایی به طور معمولی، مخلوطی از سیلیس موجود در شن یا سنگ طبیعی و آهک است. بعلاوه، ممکن است نیازهای مصرفی، تجاری و یا اهداف دیگر، ترکیبات دیگری هم به شیشه اضافه ­نماید. بعد از تهیّه شیشه، برای اینکه قابلیت مصرف روزمره پیدا کند آن را برّاق می­کنند و به اندازه­های مختلف درمی آورند و شیشه­ها در تحقیقات، یا به عنوان سند مستقیم و یا به عنوان یک سند غیرمستقیم موجود در صحنه­، کمک بزرگی به متصدّیان کشف جنایت و دستگاه عدالت می­کنند. نظر به اعتبار علوم فیزیکی و شیمی و روش­های آن این علوم مقبولیت جهانی پیداکرده اند و تجارب روزمره و فعالیت های آزمایشگاه های پلیس علمی و پلیس جنایی بر صحت آنها دلالت دارند، دادگاه ها به اظهارنظرهای کارشناسانِ آزمایشگاه های جنایی ارج فراوان می­نهند. درصورتی که آزمایشگاه جنایی مجهّز به وسایل موردنیاز بوده، کارشناسان این رشته از دانش و تجربه کافی برخوردار باشند، می­توان به نتایج حاصل از بررسی شیشه­های شکسته در کشف جنایات و اثبات قضایای جنایی اطمینان خاطر پیدا کرد.

۲) ثبت و جمع­آوری شیشه­های شکسته: در مواقعی که در اثر تصادف، تیراندازی، نزاع، سرقت و... شیشه­ای بشکند، از روی قطعات شکسته­ی شیشه بعضاً می­توان اطلاعات باارزشی را درزمینه ی فاصله، سمت زاویه­ی اصابت و نوع وسیله­ای که شیشه را شکسته، به دست آورد. همچنین، شیشه­های شکسته در تشخیص اینکه صحنه­ی جرمی ساختگی است یا واقعی، نقش موثری دارند.(۱۵۱)

ثبت شیشه­های شکسته: منظور از ثبت، مستند کردن پرونده­های کارشناسی، پلیسی و قضایی شیشه به عنوان دلیل مادّی است. ثبت دلیل امکان می­دهد که در مراحل تحقیق و حتی بعدازآن، بتوان به دلیل مزبور دسترسی یافت و واقعیت را بازسازی، نمایش و یا توضیح داد.
روش­های متداول در ثبت وضعیت شیشه ای شکسته: ۱-روش عکس برداری که مقدم بر سایر اقدامات ثبت ادله مادّی است. ۲-تهیّه کروکی یا نقشه­برداری که این روش نیز مانند عکس برداری باید قبل از نقل وانتقال شیشه­های مزبور صورت گیرد.

یادداشت­برداری (ثبت): کارشناس بررسی صحنه جرم باید از کلیّه­ی اطلاعاتی که مربوط به شیشه­های شکسته محل جنایت است با موارد ظن یا فروض کشف جنایت یادداشت­برداری نماید.

جمع­آوری قطعات شیشه: نخستین دستور برای کارشناسان بررسی صحنه­ی جرم آن است که دقّت کنند هیچ تغییری در وضعیت شیشه­های شکسته شده صورت نگیرد؛ دستور دوّم آن است که ماموران پس از عکس برداری یا ترسیم کروکی، مراقبت کنند که اثرانگشت خودتان بر روی شیشه نیفتد. دستور سوم آنکه در موقع جمع­آوری شیشه­های شکسته از وسایل مخصوص مانند دستکش جراحی یا انبرک نوک لاستیکی استفاده کنند. دستور چهارم این است که در مورد جمع­آوری قطعات ریز شیشه، آنها در آزمایشگاه می­توانند مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند.

۳) انواع شکستگی­های شیشه: یکی از مهم­ترین انواع دلایل مادی جرم که مکرراً توسط مامورین تحقیق مشاهده شده است، شیشه است. ارزش قابل توجهی که شیشه در دلایل مادی جرم دارد به این دلیل است که هزاران نوع مختلف شیشه وجود دارد، با یک آزمایش ساده می­توان به مراحل شکستگی شیشه و چگونگی شکستن آن پی برد:

- نوع اول: شکستگی­های ساده (شکستگی پره­ای) است. خطوط این قبیل شکستگی­ها به شکل پره­های دوچرخه است که از نقطه­ی ورود ضربه شروع و به سمت مخالف ادامه می یابند و دوایر متحدالمرکز را قطع می­کنند. شکستگی­های پره­ای شکل به ترک ها یا خطوط شعاعی معروف هستند. طول خطوط شکستگی شعاعی باگذشت زمان زیاد می­شود. علت افزایش طول خطوط فشار داخلی ناشی از ضربه اولیه­ای است که موج گونه حرکت می­کند و تا زمانی که نیرو به پایان نرسیده، به حرکت خود ادامه می­دهد.(۱۵۲)

- نوع دوم: شکستگی با خطوط فشار است. خطوط منحنی شکل و ناصافی که در لبه­های شیشه­های شکسته وجود دارد خطوط فشار نامیده می­شود. خطوط فشار معمولاً موازی با یک سطح شیشه و عمود بر سطح دیگر آن هستند. این خطوط همواره بر آن سطح از شیشه که در ابتدا شکسته می­شود عمود هستند. خطوط فشار نشان دهنده ی شدت ضربه و فشاری است که بر شیشه وارد می­آید و پس از خم کردن و از بین بردن مقاومت، آن را می­شکند.(۱۵۳)

- نوع سوم: شکستگی بدون خطوط فشار (شکستگی براثر حرارت). به طورکلی شیشه­هایی که به وسیله جسمی شکسته می­شوند همواره دارای خطوط مخصوص شکستگی هستند که این خطوط بر ورود نیرو و فشار دلالت می­کنند. به سخن دیگر، اصل آن است که شیشه­ای که به وسیله ی ضربه شکسته می­شود، دارای خطوط فشار است. شکستگی­های بدون خطوط فشار منحصر به مواردی است که شیشه براثر گرمای زیاد شکسته می­شود؛ بنابراین اگر در یک شیشه هیچ اثر واضحی از ورود ضربه مشاهده نکنیم، می­توانیم چنین نتیجه بگیریم که شکستگی مزبور ناشی از گرمای بیش ازحد وارده به شیشه است.(۱۵۴)

- نوع چهارم: شکستگی شیشه­های ایمنی اتومبیل است. در حال حاضر به طورمعمول از دو نوع شیشه­ی ایمنی در اتومبیل ها استفاده می­شود. شیشه­ی فشرده بدون لایه و شیشه­ی دارای لایه­ی شفاف. در نوع اول، به محض ورود ضربه حتّی ضربه­ی ناشی از پرتاب یک سنگریزه، تمام سطح شیشه دچار شکستگی می­شود و کل شیشه به صورت تکه­های کوچک و ذرات براق به پایین می­ریزد بی­آنکه صدمه­ای به راننده بزند. نوع دوم شیشه ایمنی اتومبیل، دارای یک لایه ی شفاف از جنس پلاستیک وینیل است که بین دولایه شیشه معمولی تعبیه شده است. لایه­ی میانی می­تواند به هنگام ورود ضربه، مانع خرد شدن و ریزش قطعات و ذرات شیشه شده، راننده و راکب جلو را از صدمه ناشی از شکستگی شیشه حفظ کند. برای مشخص کردن دقیق شکستگی­های هریک از دو طرف شیشه، کافی است یک وسیله­ی نوک تیز و یا حتی ناخن را روی سطح شیشه یا شکستگی بکشیم.(۱۵۵)
بند دوم: خاک­وشن
خاک و سنگ به عنوان دلایل مادی جرم را می­توان درزمانی که جرم در محیط باز اتفاق افتاده باشد و یا مظنون به عنوان راننده با اتومبیل در سطح جاده و یا زمین های خاکی حرکت کرده باشد و یا در نواحی غیر سنگ فرش قدم زده باشد، به دست آورد.(۱۵۶) علوم جنایی از اندیشه­ی مطالعه­ی کانی­شناسی نیز غافل نمانده است. یکی از مطالعات، مربوط به آزمایش­هایی است که آزمایشگاه جنایی اف.بی.آی. ایالات متحده آمریکا انجام داد و می­دهد(۱۵۷). در برخی اوقات مجرمین ممکن است ذرات سنگین و یا خاکی که هویت آنان را معیّن می­کند، از صحنه جرم محو نمایند و یا ممکن است این دلایل مادی جرم در درزها و یا پاشنه­ی کفش­های مرتکب و یا در زیر آستین پیراهن آنان قرار گیرد. همچنین ممکن است مظنونین، ذرات خاکی را که در ارتباط با جرم می­باشند، در کف اتاق و یا نواحی سنگ فرش شده که خارج از حیطه صحنه جرم هستند، بر جای بگذارند.(۱۵۸)
امروزه در آزمایشگاها برای مطالعه­ی تنوع خاک از شیوه­های مختلفی استفاده می­شود. شیوه­ی مورداستفاده عبارت است از: مقایسه­ی نمونه خاک برداشته شده از صحنه جرم با خاکی که به کفش مظنون چسبیده است. برای این کار پلیس باید فوراً دو نمونه از محل وقوع جرم تهیه کند. یکی از صحنه جرم و دیگری از روی مسیر احتمالی فرار مظنون. نمونه خاک کفش مظنون اهمیت بسزایی دارد، زیرا پس از مطالعه­ی آن می­توان گفت که آیا خاک مزبور با نمونه عمومی در یک طبقه­بندی قرار می­گیرد یا خیر؟ برای این کار ابتدا رنگ و سایر مواد برداشته شده از کفش مظنون مانند ماده گیاهی، دانه­ها، رنگارنگ بودن ذرات آنها، خاکسترها، ذرات تفاله­ و یا مصالح ساختمانی و سایر نمونه­ها را به دقت موردبررسی قرار می­دهند و نتیجه را یادداشت می­کنند. «متصدّی آزمایشگاه می­تواند بامطالعه ی ذرات تشکیل دهنده ی مواد معدنی نمونه­ی عمومی و نمونه­ی مورد سوال، مواد معدنی مزبور را شناسایی کرده، میزان درصد تشابه هر نمونه را تخمین بزند. این عمل به وسیله میکروسکوپ انجام می­گیرد، بسیار طاقت­فرسا بوده و زمان زیادی صرف آن می­شود. بعلاوه، برای انجام این کار آزمایشگاه باید از متخصصانی که دارای تجربیات بالای معدن­شناسی هستند بهره بگیرد و در اینجا، تسلّط کامل بر وسایل و ابزار ارجحیت کامل دارد».(۱۵۹) معمولاً نمونه­های خاکی که از اطراف نمونه اصلی برداشته می­شود، باید به مقدار سه قاشق سوپ­خوری از محل موردنظر باشد. قاشق و وسایلی که در نمونه­برداری مورداستفاده قرار می­گیرد، باید به دقّت برای اطمینان از عدم آلودگی آنها، تمیز و شسته شوند. در مواردی که امکان ارسال سریع نمونه خاک مربوط به آزمایشگاه وجود ندارد، باید این نوع خاک را در کاغذهای مخصوص ضد آب قرار دهند. این نوع کاغذ هم از خروج و ورود هوا و هم از پیدایش کپک و یا امثال آن روی خاک جلوگیری می­کند. پس از انجام این کار، کاغذ حاوی خاک مرطوب را باید در جعبه­های قرص و یا شیشه­های کوزه مانند که در آزمایشگاه ها مورد بهره­برداری قرار می­گیرد، گذاشته و با دقّت لاک و مهر کند(۱۶۰). نتیجه آزمایش خاک تا حد زیادی به مقدار نمونه بستگی دارد و هرقدر اطلاعات به دست آمده در حین تحقیقات از منطقه بیشتری برداشته شده باشد، تخمین میزان خاک آسان تر است. بدیهی است هرقدر نوع خاک در منطقه زیادتر باشد میزان نتایج تعیین کننده و قطعی نیز افزایش می­یابد. در حقیقت نتایج به دست آمده از سطوح و نمونه­ها بیانگر این حقیقت است که خاک ها از تنوع زیادی برخوردارند؛(۱۶۱) فلذا صرف­نظر از استفاده­های بی­شمار خاک و نقش آن در زندگی بشر، کاربرد آن در کشف علمی جرایم نیز به اثبات رسیده است، برای مثال نقش خاک در کشف علمی جرایمی نظیر تجاوزات جنسی، قتل ها، جرایم مالی و سرقت ها انکارناپذیر است.(۱۶۲)
بند سوم: خون
یکی از شایع­ترین نمونه­های دلایل مادی که در صحنه­های دلایل مهم مشاهده می­شود، خون است. در این گونه موارد خون به صورت اثر خون­آلود (اثر کفش، پا و...) قطره، لکّه و یا حوضچه­های کوچک قابل مشاهده است. خون افراد زنده از پلاسما همراه با گلبول های سفید و قرمز تشکیل شده است. خون در حدود یک سیزدهم کل وزن بدن انسان را تشکیل می­دهد که بر این اساس می­توان گفت شخصی که به طور کامل رشد کرده، بیش از ۹ پینت(۱۶۳) خون در بدن دارد.(۱۶۴)
لکّه­های خون یکی از دلایل مهم و غیرقابل انکاری است که در اکثر صحنه­های جرم ممکن است به یکی از حالات مایع، خشک، شسته شده یا خونابه یافت شود. با آزمایش خون می­توان اطلاعات باارزشی در مورد جرم و مجرم کسب کرد؛ بنابراین در کشف جرم، پیدا کردن، جمع­آوری و آزمایش لکه­های خون از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.(۱۶۵) درواقع آزمایش خون به عنوان یکی از راه های قطعی تعیین هویت اشخاص در قضایای حقوقی و جزایی به کار می­رود.(۱۶۶) بدن شخص بالغ دارای ۵ تا ۶ لیتر خون است. حتّی با اندک بریدگی در پوست، مقدار زیادی خون از آن بیرون می­ریزد. در صحنه جرم گاهی چند قطره و زمانی گودالی از خون دیده می­شود که ممکن است تازه، خشکیده، یا حالتی میان این دو باشد. خون در همه جا ممکن است یافت شود: کف اتاق، دیوار، سقف، جامه، اسلحه، بدن مجنی­علیه و مظنون و بیرون و درون خودرو و(۱۶۷)...؛ خون تازه به رنگ قرمز روشن است و پس از خشک شدن به تدریج به رنگ قرمز تیره درمی آید. در نور طبیعی روز، خون کاملاً خشک شده به رنگ قهوه­ای تیره دیده می­شود و معمولاً تا ده روز تغیر رنگ می­دهد و پس ازآن رنگ خون ثابت می­ماند. به همین دلیل، بعضاً از روی رنگِ لکّه­ی خون می­توان عمر آن را تخمین زد(۱۶۸). هرگاه خون تازه بوده، آلوده نشده باشد، تشخیص اینکه خون است، دشوار نیست. در غیر این صورت، به صرف دیدن آن تشخیص صحیح آسان نیست. خون ممکن است رنگِ زنگار داشته، به خاکستری گراییده، یا سیاه، سبز یا آبی شده باشد.
زمان لازم برای بسته شدن و خشکیده شدن خون به عواملی بستگی دارد، از آن جمله: جهت، حرارت، رطوبت، اندازه و غلظت آن و.... این جهات و دلایل موجب گردیده که تعیین مدت زمانی که بر لکّه خون گذشته دشوار شود. برای تعیین مدت زمان مزبور، برخی از آزمایشگاه ها به پژوهش پرداخته­اند تا از راه تغییراتی که به مرورزمان بر عناصر تشکیل­دهنده­ی خون دست می­دهد، به آن پی برند.(۱۶۹) معمولاً لکّه­های خون در محل­هایی وجود دارد که مستقیماً در معرض دید نیستند؛ مثلاً لبه ی زیری کنار میز جایی است که جنایتکار ممکن است دست خون­آلود خود را پاک کرده باشد.(۱۷۰)

مبحث سوم: موانع کشف جرم در نظام عدالت کیفری

یکی از ابعاد مهم در کشف علمی جرایم، موانع کشف جرم است. شناسایی نواقص و محدودیت های کشف جرم و علل ناکامی این مهم در سیستم عدالت کیفری می­طلبد تا در سایه شناخت مفهوم کشف علمی جرائم، محدودیت ها و ناکارآمدی گروه بررسی صحنه جرم و علل آن نیز روشن گردد تا با بهره­گیری از علوم روز و فنّاوری گامی استوار در جهت حاکمیت قانون، رعایت عدالت، حقوق بشر همراه با حفظ حقوق شهروندی و کشف حقیقت برداشته شود.
عدالت کیفری مرکّب از دو کلمه­ی «عدالت» و «کیفری» است که مفهوم هریک از این دو کلمه به طور جداگانه معلوم و روشن است؛ ولی معنای مرکّب آن که بامعنای مفردات آن مترادف است، در هیچ اثری ملاحظه نشده است. درعین حال آنچه به نظر می­رسد این است که مقصود از عدالت کیفری، عدالتی است که از مرحله وضع قوانین تا مراحل متعدد بعدازآن یعنی تعقیب، تحقیق، رسیدگی، مجازات و اجرای آن باید مدنظر قرار بگیرد. درواقع این مراحل باید مبتنی بر اصولی باشد که این اصول منطبق بر الگوها و ضوابطی است که مورد تایید عدالت است.(۱۷۱) جرم­یابی یا کشف علمی جرایم یکی از شاخه­های علوم تجربی جنایی است که به دنبال وقوع بزه درروند اجتماعی، گام به گام از رهگذر ابزارهای خود علل و عوامل وقوع این بزه را کشف می­کند. یکی از مهم­ترین و موثرترین اقداماتی که ممکن است بر روند دادرسی و نتیجه­ی آن تاثیر زیادی داشته باشد کشف علمی جرایم و ضبط آثار آن است. به جهت تخصصی بودن و فنی بودن این مهم، معمولاً افرادی تحت عنوان «پلیس علمی» که آموزش های فراوان و خاصی در این زمینه دیده­اند، متصدّی انجام اعمال مربوطه می­باشند. سابقاً در نظام قضایی کشورمان اشخاصی بودند که شغل و حرفه­ی خود را تحت عنوان پلیس قضایی، متمرکز بر انجام امور فوق نموده بودند. این افراد به جهت حرفه خاصی که داشتند از ابتدای امر تحت آموزش های خاص و لازم قرار می­گرفتند و اصول مرتبط به کشف علمی جرایم را فرامی گرفتند ولیکن متاسفانه پس از تشکیل نیروی انتظامی، این نیروی ارزشمند و مفید منحل شد. از آن زمان به بعد هیچ شخص خاصی متصدّی انجام امور فوق­الذکر نبوده بلکه هر فردی برحسب ارجاع قانون در کلانتری ها و نیروی انتظامی ممکن است امور مذکور را عهده دار شود بدون اینکه شرایط و آموزش های لازم را داشته باشد. نتیجه این روند انجام تحقیقات ناقص و مبهم و طولانی خواهد بود. کشف جرایم با تعلل و کندی فراوان صورت می­گیرد و به جهت این کندی هم بسیاری از دلایل باگذشت زمان کم­رنگ می­شود و یا آثار آن محو می­گردد و به دنبال آن رسیدگی به پرونده­های مربوطه با تاخیر و کندی فراوان انجام می­گیرد.(۱۷۲)
گفتار اول: عوامل منتسب به نیروی انسانی
نیروی انسانی مستقیم در جهت کشف جرم عبارت اند از: گروه بررسی صحنه جرم و ضابطین که مسئول جمع­آوری تحقیقات مقدماتی می­باشند و از طرف دیگر بازپرس و نیروی قضایی دستگاه قضا. مدیریت صحنه جرم تحت هدایت قاضی تحقیق است. قاضی تحقیق می­بایست با تسلّط کافی به علوم روز ازجمله سیاست کیفری، کیفرشناسی، پلیس علمی، جرم­شناسی و پزشکی قانونی و غیره اقدام به اتّخاذ تصمیم­های کارآمد و لازم در جهت بررسی علمی صحنه جرم و هدایت اعضای گروه و جلوگیری از تراکم صحنه جرم گردد. لذا هرچند میزان تحصیلات موردنیاز جهت تصدی شغل قضا به موجب ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری (بند ل) مصوّب ۱۳۶۱، مدرک لیسانس یا پایان دوره سطح و دو سال خارج فقه قضا برای طلاب حوزه­ها تعیین شده است، به نظر می­رسد با توجّه به پیشرفت جوامع در زمینه­های گوناگون و علی­الخصوص گستردگی علم حقوق این میزان از تحصیلات کافی نبوده و می­طلبد حداقل مدرک لازم برای تصدی این شغل حساس و مهم کارشناسی ارشد به ویژه در گرایش حقوق جزا و جرم­شناسی همراه با آموزش های لازم و به روز باشد. لذا ضروری است تا یک برنامه­ریزی دقیق و مستمرِ آموزشی ضمن خدمت در خصوص مسائل جدید و پیچیده که به دنبال تحوّل علوم و فنون مختلف و پیچیده شدن روابط اجتماعی مطرح می­شود انجام گیرد تا از این طریق سطح اطلاعات حقوقی و فقهی و تخصصی قضات تحقیق و مدیران گروه بررسی صحنه­ی جرم ارتقا یابد. اشراف نداشتن اعضای گروه بررسی صحنه جرم به دلایل مختلف نظیر نبود سازوکار مناسب برای مطالعه­ی انواع صحنه­های جرم و عدم تجربه حضور اعضای جوان گروه، کثرت منابع قانونی، تحوّلات و عام بودن صلاحیت قضات در طول یک روزِ کاری به چندین موضوع متفاوت از جرایم مختلف نظیر جرایم علیه اموال و اشخاص و غیره نمی­توان انتظار داشت که اعضای گروه بررسی صحنه جرم نسبت به هریک از صحنه­ها اشراف و حضور ذهن کافی و کامل داشته باشد. ضابطین دادگستری به عنوان رکن دوّم نیروی انسانی دستگاه قضایی قطعاً بر نحوه عملکرد و فعالیت آن تاثیر بسزایی دارند، هرچند که ازنظر اهمیت در مرحله­ای بعد از رکن اوّل یعنی قضات قرار می­گیرند. گذراندن دوره­های آموزشی لازم و کافی در دانشکده پلیس و لابراتوارهای صحنه جرم، موفقیت در آزمون­ها و معمّاهای پیچیده جنایی، استفاده از افراد باهوش و مستعد در ارجاع پرونده­های جنایی، استفاده از تجربیات کارآگاهان باتجربه و موفق، انجام وظایف خود از روی انگیزه کافی و مثبت در پیشبرد امور و رسیدن به اهداف معیّنِ بسیار مهم و ضروری است. عدم وجود تبعیض در بین نیروها نسبت به انجام وظایف محوله و عدم قدردانی از ضابطین و اعضای گروه بررسی صحنه جرم می­تواند از موانع کشف جرم در تشکیلات قضایی باشد. به عنوان مثال: بجای استفاده از نیروهای باتجربه و آموزش­دیده برای انجام دستورات قضایی، به جهت بی­توجهی و ندادن اهمیت به این نوع امور، کلانتری ها عموماً سربازان وظیفه و نیروهای بی­تجربه­ی خود را مامور تحقیق و انجام دستورات قضایی می­کنند، این گونه مامورین صرف­نظر از اینکه هیچ­گونه اطلاعات تخصصی ندارند؛ توسط اشخاصی اعم از مظنونین جرم و دیگران از مسیر اصلی و صحیح انجام امور منحرف شده و معمولاً نمی­توانند نتیجه­ی موثر و مفید از عملکرد خود به دست بیاورند.(۱۷۳) از دیگر اعضای گروه بررسی صحنه جرم کارشناس است. گاه کارشناسی به عمد یا سهو از ارائه نظریه شفاف و صریح خودداری می­نماید. همچنین در مواردی کارشناسان به دلایل مختلف ازجمله عدم تخصص و مهارت لازم و یا غرض­ورزی به خاطر پایین بودن هزینه­ی کارشناسی و یا تبانی با افراد دعوا اقدام به صدور نظریه­های ناقص می­کنند. این امر باعث می­شود تا به دنبال بی­اعتمادی قاضی و طرفین دعوا، هیئت های چندنفره کارشناسان وارد شوند که خود از دلایل تعویق از رسیدن به نتیجه دادرسی می­باشند. درواقع تخلفاتی که هریک علاوه بر بهم­ریختن تمرکز و فکر مدیر صحنه جرم، موجب پیچیده­تر شدن پرونده و ایجاد موانع مختلف در مسیر طبیعی آن خواهد شد. از دیگر اعضای گروه بررسی صحنه جرم پزشک قانونی است. پزشکی قانونی در زمینه­های مختلف و گوناگونی فعالیت می­کند و جهت انجام هریک از آنها نیاز به امکانات و تجهیزات ویژه بخصوص نیروی متخصص و ورزیده دارد. خدماتی که پزشکی قانونی ارائه می­دهد عبارت اند از: معاینات عمومی شامل تصادفات، انواع نزاع، تعیین سن، حوادث کار، معاینات اختصاصی مردان و زنان و معاینات اجساد شامل تعیین علّت فوت، آزمایش سم­شناسی، آسیب­شناسی و غیره می­باشند.(۱۷۴) این در حالی است که به غیراز تهران تقریباً در تمامی کشور هیچ یک از مراکز پزشکی قانونی امکانات و تجهیزات و متخصصین موردنیاز را به طور کامل در اختیار ندارند.(۱۷۵) از دیگر عوامل می­توان به بالا بودن نرخ تعرفه­های پزشکی قانونی اشاره نمود. این امر باعث می­شود بسیاری از مراجعین تنگدست و فقیر به پزشکی قانونی نتوانند هزینه­های مربوطه را پرداخت کنند که موجب تاخیر درروند رسیدگی و کشف جرم می­گردد. لذا تدوین و پیش­بینی سازوکارهای مناسب جهت انجام سریع معاینات و موارد درخواستی بدون دریافت هزینه، لااقل از افراد بی­بضاعت لازم است.
گفتار دوم: عوامل ناظر بر تشکیلات، کمبود ابزارهای لازم و عدم بهره­برداری از فنّاوری پیشرفته
(اصل یکصدو پنجاه­ و ششم قانون اساسی: قوه قضائیه قوه­ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده­دار وظایف زیر است:
۱-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می­کند.
۲-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی­های مشروع.
۳-نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴-کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین).
و (بند اوّل اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی: ازجمله وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
۱-ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت­های اصل یکصدو پنجاه و ششم.
جهت انجام صحیح و دقیق هریک از وظایف مذکور، عوامل مختلف و متعددی می­بایست در کنار یکدیگر به نحو منطقی جمع شوند، یکی از این عوامل تجهیز قوه قضائیه و سازمان نیروی انتظامی و زیرمجموعه آنها از انواع مختلف امکانات است. چنانچه این مراجع ازاین جهت دچار کمبودها و نارسایی­هایی شوند یقیناً نمی­توانند وظایف محوله ازجمله رسیدگی سریع به دعاوی و حل وفصل آنها را انجام دهند. با توجّه به تغییر و تحولات و فراز و نشیب­هایی که قوه قضائیه چه قبل از انقلاب که در حد یک وزارتخانه بود و چه بعد از انقلاب که با تغییرات عمده از جهت ساختار و تشکیلات و نزدیک تر شدن آن به سیستم دادرسی اسلامی که خود از زیرمجموعه های نظام اتهامی محسوب می­شود، در همه حال درگیر مشکل کمبود امکانات و تشکیلات مادی بوده است(۱۷۶). دادگستری بدون داشتن نیروی اجرایی مقتدر و قوی دقیقاً همانند کسی است که بازوانش قادر به کارکردن نباشد. در چنین حالتی اگرچه مغز و بدن درستی فعالیت دارند اما قسمتی از بدن فلج و فاقد تحرک است و درنتیجه کلیّه تلاش ها و زحمات بی­اثر خواهند شد.(۱۷۷)
علاوه بر نیروی انسانی متبحّر و آموزش­دیده و فضا و محیط کار مناسب، وجود ابزارها و تجهیزات پیشرفته و مدرن جهت انجام وظایف محوله در هرزمینه­ای لازم و ضروری است؛ به عبارتی یک سازمان یا نهاد کاری چه در سطوح بالا (در حد یک قوه) و چه در سطوح پایین، برای اینکه بتواند در انجام وظایف و امور محوله موفق باشد می­بایست هر سه فاکتور فوق را به نحو کامل و دقیق کنار هم داشته باشد. لذا چنانچه یکی از این سه فاکتور ناقص باشد قطعاً در میزان بهره­وری دو عامل دیگر اثر منفی خواهد گذاشت.(۱۷۸) «ارزش یک قضاوت صحیح و عادلانه آن است که قاضی حقایق را بشناسد و از کلیّه­ی عواملی که بوجودآورنده­ی رفتارهای ضداجتماعی و تضادها و مناقشات و ناسازگاری هاست آگاهی حاصل نماید تا بتوانند بر مبنای این اطلاعات و برخورداری از قابلیت در قضاوت به رای عادلانه دست بزند».(۱۷۹)

فصل اول: کلیات و کشف علمی جرایم

مقدمه

جرم دارای گستره­ی عظیمی است و مرتکبان آن را نیز از کوچک ترین آنها گرفته تا بزرگ ترین و از فرد گرفته تا گروه، شامل می­شود واکنش جوامع بشری، حکومت­ها و متفکران از سیاست گذاری های قانونی گرفته تا بالا بردن کارایی دستگاه های مبارزه با جنایت، تاسیس دانشکده­ها و دانشگاه ها و هزاران برنامه و طرح درزمینه ی جمع­آوری و مبادله اطلاعات علمی، قضایی و پلیسی، همه و همه نتوانسته است جلو سیل خروشان بزهکاری را بگیرد و اینک باوجودآن همه ترقیات شگفت­انگیز علمی و فنی همه به این نتیجه رسیده­اند که نابودی این گرفتاری بزرگ ناممکن است و تنها جلوگیری از افزایش جنایت، خود می­تواند یک توفیق بزرگ ملی و جهانی به حساب آید. در طول بیست­و­پنج سال گذشته، کره­ی زمین به طور فزاینده­ای شهرنشین شده است.(۱) این تحوّل همیشه یک فرآیند آسان یا صلح­آمیز نبوده است، بلکه تراکم مناطق شهری موجب محرومیت و حاشیه­نشینی اجتماعی فیزیکی بخش وسیعی از جمعیت جهان شده است. شهرنشینی کنترل نشده در سراسر جهان (در کنار کمک به افزایش جرم در همه­ی اشکال آن)، شرایط زندگی رقت باری را ایجاد کرده است که منجر به تباهی تدریجی کیفیت زندگی و بافت اجتماع شهری شده و تهدیدی برای امنیت فردی و وقوع رفتارهای بزهکارانه می­شود.(۲) امروزه، دنیا به این نتیجه رسیده است که جامعه­ی بی­جرم وجود ندارد و تدابیر پلیسی به هیچ وجه برای مبارزه با جنایات کافی نیست. یکی از اقدامات ماموران پلیس در کاهش آسیب ها و خسارات ناشی از جرم و حمایت از بزه دیده، کشف جرم است. کشف جرم یکی از مراحل مهم و حساس پی­جوییِ انتظامی است. کشف جرم به عهده پلیس قضایی و تعقیب آن از وظایف دادسراست.(۳) کشف در اصطلاح یعنی مثل دیگران به پدیده­ای نگاه کردن و داشتن اندیشه­ای متفاوت با آنان.(۴) در جرایم مشهود اقداماتی برای کشف علمی جرم وجود ندارد، هم متهم مشخص است و هم دلایل جرم در دست است پس جرایم مشهود فاقد مرحله کشف است اما در جرایم غیر مشهود کشف جرم مرحله­ی مهمی است و از اساسی ترین مراحل پی­جویی است. در حقیقت وقوع جرم می­تواند پیچیده باشد و نیاز به تحقیقات جامع و در صورت لزوم انجام تحقیقات آزمایشگاهی و اخذ نظریه­ی کارشناسی دارد. نگارش در حیطه­ی کشف جرم کاری بس خطیر است. کشف جرم علمی است که آن را باید آموخت. درواقع سپردن آن به ذوق و سلیقه ضابطین تا از راه «آزمایش و خطا» به رموز آن پی ببرند، عملی اشتباه و آثار زیان­باری بر حقوق افراد دارد. وقوع جرم موجب تزلزل ارکان جامعه می­شود. لذا تا کشف نشود افراد حاضر در جامعه دچار هراس و عدم امنیت می­گردند. چنین هراسی بدیهی است، هرکس نگران آن است آنچه بر دیگران رفته، بر او نیز رود.

مبحث نخست: سیر تحوّلات در تحقیقات و کشف جرایم

بزهکاری ریشه در تاریخ زندگی اجتماعی انسان ها دارد. لذا به سبب همین استمرار جرم در بستر زمان است که دورکِیم(۵)، جامعه شناس فرانسوی از آن به عنوان «پدیده­ای عادی» در کنار سایر پدیده­های زندگی اجتماعی یاد می­کند. بااین همه پیشرفت در طی دو قرن گذشته درزمینه ی ابزار کشف جرم و اثبات جرایم آشکارشده است. در اواخر قرن هجدهم همگام با تحوّلات وسیعی که در اروپا در حال شکل­گیری بود، کشف علمیِ جرایم نیز در مسیر تکامل قرار گرفت. روند توسعه در کشف علمیِ جرایم دارای زمینه­هایی بود که اهم آن عبارت اند از:

۱) انقلاب صنعتی: در طول قرن هجدهم با وقوع انقلاب صنعتی، تاثیر عمیقی بر چگونگی عملکرد نابسامان پلیس درزمینه ی کشف علمی جرایم گذاشت. با پیشرفت روزافزون در شیوه­های کشاورزی و افزایش محصولات، زمینه­ی اولیه برای ایجاد و تکوین انقلاب صنعتی فراهم شد. همچنان که بر جمعیت اروپا افزوده می­شد، محلات پَست شهرها رشد می­یافت و متعاقب آن جنایت و انحراف در آن مکان­ها سیر صعودی پیدا کرد، درنتیجه مردم خواستار پیشگیری و کنترل روبه رشد جرایم توسط پلیس شدند.(۶)

۲) گروهِ فیلدینگ: در سال ۱۷۴۸، هنری فیلدینگ(۷) به ریاست پلیس باواستریت منصوب گردید. وظیفه­ی او اصلاح نابسامانی ها و انحرافات اجتماعی و برقراری امنیت بود. در سال ۱۷۵۰ به منظور دستگیری سارقین اقدام به تشکیل گروه کوچکی از صاحبان منازل کرد که داوطلب خدمات پلیسی بودند، این صاحبان منازل شهر لندن، درصحنه ی جرایم گزارش شده حضور می­یافتند و خود تحقیقات را آغاز می­نمودند. لذا این افراد در حقیقت اولین کارآگاهان پلیس امروزی بودند.(۸)

۳) قانون تشکیل پلیس مرکزی در سال ۱۸۲۹: در اوایل قرن نوزدهم، پارلمان انگلیس طرح­های پیشنهادی در خصوص سازمان دهی نیروی پلیس به عنوان یک شغل و سازمانی متمرکز یافته را رد نمود. در آن زمان، فلاسفه سیاسیِ مخالف استدلال می­کردند که چنین نیرویی علیه آزادی های فردی خواهد بود و دسته­ای دیگر چون جرمی بِنتام(۹) استدلال می­کردند که فقدان کنترل اجتماعی از سوی سازمانی متمرکز خطر بزرگی جهت آزادی­های فردی خواهد بود، فلذا وجود چنین نیرویی بهتر از عدم آن است. تلاش افرادی چون جرمی بِنتام موجب گردید که سرانجام در سال ۱۸۲۹، پارلمان انگلستان تشکیل پلیس مرکزی را­ به تصویب رساند. پس از گذشت مدتی، پلیس مرکزی لندن اعتبار وسیعی نزد عموم پیدا نمود و تبدیل به یک الگوی بین­المللی گردید.

۴) ابتکارات آمریکائی ها: در سال ۱۸۳۳، ایالت فیلادلفیا اولین قانون در خصوص ایجاد پلیس با حقوق و مزایای مشخص که به طور شبانه­روزی نیز فعّال باشد را از تصویب گذرانید. گرچه این قانون پس از گذشت سه سال ملغی اعلام گردید، اما به­واسطه­ی افزایش بی رویه ی جمعیت و فقر و بالطبع جرایم جنایی سنگین در شهرهای آمریکا زمینه تشکیل دوباره­ی یک نیروی پلیس حکومتی و حقوق بگیر نضج گرفت. با این وصف تا قبل از پایان نیمه­ی اوّل قرن نوزدهم برخی از شهرهای آمریکا دارای نیروهای پلیس پراکنده­ای بودند. سرانجام در سال ۱۸۴۴، مجلس ایالتی نیویورک تشکیل اولین نیروی پلیس را تصویب نمود که پس از گذشت یک سال به اجرا درآمد و بالاخره تا سال ۱۸۸۰، کلیّه­ی شهرهای اصلی آمریکا یک نیروی پلیس تشکیل داده بودند.(۱۰)
الف. پیدایش کارآگاهان شهری
در سال ۱۸۸۴، شهر شیکاگو جهت یاری و کمک به کارآگاهان اولین اداره­ی تشخیص هویت جنایت شهری(۱۱) را در آمریکا به وجود آوردند. در سال ۱۸۸۶، توماس بیرنز(۱۲)، رئیس کارآگاهان عملیاتی در نیویورک، اقدام به نشر کتاب جرایم حرفه­ای در آمریکا(۱۳) زد که این کتاب شامل عکس ها، توصیف و معرفی روش های کار کلیّه­ی مجرمین بود. در ساعت ۹ هرروز صبح کلیّه­ی خلاف کاران و بزهکارانی که در طی بیست وچهار ساعت گذشته دستگیرشده بودند از مقابل کارآگاهان عبور داده­ می­شدند تا کارآگاهان آنها را به خاطر بسپارند.(۱۴) ازنظر کلی، خاستگاه کشف علمی جرم، قاره­ی اروپا است. در اروپا در دو قرن پیش علم کشف جرم با دیگر علوم نظیر زمین­شناسی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی آمیخته شد. در سال ۱۸۹۳، اولین کتاب پیرامون معرفی تاثیرگذاری این علوم در تحقیقات جنایی توسط هانس گرانس(۱۵) که دادستان و بعد­ها قاضی شهر گراتس(۱۶) در کشور اتریش گردید به رشته­ی تحریر درآمد.
ب. ایجاد پلیس فدرال ایالتی
در سال ۱۹۰۵، اداره­ی تشخیص هویت مجرمین در کالیفرنیا به مرحله­ای از پیشرفت رسید که توانست اطلاعاتی در خصوص فعالیت های مجرمانه منتشر نماید و به دنبال آن ساموئل پنی پاکر(۱۷)، فرماندار پنسیلوانیا قانون ایجاد یک نیروی پلیس ایالتی را به امضا رسانید. در سال ۱۹۰۸، دادستان ایالات متحده یعنی چارلزبناپارت(۱۸) دستور داد که تحقیقات جنایی باید توسط گروهی ویژه انجام گیرد. این فرمان در حقیقت پایه­ی اولیه ی تشکیل سازمانی بود که بعدها به­ نام FBI(۱۹) معروف شد. در سال ۱۹۳۲،FBI یک آزمایشگاه جنایی را تاسیس نمود و خدمات خود را به سهولت در اختیار پلیس­های محلی و ایالتی قرار داد. در سال ۱۹۷۳، اداره اجرائیات دارویی(۲۰) DEA که به منظور مبارزه با مواد ّ­مخدر ایجاد و تکامل یافته بود تاسیس شد، ای اداره با تمامی امکاناتش تا به امروز به مبارزه با قاچاق بین­المللی مواد مخدر اختصاص دارد.(۲۱) در گفتار یکم از فصل دوم به تاریخچه پلیس به طور مفصل خواهیم پرداخت.
گفتار اول: ورود به صحنه جرم
شرایط بررسی صحنه جرم با توجه به نوع تحقیقات و نحوه­ی ارتکاب جرم تغییر می­کند.(۲۲) به طورکلی ارزش دلایل جرم در ماهیت و حقیقت ذاتی آنها نهفته است؛ لذا در تحقیقات جنایی دلایل مادی داخل درصحنه جرم از اهمیت بسزایی برخوردارند. هرچند ممکن است این اهمیت به واسطه ی ناتوانی ماموران، قصور در کشف و جمع­­آوری کاهش یابد. در این بحث برای سهولت مطالعه صحنه جرم در گفتار یکم به بررسی صحنه جرم و در گفتار دوم به تعیین هویت اشخاص و در گفتار سوّم شیوه­های کشف جرم در تاریخ ایران و اسلام می­پردازیم.
بند اول: بررسی صحنه جرم
صحنه جرم محلی است که مجرم اقدامات خلاف قانون خود را برای ارتکاب جرم در آنجا انجام داده است.(۲۳) «اهمیت صحنه جرم در هدایت ما به مخفیگاه مجرم است، بنابراین در حفاظت از آن و بررسی توام با تجزیه وتحلیل صحیح و به کارگیری شم قضایی و پلیسی، هرچقدر دقت و ظرافت لحاظ شود، کشف انگیزه مجرم و دسترسی به مخفیگاه او برای ما آسان­تر خواهد بود».(۲۴) در برخی از جرایم ممکن است علاوه بر صحنه اصلی جرم، صحنه­های جرم مکمل یا ثانوی نیز وجود داشته باشد. شاید صحنه­ی جرم را بتوان به محدوده­ای که جرم در آن به وقوع پیوسته است تعریف نمود.(۲۵) هرچند که برای کشف دلایل مادی از صحنه جرم باید ناحیه­ی وسیع­تری موردبررسی قرار گیرد. لذا در بررسی صحنه جرم باید علاوه بر محل اصلی وقوع جرم، نواحی اطراف آن را نیز مدنظر قرار داد.(۲۶) بررسی صحنه جرم با اهداف و اعمال خاص و هماهنگی و سازمان دهی تحت هدایت قاضی تحقیق صورت می­گیرد. در بررسی صحنه جرم (محل ارتکاب جرم) باید بازدید دقیق و همه جانبه­ای از محل انجام داد؛ زیرا این قسمت از تحقیقات از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و در این مرحله از تحقیق است که با مشاهده­ی جزئیات مربوط به وقوع جرم می­توان فصول آغازین یک پرونده را تنظیم و نتیجتاً سبب سهولت در امر تحقیق و آشکار شدن اوضاع و شرایط شویم.(۲۷) صاحب نظران بر این عقیده­اند که با حضور درصحنه جرم و بازرسی از آن چیزی را از دست نمی­دهیم. درواقع اگر ده ها صحنه را بازدید و همه را عادی اعلام کنیم و رسماً به این نتیجه برسیم که جنایتی واقع نشده بهتر از آن است که یک مورد از موارد مشکوک را از دست بدهیم و دیگر امکان بازگشت به آن برای گردآوری دلایل وجود نداشته باشد.
از مهم­ترین اقدامات در بررسی صحنه جرم، ترسیم آن است. ترسیمه صحنه جرم رسم ساده­ای است که به وسیله آن موقعیت موجود در محل و نقاط ثابت و مهم موجود درصحنه را نشان می­دهد. درواقع ترسیمه صحنه جرم ساده­ترین و مفیدترین راه برای نشان دادن اندازه­ها و اشیایی است که به نظر مامور تحقیق از اهمیت زیادی برخوردار است.(۲۸) از ترسیمه صحنه جرم می­توان برای مقاصد ذیل بهره­برداری به عمل آورد:

•حافظه مامور تحقیق در یادآوری موضوعات تقویت شود.
•حافظه شهود در یادآوری موضوعات تقویت شود.
•تقویت حافظه مظنونی که به قصد همکاری می­خواهد اقداماتی که در صحنه انجام داده را توضیح دهد.

لذا می­توان جزئیات یک پرونده گیج­کننده و پیچیده را از روی ترسیمه برای هیئت منصفه یا شهود و دادگاه توضیح داد.(۲۹) فلذا ترسیم نقشه صحنه جرم در جمع آوری ادلّه و اجرای عدالت نقش مهمی بازی می­کند و ارائه­ی عکس روشنی از آن صحنه در محضر دادگاه برای روشن شدن حقایق کمک موثری می­نماید.(۳۰)
بند دوم: اهمیت صحنه جرم
صحنه جرم، در حقیقت سرچشمه­ی حقایق و اطلاعات مربوط به مجرم و مسیر رسیدن به اوست. به طوری که اگر به صورت اصولی و صحیح مورد واکاوی قرار گیرد، ابتدای جاده­ای است که به مخفیگاه مجرم منتهی خواهد شد. ادموند لوکارد(۳۱) رئیس موسسه جرم­شناسی دانشگاه لیون فرانسه در سال ۱۹۳۰، نظریه­ی مبادله (انتقال) را مطرح کرد. این نظریه حاکی از آن است که مجرمین تقریباً و به طور قهری آثاری از خود درصحنه جنایت یا نزد مجنی­علیه بر جای می­گذارند و همچنین آثاری از محل جنایت یا مجنی­علیه نزد مجرم بر جای خواهد ماند. هدف از بررسی صحنه جرم درواقع فراهم کردن یک گزارش علمی دقیق و موثّق برای مراجع قضایی، تحقیق­کنندگان، اعضای پلیس قضایی و احتمالاً کلانتری­ها است.(۳۲) اهمیت صحنه جرم به گونه ای است که امروزه در ادارات پلیس و دادگستری شغلی تخصصی تحت عنوان کارشناسی یا گروه بررسی صحنه جرم به وجود آمده است که معمولاً در غیاب رفتار جنایی اقدام می­کند و ارتباط و تماس آنها به طور غالب با اشیاست نه اشخاص. چنانچه در بررسی صحنه جرم مدارکی به دست نیامد، قبل از اینکه این امر را به­حساب فقدان دلایل و مدارک گذاشته شود، باید آن را به حساب نقص آموزش یا کم تجربگی یا کمبود امکانات فنی گروه کارشناس صحنه جرم گذاشت(۳۳) که موجب ناکارآمدی سیستم تشکیلاتیِ کشف جرم در نظام عدالت کیفری است.
در جرم­یابی نوین نیز بر لزوم بررسی دقیق محل وقوع جرم به وسیله تکنسین­ها تاکید فراوان می­شود. تکنسین صحنه جرم ممکن است از میان قضات تحقیق یا افسران و کارکنان کلانتری­ها و آگاهی ها و یا حتی افراد تحصیل­کرده دانشگاهی یا غیردانشگاهی که به طور تمام وقت در خدمت کشف جرم می­باشند، انتخاب و طی دوره آموزش برای این کار تربیت و استخدام شوند.(۳۴) لذا با توجه به اهمیت دلایل مادی موجود درصحنه جرم به منظور شناسایی مجرم و نیز اثبات بی­گناهی اشخاصی که بی­جهت در مظان اتّهام قرار می­گیرند، حفظ و بررسی صحنه جرم و جمع­آوری دلایل و مدارک جرمِ موجود در آن و جلوگیری از محو و ضایع­شدن دلایل مذکور توسط کارشناسان بررسی صحنه جرم از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و ایجاب می­نماید اشخاصی که به نحوی از انحاء با بررسی صحنه و جمع­آوری دلایل و مدارک موجود سروکار دارند، در این زمینه آموزش ویژه، کارآموزی لازم و تجربه کافی را کسب نمایند. به همین دلیل است که گفته می­شود اقدامات صحیح و اصولی و به­موقع پلیس در زمان حضور در صحنه جرم و حفظ آثار و دلایل آن می­تواند تاثیر فراوانی در کاهش آسیب­های ناشی از جرم، حمایت از بزه دیده و استیفای حقوق او بر جای گذارد و به عکس اقدامات نادرست می­تواند آسیب­دیدگی بزه دیده را تشدید کند و وضعیت او را بدتر نماید و بالطبع روند کشف حقیقت و دادرسی را دشوار نماید. تکنسین صحنه­ی جرم مستلزم داشتن خلاقیت شغلی است؛ خلاقیت شغلی یک فرایند مشتمل بر قطع پیوندهای قدیمی و بوجود­آوردن پیوندهای مفید تازه است.(۳۵) با توجه به اهمیت صحنه جرم رعایت اصول زیر بسیار ضروری و لازم است:
۱-جلوگیری از تردد غیرضروری افراد مجاز و غیرمجاز در اطراف و درون صحنه جرم.
۲-جمع­آوری اشیایی که احتمال وجود آثار انگشت روی آن می­رود. همچنین در این خصوص باید مدارکی که احتمال می­رود با صحنه جرم ارتباط داشته باشد را موردبررسی قرار داد.(۳۶)
بند سوم: جایگاه پلیس علمی
صحنه جرم منبعی مهم برای یافتن دلایل است. عبارت پلیس علمی معادل واژه «criminalistique» به معنای جرم­یابی است.(۳۷) پلیس علمی رشته­ای مرکّب و مختلط از دانش های مهم روز است که در جستجوی شناخت حقیقت با روش­های علمی است. پلیس علمی به معنای امروزی در قدیم وجود نداشته؛ درواقع جایگاه پلیس علمی مرهون وجود حکومت قانون، دادگستری عمومی و خصوصی، قاضی حرفه­ای و نیز وجود سازمان های اداری اجرا­کننده­ی قوانین است.(۳۸) ازآنجاکه میل به دانستن حقیقت و چگونگی رسیدن به آن از ابتدا در ذهن بشر وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد، این کنجکاوی را می­توان مقدمه شکل­گیری پلیس علمی دانست. پلیس علمی یک روش شناخت مبتنی بر عقل عملی است و منظور از عقل عملی، کاربرد عقل در عرصه­ی عمل و تجربه است. از قرن نوزدهم استفاده از روش­های علوم تجربی به دستگاه پلیس راه­یافته و در خدمت عدالت قرارگرفته است. تا قرن نوزدهم که اصول تحقیقات علمی بر پایه علوم تجربی استوار نبود موجب انحراف تحقیقات اصولی از هدف واقعی خود می­گردید.(۳۹) مامور تحقیق جرم مکلّف است وظایف خود را به خوبی انجام دهد، درواقع حفظ صحنه جرم به عنوان مقدم ترین وظیفه او است. حلقه­ی اول زنجیر تحقیقات جنایی را بررسی­های اولین مامور تحقیقی که به صحنه جرم می­رسد تشکیل می­دهد. این مرحله از رسیدگی به دلیل اصالت طبع و عدم مداخله عوامل مختلف، ازنظر قضایی و فنی از اهمیت خاصی برخوردار است.(۴۰) درصحنه جرم عدم رعایت اصول حفاظتی ممکن است دلایل موجود در صحنه را از بین ببرد. همچنین این مسئله موجب می گردد اظهارات شهود و مدارک مهمِ موجود نادیده گرفته شده یا مدنظر قرار نگیرند. با ورود اولین مامور پلیس به صحنه جرم، حفاظت از آن آغاز می­گردد. در ابتدا اولین کسی که به صحنه جرم می­رسد، مسئولیت انتظامات منطقه وقوع جرم را عهده­دار خواهد بود. حفاظت از صحنه جرم ممکن است شامل گماردن افرادی به منظور جلوگیری از ورود اشخاص غیرمجاز به صحنه یا تحت پوشش قرار دادن ناحیه موردنظر و یا مراقبت از دلایل جرم باشد. جمع­آوری و حفظ مواردی که احتمال دارد تحت تاثیر آب­وهوا و سایر عوامل محیط اطراف قرارگرفته و از بین بروند نیز از مصادیق حفظ صحنه جرم است.(۴۱) برخی مواقع ممکن است اصول انسانی و اخلاقی با روش­های بررسی و تحقیق صحنه جرم در تضاد باشد. به عنوان مثال از بین رفتن عمدی و یا غیرعمدی برخی از دلایل توسط ماموری که مشغول ارائه کمک های اولیه به مجروح حادثه دیده است، در اصل به خاطر انجام وظیفه خطیر انسانی صورت می پذیرد که این عمل نه تنها ناپسند نیست بلکه عملی ضروری نیز است. متصدی صحنه جرم هرگز نباید به سایر عوامل اجازه دهد او را از انجام صحیح و درست اصولی منحرف سازند.

به لحاظ فنی مامور تحقیق در صحنه جرم به نکاتِ مهم زیر باید توجه کند:

۱-با آمادگی کامل و همراه داشتن وسایل، ابزار و تجهیزات فنی و وسایل مخابراتی و وسیله­ی نقلیه به سوی صحنه جرم حرکت کند.
۲-برای محافظت از دلایل عینی موجود در محل و با توجه به نوع صحنه جرم، مانع هر نوع تغییر و دست کاری شود و صحنه را از تصرف خبرنگاران، افراد کنجکاو، دوستان و آشنایان طرفینِ واقعه­ی جنایی با گماردن مامور محافظ و نظارت شخصی حفظ کند.
۳-جابه­جا کردن عمدی یا سهوی اشیاء موجود در محل و تغییر آرایش عمومی صحنه جرم اشتباه بسیار بزرگی است.
۴-تغییر صحنه جرم تحت هیچ شرایطی ممکن نیست مگر آنکه مقتضیات ترتیب دیگری را ایجاب نماید (مانند ورود آمبولانس برای حمل مجروحان). در مورد اجساد نیز چنانچه مرگ مسلّم باشد قبل از عکس برداری، تهیّه­ی کروکی، تنظیم صورت مجلس، معاینه پزشکی قانونی و مرجع قضایی صلاحیت دار نباید جابه­جایی صورت گیرد.(۴۲)
۵- یکی از مهم­ترین مسئولیت های مامور هماهنگ­کننده صحنه جرم، حصول اطمینان از نحوه­ی صحیح گردآوری اطلاعات و ایجاد هماهنگی بین افرادی است که وظیفه انجام اقدامات فنی و تحقیقی صحنه جرم را به عهده دارند، است. به عنوان مثال، اگر مظنونی که در بازداشت به سر می­برد، به هنگام بازرسی به استفاده از اسلحه در ارتکاب جرم اقرار نموده یا به محل آن اشاره نماید، مامور هماهنگ­کننده بلافاصله باید این اطلاعات را به متخصصین صحنه جرم منتقل نماید تا آنها نیز هوشیاری لازم را در جهت کشف دلایل جرم بکار گیرند.(۴۳)
بند چهارم: شیوه­ی تحقیقات
«وقتی در حال ارزیابی نوع صحنه جرم، در یک جرم خاص هستید، از شهود باتجربه به عنوان راهنما استفاده ننمایید، بگذارید شواهد فیزیکی، خود، داستان را تعریف کنند. از بررسی شواهد فیزیکی به یک بازسازی جرم مناسب برسید، نه از تئوری­های منحرف به محلی پرت».(۴۴) به طورمعمول در بررسی صحنه جرم از پنج روش استفاده می­گردد که مامور هماهنگ­کننده در حین انجام تحقیقات می­تواند آنها را انتخاب و مورداستفاده قرار دهد:

۱) بررسی مارپیچی صحنه جرم(۴۵): معمولاً در این روش بررسی صحنه جرم توسط یک نفر درصحنه های جرمی که در فضای باز قرار داشته و در آن مانعی وجود ندارد، بکار برده می­شود. استفاده از این روش مستلزم گردش و قدم زدن مامور تحقیق از دورترین مرز تعیین شده است؛ به نحوی که به طور یکنواخت فاصله تا مرکز کاهش پیدا می­کند. به عبارت دیگر این عمل باید حول محور دوایر متحدالمرکز تا رسیدن به مرکز این دوایر انجام گیرد. این روش نباید طور معکوس یعنی شروع از نقطه مرکزی و پیشروی به آخرین حدومرز تعیین شده انجام گیرد؛ زیرا با انجام این عمل احتمال دارد مقادیری از دلایل و مدارک جرم به طور سهوی از بین بروند؛ درصورتی که هنگام قدم زدن از دورترین نقطه به طرف مرکز، مامورین تحقیق به تدریج با دلایل و مدارک موجود در صحنه مواجه می­گردند.(۴۶)

۲) بررسی خطّی صحنه جرم:(۴۷) بررسی خطّی صحنه جرم مستلزم تعیین خطوطی به طور افقی در محدوده تعیین شده برای بررسی است که یک یا چند نفر می­توانند در امتداد آن خطوط اقدام به جست­وجوی صحنه نمایند. هر بررسی کننده به محض قرار گرفتن در ابتدای خط باید جستجوی خود را که قبلاً توسط مامور هماهنگ­کننده مشخص شده، شروع نموده و پس از رسیدن به انتهای خط در برگشت نیز در جهت مربوطه اقدام به انجام این عمل نماید. این عمل تا اختتام بررسی کلی صحنه جرم ادامه داده می­شود. معمولاً از این روش برای انجام بررسی­های مجدد صحنه جرمی که قبلاً بررسی گردیده، استفاده به عمل می­آید. لذا هرکدام از مامورین تحقیق که موفق به کشف دلایلی در خطّ مربوط به خودگردند، باید موضوع را به مامور هماهنگ­کننده اطلاع داده و با دستور وی کلیه ی مامورین تحقیق باید تا بررسی صحیح و دقیق و جمع­آوری دلایل و مدارک یادشده، در محل مربوطه متوقف شوند. سپس عمل جست­وجو دوباره با همان شیوه­ای که قبلاً توضیح داده شد تا اتمام بررسی ادامه خواهد یافت.(۴۸)

۳) بررسی شبکه­ای صحنه جرم:(۴۹) طریقه­ی استفاده از این روش بدین صورت است که مامورین تحقیق پس از بررسی و جست­وجو به روش خطّی مجدداً روی خطوط عمود بر خطوط قبلی و به همان روش خطّی صحنه را جست­وجو می­نمایند. گرچه اجرای این روش مستلزم صرف وقت بیشتری در مقایسه با سایر روش­هاست. لیکن می­توان گفت که این روش اصولی­ترین و دقیق­ترین شیوه­ای است که کلیه ی نقاط صحنه را از دو زاویه­ی متفاوت موردبررسی قرار داده و احتمال دستیابی به جزئی­ترین مدارک و دلایل موجود در صحنه که ممکن است به روش های نادیده انگاشته شود را به حداکثر می­رساند. درواقع در موارد ضروری، برای بالا بردن دقّت کار بررسی صحنه جرم، می­توان بررسی خطی را در دو جهت عمود برهم انجام داد که به آن بررسی شبکه­ای می­گویند.(۵۰)

۴) بررسی منطقه­ای صحنه جرم:(۵۱) در صورت وسیع بودن صحنه جرم، می­توان ابتدا آن را به صورت منطقه­ای به چند قطعه­ی فرضی کوچک تر تقسیم نمود. اجرای این روش مستلزم تقسیم ناحیه یا منطقه وقوع جرم به چهار قسمت مجزّاست که هرکدام از این چهار قسمت را می­توان با استفاده از روش­هایی که قبلاً ذکر گردید، بررسی نمود.(۵۲)

۵) بررسی چرخی صحنه جرم:(۵۳) در این روش لازم است صحنه جرم را به شکل دایره تصور نموده و آن را به چندین مثلث تقسیم کرد. تعداد این مثلث­ها به طورمعمول شش عدد خواهد بود که در حقیقت صحنه به شش بخش مساوی که هرکدام از آنها با استفاده از روش بررسی خطی صحنه جرم مورد جست­وجو قرار خواهند گرفت، تقسیم می­گردد. از این روش بندرت برای بررسی صحنه جرم استفاده به عمل می­آید.(۵۴)
بند پنجم: انواع تحقیقات
۱) تحقیقات مقدماتی: اقدامات انجام شده در صحنه جرم پس از اطلاع از وقوع جرم را اصطلاحاً تحقیقات مقدماتی گویند. انجام این تحقیقات به عهده­ی افسر یونیفرم واگذار گردیده است که وی باید تحقیقات مقدماتی را از صحنه جرم آغاز نماید.(۵۵) «تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع­آوری ادلّه­ی وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متّهم انجام می­شود».(۵۶)

نکات عمده­ای که در هنگام تحقیقات مقدماتی لحاظ می­گردد:

۱-در مواردی که قربانی یا مظنون در صحنه­ی جرم متحمل جراحات خطرناکی شده باشد، باید فوراً وی را جهت معالجات پزشکی به بیمارستان اعزام نمود.
۲-باید تعیین نماید که آیا جرمی به وقوع پیوسته یا خیر و اگر جرمی اتّفاق افتاده، از چه درجه­ای است. البته در برخی موارد تعیین این مسئله یعنی تشخیص وقوع جرم و تعیین درجه آن بسیار مشکل می­باشد. به عنوان مثال: پلیس مرد تقریباً سی ساله ای را که در جنگل های حومه شهر آواره و سرگردان بود، پیدا نمود. او که خودش را فردی چهارساله معرفی می­کرد، اظهار داشت که والدینش وی را ترک کرده­اند و در حقیقت در این جنگل گم شده است. اقدامات پلیس به دلیل اینکه نشانی از وی در پرونده­های مفقودالاثر وجود نداشت، باشکست مواجه شده بود. پس از چندی روان پزشکی دریافتند که این فرد دارای ۲۷ شخصیت متفاوت است که هیچ کدام از وجود دیگری آگاه نیستند. بهره هوشی او بین ۸۰ تا ۱۲۸ بود. از شخصیت­هایی که به هنگام آزمایش های شخصیتی مورد شناسایی واقع گردید می­توان به جفری نابینا(۵۷)، رابرت دانشمند(۵۸)، ماریای خانه­دار(۵۹) و زنی هم جنس باز به نام راچل(۶۰) را نام برد. همان گونه که ملاحظه گردید این مورد نمونه جالبی از پیچیدگی فعالیت های مغز آدمی و این که چگونه با استفاده از متخصصین دیگر می­توان تحقیقات را بهتر به نتیجه رسانید، است.(۶۱)
۳- مامور تحقیق باید حتی الامکان صحنه جرم را به همان صورت اولیه حفظ نماید؛ بطوریکه مطمئن شود که هیچ یک از دلایل مادی از بین نرود و یا مفقود نشود. در غیر این صورت ارزش این دلایل در دادگاه کاهش خواهد یافت.
۴-مامور تحقیق باید در مواردی که مجرم از صحنه جرم گریخته است و در این زمینه شهودی وجود دارد، یک سری وظایفی را انجام دهد. در این مواقع مامور تحقیق باید بلافاصله شهود را از سایرین جدا نماید. این عمل موجب می­شود که شهود ماجرا درباره چگونگی وقوع جرم با یکدیگر مبادله اطلاعات ننمایند. در حقیقت مامور تحقیق با توجه به اظهارات شهود ماجرا دستور تعقیب مقدماتی(۶۲) را صادر و از مرکز تقاضای ارسال این پیام به واحد­های گشتی دیگر را می­نماید. درزمانی که افسر مسئول مشغول بررسی صحنه جرم است، ماموران واحدهای گشتی باید با انجام جستجوی آنی(۶۳) و جستجوی سریع(۶۴) تا حد ممکن از فرار مجرم جلوگیری نمایند. جستجوی آنی عبارت است از جستجوی ناگهانی صحنه جرم در کوتاه ترین فاصله زمانی. این جستجو زمانی انجام می­گیرد که مامورین یقین حاصل نمایند که مجرم در صحنه حضور دارد. جستجوی سریع عبارت است از جستجو در خارج از صحنه؛ خصوصاً در معابر عمومی، پارک ها و... که به صحنه جرم نزدیک باشند. این جستجو معمولاً پس از جستجوی آنی انجام می­گیرد. صدور سریع دستور دستگیری مجرمین موجب می­گردد که از فرصت های موجود حداکثر بهره­برداری به عمل آید و همچنین از بروز حوادث غیرمنتظره بعدی جلوگیری شود.

۲) تحقیقات پنهانی: تلاشی که پلیس به طور پنهانی جهت کسب اطلاعات بیشتر و جمع­آوری دلایل کافی در مورد مظنونین یا متهمین به عمل می­آورد تا زمینه مساعد برای تعقیب قانونی آنها فراهم گردد را تحقیقات پنهانی گویند. به محض وصول گزارش وقوع جرایم مهمّه به واحد تحقیقات پنهانی، رئیس واحد مزبور، ماموری که مسئولیت انجام تحقیقات پنهانی و تعقیب و مراقبت را به عهده خواهد داشت، مشخص کرده و دستورات لازم را به او می­دهد تا وی قادر باشد در یک جستجوی عادی(۶۵) مجرم را دستگیر کند. جستجوی عادی درزمانی مورداستفاده قرار می گیرد که مامورین پلیس در اثر جستجوی آنی و جستجوی سریع نتوانسته باشند مظنونی را شناسایی و دستگیر نمایند.(۶۶) مامور تحقیق باید به منظور انجام تحقیقات پنهانی موارد زیر را رعایت نماید:
۱-از جریان ماوقع و گزارش مربوط به جرم کاملاً آگاه گشته و یک نسخه از آن را برای خود تهیه نماید تا بتواند درباره روش های موردنیاز تعقیب و فعالیت های دیگری که ممکن است در دستگیری مجرم مثمر ثمر باشند، اندیشه نموده و تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید.
۲-کلیه مدارک عینی مکشوفه را موردبررسی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نماید که هرچه سریع­تر آنها را برای بررسی و تجزیه وتحلیل به لابراتوار ارسال گردند.
۴- ارزش قانونی دلایل جرم، کشفیات آزمایشگاهی و اظهارات مظنونین و حفاظت فیزیکی، آزمایش های دروغ­سنجی و کارهای مفید دیگری که در جهت کشف جرم ضروری است، بهره­برداری لازم را نماید.
۵-مجرم را شناسایی، محل اقامتش را تعیین و سپس اقدامات لازم را برای دستگیری انجام دهد.
۶-پس از دستگیری مجرم، مطابق مقررات قانونی در بازداشتگاه، بازجویی مختصری از وی به عمل آورد.
۷-درصورتی که اموالی به سرقت رفته است، آنها را کشف و استرداد نماید.
۸-ترتیب ملاقات با دادستان را بدهد.

گفتار دوم: تعیین هویت اشخاص
پیشینه تاریخی:
تشخیص قطعی هویت انسانی همیشه یک مسئله بسیار مهم و حیاتی ازنظر قوانین و نظامات بوده است. در سالهای خیلی قدیم مجرمین را به وسیله ی قطع اعضاء و داغ کردن تنبیه می­نمودند، این اعمال را ممکن است اولین اقدام برای تشخیص و تمیز هویت بعدی شناخت؛ زیرا در آن زمان هر عضوی که عملِ خطا می کرد قطع یا داغ می کردند مثلاً کسی که سرقت کرده بود دست او را قطع و کسی که بهتان و افترا زده بود زبانش بریده می شد.(۶۷)
داغ کردن حتی تا یک قرن پیش هم متداول بود، مثلاً در روسیه تا سال ۱۸۶۰ مجرمین را از پیشانی و گونه­ها داغ می کرند و به سیبری می فرستادند. در اروپا قبل از روسیه این عمل وحشیانه را ترک کردند، در فرانسه بعد از انقلاب کبیر این رویّه متروک ولی پس از چندی مجدداً متداول شد تا اینکه در سال ۱۸۳۲ به کلی لغو گردید. در آلمان تا تاریخ مزبور این طریقه از بین رفته ولی هلند آن را تا ۱۸۵۴ و چین تا ۱۹۰۵ بکار برد. استعمال علائم و مشخصات برای مجرمین تحت تعقیب و فراری از زمان های امپراطوری مصر و روم شروع شد و این نکته جالب توجّه است که سیستم آنها خیلی شبیه به روش تصویر توصیفی(۶۸) امروزه بوده است.(۶۹) طریقه «دِفیله مجرمین برای تشخیص هویت» در شهربانی لندن در سال­های اول قرن ۱۹ نمونه خوبی از طریقه­های نارسای قرون اخیر است.(۷۰) چون کیفر مجرمین سابقه دار بیشتر از مجرمین بدون سابقه بوده، متهمین تمام وسایل ممکنه را بکار می بردند که خود را بدون سابقه قلمداد نمایند. برای بررسی سوابق این اشخاص روزهای معیّنی از هفته را برای دفیله­ی بازداشتی­های جدید انتخاب می­کردند که در این روزها متهمین را در محوطه زندان به خط کرده و پاسبانان باتجربه و قدیمی از کلانتری­های مختلف آنها را به دقّت بازرسی و معلوم می کردند. هیندل(۷۱) جرم­شناس آلمانی پس از مطالعه مشخصات معموله در مصر قدیم به این نتیجه رسید که قرن­ها قبل از میلاد مسیح در مصر روش بغرنجی برای توصیف مجرمین بکار می بردند که شبیه مراحل ابتدایی تصویر توصیفی امروزه بوده است. بعد­ها مصری­ها به تدریج آن را ساده نموده و فقط علامت مهم آن را بکار می بردند. این رویّه­ی اخیر عیناً مطابق طریق مدرن امروزه تصویر توصیفی است. از قرون وسطا تا اواسط قرن نوزدهم علائم و مشخصاتی که برای توصیف بکار برده می­شد فاقد نظم و ترتیب بود که اغلب باعث اشتباهات بزرگ می گردید.
بند اول: تعریف و دلایل تعیین هویت
هویت مجموعه صفات انسانی و مشخصاتی است که موجب تشخیص یک فرد از افراد دیگر یا یک شیء از اشیاء دیگر می­گردد.(۷۲) به عبارت دیگر هویت عبارت است از عوارض مشخصه ی اشخاص یا اشیاء.(۷۳)
تعریف حقوقی هویت: هر انسانی دارای اهلیت و متمتع از حقوق مدنی است و به این اعتبار صاحب اسم است (نام و نام خانوادگی). طبق ماده ۹۹۷ قانون مدنی ایران، اسم متعلّق، حق افراد و خانواده است گرچه اسم هرکس به موجب شناسنامه معیّن می­شود، در عالم جنایی در موارد مشکوک و حوادث گوناگون، گاه دادن اسامی دیگر برای سهولت تعیین هویت افراد، لازم می­شود که این کار بر عهده ی متخصصان پلیس علمی است.(۷۴)
دلایل و موارد کاربرد تعیین هویت:
- لزوم آگاهی مراجع ذی­صلاح قضایی از سوابق کیفری و احوال شخصیه­ی اشخاص موردنظر به منظورهایی از قبیل صدور قرار یا اخذ تامین مناسب، تکمیل تحقیقات، تشخیص اینکه جرم ارتکابی از مصداق­های تعدد یا تکرار جرم است یا خیر (در مورد متّهمان و اشخاص تحت تعقیب) و بالاخره، تصمیم قضایی مناسب درباره­ی متقاضیان صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و محکومانی که تقاضای عفو یا آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات دارند؛
- رعایت اصل فردی بودن مسئولیت و شخصی بودن مجازات و جلوگیری از اشتباه یا استبدال در این زمینه (کسی عمداً یا سهواً به جای دیگری مورد مجازات یا اقدامات تامینی قرار نگیرد)؛
- شناسایی و تحت نظرقراردادن آن دسته از مجرمان حرفه­ای که پس از آزادی از زندان ممکن است با مخفی نگه­داشتن هویت واقعی و سوابق سوءِ پیشین خود، درصدد پیدا کردن فرصت مناسب برای ارتکاب مجدد جرم باشد؛
- شناسایی هویت واقعی آن دسته از ارباب رجوع بانک ها، دفاتر اسناد رسمی و مسافران عازم خارج از کشور و شرکت­کنندگان در کنکور و مسابقات و غیره که مدارک هویتشان موردشک و تردید باشد و نیز کسانی که قادر یا حاضر به ابراز هویت خود نیستند، همانند افراد لال، مسن، کودکان، مجانین و افراد سابقه دار؛
- شناسایی اجساد و اشخاص مجهول­الهویه به منظور پیگیری مسائل بعدی آنها.(۷۵)
بند دوم: اهداف تعیین هویت در پلیس علمی
۱) جلوگیری از استبدال هویت: ازآنجاکه مجازات ناظر به فرد مجرم است نه کسان او و اشخاص دیگر، مراجع تعقیب و تحقیق و احکام کیفری و اجراکنندگان احکام قضایی مکلّف اند مجازات یا اقدام تامینی و تصمیم های قانونی دیگر را منحصراً درباره­ی شخص متّهم و محکوم اعمال نمایند تا مسئول شناخته نشوند، به منظور جلوگیری از اشتباه، اختفای هویت، تغییر هویت و استفاده نادرست از هویت غیر، باید هویت دقیق و انحصاری فرد موردنظر به کمک کارشناسان به دقّت تعیین شود.
۲) تکرار جرم: قاضی کیفری در موقع قضاوت و اجرای عدالت نیازمند آن است که بداند شخصی که به عنوان متّهم مورد کیفر یا اقدام تامینی در اختیار اوست سابقه­ی کیفری دارد یا خیر؛ زیرا هرگاه که اتهام منتسبه از مصادیق تکرار جرم باشد قاضی ناچار است کیفیات مشدّده را مورد لحاظ قرار دهد و برای این منظور نیاز به شناسایی هویت وی دارد.
۳) شخصی کردن مجازات: قاضی کیفری در ارزیابی گناه مجرم می­خواهد آگاهی لازم را در مورد شخصیت متهم داشته باشد؛ چراکه در محدوده­ی مقرّرت کیفری موجود ایران، قاضی در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر آزاد است و برای استفاده از این حق و اجرای عدالت و داوری منصفانه، آگاهی داشتن از شخصیت طرف ضرورت دارد. ازآنجاکه علم به شخصیت طرف، فرع بر این است که هویت وی مشتبه نباشد، شناسایی و تشخیص هویت متهم و محکوم لازم است. همچنین مطابق نظریه­های جدید حقوق جزا، تعیین مجازات باید بر مبنای شخصیت مجرم صورت گیرد. این نظریه که همان نظریه ی فردی کردن مجازات است با شناسایی شخصیت بزهکار و هویت کامل وی ملازمه دارد.
۴) خطرناک بودن افراد: در قوانین بعضی از کشورها برخی از مقامات اداری حق دارند که تصمیمات سالب یا محدودکننده آزادی را در مورد بزهکاران مکرر یا کسانی که خطرناک هستند اتّخاذ و اجرا نمایند و در این مورد نیازی به مداخله مراجع قضایی کیفری ندارند. بزهکاران مزبور حتّی ممکن است با انتخاب اسامی گمراه­کننده و با توسّل به اعمال جراحی مبادرت به تغییر وضع ظاهری خودنمایند تا مورد شناسایی پلیس قرار نگرفته، اقدامات مجرمانه جدیدی را مرتکب شوند.(۷۶)
بند سوم: روش­های قدیمی تعیین هویت:
۱) شناسایی مجرمین به­واسطه­ی قطع بودن برخی از اعضای بدن: قطع برخی از اعضای بدن که از قدیم به عنوان مجازات اعمال می­شده، بعدها می­توانسته وسیله­ی موثری برای پی بردن به هویت و سوابق سو این قبیل اشخاص باشد؛ برای نمونه، قطع بودن دست نشانه­ای از سابقه­ی ارتکاب سرقت، قطع بودن زبان نشانه­ی سابقه­ی ارتکاب جرم تهمت­ و فترا، قطع بودن انگشتان دلیل سابقه­ی ارتکاب خال کوبی غیرمجاز بوده است.(۷۷)

۲) علامت گذاری مجرمان با فلز گداخته: یکی از قدیمی­ترین روش های مجازات و درعین حال تشخیص هویت بزهکاران حرفه­ای، ایجاد علامت زایل شدنی با فلز گداخته روی بدن (پیشانی، گونه و کتف) آنها بوده است؛ برای نمونه، امپراطوران روم باستان برای مشخص نمودن افراد جنایتکار و اسیران و بردگان از سایر اقشار جامعه، پیشانی آنان را داغ می­کردند و بدین منظور، روی پیشانی جنایتکاران حرف M و روی پیشانی اسیران و بردگان حرف S را داغ می­گذاشتند.(۷۸) همچنین بر طبق قوانین سال های ۱۸۰۲ و ۱۸۰۶ فرانسه، روی نشانه­ی راست محکومان به زندان موقّتِ با اعمال شاقه علامت T و محکومان به زندان دائمِ با اعمال شاقه علامت TP و مرتکبان جرایم جعل و تزویر علامت TPF با فلز گداخته علامت­گذاری می­شد که با توجه به عدم رواج جراحی پلاستیک در آن زمان و عدم امکان محو آثار داغ ها روی بدن، این روش در عصر خود و سیاهه­ی مطمئنی برای شناسایی مجرمان سابقه­دار بود؛ ولی بعدها در سال ۱۸۳۲، فرانسه با تصویب قوانین جدیدی این روش را کنار گذاشت و به تدریج کشورهای دیگری هم که از این روش استفاده می­کردند، مانند هلند، روسیه و چین، آن را کنار گذاشتند.(۷۹)

۳) دِفیله(۸۰): از روش­های قدیمی تشخیص هویت مجرمان دفیله است. در این روش، پلیس در روزهای خاصی از هفته زندانیان تازه وارد و متهمان و مظنونینی را که هویت و سوابق پیشین آنها مشخص نبود، در محوطه­ی زندان شهر جمع کرده و آنان را از مقابل ماموران کلانتری ها و زندانبانان قدیمی که به مناسبت شغلی خود مدّت ها با مجرمان زیادی سروکار داشتند- و نیز زندانیان قدیمی- که مدّت قابل ملاحظه ای از عمرشان را در زندان سپری کرده و جرمان زیادی را دیده­اند- عبور می­دادند (دفِیله می­کردند) تا حتی المقدور به کمک این سه گروه، از میان اشخاص یادشده، زندانیان فراری و اشخاص سابقه­دار را شناسایی نمایند. ضمناً، در این گونه مواقع، به کسانی که به شناسایی و معرفی اشخاص سابقه دار و فراری موفق می­شدند، جوایزی تعلق می­گرفت تا موجب ترغیب و تشویق آنها به همکاری موثرتر در این زمینه گردد.(۸۱) در برخی از مراکز پلیس نیز ترتیبی اتخاذ می­شد که کارآگاهان بتوانند در زندان، مجرمان سابقه­دار حرفه­ایِ دستگیرشده را از نزدیک و به طور کامل و دقیق مشاهده نمایند تا هم ازنظر تجربی و تیپ­شناسی با قیافه و حالات ظاهری مرتکبان جرایم متفاوت آشنا شوند(۸۲) و هم قیافه­ی مجرمان مذکور را به خاطر بسپارند تا چنانچه بعداً در حین انجام وظیفه با آنها یا اشخاصی از تیپ آنها برخورد کردند، بهتر بتوانند اشخاص سابقه­دار را شناسایی نمایند.

۴) پوشاندن لباس مخصوص: یکی دیگر از روش­های شناسایی مجرمان درگذشته، ملزم نمودن آنها به پوشاندن لباس مخصوص و مشخص بوده است تا حین تردّد در کوچه و خیابان، دیگران با مشاهده­ی لباس یادشده آنها را بشناسند و از آنان دوری جویند. امروزه، با توجه به گسترش شهرها و انبوه جمعیت، دیگر این روش به صورت گذشته کاربردی برای تشخیص هویت مجرمان ندارد و فقط در زندان­ها برای اعمال اصول زندانبانی و تفکیک و طبقه­بندی گروه های مختلف زندانی از یکدیگر، هر گروهی را با پوشاندن لباس مخصوص از سایر گروه ها متمایز می­نمایند.

۵) خال کوبی(۸۳): خال کوبی عبارت است از ایجاد نوشته، نقش یا علامت خاص روی پوست بدن از طریق واردکردن مواد رنگی به داخل پوست است.(۸۴) در خال کوبی، ذرات ریز رنگ به علت اختلاف باری که به هسته­ی سلول پوست دارند، جذب آن شده و ثابت می­گردند. به همین دلیل، نقوش خال کوبی در اثر شستشو، استحمام یا تماس پوست بدن بالباس و غیره محو نمی­گردد و در تمام عمر روی بدن برجای می­ماند. البته، در اثر مرور زمان نقوش خال کوبی روی پوست دچار تغییراتی می­شود که اهل فن و خالکوبهای حرفه­ای با بررسی این تغییرات می­توانند قدمت آنها را تا حدودی تعیین نمایند. سابقه­ی خال کوبی در دنیا بیش از شش هزار سال است و در میان اکثریت قریب به اتفاق ملل دنیا رایج بوده و هنوز هم رواج دارد و در برخی از نقاط جهان که سوزن برای خال کوبی در دسترس نبوده، از تیغ ماهی یا استخوان های نوک تیز به جای سوزن استفاده می­شده است. یکی از قدیمی­ترین اسنادی که تاکنون در مورد خال کوبی به دست آمده است، لوح سنگی حاوی قوانین حمورابی –حکمران بابل- است.(۸۵) مطابق ماده ۲۲۲ این لوح، «هرگاه شخص خال کوب بدون اجازه مالک برده­ای خال یا علامتی بر بدن اوخالکوبی نماید که مانع از فروش وی گردد، انگشتان خال کوب باید قطع شود»(۸۶). بنا به نوشته­ی هرودت پدر تاریخ، بر بدن هر برده نام ارباب وی را خال کوبی می­کردند(۸۷). اگرچه خال کوبی پدیده­ای مذموم و ضد ارزش است و احتمال مبتلا نمودن شخص به عفونت پوستی و سایر بیماری­ها وجود دارد و همچنین طبعاً حرام است.(۸۸) باوجوداین متاسفانه این پدیده هنوز هم مشاهده می­شود. متخصصان و جرم­شناسان بالینی با بررسی نوع نقوش خال کوبی شده روی بدن اشخاص و موضعی که برای خال کوبی انتخاب کرده­اند، می­توانند تا حدودی به شخصیت، طبقه اجتماعی، مکنونات باطنی، عقده­ها و انحرافات فکری و جسمی آنها پی ببرند.

۶) تن پیمایی(۸۹): تن پیمایی عبارت است از روش تشخیص هویت مجرمان بر اساس توصیف و اندازه­گیری قسمت هایی از بدن آنها. در سال ۱۸۴۰ م، آدلف کِتله(۹۰) (۱۷۹۶-۱۸۷۴)، منجّم، ریاضیدان و آمارشناس بلژیکی از مطالعه روی اندام های اشخاص مقایسه­ی آنها نظر داد که در جهان نمی­توان دو نفر را پیدا کرد که اندام های آنان کاملاً و ازهرجهت به یک اندازه باشند. بیست سال بعد یعنی در سال ۱۸۶۰ م، استونس(۹۱) (۱۸۱۹-۱۸۹۲)، مدیر زندان لووَن بلژیک با استفاده از این نظریه و به منظور شناسایی و تشخیص هویت زندانیان بزرگسال که دیگر رشد بدن آنها متوقف شده بود، به اندازه­گیری برخی از قسمت های بدن آنها همانند طول لاله­ی گوش، دست­وپا، دور سر و سینه مبادرت نمود؛ ولی چون اصول مشخصی برای کار خود ارائه ننمود، روش وی موردتوجه واقع نگردید و به فراموشی سپرده شد(۹۲). در سال ۱۸۷۹ م، آلفونس برتیون(۹۳) (۱۸۵۳-۱۹۱۴)، کارمند جوان زندان پاریس به این نتیجه رسید که هرچه اندام­های بیشتری برای اندازه­گیری انتخاب شود، امکان وجود تشابه مشخصات تن پیمایی بین دو نفر کمتر خواهد شد. باید توجه داشت که تن پیمایی ابداع شده توسط آلفونس برتون که برای تشخیص هویت مجرمان (جرم­یابی) کاربرد دارد، با مطالعاتی که دکتر سزارلومبروزو(۹۴) درزمینه ی جرم­شناسی و بررسی رابطه­ی ظواهر جسمانی بزهکاران باحالت مجرمانه­ی آنان انجام داده، تفاوت دارد و نباید باهم اشتباه گردند.(۹۵)
بند چهارم: روش­های فعلی تعیین هویت
۱) عکاسی: از همان ظهور صنعت عکاسی، عکس به عنوان یک وسیله­ی موثر برای تشخیص هویت افراد مورد توجّه و استفاده­ی متصدیان کشف جرایم و تشخیص هویت افراد قرار گرفت (اولین عکس پلیسی در سال ۱۸۴۳ در بروکسل از یک مجرم تهیّه شده است).(۹۶) در ابتدا فقط یک عکس از روبه­رو از مجرمان گرفته می­شد؛ ولی بعدها در عمل مشاهده شد که عکس رخ به تنهایی برای تطبیق با قیافه اشخاص مظنون و شناسایی آنها کافی نیست. در زندان ها برای گرفتن عکس رخ از زندانیان، پلاکی را حاوی شماره­ی شناسایی خاصی که به زندانی اختصاص دارد و سال عکس برداری و نام شهرستان مربوطه را روی سینه­ی آنها می­گذارند؛ به گونه ای که اطلاعات فوق به وضوح در عکس دیده شود و معمولاً ترتیبی اتّخاذ می­گردد که اگر یک نفر چند نوبت مختلف در یک زندان زندانی شود، شماره­ی واحدی به وی اختصاص داده شود. در عکس­برداری و چهره­سازی می­توان از روش موسوم به رایانه نیز استفاده کرد. در این فن از عکس­های قدیمی اشخاص استفاده می­شود.(۹۷) در این روش اگر عکس دوران کودکی و یا چندین سال قبل مجرمان فراری به رایانه داده شود، رایانه می­تواند شبیه­ترین تصویر او به وضع کنونی را به صورت چاپ شده تهیه کند. بزرگ ترین فایده­ی طریق مزبور، محدود کردن قلمرو تحقیقات و کار پلیس است؛ زیرا محدود­سازی تدریجی قلمرو تحقیق لازمه­ی رسیدن به هدف است.

۲) چهره­نگاری: مجرمانی که پس از ارتکاب جرم متواری می­گردند، به دودسته تقسیم می­شوند: یک دسته کسا نی اند که هویت آنها برای مجنی­علیه، شاکی و یا پلیس مشخص است و با استفاده از همین اطلاعات، تعقیب و دستگیری آنها پیگیری می­شود؛ دسته­ی دیگر کسانی­اندکه هویت و آدرس آنها را کسی نمی­داند و فقط شخص یا اشخاصی قیافه­ی آنها را حین ارتکاب جرم یا هنگام فرار دیده و مشخصات ظاهری آنان را به خاطر دارد.(۹۸) در این مورد اخیر، در وهله­ی اول پلیس آلبوم عکس آن دسته از مجرمانی را که سابقه­ی ارتکاب این نوع جرایم را دارند، در معرض دید اشخاص فوق قرار می­دهد تا شاید آنها عکس شخص موردنظر را در میان عکس های آلبوم بیابند و مجرم فراری از این طریق شناسایی و سپس نسبت به دستگیری وی اقدام شود؛ ولی اگر عکس این قبیل اشخاص در آلبوم مشاهده نشد، کارشناسان فن با استفاده از اطلاعات به دست آمده از شهود و شاکیان در مورد قیافه و شکل ظاهری به طور غیابی چهره­ی او را نقاشی (چهره­نگاری) می­کنند تا به کمک تصویر به دست آمده نسبت به شناسایی و دستگیری وی اقدام گردد. به طور خلاصه، چهره­نگاری عبارت است از تهیّه­ی تصویر مجرمان مجهول الهویه ی فراری با استفاده از توصیفی که شهود و شاکیان از مشخصات ظاهری و چهره­ی این قبیل افراد به عمل می­آورند.(۹۹) در ابتدای کار چهره­نگاری، کسانی که مجرم مجهول الهویه ی فراری را دیده بودند، مشاهدات خود را در مورد قیافه و ظاهر آن برای نقاشی که در خدمت پلیس بود، توصیف می­کردند و نقاش مذکور بر اساس برداشت شخصی خود از آنچه می­شنید، تصویری از مجرم فراری ترسیم کرده تا حتی الامکان تصویر تهیّه شده شباهت بیشتری با چهره­ی شخص فراری پیدا نماید. امروزه، متخصصان فن، تصویرِ انواع مختلف سر و چشم و ابرو، بینی، گوش و دهان را که ممکن است اشخاص داشته باشند به حافظه­ی رایانه وارد نموده و در موارد ضروری بر روی مانیتور به کسانی که مجرمِ فراری را دیده­اند، نشان می­دهند. خوشبختانه، در حال حاضر، کلیه ی نواحی انتظامی کشور به دستگاه های دستی و رایانه­ای چهره نگاری مجهّزند.

۳) انگشت­نگاری: انگشت­نگاری عبارت است از به دست آوردن تصویر خطوط برجسته­ی (نقوش) سرانگشتان اشخاص و به معنای وسیع کلام، علم استفاده از آثار انگشت در تشخیص هویت اشخاص و کشف جرایم است. تشخیص هویت از طریق انگشت­نگاری بر این اصل استوار است که دو اثرانگشت کاملاً یکسان وجود ندارد. آثار انگشت بسیاری ازلحاظ شکل، طرح و یا اندازه وجود دارد، امّا تا به امروز دو اثرانگشت که کاملاً مشابه هم باشند، به دست نیامده است.(۱۰۰) بشر از گذشته­های خیلی دور به خطوط برجسته­ای که خداوند متعال در کف دست وپا و سرانگشتان او خلق کرده، توجه نموده و این توجه را به صور گوناگون نشان داده است. مشاهده­ی نقوش حجّاری شده­ی خطوطِ برجسته­ی کف دستِ انسان های ماقبل تاریخ بر دیوار غاری در کوه پیرنه­ی اسپانیا یا کشف لوح سنگی ِ مربوط به چند صدسال قبل در کنار دریاچه­ی کِجِم کوجیک(۱۰۱) در منطقه­ی نواسکاتیا(۱۰۲) واقع در کشور کانادا که اثر خطوط کف دست و نوک انگشتان روی آن حکاکی شده(۱۰۳) و نیز اشکال حجاری شده­ی سر انگشتان بر دیوار سنگی قبری در جزیره­ی گاورانیس(۱۰۴) در ایالت بریتانی(۱۰۵) فرانسه مویّد این نظر است.(۱۰۶) بعدها اثر انگشت به عنوان امضای غیرقابل انکار(۱۰۷) و وسیله­ای برای تشخیص هویت افراد مورداستفاده قرار گرفت، کما اینکه بر الواح گلی و اشیاء سفالی به دست آمده از دوران تمدّن بابلی ها و آشوری ها، آثار خطوط برجسته­ی کف دست و یا انگشت افراد که به عنوان امضا و نشانی از هویت آنها نقش بسته، مشاهده شده است. برای نمونه بر طبق قانون تای­هو در چین باستان شوهر می­توانسته همسر خود را طلاق دهد و در این قبیل مواقع، می­بایست شخصاً طلاق­نامه را نوشته و به همسر خود تسلیم کند و چنانچه این قبیل اشخاص بی سواد بودند، شخص دیگری طلاق­نامه را می­نوشت و آنها ذیل آن انگشت می­زدند.(۱۰۸) در تورات و انجیل هم کنایاتی درباره­ی نقوش سرانگشت وجود دارد.(۱۰۹) درآیات ۳ و ۴ سوره­ی قیامت نیز به طور ضمنی به این معجزه­ی بزرگ خلقت- یعنی خطوطِ برجسته سرانگشتان- اشاره شده است: «اَیَحسَبُ الاِنسانُ اَلَّن نَجمَعَ عِظامَهُ بَلی قادِرینَ عَلی اَن نُسَوِّیَ بَنانَهُ»؛ یعنی آیا انسان گمان می­برد استخوان­های او را پس از مردن و متلاشی شدن جمع­آوری نخواهیم نمود؟ آری درحالی که توانا هستیم بر اینکه (حتّی) سرانگشتان او را به طور کامل بسازیم. طنطاوی مفسر مشهور مصری در تفسیر این آیه می­فرماید: وقتی از یک دانشمند آلمانی در مورد علّت تشرّف وی به دین اسلام سوال کردم اظهار داشت که منحصر بودن نقوش سرانگشتان هرکس و تفاوت آن با اشخاص دیگر، از کشفیات علمی قرن ۱۹ است؛(۱۱۰) همچنین جابر بن عبدالله انصاری در مورد شناسایی جسد پدرش که در جنگ اُحد شهید شد، می­فرماید: «ما عرفته الاّ ببنانه» یعنی نتوانستیم او را بشناسیم، مگر از روی سرانگشتانش.(۱۱۱) قدیمی­ترین موردی که تاکنون درباره­ی استفاده از اثرانگشت برای شناسایی مجرمان و کشف جرم در تاریخ ثبت شده، مربوط به قرن اوّل میلادی است که یک وکیل مدافع به نام کوئین تیلیانوس(۱۱۲) از روی یک اثرانگشت خون­آلود که بر دیوار نقش بسته بود، توانست دسیسه­ای را برای محکوم کردن یک جوان کور به اتّهام قتل پدرش ترتیب داده شده بود، کشف نموده و قاتل اصلی را که نامادری جوان مذکور بود، شناسایی نماید.(۱۱۳) اساسی ترین تحقیقات علمی در مورد اثرانگشت از نیمه دوّم قرن نوزدهم آغاز شد. به شهادت تاریخ می­توان نتیجه گرفت که پایه­گذار علم انگشت­نگاری به صورت امروزی، سر ویلیام هرشل بوده است. با مروری بر نتایج تحقیقات این دانشمند، می­توان نتیجه گرفت که تحقیقات سرویلیام هرشل بیشتر درزمینه ی هویت و بررسی آثار انگشت گرفته شده از اشخاص بوده است.
موانع و مشکلات فنی انگشت نگاری:
۱) نامرغوب یا غیراستاندارد بودن مرکّب انگشت­نگاری
۲) عدم استفاده از برگه های چاپی و استاندارد
۳) سوختگی­ها و جراحات پوست سرانگشتان
۴) فلج بودن دست یا سرانگشتان
۵) به هم چسبیده بودن برخی از انگشتان دست
۶) خشک شدن، پوسیدگی، سوختگی و فساد نعشی اجساد
گفتار سوم: شیوه­های کشف جرم در تاریخ ایران و اسلام
بند اول: ایران در اعصار گذشته
ایران قبل از اسلام: به دلیل اینکه کشور ایران از زمره کشورهای باستانی است، در خصوص تاریخ حقوق آن بخصوص روش­های کشف جرم منابع اطمینان بخشی وجود ندارد و امّا آنچه مشخص است آن است که رسیدگی به جرایم در آن همانند کشورهای دیگر، به دلیل فضای تاریخی و نیز استبداد حکومت­های وقت، فاقد ماهیت علمی و حقوقی عادلانه بوده است. در آن زمان به رغم اینکه به دلیل قدرت اخلاق و دین، پاره­ای از ملاحظات رعایت می­شده مجازات های سختی نیز وجود داشته؛ چنانکه گناهکار را مجبور به نوشیدن زهر می­کردند و یا او را به چهارمیخ می­کشیدند.(۱۱۴) در کوروش نامه چنین می خوانیم که عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و از آن منحرف نشود و قاضی عادل نیز باید چنین کند.(۱۱۵) به طورکلی در آن دوران شکنجه برای اخذ اقرار نسبت به جرایم بزرگ و مهم، معمول بوده است.

ایران بعد از اسلام: در صدر اسلام امر کشف جرم و قضاوت تحت تاثیر تعالیم عالیه اسلامی قرار گرفت اما بعدازآن نیز مسئله کشف جرم تابع مصلحت ها و مقتضیات سیاسی و حکومتی خلفا و سلاطین وقت بود. در ایران قدیم، رعایت ملاحظات شرعی، اخلاقی، قانونی و ابتکارات کشف جرم بستگی به شخصیت فردی ماموران و قضات رسیدگی کننده به جرم و جنایت داشته است که ادبیات ایران ولو به صورت داستانی، حماسی و... به موضوع کشف جرم بر اساس موازین هوش و تدبیر اشاره دارد.
بند دوم: نحوه­ی کشف جرایم در اسلام
کلیات: در اسلام برخی امور به­وضوح ثابت است و اثبات برخی دیگر نیازمند برهان است. هر دو روش ارزشی برابر دارند و اثبات یک امر یا ادعا عبارت است از ارائه­ی حجّت. حجّت یا دلیل موردسنجش قاضی قرار می­گیرد تا به مرحله­ی یقین برسد. به حکم آیه­ی کریمه ظن کافی نیست: «اِنّ الظّن لا یغنی من الحق شیئاً»(۱۱۶)، وهم و توهم نیز اعتباری ندارد و احتمال ناشی از دلیل نیز حجت محسوب نمی­شود. اینکه اثبات بر عهده­ی مدعی است نیز یک قاعده­ی عمومی است (البیّنه علی المدعی و الیمین علی من المنکر).(۱۱۷)
بنابراین اصل برائت شامل حال «خوانده» و اقامه دلیل بر اثبات خلاف این اصل بر عهده «خواهان» است و به هنگام تعارض، قاعده تساقط ادله یا قاعده ترجیح دلایل اعمال می­شود. راه های عمده اثبات یا حجّت­های شرعی عبارت اند از: اقرار، شهادت، سوگند، علم قاضی، اصول عملیه فقهیِ و کارشناسی و اسناد. مدرک قرآنی اقرار، آیه کریمه­ی «کونو قوامین بالقسط شهداء للّه ولو علی انفسکم»(۱۱۸) و حدیث «قل الحق ولو علی نفسک» است که نیرومندترین دلیل اثبات در فقه می­باشد. مدرک شهادت برای جاری کردن حد زنا که با شهادت چهار مرد ثابت می­شود: «والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدهً»(۱۱۹)، «واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم».(۱۲۰)
در خصوص دعاوی مالی نزد جمهور فقهای شیعه امامیه گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن و یا یک مرد و سوگند مدعی و یا دو زن و سوگند مدعی کافی است. طبق نظر امامیه (اکثریت)، در کلیّه موارد اعم از مالی، غیرمالی، مدنی و کیفری، چنانچه شهود قبل از صدور رای از شهادت خود برگردند گواهی­های آنان کالعدم فرض می­شود. چنانچه موضوع کیفری باشد حکم باید نقض شود و در صورت اجرا، گواهان ضامن پرداخت دیه می­باشند؛ اما صبحی محمصانی(۱۲۱) به نقل از کتاب فی تمیز الفتاوی عن الاحکام و تصرفات القاضی والامام در توضیح نظر فقهای اسلامی در باب شهادت، با اشاره به مورد زیر عقیده دیگری را بیان می­کند: «دو گواه در حضور حضرت امیر علی بن ابیطالب بر مرد دیگری به سرقت گواهی دادند و دست متهم بریده شد، سپس گواهان مرد دیگری را به حضور او آوردند و گفتند این همان دزد بود نه کسی که دستش بریده شد و حضرت امیر فرمودند: گواهی شما را درباره­ی این مرد نمی­پذیرم و شما را ضامن پرداخت دست بریده ی نخستین می­دانم و اگر می­دانستم که در گواهی قبلی خود تعمّدی بر دروغ داشتید دستتان را می­بریدم». نویسنده مزبور معتقد است که عدم فسخ حکم کیفری به علّت عدول شاهد از گواهی خود مورد اتفاق جمهور فقیهان است و علّت آن به گفته­ی شهاب­الدین قرافی این است که: حکم از روی سبب شرعی و به استناد گواهی اشخاص عادل صادرشده است و ادعای گواهان بر دروغ بودن گواهی خود، در حقیقت اعتراف آنان به فسق خود است و گفتار فاسق، ناقض حکم نیست و حکم به قوت خود باقی است». درنهایت نویسنده حاضر با اشاره به قوانین عصر حاضر می­گوید: «در چنین مواردی محکوم­علیه می­تواند با شروط معینی خواستار نقض حکمی شود که به استناد گواهی های دروغ صادرشده است و معمولاً حکم قطعی موردی که بر اساس شهادت نادرست صادرشده باشد، از موارد اعاده دادرسی است». یکی دیگر از وقایع اسلام نمونه زیر است:(۱۲۲) علی بن ابراهیم از امام صادق روایت کرده است که دو نفر شاهد مرد کارد به دستی را که آستین هایش بالابود به محضر حضرت امیر (ع)، آورده و شهادت دادند که در خرابه­ای او را بر سر کشته­ای که خون از وی جاری بود دیده­اند و متّهم به این قتل اقرار کرده است. در این حال شخص دیگری رسید و گفت: من قاتل آن شخص هستم و این متّهم بی گناه است و من به خاطر آرامش خاطر وجدانم اقرار به قتل می­کنم. از متّهم اول علت اقرار پرسیده شد و او گفت: «آستین ها را بالا کرده و گوسفندی را کشته بودم، چون ادرار بر من غلبه کرد به خرابه رفتم و کشته را در آنجا دیدم و از ترس کتک خوردن اقرار بر قتل نمودم». حضرت امیر (ع) قضاوت واقعه را به امام حسن (ع) واگذار کرده و ایشان فرمود: کسی که از ترس اقرار به قتل کرده چون بی گناه است آزاد است و قاتل اصلی هم آزاد است و دیه مقتول بر عهده بیت­المال است». حضرت امام حسن (ع) علت صدور حکم را چنین بیان می­فرمایند: اگر قاتل اصلی در محل اجرای حکم حاضر نمی­شد بی گناهی به قتل می­رسید و او با اقرار خود باعث نجات جان بی گناهی شد؛ فلذا به حکم خدا برای جامعه تکلیف است که ضرر را بپردازد؛ زیرا خداوند می­فرماید:(۱۲۳) «اگر کسی انسانی را بکشد مثل آن است که همه مردم را کشته است و اگر انسانی را از مرگ نجات دهد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است». مرحوم آیت­الله خویی در تکمله المنهاج(۱۲۴) (مسئله ۹۷) بر روایت مزبور اشکال وارد کرده و آن را ضعیف دانسته اند و گفته­اند: درصورتی که هر دو بر اقرار خود باقی باشند، ولی دم مخیّر است درباره هریک از آن دو قصاص را بخواهد (نه هر دو) و برگشت از اقرار بلااثر است.
بند سوم: مصادیق کشف جرم در ایران و اسلام
حکیم ابوالقاسم فردوسی سخن سرای نامی عصر غزنوی و خالق شاهنامه(۱۲۵) در داستان سیاوش در مقام اثبات بی گناهی سیاوش در برابر ادعای دروغین تعرض جنسی او به سودابه (نامادری خود) پرده از راز و نیرنگ سودابه برمی دارد. در این داستان سودابه نظر سوء جنسی نسبت به سیاوش داشته و سیاوش به هیچ وجه حاضر به این خیانت نبوده است و ازآنجاکه سودابه احتمال می­داده که سیاوش، پدر خود (کیکاووس پادشاه ایران) را در جریان بگذارد از روی انتقام و حیله ناشی از عدم تمکین عشقیِ سیاوش، سرووضع خود را آشفته می­کند و فریاد سر می­دهد که سیاوش قصد تعرّض به او را داشته. ولی کیکاووس به این دلیل ساده، منطقی، محکم وزنده که هیچ اثری از بوی عطر مخصوصی که سودابه از آن استفاده کرده بود در سیاوش بوییده نمی­شود ادعا را باور نمی­کند. بااین حال کیکاووس برای آزمایش، سیاوش را از آتش می گذارند و او سالم از آتش می­گذرد. در دنیای اسلام نیز در قرآن کریم و روایات و احادیث منسوب به ائمه اطهار (ع) نیز دلایل مادی و حسی برای رد یا اثبات امری مورد توجّه و عنایت قرارگرفته است که این امر خود می­تواند مویّد مشروعیت این قبیل دلایل باشد؛ در داستان زندگی حضرت یوسف (ع) مشاهده می­شود وقتی برادران آن حضرت پیراهن خون­آلود را به عنوان مدرک کشته شدن حضرت یوسف (ع) خدمت پدر آورده و مدعی شدند که گرگ یوسف را دریده و خورده است، حضرت یعقوب (ع) به دلیل پاره نبودن پیراهن (دلیل مادی) نتوانست ادعای فرزندان خود را قبول کند؛ زیرا منطقی نبود که گرگ کسی را بدرد و بخورد، ولی پیراهن مقتول پاره نگردد. در قرآن کریم درآیات ۲۵ به بعد سوره یوسف که از قصص پندآموز قرانی است چنین آمده: «قَالَ هِیَ راوَدَتنی عَن نَفسی وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِن اَهلِهَا اِن کانَ قَمیصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَت وَ هُوَ مِنَ الکاذبینش وَ اِن کانَ قَمیصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَکَذَبَت وَ هُوَ مِنَ الصَّادِقین». یوسف جواب داد: «چنین نیست بلکه این زن خود باوجود انکار من با من قصد مراوده کرد» و بر صدق دعوایش شخصی از بستگان چنین اظهارنظر کرد: اگر پیراهن یوسف از جلو دریده باشد زن راست گو از دروغ گویان است و اگر از پشت دریده باشد زن دروغ گو از راست گویان است. شوهر که حقیقت را دریافت یوسف را گفت ای پسر از این زن درگذر و زن را گفت از گناهان خود توبه کن. نمونه ذکرشده حاوی نکات پندآموز و دارای ابعاد گوناگون و پرارجی است که در ارتباط با علوم جنایی به ویژه جرم­یابی امروز هم اهمیت دارد و کاربرد آن امروزه در مواردی است که مردان بی گناهی در معرض تهمت ناروای زنان قرار می­گیرند و فرض مقدماتی بر آن است که ادعا صحیح است ولی در مقام بررسی و رسیدگی، خلاف آن ثابت می­شود. در مورد یوسف و زلیخا، هشدار الهی، راهنمای کشف حقیقت به ساده­ترین نحو بیان است. اگر واقعاً یوسف گناهکار بود لازم می­آمد که پیراهن او از جلو و براثر مقاومت زلیخا دریده شود نه از پشت که دلالت بر مقاومت یوسف دارد پس متجاوز زلیخاست نه یوسف. در آیه­ی ۲۸۲ سوره­ی بقره، برای احتراز از شک و تردید در معاملاتی که با قرض و نسیه انجام می­شود، تحصیل مدرک کتبی (دلیل مادی) که توسط مدیون املاء و امضاءشده باشد، موردعنایت قرارگرفته است. پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد (ص) در ساعات آخر زندگی مبارکشان فرمودند: ائتئنی بدواه و صحیفه اکتب لکم کتاباً لا تضلون بعده (یک دوات و کاغذ برای من بیاورید تا نامه­ای را برای شما بنویسم که پس ازآن گمراه نشوید).(۱۲۶) از این مطلب می­توان نتیجه گرفت که آن بزرگوار باوجود حضور اشخاص متعدد در محضرشان، طرح مطلب مهم موردنظر را به صورت شفاهی صلاح ندانستند و وسایل نوشتن طلبیدند تا کتابت و مستند گردد. بامطالعه ی روایات منسوب به حضرت علی (ع) مشاهده می­گردد تعداد فراوانی از قضاوت های آن حضرت با اتّکا به دلایل مادی و فیزیکی بوده است که امروزه ازنظر علمی قابل توجیه و اثبات است؛ همانند توزین پیمانه­های مساوی از شیر مادر برای تعیین اینکه کدام یک مادر پسر مورددعوا است.(۱۲۷) «از نمونه قضاوت های حضرت امیر (ع): روزی زنی که دل بسته مردی از انصار بود نزد عمر خلیفه دوّم مسلمین آمد و علیه این مرد که حاضر به ارضای او نشده بود شکایت کرد. این زن برای اثبات ادعای خود با نیرنگ سفیده تخم­مرغی را به لباس و نزدیک ران خود پاشیده و به آن استناد می­کرد که ترشح مربوط به متّهم است. مرد نیز این ادعا را با اقامه سوگند تکذیب کرده، اصرار بر تحقیق و بررسی می­کرد تا ادعای دروغین تجاوز جنسی رد شود. چون خواهش و الحاح مرد بر تحقیق از حد گذشت عمر به علی (ع) گفت چه باید کرد؟ حضرت امیر (ع) به اطراف پیراهن زن دقیق شد و دستور داد آب جوش آوردند و بر روی لکّه­های سفیده ریختند، سفیده به سفیدی لخته شده تبدیل شد. سپس حضرت از آن به دهان زد و به دور افکند و زن مدعی را سرزنش کرد تا بالاخره آن زن به نیرنگ خود معترف گردید».(۱۲۸)

مبحث دوم: صحنه­ی جرم، دلایل و مدارک

اولین و مهم­ترین مرحله در هنگام بررسی صحنه جرم، جمع­آوری دقیق دلایل مادّی است. لذا مامورین تحقیق باید تا مرحله­ی ارائه­ی دلایل و مدارک جرم به دادگاه، نهایت دقّت را در حفظ و نگهداری آنها انجام دهند.(۱۲۹) صحنه جرم هیچ­وقت یکسان نیست و بالطبع هر نوع صحنه­ای مدارک، دلایل و اوضاع واحوال خاص خود را دارد.(۱۳۰) موفقیت در بررسی صحنه جرم علاوه بر تخصّص و تجربه گروه کارشناسی، به جمع­آوری و نگهداری دلایل و مدارکی بستگی دارد که توسط گروه کارشناسی صحنه جرم به دست آمده است. درواقع تکنسین صحنه جرم علاوه بر وظیفه اولیه خود یعنی حفظ صحنه جرم، لازم است در بازرسی که از صحنه برحسب نوع صحنه و وضعیت موجود در آن، اقدامات لازم را جهت ارزشیابی دلایل و مدارک با سایر مدارک و اوضاع واحوال ارتکابی موردبررسی قرار دهد تا از آن استنتاج دقیقی به عمل آورد. زمان ارزشیابی، لحظه معین و به خصوصی ندارد بلکه می­تواند از ابتدایی­ترین وقت آغاز بررسی محل تا پایان آن و حتّی زمان برداشت اثر، علامت­گذاری، برچسب زنی و انتقال به آزمایشگاه به طور مستمر انجام گیرد. ارزشیابی به کار کشف جرم و مخصوصاً فعالیت ماموران تحقیق کمک مفید و موثری می­کند.(۱۳۱)

نظرات کاربران
درباره کتاب کشف جرم در حریم خصوصی