فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب حقوق بین الملل عمومی

کتاب حقوق بین الملل عمومی
جلد اول

نسخه الکترونیک کتاب حقوق بین الملل عمومی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین­الملل مجموعه اصول و قواعدی است که دولت­ها یعنی اعضاء اصلی جامعه بین­الملل خود را ملزم به رعایت آنها می­باشد و در روابط با یکدیگر مجاز می­کنند، علاوه بر این حقوق بین­الملل شامل قواعدی است که طرز تشکیل و وظایف سازمان­های بین­المللی و روابط این سازمان­ها را با یکدیگر و با دولت­ها و هم­چنین در بعضی موارد حقوق و تکالیف افراد را تعیین می­کند.

ادامه...
  • ناشر مجمع علمی و فرهنگی مجد
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 1.6 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۸۷ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب حقوق بین الملل عمومی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



فصل اول: تعریف و موضوع حقوق بین­الملل عمومی

مبحث اول: تعریف حقوق و حقوق بین­الملل

افراد بشر از آغاز خلقت برای حفظ حیات و صیانت ذات و تهیه وسایل معاش همواره جد و جهد نموده و در راه نیل به مقصود از هیچ اقدامی فرو گذار نکرده­اند. تلاش و کوشش آدمیزادگان از روزگاران قدیم صرف مبارزه با موانع طبیعی و رفع مشکلات محیط زندگی و غلبه بر طبیعت برای دست یافتن به اشیایی که مور احتیاج انسان بوده شده است، و چون انسان طبعاً برای زندگی در اجتماع خلق شده و به دیگران احتیاج دارد بنابراین به حکم فطرت و طبیعت از همان ابتدا به این نکته مهم پی برده است که تنها با مساعدت و معاضدت همنوعان خود و تشکیل گروه­های اجتماعی که در آغاز صورت ابتدایی داشته است و بعد به تدریج به صورت کامل­تر قوم و ملت و دولت درآمده می­تواند بر مشکلات زندگی فائق آید.
تشکیل اجتماعات بشری امری است طبیعی و مولود تعاون اجتماعی(۱) و احتیاج افراد به یکدیگر می­باشد و از این جهت به عقیده فلاسفه و علمای اجتماعی زندگی انفرادی و در حال انزوا برای انسان نه تنها توام با سعادت و موفقیت نیست بلکه به علت آنکه خلاف طبیعت آدمی است اساساً عملی نمی­باشد. افلاطون دانشمند یونانی تشکیل جامعه را ناشی از ناتوانی انسان در رفع نیازمندی­های خود به تنهایی می­داند. ارسطو فیلسوف و متفکر بزرگ یونانی معتقد است که انسان به حکم طبیعت برای زندگی اجتماعی خلق شده و اگر به حال انفراد زندگی کند یعنی از پیکر اجتماع جدا شود به دست و پایی ماند که از بدن جدا شده و مانند دست و پای سنگی فقط دارای نام ظاهری و وجود مجازی خواهد بود.(۲) به عقیده گروسیوس(۳) هلندی بشر طبعاً اجتماعی است و چون به زیور خرد آراسته است به راهنمایی عقل دوراندیش قواعدی را که برای زندگی اجتماعی ضروری می­باشد قبول و اجرا می­کند.
بنابراین انسان موجودی است اجتماعی و نمی­تواند به تنهایی رفع احتیاجات مادی و معنوی خود را بنماید و از سایر همنوعان بی­نیاز باشد ولی وجود غریزه اجتماعی بودن برای تامین سعادت و آسایش کافی نیست و نمی تواند به تنهایی افراد بشر را به نحوی راهنمایی و هدایت کند که به حق خود قانع باشند و از خودخواهی و سودجویی و تجاوز به حقوق سایر اعضاء جامعه احتراز و اجتناب نمایند. نتیجه طبیعی این خودپرستی و سودجویی و خودبینی افراد ایجاد تعارض منافع و اختلاف ناشی از آن است که برای حل آن از قدیم الایام عقلا و متفکرین اقوام و ملل جهان به چاره­جویی پرداخته­اند.
در اجتماعات اولیه زور و قدرت تنها وسیله رفع اختلافات و حل مشکلات بوده و ضرب­المثل معروف «حق باقوی» (الحق لمن غلب) است یادگار همین دروه­های تاریک تاریخ بشر می­باشد.
اما از آنجا که نتیجه حکومت زور، کشمکش دایم و جنگ و ستیزه همیشگی بوده و هرکس سعی می­کرده است قدرتی به دست آورد تا جامعه حقی برای او بشناسد بنابراین آسایش و آرامش که لازمه زندگی انسان بود تامین نمی­گردید، از این رو افراد بشر پس از سالها کشمکش و سرگردانی به تجربه دریافتند که باید به هرج و مرج طلبی و زورگویی خاتمه دهند و سطح را جانشین جنگ کنند و به جای حکومت زور قدرت قانون و حقوق را حاکم بر روابط خود سازند، زیرا به گفته بسوئه(۴) نویسنده و خطیب مذهبی فرانسوی «آنجا که هرکس هر چه می­خواهد می­کند هیچکس نمی­تواند آنچه را مایل است انجام دهد. جایی که همه افراد آقا باشند همه بندگانی بیش نیستند». بنابراین اولین اقدام که برای جلوگیری از ظلم و جور و خودخواهی و تجاوزطلبی ابناء بشر و ایجاد آرامش در یک جامعه ضرورت پیدا کرد این بود که برای آزادی افراد حدود و قیودی تعیین شود(۵) و این حدود و قیود نیز مبتنی بر اصول و قواعد مشخص باشد این قواعد مشخص و لازم الاجرا که هدفش برقرار کردن نظم در جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی است و اعضاء جامعه باید در روابط خود با یکدیگر آنها را رعایت کنند حقوق(۶) نامیده می­شود.
چنان­که گفته شد حقوق و قواعد حقوقی مولود زندگی اجتماعی و بنابراین مانند خود اجتماع امری است طبیعی و به گفته سیسرن وجود اجتماع با وجود قواعد و اصولی که حاکم بر روابط افراد و اعضاء آن اجتماع باشد ملازمه دارد و به عبارت ساده­تر جامعه بدون حقوق نمی­تواند وجود داشته باشد.(۷) لوفور(۸) فرانسوی مبنای نظام اجتماعی و قواعد حقوقی حاکم بر آن را حس عدالت خواهی که برای بشر طبیعی و فطری است می­داند و ژرژسل لزوم رعایت قواعد حقوقی را مبتنی بر خصوصیات طبیعی و زیست شناسی انسان می­داند و معتقد است که بدون وجود این عامل نظام اجتماع و در نتیجه تعاون اجتماعی که لازمه بقاء و ترقی افراد بشر است نمی­تواند وجود داشته باشد.(۹) البته قاعده حقوقی تنها قاعده زندگی اجتماعی نیست و علاوه بر آن قواعد و اصول دیگر نیز حاکم بر روابط افراد در یک جامعه می­باشد که منشا و مبنای مختلف (رسوم ـ عادات ـ اخلاق و مذهب) دارند، ولی باید توجه داشت که در زمان حاضر اولاً قواعد حقوقی مهم­تر و موثرتر از سایر قواعد است ثانیاً قواعد حقوقی از طرف اقتدارات عمومی تنظیم و برای رعایت آنها ضمانت اجرای مادی و مجازات و تنبیهات در نظر گرفته شده است و به همین مناسبت افراد ملزم و مکلف به رعایت و اجرای قواعد حقوقی هستند.به عقیده بعضی از حقوق­دانان در مفهوم کلمه حقوق اصولاً یک نوع اجبار اجتماعی(۱۰) نهفته است و این اجبار ممکن است جنبه مدنی (جبران خسارت و غیره) داشته باشد یا جنبه کیفری (حبس و تبعید و غیره).
قواعد حقوقی از لحاظ موضوع و هدف و قلمرو و مبانی و منابع به دسته­های مختلف تقسیم می­شوند و در نتیجه با در نظر گرفتن هر یک از این عوامل، حقوق به رشته­های مختلف تقسیم می­گردد.
از نظر ماهیت و مبانی حقوق را به حقوق طبیعی و حقوق وضعی و از لحاظ منبع پیدایش به حقوق عرفی و حقوق مدرن و از نظر هدف و موضوع به عمومی و خصوصی و هر یک از این دو را به رشته­های مختلف تقسیم کرده­اند.
از نظر قلمرو یعنی حدود اجرای قواعد حقوقی به حقوق مالی و حقوق بین­الملل تقسیم می­شود.
اگر هدف قواعد حقوقی تامین آسایش افراد و ایجاد نظم و حفظ آرامش و جلوگیری از تجاوز و تعدی در جوامع داخلی باشد حقوق داخلی یا ملی نامیده می­شود(۱۱) و هرگاه هدف آن تامین آسایش ملل و دول و استقرار نظم در جامعه بین­الملل باشد به حقوق بین­الملل موسوم می­باشد. حقوق بین­الملل نیز از لحاظ موضوع و هدف شامل دو رشته است: حقوق بین­الملل عمومی(۱۲) و حقوق بین­الملل خصوصی.(۱۳)
حقوق بین­الملل عمومی از نظر علمای مکتب­های مختلف به صور مختلف تعریف شده است. ژرژسل(۱۴) دانشمند معروف فرانسوی حقوق بین­الملل عمومی را چنین تعریف کرده است.«حقوق بین­الملل به معنی کامل کلمه عبارت از نظام حقوقی جامعه ملتها یا جامعه جهانی افراد بشر می­باشد. حقوق بین­الملل یک نظام حقوقی متعالی است یعنی فوق نظام­ها و سیستم­های حقوقی دیگر اعم از ملی و فدرال قرار دارد و قواعد آن بر قواعد حقوق داخلی ممالک مختلف تقدم و اولویت دارد،(۱۵) به عقیده اپنهایم(۱۶) حقوق­دان انگلیسی حقوق بین­الملل شامل قواعدی است که مبنای آنها عرف و عادت یا قراردادهای بین­المللی است و دول مختلف در ورابط با یکدیگر آن قواعد را اجرا می­کنند.(۱۷)
برایرلی(۱۸) حقوق­دان انگلیسی در کتاب خود به نام «حقوق ملل»،(۱۹) این رشته از حقوق را چنین تعریف کرده است:«حقوق بین­الملل مجموع قواعد و اصولی است که دول متمدن آنها را در روابط با یکدیگر رعایت می­کنند.»
به عقیده شارل روسو(۲۰) استاد دانشکده حقوق پاریس حقوق بین­الملل اساساً حاکم بر روابط دول با بهتر بگوییم حاکم بر روابط اشخاص حقوق بین­الملل(۲۱) می­باشد. هدف این حقوق سه چیز است:
۱ ـ تعیین صلاحیت دول، زیرا هر دولت در حدود جغرافیایی معین و مشخص صلاحیت اجرای قواعد و انجام وظایفی را دارد و در خارج از آن حدود (جز در موارد استثنایی) فاقد صلاحیت می­باشد.
۲ ـ تعیین تعهدات دول که ممکن است جنبه منفی یا مثبت داشته باشد این تعهدات سبب می­شود که صلاحیت دولت­ها طبق مقررات حقوق بین­الملل محدود شود.
۳ـ تنظیم صلاحیت سازمان­های بین­المللی.(۲۲)
با توجه به تعاریف فوق و تعریف­های دیگری که از حقوق بین­الملل شده و با درنظر گرفتن رویه قضایی بین­المللی و رویه دولت­ها می­توان در حال حاضر حقوق بین­الملل را چنین تعریف کرد:
حقوق بین­الملل مجموعه اصول و قواعدی است که دولت­ها یعنی اعضاء اصلی جامعه بین­الملل(۲۳) خود را ملزم به رعایت آنها می­باشد و در روابط با یکدیگر مجاز می­کنند، علاوه بر این حقوق بین­الملل شامل قواعدی است که طرز تشکیل و وظایف سازمان­های بین­المللی و روابط این سازمان­ها را با یکدیگر و با دولت­ها و هم­چنین در بعضی موارد حقوق و تکالیف افراد را تعیین می­کند.(۲۴)
این تعریف با تعریفی که سابقاً به خصوص تا قبل از جنگ اول از حقوق بین­الملل می­شد و به موجب آن حقوق بین­الملل تنها مشتمل بر قواعد حاکم بر روابط دولت­ها بود تفاوت بسیار دارد. علت این امر تحولی است که پس از جنگ دوم در روابط بین­المللی به وجود آمده و در نتیجه عده زیادی از سازمان­های بین­المللی اعم از عمومی و تخصصی و ناحیه­ای تشکیل گردیده است. علاوه بر این طبق مقررات منشور ملل متحد و تصمیمات مجمع عمومی ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر و اقدامات و تصمیمات دادگاه­های نورمبرک و توکیو و کمیسیون حقوق بین­الملل به حقوق و آزادی­های اساسی افراد بشر و هم­چنین به مجازات افرادی که مرتکب جرایم و جنایت بین­المللی بشوند توجه خاص مبذول شده است.(۲۵)
بنابراین می­توان گفت حقوق بین­الملل به معنی و مفهوم جدید حقوقی است که قواعد آن طبق عرف یا قراردادهای بین­المللی مورد قبول دولت­ها است و محاکم بین­المللی هنگام رسیدگی به اختلافات دول به این قواعد استناد می­کنند.
این قواعد چنان­که گفتیم شامل سه قسمت است:
۱ـ قواعدی که دولت­ها در روابط متقابل خود ملزم به اجرای آنها هستند.
۲ـ قواعد مربوط به تاسیس و سازمان و طرز کار و وظایف سازمان­های بین­المللی.
۳ ـ قواعدی که به موجب آنها حقوق و تکالیف بین­المللی برای افراد ایجاد می­شود.
حقوق بین­الملل در حال حاضر تا حد زیادی تحت تاثیر اقدامات و تصمیمات دول بعد از جنگ دوم قرار گرفته است و به همین مناسبت به عقیده پرفسور آلوارز(۲۶) حقوق­دان آمریکایی (از اهالی شیلی)، حقوق بین­الملل جدید علاوه بر قواعد عرفی و قراردادی که از سابق یعنی تا قبل از جنگ دوم در روابط بین دول معمول و مرعی بوده مبتنی بر اسناد و مدارک و اصول و قواعد ذیل است:(۲۷)
۱ـ اعلامیه­هایی که دول متحد بعد از سال ۱۹۳۹ صادر کرده و بعد دول دیگر بدان­ها ملحق شده­اند به خصوص منشور آتلانتیک و اعلامیه ملل متحد
۲ ـ منشور ملل متحد(۲۸)
۳ ـ اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری
۴ ـ اساسنامه سازمان­های بین­المللی
۵ـ قراردادهای ژنو سال ۱۹۵۸
۶ ـ قطعنامه­ها و تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سایر ارکان سازمان
۷ ـ آراء دادگاه­های بین­المللی مخصوصاً دیوان بین­المللی دادگستری
۸ ـ تصمیمات مجامع علمی بین­المللی مانند موسسه حقوق بی­الملل
۹ ـ طرح­ها و تصمیمات کمیسیون حقوق بین­الملل
۱۰ ـ عقاید و نظریات حقوق­دانان و علمای مکتب­های مختلف حقوقی جهان.
وجه تسمیه حقوق بین­الملل ـ رشته­ای از حقوق که امروز حقوق بین­الملل عمومی نامیده می­شود در سابق اسامی مختلفی داشته و در طی تاریخ تحول خود در ادوار مختلف به نامهای مختلف موسوم بوده است.
گروسیوس(۲۹) دانشمند نامور هلندی، که بانی و موسس حقوق بین­الملل لقب دارد و اولین کسی است که قواعد حقوق بین­الملل را تنظیم و جمع آوری کرده و به سال ۱۶۲۵ به صورت کتابی تحت عنوان حقوق جنگ و صلح(۳۰) طبع و منتشر نموده این حقوق را حقوق جنگ و صلح نامیده است.
امانوئل کانت(۳۱) فیلسوف معروف آلمانی این حقوق را حقوق دول(۳۲) نام نهاده و پاسکال فیور(۳۳) حقوق­دان ایتالیایی آن را حقوق نوع بشر(۳۴) نامیده است.
مابلی(۳۵) فیلسوف و مورخ فرانسوی به حقوق بین­الملل عنوان حقوق عمومی اروپا(۳۶) داده و همین نام در عهدنامه پاریس ۱۸۵۶ نیز به کار رفته است.
هگل(۳۷) فیلسوف آلمانی این حقوق را حقوق سیاسی خارجی(۳۸) و بالاخره بنتام(۳۹) فیلسوف و حقوق­دان انگلیسی آن را حقوق بین­الملل نامیده است که در حال حاضر نیز اغلب حقوق­دانان این حقوق را به همین اسم می­نامند و در زبان­های مختلف تقریباً اصطلاح واحدی به کار برده می­شود.
بعضی از علماء معتقدند که به این رشته از حقوق یعنی حقوقی که روابط دولت­ها را تنظیم می­کند باید حقوق بین­الدول(۴۰) گفت نه بین­الملل. زیرا جامعه بین­الملل مرکب از دولت­های مختلف جهان است و تنها دولت­ها با هم روابط و مناسبات اعم از دوستانه و خصمانه دارند.(۴۱)

نظرات کاربران درباره کتاب حقوق بین الملل عمومی