فیدیبو نماینده قانونی شرکت چاپ و نشر بازرگانی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب صدور  مجدد

کتاب صدور مجدد

نسخه الکترونیک کتاب صدور مجدد به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب صدور مجدد

صدور مجدد پیوندی ناگسستنی با رویه «ورود موقت» یا «پردازش به داخل» دارد، به‌عبارت دیگر اگر ورود موقتی صورت نگیرد، «صدور مجدد» معنا پیدا نمی‌کند، یا بهتر است بگوییم «صدور مجدد» صرفاً از محل «واردات موقت» است. در این رویه حتی اگر هدف ورود موقت، نمایش کالا یا محصول معینی باشد، به‌طور قطع منفعتی در آن است.

ادامه...

بخشی از کتاب صدور مجدد

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه

صدور مجدد(۱) پیوندی ناگسستنی با رویه «ورود موقت(۲)» یا «پردازش به داخل(۳)» دارد، به عبارت دیگر اگر ورود موقتی صورت نگیرد، «صدور مجدد» معنا پیدا نمی کند، یا بهتر است بگوییم «صدور مجدد» صرفاً از محل «واردات موقت» است.
در این رویه حتی اگر هدف ورود موقت، نمایش کالا یا محصول معینی باشد، به طور قطع منفعتی در آن است.
برای مثال، اگر کالایی برای نمایش دادن وارد می شود، گروهی از آن سود می برند که این سودآوری یا در نتیجه سفارش برای رفع نیاز و مصرف است یا استفاده از فناوری در ساخت آن محصول.
در حالت دیگر با بهره گیری از فناوری ها و امکانات موجود، مواد اولیه و قطعات در مقابل اجرت، یا کالا به محصول ثانوی تبدیل می گردند که همین امر خودبه خود سودآور و مفید خواهد بود.
قانون گمرک رویه های بین المللی، زمینه ای برای گسترش دامنه واردات موقت برای مقاصد چندگانه فراهم آورده است.
علاوه بر این، در سیاست گذاری در قالب قانون مقررات صادرات و واردات نیز برای تسهیل و تشویق، از این شیوه واردات موقت جهت فرآوری، پیش بینی های لازم به عمل آمده است. در این جزوه شیوه صدور مجدد و گوناگونی آن برای مقاصد مختلف تشریح خواهد شد.

پیشگفتار

از رویه های گمرکی رایج، به صدور مجدد که بعضاً در گمرک به «کالای مرجوعی» خوانده می شود از چند منظر نگاه خواهیم داشت:
۱- کالاهایی که با هدف صدور مجدد، بدون هیچ تغییری، در گمرک باقی می مانند و پس از مدتی که موفق به بازاریابی شدیم به مقصد بازار هدف برای صدور مجدد به گمرک معرفی می کنیم.
۲- کالاهایی که با برنامه قبلی برای فرآوری سفارش و وارد می شوند. از گمرک با دادن تعهد یا تضمینی مرخص می کنیم و پس از انجام عملیات ساخت یا مونتاژ برای صدور مجدد به گمرک معرفی می کنیم.
هر یک از این حالات با هدف ارزش افزوده، متضمن درآمد و ارتقای اشتغال و تخصص در داخل است.
۳- رویه های دیگر صدور مجدد، کالاهایی هستند که برای مقاصد دیگری وارد و سپس از کشور اعاده می شوند.
اطلاع و آگاهی از مقررات و ضوابط و شرایط صدور مجدد برای هر منظوری که باشد (ایجاد ارزش افزوده، سفارش کالا، معرفی در نمایشگاه های بین المللی یا ابزار کار پیمانکاران) بدون آگاهی داشتن از این مقررات ممکن است با مشکل روبه رو شود. این جزوه خواننده را در این ارتباط با یک رویه شناخته شده گمرکی آشنا می سازد.

مجید نیک مهر
مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بازرگانی

قسمت اول: کلیات

فصل اول: تعاریف

۱- طبق واژه نامه سازمان جهانی گمرک
۱) صدور مجدد(۴): صادر کردن کالا از یک قلمرو گمرکی است که پیشتر به آن قلمرو وارد شده باشد.
۲) پردازش به داخل(۵): عبارت است از رویه گمرکی که به موجب آن کالاهای معینی را می توان با بخشودگی مشروط از پرداخت حقوق ورودی و عوارض به یک قلمرو گمرکی آورد، چنانچه این کالاها برای مقاصد ساخت، پردازش یا تعمیر و صدور بعدی وارد شده باشند.
۳) ورود موقت(۶): رویه گمرکی است که به موجب آن می توان کالاهای خاصی را با معافیت از پرداخت تمام یا بخشی از حقوق و عوارض ورودی به طور مشروط وارد یک قلمرو گمرکی کرد. چنین کالاهایی باید برای منظور خاصی وارد شده و برای صادرات مجدد در یک دوره خاص و بدون انجام هرگونه تغییری به جز استهلاک طبیعی که به خاطر استفاده انجام شده از آن هاست، در نظر گرفته شود.
سه واژه بین المللی به ترتیب شامل موارد زیر است:
۱. کالاهایی که عیناً پس از ورود به قلمرو گمرکی، برای صدور مجدد معرفی می گردند.
توضیح: منظور از قلمرو گمرکی تمام سرزمین قلمرو جغرافیایی و سیاسی یک کشور، غیر از مناطق ویژه یا مناطق آزاد آن کشور است.
در این روش کالای ورودی به صورت موقت در انبارهای تحت نظارت گمرک نگه داری می شوند و پس از اینکه برای ارسال به بازار معینی سفارش گرفته شد، تحت عنوان صدور مجدد یا صادرات مجدد از قلمرو گمرکی خارج می شود. در چنین رویه ای، از ابتدا صدور مجدد کالا مورد توجه واردکننده است.
۲. پردازش به داخل: در این رویه، واردکننده مواد اولیه یا قطعات یا کالاهای نیمه ساخته، برنامه ای برای فرآوری، پردازش، مونتاژ، بسته بندی و به طور کلی آماده سازی برای صدور مجدد دارد. در بیشتر موارد، سرمایه اولیه یا هزینه تهیه این مواد و قطعات را شخصی که در خارج است، به عهده گرفته و در حقیقت در مقابل پرداخت مزد یا کالا به شخصی که در داخل این مواد و قطعات را مورد فرآوری قرار می دهد، کالای نهایی را تحویل می گیرد.
۳. رویه «ورود موقت» به طور مطلق برای مقاصدی غیر از فرآوری کاربرد دارد که با این ترتیب هیچ گونه تغییری به جز استهلاک طبیعی نباید در آن به وجود آید. به عبارت دیگر در این حالت یا اصولاً کالا عیناً و حتی بدون استهلاک، پس از انجام منظور برای صدور مجدد معرفی می شود (مثل، نمایشگاه) یا اگر جزو ماشین آلات و دستگاه های فنی، علمی، پژوهشی است که به صورت موقت یا با اجاره دادن مورد استفاده قرار می گیرند، به جز استهلاک تغییر دیگری در آن صورت نمی گیرد.

فصل دوم: محمل های قانونی

۱- قانون مقررات صادرات و واردات

طبق قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/ ۷/ ۱۳۷۲:
ماده ۱۲- واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارایه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت تمامی وجوه متعلقه به واردات، جز آن چه جنبه هزینه دارد.
تبصره ۱- چنانچه کالای ساخته شده از مواد و کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرک موظف است واردکننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.
تبصره ۲- کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول پیوست مقررات صادرات و واردات معاف هستند.
تبصره ۳- واردکننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده، بلکه صادرات آن با ارایه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد کافی است.
وضع این ماده برای تشویق صادرات مجدد است.
با این ترتیب متقاضی که می خواهد در این زمینه فعالیت کند، دیگر به بعضی تشریفات که به طور معمول در مورد واردات قطعی به کشور به آن احتیاج است، نیازی نخواهد داشت و مجبور نخواهد بود حتماً وجه نقدی برای تضمین به گمرک بسپارد و تعهدات قانونی (دارای پشتوانه) یا حتی بنا به توصیه های به عمل آمده، سفته نیز کفایت می کند. البته گمرک مجاز است هر نوع وسیله دیگری را که اطمینان بخش باشد، انتخاب کند.
این شیوه به طور معمول در مورد واحدهای تولیدی مجاز استفاده می شود. به عبارت دیگر کمتر امکان دارد به بخش بازرگانی نیز تعمیم یابد، هرچند که منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
در این روش از صادرات مجدد، چون بیشتر واردکنندگان و واحدهای تولیدی آن ها در نقاطی از کشور قرار دارد که در محدوده تحت نظارت گمرک نیستند یا در مناطق ویژه حراست شده قرار ندارند تا امکان صدور اجازه ورود به این مناطق بدون اخذ تعهدات یا تضمین بانکی باشد، از این رو ناگزیر از اعتبارسنجی برای تضمین حقوق ورودی معلق به کالا تا صدور مجدد است، بنابراین اگر کالا در مهلتی که برای عملیات آماده سازی یا به طور کلی فرآوری داده شده، برای صدور مجدد معرفی نشود، در حقیقت به تعهدات عمل نشده و شخصی که اسناد گمرکی به نام او صادر شده، مورد پیگرد قرار می گیرد.
ضوابط مربوط به این رویه با توجه به قانون و آیین نامه مربوط (ماده ۱۲۴ آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات) تشریح خواهد شد.
ماده ۱۲۴(۷):
ورود موقت
واردات پیش از صادرات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی موضوع ماده (۱۲) قانون، مستلزم رعایت موارد ذیل است:
۱- شرایط صدور مجوز واردات
۱-۱- اجازه ورود موقت موضوع این ماده فقط به کارخانجات، شرکت ها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی یا صنعتی) که دارای پروانه معتبر هستند، داده خواهد شد. واحدهای بازرگانی و تعاونی ها درصورتی می توانند از این مقررات استفاده کنند که با واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر قرارداد منعقد کرده باشند.
۱- ۲- حداکثر میزان واردات مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف معادل ظرفیت اسمی سالانه واحدهای تولیدی سازنده یا تولیدکننده کالا است.
۱ -۳- صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات و سایر ملزومات تولیدی اقدام می کنند، موظفند دست کم به میزان یکصد و بیست و پنج درصد (۱۲۵%) ارزش کالای وارداتی موقت، کالای ساخته شده صادر کنند. چنانچه پس از انجام وظیفه یاد شده، بخشی از کالاها و قطعات وارد شده برای تولید کالا و مصرف در درون کشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعی محسوب شده و مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض و مابه التفاوت به ماخذ زمان تبدیل اظهارنامه از حالت ورود موقت «به حالت قطعی» خواهد بود.
تبصره: گمرک ایران موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارت خانه تولیدی ذی ربط به دست می آورد از طریق مجاری مربوط، به اطلاع عموم برساند.
۱ -۴- (۸) اجازه ورود موقت لوازم بسته بندی در حد صادرات واحد تولیدی یا واحد صادراتی به تشخیص گمرک و در صورت لزوم پس از کسب نظر وزارت خانه تولیدی ذی ربط، مرکز توسعه صادرات ایران یا تشکل صادراتی ذی ربط صادر خواهد شد.
۲- مهلت صدور کالاهای ساخته شده از مواد اولیه یا کالاهای تکمیل، آماده یا بسته بندی شده با کالاهای موضوع این ماده، یک سال پس از تاریخ ورود مواد است. این مهلت در مورد کالاهایی که به زمان بیشتری نیاز دارند، با تشخیص و موافقت گمرک ایران تا یک سال دیگر قابل تمدید است.
تبصره: گمرک ایران موظف است در پایان هر ماه فهرست مواد اولیه وارد شده حاوی شماره حکم، شماره پروانه، تاریخ پروانه، مشخصات متقاضی، نشانی، نام کالا، میزان کالا، ارزش دلاری برمبنای «سیف»، ردیف تعرفه، ارزش ریالی نوع وثیقه و ضمانت نامه اخذ شده را تهیه و جهت بررسی و نظارت به وزارت بازرگانی و وزارت خانه تولیدی ذی ربط ارسال کند.
۳- برای ورود موقت کالاهای موضوع این ماده، گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن، تعهد یا سفته ای به شرح زیر اخذ خواهد نمود:
۳- ۱- در مورد کارخانجات، شرکت ها و واحدهای تولیدی دولتی، سفته یا تعهد کتبی به تشخیص گمرک ایران.
۳- ۲- (۹) در مورد کارخانجات، شرکت ها و واحدهای تولیدی غیردولتی، نمونه و خوش نام با اخذ تعهد یا غیره، سفته و بقیه واحدهای غیردولتی با اخذ سفته یا ضمانت نامه بانکی...، تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.
۳- ۳- (۱۰) در مورد بازرگانان و اصناف، سفته یا ضمانت نامه بانکی تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.
تبصره ۱- اخذ وثیقه های یاد شده مانع از اجرای مفاد قانون امور گمرکی در خصوص کالاهایی که با استفاده از مزایای این ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر یا مهلت های تمدید شده صادر نشده است، نخواهد شد.
تبصره ۲- گمرک ایران موظف است حداکثر تسهیلات را برای صادرکنندگان نمونه و خوش نام ارایه کند. دستورالعمل این بند توسط گمرک ایران تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید.
۴- مرجوع کردن عین مواد اولیه و کالاهای ورود موقت بلامانع است. تشخیص و انطباق مواد و کالاهای مرجوعی با مواد و کالاهای ورود موقت با گمرک ایران است.
توضیحات
(۱) واردکننده می تواند صدور مجدد کالا را به شخص دیگری واگذار کند تا بدین وسیله تعهد او نسبت به واردات موقت تسویه شود، بنابراین یک واحد تولیدی می تواند در صورت داشتن شرایط، نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات و لوازمی که در فرآوری و ساخت کالای نهایی به کار می رود، اقدام و پس از آماده سازی کار صدور مجدد را به یک بخش بازرگانی مستقل از خود واگذار کند.
در چنین مواردی واردکننده برای اطمینان یافتن از اینکه صادرکننده به درستی عمل کرده و پس از مدتی به سراغ او نمی آیند و به اصطلاح به گمرک بدهکار نمی شود، باید شخصاً مراحل صدور و تسویه را نظارت کند. البته بهترین حالت، صدور مجدد به وسیله خود واردکننده است.
(۲) برای اینکه واردکنندگان به ورود مواد اولیه یا قطعات و لوازم، به میزانی مبادرت نکنند که پس از مدتی ناگزیر از برگرداندن آن بدون انجام هرگونه عملیاتی شوند، یا برای تبدیل آن به واردات قطعی مراجعه نکنند، سقفی برای واردات پیش بینی شده است که از ظرفیت اسمی واحد تولیدی در یک سال بیشتر نخواهد شد.
(۳) برای بخش بازرگانی نیز در صورتی که بتواند قراردادی ارایه کند که با واحد تولیدی دایر به ساخت یا مونتاژ و به طور کلی فرآوری هر آنچه وارد می شود، منعقد شده، اجازه ورود موقت داده می شود. همچنین در مورد تعاونی ها (برای مثال، تعاونی پیراهن دوزها، کفاشان، درودگران و غیره).
(۴) با توجه به اینکه وضع این شیوه، برای تشویق صدور مجدد و ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری بوده است، نباید در عمل به پوششی تبدیل شود که واردات قطعی به کشور را از طریق آن انجام دهند.
همان گونه که می دانید وقتی واردات قطعی(۱۱) مورد نظر باشد، راه هایی برای آن وجود خواهد داشت که طبق ضوابط پیش بینی می شود و ممکن است در برخی موارد برای واردکننده به این منظور وارد کردن کالا از راه های موجود، ممکن نباشد. در این صورت به کمک رویه «ورود موقت» برای فرآوری، کالاهای موردنیاز در مصرف و تبدیل به کالای داخلی، اجازه ورود پیدا می کنند، بنابراین اگر ضوابطی پیش بینی نشده باشد، پس از فرآوری صرف صدور مجدد معادل ارزش مواد موضوع ورود موقت تسویه انجام گرفته، ولی در عین حال ارزآوری طبق پیش بینی و در راستای اهداف این رویه گمرکی «ورود موقت به شرط صدور مجدد پس از فرآوری» صورت نگرفته است.
از این رو طبق مقررات (ماده ۲۴ آیین نامه) کسی که به ورود موقت برای آماده سازی و فرآوری به شرط صدور مجدد اقدام می کند، باید در صورت انجام عملیات ساخت یا مونتاژ و آماده سازی که موجب ارزش افزوده خواهد شد، حتماً اگر این عملیات ارزش نهایی را به بیش از ۱۲۵% ارزش آنچه ورود موقت شده برساند تا ۱۲۵% ارزش کالای وارداتی باید برای صدور مجدد معرفی شود.
نسبت به مازاد، صاحب کالا می تواند آن را با همین شیوه برای صدور مجدد اظهار کند یا با توجه به کیل مصرف از محل واردات موقت نسبت به مازاد بر اساس نرخ تعرفه مواد اولیه با مراجعه به گمرک، حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده آن را بپردازد و به عنوان «ورود قطعی» برای آن پروانه دریافت کند.
(۵) اگر وارد کننده به هر علتی نتواند روی مواد اولیه کار کند، می تواند کالای ورودی را عیناً برای صدور مجدد معرفی کند. این عمل هیچ ایراد قانونی یا آیین نامه ای ندارد و کافی است معلوم شود همان کالای ورود موقت است و در مشخصات و خصوصیات آن تغییری یافت نشود.
بنابراین قید عبارت: «موظفند» مندرج در سطر دوم بند ۱-۳ ماده ۲۴ به آن معنا نیست که باید کالای ورودی، فرآوری یا تغییر یافته باشد.
از طرف دیگر اگر چنین پیش بینی هم در ماده ۲۴ نشده بود، در هر حال گمرک به جز پذیرش درخواست صاحب کالا اقدام یا توصیه دیگری نمی توانست بکند؛ یعنی مجوزی برای ضبط کالا ندارد و فقط دو راه باقی است: ترخیص برای ورود قطعی یا مرجوع کردن کالا که البته ترخیص برای ورود قطعی، به رعایت ضوابط مربوط به واردات موکول می شود و مرجوع کردن با احراز اینکه کالای مرجوعی همان است که در گذشته به صورت موقت وارد شده است، صورت می گیرد که همان گونه که مشاهده می کنید در همین مقررات پیش بینی روش مناسب (مرجوع کردن کالا) به عمل آمده است.
(۶) برای جلوگیری از اشکالاتی که ممکن است در رابطه با کالاهای ورود موقت موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۲۴ آیین نامه آن به وجود آید که اهم آن تشخیص نوع مواد اولیه و قطعات و لوازم ورود موقت برای فرآوری از هر لحاظ است و دست آخر پذیرش میزان ضایعاتی است که در ضمن تولید، به وجود می آید، حسب مورد، ضابطه تشخیص میزان و نوع مواد مصرفی در واحد محصول و تطبیق آن با کالای ورودی، همچنین درصد ضایعات و کیل مصرف به عهده وزارت خانه تولیدی ذی ربط در آیین نامه پیش بینی شده است.
اگر این راهکار وجود نداشت، گمرک، هم در پذیرش ورود موقت به دلیل عدم تشخیص در صورت تغییر شکل ظاهری و هم کیل مصرف با احتساب ضایعات، با مشکل روبه رو می شد و هم این روش از استمرار و گسترشی که به صدور مجدد منجر می شد، باز می ماند، حتی در عمل برای مواد اولیه یا ضروری در جریان تولید که بعد از استفاده اثری از آن باقی نمی ماند (کاتالیزورها) با ضوابط تولید که به تایید وزارت خانه تولیدی ذی ربط می رسد، امکان ورود موقت فراهم می شود.
(۷) اشخاصی که می خواهند محصولات تولید داخل کشور را صادر کنند، اما لوازم بسته بندی که مورد پسند بازار و مشتری است را در داخل کشور در دسترس ندارند یا اصولاً بسته بندی خارجی را برای کالای صادراتی خود مناسب تر می دانند، می توانند به ورود موقت لوازم بسته بندی به نام واحد تولیدی یا واحد صادراتی اقدام ورزند. برای این منظور پیش بینی شده که از وزارت خانه ذی ربط سازمان توسعه تجارت و تشکل صادراتی کسب نظر شود.
کسب نظر بدین معنی نیست که مجوز داده شود، زیرا به طور کلی ورود موقت لوازم بسته بندی که برای گمرک قابل تشخیص در صدور مجدد باشد، با اخذ تضمین های لازم طبق قانون گمرک عقلاً و منطقاً مشکلی ندارد، بلکه اگر صادرات مورد نظر به بسته بندی وارداتی موکول شود، نوعی مشوق برای صادرات به حساب می آید.
(۸) بر حسب نوع کالا و ماندگاری آن، زمان مجاز برای واردات موقت مشمول ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می شود. حداکثر مهلت پیش بینی شده برای این موارد یک سال است که حتی اگر لازم باشد با تشخیص گمرک ایران تا یک سال دیگر نیز قابل تمدید است، منتهی نباید این مهلت ها را برای همه کالاها یکسان دانست؛ برای مثال، اگر مواد اولیه برای تهیه مربا یا انواع سس و رب وارد می شود این مواد مدت زیادی قابل نگه داری نیستند و باید در کمتر از یک سال یا حتی چند ماه فرآوری و برای صدور مجدد معرفی شود.
(۹) تضمین گرفتن از واردات موقت طبق ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات همان تعهد یا سفته معتبر است. منتهی در آیین نامه برای کالای واحد تولیدی یا بازرگانان و اصناف اخذ تضمین، به نظر گمرک ایران، تا یک برابر حقوق ورودی موکول گردیده است، اما این امر مانع از آن نخواهد شد که در عمل تضمین های بیشتری درخواست نشود، چرا که در هر حال وقتی به تشخیص گمرک ایران موکول می شود، بدیهی است که گمرک نیز در تعیین میزان تضمین مجاز خواهد بود، زیرا اگر تعهدات به موقع ایفا نگردد، تمامی مسئولیت ها به عهده گمرک است.
صادرات مجدد مواد اولیه وارداتی که امکان یا فرصت عملیات تکمیل و فرآوری آن ها وجود نداشته باشد، به هیچ وجه ایرادی ندارد، اما این عمل با احراز کامل جزییات کالا به وسیله گمرک امکان پذیر است.
اگر در اثر نگه داری در انبار یا به هر علت دیگری کالای موضوع ورود موقت آسیب دیده یا به کلی ضایع یا فاسد شود، مرجوع کردن آن با وضعیت جدید نیز بلامانع است، زیرا این مواد یا قطعات به مصرف نرسیده اند. در این حالت نیز باید همان مقدار یا میزان کالا که فاسد یا ضایع شده قابل احراز باشد.
نکته دیگری که در مورد واردات موقت برای صدور مجدد قابل ذکر است، رعایت الزامات قانونی در رابطه با ایمنی کالا و هر آنچه در مورد صادرات قطعی اعمال می شود، است؛ مثل بهداشت، استاندارد، ملاحظات فرهنگی، ملی، مذهبی، اخلاقی و غیره.
صادرکننده (در صدور مجدد) حتماً نباید کسی باشد که واردات موقت به نام او بوده، بلکه هر شخص دیگری است که با در دست داشتن اسناد و پروانه ورود موقت و صلاحیتی که احراز می کند، برای تسویه تعهدات در هنگام صدور مجدد به گمرک مراجعه کرده یا خواهد کرد.
از لحاظ تعلق مزایا و امتیازاتی که صادرات قطعی و صادرکنندگان طبق قانون از آن برخوردار می شوند که عیناً در مورد صادرات مجدد نیز تسری دارد، این مزایا و امتیازات فقط به شخصی داده می شود که به عنوان صادرکننده اولیه نمی تواند بعداً یا به هر شکل ادعای برخورداری خود از این امتیازات را مطرح کند، زیرا انتقال اسناد ورود موقت به صادرکننده از طریق مراجع رسمی (دفاتر اسناد رسمی) صورت می گیرد و به این ترتیب هرگونه امتیاز به شخص انتقال گیرنده، داده شده است.

نظرات کاربران درباره کتاب صدور مجدد