فیدیبو نماینده قانونی انتشارات دانشگاه تهران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب دعاوی ایران در دیوان بین­‌المللی دادگستری

کتاب دعاوی ایران در دیوان بین­‌المللی دادگستری

نسخه الکترونیک کتاب دعاوی ایران در دیوان بین­‌المللی دادگستری به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب دعاوی ایران در دیوان بین­‌المللی دادگستری

دیوان دائمی دادگستری بین­المللی که به­عنوان یک نهاد مستقلّ در کنار جامعۀ­ ملل به امور قضایی در عرصۀ­ بین­المللی می­پرداخت با انحلال جامعۀ­ ملل و تأسیس سازمان ملل متّحد، جای خود را به دیوان بین­المللی دادگستری به­عنوان رکن قضایی این سازمان داد. دیوان از ۱۵ قاضی ترکیب یافته است که معرّف مکاتب اصلی حقوقی و اشکال تمدّنی به­شمار می­روند. این قضات در کنار یکدیگر دو کارکرد اصلی را به­نمایش می­گذارند: نخست به موارد ترافعو اختلافاتی که توسط دولت­ها نزد آن ثبت می­گردد، بر اساس حقوق بین­الملل، رسیدگی کرده و صدور رأی می­کنند. دوم آنکه به پرسش­های حقوقی که توسط نهادها و سازمان­های دارای صلاحیت نزد آنها ایفاد می­گردد، در قالب نظرات مشورتی پاسخ می­گویند.

ادامه...
  • ناشر انتشارات دانشگاه تهران
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 2.72 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۶۸ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب دعاوی ایران در دیوان بین­‌المللی دادگستری

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



پیش درآمد:

دیوان بین­المللی دادگستری، یکی از ارکان اصلی ملل متّحد و رکن قضایی آن به­شمار می­رود. اساسنامه دیوان جزء لاینفکِ منشور ملل متّحد محسوب می­شود و هر یک از کشورهای عضو ملل متحد به­صورت خودکار به عضویت دیوان در­آمده و اساسنامه آن را همراه با منشور می­پذیرند. دیوان بین­المللی دادگستری مرجعی است که صرفاً به دعاوی حقوقی بین دولت­ها رسیدگی می­کند و نه سازمان­های بین­المللی و یا افراد. برخی از سازمان­های بین­المللی ازجمله سازمان ملل متحد از طریق مجمع عمومی و یا شورای امنیت و یا برخی کارگزاری­های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد که مجوز لازم را از مجمع عمومی دریافت کرده باشند، می توانند از دیوان پیرامون اختلاف بر سر موضوعاتی حقوقی درخواست نظر مشورتی کنند. اما افراد حق مراجعه­ مستقیم به دادگاه برای طرح دعوا را ندارند، مگر اینکه مورد حمایت دیپلماتیک دولت متبوعشان قرار بگیرند که در اینصورت دولت متبوع آنان البته تحت شرایطی از­جمله اینکه فردی که مدعی است از سوی یک دولت بیگانه یا از ناحیه اتباع یک دولت خارجی متحمل ضرر و زیان شده است، نخست مراحل دادرسی را در دادگاه­های محلی (محل وقوع جرم) طی کرده باشد، دوم بتواند تابعیت خود را در رابطه با دولتی که می­خواهد از حمایتش برخوردار شود به اثبات برساند و سوم پاکدستی و بیگناهی خود را در جرمی که منتهی به وارد شدن ضرر و زیان به او شده است، به اثبات برساند. در صورت جمع بودن این شرایط، وی می­تواند به دولت متبوع خود مراجعه و خواستار بهره­مندی از حمایت دیپلماتیک او شود. البته اعمال حمایت دیپلماتیک از سوی دولت متبوع فرد زیان­دیده، یک امر اختیاری است. ولی اگر دولت ذیربط آن را پذیرفت، بدواً از طریق سیاسی موضوع را با دولت ذینفع دیگر دنبال می­کند؛ چنانچه روند سیاسی نتیجه بخش نبود، در این­صورت دولت فرد زیان­دیده، پرونده را از عرصه­ ملی به عرصه­ بین­المللی می کشاند و طرفیت دعوی را با دولت دیگر، خود بر عهده می­گیرد.
طبق اساسنامه، دیوان بین­المللی دادگستری در صورتی به اختلافات میان دولت­ها رسیدگی می­کند که این اختلافات ماهیت حقوقی داشته و از قابلیت رسیدگی حقوقی برخوردار باشند. به­علاوه، دیوان به دعواهایی رسیدگی می­کند که طرفین به یکی از سه روش ذیل صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند: پذیرش صلاحیت اجباری، یکی از روش­های رسیدگی دیوان به یک دعوای ترافعی میان دو دولت است. دیوان معمولاً به دعواهایی رسیدگی می­کند که طرفین دعوی، صلاحیّت اجباری دیوان بین­المللی دادگستری را به­موجب بند اختیاری اساسنامه پذیرفته باشند که خود از دو طریق و قبل از بروز دعوا حاصل می­شود. یکی از راه صدور یک اعلامیّه­ یک جانبه؛ بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دولت­های امضا­کننده این اساسنامه می­توانند صلاحیت اجباری دیوان را ضمن صدور یک اعلامیه یکجانبه (بدون نیاز به قرارداد خاص) در مقابل هر دولت دیگری که همین تعهد را پذیرفته باشد، نسبت به تمام اختلافات حقوقی درموارد ذیل قبول کنند: تفسیر یک معاهده، هر مساله ای که مربوط به حقوق بین­الملل باشد، حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین­المللی به حساب آید، نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین­المللی داده شود. باید توجه داشت که صدور این قبیل اعلامیه­ها اختیاری است، یعنی دولت­ها در صدور یا عدم صدور آن آزادی کامل دارند و می­توانند هر موقع و هر زمانی که مناسب تشخیص دهند چنین اعلامیه­ای را صادر کنند و شروطی را از جمله شرط عمل متقابل در آن قرار دهند و هر موقع که صلاح دانستند آن را پس بگیرند و یا اصلاحاتی در آن انجام دهند و یا اعلامیه دیگری را جایگزین آن سازند. اما پس از آن که اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری تسلیم دبیرکل سازمان ملل شد، دولت تسلیم­کننده اعلامیه در مقابل دیگر دولت­هایی که تعهد مشابهی را سپرده­اند، متعهد می­شود که حل و فصل آن قبیل اختلافاتی را که در اعلامیه بدان­ها اشاره شده است به دیوان بین­المللی دادگستری ارجاع نماید.
روش دوّم، پذیرش صلاحیت دیوان بر اساس توافق دولت­ها در یک کنوانسیون یا معاهده بین­المللی و یا قرارداد دوجانبه و یا چند جانبه است که به واسطه آن دیوان مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از معاهده و یا قرارداد مربوط میان اعضا و در حدود تعریف شده قراردادها تعیین می­گردد و لذا اعضای این نوع کنوانسیون­ها و یا طرف­های متعاهد در قراردادهای فوق می­توانند موضوعات مورد اختلاف با سایر اعضا را به دیوان ارجاع دهند اعم از اینکه طرف مقابل راضی به این امر باشد یا نباشد ولی چون از قبل در چارچوب کنوانسیون یا قرارداد مربوطه صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته، رضایت او مفروض تلقّی می­گردد.
روش سوّم توافق رسمی طرفین یا طرف­های دعوا برای ارجاع یک موضوع به دیوان بین­المللی دادگستری، بعد از بروز دعواست. در این روش، دولت­های طرف یک اختلاف در یک توافق رسمی ارجاع آن موضوعِ مشخص به دیوان و در خواست صدور رای از دیوان را می­پذیرند. اگر چه براساس موازین و مقررات مندرج در اساسنامه دیوان، مبانی صلاحیت دیوان برای رسیدگی به یک دعوای ترافعی یا درخواست نظر مشورتی مشخص گردیده است، اما همواره مرحله اول دادرسی در دیوان، بحث صلاحیت دیوان است. در واقع طرف­های دعوا یا طرف­های حاضر در یک دعوای بین­المللی که با هدف درخواست نظر مشورتی از طریق ارکان یا کارگزاری­های سازمان ملل متحد به دیوان مراجعه می­کنند، معمولاً پیش از رسیدگی به محتوای دعوی در مرحله نخست بحث صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به اختلاف را مطرح می­کنند و سپس به محتوای دعوا می­پردازند.
آثار حقوقی و سیاسی مراجعه به دیوان
ارجاع یک موضوع به دیوان یا درخواست رسیدگی دیوان به یک موضوع از سوی یک کشور، علاوه بر این که یک اقدام حقوقی محسوب می­شود، می­تواند نوعی اقدام سیاسی نیز به­شمار آید. در واقع تلاش یک کشور برای نشان دادن حقانیت خود با اعلام آمادگی برای مراجعه به دیوان برای رسیدگی به یک موضوع آشکار می­شود. برخی کشورها با وجود اطمینان از اینکه در موضوعی قادر به اثبات صلاحیت دیوان نمی­باشند، صرفاً جهت استفاده­ تبلیغاتی و آشکار ساختن حقانیت خود در تبلیغات بین­المللی به دیوان مراجعه می­کنند. با این­وجود، چنین مراجعاتی عموماً در مرحله احراز صلاحیت به نتیجه نرسیده و دیوان با استماع ادعاهای طرفین و یا یک طرف، از احراز صلاحیت و در نتیجه صدور رای خودداری می­کند. البته کشورهای دارای چنین اهدافی ناگزیر از آن هستند که بر اساس مقررات موجود حقوق بین­الملل نشان دهند که بحث آنها در دیوان موضوعیّت داشته و دیوان می­تواند احراز صلاحیّت کند.
به هر حال، دیوان بین­المللی دادگستری در طول حیات خود بر اساس نظر اکثر حقوقدانان با رسیدگی به ۱۲۲ اختلاف ارجاع­شده از سوی دولت­ها به این مرجع قضایی بین­المللی که به آنها رسیدگی نموده و یا در حال رسیدگی می­باشد و نیز با صدور ۲۵ نظر مشورتی تا­کنون نقش قابل ملاحظه­ای در حل و­ فصل اختلافات بین­المللی از یک سو و توسعه­ حقوق بین­الملل و تفسیر مقرّرات حقوق بین­الملل از سوی دیگر داشته است. این نقش، به­ویژه با توجه به ضرورت حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات به­عنوان مبنای اصلی نظام ملل متحد و منشور آن بسیار حائز اهمیت بوده است. قطعنامه­های مختلف مجمع عمومی نیز دولت­ها را تشویق و ترغیب به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان حتی با اعلام حق تحفّظ از سوی آنان کرده است که این امر نیز نشان­دهنده­ اهمیت نقش دیوان در فیصله مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی است. نقش آرای دیوان در شکل دادن به افکار عمومی نیز بسیار حائز اهمیت بوده، به­گونه­ای که این آرا از نظر حقوقی در جامعه­ بین­المللی ابعاد عمومی و هنجاری پیدا کرده است. در مورد این کاستی موجود در خصوص عدم امکان مراجعه­ افراد به دیوان نیز، روند جدید تاسیس دیوان­های ویژه­ کیفری بین­المللی توسط شورای امنیّت (در مورد یوگسلاوی سابق، رواندا و سیرالئون) و نیز دیوان بین­المللی کیفری که از سال ۲۰۰۲ رسماً فعالیت خود را آغاز نموده است، ابعاد جدیدی را به نظام قضایی ملل متحد جهت رسیدگی به مسئولیّت­های فردی در روابط بین­الملل افزوده و این خود بحث مهمی را در حقوق بین­الملل مطرح کرده­است. همه این مقدمات برای این گفته شد که نقش و جایگاه ایران در دیوان بین­المللی دادگستری در سایه­ دعاویی که تا­کنون ایران در آنها طرف دعوا بوده است، مورد مداقه و تجزیه وتحلیل قرار گیرد. ایران عضو جامعه ملل و جزء قبول­کنندگان اساسنامه­ دیوان دائمی دادگستری بین­المللی و نیز از پذیرندگان صلاحیت اجباری آن بوده و نیز جزء بیست­و­شش کشور صادرکننده­ اعلامیه واشنگتن (ملل متحد) در اول ژانویه­ ۱۹۴۲ و همین­طور از کشورهای موسس و فعال منشور سازمان ملل متحد که پیشنهاد پذیرش صلاحیت اجباری دیوان به نام او ثبت شده و طبعاً از اعضای اولیه­­ دیوان بین­المللی دادگستری است.
از ابتدای تاسیس دیوان، ایران طرف چهار دعوا نزد این مرجع قضایی بین­المللی بوده است که تاکنون بیشترین تعداد دعوای مطرح­شده در مورد یکی از کشورهای قاره آسیا نزد دیوان مذکور محسوب می­گردد. ایران مجموعاً چهار بار، دو بار به عنوان «خوانده» و دو بار به عنوان «خواهان» نزد دیوان بین­المللی دادگستری حضور یافته است: نخست، قضیّه­ شرکت نفت ایران و انگلیس (دعوای انگلیس علیه ایران)، که منجر به صدور قرار مرحله­ ایراد مقدماتی در ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲ مبنی بر عدم صلاحیت دیوان گردید. دوّم، قضیّه­ کارکنان سیاسی و کنسولی ایالات متّحده آمریکا (دعوای آمریکا علیه ایران) که با حکم دیوان در ۲۴ مه ۱۹۸۰ مبنی بر نقض کنوانسیون­های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین راجع به روابط دیپلماتیک وکنسولی توسط ایران پایان پذیرفت. پرونده­ سوّم، حادثه­ هوایی ۳ ژوئیّه­ ۱۹۸۸ (دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا) است که در پی مصالحه اطراف دعوا، قرار ترک دعوا مورخ ۲۲ فوریّه­ ۱۹۹۶ صادر شد. آخرین حضور ترافعی ایران نیز در صحن دیوان پرونده­ سکّوهای نفتی (دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا و دعوای متقابل آمریکا علیه ایران) است که رای دادگاه بعد از ۱۱ سال و ۴ روز، در ۶ نوامبر ۲۰۰۳ مبنی بر عدم پذیرش تقاضای خسارت از سوی اطراف دعوا صادر گردید.
در این کتاب سعی شده است دعاوی چهارگانه­ بالا از زوایای مختلف اعم از ادّعاها و دلایل و براهین مطروحه در دادخواست­های طرفین دعوا و نیز استدلال­های ارائه­شده از سوی قضات دیوان بین­المللی دادگستری و آثار و نتایج ناشی از طرح هر یک از دعاوی مذکور که هر کدام برای منافع ملّی کشورمان از اهمّیّت والایی برخوردار بوده است، مورد واکاوی و بررسی تحلیلی حقوقی قرار گیرد. با این امید که این نوشته به­عنوان نخستین اثر علمی و تحقیقی در این زمینه مورد توجه، مطالعه، امعان نظر و در صورت ضرورت مورد استناد حقوقدانان، نویسندگان حقوقی­، صاحب­نظران و نیز دانشجویان رشته­های حقوق بین­الملل و نیز روابط بین­الملل قرار گیرد.

سیّد­ داود آقایی - پاییز ۱۳۹۲

نظرات کاربران درباره کتاب دعاوی ایران در دیوان بین­‌المللی دادگستری