فیدیبو نماینده قانونی انتشارات دانشگاه تهران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب بررسی و تحلیل حقوق پناهندگی در نظام داخلی و حقوق بین‌الملل

نسخه الکترونیک کتاب بررسی و تحلیل حقوق پناهندگی در نظام داخلی و حقوق بین‌الملل به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب بررسی و تحلیل حقوق پناهندگی در نظام داخلی و حقوق بین‌الملل

از آغاز پیدایش جامعۀ انسانی، تمدن‌های بزرگ و در رأس آنها ادیان الهی، به‌ویژه دین اسلام، برای حمایت از کسانی که امان می‌خواهند تدابیری اندیشیده‌اند. این تدابیر در عصر حاضر، مفهوم حقوقی (پناهندگی) همراه با سازوکارهای اجرایی پیدا کرده‌اند، به‌نحوی که هم در عرصۀ داخلی و هم در سطح بین‌المللی بخش مهمی از موازین حقوقی را به خود اختصاص داده‌اند. با وجود پیدایش و نضج حقوق بین‌الملل و قواعد، قانون‌ها، نهادها و سازمان‌های مرتبط با آن، همچنان تعارض منافع و اختلاف‌های عقیدتی و سیاسی و میل به سیادت و قدرت‌طلبی در روابط ملت‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و مذهبی حاکم است که این امر به شکل‌گیری جنگ‌ها و بی‌خانمانی‌های داخلی و بین‌المللی و در نهایت شکل‌گیری گروه‌های بزرگ پناهندگان، آوارگان و بی‌خانمان‌ها منجر شده است. پس با پیدایش این گروه‌ها، تعریف پناهنده و تعیین صلاحیت سازمان‌های ذی‌ربطی که قصد حمایت از این افراد را دارند، ضرورت پیدا کرده است.
در این زمینه کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۵۱، سنگ بنای حقوق پناهندگی است که تعریف می‌کند پناهنده چه کسی است و حقوق افراد پناهنده و مسئولیت کشورهای عضو را نسبت به پناهجویان مشخص می‌کند. براساس این کنوانسیون آیین اعطای پناهندگی، موارد پایان پناهندگی و مستثنیات آن مشخص شده است. بر این اساس تمامی افراد حق پناهندگی ندارند؛ برای مثال جنایتکاران جنگی یا افراد ناقض حقوق بشر از این حق محروم‌اند.
این اثر با هدف تبیین و تحلیل حقوقی کنوانسیون مذکور و اسناد و منابع مرتبط با آن کنوانسیون و حقوق پناهندگان شکل گرفته است. با وجود اهمیت حقوق پناهندگی در روابط کشورها و دولت‌ها با اتباع خود و کاربردی بودن آن، تاکنون کتاب درسی متناسب با سرفصل‌های درس حقوق پناهندگی تألیف نشده، که این اثر در راستای رفع خلأ مذکور است.

ادامه...

  • ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
  • تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل: 1.34 مگابایت
  • تعداد صفحات: ۱۳۴صفحه
  • شابک:

چند صفحه از کتاب بررسی و تحلیل حقوق پناهندگی در نظام داخلی و حقوق بین‌الملل

مقدمه

از آغاز پیدایش جامعه انسانی، تمدن های بزرگ و در راس آنها ادیان الهی، به ویژه دین اسلام، برای حمایت از کسانی که امان می خواهند تدابیری اندیشیده اند. این تدابیر در عصر حاضر، مفهوم حقوقی (پناهندگی) همراه با سازوکارهای اجرایی پیدا کرده اند، به نحوی که هم در عرصه داخلی و هم در سطح بین المللی بخش مهمی از موازین حقوقی را به خود اختصاص داده اند. با وجود پیدایش و نضج حقوق بین الملل و قواعد، قانون ها، نهادها و سازمان های مرتبط با آن، همچنان تعارض منافع و اختلاف های عقیدتی و سیاسی و میل به سیادت و قدرت طلبی در روابط ملت ها و گروه های مختلف سیاسی، اجتماعی و مذهبی حاکم است که این امر به شکل گیری جنگ ها و بی خانمانی های داخلی و بین المللی و در نهایت شکل گیری گروه های بزرگ پناهندگان، آوارگان و بی خانمان ها منجر شده است. پس با پیدایش این گروه ها، تعریف پناهنده و تعیین صلاحیت سازمان های ذی ربطی که قصد حمایت از این افراد را دارند، ضرورت پیدا کرده است.
در این زمینه کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۵۱، سنگ بنای حقوق پناهندگی است که تعریف می کند پناهنده چه کسی است و حقوق افراد پناهنده و مسئولیت کشورهای عضو را نسبت به پناهجویان مشخص می کند. براساس این کنوانسیون آیین اعطای پناهندگی، موارد پایان پناهندگی و مستثنیات آن مشخص شده است. بر این اساس تمامی افراد حق پناهندگی ندارند؛ برای مثال جنایتکاران جنگی یا افراد ناقض حقوق بشر از این حق محروم اند.
این اثر با هدف تبیین و تحلیل حقوقی کنوانسیون مذکور و اسناد و منابع مرتبط با آن کنوانسیون و حقوق پناهندگان شکل گرفته است. با وجود اهمیت حقوق پناهندگی در روابط کشورها و دولت ها با اتباع خود و کاربردی بودن آن، تاکنون کتاب درسی متناسب با سرفصل های درس حقوق پناهندگی تالیف نشده، که این اثر در راستای رفع خلا مذکور است.
در فصل اول این نوشتار، پناهندگی تعریف و با تعیین حدود آن، مفهوم و مبانی مربوط تبیین می شود. در همین فصل منابع حقوق پناهندگی و مبانی تاریخی و اخلاقی آن طرح خواهند شد. در ادامه تحولات سده های اخیر در حقوق پناهندگی و تاثیر جنگ های جهانی بررسی می شوند. در فصل دوم حقوق پناهندگی در اسلام بررسی می شود؛ چراکه دین اسلام از همان ابتدا با این مفهوم عجین بوده است؛ چه در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) و چه در سنت و سیره های پس از ایشان. در این زمینه روایات، قرآن و سنن و آرای فقها به اجمال پوشش داده شده اند. در همین فصل عوامل ریشه ای پناهندگی از منظر اسلام بررسی می شود، چراکه رویکرد اصلی بر پیشگیری و راه حل های پایدار است تا حل موقتی مسئله.
در نهایت در فصل سوم نظام نوین حقوق پناهندگی بررسی شده است. در این زمینه، ابتدا اصول ماهوی و شکلی حاکم بر این حقوق شامل اعلامی بودن، حمایتی بودن، منع اعاده و وحدت خانواده مطرح شده اند. در مبحث دوم شرایط شمول پناهندگی و در مبحث سوم حقوق و تکالیف پناهنده برشمرده شده اند. در همین بخش، مباحث دارای موضوعیت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی می شوند. در نهایت در مبحث چهارم موارد خاص مورد توجه حقوق پناهندگی یعنی زنان و کودکان به اختصار توضیح داده شده اند و سپس افراد مستثنا از حق پناهنده شدن و شرایط پایان پناهندگی بیان شده است.
اساس و پایه مطالب و مباحث کتاب بر تقریرات چند دوره تدریس درس حقوق پناهندگی مبتنی است که توسط همکار ساعی و علاقه مند خانم رزیتا کهریزی تنظیم و با جمع آوری منابع دیگر و افزودن آنها شکل گرفته است. بدیهی است راهنمایی، پیشنهادها و نقد صاحب نظران بر غنای مطالب خواهد افزود.

بمنّه و توفیقه
ابراهیم موسی زاده



بررسی و تحلیل حقوق پناهندگی در نظام داخلی و حقوق بین الملل

ابراهیم موسی زاده، رزیتا کهریزی 





حق انتشار الکترونیک برای فیدیبو محفوظ است



فصل اول:مفهوم، مبانی و تحول حقوق پناهندگی

مبحث اول: مفاهیم پناهندگی، پناهجویی و مهاجرت(۱)

گفتار اول: تعریف پناهنده
براساس بند یک ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، تقاضای پناهندگی کند و در کشورهای دیگر پناه گزیند. علاوه بر تصریح ماده فوق بر حق پناهندگی و شناسایی آن، اسناد دیگری نیز پناهنده را تعریف کرده اند:
کنوانسیون منطقه ای سازمان وحدت آفریقا مصوب ۱۹۶۹ م. مقرر می دارد: «هر کس به علت تجاوز خارجی، اشغال، تسلط بیگانگان یا وقایع برهم زننده نظم عمومی در تمام یا بخشی از کشور اصلی یا متبوع خود وادار به ترک کشورش شود، پناهنده محسوب می شود».
همچنین کنفرانس نمایندگان دولت های آمریکای لاتین و حقوقدانان برجسته کارتاخنا (۱۹۸۴)(۲) مقرر می دارد: «پناهنده شامل افرادی است که به علت تهدید حیات، امنیت یا آزادی خود در نتیجه خشونت عمومیت یافته، تجاوز خارجی، مخاصمات داخلی، نقض وسیع حقوق بشر یا سایر شرایطی که به طور جدی نظم عمومی را مختل کرده باشد، از کشورشان گریخته اند».
در کنار اسناد مذکور، در عرصه داخلی ماده ۱ آیین نامه پناهندگان مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۴۲ در مقام تعریف پناهنده تصریح دارد که: «مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی، ملیت یا عضویت در گروه های خاص اجتماعی، از ترس جان و شکنجه خود یا افراد خانواده اش که تحت تکفل او هستند، به کشور ایران پناهنده شود».
اصل یکصد و پنجاه و پنجم (۱۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر کرده: «دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد، مگر اینکه براساس قانون های ایران خائن و تبهکار شناخته شوند».
به نظر می رسد جامع ترین تعریف برای پناهنده که در عرصه جهانی و بین المللی نیز قابلیت استناد داشته باشد و تنها به منطقه خاص یا حقوق داخلی محدود نباشد، تعریف کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ م. است.
در ماده اول کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو آمده است:

الف)
در کنوانسیون حاضر واژه «پناهنده» به هر شخصی اطلاق می شود که:
(۱) بر حسب موافقتنامه های ۱۲ مه ۱۹۶۲(۳) و ۳۰ ژوئن ۱۹۲۸(۴)، یا کنوانسیون های ۲۸ اکتبر ۱۹۳۳(۵) و ۱۰ فوریه ۱۹۳۸(۶)، پروتکل ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۹(۷)، یا اساسنامه سازمان بین المللی پناهندگان(۸)، «پناهنده» شناخته شده باشد. تصمیمات اتخاذی توسط سازمان بین المللی پناهندگان در طول فعالیت هایش مانع از آن نخواهد بود که وضعیت پناهندگی به افرادی اعطا شود که شرایط مندرج در بند دوم این قسمت را دارا هستند، یا
(۲) در نتیجه حوادثی که پیش از اول ژانویه ۱۹۵۱ اتفاق افتاده است و به دلیل ترس موجّه از تعقیب و آزار به دلیل نژاد، مذهب، عضویت در یک گروه اجتماعی یا دارا بودن عقیده سیاسی خاص، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می برد و به دلیل چنین ترسی قادر یا مایل به بازگشت به آن کشور نیست. در مورد شخصی که بیش از یک تابعیت دارد، اصطلاح «کشور محل تابعیت» به معنای هر یک از کشورهایی است که وی تبعه آنهاست. چنانچه شخص بدون دلیل معتبر و براساس ترس موجّه، خود را مشمول حمایت یکی از کشورهایی که تابعیت آن را دارد، قرار نداده باشد، نمی توان او را از حمایت کشور متبوع خود محروم دانست.
ب)
(۱) در این کنوانسیون جمله «حوادثی که قبل از ژانویه ۱۹۵۱ اتفاق افتاده است» مندرج در بخش اول ماده یک، به معنای زیر است:
الف) حوادثی که قبل از ژانویه ۱۹۵۱ در اروپا اتفاق افتاده است؛
ب) حوادثی که قبل از ژانویه ۱۹۵۱ در اروپا یا هر جای دیگر اتفاق افتاده است. اسامی کشورهای متعاهد حسب وضعیت امضا، تصویب و پذیرش این کنوانسیون اعلام خواهد شد؛
(۲) هر کشوری که شق اول را پذیرفته است، هر زمان می تواند با ارسال یادداشتی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، تعهدات خود را به شق دوم نیز تعمیم دهد.
ج)
این کنوانسیون در موارد زیر درباره اشخاصی که تحت بند «الف» قرار می گیرند، اجرا نخواهد شد:
(۱) شخصی که به طور داوطلبانه خود را دوباره تحت حمایت کشور متبوع خویش قرار دهد یا،
(۲) در صورتی که تابعیت خویش را از دست داده است، دوباره آن را به دست آورد یا،
(۳) تابعیت جدیدی کسب کرده و از حمایت کشور متبوع جدید بهره مند باشد یا،
(۴) به طور داوطلبانه به کشوری که در گذشته به دلیل ترس از تعقیب و آزار آن را ترک کرده یا در خارج از آن به سر می برده، بازگردد یا،
(۵) به دلیل از بین رفتن شرایطی که براساس آن پناهنده شناخته شده، نتواند از قبول حمایت کشور متبوع خود امتناع ورزد. البته مقررات این بند پناهنده ای را که مشمول شق ۱ بند «الف» این ماده واقع شده و قادر است برای امتناع از قبول حمایت دولت متبوع خود دلایل قانع کننده ای مبنی بر تعقیب و آزادی قبلی ارائه کند، در بر نخواهد گرفت؛
(۶) اگر اوضاع و احوالی که سبب شده است شخص بدون تابعیت به عنوان پناهنده شناخته شود از بین برود، آن شخص می تواند به کشوری که در آنجا سکونت دائمی داشته بازگردد. مقررات این بند پناهنده ای را که مشمول شق ۱ بند «الف» این ماده واقع شده و قادر است برای امتناع از بازگشت به کشور محل سکونت قبلی خود دلایل قانع کننده ای مبنی بر تعقیب و آزادی قبلی ارائه کند، در بر نخواهد گرفت؛
د)
این کنوانسیون شامل کسانی که در حال حاضر از ارگان ها و آژانس های سازمان ملل متحد، به غیر از کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل، حمایت یا معاضدت دریافت می کنند، نمی شود؛
و)
مقررات این کنوانسیون در مورد شخصی که از طرف مقامات صلاحیت دار کشور محل سکونت خود، حائز حقوق و تکالیف ناشی از تحصیل تابعیت آن کشور شناخته شده باشد، اعمال نمی شود؛
ه)
مفاد این کنوانسیون شامل اشخاصی که علیه آنها دلایل محکمی در رابطه با موارد زیر وجود دارد، نمی شود:
(۱) مرتکب جنایتی علیه صلح یا بشریت یا جنایت جنگی (به صورتی که در اسناد بین المللی مرتبط با چنین جرایمی تعریف شده است) شده باشد؛
(۲) پیش از آنکه در کشور پناه دهنده به عنوان پناهنده پذیرفته شود، در خارج از آن کشور مرتکب جنایت عمده ای که مستوجب مجازات عمومی است، شده باشد؛
(۳) مرتکب اعمالی منافی مقاصد و اصول ملل متحد شده باشد».

همان گونه که ملاحظه می شود این ماده در حقیقت استخوان بندی اصلی کنوانسیون را تشکیل می دهد و به همین دلیل نیز سعی شده است که تمامی شقوق پیش بینی پذیر را در برگیرد. در حقیقت این نکات راهنمای کسانی است که به نحوی در تعیین وضعیت پناهندگی اشخاص دخیل اند و باید زوایای مختلف مسئله را به خوبی بررسی کنند.
در شق ۱ بند «الف» از ماده فوق به تمامی اسناد حقوقی اشاره می شود که قبل از کنوانسیون مورد استفاده بوده اند و این تنها به دلیل اطمینان از ادامه حمایت بین المللی از پناهندگان است. این یعنی شخصی که براساس هر یک از این ابزارهای حقوقی (پیشین)، پناهنده شناخته شده است، خود به خود مشمول کنوانسیون ۱۹۵۱ می شود. البته این قسمت در حال حاضر به دلیل گذشت زمان اهمیت خود را از دست داده است. با وجود این، می توان استدلال کرد که فرزند بازمانده از پناهنده ای که مشمول یکی از اسناد فوق بوده است، نیز پناهنده محسوب می شود.
در شق ۲ بند «الف» به حوادث قبل از ژانویه ۱۹۵۱ اشاره شده است. باید متذکر شد که با تصویب پروتکل ۱۹۶۷، این تاریخ اهمیت خود را از دست داده است؛ هرچند که در ابتدا ذکر کلمه «حوادث» تنها به دلیل منافع گروهی از دولت ها بوده که بعدها نیز عضو پروتکل ۱۹۶۷ نشدند. کلمه «حوادث» در کنوانسیون ۱۹۵۱ به طور دقیق تعریف نشده است، ولی می توان آن را به اتفاقات مهمی مانند تغییرات عمیق سیاسی یا تحولات اراضی تعبیر کرد که تعقیب و آزادی نظام مند گروه های جمعیتی را در پی داشته است.
همچنین در شق ۴ از بند ج ماده فوق، باید تبیین کرد که این ترس از تعقیب می تواند خود مبتنی بر درگیری های مسلحانه باشد، زیرا تعقیب و درگیری مسلحانه دو مفهوم درهم تنیده اند. در اکثر اوقات، افرادی که از درگیری های مسلحانه و جنگ ها در حال فرارند شرایط کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگی را احراز می کنند، چراکه علاوه بر ترس از گیر افتادن در جنگ، ترس از تحت تعقیب قرار گرفتن به دلایل نژادی، مذهب، ملیت، سیاسی و عضویت در گروه هایی خاص وجود دارد. به عنوان مثال مبتنی بر کنوانسیون مورد بحث، افراد فرارکننده از دست پاک سازی نژادی یوگسلاوی سابق یا نسل کشی رواندا ترس موجه از تحت تعقیب قرار گرفتن داشته اند. مبحث مهم دیگری که در اینجا مطرح می شود، احراز شرایط پناهندگی برای گروهی از پناهجویان به صورت اضطراری است نه فردی. در چنین مواقعی که عده کثیری از مردم، ناشی از درگیری مسلحانه یا انواع نقض گسترده حقوق بشر در حال جابه جایی، پناهجویی و فرارند، بی تردید شناسایی انفرادی آنها امکان پذیر نیست و براساس آگاهی از شرایط عینی کشور مبدا و در صورت فقدان شواهد مخالف، علی الظاهر و به صورت پیش فرض(۹) پناهنده محسوب می شوند.(۱۰)
بر این اساس می توان گفت حقوق پناهندگی به مجموعه قواعد حقوقی، قانون ها، اسناد و سایر منابع بین المللی، منطقه ای و ملی گفته می شود که به حقوق و تکالیف پناهنده و روابط او با کشورهای مبدا و مقصد و سازمان های مرتبط بین المللی و منطقه ای می پردازند و استانداردهایی را برای حمایت از پناهندگان مقرر می دارند.
گفتار دوم: تمایزات حقوق پناهندگی، حقوق بشر و حقوق مهاجرت
حقوق مهاجرت تا حدی که به موضوعات ورود بیگانگان و اسکان موقت آنها مربوط می شود، جزئی از حقوق پناهندگی به حساب می آید. تاکید حقوقدانان بر این که حقوق پناهندگی همان حقوق مهاجرت نیست و در حقیقت زیرمجموعه حقوق بشر محسوب می شود، در تبیین و صحه گذاردن بر ابعاد بشردوستانه ترس از تعقیب شدن پناهجویان و آوارگان داخلی مهم است. اما این که گفته شود افراد بیگانه پناهجو الزاماً امتیازات یا عناوین خاصی را در قالب قوانین مهاجرت دریافت می کنند، با واقعیات و هنجارهای بین الملل و قوانین داخلی کنونی دولت ها تناسب ندارد. در واقع این ایده که پناهجو و یا مهاجر، و نه پناهنده، از حقوق الزام آور بین المللی برخوردار است، از همان زمان تصویب پیش نویس کنوانسیون ۱۹۵۱ نتوانست حمایت کشورها را جلب کند و نیز در کنفرانس متعاقب آن در سال ۱۹۷۷ رد شد. این خود مبیّن تمایز اساسی میان این دو مفهوم است، چه اینکه پناهجو به صرف ادعا مستحق عنوان پناهجو است، اما حقوق الزام آوری تحت حقوق بین الملل بر آن مترتب نیست؛ اما پناهنده عنوانی است که نیازمند بررسی و احراز شرایط توسط دولت پذیرنده است و البته پس از احراز، حقوق الزام آوری را برای پناهنده به ارمغان می آورد. بر همین اساس کنوانسیون پناهندگی ۱۹۵۱ تضمینی بر ورود و اسکان موقت بی قید و شرط پناهجویان ارائه نمی دهد و حتی اصل منع اعاده (بازنگرداندن) پناهندگان نیز مانع از ارسال پناهندگان به سرزمین هایی که خطر تحت تعقیب قرار گرفتن در آنها وجود ندارد، نمی شود. همچنین، حقوق پناهندگی شامل مهاجرین و آوارگانی که صرفاً به دلایلی چون آشوب داخلی، جنگ، قحطی، یا فجایع طبیعی همانند زلزله و سیل، خانه و کاشانه خود را ترک می کنند یا حتی درخواست پناهندگی می دهند، نمی شود. در واقع مطابق با توضیح کمیساریای عالی پناهندگان، تمایز اصلی آنها در این است که مهاجران جلای وطن کرده به دلایل اقتصادی، هر زمان که اراده کنند می توانند به وطن خود بازگردند و پذیرفته خواهند شد؛ در حالی که این موضوع برای پناهنده صادق نیست و تحت تعقیب کشور مبدا خود قرار خواهد گرفت. با وجود این، کنوانسیون ۱۹۵۱ بیان می کند که همه افراد حق پناه جستن به کشوری دیگر را دارند و با وجود اینکه به طور معمول ورود آنها غیرقانونی است، کشورهای میزبان از اعمال جریمه یا مجازات به دلیل وضعیت یا ورود غیرقانونی آنها از سرزمینی که موجب تهدید آزادی یا زندگی آنها شده است، منع شده اند.(۱۱)
البته مجموع نکات یادشده به این معنا نیست که می توان پناهنده یا پناهجو را بدون توجه به ملاحظات امنیت جانی وی اعاده نمود یا به کشور ثالثی فرستاد، یا به عنوان مثال رفتارهای تبعیض آمیزی داشت. در این میان شاهدیم که کمیساریای عالی سازمان ملل نه در بافت حقوق مهاجرت، بلکه در بافت حقوق بشری متولد می شود و حقوق پناهندگی جزئی از حقوق بشر قلمداد می شود. با این حال، این نکته مثبت نیز در پرتو رویه اجرایی حقوق بین الملل پناهندگی که از کانال دولت ها و تقنین داخلی آنها در زمینه قوانین مهاجرت و پناهندگی می گذرد، رنگ می بازد. در واقع هیچ نهاد بین المللی در حال حاضر از قدرت نظارت عامه بر نحوه تفسیر و اجرای تعهدات بین المللی کشورها در این زمینه برخوردار نیست و با اینکه گاهی نظارت نیز از جمله ماموریت های کمیساریای عالی نام برده شده است، عملاً هنوز در حد طرح ایده باقی مانده است. به عبارتی از منظر پوزیتیویستی (اثبات گرایانه)، نظام های حقوقی داخلی قدرت نهایی در تفسیر رژیم های حقوقی متعهدشده توسط دول خود را در اختیار دارند. واگرایی مشروع در حیطه حمایت حقوقی اعطایی و نحوه اجرا میان دول مختلف را نیز می توان ناشی از همین تفویض اختیار تفسیر و نظارت نکردن نهادهای بین المللی دانست، که خود سبب شده کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگی بدون تغییرات و تلاش برای بهبود همچنان پابرجا و نافذ باقی بماند.(۱۲)

نظرات کاربران
درباره کتاب بررسی و تحلیل حقوق پناهندگی در نظام داخلی و حقوق بین‌الملل