فیدیبو نماینده قانونی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب روش‌های پژوهش در سیاست

نسخه الکترونیک کتاب روش‌های پژوهش در سیاست به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب روش‌های پژوهش در سیاست

موضوع سیاست قدرت است. اما مطالعه و پژوهش دربارۀ توزیع قدرت و اِعمال قدرت چندان آسان نیست. همچنان‌که استیوِن لوکس(۱۹۷۴) این نکته را بسیار خوب بیان کرده است، سِرشتِ اِعمال قدرت تعارض منافع را در بردارد. ویژگی این تعارض آشکار یا پنهان بودن آن یا امکان بروز آن در یک زمینه خاص است؛ زمینه‌ای که اقناع، ترغیب، فریبکاری، یا به طور کلی هر شکل دیگر نفوذ، وجه غالب آن است.
بر این اساس، موضوع علوم سیاسی دشواری‌ها و مسایلی ویژه را فراروی پژوهشگران می‌نهد. دیدگاه‌های چه کسی را باید باور کنیم؟ آیا می‌توانیم گفته‌های عمومی رهبران برگزیده (یا غیر برگزیده) خود را بپذیریم؟ چگونه می‌توانیم از میان دو تبیین به ظاهر معقول و موجّه از یک پدیده، یکی را برگزینیم؟
روشن است که تواناییِ پژوهش و بنابراین، فراهم‌آوری شواهد برای تأیید یک جهان بینیِ ویژه، برای رشته علوم سیاسی حیاتی است. در واقع، می‌توانیم ادّعا کنیم که اندیشۀ انتقادی دربارۀ روش، یکی از ویژگی‌های برجستۀ این رشته است که مطالعۀ آکادمیک سیاست را از روزنامه‌نگاری سیاسی جدا می‌کند. گذشته از همۀ اینها، روش‌ها با یافته‌های پژوهش پیوند ذاتی دارد. بدون مصاحبه، چگونه می‌توانیم دیدگاه رهبران را دربارۀ رویدادهای روزمره جویا شویم؟ بدون بررسی و تحلیل اسناد و آرشیوها (بایگانی‌ها) چگونه می‌توانیم زنجیرۀ پیچیده رویدادهای گذشته را به هم پیوند دهیم؟ بدون تحلیل آماری و پیمایشی چگونه می‌توانیم دربارۀ افکار عمومی داوری کنیم و ادعاهای حکومت را ارزیابی نماییم؟ به طور خلاصه، بدون طراحی دقیق روش‌های پژوهش، داشتن دانش سیاسی جدّی به معنی واقعی کلمه ناممکن خواهد بود.
از این نگاه تا اندازه‌ای طنزآمیز است که با وجود تبیین‌های زیادی که دربارۀ فرآیند پژوهش در رشته‌های هم خانواده مانند جامعه‌شناسی و روان‌شناسی وجود دارد، شمار متن‌هایی که درآمدی به گستره شیوه‌های پژوهشی برای دانشجویان علوم سیاسی است، به نسبت اندک است. هدفِ ما در این مسیر اصلاح این نارسایی و رفع این کمبود و فراهم‌سازی بنیان بایسته برای دانشجویان رشتۀ علوم سیاسی به منظور پرداختن به متون پیشرفته‌تر در حوزه‌های مربوط به روش‌های پژوهش کمّی و کیفی است.
نویسندگان این کتاب با وجود برخی تفاوت‌های گریزناپذیر(و خوشایند) در تأکید، به سه اصل راهنما پایبندند که سزاوار شرح و توضیح است:
* بازشناسی اهمیتِ شواهدِ معقول، معتبر و قابل اتّکا در دانش سیاسی.
* بازشناسی اهمیتِ این دیدگاه که دانش در قالب مفاهیم تبلور می‌یابد.
* بازشناسی اهمیت همسانی درونی، سادگی و تناسب بین الگوی پژوهشی و واقعیت خارجی.

ادامه...
  • ناشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 3.87 مگابایت
  • تعداد صفحات ۴۰۸ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب روش‌های پژوهش در سیاست

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

مطالعات سیاسی یا علوم سیاسی: برخی ملاحظات روش شناختی

مرور اجمالی سه پارادایم رایج رفتارگرایی، نهادگرایی و انتخاب عقلانی، ضرورت تحلیل دقیق سایر پارادایم های رقیب و نامتعارف مانند مارکسیسم، فمینیسم، پسانوگرایی و محیط زیست گرایی را از بین برده است. این فهرست به هیچ وجه جامع نیست و نه تنها به ویژگی التقاطی دانش سیاسی مدرن، بلکه به انگاره های پراکنده روش شناختی موجود در درون این رشته نیز اشاره می کند. این انگاره های مربوط به ویژگی دانش (شناخت شناسی) و سرشت واقعیت اجتماعی (هستی شناسی اجتماعی) ممکن است با بحث روش های پژوهش بسیار متفاوت باشد، اما همچنانکه آرچر (۱۹۹۵، ص ۵) به درستی تاکید می کند، «تحلیل گر عملی جامعه نه تنها باید از چیستی واقعیت اجتماعی بلکه از چگونگی توضیح و تبیین آن، پیش از پرداختن به مسئله ویژه پژوهش، آگاه باشد.» به دیگر سخن، پیش از آنکه بتوانیم موضوعی قابل پژوهش را بیابیم و مناسب ترین روش ها را برای مطالعه مان برگزینیم، آگاهی از بحث های بنیادی فلسفه علوم اجتماعی ضروری است. این آگاهی به ما امکان می دهد پیوندی منسجم بین شناخت شناسی/ هستی شناسی اجتماعی و روش های پژوهش برقرار کنیم (استوکر، ۱۹۹۵، صص ۱۶-۱۳؛ گریکس، ۲۰۰۲). اگر بخواهیم با ثبات باشیم و در برابر وسوسه منظرگرایی(۱۸) مقاومت کنیم، ضروری است که از بحث های فلسفه علوم اجتماعی آگاهی پیدا کنیم. چراکه منظرگرایی وجود دلایل زیربنایی برای گوناگونی نظری را انکار می کند و از طریق ابزارگرایی به ورطه پیوند پیش فرض های ناسازگار فرو می غلتد(آرچر، ۱۹۹۵، ص ۵). یک راه سودمند برای ورود به این بحث های پیچیده این است که به آنچه عموماً مسئله اولیه فلسفه علوم اجتماعی تلقی می شود بپردازیم، به این معنا که تا چه حد می توان جامعه را با همان روش مطالعه طبیعت مورد مطالعه قرار داد؟ (هاسکار، ۱۹۷۹، ص ۱۰۷)
آغازگاه خوانش های مدرِن این بحث آن است که جهان بینیِ تجربه گرایی یا اثبات گرایی(۱۹) به مثابه یک نظریه فلسفی در کل ناقص است. اثبات گرایی، به نظر بنتون (۱۹۷۷، ص ۱۱)، خوانشی از نظریه فلسفی معرفت ـ یعنی تجربه گرایی ـ است که معمولاً آن را به جان لاک نسبت می دهند؛ ادعای اصلی اثبات گرایی آن است که کل معرفت، حاصل تجربه حِسّی بشر است. برای اثبات گرایان کلاسیک، معرفت از طریق مشاهده حسی حاصل می شود (و بنابراین در استدلال استقرایی ریشه دارد)؛ امور واقع مستقل از مشاهده گر و ارزش های او وجود دارند؛ و هدفِ علم، ساختنِ یک پایه تجربی عینی برای دانش است که گزاره های آزمون پذیر و تایید پذیر را برای توضیح، پیش بینی و انتساب علیت به رویدادها و فرایندها در جهان تولید خواهد کرد. سرانجام، ادعا می شود که دانش اجتماعی و طبیعی بر پایه این اصولِ اثبات گرایانه یکپارچه شده و به وحدت می رسند و اگر یک پیشنهاد (گزاره) در رابطه با واقعیت قابل تحقیق و یا به سبب دلیل یا منطق نه درست و نه نادرست باشد، طبق تعریف آن گزاره غیرعلمی است (و لازمه آن این است که نتیجه بگیریم، بی معنی است).
چنین می نماید که اثبات گرایی به لحاظ هستی شناسی اجتماعی با فردگرایی (کل اجتماعی را می توان در نهایت به باورها و خصلت های فردی فرو کاست) و تا اندازه ای، با برخی خوانش های معین از جمع گرایی(کل جامعه به مجموع بخش های آن کاهش پذیر نیست و ممکن است ویژگی های نوپدید از جمع برآمده باشد) سازگار است. پافشاری این رهیافت بر مشاهده به عنوان تنها ابزار اثبات، به ویژه در ترکیب با یک هستی شناسی اجتماعی فردگرایانه خام، آن را برای رفتارگرایان در دانش سیاسی بسیار جذاب ساخت و در اردوگاه انتخاب عقلانی همچنان محبوب نگاه داشته (هرچند اغلب ناشناخته مانده است). (ساندرز، ۱۹۹۵؛ وارد، ۱۹۹۵). می توان مرز روشنی بین این نظریه معرفت و کاربرد عملی روش های خاص پژوهش (معمولاً روش های آماری، که همگی با خرده گیری های تایید، علّیت و پیش بینی سازگاراند) ترسیم کرد. اما اثبات گرایی به هنگام پیوند با یک هستی شناسی اجتماعی واقع گرا با دشواریهایی برخورد می کند زیرا نمی تواند به ژرفای هستی شناختی (سازوکارهای مولّد پنهان در طبیعت و جامعه) پایبندی داشته باشد. همان طور که خواهیم دید، هستی شناسی اجتماع واقع گرا ویژگی برجسته بسیاری از نویسندگان «واقع گرای انتقادی» در سنت های مارکسیستی، فمینیستی و محیط زیست گراست.
اکنون مجال بازگویی نقد معروف در مورد اثبات گرایی که در حلقه های فلسفی دوران پس از جنگ مطرح شد، نیست (کیت، ۱۹۸۱؛ چالمرز ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰؛ هی، ۲۰۰۲، صص ۱-۸۰). کافی است نشان داده شود که سه سنت فراخ از دامن این نقد برآمد، که هر یک استلزامات مهمی برای دانش سیاسی و گزینش روش توسط پژوهشگران سیاسی دربرداشت. این پاسخ ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: اثبات گرایی نو، سنت گرایی (عرف گرایی)(۲۰) و واقع گرایی انتقادی.
اثبات گرایی نو به تایید خواسته و ادعای طبیعت گرایان ادامه می دهد که بین دانش های اجتماعی و طبیعی قائل به وحدت رویه اند. اما از طریق کار پژوهشی کارل پوپر، و پیروان او مانند ایمر لاکاتوش، نویسندگان اثبات گرای نو به ردّ استقراء و حمایت از استدلال قیاسی پرداختند و مفهوم ابطال پذیری را جایگزین مفهوم تایید کردند (برای مرور این مباحث رجوع کنید به هی، ۲۰۰۲، صص ۸-۸۱). پوپر از طریق پافشاری برگریزناپذیری مفهوم سازی (و امکان ناپذیری تجربه گرایی) الگوی فرضیه ـ قیاسی(۲۱) استدلال علمی را بسط داد. در این مدل، از یک ایده نو، به وسیله قیاس منطقی نتایج آزمایشی یا موقتی به دست می آید؛ با کمک گزاره های دیگری که قبلاً پذیرفته شده اند، گزاره های منفرد معینی (پیش بینی ها) از نظریه اخذ می گردد. سپس این گزاره ها با نتایج کاربردهای عملی و آزمایش ها مقایسه می شوند؛ اگر جواب مثبت بود، نتایج قابل پذیرش اند و اگر منفی بود نتایج ابطال و ردّ می شوند.

تا زمانی که یک نظریه آزمون های سخت و دقیق را از سر می گذراند و تایید می شود، و نظریه دیگری در دوره پیشرفت علمی جایگزین آن نشود، می توانیم بگوییم «قابلیت خود را نشان داده» یا «تایید شده است». اما من هرگز گمان نمی کنم که بتوان نظریه ها را به زورِ نتایج تایید شده، با عنوان «درست» یا حتی «محتمل» به اثبات رساند. (پوپر، ۱۹۵۹، ص ۳۳).

ابطال پذیری، راه حل پوپر برای مسئله مرزبندی کانت (تمایز بین معرفت علمی و غیرعلمی)ـ آنچنانکه او اذعان می کند ـ یک معیار کاملاً دقیق نیست، زیرا آزمون پذیری درجات گوناگونی دارد. و در حالی که دانش ممکن است نظریه هایی را که کاملاً یا تقریباً آزمون پذیرند بپذیرد، نظریه های آزمون ناپذیر، مدّنظر دانشمندان تجربی نیستند؛ این نظریه ها را می توان متافیزیکی نامید (پوپر، ۱۹۶۳، ص ۲۵۷). کوتاه سخن آنکه، پوپر یک وحدت رویه محض را پیشنهاد می کند، «همه دانش های نظری و تعمیم بخش، خواه علوم طبیعی باشند یا اجتماعی از روشی واحد بهره می گیرند. روش ها همواره شامل تبیین های علّی قیاسی بوده و آزمون آنها به وسیله پیش بینی ها انجام می گیرد» (پوپر، ۱۹۵۷، ص ۱۳۱).
الگوی پوپریِ دانش در گسترش دانش سیاسی هم در اروپا و هم در ایالات متحده بسیار تاثیرگذار بوده است. روی هم رفته، این الگو را می توان الگوی قابل قبول و رایج علم در این رشته دانست (هی، ۲۰۰۲، ص ۸۱). اما منتقدین مدعی اند که پوپر تنها مساله استقراء را جابجا کرده است (زیرا ابطال پذیری بر پایه استدلال استقرایی استوار است)؛ وی توسعه واقعی علوم طبیعی را غلط فهمیده است و اساساً از اعتراف به این نکته باز می ماند که شناخت موضوعات در تشکیل دنیایی که آنها می شناسند نقش فعالی ایفا می کند. (هابرماس، ۱۹۷۲؛ هورکهایمر، ۱۹۷۶؛ چالمرز، ۱۹۸۰، هلد، ۱۹۸۰). تلاش لاکاتوش (۱۹۷۰) برای توسعه «ابطال گرایی روش شناختیِ پیچیده» (هسته سخت یک برنامه پژوهشی، ابطال پذیر نیست درحالی که گزاره های ناشی از «روش اکتشافی اثباتی»، آزمون پذیر است) شاید بتواند تبیین دقیقتری از توسعه «علم واقعی» ارائه دهد، اما هنوز تنگنای نو اثبات گرایانه پوپر و فرض فردگرایی روش شناختی، این کار را محدود می کند.
پاسخ دوم به بحران اثبات گرایی را می توان سنت گرا، انسان گرا یا هرمنوتیک نامید. در اصل، استدلال این رهیافت آن است که متعلَّق مطالعه در جهان طبیعت و دنیای اجتماعی آنقدر متفاوت اند که به روش ها و قالب های تبیینی کاملاً متفاوتی نیاز دارند (بنتون، ۱۹۷۷، ص ۱۲). تبار فلسفی این سنت از وبر و دیلتای تا ایده آلیسم متعالی کانت قابل ردیابی است (هاسکار، ۱۹۷۹، ص ۱۰۷). پرآوازه ترین نماینده این سنت که معمولاً به گفته های وی استناد می شود و اثر او را به اختصار مرور خواهیم کرد، فیلسوف مشهور، پیتر وینچ است. استدلال وینچ بر این ادعا مبتنی است «که همه رفتارهای معنادار (بنابراین، مشخصاً تمام رفتارهای انسانی) به صرف معنادار بودن قاعده مند اند» (وینچ، ۱۵۸، ص ۵۲). بر این اساس، دانش های اجتماعی که ادعا می کنند جنبه های رفتار انسانی را تحلیل می کنند، در اصل مطالعاتی تابع قواعد هستند. شاید برای دانشمندان طبیعی دنبال کردن قواعد روش علمی مناسب و مرسوم باشد، اما وینچ مدعی است که برای دانشمند اجتماعی ابژه مورد مطالعه همچون مطالعه آن، فعالیتی انسانی است و بنابراین بر طبق قواعد انجام می گیرد. همین قواعد هستند، نه قواعد انتزاعی علم، که باید آنها را برای کسب شناخت از فعالیت اجتماعی فهمید. کوتاه سخن آنکه، «سرشت این معرفت باید با سرشت معرفت سامانه های مادی بسیار متفاوت باشد» (وینچ، ۱۹۵۸، ص ۸۸). بنابراین، مفاهیم در علوم اجتماعی به تعبیر آلفرد شوتز، «تعبیرهای درجه دوم» هستند، یعنی آنها بر پایه «تعبیرها و ایده های درجه اول متعارف و واقعی بازیگران در زندگی روزمره شان» بنا می شوند (فیلیپسون، ۱۹۷۲، ص ۱۴۴). ادامه بحث این است که کنش ها تنها در بسترِ زندگی، روش های زندگی یا شیوه های زندگی اجتماعی قابل فهم اند... هیچکس نمی تواند معیارهای منطق را برای شیوه های زندگی اجتماعی به کار ببرد (وینچ، ۱۹۵۸، ص ۱۰۰). تحلیل وینچ دو پیامد مهم دارد: نخست، از آنجا که رفتار داوطلبانه رفتاری است که بدیل دارد (و از آنجا که پیروی از یک قاعده متضمن تفسیر است و انسان را جایزالخطا می سازد)، پیش بینی با تعبیری که پوپر از آن دارد، در دانش اجتماعی منتفی است. دوم، وینچ این ادعای پوپر را رد می کند که توسعه تحلیل علّی از کنش امکان پذیر است. رابطه بین فرماندهی و اطاعت همانند رابطه بین رعد و برق نیست، چون کنش های انسانی به حوزه مفاهیم تعلق دارند و «رابطه باور با کنش یک رابطه بیرونی و تصادفی نیست بلکه درونی و مفهومی است» (وینچ، ۱۹۵۸، صص ۵-۱۲۴، مک اینتایر در لاسلت و رونسیمان، ۱۹۶۲، ص ۵۲). نظریه پردازی در دانش اجتماعی با آنچه در دانش طبیعی یافت می شود، متفاوت است و در نهایت رویدادها را تنها با ردّ شیوه پوپری فردگراییِ روش شناختی و با تمرکز بر «شیوه های زندگی اجتماعی» یا «بازی های زبانی» ویتگنشتاینی با ویژگی متنی(۲۲) می توان فهمید (وینچ، ۱۹۵۸، ص ۱۲۸).
این رویکرد گسترده که در چارچوب آن انسانها به طور مشخص «سوژه های آزاد»، کارگزاران «کنش های معنادار»، و «آفرینندگان» جهان اجتماعی شان تلقی می شوند (بنتون، ۱۹۷۷، ص ۱۲)، یک سنت کاملاً جدید تحلیل سیاسی و اجتماعی مبتنی بر ایده های استدلال نمایه ای(۲۳) (با ویژگی متنی) و منطق وضعیتی(۲۴) بنیان نهاد. برای مثال، سنت های پدیدار شناسی و روش شناسی قومی که بر سطح بدیهی و عادی جهانِ میان ذهنی زندگی روزمره تمرکز دارند (گارفینکل، ۱۹۶۷؛ فیلمر و دیگران، ۱۹۷۲)، در توسعه تحلیل گفتمان و مطالعه زبان طبیعی در وضعیت های سیاسی، پیشگام بوده اند (هریتیج، ۱۹۸۴؛ هوارت، ۱۹۹۵). نسبی گرایی ذاتی موضع گیری وینچ به منزله پادزهر اثبات گرایی، از سوی شماری از جامعه شناسان تندروی پایبند به فنون مشاهده توام با مشارکت و شیوه های فمینیستی نوین که «برای شنیدن صدای زنان» طراحی شده بود، پذیرفته شد(راینهارز، ۱۹۹۲). سرانجام، [استدلال وینچ] به نقدهای سنت گرای علم مانند آنچه میشل فوکو (۱۹۸۰)، پاول فایرابند (۱۹۷۵) و به ویژه، توماس کوهن (۱۹۶۲) برشمرده اند، کمک کرده است؛ دیدگاه کوهن که معتقد است دانش یک مجموعه استانداردهای جهانشمول برخاسته از منطق و خرد نیست بلکه شکل خاصی از فرهنگ و عرف های (سنت های ) آن است، به ویژه در محافل فمینیستی، با پذیرش گسترده مواجه شده است (هاردینگ، ۱۹۸۶).
واقع گرایی انتقادی، سومین پاسخ عمده به بحران اثبات گرایی کلاسیک است که از پوپر و وینچ دور می شود و به نفع «طبیعت گرایی ضداثبات گرای کیفی» استدلال می کند (هاسکار، ۱۹۷۹، ص ۱۰۸؛ ۱۹۸۹؛ هی، ۲۰۰۲، ص ۱۲۶-۱۲۲). به دیگر سخن، ارائه یک تبیین مشترک درباره گسترش علم امکان پذیر است، اما این نکته را نباید انکار کرد که تفاوت مهمی در روش دانش های مختلف وجود دارد که ناشی از تفاوت واقعی در موضوعات علوم است. در حالی که واقع گرایان انتقادی ممکن است در مورد ویژگی دقیق هستی شناسی اجتماعی که آن را حمایت می کنند، دچار اختلاف نظر باشند، اما در ردّ اَشکال محض فردگرایی و جمع گرایی اتفاق نظر دارند و به مفاهیم عمق هستی شناختی، قشربندی و ویژگی های گروه نو پدید اشاره می کنند (بنتون، ۱۹۷۷؛ آرچر، ۱۹۹۵، ص ۱۵۹). تا جایی که تبیین های علمی باید به ساختارها و مکانیسم های زیربنایی دخیل در فرآیند عِلّی استناد کنند یک وحدت روش وجود دارد، اما این ایده «مکانیسم های مولّد که در پدیده های مشاهده شده نهفته است» (کیت و اوری، ۱۹۷۵، ص ۳-۴۲) بدون برخورد با مسائلی که گریبان گیر تز اثبات گرایانه شده، پایه ای برای تحلیل علّی فراهم می کند. ابژه های دانش اجتماعی خودشان را در سیستم های باز، جلوه گر می سازند (واژه ابداعی ها سکار برای سیستم هایی که «نظم های تجربیِ نامتغیر، در آنها به دست نمی آید (ص ۱۲۷))، آزمون های قطعی برای نظریه های دانش های اجتماعی مورد توجه قرار نمی گیرند. بنابراین معیارها برای تایید یا ردّ نظریه ها نمی تواند پیش بینانه باشد بلکه باید صرفاً توضیحی باشد. اما «باز بودن» سیستم های اجتماعی نشان می دهد که معرفت ما «ناگزیر ناقص است» (هاسکار، ۱۹۷۹، ص ۱۳۰). کوتاه سخن آنکه، جامعه نه آنچنانکه اثبات گرایان ادعا می کنند، توده رویدادها و توالی های جدایی پذیر است؛ و نه تشکیل شده از معانی موقتی و دارای ویژگی متنی که ما برای رویدادها قائل می شویم. بلکه، «جامعه یک کلِّ پیچیده و به لحاظ عِلّی نتیجه بخش است ـ یک کلّیت، که مفهوم آن باید به لحاظ نظری متحول گردد، و در عمل دائماً در حال دگرگونی است» (هاسکار، ۱۹۷۹، ص ۱۳۴). جامعه را چونان یک متعلّق مطالعه نمی توان جدا از جهان تجربی بررسی کرد؛ با وجود این، نتایج آن مورد بررسی تجربی قرار می گیرند و تاثیرگذاری آن در تبیین رویدادها صرفاً تصادفی نیست (سایر، ۱۹۹۲، ص ۴).
این رهیافت، گرچه نه بدون نقدهای آن (هی، ۲۰۰۲، ص ۶-۱۲۲)، در میان دانشمندان اجتماعی انتقادی به نحو چشمگیری رواج یافته است چنین می نماید که از رویارویی با مسایل مرتبط با اثبات گرایی می پرهیزد، ضمن اینکه پایه منسجمی برای فهم توسعه دانش در طول اعصار بدون توسل به ساده انگاری های جامعه شناختی سنت گرایی(۲۵) کوهن فراهم می سازد. افزون بر این، این رهیافت، نقطه نظر اثبات گرایی را نمی پذیرد که معرفت پیشینی به آنچه می توان مشاهده کرد منحصر گردد و امکان می دهد تا دوباره مفاهیمی مانند «ایدئولوژی»، «هژمونی» و «قدرت سرمایه» به حوزه دانش اجتماعی راه یابد. (بنتون، ۱۹۷۷). در حقیقت، برپایه این خوانش می توان ورود دوباره رهیافت های مارکسیسم و روان کاوی را به حوزه جامعه علمی پذیرفت. از حیث روش ها، باید روشن باشد که بازگویی «نگرش های بازیگران» یا ارائه آمارهای بی پرده، واقع گرایان انتقادی را راضی نمی کند، بلکه هدف باید ردّ توضیح و تبیین سطحی، و ـ حتی الامکان از طریق کاربرد منابع اولیه، (به ویژه اسناد و مصاحبه های نخبگان) ـ بازسازی و بازتفسیر رویدادهای مورد بررسی باشد.
پیش تر در این فصل پیشنهاد شد که موضوع رشته سیاست را می توان چونان یک پیوندگاه دانست که از تاریخ و فلسفه متولد می شود و از جهان بینی های خویشاوندی چون اقتصاد و جامعه شناسی کمک می گیرد. این گشودگی در واقع نیرویی بوده که نه تنها کار میان رشته ای را بهبود بخشیده بلکه تفکر و تامل درباره مسایل روش شناختی مشترک این رشته با سایر دانش های اجتماعی را نیز ترویج کرده است. این فصل می کوشد نشان دهد ضمن اینکه این مسائل «فرانظری» را نمی توان به سادگی حل کرد، اما پژوهشگران در حوزه سیاست ازپرداختن به این قبیل مسایل سود خواهند برد (گریکس، ۲۰۰۲). کثرت گرایی روش شناختی، به معنای امکان دادن به همه رهیافت ها تا شکوفا شوند، به یقین باید ترغیب و ترویج شود (بل و نیوبای، ۱۹۷۷)، اما باید کثرت گرایی را از فرورفتن در گرداب نظری پراگماتیسم التقاطی که «همه چیز در آن جریان دارد» و چشم اندازها، صرفنظر از سازگاریِ روش شناختی شان، نمونه برداری می شوند، متمایز کرد. ستایش و پذیرش تحول تاریخی یک رشته علمی و پیوندهای بین معرفت شناسی / هستی شناسی اجتماعی و روش های پژوهش، نخستین گام ضروری به سوی تبدیل شدن به یک پژوهشگر کاردان و شایسته است. به محض اینکه این کارها انجام شوند گام بعدی که تمرکز بر مساله پیچیده برنامه پژوهشی (طرح تحقیق) است، آغازمی گردد.

فصل اول: رشته سیاست

چکامه

آگاهی از این نکته مهم است که تحول و توسعه تاریخی این رشته، و به ویژه گشودگی آن به روی سایر چشم اندازهای علمی بر پیدایش و کاربرد روش های پژوهشی در سیاست و روابط بین الملل تاثیر فراوان داشته است. نخستین بخش از این فصل نشان می دهد که چگونه توسعه این رشته، به ویژه در بریتانیا، اروپای قاره ای و ایالات متحده، بازتابِ گوناگونی مسایل مورد علاقه دانشگاهیان و سیاست گذاران بوده است و به نهادینه شدن سَبک های ویژه روش شناسیِ پژوهشی انجامیده است.
اما تحت تاثیر وسیع پژوهشگران ایالات متحده، سه پارادایم دانش سیاسی پس از جنگ در سراسر جهان شکل گرفته است. دومین بخش این فصل روشن می سازد که چگونه رفتارگرایی، نهادگرایی نوین و انتخاب عقلانی، بر رویکردهای پژوهشی چیرگی فراوان داشته اند. گرچه دیالوگ سازنده بین این پارادایم ها وجود داشته است، در اصل پارادایم های انتخاب عقلانی و نهادگرا بر پایه قضایای مانعه الجمع بنا می شوند. این وضع پیامدهای خاصی برای گزینش روش پژوهش و برای دریافت های ما از «علوم» سیاسی در بردارد. واپسین بخش این فصل به اینکه چه چیز در بحث «وحدتِ روش» در معرض خطر است، نگریسته و رابطه بین هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی را مورد بررسی و ملاحظه قرار می دهد.

سنت های گوناگون دانش سیاسی

از خیلی جنبه ها، سیاست پیوندگاه علوم اجتماعی است که از دل تاریخ و فلسفه زاده شده است، اما از بینش های اقتصاد و جامعه شناسی و تا اندازه ای حقوق، روان شناسی و جغرافیا کمک می گیرد. گشودگی در برابر دیگر چشم اندازهای علمی می تواند این رشته را غنی سازد، اما از سوی دیگر آن را در معرض این اتّهام می نهد که از یک هسته نظری و روش شناختی جداگانه بی بهره است. «اگر کسانی که خودشان را دانشمند سیاسی می نامند و مدعی آموزش آن هستند، نتوانند بر سر ماهیت و روش شناسی اصولی آن به توافق برسند، ما نمی توانیم درباره دانش سیاسی چونان رشته ای جداگانه گفتگو کنیم» (شبکه موضوعی اروپا برای دانش سیاسی یاEPS NET، ۲۰۰۳، ص۲). این نبودِ هسته جداگانه، مطالعه سیاست را اسیر دیدگاه های کسانی می سازد که ادعا می کنند سیاست نه رشته ای جداگانه بلکه عرصه ای برای تحقیق و پژوهش است. برای مثال، ادعا شده این که علوم سیاسی در پی آن است تا پدیده های سیاسی را توضیح دهد، جامعه شناسی سیاسی یا کاربرد روش های علم اقتصاد بهتر می تواند انجام دهد.
احساس نیاز به تدوین مرزهای روشن برای این رشته، به منظور ایجاد پارادیمی مسلط و کاملاً پذیرفته شده و اخذ فنون و روش شناسی های پژوهشیِ مناسب، نیرومندترین گرایش در ایالات متحده بوده است. علوم سیاسی آمریکایی از حیث منابع و نیروی روشنفکری بر علوم سیاسی جهان غالب است. در سال ۱۹۸۰، حدود ۸۰ درصد دانشمندان سیاسی دنیا آمریکایی بودند(ریمانیس، ۱۹۸۳، ص ۲و۴) و به نظر نمی رسد که این آمار و ارقام در آغاز سده بیست و یکم تفاوت چشمگیری یافته باشد. کنوانسیون انجمن علوم سیاسی آمریکا سالیانه بالغ بر ۶۰۰۰ نفر از نمایندگان این رشته را جذب می کند. اگر قریب به اتفاق آنها آمریکایی اند و باقی آنها دانشمندانی اند که احساس می کنند نیازمند روزآمدکردن و نوسازی دانش خود با آخرین تحولات در علوم سیاسی آمریکایی هستند.
حتی درحوزه هایی مانند همگرایی اروپایی، که شاید تصور شود پژوهشگران اروپایی نوعی مزیت نسبی دارند، سهم آمریکایی ها در کارهای نظری و تجربی چشمگیر بوده است. نخستین نوشته ها برای نظری کردن وحدت اروپا «از ایالات متحده برخاست و اروپایی ها این بحث را با جدیت دنبال کردند» (والاس، ۲۰۰۰، ص ۱۰۰). به همین ترتیب، اسمیت استدلال می کند (۲۰۰۰، ص ۳۹۹) که در مورد روابط بین الملل «این رشته هم از حیث دستور کار سیاست گذاری که ایالات متحده آن را به عنوان نظریه ای مطرح به دنیا صادر می کند و هم از نظر انگاره های معرفت شناختی و روش شناختی مسلط (و اغلب تلویحی) در این نظریه، یک دانش اجتماعی آمریکایی باقی می ماند.
علوم سیاسی آمریکایی با کوشش های پی در پی جهت بنیان گذاری یک رشته منسجم دانشگاهی برای نخستین بار توانست از طریق جنبش رفتارگرایی و اخیراً از طریق نظریه انتخاب عقلانی با رشته های دیگر مانند روان شناسی به رقابت برخیزد. از طرف دیگر، شکایت عقلی زیادتر در قالب آنچه که جک هیوارد «رشته خود کم بین(۸) نامیده است» (هیوارد، ۲۰۰۰، ص ۱)، ویژگی علوم سیاسی بریتانیایی بوده است.
اما علوم سیاسی در اروپای قاره ای سنت های جداگانه مخصوص به خود دارد که در حد زیادی مستقل از تاثیرات انگلیسی ـ آمریکایی است. رویکردهای حقوق عمومی موجود در علوم سیاسی اروپای قاره ای متاثر از این واقعیت بوده است که معمولاً در فرانسه پیوندی بین مطالعه سیاست و امکانِ یافتنِ یک شغلْ در سلسله مراتب نخبگان خدمات دولتی وجود دارد. در فرانسه، جایگاه علوم سیاسی در آموزش نخبگان، به ویژه در مدرسه ملی علوم اداری(۹) شانی ویژه برای آن در زندگی دولتی فراهم کرد. فرهنگستان علوم در پاریس در سال ۱۸۷۱ پس از شکست فرانسه در جنگ با پروس به عنوان بخشی از تلاش نوسازی بنیان نهاده شد. در ابتدا «علوم سیاسی» به معنای دقیق کلمه جایگاه بسیار ناچیزی در امرآموزش داشت، استفاده از جمع (علوم سیاسی) به عنوان نشان دهنده این واقعیت است که حقوق و تاریخ، همراه با دیگر علوم اجتماعی از قبیل اقتصاد بر برنامه درسی غالب بود (هیوارد، ۲۰۰۰، ص ۲۵). علوم سیاسی در فرانسه در دانشکده های حقوق تدریس می شود. نهادهای کلیدی دانش سیاسی نُه نهادِ مطالعاتی هستند که پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شدند. فرهنگستان علوم به لحاظ حقوقی یکی از آنها است، اما این نهادها اساساً شبکه ای از نهادهای محلی (ایالتی) هستند که ماموریتی فراتر از دپارتمان های متعارف علوم سیاسی دارند و به دانشجویان خود حقوق و اقتصاد می آموزند تا آنها را برای مشاغل تجاری و خدمات دولتی آماده کنند. این کشور تنها دو دپارتمان علوم سیاسی در معنای متعارف دارد. در ایتالیا نیز ضعف دپارتمان های علوم سیاسی در مقایسه با دانشکده هایی که آموزش را سازماندهی می کنند، بنیاد علوم سیاسی را سست می کند.
علوم سیاسی در آلمان در نخستین سال های پس از جنگ بر اساس وظیفه بازآموزی دموکراتیک شکل گرفت که بُن مایه آمریکایی داشت، اما پس از آن توانست یک رهیافت سنتی تر اجتماعی ـ فلسفی ِ آلمانی اتخاذ کند. اعتراضات دانشجویی در اواخر دهه ۱۹۶۰ این سنت را دوباره زنده کرد و بدین ترتیب «شاید این سنت بتواند چیرگی الگوهای نظری و انتزاعی بر مطالعه تجربی سیاست را توضیح دهد» (سالفِلد، ۲۰۰۲، ص ۱۳۹). تغییرپذیری دگرگونی تجربه های ملّی در اروپا را با این مثال می توان توضیح داد که علوم سیاسی در هلند از طریق مشاجره ای مستمر درباره رفتارگرایی پیش رفت و «خیلی زود این رشته دچار درهم ریختگی کامل گردید» (لی شات و راینالد، ۲۰۰۱، ص ۶۰). یکی از پیامدهای این بی نظمی آن بود که دانشگاهیان مشغول به تحصیل در رشته مدیریت و سیاستگذاری عمومی از علوم سیاسی گسستند و انجمن های خاص خود را تشکیل دادند. علوم سیاسی در بلژیک به لحاظ مباحث زبان شناسی انشعاب پیدا می کند، این در حالی است که دانمارک تا سال ۱۹۵۹ نخستین دپارتمان دانش سیاسی خود را (در آرهوس) بنیاد نکرد. تحول اولیه علوم سیاسی در دانمارک قویاً متاثر از سنت های رفتاری آمریکایی بود (راسموسن، ۱۹۸۵، ص ۳۲۰).
علوم سیاسی در سوئد در چهار دهه نخست سده نوزدهم متاثر از یک سنت آلمانی بود، سپس از ایالات متحده تاثیر پذیرفت و اخیراً رگه های یک سنت انگلیسی ـ آمریکایی را می توان در آن دید. اکنون چنین می نماید که یک محور آمریکایی ـ انگلیسی و نه یک هژمونی آمریکایی بر دانش سیاسی غالب باشد. در سال ۱۹۷۱ تنها ۴ /۸ درصد منابع در نخستین ژورنال دانش سیاسی سوئدی انگلیسی بودند، اما در سال ۲۰۰۰ این رقم به ۷/ ۲۵ درصد رسید. در این میان، شمار استنادها به کتاب ها و مقالات آمریکایی از ۴۰% به ۸/ ۲۳ کاهش یافت (آنگستروم، هونستروم و استروم، ۲۰۰۳، ص ۱۰). علوم سیاسی سوئد این پرسش را بر می انگیزد که علوم سیاسی چگونه می تواند در یک کشور نسبتاً کوچک که زبان آن چندان شایع نیست، هویت ملی جداگانه ای را برای خود محفوظ دارد. بر اساس دیدگاه دانشمندان سیاسی سوئدی، رشد و پیشرفت علوم سیاسی سوئد «در نسل گذشته پژوهشگران بیشتر از امروز بود» (آنگستروم، هدنستروم و استروم، ۲۰۰۳، ص ۶). «واردات علوم سیاسی سوئدی بیش از صادرات آن است»، اما «بقا و حتی توسعه و پیشرفت» این قبیل محافل پژوهشی کوچک ممکن است. (آنگستروم، هدنستروم و استروم، ۲۰۰۳، ص ۱۵).
همانند دیگر عرصه های زندگی فرهنگی و فکری، کانادا کوشش ویژه ای کرده است تا تضمین نماید رویکردش به مطالعه سیاست می تواند متمایز از رهیافتی باشد که همسایه نیرومندش دنبال می کند. البته، برخی از دانشمندان سیاسی کانادایی اصالتاً آمریکایی اند و مبادله ایده ها بین این دو قلمرو گریزناپذیر است. اما، علوم سیاسی کانادا در حوزه هایی مانند فدرالیسم، مطالعه سیاستگذاری عمومی و سیاست محیط زیست آوازه و اعتبار بین المللی نیرومندی یافته است. این واقعیت که مراکز اصلی انجمن بین المللی علوم سیاسی در حال حاضر در این کشور قرار دارد، بیانگر این است که علوم سیاسی کانادا از احترام بین المللی برخوردار است. سنت های متمایز کِبک، که از طریق یک انجمن جداگانه دانشمندان سیاسی شاغل در ایالت کبک ابراز می گردد، نیز به علوم سیاسی کانادا حال و هوای ویژه ای می بخشد.
دانشمندان سیاسی کانادا غالباً با همتایان خود در استرالیا در خصوص عناوینی نظیر فدرالیسم که از علایق مشترک آنها است، همکاری کرده اند. دانشگاه ملّی استرالیا در کانبرا، که یک مدرسه نیرومند پژوهشی دارد با دانشگاه هایی مانند آکسفورد پیوندهایی تاریخی داشته است. دانشگاه ملی استرالیا و سایر دانشگاههای استرالیایی هنوز دانشمندان سیاسی بریتانیایی را استخدام می کنند. اما انزوای جغرافیایی استرالیا دانشمندان سیاسی این کشور را وادار می کند به اقصی نقاط جهان سفر کنند. آنها در کنفرانس های اروپا و ایالات متحده حضور می یابند و از هر دو رویکرد به مطالعه سیاست کمک می گیرند. دانش سیاسی استرالیا همچنین در مطالعه منطقه آسیاـ پاسفیک و عناوینی مانند سیاست تجارت بین المللی نیرومند است.
دانش سیاسی آمریکایی زودتر از همتای بریتانیایی اش پدید آمد. گواه این مدعا آن است که وقتی انجمن دانش سیاسی آمریکا آماده می شد جشن صد سالگی اش را در آستانه هزاره سوم برگزار کند، همتای بریتانیایی اش (که عمداً انجمن مطالعات سیاسی نام گرفت) مراسم سالروز طلایی اش را جشن می گرفت. چگونه می توانیم گسترش زود هنگام این رشته را در ایالات متحده، به ویژه حرفه ای کردن سریع تر آن (مانند تاکید بر اخذ درجه دکتری چونان یک ضرورت نه یک عامل بازدارنده) و استعداد ش برای جستجو و یافتن پارادایم های «علمی» را توجیه کنیم؟
به هنگام تحول دانشگاه های آمریکا از کار ویژه اصلی شان یعنی آموزش روحانیون مسیحی، دانشمندان سیاسی به این باور فراگیر مشترک رسیدند که دانشگاه ها باید به جای استفاده از الهامات بر علوم تکیه کنند تا آموزه هایشان را تحت الشعاع پدیده های طبیعی و اجتماعی قرار دهند (ریس، ۱۹۸۴، ص ۶۶). بنابراین شگفت انگیز نیست که نخستین دانشمندان سیاسی برای یافتن پارادایم ها به دانش های طبیعی روی آورند:

اکثر دانشمندان سیاسی که درباره سرشت این رشته بین سال های ۱۸۸۰ و ۱۹۰۳ کتاب نوشتند، دیدگاه علمی داشتند. آنها بر این باور بودند که روش مشترک آنها با علوم طبیعی برای بررسی مسایل بنیادی علوم سیاسی مناسب است و کاربردِ درست این روش شناسی به توسعه قانون ها با توانایی توضیح و پیش بینی می انجامد. (سومیت و تاننهاوس ۱۹۶۷، ص ۷۶).

دانشگاه ها در ایالات متحده بین سال های ۱۸۷۰ و ۱۹۲۰، یعنی دوره ای که در آن تعداد دانشجویان دوره لیسانس از ۵۴۳۰۰ نفر در ۱۸۷۰ به ۵۹۷۹۰۰ در ۱۹۲۰ افزایش یافت، دستخوش گسترشی عظیم شد. این وضعیت به افزایش تقاضا برای موضوعات جدید منجر شد. البته، این به خودی خود توضیح نمی دهد که چرا علوم سیاسی باید به عنوان یک رشته علمی جداگانه گسترش یابد، رویدادی که معمولاً به تشکیل مدرسه علوم سیاسی در کالج کلمبیا در نیویورک در سال ۱۸۸۰ نسبت داده می شود. اما تحولات در جامعه، مطالعه نظام مند سیاست را تسهیل کرد. سیل مهاجران به ایالات متحده، عمدتاً از کشورهایی که دارای نظام های حکومتی اقتدارگرا یا پادشاهی بودند، این هراس را ایجاد کرد که ممکن است سنت های دموکراتیک و جمهوریخواه ایالات متحده از بین برود. مهاجران جدید باید در معرض جامعه پذیری سیاسی رسمی قرار می گرفتند و این امر به توسعه همه جانبه آموزش «مَدَنّیت» در دبیرستان های آمریکایی منجر شد، موضوعی که در بریتانیا تنها در پایان سده بیستم با بحثی درباره سواد سیاسی بدان پرداخته شد. جنبش پیشرو پایان سده نوزدهم و اوایل سده بیستم بر پایه مسایل مورد توجه طبقه رو به رشد متوسط شهری استوار بود، این که فساد حکومتی در کجاست. ایده های نظام مند برای اصلاح ضروری بود و دانشمندان سیاسی موظف بودند این ایده ها را تامین کنند. این نکته را نیز باید به یاد بیاوریم که رشته حقوق در ایالات متحده عموماً به عنوان اولویت نخست مطرح نیست. تحصیل در رشته علوم سیاسی یک پیش نیاز قابل قبول برای شرکت در مدرسه حقوق محسوب می شود که به افزایش تقاضا برای دوره های لیسانس کمک کرده است.
فرایند توسعه مطالعه سیاست در بریتانیا با درنگ و تردید بیشتر همراه بود. مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن در ۱۸۹۵ بنیان نهاده شد. دستورِ کار این مدرسه آموزش نخبگان اداری و دولتی و به ویژه خادمان غیرنظامی در مستعمرات بود. تاسیس این مدرسه بخشی از «طرح بزرگ اصلاحات سوسیالیستی برای جدا کردن نحله شایسته سالار ـ فن سالار از سنت غیرحرفه ای اشرافی آکسفورد بود.» (هیوارد ۲۰۰۰، ص ۱۲). آکسفورد کرسی گلادستون خود را در سیاست پیش از جنگ جهانی اول بنیان نهاد. اعطای درجه علمی در فلسفه، سیاست و اقتصاد به رهبران سیاسی آینده، برای نخستین بار در سال ۱۹۲۱ باب شد. «در سال ۱۹۳۲ دگرگونی هایی به وقوع پیوست که راه را برای افزایش میزان آموزش های درخواستی در سیاست گشود و تدریس فلسفه، سیاست و اقتصاد به شکل مدرن آغاز شد» (چستر، ۱۹۷۵، ص ۱۵۵). باری(۱۰) آموزگاران سیاست را که معمولاً اولین مدارک دانشگاهی خود را در تاریخ گرفته اند و مجبورند طیف بسیار گسترده ای از دروس را در کالج خود تدریس کنند، در رویکرد غیرحرفه ای به موضوع دخیل می دانست(باری، ۲۰۰۰، ص ۴۳۳). این اظهار نظر شاید سهم کالج نافیلد را از دهه ۱۹۳۰ به بعد به عنوان یک مرکز پژوهش دانش سیاسی نادیده انگارد.
مطالعات سیاسی در انگلستان در دهه ۱۹۵۰ رویکرد مرد سالارانه داشت و باور به شایستگی نهادهای بریتانیایی از ویژگی های آن به شمار می رفت. در واقع، برخی از دانشمندان سیاسی پرآوازه و تاثیر گذار در ایالات متحده آمریکا استدلال کرده اند که نزدیک تر شدن به مدل یک نظام حزبی منضبط برایش فایده داشت. در پایان دهه ۱۹۵۰، شکست و ناکامی قوانین اساسی به سبک وست مینیستر(۱۱) در کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم خرسندی دانشمندان سیاسی را به تلخکامی مبدل ساخت. در حوزه فراخ زندگی سیاسی نرخ رشد اقتصادی بریتانیا پایین تر از رقیبان قاره ای این کشور بود. نهادهای بریتانیایی با تردید عمومی مواجه بودند و تقاضای نوسازی آنها مطرح می شد. دانشمند سیاسی، برنارد کریک، گروه مطالعات پارلمانی را سازماندهی کرد(که تاحدی غیرمعمول کارشناسان را در قالب گروه های مشترک دانشگاهیان و مقامات مجلس عوام گرد هم آورد) و پیشرو فراخوان برای اصلاح پارلمان شد. سایر دانشمندان سیاسی به کمیسیون ها و کمیته های سلطنتی که برای اصلاح خدمات شهری، دولت محلی و مانند آن تاسیس شد، کمک کردند. واگذاری امور و تمرکز زدایی نیز در دهه ۱۹۷۰ به دستور کار این کمیته ها افزوده شد. در طول این دوره شاهد گسترش چشمگیر آموزش دانشگاهی و بزرگ شدن قابل توجه دپارتمان های سیاست به لحاظ سازمانی و تبدیل آن به بخش مهمی در دانشگاه های «شیشه ای»(۱۲) جدید مانند اسکس و وارویک بودیم. هیوارد (۱۹۹۱، ص ۳۱۳) سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۴ را دوره «اصلاح گرایی فن سالار» می نامد. شاید این نقطه اوج اعتبار و شهرت علوم سیاسی بریتانیا بود، هر چند که نهادها و سازمان های رسمی با اصلاحات گسترده مواجه نشدند.
هیوارد (۱۹۹۱، ص ۳۱۵) سال های ۱۹۷۵ به بعد را دوره «حرفه ای گرایی شکاک» می نامد. از دیدگاه منتقدین چپ گرا موضوع اگر نگوییم از رشد باز ماند، اما تحت تاثیر یک سنت بی روح و بی تفاوت درحواشی متمایل به اصلاح اما ذاتاً آرامش بخش، توجیه گر و از نظر ساختاری بدون مسئله باقی ماند. (میلی باند، ۱۹۷۶). پس از یک دوره گسترش، این رشته در بریتانیا در دهه ۱۹۸۰ دچار قدری رکود گردید، اما در دهه ۱۹۹۰ دوباره به صورت متعادل تری گسترش یافت، گسترش یاد شده به لحاظ فکری در حوزه های جدیدی مانند اقتصاد سیاسی بین الملل رخ داد. مطالعه روابط شمال ـ جنوب بسیاری از پژوهشگران جوان و توانا را جذب کرد. هم در بریتانیا و هم در ایالات متحده، گرایشی به تخصصی شدن در زیر شاخه های این رشته دیده می شد. باری بین تخصصی شدن و تجزیه تمایز قائل می شود، وی تخصصی شدن را «شرح و تفسیر و گسترش مجموعه ایده های مشترک به ابعاد گوناگون موضوع می داند. و بر این باور است که وقتی گرایش های گریز از مرکز نهفته در ذات تخصصی شدن توسط جاذبه هسته مرکزی مهار نشود تجزیه روی می دهد»(باری، ۲۰۰۰، ص ۴۴۷).
تحولات مهمی در جهت ایجاد یک علوم سیاسی اروپایی به وقوع پیوسته است، هر چند که شاید بهتر باشد، از همکاری کشورهای اروپایی در بهره برداری از سنت های متمایز یکدیگر سخن بگوییم. کارگاه های سالیانه و سایر رویدادهایی که کنسرسیوم اروپایی پژوهش های سیاسی از زمان تشکیل آن درسال ۱۹۷۰ برگزار و سازماندهی کرده است، با تشکیل شبکه طرح واحد اروپایی برای علوم سیاسی در سال ۱۹۹۸ که یک شبکه آموزش محور است، دنبال شد. این شبکه بعدها با نام شبکه علوم سیاسی اروپا(۱۳) نوسازی گردید. اما، این رویدادها با حضور پرشمار شرکت کنندگان بریتانیایی، آلمانی، سوئیسی و کشورهای اسکاندیناوی تحت نفوذ اروپای شمالی بوده است. علوم سیاسی نروژ نیز تاثیرگذار بوده است، اثر پژوهشی تحلیل گر پیشرو در سیاست تطبیقی از منظر تاریخی، اشتاین روکان(۱۴)، نمونه ای از این تاثیرگذاری است.
فروپاشی رژیم های کمونیستی در اروپای شرقی، که آموزش سیاست در آنها عمدتاً به مطالعه ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم محدود شده بود، فرصتی طلایی و چالشی جدّی فراروی این کشورها نهاد. بی درنگ پس از فروپاشی کمونیسم، علوم سیاسی قابلیت سازمانی لازم برای ایجاد یک رشته علمی یا حوزه آموزش سیاسی نداشت. دپارتمان ها باید تاسیس، اصلاح یا به طور کامل بازسازی می شدند. در این کشورها، برخلاف اروپای غربی علوم سیاسی با یک انفجار بزرگ(۱۵) آغاز شد(ایلوتسکی، ۲۰۰۲، صص ۴-۲۳). شاید خیلی زود باشد که نتایج این تجربه را ارزیابی کنیم، اما به نظر می رسد با مساله آشنای فقدان مضامین مشترک برای ایجاد همگرایی روبرو هستیم.

پارادایم های مسلط

سه پارادایم که نه تنها علوم سیاسی پس از جنگ را به ویژه در ایالات متحده شکل داده بلکه تاثیرگذار نیز بوده اند، عبارتند از: رفتارگرایی، نهادگرایی نوین و انتخاب عقلانی.
رفتارگرایی در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ پارادایم غالب در علوم سیاسی آمریکایی بود و پس از آن افول کرد. پیدایش این پارادایم حاصل ناخرسندی از «نهادگرایی کهن» بود که ساختارهای رسمی حکومت دغدغه اولیه آن به شمار می آمد. این رهیافت به نحو کاملاً حیرت آوری «نتوانسته بود فروپاشی دموکراسی آلمانی بین دو جنگ و پیدایش فاشیسم را پیش بینی کند»(بلیث و وارجیز،۱۹۹۹، ص ۳۴۶). ناخرسندی نسبت به آنچه قبلاً رخ داده بود به خودی خود برای پیدایش یک پارادایم جدید بسنده نبود، علاوه بر آن، توسعه فنون نمونه گیری بر اساس احتمالات و فهم نظام مند از پیمایش های انبوه، حوزه پژوهشی جدیدی را برای علوم سیاسی، به ویژه در مطالعه رفتار انتخاباتی گشوده بود (لازار سفلد، برلسون و گادت، ۱۹۴۴). به سرعت نمایان شد که رای دهندگان ناآگاه تر و احساسی تر از آن چیزی هستند که نظریه کلاسیک دموکراتیک می انگاشت. بنیادهای سرمایه گذاری مشتاق بودند این رویکرد جدید «علمی» به پژوهش سیاسی را ترغیب و تشویق کنند.
هواداران رهیافت «ترغیب رفتارها» خودشان را «سخنگویان این عقیده بسیار فراگیر و عمیق می دانستند که(۱) رشته دانش سیاسی باید شیوه های سنتی پژوهش را رها کند،(۲) به جای آن پژوهش های مدرن تر را اجرا نماید و(۳) حقایق جدید را بر پایه یافته های این تحقیقات نوین آموزش دهد» (ریسی، ۱۹۸۴، ص ۱۴۰). جوهر این پارادایم نو چه بود؟ با ترکیب دو تبیین کلاسیک (ایستون، ۱۹۶۵؛ سومیت و تاننهاوس، ۱۹۶۷) می توان هشت ادعای اصلی رفتار گرایی را شناسایی کرد.

۱. قواعدی قابل کشف در سیاست وجود دارد که می تواند به نظریه هایی با توانایی پیش بینی پذیری بینجامد.
۲. چنین نظریه هایی باید در اصل آزمون پذیر باشند. این «پیشنهاد را رفتارگرایان بارها بیان کردند... این پیشنهاد آنقدر بنیادی بود که ایستون استدلال کرد تفاوت اساسی بین اکثر دانشمندان سیاسی قبل از جنگ دوم جهانی و رفتارگرایان، در پافشاری رفتارگرایان بر آزمون پذیری، نهفته است»(ریسی، ۱۹۸۴، ص ۱۳۷).
۳. علوم سیاسی باید با رفتار مشاهده پذیر که بتوان آن را موشکافانه ثبت کرد، پیوند داشته باشد.
۴. یافته ها باید بر پایه داده های کمّی استوار باشند.
۵. پژوهش باید نظام مند شود که این کار مستلزم نظریه گرا و نظریه محور بودن پژوهش است.
۶. علوم سیاسی باید درباره روش شناسی خود، خودآگاهی بیشتر و نگاهی انتقادی تر داشته باشد.
۷. علوم سیاسی باید پژوهش های کاربردی را هدف قرار دهد تا بتواند راه حل هایی برای مسایل فوری اجتماعی پیدا کند. صدق یا کذب (درستی یا نادرستی) ارزش ها را باید به لحاظ علمی بتوان نشان داد و بر این پایه دانش سیاسی باید «مسایل کلان» را رها کند مگر در جایی که پذیرای پژوهش های تجربی باشد. «نیازی به گفتن نیست که این بحث که علوم سیاسی هیچ رابطه قابل قبولی با پرسش های اخلاقی ندارد یکی از تلخ ترین جنبه های مورد بحث رفتارگرایی است» (سومیت و تاننهاوس، ۱۹۶۷، ص ۱۷۹).
۸. علوم سیاسی باید بیش از گذشته میان رشته ای شود و از سایر دانش های اجتماعی کمک بگیرد.

واکنش در برابر رفتارگرایی از سه جهت آغاز شد؛ نخست، از سوی کسانی که معقتد بودند رفتارگرایی نتوانسته است اهداف خود را محقق کند. حتی در حوزه ای مانند رفتار رای دهندگان که «نزدیکترین چیز به یک نظریه علمی است، این مطلب صادق است... و حتی یک مرور سطحی بر یافته های پژوهشی رای گیری... نشان می دهد که این سامانه ها چقدر متزلزل و ناپایدار اند، و چقدر کوشش های ما برای پایدارکردن آنها دور از علم محض است.» (آلموند و گنکو، ۱۹۹۰، ص ۳۷). غالباً دانشمندان سیاسی رفتار واقعی را مشاهده نمی کنند بلکه می کوشند گزارش رفتار را بفهمند. دانشمندان سیاسی در کنار شهروندان در مکان های رای گیری حضور نمی یابند، بلکه تبیین هایی را که رای دهندگان درباره عملکرد خود و دلایل آن عرضه می کنند، تحلیل می نمایند.
دوم، رفتارگرایان به دلیل تاکید ناروا بر فرایند رویدادهای سیاسی به جای محتوا و واقعیت رویدادها و سیستم های سیاسی، مورد انتقاد قرار گرفتند. افزون بر این، به محض اینکه روش شناسی های رفتاری پیچیده و دشوار شد، از اهمیت و گستردگی این مسایل کاسته شد. و تقاضا برای به کارگیری روش های دقیق تر، محدودیت هایی را بر انواع موضوعاتی که می توان به آنها پرداخت، تحمیل کرد (پریناتی، ۱۹۸۳، ص ۱۹۲). این گونه نقد در پی ورود رفتارگرایی به عرصه تحلیل سیاست گذاری عمومی نیروی بیشتری کسب کرد، و آثاری از قبیل لوی (۱۹۶۴)، رانی (۱۹۶۸)، پریشمان و ویلداوسکی(۱۹۷۳)، باعث به وجود آمدن چنین نقدهایی شد.
سوم، هیجان و ناآرامی در سیاست آمریکا به دنبال آشوب های ناشی از جنبش حقوق مدنی و جنگ ویتنام، و پس از آن رشد آگاهی فمینیستی، در تار و پود علوم سیاسی نفوذ کرد. «با نگاهی به گذشته، به نظر می رسد عصر رفتارگرایی در علوم سیاسی عصر خوش بینی بوده است» (ریسی، ۱۹۸۴، ص ۱۷۱). این خوش بینی هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ حرفه ای موجود بوده است. اجلاس علوم سیاسی نوین در درون انجمن علوم سیاسی آمریکا در سال ۱۹۶۷ برگزار گردید؛ این اجلاس با ردّ پارادایم رفتارگرایان، رضایت خاطر، محافظه کاری و فقدان تناسب در علوم سیاسی آمریکایی را مورد حمله قرار داد. در سال ۱۹۶۹، دیوید ایستون در سخنرانی برای انجمن علوم سیاسی آمریکا کوشید تا گروه های متعدد درون این انجمن را با بازگشت به انقلاب فرارفتاری و فراخوان برای پژوهش های کاربردی تر آشتی دهد. فرا رفتارگرایی «در صحنه سیاسی چونان پدیده ای نمایان شد که نام آن... بیانگر تصمیم مشترک برای پشت سر نهادن قطعیت بود و اعتقاد یکسان به سمت و سویی که علوم سیاسی باید در آن حرکت کند، فرو نهاده شد. (ریسی، ۱۹۸۴، ص ۱۸۹). از آن پس دیگر هیچ پارادایمی از چنین موضع گیری بلامنازع رهبری فکری در دانش سیاسی بهره مند نشد.
از چه جهاتی رفتارگرایی بر علوم سیاسی تاثیر نهاد؟ چنانکه بعداً خواهیم دید، این تکانه برای دستیابی به رهیافتی دقیق و علمی تر، به عنوان نیرویی در علوم سیاسی آمریکایی باقی ماند. همگان پذیرفته اند که کوشش رفتارگرایان برای جداکردن داوری های ارزشی و پژوهش تجربی محکوم به شکست بود. به همین ترتیب، این دیدگاه آنها که «قواعد و تعمیم ها تنها موارد مناسب قابل بررسی علمی در علوم سیاسی هستند، یک تعیین حدود و ثغور غیرضروری برای موضوع این رشته انگاشته شد» (آلموند و گنکو، ۱۹۹۰، ص ۴۱). رفتارگرایی از این واقعیت غافل می ماند که «بسیاری از دگرگونی های سیاسی و اجتماعی را نه با قواعد نیرومند و نه قواعد ضعیف بلکه با تقارن های غیرمنتظره ـ رویدادهایی که احتمال وقوع آنها پایین است ـ توضیح می دهیم»(آلموند و گنکو، ۱۹۹۰، ص ۳۹). در واقع، تحولات تازه در نظریه آشوب (بی نظمی)گویای آن است که رویدادهای بسیار نادر، بیشتر از آن چه مدل گوسی یا الگوی منحنی استاندارد زنگوله پیش بینی کرده است، به وقوع می پیوندند.
از جمله پیشنهادهای هواداران رفتارگرایی که احتمالاً امروزه با پذیرش اکثر دانشمندان سیاسی مواجه است، عبارتند از: اینکه مطالعه سیاست باید نظریه محور و نظریه گرا باشد؛ باید درباره روش شناسی اش خودآگاهی داشته باشد؛ و باید میان رشته ای باشد. دانش سیاسی در بدترین وضعیت خود، پیش از جنگ جهانی توصیف های سطح پایینی درباره ساختارهای سیاسی پیشنهاد کرد که قانون اساسی را بازتاب دقیق واقعیت سیاسی می دانست. روش شناسی غالباً غیرنظام مند بود و به ندرت مورد بحث قرار می گرفت. بنابراین، رفتارگرایی به توسعه دانش سیاسی چونان یک رشته علمی یاری رساند، هرچند برای تشخیص اهمیت نظریه و روش لزوماً نباید یک رفتارگرا بود.
موضوع تولد دوباره نهادگرایی در مقاله ای سرنوشت ساز که توسط مارش و اولسون نگاشته شد، واکنشی به زوال رفتارگرایی بود(۱۹۸۴). آنها در پی این استدلال بودند که نهادها حائز اهمیت اند و علت پدیده های سیاسی را نمی توان به سادگی به پیامدهای انباشته رفتار فردی تقلیل داد، «اینکه سازمان زندگی سیاسی چیز دیگری است.» (مارش و اولسن، ۱۹۸۴، ص ۷۴۷). گزینش های مردم تا اندازه زیادی تحت تاثیر نهادهایی است که آنها در چارچوب آن عمل می کنند. نهادگرایان کوشیدند دوباره همان سنتی را در دانش سیاسی زنده کنند که رفتار سیاسی را «دریک ساختار سازمانی از قواعد، هنجارها، انتظارات و سنت ها تعریف می کرد؛ سنت هایی که اِعمال آزادانه اراده و محاسبه فردی را به شدت محدود می کرد» (مارش و اولسن، ۱۹۸۴، ص ۷۳۶). این اقدام روشی برای بازگرداندن دولت به حوزه تحلیل سیاسی بود، هرچند که در اروپا احتمالاً این سنت هرگز ترک نشده بود. نهادگرایی نوین «بر جایگاه مستقل تری برای نهادهای سیاسی اصرار می ورزید و بر این باور بود که دولت نه تنها متاثر از جامعه بلکه بر آن تاثیرگذار است» (مارش و اولسن، ۱۹۸۴، ص ۷۳۸).
نهادگرایی نوین تا چه حد با نهادگرایی کهن متفاوت است؟ مارش و اولسن شاید گنگ ترین و پیچیده ترین دیدگاه ها را در این زمینه دارند، آنها می گویند نهادگرایی کهن و نوین یکسان نیستند و می توان چنین توصیف کرد که «اندیشه نو آمیزش عناصری از که نهادگرایی کهن با سبک های غیرنهادگرای نظریه های اخیر سیاست است» (مارش و اولسن، ۱۹۸۴، ص ۷۳۸). یکی از تفاوت های بین این دو آن است که نهادگرایی کهن عموماً تعریف محدودتری درباره عناصر تشکیل دهنده یک نهاد عرضه می کرد و آن را در اصل بر پایه ساختارهای رسمی می دید؛ برای نمونه، نهادگرایی کهن استدلال می کرد که نظام های ریاستی با نظامهای پارلمانی مبتنی بر ساختارها و قواعد رسمی تفاوت معنادار دارد (پیترز، ۱۹۹۹، ص ۱). چنین تبیینی ارزشمند است اما به تنهایی بسنده نیست. در حالیکه پژوهش های کنونی نهادها را گسترده تر تعریف می کنند و آنها را مجموعه ای از قواعد رسمی یا غیررسمی می دانند که بازیگران عموماً به دلایل هنجاری، شناختی یا مادی از آنها پیروی می کنند (هال و زوکیس، ۲۰۰۱، ص ۹).
تجربه رفتارگرایی نیز احتمالاً نهادگرایی نوین را به لحاظ روش شناختی نظام مند کرده است. ساختارگرایی به سبک کهن به این انگاره راه یافت که ساختارهای سیاسی تعیین کننده ی رفتار هستند. رفتارگرایان با این انگاره مخالفند و نهادگرایان نوین، ساختار را (که در مقایسه با نهادگرایی کهن با جامعیت بیشتر تعریف شده است) نه نیرویی مسلط بلکه یک نیروی شکل دهنده و محدودکننده می دانند. نهادگرایی نوین در یک موضع ادامه نهادگرایی تاریخی معاصر است؛ و آن این اعتقاد است که نهادها به لحاظ تاریخی مورد توجه جدی بوده اند و در تحول خود از شکل و موقعیت های حیاتی خود بهره برده اند. نهادگرایی کهن بسیار هنجاری بود و در حمایت از دموکراسی های پایدار به منزله عرضه کننده الگوهای حکومت خوب از خود تعصب نشان می داد (پیترز، ۱۹۹۹، ص ۱۳). نهادگرایان نوین مجموعه ای از نهادها را بر مجموعه دیگر ترجیح نمی دهند؛ در عوض، آنها بسیار علاقمند به کشف و بررسی چگونگی تاثیرگذاری نهادها بر رفتار اعضایشان هستند.
نهادگرایی نوین چونان یک رهیافت فراخ و تا حدودی متغیر گسترش یافته است، نه چونان مکتبی که اصول و عناصر سازنده یک پژوهش قابل قبول را کنار هم قرار دهد. پیترز (۱۹۹۹، صص ۲۰-۱۹) هفت خوانِش متمایز درباره نهادگرایی نوین را شناسایی می کند، که یکی از تاثیرگذارترین خوانش ها نهادگرایی تاریخی بوده است. این روایت دو مشخصه اصلی دارد: «یکی علاقه به توزیع قدرت در جامعه سیاسی » (هال و تیلور، ۱۹۹۸، ص ۹۶۰) که بیان همان چیزی است که ما به عنوان یکی از مسایل محوری مطالعه سیاست بر آن تاکید کرده ایم؛ و دیگری تاکید بر وابستگی به مسیر است که این مشخصه حاصل انتخاب های کلیدی تاریخی دولت ها است. لحظه های حیاتی نقطه های انشعاب می آفرینند که از آن نقطه ها، تحول تاریخی در یک مسیر نو گام می گذارد و در آن هنگام تغییر مسیر دشوار است. بنابراین «گرانیگاه تحلیلی نهادگرایان تاریخی، انتخاب هایی است که در پیشینه تاریخی هر سیاست گذاری یا در واقع در تاریخچه هر نظام حکومتی وجود دارد. از این رو ادعا می شود که این انتخاب های اولیه سیاست گذاری، و تعهدات سازمان یافته ای که از درون این انتخاب ها بر می آیند، تعیین کننده تصمیم های آینده هستند »(پیترز، ۱۹۹۹، ص ۱۹). نیز نگاه کنید به جعبه ۱-۱.
***
بسته ۱-۱ ویژگی های کلیدی نهادگرایی تاریخی
۱. فهم گسترده از رابطه بین نهادها و رفتار فردی.
۲. پافشاری بر عدم تقارن(۱۶) یا نابرابری های قدرت که از شیوه عملکرد نهادها ناشی می شود.
۳. یک نگاه توسعه نهادی که بر وابستگی به مسیر و پیامدهای ناخواسته تاکید می گذارد.
۴. پافشاری بر تلفیق تحلیل نهادی و تحلیل ایده ها.

منبع: بر پایه نوشته های هال و تیلور (۱۹۹۶، ص ۹۳۸).
***
تحولات در اقتصاد از طریق نظریه موسوم به انتخاب عقلانی یا انتخاب عمومی، با کمک گرفتن از روش شناسی اقتصاد به جای رویکرد های روان شناختی یا جامعه شناختی مطلوب رفتارگرایان، یک رویکرد نو عرضه کرد (وارد، ۲۰۰۲، ص ۶۵). ویلیام ریکر و همکارانش در دانشگاه روچستر نقش کلیدی در معرفی این رویکرد به علوم سیاسی امریکا ایفا کردند، نگاهی که اکنون «به ظن قوی در حد رویکرد مسلط، حداقل در ایالات متحده مطرح است» (وارد، ۲۰۰۲، ص ۶۵).
اما برتری آشکار نوپدید رویکرد انتخاب عقلانی در دانش سیاسی آمریکایی، یک ضد جنبش در ایالات متحده موسوم به جنبش پرسترویکا به وجود آورد، هرچند که آن نیز دغدغه های دیگری داشت.
رهیافت انتخاب عقلانی بر فردگرایی روش شناختی مبتنی بود و این انگاره مرکزی بود که آن را برای بسیاری نهادگرایان تاریخی ناگوار و ناخوشایند می ساخت. همچون رفتارگرایی، این رهیافت افراد را بازیگران کلیدی سیاسی می پنداشت و رفتار جمعی را به رفتار فردی فرو می کاست(پیترز، ۱۹۹۹، ص ۱۶). انگاره دوم، که از اقتصاد وام گرفته شده است، این است که افراد با تعقیب هدف های شخصی خود منفعت را بیشینه می کنند. بر این پایه، بازیگران سیاسی، اعم از رای دهندگان، سیاستمداران یا دیوانسالاران، بیشینه کنندگان منافع مادی محسوب می شوند که منافع خود را در قالب آراء، مقام و منصب، قدرت و مانند آن با کمترین زیان دنبال می کنند (آلموند، ۱۹۹۰، ص ۱۲۳). منتقدین استدلال کردند که همانند رفتارگرایی، نظریه انتخاب عقلانی نیز نه بر ماهیت بلکه بر روش پای می فشرد. با این وجود، یکی از مهمترین نکات آن، توجه به مساله سوارکار رایگان(۱۷) بود. تعقیب عقلانی منافع فردی می تواند تحقق کنش همیارانه جمعی را که لازمه سیاست است، دشوار سازد. (هی، ۲۰۰۲، صص ۱۰-۹).
یکی از مزیت های هواداران نظریه انتخاب عقلانی این بود که آنها در مقایسه با نهادگرایان تاریخی گروه منسجم تری بودند و روش شناسی بسیار روشنی آنها را تعریف می کرد، در حالی که نهادگرایان تاریخی به برتری ذاتی هیچ رهیافتی باور قطعی نداشتند. از دیدگاه برخی صاحب نظران، انتخاب عقلانی نظریه ای رو به رشد محسوب می شد. برخی انتقادها از فعالیت های هواداران انتخاب عقلانی تا اندازه ای مبالغه آمیز یا جنجال برانگیز بود. انتخاب عقلانی مطالب بسیاری برای عرضه به دانش سیاسی دارد؛ برای نمونه، یکی از نخستین الگوهای درون این سنت، یعنی اصل رای دهنده میانه متعلق به داونز، به یکی از بزرگترین قواعد این حوزه تبدیل شد. این اصل را که نخستین بار در سال ۱۹۵۷ انتشار یافت (داونز، ۱۹۵۷)، می توان به سادگی برای رای گیری های کنونی به کار برد. آیا به جای اینکه بر پایه نظریه انتخاب عقلانی، رشته سیاست را به دو اردوگاه مخالف تقسیم کنیم، می توانیم میان نهادگرایی نوین و انتخاب عقلانی آشتی دهیم؟ برخی پژوهشگران چنین می اندیشیدند.
افراد بیشینه کننده منفعت ممکن است به این نتیجه برسند که از طریق نهادها بهتر می توانند به هدف های خود دست یابند، و نهادها را شکل دهنده رفتار خود بدانند(پیترز، ۱۹۹۹، ص ۴۴). هال و تیلور (۱۹۹۶، ص ۹۵۶) به شیوه ای اشاره کردند که در آن «تحلیل گران انتخاب عقلانی، فرهنگ یا باورها را در کار تحقیقی خود جای می دهند تا توضیح دهند چرا هنگامی که یک تحلیل متعارف، نتایج بسیاری را مشخص می کند، بازیگران به سمت یک نتیجه معین حرکت می کنند». نهادگرایان تاریخی نیز توانستند از گذر به انتخاب عقلانی بهره ببرند. «بسیاری از استدلال ها و بحث هایی که این مکتب اخیراً تولید کرد، می توانست به سادگی به واژگان انتخاب عقلانی ترجمه شود.» (هال و تیلور، ۱۹۹۶، ص ۹۵۷). کولمان و تانگرمن(۱۹۹۹) برای نمونه، از یک دانشمند سیاسی نام می برند که رهیافت های نهادگرایان تاریخی را با همکاری یک اقتصاددان، برای ارائه تحلیلی از مذاکرات خرید و فروش محصولات کشاورزی در قالب دو بازی مستقل و به هم پیوسته به کار گرفته بود. یک گزارش روایی از مناقشات، با این چشم انداز نظری که در نظریه بازی ها عرضه شد، مرتبط است.
با وجود این، دشواری های بنیادی ممکن است هر کوششی جهت تولید دیالوگی سازنده بین پارادایم های نهادگرایی تاریخی و انتخاب عقلانی را با شکست مواجه سازد. هی و وینکات (۱۹۹۸، ص ۹۵۱) استدلال می کنند که چشم اندازهای آینده برای چنین دیالوگی بسیار محدودتر از آن چیزی است که هال و تیلور پیشنهاد می کنند، زیرا انتخاب عقلانی و نهادگرایی تاریخی بر پیش فرض ها یا هستی شناسی های اجتماعی مانعه الجمع مبتنی هستند. کارِ اصلی پروژه نهادگرایان نوین بازگرداندن کنش جمعی به تحلیل سیاسی است و این کار با پیش فرض های فردگرایانه انتخاب عقلانی در تضاد است. «برای نهادگرایان تاریخی، نهادها به لحاظ هستی شناختی نسبت به افرادی که آنها را تشکیل می دهند، اولویت دارند» (بلایث و وارگز، ۱۹۹۹، ص ۳۵۵).
مشکل دیگر آن است که برای نظریه پردازان انتخاب عقلانی، ترجیحات بازیگران برون زاد هستند و روش های استخراج آنها سود نسبتاً اندکی دارد. برای نهادگرایان تاریخی، پذیرش شیوه ای که بازیگر عقلانی مورد مطالعه قرار می گیرد، دشوار است. از دیدگاه آنها، «نمی توان بازیگران را به سادگی برخوردار از مجموعه ترجیحات ثابت (و دگرگون ناپذیر) پنداشت، که از موهبت اطلاعات و آینده نگری های گسترده (غالباً کامل) بهره مندند و بیشینه کنندگان منفعت شخصی و منفعت طلب هستند» (هی و وینکات، ۱۹۹۸، ص ۹۵۴). هر خوانش نهادگرایانه از انتخاب عقلانی باید به این مساله بپردازد که «چگونه افراد و نهادها برای ترجیح آفرینی با یکدیگر تعامل می کنند» (پیترز، ۱۹۹۹، ص ۴۴).
در این نقطه، ارزش ها، فرهنگ و تاریخ به نحوی جواب می دهند که اکثر نظریه پردازان انتخاب عقلانی آن را غیرضروری یا زائد می دانند. آنها می پذیرند که انگاره های تسهیل کننده آنها گاه تحریف کننده است، اما استدلال می کنند که برای ساختن الگوهای کلان به ویژه در مراحل اولیه، بسط نظری، ساخت این انگاره ها ضروری است. حتی اگر این انگاره ها واقعیت را وارونه جلوه دهند، روش شناسی و الگوهای آنها عظیم تر از این بدیل ها هستند. در واقع، شاید این پرسش مطرح باشد که نهادگرایان تاریخی یک روش شناسی جداگانه دارند یا خیر؟
معضل بنیادی دیگری که باقی می ماند این است که نظریه پردازان انتخاب عقلانی تا چه حد در برابر رهیافت های بدیل، باز برخورد می کنند. آلموند پیشنهاد می کند که آنها (نظریه پردازان انتخاب عقلانی)متون مربوط به ادبیات علوم اجتماعی را که «عرضه کننده انواع ارزش ها، ترجیح ها و هدف ها در فضا و زمان است»، نادیده می انگارند (آلموند، ۱۹۹۰، ص ۱۳۵). به ویژه وی استدلال می کند:

شکست و ناکامی جهت پیوند دادن مدل اقتصادی عقلانیت با ادبیات جامعه شناختی، روان شناختی و انسان شناختی و به ویژه با اثر تحقیقی ماکس وبر، که کار بزرگ نظری وی تحلیل فرهنگ و تمدن مدرن بر پایه عقلانیت و عقلانی شدن است، حیرت انگیزترین پیامد اقتصادگرایی تقریباً کامل ادبیات انتخاب عقلانی است (آلموند، ۱۹۹۰، ص ۱۴۴).

تا اینجا از بحث ما آشکار می شود که دانش سیاسی «در وام گرفتن از رهیافت های دیگران التقاطی تر(پراکنده گزین تر) بوده است» (پیترز، ۱۹۹۹، ص ۲۰). باید دانش سیاسی را در چارچوب گسترده تر علوم اجتماعی درک کرد و اکنون ما به برخی از مناقشات روش شناختی مهم در دانش اجتماعی می پردازیم.

طراحی ابزار جمع آوری داده ها

سومین مرحله فرایند پژوهشی، سازمان دهی روش های جمع آوری داده هاست. این مرحله مستلزم طراحی ابزار جمع آوری داده هاست. در یک پیمایش اجتماعی، این مرحله شامل طراحی یک پرسشنامه خواهد بود، فرایندی که تعیین چارچوب پرسش ها و گسترش سنجه های نگرشی(۳۲) را شامل می شود. اگر قرار باشد با افراد به شیوه ای غیررسمی مصاحبه شود برنامه های مصاحبه باید تدوین شود؛ این برنامه ها ممکن است به صورت فهرستی از پرسش های نسبتاً ریز یا عناوین کلی درآید که راهنمای مصاحبه کنندگان در گفتگوی آرام تر باشد. اگر مصاحبه شونده شخصی باشد که اطلاعات دقیق مربوط به حوزه سیاستگذاری یا سازمانی را که پژوهشگر درباره آن پژوهش می کند در اختیار داشته باشد، این روش به ویژه می تواند مناسب باشد.
اگر تصمیم بگیریم که یک پژوهش آماری نمونه انجام دهیم، این مرحله شامل تهیه برنامه و طراحی پژوهش پیمایشی خواهد بود چند چیز را باید مشخص کنیم. باید جمعیت آماری را تعریف، و طرح نمونه گیری را مشخص نماییم. بسته به سرشت پروژه پژوهشی، جمعیت آماری ممکن است انتخاب کنندگان، مالیات پردازان، سیاست گذاران، ماموران دولت، اعضای حزب یا اعضای پارلمان باشند.
برای پژوهشگری که رویه نمونه گیری تصادفی را انجام می دهد، فهرست کامل (یا چارچوب نمونه گیری) جمعیت مربوطه، ضروری خواهد بود. این فهرست می تواند فهرست ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات، فهرست ثبت مسکن برای خانوارها یا سایر فهرست های جمعیتی باشد. بازبینی این فهرست شاید برای اطمینان از صحت آن ضروری باشد. در ایالات متحده، چون بسیاری از مردم یا در فهرست انتخاباتی ثبت نام نمی شوند یا ثبت نام خود را به واپسین دقایق پیش از انتخابات موکول می کنند ثبت نام های انتخاباتی به ندرت مورد بهره برداری برای بررسی های آماری قرار می گیرد، بنابراین رویه بهتر، انجام یک بررسی پیمایشی تلفنی یا نمونه گیری از منازل و سپس گزینش تصادفی یک عضو از هر خانوار است.
طرح نمونه گیری، گونه های مختلفی دارد که می توان مورد بهره بردای قرار داد (فصل ۴ را ببینید). فراگیرترین طرح های نمونه گیری بر پایه رویه های نمونه گیری تصادفی ساده استوارند، اما این نوع طرح ها غالباً مورد استفاده قرار نمی گیرند، زیرا نسبتاً پرهزینه هستند. سایر گونه های طرح نمونه گیری شامل نمونه برداری سهمیه ای یا نمونه گیری گلوله برفی است، اما این رویه ها چندان دقیق و بنابراین چندان فراگیر نیستند. نمونه گیری های سهمیه ای را اغلب واحد های پژوهشی بازار به کار می برند، زیرا این رویه ها سریع و نسبتاً ارزان هستند، اما پژوهشگران دانشگاهی نمونه های مبتنی بر نمونه گیری تصادفی ساده را ترجیح می دهند. نمونه های سهمیه ای ابزار بسیار پسندیده ای برای آفرینش اطلاعات درباره افکار عمومی است، و شرکت های پژوهشی بازار، ادعا می کنند که اگر روندهای گزینش سهمیه ها به دقت دنبال شوند می توانند نتایج درست و قابل اعتماد ی را به دنبال داشته باشند.

بررسی مقدماتی یا آزمایشی

یک گام مهم در هر پروژه پژوهشی مطالعه آزمایشی است(نگاه کنید به جعبه ۳۰۲). این مرحله اغلب در مدل های نمونه آرمانی فرآیند پژوهش حذف می شود، چنان که در مورد بالا نیز حذف گردید. زیرا این مرحله به دلیل محدودیت های زمانی در عمل کنار گذاشته می شود. این مرحله گزینش های دشواری را که فراروی پژوهشگر است ترسیم می نماید، چرا که یک آزمایش مقدماتی در هر طرح پژوهشی مزیت های چشمگیری دارد. به ویژه، ابزارهای گردآوری داده ها مانند پرسشنامه و طرح نمونه، نیازمند آزمون است.
***
جعبه ۳۰۲
ارزش مطالعه آزمایشی (طرح پژوهشی)
مطالعات آزمایشی پژوهشگر را قادر می سازد اقدامات زیر را انجام دهد:
۱.آزمون پرسشنامه
الف.آشکارشدن پرسشهای مبهم، بی معنی یا آزاردهنده.
ب.اگر طیف پاسخ ها محدود باشد، پرسش های نامحدود و باز را به پرسش های بسته تبدیل می کند.
ج.بررسی و کشف مسایل جدیدی که در خلال آزمون آزمایشی رخ می نماید و پرسش های جدیدی که طرح آنها ضروری است.
۲.آمادگی انجام پیمایش واقعی
الف.آموزش مصاحبه کنندگان.
ب.هشدار به مصاحبه گران نسبت به مشکلات پیش بینی نشده.
ج.اعطای فرصت به مصاحبه کنندگان برای بررسی واکنش مصاحبه شوندگان نسبت به پژوهش و برآورد سطح عدم پاسخگویی مصاحبه شوندگان.
د.آزمونِ درستی چارچوب نمونه برداری.
***
ضروری است که مطالعه آزمایشی روی یک نمونه از جمعیت واقعی که پژوهشگر در پیمایش اصلی، آن را بررسی خواهد کرد انجام شود ـ آزمونهای آزمایشی روی گروه های دیگر، شاید مشکلات و مسایلی را که جمعیت (آماری) واقعی با پژوهش پیمایشی خواهد داشت، آشکار نکند.
وقتی مطالعات آزمایشی انجام شد، طراحی نسخه های نهایی ابزارهای جمع آوری داده ها را می توان پیش برد. همه کاستی های موجود در پرسشنامه را نمی توان زدود، بنابراین باید زمان اجرایی پیمایش را تعیین کرد. و آن زمانی است که پرسشنامه آن قدر خوب باشد که پژوهشگر بتواند به طور معقول آن را اجرا کند. اصلاحات بیشتر در پرسشنامه ها، در مدت کمی کاهش برگشت پرسشنامه ها و اشکالاتی دیگر را سبب خواهد شد. پژوهشگر نیز باید به جدول زمانی پژوهش، که با سازمان سرمایه گذار توافق شده است، وفادار باشد.
در حالی که پرسشنامه در حال نهایی شدن است، پژوهشگر درباره طرح نمونه گیری نهایی تصمیم گیری خواهد کرد، مثلاً اینکه از یک نمونه ساده تصادفی، یک نمونه گیری چند مرحله ای، یا یک نمونه گیری غیرتصادفی مانند نمونه گیری سهمیه ای استفاده کند. مطالعه آزمایشی، این امکان را به پژوهشگر می دهد که درستی چارچوب نمونه گیری و کامیابی روندهای نمونه برداری را ارزیابی و بازبینی نماید.

گردآوری داده ها

این مرحله فرآیند واقعی جمع آوری داده ها است. در یک مطالعه اَسنادی، این مرحله ممکن است مستلزم صرف وقت طولانی در کتابخانه ها برای به دست آوردن رونوشت اسناد و مدارک مهم، مانند صورت جلسه ها و پرونده های یک سازمان خاص باشد. بسیاری از سازمان ها مانند دولت بریتانیا، احزاب سیاسی و خانواده های سرشناس در حوزه فعالیت سیاسی، محدودیت هایی برای دسترسی به اسنادشان ـ مانند قانون سپری شدن ۳۰ سال ـ اِعمال می کنند به گونه ای که پژوهشگران امکان دسترسی به اَسناد جدیدتر را نمی یابند (بنگرید به فصل ۷).
در مورد نظرسنجی ها و پیمایش های نمونه گیری، جمع آوری داده ها برای کامیابی پروژه پژوهشی حیاتی است. این روند مستلزم بزرگترین سرمایه گذاری منابع خواهد بود به ویژه اگر از یک واحد پژوهش بازار تجاری مانند مرکز بین المللی پژوهش افکار، برای مصاحبه با نمونه نهایی و تکمیل پرسشنامه استفاده شده باشد. اگر از یک نمونه پُستی استفاده می شود، در آن صورت یک خط تلفن کمکی می تواند به رفع نگرانی های اعضاء نمونه و در نتیجه افزایش میزان پاسخگویی کمک کند. این یک استراتژی موفقیت آمیز، برای پژوهشگرانی بود که پژوهش پستی اعضای حزب محافظه کار را انجام دادند(سید، وایتلی و ریچاردسون، ۱۹۹۴). مساله ای که اغلب پیش می آید این است که اگر مصاحبه شونده حضور نداشته باشد و مصاحبه کننده قادر به برقراری تماس تلفنی نشود، چند بار دیگر باید در این خصوص تلاش کند. اگر نرخ کلی پاسخ ها ۵۰ درصد و یا بالاتر از آن باشد قاعده عمومی این است که مصاحبه گر سه بار برای برقراری تماس تلفنی تلاش نماید. واحدهای پژوهشی بازار، بازبینی های تصادفی انجام می دهند تا مطمئن شوند که مصاحبه ها واقعاً انجام شده اند. باتلر و استوکس در پژوهش کلاسیک «دگرگونی های انتخاباتی در بریتانیا» (باتلر و استوکس، ۱۹۶۹)، مصاحبه کنندگان باتجربه و آزموده را موظف کردند بخش کوچکی از نمونه جامعه آماری را دوباره مورد مصاحبه قرار دهند تا بررسی کنند که داده های جمع آوری شده قابل اتکا و هماهنگ و منطقی است.

کدگذاری

به محض اینکه داده ها جمع آوری شدند، نیازمند کدگذاری هستند چرا که تحلیل نتایج بدین وسیله کارآمدتر و موثرتر انجام خواهد شد. پرسشهای بسیاری را در یک پیمایش می توان خاتمه داد، البته اگر توزیع پاسخ ها مشخص باشد. بنابراین مصاحبه کننده در حین انجام مصاحبه با زدن علامت در مربع مناسب، پرسش ها را کدگذاری می کند.
چالش واقعی در مرحله کدگذاری این است که چگونه پرسشهای باز و نامحدود را کدگذاری کنیم. این می تواند یک فرآیند سخت و دشوار باشد، اما اگر به پاسخگویان فرصت آب و تاب دادن به پاسخ ها داده شود، می تواند جالب و هیجان انگیز نیز بشود. این فرایند، پژوهشگر را قادر می سازد فهم بهتری از احساس واقعی پاسخگویان نسبت به مسایل مورد بررسی به دست آورد. اما تفسیر داده ها می تواند دشوار باشد، و این خطر به طور جدّی وجود دارد که پاسخهای سریع و فوری پاسخ های بعدی را منحرف کند(یعنی بر کدگذاری آنها تاثیر بگذارد). پس از خواندن جواب ها، کدگذار یک برداشت کلی از جواب هایی که پاسخ دهندگان می دهند، به دست می آورد. بدین صورت، پاسخ های مبهمی که به پرسش های بعدی داده می شود، برای تایید این برداشت عمومی پژوهشگر کدگذاری خواهد شد، و پاسخهای پاسخگویان ممکن است منطقی تر از آن چیزی بشود که داده ها توجیه می کنند.

تحلیل داده ها

تحلیل داده ها هرگز آنگونه که فکر می کنیم آسان نیست. به این دلیل که همه پژوهشگران انتظاراتی درباره نوع نتایجی که پروژه پژوهش آنها، احتمالاً به دست می دهد، خواهند داشت و این امر ممکن است بر تجزیه و تحلیل آنها تاثیر گذارد. حتی به هنگام تحلیل داده های کمّی، در شرایطی که قواعد روشنی وجود دارد که پژوهشگر می تواند از آنها پیروی کند، تفسیر داده ها و ترسیم نتایج می تواند متاثر از ارزش ها و آموزش های رشته تحصیلی تحلیل گر باشد. بنابراین، ما شگفت زده نمی شویم که یک روان شناس و یک جامعه شناس بر یافته های متفاوتی تاکید گذارند و از یک پژوهش مشابه، نتایجی متفاوت ترسیم کنند. نقطه قوت پژوهش کمّی این است که چون شیوه های تحلیل داده ها شناخته شده و باز هستند، برای سایر پژوهشگران پیروی از همان روندها، بازبینی آزمون های آماری و در صورتی که موارد فوق به دقت انجام شده باشد، دستیابی به همان نتایج آسان است. تفسیرها و استنتاج ها ممکن است متفاوت باشد، اما این تفاوت شاید چندان چشمگیر نباشد.
در تحلیل داده های کیفی، چالش های مربوط به انجام تحلیل دقیق، موشکافانه و عینی از داده ها بسیار زیادتر است (پانچ، ۱۹۹۸، صص ۲۳۸-۱۹۸). چگونه باید دست نوشته های مصاحبه و یادداشت های میدانی را رده بندی و تحلیل، و نتایج را استخراج کرد؟ اگر به مصاحبه شوندگان قول داده ایم که اطلاعات و گفته های آنها محرمانه بماند، چگونه سایر پژوهشگران می توانند بررسی کنند که رده بندی، ویرایش و تلخیص داده ها به درستی انجام شده و تحلیل ارائه شده و استنتاج ها مناسب و درست است؟
پژوهشگران کیفی در کوشش های خود برای تعمیم رفتار اجتماعی، غالباً از استقراء تحلیلی بهره می برند. مفاهیم به روش استقرایی از داده ها برگرفته می شود و سپس تعریف و پالایش می شود و دلالت های آنها از داده ها به روش قیاسی استخراج می گردد. در یک پژوهش درباره مهاجران بین المللی، کسانی که می توان آنها را فراملی توصیف کرد و نیز کسانی که مقیم هستند، تعریف شوند و از رفتار حال و آینده آنها نتایجی استخراج شود: برای نمونه، احتمال اینکه مهاجران وجه نقد یا هدایایی برای بستگان خود در کشور مبدا بفرستند چقدر است، احتمال اینکه آنها یک زبان جدید را بیاموزند چقدر است، و نیز احتمال اینکه آنها به یک کشور تازه مهاجرت کنند چقدر است. مهمترین ویژگی تحلیل داده ها این است که پژوهشگر باید خواننده را قادر سازد روال تحلیلی را پی گیری کند و شواهد کافی ارائه نماید تا نشان دهد که استنتاج ها از پشتیبانی نیرومند شواهد برخوردارند.

انتشار

واپسین مرحله پژوهش انتشار نتایج است. این روند معمولاً در قالب یک گزارش، نوشته های دانشگاهی یا یک کتاب عرضه می شود. به طور کلی پژوهشگران دانشگاهی این آزادی را دارند که نتایج پژوهش خود را انتشار دهند به شرطی که موافقت کسانی که داده های پژوهش را در اختیار آنها نهاده اند، کسب کرده باشند. اگر یک بنیاد پژوهشی، یک شورای پژوهشی یا یک دانشگاه از پژوهشی، پشتیبانی مالی کرده باشد، انتشار آن پژوهش قویاً توصیه می گردد. اگر پژوهش به عنوان بخشی از یک قرارداد با یک سازمان دولتی یا یک کمپانی انجام شود، باید برای انتشار آن از سرمایه گذار کسب اجازه کرد. معمولاً در آغاز پروژه پژوهشی به هنگام عقد قرارداد، در مورد این مساله نیز توافق حاصل می شود، در غیر این صورت ممکن است پس از انجام پژوهش خواسته های انتشاراتی پژوهشگر برآورده نشود. معمولاً پژوهشگرانْ در استخدام بخش های پژوهشی دولتی یا شرکت هایی هستند که دقیقاً کنترل می شوند؛ همچنین پژوهشگران باید اطمینان یابند که دست نوشته هایشان از مزایا و حقوق قوانین مربوطه مانند قوانین ضدّ افتراء و قانونِ حفاظت داده ها برخوردار است.

الگوی خطی: خلاصه

همچنانکه بحث فوق نشان می دهد، الگوی خطی ساده ای که قبلاً ترسیم شد را می توان به سادگی اصلاح کرد، به گونه ای که مراحل بیشتری را نیز در برگیرد به ویژه اگر پروژه پژوهشی شامل یک بررسی نمونه گیری باشد. نمای کامل تر الگوی خطی فرآیند پژوهشی را در نمودار شماره ۲. ۲. ببینید.



نمودار۲. ۲. مراحل اصلی فرآیند پژوهش به مثابه یک زنجیره خطی

امتیاز بزرگ الگوی خطی، روشنی و شفافیت آن است. این الگو، گام های مختلف یا مراحل گوناگون در فرآیند پژوهش را به شیوه ای منطقی و منسجم تعیین می کند، اما پژوهش علمی به ندرت از توالی های منطقی پیروی می کند. پژوهش به ندرت بر طبق برنامه پیش می رود، هرچند که این سخن، نافی داشتن طرح پژوهش نیست! بورگز به پژوهشی توسط جیمز واتسون اشاره می کند که تبیینی شخصی درباره کشف DNA، عرضه کرد (بورگز، ۱۹۹۳). این پژوهش نشان داد که دانش به ندرت از یک توالی ساده منطقی پیروی می کند. در عوض، در این مورد، پژوهش شامل حدس علمی، رقابت، هم چشمی و خوش شانسی ها است(واتسون، ۱۹۶۸).
یک نمونه خوب از پژوهش، که به نظر می رسد از این الگوی خطی پیروی می کند، مطالعه کلاسیک افکار سیاسی در ایرلند شمالی، با عنوان «حکومت بدون اجماع»، اثر ریچارد رُز است (رُز، ۱۹۷۱). رُِز صحنه را با یک پیش درآمد تاریخی مبسوط درباره تاسیس ایرلند شمالی، به عنوان یک ایالت خودمختار در پادشاهی بریتانیا می آراید. وی مساله بنیادی سیاسی، یعنی نبودِ اجماع درباره مشروعیت رژیم را در ایرلند شمالی مطرح می کند و مساله پژوهش را از لحاظ پویایی شناسی اقتدار سیاسی تدوین می نماید؛ و یک گونه شناسی درباره اقتدار رژیم ها بر پایه درجه پشتیبانی پراکنده تبعه مورد نظر از رژیم و پذیرش قوانین پایه ای آن، و به ویژه آن دسته از قانون هایی که با خشونت سیاسی مرتبط اند ، عرضه می کند؛ چرا که هر دولتی دارای انحصار کاربرد خشونت مشروع است (نمودار ۲. ۳).



1. Isolated
2. Repudiated
3. Coercive
نمودار ۲. ۳. گونه شناسی اقتدار رژیم ها


پس از یک بحث دقیق درباره مفهوم حکومت و مفاهیم وابسته مانند ملّت، دولت و رژیم چند ملیتی، رُز پرسشنامه ای برای سنجش پویایی شناسی اقتدار سیاسی و درجه مشروعیتی که مردم برای رژیم ایرلند شمالی قائل اند، تدوین می کند. رُز علاقه مند به طرح مجموعه پرسش هایی بود که داده های معتبری از اعضای هر دو جامعه اصلی فراهم سازد. این علاقه مندی چندان بود که پرسشنامه خود را هفت بار در آنجا به طور آزمایشی اجرا و بازنگری کرد. وی روش نمونه گیری گسترده ای را به کار برد و جمعیت ایرلند شمالی را در حد وسیع نمونه برداری کرد به گونه ای که نه تنها توانست درباره کل جمعیت تعمیم هایی ارائه کند، بلکه درباره زیرگروههایی مانند کاتولیک ها، پروتستان ها طبقه کارگر و طبقه متوسط ساکن شهر و روستا نیز تعمیم هایی انجام داد.
شگفت آن که، رُز دریافت، تنها اقلیتی از جمعیت ایرلند (۲۵درصد) کاملاً وفادار به رژیم ایرلند شمالی، وخواستار پذیرش تصمیم های دموکراتیک بودند. بخش زیادتری از جمعیت (۳۷درصد) خواهان چشم پوشی یا حمایت از کاربرد خشونت برای نیل به نوع رژیم مطلوب خود یا حفظ آن بودند. این یافته ها درباره سطح بالای حمایت از خشونت مربوط به پیش از آغاز دوران «مشکلات» در سال ۱۹۶۹ بود و به ویژه در میان پروتستان ها بسیار شدید بود.
به طور کلی توصیف فرایند پژوهش در کتاب "حکومت بدون اجماع" از مراحل کلاسیک الگوی خطی پیروی می کند. بسیاری از پژوهشگران احساس می کنند که در عمل، پژوهش به ندرت از این زنجیره گام به گام پیروی می کند. برای نمونه، مان استدلال می کند که پژوهش، یک شبکه در هم تنیده بدون یک نظم روشن و بدون یک آغاز و پایان مشخص است.(مان، ۱۹۸۱).

فصل دوم: برنامه پژوهش یا طرح تحقیق

چکامه

هدف این فصل آشنا کردن پژوهشگران با ایده و اهمیت طرح تحقیق است. هر پروژه پژوهشی یک منطق آشکار یا پنهان دارد که چارچوب پژوهش را تامین می کند و راهنمای استراتژی پژوهشی است. برنامه پژوهش اولویت های تحقیق را تشریح می کند: برای مثال، توصیف فرضیه هایی که باید آزمون شوند، فهرست کردن پرسش های پژوهش، مشخص کردن شواهد مورد نیاز جهت آزمودن فرضیه های پژوهش و فراهم آوردن داده های لازم برای پاسخ به پرسشهای پژوهش. این اولویت ها تعیین خواهند کرد که شواهد باید غالباً کیفی یا کمّی باشند و اینکه چگونه باید آنها را گردآوری و تجزیه و تحلیل کرد. این فصل به بحث و بررسی معنی طرح تحقیق، کارویژه های آن و سرشت فرایند پژوهش خواهد پرداخت. به ویژه، بین الگوهای خطی و غیرخطیِ [چرخشی] فرآیند پژوهش تمایز قائل خواهد شد. سرانجام، پنج گونه مختلف پژوهش (طرح تحقیق) بررسی خواهد شد، این پنج نوع عبارت است از: طرح آزمایشی، طرح برش مقطعی (عرضی)، طرح پژوهش طولی، طرح مورد پژوهی و سرانجام طرح تطبیقی.

معنای طرح تحقیق

طرح تحقیق، ساختار منطقی کندوکاو پژوهشی است که دانشمندان سیاسی بر پایه آن به پژوهش می پردازند. طرح تحقیقْ برنامه ریزی، ساختار و استراتژی پژوهش است که برای به دست آوردن پاسخ به پرسش ها یا مسایل پژوهش مناسب باشد(کرلینگر، ۱۹۸۶). طرح پژوهش چارچوبی برای گردآوری و تحلیل داده ها بر پایه اولویت های پژوهشگر فراهم می آورد (بریمان، ۲۰۰۱). حکیم استدلال می کند که طرح تحقیق نقطه ای است که پرسش های مطرح شده در بحث های نظری یا سیاست گذاری، به پروژه های پژوهشی و برنامه های تحقیقاتی قابل اجرا تبدیل می شوند که به این پرسشها پاسخ دهند(حکیم، ۲۰۰۰). پژوهشگر پدیده ای را که احساس می کند جالب، عجیب، (مغفول) یا دشواریاب است، مشاهده می کند و سپس درباره علت های آن به تامل می نشیند. طبیعتاً آموزش و فرهنگِ محقق به وی کمک می کند که تبیین هایی درباره آن پدیده ابداع کند، اما این نقش همه دانشمندان است که اکثر تبیین های پدیده ها در حوزه خودشان را مورد سوال و تردید قرار دهند. آموزش و تخصص آنها این تبیین ها را در معرض آزمون و بررسی موشکافانه قرار می دهد. هدف پژوهش تولید معرفت جدید درباره پدیده و به کاربستن نظریه ها، آزمون و پالایش آنها به منظور تبیین وقوع و عملکرد آن پدیده است.
برای تصمیم گیری در مورد چگونگی پژوهش درباره یک پدیده، دانشمند سیاسی همانند هر دانشمند اجتماعی، با طیف گسترده ای از استراتژی ها و شیوه های پژوهشی مواجه می شود پرسش کلیدی این است، کدام روش پژوهشی به بهترین وجه فرضیه تحقیق را آزمون خواهد کرد یا بهترین پاسخ ها را به پرسشهای پژوهش خواهد داد؟ در عمل، آمیزه ای از روش ها ممکن است مورد بهره برداری قرار گیرد، مانند مشاهده، مصاحبه و اندازه گیری. بهره گیری از چنین آمیزه ای از روش های مختلف ممکن است داده های مکمل در اختیار محقق بگذارد که می تواند یافته های پژوهش را تقویت کند. این راهبرد بررسی همه جانبه داده ها با استفاده از انواع روش های پژوهش، راهبرد مثلث بندی(۲۶) نام دارد.
اغلب بین پژوهش کمّی و کیفی فرق می گذارند. پژوهش کیفی از این جهت بسیار جذاب است که از شمار نسبتاً اندکی از نمونه های پژوهشی به جمع آوری عمیق داده ها می پردازد. مورد پژوهیِ مفصل از یک انقلاب، یا مصاحبه های ژرف با رهبران سیاسی یا اعضای سازمان های بین المللی، یا مشاهده توام با مشارکت در یک جنبش نوین اجتماعی، نمونه های پژوهشی کیفی به شمار می روند. پافشاری پژوهش کیفی بر معرفت ژرف، به طور کلی مستلزم توانایی آن برای استخراج تعمیم هایی درباره پدیده است. بر این اساس یک انقلاب که مورد پژوهش عمیق قرار می گیرد، نمی تواند به عنوان نمونه بارز(۲۷) همه انقلاب ها تلقی شود، چراکه شاید نمونه واقعی بقیه انقلاب ها نباشد. این نکته برای مطالعه مشاهده توام با مشارکت یا پژوهشِ گروه- محور نیز صدق می کند. تحلیل آماری شاید بر بررسی آماری همه انقلاب ها، یا احتمالاً بر یک نمونه تصادفی از انقلاب ها مبتنی باشد که برای فراهم آوردن داده هایی که بتوان آنها را به سایر رویدادهای مشابه تعمیم داد، ضروری است. با این حال، پیمایش ها (بررسی های جامع آماری) پر هزینه هستند و اغلب اطلاعات محدودی در اختیار ما می گذارند. تحلیل اطلاعات پیمایشی نیز مستلزم مهارت های خاص آماری است. بنابراین، بهترین راهبرد آن است که بهترین شواهد را برای آزمون فرضیه های پژوهش تامین کند و پژوهشگر شایسته انجام آن باشد. پرسش های پژوهش و فرضیه های آن راهنمایی عالی برای روش های جمع آوری داده های مناسب فراهم خواهد کرد. آکوف استدلال می کند که طرح پژوهشی ایده آل، روندی بهینه است که در شرایط بدون محدودیت عملی بتوان آن را دنبال کرد (آکوف، ۱۹۵۳).
البته مساله این است که همواره ملاحظاتی عملی وجود دارد؛ برای نمونه اگر یک پژوهشگر بخواهد دریابد که چرا مردم به احزاب سیاسی می پیوندند،- همچنانکه سید، وایتلی و ریچاردسون در مطالعات خود درباره احزاب کارگر و محافظه کار بریتانیا انجام داده اند (سید و وایتلی ۱۹۹۲؛ وایتلی، سید و ریچاردسون، ۱۹۹۴؛ سید، وایتلی و پاری ۱۹۹۶)،- آنگاه یک طرح تحقیق، واضح ممکن، مصاحبه با همه اعضاء حزب یا به جای آن (و ارزان تر) با یک نمونه تصادفی از اعضاء حزب خواهد بود. پس از آن می توان درباره علل پیوستن مردم به حزب، به تعمیم هایی کلی دست زد (با این فرض که آنها پاسخهای صادقانه و بی پرده به پرسشهای مصاحبه بدهند). اما مسائل و مشکلات در راه اندازی پروژه پژوهشی، ذاتی و بنیادی است. ممکن است احزاب یک عضویت تعریف شده و روشن نداشته باشند، یا ممکن است عضویت را به شیوه های گوناگون مثلاً با عضویت یا عدم عضویت در سازمان های وابسته به حزب تعریف کنند. آنها ممکن است تمایلی به همکاری با یک دانشمند اجتماعی نداشته باشند، و او را منتقد حزب و رویه های آن تلقی کنند، هرچند که ممکن است احساس کنند که پژوهش به دلیل در اختیار قرار دادن اطلاعات سودمند که پیش از آن هرگز در اختیار نداشته اند، به نفع حزب باشد. حتی اگر رهبران، موافق همکاری با پژوهش باشند، اعضای عادی ممکن است دست ردّ به سینه پژوهشگران بزنند. اگر اجازه پژوهش از سوی حزب رد شود، پژوهشگر چه باید بکند؟ آیا باید پروژه پژوهشی را تغییر دهد؟ یا شاید با پیوستن به سازمان و گردآوری داده ها از طریق مشاهده توام با مشارکت پنهان استراتژی متفاوتی را آغاز کند ـ حتی اگر این کار به قیمت نقض اصل اخلاقی ضرورت کسب رضایت از تحقیق شوندگان تمام شود؟
گذشته از اینکه استراتژی پژوهشی چه باشد، - بررسی نمونه، تحلیل تطبیقی، مورد پژوهی یا مشاهده توام با مشارکت- دانشمند سیاسی باید مناسب ترین و منطقی ترین ساختار را برای آغاز پروژه پژوهشی مورد ملاحظه قرار دهد. گذشته از ملاحظات عملی، برای پژوهشگر مصیبت بار است که به اتخاذ یک طرح پژوهشی نامناسب ملزم شود. برای مثال، بعید است تحلیل محتوای اسناد حزب علل پیوستن مردم به حزب را به خوبی نشان دهد. مصاحبه با اعضای حزب به ویژه کسانی که به تازگی به حزب پیوسته اند، ارزشمندترین شواهد را در اختیار پژوهشگر می نهد. بسیاری از پژوهشگران احساس می کنند که بهره گیری از روش های متعدد جمع آوری داده ها ضروری است، چرا که داده های جمع آوری شده از طریق پیمایش، در نهایت با مشاهده و مصاحبه های ژرف تکمیل می شود و بدین سان، صحت داده ها ارزیابی شده و اثبات می شود که آیا مردم به همان روش هایی که می گویند عمل می کنند یا خیر.
بر این اساس طرح پژوهش دو کارویژه دارد: نخست، توسعه یا مفهوم سازی یک برنامه عملیاتی؛ و دوم، تضمین اینکه شیوه های پذیرفته شده در درون این برنامه برای تامین راه حل های معتبر، عینی و درست برای مسایل پژوهش بسنده است. این کارویژه دوم بارها مورد تاکید قرار گرفته است. همچنانکه دیوید دوو استدلال می کند، کارویژه طرح پژوهشی این است که تضمین نماید با شواهد گردآوری شده، پژوهشگر می تواند به پرسش اولیه پژوهش پاسخ دهد و فرضیه های تدوین شده را تا حد امکان بدون ابهام آزمون نماید(دی وو، ۲۰۰۱). بنابراین گزینش طرح تحقیق نتیجه تصمیم پژوهشگر است برای اطمینان دادن به مخاطبین خود که فرضیه مورد نظر به خوبی آزمون شده است و تبیین های درستی عرضه می شود.
اما کارویژه نخست نیز به همان اندازه مهم است. پژوهشگر باید پرسشهای پژوهش را توسعه دهد، آنها را به فرضیه تبدیل کند و این فرضیه ها را به شیوه ای منطقی و سازگار، به گونه ای سازماندهی کند که یک چارچوب نظری را برای پژوهش تشکیل دهند. مفاهیم کلیدی باید تعریف شود. هدف، تعیین یک چارچوب روشن و منطقی برای پروژه پژوهشی است. افزون بر این، ملاحظاتی عملی وجود دارد که در اتخاذ راهبرد پژوهشی، نقش عمده ای ایفا می کند. به ندرت اتفاق می افتد که یک پژوهشگر از این موهبت برخوردار باشد که بتواند طرح پژوهشی ایده ال انتخاب کند؛ معمولاً پژوهشگر با محدودیت بودجه پژوهشی و زمان برای انجام پژوهش مواجه است؛ برای نمونه، یک دانشمند سیاسی ممکن است از سوی دولت ماموریت یابد تاثیر سیاسی کاهش سنّ رای دادن از ۱۸ به ۱۶ سال را ارزیابی کند، و به ویژه به ارزیابی این مطلب بپردازد که آیا این جوانان ۱۶ ساله خواهان رای دادن هستند و در صورتی که این فرصت به آنها داده شود از آن بهره خواهند برد یا خیر؟ ممکن است ظرف مدت سه ماه خلاصه ای از نتایج پژوهش به وزیر دولت مربوط ارائه شود. مصاحبه با همه جوانان بین ۱۶ تا ۱۸ سال بسیار پر هزینه و ناممکن است، بنابراین باید جامعه نمونه ای از میان این جوانان گزینش شود. از آنجا که ظرف زمان بسیار محدود است، مصاحبه های گروه مرکز با شمار اندکی از جوانان در بخش های مختلف کشور ممکن است مناسب ترین روش پژوهش باشد. یافته های گروه مرکزی ممکن است نماینده این گروه سنّی به طور کلی نباشد، اما آن یافته ها کیفی هستند و نشان دهنده احساسات جوانان می باشند. در تحلیل نهایی، پژوهشگر باید میان خواسته خود مبنی بر فراهم آوردن قانع کننده ترین شواهدِ ممکن از یک طرف و زمان و منابع موجود برای انجام پروژه از طرف دیگر، تعادل برقرار کند.
وقتی که ظرف زمانی برای پژوهش بسیار کوتاه است، بانیان و پیشنهاد دهندگان طرح پژوهشی غالباً از پژوهشگران می خواهند که داده های موجود را جمع آوری و تحلیل کنند. گردآوری و تحلیل داده های ثانویه، شیوه ای بسیار مقرون به صرفه برای بررسی پژوهش هایی است که قبلاً درباره آن موضوع خاص و شواهد و مدارک مربوط به آن انجام شده است. تحلیل داده های ثانویه می تواند آشکار سازد که پاسخ های احتمالی به پرسش های پژوهش چه خواهد بود و پژوهش های جدید در چه حوزه هایی باید انجام شود. نمونه ای از تحلیل ثانویه در زیر ارائه می شود.
***
نمونه تحلیل ثانویه
هدف کتاب نوریس، "ققنوس دموکراتیک: بازآفرینی فعالیت(۲۸) سیاسی (۲۰۰۲)"، به چالش کشیدن این نگرش رایج بود که فعالیت سیاسی در بسیاری کشورها پس از جنگ جهانی دوم در درازمدت کاهش یافته است. نوریس مشکلات تعریفِ مشارکت سیاسی و سنجشِ روندهای درازمدت را به شیوه ای سازگار و قابل اتّکا مورد بحث قرار می دهد. وی برای آزمون فرضیه های خود درباره فعالیت سیاسی، بر تعداد رای دهندگان، فعالیت در احزاب سیاسی و مشارکت در طیف گسترده انجمن های مدنی تمرکز می کند. نوریس داده های مربوط به ۱۹۳ کشور مختلف را از منابع گوناگون، مانند داده های پیمایشی (آماری) موجود در مطالعه ارزش های جهانی(۲۹)، بارومتر اروپایی(۳۰)، برنامه پژوهش اجتماعی بین المللی، سازمان بین المللی کار و موسسه بین المللی برای کمک های انتخاباتی و دموکراتیک، به کار می گیرد. نوریس توانست نشان دهد که تعداد رای دهندگان به صورت هماهنگ کاهش نیافته است. کشورهای فقیر و فاقد آموزش، رشد واقعی تعداد رای دهندگان را تجربه کرده اند. در کشورهای ثروتمند هزینه های ثبت نام، گزینش احزاب و پیامد سیاسی رای بر تعداد رای دهندگان تاثیرگذار بوده است. احتمال رای دادن جوانان بسیار کم بوده، اما فرهنگ سیاسی، به ویژه عضویت در انجمن های داوطلبانه مانند اتحادیه ها و کلیساها، اهمیت داشته است. در تحلیل روندهای پسامدرن، نوریس معتقد است که جنبش های نوین اجتماعی، فعالیت اینترنتی و شبکه های سیاستگذاری فراملّی، ممکن است پیام آوران اشکال جدید فعالیت مدنی باشند.

منبع: نوریس (۲۰۰۲)
***
یک جنبه مهم عملی در گزینش طرح پژوهشی از طریق کارآموزی و مهارت های پژوهشگر فراهم می شود. برای یک دانشمند سیاسیِ رفتارگرایِ آموزش دیده در تحلیل آماری، طبیعی است که مسائل پژوهش و طرح های پژوهشی را تابع پژوهش پیمایشی تدوین کند، زیرا این روش وابستگی نزدیکی به رفتار رای گیری و نظرسنجی دارد که از حوزه های مرکزی رهیافت رفتاری به شمار می آید. به همین ترتیب، یک اقتصاددان ممکن است الگوهای ریاضی را برای آزمون و تبیین مسایل پژوهش طراحی کند، در حالی که یک مردم شناس چه بسا مشاهده توام با مشارکت را ترجیح دهد و یک مورخ بسیار مجذوب پروژه مبتنی بر تحلیل اَسنادی شود. دانش سیاسی به عنوان پیوندگاه دانش های دیگر، به روش پژوهشی خاصی پایبند نیست، بنابراین کارشناسان آن از طیف گسترده ای از روش ها و استراتژی های پژوهشی بهره می گیرند. این کار بر اهمیت طرح پژوهشی می افزاید و آن را به راهنمایی برای گزینش روش مناسبِ پژوهش تبدیل می کند.
بنابراین، طرح تحقیق یا برنامه کلی تحقیق چارچوبی برای پروژه پژوهشی فراهم می سازد. طرح پژوهشی توضیح پرسش های پژوهش، تعریف واژگان کلیدی و فرضیه سازی را در بر می گیرد. برای مثال، در یک پروژه برای توضیح این که چرا مردم جذب احزاب سیاسی می شوند، واژگان کلیدی که باید تعریف شود واژه حزب و مفهوم عضویت در حزب است. مصاحبه های آزمایشی را می توان برای توسعه فرضیه ها ترتیب داد، فرضیه هایی درباره اینکه چرا مردم به عضویت حزب در آمده اند: آیا سیاست های احزاب، ادبیات آنها، رابطه دوستانه آنها با اعضای حزب، رویدادهای اجتماعی حزب، ناخرسندی به هنگام ناکامی های حکومت، یا رویدادهای ویژه ای که مردم را به فعالیت سیاسی برانگیخته، آنها را جذب احزاب کرده است.
بنابراین طرح پژوهشی نوع شواهد لازم برای پاسخ به پرسش پژوهش، آزمون فرضیه ها و ارزیابی مسایلی را که ممکن است در روند پژوهش رخ نماید، مشخص می سازد. طرح پژوهشی روش ها و فنون پژوهش را تعیین می کند. طرح پژوهش، توصیف می کند که چگونه پژوهش هدایت و انجام خواهد شد. بنابراین، این کار باید به شیوه ای انجام شود که خواننده شکاک مطمئن شود پژوهشگر، روش شناسیِ مناسبی را اتخاذ کرده است و این روش شناسی داده های قانع کننده ای را فراهم خواهد ساخت. گزینش طرح تحقیق با انتخاب راههای مناسب جمع آوری شواهد لازم برای آزمون فرضیه ها و فراهم ساختن پاسخ به پرسش های پژوهش، پیوندی نزدیک دارد.

فرآیند پژوهش

دو شیوه اصلی برای مرور فرایند پژوهش وجود دارد؛ نخستین شیوه، الگوی خطی است که فرآیند پژوهش را نسبتاً روشن و مستقیم می انگارد و می توان آن را به مراحل مختلفی که همه پروژه های پژوهشی طی می کنند، تقسیم بندی کرد. الگوی دوم، چرخه پژوهش است که فرآیند پیچیده تری را توصیف می کند و آغازهای نادرست، باز ارزیابی ها، و همتاسازی های پژوهش به عنوان یافته های نو، تناقض ها و بصیرت های تازه را در برمی گیرد. در عمل این دو مدل به میزان زیادی با یکدیگر هم پوشانی می کنند و به همان اندازه که ناسازگارند مکمّل یکدیگر هستند. برتری الگوی خطی به صراحت و شفافیت آن است در حالی که چرخه یا ماشین پژوهش به فرآیند پژوهش در عمل نزدیکتر است.

نمودار ۲،۱. یک الگوی خطی فرایند پژوهش



الگوی خطی

نمونه ایده آل توصیف فرایند پژوهش در قالب یک رشته خطی از مراحل، در نمودار شماره ۱۰۲ نشان داده شده است.
نخستین مرحله، شامل تصمیم گیری درباره عنوان پروژه پژوهشی، تعیین قلمرو آن، گسترش فرضیه ها به عنوان مبنای پروژه پژوهشی، و گسترش چارچوب یا الگوی مفهومی است. الگوی مفهومی نشان دهنده روابط بین فرضیه ها و متغیرهای گوناگونی است که پژوهشگر خواهان بررسی آنهاست. این مرحله تحت عنوان تعیین نظریه توصیف شده است، اما دربرگیرنده اندیشه ورزی ها و نظریه پردازی هایی است که باید پیش از آغاز کار تجربی انجام شود. در مثال پژوهش درباره پایین آوردن سن رای دادن از ۱۸ به ۱۶ سال، یک فرضیه کلیدی ممکن است این باشد که جوانان در گروه های سنی مربوطه علاقه مند به سیاست نیستند، بنابراین اگر حق رای به آنها داده شود زحمت بهره گیری از این حق را به خود نخواهند داد. این بحث را می توان در قالب گزاره زیر اینگونه بیان کرد: کاهش سن رای گیری از ۱۸ به ۱۶ سال به کاهش میزان رای دهندگان در انتخابات خواهد انجامید. برای کشف و بررسی علاقه و معرفت سیاسی جوانان و افکار آنها درباره حق رای و رای دادن می توان پرسش هایی را طراحی کرد. پژوهشگران ممکن است بخواهند تاثیر مطالعات شهروندی در مدارس، اهمیت هویت جنسی، اهمیت سیاست در خانواده و نگرش های والدین و آموزگاران را بر پیشنهاد مربوط به کاهش سن رای دادن بررسی و کندوکاو کنند.

تعیین داده ها

دومین مرحله شامل تصمیم گیری درباره انواع داده های مناسب برای پاسخ به پرسش های پژوهش، آزمون فرضیه ها یا بررسی صحّت و سقم این مدل است. این مرحله بعضاً نه به سرشت مساله پژوهش، بلکه به انواع داده های موجود و داده هایی بستگی دارد که می توان بازآفرینی و گردآوری کرد. پژوهشگران در صورت امکان باید دسترسی به اسناد مربوطه، مصاحبه با مقامات کلیدی، یا کسب اجازه برای نمونه گیری از گروه مربوطه را از نظر دور ندارند. به طور معمول، تخصص پژوهشگران و منابعی که در اختیار دارند برتصمیم های آنها درباره نوع داده های مناسب و قابل گردآوری، تاثیر می گذارد. (نگاه کنید به جعبه ۲۰۲).
***
طراحی یک پروژه تاریخی
اگر مساله پژوهش، تاریخی باشد، مانند ریشه های سیاست مهاجرت پس از جنگ در انگلیس، در آن صورت منابع اَسنادی بسیار مهم خواهند بود: برای مثال، صورت جلسات کمیته کارگران خارجی که در فوریه ۱۹۴۶ توسط دولت تاسیس شد، بحث های پیرامون قانون اسکان مجدد در لهستان در سال ۱۹۴۷ و گزارش کمیسیون سلطنتی درباره جمعیت (۱۹۴۹). این منابع آغازگاه و پیشینه بحث ها درباره به کارگیری و استخدام کارگران داوطلب اروپایی، مهاجرت ایرلندی ها و مهاجرت از حوزه کارائیب و شبه قاره هند، به شمار می آید. گزارش های وزارت کار، موجود در اداره اسناد دولتی در کیو از جمله منابع ارزشمند داده ها درباره سیاست گسترش مهاجرت در این دوره است. گاهی اوقات ممکن است تکمیل اسناد از طریق مصاحبه با برخی از مشارکت کنندگان، امکان پذیر باشد، اما مصاحبه درباره رویدادهایی که سالها پیش رخ داده است، باید به دقت بازبینی شود. مردم غالباً آنچه را می خواهند یا قویاً به آن باور دارند، به یاد می آورند؛ برای نمونه، در مجموعه برنامه های هجوم باد(۳۱) در شبکه دوم تلویزیون بی بی سی در سال ۱۹۹۸ یک شاهد عینی مدعی شد که ایناک پاول وزیر بهداشت انگلیس را به هنگام دیدار از باربادوس به منظور استخدام پرستار برای خدمات بهداشت ملّی بریتانیا دیده است، بدین ترتیب در این برنامه یک شهادت شفاهی عرضه شد، اما پاول در واقع هرگز از حوزه کارائیب بازدید نکرده بود و تولید کنندگان آن برنامه مجبور به پوزش خواهی خفت آور شدند.
***
در مثال مربوط به اینکه چرا مردم به احزاب سیاسی می پیوندند، احتمالاً، همچنانکه پژوهشگران واقعی انجام می دهند، تصمیم می گیریم که به عنوان مناسب ترین روش پژوهش با یک نمونه تصادفی از اعضاء حزب، مصاحبه کنیم. اعضاء خودشان بهتر از همه می دانند که چه عاملی آنها را به پیوستن به احزاب ترغیب کرده است. اگر اجازه برای انجام پژوهش کسب شود، انتخاب یک نمونه تصادفی از فهرست اعضاء مرکزی حزب، به شرطی که احزاب چنین فهرستی را داشته باشند، یک فرآیند ساده و روشن خواهد بود. فقدان فهرست اعضاء مرکزی حزب، گزینش یک نمونه گویا و رسا را که نماینده واقعی اعضاء حزب باشد، بسیار دشوار می سازد (وایتلی، سید و ریچاردسون، ۱۹۹۴). در این صورت می توان پرسشنامه ای تدوین، و آن را روی یک نمونه آزمایشی از اعضاء آزمون کرد و اگر علل غیرمنتظره ای برای پیوستن به حزب پیشنهاد شود، فرضیه های جدیدی را می توان مطرح کرد. سپس نمونه نهایی اعضاء حزب مورد مصاحبه قرار می گیرند و تبیین هایی برای توضیح علّت پیوستن به حزب و تاریخچه عضویت ایشان عرضه می شود. مطالعه اعضای حزب کارگر و محافظه کار انگلیس نشان داد که ویژگی ها و خصلت های اجتماعی اعضای دو حزب تفاوت معناداری با هم دارد و دیدگاههای سیاسی آنها تفاوت های چشمگیری با نگرش های سیاسی رهبران حزب دارد. اعضای حزب مدعی بودند که پیوستن آنها به حزب عللِ نوع دوستانه و الهام بخش دارد، اما علل اجتماعی و جاه طلبی سیاسی نیز نقش مهمی در تصمیم های گروه اندکی از اعضاء حزب داشته است. (سید و وایتلی، ۱۹۹۲؛ سید و ریچاردسون، ۱۹۹۴).

نظرات کاربران درباره کتاب روش‌های پژوهش در سیاست