فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب نگرشی انتقادی به توسعه جماعت محور

نسخه الکترونیک کتاب نگرشی انتقادی به توسعه جماعت محور به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب نگرشی انتقادی به توسعه جماعت محور

ما در زمانه‌ای پیچیده به سر می‌بریم که نیازمند تفکری پیچیده از پایین به بالاست تا بتوان به سیاست‌هایی پرداخت که از بالا به پایین دیکته می‌شوند. حقوقی که خانواده‌های کارگر به‌سختی فراچنگ آورده بودند از کف می‌روند، به همان شتابی که محیط زیست رو به نابودی می‌رود. به نظر می‌رسد مذهب بازار بر برنامه‌ریزی منطقه‌ای، خواسته‌های اجتماعی و دولت‌های منتخب برتری می‌یابد. اکنون که چند کسب‌وکار جهانی نرم‌نرمک قدرت را به حلقوم خود فرومی‌کشند، جماعت‌ها و شهروندان و خانواده‌ها چگونه می‌توانند آموزش و سازمان یابند تا از حقوق سیاسی خود، معیشت خود، خانه و محله و فرزندان خود، سلامت و محیط زیست خود محافظت کنند؟
توسعه‌ی جماعت‌محور تاکنون هرگز فرصتی چنین استثنایی در اختیار نداشته تا تعریفی تازه از دستور کار رادیکال خود به دست دهد و با گام‌برداشتن در مسیر تحول اجتماعی با بی‌عدالتی پیکار کند. در این باره، مارگارت لدویت با تمرکزی مثال‌زدنی در بستری که از بررسی جهانی‌سازی و تغییرات سیاسی انگلستان و تأملی هم‌زمان در میراث دو نقطه‌ی عطف فلسفی سده‌ی گذشته، پائولو فریره و آنتونیو گرامشی، فراهم آورده است به بازاندیشی توسعه‌ی جماعت‌محور می‌پردازد تا پداگوژی نقادانه‌ی زمانه‌ی ما از کار در آید.
در انبوه آثار دانشگاهی، کمتر نمونه‌ای می‌توان یافت که چنین بی‌وقفه میان بحث‌های نظری و عملی رفت‌وآمد کند. فصل‌بندی سنجیده‌ی نویسنده که بررسی موشکافانه‌ای از پیشینه‌ی کنشگری اجتماعی عرضه می‌کند، دمساز با تجربه‌های شخصی او در این زمینه است. بدین‌سال، دانش و روش و تجربه در صفحات کتاب پیوند می‌خورند تا رویکردی وحدت‌یافته برای رویارویی با مسائل زمانه‌ی پردردسر ما فراهم سازند.

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 3.41 مگابایت
  • تعداد صفحات ۴۱۴ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب نگرشی انتقادی به توسعه جماعت محور

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:


فصل یکم: چرا قدرت یابی؟

«نبودِ برنامه های سیاسی منسجم، به قولی، راه را بر پدیدآمدن الگویی رادیکال تر برای توسعه جماعت محور می بندد»، این سخن کوک و شاو در ۱۹۹۶ بود. از آن زمان، سال های زیادی با سیاستِ شراکت سر کرده ایم که همه را در یک جبهه جای داده است، شگردی گول زننده که، در سرگشتگی ناشی از مدیریت گرایی و خبره گرایی و برتری عملکرد بر تفکر، سبب نفی اندیشه دیالکتیکی شده، فضاهای انتقادی را تسخیر کرده و فعالیت های رادیکال را به حال تعلیق درآورده است. مات ومبهوت به مسائل جاری چشم دوخته ایم و واسطه های چشم بسته سیاست ها شده ایم، بی آن که دلیل کاری را که انجام می دهیم درست بفهمیم. ما در عمل راه خود را گم کرده ایم (پیچفورد با هندرسون، ۲۰۰۸). از سوی دیگر، در سراسر دنیا، تشدید فشارهای جهانی سازی نولیبرال ــ که با اصل بازار آزاد، یعنی قاعده سودآوری، به شکلی نظام مند مردم و سیاره را چندپاره می کنند ــ ما را به مسیری خطرناک می کشاند. ما مانده ایم و جهانی دستخوش بحران، جهانی با شکاف های فزاینده اجتماعی و تباهی نگران کننده محیط زیست. این چالش اصلی زمانه ماست و شما را فرامی خوانم که با من در جست وجو همراه شوید تا ببینیم بازپس گیری دستورکار رادیکال توسعه جماعت محور و یافتن جای آن در برنامه سیاسی همگانی تری برای دموکراسی مشارکتی چه ملزوماتی دارد.
اگر قدرت یابی را قلب توسعه جماعت محور رادیکال بدانیم، «قدرت» و بهره برداری از آن مغز قدرت یابی است. درگیرشدن با ساختارها و فرایندهای قدرت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یگانه راهی است که می تواند در رویارویی جماعت ها با محرومیت و طرد و ستمی که احساس می کنند کارگر بیفتد (بوچر و دیگران، ۲۰۰۷، ص ۲۱).
قدرت یابی در واقع مفهومی دگرگون ساز است اما با تحلیلی انتقادی که همراه نباشد اغلب ساده اندیشانه به اعتمادبه نفس و خودباوری فردی اطلاق می شود، یعنی همان سرمشق آسیب شناسی اجتماعی، که معمولاً تداعی گر مسئولیت فرد در رهانیدن خود از فقر است و تحلیل های ساختاری نابرابری را نادیده می گیرد. این سایه روشن های مفهوم قدرت یابی برای نظریه توسعه جماعت محور اهمیتی بنیادین دارند چون تعیین می کنند که روش ما متاثر از کدام نظریه است: آسیب شناختی یا رهایی بخش. می خواهم از این تمرکز بر قدرت و قدرت یابی برای کندوکاو در زمینه های سیاسی تحول یابنده ای بهره گیرم که بر نظریه و روش توسعه جماعت محور تاثیرگذار بوده اند. هدف از این کار نشان دادن شیوه های نفوذ اندیشه حاکم در سیاست گذاری و روش است، شیوه هایی که اگر نقد نشوند ما را به اصلاحات بهبوددهنده سوق می دهند نه دگرگون ساز. ایمه جولو و شاو (۲۰۱۰) به ما یادآور می شوند که «معنای توسعه جماعت محور را در هر مقطع تمامی منافعی تعیین می کنند که در پی نام گذاری و قالب ریزی و قاعده مندی آن بوده اند» (۲۰۱۰، ص ۵). ما که عدالت اجتماعی را جدی می گیریم باید در این زمانه پرآشوب سیاسی همواره گوش به زنگ آن منافعِ رقیب باشیم: خلق «فضاهای دموکراتیک» که بستری برای نقادی و برخورد آرا باشند بسیار ضروری است تا بتوانیم بار دیگر اصول و روش خود را همسو سازیم.

تاریخچه توسعه جماعت محور

بد نیست این جست وجو را با بررسی ریشه های روش رادیکال آغاز کنیم. روش رادیکال برنامه ای دگرگون ساز دارد، با هدف به بارنشاندن تحول اجتماعی برای رسیدن به جهانی مبتنی بر انصاف و عدالت و پایداری؛ بنابراین ریشه های نابرابری را در ساختارها و فرایندهای جامعه می جوید نه در آسیب شناسی فرد یا جماعت. این رویکرد متضمنِ برخی معانی برای روش است. کنش جمعی نباید در سطح محلی متوقف شود و برای رسیدن به تحولی پاینده باید کار را تا سطوح ساختاری پی بگیرد. انتظاری کمتر از این، حرکتی اصلاحی است که زندگی را تنها اندکی بهبود می بخشد، اما سدِ راه تجربه های تبعیض آمیزی نمی شود که برخی زندگی ها را از برخی دیگر مرفه تر می سازند. همین که چون وچرا در عادی پنداری امور روزمره را آغاز کنیم، چشم بندهای ما کنار می روند و می توانیم زندگی را از منظری نقادانه تر بنگریم.
توسعه جماعت محور هرگز شکلی ایستا ندارد: روش آن همواره در پویش با اندیشه جاری، بسترهای سیاسی و تجربه های زیسته نوسازی می شود. پس، در این مقطع پیشنهادم این است که روش توسعه جماعت محور پیوسته در پیوند با دموکراسی مشارکتی از نو آزموده شود تا یکپارچه و درخور تعهدی بماند که به جهانی برابر و منصف دارد. توسعه جماعت محور گونه ای «به فکربودن» و «دست به عمل زدن» است، که نظریه را پیوسته در جریان عمل می پروراند. بدون این هوشیاری، که بسیار لازم است، احتمال می رود بازیچه دستورکارهایی از بیرون شویم که شاید عملکردشان از منظر عدالت اجتماعی نباشد که هدف اصلی ماست.
در ویرایش نخست این کتاب ردپای اصول توسعه جماعت محور را تا خیریه های عصر ویکتوریا، جنبش اسکان دانشگاه، به ویژه توین بی هال(۵)، و نخستین نمونه های کنش فمینیستی و کنش طبقاتی پی گرفتم. این جا می خواهم به ریشه های این مقوله (که به شکل حرفه ای مشخص در آمده) و به ظهور توسعه جماعت محور رادیکال (با تعهدی که به تحول اجتماعی دارد) نگاه دقیق تری بیندازم، زیرا معتقدم این بررسی برای چالش هایی که اکنون پیش روی ما قرار گرفته اند سودمندتر است.
بگذارید با طرح این مفهوم آغاز کنم که توسعه جماعت محور از حرفه های رقابت برانگیز است و محل برخورد روش های ارتجاعی و روش های انقلابی. منظورم این است که اگر همواره گوش به زنگ نباشیم و از نقد زمانه های متغیری که بستر زندگی جماعت می شوند غافل بمانیم، بیم آن می رود که دستورکارهای دیگر ما را از مسیر منحرف کنند.
در بریتانیای کبیر، به دنبال گزارش یانگ هازبند (۱۹۵۹) که برمبنای الگوی آمریکای شمالی سازمان دهی جماعت را مهم ترین عنصر مددکاری اجتماعی می شمرد، جماعت یاری رفته رفته در دهه ۱۹۶۰ به شکل حرفه ای مشخص سر بر آورد که قوی ترین بخش آن آموزش بود. سازمان دهی جماعت رویکردی شمرده می شد که به مردم کمک می کرد نیازهای خود را تعیین و راه های ممکن برای رفع آن ها را شناسایی کنند. کونتسلر (۱۹۶۱)، برمبنای تعریف یانگ هازبند، نخستین مجموعه مطالب را درباره جماعت یاری عرضه کرد که مختص نیازهای اجتماعی و آداب ورسوم آن زمان در انگلستان بود. جماعت یاری انگلیسی به گونه ای که امروز می بینیم از همان جا سر گرفت.
نرم نرمک اصطلاح «توسعه جماعت محور» به مددکاری های اجتماعی اطلاق شد که در محله ها صورت می گرفت. سال ۱۹۶۸ گزارش گُل بنکیان، متاثر از پژوهشی درباره نقش جماعت یاری در بریتانیا، جماعت یاران را میانجی مردم و تحول اجتماعی دانست (بنیاد گُل بنکیان، ۱۹۶۸). برمبنای آن گزارش، جماعت یاری به معنای حرفه ای تمام وقت در محله ها بود که اهالی را در تصمیم گیری و طرح ریزی و اقدام برای رفع نیازهای خود به کمک منابع بیرونی یاری می کرد. مولفه های اصلی کار، در آن چارچوب، بهترشدن وضعیت ارائه خدمات محلی، هماهنگی میان عاملان اجرایی و تاثیرگذاری بر سیاست و برنامه ریزی بود (بنیاد گُل بنکیان، ۱۹۶۸). روی هم رفته گزارش توصیه می کرد که جماعت یاری همچون بخشی از حرفه معلمان، مددکاران اجتماعی، کشیشان، یاوران بهداشت، معماران، برنامه ریزان، مسئولان اجرایی دولت و دیگر خدمات جماعت بنیاد به رسمیت شناخته شود. توصیه ها شکافی اساسی پدید آورد: میان کارشناسان آموزش که جماعت یاری را از مقوله آموزش جماعت محور یا سوادآموزی می دانستند، و دیگرانی که بیشتر بر برنامه ریزی و ارائه خدمات پافشاری می کردند. درمقابل، اسکاتلند (به ویژه پس از انتشار گزارش الکساندر در ۱۹۷۵) بر آن شد که توسعه جماعت محور را بیشتر در معنای آموزش جماعت محور به کار گیرد (وزارت آموزش وپرورش اسکاتلند، ۱۹۷۵). درنهایت، گزارش گُل بنکیان، با وجود نگرانی هایی که جماعت یاران ابراز می کردند، تصمیم گرفت بر جنبه های متضاد و سیاسی کار سرپوش بگذارد (کرِیگ و دیگران، ۱۹۸۲؛ پاپل، ۱۹۹۵).
چند گزارش تاثیرگذار دیگر نیز در آن مدت منتشر شدند، از جمله گزارش کمیته سی بام (۱۹۶۸) که گسترش جماعت یاری را به ویژه در معنای وجهی از خدمات اجتماعی توصیه می کرد و گزارش اسکفینگتون (۱۹۶۹) که خواهان مشارکت بیشتر مردم در برنامه ریزی شهری بود.

برآمدنِ توسعه جماعت محور رادیکال

کار جماعت یاری کماکان با همان شیوه تفکر مددکاری اجتماعی ادامه داشت تا زمانی که بزنگاه مهم دیگری فرا رسید. به نظر تامِس (۱۹۸۳) علاقه دولت ویلسون به دگرگون سازی جامعه انگلستان سبب شد که توسعه جماعت محور راهبردی شود برای پُرکردن شکاف میان دولت و طبقه کارگر، البته با حفظ مناسبات اجتماعی سرمایه داری، که ایده ای بیشتر اصلاح طلبانه بود تا انقلابی. ناآرامی فزاینده اجتماعی که در ۱۹۶۸ شدت گرفت به این ایده شتاب بخشید. زمانه گذار و دگرگونی بود: سال ۱۹۶۸ را از بزنگاه های مهم تاریخ جهان شمرده اند، به قول پاپل (۱۹۹۵، ص ۱۵) سال «شورش، نافرمانی و واکنش در سرتاسر جهان»؛ سالی که نافرمانی مدنی به شکل شورش های «نژادی»، تظاهرات دانشجویی، راه پیمایی های حقوق مدنی و اعتراض به جنگ ویتنام رخ داد، و شاهد ترور مارتین لوترکینگ و رابرت کندی بود. از سوی دیگر، پیشرفت های مهمی در زمینه جماعت یاری پدید آمد: سال ۱۹۶۸ برنامه شهری به راه افتاد که، از دلِ آن، پروژه ملی توسعه جماعت محور (CDP)(۶)، بزرگ ترین پروژه اقدام پژوهی با بودجه دولتی، در سال ۱۹۶۹ سر بر آورد. برنامه شهری در واقع واکنش دولت کارگری به آشوبی اجتماعی بود ناشی از بیکاری و مهاجرت و مناسبات «نژادی» که جرقه آن را سخنرانی معروف اِنوک پاول، «رودی از خون»، زد؛ پروژه CDP بر اساس فرضیه های مبتنی بر آسیب شناسی ــ که شالوده آن ها نظریه «چرخه محرومیت» متعلق به کیت جوزف (وزیر بهداشت، ۱۹۷۲-۱۹۷۴) بود ــ دوازده محله فقیر را برای مداخله برگزید (راتر و مَج، ۱۹۷۶، ص ۳). اقدام پژوهی از سازه های قدرتمندِ توسعه جماعت محور است. کارورزان CDP، بر اساس تولید نظریه در جریان عمل، به تحلیلی روشن بینانه از تاثیر فقر بر زندگی مردم رسیدند و تحلیل آسیب شناختی نظریه «چرخه محرومیت» را به سود تحلیل های ساختاری قدرت مردود دانستند.
گَری کرِیگ، استاد توسعه جماعت محور و عدالت اجتماعی در دانشگاه دورهام، که در نیوکاسل برای پروژه توسعه جماعت محور بن وِل کار می کرد، درباره راهگشابودن این تجربه برای تعیین دستورکارِ رادیکال توسعه جماعت محور چنین می گوید:

پروژه توسعه جماعت محور، ۱۹۶۸-۱۹۷۸
یکی از نخستین مبارزه های هویت یابی برای توسعه جماعت محور نتیجه پدیدارشدن حجم چشمگیر نوشته های مددکاران در همان پروژه ملی CDP بود. جرگه بانفوذی از کارورزانِ پروژه مطلبی تهیه کرد که به «تحلیل ساختاری» انحطاط مناطق مرکزی شهرها (که پایگاه های اغلبِ آن دوازده پروژه بودند) شهرت یافت، و دلیل عمده فقر و محرومیت در این نواحی را، به جای بی لیاقتی ساکنان مرکز شهر که ادبیات دولتی امیدوار بود به مردم بقبولاند، نادرستی سرمایه گذاری صنعتی و وضعیت اسف بار خدمات عمومی دانست. در واقع، بالغ بر ۱۰۰ مددکاری که با پروژه های محلی CDP همکاری داشتند به گونه ای در کار محله درگیر بودند؛ و حرف همه آنان این بود که کار در محله نمی تواند بدون درک دلایل ساختاری انحطاط سمت وسوی درستی داشته باشد و به جایی برسد. این تحلیل، که سپس دیگران گسترش دادند، از نیاز به ائتلافی سخن گفت فراتر از محلات (میان کنشگران جماعت و اتحادیه های کارگری، میان گروه های زنان و سازمان هایی که از دیرباز در قبضه مردان بوده اند) و فارغ از تقسیم های قومی، تا بتوان از این تحلیل برای اقدام سیاسی موثری در سطح محلی بهره گرفت.

از سوی دیگر، انتشار ترجمه انگلیسی یادداشت های زندان به قلم گرامشی (۱۹۷۱) و آموزش ستمدیدگان به قلم فریره (۱۹۷۲) تاثیری عظیم بر کردار توسعه جماعت محور گذاشت، همچنین بیدارباشی برای رادیکال ها به قلم آلینسکی (۱۹۶۹) که نسخه بارها خوانده شده آن را همه جماعت یاران داشتند. این گونه بود که نظریه و روش توسعه جماعت محور رادیکال به وحدت رسیدند.
توسعه جماعت محور به مقابله با چیزی برخاست که به نظرش «کنترل جامعه بود، همان نقشی که هم دولت رفاه و هم حرفه های مراقبتی تحت حمایتش بازی می کردند. جماعت یاری خود را جایگزینی رادیکال برای مددکاری اجتماعی معرفی کرد، که کاریکاتوری از “ نظارتِ نرمِ پلیسی” بود. کار با نوجوانان نیز کنار گذاشته شد، چون برنامه ای جز جمع کردن کودکان کارگر از خیابان ها نداشت. می گفتند دولت رفاه برای مهار فقر طراحی شده است نه درمان آن» (جِیکابز، ۱۹۹۴، ص ۱۵۶). معنای توسعه رادیکالِ جماعت محور همین تعهد به فراتررفتن از عارضه ها برای رسیدن به ریشه های ستم است. این جا می خواهم دوباره تاکید کنم که دیدگاه رادیکال در توسعه جماعت محور نتیجه سرراستِ چندین عامل بود که در بزنگاهی تاریخی به هم رسیدند. نخست، به تاثیر اقدام پژوهی نظر دارم، و ظرفیتِ آن برای وحدت نظریه و روش در قالب نظریه ای زنده و پویا که شواهد و خاصیت خود را جز در زندگی مردم و در وابستگی کامل با بستر جماعت و جامعه نمی جوید، و این از ضرورت های هر اقدامی در مسیر عدالت اجتماعی است. دوم، تاثیر عقاید نو بر روش ها ــ فریره، گرامشی، فمینیسم، مبارزه با نژادپرستی ــ که با بزنگاهی تاریخی هم زمان شد. و سوم، دهه ۱۹۶۰ که زمینه ای برای امید و خوش بینی پدید آورد و این احساس که جهانی بهتر برای همگان ممکن است. همه این عوامل، هر یک به نوبه خود، با حرکت های مردم نهادی که زمینه ظهور جنبش های تازه اجتماعی شدند، جرقه تحولی شگرف را زدند. شاهد پیدایش نظریه در جریان عمل بودیم که از تجربه زیسته برمی خاست تا با تشکیل ائتلاف هایی که مرزها را درمی نوردیدند سیاست ها را عوض کند و، از این راه، به آمادگی بیشتری برای احساس درد مشترک برسد.
از همان سالِ دوران سازِ ۱۹۶۸، رفته رفته نگرش متمایز توسعه جماعت محور با پذیرش روبه رو شد و گسترشی در هر دو بخش داوطلب و دولتی رخ داد، اما با گذشت زمان در دهه ۱۹۷۰ پافشاری بر حمایت دولت افزایش یافت و حاصلی جز این نداشت که مددکاران روزبه روز بیشتر در موقعیتی ضدونقیض قرار گیرند: «همراهی با دولت و مقابله با آن» ــ همکاری با مردم محلی برای مطالبه خدمات عمومی بهتر، هم زمان با، اشتغال به کار برای همان دولت محلی که عهده دار تامین خدمات بود. از همان زمان شکافی در توسعه جماعت محور پدیدار شده است: در یک سوی آن دستورکار رادیکال که توسعه جماعت محور را کانون تحول می داند در قالب مبارزه برای دگرگون سازی ساختارهای جامعه که ریشه های ستم اند؛ و در سوی دیگر، دستورکار کثرت گرا که قائل به وجود چندین وچند منبع قدرت در جامعه است که به میانجی گری دولت با هم رقابت می کنند و توسعه جماعت محور فقط قادر به ایجاد اصلاحاتی تدریجی و بهبودی اندک در محلات است. سنت رادیکال، که الگوهای طبقاتی و فمینیستی و ضدنژادپرستی را برای کار داشت (ن.ک: مِه یو، ۱۹۷۷؛ کرِیگ و دیگران، ۱۹۸۲؛ ئوری و دیگران، ۱۹۸۲؛ دامینللی، ۱۹۹۰)، آگاهی نقادانه و مسائل بزرگ تری چون پایندگی و عدالت اجتماعی را مبنای شناخت می دانست. اما سنت کثرت گرا تحلیل سیاسی گسترده تر را کنار گذاشت تا بر مهارت ها و مسائلی معمول چون میانجی گری میان عاملان اجرایی و عاملان عرضه خدمات تمرکز کند (هندرسون و تامِس ۱۹۸۰؛ تامِس، ۱۹۸۳؛ توئِلوْتریز، ۱۹۹۱).
برای توسعه جماعت محور همراهی با دولت و مقابله با آن ــ انقلاب یا اصلاح ــ کشمکشی همیشگی بوده است. پس از پیروزی دولت تاچر در انتخابات ۱۹۷۹، نگرش ضددولتی که سازوکار جماعت یاران رادیکال برای درافتادن با ایدئولوژی ارتجاعی راست جدید و حفظ اجماع نیروهای دموکراتیک جامعه بود رفته رفته بی اثر شد (لیز و مِه یو، ۱۹۸۴). وَدینگتون (۱۹۹۴) به موعظه های اخلاقی دولت محافظه کار اشاره کرد که «در واژگان سیاسی آن “ کسب وکار” جای “ آزمندی” را گرفت، و پرورش “وحدت ملی”... سرپوشی شد برای شکاف های اجتماعی که روندی فزاینده داشتند».
پیش از آن، کاک بِرن (۱۹۷۷) معترض شده بود که جماعت یاری، به این دلیل که فعالیتی دولتی است، وظیفه دارد با تغییر مسیر کارمایه ها به سوی شکل هایی از مشارکت که توهم دموکراسی ایجاد می کنند از تعارض لگام گسیخته بکاهد. وَدینگتون (۱۹۷۹) با این استدلال به او پاسخ داد که جست وجوی جماعت یاری در پی جامعه ای برخوردار از عدالت اجتماعی ناگزیر با دولت گره می خورد و تجزیه وتحلیل این رابطه باید مهم ترین کار ما باشد. سپس، بِلَگ و دِری کُرت (۱۹۸۲) وارد این جدل شدند با این پیشنهاد که نگرش ناشیانه ضددولتی را پشت سر بگذاریم و الگویی برای تعارض بیابیم که بتواند از درون دولت با الگوهای پذیرفته شده توسعه جماعت محور درافتد ــ همان الگوهایی که گزارش های گُل بنکیان و سی بام و اسکفینگتون رواج دادند و با رویکردهای کثرت گرای پیروان هندرسون و تامِس دوام یافتند (بار، ۱۹۹۱).
بار (۱۹۹۱، ص ۱۲۹) تحلیل پیتر مَریس را نقل می کند که به موشکافی این موضع گیری ها در برابر دولت می پردازد:
تا زمانی که سیاست های دولتی و کار جماعت محور با آرمان هایی یکسان توجیه شوند، جماعت یاری مجالی برای تاثیرگذاری بر شرایط دولت دارد، حتا اگر ایدئولوژی آن از جنبه های دیگر به شدت مخالف فرضیه های دولت باشد.... همسویی آرمان های اجتماعی، که در اصولِ عمل متجلی می شوند، مایه توانمندی حرکت های تحول خواه می شود... [و ما باید] در این حرکت ها نیاز به برنامه ریزی جمعی شفاف و کارآمد را بگنجانیم که از متعلقات ضروری تحقق بخشیدن به آرمان های عدالت اجتماعی است.
چنان که بار (۱۹۹۱، ص ۱۲۹) خاطرنشان می کند، در چارچوب این الگو «دولت، به ویژه با توجه به قدرت برنامه ریزی اش، همواره هدفی برای تاثیرگذاری است اما می تواند شریک تحول هم باشد».
بد نیست با تکیه بر این یادآوری شایان توجه به بررسی بسترهای سیاسی متغیری بپردازیم که بر توسعه جماعت محور تاثیر گذاشته اند، به ویژه از این نظر که اجازه می دهیم دستورکارهای بیرونی تا جایی برای ما تعیین تکلیف کنند و میان ما و هدف مان فاصله بیندازند که راه را گم کنیم.

زمینه سیاسی

بِوِریج و اجماعِ پس از جنگ درباره رفاه اجتماعی
اجماع عمومی در سال های جنگ نگرش ها را درباره رفاه تغییر داد و دولت رفاه، متاثر از گزارش بِوِریج(۷) (۱۹۴۲)، بر پایه مسئولیت جمعی برای بهروزی همگان از سال ۱۹۴۸ تحقق یافت. این نقطه عطف مهمی در اندیشه عدالت اجتماعی بود. با وجود این، همین اندیشه انقلابی «غول های نژادپرستی و تبعیض جنسی، و پیکار با آن ها، را پشت پیکره های ملت و خانواده سفیدپوست از نظرها پنهان کرد» (ویلیامز، ۱۹۸۹، ص ۱۶۲).
پیتر تاون زِند و برایان اِیبل اسمیت (به نقل از مَک و لَنسلی، ۱۹۸۵) با پرده برداشتن از واقعیتِ فقر نسبی در ۱۹۶۵ نشان دادند که دولت رفاه در بلندپروازی های خود توفیقی نداشته است. مستندهای تلویزیونی چون کتی به خانه بازگرد آگاهی عمومی از واقعیت مسائل اجتماعی را افزایش دادند. این درون بینی های تازه درباره اثر ویرانگر فقرِ نسبی مایه حرکتی ابتکاری از سوی کوآکرها شد و به تشکیل بنیاد خیریه گروه مقابله با فقرِ کودکان (CPAG) انجامید که پیتر تاون زِند از بنیادگذاران آن بود (CPAG هنوز از منابع مهم برای تحلیل فقر و کارزارهای مرتبط با توسعه جماعت محور است که پروژه های مردم نهاد را به کنش جمعی گسترده تر می پیوندد). حرکت به سوی عدالت اجتماعی را هنگامی می بینیم که بینش های درست درباره فقر و پیامدهای آن با فعالیت برای سازمان دهی تحول همراه شوند (دورنان، ۲۰۰۸).

راست جدید و تاچریسم

بودجه انبساطی رفاه در پیوند با رکود اقتصاد جهانی پس از سال ۱۹۷۳ به بحرانی در تامین خدمات رفاهی انجامید که از تغییری در اوضاع خبر می داد. ایدئولوژی های نولیبرال با تاچریسم در بریتانیا، ریگانیسم در آمریکا، رژیم پینوشه در شیلی و برنامه های صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی در دنیای درحال توسعه جاپای خود را محکم کردند (مِه یو، ۱۹۹۹). این چرخشی شدید به راست بود. برای درک گسترش نولیبرالیسم در بریتانیا لازم است از شیوه ای آگاه شویم که این فشارهای جهانی در سراسر دنیا بستری برای شتاب دادن به جهان گرایی نولیبرال می آفریدند. بنیاد ایدئولوژی نولیبرال مفهومِ بازار آزاد است؛ نظامی ناعادلانه که از تهیدستان و آسیب پذیران برای سودآوری بهره کشی می کند. برای نمونه، تجارت آزاد که بانک جهانی ترویج می کند کشورهای فقیر را وامی دارد از هزینه های عمومی بکاهند تا قادر به بازپرداخت وام ها باشند. کشورهای درحال توسعه ناگزیر به رقابت در بازاری جهانی می شوند که هنوز به تولیدکنندگانِ متعلق به کشورهای ثروتمندِ «جهان اول» یارانه می دهد. همچنین، پافشاری نولیبرالیسم بر حذف تعرفه و خصوصی سازی فعالیت های اقتصادی دولت ها موقعیت مناسبی برای شرکت های چندملیتی فراهم می سازد که مهار اقتصادهای ملی را در دست گیرند. این به سود شرکت های سهامی است، که پول را از کیسه جماعت های محلی بیرون می کشند تا به کسب وکارهای بزرگ سود برسانند و، از این راه، برخی کسب وکارها را ثروتمندتر از برخی از فقیرترین کشورهای جهان می کنند. کِین (۲۰۰۸، ص ۱۹۶) این فعالیت را بی شباهت به «رباخواری بین المللی» نمی داند.
این تغییرات ملی و جهانی مقطعی تاریخی برای سیاست پدید آوردند که با به قدرت رسیدن تاچریسم به همین نام شهرت یافت. از زمان پیروزی دولت تاچر در انتخابات ۱۹۷۹، صعود تمام عیار و بی امانِ سیاست راست جدید تا رسیدن به اوج در نیمه های دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت. ادبیات راست جدید، که طرد اجتماعی قربانیان فقر را به گردن خودشان می انداخت، شخصیت هایی کلیشه ای از «طفیلی رفاه» را به تصویر کشید که تهیدستان را به دو دسته «مستحق» و «نامستحق» تقسیم می کرد. این کلیشه ها تصویرهایی چون پیامِ نورمن تِبیت «برو پی کارِت!»(۸) یعنی یافتن شغل به بهای ترکِ خانواده را به یاد مردم می آورند، یا نمایشی به شیوه گیلبرت و سالیوان(۹) را که پیتر لایلی در پارلمان اجرا کرد تا تک سرپرست ها را بد جلوه دهد: «فهرست کوچکی دارم، از خانم های جوانی که تنها برای اولویت داشتن در فهرست مسکن باردار می شوند». این سیاستِ «تفرقه بینداز و حکومت کن» مردم فقیر را به جان هم انداخت و بریتانیایی شکاف خورده پدید آورد. ایدئولوژی زیرکانه و موثری بود که ذهن عامه مردم را تسخیر کرد و، با رواج گسترده فرهنگ فردگرایی که جای همبستگی طبقه کارگر را می گرفت، راه را برای تحولی مهم در سیاست گذاری هموار ساخت.
قراردادنِ نیاز در برابر آز، که جز نقضِ غرض نیست، پیامدی فوری برای جماعت ها داشت. رفاه اجتماعی باری بر دوش تلقی شد نه مسئولیتی جمعی و حقی اخلاقی. احساس مسئولیت اجتماعی، که در دوران پس از جنگ سنگ بنای دولت رفاه شده بود، جای خود را به فرهنگی رقابتی سپرد که افسار آن را مصرف گرایی در دست داشت. آن چه «انقلاب تاچر»، با پشتوانه تحول اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، وعده می داد «برچیدن بساط عناصر پشتیبان دولت رفاه، درهم شکستن قدرت جنبش سازمان یافته کارگران و تحکیم نیروهای بازار بود که نمی توانست ارمغانی جز بیکاری و فقری بی سابقه داشته باشد» (نوواک، ۱۹۸۸، ص ۱۷۶).
هم زمان که راه برای زیر و روشدنِ نظام رفاهی هموار می شد، سیاستِ شعور عام به مردم بریتانیا قبولاند که اعتصاب سال ۱۹۸۴ معدنچیان را اقدامی برای سست کردن مبانی آزادی و دموکراسی بدانند: دشمنِ دولت دشنامی بود که نثار معدنچیان می شد. تنها گذشت زمان بود که مشخص کرد حقه های کثیف دولت به قصد تسلط کامل بر اتحادیه ملی معدنچیان بوده است ــ یعنی مسئله اصلی حق تشکل یابی بود نه جنبه اقتصادی زغال سنگ (میلْن، ۱۹۹۴). مارگارت تاچر این پیروزی را نوید چیرگی خود بر سازمان دهی جمعی می دانست، و همین تصور به دولت او امکان داد با تمام قوا دست به اصلاحات مهم دیگری بزند. مثلاً، قانون تامین اجتماعی سال ۱۹۸۶ وعده اصلاح نظام رفاهی را داد که از زمان گزارش بِوِریج سابقه نداشت، اما نتایج این کار مصیبت بار بود چون گروه های آسیب پذیر را بیش از پیش به حاشیه جامعه راند و بر درآمد ثروتمندان افزود (کوهن و دیگران، ۱۹۹۶). این انتقال ثروت از ندار به دارا شکاف های اجتماعی عظیم پدید آورد با این پیامد که مقام آسیب پذیرترین گروه در برابر فقر به جای سالمندان به کودکان رسید (اوپنهایم و هارکِر، ۱۹۹۶). اصلاحات اجتماعی دولت تاچر برای برخی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به بهای بلعیدن همه حقوق و کاهش درآمد تمام شد. طبقه، «نژاد»، قومیت، جنسیت، سن و «کم»توانی بر مخاطرات فقر می افزودند، «با این همه، هر نظری مبنی بر این که فقر گواه بر ضعف در ساختار است نه نقطه ضعف شخصی، شناکردن برخلاف موج فردگرایی دوران مدرن» بود (ویچر، نقل در اوپنهایم و هارکِر، ۱۹۹۶، ص vii).
همه ما، یعنی جامعه، همدست شدیم و اجازه دادیم از بی دفاع ترین افراد به سود قدرتمندان بهره کشی شود. «میان دو دهه ۸۰ و ۹۰ شمار مردمی که می شد گفت به واقع در فقر دست وپا می زنند بالغ بر ۵۰ درصد افزایش یافت» (گوردون و پَنتَزیز، ۱۹۹۷، ص ۲۱). جریان انتقال عظیم ثروت از تهیدستان به ثروتمندان سبب شد درآمد بالاترین دهک ثروتمند بریتانیا برابر با مجموع درآمد نیمه فقیر جمعیت کشور شود. سند محکومیت این دوره موج فقری است که کودکان را فراگرفت. رقم فقر کودکان در بریتانیا، که سال ۱۹۷۹ یکی از هر ده کودک بود، در سال ۱۹۹۷ به یکی از هر سه کودک رسید (فلاهرتی و دیگران، ۲۰۰۴).

راه سوم و حزب کارگر جدید

در بریتانیا، راه سوم به سیاست های حزب کارگر جدید مربوط می شود که طلیعه آن پیروزی کوبنده دولت تونی بلر در انتخابات سال ۱۹۹۷ بود.
راه سوم نشانه فاصله گیری آشکار از گفته تاچر بود که «چیزی به نام جامعه وجود ندارد». بلر چندی پس از نخست وزیرشدن نوشت: «همه ما استقلال خویش را وابسته به مصالح جمعی می دانیم؛ و زندگی همه ما را جماعتی بارور ــ یا بی برگ وبار ــ می سازد که به آن تعلق داریم... مهم ترین چالش هر سیاست پیشرو این است که دولت را چون نیرویی توانمندساز به کار گیرد، حامی جماعت های کارآمد و سازمان های داوطلب باشد و زمینه رشد آن ها را، در صورت اقتضا با شراکت، فراهم سازد تا از عهده نیازهای تازه برآیند» (بلر، ۱۹۹۸، ص ۴). این نگرش نو به حکومت داری متاثر از اندیشه آنتونی گیدنز (۱۹۹۸) بود. سیاست حزب کارگر جدید این بود که نقش دولت را در شراکت با جماعت برای خلق زندگی مطلوب با رشته هایی از جماعت گرایی ــ به معنای زندگی در جماعت بر پایه وابستگی متقابل میان افراد ــ درآمیزد. برای نخستین بار حرفی از شراکت با جماعت شنیدیم، اظهاراتی جسورانه در ضدیت با فقر، نگرانی درباره پروژه های بازسازی و گسترش دسترسی به آموزش. در چنین بستری، توسعه جماعت محور بیش از همه سال های گذشته در سیاست گذاری رسمیت یافت. اما گرایش فزاینده هر دو جناح چپ و راست به میانه روی، که مناسبات جدلی میان احزاب سیاسی سنتی را از میان برمی داشت و از این خبر می داد که در شراکت های دوجانبه همه در یک جبهه قرار داریم، زنگ خطری برای توسعه جماعت محور رادیکال بود. بدون آن موضع گیری جدلی، سیاست ها و روش به خطا رفتند، چون تحلیلی ساختاری از نابرابری و بی عدالتی وجود نداشت. لفاظی های جماعت گرایی ــ درباره جماعت های خودرهبر که برمبنای اشتراک و بده وبستان رونق می یابند ــ حالت کم وبیش بی رحمانه قدرت نمایی دولت را به خود گرفت. برقراری نظم بدون هرگونه رواداری، برخوردهای کیفری با پناه جویان و جریمه های آنی برای رفتار ضداجتماعی، همه نشان از سیاست هایی داشتند که الگوی پایین ـ به ـ بالای قدرت یابی را دور می زنند تا روش های مداخله جویانه بالاـ به ـ پایین را بر جماعت تحمیل کنند (کالِدر، ۲۰۰۳).
مارس ۱۹۹۹ تونی بلر در سخنرانی خود در توین بی هال درباره میراث عالیجناب ویلیام بِوِریج حرف هایی زد، که اوج نامنتظره آن تعهد سیاسی و شخصی او به پایان دادنِ فقر کودکان تا بیست سال دیگر بود. غیاب «فقر» در گفتمان سیاسی دوران تاچریسم بر هر آنچه در واقعیت رخ می داد پرده ای از غبار کشیده بود. بنابراین، تعهد بلر به پایان دادن فقر کودکان از تریبونی عمومی موجی از خوش بینی میان هواداران عدالت اجتماعی به همراه آورد، و انبوهی از سیاست گذاری ها درباره فقر کودکان، بیکاری، محرومیت محله ها و نابرابری های بهداشتی و تحصیلی. گروه مقابله با فقر کودکان (CPAG) برای نخستین بار خود را سرگرم کار با دولتی یافت که فقری چنان شدید و گسترده میان کودکان را پذیرفتنی نمی دانست، و وجود انبوه سیاست های ضدفقر برای کودکان و خانواده های فقیر نیز مایه دلگرمی بود. اما، زیر پوست همین خوش بینی، تضادهایی میان منافع دولت و حقوق و تکالیف والدین سر بر آوردند. چنان که تِس ریج (۲۰۰۴) خاطرنشان کرد، علاقه دولت ها به کودکان بر این پایه که کارگران آینده به حساب می آیند منتهی به سیاست هایی می شود که چندان به سیاست گذاری برای خلق دوران خوش کودکی شباهتی ندارند:
کودکان فقیر گروهی همگون نیستند، هرچند که اغلب چنین تصویر می شوند. تجربه آنان از فقر، گذشته از عوامل دیگر، متاثر از سن وسال، جنسیت، قومیت، تندرستی و داشتن یا نداشتنِ معلولیت است. افزون بر آن، کودک احساس فقر را برحسب بستر زندگی خود تعبیر می کند که از نظر اجتماعی و جغرافیایی و فرهنگی گوناگونی های بسیار دارد.
پایان دادن به فقر کودکان تا سال ۲۰۲۰ تعهدی بلندپروازانه بود. هدف گیری راهبردهای مبارزه با فقر در فاصله سال های ۱۹۹۷-۲۰۰۱ توانست بریتانیا را پنج رتبه از بالاترین رده فقر کودکان در اتحادیه اروپا پایین بکشد (هیلز و استوارت، ۲۰۰۵). البته مشخص بود که هنوز پیشرفت های بسیار بیشتری جا دارد اگر پایان دادن به فقر کودکان «ضرورتی حیاتی برای کارآمدی، و عدالتِ، جامعه بریتانیا» باشد (دورنان، ۲۰۰۴، ص ۳). با وجود دست ودل بازی در اعتبارهای تازه مالیاتی، فقر تک سرپرست ها که بیشتر زن بودند همچنان در سطح اروپا درصد بسیار بالایی داشت و از ماهیت جنسیتی فقر حکایت می کرد (هیلز و استوارت، ۲۰۰۵). اهمیت پیوندی که میان فقر زنان و فقر کودکان وجود دارد به ما می فهماند که رمز موفقیت هر راهبردی برای پایان دادن به فقر کودکان رسیدگی به فقر زنان است. بنا بر تحلیلِ روت لیستر (۲۰۰۵)، مسائل مربوط به فقر زنان را می توان پیرامون دو محور اصلی گروه بندی کرد: مشکلات زنان در نقش تیماردار اصلی کودک و مدیریت فقر برای گذران زندگی؛ و مشکلات مادران شاغل که زائیده جایگاه زنان در بازار کار است. پس، افتخارِ گنجاندن مسئله فقر کودکان در دستورکارِ سیاسی کشور به نام تونی بلر ثبت می شود، هرچند وعده او به دلیل کاستی های تحلیل امکان تحقق نیافت.
اما نغمه ای ناساز نیز نام بلر را در یادها نگه می دارد، ائتلاف با بوش در «مبارزه با تروریسم» که آمریکا به راه انداخت و توجیه فریبکارانه جنگ افزار کشتار جمعی. او، در مخالفتی آشکار با افکار عمومی، در حمله سال ۲۰۰۱ به افغانستان و حمله سال ۲۰۰۳ به عراق با آمریکا متحد شد. بلر در شش ساله نخست که در قدرت بود پنج بار ــ یعنی بیش از هر نخست وزیری در تاریخ انگلستان ــ سربازان انگلیسی را عازم جبهه های نبرد کرد. او بیشتر از تمامی نخست وزیران حزب کارگر دوام آورد، تنها کسی که حزب کارگر را در سه انتخاباتِ پیاپی به پیروزی رسانده، اما موضع ضددموکراتیکی که درباره جنگ اتخاذ کرد سقوط او و میراث او را رقم زد. در ۲۷ ژوئن سال ۲۰۰۷ گوردون براون جای او را گرفت.
در «بریتانیایی تقسیم شده میان دارا و ندار» که حزب کارگر به ارث برد، «نگرانی فزاینده ای درباره مسئله ای موسوم به “بدترین محله ها”، با انبوه فقر و بیکاری و مشکلات وابسته آن ها چون فراوانی جرم وجنایت و نابسامانی، کمبود یا اختلال در خدمات، خانه های غیرقابل سکونت و فرسایش محیط زیست وجود داشت» (لاپتِن و پاور، ۲۰۰۵، ص ۱۱۹). سال ۱۹۹۸ نهاد نوپای واحد محرومیت اجتماعی (SEU) گزارشی با عنوان متحدسازی بریتانیا تهیه کرد که در آن نزدیک به ۳۰۰۰ محله شناسایی شده بودند که فقر، بیکاری، ضعف بنیه و خلافکاری در آن ها بیداد می کرد، اما نه خدمات چندانی دریافت می کردند، نه مدارس مناسبی داشتند و نه به اندازه کافی پزشک و فروشگاه، و درعوض زباله و تخریب محیط زیست در آن ها فراوان بود. این گزارش سرآغاز تغییری اساسی در رویکردِ سیاست گذاری ها شد که بر بازسازی محلات فقیر تمرکز کرد، و به راه اندازی تدبیر ملی برای نوسازی محلات در سال ۲۰۰۰ انجامید. چشم انداز سیاست حزب کارگر جدید این بود که «در کمتر از بیست سال نباید هیچ کس در محل زندگی خود با محرومیتی جدی روبه رو باشد» (SEU، ۲۰۰۱، نقل در لاپتِن و پاور ۲۰۰۵، ص ۱۲۰). مهم ترین برنامه های منطقه محور از این قرار بود: بودجه واحد برای بازسازی، بسیج آموزشی، بسیج بهداشتی، بازسازی شراکتی جماعت محور، نونهالان سالم، تعالی آموزشی در شهرها و تسهیلات کارآفرینی(۱۰) ــ که از دل آن ها انبوهی از ابتکارات با هدف کاستن از میزان بیکاری و جرم وجنایت، ارتقای مهارت ها، بهبود وضعیت بهداشت و مسکن و محیط زیست، و کاهش شکاف های اجتماعی سر بر آورد. الهام بخش این ابتکارات مفاهیمی زیربنایی بود مانند طردشدگی، چندفرهنگ گرایی، سرمایه اجتماعی و جماعت، در چارچوب اعتقاد به پیوستگی جماعت به منزله مهم ترین اصل برای ارتقای کیفیت زندگی در محله ها. با وجود این، برتون (۲۰۰۳) نقدی بر فاصله میان لفاظی و واقعیت نوشت که ماهیت ظاهرسازانه این فرایند را در چند مولفه خلاصه می کرد: ۱) نابرابری مناسبات قدرت در شراکت ها، ۲) دستورکارهای از بالا به پایین و ۳) معیارهای نادرست در تعیین مسائل مهم برای سرمایه گذاری که نه تنها کار را برای توسعه جماعت محور دشوار ساخت، که اشتیاق فعالان محلی را نیز از میان برد.
نیاز توسعه جماعت محور به نگرش های نقادانه در اشاره گَری کرِیگ به سردرگمی ایدئولوژیک (۱۹۹۸، ص ۲) بازتاب می یابد. اگر نتوانیم نقادانه عمل کنیم، بعید نیست با خام اندیشی پشتیبان سیاست هایی شویم که پافشاری بر مشارکت را راه دیگری برای سلب حقوق به سود تکالیف می دانند نه فرایندی که به عدالت و برابری اجتماعی بینجامد. گَری کرِیگ (۲۰۱۱) با نگاهی به گذشته این دوره را تحلیل می کند و نتیجه می گیرد که ما ناخواسته در فروپاشی نظام رفاهی همدست شدیم و گذاشتیم که، در قالب تاکید دولت بلرـ براون بر حقوق و تکالیف، مفاهیمِ دگرگون سازِ ما را برای سیاستی به سرقت برند که مدعی بود عدالت اجتماعی همان بهترشدن کیفیت عرضه خدمات است. در این دوره نقد و برخورد عقاید زیر سایه جنون دیوان سالاری، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و نگرش های مهارت محور نادیده ماند و نتیجه آن سردرگمی و کم جان شدنِ توسعه جماعت محور بود. بگذارید نگاهی هم به رویدادهایی بیندازیم که در صحنه جهانی رخ داد.

جهانی سازی نولیبرال

در دهه ۱۹۹۰ جریان جهانی سازی نولیبرال شتاب گرفت و ضرورت سودآوری در تجارت آزاد را هرچه بیشتر بر سراسر جهان سایه افکن ساخت. سودآوری نامحدود و بی قیدوشرط معنایی جز بهره کشی ندارد و به همین دلیل تاثیر آن بر مردم و سراسر سیاره رفته رفته ابعادی بحرانی یافت. جهانی سازی نولیبرال یعنی «گسترش تحمیلی تولید در بازاری سازمان یافته که بر برتری رقابتی، تجارت آزاد، گرایش به صادرات، تقسیم های اجتماعی و مکانی کار، و آزادی عمل مطلقِ شرکت ها پافشاری دارد» (فیشر و پانیا، ۲۰۰۳، ص ۲۸). به بیانی دیگر، خود را در جهانی می یابیم سراسر بازساخته سرمایه داری که از آسیب پذیرترین مردم و زیست بوم های جهان به سود سلطه گران و ثروتمندان بهره کشی می کند. این جهان در واقع گونه ای سرمایه داری شرکتی است که به قدرتمندترین نظام های غربی امکان می دهد نه تنها بر اقتصاد جهان حاکمیت یابند، که با دیدگاهی غربی مبتنی بر تفاوت های سیاسی، فرهنگی، نژادی، جنسی، بوم شناختی و معرفت شناختی به فرهنگ های دیگر نیز دست درازی کنند. به نام رونق اقتصادِ بازار آزاد، گذشته از بهره کشی از کار و کارگر به سود (طبقه) سرمایه دار، همان ساختارهای ستمی که گروه های مردم را برمبنای «نژاد»، جنسیت، سن وسال، گرایش جنسی، مذهب، قومیت و «کم»توانی به فرودستی می کشانند در سراسر جهان بازتولید می شوند.
جهانی سازی نولیبرال تنها سلطه اقتصادی بر جهان نیست، بلکه تحمیل اندیشه ای یکپارچه (pensamnto unico) نیز هست که ساختارهای عمودی تفاوت را تحکیم می کند و نمی گذارد مردم تصوری افقی و برابری خواهانه از گوناگونی داشته باشند. سرمایه داری، امپریالیسم، گرایش به تک فرهنگی، مردسالاری، خودبرترپنداری سفیدان و سلطه بر تنوعِ زیستی زیر چتر جهانی سازی کنونی همدست شده اند (فیشر و پانیا، ۲۰۰۳، ص ۱۰).
بهره کشی از کار و منابعِ جهانِ درحال توسعه برای فرونشاندن عطش مصرف غربی ها روزبه روز ثروت بیشتری را از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند سرازیر می کند. نتیجه آن افزایش شکاف های اجتماعی درون کشورها و میان آن هاست، چون شرکت های سهامی از کشورهای فقیر ثروتمندتر می شوند و کشورهای ثروتمند هرچه بیشتر اقلیت مرفه پیشین را مرفه تر و جمعیت انبوه تری از مردم را محکوم به فقر می کنند. جهانی شدن کار مبارزه با تبعیض را دشوار می سازد، چون ستم هایی به ارمغان می آورد که به دلیل هم پوشانی و درهم تابیدگی و پیچیدگی فزاینده شناخته نمی شوند و به ندرت چالشی برمی انگیزند. به این ترتیب، کلاف فقر روزبه روز بیشتر گره می خورد و ستم چهره ای ناآشنا و حتا نادیدنی پیدا می کند. تا به تحلیل درستی نرسیم که این جهان گرایی چگونه تمامی جماعت ها را با گرهی ناگشودنی به هم پیوسته است، ممکن نیست بتوان توسعه جماعت محور را با نگرشی نقادانه پیش برد. مثالی از این دست تحلیل ها نقد ژیرو (۲۰۰۶) است بر «سیاستِ دورانداختنی ها» که در نقشه جهان گرایی نولیبرال برای سودآوری جای مهمی دارد؛ این نقد ما را به درکی از تاثیر کامل ایدئولوژی بازار رسانده است و این را هم دریافته ایم که ارزش ما انسان ها برحسب توانی سنجیده می شود که درمقام مصرف کننده و تولیدکننده داریم. این روند حاصلی نداشته است جز جهانی با شکاف های روزافزون، جهانی که نه زیست محیطی پاینده دارد و نه عدالت اجتماعی.

جامعه بزرگ

در بازگشت به تمرکز خود بر شرایط بریتانیا، نباید آن موقعیت جهانی را که بستر ظهور «جامعه بزرگ» شد از یاد ببریم. شاید این جا اشاره ای به نظر تونی بِن درباره وضعیت دموکراسی (۲۰۱۰، ص ۳۰) سودمند باشد: «ما در واقع دموکراسی نداریم. شکاف میان دارا و ندار ژرف تر از زمانی است که من به مجلس آمدم (۱۹۵۰) و جهانی شدن، نرم نرمک، قدرت را به موسسه ها و شرکت های بزرگ واگذار می کند. تمامی قدرت جذب بالادستی ها می شود».(۱۱) و مایه نگرانی است که این الگوی «قدرت که جذب بالادستی ها می شود» درباره حاکمیت بریتانیا نیز کاربرد دارد، زیرا مدرسه های دولتی روزبه روز بیشتر بستر رشد قارچ گونه نمایندگان راست گرا و چپ گرای مجلس می شوند، که دیگر راه های دسترسی به انتخابات دموکراتیک را حذف می کنند.
برای آن دسته از ما که به عدالت اجتماعی پایبندیم بسیار مایه تاسف بود که سال ۲۰۱۰ گوردون براون، رهبر حزب کارگر، پس از دور اول انتخابات عمومی از مذاکره برای دولت ائتلافی کنار کشید و راه را برای ائتلاف دیوید کامرون، رهبر محافظه کاران، با نیک کلِگ، رهبر لیبرال دموکرات ها، باز گذاشت.
«جامعه بزرگ» چشم وچراغ سیاست های حزب محافظه کار است و فرمان دولت ائتلافی را در دست گرفته تا از تمرکز قدرت در دولت بکاهد و قدرت را به جماعت ها و مردم محلی بسپارد با:
• دادن اختیارات بیشتر به جماعت ها؛
• تشویق مردم به عهده دارشدن نقشی فعال در جماعت خود؛
• انتقال قدرت از دولت مرکزی به دولت محلی؛
• پشتیبانی از تعاونی ها، شرکت های سرمایه گذاری، خیریه ها و بنگاه های اجتماعی؛
• انتشار داده های دولتی.
«جامعه بزرگ» مفهومی است که از دموکراسی مشارکتی و قدرت یابی جماعت ها خبر می دهد، اما کامرون و کلِگ از آن تعبیری ضددموکراتیک دارند. تناقض گویی در این بوده است که انتقال قدرت به جماعت ها با امساک هایی در بودجه خدمات عمومی همراه شده که می توانند تاثیری شدید بر فقیرترین گروه ها و به ویژه بر زنان بگذارند. کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا در جامع ترین تحلیلی که تاکنون درباره هزینه های عمومی صورت گرفته است ــ پول کجا خرج می شود(۱۲) ــ پیش بینی می کند که کاهش خدمات عمومی بهداشتی و اجتماعی و آموزشی به فقیرترین اقشار، به ویژه زنان و کودکان و سالمندان، سیزده برابر شدیدتر از طبقه ثروتمند ضربه بزند. ونِسا بِرد (۲۰۱۰) متوجه نقض غرض مهمی می شود، چون بعید می داند اولویت دادن به تعاونی های اعتباری جماعت محور برمبنایی جز نیاز به بازتوزیعِ ثروت بتواند راهبرد عاقلانه ای برای مبارزه با فقر باشد. «دولت کوچک» با امساک در بودجه خدمات عمومی، از سویی، تکالیف دموکراتیک خود را بر دوش تهیدستان جامعه می گذارد و، از سوی دیگر، مسئولیت فقر تهیدستان را به گردن خودشان می اندازد.
بدین سان، کشور گرفتار سردرگمی شد. این حرکت، به راستی، چه خاصیتی برای زندگی روزمره داشت؟ دیری نپایید که پیامدِ این کاهش مهم در بودجه علنی شد. همه فهمیدند که «جامعه بزرگ» جز استعاره ای برای تهدید مردم فقیر نیست. فوریه ۲۰۱۱، که قدرت کنش جمعی با تظاهرات دموکراسی خواهی مردم در سراسر خاورمیانه جلوه گری می کرد، کامرون در یک سخنرانی عمومی به دفاع از «جامعه بزرگِ» خود پرداخت و مدعی شد که هیچ ربطی به کاهش بودجه ندارد، بلکه درباره بازیابی «جامعه ازهم پاشیده» است، درباره دادن مسئولیت به مردم و رفع مشکلات خانواده های ازهم پاشیده است، درباره دادن اختیارات به جماعت ها از راه کاهش خدمات عمومی، تفویض قدرتِ دولت و افزایش خدمات نیکوکاری است.
«جامعه بزرگ» در صحبت از توانمندسازی بسیار خوب عمل می کند، اما در تجزیه وتحلیلِ برابری عملکردی ضعیف دارد به این دلیل ساده که میان اقتصاد و جامعه پیوندهای سنجیده برقرار نمی سازد. آنا کوت (۲۰۱۰)، مدیر سیاست گذاری اجتماعی در بنیاد اقتصاد نوین، پیش بینی می کند که زیربنای عدالت اجتماعی سست شود و نابرابری ها گسترش یابند:
جامعه بزرگ، در عمل، اعتقاد به کنش جمعی و مسئولیت مشترک همگانی به میانجی گری دولت را کنار می گذارد و به جای آن «رسته های کوچکِ»(۱۳) جامعه مدنی و کسب وکارهای کوچک و بزرگ را به مداخله های محلی تشویق می کند. کسانی که از پیش با فقر و درماندگی حاشیه نشین شده اند پشت دروازه جامعه بزرگ باقی می مانند، زیرا در آن جا همه چیز وابسته به این است که فلان گروه یا کسب وکار چه اختیاراتی دارد تا چه کاری را، برای چه کسانی و چگونه انجام دهد.
این گونه تحلیل های ساده انگارانه درباره ماهیت قدرت و انتقال آن، و نبودِ درکی از جوهر اصلی دموکراسی، نوید خوشی برای سال های پیشِ رو در بر ندارد. البته این اعتقاد درستی است که جامعه می تواند قدرتمندتر شود اگر مردم بیشتری را به همکاری با یکدیگر واداریم تا بر شمار راهبران جامعه و گروه های محلی و غیره بیفزایند ــ همه می دانیم که اگر مردم اختیار رویدادهای زندگی خود را داشته باشند، تندرستی و بهروزی بیشتر می شود. اما سرآغاز این فرایند برچیدن بساط شبکه جاافتاده سازمان های داوطلب و محلی بوده است با خودداری از تامین بودجه آن ها، که به احتمالِ زیاد مایه تضعیف شدید اختیارات و افتادن مسئولیت فقر و بیکاری و نابرابری ها به دوش مردم و جماعت هایی می شود که از همه محروم ترند. این در واقع دورزدنِ اصل مسئله یعنی نقش سرمایه داری در خلق نابرابری های ثروت و قدرت است.
«دولتِ کوچک» در موضوع واگذاری قدرت به «جامعه بزرگ» در واقع جماعت ها را هم مسئله می داند و هم راه حل (کرِیگ، ۲۰۱۱). توسعه جماعت محور یعنی فرایند قدرت یابی که به تشکیل جماعت های خودگردان می انجامد؛ نقش آن این نیست که جایگزین خدمات دولتی شود، محله ها را تحت فشار قرار دهد که خودشان از پسِ مسئله فقر و نابرابری برآیند، و چشم بر این واقعیت ببندد که چنین کاری به معنای بازی کردن در زمینی نابرابر است. جماعت هایی که بیشتر از همه حاشیه نشین و محروم اند و بی قدرت شده اند جان به در نمی برند، حال آن که کاروبار مرفه ترین و قدرتمندترین و ممتازترین اقشار رونق می گیرد و شکاف های اجتماعی هرچه بیشتری به وجود می آورد ــ این قشرها بلندتر از آن پرواز می کنند که نابرابری های ساختاری محرومیت زا دامن شان را بگیرد. شیوه نگرش ما به فقر و رفاه باید عوض شود و دست به تغییراتی در ساختارها و جماعت های محلی بزنیم. تنها از این راه است که می توان از تمرکز ثروت و قدرت کاست. مشارکت به معنای شراکتی است که دولت در آن نقش حامی دموکراسی را دارد تا توزیع منصفانه امکانات را تضمین کند، مدافع حقوق انسان ها باشد و توازن قدرت میان قوی و ضعیف را برقرار نگه دارد (کوت، ۲۰۱۰).
بنیاد اقتصاد نوین دَه راه برای دخالت فعالانه در «جامعه بزرگ» به ما پیشنهاد می کند تا پای در مسیری بگذاریم که به دموکراسی مشارکتی واقعی تری می رسد:
۱.
عدالت اجتماعی را هدف اصلی خود سازید: چارچوبی برای عدالت اجتماعی پدید آورید که توزیع امکانات اجتماعی و زیست محیطی و اقتصادی را نه تنها «بزرگ» بلکه پایدار و منصفانه بخواهد.
۲.
اقتصادی گسترده تر بسازید: شیوه عملکرد اقتصاد و بازارهای آن و تاثیرشان بر عدالت اجتماعی را تغییر دهید.
۳.
بنیادی گسترده تر برای دموکراسی در نظر بگیرید: همه باید برای مشارکت در «جامعه بزرگ» و بهره مندی از آن فرصتی برابر داشته باشند. هدف نباید انکار نقش دولت بلکه انتقال آن باشد، محکم کردنِ پیوندهای آن با جامعه مدنی تا اختیارات واگذارشده برای ترویج عدالت اجتماعی به کار روند، تا درباره امور محلی و ملی بدون مشارکت تصمیم گیری نشود.
۴.
اطمینان یابید که همه می توانند مشارکت کنند: افراد محروم تر به پشتیبانی نیاز دارند تا به دانش و مهارت و اعتمادبه نفس برسند، و مایه استقامت و خودگردانی جماعت های فقیرتر شوند تا «جامعه بزرگ» بتواند دموکراسی را تقویت کند.
۵.
در انجام کارها شیوه تولید مشارکتی را معیار خود سازید: اگر می خواهیم نیازها را کاهش دهیم، باید نگرش خود را درباره نیازها و خدمات عوض کنیم تا براساس برابری باشد.
۶.
نقش «تامین کنندگان» اعم از حرفه ای و غیرحرفه ای را متحول کنید: تصوری که از خود دارند، نحوه برخوردشان با یکدیگر و میزان اشتراک شان در همکاری را تغییر دهید ــ این یعنی حرکت از «نگرشی سراسر سیستمی» به نگرشی سراسر انسانی.
۷.
توزیع کارهای مزدی و بدون مزد را بازنگری کنید: در «جامعه بزرگ» نیاز به کارهای بدون مزد فراوان است ــ این باید از حرکتی آرام به سوی کاهش چشمگیر ساعات کار مزدی، مثلاً هفته ای ۲۱ ساعت، خبر دهد. بنابراین تعدیل زمان و امکانات باید با اقدامات جبرانی همراه باشد، مثلاً اندکی افزایش در دستمزدها، بالابردن دستمزد کمینه ــ که به ویژه برای برابری جنسیتی اهمیت دارد (در بریتانیا میانگین دستمزد زنان هنوز ۳۰ درصد کمتر از مردان است).
۸ .
پایندگی را از یاد نبرید: از جنبه اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی، حفاظت منابع طبیعی (که زندگی و سلامت انسان به آن ها وابسته است) قطع انتشار کربن و کاهش ردِّپای ما بر زیست بوم باید از هدف های اصلی باشد. مقصود ما رشد و شکوفایی انسان و محیط زیست است ــ تندرستی و بهروزی از نیاز به خدمات می کاهد و تقاضا را محدود می کند و درنتیجه مردم را از اقتصادی متکی بر رشد نامحدود با پیامدهای فاجعه بار روی گردان می سازد.
۹.
هر آنچه مهم است را اندازه بگیرید: نه تنها به کسر بودجه های کوتاه مدت که به ارزش ها نیز اهمیت دهید و اقدامات را نسبت به آن ها بسنجید ــ این یعنی اقدام پژوهی که مایه شناخت ژرف تر می شود و به برنامه ریزی مناسب برای آینده می انجامد.
۱۰.
کار را مرحله ای از یک «گذارِ بزرگ» در نظر بگیرید: چالش های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی که پیش رو داریم تغییری ریشه ای می طلبند ــ «به جامعه ای بزرگ تر، اقتصادی شفاف تر و دموکراسی گسترده تر نیاز داریم» ــ در واقع، روی گردانی از مسیر تحمل ناپذیری که سرانجامی جز تباهی ندارد برای پذیراشدنِ نگرشی که به همه موجودات جاندار و بی جانِ زیست بوم امکان هم زیستی می دهد. این نگرش شیوه زندگی و کار ما، شیوه ارتباط ما با یکدیگر و با طبیعت، شیوه سازمان دهی اقتصاد و جامعه ما را دگرگون می سازد و حرمت محیط زیست ما را نگه می دارد. به جنبشی تحول خواه نیاز داریم که باور کند جهانی دیگرگونه ممکن است (برگرفته از بنیاد اقتصاد نوین، ۲۰۱۰).
اگر بنا داریم در همین حال وهوای سیاسی پای در راهی بگذاریم که به دموکراسی مشارکتی برسد، سکوت و بی عملی دیگر جایی در توسعه جماعت محور ندارند. این گونه نقادی ما را در موضعی قدرتمند قرار می دهد تا کار خود را از سطح محلی فراتر بریم چندان که بتوان، در قالب جنبشی تحول خواه، بی پرده از مصلحت همگان سخن گفت.

نقدهایی بر توسعه جماعت محور رادیکال

سال ۱۹۹۶ یان کوک لازم دید توسعه جماعت محور رادیکال متناسب با تغییرات زمینه سیاسی بازنگری شود تا «عدم شفافیت و بی هدفی جاری را که نمی گذارد روش های رادیکال و سامان مند شکل بگیرند» پشت سر بگذاریم. او دو علت اصلی برای تغییر دستورکار رادیکالِ آن زمان برشمرد: ۱) رویکرد دولت محافظه کار به اقتصاد بازار آزاد هم زمان با شتاب گیری جهانی سازی و ۲) ضعیف شدن حزب کارگر و جنبش اتحادیه های کارگری به سود سیاست های چندپاره گروه های فشار با ظهور جنبش های اجتماعی تازه. بد نیست یادآور شوم که ویژگی برجسته روش رادیکال، برخلاف روش کثرت گرا، همان آگاهی سیاسی است که مردم را فارغ از مرزهای محله به هم می پیوندد تا با کنش جمعی به تحول ساختاری گسترده تری دست بزنند. کوک به همراه دیگر نظریه پردازان انتقادی برجسته (آلمَن، ۱۹۹۹، ۲۰۰۱، ۲۰۱۰؛ هیل و دیگران، ۱۹۹۹) هوادار نوعی تحلیل سیاسی است که سیاستِ تفاوت محور را با چارچوبی طبقه محور درآمیزد.
اگر توسعه جماعت محور رادیکال نیازمند بیانیه ماموریت برای دهه ۹۰ و پس از آن باشد، می توان حرف هایی تندتر از سیواناندان (۱۹۸۹) زد: «... حساس شدن نسبت به ستمدیدگی دیگران، بهره کشی از دیگران، بی عدالتی ها و نابرابری هایی که دیگران نصیب می برند ــ و به آن واکنش نشان دادن، با تبدیل موردی فردی یا محلی به مسئله، تبدیل مسئله ها به هدف و تبدیل هدف ها به جنبش و پایه ریزی فرهنگ سیاسی نو در جریان این کار، ساختن جماعت های مقاوم تازه نفس که بتوانند به هماوردی با قدرت و سرمایه و طبقه برخیزند» (کوک، ۱۹۹۶، ص ۲۲).
هم زمان با اوج گیری مباحثات درباره آینده توسعه جماعت محور رادیکال، جماعت گرایی (اتزیونی، ۱۹۹۵، ۱۹۹۷) در دستورکار سیاسی حزب کارگر جدید پدیدار شد تا راهی برای ربط دادن نولیبرالیسم به جماعت شود؛ این پدیده نوظهور تناقضی را مشخص کرد که میان تاکید حزب بر جماعت و جامعه مدنی و رویکرد حزب به بازار آزاد (که دودش یک راست به چشم جماعت می رود) وجود داشت. رابسون به «کشف دوباره»ی جامعه مدنی در قالب ایدئولوژی جماعت گرایی اشاره می کند که «در واقع بی اعتنایی کامل به مرجعیت گرامشی در این زمینه است» (رابسون، ۲۰۰۰، ص ۱۴). از دیدگاه گرامشی، جامعه مدنی نه تنها نمودِ جمعی و سرزنده حقوق و تکالیف شهروندی نیست، بلکه مکانی است برای عقاید مسلط طبقه حاکم تا از راه باورهای ایدئولوژیک ــ نیرویی بس قدرتمندتر از اجبار و زورگویی دولت ــ به اندیشه مردم رخنه کنند. از نظر رابسون، تعریف جماعت گرایی بر این واقعیت سرپوش می گذارد که چگونه «اعتقاد به آزادی و استقلال و حقوقِ نامحدودِ فردی را مسئله حقوق نسبی و مسئولیت های نامحدود تعبیر کرده اند» (رابسون، ۲۰۰۰، ص ۱۲۹). و اینک، در سال ۲۰۱۱، اقتدار تمام عیار دولت را شاهدیم که، با ترفندِ دعوت از جامعه مدنی برای گرفتن جای دولت در تامین خدمات، حقوق را تباه و مسئولیت ها را هرچه بیشتر بزرگ نمایی می کند.
رابسون (۲۰۰۰) ما را با معضلِ به خدمت درآمدنِ توسعه جماعت محور رادیکال رویارو می کند. تخصص گرایی به ظهور گونه تازه ای از جماعت یاران انجامیده است که مفاهیم سنجیده فریره ــ مانند هشیارسازی ــ را با پایندگی و شمول اجتماعی جایگزین کرده اند. این نشانه حرکتی زیرکانه است که بروندادهای مادی را از نتایج سنجیده برتر می شمارد. هم زمان، تاکید بر مهارت و کارآموزی و مدیریت گرایی ــ به سود فعالیت های سطحی آشکاری که توهمی آرامش بخش درباره بهترشدن اوضاع به وجود می آورند ــ اندیشه نقادانه را به حاشیه رانده است. تخصص گرایی دهان ما را بسته و بر تعهد ما درقبال کار برای مصلحت همگانی سایه افکنده است. مباحثه هوشمندانه بِرنِر و فیلیپس (۲۰۰۵) آشکارا مرز باریک میان ایدئولوژی خودیاری و روش رادیکال را به نمایش می گذارد. گفت وگو بر این پیش فرض اصلی استوار می شود که مشارکت ــ از مفاهیم اصولی و شالوده دموکراسی مشارکتی ــ همراه با دیگر مفهوم های وابسته همچون تمرکززدایی و قدرت یابی به خدمت نظریه رسمی ورایج درآمده و کم جان شده اند. این پیش فرض به نقد کوک و کاتاری (۲۰۰۱) شباهت دارد که معتقدند مشارکت «استبدادی تازه» است و تقلیل مفاهیم مهم به واژه های زبانزد می تواند به شکلی خطرناک ورق را برگرداند و کاری دگرگون ساز را به آرام بخشی موقتی تبدیل کند. بِرنِر و فیلیپس هشدار می دهند که روی آوردن به خودیاری بر دفاع عدالت اجتماعی از ضرورتِ بازتوزیعِ امکانات سرپوش می گذارد، بی آن که بتواند «به درستی در خدمت رفع نیازهای تهیدستان باشد، زیرا باید برابرِ گُرگی نولیبرال سر فرود آورد که به لباس میشِ مردم دوست درآمده است... الگوی خودیاری باید پالایش شود، با تشخیص این که تهیدستان نمی توانند با اتکا به خویش از فقر بگریزند، این که در «جماعت ها» هم تضاد هست و هم تعاون، و این که کلان ساختارِ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را نمی توان دور زد» (بِرنِر و فیلیپس، ۲۰۰۵، ص ۲۰). همین استدلال ها درباره «جامعه بزرگ» نیز کاربرد دارند، «خودبسندگی، یعنی اعتقاد به این که جماعت های فقیر “با در دست داشتن سررشته امور خود” (و امکانات کنونی شان) به خوبی می توانند خود را از فقر برهانند، شاید افسانه ای جذاب از کار درآید اما سیاستی مرتجعانه است» (بِرنِر و فیلیپس، ۲۰۰۵، ص ۲۳)؛ هرچند که «جامعه بزرگ» همین سیاست را با برداشتن گامی بلند جلوتر می برد ــ با کاهش خدمات بخش عمومی و خالی کردن زیر پای هزاران سازمان و شبکه جماعت محور که به جامعه مدنی موجودیت می بخشند و، هم زمان با آن، واگذاری مسئولیت کامل و بی قیدوشرط بهروزی انسان ها به کسانی که کمترین امکانات را دارند.
فشارهای بهره کشی و تبعیض به درون جماعت ها نفوذ می کنند و، اگر این مسئله را نادیده بگیریم، از درک نقش توسعه جماعت محور در فرایند تحول برای عدالت اجتماعی عاجز می مانیم. خودیاری اگر سیاست زدایی شود، با انکار وجود این فشارهای ساختاری که به درون جماعت ها نفوذ می کنند و فقر را تداوم می بخشند، مسئولیت مقابله با فقر را به دوش همان گروه هایی می اندازد که بیش از همه آماج فشار ستم اند. «قدرت یابی یعنی تغییردادن رابطه دارا و ندار، نه گزینه دروغینِ “برهم زدنِ” این رابطه... قدرت یابی را نمی توان سیاست زدایی کرد» (بِرنِر و فیلیپس، ۲۰۰۵، صص ۲۶-۲۷). قدرت یابی با خودیاری یکی نیست؛ البته لازمه آن گذر از فرایند آگاهی نقادانه برای رسیدن به خودگردانی است، اما نمی تواند راه حلی جایگزین برای بازتوزیع امکاناتی شود که نابرابرانه تقسیم شده اند. واگذاری مسئولیتِ «رشد» جماعت های فقیر به «خودشان»، در عمل، با نادیده گرفتن توزیع نابرابر ثروت و قدرت، و نادیده گرفتن ناهمگونی و بی عدالتی موجود درون جماعت ها، پوششی برای استتار فشارهای نابرابری ساختاری فراهم می سازد. به این ترتیب، بیم آن می رود تقویت کننده «همان نگرش خودپسندانه باشد که تهیدستان فقیرند چون به خود کمکی نکرده اند» (بِرنِر و فیلیپس، ۲۰۰۵، ص ۲۷).
جامعه مدنی عرصه سیاست گام به گام است که منافع گوناگون و اغلب متعارض را در بر می گیرد، اما نطفه برابری و دموکراسی مشارکتی را برای آیندگان در خود می پروراند (دیکین، ۲۰۰۱). در آخرین سال های سده بیستم، بیش از حدِ تصورمان شاهد تغییرات شتابنده بوده ایم. مطلق ها برچیده شده اند: اتحاد جماهیر شوروی، دیوار برلین و آپارتاید در آفریقای جنوبی با آزادی نلسون ماندلا پس از ۲۷ سال زندگی در حبس تا رئیس جمهور شود و منادی صلح در جهان. از آن تازه تر «برج های دوقلو» در مرکز تجارت جهانی نیویورک که سرآغاز جنگ غرب با تروریسم شد، و اکنون نیز خود را در گرداب رکودی جهانی می یابیم که از شکنندگی سرمایه داری پرده برگرفته است؛ این همه برای سیاره ای رخ می دهد که از شدت فشار به فغان آمده است. جهانی شدن به مدد انقلابی فناورانه شتاب می گیرد که ارتباطات فوری و فرامرزی را ممکن ساخته است. مرزها دیگر نمی توانند دولت های ملی را از پدیده های جهانی در امان نگه دارند، و مسائلی چون اچ آی وی/ ایدز و تغییرات اقلیمی هم اکنون عدالت اجتماعی و زیست محیطی را، نه مسئله ای دوردست و در حیاط خلوت دیگران، که درست پیش پای ما قرار می دهند. این به هم پیوستگی، در عوض، فرصت های بیشتری نیز برای جنبش دموکراسی مشارکتی می آفریند.
این متن را در آغاز سال ۲۰۱۱ می نویسم. پس، سرگرم مرور ماجراهای سال ۱۹۶۸ نیستیم، بلکه در کوران انقلابی مردمی قرار داریم که توئیتر جرقه آن را زد؛ انقلابی که در آن حقیقت های روزمره از «شعور عامِ» هژمونیک پیشی می گیرند و به کنشی جهانی برضدِ ستم و بی عدالتی می انجامند. در شبکه های اندام وار و خلق الساعه اجتماعی، گونه ای دیگر از جامعه بزرگ به مقاومت برمی خیزد. ما در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته ایم، با بحران دموکراسی که راه را برای رسیدن به جهانی دیگر بازمی کند. غرب با ترویج ایدئولوژی بازار مرزهای میان دولت و بازار و جامعه مدنی را جابه جا کرده، و توسعه جماعت محور نیز ناخواسته دستی در فروپاشی دولت رفاه داشته است که بر آسیب پذیری جماعت های فقیر می افزاید (کرِیگ، ۲۰۱۱). پیچفورد و هندرسون (۲۰۰۸) می گویند حتا اصطلاح «توسعه جماعت محور» نیز لجن مال شده؛ دیگر چندان تفاوتی با برنامه های «دست اندرکاری جماعت» یا «تعهدِ جماعت» ندارد و بنابراین امتیاز خود را در هموارسازی بستر تحول اجتماعی از کف داده است. به تعبیری، گنجانده شدن توسعه جماعت محور در برنامه های دولت چندان ما را از مرحله پرت کرده که راه خود را گم کرده ایم و، درنتیجه، حتا درکی از سمت وسوی خود نداریم چه رسد به تصوری شفاف از هدفی فراگیر. البته «می توان، و باید هم، استدلال هایی در دفاع از توسعه جماعت محور آورد که چگونه می تواند مایه تقویت دموکراسی شود»، اما اسباب خیریتی نمی شود اگر ذهن جماعت یاران در خدمت سیاستِ بالاـ به ـ پایین باشد که حاصلی ندارد جز «گردآوردن جماعت ها در ساختارها و مجامعی که نه متعلق به آن هاست و نه ربطی به آن ها دارد» (پیچفورد با هندرسون، ۲۰۰۸، صص ۹۴-۹۵). باید از نو بر هدف خود تمرکز کنیم، اما این کار نقشه سیاسی دیگرگونه ای می طلبد که با تصور عامه پسند درافتد (کرِیگ، ۲۰۱۱). از سوی دیگر، کمبود همیشگی مطالبی که بر پایه تحلیل قدرت به توسعه جماعت محور بنگرند، در عمل، سبب حذف ابعاد سیاسی کار می شود که برای درک پیوند عدالت اجتماعی با هویت و فرهنگ ضروری است (کرِیگ، ۲۰۰۸). ما به تحلیل های کارآمدتری از قدرت، به ویژه درباره سفیدپوستی و مردسالاری، نیاز داریم. بدون زیربنای نظری محکمی که به مسائل مرتبط با منابع اصلی فرودستی یعنی «نژاد» و طبقه و جنسیت بپردازند، بعید است از حرفه ما که امتیاز آن پایبندی به عدالت اجتماعی است چیز دندانگیری باقی بماند. از این گذشته، چون به عدالت زیست محیطی متعهدیم، از دست و پنجه نرم کردن با پیوند موجود میان فقر و پایندگی گریزی نداریم (بلوئیت، ۲۰۰۸). این زمانه گذار نیازمند رویکردی نقادانه تر به توسعه جماعت محور است.
نقد و برخورد آرا مهم ترین عناصر تقویت دموکراسی به شمار می آیند، اما مستعمره سازی فضاهای نقد دموکراتیک سبب شده است که نقد و مخالفت جایی در توسعه جماعت محور نداشته باشند. به قول دَنی دورلینگ (۲۰۱۰، ص ۳۲۰) «هر آنچه برای شکست بی عدالتی نیاز داریم در ذهن لانه دارد. پس، از همه مهم تر شیوه اندیشیدن ماست». سرنوشت ما از پیش مقدر نیست و «مجموعه ای از جنبش ها می توانند تحولی را به بار نشانند که آرزو داریم در جهان ببینیم». اما، نخستین گام اندیشه نقادانه است که سپس با کنش مردم عادی پیگیری شود. دموکراسی مقوله ای الزام آور است که مشارکت می طلبد و، از این رو، جدل و گفت وشنود و مشورت ستون های دستورکار رادیکال توسعه جماعت محور به شمار می آیند. چنان که ژیرو (۲۰۰۹) به ما هشدار می دهد، جامعه ای که نه در خود تردید ورزد و نه هیچ بدیلی برای خود متصور باشد اغلب به دام همدستی با همان قدرت هایی می افتد که محکوم می کند.
برای من روشن نیست که اقدامات اصلاحی تا کجا می توانند در نظامی از بیخ وبُن فاسد که بر سود و بهره کشی بنا شده است تحولی ایجاد کنند. گَری کرِیگ (بی تا، ص ۶) نیز پرسش سیاسی مهمی پیش می کشد «درباره میزانی که اصولاً عدالت اجتماعی می تواند با عملکرد اقتصاد بازار سازگار باشد»، زیرا اقتصاد بازار آزاد همان ساختارهای بهره کشی و تبعیضی را تقویت می کند که عدالت اجتماعی به مقابله با آن ها متعهد است. عدالت اجتماعی، از نظر توسعه جماعت محور، نیازمند تحلیل های مبتنی بر نابرابری و ستم و بهره کشی و اقدام برمبنای دموکراسی مشارکتی است. این فرق دارد با انتخابات دموکراتیک که گرچه از متعلقات دموکراسی است، ختم کلامِ آن نیست. به قول ونِسا بِرد (۲۰۱۰، ص ۱۶) «تعریفی ژرف کاوانه تر برای دموکراسی ــ در واقع «مردم سالاری» ــ باید آزادی بیان، استقلال دستگاه قضایی، نبودِ تبعیض، حق تشکل، حق اعتراض و حق دادرسی عادلانه را نیز در بر گیرد»، و این البته افزون بر حقوق بشر، بهداشت، آموزش و امکان امرار معاش است. یکی از نقش های همیشگی توسعه جماعت محور نقد دولت دموکراتیک برای پابرجاماندن چنین آزادی هایی است.
سال ۲۰۰۴ انجمن بین المللی توسعه جماعت محور، با همکاری سازمان توسعه اجتماعی اروپا (CEBSD) و انجمن توسعه جماعت محور مجارستان، بانی همایشی درباره سیاست گام به گامِ جامعه مدنی در بوداپست شد. در این همایش، نمایندگان ۳۳ کشور گرد آمدند تا به بررسی مبانی تشکیل جامعه مدنی اروپا از راه توسعه جماعت محور بپردازند (کرِیگ و دیگران، ۲۰۰۴). انگیزه اصلی چنین برنامه ای این تشخیص است که توسعه جماعت محور از رهگذر قدرت یابی جماعت های محلی به شیوه مشارکتی و دموکراتیک، که امکان شنیدن صدای مردم محروم و بی دفاع را فراهم می سازد، جامعه مدنی را تقویت می کند. جاافتادن رویکرد ایدئولوژیکی یکدست و برابری خواه در جامعه مدنی اروپا، احتمال شکل گیری ائتلاف های عدالت خواه برای کنش جمعی را افزایش می دهد. این همان یادآوری فیشر و پانیا درباره نیاز به رویکردی فراگیر به حقوق بشر است که بر پایه ارزش های جهانی نو استوار شود. «پرورش ارزش های نو در گرو توانایی به وجودآوردن فرایندها و نهادهایی دموکراتیک است که گفت وشنودی به راستی بین المللی یا جهانی را ممکن می سازند، گفت وشنودی که می تواند به روشنی بیانگر “جامعیت تفاوت محور” باشد» (فیشر و پانیا، ۲۰۰۳، ص ۲۸۴). بنابراین، فیشر و پانیا در دفاع از رهایی بخشی به شکلی از دموکراسی مشارکتی متوسل می شوند که مبنای آن همبستگی تازه ای است پذیرای گوناگونی، و برآمده از دل جامعه مدنی. به نظر کالدِر بسیار سنجیده تر است اگر به جماعت چون پروژه بنگریم، چیزی که هنوز مانده تا تحقق یابد «نه چیزی یا ساختاری که باید بنا نهاد و سپس میخکوب کرد؛ جماعت پدیده ای است در جریان [با شالوده دموکراسی مشارکتی] و پیش شرط سیاسی و اخلاقی برای گونه ای زندگی عمومی عادلانه، مشارکتی و به راستی عاری از انحصارطلبی» (کالدِر، ۲۰۰۳، ص ۶).
در سراسر کتاب هرگاه اقتضا کند به این درون مایه ها بازمی گردم و گاه آن ها را بیشتر بسط می دهم.

چرا قدرت یابی؟

قدرت یابی مفهومی راهگشا و هسته توسعه جماعت محور رادیکال است؛ فرایندی که در جریانِ آن نظریه برابری و روشِ برابری را به وجود می آوریم. البته درگیرشدن با چنین فرایندی، بی تردید، نیاز به بینشی نقادانه دارد: درباره عملکرد قدرت در جامعه به سود افرادی که، از پیش، قدرت و امتیاز دارند و درباره فشارهای توان کاهی که مایه تداوم این نابرابری ها می شوند. روش رادیکال «سرآغازی است برای پیوستن دانایی به قدرت و پایبندی به پرورش شکل هایی از زندگی جماعت محور که مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی را جدی می گیرند» (مک لارن، ۱۹۹۵، ص ۳۴).
جماعت بستری است هم برای رهایی بخشی و هم برای سلطه، و مرز میان این دو بسیار باریک است. توسعه جماعت محور اگر بخواهد رهایی بخش باشد باید مجموعه ای از دانش عملی برای رسیدن به جهانی دادگر و پاینده پدید آورد که از دل تجربه هر روزه مردم برآمده باشند. هدف اصلی ما تنها شناختن جهانِ خود نیست، بلکه به کارگیری آن شناخت برای به بارنشاندن تحول است. الگوهای نو و جهان بینی های نو امکاناتی تازه برای بودن در جهان عرضه می کنند؛ پس، دستورکاری رادیکال به الگویی مشارکتی نیاز دارد، به آگاهی مشارکتی که، به قول ریزِن و بِرَدبِری (۲۰۱۰، ص ۱۰)، بخشی از «جریانِ بازگرداندن ارزش های معنوی به جهان» است. برای توفیق در این کار تحلیل هایی لازم داریم که بتوانند شناختی ژرف کاوانه از ماهیت دانش و قدرت به ما بدهند. یکی از بزرگ ترین موانعی که باید بر آن چیره شویم هژمونی مسلط است که بر شیوه تفکر ما و بنابراین بر عملکردمان در این جهان تاثیر می گذارد؛ و از این راه، واقعیتی می آفریند که برتری را به کسانی می دهد که از پیش قدرتمندند.
توسعه جماعت محور از تعهد خود به عدالت اجتماعی دور افتاده و راه را باز گذاشته است تا نظریه های اغلب ارتجاعی، که به جای برخوردی ریشه ای رویکردی بهبودبخش دارند، در عمل، دستورکار رادیکال آن را بر باد دهند. این مسئله مرتبط با کشمکشی مداوم در جریان کار است که به جای تفکر بر عمل کردن تاکید دارد؛ و عمل بدون تامل کاری نسنجیده است. عمل نسنجیده نیز حاصلی ندارد جز ادامه جدایی میان نظریه و روش، که طبعاً در رسیدن به کرداری نقادانه ــ یعنی وحدتِ عمل و تامل ــ ناکام می ماند. از این رو، توسعه جماعت محور پذیرای تعبیرهای کم جان تر شده است. رویکردی نقادانه به توسعه جماعت محور مستلزم پویشی میان نظریه و روش است و مجموعه دانشی بنا می نهد که برمبنای عدالت و برابری و دموکراسی استوار می شود.

نظرات کاربران درباره کتاب نگرشی انتقادی به توسعه جماعت محور