فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب رژیم‌ها و چنته‌ها

نسخه الکترونیک کتاب رژیم‌ها و چنته‌ها به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب رژیم‌ها و چنته‌ها

تاب رژیم‌ها و چنته‌ها، اثری ارزشمند است که نگاهی فوق‌العاده به موضوع جنبش‌ها و انقلاب‌ها می‌اندازد و نشان می‌دهد که چرا تیلی دیر زمانی بهترین اندیشمند در حوزه مطالعات بین‌رشته‌ای سیاست منازعه‌آمیز بوده است. هدف اصلی این اثر تحلیل داد‌و‌ستد میان انواع رژیم‌ها و چنته‌های مختلف منازعه است. رویکرد تیلی به این موضوع رویکرد عالمی اجتماعی است که عمیقاً ریشه در تاریخ دارد.
این کتاب را می‌توان استمرار آثار پیشین تیلی دانست. رژیم‌ها و‌ چنته‌ها در روش خود به ساختار، فرآیند و مقایسه توجّه دارد و به موضوع سیاست منازعه‌آمیز می‌پردازد.

ادامه...
  • ناشر دانشگاه امام صادق (ع)
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 3.56 مگابایت
  • تعداد صفحات ۴۳۷ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب رژیم‌ها و چنته‌ها

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



پیشگفتار

بنگرید به آن یتیمی که به فرزند خوانده ای محبوب بدل شد! هنگامی که مک آدام، سیدنی تارو و من بخش هایی از یک متن را می نگاشتیم که بعداً در سال ۲۰۰۱ با عنوان پویایی های منازعه انتشار یافت، مسئولیت تحلیل های مربوط به رژیم های سیاسی ای که در درون آنها منازعه صورت می گیرد، به من واگذار شد. امّا نوشته های من درباره این موضوع با تحلیل های ارادی تر و کنش گر و محور تری که از سوی همکارانم ارائه شده بود، برخورد پیدا کرد. به علاوه، نحوه پرداختن من به موضوع رژیم ها، پیچیدگی بیشتری به فصولی بخشید که پیش از آن به دلیل میزان پیوندهای چندگانه شان به حدّ انفجار رسیده بودند. بالاخره تصمیم گرفتیم تمامی جاهایی که سخن از رژیم ها رفته بود را از متن خارج سازیم. تصمیم درستی گرفتیم: آن بُعد اضافی، متن را غیر قابل خواندن می ساخت. امّا این کار مقاله های من را از خانواده شان جدا کرد.
کودک اگر یتیم شود نمی میرد. رژیم ها در بیشتر آثار متاخر من شامل تحلیل های مربوط به خشونت سیاسی، هویت های سیاسی مشهود، دموکراتیزاسیون و جنبش های اجتماعی بروزی نمایان یافته اند. چنته ها ـ آن طیف محدود، آشنا و ساخته شده در طی تاریخ از عملکردهای طرح ادّعا که در بیشتر شرایط ابزار مشارکت مردم در سیاست منازعه آمیز را محدود و مشخص می کنند ـ نیز در آن موضوع همین گونه بودند. چنته ها همچنان در بسترهای متفاوت، از فعال شدن مرزهای سیاسی گرفته تا خشونت بین گروهی ظهور می یابند. امّا این خواهر و برادر ـ رژیم ها و چنته ها ـ ابزار خاص خود را دارند. دانشجویان مبحث منازعه و کنش جمعی را از دیرباز تا حدودی فرض بر این نهاده اند که هر گونه تغییر و تحوّل در چنته های منازعه آمیز باعث تغییر و تحوّل رژیم ها می شود، خواه آنان از این دو اصطلاح به همان معنایی که ما در اینجا به کار می بریم، استفاده کنند یا نکنند. مسئله اصلی در این کتاب، ارتباط بین این دو عنصر است.
به رغم تلاش برای به دست آوردن برداشت هایی کلّی در باب تمامی رژیم ها، تمامی چنته ها و تمامی تعاملات میان آنها، این کتاب می کوشد نگاهی دقیق تر و متمرکزتر به این موضوع بیاندازد. این کتاب سرسختانه سه سوال مهم را پی می گیرد: چگونه تغییر و تحوّل در رژیم ها بر شکل ها و محتواهای سیاست منازعه آمیز در درون این دولت ها تاثیر می گذارد؟ چه چیزی تبیین کننده تفاوت های قابل ملاحظه در سیاست منازعه آمیز در میان انواع مختلف رژیم هاست؟ چگونه فرآیندهای منازعه آمیز، به نوبه خود، بر رژیم ها تاثیر می گذارند؟
آن سوالات، دیگر سوالاتی را که زودتر به ذهن می آیند، کنار می گذارند. با در نظر گرفتن «تنوّع رژیم ها» که عمدتاً دربردارنده تفاوت ها از حیث ظرفیت حکومت و دموکراسی است، این کتاب این سوال را مطرح نمی کند که چه عواملی باعث تنوّع در ظرفیت و دموکراسی می شوند. این سوالی است که در کتاب های پیشین من در باب دگرگونی های دولت، انقلاب ها، و دموکراتیزاسیون مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب همچنین بدین سوال نمی پردازد که چه چیزهای دیگری ـ سازمان اقتصادی، پویایی های جمعیتی، تغییرات فرهنگی و سایر موارد ـ چه تاثیری بر تنوّع یافتن سیاست منازعه آمیز دارند. در نتیجه، این کتاب به تبیین فراگیر و کلّی تغییر و تحوّل در سیاست منازعه آمیز نمی پردازد و تنها آنها را به صورت جزئی مورد تبیین قرار می دهد، و حتی در تبیین هایی جزئی تر، به تفاوت های میان رژیم ها می پردازد. این کتاب تعمداً بر دادوستد میان سازمان رژیم و ویژگی های منازعه سیاسی تمرکز می یابد.
این خواهر و برادر بر پیوندهای نَسَبی خود با متن پویایی های منازعه اذعان دارند. من با بیم از اینکه بار دیگر کتاب پیچیده ای حاصل آید، جلوی بحث های تفصیلی در باب سازوکارها، فرآیندها، و مراحلی که در کتاب پویایی های منازعه و آثار بعدی ام ارائه شده اند، گرفتم. در عوض، این کتاب بدون شرح و توضیح تمامی پیوندهای علّی یا نشان دادن آنها از طریق مقایسه های نظام مند در میان مراحل، تاکید خود را بر استدلال هایی در مقیاس بزرگ تر درباره تعاملات میان رژیم ها و چنته ها می گذارد. با وجود این، پیش فرض های بنیادین این کتاب به سنّت پویایی های منازعه تعلّق دارد:

*هنگامی که نوبت به ساختارها و فرآیندهای سیاسی بزرگ می رسد، هیچ قانون عام یا شرایط کافی وجود ندارد.
*ما ممکن است بتوانیم شرایط لازم برای فرآیندهایی مانند انقلاب و دموکراتیزاسیون شناسایی کنیم.
*تحلیل های همبستگی و مقایسه های موردی می توانند در شناسایی آنچه که می خواهیم تبیین کنیم در خدمت ما قرار گیرند. امّا نمی توانند تبیین هایی ارائه دهند، زیرا بدون مشخص ساختن زنجیره های علّی میان شرایط و نتایج، نتیجه های متغیّر را در شرایط متغیّر جستجو می کنند.
*تبیین های مناسب نیازمند شناسایی سازوکارها و فرآیندها در آن زنجیره علّی هستند.
*شرایط وارد تبیین ها می شوند، امّا تا میزانی که به ترکیب ها و توالی های سازوکارها و فرآیندها شکل بدهند.
*بنابراین تبیین های رضایت بخش در خصوص فرآیندهای اجتماعی در مقیاس بزرگ نشان می دهند که چگونه ترکیب های متغیّر و توالی سازوکارهای غیر متغیّر در شرایط اولیه مختلف نتایجی متغیّر به بار می آورند.
این کتاب به جای پای فشردن بر این نکته ها، آنها را به عنوان پیش فرض و امری بدیهی در نظر می گیرد. مسئله روایی آنها در اعتبار تحلیل های کتاب در خصوص داد و ستد میان رژیم ها و سیاست های منازعه آمیز نهفته است.
من با کسب اجازه، چند صفحه درباره آفریقای جنوبی را از کتابم، نابرابری دوام پذیر، و چیزی تقریباً همین اندازه را از مقاله ام، «رژیم ها و تعارض» اقتباس کردم. حدود یک دهم از متن این کتاب تکرار یا اقتباس از موادی مربوط به آثار پیشین من است. امّا در هیچ کدام از موارد، کپی برداری صرف صورت نگرفته است. به عنوان مثال خوانندگان دقیق و نکته سنج کتاب سیاست خشونت جمعی تحلیل های فصل هفتم درباره تظاهرات فرانسوی را آشنا خواهند یافت. با وجود این، حتّی در آنجا نیز با بهره گیری از تحلیل دانیل تارتاکوفسکی(۱) در سال ۲۰۰۴ درباره تظاهرات پاریسی ها از سال ۱۹۷۵، مطالب را به روز ساخته ام. امید آن دارم که خوانندگان با دیدن استمرار آثار پیشینم در این کتاب، احساس لذّت کنند، نه اینکه از تکراری بودن مطالب ملول شوند.
با خوشحالی توصیه ها، انتقادات، اطلاعات و تشویق های آدام اشفورث، مارک بایسینگر، میگوئل سنتنو، مایکل اریکسون، لوتا هاربورن، دیوید لیتین، داگلاس میچل، سیدنی تارو، پیتر والنستین، لسلی وود، ویویانا زلیزر، و ناقدان ناشناس را می پذیرم. دیوید بملمنز با ویرایش دقیق خود، هدیه ارزشمندی به من داد. از جهتی دیگر، سنتنو و تارو توصیه های عمده ای درباره این متن در اختیار من گذاشتند. تلاش های نسبتاً اندک من در پاسخ به انتقادات آنها، هیچ کدام را راضی نخواهد کرد. با وجود این، امیدوارم که این کتاب به تمامی این همکاران مددکار و دیگران، ایده های جدیدی بدهد.

۱.رژیم ها چیستند؟

پرو، مرکز امپراتوری اینکا، در قرن شانزدهم به جواهر قلمروی استعماری اسپانیا بدل شد. نقره و طلای آن، نهایتاً مال التجاره ای را فراهم آورد که تجارت اسپانیا را تا چین گسترش داد. با وجود این سابقه امیدوار کننده، این کشور از زمان استقلال خود در سال ۱۸۲۴، دارای تاریخ دشواری بوده است. رژیم ها و کودتاهایی در پی هم آمدند. همواره اداره کشور در اختیار یک گروه نظامی بود و این گروه ها اغلب از حمایت سرمایه داران خارجی برخوردار بودند. سپس در اواخر قرن بیستم دموکراتیزاسیون ناپایداری در این کشور آغاز شد.
امّا این امر با ضربه ای غیر دموکراتیک آغاز شد. رژیم ژنرال خوان والاسکو آلوارادو(۲) که در سال ۱۹۶۸ با کودتای دیگری روی کار آمد، مدل پوپولیستی از تیره آمریکای لاتین را سرلوحه خود قرار داد: این رژیم برای مهار کردن کارگران و سکونت یافتگان غیر قانونی، در مقابل شکل گیری اتحادیه های کارگری تساهل نشان داد و به سکونت یافتگان غیر قانونی حق مالکیت داد. امّا آن امتیازات مخالفان را مستحکم تر ساخت و راه را برای دموکراتیزاسیونی متزلزل گشود (Collier ۱۹۹۹, ۱۱۵-۱۹; Mason ۲۰۰۴, chap.۹). پس از روی کار آمدن دو رژیم دیگر، در سال ۱۹۸۰ دوره پایداری از حکومت رسماً دموکراتیک آغاز شد. حتی در آن زمان نیز مبارزات شدیدی میان مقامات کشوری، رهبران نظامی، کارگران سازمان یافته، مردم بومی، کارگران شهری، و شورشیان سازمان یافته ادامه پیدا کرد.
حکومت دموکراتیک هیچ گاه به تمامی اطراف و اکناف پرو نرسید. در سال ۱۹۸۸ مناطق کوهستانی پرو دستخوش جنگ داخلی شد. یک گروه شورشی مائوئیست موسوم به سندرو لومینوسو(۳) (راه درخشان) بزرگترین تهدید را متوجّه رژیم ساخت. ابیمایل گازمن،(۴) رهبر گروه سندرو، در سال ۱۹۸۸ با یک روزنامه چاپ لیما، نخستین مصاحبه خود در طی ده سال را انجام داد. در حالی که وی درباره دستگیری اخیر عثمان موروته، معاون و فرمانده نظامی اش، سکوت اختیار کرد، نشریه قابل احترام انوال رجیستر گزارش داد:
[گازمن] خواستار مرحله جدیدی از مبارزه شد. وی ادّعا کرد که «جنگ مردم ما در روند خود به اوج رسیده است. ما باید آماده قیام باشیم، قیامی که تمامی شهرها را دربرخواهد گرفت». کشف پنج جسد در ماه مه در یک قبر نامشخص، گزارش های ارائه شده در مورد قتل عام ۲۸ روستایی از سوی سربازان در گایارا را تایید کرد، امّا رئیس جمهور، آلن گارسیا، که پیش از آن نسبت به این جنایت ها و تندروی ها انتقاد داشت، به شکل غیر مستقیم به دفاع از نیروهای مسلح پرداخت. نیروهای مسلح نیز بیش از پیش اصرار داشتند که وی باید از آنها حمایت کند (Annual Register ۱۹۸۸, ۸۰-۸۱).
در همان حال، جنبش انقلابی توپک آمارو که رقیب سندرو محسوب می شد، در کوهستان ها به مبارزه علیه ارتش پرو مشغول بود. سندرو لومینوسو طی سال ۱۹۸۹ حملات و اعتصاباتی را در لیما، پایتخت پرو سازماندهی کرده بود، و این باعث شده بود که گارسیا در آنجا اعلام حکومت نظامی کند (Burt ۱۹۹۷). در همان حال، تورّم شدید پیکره اقتصاد ملّی را مورد حمله قرار داده بود.
طی پانزده سال، مجموعه خاصی از تغییرات در رژیم، در پرو به وقوع پیوست. مبارزات کشور از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۳ نشان دهنده مسائلی است که نقطه تمرکز این کتاب محسوب می شود: چگونه شکل های متنوّع منازعه ـ انقلاب ها، اعتصاب ها، جنگ ها، جنبش های اجتماعی، کودتاها، و سایر موارد ـ با جابجایی از یک نوع رژیم به نوعی دیگر به تعامل می پردازند؟ تغییر در سیاست منازعه و دگرگونی رژیم ها تا چه میزان و چگونه باعث یکدیگر می شوند؟ آیا به عنوان مثال خشونت مهلک الزاماً با تغییرات سریع رژیم همراه است؟
این سوالات در ورای تحقیقات اخیر در باب دموکراتیزاسیون و بحث های صورت گرفته میان نظریه پردازانی که معتقدند توافق میان نخبگان شرایط لازم و کافی را برای دموکراسی فراهم می آورد و نظریه پردازانی که تاکید دارند که دموکراسی تنها از داد و ستد میان کنش های طبقه حاکم و مبارزات مردمی حاصل می شود، ظهور می یابد. این سوالات هنگامی بروز می کنند که تحلیل گران سیاسی این پرسش را مطرح می کنند که آیا (و تحت چه شرایطی) جنبش های اجتماعی دموکراسی را ترویج می کنند، و آیا دموکراسی باثبات پایان دهنده یا رام کننده جنبش های اجتماعی است. از زاویه ای دیگر، آنها در تحقیقات دیگری در خصوص اینکه آیا دموکراسی ها موجب اجتناب از جنگ می شوند یا نه، نیز ظهور می یابند. آنها حداقل به عنوان زمینه، در هر بررسی تاریخی درباره سیاست مردمی بروز می یابند.
این نوع سوالات در مطالعات مربوط به تعارض صنعتی نیز بروز می یابد. در این مطالعات است که یک مکتب فکری اعلام می کند که اعتصاب ها نماینده شکست در چانه زنی هایی است که با ابزار دیگری پیگیری شده است، مکتبی دیگر مدّعی است که اعتصاب ها دربردارنده مصالحه نیروی کار با سرمایه و بنابراین ادغام ناآگاهانه کارگران در نظام سرمایه داری است، حال آنکه دیدگاه سوّم اعتصاب ها را به عنوان ابزاری عقلانی و ضروری برای مبارزه در سرمایه داری رقابتی، و نه جای دیگر، در نظر می گیرد. آنها هرگونه تحلیلی در باب انقلاب را دنبال می کنند تا ببینند آیا انواع خاصی از منازعات باعث انقلاب ها می شوند و آیا انقلاب ها معمولاً به وجود آورنده انواع خاصی از منازعات هستند.
تا بدین جا هیچ نظریه منسجمی که پیوند دهنده میان تغییر رژیم و سیاست منازعه آمیز باشد، در اختیار نداریم. بدین معنا که ما فاقد بررسی مورد پذیرش گسترده، دارای پیوند منطقی و به لحاظ تجربی قابل دفاعی درباره این موضوع هستیم که چگونه شکل های مسلّط مبارزه مردمی در یک نوع رژیم سیاسی با رژیم دیگر تفاوت پیدا می کند، و چرا این تغییر و تحوّل اتفاق می افتد. حداقل دو مانع بر سر راه دستیابی به نظریه ای منسجم وجود دارد: نخست، ارتباط میان تغییر رژیم و سیاست منازعه آمیز پیچیده، محتمل الوقوع و متغیّر است؛ دوم اینکه هیچ رمزگذاری تغییر در رژیم ها یا سیاست های منازعه آمیزی به موافقت گسترده نائل نشده است.
رژیم ها و سیاست های منازعه آمیز به روشنی با یکدیگر پیوند می یابند، امّا این پیوند صرفاً احتمالی است. در بسیاری از موارد، رابطه میان کنش گران سیاسی بدون منازعه آشکار صورت می گیرد، چنانکه شرکت کنندگان وظایف روزانه خود را انجام می دهند، ائتلاف هایی تشکیل می دهند، معاملاتی انجام می دهند، عضویت مشترکی پیدا می کنند، و با یکدیگر تسویه حساب می کنند. از سوی دیگر، سیاست منازعه آمیز نیازی به تمرکز یافتن بر کارگزاران حکومتی یا کنش گران سیاسی عمده ندارد؛ بسیاری از اعتصابات به عنوان مثال اعتصاب کارگران معادن ذغال سنگ علیه کارفرمایانشان بدین صورت است که پلیس یا مقامات دولتی در آنها نقش ناظر یا محدود کننده را ایفا می کنند. من در اینجا به دنبال تبیین تمامی جنبه های رژیم یا تمامی ابعاد سیاست منازعه آمیز نیستم. در عوض تمرکز من بر روی منطقه نفوذ و تاثیر متقابل آنهاست.
افزون بر این، برای پیوند دادن این پدیده های پیچیده به یکدیگر، باید بسیار گزینشی عمل کنیم. ما باید بر تعداد اندکی از متغیّرها و پیوندهای علّی مهم تمرکز یابیم. برای فائق آمدن بر این چالش، متاسفانه دارای تحلیل های نظام مند اندکی هستیم تا بتوانیم به آنها تکیه کنیم. تحلیل گران معمولاً تمرکز جنبش های اجتماعی (بنا به تعریف دقیق) در دموکراسی های پارلمانی، آسیب پذیری رژیم های استبدادی در مقابل انقلاب، و تناوب بیشتر کودتاها را در جاهایی می دانند که نیروهای نظامی از استقلال بیشتری برخوردارند. بحث های مربوط به رژیم ها، همچنین بازگو کننده مجموعه ای از مطالب نزدیک به این همان گویی، مانند شیوع اعتصاب ها در سرمایه داری صنعتی یا تمرکز شورش های دهقانی در نظام های زمین داری بزرگ است. امّا ما فاقد نقشه برداری کلّی خوبی درباره تغییر در شکل ها و پویایی های سیاست منازعه آمیز در میان انواع مختلف رژیم های حکومتی هستیم.
افزون بر این، فرمول بندی های موجود از ضعف های عمده ای رنج می برند. آنها بینش اندکی درباره تعاملات دو سویه میان فرآیندهای سیاست منازعه آمیز و محیط های اجتماعی آنها، به ویژه درباره فرآیندهایی که سیاست منازعه آمیز برانگیخته شده از سوی انواع معینی از رژیم ها (مانند رژیم های اقتدارگرا) به نوبه خود آن رژیم ها را تغییر می دهند، در اختیار ما می گذارند. آنها همچنین هیچ تفسیر قابل قبولی ـ به عنوان مثال دادوستد میان درک هایی که بر سیاست روزمره سایه افکنده اند و درک هایی که ما را از ادعاهای منازعه آمیز باخبر می سازند ـ در اختیار ما نمی گذارند. بنابراین ما از برداشت علّی پویای اندکی برخورداریم که تبیین کننده پیوندهای متقابل میان رژیم ها و منازعات باشند.
این کتاب برداشت علّی پویایی درباره رژیم ها و منازعات در اختیار ما می گذارد. به بیان ساده، سوالات سازمان دهنده آن به شرح زیر است:

۱. چگونه رژیم های سیاسی تنوّع و تغییر می یابند؟
۲. چگونه ابزار طرح ادّعاهای مردم در قبال یکدیگر و در قبال حکومت هایشان ـ سیاست منازعه آمیزشان ـ در انواع مختلف رژیم ها تنوّع و تغییر می یابد؟
۳. چه پیوندهایی ـ در هر دو جهت ـ میان تغییر یا تنوّع یافتن رژیم ها و منش سیاست منازعه آمیز وجود دارد؟ این دو به چه میزان و چگونه بر یکدیگر تاثیر می گذارند؟
پاسخ های برتر به این سه سوال به ما کمک خواهد کرد تا انواع مبارزه را در پرو از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۳ بشناسیم. این مبارزه صرفاً بیان منحصر به فرد بودن پرو نیست، بلکه پیامدهای قواعد کلّی تری در داد و ستد میان رژیم ها و سیاست منازعه آمیز است.

بازگشت به پرو

پیش از بررسی ابزار تحلیلی قابل دسترس برای آن وظیفه دشوار، اجازه دهید بار دیگر پرو را در نظر بگیریم. نگاهی نزدیکتر به ما کمک می کند تا برخی پیوندها را میان ساختارهای رژیم پرو و سیاست منازعه آمیز شناسایی کنیم و بدین ترتیب به ما کمک می کند تا آنچه را که باید تبیین کنیم مشخص سازیم. این امر همچنین اهمیت زیاد تحقیق ما را مشخص می سازد.
پس از یک دهه حکومت نسبتاً دموکراتیک که مورد تهدید جنگ داخلی روزافزون قرار داشت، دوره ریاست جمهوری آلن گارسیا در سال ۱۹۹۰ به پایان رسید. رای دهندگان به دنبال تغییر بودند. از میان مجموعه نامزدها، دو نامزد ظهور یافتند که تا مرحله پایانی باقی ماندند: ماریو بارگاس یوسای رمان نویس و آلبرتو فوجیموری ریاضیدان و رئیس دانشگاه ملّی کشاورزی. بارگاس یوسا که دارای شهرت بین المللی بود، در صف نخبگان قرار داشت، حال آنکه فوجیموری خود را هم ردیف توده ها قلمداد می کرد؛ به هر حال، پدر و مادر مهاجر وی، فراّش مدرسه بودند. فوجیموری با برنامه بازار آزاد بارگاس یوسا مخالف بود و عهد کرد تا در مقابل تقاضاهای صندوق بین المللی پول برای محکم تر کردن کمربندها مقاومت کند.
بارگاس یوسا در زندگی نامه خودنگاشتش با عنوان ماهی در آب، تعجب خود را از موج آخر ایجاد شده در حمایت از فوجیموری ابراز می دارد و نشان می دهد که نسبت به اینکه نیروهای گارسیا حمایت خود را متوجه فوجیموری کردند تا فاجعه پیروزی بارگاس یوسا و خانه تکانی حاصل از آن را به تعویق بیاندازند، ظنین است. با وجود این، وی تا دو هفته قبل از انتخابات همچنان اطمینان داشت:
من فکر می کردم که رای فوجیموری ـ رایی که می توانست ما را گوشمالی بدهد ـ احتمالاً بیش از ۱۰ درصد یا چیزی در این حدود از انتخاب کنندگان، یعنی ناآگاه ترین و بی فرهنگ ترین رای دهندگان، باشد. چه کس دیگری به یک فرد ناشناخته بدون یک تیم حکومت گری، بدون هیچ اعتبار سیاسی، که به ندرت خارج از لیما دست به تبلیغ زده بود، و یک شبه تصمیم گرفته بود نامزد شود، رای می داد؟ مهم نبود که نظرسنجی ها چه می گفتند، هیچ گاه به ذهن من خطور نمی کرد که نامزدی چنین فاقد ایده و بدون تیم برنامه ریز، بتواند در مقابل تلاش های بیاد ماندنی ما در دوره ای حدود سه سال اهمیت پیدا کند (Vargas Llosa ۱۹۹۴, ۴۵۹).
امّا فوجیموری ۲۴ درصد از آراء مردمی را به دست آورد و بعد از بارگاس یوسا با ۲۹ درصد در ردیف دوم قرار گرفت. هر دوی آنها که نیازمند رای زیادی بودند تا ۵۰ درصد آراء را به دست آورند، مرحله نخست را پیروزمندانه گذراندند. در مرحله پایانی، پس از یک رقابت طاقت فرسا، فوجیموری با ۵۳ درصد آراء در مقابل ۳۴ درصد به پیروزی رسید. «ناآگاه ترین و بی فرهنگ ترین رای دهندگان» سخن خود را به زبان آورده بودند. امّا فوجیموری به رغم وعده های عوام فریبانه اش در مبارزات انتخاباتی، هنگامی که به قدرت رسید به حذف یارانه های حکومتی پرداخت، خدمات عمومی را خصوصی کرد، و به تشویق و تقویت تجارت بین المللی پرداخت. وی همچنین اقدام دیگری نیز انجام داد که در آن زمان کمتر بدان توجّه شد، و مشخصّه بقیه دوره ریاست جمهوری اوست: وی ولادیمیرو مونتسینوس را به عنوان مشاور امنیتی خود به استخدام درآورد.
این انتصاب به هیچ عنوان تصادفی نبود. ولادیمیرو ایلیچ مونتسینوس تورس که در سال ۱۹۴۶ در خانواده ای چپ گرا در آرکیپا(۵) تولد یافته بود، نام خود را مدیون احترامی بود که والدینش برای ولادیمیر ایلیچ لنین قائل بودند. این پسر دست و دل باز و خوش گذران قطعاً از بزرگترهای کمونیست خود فاصله می گرفت. وی پس از آموزش نظامی در پاناما و پرو، به عنوان افسر توپخانه وارد ارتش پرو شد، و به سرعت آجودان شخصی ژنرال مرکادو جارین شد. هنگامی که جارین در سال ۱۹۷۳ نخست وزیر و فرمانده نیروهای مسلح شد، مونتسینوس بیست و هفت ساله به جمع آوری اطلاعات افشاگرانه شخصی درباره افسران نظامی و شخصیت های سیاسی پرداخت. وی همچنین کسب و کاری نیز در فعالیت های نیمه قانونی و غیر قانونی برای خود دست و پا کرد.
مونتسینوس در سال ۱۹۷۶ امضای ریاست جمهوری را جعل کرد، خود را به عنوان نماینده حکومت پرو به ماموریتی در ایالات متحده فرستاد، سپس به ارائه مشورت به موسسه راند و سیا درباره توانایی های نظامی پرو پرداخت. ارتش با قاطعیت در مقابل وی واکنش نشان داد: وی را در دادگاه نظامی محاکمه و با بی آبرویی اخراج کرد و به مدت یک سال به زندان انداخت. وی در زندان به مطالعه حقوق پرداخت، برای خود مدرک حقوق و اجازه وکالت خرید، و سپس به فعالیت حقوقی در دفاع از متهمان به فرار از مالیات و قاچاقچیان مواد مخدر پرداخت. امّا ارتباط نزدیکی نیز با سرویس اطلاعات ملّی(۶) پرو، سازمان امنیت داخلی حکومت برقرار کرد و به کار با آن پرداخت.
مخالفان فوجیموری در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۱۹۹۰، همسر وی را به فرار از مالیات در یک معامله ملکی متهم کردند. فوجیموری به توصیه مدیر سرویس مخفی پرو، مونتسینوس را به عنوان مشاور حقوقی خود برگزید و اتهام فرار از مالیات از میان رفت (برخی ناظران می گویند همین مطلب در مورد گواهی ولادت فوجیموری نیز که ثابت شده بود در ژاپن تولد یافته و بنابراین صلاحیت ریاست جمهوری ندارد، اتفاق افتاد). در واقع مونتسینوس به صورت غیر رسمی رئیس اطلاعات فوجیموری شد. در واقع در آن زمان ماموران اطلاعات ارتش آمریکا گزارشی درباره روابط میان این دو با عنوان چه کسی چه کسی را کنترل می کند؟ نوشتند (National Security Archive ۲۰۰۰). فوجیموری با هدایت مونتسینوس نیروهای خود را در رده های بالای ارتش به کار گمارد، کنگره و دادگاه ها را به حال تعلیق درآورد، به جای آنها مقاماتی فرمانبردارتر گمارد، دست به اقداماتی زیرزمینی علیه شورشیان چپ گرا و هوادارانشان زد، و نیز ـ با حمایت ایالات متحده ـ به بهبود وضع اقتصادی پرداخت.
سرویس اطلاعات ملّی در سال ۲۰۰۰ هشت تا ده میلیون دلار در ماه از سه منبع در داخل پرو دریافت می کرد: بودجه رسمی خودش، نقل و انتقال های زیرمیزی از سوی سازمان های حکومتی، و پرداخت از سوی شرکای مونتسینوس در تجارت اسلحه و دیگر فعالیت های غیر قانونی (McMillan and Zoido ۲۰۰۴). مونتسینوس همچنین بارها مبالغ زیادی از سازمان سیا به خاطر تشریک مساعی در مبارزه ایالات متحده با مواد مخدر دریافت کرد. در عین حال، وی میلیون ها دلار در حساب بانکی خود در سوییس پنهان کرد. هیچ کس از وی به خاطر مبالغ هنگفتی که جابجا می کرد، بازخواست نمی کرد.
فوجیموری و مونتسینوس در سال ۱۹۹۵ به مهندسی برای دستیابی به دور دوم ریاست جمهوری که پیش از آن ممنوع بود پرداختند، و دبیر کل سابق سازمان ملل متحد، خاویر پرز دکوییار را در آنچه که به نظر رای منصفانه می رسید، شکست دادند. خاستگاه معمولی فوجیموری که در مورد سنت پوپولیستی صدق می کند، همچنان فقیران شهری و نیز بسیاری از مردم روستایی را به خود جلب می کرد (Panifichi ۱۹۹۷). امّا نخبگان همچنان نسبت به او ظنین بودند. مونتسینوس ترکیبی از تهدیدات و رشوه ها را به کار برد تا دستگاه قانون گذاری، قضات، روزنامه ها و ایستگاه های تلویزیونی را موافق نگاه دارد، و از رشوه دادن هایش به صورت مخفی فیلم گرفت تا به عنوان ضمانت داشته باشد. فوجیموری در سال ۲۰۰۰ به شکلی غیر منتظره وارد سومین دور از مبارزات انتخابات ریاست جمهوری شد. امّا به دلیل متزلزل شدن اقتصاد، مخالفت نیرومندی حول محور الخاندرو تولدو، تازه از راه رسیده ای دیگر، شکل گرفت. تولدو در یک حلبی آباد سرخپوستی رشد کرده، امّا به آمریکا رفته و در رشته اقتصاد تحصیل کرده بود. ناظران خارجی و مخالفان داخلی این رای گیری را تقلّب آمیز اعلام کردند، امّا فوجیموری خود را به عنوان برنده اعلام کرد. فوجیموری تا سپتامبر سال ۲۰۰۰، زمانی که یک ایستگاه تلویزیون ناراضی ـ یکی از چند ایستگاهی که از مونتسینوس رشوه نگرفته بود ـ مداخله کرد، دوام آورد. حسابدار و معشوقه مونتسینوس با الگو گرفتن از ارباب خود، نواری را از مجموعه نوارهای مونتسینوس برای خود برداشت. وی آن را در اختیار سیاستمداران مخالف قرار داد، و آنها آن را به ایستگاه تلویزیون آوردند. آن ویدئو یکی از نمایندگان مخالف را نشان می داد که برای تغییر رای خود رشوه دریافت می کرد. مونتسینوس به همراه ۱۵ میلیون دلار «حق انفصال از خدمت»، که از طرف فوجیموری به او داده شده بود، به پاناما گریخت، بعداً به کشور بازگشت تا بحران سیاسی به وجود آورد و از جمله اقدام به کودتای نظامی کرد، و سپس کشور را به مقصد ونزوئلا ترک کرد. فوجیموری در سفر نوامبر خود به جنوب شرقی آسیا، به سمت ژاپن تغییر مسیر داد. وی دیگر هیچ گاه به پرو باز نگشت.
در سال ۲۰۰۱ در انتخاباتی جدید، تولدو بر آلن گارسیا پیروز شد و به ریاست جمهوری رسید. اندکی پس از آن، ماموران ونزوئلایی و پرویی مونتسینوس را در ونزوئلا دستگیر کردند و برای محاکمه به پرو بازگرداندند. دو سال بعد، کشور سوییس مبلغ ۵/۷۷ میلیون دلار را از حساب بانکی مونتسینوس به پرو عودت داد. امّا تولدو دریافت که میراث نهادی مونتسینوس همچنان پابرجاست؛ تولدو در سپتامبر ۲۰۰۳ آدمیرال بازنشسته ای را که به ریاست سرویس اطلاعات ملّی منصوب کرده بود، برکنار کرد. این برکناری هنگامی اتفاق افتاد که مشخص شد دستگاه جاسوسی تلفن تولدو را شنود کرده و نوار آن را به یک برنامه تلویزیونی شایعه پرداز داده است. هنگامی که مونتسینوس مورد محاکمه قرار گرفت، حدود هفتصد «ولادی ویدئو»(۷)
بر ملا شد. دو اقتصاددان از دانشگاه استانفورد (McMillan and Zoido ۲۰۰۴, ۷۸-۸۱) با بررسی شواهد مربوط به ویدئوها و اسناد دولتی نشان دادند که پرداخت های صورت گرفته (نوعاً به دلار آمریکا) برای جلب همکاری افراد به شرح زیر بوده است:
- دستگاه قانون گذاری و مقامات رسمی: ده هزار تا پنجاه هزار دلار در ماه.
- قضات: دو هزار و پانصد تا پنجاه هزار دلار در ماه، بسته به درجه دادگاه.
- روزنامه ها: پرداخت های یک نوبتی یا پرداخت هایی برای هر شماره یا هر تیتر (مورد پسند) از هزار دلار برای هر عدد تا مجموع یک و نیم میلیون دلار برای یک روزنامه.
- کانال های تلویزیونی: پانصد هزار دلار تا یک میلیون و پانصد هزار دلار در ماه، به اضافه پرداخت های یک نوبتی.
این برنامه پرداخت نشان دهنده یک منطق منحرف است. این برنامه نشان می دهد که حداقل در برآورد مونتسینوس، رسانه ها اهمیتی بیش از مقامات دولتی داشتند. در اواخر دهه ۱۹۹۰، این تهدید که بسیج مردمی علیه رژیم از پوشش تلویزیونی حادث شود، حتی مهمتر از رویگردانی مقامات از رژیم دارای اهمیت بود. در این رویداد، پخش تلویزیونی ویدئوی ضبط شده درباره رشوه دادن موجی را آغاز کرد که فوجیموری را به تبعید و مونتسینوس را به زندان فرستاد.
چرا این داستان زشت دارای اهمیت است؟ اهمیت آن بدین دلیل است که تاریخ پرو پس از سال ۱۹۸۸ برداشت های خاصی از این سه سوال سازمان دهنده ما ارائه می دهد: چگونه باید آن تغییرات شگرف در رژیم را که پرو طی آن دوره کوتاه پشت سر گذاشت، توصیف و تبیین کنیم؟ چه جابجایی ها و تغییراتی در منازعات مردمی پرو اتفاق افتاد، و چرا؟ چه چیزی پویایی های منازعه سیاسی پرو را به تغییرات صورت گرفته در رژیم های حکومت گر این کشور پیوند می دهد؟ به عنوان مثال ما متوجّه شدیم که فوجیموری و مونتسینوس صرفاً به رژیم های اقتدارگرا و غیر دموکراتیک پیشینیان خود بازنگشتند؛ آنها خود را موظّف دیدند که شکل های دموکراسی را دستکاری کنند. استقرار بخشیدن به نهادهای سابقاً دموکراتیک به چه میزان و چگونه مانع از شکل های خام اجبار مانند قتل اعضای اپوزیسیون می شود؟
داستان پرو از سال ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۳ همچنین بر نکته دیگری تاکید می گذارد که مکرّر در سراسر این کتاب بدان اشاره خواهد شد. در کنترل داشتن یک حکومت به مردم امتیازاتی بر کسانی که فاقد آن هستند می دهد. افراد برخوردار از آن به اطلاعات، منابع، و ابزار اجباری دسترسی پیدا می کنند که در بیشتر رژیم ها نسبت به آنهایی که در اختیار دیگر سازمان ها در همان رژیم است، برتری دارد. دارندگان قدرت حکومتی می توانند از آن اطلاعات، منابع، و ابزار اجبار برای منفعت شخصی خود، به نفع بخشی از جمعیت که خود در آن عضویت دارند، برای پیشبرد آرمانی که از آن حمایت می کنند، یا برای پیشبرد دیدگاه های خود درباره خیر عمومی استفاده کنند. این ویژگی ها به ما کمک می کنند تا به تبیین این مطلب بپردازیم که چرا مردم می کشند، رشوه می دهند، دروغ می گویند، سرزمینی را به تسخیر درمی آورند، ائتلاف هایی تشکیل می دهند، یا سرسختانه در انتخابات برای دستیابی به قدرت حکومتی به رقابت می پردازند. مبارزات برای کسب یا اعاده قدرت حکومتی ناگزیر دربردارنده سیاست منازعه آمیز است.

دیدگاه ارسطو در باب انواع رژیم ها

برای تبیین نحوه عملکرد پیوندهای میان رژیم ها و منازعه، باید به شکلی کلّی تر و نظام مند تر به تنوّعات رژیم های سیاسی و گذارهایی که در میان آنها صورت می گیرد، بیندیشیم. نخست اینکه چگونه باید نقشه رژیم ها را ترسیم کنیم؟ ارسطو این مطلب را به گونه ای بیان کرده است که به نظر ساده می آید: «شکل های حقیقی حکومت... آنهایی هستند که در آنها یک، یا چند یا بسیاری با نگاهی به منافع مشترک حکومت می کنند؛ امّا حکومت هایی که با نگاهی به منافع خصوصی حکومت می کنند، خواه در دست یک نفر باشند تا در دست تعدادی یا بسیاری از افراد، حکومت هایی منحرف هستند» (Barnes ۱۹۸۴, ۲:۲۰۳). این استدلال به گونه شناسی روشنی درباره تمامی اشکال حکومت ها منجر شد:
حقیقی: پادشاهی، اریستوکراسی، حکومت قانونی
منحرف: جباریت، الیگارشی، دموکراسی
بدین ترتیب اگر زمامداری واحد (یک پادشاه) به جای پرداختن به خیر عمومی، به تامین منافع خود بپردازد، تبدیل به جبّار می شود؛ به همین ترتیب اگر یک اریستوکراسی از قدرت حکومتی صرفاً برای منافع خود استفاده کند، آن رژیم تبدیل به الیگارشی خواهد شد؛ همچنین اگر اکثریت در یک حکومت قانونی بدون در نظر گرفتن منافع مشترک، صرفاً منافع خود را در نظر بگیرند، رژیم آنها به دموکراسی تبدیل می شود.
بر طبق اصل ارسطویی، پادشاهیِ مناسب در حکومت بهترین انسان، اریستوکراسی در حکومت ثروتمندترین و بهترین انسان ها، و حکومت قانونی در حکومت انسان های آزاد نهفته است. (از نظر ارسطو، طبیعت تخطّی ناپذیر زنان را همانند بردگان محکوم به فرودستی کرده است). استدلال ارسطو این است که از آنجایی که ثروتمندان معمولاً اندک و فقیران آزاد کثیرند، رژیم های اریستوکراتی در مقام عمل به معنای حکومت توسط تعدادی اندک و بر طبق منافع مشترک هستند، حکومت قانونی نیز به معنای حکومت بسیاری افراد، و باز هم بر طبق منافع مشترک است. انحراف به جباریت، الیگارشی، و دموکراسی در جایی بروز می کند که زمامداران ـ یکی، تعدادی یا بسیاری ـ منافع خود را برتر از خیر مشترک ندانند. از نظر ارسطو، انحراف خاص دموکراسی دربردارنده تبعیض توسط حکومت گران فقیر بر ضد منافع جمعی دولت و منافع ثروتمندان است.
مطمئناً ارسطو تمایزاتی را در درون انواع عمده رژیم ها شناسایی کرد، به عنوان مثال، پنج نوع دموکراسی، که پنجمین آن را این گونه توصیف می کند:
[نه] قانون، بلکه جمعیت کثیر، دارای قدرت برتر هستند، و با فرمان های خود قانون را از دور خارج می کنند. این وضعیتی است که به واسطه عوام فریبان پدید می آید. زیرا در دموکراسی هایی که مطیع قانون هستند، بهترین شهروندان دارای جایگاه نخست هستند، و هیچ عوام فریبی وجود ندارد؛ امّا در جایی که قوانین برتری ندارند، عوام فریبان ظهور می یابند. زیرا مردم تبدیل به یک پادشاه می شود و بسیاری در یک نفر تجلّی می یابد؛ و بسیاری قدرت را نه به عنوان افراد، بلکه به صورت جمعی در اختیار می گیرند... این نوع از دموکراسی در مقایسه با دیگر دموکراسی ها، همانند تیرانی در مقایسه با دیگر اشکال پادشاهی است (Barnes ۱۹۸۴, ۲:۲۵۰-۵۱).
افزون بر این، در این شرایط عوام فریبان اراذل و اوباش را تحریک می کنند تا به ثروتمندان حمله کنند و بدین وسیله قدرت را به دست می گیرند. بدین گونه دموکراسی به جباریّت بدل می شود. هنگامی که ارسطو به جزئیات می پردازد، حجم بالایی از انتقال ها و مصالحه ها را میان این سه نوع خالص امکان پذیر می داند.
ارسطو بارها از مقوله های ظاهراً ایستا به سمت فرآیندهای علّی پویا می رود. به عنوان مثال، وی در تفکّر در باب تاثیرات شکل های مختلف نظامی، برداشت علّی هوشمندانه ای ارائه می کند:
همچنان که چهار دسته عمده از مردم عادی، شامل کشاورزان، پیشه وران، بازرگانان و کارگران وجود دارد؛ چهار نوع نیروی نظامی نیز وجود دارد: سواره نظام، پیاده نظام سنگین، نیروهای مسلح سبک، نیروی دریایی. هنگامی که کشور با سواره نظام سازگار شد، این احتمال وجود دارد که الیگارشی نیرومندی به وجود آید. زیرا امنیت ساکنان بستگی به نیرویی از این نوع دارد، و تنها ثروتمندان می توانند از عهده نگهداری اسب ها برآیند. شکل دوم الیگارشی هنگامی غلبه می یابد که کشور با پیاده نظام سنگین سازگار شود؛ زیرا این خدمت بیش از آنکه مناسب فقیران باشد، با ثروتمندان مناسبت دارد. امّا نیروهای مسلح سبک و نیروی دریایی در کلیّت خود دموکراتیک هستند؛ و امروزه، در جاهایی که تعداد آنها زیاد است، اگر دعوایی بین دو طرف صورت گیرد، اغلب الیگارشی است که در مبارزه آسیب می بیند (Barnes ۱۹۸۴, ۲:۲۰۹۶-۹۷).
ارسطو در کتاب سیاست بحث نظام مند خود درباره سیاست منازعه آمیز را به انقلاب ها محدود می سازد، که مقصود وی از آن برکناری اجباری رژیم ها از سوی رعایای ظاهری آن رژیم هاست. امّا وی در ادامه نیاز به درگیری های دسته ای، توطئه ها، و مقاومت جمعی در مقابل حکومت را متذکّر می شود. وی در هر مورد، به موضوع شکل رژیم به عنوان نتیجه طبیعی توازن در میان رویه های اجتماعی (مشخصاً میان ثروتمندان، طبقه متوسط و فقیران) تحت تاثیر شرایط تاریخی می نگرد.
ارسطو بدون بیان مفصّل ملاحظات خود، انواع مختلفی از رژیم ها را به عنوان شکل هایی با ویژگی منازعه در نظر می گیرد و تغییرات در رژیم ها را نیز عمدتاً در اثر منازعه سیاسی می داند. در رژیم های متنازع، ائتلاف های حکومت گری مختلفی ظهور می کنند که دارای راهبردهای متفاوتی در باب حکومت گری هستند و این امر باعث تغییر در انگیزه ها و ظرفیت های گروه های مختلف شکل گرفته در درون آنها برای دفاع از منافعشان یا پیشبرد آن منافع از طریق اقدام جمعی می شود. ارسطو با ترکیب کردن دیدگاه های عقل گرایان و ساختارگرایان زمان خود، یک هزاره قبل از آنکه کسی از این عناوین استفاده کند، به تبیین مبارزات سیاسی زمانه خود می پردازد (برای آشنایی با این عناوین رجوع شود به: Lichbach and Zuckerman ۱۹۹۷).

اصل و تاریخ به عنوان بنیان های طبقه بندی

در نگاهی وسیع تر، تحلیل گران اخیر روابط میان انواع رژیم ها، گذار رژیم ها، و شکل های سیاست عمومی را می توان در طیفی بر روی یک پیوستار قرار داد که دو سوی آن پیوستار را می توان «اصل» و «تاریخ» نام گذاری کرد. ارسطو به رغم به کار بردن توضیحات تاریخی، تحلیل های خود را بیشتر متمایل به سرِ اصل بر روی پیوستار ارائه می دهد: یک رژیم، صرف نظر از نزدیکی یا فاصله اش از حیث زمان و مکان، با رژیم دیگر، از حیث منطق، پیش فرضاً، یا اصول سازمان دهنده تفاوت پیدا می کند. دایره المعارف های تاریخی، بر عکس، معمولاً خود را در سرِ دیگر پیوستار قرار می دهند، و تفاوت میان رژیم ها را که مبتنی بر تفاوت آنها از حیث زمان و مکان است را در نظر می گیرند؛ تاریخ نویسان از امپراتوری های بین النهرین باستان یا دولت های اروپایی اوایل دوره مدرن سخن می گویند (به عنوان مثال رجوع شود به Stearns ۲۰۰۱).
در هر دو سر این پیوستار، بررسی های رژیم ها به صورتی کاملاً توصیفی انجام می گیرد. در منتها الیه سر اصل، تلاش ها ظاهراً برای دستیابی به انسجامی درونی در مورد تمامی انواع؛ مانند فاشیسم یا سوسیالیسم دولتی است. در منتها الیه سر تاریخ، شاهد تلاش هایی برای شناسایی خصیصه هایی [به عنوان مثال] مربوط به چین در دوره مینگ یا ژاپن در دوره توکوگاوا هستیم. این دو منتها الیه در اینجا چندان به کار ما نمی آید، امّا مکان رژیم های رقیب در این طبقه بندی برای ما حائز اهمیت است، زیرا راهبردهای تبیینی به شکلی نظام مند در طول این پیوستار تنوّع می یابند. در سرِ اصل تحقیقات مربوط به شرایط لازم و کافی انواع مختلف رژیم ها قرار می گیرند(Dogan and Higley ۱۹۹۸; Dogan and Pelassy ۱۹۸۴; Held ۱۹۹۶; Spruyt ۲۰۰۲). هر چه به سمت سرِ تاریخ می رویم، شاهد جستجوهایی برای فرآیندهای تکرار شونده ـ مشخصاً شامل فرآیندهای وابسته به مسیر ـ هستیم، فرآیندهایی که بدون ایجاد نتایجی مشابه به شکلی منظم باعث تغییرات در رژیم ها می شوند (Collier and Collier ۱۹۹۱; Mahoney and Snyder ۱۹۹۹; Mahoney ۲۰۰۱, ۲۰۰۲).
بررسی های مارکسیستی را در نظر بگیرید. مارکسیست ها با آغاز بحث خود درباره آثار مارکس درباره صورتبندی اقتصادی در دوره ماقبل سرمایه داری (Marx ۱۹۶۴)، معمولاً موضعی نزدیک به میانه پیوستار، امّا متمایل به سمت تاریخ اتخاذ می کنند: شیوه های تولید در توالی های تاریخی به خوبی تعریف شده باعث به وجود آمدن یکدیگر می شوند، و با مبارزاتی همراه هستند که از تضادهای موجود در یک شیوه تولید ظهور می یابند و باعث گذار به شیوه جدید می شوند (به عنوان مثال رجوع شود به: Anderson ۱۹۷۴a, ۱۹۷۴b). امّا در درون هر شیوه، منطق روابط مولّد باعث شکل گیری رژیمی سیاسی می شود که قدرت طبقه مسلّط در آن شیوه تولید را به اجرا در می آورد. بدین ترتیب، با ساده سازی مانیفست کمونیست می توان گفت که انقلاب بورژوازی باعث نابودی رژیم های فئودالی می شود و رژیم هایی پارلمانی را جایگزین آنها می کند که منافع بورژوازی را به اجرا می گذارند.
استاد بزرگ من برینگتون مور، این بررسی کلاسیک مارکسیستی را مورد انتقاد قرار داد، امّا چیزی را جایگزین آن ساخت که دقیقاً در همان مکان در پیوستار اصل ـ تاریخ قرار دارد (Moore ۱۹۶۶). مور به عنوان یک متخصّص سیاست روسیه و محقّق آشنا به تاریخ روسیه، بیش از مارکسیست ها به روابط طبقاتی در درون کشاورزی اهمیت داد. مور در عین اینکه در این ایده با مارکسیست ها شریک است که دموکراسی پارلمانی حاصل سلطه بورژواهاست، مدعی است که تجاری شدن کشاورزی، حذف زمینداران بزرگ، و پرولتاریایی شدن کشاورزان (به جای ظهور صنعت) روی هم باعث گشوده شدن راه به سوی سلطه بورژوازی شد. با این وجود مور نیز مانند مارکس معتقد است که تغییر در شکل بندی طبقه باعث گذار رژیم از طریق مبارزه می شود و منازعه رژیم ها را به وجود می آورد.
تحلیل مور الهام بخش حجم زیادی از آثار بعدی در باب گذار رژیم ها شد (به عنوان مثال: Andrews and Chapman ۱۹۹۵; Collier ۱۹۹۹; Downing ۱۹۹۲; Rueschemeyer, Stephens, and Stephens ۱۹۹۲; Skocpol ۱۹۷۹; Stephens ۱۹۸۹). تحلیل گران همسو و هم دوره با مور بیش از هر چیز به دنبال تبیین این مطلب بودند که چرا رژیم های دموکراتیک بر جای رژیم های غیر دموکراتیک می نشینند. آنها با مجموعه ای از نظریه پردازان روبرو شدند که بیشتر در مکانی نزدیک به سرِ اصل بر روی پیوستار عمل می کردند، و به دنبال شرایط لازم و کافی رژیم های دموکراتیک بودند.
بسیاری از محقّقان دموکراتیزاسیون معاصر در یک ساده سازی مناسب، هر چند مخاطره آمیز، دو نوع عمده از رژیم ها را از هم متمایز می کنند: اقتدارگرا و دموکراتیک (به عنوان مثال Przeworski et al. ۲۰۰۰). آثار آنها از مقایسه دقیق موارد خاص برای دستیابی به تفاوت های اساسی تا مقایسه های کمّی بسیاری از رژیم هایی که در آنها اقتدارگرایی و دموکراسی به صورت منتها الیه های پایین و بالای یک متغیّر، یعنی میزان دموکراسی، درمی آیند، امتداد دارد.(۸)
توزیع مشابهی در مورد تحلیل های مربوط به مطالعات مقایسه ای دولت رفاه جریان دارد. تلاش های اخیر اگرچه اغلب با بررسی نسبتاً تاریخی سیاست رفاهی انگلستان که از سوی تی اچ مارشال فرمول بندی شده است، آغاز می شود (Marshal ۱۹۵۰; see also Barbalet ۱۹۸۸; Beland ۲۰۰۵; Turner ۱۹۹۷)، این تلاش ها حول محور دو سوال عمدتاً غیر تاریخی تمرکز یافته است: چه شرایطی باعث شکل گیری درجات و انواع مختلفی از تامین اجتماعی می شوند؟ نظام های مختلف تامین اجتماعی چه تاثیراتی بر زندگی واقعی شهروندان در انواع مختلف رژیم ها دارند؟
در اینجا نیز این امر از مقایسه دقیق موارد خاص برای دستیابی به تفاوت های مهم تا مقایسه های کمّی بسیاری از رژیم هایی که در آنها سطوح یا جنبه های مختلفی از تامین اجتماعی یا تجربه اجتماعی به متغیّرهایی تبدیل می شوند که باید با پیش بینی کننده هایی با انگیزه های نظری متفاوت تبیین شوند(۹). این مطالعه و مطالعات مشابه منابعی فکری ـ امّا نه الزاماً پاسخ ـ به تحلیل پیوندهای میان رژیم ها و منازعه سیاسی فراهم می آورد.

از دال تا فاینر

اجازه دهید به جای نقد، رمزگذاری، یا سنتز سازی این رویکردهای متنوّع به تعیین انواع رژیم ها و گذار رژیم ها، صرفاً به بازسازی دو تحلیل نمونه، یکی در سمت اصل بر روی پیوستار و دیگری نزدیک تر به سرِ تاریخ، بپردازیم. در مورد اصل، رابرت دال و در مورد تاریخ اس ای فاینر را در نظر بگیرید.
شیوه نزدیک شدن رابرت دال به دموکراسی دارای حال و هوایی مشخصاً ارسطویی است. چنان که در شکل ۱.۱ به صورت خلاصه ارائه شده است، طرح مفید دال دو بُعد تغییر را از هم متمایز می سازد: شمولیت، بدین معنا که مردم واقع در حوزه صلاحیت یک رژیم تا چه میزان حق مشارکت دارند، و آزادسازی، یا این حق که مشارکت کنندگان بتوانند به اعتراض در مورد شرایط حکومت گری بپردازند. دال تشخیص رژیم های بسیار شامل را که اجازه اندکی به اعتراض عمومی می دهند و او آنها را «هژمونی های فراگیر» نام می نهد، به بحث ارسطو می افزاید. وی همچنین بین چهار رژیم مورد نظر خود، فضای کافی بر جای می گذارد و در آنجا می توان بسیاری دیگر از رژیم ها را ـ به عنوان مثال، امپراتوری های بدوی دارای حکومت ضعیف، فدراسیون های شهری، دولت های دودمانی ترکیبی، و شهر- امپراتوری هایی که پانصد سال پیش بر بیشتر اروپا حکومت داشتند ـ قرار داد.

نظرات کاربران درباره کتاب رژیم‌ها و چنته‌ها