فیدیبو نماینده قانونی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب حمایت‌های دانشجویی در کشورهای توسعه‌یافته و ایران

نسخه الکترونیک کتاب حمایت‌های دانشجویی در کشورهای توسعه‌یافته و ایران به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب حمایت‌های دانشجویی در کشورهای توسعه‌یافته و ایران

در حال حاضر، به‌منظور پاسخ‌گویی به نیازهای در‌حال‌تغییر دانشجویان از یک سو و تطبیق کارکرد نظام‌ حمایت‌های دانشجویی با تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور (که در قوانین و برنامه‌های کلان کشور مورد توجه قرار می‌گیرد) از سوی دیگر، لازم است عملکرد نظام موجود مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت نیاز، در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با آن اصلاحاتی صورت پذیرد. بدیهی است طراحی چهارچوب اصلاحات برای این نظام، نیازمند مطالعۀ تجربه‌های سایر کشورها و در صورت نیاز الگوبرداری و بهره‌مندی از تجربه‌های موفق و در نهایت تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها بر اساس نیازها، شرایط و توانمندی‌های کشور است.
با این رویکرد و با توجه به اهمیت بسزای آموزش عالی در رشد و توسعه همه‌جانبه کشور و ضرورت بازنگری در نظام حمایت‌های دانشجویی کشور، بر آن شدیم تا در این کتاب ضمن انجام مطالعات متعدد، نسبت به انعکاس وضعیت نظام حمایت‌های دانشجویی در تعدادی از کشورهای توسعه‌یافته و ایران اقدام کنیم.

ادامه...
  • ناشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 3.52 مگابایت
  • تعداد صفحات ۳۷۰ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب حمایت‌های دانشجویی در کشورهای توسعه‌یافته و ایران

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه

آموزش عالی در آغاز قرن بیستم اهمیت فزاینده ای یافته است. این سطح از آموزش (که با عنوان آموزش سطح سوم(۱) نیز شناخته می شود) در تمامی کشورها، اعم از کشورهای کاملاً صنعتی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(۲) (OECD)، کشورهای در حال گذار و نیز کشورهای کم درآمد، زیربنای جوامع مدنی دموکراتیک، موتور رشد اقتصادی و ابزاری سیاسی در جهت توسعه تحرک اقتصادی افراد و برقراری عدالت اجتماعی در نظر گرفته می شود (Johnstone, ۲۰۰۵). کشورهای در حال گذار که اقتصاد آن ها از در حال تغییر از اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار است، با تغییرات جدیدی مواجه اند که شکل، عملکرد و هدف نظام های آموزش عالی را تحت تاثیر قرار می دهد. جهانی شدن(۳)، افزایش اهمیت دانش (به عنوان هدایت کننده اصلی فرایند رشد اقتصادی) و دگرگونی فناوری اطلاعات و ارتباطات از مهم ترین ابعاد این تغییرات به شمار می آیند. بر این اساس، بسیاری از کشورها در مسیر حرکت برای توسعه همه جانبه نیاز به نظام آموزشی ای دارند که زمینه های لازم را برای ایجاد جامعه ای دانش محور و تحولات اطلاعاتی و ارتباطاتی فراهم آورد (Salmi, ۲۰۱۵).
یکی از چالش های کلیدی در توسعه کیفیت نظام های آموزش عالی، تضمین شرایط دسترسی دانشجویان به خدمات آموزشی و امکانات مادی موردِنیاز برای تحصیل و استفاده کامل از ظرفیت های بالقوه آن هاست. چگونگی برقراری این شرایط در هر کشوری بستگی به محیط اجتماعی، مقررات وضع شده برای نحوه تامین شهریه ها و سایر هزینه های دانشجویان و اعطای حمایت های دانشجویی دارد (European Commision, ۲۰۱۵; Ziderman, ۲۰۰۳).
هزینه های تحصیل در آموزش عالی شامل سه دسته است:

۱. هزینه های آموزشی: این هزینه ها به طور مستقیم صرف پذیرش، ثبت نام و ارائه خدمات آموزشی می شود. بخش عمده این هزینه ها که بابت ارائه خدمات آموزشی دریافت می شود، با عنوان «شهریه»(۴) شناخته می شود؛
۲. هزینه مواد و وسایل کمک آموزشی؛
۳. هزینه های زندگی(۵): این هزینه ها شامل غذا، رفت و آمد، مسافرت، سلامت و مواردی از این دست می شود.

در متون مربوط به حمایت های دانشجویی، هزینه های آموزشی (به طور عمده شهریه ها) به­عنوان بارزترین شکل هزینه دانشجو مورد توجه قرار گرفته اند؛ زیرا هزینه های زندگی و مواد و وسایل کمک آموزشی بر اساس محل تحصیل، مقطع و رشته تحصیلی دانشجو متغیرند و اغلب اطلاعات جامع و کافی در مورد این هزینه ها در دسترس نیست. با این حال، کشورهای توسعه یافته(۶) به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری تامین مالی آموزش عالی، معمولاً هر سه دسته از هزینه های فوق را در نظر می گیرند و مداخله برای تامین مالی آموزش عالی و ارائه حمایت های دانشجویی را با هدف پوشش همه یا بخشی از این هزینه ها و رفع موانع دسترسی افراد به آموزش عالی ارائه می دهند.
به طورکلی، در بررسی سیاست های تامین مالی آموزش عالی در کشورهای مختلف، پرسش های زیادی در رابطه با هزینه های تحصیل دانشجو مطرح می شود که عبارتند از:

ـ آیا در کشورها، همه دانشجویان بابت تحصیلات شان هزینه پرداخت می کنند؟
ـ انواع هزینه هایی که دانشجو باید بپردازد کدامند؟
ـ میزان هریک از این هزینه ها چقدر است؟
ـ آیا این هزینه ها پیش از شروع تحصیلات و در هنگام ثبت نام دریافت می شوند یا پرداخت آن ها به پس از فارغ التحصیلی موکول می شود؟
ـ آیا همه دانشجویان مشمول پرداخت این هزینه ها می شوند و یا معافیت و تخفیف هایی برای گروه هایی از دانشجویان وجود دارد؟
ـ مشخصه هایی که تعیین می کنند کدام دانشجویان مشمول این معافیت ها و تخفیف ها شوند، چیست؟
پرسش های مشابهی نیز در مورد حمایت های دانشجویی مطرح می شود. این پرسش ها عبارتند از:
ـ انواع حمایت های دانشجویی کدامند؟
ـ کدام دانشجویان یا کدام خانواده ها به این حمایت ها دسترسی دارند؟
ـ چه شرایط و ضوابطی برای اعطای این حمایت ها اعمال می شود؟
ـ این حمایت ها به چه میزان فراهم می شوند؟ (European Commision, ۲۰۱۵).

کشورهای مختلف تلاش می کنند با در نظر گرفتن اولویت ها و منابع در دسترس، شرایط دسترسی همه افراد جامعه به آموزش عالی را فراهم آورند و نیروی انسانی متخصص و ماهرِ موردِنیاز خود را از طریق مداخله در بازار آموزش عالی تامین کنند. پاسخ به پرسش های بالا، سیاست های دولت ها در تامین مالی آموزش عالی و ارائه حمایت های دانشجویی را تعیین می کند. به عبارت دیگر، دولت ها پس از تعیین سهم مشارکت دانشجویان و خانواده آن ها در تامین مالی هزینه های تحصیلی، مانده این هزینه ها را از محل منابع عمومی در قالب تخصیص بودجه به مراکز آموزش عالی و یا ارائه انواع حمایت های دانشجویی تامین می کنند؛ بنابراین بررسی نظام حمایت های دانشجویی می تواند تصویر واضحی از مداخله دولت در تامین مالی آموزش عالی ارائه دهد.
در این کتاب با استفاده از اطلاعات در دسترس، نظام حمایت های دانشجویی در برخی کشورهای توسعه یافته و ایران مورد بررسی قرارگرفته است. سطح توسعه یافتگی کشورها از جمله عواملی است که می تواند بر ساختار تامین مالی آموزش عالی تاثیرگذار باشد و به طور متقابل، از عملکرد نظام های آموزش عالی تاثیر پذیرد. طبق طبقه بندی سازمان ملل متحد، کشورهایی که توسعه یافتگی آن ها با توجه به مقدار شاخص توسعه انسانی(۷) (HDI) بسیار بالاست، کشورهای توسعه یافته نامیده می شوند. همچنین کشورهایی که سطح توسعه یافتگی آن ها در سطح بالا، متوسط و کمتر از متوسط است، در گروه کشورهای درحال توسعه(۸) قرار می گیرند. با توجه به این طبقه بندی و طبق آخرین گزارش توسعه انسانی منتشرشده توسط سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴، ایران با شاخص توسعه انسانی ۷۶۶ /۰ دارای سطح توسعه یافتگی بالا بوده و در رده کشورهای درحال توسعه قرار گرفته است (United Nations Development Programme (UNDP), ۲۰۱۵).
در فصل نخست این کتاب، کلیات تامین مالی آموزش عالی و حمایت های دانشجویی توضیح داده شده است. در فصل دوم، نظام شهریه­ها و حمایت های دانشجویی در ۱۸ کشور توسعه یافته و ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این کشورها شامل اتریش، استرالیا، استونی، آلمان، امریکا، انگلستان و ولز، ایتالیا، ایرلند، جمهوری چک، دانمارک، ژاپن، فرانسه، فنلاند، کانادا، لیتوانی، مجارستان، نروژ و نیوزیلند می شوند. در فصل سوم، جمع بندی مطالب فصول اول و دوم ارائه شده است.

پیشگفتار

سرمایه گذاری در آموزش عالی یکی از محورهای اصلی در استراتژی کلان دولت ها برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ مبتنی بر دانش است. در این راستا و در سال های اخیر، رویکرد برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیانگر نقش برجسته و تعیین کننده نظام آموزش عالی در تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص به عنوان موتور محرکه و اصلیِ توسعه در علم و فناوری کشور بوده است. میزان و نحوه جذب و مدیریت منابع سرمایه گذاری در آموزش عالی، همواره یکی از چالش های دولت ها و جوامع بوده و از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از موارد مهمی که در تامین مالی آموزش عالی مطرح می شود، چگونگی تسهیم هزینه های آموزش عالی بین دولت، صنعت، دانشجویان و گاه خانواده های آ­ن­ها است. سیاست های دولت برای تسهیم این هزینه ها، کارکرد نظام تامین مالی آموزش عالی و حمایت های دانشجویی را تعیین می کند. با اذعان به محدودیت های اعتباری کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری در این بخش، سیاست گذاری مناسب به منظور هدایت صحیح منابع موجود در جهت رفع نیازهایِ با اولویت بیشتر و تخصیص بهینه و عادلانه آن در جهت تامین هرچه بیشتر نیازهای واقعی دانشجویان و جامعه، ضرورتی انکارناپذیر است.
در حال حاضر، به منظور پاسخ گویی به نیازهای در حال تغییر دانشجویان از یک سو و تطبیق کارکرد نظام حمایت های دانشجویی با تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور (که در قوانین و برنامه های کلان کشور مورد توجه قرار می گیرد) از سوی دیگر، لازم است عملکرد نظام موجود مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت نیاز، در سیاست گذاری و برنامه ریزی های مرتبط با آن اصلاحاتی صورت پذیرد. بدیهی است طراحی چهارچوب اصلاحات برای این نظام، نیازمند مطالعه تجربه های سایر کشورها و در صورت نیاز الگوبرداری و بهره مندی از تجربه های موفق و در نهایت تدوین سیاست ها و برنامه ها بر اساس نیازها، شرایط و توانمندی های کشور است.
با این رویکرد و با توجه به اهمیت بسزای آموزش عالی در رشد و توسعه همه جانبه کشور و ضرورت بازنگری در نظام حمایت های دانشجویی کشور، بر آن شدیم تا در این کتاب ضمن انجام مطالعات متعدد، نسبت به انعکاس وضعیت نظام حمایت های دانشجویی در تعدادی از کشورهای توسعه یافته و ایران اقدام کنیم.
این کتاب که حاصل تلاش بی وقفه همکاران محترم واحد تحقیق و توسعه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت است، می تواند اطلاعات مفیدی را در رابطه با کلیات، چگونگی و نحوه تامین مالی آموزش عالی، حمایت های دانشجویی و تجربه های کشورهای توسعه یافته در اختیار سیاست گذاران، برنامه ریزان و کارشناسان قرار دهد و مقدمه ای برای طرح ریزی فرایند اصلاحات در این بخش باشد.
همچنین از مساعدت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی جهت همکاری در نشر مشترک این اثر قدردانی می شود.

من الله التوفیق
مجید مشکینی

فصل ۱: کلیات تامین مالی آموزش عالی و حمایت های دانشجویی

نظام های آموزش عالی در کشورهای مختلف همانند نظام های بهداشتی و درمانی، تحت حمایت دولت قرار دارند. دولت ها با مداخله در بازارهایی مانند بهداشت و درمان و آموزش عالی تلاش می کنند نواقص این بازارها را در تخصیص بهینه منابع و افزایش دسترسی افراد جامعه برطرف کرده و عملکرد آن ها را تا حد امکان بهبود بخشند. یکی از مداخله های دولت در بازار آموزش عالی، تعیین سهم مشارکت دانشجویان و خانواده آن ها در تامین هزینه های تحصیل در آموزش عالی و تامین مالی مابقی آن از طریق بودجه دولت است. معمولاً زمانی که سهم مشارکت تعیین شده بیش از توانایی پرداخت دانشجو یا خانواده وی باشد، حمایت های دانشجویی برای پوشش هزینه های آموزش عالی ارائه می شود. این حمایت ها معمولاً علاوه بر هزینه های آموزشی، سایر هزینه های دانشجویان را نیز متناسب با توانایی پرداخت آن ها پوشش می دهند.
در این فصل از کتاب، ابتدا دلایل مداخله دولت در تامین مالی آموزش عالی و روش های مختلف آن توضیح داده می شود. یکی از مهم ترین روش های مداخله دولت برای تامین مالی آموزش عالی، تخصیص یارانه برای ارائه خدمات آموزشی و رفاهی از سوی مراکز ارائه دهنده خدمات است. در این فصل توضیحاتی در رابطه با روش های تخصیص یارانه دولتی به خدمات آموزش عالی و رفاهی نیز ارائه می شود. به علاوه، با توجه به اینکه سبد حمایت های دانشجویی در کشورهای مختلف متشکل از مقادیر مختلفی از انواع حمایت هاست، در بخش آخر این فصل، انواع حمایت های دانشجویی و ویژگی های هریک از آن ها به تفکیک توضیح داده می شود.

۱-۱. مداخله دولت در تامین مالی آموزش عالی

در نظریه مدرن رشد اقتصادی، سرمایه انسانی یکی از موتورهای رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود؛ بنابراین، افزایش سطح آموزش جمعیت کشورها و تقویت تصمیمات افراد برای ادامه تحصیل مورد توجه خاص دولت ها قرار دارد. بازار آموزش مانند بازار بهداشت و درمان و خدمات امنیت و دفاع ملی، دارای ویژگی های منحصربه فردی است که عملکرد آن را تا اندازه زیادی از سایر بازارها متفاوت کرده است. در این بازارها به دلیل ویژگی های منحصربه فرد آن ها، معمولاً آن سطح از کارایی که در بازار کامل(۹) از طریق مکانیسم عرضه و تقاضای محصول حاصل می شود، به دست نمی آید. این پدیده به اصطلاح شکست یا ناکامی بازار(۱۰) نامیده شده و به بازارهایی که در آن ها شکست بازار اتفاق می افتد، بازار ناقص(۱۱) گفته می شود.
در بازار آموزش نیز مانند سایر بازارها، حداکثر کارایی زمانی حاصل می شود که فروض استاندارد شامل اطلاعات کامل(۱۲)، رقابت کامل(۱۳)، نبود آثار خارجی(۱۴) برقرار باشد. اگر این فروض در بازار آموزش برقرار نباشند، بازار با شکست مواجه شده و مداخله دولت به منظور انطباق عرضه و تقاضا ضروری است. بازار آموزش به دلایل زیر با شکست و ناکامی مواجه است:

۱. مصرف کنندگان خدمات آموزشی (دانش آموزان و دانشجویان) اطلاعات کاملی درباره ماهیت محصولات (خدمات آموزشی)، ارزش خدمات آموزشی (که معمولاً با کیفیتِ این خدمات سنجیده می شود) و توانایی های خود (آیا آن ها می توانند با موفقیت تحصیل را به اتمام برسانند؟) ندارند. به این ترتیب، نبود اطلاعات کامل برای مصرف کننده به تقاضای کمتر برای خدمات آموزشی می انجامد. این موضوع در میان گروه های جمعیتی با وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین مشهودتر است (Jongbloed & Koelman, ۲۰۰۰).
۲. بازار سرمایه بازار ناقصی است که با شکست و ناکامی مواجه است. در این بازار، مکانیسم عرضه و تقاضا نمی تواند بدون مداخله دولت شرایط حداکثر کارایی را فراهم آورد. این موضوع توانایی افراد را در قرض گرفتن برای پرداخت هزینه های آموزش عالی تحت تاثیر قرار می دهد (Salmi, ۲۰۱۵). دانشجویان و یا والدین آن ها به طور معمول به دلیل نداشتن وثیقه قابل قبول برای دریافت تسهیلات مالی از بازار سرمایه (بانک ها)، توانایی کافی برای تامین هزینه های تحصیل را ندارند. بانک ها نیز دانشجویان را افراد جوانی با ریسک بالا در نظر می گیرند که ممکن است در اتمام تحصیلات، گرفتن مدرک و به دنبال آن در بازپرداخت وام(۱۵) دچار مشکلاتی شوند؛ بنابراین بانک ها نیز تمایل چندانی به ارائه وام به دانشجویان ندارند (Jongbloed & Koelman, ۲۰۰۰). بدین ترتیب، همیشه افرادی وجود دارند که ضمن دارابودن شایستگی و استحقاق برای ادامه تحصیل در دوره های آموزش عالی، به دلیل وضعیت اقتصادی نامساعد از ادامه تحصیل محروم می مانند.
۳. سرمایه گذاری در آموزش عالی دارای مزایای خارجی(۱۶) است که برای توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش ضروری هستند. این مزایای خارجی عبارتند از: بازده بلندمدت توسعه مبانی پژوهش و پیشرفت فناوری و مزایای اجتماعی که از تشکیل جوامع منسجم حاصل می شود (Salmi, ۲۰۱۵). آموزش عالی نه تنها برای افراد تحصیل کرده بلکه برای کسانی که با افراد تحصیل کرده کار یا زندگی می کنند نیز مزایایی به همراه دارد (Jongbloed & Koelman, ۲۰۰۰). به علاوه، آموزش عالی نقش کلیدی در حمایت از آموزش پایه و سطح دوم و تقویت مزایای خارجی سطوح پایین تر آموزشی ایفا می کند (Salmi, ۲۰۱۵). به طورکلی، مزایای آموزش عالی متعلق به جامعه است و علاوه بر مزایای اقتصادی، دارای مزایای گسترده تری مانند ایجاد ارزش های مشترک، انسجام اجتماعی و مزایای فرهنگی است. دولت ها باید به منظور دستیابی به حداکثر میزان مزایای خارجی آموزش عالی، تقاضای افراد برای آموزش عالی را افزایش دهند؛ زیرا این میزان از تقاضای افراد برای آموزش عالی در بازار آزاد و بدون مداخله دولت حاصل نمی شود.
۴. رقابت بین ارائه دهندگان خدمات آموزشی اغلب با شرایط رقابت کامل (آزادی ورود و خروج به بازار، تعداد زیاد عرضه کننده و تقاضاکننده، و همگن بودن خدمات) فاصله زیادی دارد. در بازار خدمات آموزشی تعدادی از ارائه دهندگان این خدمات به طور طبیعی خدمات منحصربه فردی ارائه می دهند یا انحصار محلی دارند. برای مثال ممکن است تنها یک دانشگاه علوم نظامی در کشور وجود داشته باشد.
با توجه به دلایل گفته شده برای عدم کارایی بازار آموزش عالی و لزوم برقراری شرایط برابری (عدالت اجتماعی) در آموزش عالی، مداخله دولت در این امر ضروری به نظر می رسد. اگر این بازار به حال خود رها شود، شکست می خورد. حدود مداخله های دولت در بازار آموزش عالی به سادگی قابل تشخیص نیست. گروهی از افراد چنین استدلال می کنند که آموزش عالی می تواند در بازاری خصوصی ارائه شود و نقش دولت در بازار آموزش عالی تنها به تعیین حداقل استانداردها و ارائه حمایت های مالی برای افراد نیازمند محدود شود. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند در بازار آموزش عالی که مداخله های دولت به حداقل میزان خود می رسد، مزایای حاصل از نظام کمتر کنترل شده آموزشی، منجر به از دست دادن مزایای خارجیِ حاصل از آموزش عالی می شود.
دولت ها به منظور رفع نارسایی های بازار آموزش عالی و تضمین دسترسی افراد به این خدمات می توانند به چهار روش در تامین مالی هزینه های آموزش عالی مداخله کنند: تنظیم مقررات، تخصیص یارانه به مراکز ارائه دهنده خدمات، ارائه خدمات آموزشی یا رفاه دانشجویی دولتی، و انتقال درآمد(۱۷) (منابع مالی) به دانشجویان یا خانواده آن ها.
در روش اول، تنظیم مقررات عمدتاً به منظور تضمین دسترسی دانشجویان به خدمات آموزشی و رفاهی و کنترل و حفظ کیفیت این خدمات صورت می پذیرد. در روش دوم، دولت از طریق تخصیص یارانه به ارائه دهندگان خدمات آموزشی و رفاهی، شرایط دسترسی دانشجویان به این خدمات را فراهم می آورد. روش های مختلفی برای تخصیص یارانه دولت به این خدمات وجود دارد که در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد. در روش سوم، دولت خدمات آموزشی و رفاه دانشجویی را به طور مستقیم ارائه می دهد. در روش چهارم نیز دولت با انتقال منابع مالی به دانشجویان یا خانواده آن ها، توانایی پرداخت این افراد بابت خدمات آموزشی و رفاهی را افزایش می دهد (مانند اعطای انواع گرنت و کمک هزینه به دانشجویان و خانواده آن ها) (Jongbloed & Koelman, ۲۰۰۰). چنانکه گفته شد، دولت ها می توانند از هریک از چهار روش فوق به عنوان مکانیسمی برای تعدیل سهم مشارکت دانشجویان و خانواده آن ها در تامین هزینه های تحصیل در آموزش عالی و تنظیم آن در سطحی عادلانه (متناسب با توانایی پرداخت افراد) بهره گیرند.

۲ -۱. روش های تخصیص یارانه دولت به ارائه دهندگان خدمات آموزشی و رفاهی

همان طور که ملاحظه شد، یکی از روش های مداخله دولت در تامین مالی آموزش عالی، تخصیص یارانه به ارائه دهندگان خدمات آموزشی و رفاهی است. در این بخش، انواع روش های تخصیص یارانه به مراکز آموزش عالی یا موسسه های ارائه کننده خدمات رفاه دانشجویی توضیح داده می شود. به طورکلی، دو روش برای تخصیص منابع عمومی دولت (یارانه) به این مراکز و موسسه ها وجود دارد: در روش نخست، یارانه دولت به ارائه دهندگان خدمات تخصیص داده و سپس از طریق این ارائه دهندگان، برای امور آموزشی یا رفاه دانشجویی هزینه می شود. این روش، معمول ترین و شایع ترین روش برای تخصیص منابع دولت به مراکز و موسسه های ارائه دهنده خدمات آموزشی و رفاهی در بسیاری از کشورهاست. در روش دوم، یارانه دولت از طریق تصمیمات فردی دانشجویان والدین و آن ها در بازار آموزش عالی و خدمات رفاه دانشجویی هدایت و هزینه شده و به این ترتیب، به ارائه دهندگان آموزش عالی و خدمات رفاهی تخصیص داده می شود.
یکی از برنامه هایی که می تواند برای اجرای روش دوم تخصیص یارانه دولت به کار گرفته شود، برنامه وچر(۱۸) است. وچر نوعی کوپن با قدرت خرید معلوم برای خدمات خاص است. در این برنامه، مصرف کننده وچر (کوپن)ی دریافت می کند که حاوی مقدار مشخصی منابع مالی برای آموزش یا خدمات رفاهی است. ارزش وچر با توجه به سرانه هزینه آموزش یا خدمات رفاهی تعیین می شود. مکانیسم وچر به ندرت برای خدمات رفاه دانشجویی و آموزش عالی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در بسیاری از کشورها، از این سازوکار تنها برای فراهم کردن برخی خدمات رفاه دانشجویی و خدمات فرهنگی مانند غذا، کتاب، بازدید از موزه و اماکن فرهنگی و تفریحی استفاده شده است. در مورد خدمات آموزشی نیز این مکانیسم اغلب برای خدمات آموزش پایه مورد استفاده قرار گرفته است (Jongbloed & Koelman, ۲۰۰۰). برای مثال، در میان کشورهای مورد مطالعه در این کتاب تنها کشور دانمارک از این سازوکار برای تخصیص منابع به خدمات آموزش عالی استفاده می کند (Forsknings Ministeriet, ۲۰۱۶b; Vossensteyn, ۲۰۰۴). در این بخش، برنامه وچر و مزایای آن برای ارائه خدمات آموزشی توضیح داده می شود. مشابه این برنامه را می توان برای خدمات رفاه دانشجویی نیز در نظر گرفت.
در برنامه وچر برخلاف روش ارائه نقدی حمایت های مالی به دانشجویان و یا والدین آن ها، درآمد قابل تصرف(۱۹) دریافت کنندگان وچر افزایش نمی یابد. به علاوه، در این برنامه به هر دانشجو اجازه داده می شود مرکز آموزشی محل تحصیل خود را انتخاب کند و مراکز آموزشی مربوطه، زمانی منابع مالی مربوط به وچر را دریافت می کنند که بتوانند دانشجویان را برای تحصیل جذب کنند. این موضوع موجب افزایش رقابت بین مراکز ارائه دهنده خدمت برای ارائه خدمات با کیفیت بالا می شود؛ زیرا دانشجویان می توانند از میان طیفی از ارائه دهندگان خدمات آموزشی بهترین گزینه را انتخاب کنند.
وچر یا برای پرداخت هزینه آموزش یا در قالب شمولیت دانشجویان برای دریافت آموزش در مراکز آموزشی مورد انتخاب آن ها، مورد استفاده قرار می گیرد؛ بنابراین می توان گفت یک روش تامین مالی طرف تقاضا(۲۰) است. یکی از استادانه ترین مدل های وچر در سال ۱۹۸۳ توسط لوین(۲۱) ارائه شده است. این مدل شامل پنج عنصر کلیدی است:

۱. در این مدل دانشجویان وچر دریافت می کنند و مقدار منابع مالی که مراکز آموزش عالی از دولت می گیرند، از طریق الگوی ثبت نام دانشجویان مشخص می شود. اگر یک دانشجو به انتخاب خود وچر را برای شرکت در برنامه خاصی در مرکز آموزش عالی خرج کند، از این طریق دولت را ملزم می کند مبلغی معادل مقدار منابع مالی تعیین شده برای وچر را به مرکز آموزشی مربوطه بپردازد.
۲. مراکز آموزش عالی برای اینکه واجد شرایط ارائه خدمات به ازای وچر و دریافت منابع مالی از دولت باشند، باید معتبر شناخته شوند. بر این اساس، اعتبارسنجی این مراکز باید به طور منظم صورت گیرد. در این اعتبارسنجی، هر مرکز آموزشی که استانداردهای کیفی تعیین شده را رعایت کند، معتبر شناخته می شود. ارائه دهندگان جدید نیز درصورتی که معتبر شناخته شوند، می توانند وارد بازار آموزش عالی شوند؛ بنابراین در این نظام، تامین مالی دولتی تنها محدود به مراکز آموزشی قدیمی نیست. با توجه به این شرایط، مدل لوین را می توان برای آموزش های ضمن خدمت نیز مورد استفاده قرار داد.
۳. وچر لزوماً یک گرنت(۲۲) نیست، بلکه ممکن است ترکیبی از گرنت و وام باشد. وجود جزء وام در برنامه وچر این امکان را به وجود می آورد که بتوان برنامه وام دانشجویی را با برنامه وچر ترکیب کرد و وام را در قالب وچر ارائه داد. ترکیب وچر ممکن است با توجه به نوع برنامه درسی و ویژگی های دانشجویان متفاوت باشد. برای مثال، برای رشته های تحصیلی که مزایای خارجی (اجتماعی) زیادی دارند، بخش بزرگی از ترکیب وچر شامل گرنت است. علاوه بر این، به منظور ایجاد شرایط برابری و عدالت، ترکیب وچر باید برای دانشجویانی که درآمد خانواده آن ها در سطح پایینی قرار دارد، شامل گرنت بیشتری باشد. گزینه سیاستی دیگر می تواند این باشد که به دانشجویانِ دارای توانایی های اولیه (ذهنی یا ادراکی) پایین تر، وچرهای بیشتری نسبت به سایر دانشجویان اعطا شود.
۴. ارزش واقعی وچر در تمام مدت طول عمر فرد حفظ می شود و این امکان را به وجود می آورد که بتوان برنامه وچر را با اهداف سیاستی آموزش مداوم در تمام عمر(۲۳) ـ که اهمیت آن در یک اقتصاد دانش محور روزبه روز بیشتر می شود ـ ترکیب کرد.
۵. اطلاعات در همه بازارها از جمله بازار وچر، نقش مهمی ایفا می کند. لوین نیز با در نظر گرفتن این موضوع که در بازار وچر تقاضاکنندگان و ارائه دهندگان خدمات باید اطلاعات کامل داشته باشند، پیشنهاد تاسیس موسسه ای برای جمع آوری و توزیع اطلاعات درباره مراکز و دوره های آموزش عالی را مطرح می کند. دانشجویان بالقوه باید دسترسی سریعی به اطلاعات مرتبط و دقیق درباره برنامه های آموزشی، محتوای دروس، هزینه ها، کیفیت تدریس اساتید، موقعیت بازار کار فارغ التحصیلان و مواردی از این دست داشته باشند. ارائه دهندگان برنامه های آموزش عالی نیز باید به خوبی در مورد الگوهای ثبت نام و نیازهای جدید بازار کار آگاهی داشته باشند. موسسه مربوطه می تواند نقش مدیریت، حسابداری، نظارت و جمع آوری وچر را نیز بر عهده داشته باشد.

در بسیاری از کشورها، فشار فزاینده ای از سوی دولت بر ارائه دهندگان آموزش عالی برای افزایش کارایی و پاسخ گویی به تقاضای مشتریان وجود دارد. یکی از روش های دولت برای دستیابی به این هدف این است که مدل هایی را که بیشتر بازارمحور هستند، برای سازوکار تامین مالی دولتی معرفی کند. در این مدل ها، ارائه دهندگان آموزش عالی باید برای دریافت منابع مالی دولتی با یکدیگر رقابت کنند. بر این اساس، وچر می تواند جانشینی تضمین شده برای نظام سنتی عرضه کننده ـ محور(۲۴) در زمینه سیاست گذاری باشد. در این نظام منابع دولتی به صورت مستقیم به ارائه دهنده آموزش عالی پرداخت می شود اما مکانیسم وچر روش تامین مالی طرف تقاضاست؛ این به این معنا که در سازوکار وچر، یک کوپن که نشان دهنده ارزش خاصی بر حسب مصرف آموزش عالی است، می تواند روش منعطفی را برای خرید آموزش از طیف وسیعی از ارائه دهندگان که استانداردهای کیفی خاصی را دارا هستند، فراهم آورد. دارنده وچر ارزیابی می کند که کجا در معاوضه با وچر، بهترین تحصیل را دریافت می کند. ارائه دهنده آموزش عالی نیز برای جذب دانشجویان بیشتر انگیزه خواهد داشت (Jongbloed & Koelman, ۲۰۰۰).

نظرات کاربران درباره کتاب حمایت‌های دانشجویی در کشورهای توسعه‌یافته و ایران