فیدیبو نماینده قانونی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب حقوق

کتاب حقوق

نسخه الکترونیک کتاب حقوق به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب حقوق

حقوق چقدر اهمیت اخلاقی دارند؟ در گذشته، اغلب گفته می‌شد حقوق طبیعی «ملغی‌نشدنی»، «سلب‌نشدنی» و «ابطال‌ناپذیر» هستند. یک حق اگر با گذر زمان از بین نمی رفت، «ملغی نشدنی»؛ اگر دارنده حق نمی‌توانست خود را محروم از آن سازد، «سلب نشدنی»؛ و اگر دیگران هرگز نمی‌توانستند بحق آن‌را زیر پا گذاشته یا کنار بگذارند، «بطلان ناپذیر» بود. اندیشمندان معاصر حقوق بشر در میان این به اصطلاح سه ویژگی حقوق طبیعی، بیشترین توجه را معطوف به ویژگی «بطلان‌ناپذیری» نموده‌اند. وقتی مردم می‌گویند یک حق مطلق است، معمولاً مرادشان آن است که آن حق مطلقاً ابطال‌ناپذیر است. یک حق مطلق حقی است که هرگز نمی توان آن‌را به شکلی موجه زیر پا گذاشت؛ حقی که در همه حال باید بدان احترام گذاشت. آیا باید حقوق بشر را مطلق بشماریم؟ با توجه به جایگاه اخلاقی خاصی که حقوق دارا هستند، دلیل واضحی وجود دارد که چرا احتمالاً مایلیم بگوییم بله. پیش از این دیدیم که حقوق چگونه محدودیت‌هایی بر تفکر نتیجه‌گرا وضع می‌کند. به نظر می‌رسد وقتی حقوق در برابر ملاحظاتِ معارض، قابل حذف یا زیرپا گذاشتن باشند، اصولاً موجودیتشان به عنوان حقوق به مخاطره می‌افتد. به‌ویژه اینکه، بخشی از مقصود حقوق بشر ایجاد تضمین‌های معتبر برای افراد (به‌خصوص در برابر سوء استفاده قدرت سیاسی) است. اگر حق محاکمه منصفانه یا حق شکنجه نشدن، حقوق مطلقی نباشند آن‌گاه چه نوع ضمانتی خواهیم داشت؟ اگر بدانیم ممکن است این حقوق به خاطر «صلاح عمومی» یا «منافع ملی» کنار گذاشته شوند آیا می‌توانیم احساس امنیت کنیم. کدام دولتی که حقوق بشر را نقض می‌کند چنین توجیهاتی برای اعمال خود نمی‌آورد؟ ساده است همدلی نمودن با این احساسات و زندگی قابل فهم‌تر می‌بود اگر همه حق‌ها، جایگاه مطلقی داشتند. در این‌صورت در هنگام روبرو شدن با یک حق می‌دانستیم که همواره باید آنچه را که آن حق از ما می‌خواهد اجرا کنیم. مشکل اینجاست که این نوع ارزیابی از حقوق گهگاه به نتایجی منجر می‌گردد که از نظر اخلاقی نادرست به نظر می‌رسد. مثال رایجی را که برای تشریح این مطلب به کار می‌رود، در نظر بگیرید.

ادامه...
  • ناشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 2.35 مگابایت
  • تعداد صفحات ۳۶۸ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب حقوق

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

۱. انواع حق

مدت های مدیدی است که مولفان حقوقی پذیرفته اند انواع مختلف استحقاق(۳۲) تحت لوای اصطلاحی واحد یعنی «حق» قرار می گیرد. وسلی هوفلد(۳۳)(۱۹۱۹)، در اوایل قرن بیستم، آن چیزی را ارائه نمود که بعدها از آن به عنوان تحلیل کلاسیک انواع حق قانونی یاد شد. تحلیل وی اگر چه هم در جزئیات و هم به طور کلی با چالش هایی روبه رو بوده است، اما همواره از آن به عنوان تفسیری روشنگرانه از این امر که چگونه می توان از اصطلاح حق برای توصیف انواع کاملا متفاوت رابطه حقوقی(۳۴) استفاده کرد، یاد می شود. (۱) هوفلد نشان داد که اصطلاح حق برای توصیف چهار نوع رابطه حقوقی متفاوت استفاده می شود.
۱. حقوق مطالبه. فرض کنید الف و ب قراردادی منعقد می کنند که در آن ب متعهد می شود به الف مقداری پول بپردازد. آن گاه الف نسبت به آن مبلغ حق دارد و ب نیز متقابلاً وظیفه دارد آن مبلغ را به الف بپردازد. هوفلد این نوع حق را حق «به معنای دقیق کلمه» می نامید، اما عموماً از آن با نام حق مطالبه یاد می شود، زیرا متشکل از مطالبه ای است که یکی از طرفین از دیگری دارد. از آنجا که حقوق مطالبه متضمن مطالباتی از دیگران است، آنها همواره توام با تکالیف هستند.
۲. حقوق آزادی. فرض کنید من اعلام می کنم حق دارم آن طور که دوست دارم لباس بپوشم. در اینجا اصطلاح «حق» معنای کاملاً متفاوتی دارد. فحوای اصلی جمله من این نیست که دیگران تکلیفی در قبال من دارند (اگر چه ممکن است چنین چیزی را در بر داشته باشد) بلکه آن است که با پوشش خود به نحو دلخواه هیچ اشتباهی مرتکب نمی شوم. من می گویم در صورتی که الزامی به پوشیدن یا نپوشیدن نوع خاصی لباس نداشته باشم آزادم به نحو دلخواه خود لباس بپوشم. از این رو این نوع حق را «حق آزادی» نام نهاده اند.
۳. اختیارات(۳۵). اکنون حق وصیت کردن یا رای دادن را در نظر بگیرید. این دو را به ترتیب می توان حقوق آزادی (مردم با وصیت نکردن یا رای ندادن تحت هیچ الزام و تعهدی قرار ندارند) یا حقوق مطالبه نامید(دیگران مکلفند مانع وصیت کردن یا رای دادن مردم نگردند) اما هر چه بیشتر بتوان این حقوق را اظهار کرد به همان اندازه، قدرت ما بیشتر است. من حق دارم وصیت کنم زیرا قانون امکانی حقوقی برایم فراهم نموده است که مرا قادر می سازد اختیار ملک خود را پس از مرگم مشخص سازم. من حق دارم رای دهم زیرا از نظر قانونی اختیار دارم در انتخابات رای دهم. کسی که از این حق بهره مند نیست این اختیار را ندارد.
۴. مصونیت ها. بالاخره ممکن است من از یک حق بهره مند گردم زیرا تابع(۳۶) قدرت دیگری نیستم؛ یعنی، من «مصون» از قدرت دیگری هستم. در جامعه ای که قانونی برای طلاق ندارد، شخص حق دارد که طلاق داده نشود، زیرا همسران اختیار طلاق ندارند.
هوفلد تلاش کرد با شناسایی «قرینه» و «متضاد» هر یک از این انواع حقوق ویژگی متمایز هر یک از آنها را مشخص سازد.

نوع: حق مطالبه / حق آزادی / اختیار/ مصونیت
قرینه: تکلیف / عدم حق(۳۷) / مسوولیت/ عدم صلاحیت(۳۸)
نوع: حق مطالبه / حق آزادی / اختیار/ مصونیت
متضاد: عدم حق / تکلیف / عدم صلاحیت/ مسوولیت

هوفلد حق را رابطه ای بین دو طرف می دانست. از اینرو معتقد بود، برای هر نوع حقی، باید به اصطلاح قرینه و همبسته ای نیز وجود داشته باشد که وضعیت طرف دیگر را در رابطه توصیف کند. اگر الف دارنده حق(۳۹) است و ب طرف دیگر رابطه است، وقتی الف یک حق مطالبه دارد، ب یک تکلیف دارد؛ وقتی الف یک حق آزادی دارد که کاری را انجام دهد، ب حقی ندارد (یعنی، حق مطالبه ندارد) که الف نباید آن کار را انجام دهد؛ وقتی الف اختیاری دارد، ب مسوولیتی دارد؛ و هنگامی که الف مصونیتی دارد، ب عدم صلاحیت دارد یعنی اختیاری ندارد. متضادهای هوفلد صرفاً موقعیتی کاملاً متضاد با داشتن حق مورد نظر را توصیف می کند. قبل از بررسی هر یک از انواع حقوق به شکلی جزئی تر، ذکر چند نکته در خصوص طرح هوفلد ضروری است.
نخست اینکه، هوفلد فکر می کرد چهار نوع استفاده متفاوت از اصطلاح حق سبب سردرگمی می شود. در نتیجه پیشنهاد داد که استفاده از اصطلاح «حق» باید محدود به حقوق مطالبه یا آن چیزی گردد که آن را «حقوق به معنای دقیق کلمه» می نامید. اما، بسیاری از تحلیلگران، تا اندازه ای به این خاطر که این تفسیر کلی تر از اصطلاح حق مطابق با استفاده آن در زبان هرروزه است هر چهار نوع حق را مورد تایید قرار دادند. دوم این که، تحلیل هوفلد تحلیل حقوق قانونی است. این که آیا این تحلیل قابل اطلاق به مفهوم یک حق در موقعیت های غیر حقوقی هست یا خیر نیز نکته ای است که باید بررسی نمود.
سوم اینکه، اشتباه است اگر فرض کنیم هر حقی که اظهار می شود باید متعلق به یکی و تنها یکی از چهار مقوله هوفلد باشد. قبلا خاطر نشان ساختم که اعلام حق رای می تواند همزمان اعلام یک اختیار، یک حق مطالبه و یک حق آزادی نیز باشد.به همین شکل، اگر من حق مالکیت خودرویی را داشته باشم، آن حق احتمالاً ترکیبی از حقوق هوفلدی(۴۰) است. نوعاً این حقوق شامل حق مطالبه، که دیگران باید از آسیب رساندن به ماشین من خودداری کنند، حق آزادی من به عنوان مالک برای استفاده از ماشین، اختیار فروش ماشین یا اجازه دادن به دیگران برای استفاده از آن، و بالاخره مصونیت من از هر اختیار و قدرت دیگران برای دراختیارداشتن آن بدون رضایت من می گردد. به عبارت دیگر، اگر بیشتر دقت کنیم، اعلام و اظهار یک حق واحد به معنای مجموعه ای از انواع مختلف حق است.
چهارم اینکه، تحلیل هوفلد مبتنی بر این فرض است که هر نوع حقی، و هر نوع نمونه عملی یک حق، در نهایت قابل فروکاستن به رابطه ای بین دو طرف است. منطق این نظر وی را بر آن داشت تا استدلال کند، ما همان قدر حقوق داریم که به همان اندازه افرادی در ارتباط با دارنده آن حق وجود دارند. بدین سان، اگر چه ما معمولاً به صورت مفرد می گوییم «حق» شخص نباید مورد تعرض قرار گیرد، آن شخص در واقع همان قدر حقوق دارد که به همان اندازه افرادی وجود دارند که مکلفند حق وی را پایمال نکنند. او حقی درقبال الف، در قبال ب، در قبال پ، در قبال ت و جز آن دارد. این که آیا مناسب است که همواره بدین شکل به حقوق بنگریم جای بحث دارد، اما دست کم رهیافت هوفلد به ما کمک می کند که مقدمتاً اظهار کنیم حقوق ممکن است در قبال عده ای صدق کند و در قبال عده ای خیر. اگر ب بدهکار الف است و پ نیست، الف در رابطه با ب حقی دارد که در رابطه با پ ندارد. اگر الف به ب قول داده است که عمل ت را انجام ندهد، و به پ چنین قولی نداده است، الف حق آزادی ندارد که عمل ت را انجام دهد، اما آزاد است که در قبال پ چنین عملی را انجام دهد. به همین شکل اختیارات و مصونیت ها در قبال عده ای اطلاق دارند و در قبال عده ای خیر. اکنون بیایید نگاهی به هر کدام از چهار نوع حق بیاندازیم.
حقوق مطالبه
داشتن یک حق مطالبه به معنای طلب تکلیفی از دیگری یا دیگران است. یک حق مطالبه ضرورتا حقی در قبال شخص یا اشخاصی است که مطابق با آن در قبال دارنده حق تکلیفی دارند. در فقدان آن تکلیف حق مطالبه نیز وجود نخواهد داشت. اگر چه اصطلاح حق مطالبه به شکلی گسترده استفاده می شود، دیگر عناوین نیز گه گاه به این نوع حق نسبت داده می شود. بعضی ها به تبعیت از هوفلد آنرا «حق به معنای دقیق کلمه» نامیده اند. همچنین آن را «حق خواسته(۴۱)» (رادین، ۱۹۳۸؛ اندرسون، ۱۹۶۲)، زیرا به وجود آورنده خواسته ای از دیگران است، و «حق دریافت(۴۲)» نیز نامیده اند (رافائل، ب ۱۹۶۷، ص ۵۶) زیرا این حق به معنای حق دریافت چیزی از دیگران است.
مسلماً محتوای حقوق مطالبه بسیار با یکدیگر متفاوت است. یک تمایز مفید تمایز بین حقوق مطالبه «ایجابی» و «سلبی» است. حقوق مطالبه ایجابی حقوقی هستند که مربوط به کالا و خدمات خاصی می گردند و از آن رو ایجابی نامیده می شوند که همگی آنها نیازمند پاسخی ایجابی از سوی کسانی است که تکالیف مربوطه را بر عهده دارند. مثال های آن عبارتند از حق حمایت شدن، حق دریافت غرامت و حق دسترسی به مزایای رفاهی. حقوق مطالبه سلبی حقوق عدم مداخله(۴۳) هستند و از آن رو چنین نامیده می شوند که دیگران را به چیزی بیش از بازداری یا «اقدام سلبی» ملزم نمی کند. مثال های آن حق مورد تعرض(۴۴) واقع نشدن، حق عدم افترا(۴۵) و حق عدم تصرف ملک شخصی است.
تمایز مفید دیگر بین حقوق «علیه شخص»(۴۶) و «حقوق عینی»(۴۷) است. همین تمایز گه گاه بین حقوق «شخصی» و «واقعی» یا بین حقوق «مطلق» یا «نسبی» نیز مشاهده می شود. هیچ کدام از این عناوین کمک خیلی زیادی در درک این تمایز نمی کنند و بعضی از آنها گمراه کننده نیز هستند. به طور ساده، یک حق علیه شخص حقی است در قبال فرد یا افراد خاصی، حال آنکه یک حق عینی حقی است در قبال مردم به طور کلی. بدین سان تکلیف ملازم با یک حق علیه شخص بر عهده شخص یا اشخاص معینی است، در حالی که تکلیف ملازم با یک حق عینی به شکلی یکسان بر عهده تمامی جهانیان، یا دست کم، تمامی کسانی است که در حوزه قضایی(۴۸) آن نظام حقوقی قرار می گیرند (برای بررسی دقیق تر این تمایز، نک: هونور(۴۹)، ۱۹۶۰). عموماً، حقوق مطالبه ایجابی حقوق علیه شخص هستند در حالی که حقوق مطالبه سلبی حقوق عینی. یعنی، وقتی که یک حق حقی در قبال کالا یا خدمات ایجابی باشد، تکلیف تامین آن کالا یا خدمات عموماً بر عهده افراد یا نهادهای خاص است. مثلاً، حق جمع آوری شدن زباله های فرد حقی در قبال یک پیمانکار یا اداره محلی خاص است، حق یک کارمند نسبت به دریافت حقوق در قبال کارش حقی است منحصراً در قبال کارفرمایش. از سوی دیگر، وقتی که یک حق، حق عدم مداخله است، این حق عموماً در قبال مردم به طور کلی است. مثلاً، حق عدم تعرض یا افترا به فرد معمولاً حقی است در برابر همگان. اما، اگر چه این دسته بندی های دوگانه(۵۰)عرف هستند، اما استثنائاتی نیز بر آنها می تواند وجود داشته باشد. مثلاً، می توان گفت «قانون سامری نیک»(۵۱) ـ قانونی که تمامی شهروندان را مکلف می کند به فرد در حال اضطرار(۵۲) یاری رسانندـ به وجود آورنده حقوق ایجابی عینی هستند: فرد مضطرر حق امداد ایجابی در قبال تمامی جهانیان دارد. و هنگامی که دادگاه برای فردی قرار ممنوعیت انجام رفتاری را در رابطه با فرد دیگری صادر می کند، می توان گفت آن شخص حق سلبی علیه شخص را داراست: او مکلف به عدم مداخله است که مخصوص به یک فرد خاص است.
از آنجا که داشتن یک حق مطالبه به معنای وجود یک تکلیف نیز هست، محتوای حق به شکلی جدایی ناپذیر مرتبط با محتوای تکلیف است. یک تکلیف متفاوت به معنای یک حق متفاوت است. به عنوان مثال، بسیاری از اعلامیه های حقوق شامل «حق حیات» نیز هست. آنهایی که ظاهراً در پذیرش این نکته که همه افراد حق حیات دارند هم نظرند، با این وجود، بر سر این مساله که این حق چه تکالیفی را به دنبال دارد با هم مخالفند. آیا این حق تنها دیگران را مکلف به عدم قتل نفس می کند یا اینکه این حق تکلیف حمایت از افراد (توسط دولت) در برابر به قتل رسیدن را نیز به دنبال دارد، یا فراتر از آن، آیا این حق، تکلیف ارائه خدمات درمانی و تامین ضروریات زندگی (باز هم توسط دولت) را به دنبال ندارد؟ اما، اگر بر سر تکالیف این نوع اختلافات وجود داشته باشد، باید بر سر حقوق نیز این اختلافات وجود داشته باشد، زیرا حق عدم کشته شدن متفاوت از حق حمایت شدن در برابر کشته شدن است و هر دوی آنها مسلماً متفاوت از حق دریافت خدمات درمانی، غذا و پوشاک است. در نتیجه برای تعریف یک حق مطالبه تعریف تکلیف قرینه آن ضروری است.
با توجه به نسبت ذاتی حقوق مطالبه و تکالیف مناسب است که اکنون اشاره ای به تز «همبستگی(۵۳)» حقوق و تکالیف کنیم. این تز دو عنصر دارد و می توان هر دو یا یکی از بخش ها را تایید یا هر دو بخش را رد کرد. بخش نخست آن است که برای هر حق یک تکلیف همبسته و قرینه وجود دارد. صدق این گزاره کاملاً بستگی به آن دارد که ما اصطلاح حق را چقدر کلی یا جزیی تفسیر می کنیم. اگر منظورمان از حق همان حق مطالبه است، این گزاره کاملا صحیح است، زیرا وجود یک تکلیف قرینه یا همبسته بخشی از تعریف یک حق مطالبه است. اگر منظورمان از حق هر چهار نوع حق مدنظر هوفلد است، آن گزاره ضرورتاً صحیح نیست (در ادامه روشن خواهد شد).
عنصر دوم تز همبستگی آن است که برای هر تکلیفی یک حق همبسته و قرینه نیز وجود دارد. به نظر می رسد هوفلد خود این گزاره را تایید کند. اما صدق این بخش از تز موضوعی پیچیده تر است ومن بررسی آن را تا فصل دیگر به تعویق می اندازم زیرا این گزاره پرسشهایی جدی را در این خصوص مطرح می سازد که چه هنگام می توان از «حق داشتن» فرد صحبت کرد. و سخن آخر در خصوص پیوند بین حقوق مطالبه و تکالیف: آلن وایت(۵۴)(۱۹۸۴) با این نظر که هیچ حقی منطقاً متضمن تکلیفی نیست تصور کلی در خصوص حقوق مطالبه را به چالش کشانده است. بعضی حقوق، مثل حق دریافت دستمزد یا حق گفتن حقیقت به شخص، نوعاً توام(۵۵) با تکالیف هستند ـ تکلیف پرداخت دستمزد و تکلیف گفتن حقیقت ـ و همین امر از این حقوق «حمایت» و آنها را «موثر» می گرداند. اما از نظر وایت، این نسبت یک نسبت کاملا امکانی(۵۶) است و حتی اگر چنین تکالیفی نباشند حقوق می توانند به وجود خود ادامه دهند.
اگر این گزاره صادق باشد به فکرت حقوق مطالبه آن گونه که عموماً دریافته می شود آسیب می رساند. در واقع این گزاره غیر قابل تایید به نظر می رسد. چنان که خواهیم دید، حقوق آزادی، اختیارات و مصونیتها تکالیف همبسته در پی ندارند، هر چند ممکن است به شکلی غیردقیق تر(۵۷) «مرتبط» با تکالیف باشند. حقوق مطالبه نیز ممکن است مرتبط با تکالیفی باشند که دقیقاً نتوان گفت تکالیف مستلزم آن حقوق هستند. به عنوان مثال، حق عدم تعرض به من ممکن است مرتبط با تکلیف دولت باشد که از من در برابر تعرض حمایت کند، و در این صورت می توان گفت تکلیف همان حمایت از حق من و اجرای آن است. اما حق عدم تعرض به من منطقا مستلزم تکلیف «مربوطه» یک دولت در حمایت از من نیست و منطقاً این حق در غیاب آن تکلیف نیز می تواند وجود داشته باشد.(تکلیف حمایت شدن توسط دولت تنها با حق حمایت شدن توسط دولت التزام(۵۸) خواهد یافت). اما این نسبت ماهیت کاملا متفاوتی با نسبت میان حق عدم تعرض به من و تکلیف همبسته آن، یعنی تکلیف دیگری در عدم تعرض به من، دارد. این یک نسبت منطقی است: حق عدم تعرض به من اگر هیچ کس تکلیفی نداشته باشد که به من تعرض نکند غیرمعقول است. حق عدم تعرض حقی است که دیگران باید به شکلی خاص آن را رعایت کنند و در نتیجه بی معنی است اگر آن دیگران تکلیفی در عدم تعرض نسبت به من نداشته باشند.
حقوق آزادی
بالعکس، داشتن حق آزادی یعنی آزاد بودن از هر گونه تکلیف. بدین سان، از نظر حقوقی، اگر قانونی نباشد که تکلیفی بر من مبنی بر عدم انجام عمل الف تحمیل کند، من حق آزادی انجام عمل الف را دارم. به همین شکل اگر قانون مرا ملزم به انجام عمل الف نکرده باشد من حق آزادی انجام ندادن عمل الف را دارم.(۲) گاهی اوقات از حقوق آزادی فقط با نام «آزادی ها» یاد می کنند. گاهی اوقات آن را را «مجوزها(۵۹)» (آستین(۶۰)،۱۹۱۱، ص۳۴۵؛ بندیت(۶۱)،۱۹۷۸،ص۱۵۸) و «حقوق عمل(۶۲)» در برابر «حقوق دریافت(۶۳)» نیز نامیده اند (رافائل، ب ۱۹۶۷، ص ۵۶). هوفلد آنها را «امتیازات» می نامید اما بهتر است از به کارگیری این اصطلاح گمراه کننده اجتناب ورزیم.
اصولاً ممکن است نظامی حقوقی وجود داشته باشد که در آن هر چیزی که صراحتاً مجاز شمرده نشده است ممنوع باشد. در واقع نظام های حقوقی عموماً به شکل دیگری عمل نموده اند؛ یعنی مردم آزاد بوده اند هر کاری را انجام دهند مگر آنچه ممنوع شمرده شده است. به همین دلیل حقوق آزادی یک شخص، بر خلاف حقوق مطالبه وی به شکلی نامتعین زیاد است. این حقوق شامل حقوقی چون آزادی بیان عقاید خویش، پرستش خدای خود و معاشرت با آنکه برمی گزیند و شامل موضوعات کم اهمیت تری مثل حق نقاشی درب منزل و با هر رنگ دلخواه و با هر فرچه ای که می خواهد و جز آن نیز می گردد. تمام افعال بی شمار انسانی که در قانون ممنوع شمرده نشده است همگی در قلمرو آزادی ها قرار می گیرند اگر چه ممکن است حتی به مغزمان خطور نکند که درباره بسیاری از آنها به عنوان «حقوق» حرف بزنیم ـ یعنی تا وقتی که با چالش روبه رو نشده اند. به عنوان مثال اگر از من بخواهند حقوق خود را فهرست بندی کنم حق نقاشی درب منزلم با رنگ زرشکی اولین حقی نیست که به ذهنم خطور می کند. اما اگر همسایه مجاور مرا به خاطر استفاده از چنین رنگ کریهی مواخذه کند آنگاه جواب من این خواهد بود که «من حق دارم درب منزل خود را با رنگ زرشکی رنگ آمیزی کنم». استولیار(۶۴) معتقد است حقوق آزادی را می توان «حقوق دفاعی»(۶۵) نیز نامید زیرا از آنها اغلب به عنوان دفاعیاتی در برابر مواخذه ها و شکایت های دیگران استفاده می شود.(۱۹۴۸، ص ۱۳).
پس در مقیاس کلی، حقوق آزادی تنها به خاطر فقدان قانون یا تکلیف کلی وجود دارند. اما، حقوق آزادی می توانند اشکال خاص و ویژه(۶۶) نیز به خود بگیرند. به عنوان مثال، ممکن است من صاحب زمینی باشم و بنابراین حق آزادی داشته باشم که دیگران وارد زمین من نگردند. اما اگر من از آن حق صرف نظر کردم و به شما اجازه دادم بی آنکه مرتکب تعدی گردید وارد زمین من شوید، آنگاه شما در نسبت با زمین من نوعی حق آزادی دارید که دیگران فاقد آن حق هستند. حقوق آزادی ممکن است به صورت «معافیت ها(۶۷)» نیز توسط قانون عرضه گردند. بدین سان، عموماً، من از نظر قانونی مجاز به استفاده از خشونت بر علیه دیگران نیستم اما، اگر کسی به من تعرض کند، قانون به من این حق آزادی را می دهد در دفاع از خود از زور معقول استفاده کنم.
حقوق آزادی بر خلاف حقوق مطالبه با تکالیف همبسته و قرینه نیستند. اگر من حق آزادی برای انجام عمل الف را داشته باشم بدان معناست که خود تکلیفی برای انجام ندادن عمل الف ندارم. این فی نفسه، بدان معنا نیست که دیگران وظیفه دارند مرا از ارتکاب عمل الف بازندارند. تمایز بین حقوق آزادی و حقوق مطالبه سلبی تمایزی است که اغلب اشتباه دریافته می شود (به عنوان مثال، استون، ۱۹۶۴، ص ۱۴۰، ۱۴۳؛ پاتون(۶۸)، ۱۹۷۲، ص ۲۹۱) و تمایزی است که عده ای اعلام کرده اند که نمی توانند آن را بپذیرند (به عنوان مثال، بری بروک(۶۹)، ۱۹۷۲، باکلند(۷۰)، ۱۹۴۵، ص ۵-۹۳؛ رنتلن(۷۱)، ۱۹۹۰، ص ۲-۴۱). مسلماً، گاهی اوقات اعتراض می شود، اگر من حق انجام کاری را داشته باشم، دیگران باید مکلف باشند مرا از انجام آن کار بازندارند. اگر آنها چنین نکنند چگونه می توانم بگویم که من حقی دارم؟ برای درک بهتر مطلب، مثال ذیل را در نظر بگیرید.
در بازی فوتبال هر بازیکنی حق دارد گل به ثمر برساند. این یک حق آزادی است و بدان معناست که بر طبق قوانین فوتبال، هر بازیکنی آزاد است گلی به ثمر رساند. این یک حق مطالبه نیست که اگر بود احتمالاً دیگر بازیکنان مکلف بودند بر طبق تکلیف همبسته با این حق اجازه دهند که گل به ثمر برسد و این مسلماً بی معنی است. بالعکس، همان طور که یک بازیکن حق آزادی برای به ثمر رساندن گل دارد، بازیکنان حریف نیز حق دارند از به ثمر رساندن گل جلوگیری کنند، به شرط آنکه این کار در چارچوب قوانین بازی صورت گیرد. از این رو حق آزادی یک بازیکن برای گل زدن می تواند به شکلی کاملاً سازگارانه، با حقوق آزادی دیگر بازیکنان برای جلوگیری از به ثمر رسیدن گل، همبودی(۷۲)داشته باشد.
مثال دیگری را در نظر بگیرید که هارت(۷۳) بیان می کند (۱۹۸۲، ص ۷-۱۶۶). بر طبق قانون انگلیسی(۷۴)، من حق دارم از بالای حصار باغ، به همسایه ام نظر افکنم زیرا تکلیف قانونی ندارم که این کار را نکنم. اما این فقط یک حق آزادی است و متضمن آن نیست که همسایه ام تحت تکلیفی همبسته است که اجازه دهد به او نظر بیاندازم. اگر او تصمیم بگیرد حصار دیوار را مرتفع تر کند تا بدین سان مانع نگاه های من گردد، او نیز از نظر قانونی آزاد است این کار را انجام دهد. و دوباره، ما می بینیم که چگونه می توان حق آزادی انجام کاری را داشته باشیم بدون آنکه دیگران لزوماً مکلف باشند مرا از انجام آن کار بازندارند. اگر بخواهیم همین مفهوم را با قرینه های هوفلد بیان کنیم، اینکه ب حق مطالبه ندارد که الف نباید عمل پ را انجام ندهد، مستلزم آن نیست که ب حق آزادی ندارد (یا مکلف است) تا مانع ارتکاب عمل پ گردد.
آنچه سبب پیچیده شدن مساله و ایجاد سردرگمی بین حقوق آزادی و حقوق مطالبه سلبی می گردد آن است که حقوق آزادی اغلب در متن(۷۵) حقوق مطالبه قرار دارند. از این رو، لحظه ای قبل، من اعلام کردم در فوتبال یک بازیکن آزاد است، حق آزادی دارد، تا مانع به ثمر رسیدن گل توسط بازیکن حریف گردد. اما او آزاد نیست تا از هر وسیله ای برای بازداشتن حریف استفاده کند. او نمی تواند به حریف پشت پا یا ضربه بزند و یا از دست استفاده کند، مگر اینکه دروازه بان و در محوطه جریمه باشد. این اقدامات توسط قوانین بازی ممنوع شمرده شده است. می توان گفت، تا این اندازه، حق آزادی زننده احتمالی گل برای به ثمر رساندن گل، با تعدادی حقوق مطالبه مبنی بر اینکه نباید به شیوه های خاصی مانع وی گردید، حمایت می شود. با این وجود حق آزادی وی برای گل زدن هنوز متمایز از حقوق مطالبه مختلف وی در مانع نشدن از به ثمر رسیدن گل با آن اقداماتی است که به آن «خطا» می گویند. و البته، حق آزادی گل زدن خود با همان قوانینی محدود می شود که محدود کننده راه های رسیدن به نتیجه (گل زدن) است. به همین شکل، اگر چه آزادی قانونی من برای نگاه کردن به باغ همسایه ام ممکن است با بالا کشیدن دیوار توسط همسایه ام روبه رو گردد، راه های دیگری هم وجود دارد که از طریق آن نمی تواند مانع آن آزادی گردد. او نمی تواند با شلیک کردن به من یا درآوردن چشمم یا با تهدید به آتش زدن خانه ام مرا از آن حق محروم سازد.
بدین سان حقوق آزادی اغلب در چارچوب آن چیزی موجود است که هارت آن را «محیط حمایتی»(۷۶) حقوق مطالبه می نامد (۱۹۸۲، ص۱۷۱). یک حق آزادی ممکن است همراه با یک یا چند حق مطالبه باشد که از اجرای این حق حمایت کلی یا نسبی می کند. در واقع خود هارت بر این باور است که تنها در صورتی مناسب است که از آزادی ها به عنوان حقوق یاد کنیم که بهره مند از این حمایت باشند. اما، با توجه به ارتباط قوانین، همانند قوانین بر ضد تعرض، با توانایی فرد برای انجام دادن تقریباً هر کاری جز آنچه توسط قانون ممنوع شمرده شده است، مشکل بتوان آزادی حقوقی را پیدا نمود که به کلی تحت حمایت حقوق قانونی نباشد.
برای پیدا کردن مجموعه ای از حقوق آزادی که کاملاً عاری و فاقد حقوق مطالبه باشند باید از تخیل خود استفاده کرده و ببینیم این مجموعه چطور می تواند باشد. مشهورترین مثال وضعیتی که در آن مردم حقوق آزادی دارند که به هیچ عنوان همراه با حقوق مطالبه نیست وضع طبیعی(۷۷) هابز است. از نظر هابز وضع طبیعی وضعی بود که درآن افراد تحت هیچ حکومت قانونی نبوده و در نتیجه کاملاً فاقد تعهدات قانونی بودند. و چنان که عموماً دریافته می شود در این وضعیت افراد فاقد وظایف اخلاقی در قبال یکدیگر نیز هستند. در نتیجه، در وضع طبیعی هابز، افراد آزاد به انجام هر کاری هستند، اما فقدان تکلیف، همچنین مستلزم آن است که آنها فاقد هر گونه حق مطالبه باشند.
وضع طبیعی هابز نشان گر وضعیتی فراتر از یک احتمال منطقی است. در جوامعی که ما می شناسیم، حقوق آزادی، عموماً مرتبط با حقوق مطالبه حمایتی هستند. اما هنوز مهم است که تفاوت آنها تشخیص داده شود. عدم تشخیص آنها نه تنها می تواند منجر به باورهایی اشتباه در مورد درک ماهیت واقعی آن حق خاص، که منجر به اتخاذ تصمیمات اشتباه، اگر نه توسط قضات، گردد.(۳)
شیوه سلبی تعریف حقوق آزادی (عدم تکلیف در انجام ندادن(۷۸)) و این واقعیت که، آنها فی نفسه، مستلزم تکالیف همبسته یا قرینه نیستند، ممکن است فرد را بدین فرض رساند که این نوع حق نسبتاً بی اهمیت است. این فرض اشتباه است. درست است که هر فعل عبث و بی ارزشی که قانون آن را ممنوع نشمرده است را می توان به عنوان حق آزادی قلمداد کرد. اما، تا آنجایی که به قانون مرتبط است، در مورد بسیاری از آزادی های مهم نیز می توان همین ادعا را نمود. به عنوان مثال، در قانون انگلیسی حق آزادی بیان تنها بدان خاطر (و تا آن اندازه) وجود دارد که قانونی موجود نیست که بیان عقیده را تخطی از قانون بشمارد. حتی اگر قانونی وجود داشت که تکلیف خاصی را بر مردم وضع می نمود تا مانع بیان عقیده دیگران نگردند، آن قانون حق آزادی را به حق مطالبه تبدیل نمی نمود. تمایز بین این دو حق باقی می ماند و آنها کماکان فحوای متفاوتی خواهند داشت. حق آزادی حق بیان عقیده خواهد بود و حق مطالبه حق عدم بازداشته شدن از بیان عقیده. حق آزادی مربوط به آن چیزی است که فرد مستحق انجام آن است؛ حق مطالبه مربوط به تکلیفی است که دیگران بر مبنای آن باید فعلی را انجام ندهند. جدایی این دو حق نه تنها از آنرو قابل مشاهده است که حقوق آزادی می توانند با یا بدون حقوق مطالبه حمایتی وجود داشته باشند، بلکه همچنین بدان خاطر که حقوق مطالبه می توانند با یا بدون حقوق آزادی هم خانواده(۷۹) خود وجود داشته باشند. به عنوان مثال، فرض کنید شخصی شروع به گفتن چیزهایی کند که حق آزادی قانونی گفتن آنها را ندارد. این کار به معنای آن نیست که افرادی که پیرامون وی حضور دارند معاف از تکلیف قانونی خود مبنی بر خودداری از ساکت کردن وی هستند (لیونز، ۱۹۷۰).
این نکته به تفاوت مهم و اصولی بین حقوق آزادی و حقوق مطالبه اشاره می کند. از دیدگاه دارنده حق، حقوق آزادی «فعال» هستند زیرا مرتبط با آن چیزی هستند که دارنده حق مستحق انجام یا عدم انجام آن است. از همین منظر، حقوق مطالبه «منفعل» هستند زیرا مربوط به آن چیزهایی هستند که دیگران ملزم به انجام یا عدم انجام آن در قبال دارنده حق هستند. این نکته نیز بر اهمیت حقوق آزادی تاکید می ورزد. هرگاه ما با آنچه که یک شخص حق انجام یا عدم انجام آن، یا حالتی که حق بودن یا نبودن (به آن نحو)، را داشته باشد رابطه داشته باشیم، ما در رابطه با حقوق آزادی هستیم. در واقع، اگر کسی بپرسد که چرا انسان ها حق دارند آزاد باشند، در توجیه این آزادی آنچه در وحله نخست مطرح می شود حق آزادی و بعد حق مطالبه است. یعنی، واضح ترین دلیل برای اینکه چرا افراد نباید از انجام کاری ممانعت شوند آن است که دلایل خوبی وجود دارد که چرا انسان ها باید در انجام کارها آزاد باشند. به عبارت دیگر، در ترتیب دلایل توجیهی، ابتدا حقوق آزادی و بعد حقوق مطالبه مطرح می شوند.
به رغم آنکه در زبان روزمره به خاطر سهولت از آزادی های هوفلدی با نام حقوق یاد می کنیم، بسیاری از نظریه پردازان مخالف چنین برداشتی هستند. گاهی اوقات فقط به خاطر آنکه، همانند هوفلد، آنها اصطلاحات و کاربردهای تخصصی را که دقیق تر هستند بر کاربردهای روزمره و محدود کردن اصطلاح حق به حقوق مطالبه ترجیح می دهند. اما گاهی اوقات این عدم تمایل از خصلت سلبی آزادی ها نشات می گیرد. آیا صرفاً فقدان یک تکلیف برابر است با داشتن یک حق؟ اگر من مکلف به عدم انجام عمل الف نباشم، آیا این به خودی خود کافی است که بگویم من حق دارم عمل الف را انجام دهم؟ عده ای فکر می کنند خیر. به عنوان مثال، ما قبلاً خاطر نشان ساختیم که از نظر هارت تنها هنگامی می توان از آزادی ها به عنوان حقوق نام برد که آن آزادی ها همراه با حقوق مطالبه حمایتی باشند.
در فصل بعد، من بر محوریت فکرت استحقاق(۸۰) در موضوع حق تاکید می کنم و فکر می کنم همین فکرت کلید درک این نکته است که چرا عده ای گاهی اوقات در توصیف آزادی ها به عنوان حقوق تردید می ورزند. آیا تنها فقدان یک تکلیف برای فرد استحقاقی را به همراه دارد؟ نحوه پرسش این سوال برانگیزاننده پاسخی منفی است. اما این بدان معنا نیست که ما همواره در توصیف آزادی ها به عنوان حقوق در اشتباهیم. بلکه مراد سوال آن است که بهترین موقعیت برای توصیف آزادی ها به عنوان حقوق هنگامی است که این ادراک وجود دارد که، در فقدان تکلیفی مبنی بر انجام ندادن کاری، فرد مستحق انجام آن است. این ویژگی نوعی، و نه الزامی، نظام های قانونی و مشخصه بعضی، و نه همه، اخلاقیات(۸۱) است.
اختیارات
یک اختیار قانونی را عموماً به عنوان توانایی قانونی در تغییر یک رابطه قانونی تعریف می کنند. از این اختیارات، عموماً با نام حقوق یاد می شود. در واقع بیشتر از آنها به عنوان حقوق یاد می شود تا اختیارات. هر کدام از حقوق ذیل دربردارنده یک اختیار هستند: حق انعقاد قرارداد، حق خرید و فروش ملک، حق وصیت کردن، حق ازدواج و طلاق، حق رای، حق اقامه دعوی. در هر یک از این موارد، دارنده حق قانوناً اختیار می یابد روابطی را به اجرا درآورد. نداشتن چنین حقی بدان معناست که وی قانوناً قادر به انجام آن فعل نیست. به عنوان مثال، اگر برای مردم قانوناً امکان وصیت کردن وجود نداشته باشد، آنها همچنان می توانند بگویند پس از مرگشان دوست دارند چه اتفاقی بر سر اموالشان بیفتد اما، تا آنجا که به قانون مربوط است، هیچ راهی وجود ندارد که آنها مطمئن گردند دارائی هایشان بر طبق خواسته هایشان تقسیم می گردد.
«اختیار» به معنای «توانایی قانونی»، البته، متمایز از «اختیار» به معنای غیر حقوقی آن است. درست به همان شکل که ممکن است من قانوناً آزاد به انجام آن کاری باشم که، بنا به دلایل غیر حقوقی، آزاد به انجام آن نیستم، به همان شکل ممکن است من قانوناً اختیار داشته باشم کاری را انجام دهم که، به شکلی غیر حقوقی، فاقد اختیار برای انجام آن هستم. به عنوان مثال، زمانی سیاه پوستان آمریکا قانونا صلاحیت رای داشتند اما، در بعضی نقاط ایالات متحده آمریکا، ازاقدامات مرعوب کننده ای برای ممانعت سیاه پوستان از رای دادن استفاده می شد.
هر کدام از اختیاراتی که تاکنون ذکر کرده ام نوعاً در اختیار تمامی شهروندان است. اما اختیارات زیادی هستند که فقط در اختیار عده ای هستند و خصلت بارز حقوق به عنوان اختیارات در این نوع اختیارات بیشتر مشخص می شود. قاضی حق دارد محاکمه ای را سرپرستی کند، یک عضو پارلمان یا کنگره حق دارد به طرح های قانونی رای دهد، یک پزشک حق دارد برای بیمارانش دارو تجویز کند. من به عنوان یک شهروند معمولی، هیچ کدام از این اختیارات را ندارم، و فاقد این حقوق هستم نه بدان خاطر که دیگران تکلیفی را که در قبال قضات، قانون گذاران و پزشکان دارند در قبال من ندارند، و نه بدان خاطر که من مکلفم بر جلسات محاکمه نظارت نکنم، یا به لوایح رای ندهم، یا دارو تجویز نکنم. بلکه من آن حقوق را ندارم زیرا صلاحیت انجام کاری را که قضاوت کنندگان و پزشکان می توانند انجام دهند ندارم. من می توانم نظرات خود را له یا علیه لایحه ای بیان کنم اما، اگر من قانوناً عضو انتخابی قوه مقننه نباشم، اصولاً قادر به رای دادن له یا علیه آن نیستم. می توانم نام دارویی را روی کاغذ بنویسم اما، اگر پزشکی تایید شده نباشم، آن نسخه به معنای تجویز پزشکی نیست.
همین امر در مورد اختیاراتی که کمتر اختصاصی هستند مثل حق رای و حق طلاق نیز صدق می کند. در جامعه ای که در آن از حقوق اجتماعی محروم شده ام یا جامعه ای که هیچ قانونی برای طلاق ندارد، قانوناً، بدان معنا نیست که من مجاز به رای دادن یا طلاق گرفتن نیستم. و یا اینکه از نظر قانونی ملزم به عدم انجام این کارها هستم، بلکه این بدان معناست که من از نظر قانونی نمی توانم این کارها را انجام دهم. بدین سان آنچه مردم قانوناً امکان انجام آن را دارند نه تنها تحت تاثیر توزیع حقوق مطالبه و حقوق آزادی بلکه تحت تاثیر تامین یا عدم تامین اختیارات است. پس، حقوق به معنای اختیارات، کاملاً متمایز از حقوق مطالبه یا حقوق آزادی است. البته، نوعاً، اختیارات توام با حقوق مطالبه و حقوق آزادی هستند. اما ماهیت متمایز حقوق اختیار واضح است زیرا، در مواردی نظیر این، وجود متمایز یک اختیار پیش فرض گرفته می شود. به عنوان مثال، در جامعه ای که من صلاحیت و امکان رای ندارم، پرسش از اینکه آیا آزادم رای دهم یا آیا دیگران مکلفند مانع رای دادن من نگردند اصلاً مطرح نمی شود.
در طرح هوفلد، قرینه و همبسته یک اختیار یک «مسوولیت» است. «مسوول(۸۲)» بودن یعنی تابع اختیار دیگری بودن. در زبان روزمره، مسوولیت متضمن چیزی خسته کننده یا نامساعد است، اما در این موقعیت، این اصطلاح الزاما الغاء کننده چنان معانی نیستند. یک اختیار ممکن است به ضرر دیگری تمام شود، اما به سود دیگری نیز می تواند باشد، مثلاً، وقتی که فردی از اختیار خود برای واگذارکردن داراییش به شخص دیگری به عنوان هدیه استفاده می کند. بدین سان من می توانم مسوول در قبال اعطا(۸۳) و یا انتقال(۸۴) حقوق آزادی، حقوق مطالبه، اختیارات یا مصونیت ها باشم.
مصونیت ها
مصونیت داشتن یعنی تابع اختیار دیگری نبودن. در تحلیل هوفلد، مصونیت ها در برابر اختیارات قرار می گیرند همچنان که حقوق آزادی در برابر حقوق مطالبه قرار می گیرند. داشتن یک حق آزادی به منزله آزاد بودن از حق مطالبه دیگری است، داشتن مصونیت به منزله آزاد بودن از اختیار دیگری است. در نتیجه متضاد یک مصونیت مسوولیت است. قرینه و همبسته یک مصونیت یک عدم صلاحیت است: اگر الف دارای یک مصونیت باشد، ب عدم صلاحیت دارد یا قدرتی ندارد.
شاید واضح ترین نمونه های مصونیت ها حقوق تثبیت شده(۸۵) در قانون اساسی باشد.به عنوان مثال قانون اساسی ایالات متحده، بعضی مسایل را خارج از صلاحیت کنگره قرار می دهد، و بدین سان، مصونیتی را برای شهروندان آمریکایی در قبال آن مسایل به وجود می آورد. اگر کنگره سعی کند قانونی را به تصویب رساند که دادگاه عالی آن قانون را تعدی به قلمرو آن مصونیت ها تشخیص دهد، آن گاه آن قانون بی اعتبار خواهد بود زیرا قوه مقننه از حوزه آنچه که از نظر قانون اساسی صلاحیت آن را دارد خارج شده است. از این رو شهروندان آمریکایی، در قالب مصونیت های رسمی قانونی، از حقوق مشخصی، همچون حق آزادی بیان، مطبوعات، دین، و تجمعات آرام، بهره مند هستند. مصونیت ها می توانند اشکال کم اهمیت تری نیز داشته باشند. اگر من، به عنوان مالک یک ملک، حق انحصاری (اختیار) فروش ملک خود را دارم، این حق را نیز دارم (یعنی، مصونیت) که ملکم توسط هیچ کس دیگری به فروش نرسد. در جامعه ای، مثل جمهوری ایرلند، که برای طلاق قانونی ندارد، ممکن است گفته شود مردم فاقد حق (یعنی، اختیار) طلاق هستند اما همچنین می توان گفت از این حق بهره مند هستند که همسرانشان از آنها طلاق نگیرند زیرا همسران مصون از طلاق از سوی شریک زندگی خود هستند.
مصونیت ها، مثل آزادی ها به شکل سلبی تعریف شده اند؛ آنها به خاطر فقدان اختیارات وجود دارند. در نتیجه، آنها نیز، همانند آزادی ها، مقوله ای نامتعین و نامحدود را تشکیل می دهند. درست همان طور که آزادی ها شامل تمام چیزهایی می شود که قانون آنها را با تکلیف ممنوع نشمرده است، مصونیت های من نیز شامل هر وضعیتی می شود که در آن من تابع اختیار دیگری نیستم. درست همان طور که ما، بدون تشویق یا تحریک، هرگز هر آزادی بی ارزشی را به عنوان حق خود تعریف نمی کنیم، به همین شکل تصور نمی کنیم هر نوع مصونیتی را که به ذهنمان خطور می کند به عنوان حق قلمداد کنیم. اما ما در هنگام روبه رو شدن با چالش حتی آزادی های بی اهمیت خود را به عنوان حقوق خود توصیف می کنیم و به همین شکل، وقتی می بینیم که دیگران سعی می کنند ما را وادار به انجام کارهایی کنند که صلاحیت ملزم کردن ما به انجام آنرا ندارند، حتی مصونیت های بی ارزش و پیش پاافتاده خود را به عنوان حقوق یاد می کنیم.
پس، تحلیل هوفلد به ما نشان می دهد، وقتی با حقی روبه رو می شویم باید با دقت فکر کنیم که با چه حقی روبه رو هستیم. آیا آن یک حق مطالبه است یا حق آزادی؛ اختیار است یا مصونیت، یا ترکیبی از دو حق یا بیشتر است؟ حقوق متفاوت مستلزم چیزهای متفاوتی هستند، و وقتی ما حقوق را بررسی می کنیم، مثل حق کار یا حق اعتصاب یا حق خودمختاری یا برآورده ساختن خواسته های خود(۸۶)، بخش اعظم اهمیت عملی آنها منوط به آن است که آن را چه نوع حقوقی قلمداد می کنیم. با این حال، اگر چه این تفاوتها در انواع حق بسیار مهم هستند، اما باز هم به نظر می رسد همگی آنها انواع مختلف یک جنس واحد هستند. تحلیل هوفلد ما را قادر می سازد وجوه تمایز انواع مختلف حق را باز شناسیم، با این حال باید وجوه مشترک آنها را نیز کشف کنیم.

۲. منافع، انتخاب ها و استحقاق ها

اگر حقوق می توانند چنین اشکال متفاوتی به خود بگیرند وجه مشترک آنها به عنوان حقوق چیست؟ به واسطه چه چیزی قوانین حقوقی و دیگر قوانین سبب به وجود آمدن حقوق می شوند؟ افراد در پاسخ به این سوالات عموماً به دو مکتب فکری مختلف تقسیم شده اند. از یک سو، نظریه «منفعت»(۸۷) یا «سود»(۸۸) حقوق وجود دارد؛ از سوی دیگر، نظریه «انتخاب»(۸۹) یا «خواست»(۹۰). تفاوت بین این دو با رجوع به موضوع «همبستگی»(۹۱) به خوبی تبیین می شود. ما مشاهده نمودیم که حقوق مطالبه مستلزم تکالیف همبسته یا قرینه ای هستند ولی دیگر انواع حقوق خیر. اما نسبت معکوس(۹۲) آنها چگونه است؟ آیا تکالیف همواره مستلزم حقوق همبسته هستند؟ اگر نه، چه چیز وجه تمایز تکالیف هم گروه با حقوق از تکالیف بدون حقوق است؟
حقوق به مثابه منافع
هوفلد خود مطالب کمی در این خصوص می گوید اما، از آنجا که وی حقوق و تکالیف را همبسته هم معرفی می کند و از آنجا که فرض می شود که هر دوی آنها رابطه متقابل دارند، به نظر می رسد وی معتقد است برای هر تکلیفی یک حق مطالبه نیز وجود دارد.(۱)دیگران نیز چنین نظری داشته اند. مثلاً، بنتام(۹۳)، اگر چه حقوق اخلاقی را دشمن می داشت، در تفسیر حقوق قانونی خود سخاوتمند بود. او اغلب می گفت هر قانونی همزمان حقوق و تکالیفی را به وجود می آورد. هر قانونی تکلیفی را وضع می کند، هر تکلیف، تکلیفی برای ارائه خدمت یا منفعتی به کسی است و آن فرد، به عنوان ذینفع آن تکلیف، واجد حقی است؛ «در نتیجه، هیچ نوع قانونی وجود ندارد که به شکلی حقی را به کسی واگذار نکند» (ب۱۹۷۰، ص۲۲۰). در واقع بنتام دو قید بر این گزاره کلی خویش وارد نمود. نخست اینکه، او تصدیق نمود که یک قانون ممکن است به گونه ای وضع شود که به نفع شخصی باشد که تکلیفی بر وی وضع می شود؛ نمی توان گفت چنین تکالیف احترام آمیزی(۹۴) سبب به وجود آمدن حقوق خواهند شد (الف ۱۹۷۰، ص ۲۰۶). ثانیاً، هر چند قانونگذاران تنها باید قوانینی وضع کنند که منفعتی برای کسی داشته باشد، اما ممکن است قوانینی وضع کنند که به منفعت هیچ کس نباشد. تکالیف «زاهدانه» و «بی حاصل» ناشی از چنین قوانینی حقوق به بار نخواهند آورد (۱۹۶۲، III، ص ۱۸۱، ۲۲۱). اما بنتام با دو استثنا معتقد بود تمام تکالیف قانونی حقوق متناظر خود را در پی دارند.
در تفکر بنتام حقوق اصولاً «منفعت» هستند و هرکس که از تکلیفی منفعتی برد واجد حقی است. جاذبه قابل توجهی در این نظر وجود دارد. به عنوان مثال، به نظر می رسد به همین خاطر عادی است که می گوییم حق احترام گذاشته شدن یا حق ضروریات زندگی، اما خیلی عجیب است که از حق تنبیه شدن یا حق عدم تغذیه (حق گرسنگی) صحبت کنیم. به نظر می رسد مردم تنها می توانند در آن چیزهایی که به نفعشان است حقوقی داشته باشند؛ شاید درست باشد که مردم باید گاهی اوقات از چیزهای که بر خلاف منفعت شان است رنج برند اما عجیب است که بگوییم آنها حق دارند که با آنها این گونه برخورد شود. در واقع، مواقعی وجود دارند که ممکن است ما از مجازات یا گرسنگی به عنوان موضوعات حقوق یاد کنیم اما کارکرد آنها در اینجا تنها تایید مطلب کلی است. ممکن است گفته شود یک مجرم حق دارد مجازات شود زیرا در غیر این صورت راهی برای رسیدن به سزای اعمالش وجود ندارد و تا آخر عمر بار آن جرم بر روی دوشش خواهد بود. یا مجرم ممکن است اعتراض کند که حق دارد مجازات شود تا آنکه تن به گذراندن دوره درمانی دهد که در آن با وی به عنوان شخصی دون تر از کسی که مسوول اعمال خود است برخورد می شود. در هر دوی این موارد مجازات به نوعی منفعت برای مجرم، حتی اگر منفعتی «نسبی»، بدل می شود. به همین شکل، اگر چه حق گرسنگی کشیدن عموماً بی معنی یا نوعی طعنه است، اگر حق فرد برای اعتصاب غذا در برابر مجبور شدن به تغذیه اجباری مطرح باشد، آنگاه واقعاً موضوع حق مطرح است. در هر دوی این موارد، ملاحظات یا شرایطی خاص چیزی را تبدیل به خوب می کند که در حالت عادی بد است و تنها همین نکته اعلام آن به عنوان «حق» را معقول جلوه می دهد.
اما بسیاری از کسانی که پیرو بنتام در معرفی حقوق به مثابه منفعت هستند معتقدند او در انتساب حقوق بیش از اندازه سخاوتمند(۹۵) بود. بنتام جرایم(۹۶) علیه دیگران را به سه نوع تقسیم نمود: «جرایم شخصی»، که جرایمی بر ضد افراد «معین»(۹۷) است؛ جرایم «نیمه عمومی»(۹۸)، که بر علیه افراد غیرمعین صورت می گیرد که به نحوی نحله یا طبقه ای را تشکیل می دهند، مثلاً، یک گروه مذهبی؛ و جرایم عمومی؛ جرایم که تهدید کننده «انبوه نامعینی از افراد است که تشکیل دهنده جامعه هستند» (الف ۱۹۷۰، ص ۹۰-۱۸۸). قوانین مربوط به ارتکاب این جرایم تکالیفی را وضع نموده است و ذینفعان آن تکالیف (چه افراد معین، چه گروهی از افراد و چه جامعه به طور کلی) حقوقی متناظر با آن تکالیف دارند. اما آیا می توانیم به تکالیف افراد «غیرمعین»(۹۹)، به عنوان تکالیف بوجود آورنده حقوق فکر کنیم؟ این تصور گزاف و غیرموجه به نظر می رسد. تکالیفی چون تکلیف پرداخت مالیات، رعایت قوانین رانندگی، یا تکلیف عدم فروش مواد مخدر برای منفعت جامعه به طور کلی تنظیم شده اند اما تنها متعلق به افراد خاص یا «معین» نیستند. این تکالیف «برای»(۱۰۰) افراد خاص بوجود می آید نه «به واسطه» (۱۰۱) آنها. در نتیجه درست نیست که آن تکالیف را اعطاء کننده حقوق به افراد بدانیم.
در نتیجه، بسیاری از نویسندگان معاصر که طرفدار نظریه منفعت هستند، معتقدند تکالیف تنها هنگامی سبب به وجود آمدن حقوق می گردند که به جهت منافع افرادی خاص و معین مقرر شده باشند. نکته کلیدی آن نیست که تکالیف تنها هنگامی حقوق می آفرینند که به نفع عده ای از افراد باشد و نه همگان. یک تکلیف ممکن است تکلیفی برای همه جامعه باشد و باز هم حقوقی را به همراه آورد. مهم آن است که آیا آن تکلیف به افراد به نحو جداگانه منفعت می رساند؛ که در این حالت سبب به وجود آمدن حقوق می گردد(به عنوان مثال، تکلیف عدم تهدید به ضرب و شتم و حق متناظر با آن یعنی تهدید نشدن به ضرب و شتم) یا این که تکلیف مورد نظر برای انتفاع افراد تنها به عنوان اعضا گروهی نامتمایز به وجود آمده است، که در این صورت سبب به وجود آمدن حقوق نمی گردد (مثلاً، تکلیف پرداخت مالیات). از این رو نیل مک کورمیک(۱۰۲) معتقد است ویژگی اصلی قوانینی که اعطاء کننده حقوق هستند آن است که «هدف خاصشان حمایت یا پیشبرد منافع یا خیر افراد است» (۱۹۷۷، ص ۱۹۲، الف ۱۹۸۲)(۲).به همین شکل دیوید لیونز، در تفسیر ارزنده خود از نظریه بنتام، بر این نظر است که فرد در رابطه با تکلیف یا تعهد دیگری تنها در صورتی واجد حق است که «ذینفع مستقیم و التفاتی(۱۰۳) آن تکلیف یا تعهد باشد» (۱۹۶۹،ص۱۷۶). این ترکیب منافع با تعین پذیری(۱۰۴)و حیث التفاتی(۱۰۵)است که ما را قادر می سازد از حقوق متناظر با تکالیف عدم تهدید به ضرب و شتم، تجاوز یا سرقت و تکالیف عدم افترا، ورود غیرمجاز یا آسیب رساندن صحبت کنیم.(۳)
به همین شکل جوزف راز(۱۰۶)بر آن است که یک فرد، فرد الف، حق دارد «اگر و تنها اگر الف بتواند حقوق داشته باشد، و با یکسان بودن دیگر چیزها، رفاه(۱۰۷) الف (منفعت وی) دلیل کافی برای واداشتن شخص یا اشخاص دیگر تحت یک تکلیف است» (۱۹۸۶، ص ۱۶۶). نکته محوری تعریف حق از نظر راز همانند نظر مک کورمیک و لیونز، مفهوم منفعت حاصل کردن است، اما تعریف وی دو خصوصیت دیگر نیز دارد که شایان توجه است. نخست اینکه، او مصمم است تاکید کند حقوق مستلزم تکالیفی نیستند که تنها همبسته و قرینه، یا متناظر با، آن حقوق باشند. بلکه حقوق را باید به عنوان مبانی تکالیف ادراک نمود. حقوق و تکالیف تنها دو روی یک سکه نیستند؛ بلکه حقوق دلیل وجود تکالیف هستند و به خاطر آنها به وجود می آیند.(اما این بدان معنا نیست که تنها حقوق می توانند سبب به وجود آمدن تکالیف گردند). ثانیاً، از نظر راز، فرد حق دارد، نه صرفاً اگر یک ذینفع التفاتی باشد، بلکه تنها اگر منفعت شخص دلیل کافی برای نگاه داشتن دیگری تحت یک تکلیف باشد. بدین سان راز دیدگاه متمایزکننده ای در خصوص رابطه میان منافع و حقوق اتخاذ می کند. برای تصاحب یک حق، فقط کافی نیست که تکلیف باید سبب تحقق منفعت فرد به شکلی مستقیم و التفاتی باشد؛ بلکه منفعت مربوطه باید چنان باشد که مکلف بودن دیگری را توجیه کند.
بدین سان اگر به این پرسش رجوع کنیم که چه هنگام مناسب است که تکالیف را با حقوق مطالبه جفت کنیم، جواب نظریه پردازان مدرن منفعت آن است که: تنها وقتی که آن تکالیف برای منفعت رساندن به افراد خاص معین شده باشند. فکرت منفعت به شکل کلی تر نیز برای تبیین فکرت حقوق مورد استفاده قرار می گیرد. قانون می تواند منفعت مردم را در قالب حقوق مطالبه، حقوق آزادی، اختیارات و مصونیت ها تضمین کند. بر طبق نظریه منفعت، وجه تمایز هر کدام از آنها به عنوان حق آن است که، در هر مورد، قانون منفعت یا خیری را برای کسانی که ما آنها را به عنوان دارندگان حق می شناسیم تضمین می کند (به عنوان مثال، مک کورمیک، ۱۹۷۷). هوفلد «مزیت(۱۰۸)» را عنصر مشترک چهار نوع حق بر می شمرد. اما نظریه منفعت ممکن است مستلزم انجام جرح و تعدیل هایی در حقوق هوفلد باشد. به عنوان مثال، اگر یک آزادی منفعت بخش نباشد شایسته نیست که آن را به عنوان حق توصیف کنیم. مردم آزادند که خود را تا حد مرگ گرسنگی دهند اما، خارج از موقعیت های خاصی که قبلاً اشاره کردم، گرسنگی را نمی توان به عنوان «خیر» معرفی نمود. در نتیجه مناسب نیست که از آزادی گرسنگی به عنوان حق یاد کنیم اگر چه، قانوناً، مردم مکلف نیستند که به خود گرسنگی ندهند. از سوی دیگر، اگر کسی حاضر باشد استدلال کند که وجود هر نوع گزینه انتخابی صرفاً به عنوان گزینه، خود منفعت است، آن گاه تمام آزادی ها به عنوان حقوق توصیف می شوند. به همین شکل، ظاهرا نظریه منفعت متضمن آن است که مصونیتی که مورد علاقه فرد نباشد حق قلمداد نگردد. اگر شما اختیاری در رای دادن به نفع من نداشته باشید، من مصون از دریافت آن آراء هستم اما درست نیست که آن مصونیت را به عنوان حق عدم دریافت رای مثبت توصیف کنیم؛ مگر این که فرد حاضر باشد به یک حالت ایده آل خودمختاری و استقلال متوسل شود و استدلال کند هر مصونیتی خیر است.
همگان از تحلیل حقوق به عنوان مزایا یا منافع قانع نشده اند. عده ای گلایه می کنند که نظریه منفعت تبیین مناسبی از نسبت میان حقوق و تکالیف به دست نمی دهد زیرا این نظریه حقوق را تنها «بازتابهای(۱۰۹)» تکالیف معرفی می کند، به نحوی که تمام آنچه که می توان با اصطلاح شناسی چنین حقوقی گفت با اصطلاح شناسی جدایی ناپذیر تکالیف نیز می توان گفت و در واقع به نحو احسن نیز گفته شده است (هارت، ۱۹۸۲، ص ۱۸۲؛ مقایسه شود: دانلی، ۱۹۸۵، ص ۱۲). به عبارت دیگر، نظریه منفعت ناتوان از ارائه معنا و نقشی به اندازه کافی متمایز به حقوق در واژگان قانونی و اخلاقی ماست. در واقع، گاهی اوقات گفته می شود تصور حقوق زاید(۱۱۰) است، زیرا حق و تکلیف چیزی نیستند جز دو سوی یک رابطه واحد و آن رابطه به خوبی در اصطلاح تکلیف قابل توصیف است (آرنولد، ۱۹۷۸). این نکته حتی اگر صحیح باشد به سختی می توان آن را به انتقاد به شمار آورد. جنوب متضاد شمال است اما این ما را بدان جا نمی رساند که نگران مشروعیت اصطلاح جنوب در واژگان جغرافیایی خود باشیم. هر چند با دلیل می توانیم این ادعا را رد کنیم که یک نظریه منفعت باید حقوق را صرفاً به بازتاب های تکالیف فرو کاهد. در مباحث اخلاقی یک نظریه پرداز فایده باور در موقعیت های زیادی می تواند بر این باور باشد که حقوق اساس دیگر تکالیف و در نتیجه متمایز از، و منطقاً سابق بر، آن تکالیف است. (راز، ۱۹۸۶، ص ۷۱-۱۶۶، ۶-۱۸۴؛ گیورث، ۱۹۸۲، ص ۱۵-۱۴). حتی در قانون مواردی وجود دارد که در آن حقوق مطالبه هم منطقاً و هم از نظر زمانی مسبوق به تکالیف همبسته شان هستند، به نحوی که آن حقوق قانونی را نمی توان تنها بازتاب های تکالیف قانونی برشمرد که آنها درپی دارند (مک کورمیک، ۱۹۷۷، ص ۲-۲۰۰؛ راز، ۱۹۸۴، ص ۱۵-۱۴).
انتقاد دوم به نظریه منفعت آن است که به نظر می رسد بعضی مواقع حقوق و منافع با هم توام نیستند. هارت این نکته را درمثال مشهوری در خصوص تعهدات(۱۱۱)و ذینفعان طرف ثالث خاطر نشان ساخته است (۱۹۶۷، ص ۸-۵۷؛ ۱۹۸۲، ص ۸-۱۸۷). فرض کنید الف به ب قول می دهد، در نبود ب، مراقب مادر سالخورده ب، یعنی پ، باشد. این توافق دو مشکل برای نظریه منفعت به وجود می آورد. نخست، به نظر می رسد شخصی که اینجا در قبال الف حق دارد نه ذینفع تعهد، یعنی ب، که متعهدله(۱۱۲)، یعنی پ باشد. این ب است، که الف به وی تعهد داده است، و هموست که می تواند به الف برای انجام تعهد خود اصرار یا از این کار صرف نظر کند، و الف اگر نتواند به تعهد خود عمل کند خطا کرده است. ثانیاً، اگر چه مادر ب، یعنی پ، ذینفع خاص و التفاتی تکلیف الف در انجام وعده خود است، مسلماً حقی در قبال الف ندارد زیرا الف نه به وی که به پسرش، ب، تعهد داده است. بدین سان به نظر می رسد هم ممکن است دارندگان حقی وجود داشته باشند که ذینفع نیستند و نیز ذینفعانی وجود داشته باشند که دارنده حق نیستند.
نظریه پرداز منفعت چگونه با این مساله برخورد می کند؟ تا آن جا که ذینفع طرف ثالث مطرح است، بعضی نظریه پردازان منفعت با استدلال هارت مخالف و بر این باورند که، وقتی یک تعهد یا قرارداد به وضوح به جهت منفعت طرف ثالثی به وجود آمده است، می توان گفت طرف ثالث دارنده حق است. در نتیجه می توان گفت مادر ب، یعنی پ، حقی در قبال الف دارد که تحت مراقبت قرار گیرد (لیونز، ۱۹۶۹، ص ۸۲-۱۸۰؛ مارشال، ۱۹۷۳، ص ۳۱-۲۲۹؛ به نظر می رسد مک کورمیک تمایلی به پیوستن به این گروه ندارد، ۱۹۷۷، ص ۹-۲۰۸؛ مقایسه شود: هارت، ۱۹۸۲، ص ۱۸۷). ظاهراً این اظهار مخالفت مستقیم به عنوان پاسخی به اعتراض دوم مندرج در مثال، غیر موجه باشد. یعنی، به نظر می رسد موجه نیست استدلال کنیم، از آن جا که متعهدله، یعنی ب، ذی نفع تعهد نیست، به واسطه تعهد الف دارای حقی نیست. مسلماً همگان موافقند ب، به عنوان متعهدله، باید حقی در قبال الف، به عنوان تعهددهنده، داشته باشد. اگر نظریه پرداز منفعت قرار است به درستی با این جنبه از اعتراض برخورد کند، به نحوی مجبور است پذیرش یک تعهد را به عنوان منفعتی برای متعهدله معرفی کند، حتی هنگامی که تعهد خاص برای منفعت رساندن به کس دیگری غیر از متعهدله بوجود آمده باشد. به عنوان مثال، او ممکن است استدلال کند که این به نفع شخص است که تعهداتی که به وی داده می شود باید انجام شود و دیگر اینکه آن منفعت کلی در انجام تعهد کاملاً متمایز از هر گونه منفعت دیگری است که متعهدله ممکن است در هر گونه تعهد خاص داشته یا نداشته باشد (مقایسه شود: راز، ۱۹۸۶، ص ۶-۱۷۵؛ هارت، ۱۹۸۲، ص ۱۸۷).
در مورد حقوقی به غیر از حقوق مطالبه نیز باید گفت نظریه منفعت موفقیت کمی در توصیف بعضی از انواع اختیار داشته است. بسیاری اوقات داشتن یک اختیار به نفع دارنده آن است، مثلاً، در مواردی نظیر حق وصیت کردن یا حق کسب ملک. اما اختیاراتی را در نظر بگیرید که افراد به عنوان مقام های رسمی دارند، مثل حقوقی که خاص قضات یا پزشکان است. این اختیارات قرار است بی غرضانه، و یا دست کم نه در جهت منافع خود قضات و پزشکان، به کار گرفته شود، و آسان نیست تشخیص این مطلب که حق یک قاضی در تعیین نتیجه یک دادخواهی مدنی، یا حق یک پزشک در تجویز دارو، را چگونه می توان سودمند یا ارتقا دهنده منافع پزشک یا قاضی قلمداد کرد. به همین شکل فرض کنید من می خواهم معتمدی برای مراقبت از منافع خود برگزینم و اسمیت را به جای ویلسون به نمایندگی خود انتخاب می کنم. آن گاه اسمیت حقوقی به عنوان معتمدم دارد که ویلسون ندارد، اما درست به نظر نمی رسد که تفاوت بین آن دو را این گونه توضیح دهیم که اسمیت «منفعتی» دریافت می کند که از ویلسون دریغ شده است.(۴)
حقوق به مثابه انتخاب
رقیب عمده نظریه منفعت یا سود حقوق، نظریه انتخاب یا خواست است. معروف ترین مدافع این نظریه اچ.ال.ای هارت بوده است. (۱۹۶۷، ۱۹۸۲؛ همچنین نک: کرنز(۱۱۳)، ۱۹۷۵؛ سامنر، ۱۹۸۷، ص ۱۰۱-۹۶). هارت، چنانکه دیدیم، معتقد است ذینفعِ یک تکلیف بودن نه شرط ضروری و نه شرط کافی داشتن حق است. بلکه، از نظر هارت، یک حق نوعی انتخاب است. خصوصیت ذاتی یک تکلیف که به حق منجر می شود آن است که شخصی که دیگران تکلیفی در قبال وی دارند قادر است بر اجرای آن تکلیف تسلط داشته باشد. بدین سان، به عنوان مثال، می توان گفت طلبکار حقی همبسته با تکلیف بدهکار خود دارد زیرا تکلیف بدهکار در پرداخت بدهی تحت اختیار طلبکار است. طلبکار می تواند اصرار به بازپرداخت بدهی کند، یا شرایط بازپرداخت را ساده تر کند، یا کلاً بدهی را ببخشد. به همین دلیل، هارت می گوید صحبت کردن از یک حق همبسته و مقارن با یک تکلیف قانونی که در آن ذینفع تکلیف نمی تواند انتخابی در اجرای تکلیف داشته باشد، نامناسب است. به عنوان مثال، در قانون آمریکا و انگلستان، قربانیان بالقوه نمی توانند قاتلان بالقوه را از تکلیفشان در نکشتن انسانها، مبرا(۱۱۴) سازند. در نتیجه، هارت می گوید، درست نیست که بگوییم آنها حق قانونی دارند که کشته نشوند. از این رو داشتن یک حق قانونی یعنی داشتن «انتخابی که قانون آن را محترم شمرده است» (۱۹۸۲، ص ۱۸۲) و این حضور آن انتخاب است که به سخن ما درخصوص حقوق و نیز تکالیف معنا می دهد. هارت بر این باور است که تصویر مناسب یک رابطه حق تکلیف همانند زنجیری نیست که دو نفر را به هم پیوند می زند بلکه زنجیری است که یک فرد، دارنده تکلیف، را به بند می کشد و سر دیگر آن در دست فرد دیگری، دارنده حق، است، تا به هر شکلی که مناسب دید از آن استفاده کند(۱۹۶۷، ص ۵۸).
نظریه انتخاب به معنای آن است که عموما می توان در رابطه با حقوق مدنی سخن از حقوق داشتن مردم گفت و نه در رابطه با حقوق جزا، زیرا تنها در قانون مدنی افراد تسلط لازم بر اجرای تکالیف افراد دارند. هارت می گوید، این تسلط در کامل ترین شکل آن متشکل از سه عنصر است: «(۱) صاحب حق می تواند از تکلیف صرف نظر یا آن را منسوخ کند و یا همچنان آن را معتبر نگاه دارد؛ (۲) پس از نقض یا تهدید به نقض تکلیف او می تواند آن تکلیف را به اجرا(۱۱۵) نگذارد و یا با دادخواهی برای دریافت غرامت آن را به اجرا گذارد... و(۳) او می تواند از الزام پرداخت غرامت ناشی از نقض تکلیف صرف نظر کرده یا آنرا ملغی کند.» (۱۹۸۲، ص ۱۸۴). از نظر هارت حوزه ای دیگر از قانون که درآن می توان از حقوق دم زد حوزه مزایای رفاهی(۱۱۶) است. ممکن است قانون به مطالبه کنندگان رفاه تمامی انتخاب هایی را که مشخصه قانون مدنی است اعطاء نکند، اما باز هم این امر آنها را قادر می سازد مزایایی را که مستحق آن هستند مطالبه کنند یا نکنند و اغلب اقداماتی وجود دارد که آنها می توانند برای اطمینان خاطر از آنکه مقامات مربوطه تکالیف خود را انجام می دهند، اتخاذ کنند (۱۹۸۲،ص ۶-۱۸۵). اما، وقتی قانون به اشخاص اجازه تسلط بر اجرای تکلیف دیگران را نداده است، صرف نظر از این که آنها چقدر مستقیماً و آگاهانه از آن تکالیف سود می برند، نباید گفت حقی دارند.(۵)
بر مبنای همین دلیل، هارت در ابتدا بر این باور بود که حقوق تنها قابل اسناد به انسان های بزرگسال مختار است. مسلماً ما مکلفیم با حیوانات و اطفال بدرفتاری نکنیم اما اگر فراتر رفته و به آن حقوق بدرفتاری نکردن با حیوانات و اطفال را منتسب کنیم استفاده عبثی از اصطلاح حق نموده ایم (۱۹۶۷، ص ۵۸). در نتیجه، هارت موضع خود را در قبال حقوق اخلاقی اصلاح نمود، اما وی هنوز هم اصرار می ورزد که اطفال تنها در شرایطی واجد حقوق قانونی هستند که یک نماینده منتسب بتواند به نمایندگی از آنها عمل کند.
بدین سان، پاسخ نظریه پردازان انتخاب در برخورد با این پرسش که چه هنگام می توان به تکالیفی فکر نمود که مستلزم حقوق مطالبه همبسته خود هستند، این خواهد بود: تنها هنگامی که فرد بتواند بر اجرای تکلیف دیگری تسلط داشته باشد. نظریه انتخاب همانند نظریه منفعت مدعی است که در مورد دیگر انواع حقوق نیز صدق می کند. بدین سان هم حقوق آزادی و هم اختیارات را می توان به عنوان «انتخاب های محترم شمرده شده از نظر قانون» قلمداد نمود (هارت، ۱۹۸۲، ص ۹-۱۸۸). هردوی آنها شامل یک آزادی دوسویه می گردند؛ انجام دادن یا ندادن، استفاده کردن یا نکردن. نبود انتخاب یعنی نبود حق. بدین سان فرض کنید به ما گفته می شود اسمیت حق داشت (یعنی، حق آزادی که) وارد ارتش شود. ما منطقاً می توانیم نتیجه بگیریم که او در پیوستن یا نپیوستن به ارتش آزاد بوده است. اگر بعداً بفهمیم اسمیت برای خدمت وظیفه سربازی وارد ارتش شده و در نتیجه هیچ گزینه ای به جز رفتن به ارتش نداشته است، منطقاً می توان فکر کرد در اشتباه بوده ایم. از یک نظر اسمیت آزاد بود که وارد ارتش شود زیرا تکلیفی در نپیوستن به ارتش نداشت. اما، به همان اندازه، او هیچ گزینه ای جز پیوستن به ارتش نداشت، و در این شرایط، به جای آنکه پیوستن وی به ارتش را به سادگی اجرای یک وظیفه بنامیم عجیب به نظر می رسد که از آن به عنوان اعمال حق یاد کنیم.
هارت اعتراف می کند مصونیت ها به عنوان انتخاب قابل تحلیل نیستند (۱۹۸۲، ص ۲-۱۹۰). به عنوان مثال، آزادی هایی که به نحوی در قانون اساسی تثبیت شده اند و قانون گذاران اختیار از بین بردن آنها را ندارند، قابل واگذاری(۱۱۷) توسط کسانی که آن مصونیت ها را دارند نیست. به نظر می رسد در چنین مواردی، افراد تنها ذینفعان توافقاتی هستند که خود بر آن تسلطی ندارند. اما ظاهراً هارت در مورد مصونیت ها خیلی زود اعتراف می کند. حتی اگر افراد قادر به خلاص شدن از شر مصونیت های تثبیت شده قانونی نباشند، اغلب می توانند از انواع معمولی تر مصونیت ها رویگردانی کنند، مثلاً، هنگامی که معتمدی برای اقدام به نمایندگی از خود انتخاب می کنند و یا وقتی به یک سازمان پیوسته و خود را تابع فرامین آن قرار می دهند.
نکاتی هست که باید در دفاع از نظریه انتخاب گفت. نخست اینکه، این نظریه، احتمالاً در مقایسه با نظریه منفعت، جایگاه متمایزتری به گفتار حقوق می دهد و خاطرنشان می سازد که ویژگیهایی در یک نظام قانونی وجود دارد که نمی توان تماماً با واژگان تکلیف توصیف نمود. در واقع توماس کرنز(۱۱۸) بر این نظر است که انتخاب، ارائه کننده علت وجودی حقوق است (۱۹۷۵،ص ۴۷۸). اگر قرار است یک نظام حقوقی عملکرد مناسبی داشته باشد باید نظام قوانینی قابل پیش بینی و به طرزی معقول پایدار باشد. اما یک دسته قوانین بسیار انعطاف ناپذیر، کارایی حداکثری خود را نخواهند داشت. بنیان گذاردن حقوق راهی است برای وارد کردن درجه ای از «انعطاف پذیری محدود و آگاهانه» در یک نظام حقوقی، تا بدین سان هم آن را معقول تر و هم در عمل کاراتر کند. عده ای نظر کلی تری دارند و ادعا می کنند نظریه انتخاب پیوندی اصولی بین حقوق و حمایت از خودمختاری افراد برقرار می سازد، پیوندی که نشانگر کاربرد متعارف و متمایز مفهوم حقوق در زبان اخلاقی ماست (سامنر، ۱۹۸۷، ص ۸-۹۷).
ثانیاً، نظریه انتخاب ما را قادر می سازد در برخورد با موضوع قراردادها و تعهدات مشتمل بر ذینفعان طرف ثالث راه خود را به خوبی بیابیم. در مثالی که در آن الف به ب تعهد می دهد که در غیاب ب از پ مراقبت کند، ما مشاهده می کنیم این ب، متعهدله، است که دارنده حق است و نه پ، یعنی ذینفع، زیرا این ب است و نه پ که قادر بر اعمال نظارت و تسلط بر اجرای تکلیف الف است. اگر، به عنوان بخشی از توافق، به پ قدرت تسلط بر اجرای تکلیف الف داده شود، آنگاه پ نیز دارای حقی خواهد بود (هارت، ۱۹۸۲، ص ۱۸۷؛ مقایسه شود: مک کورمیک، ۱۹۷۷، ص ۹-۲۰۸).
ثالثاً، بخش اعظم زبانی که ما در رابطه با حقوق استفاده می کنیم متضمن چیزی مثل نظریه انتخاب است. ما از مردمی صحبت می کنیم که واجد حقوقی هستند که می توانند آنها را «به کار گیرند»، بر آن «اصرار ورزند»، از آن «صرف نظر» کنند و جز آن، و همگی آنها متضمن آن است که حق چیزی در اختیار ما باشد، چیزی که گزینه ای در اختیار ما قرار می دهد.
اتهام عمده بر ضد نظریه انتخاب آن است که این نظریه بی دلیل انحصاری(۱۱۹) است. آیا ما واقعاً باید تمام آن خیرهایی که در آن انتخابی نداریم را از فهرست حقوق خارج سازیم؟ آیا حتماً برای داشتن حق ضرب و جرح نشدن و یا حق محاکمه عادلانه باید حق گزینش ضرب و جرح شدن یا محاکمه شدن به شکل ناعادلانه را داشته باشیم؟ آیا عجیب نیست که حمایتی که قانون مدنی از من و اموالم به عمل می آورد به من حق دهد اما حمایتی که قانون جزا از من به عمل می آورد چنین حقی به من ندهد؟ واضح است که انتخاب خصلت بسیار بارز حقوق است؛ آنچه کمتر واضح است آن است که ما باید آنرا خصلت ذاتی حقوق قلمداد کنیم. مک کورمیک می گوید، اگر مقصود از حقوق تامین خیرهای افراد است و اگر ما باورداریم افراد باید بتوانند آنچه به خیرشان است را انتخاب کنند، آن گاه معتقد خواهیم بود حقوق افراد باید در قالب انتخاب تامین گردد. اما این دیدگاه لیبرال به وجود آورنده این مبحث است که جوهر حقوق چه باید باشد ولی انتخاب را به خصلت تحلیلی حقوق تبدیل نمی کند. به علاوه، حتی اگر چه ممکن است ما معمولاً ترجیح دهیم به مردم قدرت انتخاب دهیم، ولی انتخاب تنها خیر نیست و ممکن است مواردی وجود داشته باشند که در آن محروم کردن افراد از توانایی اجرای آنچه حقش را دارند، موجه بشماریم (مک کورمیک، ۱۹۷۷، ۸-۲۰۷).
نظریه انتخاب همچنین محدودیت های زیادی برای کسی یا چیزی که می تواند واجد حقوق باشد قائل می شود. این نظریه مسلماً هر گونه فکرت حقوق حیوانات را رد می کند زیرا حیوانات فاقد قدرت انتخاب لازم هستند. اما این شرط که دارنده حق باید قادر به انتخاب باشد بسیاری از انواع مختلف انسانها را نیز نادیده می گیرد: نه تنها اطفال بلکه معلولین ذهنی، افراد در حال اغما، مردگان و نسل های آینده. اما انتساب حقوق به افرادی که در این گروه ها قرار می گیرند عجیب یا گزاف به نظر نمی رسد.
در واقع، هارت در نوشته های متاخرش نظریه انتخاب را درباره حقوق اخلاقی به فراموشی سپرده است. او پذیرفته است که در مباحث اخلاقی می توان از مفهوم حق برای تمرکز بر نیازهای افراد به جای تمرکز بر انتخاب های آنان استفاده کرد. بدین سان ما قانوناً می توانیم بگوییم قوانین جزا بر ضد قتل و ضرب و جرح تامین کننده حقوق اخلاقی حیات و امنیت شخص است. اما او در تحلیل حقوق قانونی معمولی به نظریه انتخاب خود وفادار مانده است و، اگر چه قبول می کند می توان گفت قانون جزا یعنی حمایت از حقوق اخلاقی افراد، اما همچنان معتقد است که دلیلی وجود ندارد که وکلا از حقوق قانونی متناظر با تکالیف وضع شده با قانون جزا صحبت کنند (۱۹۸۲، ص ۳-۱۹۲).
حقوق به مثابه استحقاق
به نظریات انتخاب و منفعت همیشه به عنوان نظریاتی مانعه الجمع نگاه نمی کنند. عده ای از نویسندگان به اندازه کافی تحت تاثیر هر دو نظریه قرار دارند تا اصرار ورزند ویژگی های هر دو نظریه لازمه تحلیل حقوق هستند (به عنوان مثال، پاتون، ۱۹۷۲، ص ۹۰-۲۸۶؛ فلاثمن، ۱۹۷۶، ص ۸۳-۷۵؛ مقایسه شود: ولمن، ۱۹۸۵). اما، همان طور که دیدیم، هر دو نظریه نواقص خاص خود را دارند و به همین خاطر باید نقطه ای دیگر را جستجو کرده تا دریابیم جوهره داشتن یک حق چیست.
مفهوم حق در تمامی نظام های قانونی به یک شکل ادراک نمی شود و همیشه تشکیل دهنده بخشی از اخلاقیات نبوده است. پس وجه ممیزه یک نظام قانونی یا اخلاقی که مفهوم حق را در خود جای می دهد چیست؟ حقوق ضرورتاً مالکینی دارد. هیچ حقی نمی تواند وجود داشته باشد مگر آنکه حق کسی باشد. این تنها در مورد حقوق صدق نمی کند و در خصوص بعضی دیگر از مفاهیم اخلاقی و حقوقی نیز اطلاق می شود. به عنوان مثال، هیچ تعهد و الزامی وجود ندارد مگر آنکه تعهد و الزام کسی باشد. اما این در خصوص ساختارهای هنجاری(۱۲۰) به طور کلی صادق نیست. به عنوان مثال، یک قانون یا قاعده لزوماً نباید به همان شکل که حقوق باید برای کسی باشد نیز قانون یا قاعده ای برای کسی باشد؛ قوانین، بر خلاف حقوق و تکالیف، حتماً نباید وابسته به افراد خاص باشند.
نزدیک ترین مترادف «حق» در زبان انگلیسی «استحقاق(۱۲۱)» است و تصاحب یک حق را می توان تصاحب یک استحقاق نامید. وجه ممیزه نظام های حقوقی و اخلاقی که مفهوم حقوق را در خود جای می دهند آن است که این نظام ها به افراد استحقاق اعطا می کنند. تصاحب یک استحقاق یعنی دارنده آن (بی واسطه اگر نه همیشه کاملاً) به کانون توجه قانونی و حقوقی تبدیل می شود. اگر استحقاقات وی مربوط به افعال خودش باشد (مثل حقوق آزادی)، آن افعال را موجه یا قانونی می سازد. اگر مربوط به افعال دیگران باشد (حقوق مطالبه)، مبنایی برای ملزم کردن دیگران برای عمل بر مبنای استحقاق بوجود می آورد. خصلت «تملکی»(۱۲۲)حقوق در نوع فکر کردن ما در مورد «نقض» آنها نیز قابل مشاهده است. وقتی حقی نقض می شود، اشتباهی صورت گرفته است، اما نه این که فقط قانونی زیر پا گذاشته شده است؛ بلکه یک نفر اشتباهی مرتکب شده است؛ این اشتباه اشتباهی در قبال دارنده حق است. این اشتباه، قصور در انجام دادن آن فعلی است که باید در قبال دارنده حق انجام گیرد.
همچنان که قبلا گفتم همه نظام های حقوقی و اخلاقی جایگاهی برای حقوق قائل نشده اند. یک نظام قانونی ممکن است به سادگی ساختاری از روابط بنا نهد و قواعد رفتاری تجویز کند بدون آن که استحقاقی به کسی اعطا کند. این نظام ممکن است چارچوبی از رفتارهای صحیح را بنا نهد که همگان موظف به تبعیت از آنند بی آنکه به آن رفتار صحیح به منزله طلب کسانی نگریسته شود که آن نظام قانونی رفتارهای آنها را تنظیم می کند. غالباً از ده فرمان عهد عتیق به عنوان الگوی مجموعه قوانین بدون حقوق نام می برند. (هارت، ۱۹۶۷، ص ۵۹؛ مقایسه شود: هاکسر(۱۲۳)، ۱۹۷۸، ص ۱۹۶). این قوانین بدون حقوق هستند زیرا تکالیفی را وضع می کنند که خداوند مقرر فرموده است، تکالیفی که باید انجام شوند زیرا خداوند آنها را مقرر فرموده است. مسلماً انسانها از فرامینی نظیر«تو نباید بکشی» یا «تو نباید شهادت دروغ بر علیه همسایه ات بدهی» منتفع خواهند شد. اما، اگر چه رفتار دستور داده شده توسط ده فرمان ممکن است به انسان ها منفعت رساند و قصد خداوند از آن منفعت رساندن به انسان ها بوده باشد، اما به این رفتار نافع به چشم طلبی که انسان ها از یکدیگر دارند نگریسته نمی شود، و بنابراین ذینفعان انسانی حقوقی نسبت به آن رفتارها ندارند. خواسته های اخلاقی مندرج در ده فرمان مبتنی بر اراده خداوند است و نه مجموعه ای از استحقاق ها که خداوند به مخلوقات خود عطا نموده است.
این ویژگی نظام های اخلاقی یا قانونی اغلب مربوط می شود به نوع ادراک این قوانین و نه محتوای خاص آن. قانونی که می گوید تو نباید بکشی را می توان بدین سان تفسیر نمود که به افراد حقی برای کشته نشدن اعطا می کند، و قانونی که می گوید، تو نباید شهادت دروغ بر علیه همسایه ات بدهی، را می توان بدین سان تفسیر نمود که این قانون به افراد حق می دهد که به ناحق صداقتشان مورد تردید قرار نگیرد (مقایسه شود: استینر، الف ۱۹۷۴، ص ۲۰۱-۱۹۵). اما به نظر نمی رسد این قوانین این گونه تفسیر شده باشند، و به همین دلیل، به درستی قوانین بدون حقوق نامیده شدند. همین وضعیت در مورد قانون طبیعی(۱۲۴) نیز صدق می کند. قانون طبیعی را مجموعه قوانینی می دانستند که خداوند برای اداره انسان ها وضع نموده است. قرن های متمادی به قانون طبیعی به عنوان یک الگوی رفتاری می نگریستند که انسان ها باید آن را رعایت کنند، اما، از اواخر قرون وسطی، مردم شروع به صحبت از حقوق طبیعی کردند، و این نوع گفتار در خلال سده های شانزدهم و هفدهم بسیار رواج یافت. این تحول نه تنها نشان دهنده تغییری در محتوای قانون طبیعی که نشان دهنده تغییر در شکل ادراک آن نیز بود. مردم شروع به فکر کردن به قوانین طبیعی خداوند به عنوان قوانینی کردند که استحقاق هایی را در اختیار آنان قرار می دهد به نحوی که زان پس تخطی از آن قوانین نه تنها تخطی از فرمان خداوند که تخلفی در برابر انسان هایی بود که از آن تخطی آسیب می بینند. از این لحاظ به قانون طبیعی به عنوان یک منبع حقوق طبیعی نگریستند.
این نکته که قانون حق اعطا می کند ممکن است غیر قابل تردید به نظر برسد زیرا اصطلاح حق در تدوین آن مندرج است. حتی اگر واژه حق به کار نرود، یک قانون را می توان چنان تفسیر کرد که مسلماً قصد دارد حقوقی اعطا کند. اما بعضی قوانین دیگر ممکن است از وضوح کمتری برخوردار باشند. در این حالت، اگر می خواهیم کشف کنیم که آیا یک نظام قانونی اعطاکننده حق(۱۲۵) است، باید دید که آیا قوانین، در خود نظام قانونی، به عنوان اعطا کننده حقوق دریافته می شوند یا خیر. همان طور که جوزف راز خاطر نشان می سازد این مساله را شاید نتوان تنها با رجوع به خود قانون اثبات کرد؛ این امر تنها با رجوع به نیات(۱۲۶) قانون گذاران قابل کشف است.
با توجه به تمام این ها، نظریات انتخاب و منفعت را می توان مجدداً بدین سان تفسیر نمود که معتقدند یک حق یک انتخاب یا یک منفعت نیست (یا، به شکلی جزئی تر، یک حق قانونی یک انتخاب یا منفعت قانونی نیست). بلکه می توان آن دو نظریه را بیانگر دیدگاه های مختلف در خصوص آنچیزی دانست که سبب اعطای حق یا استحقاق به یک قانون یا تکلیف می شود. بدین سان قانونی که به هدف تامین منفعت افرادی خاص تدوین شده باشد را می توان چنین تفسیر کرد که آن افراد دارای حقوقی نسبت به آن منافع هستند. حق تنها منفعت نیست، بلکه استحقاق دریافت آن منفعت است. اما قانونی که روابطی را به قصد افزایش رفاه افراد خاصی تدوین می کند می توان قانونی دانست که به آن افراد خاص حق اعطا می کند. اما تنها اگر منافع و مزایا از آن افراد خاصی باشند منفعت دال بر تملک حقوق است؛ ذینفع عرضی یا فرعی یک قانون بودن نشان دهنده آن نیست که آن قانون به افراد استحقاق دریافت آن منافع را اعطا می کند. به همین خاطر منافع تنها در صورتی دال بر حقوق هستند که منافع مستقیم و التفاتی باشند. به علاوه ما ممکن است مواردی را مشاهده کنیم که در آن دارنده حق منفعتی حاصل نمی کند. واضح ترین دلیل اعطای حقی به یک شخص منفعت رساندن به خود دارنده حق است. اما، همچنان که مواردی نظیر اختیاراتی که برای منفعت رساندن به دیگران به کار می روند، نشان می دهند، این تنها دلیل نیست. به همان اندازه ممکن است مردم ذینفعان التفاتی منفعتی باشند بی آنکه استحقاقی برای آن منافع به آنها اعطا شده باشد؛ نمونه بارز آن ذینفعان طرف ثالث قراردادهاست.
به همین شکل، اگر به فردی تسلط بر اجرای تکلیف دیگری اعطا شود، شاید این گونه تفسیر شود که فرد حق دارد که آن تکلیف اجرا شود. غیر عادی به نظر می رسد اگر به یک فرد تسلط بر اجرای تکلیف دیگری بدهیم و در عین حال آن تکلیف را طلب شخص از دیگری ندانیم. از سوی دیگر، وجود یک انتخاب تنها دال بر تصاحب یک حق است؛ و خود حق نیست و این احتمال را باقی می گذارد که ممکن است فرد حقی داشته باشد بی آنکه تسلطی بر استقرار(۱۲۷) آن داشته باشد.
حقوق و ضمانت های اجرایی
تلاش های دیگری نیز برای تعریف کلی حقوق صورت گرفته است ـ مثل مطالبات (استولیار، ۱۹۸۴؛ مایو، ۱۹۶۷)؛ مطالبات عادلانه(۱۲۸) (راس، ۱۹۳۰، ص ۵۰)؛ مطالبات موجه(۱۲۹)(فینبرگ، ۱۹۶۶؛ ۱۹۸۰، ص ۵۸-۱۴۸)؛ اختیارات (گرین، ۱۹۴۱، ص ۱۱۰؛ پلامناتز، ۱۹۶۸، ص ۸۲)؛ قوا یا قابلیت ها (آستین، ۱۹۱۱، ص ۲۸۶، ۳۹۸، ۶۷۸) و نظایر آن.(۶)
بررسی تمام این نظرات کاری ملال انگیز است. اما رویکردی دیگر در تشریح و توصیف حقوق وجود دارد که شایان توجه است، بخشی به آن خاطر که مدافعان شهره ای داشته است و بخشی به آن خاطر که نقش عمده ای در حمله به فکرت های حقوق بشر یا حقوق طبیعی ایفا نموده است. این رهیافت را می توان «نظریه ضمانت اجرایی(۱۳۰)» حقوق نامید. نوعاً کسانی که به این نظریه معتقدند حقوق را تنها با ارجاع به ضمانت های اجرایی تشریح نمی کنند؛ بلکه ضمانت های اجرایی با منفعت ها یا مطالبات یا انتخاب ها ترکیب شده و تبیین کاملی از حقوق به دست می دهند. من برای شرح و توصیف نظریه، ضمانت ها را با فکرت مطالبات ترکیب می کنم. مسلماً همه مطالبات را نمی توان در زمره حقوق قلمداد کرد، و بر طبق نظریه ضمانت های اجرایی، آنچه بعضی مطالبات را به حقوق بدل می کند پیوند آنها با ضمانت هاست.
نظریه ضمانت ها در دو قالب مطرح می شود. این نظریه در مقام مبین حقوق قانونی یا دیگر حقوق رسمی، معتقد است که وجود یک ضمانت اجرایی که از مطالبه ای حمایت و آن را به اجرا می گذارد لازمه حق بودن آن مطالبه است. در تبیین حقوق اخلاقی نیز می گوید یک مطالبه اخلاقی یک حق اخلاقی است تنها اگر آن مطالبه باید با ضمانت ها حمایت شود.
بنتام این نظریه را وارد برداشت خود از حقوق قانونی نمود. از این رو می نویسد«وقتی می گوییم انسانی حق دارد...وجود واقعیت مشخصی اعلام شده است؛ یعنی، وجود اختیار در نزد کسانی که بواسطه آن اختیارات دولت به کار بسته می شود، تا سبب شود وی آن حق را تصاحب و تا آنجا که بستگی به آنان دارد از قدرت بهره بردن از آن منافعی برخوردار گردد که نسبت به آن حق دارد» (۱۹۶۲، III، ص ۲۱۸). در جای دیگری نیز او نقش ضمانت ها را در استفاده افراد از حقوقشان توضیح می دهد: «قانون تنها با به وجود آوردن تکالیف می تواند حقوق بوجود آورد. وقتی قانون حقی به شما اعطا می کند، چه کاری انجام می دهد؟ مرا در صورت انجام دادن هر گونه فعلی که سبب ایجاد وقفه در اجرای آن حق گردد، مشمول مجازات می کند» (ب ۱۹۷۰، ص ۲۱۸). از نظر بنتام، داشتن یک حق به معنای ذینفع بودن از تکلیف قانونی دیگری است و آن فرد نیز تنها اگر در معرض مجازات قرار داشته باشد تابع آن تکلیف قانونی است.(۷)
نیازی نیست این شیوه نگریستن تنها محدود به حقوق قانونی گردد. افراد به عنوان اعضای سازمان های غیر دولتی نیز در صورت تخطی از آن قوانین ممکن است با ضمانت های اجرایی روبه رو گردند. اگر از منطق بنتام متابعت کنیم، تابع ضمانت های اجرایی بودن به منزله داشتن تکلیف است و می توان گفت کسانی که از آن تکالیف منفعت حاصل می کنند دارای حق هستند. اگر ما حاضر باشیم مثل بنتام محکومیت اجتماعی(۱۳۱)را یک ضمانت اجرایی پنداریم، آنگاه آداب و سنن(۱۳۲) اجتماعی که فشار افکار عمومی از آن حمایت می کنند را نیز می توان اعطا کننده حق دانست.
اگر چه این شیوه ادراک حقوق نهایتاً رضایت بخش نیست، اما به تمامی هم خالی از نکته نیست. فرض کنید قانون مکتوب یک جامعه اعلام می دارد شهروندانش حق تبلیغ و انجام مناسک دینی خود را دارند. یک اقلیت دینی خاص سعی می کند از این حق استفاده کند. اما هر بار که اقلیت تلاش می کند باورهای خود را با دیگر اعضا جامعه در میان بگذارد، دارودسته ای سازمان یافته وارد شده و، با تهدید یا استفاده از خشونت فیزیکی، در کار آنها اختلال ایجاد می کنند. به همین شکل هربار که اقلیت تلاش می کند مراسم نیایش خود را برگزار کند آن گروه دوباره وارد شده و هر گونه مراسمی را غیر ممکن می سازد. در این حین نه پلیس و نه هیچ دستگاه دولتی دیگر کاری برای حمایت از آزادی مذهب آن اقلیت انجام نمی دهند. در چنین شرایطی در انکار این ادعا که آن اقلیت مذهبی دارای حق قانونی آزادی مذهبی هستند حقیقتی وجود دارد. می توان گفت اقلیت روی کاغذ این حق را دارند، اما در واقع، چنین حقی ندارد، زیرا جامعه عملاً شرایطی را فراهم نساخته است که در آن اقلیت بتواند مذهب خود را تبلیغ و مناسک آن را به جا آورد.
پس چرا ما نباید وجود ضمانت ها را شرط ضروری(۱۳۳) تصاحب حقوق بدانیم؟ این نظریه، به عنوان یک تفسیر از حقوق قانونی، بخشی از یک نظریه حقوق شناسی(۱۳۴) گسترده تر است که ضمانت ها را در محوریت مفهوم قانون قرار می دهد. این نظریه به خصوص مرتبط است با نظریه فرمان قانون که تمامی قوانین را به عنوان فرامین تفسیر می کند و فرامین را دستوراتی می داند که ضمانت ها از آن حمایت می کنند. این نظریه بر مبنای دلایلی که پیچیده تر از آن است که در اینجا ذکر شود، اکنون عموماً به عنوان نظریه ای نامعتبر شناخته می شود. اما به طور خلاصه این نظریه ناتوان از درک این مطلب است که قوانین چگونه به جای آنکه تشکیل دهنده مجموعه ای از تهدیدها باشند نظامی از قواعد به وجود می آورند (هارت، ۱۹۶۱). و به ویژه با فرو کاستن داشتن تکلیف، به نوعی تهدید شدن با ضمانت ها توصیف نادرستی از ماهیت تکالیف، از جمله تکالیف قانونی، ارائه می کند. یک تکلیف آنچه را که باید انجام دهیم مقرر می کند و دلیلی برای انجام عمل است. اگر نتوانیم تکلیف خود را انجام دهیم، باید با مجازات های آن روبه رو شویم؛ اما مجازات شدن ما نتیجه کوتاهی در انجام وظیفه است و از این منظر باید آن را تبیین نمود. تکلیف به خودی خود منوط به قرار داشتن در معرض مجازات نیست و بیشتر این قصور در انجام وظیفه است که مشمول تحمل مجازات می گردد. همان طور که هاکر(۱۳۵)می نویسد، «تکلیف یک راهنمای عمل است در حالیکه تهدید مجازات یک برانگیزاننده عمل است، و کارکرد نخست [راهنمای عمل] را باید مسبوق به کارکرد دوم بدانیم» (۱۹۷۳، ص ۷۰-۱۶۹). بدین سان، حتی اگر قبول کنیم داشتن یک حق به معنای ذینفع بودن از تکلیف دیگری است، این تنها مساوی با ذینفع بودن از رفتار اجباری دیگری نیست.
مشکلی که در صورت پذیرش نظریه ضمانت اجرایی پیش می آید آن است که ما نمی توانیم از حقوقی دم بزنیم که حاکمیت ناتوان از حمایت آن است. در این صورت، ناتوانی در حمایت از یک حق برابر با از بین رفتن آن خواهد بود. با این حال ما معمولاً اگر ببینیم از حق یک نفر حمایت نمی شود تناقضی در آن نمی بینیم و، اگر بخواهیم در این موارد ناتوانی دولت در حمایت ازآن حق را محکوم کنیم، این محکومیت دقیقاً بر مبنای این دلیل خواهد بود که آنچه از آن حمایت نشده حق بوده است. در مورد اقلیت های دینی که در بالا ذکر آن رفت، معمولاً می گوییم (یا گلایه می کنیم) که از حق آزادی دینی آن اقلیت حمایت نشده است نه این که آن اقلیت حقی نداشته اند. البته حقوق قانونی نوعاً با فشار قانون به اجرا در می آیند، اما این برابر با آن نیست که بگوییم اجرا(۱۳۶)، ذاتیِ فکرت حق است. در واقع نظام های حقوقی اغلب شامل بعضی حقوق قانونی هستند که ماهیتی غیر قابل تحمیل و غیرقابل اجرا دارند زیرا، وقتی آن حقوق نقض شوند، نمی توان هیچ اقدامی برای جریمه یا جبران انجام داد (سالموند، ۱۹۶۶، ص ۴-۲۳۳؛ راز، ۱۹۸۴، ص ۳).
یک دلیلِ اهمیت درک خطای نظریه ضمانت اجرایی حقوق، در پیامدهای آن برای حقوق اخلاقی نهفته است. اگر حقوق تنها می توانستند در حضور ضمانت ها وجود داشته باشند، آن گاه انتساب حقوق به انسان ها به عنوان یک اصل و نه بر مبنای پیمان ها یا قوانین تثبیت شده و اجرایی کار عبثی بود. در واقع بنتام تلاش می کرد از طریق اشاره به نبود هر گونه ضمانتی برای به اجرا درآمدن حقوق طبیعی آن را بی معنا جلوه دهد. اما، از آنجا که نظریه ضمانت ها خود نظریه ای نامتقاعد کننده(۱۳۷)است، حقوق اخلاقی یا طبیعی می توانند از این حمله در امان بمانند. درهر حال ضمانت ها حتی گاهی اوقات از سوی کسانی که طرفدار فکرت حقوق اخلاقی هستند نیز به عنوان عاملی کلیدی یاد می شود.
جان استوارت میل(۱۳۸) صحبت از حقوق اخلاقی را مردود نمی شمرد، اما معتقد بود ضمانت ها در درک حق اخلاقی ضروری هستند:

وقتی ما چیزی را حق یک شخص می نامیم، منظورمان آن است که او مطالبه ای موجه از جامعه برای حمایت از وی به جهت تصاحب آن حق دارد؛ چه با نیروی قانون، چه با نیروی آموزش و عقیده. اگر او دارای آن چیزی باشد که آن را مطالبه ای موجه، به هر دلیل، برای داشتن چیزی که از سوی جامعه برای وی تضمین شده است، بدانیم، می گوییم او نسبت به آن حق دارد. اگر بخواهیم ثابت کنیم همه چیز بر مبنای حق متعلق به وی نیست، فکر می کنیم همین که اذعان کنیم جامعه نباید اقدامی برای تامین آن انجام دهد، بلکه باید آن را به بخت یا تلاش های خودش واگذار کند، کافی است... پس، من فکر می کنم، داشتن یک حق، یعنی داشتن چیزی که جامعه باید در رسیدن به آن از من دفاع کند.(۱۹۱۰، ص ۴۹).

بنتام، به رغم خصومت با فکرت حقوق اخلاقی، گاهی اوقات به نتیجه گیری مشابهی می رسید.
«اگر بگویم انسانی یک حق طبیعی دارد... تمام معنای این گزاره، اگر معنایی داشته باشد و معنای آن درست نیز باشد، آن است که، من بر این عقیده ام که او باید حقی سیاسی نسبت به آن داشته باشد؛ و این که با خدمات مناسبی که به موقع و توسط متصدیان مربوطه دولتی ارائه می شود، او باید در استفاده از آن حق حمایت و تامین گردد.» (۱۹۶۲، III، ص۲۱۸)
اما این نظریه ضمانت های اجرایی حقوق اخلاقی یا طبیعی رضایت بخش تر از نظریه ضمانت های حقوق قانونی نیست. مسلماً، اگر ما فکر کنیم استفاده از قهر(۱۳۹) موجه است، احتمالاً فکر می کنیم استفاده از آن برای حمایت از حقوق نیز موجه است. اما آنچه که در اینجا با آن سرکار داریم ماهیت حق و در نتیجه این سوال است که آیا استفاده موجه از ضمانت ها باید در معنای داشتن حق نیز مد نظر قرار گیرد. یک دلیل بر این که چرا نباید مد نظر قرار گیرد آن است که ما نوعاً برای توجیه استفاده از ضمانت ها به حقوق متوسل می شویم. اگر حقوق تنها مترادف با شرایطی باشد که در آن توسل به ضمانت ها موجه است ما نمی توانیم این کار را بکنیم زیرا توسل به یک حق آن گاه به جای آن که شیوه ای برای تبیین دلیل توجیه ضمانت ها باشد تنها شیوه دیگری از اظهار این نکته است که این موردی است که در آن استفاده از ضمانت ها موجه است.
یک شیوه مرتبط دیگر در تحلیل حقوق آنها را به مثابه اموری که متضمن نوعی مطالبه دوگانه هستند تفسیر می کند؛ مطالبه ای در قبال شخصی که تکلیف همبسته بر عهده وی است و مطالبه ای در قبال یک طرف ثالث، عموماً یک دولت یا گروه، تا مطمئن گردیم آن تکلیف اجرا شده است. به عنوان مثال، استولیار معتقد است «گفتن اینکه انسان ها حقوقی، و به خصوص حقوق اساسی، نظیر حق حیات و حق مالکیت، دارند، یعنی مطالبه شخص از اجتماع یا گروه برای حمایت از وی در برابر شرور خاصی که خود بر آنها تسلطی ندارد، به علاوه مطالبه از آن نهادهای (عمدتاً حقوقی) که این حمایت را سازماندهی می کنند، و این مطالبه نه تنها در قبال دیگر اشخاص که در قبال دولت ها نیز هست.» (۱۹۸۴، ص ۳۷؛ همچنین نک: مارتین، ۱۹۸۰). این ادعا نیز به شکلی مشابه اشتباه است. اگر الف طلبکار ب است، الف حق دارد که ب قرض وی را پس دهد و تکلیف همبسته ب نیز آن است که این قرض را باز پس دهد. حق الف می تواند دلیل خوبی باشد که پ را ملزم سازد (نوعاً دولت) که مطمئن گردد ب تکلیف خود را در قبال وی انجام می دهد. اما این فقط یک دلیل خوب است. این که الف حق دارد طلبش بازپرداخت گردد؛ فی نفسه، مستلزم آن نیست که شخص ثالثی ملزم به حصول اطمینان خاطر از بازپرداخت قرض به وی است؛ بلکه این بحث که آیا حق الف دلیل مناسبی برای مداخله طرف ثالث برای حمایت از آن حق است هنوز محل مناقشه است.
به همین شکل، در حالی که ما اغلب برای توجیه مداخله دولت به حقوق متوسل می شویم، اگر معتقد باشیم الف حقی در قبال ب دارد اما انکار کنیم که باید از ضمانت ها برای حفاظت از حق الف در برابر ب استفاده شود مرتکب تناقضی نشده ایم. ما می توانیم این نظر را اتخاذ کنیم زیرا، در بعضی موارد خاص، استفاده از ضمانت ها بسیار هزینه بر یا خطرناک خواهد بود. اما، با اتخاذ این دیدگاه، ما تنها می گوییم برای حمایت از حق الف در برابر ب چه کاری باید یا نباید انجام شود؛ اما انکار نمی کنیم الف آن حق را دارد. مثال افراطی تری را در نظر بگیرید ـ آنارشیستی که معتقد است استفاده از ضمانت ها هرگز موجه نیست. آنارشیستی از این دست به رغم رد مطلق قهر، منطقاً می تواند به انسانها حقوق منتسب کند. در واقع اعتراض وی به استفاده از قهر ممکن است بر مبنای این ادعا باشد که وادار کردن مردم به انجام کار نقض حقوق آنهاست، و هر نظری در خصوص آن مطالبه داشته باشیم، به نظر می رسد از نظر مفهومی توسل وی به حق برای اظهار این ادعا ایرادی نداشته باشد.
پس، فکرت ضمانت ها آن قدر که لازمه مفهوم حق قانونی است لازمه مفهوم حق اخلاقی نیست. مسلماً، حقوق اخلاقی اغلب مرتبط با ضمانت ها هستند، اما نظریه ضمانت های اجرایی حقوق این رابطه را کاملاً بر عکس می فهمد. ما یک حق را چون باید به اجرا درآید به عنوان حق نمی شناسیم، بلکه معتقدیم یک حق باید به اجرا درآید چون حق است.

نظرات کاربران درباره کتاب حقوق