فیدیبو نماینده قانونی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب ساختارهای اجتماعی اقتصاد

کتاب ساختارهای اجتماعی اقتصاد

نسخه الکترونیک کتاب ساختارهای اجتماعی اقتصاد به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب ساختارهای اجتماعی اقتصاد

دانشی که «اقتصاد» نامیده می‌شود از همان آغاز برپایۀ اقدام به انتزاع بنا می‌شود، به این معنا که مقولۀ خاصی از کردوکارها، یا جنبۀ خاصی از همۀ کردوکارها را از بستر نظم اجتماعی، که همۀ کردوکارهای انسانی در آن غوطه‌ورند، بیرون می‌کشد. این غوطه‌ور بودگی، که برخی از ابعاد یا آثار و نتایج آن را می‌توان در مفهوم «اندرتنیدگی» کارل پولانی سراغ گرفت، ایجاب می‌کند که (حتی وقتی، به‌منظورِ افزودن بر شناخت، ناچاریم به‌گونۀ دیگری عمل کنیم) همۀ کردوکارها را، از جمله کردوکاری که به آشکارترین وجه و دقیق‌ترین معنای کلمه، «اقتصادی» به نظر می‌رسد، به صورت «واقعیت اجتماعی تام»، در معنای موردِنظر مارس موس، بنگریم.
مطالعاتی که من بیش از چهل سال پیش در الجزایر دربارۀ منطق اقتصاد مبتنی بر شرف و «اعتماد» یا دربارۀ عوامل اقتصادی و فرهنگی کردوکارهای پس‌انداز، اعتبار یا سرمایه‌گذاری به انجام رساندم، یا مطالعه‌ای که در میانه‌های دهۀ ۱۹۶۰ همراه با لوک بولتانسکی و ژان کلودشامبوردون دربارۀ بانک‌ها و مشتریان‌شان انجام دادم یا، جدیدتر از همه، مطالعه‌ای که همراه با صلاح بوهجا، روزین کریستن، کلرژیوری و مونیک دو سن‌مارتن، دربارۀ تولید و بازاریابی خانه‌های تک‌واحدی انجام دادم، با مرسوم‌ترین شکل اقتصاد دو تفاوت اساسی دارند: در تک‌تک آنها تلاش شده است از همۀ شناختی که دربارۀ ابعاد مختلف نظم اجتماعی در دسترس است- که می‌توانیم بدون ترتیب خاصی از آنها نام ببریم: خانواده، دولت، نظام درس و مدرسه، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های مردم‌نهاد، و از این قبیل- و نه فقط دانش مربوط به بانکداری، شرکت‌ها و بازار، استفاده شود؛ در این مطالعات، دستگاهی از مفاهیم به کار رفته که در پاسخ به داده‌های مشاهده‌ای پرورانده شده و می‌توان آن را در حکم نظریۀ بدیلی برای فهمیدن کنش اقتصادی معرفی کرد: مفهوم ریختار، که در تلاش برای تبیین کردوکارهای زنان و مردانی پرورانده شد که حس می‌کردند به جهان اقتصادی خارجی و غریبه‌ای پرتاب شده‌اند که جزءِ واردات تحمیلی استعمار است، زنان و مردانی با طبع و قریحه‌ای فرهنگی- به‌خصوص قریحۀ اقتصادی- که در دنیای پیشاسرمایه‌داری کسب کرده‌اند؛ مفهوم سرمایۀ فرهنگی، که مفهوم‌پردازی و کاربرد آن تقریباً مقارن شد با ایامی که گری‌بکر ایدۀ مبهم و سست «سرمایۀ انسانی» را سر زبان‌ها انداخت (ایده‌ای که آکنده از مفروضاتی است که به لحاظ جامعه‌شناختی قابل قبول نیستند)، سرمایۀ فرهنگی برای تبیین تفاوت‌هایی در عملکرد تحصیلی کودکانی با ارثیه‌های فرهنگی نابرابر و، به طورکلی‌تر، تفاوت‌هایی در همۀ اقسام کردوکارهای فرهنگی و اقتصادی به کار رفت، که به طریق دیگری نمی‌شد آنها را توضیح داد؛ مفهوم سرمایۀ اجتماعی را من بر مبنای پژوهش‌های قوم‌نگاری‌ام در کابیلیه یا در برن پرورانده بودم تا بقیۀ تفاوت‌هایی را تبیین کنم که، به‌طورکلی، به منابعی مربوط می‌شوند که از طریق شبکه‌های «روابط»، که اندازه‌ها و چگالی‌های مختلفی دارند، و توصیه‌ها و معرفی‌ها تحقق می‌یابند، این مفهوم- که امروزه غالباً به نام جیمز کلمن گره خورده است که آن را در بازار محفوظ جامعه‌شناسی ‌امریکایی رایج ساخت- برای تصحیح دلالت‌های مدل رایج به کمک «شبکه‌های اجتماعی» به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مفهوم سرمایۀ نمادین، که برای تبیین منطق اقتصاد شرف و «اعتماد» چاره‌ای جز ساختن آن نداشتم و در تحلیل اقتصاد کالاهای نمادین، به‌خصوص آثار هنری، توانسته‌ام آن را روشن‌تر و پیراسته‌تر کنم؛ و سرانجام، مهم‌تر از همه، مفهوم میدان که در «جامعه‌شناسی اقتصادی نوین» با استقبال روبرو شده است، البته بدون ذکر مأخذ و غالباً به صورت تقریباً رقیق شده‌تر.

ادامه...
  • ناشر مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 4.49 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۴۰ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب ساختارهای اجتماعی اقتصاد

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

بخش یک: بازار مسکن

هیچ نقدی از مفروضات علم اقتصاد و هیچ چالشی با کاستی ها و محدودیت های آن نیست که از زبان اقتصاددانان بیان نشده باشد. به همین دلیل است که، به جای پیروی از خیل انبوه نویسندگان دیگر و غرقه شدن در خرده گیری های بی ثمر از اصول اقتصادی که در نهایت هم معلوم می شود غیرمنصفانه یا ناآگاهانه بوده اند، در این جا به مصاف موضوعی رفته ام که آن را معمولاً جزءِ علم اقتصاد به شمار می آورند، یعنی تولید و بازاریابی خانه های تک واحدی، و برای این کار از سازوبرگ های [فکری و مفهومی] علوم اجتماعی سود برده ام، که موجب پیش آمدن مجموعه پرسش هایی به موازات و فراتر از این علایق مستقیم، شده است که اکثریت اقتصاددانانی را که در سنگر فعالیت های تخصصی خود صف بسته اند با نگاه انسان شناسانه مورد بررسی قرار می دهد.
انتخاب های اقتصادی درباره مسکن، خواه خرید یا اجاره مسکن، یا خرید خانه ای قدیمی یا تازه ساخت، و در صورت خرید خانه تازه ساز، خواه خرید خانه ای با معماری سنتی یا یک خانه «صنعتی» [انبوه سازی] از یک سو به طبع و قریحه اقتصادی (به صورت اجتماعی شکل گرفته) عاملان- به خصوص به ذائقه و سلیقه شان- و منابع اقتصادی در دسترس شان بستگی دارد، و از سوی دیگر به وضعیت عرضه مسکن. اما این دو رکن این رابطه مرسوم، که نظریه اقتصادی نوکلاسیکی آن را داده هایی بی چون وچرا تلقی می کند، به نوبهخود، و کم وبیش به طور مستقیم، به مجموعه بزرگی از شرایط اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد که محصول «سیاست های مسکن» هستند. در عمل، دولت- و کسانی که قادرند دیدگاه های خود را از طریق دولت به کرسی بنشانند- سهم عمده ای در ایجاد وضعیت بازار مسکن دارند و این سهم را عمدتاً از طریق همه شکل های وضع مقررات و کمک مالی با هدف گشودن راه های خاصی برای جامه عمل پوشاندن به سلیقه های مربوط به مسکن، از طریق کمک به سازندگان یا اشخاص حقیقی برای مثال با وام یا معافیت های مالیاتی یا اعتبارهای ارزان قیمت و غیره، ایفا می کند. و این کار را، خصوصاً، با هدایت مستقیم و غیرمستقیم سرمایه گذاری های مالی- و عاطفی- گروه های اجتماعی گوناگون روی مسکن به انجام می رساند. برای مثال، هر اقدامی با هدف کاستن از عرضه املاک استیجاری- با کاهش دادن ذخایر مالی اختصاص یافته به تولید مسکن دولتی ارزان قیمت- پاره ای از مستاجران بالقوه را به سمت مالکیت خانه سوق می دهد، که جذابیت آن نیز بسته به میزان کمک های مالی شخصی و هزینه استفاده از اعتبارات، تفاوت می کند. به همین سان، سیاستی مثل آنچه در قانون مسکن فرانسه در ۱۹۷۷ به تصویب رسید نقطه اوج مجموعه اقداماتی بود که می خواستند «انتخاب های» آن دسته از گروه های اجتماعی را به سمت مالکیت مسکن سوق دهند که تا آن هنگام کمترین تمایلی به صاحب خانه شدن نداشتند، و می خواستند امکان مالکیت مسکن را برای مستاجران به یکی از مهم ترین شکل های سرمایه گذاری مالی تبدیل کنند. (در ذهن کسانی که از این سیاست پشتیبانی می کردند، و خانه های ارزان قیمت دولتی را با جمع گرایی یا سوسیالیسم مرتبط می دانستند، این سیاست به معنای هدایت کردن ساکنان این خانه ها به سمت دلبستگی پایدارتر به نظم مستقر و بنابراین به سمت شکلی از محافظه کاری نیز بود).
خلاصه کلام، بازار خانه های تک واحدی (همان طور که همه بازارها، بدون شک، به درجات گوناگون چنین اند) محصول برساخت اجتماعی دولایه ای است که دولت نقش سرنوشت سازی در آن دارد: ایجاد تقاضا، از طریق ایجاد قریحه های فردی، و به عبارت دقیق تر، ایجاد نظام های ترجیحات فردی- و از همه مهم تر در زمینه مالکیت یا اجاره- و همچنین از طریق تخصیص منابع ضروری، یعنی کمک های دولتی به ساخت یا خرید مسکن، به شیوه ای که در قوانین و مقررات تعریف شده و پیدایش و تکوین آن را نیز می توان توصیف کرد؛ [و دوم] ایجاد عرضه از طریق سیاست گذاری دولت (یا بانک ها) در زمینه اعطای اعتبار به شرکت های ساختمانی، که همراه با ماهیت ابزارهای تولید مورد استفاده، در تعریف شرایط دسترسی به این بازار نقش دارند و، به بیان دقیق تر، جایگاه یک شرکت در ساختار میدان- به شدت پراکنده- مسکن سازان و، بنابراین، قیدوبندهای ساختاری موجود برای تصمیم هایی که هریک از آنها درباره تولید و تبلیغ اتخاذ می کنند. و فقط باید تحلیل مان را یک گام دیگر جلو ببریم تا دریابیم که تقاضا فقط متناسب با وضعیت خاص عرضه و همچنین وضعیت خاص شرایط اجتماعی (و خصوصاً حقوقی) مانند مقررات ساخت و ساز، پروانه های برنامه ریزی شهری و غیره، مشخص و تعریف می شوند که امکان برآورده شدن تقاضای مذکور را فراهم می سازند.
آشکارا می توان دید، به خصوص وقتی که پای خرید محصولی همچون مسکن در میان باشد که تا این حد آکنده از معنا است، که سوژه کنش اقتصادی به هیچ وجه آگاهی محض سوژه نظریه ارتدوکس را ندارد، یعنی نوعی آگاهی عاری از گذشته، و این که استراتژی های اقتصادی، که، از طریق قریحه های باعث و بانی آنها، ریشه های عمیقی در گذشته فردی و جمعی دارند، غالب اوقات در نظام پیچیده ای از استراتژی های بازتولید ادغام می شوند و بنابراین تمامی تاریخ چیزی را بر دوش می کشند که در پی تداوم آن هستند- یعنی واحد خانگی، که خود محصول کار برساخت جمعی است که باز هم عمدتاً به دولت مربوط می شود؛ و این که، تصمیم های اقتصادی توسط عاملان اقتصادی منزوی و جدا افتاده اتخاذ نمی شود بلکه توسط یک جمع، گروه، خانواده یا بنگاه اقتصادی گرفته می شود که در مقام یک میدان عمل می کنند.
از این رو، هدف تحلیل ما باید این باشد که ساختار میدان تولید و نیز سازوکارهایی را توصیف کنیم که طرز کار آن را رقم می زنند (به جای اینکه فقط به ثبت همبستگی های آماری میان متغیرها و رویدادها، که خود نیازمند تبیین است، قانع باشیم) و همچنین ساختار توزیع قریحه های اقتصادی، و به طور اخص، سلیقه های مربوط به مسکن را هم توصیف کنیم؛ و ترسیم شرایط اجتماعی تولید این میدان خاص و قریحه هایی را که در این میدان خاص می توانند کم وبیش به طور کامل سیراب شوند، که به کمک تحلیل تاریخی مقدور می شود، نباید فراموش کنیم.

علاوه بر این، می دانیم که گرایش به مهم تر پنداشتن جنبه فنی خانه درمقایسه با جنبه نمادین آن، هر قدر در سلسله مراتب اجتماعی پایین تر بیاییم بیشتر می شود. تحلیل داده های به دست آمده از مطالعه ای که موسسه فرانسوا دو دموسکوپی(۴۷) در ۱۹۸۴ روی نمونه نمایای مرکب از ۹۹۸ نفر انجام داد، معلوم می کند که بین افرادی که در راس سلسله مراتب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند، از یک سو، (یعنی به ترتیب، اشخاصی که بالاترین درآمدها را دارند؛ مدیران ارشد و حرفه ای ها؛ و افرادی که بالاترین مدارک تحصیلی و سوابق دانشگاهی را دارند) و، از سوی دیگر، کسانی که پایین ترین درآمدها را دارند، کارگران یقه آبی یا بیکاران، که فقط تحصیلات ابتدایی دارند، اختلاف بسیار فاحشی از نظر تصورات شان درباره خانه های پیش ساخته وجود دارد. [ ۲۷ ] دسته نخست منفی ترین قضاوت ها را درباره خانه های پیش ساخته دارند: آنها کاملاً آمادگی پذیرش این عقیده را دارند که مردم چنین خانه هایی را فقط به این دلیل می سازند که پول کافی برای خرید یک خانه سنتی ندارند، یا می خواهند از زحمت همه تشریفات اداری خلاص شوند. دسته دوم اغلب اوقات این دیدگاه را بیان می کند که دلایل خوبی برای انتخاب خانه های پیش ساخته وجود دارد و کسانی که چنین انتخابی می کنند، نشان می دهند که ذائقه درک روش های مدرن را دارند؛ آنان معتقدند این نوع خانه ها محکم ترند و با سهولت بیشتری می توان آنها را باب میل خود ساخت. به نظر می رسد همه چیز گواه این است که، همان طور که در دیگر عرصه های عمل نیز دیده ایم، اکثر محرومان اقتصادی و، به خصوص فرهنگی، پیرو نگرش زیباشناسانه ای هستند، که البته آن را در هیئت نظریه آگاهانه ای نمی پرورانند، که می توانیم آن را کارکردگرا بنامیم، نگرشی (بنا به طبع) عاری از پیش داوری های مربوط به سطح فرهنگی: خانه ها در حکم ابزارهایی تلقی می شوند که باید راحت، ایمن، محکم، قابل دسترسی و در صورت نیاز قابل گسترش باشد، آنها دیدگاهی تکنیکی به خانه ها دارند که با مهارت های فنی آنها در تغییر شکل دادن به خانه ها تقویت می شود. و همه چیز حکایت از این می کند که مزدبگیران، کارگران ماهر و تکنسین ها هستند که، بدون شک چون فاصله بیشتری با بازنمود غالب خانه دارند، یا به یمن فرهنگ فنی شان یا به واسطه خاستگاه های اجتماعی شان، یا هر دو، که آنها بیش از همه مجذوب خانه های صنعتی می کند، (نسبتاً) کمترین تاثیر را از چرب زبانی های دست اندرکاران ساخت و فروش خانه هایی می پذیرند که با عنوان خاطره برانگیز «منزل مسکونی» نامیده می شوند.

جدول شیوه ساخت و ساز خانه (مالکان جدید)





خانوارهایی که نخستین مالکان خانه هاشان نیستند از این محاسبه ها حذف شده اند.
منبع: پیمایش INSEE، ۱۹۸۴، این جدول به سفارش ما تهیه شده است.

اهمیت اندازه مسکن بر کسی پوشیده نیست. اما اصل مطلب این است که اندازه مسکن رابطه خاصی با حجم و ساختار سرمایه دارد. شکاف میان طبقه های اجتماعی با گذر از نواحی روستایی به مناطق بزرگ شهری رو به افزایش می رود، هم به لحاظ مالکیت خانه و هم به لحاظ اقامت در خانه های تک واحدی [ ۲۸ ].
نیکول تابار(۴۸) نشان داده است که تفاوت های میان مدیران یا حرفه ای ها و کارگران یقه آبی در بخش اسون(۴۹) فاحش تر از کل فرانسه است [ ۲۹ ]. «دموکراتیزه شدن» ظاهری دسترسی به مالکیت خانه های تک واحدی اساساً به این واقعیت برمی گردد که لایه های بالایی طبقه کارگر غالباً در نواحی روستایی زندگی می کنند، یا اگر هم در نواحی بزرگ شهری زندگی کنند، در حومه های بیرونی هستند. تحلیل پیمایش ۱۹۸۴ ثابت می کند که در هر مقوله نسبت خانه های تک واحدی با اندازه خانه رابطه معکوس دارد. در عمل فقط در نواحی روستایی است که کارگران یقه آبی می توانند صاحب خانه شوند. در مقابل، سرپرستان و سرکارگران می توانند صاحب خانه شوند، حتی در منطقه شهری پاریس (به میزان ۶/ ۳۱ درصد).
به طور کلی، نسبت صاحبان خانه، که هنوز هم در میان کمتر از ۳۵ ساله ها ناچیز است، همراه با افزایش سن بیشتر می شود. به نظر می رسد همه چیز حکایت از این می کند که هر قدر در سلسله مراتب اجتماعی پایین تر بیاییم دسترسی به مالکیت خانه در سن بالاتری اتفاق می افتد، به استثنای مقوله سرپرستان و سرکارگران که ۵۰ درصد مالکیت ها در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سالگی رخ می دهد. برای مثال، بین کارگران غیرماهر فقط در میان افراد بالای ۵۰ سال است که تعداد صاحب خانه ها بیش از مستاجران است، صاحب خانه شدن اغلب با بازنشستگی مقارن می شود. در واقع، سن به خودی ِخود فقط به عنوان نقطه ای از چرخه زندگی خانوادگی معنایی پیدا می کند: مسئله خرید خانه در مراحل خاصی از این چرخه پُررنگ می شود، که به دغدغه «تشکیل دادن خانواده» مربوط می شود، یعنی به هنگام ازدواج یا سال های پس از آن، به هنگام به دنیا آمدن کودکان.
براساس پیمایش INED، زوج های متاهل، از هر سنی، اغلب اوقات «تصمیم» به خرید مسکن اصلی شان می گیرند و برای این کار وام می گیرند (۹۰ درصد نومالکان، زوج های متاهل هستند). در مقابل، وقتی غیرمتاهل ها (که در میان ایشان کسانی که تا ۵۰ سالگی صاحب خانه شده اند فقط نصف زوج های متاهل را تشکیل می دهند) صاحب خانه می شوند، عمدتاً از طریق ارث است نه خرید یکباره ملک. میزان مالکیت خانه در میان متارکه کرده ها نیز پایین است، طلاق غالباً با بازگشت به اجاره نشینی همراه است [ ۳۰ ].
در نسل پاریسی های متولد ۱۹۲۶ تا ۱۹۳۵، اکثریت کسانی که صاحب خانه بودند، پیش از خرید ملک تشکیل خانواده داده بودند. این مالکیت برای مدیران ارشد، درمقایسه با کارگران یقه آبی یا کارکنان یقه سفید، در چرخه زندگی خانوادگی شان زودتر رخ می دهد. ظاهراً قضیه از این قرار است که مدیران ارشد بیش از کارکنان یقه سفید و یقه آبی می توانند به طور هم زمان از پس هزینه های بچه داری و بازپرداخت وام مسکن برآیند [ ۳۱ ]. به نظر محتمل می رسد که، در نسل های بعدی، خرید خانه، که رفته رفته در سنین پایین تر رخ می دهد، زوج ها، از جمله زوج های طبقات کارگر و متوسط، را وادار کرده است در آن واحد بار سنگین بچه داری و بازپرداخت وام را بردوش گیرند.
نسبت آن دسته از اعضای گروه های مزدبگیر طبقات متوسط (کارکنان یقه سفید، مدیران میانی، و سرپرستان) و بخش های مرفه تر جامعه که مالک خانه های خویش اند در اکثر موارد رابطه مستقیم با تعداد فرزندان وابسته دارد. در مقابل، در میان کارگران غیرماهر و نیمه ماهر و ماهر و کارکنان یقه سفید بخش تجاری، این رابطه پیچیده تر است، چون تمایل به مالکیت خانه به سودای ترقی در مراتب اجتماعی گره می خورد که آن نیز از محدود کردن باروری جدایی ناپذیر است: از همین روی است که در این مقوله ها، خانوارهایی که دو فرزند دارند بیش از خانوارهای بی فرزند یا تک فرزند، و خانوارهایی که سه فرزند یا بیشتر دارند، صاحب خانه های مسکونی خویش هستند [ ۳۲ ].
در واقع، این سخن در سرتاسر طیف مصرف صدق می کند که، برای تبیین هرچه کامل تر تفاوت های مشاهده شده در وضعیت مسکن باید نه فقط حجم و ساختار سرمایه (که تاثیر عواملی چون میزان شهری بودن منطقه مسکونی، یا بعد خانوار را تعیین می کند) بلکه شکل گیری این دو عامل در طول زمان نیز در نظر گرفته شود. برای فهم این فرآیند زمانی، در کنار سایر اطلاعات، می توان به خاستگاه های اجتماعی و جغرافیایی توجه کرد و غالباً تغییر محل زندگی یا وضعیت مسکن نیز بر آن دلالت دارد. با این که عملاً هیچ داده آماری درباره کم و کیف خاستگاه اجتماعی در دست نداریم (متغیری که در پیمایش ها اصلاً مورد توجه نیست)، سوای مطالبی که در مصاحبه ها به دست می آید، این فرض به نظر معقول می رسد که کسانی که مالک خانه می شوند (که اغلب اوقات با استفاده از تسهیلات مسکن است) بیشتر از میان نوکیسه هایی بوده اند که «تازه واردهای» جامعه شهری نیز بوده اند، یعنی «شهرستانی»هایی که عازم زندگی در پاریس یا سایر شهرهای بزرگ شده اند و در حومه های نزدیک تر یا حومه های جدید دورتر خانه خریده اند (درحالی که ساکنان قدیمی تر بیشتر به صورت مستاجر در نواحی قدیمی تر مرکز شهر زندگی می کنند) [ ۳۳ ].
احتمال صاحب خانه یا مستاجر شدن برای کسانی که والدین شان صاحب خانه بوده اند با کسانی که والدین شان مستاجر بوده اند فرق دارد. مطالعه تطبیقی مستاجران و خریداران املاک در یک نسل (کسانی که در زمان پیمایش ۳۹ سال داشتند) که در منطقه آلپ- ماریتیمه(۵۰) زندگی می کردند نشان می دهد که دختران صاحب خانه ها برای صاحب خانه شدن از بخت دو به سه برخوردارند (در سن ۳۹ سالگی)، درحالی که دختران مستاجران اندکی کمتر از بخت یک به دو دارند [ ۳۴ ]. (توزیع پسران صاحب خانه ها و مستاجران تقریباً مشابه دختران است). خاستگاه اجتماعی (که در این جا به صورت غیرمستقیم و خام تعریف می شود) بدون شک در ساخت دادن به استراتژی های سکونتی خانوار نقش دارد، اما این نقش فقط از رهگذر مجموعه کاملی از عوامل بینابینی نظیر نوع مسکن، سن، شغل و خاستگاه همسر و غیره، موثر می افتد.
گروه های مزدبگیر طبقات متوسط، که مشتریان اصلی تسهیلات بانکی اند، و گروه های فوقانی طبقه کارگر، نسبت قابل توجهی از «نومالکان» را تشکیل می دهند. براساس پیمایش ۱۹۸۴ INSEE، از میان همه صاحب خانه ها آموزگاران دبستان، مدیران بخش دولتی، کارکنان فنی، مشاغل بینابینی بخش های دولتی و خصوصی و کارگران ماهر، بیش از همه ساکن خانه های نسبتاً نوساز هستند (که در ۱۹۷۵ یا بعد از آن ساخته شده اند). اگر استفاده از تسهیلات برای خرید خانه گسترش پیدا کرده است، براساس این پیمایش، بیشتر در میان همین گروه ها بوده است (که باید مهندسان و سرپرستان را نیز اضافه کنیم).
گروه های مزدبگیر طبقات متوسط نیز از جمله کسانی هستند که، اگر صاحب خانه نباشند، بیش از همه در آرزوی خرید خانه اند یا، اگر صاحب آپارتمان باشند و درصدد نقل مکان، بیش از همه اظهار می کنند که آرزوی خرید خانه دارند. از این رو، دسترسی به مالکیت خانه در آن بخش از فضای اجتماعی بیشترین رشد را داشته است که مشخصه اصلی آن اولویت سرمایه فرهنگی بر اقتصادی است، یعنی در همه گروه های فوقانی (مهندسان، مدیران ارشد) و میانی (کارکنان فنی، مدیران میانی، کارکنان یقه سفید) حقوق بگیران بخش دولتی و نیمه دولتی (البته به استثنای مشاغل روشنفکری و هنری) و همچنین در بخش های فوقانی طبقه کارگر (سرپرستان، کارگران ماهر) و حتی در میان گروه در خور توجهی از کارگران نیمه ماهر یا غیرماهر.
درنتیجه کل فرآیند افزایش میزان مالکیت خانه با همگن شدن دو بخش از فضای اجتماعی همراه است که در دو قطب مخالف محور افقی این فضا جای دارند یا به عبارت دیگر برحسب ساختار سرمایه شان قطب مخالف یکدیگرند: گروه هایی که پیش از این خرید خانه را شکل مهمی از سرمایه گذاری مالی نمی پنداشتند و کسانی که مخاطبان طبیعی سیاست های ساخت و ساز مسکن دولتی برای اجاره هستند (خانه های تک واحدی یا مجتمع های آپارتمانی)، به لطف تسهیلات مسکن و کمک های دولت، منطق گردآوری میراث اقتصادی را پذیرفته و در استراتژی های بازتولیدی خویش برای انتقال مستقیم اقلام مادی جایی باز کرده اند؛ در عین حال، گروه هایی که پیش از این برای بازتولید موقعیت خویش صرفاً به میراث اقتصادی اتکا داشتند ناچار شده اند به نظام آموزشی متوسل شوند تا جرح و تعدیل هایی را به عمل آورند که الزامات رقابت به آنها تحمیل می کند (این دو تحول مکمل و همگرا بدون شک در کاستن از شکاف میان «راست» و «چپ» فضای اجتماعی و میدان سیاسی نقش دارند، زیرا به جای تقابل های گوناگونی که واقعیت و بازنمایی دنیای اجتماعی را تفکیک می کنند- مالکیت و اجاره نشینی، بازار آزاد و ساخت و ساز دولتی، خصوصی و دولتی- تقابل های رقیق شده ای را می نشاند که بین شکل های مختلط وجود دارد. به طور گذرا می توان به این مطلب هم اشاره کرد که معنای سخن فوق این است که انتخاب های فردی، هم در زمینه امور سیاسی و امور اقتصادی- برای مثال، سرمایه گذاری فزاینده روی تحصیل یا مصرف فزاینده فرهنگی- را فقط در صورتی می توان درک کرد که ساختارهای عینی و دگرگونی آنها را مدنظر قرار دهیم).
در نخستین دوره رشد شدید ساخت و ساز مسکن، که از ۱۹۵۰ تا ۴-۱۹۶۳ بود، تعداد بسیار زیادی از مدیران ارشد و میانی صاحب خانه شدند، درحالی که نسبت مالکان در میان کارگران یقه آبی و کارکنان یقه سفید (که البته از سطح پایین تری آغاز کرده بودند) نیز تقریباً با همان سرعت افزایش یافت و در میان حرفه ای ها و کارفرمایان کوچک و بزرگ [ ۳۵ ] سرعت افزایش نسبت مالکان بسیار آهسته تر بود. سرعت رشد نسبت مالکان، پس از آن که در سال های ۸-۱۹۶۴ دچار افت شد و همه مقوله های اجتماعی به خصوص کارگران یقه آبی را تحت تاثیر قرار داد، گسترش مالکیت خانه دوباره با سرعت نسبتاً زیادی رشد کرد (البته نه به سرعت دهه ۱۹۵۰)، به خصوص در میان مدیران ارشد و میانی و همچنین سرپرستان و کارگران ماهر ( حال آنکه کارکنان یقه سفید، کارگران نیمه ماهر و غیرماهر در سطح بسیار پایین باقی ماندند، و مالکیت در میان کارفرمایان و حرفه ای ها آهسته تر از سایر گروه ها رشد کرد). پس از ۱۹۷۴، افزایش مالکیت خانه دوباره از سرعت افتاد، درحالی که مالکیت خانه های تک واحدی ثابت ماند و در طول دهه ۱۹۸۰ حتی اندکی افزایش یافت. برای توضیح این وضعیت باید به این واقعیت توجه کنیم که در اواخر دهه ۱۹۷۰،موجی از محصولات جدید وارد بازار شد، که با شکل های نوین یارانه و تسهیلات ساخته شده بود: این محصولات که شرکت های ساختمانی بزرگ صنعتی و نیمه صنعتی آنها را می ساختند، برای نوآمدگان این بازار، که عمدتاً از کارگران یقه آبی، کارکنان یقه سفید و مدیران میانی بودند، جذابیت داشت [ ۳۶ ].
دموکراتیزه شدن ظاهری دسترسی به املاک که افزایش میزان مالکیت خانه برآن دلالت می کند (که از ۳۵ درصد در سال ۱۹۵۴ به ۵/ ۴۵ درصد در سال ۱۹۷۳ و ۷/ ۴۶ درصد در ۱۹۷۸ رشد کرد، پس از آن به ۲/ ۵۱ درصد در ۱۹۸۴ رسید) تفاوت های چشمگیری را می پوشاند که به منطقه مسکونی (تقابل میان حومه ها و مراکز شهری که جایگزین تقابل قدیمی روستایی/ شهری شده بود) و به ویژگی های بالفعل خانه ها (سطح آسایش و غیره) بستگی دارد. این عوامل وقتی با هم ترکیب شوند، تفاوت های شایان شیوه های زندگی به لحاظ انواع تهیه مسکن را رقم می زنند. این تفاوت ها، در وهله نخست، به هزینه های واقعی مربوط می شود نه فقط به پول (هزینه تسهیلات) بلکه همچنین به زمان؛ زمان صرف شده برای کار روی بازسازی خانه، برای مثال در مورد سرپرستانی که عصرها و آخر هفته هاشان را صرف فعالیت های تعمیر و ساخت و ساز می کنند؛ یا زمان انتظار برای صاحب خانه شدن؛ و دست آخر، و مهم تر از بقیه، زمان سفرهایی که صرف رفت و برگشت به محل کار می شود.

جدول «نخستین مالکان» خانه ها، ۱۹۸۴





منبع: پیمایش INSEE، ۱۹۸۴؛ این جدول به سفارش ما تهیه شده است.

جدول شیوه دسترسی به مالکیت خانه یا آپارتمان





* شامل خرید قسطی با پرداخت اقساط سالیانه مادام العمر به فروشنده، و سایر انواع طرح های اجاره به شرط تملیک.

منبع: INSEE، ۱۹۸۴؛ این جدول به سفارش ما تهیه شده است.

در منطقه پاریس، صاحب ملک مسکونی شدن غالباً با حرکت به حومه های دورتر همراه بوده است. برای مثال، در نسل متولدین ۱۹۲۶ تا ۱۹۳۵ که در منطقه پاریس زندگی می کردند، ۲۵ درصد پیش از صاحب خانه شدن در پاریس زندگی می کردند، و ۱۴ درصد پس از خرید خانه هاشان در پاریس زندگی می کردند. در میان کسانی که پاریس را ترک کردند، تقریباً دو سوم (۶۳ درصد) دلشان برای محل زندگی سابق شان تنگ می شود و می گویند کاش همان جا مانده بودیم [ ۳۷ ]. صاحب خانه ها به طور روزافزونی از بعد مسافت تا مرکز شهر (بیش از طولانی بودن مسافت تا محل کار) شکایت دارند. بین سال های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۴، نسبت مالکان خانه های تک واحدی ناخرسند از دور افتادن از مرکز شهر بیش از دو برابر شد، این نسبت برای نومالکان از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد و برای سایر مالکان از ۱۱ درصد به ۲۴ درصد رسید، درحالی که این رقم برای مالکان آپارتمان ها تقریباً ثابت ماند (از ۹ درصد به ۱۰ درصد برای نومالکان و از ۷ درصد به ۱۰ درصد برای سایر مالکان آپارتمان) [ ۳۸ ].
اگر مخارج حمل ونقل برای صاحب خانه های مزدبگیر طبقات متوسط و بالا به صورت بارزی زیاد است، هزینه زمانی کار لازم برای «اتمام» یک خانه یا حفظ آن با انواع گوناگون کار و مراقبت بین کارگران یقه آبی بسیار زیاد است [ ۳۹ ]. شکلی هایی از انرژی که طبقات کارگر در خانه های تک واحدی به مصرف می رسانند ارزان تر از آپارتمان ها است چون آنها از «کارخانگی» نیز استفاده می کنند. در مقابل، برای سایر طبقات اجتماعی، مخارج انرژی خانگی با حرکت از آپارتمان به خانه دو برابر می شود، و این رقم بین گروه های مرفه تر حتی بیشتر هم می شود [ ۴۰ ].
این تفاوت ها به سود ناشی از استفاده و همچنین سود ناشی از فروش مجدد نیز مربوط می شود. واضح است که خانه های تحت تملک ارزش بسیار نابرابری دارند، چه به لحاظ کیفیت فنی یا زیباشناختی، و مهم تر از هرچیز، به لحاظ موقعیت مکانی: همچنین به لحاظ جادار بودن و راحتی نیز با هم فرق دارند؛ دوری و نزدیکی آنها به امکانات رفاهی عمومی و خصوصی، مانند مدارس، نهادهای فرهنگی، مراکز تجاری و غیره، و نیز مسافت از محل کار از جمله تفاوت های مهم به شمار می آید.
برای مثال، کارگران کشاورزی، کارگران صنعتی غیرماهر و پیشه وران صاحب کوچک ترین خانه ها هستند، درحالی که کارآفرینان/ مدیران شرکت ها و حرفه ای ها جادارترین خانه ها را دارند. در ۱۹۸۴، ۷۳ درصد حرفه ای ها و ۵/ ۷۱ درصد کارآفرینان/ مدیران شرکت ها که صاحب خانه های خویش بودند در ملکی اقامت داشتند که بیش از ۱۲۰ متر زیربنا داشت، که قابل مقایسه است با ۱۴ درصد کارگران غیرماهر، ۱۶ درصد کارگران کشاورزی و ۵/ ۱۷ درصد سرپرستان. این تفاوت ها میان گروه های اجتماعی مختلف در مورد تعداد اتاق ها نیز به همین ترتیب است. در ۱۹۷۵ نسبت خانه های تنگ و کوچک در میان خانه هایی که صاحبانی از طبقه کارگران یدی در آنها اقامت داشتند ۶/ ۸ برابر حرفه ای ها و مدیران ارشدی بود که در خانه های خود سکونت داشتند [ ۴۱ ].
به رغمِ محدودیت های ذاتی روش های گردآوری این داده های آماری، این تحلیل امکان ترسیم تصویر اولیه ای از دستگاه عوامل تبیینی را به ما می دهد که با ضرایب متفاوتی (که فقط با تحلیل رگرسیونی داده های گردآوری شده در پیمایش خاصی روی یک نمونه معرف معلوم می شود)، انتخاب هایی را هدایت می کند که عاملان اقتصادی در چارچوب محدودیت های تحمیل شده بر طبع و قریحه شان اتخاذ می کنند، محدودیت هایی که، از یک سو، توسط وضعیت عرضه مسکن (که به عملکرد میدان تولید مربوط است)، و از سوی دیگر، توسط روش های اقتصادی در دسترس ایشان رقم می خورد- محدودیت هایی که، مانند وضعیت عرضه، خود تا حد زیادی به «سیاست های مسکن» بستگی دارند.

۱.قریحه عاملان و ساختار میدان بازتولید

بسیاری از خصوصیات تولید مسکن و روابطی که بین شرکت های ساختمانی شکل می گیرد از ویژگی های خاص این محصول ناشی می شود که مولفه نمادین بسیار مهمی دارد. مسکن به منزله نوعی کالای مادی که (مانند لباس) در معرض نگاه عمومی است، بیش از بسیاری از کالاهای دیگر، موجودیت اجتماعی مالکان خود و میزان ثروت آنان را بیان یا فاش می کند؛ اما در عین حال سلیقه آنان را نیز آشکار می سازد، یعنی معلوم می کند آنها از کدام نظام طبقه بندی در کنش های تصرف خویش استفاده می کنند، و با پیدا کردن صورت عینی در کالاهای مرئی، فرصتی برای تصرف های نمادین دیگران به وجود می آورد، دیگرانی که به این ترتیب می توانند موقعیت مالکان این خانه ها را در فضای سلیقه ها و سپس در فضای اجتماعی دریابند [۱]. علاوه بر این، مسکن عرصه ای برای سرمایه گذاری های هنگفت اقتصادی و عاطفی است[۲]: به عنوان یک کالای مصرفی که به واسطه هزینه های گزاف اش، یکی از دشوارترین تصمیم گیری های اقتصادی در کل دوره زندگی شخصی و خانوادگی است، تصمیمی که پیامدهای شایانی به دنبال دارد، و همچنین نوعی سرمایه گذاری است چون شکلی از پس انداز غیرمالی و یک کالای سرمایه ای است که انتظار می رود ارزش آن حفظ یا بیشتر شود، و در عین حال رضایت خاطر بی درنگ نیز فراهم می آورد[۳]. از این لحاظ، مسکن بخش مهمی از ارث پدری است که تصور می رود دستِ کم به اندازه مالکان اش عمر کند، و حتی پس از آنها به صورت میراث قابل انتقال، باقی بماند.
اسطوره شناسی «خانه»
در هر صورت، فقط هنگامی می توانیم تمامی انواع سرمایه گذاری های مندرج در خانه- به صورت پول، کار، وقت و احساس- را به طور کامل درک کنیم که دریابیم خانه از خانوار به منزله گروه اجتماعی بادوام و نیز از پروژه جمعی تداوم بخشیدن به آن خانوار تفکیک ناپذیر است، همان طور که معنای دوگانه واژه «خانه» که هم به سکونت گاه و هم جمع ساکنان آن اشاره دارد همین مطلب را خاطرنشان می سازد. به خوبی می دانیم که در برخی سنت های فرهنگی، به خصوص بین روستاییان و اشراف، واژه «خانه» هم به سکونت گاه فیزیکی و هم به خانواده ای که در آن زندگی می کرد یا می کند یا خواهد کرد دلالت دارد، یعنی هستاری اجتماعی که استعلا یافتن آن بر تک تک اشخاص درست در این واقعیت خودنمایی می کند که ارثیه کالاهای مادی و نمادینی را در خود جمع می کند – و به ویژه، صاحب نامی است که، در موارد بسیار، با نام اعضایش تفاوت دارد- که به طور مستقیم از یک نسل به نسل بعدی سپرده می شود [۴]. در جوامع بسیاری، مانند قبایلی های قدیم، ساختن یک خانه جدید کاروباری جمعی است، که تمامی گروه اقوام پدری را در فعالیتی داوطلبانه (به ویژه برای حمل ونقل تیرچه ها) بسیج می کند که مقارن است با پا گرفتن یک خانواده جدید. و حتی امروز هم، هر پروژه «ساخت و ساز» تقریباً همیشه با پروژه «تشکیل خانه و زندگی» (یا گسترش آن)، یعنی ساختن خانه به معنای تشکیل خانوار، همراه است- به عبارتی دیگر، ایجاد یک گروه اجتماعی که با رشته های میثاق و خویشاوندی متحد می شود و پیوندهای هم خانگی نیز این رشته ها را محکم تر می کند[۵].
به این ترتیب، تلقی خانه در حکم فقط کالای سرمایه ای، که میزان استهلاک معینی هم دارد، و در نظر گرفتن خرید یک خانه به عنوان نوعی استراتژی اقتصادی، به معنای محدود این کلمه، و نادیده گذاردن نظام استراتژی های بازتولید که خرید خانه یکی از ابزارهای آن است، به معنای تهی کردن این محصول و این عمل اقتصادی از تمامی خصوصیات تاریخی است که در اوضاع و شرایط تاریخی خاصی عمل می کنند. این خصوصیات نتیجه تنیده بودن در تاروپود تاریخی است و باید در تاروپود علم نیز تنیده شود، چون بخش لاینفک واقعیتی هستند که موضوع علم در آن غوطه ور است. ساختن یک خانه جدید به طور تلویحی حاکی از اراده ایجاد یک گروه پایدار است که با روابط اجتماعی مستحکمی متحد شده اند، دودمانی که می تواند در گذر زمان دوام آورد، درست همچون سکونتگاه بادوام، پابرجا و تغییرناپذیر. بنا کردن یک خانه جدید پروژه ای جمعی در پی، یا داوگذاشتن روی، آینده واحد خانگی است، یعنی، روی همبستگی، یکپارچگی، یا اگر ترجیح می دهید، مقاومت آن در برابر فروپاشی و پراکندگی. و خود این اقدام که شامل انتخاب یک خانه همراه با هم، تجهیز و تدارک آن، تزیین آن و خلاصه تبدیل کردن آن به «کاشانه ای» که به راستی احساس «در خانه خود بودن» را برانگیزد- یکی به این دلیل که صاحبان خانه به خاطر وقت و تلاشی که صرف آن کرده اند، و نیز، به عنوان گواه حی و حاضر موفقیت پروژه مشترکی که همراه با هم انجام داده اند، خانه را دوست دارند- محصول پیوستگی عاطفی است که به نوبهخود این پیوستگی را تشدید و تقویت می کند.
تحلیل مردم شناختی معناهای انباشته شده در خانه ها باید خزانه موروثی اسطوره های جمعی یا خصوصی را نیز مورد توجه قرار دهد، اسطوره هایی که به خانه ها گره خورده اند و، همان طور که خواهیم دید، با فن بیان تبلیغات پیوسته یادآوری، احیا و بازانگیخته می شوند[۶]. اما در عین خاطرنشان ساختن عوامل انسان شناختی ثابتی که، حتی امروز، شالوده بازنمایی های غالب است، این را هم نباید فراموش کنیم که تغییرات دلالت ها و کارکردهای خانه ها به محیط و برهه نیز بستگی دارد. استفاده اجتماعی از خانه به مثابه مسکن پایدار و دائمی خانوار، سنت سکونت (که نقطه مقابل همه شکل های گوناگون کوچ نشینی موقتی یا همیشگی است) را پیش فرض می گیرد که مختص اقتصادهای کشاورزی است که به ریشه داشتن در قطعه زمین خاصی و تغییرناپذیری در طول زمان ارج می نهند. این سنت به نگرشی محافظه کارانه به جهان گره می خورد که همه شکل های ریشه داری را (که ایدئولوژی های قومی آن را در برابر «آوارگی» و بی ریشگی قرار می دهند) ارزشمند می داند و روابط اجتماعی سرورانگیز «اجتماع» روستایی آرمانی شده (Gemeinschaft) را می ستاید که در هیبت یک خانواده یکپارچه به تصور در می آید.
خریدن یک خانه، به خانواده به مثابه خانوار، و به ماندگاری آن در طول زمان متصل است. اقدام به خرید خانه، چنین اتصالی را پیش فرض می گیرد و نیز درصدد تضمین آن است و از این لحاظ هم یک سرمایه گذاری اقتصادی- یا دستِ کم شکلی از انباشت سرمایه به عنوان ارثیه ای ماندگار و قابل انتقال- و هم سرمایه گذاری اجتماعی است، چون شامل داوگذاشتن روی آینده، یا به بیان دقیق تر، دربرگیرنده پروژه تولیدمثل زیست شناختی و بازتولید اجتماعی است. خانه پیوند تفکیک ناپذیری با خانواده به منزله یک واحد اجتماعی دارد که در پی تولید مثل زیست شناختی خویش است: خانه یکی از عناصر لازم، اما نه کافی، برای برنامه های فرزندپروری است؛ و به منزله واحدی که در پی بازتولید اجتماعی خود نیز هست: خانواده یکی از مهم ترین افزارهایی است که واحد خانگی با استفاده از آن تضمین می کند که میراث قابل انتقالی اندوخته و حفظ خواهد شد. پس می توان نتیجه گرفت که تغییر در سنت ها که به تشکیل یا انحلال واحدهای خانگی می انجامد (به ویژه، افزایش میزان طلاق و کاهش خانوارهایی که در آنها چند نسل زیر یک سقف زندگی می کنند) ممکن است تاثیر کم وبیش مستقیمی بر استراتژی های تامین مسکن داشته باشد- به ویژه انتخاب از میان مالکیت یا اجاره مسکن.
طبع و قریحه های کم وبیش ناآگاهانه ای که موجب می شود خانه در عمل به مثابه مسکن ثابت خانوار پایداری شکل بگیرد، به این معنا است که، هرجا پای خانه ها در میان باشد، به واسطه سرایت از مظروف به ظرف یا از محصول به شیوه تولید، اکثر عاملان اقتصادی فناوری ساخت و سازی را ترجیح می دهند که جز در برخی محصولات غذایی، و به طور کلی تر، در تمامی کالاهای تجملی، نظیر دیگری ندارد. آنها که دلبسته شیوه تولید به اصطلاح سنتی هستند که نه فقط ضامن کیفیت فنی بلکه نشانه اصالت نمادین محصول تلقی می کنند، تقریباً همیشه خانه های «دست ساز» به شیوه قدیمی، خواه به واقع چنین باشد خواه به شیوه تقلیدی («خانه بنّاساز» که با استفاده از بلوک های پوکه در خط تولیدهای صنعتی ساخته شده اند)، که مالک شخصی دارند و در محیط های روستایی واقعی یا مصنوعی واقع شده اند (املاک مسکونی) را بر خانه های صنعتی ساز (یا دستگاه های آپارتمانی با مالکیت مشاع) ترجیح می دهند. و همان طور که طی بحث زیر خواهیم دید، این نیاز به مسکن که ابتنای اجتماعی دارد به خصوص در میان مصرف کنندگانی رواج می یابد که بیش از بقیه در دامان سنت های جانشین خواهی پرورش یافته اند که غرض آنها تداوم بخشیدن به «خانه»، به خصوص از طریق امتیازی است که به فرزندان ارشد اعطا می شود.
تعریف کامل خصوصیات این محصول مستلزم درک رابطه میان ویژگی های عینی آن، هم به لحاظ فنی و هم صوری، و الگوهای لاینفک زیباشناختی و اخلاقی ریختاری است که به درک و دریافت آن ساخت می دهد. همین رابطه است که تقاضای واقعی را تعریف می کند که تولیدکنندگان باید آن را تامین کنند. و قیدوبندها یا جذابیت های اقتصادی که به تصمیم های خرید می انجامند فقط در رابطه میان وضعیت خاصی از عرضه که میدان تولید ارائه می دهد و وضعیت خاصی از خواسته هایی که در طبع و قریحه های خریداران مندرج است پا می گیرد. از همین رو است که خریداران در شکل گیری قیدوبندهایی که گریبان گیر آنها است نقش دارند. درنتیجه، ما باید عرضه و تقاضا، و رابطه میان این دو، را به شیوه کاملاً تازه ای به تصور آوریم. عرضه، به وقت خود، به صورت فضای تمایزیافته و ساخت یافته عرضه کنندگان رقیب که استراتژی های آنان به سایر عرضه کنندگان بستگی دارد (و نه به صورت جمع انبوه عرضه کنندگان مستقل و مجزا) نمودار می شود. و به دلیل ساخت یافتگی عرضه (به خصوص به دست مداخله دولت) است که می تواند تقاضا را، که آن نیز تمایزیافته و ساخت یافته است، برآورده سازد و از آنان بهره کشی کند، تقاضایی که خودِ عرضه تا حدی در ایجاد آن سهیم بوده است.
هرچند این سخن پربیراه نیست که خود تولید، مصرف نیز تولید می کند، عرضه، به واسطه این واقعیت که معمولاً برخی یا همه روش های دیگر ممکن برای ارضای نیاز به مسکن (برای مثال، اجاره دادن خانه های تک واحدی) را حذف می کند، در تحمیل کردن روش خاصی برای ارضای این نیاز نقش دارد، درحالی که به ظاهر به حقوق مصرف کنندگان مختار احترام می گذارد؛ و به همین سیاق، شرکت هایی که قادرند فعالیت شان را چنان سازماندهی کنند که به تولید انبوه صنعتی شان سروشکل کارهای دست ساز سنتی بدهند فقط تا آن جا می توانند موفق باشند که بتوانند مصرف کنندگان را وادار به پرداخت بهای بسیار گزافی برای میل کم وبیش وهم آلود خود به داشتن خانه ای مستقل، بادوام قابل انتقال و «دست ساز» کنند. (بدون شک به همین لحاظ است که بازار مسکن در منطق ویژه بازار هنر سهیم است، بازاری که در آن جا نیز فنّاوری هایی ارجحیت دارند که کیش اصالت «دست ساخته ها» بر آنها حاکم است، چیزی که با امضای سازنده تضمین می شود و مدرکی است دال بر این که ساخته موردِنظر به دست یک «استاد» ساخته شده، و درنتیجه، «ساخته استادانه ای» است).
اگر تبلیغات تاثیر زیادی بر جا می گذارند فقط به این دلیل است که قریحه های از پیش موجود را تحریک می کنند تا هرچه بهتر از آنها بهره کشی کنند، و زیر لوای خدمت به این قریحه ها مصرف کنندگان را دستخوش خواسته ها و چشمداشت های خود می کنند (مانند برخی سیاست های سیاسی که با استفاده از دانش واقع گرا درباره طبع و قریحه ها برای دگرگون ساختن آنها یا هدایت آنها به سمت اهداف دیگر عمل می کند) [۸]. برای نیل به این هدف تبلیغات از جلوه سازی هایی بهره می گیرد که باید آن را «شعری» بنامیم، که شاید خواننده را شگفت زده کند. تبلیغات، همچون شعر، و با ابزارهای کاملاً مشابهی، با معانی ضمنی پیام بازی می کند، و به طور سیستماتیک از زبان شعری برای برانگیختن تجربه های زیسته مدد می گیرد، تجربه هایی که «برای همه خاص هستند، بین افراد مختلف تغییر می کنند و برای یک نفر نیز بین لحظه های مختلف تغییر می کنند [۹]. تبلیغات واژه ها و تصویرهایی را به خدمت می گیرد که می توانند تجربه هایی درباره خانه را در خاطره ها زنده کنند که می توانیم آنها را، بی هیچ تناقضی، هم مشترک هم فردی، هم متداول هم یگانه، وصف کنیم. این تجربه ها مشترک اند چون وام دار سنت فرهنگی، و به خصوص، وام دار ساختارهای شناختی موروثی هستند، مانند آنچه با تحلیل ساختاری فضای داخلی خانه ها یا رابطه میان فضای خانگی و عمومی برملا می شود. این تجربه ها یگانه اند چون وام دار شکل اجتماعی مشخصی هستند که مواجه شدن با واژه ها و هستارهای خانگی برای هریک از ما در جریان تاریخ انفرادی مان داشته است.
این مطلب را می توان با وضوح تمام در تحلیلی دید که مارک اوگه(۴۱) درباره تجربه اش در مقام خواننده تبلیغات املاک و مستغلات بیان کرده است [۱۰]. او برای بیان این که تبلیغات کدام تجربه های ذهنی را در خاطر او (شهرک نشین مذکر تحصیل کرده) زنده کرده است، سازوکارهایی را برملا می کند که گفتمان تبلیغ (و به طور کلی تر همه گفتمان های شعری) به آنها اتکا دارند تا دنیای معانی ضمنی خصوصی را احضار کنند: از یک سو، خاطره سرورانگیز تجربه های آغازین، که هم در زمان و مکان جای گرفته اند، و بنابراین یگانه اند، و هم فرامکانی و فراتاریخی اند (چون هر کودکی معینی چیزی از همه کودکی ها را در خود دارد)؛ و از سوی دیگر، طیفی از تداعی های ادبی که دستِ کم همانقدر که آفریننده قدرت اغواگر واژه ها و تصاویر خاطره برانگیزند، جلوه گاه این قدرت نیز هستند. جنبه نمادین تبلیغات محصول همکاری میان نویسندگان، که از میراث خزانه فرهنگی واژه ها و تصویرهایی بهره می گیرند که می تواند تجربه های یگانه ای را در خاطر خوانندگان بیدار کند، و خوانندگانی است که خود در اعطای قدرت نمادینی که متن موردِنظر بر آنها اعمال می کند، یا افسونی که متن بر آنها می افکند، سهیم هستند. خوانندگان، که مجهز به تجربه های پیشین خود در دنیای عادی و نیز دنیای ادبی اند، هاله اثیری همخوانی ها، خاطره ها و مشابهت هایی را بر متن می افکنند که امکان بازشناختن خویشتن در متن را برایشان رقم می زند. و چون آنها با اسطوره کوچک و خصوصی دنیای خانگی که پیش چشم شان گذاشته شده احساس انس و آشنایی می کنند می توانند آن را از خود بدانند؛ و می توانند هم آن را تصرف کنند و در عین حال اجازه دهند خود نیز به تسخیر آن در آیند. به نوشته اوگه «سراسر نظام آگهی ها به صورت تله ای گزینشی عمل می کند که می توان گفت سازوکارهای آن انواع و اقسام قربانی ها را به سمت حفره هایی هدایت می کند که مخصوص هریک از آنها حفر شده است» [۱۱]. سحر و افسون واژه ها به طور مستقیم از سحر و افسون چیزهایی حکایت دارند که یاد و خاطره آنها را زنده می کنند: لذتی که خواننده از سکونت در خانه های واژگان احساس می کند- «صومعه های کهن»، «آسیاب های قدیمی»، «پُست خانه ها» یا «خانه های اربابی قرن هجدهمی»- فقط پیش بینی نمادین لذت سکونت (احساس «در خانه خود» بودن) در دنیای چیزهایی است که از دنیای واژگان لازم برای نامیدن و سیطره یافتن بر آنها- و در یک کلام، اهلی کردن آنها- جدایی ناپذیر است.
خانه هدف کل مجموعه فعالیت هایی است که (با استفاده از صفتی که از ارنست کاسیرر(۴۲) اقتباس کرده ایم) می توانیم «اسطوره- شعری»(۴۳) بنامیم، خواه فعالیت های کلامی نظیر مبادله سخنان سرورانگیزی درباره انجام تغییرات و اصلاحات در منزل باشد [۱۲]، خواه فعالیت های عملی نظیر انواع وسایل «خودتان بسازید»(۴۴) که قرارگاه آفرینش شعری راستین است که کاخ آرمانی شوال پستچی مظهر اعلای آن است [۱۳]: این مداخله های خلاقانه به استحاله امر صرفاً فنی، که همیشه خنثی و غیرشخصی و غالباً ناتمام و یاس آور است، به واقعیتی مقدس و جایگزین ناپذیر- به یکی از آن چورنیگا(۴۵)هایی که، مثل تابلوها، آلبوم ها یا مقبره های خانوادگی، بر وحدت و استمرار خاندان صحه می گذارند- کمک می کنند [۱۴].
فضای خریداران و تکوین اجتماعی ترجیحات
در هر حال، این خطر وجود دارد که تحلیل انسان شناختی- یا پدیدارشناختی- دلالت های خانه ما را به فراموش کردن این مطلب بکشاند که، در این میدان نیز مثل هر میدان دیگری، تجربه ها و چشمداشت ها تمایز یافته اند، و این براساس اصل ساده ای است که بیانگر جایگاه و موقعیتی است که در فضای اجتماعی اشغال می شود [۱۵]. میل به مالکیت، که بازنمایی های وسوسه برانگیز خانه در مقام مسکن در پس زمینه چنین میلی موثر می افتد، به خودی ِخود واجد عمومیتی نیست که تحلیل پدیدارشناختی (یا قوم شناختی) تلویحاً به آن نسبت می دهد. و این نیز کاملاً درخور ذکر است که شیوه های ارضای این میل دستخوش دگرگونی ژرفی شده است. در واقع، پیوند میان خانه و ارثیه، و از این رو خانواده رو به سستی رفته است: با این که سطوح انتقال مستقیم خانه موروثی در حال افول است (در میان مالکان اخیر خانه ها، در ۱۹۸۴، کسانی که وارث خانه های مسکونی شان بوده اند فقط ۹ درصد از کل مالکان را تشکیل می دهند [ ۱۶ ])، خرید خانه به کمک وام مسکن رایج ترین شیوه مالکیت مسکن است، و بار متوسط بازپرداخت تسهیلات مسکن به طور فزاینده روی بودجه خانوارهایی سنگینی می کند که در سنین جوان تری صاحب خانه می شوند و منتظر ارث بردن خانه پدری نمی مانند، خانه ای که در اکثریت موارد، دست آخر به فروش می رسد.
برخلاف آن چه در نسل های قدیمی تر مشاهده می شد، که تقریباً همیشه با ارث بردن یا اندوختن تدریجی پس اندازها مالکیت خانه مقدور می شد، صاحب خانه های نسل های جدیدتر مالکیت خانه و املاک را یکی از راه های رفع نیاز به مسکن و همین طور راهی برای باقی گذاشتن ارثیه ای به صورت املاک و مستغلات می دانند. در عین حال، پس انداز کردن به طورپیوسته رو به کاهش رفته است (از ۱۸ درصد در ۱۹۷۰ به ۱۲ درصد در ۱۹۸۷، بی آنکه تسهیلات مسکن متناسب با آن افزایش یافته باشد چون در همین دوره میزان تسهیلات مسکن ثابت مانده است) [ ۱۷ ]. اما در سطح ژرف تری، آمارها به روشنی نشان می دهند که ترجیحات بسته به عوامل مختلفی تغییر می کنند: سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، ساختار سرمایه کلی، خط سیر اجتماعی، سن، وضع تاهل، تعداد فرزندان، موقعیت در چرخه زندگی خانواده و غیره.
توجه به در نظر گرفتن دستگاه عوامل تعیین کننده ما را مجبور می کند خود را از قید محدودیت های ذاتی تک نگاری هایی که به جمعیت های از پیش تعیین شده می پردازند (خانوارهای کم درآمد، بازنشستگان، خانوارهایی که خودشان سازنده خانه هایشان هستند [ ۱۸ ]، «تازه واردها») و ساده سازی های مختص به تبیین های جزئی که تحلیل های آماری اغلب اوقات دل به آنها خوش می کنند، آزاد کنیم. برای مثال، پیمایشی که INSEE (موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی(۴۶)) با فواصل زمانی منظم، با استفاده از نمونه های بزرگ (۲۹۲۳۳ خانوار در ۱۹۸۴، و ۲۳۶۰۶ خانوار در ۱۹۷۸) انجام می دهد وضعیت فعلی مسکن و روندهای بازار مسکن، نظام مالی تامین مسکن، ویژگی های مهم خانوارها و غیره را نشان می دهد، اما عوامل تبیین گر مهمی نظیر خط سیر اجتماعی در طی چند نسل (یا دستِ کم، شغل پدر) را نادیده می گیرد؛ و در تحلیلی که ارائه می شود وزن و اهمیت چندانی به عواملی چون سرمایه فرهنگی یا فنی داده نمی شود (تقسیم کار میان پژوهشگرانی که روی عوامل یا جمعیت های مختلف متمرکز می شوند – یکی روی «تازه واردها» و دیگری روی بخش اجاره و غیره- در واقع مانع مقایسه و استنتاج کلی نمی شود). [ ۱۹ ]
از تحلیل ثانوی مجموعه جدول هایی که به سفارش ما با استفاده از داده های پیمایش مسکن INSEE در ۱۹۸۴ تهیه گشت، معلوم شد که بخت ورود افراد به بازار املاک به حجم سرمایه آنها بستگی دارد، که بدون شک به عنوان شرط لازم اما نه شرط کافی عمل می کند، اما تمایل به خرید به جای اجاره مسکن بیش از هر چیز به ساختار سرمایه، یعنی سهم نسبی سرمایه اقتصادی و فرهنگی در کل سرمایه بستگی دارد. [ ۲۰ ]
نسبت خانه هایی که در اشغال صاحبان شان هستند با افزایش درآمد چندان افزایش پیدا نمی کند: طیف تغییرات این نسبت از ۵/ ۳۲ درصد برای کم درآمدترین گروه تا ۱/ ۴۳ درصد برای پُردرآمدترین گروه است. در مقابل، نسبت مالکیت آپارتمان تفاوت زیادی نشان می دهد؛ از ۱/ ۸ درصد برای کم درآمدترین گروه تا ۱/ ۲۲ درصد برای پُردرآمدترین ها. اگر به جای کل مالکان و مستاجران فقط کسانی را در نظر بگیریم که در زمان پیمایش، در طول سه سال گذشته وارد مسکن فعلی شان شده اند: نسبت صاحب خانه ها در ۱۹۷۸ از ۹/ ۸ درصد بین کم درآمدترین ها تا ۴/ ۳۵ درصد بین پردرآمدترین ها تغییر می کند، و نسبت صاحبان آپارتمان ها به موازات افزایش درآمد افزایش می یابد. [ ۲۱ ]
چنین به نظر می رسد که حداقلی از حجم سرمایه پیش از اقدام به تصمیم گیری درباره خرید خانه لازم است، یا به عبارت دیگر، زیر آستانه معینی اقدام به خرید خانه جسارت بیش از اندازه ای می طلبد: وقتی درباره دلایل گوناگون نخریدن خانه یا آپارتمان سوالی مطرح می شود، ۴۵ درصد کارکنان یقه سفید و ۴۲ درصد کارگران یقه آبی ناکافی بودن منابع مالی شان را به عنوان دلیل اصلی ذکر می کنند، درحالی که فقط ۲۴ درصد اعضای مشاغل بینابینی، مدیران ارشد و حرفه ای ها روی همین دلیل انگشت می گذارند. [ ۲۲ ] ترس از مقروض شدن، در شرایطی که آدمی نمی داند «فردا چه خواهد شد» غالباً از سوی کارکنان یقه سفید (۱۵%) بیش از سایر گروه ها (۸%) بیان می شود. نسبت پیشه وران، مغازه داران و مدیران شرکت ها یا کارآفرینانی (۱۸%) که می گویند سرمایه گذاری روی ملک دیگر پیشنهاد اقتصادی چندان خوبی نیست بسیار بیشتر از مشاغل بینابینی (۲%) یا کارگران یقه آبی (۱%) است.
به این ترتیب، همه چیز ما را به سمت این نتیجه گیری سوق می دهد که ساختار سرمایه نقش قاطعی در انتخاب از میان خرید یا اجاره خانه ایفا می کند: اگر بازنشستگان را کنار بگذاریم، در میان گروه هایی که به لحاظ سرمایه اقتصادی بس ثروتمندتر از سرمایه فرهنگی اند و برای بازتولیدشان بیشتر به سرمایه اقتصادی شان متکی هستند، نسبت مالکان خانه بالاترین میزان را داراست. برای مثال، اعداد و ارقام مربوط به سال ۱۹۸۴ به قرار زیر است: مدیران شرکتی/ کارآفرینان ۸/ ۷۶ درصد، پیشه وران ۱/۶۶ درصد و کشاورزان ۶۵ درصد. می دانیم که، به طور کلی، مالکانی که دل مشغولی های صنعتی و تجاری دارند بیش از همه گروه های دیگر روی تصاحب کالاهای مادی مثل خانه و اتومبیل های تجملی، سرمایه گذاری می کنند (به همه معناهای این اصطلاح). به هزار و یک دلیل می توان فرض کرد که چون این گروه ها، هرجا که سطوح شغل های موروثی بسیار بالا باشد، برای بازتولید خود اتکای بسیار زیادی به ارثیه اقتصادی دارند گرایش نیرومندی به در نظر گرفتن مسکن به مثابه بخشی از ارثیه قابل انتقال خانوادگی و نیز به مثابه مهم ترین سرمایه گذاری (و نیز در برخی موارد به مثابه سرمایه گذاری در بازار بورس) پیدا می کنند.

جدول درصدهای مالکیت و اجاره خانه و آپارتمان برحسب مقوله اجتماعی- شغلی سرپرست خانوار، ۱۹۸۴





منبع: پیمایش INSEE، ۱۹۸۴؛ این جدول به سفارش ما تهیه شده است.

در مقابل، نسبت صاحب خانه ها در میان گروه هایی که سرمایه فرهنگی بالایی دارند به میزان فاحشی کمتر است. در میدان قدرت، مطابق با منطقی که در بسیاری از عرصه های دیگر نیز دیده شده است، مدیران شرکتی/ کارآفرینان که غالب اوقات صاحب خانه اند، نقطه مقابل معلمان، مشاغل هنری و مدیران بخش دولتی هستند که غالب اوقات مستاجرند و در این میان مدیران اجرایی بخش خصوصی، مهندسان (که به مدیران بخش دولتی و معلمان نزدیک ترند) و حرفه ای ها (که به کارفرمایان نزدیک ترند) موقعیت های بینابینی را اشغال می کنند. در قشرهای میانی می توانیم ساختار مشابهی را بیابیم، جایی که پیشه وران و مغازه داران، که غالب اوقات صاحب خانه اند، یک سر این طیف را تشکیل می دهند و در سر دیگر آموزگاران مدارس ابتدایی و مشاغل بینابینی بخش دولتی قرار می گیرند (کارکنان یقه سفید شرکت ها و اداره های دولتی بسیار کمتر از سایر گروه ها صاحب خانه اند).
با این که در میان گروه هایی که سرمایه اقتصادی شان بیش از سرمایه فرهنگی شان است میزان مالکیت خانه بستگی چندانی به درآمد ندارد، اما برای گروه هایی که سرمایه فرهنگی شان بیش از سرمایه اقتصادی شان است میزان مالکیت خانه رابطه تنگاتنگ با درآمد دارد، و می دانیم که این گروه ها بیش از دیگران برای تهیه پول خرید خانه به دریافت وام متوسل می شوند: ۸۸ درصد مدیران شرکتی/ کارآفرینان که در ۱۹۸۴ کمتر از ۱۰۰.۰۰۰ فرانک در سال درآمد داشته اند صاحب خانه اند، و در مقابل ۵/ ۴۴ درصد کسانی که بین ۱۰۰۰۰۰ و ۲۰۰.۰۰۰ فرانک در سال درآمد داشته اند (بدون شک در این جا پای این واقعیت نیز در میان است که کم درآمدترین مدیران شرکتی/ کارآفرینان اغلب در نواحی روستایی و شهرهای کوچک زندگی می کنند) [ ۲۳ ]. همین طور، در میان پیشه وران، نسبت صاحب خانه ها ۵/ ۵۶ درصد برای کسانی است که زیر ۵۰.۰۰۰ فرانک در سال درآمد دارند، و ۵۴ درصد برای کسانی که درآمدهای متوسط دارند، و ۵ /۵۴ درصد برای کسانی که بالای ۱۰۰.۰۰۰ فرانک در سال درآمد دارند. کسبه و کشاورزان خرده پایی که بالاترین درآمد را در میان همگنان خود دارند اندکی بیش از کم درآمدترین ها صاحب خانه های خود هستند (در میان حرفه ای ها که ترکیبی از سرمایه اقتصادی و فرهنگی دارند، صاحب خانه یا مستاجر بودن ربطی به سطح درآمد ندارد). در مقابل، تفاوت های فاحشی در میان آموزگاران ابتدایی و مشاغل بینابینی اداره های دولتی وجود دارد: کمتر از ۱۰ درصد کم درآمدترین آموزگاران ابتدایی (که جوان ترین ها نیز هستند) صاحب خانه اند، که در برابر بیش از ۶۰ درصد کسانی قرار می گیرند که صاحب خانه اند و بیش از ۱۵۰.۰۰۰ فرانک در سال درآمد دارند، و تفاوت های مشابهی نیز میان مشاغل بینابینی اداره های دولتی دیده می شود. به همین سیاق، بین مهندسان و مدیران (در هر دو بخش خصوصی و دولتی) میزان مالکیت خانه همراه با افزایش درآمد بسیار بالاتر می رود.
ظاهراً سرمایه فرهنگی، در هیچ یک از گروه های اجتماعی با هر میزان درآمد، هیچ رابطه مشهودی با میزان مالکیت خانه ندارد. با این حال، در گروه هایی که سرمایه فرهنگی پایین تری دارند به نظر می رسد که داشتن حداقلی از سرمایه تحصیلی، که با داشتن CEP یا CAP تعریف می شود [ ۲۴ ]، شرط لازم برای دستیابی به ملک است (بدون شک در این جا طبع و قریحه های پارسایانه، که با میزان اندک باروری تعریف می شود، نیز نقش دارند)، احتمال مالک بودن در میان کارکنان یقه آبی و یقه سفید و تکنسین ها یا مشاغل بینابینی که مدارک تحصیلی ندارند پایین تر از کسانی است که CEP یا CAP دارند، احتمال صاحب خانه بودن این دسته اخیر بیش از اعضای همین گروه های شغلی است که BEPC یا دیپلم متوسطه دارند[ ۲۵ ].
باتوجه به گروه دارندگان CEP یا CAP می توانیم نقش نوع خاصی از سرمایه فرهنگی را درک کنیم که در دستیابی به مالکیت خانه کاربرد مشهودی پیدا می کند: سرمایه فنی (سرمایه افرادی که مهارت های فنی و تعمیرکاری دارند)، که تا اندازه ای در مدرسه کسب می شود و داشتن مدرک CAP گواه معتبری برای آن به حساب می آید (پیوست یک این فصل «سرمایه فنی و قریحه های ریاضت کشی» را ببینید). بنابراین، سرکارگران و سرپرستان [ ۲۶ ] که با جای داشتن در راس سلسله مراتب کارگران ید بدون شک از بالا ترین میزان توانایی های فنی برخوردارند، می توانند توانایی هایی را که تا حدی در مدرسه آموخته اند (و مدارکی مثل CAP یا BEP آن را تصدیق می کنند) و در طول سابقه کاری شان آن را گسترش داده اند، در خدمت قریحه های ریاضت کشی به کار گیرند که پیشرفت شغلی آنها را توضیح می دهد و آنها را مهیای از خودگذشتگی های زیادی برای به دست آوردن خانه ای می کند که بخشی از آن یا تمامی آن را خودشان ساخته اند، که غالباً با کمک همکاران و اعضای خانواده شان است.
در میان خریداران خانه های نوساز که نخستین مالک خانه هایی اند که در آن سکونت دارند، پیشه وران و کارگران صنعتی غیرماهر، کارگران ماهر انبارداری/ حمل ونقل، کارکنان یقه سفید بخش تجاری و مشاغل بینابینی اداره های دولتی (همه مقوله هایی که در بخش «دست چپ» فضای اجتماعی یعنی در سمت «دولتی» جای دارند) اغلب اوقات (طبق پیمایش INSEE در ۱۹۸۴) می گویند مدل نمای بیرونی خانه را از روی یک کاتالوگ انتخاب کردند (بیش از ۴۸ درصد در هریک از این گروه ها)؛ کشاورزان، پیشه وران، کسبه خرده پا، مدیران شرکتی/ کارآفرینان و حرفه ای ها (مقوله هایی که برای بازتولید خود به سرمایه اقتصادی وابسته اند) کمتر از این شیوه ساخت و ساز استفاده می کنند (کمتر از ۲۵ درصد در هریک از این گروه ها).

منطق خاص میدان تولید
برای فهم منطق بازار خانه های تک واحدی، باید دو اصل روش شناختی بر ساختن ابژه را بیان کنیم، دو اصلی که در عین حال فرضیه هایی درباره ماهیت واقعیت مورد مطالعه نیز هستند [ ۴۲ ]. نخست، روابط عینی پاگرفته میان شرکت های ساختمانی مختلفی که برای کسب سهم بیشتر از این بازار رقابت می کنند، میدان نیرویی بین آنها ایجاد می کند که ساختار آن، در هر لحظه معین، شالوده مبارزه هایی را فراهم می آورد که بر سر حفظ یا دگرگون کردن این میدان در می گیرند. دوم، قوانین کلی عملکرد که در همه میدان ها، و به خصوص در همه میدان های تولید اقتصادی جاری اند، بسته به خواص ویژه محصول، شکل های مشخصی به خود می گیرند.
مفهوم میدان، بهتر از مفاهیم «بخش» یا «شاخه صنعت»، این امکان را به ما می دهد که تفاوت های میان شرکت ها (بدون شک، حجم این تفاوت ها در شاخه های گوناگون صنعت تنوع بسیار گسترده ای دارد) و روابط عینی مکمل بودن- در عین- رقابت، که این شرکت ها را هم متحد می کند و هم رُویارُوی هم قرار می دهد، را به حساب بیاوریم.
مفاهیم بخش یا شاخه صنعت، عموماً برای مشخص کردن مجموعه ای از شرکت های تولیدکننده محصولات مشابه به کار می روند که گاهی در حکم بنگاه واحدی نگریسته می شوند که در پی ایفای نقش مشترکی هستند، بی آن که درباره تجانس کلیت های موردِنظر یا روابط میان مولفه های آنها- که غفلت جدی تری است- پرسشی مطرح شود. بنابراین، مفهوم میدان برای فهم منطق رقابت در این حیطه، و نیز تعیین خواص متفاوتی که، به مثابه «نیروها» یا امتیازهای بازاری خاص، که برحسب وجودشان و تاثیرشان در میدان مزبور تعریف می شوند، موقعیت هر شرکت را در فضای این میدان، یا به عبارتی، در ساختار توزیع این «نیروها»، رقم می زنند، امکان بهتری فراهم می سازد.
از میان خواص ویژه ای که خانه را به محصول بسیار خاصی تبدیل می کنند، بدون شک می توان به بار نمادین بسیار سنگینی که در آن انباشته شده و رابطه خطیر آن با فضا اشاره کرد که ویژگی های خاص این میدان تولید، و به خصوص، سیطره بی چون وچرای شرکت های «ملی» (به رغمِ وجود تعداد بسیار اندکی از شرکت های بین المللی) و پابرجا ماندن شرکت های کوچک پیشه وری در کنار تولیدکنندگان بزرگ صنعتی را توضیح می دهد.
به دلیل وجه نمادین این محصول است که تولید خانه بینابین دو شکل متضاد فعالیت مولد قرار می گیرد: از یک سو، تولید آثار هنری که سهم فعالیت مولد صرف شده برای تولید محصول مادی نسبتاً اندک است و به خود هنرمند واگذار می شود، اما سهمی که به طور عینی صرف آفرینش- ارتقای نمادین اثر هنری می شود (توسط منتقدان، واسطه ها و غیره) بسیار بزرگتر است؛ از سوی دیگر، تولید کالاهای مادی نظیر نفت، زغال سنگ و فولاد که در آن تجهیزات تولیدی حرف اول را می زنند و نسبت سرمایه گذاری نمادین در آن بسیار ناچیز است.
واضح است که در این جا با یک طیف روبرو هستیم؛ و می توانستیم کل مجموعه نقاط بینابینی مثل طراحی و تولید لباس های مدروز یا تولید اتومبیل را که فعالیت هایی نیمه صنعتی و نیمه هنری اند، مشخص کنیم.
خانه محصولی است که پیوند دوگانه ای با مکان و نیز با محل خاصی در مکان دارد: خانه به مثابه دارایی «حرکت ناپذیر»، اقامتگاهی است که باید در محل ساخته شود («پیش ساخته» نیست)؛ افزون بر این، خانه به سنن محلی گره می خورد، هم از طریق هنجارهای معماری و فنی که از سوی مقررات حکومتی تحمیل می شوند و هم، مهم تر از آن، از طریق سلیقه های خریداران بالقوه ای که سبک های منطقه ای را می پسندند.
این ها همه به این معنا است که خرده- بازارهای محلی، که تا حدی از رقابت کلی برکنارند، می توانند به حیات خود ادامه دهند، چون، علاوه بر چیزهای دیگر، دستِ کم در نواحی روستایی، که هنوز هم دلبستگی عمیقی به بازنمایی سنتی خانه دارند، اما به یقین بسیار دورتر از نواحی روستایی نیز، پیشه وران محلی اولویت و ارجحیت دارند. با عنایت به این اوضاع و شرایط، همان طور که دیده ایم، خرید خانه های «صنعتی ساز» ممکن است فقط نشانه تنگدستی یا سلیقه عجیب و نامعقول خریدار پنداشته شود.
ویژگی های خاص این محصول، و قریحه هایی که با تحمیل تعریف غالب درباره این که خانه چگونه باید باشد در شکل گیری آن، و در نفس واقعیت آن درج شده اند، بیانگر این است که در این بازار تکه تکه شده جغرافیایی، می توان تعداد اندکی از شرکت های بسیار بزرگ صنعتی یا نیمه صنعتی را که خانه های کاتالوگی می فروشند (حدود ۱۰ درصد بازار خانه های تک واحدی در ۱۹۸۱ در اختیار این شرکت ها بود) و تعدادی از شرکت های بزرگ توسعه املاک که «دهکده های» مسکونی (و نیز مجتمع های اداری، مراکز خرید و مجتمع های آپارتمانی) می سازند، و تعداد زیادی از شرکت های متوسط را که سالانه بین ۲۰ تا چند صد خانه در یک یا، گاهی، چند منطقه می سازند، و خیل بزرگی از شرکت های کوچک و متوسط را که (به طور متوسط در هر بخش یکی از آنها وجود دارد) سالانه چند خانه بیشتر نمی سازند، و در بعضی موارد، املاک مسکونی کوچکی می سازند، در کنار یکدیگر مشاهده کرد [ ۴۳ ].
براساس منبع دیگری (پیمایشی که در ۱۹۸۳ توسط [UCB [ ۴۴  درباره سازندگان خانه صورت گرفت) ۳۸ درصد کل خانه های سال ۱۹۸۲ را شرکت هایی ساخته بودند که سالانه دستِ کم ۲۰ خانه در سال می ساختند، درحالی که شرکت های توسعه املاک (خصوصی و دولتی) ۲۶ درصد خانه ها (به صورت مجتمع های گروهی) و ساختمان های دیگر (اداره ها، مراکز خرید، و غیره) را ساختند. بقیه خانه سازی ها (۳۶ درصد) توسط شرکت های ساختمانی کوچک و پیشه وران محلی کوچک ساخته شد که سالانه چند خانه بیشتر نمی سازند، این افراد از کمک مهندسان ساختمان و مشاوران طراحی استفاده می کنند یا کسانی هستند که خانه های خویش ساخته بنا می کنند (چه به تنهایی یا به صورت شریکی) یا به کمک پیشه وران اقدام به خویش سازی می کنند- که گاهی از اقتصاد سیاه نیز بهره می گیرند (حدود ۱۰ درصد خانه های ساخته شده خویش ساخته هستند) [ ۴۵ ].
سازندگان خانه های تک واحدی، شرکت های ساختمانی، مشاوران طراحی ساختمان و سازندگان متخصص، که غالباً سازندگان خانه های «کاتالوگی» نامیده می شوند، براساس ناحیه جغرافیایی بازارهایشان کاملاً تفکیک شده اند: ۶۹ درصد آنها در یک یا دو بخش فعالیت دارند؛ ۲۸ درصد تقریباً در ده بخش (براساس طبقه بندی پیمایش INSEE در دو یا سه منطقه) فعالیت می کنند، ۴ درصد در چهار تا نه منطقه و فقط یک درصد در سراسر فرانسه فعالیت می کنند. ۴۵ درصد از سازندگان درگیر فعالیت های اقتصادی دیگری غیر از ساخت و ساز مستقیم هستند (ترمیم و بازسازی، توسعه املاک، پیشبرد طرح های ساخت و ساز)؛ درنتیجه به آسانی نمی توان دریافت که بین شرکت های بزرگ توسعه املاک پاریسی که روابطی با گروه های بزرگ بانکی دارند، واسطه ای که تکنسین ها را به صورت روزانه به کمک پیشه وران محلی می فرستد، شرکت ساختمانی بزرگی که تیم های فروش آن از تسهیلات و اعتبارات استفاده می کنند درحالی که کار ساخت و ساز به پیمانکاران سپرده می شود، شرکت چندمنظوره منطقه ای که همه امور مربوط به خانه هایی را که می سازد رتق و فتق می کند، و شرکت محلی کوچکی که در کنار سایر فعالیت ها، چند خانه هم بنا می کند، چه وجه مشترکی وجود دارد.
بدون شک در میان بخش های مختلف تولید اقتصادی کمتر بخشی را می توان سراغ گرفت که بین شرکت ها چنین تفاوت های فاحشی وجود داشته باشد: نخست، از نظر اندازه، از واحدهای تولیدی بزرگ که هر سال هزاران خانه را وارد بازار عرضه مسکن می کنند (به طور متوسط بیش از ۴۰۰۰ از خانه های سال ۱۹۸۴ را چهار شرکت بزرگ ساختمانی ساخته بودند) تا پیشه وران کوچکی که تعداد تولید سالانه شان تک رقمی است (در آغاز دهه ۱۹۸۰، کارکنان ۹۳ درصد شرکت ها کمتر از ۱۰ نفر بود و کمتر از ۱۰۰ شرکت ۱۰۰۰ نفر یا بیشتر در استخدام خود داشتند)؛ برحسب شیوه تامین مالی، که از ساخت و سازهای بزرگی که تقریباً به تمامی در کنترل بانک ها است تا بنّاهای استادکاری که روی پای خود کار می کنند؛ و برحسب شیوه های ساخت و ساز و استراتژی های بازاریابی و غیره. اما این تولیدکنندگان که ظاهراً به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند، در یک میدان فعالیت می کنند و رقابت نابرابری با یکدیگر دارند (به خصوص چون رقابت بین آنان به واسطه نقش فاصله جغرافیایی، که به نفع گسترش بازارهای محلی است، و همچنین به واسطه تفکیک شدن تقاضاها، محدود می شود).
ساختار میدان سازندگان
از آنجا که گردآوری همه داده های ضروری مربوط به کل مسکن سازان مقدور نبوده است، ما تحلیل آغازین خود را به شرکت های سازنده خانه های تک واحدی و پُربازده ترین شرکت های توسعه املاک محدود کردیم [ ۴۶ ]. برای نیل به این منظور، از فهرست ۴۰۰ شرکت برتر ساختمانی و تسهیلات رفاهی که در ۱۸ اکتبر ۱۹۸۵ منتشر شده بود استفاده کردیم (از این ۴۰۰ شرکت فقط حدود ۴۰ شرکت مشغول ساخت و ساز و توسعه املاک بودند). این شرکت ها براساس میزان بازده شان رتبه بندی شده بودند. همچنین از سالنامه های اتحادیه ملی سازندگان مسکن (UNCMI) و فدراسیون ملی ساخت و توسعه (FNPC) استفاده کردیم. ما پنج شرکت کوچک تر را نیز وارد تحلیل مان کردیم که هم مشت نمونه خروار بودند و هم به کار مقایسه کمک می کردند.
سوای چهار گروه بزرگ، فینیکس، مزون بوییگ، برونو- پتی و گروپ مزون فامیلیال (GMF) و شرکت های وابسته شان، مزون اولوتیو، السکانو و باتی- ولوم (همه وابسته به فینیکس)، فرانس کونستراکسیون، اسیتماسا و باتی (همه وابسته به مزون بوییگ)، پاویون مدرن سولونگ، سیف و سی (همه وابسته به برونو- پتی)، ما سازندگان و توسعه دهندگان زیر را نیز برای تحلیل انتخاب کرده ایم: کوگدیم، سیری، سینویم وسی، پروموژیم اس.آ، فرنیل، مونیه- پروموشن، کوفمن و برود، ساسی، لاگاریژ- لوکلر لوژی، باتی- سیروس پروموشن، لموبرنار، آست کونستراکسیون، سونکاد، امیل اوت، کیتکو، مزون موندیال پراتیک، EPIB-SA، پریسم، انترپریز ورسلتو، ینااینداستری، باتی کونسی، سوکارل، GTM-MI، برژو. پنج شرکت کوچک منتخب ما عبارت بودند از نوردفرانس هبیتاسیون، سرژیکو، مزون اوکسیتان، AMI و اُمی فرانس. (مصاحبه ها با مقامات و فروشندگان شرکت های زیر انجام گرفت: فینیکس، مزون بوییگ، نورد فرانس هبیتاسیون، سرژیکو، کوفمان و برود و برونو- پتی).
ما سعی کرده ایم داده های عینی هرچه بیشتری درباره این شرکت ها جمع آوری کنیم و این داده ها را از دو مجمع که این شرکت ها عضو آن هستند (UNCMI و FNPC)، و از خود این شرکت ها و نیز از انتشارات تخصصی (به خصوص پیمایش های گروه «اجرا و استراتژی» مونیتور دوتراووپابلیک ات دو بایتمن) جمع آوری کرده ایم. استفاده از اطلاعات مربوط به ریبورل در این تحلیل مقدور نبوده است، چون درباره این شرکت اطلاعات کافی در اختیار نداشتیم. علاوه بر این، در کنار ۲۶ شرکت ساختمانی یا توسعه ملکی مورد تحلیل، ۱۸ شرکت دیگر نیز که اطلاعات موجود برای آنها ناقص بود، به عنوان عناصر مکمل و فرعی در نظر گرفته شدند.
برای هریک از این ۴۴ شرکت ما اطلاعاتی درباره عمر شرکت (تاریخ تاسیس)؛ شخصیت حقوقی آن (شرکت دولتی با مسئولیت محدود، شرکت خصوصی با مسئولیت محدود، نمایندگی های فروش)، و سازمان شرکت ها (حوزه اصلی فعالیت- توسعه املاک یا مساکن گروهی، ساخت و ساز خانه های ویلایی؛ وجود شرکت های وابسته؛ تعداد محصولات عرضه شده- که نباید آن را با تعداد مدل ها اشتباه گرفت، چون یک شرکت ممکن است فقط یک محصول داشته باشد، که معمول ترین حالت است، یا چند محصول)؛ محل دفتر مرکزی (پاریس، حومه پاریس، شهرستان ها) و گستره جغرافیایی حضور و فروش آن (سراسر فرانسه، یک یا چند منطقه، و غیره)؛ تعداد کل کارکنان؛ مقیاس و کیفیت فعالیت اقتصادی (سرمایه؛ فروش کل، سود خالص در ۱۹۸۴؛ تعداد پروژه های آغاز شده- تعداد خانه های تحویل داده شده شاخص مطمئن تری به دست می دهد، اما این رقم قابل دسترسی نبود؛ نسبت فروش کل صادرات)؛ شیوه کنترل شرکت (تحت اختیار خانواده، بانک، سهام داران) و تنوع این کنترل [ ۴۷ ].
تمامی اطلاعات برای سال ۱۹۸۴ بوده است. ما تلاش هایی صورت دادیم تا داده هایی جمع آوری کنیم که ما را قادر به سنجش پویایی نسبی شرکت های مختلف کند: افزایش یا کاهش تعداد پروژه های آغاز شده و کل فروش ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۴ یا (البته فقط به صورت فرعی و به عنوان اطلاعات تکمیلی) افزایش و کاهش کل فروش بین ۱۹۷۹ و ۱۹۸۴ و افزایش و کاهش پروژه های ساختمانی آغاز شده بین ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴، همراه با تعداد شرکت های تابعه و نسبت صادرات از کل فروش (که عموماً فعالیت قابل توجهی نبود). این اطلاعات برای بسیاری از شرکت ها در دسترس نبود.
بخشی از اطلاعاتی که برای ساختن مدل این میدان ضروری بود اصلاً قابل دسترسی نبود- درباره ساختار کارکنان استخدام شده، انتصاب مدیران ارشد، هیئت مدیره، نوع محصول و شیوه تولید، و نسبت سرمایه گذاری پژوهشی، هم در بخش تجاری و هم در بخش تولید.
ما با همه این معضلات رُویارُو شدیم، معضلاتی که متخصصان پژوهش روی شرکت ها به خوبی از آنها باخبرند، در زمینه تعریف و حد و مرزهای کسب وکارها و نحوه برخورد با شرکت های تابعه: برای مثال، آیا باید شرکت های تابعه ای را که به دلیل نیاز به ایجاد تنوع تجاری پا گرفته اند، یا کسب وکارهایی را که، مانند فرانس- تر در مورد برونو- پتی (برونوپتی مدیر مسئول آن است) یا فرانس- لوت در مورد GMF، شرکت های ساختمانی را قادر به دور زدن قانونی می کند که سازندگان را از فروش هم زمین و هم خانه منع می کند؟ تکلیف نمایندگی های فروش چه می شود و با آنها چه باید بکنیم (در نمونه مان سه شرکت از این دست داشتیم: لموبرنار، سونکا و کیتکو) از عنوان برند تجاری بهره می برند، اما از شرکت های محلی کوچک استفاده می کردند، و کمک های فنی در اختیار آنها می گذاشتند.
هریک از معرف های مورد استفاده ما مسائلی به دنبال دارند، که غالباً از دشوار بودن تعیین هویت کسب وکار سرچشمه می گیرند: برای مثال، تاریخ تاسیس این مسئله را پیش می آورد که تکلیف ادغام ها و انتقال های عمده سهام (که عنوان برند از یک واحد به واحد بعدی منتقل می شود) چه خواهد شد. به طور کلی تر، ما با مسئله مقایسه پذیری داده ها مواجه شدیم: برای مثال، برخی از سازندگان برحسب تعداد خانه های فروخته شده کار می کنند، برخی دیگر برحسب تعداد خانه های ساخته شده یا تحویل داده شده؛ به عبارت دیگر، حتی پس از مشقات فراوان برای جستجوی موبه موی سالنامه های هیئت های صنعتی، اسناد حسابرسی شرکت ها و فهرست های شرکت های برتر، و تلاش مکملی برای پرسش مستقیم از خود شرکت ها و پرسش از روزنامه نگاران و اداره های دولتی مربوطه، و غیره، داده های گردآوری شده باز هم بسیار ناقص است و عدم تناسب فاحشی بین کوشش های به عمل آمده و نتایج به دست آمده از تحلیل وجود دارد [ ۴۸ ].
تفاوت مهمی که به لحاظ حجم و اندازه بین شرکت ها وجود دارد، و به کمک انواع معرف های کم وبیش همبسته سنجیده شده است- فروش کل، سرمایه، تعداد پروژه های آغاز شده، تعداد کارکنان در استخدام، که به طور کلی با تفاوت به لحاظ ناحیه فعالیت (ملی، منطقه ای یا محلی) و موقعیت مکانی (پاریس یا شهرستان) انطباق دارد- تفاوت ثانویه ای را پنهان می دارد که، در قطر تفاوت اولی است، و مجموعه تحلیل های ثانویه ای، بر مبنای داده های برگرفته از پیمایش INSEE در ۱۹۸۷ درباره ساختار کارکنان استخدام شده انواع شرکت های ساختمانی، ما را قادر به آشکار ساختن آن می کند. ساختار اشتغال- به خصوص، سهم نسبی کارگران ساختمانی، پیشه وران، تکنسین ها و مهندسان یا کارکنان یقه سفید و مدیران- معرف کاملاً مطمئنی برای جهت گیری های شرکت و اولویتی است که به تولید یا بازاریابی داده می شود.
به جای برهم انباشتن معرف های کم وبیش ناهمخوان (مانند تحلیلی که ذکر شد)، تصمیم گرفتیم تحلیل جدیدی روی همان نمونه شرکت های یاد شده انجام دهیم، اما این بار فقط روی اطلاعات مربوط به ارقام سرجمع کارکنان و توزیع آنها برحسب تقسیم کار و مکان جغرافیایی متمرکز شویم که در پیمایش ساختار اشتغال (ESS) که همه ساله به سفارش مرکز پژوهش و آمار وزارت امور اجتماعی و اشتغال فرانسه انجام می گیرد گردآوری شده بود؛ این پیمایش توسط INSEE انجام گرفت.
چون این داده ها مشمول مقررات مربوط به آمارهای محرمانه می شوند، ما برای دسترسی به آنها ناچار بودیم تقاضانامه رسمی بدهیم و در کمیته آمارهای محرمانه حاضر شویم تا به آنها دسترسی داشته باشیم. چون تعهد داده بودیم که داده های مربوط به شرکت ها را با ذکر نام آنها منتشر نکنیم، به جای اسامی شرکت ها در نمودارها از شماره رتبه هایی که در جدول های آماری داشتند استفاده کردیم. با این حال، در شرح و تفسیر این نمودار به خصوصیات دیگر این شرکت ها که براساس عوامل اساسی موردِنظر این تحلیل توزیع شده اند اشاره کرده ایم.
تقابل مهمی که این تحلیل برملا می کند بین شرکت های بزرگ ملی توسعه املاک یا ساخت خانه های تک واحدی، که همگی با گروه های بانکی ارتباط دارند، یا نمایندگی های فروش که عمدتاً در طراحی و توزیع تخصص دارند، و شرکت های کوچک و متوسطی است که استقرار منطقه ای یا محلی دارند و با سرمایه خانوادگی کار می کنند (و بنابراین روابط چندانی با بازار مالی ندارند)، و خانه های «صنعتی» یا خانه هایی با اسکلت چوبی/ فلزی می سازند و کارکنانی از انواع حرفه های ساختمانی را به کار می گمارند.
از یک سو (سمت چپ نمودار)، شرکت هایی داریم با روابط مالی گسترده، بخش های تحقیق و تبلیغ، که ساختارهای اشتغال آنها نیز همین را نشان می دهد، که هیچ کارگر یقه آبی و پیشه وری در میان آنها دیده نمی شود و تعداد تکنسین ها و مهندسان نیز بسیار اندک است، اما تعداد زیادی از مدیران و کارکنان یقه سفید برای آنها کار می کنند.
این شرکت ها در اصل شرکت های تجاری و مالی اند که کارهای ساختمانی را به پیمانکاران می سپارند. سازندگانی که در این سر طیف جای گرفته اند، هر چند در نگاه اول ماهیت بسیار ناهمگونی دارند، اما هم به لحاظ ساختار سرمایه و شخصیت حقوقی شان (شرکت های تابعه گروه های بزرگ مالی یا ساختمانی/ مهندسی، شرکت های خانوادگی بزرگ) و هم به لحاظ تعداد پروژه های آغاز شده ساخت مسکن، که از ۳۰ پروژه تا بیش از ۴۰۰۰ پروژه را دربرمی گیرد، ساختار اشتغال مشابهی دارند که تعداد انبوهی از کارکنان یقه سفید و مدیران (ارشد و میانی) و مهندسان (نه کارگران یقه آبی و پیشه وران) برای آنها کار می کنند که باتوجه به بهره گیری گسترده آنها از مقاطعه کاری قابل تبیین است، و خود این مقاطعه کاری بازگشت دوباره ای به روش های به اصطلاح سنتی ساخت و ساز با پُ ررنگ شدن هرچه بیشتر نقش تجاری است.
از دیگر عوامل مشترک یکی این است که دفتر مرکزی آنها در منطقه پاریس باشد (غیر از فرنیه، که دفتر مرکزی آن در روبه و یکی از شرکت های تابعه آن در منطقه پاریس است)، و دیگر این که بین ۱۹۶۵ و ۱۹۷۵ تاسیس شده باشند- به استثنای SACI که در ۱۹۵۱ پا گرفت- و نیز این که آنها به لحاظ سرمایه با گروه های بانکی، شرکت های بیمه، و شرکت های ساختمانی بزرگ (در مورد کوفمان، با شرکت های امریکایی) رابطه دارند.
میدان سازندگان خانه های تک واحدی



شعبه های شرکت های ساختمانی و / یا شرکت هایی با تولید استاندارد

نظرات کاربران درباره کتاب ساختارهای اجتماعی اقتصاد

به محض اینکه دیدم این کتاب رو فیدیبو ارائه کرده ، خریدم. کتاب فوق العاده ای هست.
در 2 ماه پیش توسط