فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب تضامن در اسناد تجاری

نسخه الکترونیک کتاب تضامن در اسناد تجاری به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب تضامن در اسناد تجاری

لزوم تبیین و تحلیل ضعف‌های حقوق موضوعه ایران در باب تضامن بالاخص تضامن در اسناد تجاری با رویکرد تطبیقی، تلاش در راستای تطبیق و تفسیر نصوص قانونی فعلی با نیازهای روز جامعه، بر پایه مبانی فقهی و حقوقی و پیشنهاد نصوص قانونی برای قانون‌گذاری‌های آینده با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و موضع سایر نظام‌های حقوقی در این خصوص، تبیین جایگاه تضامن در میان سایر تعهدات و جایگاه «تضامن در اسناد تجاری» در میان تعهدات تضامنی‌، بیان اقسام تضامن و کیفیت ظهور آن در اسناد تجاری و پیشنهاد مطلوب‌ترین قسم آن برای چهره‌های مختلف ظهور تضامن در اسناد تجاری‌، با توجه به روح حاکم بر این قواعد و هدف قانون‌گذار از وضع آن، از ضرورت‌های این تحقیق است.
تضامن در غالب نظام‌های حقوقی، در حقوق مدنی و در مبحث تعهدات مطرح شده است اما در قانون مدنی ما نه در مبحث تعهدات و نه در مبحث عقود معین، هیچ اشاره صریحی به تضامن، احکام و آثار آن دیده نمی‌شود و قانون‌گذار مدنی صرفاً در غصب متعرض یکی از اقسام تضامن قانونی گردیده است.

ادامه...
  • ناشر دانشگاه امام صادق (ع)
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 2.03 مگابایت
  • تعداد صفحات ۳۰۴ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب تضامن در اسناد تجاری

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه

تحول و تغییر در جوامع بشری عموماً همراه با دستاوردهای ارزنده ای می باشد که بشر را به کنکاش و واکاوی بیشتر به منظور نیل به نتایج مطلوب تری ترغیب می نماید که گسترش جوامع، درهم تنیدن و پیچیدگی روابط انسان ها با یکدیگر را به دنبال خواهد داشت. امری که به نوبه خود زمینه ساز پیدایش ضوابط و مقرّرات مختلف برای تنظیم روابط موصوف می گردد. به بیان دیگر، ضرورت ضابطه مند نمودن روابط انسانی یکی از تبعات توسعه روابط انسان ها در ابعاد مختلف خواهد بود.
تنوع تولیدات و دستاوردها و گسترش نیازهای بشر از یک سو و درک و به رسمیت شناختن مفهوم مالکیت از سوی دیگر، انسان را به سمت درک مفهوم معاوضه نائل نمود؛ یعنی انتقال حق مالکیت آنچه که مورد نیاز نیست در ازای تملک حق مالکیت آنچه که مورد نیاز است. با گذشت زمان و پی بردن به دشواری های عمل معاوضه، بشر ناگزیر گردید که برای تسهیل روند معاوضه و بالا بردن میزان مطلوبیت آن، از کالا یا کالاهای واسطه ای استفاده نماید که این ابتکار نیز در عمل مشکلات و مصائب مختص خود را به همراه داشت. از این رو برای رفع موانع موجود، بشر به مرور زمان دریافت که کالای واسطه باید کم حجم، قابل نگه داری، قابل تقسیم و مصون از فساد باشد. بنابراین به تدریج فلزاتی که در نظر مردم دارای ارزش بوده اند به عنوان کالای واسطه ای مقبولیت عمومی یافتند به ویژه هنگامی که حکام با ضرب مهر بر روی فلزات مرسوم اصالت وزن و جنس آن را تائید نمودند. بدین منوال و تحت تاثیر نیازهای اقتصادی، بشر توانست پول را به عنوان ابزار واحد جهت انجام عمل معاوضه ابداع کند.
گذشت زمان و کسب تجربه نوعاً، بشر را به سمت استفاده از اسناد جایگزین پول ترغیب نمود چرا که در عمل استفاده از پول متضمن مشکلاتی از قبیل دشواری حمل و نقل، خطر سرقت و فقدان آن، مدت پذیر نبودن پول و غیره بود. از این رو برای تسهیل روابط تجاری به تدریج استفاده از اسناد تجاری با قابلیت های خاص خود در مناسبات تجاری مورد توجه بارزگانان قرار گرفت. در تعداد این اسناد اتفاق نظر کامل وجود ندارد. دلیل این امر نیز روشن است زیرا هر آنچه که به طور نسبی مقبولیت عمومی بیابد وسیله مبادله تلقی می گردد و مرز کاملاً دقیقی برای تمیز این اسناد از دیگر اسناد متصور نیست. معذلک در اینکه سه سند برات، سفته و چک از مصادیق بارز اسناد جایگزین پول قلمداد می گردند، اختلاف نظری وجود ندارد. توسعه روز افزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولت ها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقرّرات خاصی، امنیت خاطر تاجر را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگی ها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد، امروزه از مهم ترین ابزار مبادله در امر تجارت به شمار می روند. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت قانونی لازم، هم سو و هم گام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظام های حقوقی داخلی و اسناد بین المللی، اصول و ضوابط خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست.
نکته حائز اهمیت در این ارتباط این است که تامین امنیت در اسناد تجاری به مفهوم اخص، از منظر اقتصادی منجر به تحقّق مطلوبیت در این گونه اسناد خواهد گردید. به بیان صریح تر، عنصری که می تواند بازرگان را به سمت استفاده از سند تجاری در معاملات سوق دهد و توسل به اسناد مذکور را برای وی از جنبه اقتصادی توجیه کند، وجود و حکومت امنیت در کاربرد اسناد موصوف می باشد. امنیت در چارچوب اسناد تجاری یعنی حداقل بودن ریسک عدم پرداخت سند در موعد مقرّر آن. تامین امنیت در این مفهوم مستلزم مداخله قانون گذار از طریق وضع مکانیزم های مورد نیاز در جهت حمایت از حقوق دارنده سند می باشد.
نهاد تضامن (مسئولیت تضامنی) یکی از مهم ترین مکانیزم های اجرایی است که در نظام های حقوقی مختلف جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت مورد توجه سیاست گذاران امور تقنینی قرار گرفته است، وسیله ای که تقریباً با کمترین میزان از تشریفات سطح بالایی از امنیت و مطلوبیت را در روابط مالی و تجاری به ارمغان می آورد. در حقیقت تبلور و پیدایش مفهوم تضامن در اسناد تجاری به گونه ای در راستای افزایش ضریب امنیت و بالا بردن میزان مطلوبیت آنها تلقی می گردد. ماهیت و جنس فعالیت های تجاری مستلزم در نظر گرفتن عامل سرعت در کنار عوامل دیگر می باشد. از این رو فرصت و امکان اخذ وثیقه منقول یا غیر منقول برای تضمین پرداخت وجه سند تجاری باقی نمی ماند؛ لذا به اعتبارات شخصی یا ذمی امضاءکنندگان یک سند تجاری بسنده می شود. از سوی دیگر نمی توان ملائت و توانایی هر یک از بدهکاران را مورد تحقیق و کنکاش قرار داد، پس ضرورت ایجاب می کند که تمکن مشترک مسئولان سند تجاری در نظر گرفته شود. براین اساس دارنده سند تجاری با برخورداری از حداکثر امکانات در وصول طلب خود به انجام معاملات تجاری تشویق می گردد.
نکته حائز اهمیت در این فرآیند این است که رضایت مسئولان متضامن سند تجاری نیز به نوعی فراهم می آید. زیرا اعتبار هر یک از آنها به تعدادشان افزوده می شود. روی همین اصل، همبستگی و تعاون در جهت تقویت اعتبارات شخصی، گوهر مسئولیت تضامنی را تشکیل می دهد. پس از منظر حقوق بازرگانی، مفهوم تضامن یک نهاد یا سازمان حقوقی پویا و بهترین ابزار کسب اعتبار تلقی می گردد.
در راستای نهادینه نمودن نهاد تضامن در اسناد تجاری، قانون تجارت ایران ذیل ماده ۲۴۹ به طور صریح مسئولیت امضاءکنندگان سند تجاری را از نوع تضامنی دانسته است. لیکن کیفیت انشاء ماده مذکور و سایر مواد مرتبط با تضامن در حقوق ایران مخصوصاً در ارتباط با ماهیت، احکام، آثار و اقسام تضامن، زمان تحقّق تضامن در اسناد تجاری، جواز درج شروط محدود کننده مسئولیت، مسئولیت امضا ءکنندگان متعدد سند تجاری، دخالت ثالث در سند تجاری، نحوه اعمال مسئولیت ضامن در اسناد تجاری مجمل، ناقص و مبهم است. به عبارت دیگر نصوص قانونی موجود در باب «تضامن» و «تضامن در اسناد تجاری» در حقوق ایران ، در حال حاضر نمی تواند پاسخگوی نیازهای حوزه های مدنی و تجاری در عصر ارتباطات باشد. قانون تجارت ایران برگرفته از کد قانونی ۱۸۰۷ فرانسه می باشد که مقرّرات آن منطبق با ضروریات امر تجارت در ۲۰۰ سال پیش تنظیم گردیده و بدیهی است که نمی تواند به طور پویا و موثر روابط تجاری را در عصر امروزی ضابطه مند سازد. براساس همین واقعیت است که تهیه پیش نویس لایحه قانون تجارت جدید در دستور کار مجلس قانون گذاری قرار گرفته است. مقرّرات قانون تجارت در باب اجرای نظام مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری نیز از مقوله فوق الذکر مستثنی نمی باشد، زیرا در ارتباط با بسیاری از فروض یا حالات مختلف اجرای مسئولیت تضامنی سکوت اختیار نموده است. از سوی دیگر رویه قضائی دادگاه های ایران درباره چگونگی و کیفیت اجرای تضامن در اسناد تجاری آن گونه که شایسته است، توسعه نیافته و به نوعی خلا حقوقی در این زمینه محسوس و قابل توجه می باشد.
در مقام مقایسه و ارزیابی نظام تقنینی و قضایی ایران در خصوص اعمال نهاد تضامن در اسناد تجاری و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع نقص ، سکوت یا اجمال قوانین تجاری و مدنی مرتبط، مطالعه قوانین دیگر کشورها که نماینده برخی نظام های حقوقی مطرح دنیا محسوب می گردند مثل فرانسه، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، همچنین اسناد بین المللی موجود یعنی کنوانسیون های ژنو مصوب سال ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ و کنوانسیون آنسیترال مصوب سال ۱۹۸۸ در این کتاب در اولویت قرار گرفته است. در واقع اعمال رویکرد تطبیقی در این کتاب به دلیل بیان برخی از واقعیت های موجود در زمینه تضامن در اسناد تجاری می باشد که از منظر قانون گذار ایران مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته است. از سوی دیگر بیشتر نویسندگان حقوق تجارت در موارد خلا قانونی تلاش نموده اند که با توجه به رویه حاکم در قوانین دیگر کشورها واسناد بین المللی مخصوصاً کنوانسیون های ژنو، به گونه ای راه حلی برای خروج از بحران پیدا کنند.
لزوم تبیین و تحلیل ضعف های حقوق موضوعه ایران در باب تضامن بالاخص تضامن در اسناد تجاری با رویکرد تطبیقی، تلاش در راستای تطبیق و تفسیر نصوص قانونی فعلی با نیازهای روز جامعه، بر پایه مبانی فقهی و حقوقی و پیشنهاد نصوص قانونی برای قانون گذاری های آینده با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و موضع سایر نظام های حقوقی در این خصوص، تبیین جایگاه تضامن در میان سایر تعهدات و جایگاه «تضامن در اسناد تجاری» در میان تعهدات تضامنی ، بیان اقسام تضامن و کیفیت ظهور آن در اسناد تجاری و پیشنهاد مطلوب ترین قسم آن برای چهره های مختلف ظهور تضامن در اسناد تجاری ، با توجه به روح حاکم بر این قواعد و هدف قانون گذار از وضع آن، از ضرورت های این تحقیق است.
تضامن در غالب نظام های حقوقی، در حقوق مدنی و در مبحث تعهدات مطرح شده است اما در قانون مدنی ما نه در مبحث تعهدات و نه در مبحث عقود معین، هیچ اشاره صریحی به تضامن، احکام و آثار آن دیده نمی شود و قانون گذار مدنی صرفاً در غصب متعرض یکی از اقسام تضامن قانونی گردیده است.
متعاقباً قانون گذار در قانون موخرالتصویب تجارت، ضمن تصریح به مسئولیت تضامنی در برخی مصادیق، در مواضع متعدد از جمله دلالی ، شرکت های تضامنی ، مسئولیت مدیران شرکت های سهامی و اسناد تجاری ، که جملگی از مصادیق تضامن قانونی می باشند، در مواد ۴۰۲ تا ۴۱۱ قانون تجارت تلاش نموده خلا قانونی موجود را تا حدودی برطرف نماید و زمینه تحلیل مقرّرات این قانون در باب تضامن را فراهم آورد. این تلاش قانون گذار گرچه از جامعیت لازم برخوردار نبود و بسیاری از احکام، آثار و فروع تضامن در آن مغفول ماند، اما توانست تا حدودی پاره ای از مسائل اصلی تضامن از جمله مشکل مشروعیت آن را حل کند زیرا مشهور فقهای امامیه تضامن را باطل دانسته اند. برقراری ارتباط بین «تضامن» که مفهومی مدنی است با «اسناد تجاری» که مفهومی تجاری است و تحلیل کیفیت ظهور تضامن در اسناد تجاری در مواضع متعدد از جمله واخواست نکول، عدم تادیه، قبولی ثالث، پرداخت ثالث، امضا ءکنندگان متعدد سند ، ضمانت ضامن در سند، شرط تحقّق تضامن در اسناد تجاری ، شروط محدود کننده مسئولیت در اسناد تجاری و فرض ورشکستگی متعهدین سند تجاری و تعیین آن قسم از تضامن جاری در آن، با رویکرد تطبیقی و تلاش در راستای رفع ضعف های قانونی در این خصوص ، از دغدغه های نگارنده در طول مدت چند ساله تدریس اسناد تجاری و تضامن در دانشکده های حقوق بوده است خصوصاً که اثر جامعی از این منظر و با رویکرد تطبیقی در این حجم و با این هدف، در کتب و مقالات حقوقی داخلی و خارجی و رساله های دکتری و کارشناسی ارشد یافت نشد و آثار موجود بیشتر با موضوع مسئولیت تضامنی امضا ءکنندگان سند تجاری یعنی ناظر به رابطه دارنده و امضا ءکنندگان سند تجاری و غالباً منصرف از رابطه متضامنین با یکدیگر و تبیین ارتباط دو مفهوم تضامن و اسناد تجاری، دخالت ثالث در سند، شرط تحقّق تضامن در سند تجاری ، شروط محدود کننده مسئولیت در سند تجاری و مسئولیت متعهدین سند تجاری در فرض ورشکستگی ، به ویژه مطالعه تطبیقی آنها در شش نظام مطرح حقوقی دنیا، بوده اند. بر این مبنا ، در این کتاب تلاش شده کیفیت ظهور تضامن به عنوان یک مفهوم مدنی ، در اسناد تجاری به عنوان مفهومی تجاری ، به صوررت جامع و مانع ، تبیین و پیشنهاداتی نو در این حوزه ارائه گردد.
جهت تحلیل چگونگی ظهور تضامن در اسناد تجاری ، سوالات اساسی ذیل به ذهن متبادر می گردد که پاسخ به آنها نیازمند یک واکاوی عمیق در مفهوم، مصادیق، ویژگی ها، امتیازات وقواعد حاکم بر اسناد تجاری از یک سو و جایگاه، مفهوم و اقسام تضامن از سوی دیگر و کیفیت ظهور و اعمال تضامن در این اسناد می باشد:
۱- مصادیق تضامن در اسناد تجاری چیست؟
۲- کیفیت اعمال تضامن در هر یک از مصادیق تضامن در اسناد تجاری، در نظام های مختلف حقوقی حاکم بر اسناد تجاری چگونه است ؟
۳- کیفیت مطلوب جریان و اعمال تضامن در اسناد تجاری در نظام موضوعه ایران، در هر یک از مصادیق تضامن، به چه نحوی است؟
۴- شرط تحقّق تضامن در اسناد تجاری، در مصادیق مختلف جریان تضامن، چیست؟
۵- آیا درج شرط محدودکننده یا رافع مسئولیت توسط امضاءکنندگان سند تجاری، مجاز است؟
در پاسخ به سوالات اصلی و فرعی فوق، در این پژوهش، فرضیات ذیل مطرح است:
۱- عدم پرداخت وجه سند در سررسید، عدم قبول وجه برات توسط برات گیر، ضمانت ضامن در سند تجاری ، امضاءکنندگان متعدد هم عرض سند تجاری ، قبولی ثالث، پرداخت ثالث و ورشکستگی متعهدین سند تجاری ، مصادیق اعمال تضامن در اسناد تجاری اند.
۲- کیفیت اعمال تضامن در مصادیق مختلف ظهور تضامن در اسناد تجاری، در نظام های مختلف حقوقی، عمدتاً مبتنی تضامن طولی است.
۳- جریان و اعمال تضامن در اسناد تجاری در نظام قوانین موضوعه ایران، در غالب مصادیق تضامن، متضمن ضعف هایی است که پیشنهاد راهکارهای اصلاحی متناسب با مبانی و روح حاکم بر این اسناد جهت رفع آن در قانون گذاری های آینده ضروری است.
۴- شرط تحقّق تضامن در اسناد تجاری واخواست نکول یا عدم تادیه است.
۵- پذیرش صحت شرط محدود کننده مسئولیت در اسناد تجاری، تا جایی که خلاف مقتضای ذات این اسناد نباشد، بلا مانع است.
۶- اقتضای اطلاق ضمان قراردادی، هم از نظر فقه امامیه و هم از منظر حقوق ایران ، ضم ذمه به ذمه است.
۷- درضمان قانونی، در مسئولیت های جمعی یا مشترک، اصل بر مسئولیت نسبی است.
۸- در تضامن قانونی و در موضع سکوت قانون گذار، اقتضای اصل، تضامن عرضی است.
۹- در تضامن قراردادی و در موضع سکوت عقد نسبت به قصد طرفین عقد، اقتضای اطلاق عقد، تضامن طولی است.
۱۰- تضامن در اسناد تجاری از مصادیق تضامن قانونی است.
در پاسخ به سوالات اساسی فوق و بر مبنای فرضیه های مطروحه، موضوع این کتاب یعنی «تضامن در اسناد تجاری» را در سه بخش به شرح ذیل مورد مطالعه قرار می دهیم:
در بخش مقدماتی با عنوان اسناد تجاری و تضامن ابتدا در فصل اول با عنوان اسناد تجاری ، مفهوم، مصادیق و قواعد حاکم بر اسناد تجاری به مفهوم اخص (برات، سفته و چک) به عنوان اسناد تجاری موضوع بررسی در این کتاب، در محدوده ای که جهت تحلیل قواعد اعمال تضامن در این اسناد و انتخاب مبنای واحد، ضروری است، تبیین و متعاقباً در فصل دوم با عنوان تضامن ، ضمان به عنوان عنصر اصلی تضامن و مفهوم، مبانی و اقسام تضامن مورد بررسی قرار می گیرد. پس از ذکر مبانی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و تضامن و تطبیق آن بر نظام های حقوقی برتر دنیا و براساس مبانی و رویکرد مختار از میان مبانی و رویکردهای مختلف مطروحه در بخش مقدماتی، در بخش اول با عنوان «شرط تحقّق و شروط محدود کننده تضامن در اسناد تجاری» ابتدا در فصل اول شرط تحقّق تضامن در صور مختلف ظهور تضامن در این اسناد بررسی و متعاقباً در فصل دوم شروط محدود کننده مسئولیت متعهدین سند تجاری تحلیل می گردد و در بخش دوم با عنوان «اعمال تضامن در اسناد تجاری» کیفیت جریان و اعمال تضامن در این اسناد با تطبیق بر حقوق سایر کشورها و کنوانسیون های بین المللی در سه فصل مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد: در فصل اول اعمال تضامن در فرض تعدد امضاءکنندگان هم عرض سند تجاری و در فصل دوم اعمال تضامن در فرض دخالت ثالث در سند اعم از قبولی یا پرداخت ثالث و در فصل سوم اعمال تضامن در فرض ورشکستگی متعهدین سند تجاری مطرح و ارزیابی می گردد.
در هر سه بخش فوق الذکر، حتی بخش مقدماتی، تلاش شده پس از ذکر مبانی، وضعیت موجود و نظریات مختلف مطرح شده و تطبیق آنها بر نظام های برتر حقوق اسناد تجاری در دنیا، وضعیت مطلوب نظام حاکم بر «تضامن در اسناد تجاری» از نظر نگارنده، با تکیه بر مبانی فقهی، حقوقی، تجاری و متناسب با مقتضیات زمان، مستدل و تحلیلی ترسیم، تبیین و ایده پردازی گردد که نتیجه این تلاش که در بسیاری از حوزه ها نو و جدید می باشد، عمدتاً در قسمت نتیجه و پیشنهادات کتاب به منصه ظهور رسیده است.
قبل از ورود به بحث تذکر دو نکته ضروری است: نکته اول اینکه در این کتاب صرفاً تضامن در «اسناد تجاری به مفهوم اخص» یعنی برات، سفته و چک موضوع بررسی است و سایر مصادیق اسناد تجاری از قبیل اسناد و ضمانت نامه های بانکی، قبض انبار، اوراق سهام و غیره، از موضوع این کتاب خارج است و نکته دیگر اینکه در این کتاب چگونگی و کیفیت اعمال، اجرا و جریان قواعد تضامن در اسناد تجاری به مفهوم اخص در مصادیق مختلف منصوص قانونی و چهره های مختلف آن، مورد مطالعه قرار می گیرد و مطالعه همه جانبه فروع و آثار تضامن هدف اصلی تدوین این کتاب نیست.

سخن ناشر

فلسفه وجودی دانشگاه امام صادق(ع) که ازسوی ریاست فقید دانشگاه به کرات مورد توجه قرار گرفته، تربیت نیروی انسانی ای متعهد، باتقوا و کارآمد در عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را در سطح راهبردی به انجام رساند.
از این حیث «تربیت» را می توان مقوله ای محوری یاد نمود که وظایف و کارویژه های دانشگاه، در چارچوب آن معنا می یابد؛ زیرا که «علم» بدون «تزکیه» بیش از آنکه ابزاری در مسیر تعالی و اصلاح امور جامعه باشد، عاملی مشکل ساز خواهد بود که سازمان و هویت جامعه را متاثر و دگرگون می سازد.
از سوی دیگر «سیاست ها» تابع اصول و مبادی علمی هستند و نمی توان منکر این تجربه تاریخی شد که استواری و کارآمدی سیاست ها در گرو انجام پژوهش های علمی و بهرمندی از نتایج آنهاست. ازاین منظر پیشگامان عرصه علم و پژوهش، راهبران اصلی جریان های فکری و اجرایی به حساب می آیند و نمی توان آینده درخشانی را بدون توانایی های علمی ـ پژوهشی رقم زد و سخن از «مرجعیت علمی» در واقع پاسخ گویی به این نیاز بنیادین است.

دانشگاه امام صادق(ع) درواقع یک الگوی عملی برای تحقّق ایده دانشگاه اسلامی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم اکنون ثمرات نیکوی آن در فضای ملی و بین المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصل آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعه بنیانگذاران و دانش آموختگان این نهاد است که امید می رود با اتکاء به تاییدات الهی و تلاش همه جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.

معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) باتوجه به شرایط، امکانات و نیازمندی جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی- کارکردی آنها و بالاخره تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتایج این پژوهش ها درقالب کتاب، گزارش، نشریات علمی و.... تقدیم علاقه مندان می گردد. هدف از این اقدام - ضمن قدردانی از تلاش خالصانه تمام کسانی که با آرمان و اندیشه ای بزرگ و ادعایی اندک در این راه گام نهادند- درک کاستی ها و اصلاح آنها است تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و علاقه مند به طی این طریق نیز فراهم گردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت مرجعیت مکتب علمی امام صادق(ع) را در گستره بین المللی به همراه خواهد داشت.(ان شاءالله)
وللّه الحمد
معاونت پژوهشی دانشگاه

بخش اول:اسناد تجاری و تضامن

تحلیل، ارزیابی و تئوری پردازی در خصوص چهره های مختلف ظهور تضامن در اسناد تجاری مستلزم انتخاب مبانی و رویکردهای متناسب از میان مبانی و رویکردهای مختلفی است که در زمینه «اسناد تجاری» و «تضامن» قابل طرح است، اعم از اینکه این مبانی و رویکردها در نظام های مختلف حقوقی دنیا یا دکترین های حقوقی مطرح شده باشد یا بدواً به عنوان ایده ای نو، ذهن محقّق وجستجو گر را به چالش بکشاند.
از این رو در این بخش، در فصل اول، اسناد تجاری و اصول، قواعد، احکام و مبانی حاکم بر آن، تا جایی که مرتبط با موضوع این کتاب است، مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته و در فصل دوم، تضامن، ماهیت، اقسام و مبانی آن، با هدف استنباط و استخراج مقدمات و مبانی لازم جهت تحلیل چهره های مختلف ظهور تضامن در اسناد تجاری در بخش های آتی، مورد مطالعه قرار می گیرد.

۱.اسناد تجاری

مقدمه
همان طور که در مقدمه این کتاب عنوان گردید، اسناد تجاری به عنوان اسناد جایگزین پول به تدریج در روابط بین تجار و به منظور تسهیل و ترویج روند معاملات تجاری ابداع گردید. برخی از نویسندگان معتقدند که مبنای تاریخی تولد اسناد تجاری به ویژه برات از موضوعات مورد اختلاف می باشد. برخی پیدایش اسناد تجاری را ناشی از عرفی می دانند که تجار قدیم اروپا به منظور رفع نیازهای خود دنبال می نمودند. بر این اساس تجار برای امتناع از جابجایی پول از مکانی به مکان دیگر از اسنادی موسوم به «اسناد حواله پرداخت در محل» استفاده می کردند. در واقع، برات برای سال ها وسیله ای برای تبدیل پولی به پول دیگر بوده است (اسکینی، ۱۳۸۳: ۱۱-۱۲).
تحول اسناد تجاری مخصوصاً برات به عنوان وسیله پرداخت زمانی سریع تر گردید که تاسیس حقوقی «ظهرنویسی» بین تجار مرسوم و سپس توسط قوانین به رسمیت شناخته شد. در حقیقت ظهور ظهرنویسی در قرن شانزدهم میلادی سبب گردید تا نقل و انتقال اسناد تجاری از بند مقرّرات دست و پا گیر حقوق مدنی در ارتباط با تبدیل تعهد رهائی یابد (اسکینی، ۱۳۸۳: ۱۱-۱۲).
از این رو سند در مفهوم تجاری از چارچوب محدود مقرّرات مدنی جدا شد و از حالت ابزاری جهت اثبات، به مال منقول غیرمادی، با ارزش مبادلاتی تبدیل گردید. به همین دلیل است که سند در قانون مدنی استقلالی ندارد اما در حقوق تجارت دارای وصف تجریدی است. این ویژگی سند تجاری به نوبه خود سبب سهولت انجام معاملات گردید زیرا موجب از بین رفتن تردید در اعتبار طلب منعکس در سند و صحت نقل و انتقال بعدی آن شد (صقری، ۱۳۸۷، ج ۱: ۲۰-۲۱).
تاسیس «تضامن در اسناد تجاری» با هدف بالا بردن ضریب امنیت و مطلوبیت اسناد موصوف می باشد. مطالعه کیفیت اعمال تضامن نسبت به اسناد تجاری در وهله اول مستلزم شناخت اسناد تجاری خواهد بود. برای شناخت «اسناد تجاری» مقدمتاً پرداختن به مفهوم حقوقی سند ضروری است. لذا در مبحث نخست این فصل «اسناد تجاری به مفهوم اعم» مشتمل بر تعریف و انواع سند و تعریف و انواع سند تجاری بررسی می گردد. سپس در مبحث دوم، «اسناد تجاری به مفهوم اخص» مشتمل بر ذکر مقدمات و مبانی لازم جهت ورود به بحث اصلی این کتاب در خصوص سه سند تجاری برات، سفته و چک، مطرح می گردد.
۱. اسناد تجاری به معنای اعم
استفاده از سند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، سابقه ای طولانی دارد. در قرن سیزدهم پیش از میلاد مسیح، مصریان تعهدات و عقود خود را به طور شفاهی در حضور گواهان با ادای سوگند عملی می ساختند و در صورت تخلف از انجام تعهد و گواهی شهود، سوگند یاد شده به عنوان بی احترامی به خدایان تلقی و قابل مجازات بوده است. بعدها براساس قوانین موخر، شهادت در مسائل حقوقی اعتبار خود را از دست داد و دعوی متعهدله بدون ابراز سند، قابلیت استماع نداشت مگر آنکه متعهد به تعهدش اقرار می نمود (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷: ۸ـ۹).
در راستای مستند ساختن عقود در قرآن مجید آمده است که در معاملات، مدیون نوشته ای حاکی از اقرار به دین تسلیم دائن نماید (سوره بقره: آیه ۲۸۱)[۱]. در ایران نیز صرف نظر از شکوفایی دوران باستان، از عصر ملک شاه سلجوقی، اسناد مالکیت وسیله اثبات دعاوی در محاکم بوده است و عنوان «لا اعتبار بالقِرطاس» به معنای «نوشته در روابط حقوقی مدرک نیست» چندان طرفدار نداشته است (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۰: ۸ و ۹، شماره ۴۷۹). زیرا اصولاً ثابت شده بود که گواهان با وجود قید مهر و خط خود در سند، گاهی به علت فراموشی قادر به شهادت بر صحت مندرجات یک برگه نیستند. از این رو تکیه بیشتر بر اصل ورقه ضرورت پیدا کرد. در حال حاضر هم شهادت و سوگند در قراردادها به ندرت استفاده می گردد و بیشتر در جهت تقویت و تکمیل اسناد به کار می آید. در واقع سند را طرفین با دقت و حسن نیت می نویسند، و گذشت زمان بر اعتبار آن خدشه وارد نمی سازد. حال آنکه گواهان از دسترس خارج می شوند و یا موضوع از ذهن آنان بیرون می رود (کاتوزیان، ۱۳۶۴: ش ۳۴۱).
در رم باستان سند در ابتدا فقط ابزار اثباتی به شمار می رفت. هنگامی که شخصی در مقابل دیگری تعهد به پرداخت مبلغ معینی می نمود شخص ثالثی اقدام به تنظیم نوشته ای در این خصوص می نمود و سپس گواهان عمل حقوقی مزبور را با انعکاس نام و مهر خویش در حاشیه آن مورد تصدیق قرار می دادند. به عبارت دیگر در رم، شخصی به نام «حامل میزان» به اتفاق پنج شاهد در موقع انعقاد عقد بین طرفین ، حضور می یافت. معاملاتی که بدون حضور حامل میزان واقع می شد قابل ترتیب اثر نبود (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۰: ۱۰). در دوران بعد که فرهنگ و تمدن غربی پیشرفت نمود، تشریفات زائد حذف گردید و اسناد معاملات جهت استحکام به ثبت می رسید (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۰: ۱۰). متعاقباً سرعت و تسهیل در معاملات به عنوان یکی از نیازهای اساسی جوامع بشری مطرح گردید و بازرگانان و حقوقدانان ناگزیر از ابداع مکانیسم های خاص با ویژگی های متمایز در خصوص اسناد گردیدند و طبقه بندی اسناد به عادی، رسمی و تجاری بر مبنای نیازهای جوامع صورت گرفت.
در این مبحث «اسناد تجاری به مفهوم اعم» به عنوان یکی از اقسام اسناد عادی در دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد: در گفتار اول «تعریف و انواع سند» به منظور تبیین جایگاه اسناد تجاری در میان انواع اسناد و در گفتار دوم «تعریف و انواع اسناد تجاری» به منظور تبیین جایگاه اسناد تجاری موضوع این کتاب (برات، سفته، چک) در میان سایر مصادیق و انواع اسناد تجاری، مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد.
۱-۱. تعریف و انواع سند
سند در مفهوم لغوی «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است (معین، ۱۳۶۳، ج۲: ۱۹۲۹؛ امامی، ۱۳۷۳، ج ۶: ۶۵) و به مفهوم اخص و در اصطلاح حقوقی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» (ماده ۱۲۸۴ ق.م). در معنی عام، سند عبارت است از «هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار؛ چنانکه بیان می شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که افراد معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده اند. همین طور وقتی که گفته می شود فلان سند تاریخی درباره رویدادی ارائه شد؛ یا ادعای خواهان مستند به دلیلی نیست و مانند این ها» (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۱: ۲۷۵). که ذیلاً تعریف حقوقی و انواع آن می آید:
۱-۱-۱. تعریف سند
سند در مفهوم خاص همان طور که قانون مدنی مقرّر نموده است نوشته ای است که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن، می تواند راه وصول به واقعیت باشد. در این معنا دیگر سند مترادف با دلیل و مدرک نیست؛ گونه خاصی از آن مفهوم عام است که به صورت نوشته در آمده است و مکتوب است، نه منقول. بند ۲ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی که «اسناد کتبی» را در زمره دلائل اثبات دعوا آورده است، اشاره به این معنی خاص است که با قید کتبی از مفهوم عام سند یا دلیل جدا می شود. پس نباید قید کتبی را در این ترکیب حشوِ قبیح پنداشت (شایگان، ۱۳۲۴، ج۱: ش ۲۲۳)[۲]. بر همین اساس در قوانین جدیدتر قید کتبی برای سند تکرار شده است[۳].
بر طبق تعریف مقرّر در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی دلیلی سند محسوب می گردد که دارای دو شرط اساسی باشد:
۱ـ نوشته باشد.
۲ـ در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
هر چند در متن ماده مذکور اشاره ای به امضاء سند نگردیده است لیکن باید امضای سند را به عنوان شرط سوم بر آن افزود. زیرا برای انتساب سند به شخص یا اشخاص مورد ادعا امضاء، اثر انگشت و یا مهر شخصی لازم است. کمااین که این موضوع در قوانین جدیدتر از جمله قانون تجارت الکترونیکی به صراحت بیان گردیده است.
با توجه به توضیحات فوق ویژگی های ذیل برای سند ضروری به نظر می رسد:
سند باید نوشته باشد
توسل به شرط نوشته بودن سند باعث خروج ادله غیرمکتوب از دایره شمول سند می گردد مع الوصف نمی توان استنباط نمود که به هر نوشته ای می توان عنوان سند را اطلاق نمود بلکه برای اطلاق مفهوم سند به یک نوشته شروط دیگری لازم است که در ادامه بیان خواهد گردید. عموماً از سند برای ثبت اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح و غیره استفاده می شود، لیکن نباید تصور کرد که در مورد اعمال مادی و وقایع حقوقی از قبیل تولد و وفات نمی توان از سند استفاده نمود. تنها فرضی که قانون مدنی به منظور اخراج نوشته ای از زمره اسناد تصریح نموده است تنظیم شهادت نامه است که به موجب آن شخص یا گروهی اطلاعات و مشاهدات خود را، درباره عمل یا واقعه ای که در آن دخالت نداشته اند بیان می کنند. ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی در این راستا اظهار می دارد: «شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت».
از ملاک این ماده می توان استفاده نمود که در مواردی که اشخاص در وقوع معامله یا تصرف و غیره دخالت نداشته اند و صرفاً درباره آن از اطلاع یا مشاهده خود، خبری بدهند، گفته آنان سند محسوب نمی گردد هرچند به صورت نوشته باشد. از این رو شهادت نامه، اظهار نظر کارشناس در امور فنی، معاینه محل، و نوشته حاوی تحقیق محلی سند محسوب نمی گردد. در حالی که اگر شخص یا گروهی به زیان خود و به سود دیگری اقرار کنند و آن را مکتوب نمایند باید آن را سند به حساب آورد (امامی، ۱۳۷۳، ج۶: ۱۶۹؛ کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۱: ۲۹۵، ش۳۴۱).
بنابر مراتب فوق، برات، سفته و چک، این ویژگی سند را دارا می باشند زیرا برات ، سفته و چک شفاهی به رسمیت شناخته نشده است.
سند باید قابلیت استناد داشته باشد
نوشته ای که به منظور اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می گردد، در اصطلاح حقوقی سند نامیده می شود. از این رو مقصود و مراد از تهیه و تدارک سند، استناد به آن در آینده در صورت بروز اختلاف است. بر همین اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی قابلیت استناد را در تعریف سند آورده است. قابلیت استناد در دو فرض نسبت به نوشته های ارائه شده به دادگاه مطرح می گردد:
۱. در مواردی که نوشته به حکم قانون توان اثبات موضوع دعوا را ندارد، مانند اینکه مدعی در برابر خوانده به قولنامه عادی فروش ملک استناد کند و بر پایه آن اجرت المثل زمان تصرف خوانده را مطالبه نماید، به این دلیل که قولنامه عادی برای اثبات مالکیت عین و منافع ملک مورد تعهد قابل استناد نیست و مطلوب خواهان را اثبات نمی نماید[۴]. همچنین است ارائه حواله عادی به جای برات برای اثبات مسئولیت تضامنی محیل و محال علیه و مانند این ها. در این مفهوم قابلیت استناد، وصف نسبی و متناسب با دعوی طرح شده است. چنانکه قولنامه عادی برای اثبات التزام مالک به بیع قابلیت استناد را دارا می باشد ولی در دعوی مطالبه اجرت المثل در دادگاه پذیرفته نمی شود (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۱: ۲۹۵، ش۳۴۱).
۲. در مواردی برخی از اعلام های موجود در سند نه موضوع اصلی محسوب می گردد و نه با آن ارتباط مستقیم دارد بلکه بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. مانند عبارت «شرط ضمن عقد خارج لازم» برای قالب قراردادی که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی الزام آوراست و این عبارت را به سادگی می توان از سند حذف نمود چرا که هیچ تغییری در مفاد آن نمی دهد. و به همین اعتبار هم قابلیت استناد را ندارد. همچنین است اعلام سلامت مزاج در وقفنامه ها و هبه نامه و گاه اعلام صوری قبض و غیره (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۱: ۲۷۸، ش ۳۳۸).
با این وجود، گاه در قابلیت استناد به همین گونه اعلام ها اختلاف می شود و تفسیر قرارداد را به گونه ای دشوار می سازد. مثل برداشت های گوناگون از اعلام «عند القدره و الاستطاعه» به عنوان شرط التزام به پرداخت مهریه در سند ازدواج (کاتوزیان، ۱۳۷۲، ج۱: ش ۹۶).
اسناد تجاری مورد بررسی در این کتاب ، به شرطی که با رعایت مقرّرات این قانون تنظیم شوند و خصوصاً شرایط شکلی قانونی (مثل ماده ۲۲۳ در مورد برات) در آن رعایت گردد ، سند تجاری محسوب می گردد در غیر این صورت با وجود شرط سوم (داشتن امضاء) سند عادی غیر تجاری تلقی می شوند.
سند باید دارای امضاء باشد
نوشته ای به عنوان سند قابلیت استناد خواهد داشت که دارای امضاء باشد. در واقع امضاء، نمادی بر تایید مفاد و تعهدات مندرج در سند تلقی می گردد. سند امضاء نشده ناقص است و مهم ترین رکن اعتبار را ندارد. لزوم امضاء سند در تعریف ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی قید نگردیده است لیکن نه تنها از اصول کلی حقوقی و عرف رایج ، این رکن سند به خوبی قابل استنباط می باشد بلکه با مداقه در شرایط اسناد در قوانین گوناگون نیز می توان بر ضرورت امضای سند پی برد از جمله ماده ۱۲۹۳ و مواد ۱۳۰۱ و ۱۳۰۴ قانون مدنی، ماده ۲۲۳ قانون تجارت در شرایط برات، ماده ۳۰۷ قانون تجارت در بیان ارکان سفته، ماده ۳۱۱ قانون تجارت در مورد چک، مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در ارتباط با وصیت نامه (ر.ک. کاتوزیان، ۱۳۶۹، ش۱۴۰ به بعد؛ امامی، ۱۳۷۳، ج۶: ۱۶۸ به بعد)، مواد ۶۳[۵] و ۶۵[۶] قانون ثبت و ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی[۷] ، موید ضرروت امضاء سند هستند.
۱-۱- ۲. انواع سند
گستردگی و پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی نوع بشر باعث گردیده است تا نوشته قابل استناد دچار تنوع و گوناگونی قابل توجهی گردد. از این رو طبقه بندی اسناد به منظور یک بررسی منظم و علمی یک ضرورت به نظر می آید. اسناد از جنبه های مختلف قابل دسته بندی می باشند لکن نکته حائز اهمیت این است که فایده اصلی سند چنانکه از نام آن نیز بر می آید؛ اثبات اموری است که در آن مندرج گردیده است. پس طبیعی است که تقسیم اسناد بر مبنای توان اثبات کنندگی آنها صورت پذیرد. ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی در همین راستا اعلام می دارد: «سند بر دو نوع است رسمی و عادی». سند رسمی این امتیاز را دارد که به وسیله ماموران رسمی و با تشریفات ویژه ای تنظیم می شود و از اعتبار و قدرت بیشتری برخوردار است، ولی اعتبار سند عادی ناشی از امضاء کسانی است که به اعلام و ثبت حقوق و تعهدات خود پرداخته اند. حال باید دید اسناد تجاری مورد بررسی در این کتاب ، جزء کدام گروه از اسناد قرار می گیرند و اعتبار آنها در چه حدی است؛
الف. اسناد رسمی
ماده ۱۲۸۷ ق.م. مقرّر می دارد: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقرّرات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است».
این ماده اشاره به مصداق های شایع عرفی اسناد رسمی دارد لیکن باید در نظر داشت که اسناد رسمی به این موارد محدود نمی گردد. بلکه در هر مورد که مامور رسمی در حدود صلاحیت خود به تنظیم سندی بپردازد و رعایت تشریفات مقرّر را در نظر گیرد محصول عمل وی سند رسمی خواهد بود. از این رو رای دادگاه، نظریه کارشناس، اسناد قانون گذاری و امور اداری و مالیاتی و شهرداری و ثبت احوال در زمره اسناد رسمی قلمداد می گردد.
از مفاد ماده ۱۲۸۷ ق.م. چنین مستفاد می شود که برای اعتبار اسناد رسمی چند شرط یا رکن لازم است. نخست اینکه سند به وسیله مامور رسمی تنظیم شود. دوم اینکه تنظیم چنین سندی در حدود صلاحیت مامور رسمی باشد و سوم اینکه تشریفات قانونی در تنظیم چنین سندی رعایت شده باشد. تخلف از هر یک از این شرایط، سند را از اعتبار لازمه اسناد رسمی ساقط می کند.
یک. تنظیم سند توسط مامور رسمی
برای اینکه سندی رسمی شناخته شود باید توسط مامور رسمی تنظیم شده باشد. رسم در لغت از جمله به معنای «قانون» آمده است (معین، ۱۳۶۳، ج۲: ۱۶۵۳) و در نتیجه منظور از «مامور رسمی» شخصی است که ماموریت وی در قانون پیش بینی شده باشد (شمس، ۱۳۸۴، ج۳: ش ۲۳۶). انتخاب واژه رسمی به جای واژه دولتی بیان گر این واقعیت است که ممکن است اشخاصی که مامور به خدمت عمومی شده اند و وظیفه امانت و نظارت را بر عهده دارند در استخدام دولت نباشند مانند ماموران شهرداری، [۸] اعضای هیات منصفه و کارشناسان رسمی دادگستری در حدود وظایفی که از طرف دادگاه به آنان محول شده است.
دو. رعایت حدود صلاحیت توسط مامور
سند رسمی نه تنها باید توسط مامور رسمی تنظیم شود بلکه مامور باید در محدوده صلاحیت خود مبادرت به تنظیم سند کرده باشد. بنابراین مامور باید در امری که سند آن را تنظیم نموده است، صالح باشد یعنی صلاحیت ذاتی داشته باشد از این رو به عنوان مثال ماموری که برای ثبت دفتر املاک معین شده، نمی تواند سند ثبت احوال تنظیم کند زیرا تنظیم آن سند در صلاحیت مامور ثبت احوال است. افزون بر آن، مامور تنظیم کننده سند باید در محدوده صلاحیت نسبی خود اقدام کرده باشد بدین معنا که مکان، زمان و وضعیت حقوقی اشخاصی که سند برای آنان تنظیم می گردد را رعایت کرده باشد. هرگاه مامور در تنظیم سند، رعایت محدوده صلاحیت ذاتی و نسبی خود را ننموده باشد آن سند رسمی قلمداد نمی گردد (امامی، ۱۳۷۳، ج۶: ۶۹).
سه. رعایت تشریفات قانونی در تنظیم سند
تشریفاتی که رعایت آن در تنظیم سند رسمی لازم می باشد همان است که «..... قانون یا آیین نامه ای که به دستور قانون نوشته شده....» مقرّر می نماید (امامی، ۱۳۷۳، ج۶: ۶۹). تشریفات مزبور به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت نمی اندازد، مانند تمبر نمودن اسناد که در ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی به آن تصریح شده است[۹]. دسته دوم تشریفاتی که عدم رعایت آنها مانع می شود که سند، رسمی تلقی گردد. تمام تشریفاتی که در قانون و آیین نامه برای تنظیم اسناد رسمی پیش بینی شده، باید رعایت گردد تا بتوان سند را رسمی توصیف نمود[۱۰]، مگر اینکه خلاف آن پیش بینی شده باشد چنان چه در ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی آمده است.
اسناد رسمی از جهت اعتبار و قدرت اجرایی از امتیازاتی نسبت به اسناد عادی به شرح ذیل برخوردارند:

اولاً، انکار و تردید در برابر اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند، مسموع نیست و طرف مقابل تنها می تواند «ادعای جعلیت» نسبت به این اسناد نماید یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار ساقط شده است[۱۱].
بنابر مراتب فوق ، اسناد تجاری را نمی توان اسناد رسمی دانست زیرا لزوماً توسط مامور رسمی و در حوزه صلاحیت او ، طبق قانون تنظیم نمی شوند ، اما به نظر می رسد اگر سند تجاری ، توسط مامور رسمی ، در حوزه صلاحیت او و طبق قانون تنظیم شود می تواند سند رسمی محسوب گردد و اگرچه ذاتاً سندی عادی است.

ثانیاً، اسناد رسمی درباره طرفین، وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد[۱۲]. از جمله این موارد، ماده ۱۳۰۵ ق.م. است که مطابق آن تاریخ تنظیم سند رسمی حتی علیه ثالث نیز معتبر است و همچنین به موجب ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ «کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقرّرات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله، قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود».

ثالثاً تعهدات مندرج در اسناد رسمی، در صورتی که منجز و قابل مطالبه باشد، مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است و ذی نفع می تواند از دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه کند[۱۳].

نظرات کاربران درباره کتاب تضامن در اسناد تجاری