کتاب فرهنگ و کنش عمومی

مقدمه مترجم

مطالعات میان رشته ای پدیده جدیدی در عرصه علم است که در آن، دانشمندان تلاش فکری خود را به حوزه ای خاص محدود نمی کنند و برای مطالعه یک موضوع، از علوم و شاخه های علمی گوناگون کمک می گیرند. این گونه مطالعات به سبب این اعتقاد پا به عرصه وجود گذاشته اند که هر علمی نمی تواند راه خودش را برود و شاخه های گوناگون علم نیازمند نوعی همگرایی اند.
این امر اخیراً وارد حوزه علم اقتصاد و مباحث مرتبط با توسعه نیز شده است. اقتصادانان به صورتی فزاینده به تفکر درباره نقش روابط اجتماعی و فرهنگی در رفتار انسان روی آورده اند و از اهمیت یافته های علوم دیگر، مثل مردم شناسی و جامعه شناسی، برای فهم کنش های اقتصادی بشر آگاهی یافته اند. در مقابل، مردم شناسان و جامعه شناسان نیز به نقش مثبت دیدگاه های بین رشته ای برای فهم سیاست ها و کنش های اجتماعی پی برده اند. هم اکنون این اعتقاد طرفداران بسیار پیدا کرده است که اقتصادانان برای ارائه سیاست های مطلوب در زمینه توسعه می باید رویکردی مبتنی بر همکاری بر پایه ای برابر با مردم شناسان، جامعه شناسان و دانشمندان علوم سیاسی اتخاذ کنند.
کتاب حاضر، که دو تن از اقتصاددانان بانک جهانی آن را ویرایش و تدوین کرده اند، در این دسته از مطالعات قرار دارد. این کتاب مطالعه ای بین رشته ای در زمینه رابطه میان فرهنگ و کنش عمومی با تمرکز بر توسعه اقتصادی است. در واقع، این کتاب راه هایی را برای گفتگویی بین رشته ای درباره فرهنگ و کنش عمومی معطوف به توسعه عرضه کرده است.
مقالات عرضه شده در این کتاب در مجموع بر اهمیت و نقش فرهنگ در تدوین سیاست های مطلوب در زمینه توسعه و نیل به توسعه ای متوازن تاکید دارند. آنچه در رابطه میان فرهنگ و توسعه در این جا محل توجه خاص بوده است، دو مقوله فقر و نابرابری اند.
مقالات مذکور از نقش فرهنگ به منزله مولفه ای پویا، درون زاد، تغییرپذیر و متحرک سخن می گویند که بر اهداف و ابزارهای توسعه تاثیر می گذارد و تاکید می کنند که کنش اقتصادی بر جامعه، و کنش اجتماعی بر اقتصاد تاثیر می گذارد. همچنین، به این نکته اشاره می کنند که فرهنگ، روابط قدرت در جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و بنابراین، ارتباط عمیقی با تداوم نابرابری دارد.
ویجایندرا و والتون در بخش نتیجه گیری این کتاب با اشاره به اهمیت توجه به فرهنگ در تدوین سیاست های توسعه اقتصادی نوشته اند: «وجود نوعی نگاه و عینک فرهنگی، جهت هایی را به ما نشان می دهد که تحقیقات مرتبط با توسعه باید در راستای آنها ادامه یابند... مجموعه مقالات عرضه شده در این کتاب، گفتگویی اندیشمندانه میان رشته های متفاوت است که با هدف اثربخشی بر سیاست های توسعه ای و فراگیر کردن آنها فراهم شده اند. اگر استفاده از عینک فرهنگی برای ما درسی داشته باشد، آن است که نیل به توسعه آسان نیست و به نحوی بازی بر لبه پرتگاه است. اما آمیختن شناخت و ادراکات فرهنگی و اجتماعی با اقتصاد و سیاست تا حدودی ما را برای حرکت مطلوب تر به سمت توسعه کمک می کند».
در هر حال، امیدوارم این کتاب، که بر اهمیت نقش فرهنگ در کنش عمومی معطوف به توسعه و نیل به برابری و ریشه کنی فقر تاکید دارد، بتواند برای حرکت توسعه ای کشور به سمتی مطلوب مثمر ثمر واقع شود.

علی بختیاری زاده
زمستان ۸۷

فصل ۱: فرهنگ و کنش عمومی

رابطه محوری، برابری کارگزاری و توسعه

ویجایندرا رائو و مایکل والتون

در بیشتر بحث های عرضه شده در خصوص نقش فرهنگ در توسعه، از فرهنگ به منزله مانعی اساسی، مهی رمز آلود یا منبع قدرتی برتر یاد شده است. این تعاریف از فرهنگ چندان برای فهم کنش عمومی مفید و موثر نبوده اند. درعین حال، طی سال های اخیر ادبیات توسعه به نقطه عطف خود رسیده است. در عرصه دانشگاهی، دانشمندان علم اقتصاد مشغول بررسی این موضوع اند که چگونه عوامل اجتماعی و فرهنگی رفتار بشر را شکل می دهند؛ مردم شناسانی هم که سال ها این موضوع را مطالعه کرده اند، به این نتیجه رسیده اند که از رهیافت های انتقادی فراتر روند و به نوعی مردم شناسی کارآمد و اثربخش روی آورند (سیلیتو، ۱۹۹۸). به همین ترتیب، در جهان سیاست به نحو فزاینده ای به فرهنگ به منزله حقیقتی معمول و شکل پذیر در زندگی نگریسته می شود؛ حقیقتی که به اندازه اقتصاد و سیاست در فرایند توسعه اهمیت دارد. درعین حال هنوز تصویر واضحی از اهمیت فرهنگ در فرایند توسعه در دست نیست. ما در این فصل، که در واقع مقدمه ای برای کتاب حاضر محسوب می شود، بر پایه مقالات عرضه شده در این کتاب به بررسی نقش مثبت و سازنده فرهنگ در کمک به کنش عمومی برای ریشه کنی فقر و کاهش نابرابری در کشورهای کمتر ثروتمند جهان می پردازیم. ابتدا به مرور آثار گذشته ـ عملی و نظری ـ درباره این موضوع می پردازیم و سپس، خلاصه ای از هر یک از فصول کتاب عرضه می کنیم تا نمایی کلی از نقش فرهنگ در بازتولید یا کاهش فقر به دست آید. در پایان نیز با تحلیل اندیشه های مطرح درباره رابطه فرهنگ و فقر چنین نتیجه گیری می شود که می بایست اصل فردمحور «برابری فرصت»(۱) را فراموش کنیم و در مقابل به اصلی جمع محور با نام «برابری کارگزاری»(۲) توجه کنیم. این کتاب صرفاً حول فقر و نابرابری می گردد و لذا درباره برخی از موضوعات مهم مرتبط با تلاقی فرهنگ و توسعه بحث های مفصلی عرضه نکرده است. جهانی شدن یکی از این موضوعات و رابطه میان فرهنگ و رشد اقتصادی موضوع دیگر است. فکر می کنیم در آثار دیگر به اندازه کافی درباره این دو موضوع بحث و تحقیق شده است.(۱)
اما فرهنگ چیست؟ تعاریف بسیاری درباره فرهنگ ارائه شده است (کلوکلدن وکروبر، ۱۹۶۳) اما در بین این همه، ما یکی را بر بقیه ترجیح می دهیم. نظر کلی ما این است که فرهنگ امری مبتنی بر ارتباط مداری، یعنی ارتباط میان اشخاص در درون یک گروه، ارتباط میان گروه ها و ارتباط میان عقاید و بینش ها است. فرهنگ با هویت، آرمان ها، نمادها، ساختارها و رسومی پیوند دارد که به برقراری ارتباط بین انسان ها کمک می کنند. فرهنگ دسته ای از پدیده های بسیار کهن نیست که همواره درون گروه های ملی یا مذهبی یا دیگر گروه ها باشد، بلکه مجموعه ای از صفات و ویژگی های متفاوت و دائماً در جریان است که هم ابعاد اجتماعی و اقتصادی تعاملات بشری را شکل می دهند و هم به واسطه این تعاملات شکل داده می شوند.
برای پاسخ دادن به پرسش های مهمی از جمله اینکه ارزش رفاه در چیست، چه کسی ارزش آن را تعیین می کند و چرا عوامل اقتصادی و اجتماعی در تعامل با فرهنگ باعث دسترسی نابرابر افراد به یک زندگی خوب می شوند، باید بر فرهنگ تمرکز کنیم. با نظر به اندیشه آمارتیا سن می توان گفت فرهنگ بخشی از قابلیت هایی است که مردم دارند، (الزامات(۳)، تکنولوژی ها و مولفه هایی که تعیین می کنند تصمیمات چگونه اتخاذ و در میان بازیگران گوناگون هماهنگ شوند). بر مبنای هیچ فرض و استنباطی نمی توان گفت فرایندهای فرهنگی فی نفسه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی خوب اند یا بد.
این فرایندها می توانند با بازتولید نابرابری و تبعیض به منزله وسیله ای برای استثمار، محروم سازی و ستیزه گری به کار گرفته شوند و چنانچه سن گفته است، باعث «محرومیت ارتباطی»(۴) شوند (سن، ۲۰۰۰). درعین حال فرایندهای فرهنگی ممکن است برای ایجاد تحولات مثبت اجتماعی و اقتصادی به کار گرفته شوند. تاثیر این فرایندها بر آرمان ها، هماهنگی کنش جمعی و شیوه هایی که قدرت و کارگزاری ها(۵) در جامعه با هم تعامل می کنند، چنین امری را میسر می سازد.
در اینجا به بررسی نظر اقتصاددانان مردم شناسان و سایر دانشمندان علوم اجتماعی درباره رابطه میان فرهنگ و توسعه می پردازیم و مختصری نیز درباره نقش فرهنگ و فرایندهای فرهنگی در فرایند توسعه سخن می گوییم.

خارج از حوصله این فصل مقدماتی است که در آن، تاریخ کاملی از نقش فرهنگ در تفکر توسعه را بیان کنیم. در این کتاب، لوردس آریزپه مرور تحسین برانگیزی بر نقش مردم شناسی در توسعه از دیدگاه سازمان ملل و بانک جهانی داشته است. هاگیس و سچه نیز در تحلیلی علمی تر به این موضوع پرداخته اند (هاگیس و سچه ۲۰۰۰).(۲) به همین ترتیب، تامل در اندیشه های توسعه اقتصادی در آثار ری (۱۹۹۸) و باسو (۱۹۹۷) نیز مشاهده می شود. در اینجا، برای فهم بهتر مقالات مندرج در کتاب حاضر مختصراً برخی از آثار متفکران مهم در این زمینه را بررسی می کنیم.
در حال حاضر دو دیدگاه عمده در آثاری که به رابطه میان فرهنگ و توسعه پرداخته اند قابل تشخیص است. اولین دیدگاه، دیدگاهی بسیار مدرن است که فرهنگ در آن اهمیت ویژه ای دارد. فرهنگ در این دیدگاه از این جهت اهمیت دارد که جوامعی با فرهنگ سنتی، مناسب توسعه بازارمحور نیستند و لذا، در مسیر رشد با مانع اساسی فرهنگ روبه رو می شوند. دیدگاه مذکور به ویژه در آثار افرادی مثل هاریسون (۲۰۰۰)، هانتینگتون (۲۰۰۰)(۳) و لاندس (۲۰۰۰) به چشم می خورد. در نظریه برخورد تمدن های هانتینگتون، فقر و نرخ رشد پایین با قوانین و هنجارهای زیان آوری که انگیزه تحرک و سرمایه گذاری را کاهش می دهند، ارتباط نزدیک دارند (هانتینگتون ۱۹۹۸). بنابراین، برای نیل به توسعه در چنین وضعیتی می بایست با استفاده از آموزش و دیگر ابزارهای دگرگون کننده «فرهنگ های مسموم(۶)»(۴) نسبت به اصلاحات فرهنگی و گنجاندن رشدمحوری و تحرک پذیری در متن فرهنگ اقدام کرد. فرهنگ در اینجا، دشمن جامعه محسوب می شود؛ طنین صدای دوران گذشته که از عملکرد مطلوب جوامع مدرن ممانعت به عمل می آورد. غالباً به غلط از نظریه ماکس وبر در زمینه مطلوبیت خاص اخلاق کالوینی برای نظام سرمایه داری به منزله خاستگاه این دیدگاه یاد می کنند. اما باید گفت وبر در اثر معروف خود اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری (۱۹۳۰) در پی توضیح رابطه ای علی و معلولی میان کالوینیسم و سرمایه داری نبود، بلکه فقط به این موضوع اشاره کرد که در تاریخ، نوعی «ارتباط گزینشی»(۷) (۵) میان آن دو وجود داشته است. این سخنی ظریف تر نسبت به نظر هاریسون، هانتینگتون و دیگران و کاملاً متفاوت با آنهاست. بر اساس نظر این افراد، اشاعه هرچه بیشتر ارزش های کالوینی در فرهنگ های غیرغربی به این فرهنگ ها امکانی برای رشد می بخشد.
در سوی دیگر، منتقدان فرهنگی توسعه قرار دارند (فرگوسن، ۱۹۹۰ و اکوبار، ۱۹۹۵). مثلاً آرنور اکوبار (۱۹۹۵) بر پایه روش ساخت شکنی ـ براساس سنت میشل فوکو ـ به مطالعه توسعه به منزله نوعی نظام فرهنگی می پردازد و به ویژه بر این موضوع تمرکز می کند که چگونه اقتصاددانان نما و شکل خاصی را برای مدرنیزاسیون طرح ریزی کرده اند؛ نما و شکلی که از دهه ۱۹۵۰ به این سو بر فرایند توسعه حاکم بوده است. حاکمیت این شکل از مدرنیزاسیون بر توسعه، یکی از ویژگی های استعمارگری جدیدی است که در آن، ایدئولوژی و منافع غربی، «مکانیسم کنترلی» خاصی را پدید آورده اند که به ظهور جهان سوم منجر شده است. از نظر اکوبار، اقتصاددانان و به تبع آنها بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، عاملان اصلی ظهور گفتمان خاصی در زمینه توسعه اند که تفاوت های میان شمال و جنوب را تشدید کرده است (تفاوت هایی که در دوران استعمار پدید آمده اند). در اینجا، فرهنگ نظامی کنترلی محسوب می شود که نابرابری های کلان میان کشورهای فقیر و کشورهای ثروتمند، و نابرابری های خُرد میان گروه های غرب زده و بومی در کشورهای فقیر را ایجاد می کند و توسعه می بخشد.
به نظر ما، دو دیدگاهی که از آن سخن گفتیم افراطی و نامنطبق با واقعیات اند. البته منکر این عقیده نیستیم که درون گفتمان توسعه، همراه با اندیشه اقتصادی جریان حاکم، چیزی با نام فرهنگ توسعه پدید آمده است. همچنین، منکر این حقیقت نیستیم که فرهنگ مزبور تاثیری شگرف، ولی نه همیشه مثبت، بر کشورهای فقیر جهان داشته است. به علاوه ما این عقیده را رد نمی کنیم که فرهنگ و تاریخ می توانند بر نحوه سازگاری و رفتار جوامع در مقابل بازار تاثیر بگذارند. با این همه، دیدگاهی معتدل تر داریم. به نظر ما، نگرش فوکویی اکوبار به توسعه، فضای اندکی برای تفکر سازنده درباره این مسئله باقی می گذارد که چگونه می توان اندیشه های مرتبط با تغییر اقتصادی و فرهنگی را در هم آمیخت و کنش عمومی موثرتری را طرح ریزی کرد. دیدگاه «فرهنگ مهم است» (دیدگاهی که با هریسون و هانتینگتون شناخته می شود) در تشخیص و جستجوی مشکلات توسعه بیش از اندازه ایستا و ساده انگارانه است. در این دیدگاه، فرهنگ نه به مثابه یکی از حوزه های زندگی روزمره، بلکه به مثابه محدودیتی برونزاد(۸) تلقی می شود.
دیدگاه معتدلی که ما پیگیری می کنیم، تاریخی طولانی و متمایز دارد که به اسمیت، مارکس و وبر(۶) باز می گردد. از نظر این افراد، حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اخلاقی جامعه کاملاً با فهم عوامل تعیین کننده رفاه بشری در ارتباط اند. اگرچه بدل شدن علوم اجتماعی به رشته ای دانشگاهی از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، فقط در نیمه دوم قرن بیستم بود که این ویژگی در علوم اجتماعی تثبیت و مستقر شد. با این حال، حتی در جهان رشته محور و قطبی شده دوران بعد از جنگ، تلاش های پیش گامانه ای برای تحلیل و بررسی ارتباط میان زندگی اقتصادی و اجتماعی انجام گرفته است. شاید بتوان اثر آلبرت «هیچمن برون رفت، صدا و وفاداری» (۱۹۷۰) را ارزشمندترین اثر در زمینه تاثیرگذاری بر کنش عمومی معرفی کرد. سه واژه ای که عنوان اثر هیچمن را تشکیل می دهند به سه واژه کلیدی در تفکر نسبت به این موضوع تبدیل شده اند که چگونه عوامل فرهنگی و اجتماعی بر فرایند توسعه تاثیر می گذارند.
سرخوردگی ناشی از نبود ارتباطات میان رشته ها، به ویژه در بخش تفکر در زمینه سیاست توسعه، به تلاش هایی برای تسهیل گفتگوهای میان رشته های مربوط به موضوعات توسعه منجر شده است. در سطح مفهومی این گونه تلاش ها، موسسه ویدر(۹) از نگارش و انتشار مجموعه مقالاتی به ویراستاری استفن مارگلین و فردریک آپفل مارگلین حمایت کرد که در آن، توسعه اقتصادی به منزله فرایندی فرهنگی بررسی شده بود (مارگلین و مارگلین، ۱۹۹۰). در سطح عملی نیز پراناب برهان، مجموعه مقالات ارزنده ای منتشر کرد که در آن، چند مردم شناس و اقتصاددان گرد هم آمده بودند تا درباره سنجش تغییرات اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی هند به بحث بپردازند (برهان، ۱۹۸۹). با این همه، چنانچه کاپر (۱۹۹۹) اشاره می کند، فرهنگ «موضوع خاص» علم مردم شناسی است(۷) و به همین سبب در اینجا به تلاش های سه مردم شناس فرهنگی مهم (ماری داگلاس، کلیفورد گیرتز و آرجون آپادورای) برای نزدیکی و برقراری ارتباط با اقتصاددان ها نگاهی می اندازیم.
ماری داگلاس، که اثری کلاسیک درباره آداب و رسوم جوامع و مردم شناسی گروه ها و بعد از آن اثری درباره نظریه فرهنگی نوشته است، از بانفوذ ترین مردم شناسان دوران بعد از جنگ است. او در سراسر دوران فعالیت علمی اش به صورتی فعال با اقتصاددانان به بحث و گفتگو پرداخته و با آنها تعامل و همکاری داشته است (داگلاس ۱۹۸۴/۱۹۶۶، ۱۹۸۲/۱۹۷۳). او ضمن همکاری با بارون ایشروود نظریه «تکوین ترجیحات»(۱۰) را عرضه کرد که با نظریات اقتصادی مصرف ارتباط نزدیکی داشت و به دنبال آن نظریه ای فرهنگی درباره کالاها و بازار را به دست داد (داگلاس و ایشروود، ۱۹۹۶/۱۹۷۹). همچنین، در اثری مشترک با آرون ویلدافسکی با طرح نظریه ای مردم شناسانه درباره ریسک اقتصادی، برای اولین بار مسائل فرهنگی را وارد حوزه ای کرد که تا آن زمان تحت سلطه دیدگاهی فردمحور و مبتنی بر آمار نسبت به اقتصاد قرار داشت (داگلاس و ویلدافسکی، ۱۹۸۲).
کلیفورد گیرتز از دیگر مردم شناسان مهمی بود که پیوسته با اقتصاددانان در ارتباط بود. گیرتز به سبب کمک خلاقه اش به نظریات مرتبط با فرهنگ و تعاملات نمادین مشهور شد (گیرتز، ۱۹۷۳). با این همه، او همچنین یکی از نخستین طرفداران استفاده از ابزارهای جدید اقتصادی ـ مندرج در نظریه بازی ها ـ و اقتصاد اطلاعات(۱۱) برای مدل سازی پدیده های فرهنگی، به ویژه در متن توسعه بود (گیرتز، ۱۹۷۸).
در میان مردم شناسان نسل بعد، آرجون آپادورای در زمینه موضوع جمع آوری داده ها (آپادورای، ۱۹۸۹) و نتایج اخلاقی تحول اقتصادی (آپادورای، ۱۹۹۰) با اقتصاددانان به بحث و تعامل نظر پرداخت. مجموعه مقالات ارزشمندی از چند مورخ و مردم شناس را گردآوری و ویرایش کرد که در آن، کالا همچون انسان دارای زندگی اجتماعی دانسته شده بود (آپادورای، ۱۹۸۶). این اثر با تاکید بر لزوم عبور از ارزش های اجتماعی به سمت ارزش های اقتصادی کمک ویژه ای به توضیح رابطه میان مبادله و ارزش کرده است. آپادورای اخیراً نیز از طریق بررسی تطبیقی جریان های اقتصادی با جریان های اعتقادی، مردم، تکنولوژی و اطلاعات، روش جدیدی برای افزایش فهم بشر از مبادلات جهانی عرضه کرده است (آپادورای، ۱۹۹۶).(۸)
از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان نیز به تلاش های موثری برای نزدیک کردن رشته هایی دست زده اند که موضوع مطالعه آنها، توسعه است. شاید مهم ترین تلاش ها در این زمینه، تفسیر مجدد آمارتیا سن از معنای توسعه باشد که مبنایی فکری برای حرکت به سمت دیدگاهی کل نگر درباره توسعه به دست داده است. از نظر بیشتر اقتصاددانان، به حداکثر رساندن رفاه مادی هدف توسعه است. سِن بر پایه «قابلیت های» فردی (قابلیت پتانسیل فرد برای تبدیل حقوق خود نسبت به کالاها و خدمات به مجموعه ای از «فعلیت ها») یا کلیه چیزهایی که یک فرد را ارزشمند سازد(۹) تعریف گسترده ای از رفاه کرده است. تبدیل قوه به فعل، محصول انتخاب فعالانه فرد در مقام کارگزار(۱۲) است. در اینجا، کارگزار کسی است که با استفاده از قابلیت های خود در قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحول ایجاد می کند و با تاثیرگذاری بر کنش های فردی و عمومی، نقشی تعیین کننده در ظهور قابلیت های جدیدی در خود ایفا می کند. میزان موفقیت این کارگزاری، به نهادهای حاکم و به ویژه به این بستگی دارد که نهادهای سیاسی، دولتی و اجتماعی جامعه تا چه حد به کارگزاران اجازه نفوذ و تاثیرگذاری می دهند. سن در حمایت از این ارتباط می گوید هیچ گاه اتفاق نیفتاده است که یک دموکراسی کارکردی برخوردار از مطبوعات آزاد با قحطی مواجه شود.
در علم اقتصاد نهادی(۱۳)، که به ویژه با نام داگلاس نورث و آونر گریف شناخته می شود، از ابزارهای اقتصادی، تاریخی و فرهنگی توامان برای تجزیه و تحلیل استفاده می کنند. در این علم، نهاد (به معنای قواعد بازی در جامعه یا محدودیت هایی تعیین شده توسط بشر که تعاملات انسانی را شکل می دهد)، مولفه مهمی در تحولات اقتصادی محسوب می شود (نورث، ۱۹۹۰، ص۳)(۱۰). سیاست توسعه در این علم بر نهادهای رسمی متمرکز است و به نهادهای غیررسمی (نهادهایی حاصل از انتقال اطلاعات در سطح جامعه که بخشی از آن چیزی را تشکیل می دهند که فرهنگ می نامیم و نورث این نهادها را «محدودیت های غیررسمی» خوانده است) توجه کمتری می شود (نورث، ۱۹۹۰، ص۳۷). از نظر نورث، محدودیت های غیررسمی، «ساختار حاکم»(۱۴) را که با مجموعه هنجارهای رفتاری، مقررات و سنت ها تعریف می شود شکل می دهند و این ساختار نیز تعاملات روزانه ما با دیگران را، چه در خانواده، چه در جامعه و چه در بخش تجارت، شکل می دهد. گریف بخشی از این عقاید را در قالب مدل های بازی نظری توضیح می دهد (گریف، ۱۹۹۴). او در مهم ترین اثر خود، بازرگانان فردگرای ژنوی را با بازرگانان جمع گرای مراکشی در شبکه تجاری مدیترانه طی قرون وسطا مقایسه می کند و توضیح می دهد که چرا فردگرایان برای موفقیت خود به نهادهای رسمی روی می آوردند و در مقابل، جمع گرایان به نظام های غیررسمی متوسل می شدند. او نتیجه می گیرد که فرهنگ های فردگرا کمک بیشتری به توسعه حقوق مالکیت رسمی می کنند.
هر چند گیرتز برای اولین بار از ارتباط بین فرهنگ و انتقال اطلاعات سخن گفت (گیرتز، ۱۹۷۸)، اما مجموعه آثار گسترده ای که جورج آکرلوف و جوزف استیگلیتز طلایه داران آن اند از نقش محوری هماهنگی و اطلاعات در زندگی اقتصادی سخن به میان آورده اند (آکرلوف، ۱۹۸۴؛ هاف و استیگلیتز، ۲۰۰۰). این موضوع به ویژه از آن رو اهمیت دارد که بر اساس دیدگاه کارکردگرایی، بسیاری از نهادهای غیررسمی، از جمله عادات فرهنگی و هنجارهای اجتماعی، واکنش هایی به مشکلات پیش روی هماهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی اند. موضوع مذکور در کانون توجه آثار اخیر اقتصادی قرار داشته است. این آثار برای پرداختن به برخی موضوعات مطرح در جامعه امروز، مشکلات انتقال اطلاعات، هماهنگی و تعامل اجتماعی را بررسی کرده اند. برخی از موضوعاتی که این آثار به آن پرداخته اند عبارت اند از همگونی اجتماعی (برنیم، ۱۹۹۴)، تنوع نژادی (آلسینا و لافرارا، ۲۰۰۳)، فقر (دورلاف، ۲۰۰۲)، جدایی (نبابو، ۱۹۹۳) و مدها (بیکچندانی، هیرشلفر و ولچ ۱۹۹۲). با توجه به اینکه موضوعات مذکور در کانون توجه تحقیقات مهم اقتصادی قرار دارند، در بخش نتیجه گیری به آنها باز می گردیم و درباره آنها توضیح خواهیم داد.(۱۱)
درعین حال، فهم رابطه بین فرهنگ و رفتار اقتصادی مستلزم فهم این نکته نیز می باشد که چگونه ترجیحات(۱۵) یا اولویت های فرد شکل می گیرد. تا همین اواخر، بیشتر اقتصاددانان از پرداختن به این موضوع خودداری می کردند.(۱۲) اما اکنون دانشمندان اقتصادی از دو منظر به بحث شکل گیری ترجیحات و اولویت ها پرداخته اند. گروهی از آنها شکل گیری ترجیحات را به عنوان بخشی از نوعی فرایند تکاملی، و گروهی دیگر آن را نتیجه تحولات اساسی در هزینه فرصت ها(۱۶) تلقی کرده اند. الگوهای تکاملی از نظر جامعه شناسی «کارکردی» اند و به حاکمیت مجموعه ای از ترجیحات بر عواملی اساسی کمک می کنند که با بقای بشر ارتباط دارند (برگستروم، ۲۰۰۲). در رهیافت هزینه فرصت که بکر و استیلگر (۱۹۷۷) طلایه دار آن اند، مشتریان بسته به آنچه سن از آن به «فعلیت» یاد می کند، ترجیحات ثابتی نسبت به مجموعه ای از کالاها دارند. این فعلیت ها دارای کارکردهایی تولیدی اند که بر ارزششان تاثیر می گذارند. مثلاً ممکن است به نظر کسی «غذای خوب» ترجیح و اولویتی اساسی باشد، اما نوع غذایی که او می خورد تحت تاثیر «سرمایه غذایی»ای قرار دارد که قبلاً کسب کرده است. اگر ما سرمایه غذایی بالایی، مثلاً برای نوعی غذای فرانسوی در مقایسه با همبرگر داشته باشیم (مثلاً به این دلیل که والدین ما توانایی خوبی در شناخت غذاهای خوب داشتند) شاید بتوان گفت لذت بیشتری از آن می بریم. با این وجود، اگر «قیمت» نسبی سرمایه غذای فرانسوی کاهش یابد، مثلاً به دلیل تبلیغ غذا در تلویزیون، لذت بردن از آن آسان تر می شود و مردم بیشتری آن را مصرف می کنند. بنابراین، در الگوی بکر و استیگلر تحول فرهنگی تابعی از قیمت های نسبی است.(۱۳)
اقتصاددانان از نظر روش شناسی فردگرا هستند. یعنی فرد را واحد تحلیل در نظر می گیرند و به نظر آن ها، روابط تعاملی با دیگران مشخصاً نتیجه اولویت های مرتبط و وابسته، تکنولوژی های انتقال اطلاعات یا تعاملات استراتژیک است. با این حال، مردم شناسان و جامعه شناسان بیشتر به موضوع ارتباط مداری، البته در قالبی محتوایی و با اصطلاحاتی متفاوت، پرداخته اند. مردم شناسان و جامعه شناسان، به ویژه آن هایی که در سنت دورکیم آموزش دیده اند، عمدتاً از دیدگاهی شروع می کنند که بنابرآن، نظام های اعتقادی فرد، تمایلات و رفتارهای او، وی را در گروهی که به آن تعلق دارد محدود و مقید می کند. به عبارت دیگر، آنها از «کل گرایی روش شناختی»(۱۷) که در آن واحد تحلیل، گروه است طرفداری می کنند. افراد همچون آدم های مکانیکی برنامه علمی تخیلی استار ترک(۱۸) (انسانی خیالی که اندام ساختگی دارد و می تواند در محیط های ناشناخته پایداری کند) چنان در قید و بند گروه خود قرار دارند که نمی توان از بازیگران یا هویت های فردی مستقل در گروه سخن گفت (داگلاس ونوی، ۱۹۹۸ ب). این تاکید بر اهمیت و برتری ساختار اجتماعی در آثار نظریه پردازان اجتماعی، مثل تالکوت پارسونز و پی یر بوردیو، به وضوح دیده می شود. آنها با هدف ایجاد فضای بیشتر برای کارگزاری فرد بر این موضوع تاکید کرده اند، اما تاکید نسبتاً بیشتر بر ساختارهای اجتماعی، ابزارهای تحلیلی خاصی را برای نظریات اجتماعی به ارمغان آورد که از اقتصاد متمایز است.(۱۴)
بوردیو به خوبی نشان داده است که چگونه فرهنگ به فقر و بازتولید نابرابری کمک می کند. هسته مرکزی اندیشه او «ساخت»(۱۹) است. ساخت مجموعه ای از اصول دیرپا ـ اعتقادات، آداب و رسوم، قواعد، نهادها و امثال این ها ـ است که به گروهی از افراد، نوعی حس هویت جمعی و به تبع آن، احساس امنیت و تعلق می بخشد.(۱۵) بنابه نظر بوردیو این ویژگی در گروه های گوناگون متفاوت است. دیوید استوارتز در تفسیر اندیشه بوردیو نوشته است: «ساخت کنش فردی را به نحوی شکل می دهد که ساختارهای موجود فرصت تداوم پیدا می کنند. در نتیجه، شانس موفقیت یا شکست، درونی شده و پس از آن به آرمان ها یا انتظارات فردی تبدیل می شود؛ این گونه آرمان ها یا انتظارات نیز در کنش های فرد که به سمت بازتولید ساختار عینی شانس های زندگی میل دارند، نمود پیدا می کند» (استوارتز، ۲۰۰۰، ص۱۰۳). شاید از نظر اقتصاددانان، تلقی درونی سازی امکان موفقیت یا شکست به منزله نوعی «اولویت محدودکننده»(۲۰) (اولویتی که با محدودیت های برون زاد در راستای تاثیر گذاری بر کنش انسانی، در تعامل است) مفید باشد.
برای فهم مفهوم «اولویت های محدودکننده»، اجازه دهید به یک تابو(۲۱) (نوعی رفتار ممنوع شده) اشاره ای کنیم. زنای با محارم عملی است که در بیشتر جوامع ممنوع شده است. بیشتر مردم هیچ گاه در صدد انجام این فعل برنمی آیند؛ نه فقط از ترس مجازات های اجتماعی ناشی از آن، بلکه همچنین به سبب آن که ممنوعیت و تابو بودن این عمل با روح آنها آمیخته شده است. بنابراین، تابو همزمان هم نوعی اولویت ذاتی علیه زنای با محارم است و هم نوعی قید و بند اجتماعی.(۱۶) اگرچه نقش تولیدی مشترک اولویت ها و محدودیت های تابوها واضح و مشخص است، کاملاً واضح است که گرایشات فرهنگی، اعتقادات و رفتارها (ساخت) باعث ظهور «اولویت های محدودکننده» می شوند. مثلاً اولویت های منبعث از نظام کاستی هند، پذیرش سلسله مراتب در این نظام را تسهیل و تحرک اجتماعی را محدود می کنند. درعین حال، این اعتقادات توامان محدودیت هایی خارجی اند. افراد برخاسته از کاست های پایین اگر دست به مبارزه طبقاتی بزنند، ممکن است با مجازات های سخت اجتماعی مواجه شوند (در ادامه در این باره توضیح بیشتری خواهیم داد).(۱۷). بنابراین، فرهنگ نه فقط شیوه ای برای طبقه بندی «گروه های دیگر» به دست می دهد، بلکه همچنین به اعضای هر گروه امکان می دهد میان خود و دیگران در گروه تمایز قائل شوند. گروه محروم در سلسله مراتب موجود، وضعیت حاکم بر خود را معمولی و مناسب تلقی می کند. در نتیجه، فرهنگ با تعیین جایگاه هرگروه در سلسله مراتب اجتماعی بر نظر آنها درباره وضعیت شان تاثیر می گذارد. فرهنگ برای آنها که در راس سلسله مراتب اجتماعی قرار دارند، وسیله ای برای حفظ جایگاه مرتفع ایشان است و برای افراد در سلسله مراتب پایین اجتماعی، محدودکننده آرمان های آن ها، موجد تبعیض و مانع تحرک اجتماعی آن هاست. بنابراین، چنانچه بوردیو می گوید فرهنگ شکلی از سرمایه است.
نظریه بوردیو درباره سرمایه فرهنگی در واقع توسعه مفهوم سرمایه به کلیه اشکال قدرت منبعث از فرهنگ است.(۱۸) گروه ها و اشخاص می توانند با استفاده از منابع فرهنگی، اجتماعی و نمادین، موقعیت خود در نظم اجتماعی حاکم را حفظ کنند یا توسعه دهند. همچون سرمایه مادی، این منابع در سرمایه فرهنگی منابعی ارزشمندند و غالباًً بر سر آنها کشمکش و منازعه در می گیرد. بر اساس نظر بوردیو، سرمایه فرهنگی سه حالت دارد. سرمایه فرهنگی گاهی «درونی شده»(۲۲)است که منظور از آن، مجموع حالات اکتسابی فرد در فرایند اجتماعی شدن است و فهم و شعور در این مقوله جای می گیرند. گاهی سرمایه فرهنگی «عینی شده»(۲۳) است که کتاب ها، موسیقی و ابزارهای علمی از آن جمله اند. گاهی نیز سرمایه فرهنگی «نهادی شده»(۲۴) است که به مدارک تحصیلی اعطایی از سوی نهادهای آموزشی اشاره دارد ( بوردیو، ۱۹۹۰؛ استوارتز، ۲۰۰۰). هنگامی که سرمایه فرهنگی درونی و نهادی می شود، دیگران نیز می توانند در گروه به آن دست یابند. همچنین، می توان از آن چونان وسیله ای برای سلطه استفاده کرد. بوردیو این شکل استفاده از سرمایه را «خشونت نمادین»(۲۵) می نامد که بر اساس آن، «گروه های حاکم با استفاده از اشکال پنهان و نامشخص قدرت اقتصادی و سیاسی، نوعی شیوه خاص سازگاری با جهان اجتماعی را به افراد فرودست تحمیل می کنند» (استوارتز، ۲۰۰۰، ص ۸۹).
بوردیو معتقد است سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی در زمینه نابرابری نتایج متفاوتی از خود بر جای می گذارند. سرمایه اجتماعی به شبکه های اجتماعی در دسترس افراد اشاره دارد که برای دستیابی به منابع و بسیج آنها به کار می روند و از آنجا که نخبگان قادرند به شبکه های اجتماعی قدرتمندتر و با ارزش تر دسترسی پیدا کنند، لذا می توان گفت سرمایه اجتماعی به ایجاد نابرابری کمک می کند. در مقابل، افراد فقیر به شبکه های ضعیف و کم نفوذتری دسترسی دارند که هر چه به آنها کمک می کند با سختی های زندگی مقابله کنند، امکان تحرک را از آنها سلب می کند. گروه های اجتماعی در هر نظام اجتماعی ممکن است از سرمایه های اجتماعی متفاوتی برخوردار باشند وسرمایه های اجتماعی به سبب این که به ارث می رسند، نقش مهمی در بازتولید نابرابری ایفا می کنند. سرمایه اجتماعی از آن جهت که با ساخت و سرمایه فرهنگی آمیخته است، بخشی از بافت نظام اجتماعی محسوب می شود. سرمایه اجتماعی را می توان برای اهداف سازنده، از جمله تسهیل کنش جمعی و افزایش بهره وری اقتصادی یا در جهت اهداف مخرب، مثل ایجاد خشونت نمادین یا واقعی به کار برد.(۱۹)
در اینجا لازم است توضیح بیشتری دهیم. آثار بسیاری درباره «فرهنگ فقر»(۲۶)، تداوم فقر را ناشی از خصوصیات فرهنگی گروه های فقیر می دانند. اما چنانچه مری داگلاس و لوردس آریزپه گفته اند، مقصر شناختن افراد فقیر درباره فقر آنها، چه از نظر تجربی و چه در سطح اخلاقی، به هیچ وجه درست نیست.(۲۰) افراد فقیر ظرفیت فوق العاده ای برای سازگارکردن خود با شرایط سخت دارند و لذا صحیح نیست فقر آنها را ناشی از صفات درونی و ثابت ایشان دانست. با این همه، جای هیچ بحثی نیست که فقر و نابرابری می توانند محصول فرایندهایی فرهنگی باشند و فرهنگ، شرایط اقتصادی و قدرت در تداوم نابرابری ها نقش دارند. کاست و نژاد دو مقوله کلاسیک موید این امرند.
حال اجازه دهید نگاهی به نظام کاستی هندوها بیندازیم. مردم شناسی فرانسوی با نام لوئیس دامونت در مطالعه بحث انگیز خود درباره کاست نوشته است: «کاست نوعی سلسله مراتب انسانی است و اعتقاد به درستی و به حق بودن این سلسله مراتب عمیقاً در کاست ها، چه کاست های فرادستی و چه کاست های فرودستی، ریشه دوانیده است» (دامونت، ۱۹۷۰)(۲۱). به گفته دامونت، برطبق اعتقادات دین هندو، که طبقات فرادست برهمن آن را زنده نگه می دارند، جایگاه هر فرد در هنگام تولد به میزان اعمال درست او در زندگی های قبلی اش، یا به عبارت دیگر به کارمای(۲۷) آن فرد بستگی دارد. افرادی که در کاست های پایین دست متولد می شوند، سلسله مراتب حاکم بر خود را می پذیرند، بدون اینکه آن را زیر سوال ببرند. علت آن است که افراد مذکور فاقد هرگونه ایدئولوژی برابری خواه اند. بنابراین، امکان تحرک اجتماعی به معنای ارتقاء از یک کاست به کاست بالاتر، فقط از طریق حرکت در مسیر تعیین شده برای کاست موجود فراهم می شود. پیروی از نظم کاست به فرد امکان می دهد کارمای مناسبی به دست آورد و بدین وسیله اقبال تولد رضایتبخش تر خود در زندگی بعدی اش را افزایش دهد. این اعتقاد، حافظ نظام سلسله مراتبی کاست هاست. اولویت های محدودکننده ای که محصول ایدئولوژی های حاکم اند، پذیرش شرایط فقر و محرومیت اجتماعی را از بدو تولد در فرد ترویج و تسهیل می کنند.
دومین مثال ما در این زمینه، بر اساس مطالعات یک اقتصاددان، گلن لوری، درباره نابرابری های نژادی در آمریکاست. لوری به مطالعه مکانیسم هایی پرداخته است که باعث بروز اختلاف در سطح رفاه میان سفیدها و سیاهان شده است. نرخ بالای مرگ و میر، فقر، ظلم و اجحاف، حبس و حاملگی نوجوانان که به وفور در سیاهان امریکا دیده می شود، نشان دهنده اختلاف رفاهی میان آنان با سفیدپوستان است. نژاد، پدیده ای اجتماعی است که طی آن، خصوصیات ثابت جسمی (خصوصیاتی که با وراثت منتقل می شوند) طی دوره تاریخی خاصی در یک جامعه جای گیر شده و معنای اجتماعی خاصی پیدا کرده است.(۲۲) نابرابری های نژادی در جامعه امریکا را می توان بر پایه فرضی ضمنی، مبنی بر وجود علتی گریزناپذیر، تحلیل کرد. این تعریف واقعیات جامعه امریکا را منعکس می کند و توضیح می دهد که چگونه واکنش های عقلانی مرتبط با نژاد ممکن است به ظهور الگوهای رفتاری خود تایید در تعامل فرد با اعضای گروه خود یا گروه های دیگر ـ چه در محل کار، چه در خیابان و چه در مدارس ـ منجر شود.(۲۳) این امر در هنجارها و رفتارهای جوامع فقیر سیاه پوست امریکا، مثلاً در الگوهای رفتاری خشونت آمیزی که از نظر آنها ارزشمند تلقی می شود، در برقراری رابطه جنسی در دوران نوجوانی و نیز در حاملگی نوجوانان انعکاس یافته است. این اولویت ها و رفتارها نه نتیجه «فرهنگ فقر» حاکم بر جامعه سیاه پوست ، بلکه نتیجه فرایندهای تاریخی اند.(۲۴) تداوم تفاوت ها، به ویژه محرومیتی که سیاهان با آن مواجه اند باید با بدنامی ای توضیح داده شود که فرد را به جستجوی عادت های فکری نامطلوب، الگوهای ناخوشایند رابطه اجتماعی و ژرف اندیشی های عمومی ناقص ترغیب می کند (لوری، ۲۰۰۲، ص۱۶۸).
از آنچه گفتیم نتیجه می شود که هر چند اقتصاددانان و نظریه پردازان علوم اجتماعی از روش شناسی های متفاوت در مطالعات خود استفاده می کنند، هر دو گروه به مطالعه آثار و نتایج رفتارهای رابطه محور بر توزیع درآمد و قدرت، و در مجموع به مطالعه تبعات آثار مذکور بر کنش های اقتصادی روی آورده اند. این امر امکان گفتگوی بینارشته ای و رهاشدن از بحث های کهنه بر سر فردگرایی روش شناختی و کل گرایی را افزایش داده است. اکنون دانشمندان به بحث درباره این موضوع روی آورده اند که چگونه می توان ساختار اجتماعی و کنش فردی در کارگزاری بشری(۲۸) را یکپارچه ساخت و چگونه این مسئله عوامل محرومیت بشری را توضیح می دهد. امید است این کتاب پاسخی به این پرسش ها به دست دهد.

در اینجا مختصراً به الگوهای عملی توسعه می پردازیم که از بعضی جهات با الگوهای فکری مذکور همخوانی دارند. چنانچه آریزپه گفته است، نظام سازمان ملل تجسم گفتمانی فرهنگی است؛ گفتمانی که در درون خود تضادی بین اصول جهان شمول بنیانگذاران سازمان ملل را با واقعیات عینی حاکم بر اعضای این سازمان ـ که فرهنگ های متفاوتی دارند ـ به نمایش گذاشته است. در مواجهه با این تضاد و تغایر، مجموعه ای مشتمل بر حقوق و اصول جهانی تعریف شده است ـ حقوق و اصولی که برخی از آنها ممکن است با فرهنگ اعضا مطابقت و هماهنگی نداشته باشند ـ و بر احترام و ارزش برابر نسبت به فرهنگ های گوناگون تاکید شده است. این دوگانگی به شکلی دیگر نیز در واگذاری مسئولیت های فرهنگی به نهادی دیگر ـ سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) ـ به جای در نظر گرفتن فرهنگ به منزله امری که بیشترِ حوزه های مورد توجه سازمان ملل را تحت تاثیر خود قرار می دهد، قابل مشاهده است. اگرچه یونسکو عمدتاً به سبب نقش خود در حفظ میراث فرهنگی جهان مشهور است، اما همچنین به امتزاج و ترکیب فرهنگ ها، از جمله احترام به تنوع، و نیز به تعامل در بازار کمک کرده است (یونسکو، ۱۹۹۸). در ضمن، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش های توسعه انسانی خود، به تبلیغ و ترویج اندیشه های سن درباره اهداف فرایند توسعه و ابزارهای نیل به آن پرداخته است.
در درون برخی از سازمان های فعال در بخش توسعه، همواره این اندیشه وجود داشته است که نیل به نوعی توسعه موجه، مستلزم توجه به عوامل اجتماعی است. مثلاً بسیاری از سازمان های دوجانبه اروپایی ـ از جمله سازمان های کشورهای شمال اروپا، هلند و انگلیس ـ هم به شرایط سیاسی و هم به شرایط اجتماعی توجه داشته اند. توجه به فرهنگ در این حوزه، نتیجه کار مردم شناسان و جامعه شناسانی بوده است که از دخالت دادن عوامل فرهنگی و اجتماعی در سیاست گذاری ها حمایت می کردند (هوبن، ۱۹۸۲؛ کرنی، ۱۹۸۴). همچنین، توجه ویژه به احترام به فرهنگ گروه های بومی در طراحی سیاست ها و پروژه هایی که بر آن گروه ها تاثیر می گذارد اهمیت داشته است. در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، بانک جهانی به سمت گرایش های گسترده تر در توسعه بین المللی گام برداشت. این بانک اقدام به مشارکت گسترده در حوزه های گوناگون از آب گرفته تا صندوق های تامین اجتماعی کرد و باعث برانگیختن توجه به سرمایه اجتماعی و استفاده فراوان از تحقیقات مشارکتی کشورها برای نیل به توسعه شد.(۲۵) دراین زمان، فرهنگ به مثابه یک مفهوم وارد حوزه سیاست گذاری شد (سراجلدین و تاباروف، ۱۹۹۴) و جیمز ولفونسون، رئیس بانک جهانی، آن را به موضوعی مهم در این حوزه بدل ساخت (ولفونسون ۱۹۹۸).
بسیاری از این الگوهای فکری و عملی، در گزارش توسعه جهانی بانک جهانی درباره فقر با یکدیگر ترکیب شدند (بانک جهانی، ۲۰۰۱). این گزارش مفهوم «توانمندسازی»(۲۹) را به منزله یکی از ستون های اصلی «توسعه فقرمحور» معرفی کرده است. این مفاهیم تا حد زیاد ناشی از تفکر حاکم بر گزارش های توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال های گذشته بوده است. بانک جهانی با هدف تهیه پیش نویس گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۰۱، مجموعه گسترده ای از تحقیقات مشارکتی را با موضوع «نفوذ و فقر» سرپرستی کرد. هدف بانک جهانی آن بود که نشان دهد تغییری فرهنگی در فعالیت های خود پدید آورده است و به جای صحبت کردن، گوش دادن را انتخاب کرده است.(۲۶)
درعین حال، همچنان شکافی عمیق میان این موضوع باقی می ماند که چگونه فرهنگ در فرایند توسعه تجلی پیدا می کند و چگونه در این فرایند به رویه تبدیل می شود. اکنون اصول و حقایق فرهنگی به گستردگی در توسعه لحاظ می شوند. درعین حال، صرف نظر از استثناهای گفته شده، مردم شناسان دانشگاهی به جای تعامل سازنده با فرایند توسعه بر انتقاد از آن متمرکز شده اند. اقتصاددانان سیاسی نیز عمدتاً به فرهنگ چونان قید و بندی سنتی برای فرایند توسعه می نگرند یا آن را کلاً نادیده می گیرند. اکنون به این پرسش می پردازیم که چگونه می توان این شکاف میان اندیشه و عمل را از میان برد.