فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب

نسخه الکترونیک کتاب مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب

یکی از نظام­هایی که در عرصه زندگی اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ نظام حقوقی خانواده می­باشد که طبیعتاً این نوع نظام نیز از قاعده مذکور مستثنا نخواهد بود. به عبارتی، اگر در محورهای واحد همچون خانواده، شاهد تفاوت­های بنیادین در نظام­های حقوقی هستیم؛ باید علت این تفاوت­ها را در مبانی فکری و عقیدتی طراحان این سیستم­ها جویا باشیم. چه‌بسا در نظام­هایی که پردازنده آن­ها عقل بشری است با تجدیدنظر در مبانی اتخاذی به تبع پیدایش رخدادهای تاریخی و تغییر فرهنگ­ها و شیوه زندگی، دگرگونی­های عمده در ساختار نظام پدید آمده است. دگرگونی نظام حقوقی خانواده در غرب در مقایسه با نظام حقوقی حاکم بر خانواده در مکتب اسلام، به روشنی گویای این مدعاست. چنین تفاوت­های بنیادینی، لزوم بررسی و مقایسه مبانی حاکم بر نظام حقوقی خانواده در مکتب اسلام و مکاتب غربی را پدیدار می­نماید؛ تا بدین‌وسیله بتوان به پاسخ این مسأله نائل آمد که هر یک از این ساختارها چه تأثیرات و پیامدهایی را برای بنیان خانواده به همراه داشته است؟
بدین منظور برای درسی که تحت عنوان مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب در رشته کارشناسی ارشد حقوق خانواده مصوب شده تصمیم گرفتیم کتابی بنویسیم که به زیرساخت­های فکری نظام حقوقی کشورهای غربی و نظام حقوقی اسلام با تکیه بر قوانین موضوعه ایران بپردازد و رویکرد فلسفه حقوقی داشته باشد. عنوان این کتاب دقیقا عنوان واحد درسی مصوب است.

ادامه...
  • ناشر دانشگاه امام صادق (ع)
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 3.49 مگابایت
  • تعداد صفحات ۴۱۲ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



سخن ناشران

بسم الله الرحمن الرحیم
«لَقَد مَنَّ اللَّهُ عَلَی المُومِنِینَ اِذ بَعَثَ فِیهِم رَسُولا مِّن اَنفُسِهِم یتلُواْ عَلَیهِم ءَایٰتِهِ وَیزَکیهِم وَیعَلِّمُهُمُ الکتَٰبَ وَالحِکمَهَ وَاِن کانُواْ مِن قَبلُ لَفِی ضَلَٰل مُّبِینٍ».

(قرآن کریم، سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه ۱۶۴)

حمد و ثنا خداوند بزرگ و ذات احدیت را که امتیاز و درجه عالمان و دانشمندان را در نزدیکی به جایگاه پر عظمت خویش قرار داد، همو که در این آیه شریفه بر مومنین منت نهاد آنگاه که از خودشان رسولی را برانگیخت تا برای آنان آیات وحی بخواند و ایشان را بشارت و بیم دهد. به راستی مرتبت علم و دانش و فضل و معرفت نزد خدا در جایگاهی قرار دارد که احدیت به واسطه اعطاء آن به آدمی بر بشریت منت نهاده است.
خداوند را شاکریم که در عصری که هنوز در برخی کشورهای جهان، زنان را واجد شرایط شرکت در محافل سیاسی، اجتماعی و علمی نمی دانند، خواهران گرامی ما در عرصه علم و تحقیق و پژوهش پیش می تازند و به جهت اراده استوار خویش اندیشه ها را به تکاپو و قلم ها را به حرکت وا می دارند (آیت الله مهدوی کنی;).
این توفیق الهی است که یک مرکز داعیه دار علم و دانش بتواند در دستیابی به اهداف بلند خود، برنامه های خویش را بر مدار معرفت و دانایی قرار دهد، چرا که علم و معرفت از چنان قدر و منزلت و عظمتی برخوردار است که باید گام نهادن در مسیر آن را از الطاف الهی دانست. دانشگاه امام صادق (ع)(پردیس خواهران) طی سالیان گذشته افتخار این را داشته که در این راستا گام هایی برداشته و افق بلندی را در چشم انداز علمی خود پیش رو دارد که البته برخی فعالیت ها به صورت راهبردی یعنی درازمدت و برخی فعالیت ها به صورت میان مدت و کوتاه مدت بوده است. از جمله فعالیت های این مرکز در بخش های علمی و آموزشی و پژوهشی، به انجام رسانیدن برخی طرح ها، پژوهش ها و انتشار آن در قالب کتاب می باشد که اهداف متعالی دانشگاه را در دستیابی به رویکردهای تعیین شده به پیش خواهد برد. در این راستا الگوی اسلامی ایرانی رشد و تعالی و پیشرفت در مسیر اهداف متعالی و بلند نظام جمهوری اسلامی، از رویکردهای نوینی است که در رسیدن به فعالیت های برنامه ای مورد توجه واقع می شود.
معاونت پژوهشی از زمان تشکیل تاکنون به این مهم توجه داشته و برنامه ها و فعالیت هایی را به انجام رسانیده است. این معاونت تلاش دارد با عمق بخشیدن به این فعالیت ها و تهیه و تنظیم برنامه های راهبردی در راستای محقق نمودن پژوهش های علمی، راهبردی و کاربردی دانشگاه گام هایی را بردارد؛ و مطابق با ساختار علمی دانشگاه به عنوان سازمانی دانش بنیان، برنامه محور، توسعه گرا و تحول مدار برای پاسخ گویی به نیازهای رو به رشد جامعه فراگیران خود، تلاش دارد با نیازسنجی و پاسخ گویی به مطالبات به پژوه های علمی خود به ویژه در شاخه های مطالعات زنان با گرایش های نسل جوان پاسخ دهد.
خوشبختانه این فعالیت مورد استقبال اساتید، دانشجویان و برخی محیط های علمی در استفاده و بهره برداری از برخی کتب چاپ شده بوده است. از کلیه کسانی که ما را در این مسیر یاری نموده اند تشکر و تقدیر نموده و از همه محققان و فرهیختگان گرامی جهت همکاری در امور علمی پژوهشی دعوت می نماییم.

اداره کل پژوهش
حوزه معاونت پژوهشی و فناوری
پردیس خواهران

مقدمه

اصولاً هر بینش و نگرشی به پدیده­های هستی، بر مجموعه­ای از بنیان­های فکری و فلسفی ویژه استوار است که با تکیه بر آن مبانی، به تبیین و تحلیل پدیده­ها پرداخته و در جهت ضابطه­مند نمودن روابط میان آن­ها، به طراحی و ترسیم نظام اقدام می­نماید. این روند به روشنی در مکاتب مختلف فکری قابل مشاهده است. به بیان دیگر، هر ساختار و نظامی که در دنیای اندیشه و عمل شکل می­گیرد؛ بر مبانی استوار است که بیانگر موضع­گیری­های کلی آن نظام می­باشد.
یکی از نظام­هایی که در عرصه زندگی اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ نظام حقوقی خانواده می­باشد که طبیعتاً این نوع نظام نیز از قاعده مذکور مستثنا نخواهد بود. به عبارتی، اگر در محورهای واحد همچون خانواده، شاهد تفاوت­های بنیادین در نظام­های حقوقی هستیم؛ باید علت این تفاوت­ها را در مبانی فکری و عقیدتی طراحان این سیستم­ها جویا باشیم. چه بسا در نظام­هایی که پردازنده آن­ها عقل بشری است با تجدیدنظر در مبانی اتخاذی به تبع پیدایش رخدادهای تاریخی و تغییر فرهنگ­ها و شیوه زندگی، دگرگونی­های عمده در ساختار نظام پدید آمده است. دگرگونی نظام حقوقی خانواده در غرب در مقایسه با نظام حقوقی حاکم بر خانواده در مکتب اسلام، به روشنی گویای این مدعاست. چنین تفاوت­های بنیادینی، لزوم بررسی و مقایسه مبانی حاکم بر نظام حقوقی خانواده در مکتب اسلام و مکاتب غربی را پدیدار می­نماید؛ تا بدین وسیله بتوان به پاسخ این مساله نائل آمد که هر یک از این ساختارها چه تاثیرات و پیامدهایی را برای بنیان خانواده به همراه داشته است؟
بدین منظور برای درسی که تحت عنوان مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب در رشته کارشناسی ارشد حقوق خانواده مصوب شده تصمیم گرفتیم کتابی بنویسیم که به زیرساخت­های فکری نظام حقوقی کشورهای غربی و نظام حقوقی اسلام با تکیه بر قوانین موضوعه ایران بپردازد و رویکرد فلسفه حقوقی داشته باشد. عنوان این کتاب دقیقا عنوان واحد درسی مصوب است. با توجه به این که شکل گیری جریان­های فکری ادوار مختلف در جوامع غربی، قانونگذار را به ترسیم ساختار کنونی سمت و سو داده و نظام حقوقی کشورهای اروپایی و آمریکایی در مسائل زنان و خانواده، متاثر از جنبش­های فکری چون فمینیسم رو به تغییر نهاده است؛ لذا این جریان­ها و جنبش فکری نیز مورد مداقه قرار گرفت.
در راستای ارائه تعریف جامع از نظام حقوقی باید اذعان داشت که نظام حقوقی مجموعه­ای از اصول، قواعد، سازمان­ها و نهادهای حقوقی هماهنگ و مرتبط است که بر اساس روشی تعریف شده از منابعی خاص استخراج یافته و تفسیر گردیده، بر پایه مبانی ویژه­ای استوار بوده و در بستر تاریخی و فرهنگی خاصی شکل گرفته است و اهداف تعریف شده­ای چون نظم و عدالت را دنبال می­کند. این مجموعه به گونه­ای است که برای وضعیت­های مختلف راه حل ارائه می­کند و قابلیت انطباق با اوضاع و احوال گوناگون را دارد.(۱) در این راستا، آن چه قانون­گذار را در وضع مقررات و استنباط احکام جدید یاری می کند، کشف مبانی و اهدافی است که در آن نظام حقوقی مورد نظر بوده است؛ لذا مقررات حقوقی به خاطر تحقق آن اهداف و بر اساس آن مبانی وضع می­گردد.(۲)
با توجه به تعریف مذکور مبانی یک نظام، در شکل­گیری و پیشبرد آن نقش عمده ایفا می­کند؛ لذا لازم است مقصود از «مبانی» روشن گردد. واژه «مبنا» در دانش حقوق عبارت است از نیروی الزام آور حقوق و مقامی که ارزش قواعد حقوق را تامین می کند و پایه همه قواعد آن به شمار می آید.(۳) بدین گونه که نظام حقوقی مبتنی بر آن و قواعد و مقررات حقوق بر اساس آن وضع می گردد. بنابراین نیرو و جاذبه ای را که پشتیبان قانون است و آدمی را به اجرای آن وامی دارد، «مبنای حقوق » نامند.(۴) این مفهوم در فقه تحت عنوان «ملاکات احکام» یاد می­شود.(۵) حقوق دانان ویژگی­هایی برای مبانی برشمرده­اند که لحاظ آن­ها در جریان استخراج و دستیابی به مبانی نظام حقوقی می­تواند راهگشا باشد:

الف. مبانی حقوق همیشه از کلیت وسیعی برخوردار است؛ لذا عملاً همواره تعداد مبانی در هر نظام حقوقی محدود خواهد بود؛
ب. مبانی حقوق از نظر حقوق دانان وضع شدنی نیست؛ لذا اطلاق قانون یا قاعده بر آن ها صحیح نیست؛
ج. در موارد ابهام یا سکوت قانون، مبانی حقوق از جنبه های راه گشایی برخوردار می باشند؛ زیرا قوانین و مقررات با توجه به این مبانی و بر اساس آن ها وضع می گردد؛
د. مبانی حقوق منشا الزامی بودن قواعد و مقررات اجتماعی به شمار می روند، به این معنا که حقوق تا حدود زیادی مشروعیت و الزامی بودن خود را از این مبانی به دست می آورد. هر یک از نظام های حقوقی (دینی یا غیردینی) بر اساس اهداف و مبانی مخصوص به خود استوار می باشد و حقوق دان نیز با کشف این ارزش ها و معیارهای مورد نظر و خط مشی کلی آن به تامین نیازمندی های حقوقی می پردازد.(۶)

باید توجه داشت که مبنای حقیقی حقوق، اراده قانون­گذار تلقی می­شود. این مبنا در حقوق اسلامی که بر محور توحید استوار است؛ همان اراده تشریعی خداوند است که از طریق وحی به بشر عرضه می­شود. اراده مقنن به عنوان مبنای حقوق، خود بر مبانی عرضی و ثانویه استوار است. به عنوان مثال، می توان اصل عدالت یا عدم تنافی با عدالت را به عنوان مبنای عرضی و ثانوی قواعد و مقررات نظام حقوقی اسلام دانست. پژوهش پیشِ­ رو مترصد استخراج این مبانی در نظام­های حقوقی اسلام و غرب در حوزه خانواده است. در این زمینه، منابع حقوقی برخی کشورهای غربی با عنایت ویژه به کشورهای فرانسه، آمریکا و انگلیس به عنوان پیشگامان تحولات حقوقی در حوزه خانواده در پرتو فعالیت­های فمینیستی، مورد مداقه قرار خواهد گرفت. جهت کشف مبانی حقوق اسلام نیز کتاب و سنت و نظریات فقها به عنوان منابع حقوق اسلامی راهگشا خواهد بود. نکته حائز اهمیت در استخراج مبانی حقوق خانواده در هر نظام این است که با توجه به این که شاکله اصلی خانواده با زن و مرد به وجود می­آید، نوع نگرش هر مکتب به زن در کنار مرد در طراحی سیستم­های حقوقی نقشی کلیدی ایفا می­نماید. بدین ترتیب با درک جایگاه و نقش زن در برابر مرد در جوامع مختلف به عنوان عضوی از خانواده، می­توان بر مبانی حقوقی این مکاتب وقوف پیدا کرد.
با توجه به اینکه اینجانب از بدو تاسیس تاکنون سال هاست در رشته حقوق خانواده در مقطع کارشناسی ارشد توفیق تدریس درسی تحت عنوان «مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب» را داشته­ام؛ با عنایت به سرفصل­های مصوب و نظرات صاحب­نظران مرتبط با رشته، درصدد تالیف این کتاب برآمدم. ضرورت تالیف و همچنین پیش نویس کتاب، پس از بررسی در شوراهای متعدد از جمله شورای پژوهش دانشگاه، تصویب گردید و به تبع آن، با کمک همکارم خانم عاطفه ذبیحی که حقوقدان و دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع) هستند تالیف این اثر را آغاز نمودیم. این کتاب جهت تدریس در کلیه رشته های مرتبط با حوزه زنان و خانواده اعم از حقوق خانواده، مطالعات زنان و مطالعات خانواده قابلیت ارائه دارد. در این اثر غرب را در دو بخش بررسی شده است: ۱- نظریه پردازان غربی و اندیشمندان غرب و ۲- همچنین مکاتب تاثیرگذار در تقنین و فلسفه حقوق خانواده در نظام های غربی مانند فمینیسم ضمنا در انتهای هر درس نیز منابع تخصصی آن درس معرفی شده که استاد تدریس کننده و دانش پژوهان می توانند جهت مطالعه بیشتر مراجعه فرمایند.
در انتها وظیفه خود می­دانیم از مساعدت­های مسئولین دست اندرکار و راهنمایی های علمی استاد فرزانه جناب آقای دکتر سید ابوالقاسم نقیبی تشکر و تقدیر نمایم. اجرکم عندالله

اللهم وفقنا لما تحب وترضی
دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی
تابستان ۱۳۹۶

بخش نخست: مبانی حقوق خانواده در غرب

به منظور دستیابی به هدف نهایی این اثر که بررسی تبعات و پیامدهای مبانی فکری غربی بر شکل­گیری ساختار نظام حقوقی این کشورهاست؛ لازم است این مبانی فکری و ایدئولوژی­هایی که ساختار حقوق کشورهای غربی بر پایه آن استوار گردیده، مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. این مبانی که حاصل تجربیات بشری در گذر زمان است؛ به تبع موقعیت­های تاریخی و جغرافیایی نظریه پردازان هر دوره و در بستر بحران­های اجتماعی و جهت­گیری­ها و رویکردهای سردمداران و حاکمان هر دوره شکل می­گیرد.
بنابراین طراحان سیستم­های حقوقی، در ترسیم این نظام­ها نمی­توانند فارغ از بنیان­های فکری و فلسفی پیشینیان خود و نیز جریان­های فکری حاکم بر زمان خویش دست به اقدام زنند؛ چرا که غفلت از آن­ها نتیجه­ای جز شکل­گیری انبوهی از قوانین نخواهد داشت که به دلیل فاصله داشتن از فضای حاکم بر جامعه از سوی شهروندان و حتی عوامل قضایی و اجرایی حکومتی مطرود مانده و در حوزه قوانین متروک قرار می­گیرد. از این ­رو، بخش حاضر در راستای تبیین مبانی نظام حقوق خانواده در غرب، ابتدا جایگاه و منزلت انسانی زن و مرد در ادوار مختلف تاریخی را تبیین نموده؛ سپس دیدگاه­های اندیشمندان برجسته غرب در ارتباط با حقوق زن و مرد در مقابل یکدیگر و نگرش آن­ها به نهاد خانواده و کارکردهای آن را تبیین می­نماید. افلاطون، ارسطو، روسو، کانت و نیچه متفکرانی هستند که دیدگاه­های آن­ها در فصل نخست بررسی خواهد شد.
در فصل دوم مبانی و ایدئولوژی­های فکری کشورهای غربی در نگرش به خانواده مورد بررسی قرار می­گیرد. بنیان­های فکری که در این فصل مورد بررسی قرار می­گیرد، مکاتب فمینیسم، اومانیسم، سکولاریسم، نسبیت­گرایی، فردگرایی، و لیبرالیسم است. بررسی جایگاه و نقش زن و مرد در این مکاتب می­تواند روشنگر مبانی نظام حقوق خانواده در این کشورها باشد.
در میان این ایدئولوژی­ها و مبانی فکری، جریان فمینیسم که در جهت احقاق حقوق از دست رفته و سرکوب شده زنان در تاریخ این جوامع فعالیت­هایی گسترده را در برهه­های زمانی مختلف بنیان نهاده و تغیّر و دگرگونی در جامعه به همراه آورده است؛ ایفاگر نقشی مهم در ساختار بخشیدن به نظام­های حقوقی کشورهای غربی به شمار می­رود. بدین لحاظ فصل سوم بخش حاضر، به بررسی فراز و فرود فعالیت­های فمینیستی در جهت بازتعریف مفهوم خانواده و احقاق حقوق زنان در برابر مردان می پردازد. در این راستا، نظریات و مطالبات فمینیستی در موج­های سه­گانه فمینیسم و گرایشات عمده و آموزه­های این جنبش مورد توجه قرار گرفته است.

فصل نخست: منزلت و ماهیت حقوق انسانی زن و مرد و کارکرد خانواده در اندیشه متفکران غربی

در مسیر تبیین مبانی حقوق خانواده در جوامع غربی، توجه به دیدگاه متفکران غربی در دوره­های مختلف تاریخی نسبت به جایگاه، منزلت و ماهیت حقوقی که این اندیشمندان برای هر یک از زن و مرد در عصر خویش ترسیم نموده­اند و نقشی که هر یک از این دو جنس در تقابل یکدیگر در نهاد خانواده بر عهده داشته­اند، می­تواند تغییر نگرش آحاد جامعه را روشن­تر سازد.
از سوی دیگر، هر یک از این اندیشمندان خود از منزلت و موقعیت اجتماعی ویژه­ای در فرهنگ خود برخوردارند که جنبش­های احقاق حقوق زنان در برهه­های مختلف به منظور کسب اعتبار در سطح جامعه، مترصد همسو قلمداد نمودن تفکرات هر یک از آن­ها با عقاید و آرمان­های مکتب خود بوده­اند. از این­ رو، بررسی پیشینه فکری و آراء نظریه پردازان برجسته در جوامع غربی نسبت به خانواده و جایگاه زن و مرد در این نهاد می­تواند در شفاف­سازی جهت­گیری نظام­های حقوقی حاکم بر این کشورها راهگشا باشد. فصل حاضر این رویکرد را در دو بازه زمانی قبل و بعد از رنسانس مورد توجه قرار داده است. لازم به ذکر است که نظریات رهبران و فعالان حوزه فمینیسم در فصل­های آتی و به مقتضای تبیین گرایشات و آموزه­های جنبش فمینیسم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

بررسی سیر تطور تاریخی حقوق انسانی زن و مرد در جوامع غربی

مفهوم خانواده در طول تاریخ کشورهای غربی به تبع تغییر نگرش به جایگاه انسانی و اجتماعی زن و مرد و نوع رابطه ایشان در کانون خانواده با تغییراتی همراه بوده است؛
از این­ رو، شناخت نقش زن در خانواده و جامعه در برهه­های مختلف زمانی می­تواند مفهوم خانواده را روشن­تر نماید؛ اما نگاهی گذرا به تاریخ ملت­های روزگاران پیشین و کاوش در رویدادهای اجتماعی، نگرش­ها و رفتارهای آنان نسبت به زن، ما را به این واقعیت تلخ رهنمون می­سازد که حتی در جوامع متمدن آن روزگار، زنان از بسیاری از حقوق مادی و معنوی محروم بودند.
در یونان باستان، برخی زنان را پلیدتر و خوارتر از همه حیوانات شمرده و حتی زن را موجودی پاک نشدنی و از سلاله شیطان می­پنداشتند. زن به مثابه «شیئی قابل تملک و عنصر توالد و ارضای شهوات»، شریک مرد و واجد قوای کامل بشری دانسته نمی­شد و از هر کاری جز خدمتکاری و ارضای غرایز جنسی مرد، منع می­گشت.(۷) در اسطوره­های یونانی زنی خیالی به نام پاندورا(۸) سرچشمه بدبختی­ها و مصائب دانسته شده و زن در همه ابعاد زندگی ذلیل و پست انگاشته می­شد. سقراط،(۹) سلوک با زن را نوعی زجر و ریاضت خوانده و معتقد بود؛ در حالی که پسران یک خانواده به مدرسه می­روند و علوم مختلف می­آموزند، دختران باید در منزل مانده و خدمات داخل منزل را انجام دهند.(۱۰) این فیلسوف بزرگ یونانی حتی وجود زن را بزرگ ترین عامل انحطاط بشریت معرفی نموده است.(۱۱) فیثاغورث(۱۲) دیگر اندیشمند یونانی معتقد بود اصلی مطلوب وجود دارد که نظم، نور و مرد را آفریده است و اصلی نامطلوب که آشوب، تیرگی و زن را آفریده است.(۱۳) بنابراین در یونان قدیم زن وجود مستقلی در منظر قانون نداشت و همواره تحت قیمومت شوهر یا پدر خود قرار داشت.(۱۴)
رومیان زنان را به علت دارا نبودن «روح انسانی» برای حشر در روز قیامت لایق نمی­دانستند. زن را مظهر نام شیطان و انواع ارواح موذیه می­پنداشتند که با پلیدی­ها و نیرنگ عجین بوده و همیشه دامی در راه صید دل­ها، عقل­ها و انحراف مغزها در دست دارد. زن رومی به عنوان شیء و موضوع حق، همیشه تحت ولایت و زیر نظر مرد بود.(۱۵) چنین نگرش تبعی به زن و قائل نشدن شخصیت مستقل برای وی، در آئین­های بودایی و برهمایی نیز به چشم می­خورد.(۱۶)
زن در نگاه عهدین نیز موجودی است، غیر مستقل و طفیلی که از دنده مرد آفریده شده؛ پس باید مطیع کامل و بی­قید و شرط مرد باشد. زن در عهد قدیم شخصیت مستقلی ندارد و در واقع، انسان درجه دوم محسوب می­شود و از نظر رتبه بعد از مرد قرار دارد و در کنار مرد یا حتی هم ردیف او نیست(۱۷) و به قرینه آفرینش زن از دنده آدم، چون در زن روحی دمیده نشده؛ زنان را فاقد روح انگاشته­اند(۱۸) و همین آفرینش تبعی، دلیل اطاعت زن از شوهر بیان شده است.(۱۹)
مسیحیت کلیسایی متاثر از آئین یهود و دیدگاه­های رومی و یونانی، زن را عامل گناهکاری انسان اولیه می­دانست. به اعتقاد پیروان مسیحیت، گناه اولیه آدم سبب شد که این گناه در گوهر انسان سرشته شود. حتی در سال ۵۶۸ میلادی در فرانسه، کنفرانسی(۲۰) برگزار شد تا به این مساله رسیدگی کند که آیا زن انسان است یا نه؟(۲۱) توماس آکوئیناس(۲۲) پرآوازه­ترین دانشمند مسیحی در قرون وسطی نیز بر این اعتقاد بود که زن با نخستین مقصود طبیعت یعنی کمال­جویی منطبق نیست؛ بلکه با دومین مقصود طبیعت یعنی گندیدگی، بدشکلی و فرتوتی انطباق دارد.(۲۳) همچنین مونتسکیو نویسنده شهیر فرانسوی از بنیان­گذاران انقلاب کبیر فرانسه در روح القوانین آنجا که از شیوه­های صحیح حکومت­داری و رعایت حقوق فردی سخن می­راند؛ زنان را موجوداتی با روح کوچک و دارای ضعف دماغی، متکبر و خودخواه معرفی می­کند.(۲۴) در قرن شانزدهم در فرانسه، در پرتو الگوگیری حقوق دانان این کشور از حقوق رومی در جهت ساخت یک خانواده پدرسالار، زن متاهل بدل به موجودی ناتوان می­گردد که انجام هر عمل از سوی او بدون اجازه همسر و یا دادگاه، هیچ انگاشته می­شود که این قدرت شوهر، نوعی سلطنت خانگی را پدید آورد.(۲۵)
در جهت ترسیم نمودار موقعیت اقتصادی زن در دیدگاه اروپاییان، این مطلب عنوان شده که در این دوران هرگاه پدری، فرزند پسر نداشت؛ هنگام مرگ در موارد بسیاری املاکش را بنا بر سنت، به یکی از پسران فامیل وقف می­کرد و دختران را پس از پدر در انتظار محبت و دوستی این شخص رها می­کرد.(۲۶) اروپای لیبرال تا سال ۱۸۵۹، مالکیت زن را حتی بر اموال خویش نمی­پذیرفت. زن پس از ازدواج، مجبور بود که اموال و مالکیت خود را به شوهرش منتقل کند و این انتقال اجباری، شامل دارایی­هایی که پس از ازدواج نیز به زن می­رسید، می­شد.(۲۷) در قرون وسطی و تا سال ۱۸۷۰ تفوق و برتری مرد و گاهی حتی رابطه­ای مثل مالک و مملوک میان زوجین مشاهده می­شد. مثلاً در نظام حقوقی انگستان زن از لحاظ مالی هیچ استقلالی نداشته و با ازدواج، مالکیت تمام اموال زن به شوهر منتقل می­شد.(۲۸) در این کشور، قبل از تصویب قوانین دارایی زن و شوهر در اواخر قرن نوزدهم، زن از صغار و سفهاء محسوب می­شد که حتی مالک درآمدهای خود نیز نبود.(۲۹)
فقط در سال ۱۸۸۲ بود که قانون، مالکیت زنان را در برخی کشورهای غربی و فقط در مواردی به رسمیت شناخت و به زنان اجازه داد تا مالی را که به دست می­آورند، برای خود نگه دارند.(۳۰) در سطح مشارکت­های سیاسی اروپا، زن تا اواخر قرن هجدهم نادیده گرفته شده است و دموکرات­ترین دیدگاه­ها نیز زنان را از داشتن حق رای، محروم می­داشتند.(۳۱)
با عنایت به چنین رویکردی به جایگاه زن در ادوار مختلف تاریخی، تاریخ زنان، داستان سرکوبی و پنهان نگاه داشتن ایشان قلمداد شده است؛ زیرا این اختفا جزیی از نفس سرکوبی است که نه تصادفی و نه حاصل بی­طرفی علم است. از این­ رو، گذشته زنان را زمانی خارج از پرده سکوت انگاشته­اند که فمینیست­های ایالات متحده، انگلستان و قاره اروپا سعی در دریدن آن نمودند تا گذشته­ای را که مایه شگفتی بود برملا نمایند.(۳۲)
در جریان این فعالیت­ها، مساله برابری «حقوق زن» در قیاس با «حقوق مرد» مطرح شد و برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر که پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸ میلادی منتشر گشت، تساوی حقوق زن و مرد صریحاً اعلام شد. همه سخن­ها حول این محور مطرح شد که زن با مرد در انسانیت شریک بوده و یک انسان تمام عیار است؛ پس باید از حقوق فطری و غیر قابل سلب بشر مانند مرد و برابر با او برخوردار باشد؛ اما از آنجا که این نهضت خیلی عجولانه صورت گرفت؛ در عین آن که یک سلسله بدبختی­ها را از زن گرفت، بدبختی­های دیگری برای او و جامعه بشریت به ارمغان آورد؛ زیرا آن­ها همه معجزات را از معنی دو کلمه «تساوی­» و «آزادی­» می­خواستند؛ غافل از آن که زن و مرد در عین این که در انسانیت برابر هستند، از لحاظ خصلت دوگونه­اند و این اختلافات در متن آفرینش آن­ها وجود دارد.(۳۳) به علاوه، این فعالیت­ها در راستای احقاق حقوق زنان، در فراز و نشیب­های خود با رویکردی افراطی همراه شد که آن را مبتنی بر برنامه­ای کینه­جویانه، فرقه­گرایانه، ضد مرد و ضد خانواده قلمداد نموده­اند که بنیان­های سلامت فکری جوامع خاستگاه خود را تهدید می­نماید.(۳۴)
در مجموع، با پایان قرون وسطی و شروع دوره جدید که به دوره تجدید حیات علمی ـ فرهنگی غرب، «رنسانس» معروف است، تحولات زیادی در غرب به ویژه در دفاع از حقوق زنان به وقوع پیوست.
خلاصه مطالب:
*نظری بر تاریخچه جوامع غربی روشن می­سازد که زن در آن روزگار از بسیاری از حقوق محروم بوده و وجود مستقلی در برابر قانون به شمار نمی­رفته است.
*زن در نگاه عهدین، موجودی درجه دوم و طفیلی مرد به شمار می­رود و از منظر پیروان مسیحیت، عامل گناهکاری انسان اولیه به شمار می­رود.
*تا اواخر قرن هجدهم زنان از حقوق مالکیت و نیز حق رای محروم بودند؛ لیکن پس از جنگ جهانی دوم تساوی حقوق زن و مرد به تصریح در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شد.
منابع:
*بنوات، گری، زنان از دید مردان، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران، جامی، ۱۳۷۷.
*خمینی، روح الله، رساله نوین، تهران، دفتر فرهنگ نشر اسلامی، ۱۳۷۲.
*دورانت، ویلیام، تاریخ تمدن «عصر ناپلئون»، ترجمه اسماعیل دولتشاه و علی اصغر بهرام بیگی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، ۱۳۷۸.
*دورانت، ویلیام جیمز، لذات فلسفه (پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر)، ترجمه عباس زریاب، تهران، علمی فرهنگی، چاپ یازدهم، ۱۳۷۷.
*رستمی تبریزی، رژیم مالی خانواده در حقوق ایران و انگلستان، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ۱۳۸۵، ش۳۱.
*زیبایی نژاد، محمدرضا، سبحانی، محمدتقی، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام (بررسی مقایسه­ای دیدگاه اسلام و غرب)، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، چاپ دهم، ۱۳۸۸.
*فضل الله، مریم نورالدین، المراه فی ظلل الاسلام، بیروت، دارالزهراء، چاپ چهارم، ۱۴۰۵.
*قائمی، علی، حیات زن در اندیشه اسلامی، تهران، امیری، چاپ نخست، ۱۳۷۵.
*کاظم زاده، علی، تفاوت حقوق زن و مرد در نظام حقوقی ایران (مبانی و مصادیق)، تهران، میزان، چاپ نخست، ۱۳۸۲.
*گاردنر، ویلیام، جنگ علیه خانواده، ترجمه معصومه محمدی، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، چاپ دوم، ۱۳۸۷.
*محمدی نیا، اسدالله، آن چه باید یک زن بداند، ورامین، مرکز علمی فرهنگی مسجد صاحب الزمان (عج)، چاپ دوم، ۱۳۸۲.
*مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، ۱۳۸۲.
*میشل، آندره، جنبش زنان، ترجمه هما زنجانی­زاده، مشهد، نشر نیکا، چاپ نخست، ۱۳۸۳.
*نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام و جهان، تهران، فراهانی، چاپ پنجم، ۱۳۴۷.
*Morgan, Robin, Sisterhood Is Powerful: An Anthology of Writings from the Women's Liberation Movement, Random House, 1970
*· Scott, Michael, The Rise of Women in Ancient Greece, Published in History Today, Volume59, 2009.

نظرات کاربران درباره کتاب مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب