فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب حقوق عمومی تطبیقی لبنان

کتاب حقوق عمومی تطبیقی لبنان

نسخه الکترونیک کتاب حقوق عمومی تطبیقی لبنان به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب حقوق عمومی تطبیقی لبنان

لبنان یکی از کشورهای مردم­سالار عربی ـ اسلامی در منطقه خاورمیانه است که با وجود بی­ثباتی­های سیاسی عمده، توانسته است از نظام حقوق عمومی خود، نمونه­ای منحصربه‌فرد را در میان کشورهای عربی به نمایش بگذارد. به همین دلیل لبنان در مطالعه حقوق تطبیقی منطقه­ای، برای پژوهشگر حقوقی ایرانی اهمیت ویژه­ای پیدا می­کند. اهمیتی که به جهت الهام­گیری و گرته‌برداری قواعد و ساختارهای لبنان از نظام حقوقی فرانسه، لبنان را در کنار ایران در خانواده حقوقی کشورهای فرانکوفن قرار می­دهد. این مجموعه استدلال­ها ما را بر آن داشت که در قالب مجموعه مباحثی علمی، به مطالعه تطبیقی نظام حقوق عمومی لبنان با ایران مشتمل بر چهار فصل بپردازیم.

ادامه...
  • ناشر دانشگاه امام صادق (ع)
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 2.38 مگابایت
  • تعداد صفحات ۳۵۹ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب حقوق عمومی تطبیقی لبنان

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه

لبنان یکی از کشورهای مردم­سالار عربی ـ اسلامی در منطقه خاورمیانه است که با وجود بی­ثباتی­های سیاسی عمده، توانسته است از نظام حقوق عمومی خود، نمونه­ای منحصربه فرد را در میان کشورهای عربی به نمایش بگذارد. به همین دلیل لبنان در مطالعه حقوق تطبیقی منطقه­ای، برای پژوهشگر حقوقی ایرانی اهمیت ویژه­ای پیدا می­کند. اهمیتی که به جهت الهام­گیری و گرته برداری قواعد و ساختارهای لبنان از نظام حقوقی فرانسه، لبنان را در کنار ایران در خانواده حقوقی کشورهای فرانکوفن(۱) قرار می­دهد. این مجموعه استدلال­ها ما را بر آن داشت که در قالب مجموعه مباحثی علمی، به مطالعه تطبیقی نظام حقوق عمومی لبنان با ایران مشتمل بر چهار فصل بپردازیم.
در فصل اول، در پی پاسخ به این سوالات بودیم که «در مطالعه تطبیقی چه الزاماتی را باید دنبال کنیم و از انجام مطالعه تطبیقی خود چه انتظاری باید داشته باشیم؟» و در ادامه به صورت واضح­تری به سوالی عینی­تر مبنی بر اینکه «اهمیت مطالعه تطبیقی نظام حقوقی لبنان با ایران چیست؟» پرداخته­ایم.
در بخش اول تحت عنوان حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، سه فصل شامل دادرسی اساسی، تفکیک قوا و ریاست جمهوری طرح و تحلیل شده است. در فصل دوم که به بررسی تطبیقی دادرسی اساسی در لبنان و ایران اختصاص یافته، با توجه به اینکه هر دو کشور از الگوی فرانسوی صیانت از قانون اساسی استفاده می کنند شاهد تفاوت­های قابل توجهی در سازوکارهای لازم جهت پاسداری از اصل حاکمیت قانون اساسی هستیم. این مطالعه تطبیقی از جهات متعددی می تواند برای نظام دادرسی اساسی در ایران قابل توجه باشد. در فصل سوم به مطالعه تطبیقی الگوی تفکیک قوا در ایران و لبنان پرداخته شده است. در هر صورت کشور لبنان از مدل پارلمانی تسهیمی بهره می برد و در ایران نیز ایده پارلمانی شدن، با توجه به اصطکاک­های متعدد بین قوا و اختلال در نظام همکاری بین آن ها مدتی طرح شده است. به این ترتیب، اهمیت این بررسی علاوه بر وجه توصیفی، می تواند از حیث کاربردی نیز مطمح نظر قرار گیرد. در فصل چهارم به مطالعه تطبیقی ریاست جمهوری در حقوق اساسی ایران و لبنان پرداخته شده است. به نظر می رسد در هر دو کشور، رئیس جمهور از اختیارات فراوانی برخوردار است، به ویژه در لبنان که علی رغم پارلمانی بودن نظام و اینکه رئیس جمهور به صورت غیرمستقیم و توسط مجلس نمایندگان انتخاب می شود ولی به دلیل نظام طایفه گری و اختیارات فراوان در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی، دارای قدرت سیاسی و اداری قابل توجهی است.
فصل اول از بخش دوم (فصل پنجم) به مطالعه تطبیقی نظام قضایی ایران و لبنان اختصاص یافته است. در این نوشتار به نحو توصیفی ساختار قضایی هر دو کشور با توجه به اینکه هر دو از مدل تفکیک قوای فرانسوی و ساختار قضایی دوگانه بهره می برند مقارنه شده است. در فصل ششم به نهاد متناظر دیوان عدالت اداری در ایران اختصاص یافته است. شورای دولتی لبنان که نهادی کاملاً تقلیدی از الگوی فرانسوی دادرسی اداری است علاوه بر وظیفه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات موسسات اداری، بر اساس ماده ۵۶ قانون شورای دولتی، در تنظیم لوایح قانونی نیز مشارکت می کند. در فصل هفتم از این فصل به مطالعه تطبیقی «جرائم علیه عدالت قضایی در حقوق ایران و لبنان» پرداخته شده است. جرائم علیه عدالت قضایی به عنوان یک دسته از موانع تحقق عدالت در قوانین جزائی برخی کشورها مثل لبنان و فرانسه دارای عنوان و فصلی خاص است اما در برخی کشورها مثل جمهوری اسلامی ایران علی رغم وجود مواد متعدد ناظر بر این موضوع، یک فصل خاص ناظر به این جرائم وجود ندارد. فصل هشتم از بخش دوم به عنوان آخرین مبحث نظام قضایی به تبیین قواعد حقوقی حاکم بر دادرسی شرعی در کشور لبنان پرداخته است. دادگاه های شریعت مسلمانان شامل دادگاه های اهل سنت و دادگاه های اهل تشیع (محاکم الجعفریه) با وجود «قانون القضاء الشرعی» به شکل تفصیلی، نظام دادرسی ویژه­ای را در داخل نظام قضایی لبنان، در کنار دادگاه های عرفی ایجاد نموده­ اند که به لحاظ ساختار اداره و گستره صلاحیت و آیین دادرسی، شکلی مدون و منحصربه فرد دارند.
بخش سوم تحت عنوان «حقوق و آزادی­ها» به دو فصل شامل حق بر تعیین سرنوشت داخلی اقلیت­ها و حقوق زنان اختصاص یافته است. در فصل اول از این بخش با توجه به نظام طائفه­ای (کنفسیونالیستی) لبنان به «حق بر تعیین سرنوشت داخلی اقلیت ها با مطالعه تطبیقی نظام انتخاباتی پارلمانی ایران و لبنان» پرداخته شده است. البته باید در نظر داشت که در لبنان نظام طائفه گری باعث تقسیم قدرت شده و البته این مدل در عمل با مشکلات فراوانی است. در فصل دهم در پاسخ به این سوال که «وضعیت نظام حقوقی لبنان در خصوص وضعیت زنان چگونه است؟» با استفاده از روش توصیفی ـ تبیینی، ویژگی­های مختلف جامعه لبنان و قوانین مرتبط با این مسئله بررسی و به چالش­هایی از قبیل رویکردهای فمینیستی ناسازگار با عرف و ساختار طائفه­ای لبنان و جنگ­های طولانی داخلی که مانع تحقق برخی از آزادی­ها و مطالبات اجتماعی زنان محسوب می­شوند اشاره شده است.
در این کتاب که ماحصل مجموعه مباحثی تحلیلی و تطبیقی در خصوص نظام حقوقی لبنان است، با توجه به مجال موجود، بیشتر مطالعه متمرکز در حوزه حقوق عمومی بوده و البته نگارندگان قصد تکمیل و پرداختن به سایر موضوعات حقوق عمومی را نیز داشته­اند که ان شاالله در ویرایش­های آتی و پس از آنکه اساتید و پژوهشگران حقوقی ما را در ارتقاء این اثر از نظرات و پیشنهادات خود بهره­مند ساختند به این مهم اهتمام خواهند کرد. لازم به توضیح است که هر یک از نگارندگان پس از اعمال برخی توصیه­ها، مسئولیت روش تحلیل و مفاد هر مقاله را شخصاً بر عهده دارند. در نتیجه رایانامه هر یک از آن ها نیز جهت دریافت نظرات خوانندگان گرانقدر، در ابتدای هر مقاله درج شده است. در پایان لازم است از همه نگارندگان محترم و دست اندرکاران گرامی به ویژه آقای علیرضا نورآبادی که پیگیری اجرایی وصول مقالات را متکفل شده و همچنین انتشارات وزین دانشگاه امام صادق (ع) که این اثر تطبیقی را مبتنی بر رسالت خود به زیور طبع آراسته، کمال قدردانی و سپاسگزاری را داشته باشم.

سید محمد مهدی غمامی
تابستان ۱۳۹۶ ـ تهران

سخن ناشر

فلسفه وجودی دانشگاه امام صادق (ع) که از سوی ریاست فقید دانشگاه به کرات مورد توجه قرار گرفته، تربیت نیروی انسانی ای متعهد، باتقوا و کارآمد در عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را به ویژه مبتنی بر بیانیه رسالت دانشگاه جهت «کاربردی کردن تحقیقات بنیادی و ارایه راهکارهای علمی و عملی برای برطرف کردن نیازهای متنوع، متحول و فزاینده جامعه» مبتنی بر «اصول و ارزش های اسلامی» به انجام رساند. به عبارت دیگر دانشگاه امام صادق (ع) در واقع یک الگوی عملی برای تحقق ایده دانشگاه اسلامی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم اکنون ثمرات نیکوی آن در عرصه داخلی، جهان اسلام و بین الملل قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصل آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعه بنیانگذاران و دانش آموختگان این نهاد است که امید می رود با اتکاء به تاییدات الهی و تلاش همه جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.
معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) با توجه به شرایط، امکانات و نیازمندی جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی ـ کارکردی آن ها و بالاخره تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتایج این پژوهش ها در قالب کتاب، گزارش، نشریات علمی و.... تقدیم علاقه مندان می گردد. هدف از این اقدام ـ ضمن قدردانی از تلاش خالصانه تمام کسانی که با آرمان و اندیشه ای بزرگ و ادعایی اندک در این راه گام نهادند ـ انجام مطالعات کاربردی و نقش آفرینی است که با در نظر گرفتن نیازها و کاستی­های موجود، مبتنی بر الزامات و اصول اسلامی و از طریق استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها ـ طبق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ علی الخصوص دستاوردهای کشورهای اسلامی، تحقق هدف بزرگ مرجعیت مکتب علمی امام صادق (ع) را در گستره بین المللی فراهم نماید (ان شاءالله)، چرا که دانشگاه امام صادق (ع) اعتقاد راسخ دارد که «متعهد بودن دانش و دانشگاهیان در قبال عدالت، حرمت و کرامت انسانی، حفظ نعمت های الهی و محیط زیست و مشکلات و آلام بشری» از مجموعه تعهدات ملی و بین­المللی اوست.
این کتاب نیز با توجه به همین رویکرد ملی و بین­المللی از طریق انجام مطالعه تطبیقی کاربردی، به مقارنه­ نظام حقوقی ایران و لبنان در عرصه­ حقوق عمومی پرداخته است. دانشگاه امام صادق (ع) ضمن تقدیر از این تلاش علمی، چنین مطالعات کاربردی، خاصه در حوزه جهان اسلام را در راستای اهداف دانشگاه و تقویت حکومت اسلامی از طریق تبیین و تحلیل مدل­های حکومت­داری دانسته و آمادگی خود را برای حمایت از امثال آن اعلام می دارد. امید که شاهد استمرار این گونه فعالیت های علمی بوده و از نظرات علاقه مندان به این مسیر نیز بهره مند باشیم.

وللّه الحمد
معاونت پژوهشی دانشگاه

بخش اول:مبادی حقوق تطبیقی و مطالعه تطبیقی نظام حقوقی لبنان

مبادی حقوق تطبیقی و مطالعه تطبیقی نظام حقوقی لبنان
سید محمد مهدی غمامی(۲)
۱. مقدمه
آشنایی با سایر نظام های حقوقی مقدمه ای است بر حقوق تطبیقی تا از این رهگذر ضمن شناخت وجوه افتراق و اشتراک میان مبانی و اصول، هنجارها، ساختارها و رویه ها؛ اقدام به شناخت راه حل ها و روش های حقوقی ساماندهی مسائل اجتماعی و همچنین ارزیابی راه حل های به کار رفته در دو نظام حقوقی نماییم. در واقع حقوق تطبیقی «به حقوق مانند هر علم دیگری جنبه جهانی می دهد، زیرا در میان کلیه رشته های علمی، تنها حقوق است که به غلط تصور می شود که می تواند صرفاً ملی باشد «(صفایی، ۱۳۹۲: ۱۴۴).
در قرن چهارم، ارسطو در سیاست بیان داشت که قوانین اساسی حدود ۱۵۸ دولت ـ شهر را در جهت پیدا کردن یک قانون اساسی مدل بررسی و در دسته های دموکراتیک و الیگارشی و آریستوکراسی تقسیم­بندی کرده است (Shields, ۲۰۰۶: ۲۰۶). با این وجود به طور عمده تاریخ مطالعات حقوق تطبیقی به حقوق امپراطوری روم برمی گردد چرا که در این دوره قاضی می بایست ترکیبی از قوانین طرفین را اجرا می کرد (صفایی، ۱۳۹۲: ۱۳۲) و دقت در اینکه اولین دانشگاه حقوق رومی در بیروت تاسیس شد، بر اهمیت جایگاه تاریخی لبنان صحه می گذارد.
با توجه به اینکه انگلستان در راستای غنی شدن نظام حقوقی کامان لا ناگزیر از تبعیت دکترین «قانون ملل»(۳) بود و البته نه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم اقدام به پذیرش قواعد حقوق رومی نمی کرد، لازم دید از متدولوژی و اصول و تکنیک های حقوق تطبیقی بهره ببرد (Coquillette، ۱۹۸۸: ۲۰). در واقع انگلیسی ها در مقابل حقوق رومی ادعا می کردند صرف پذیرش(۴) موجب نابودی سنن بومی و ورود سنن متزاحم می شود (Encyclopaedia Britannica, ۱۹۹۸: ۳۶۱). به این ترتیب اولین مطالعات تطبیقی انگلیسی ها توسط سر جان فورتسکیو(۵) در قرن ۱۵ و سن ژرمن(۶) در قرن ۱۶ بین حقوق کامان لا و حقوق رومی صورت گرفت. در ادامه فرانسیس بیکن(۷) نخستین کسی است که در سال های اول قرن هفدهم به ارائه اصول «حقوق تطبیقی» به معنی جدید به جهت درخواست جیمز اول پادشاه انگلستان(۸) در مورد امکان یکنواخت کردن حقوق اسکاتلند و انگلستان پرداخت (Hague Academy of International Law, ۱۹۸۶: ۲۱).
پس از قرون وسطی، و در ابتدای قرن نوزدهم که دوره قانون نویسی ملی بود در راستای حل تعارض قوانین، بارتل نظریه ای را بر اساس دسته بندی قوانین ارائه داد که از نخستین گام های شکل گیری حقوق تطبیقی محسوب می گردد. تعمیق نظریات حقوق تطبیقی ابتدا در فرانسه به سال ۱۸۶۹ و سپس در آلمان به سال ۱۸۹۳ و در ادامه در انگلستان به سال ۱۸۹۶ نخستین انجمن های حقوق تطبیقی را شکل دارد (صفایی، ۱۳۹۲: ۱۳۳). این تحولات باعث شد تا با کوشش ریموند سیلی (۹) اولین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در سال ۱۹۰۰ در پاریس(۱۰) با چهار هدف زیر برگزار گردد:

۱) تعیین یک روش برای تجزیه و تحلیل قوانین متنوع؛
۲) تعریف نقش روش های تطبیقی در تدریس حقوق؛
۳) برجسته کردن اهمیت تحلیل های حقوق تطبیقی برای قانون گذاری ملی، تفسیر قضایی و معاهدات بین المللی؛
۴) بحث در مورد مکانیزم های قانون گذاری خارجی در دسترس تر (Clark, ۲۰۰۱: ۸۷۵-۸۸۰).

پس از سال ۱۹۰۰ این کنگره در سایر کشورها برگزار شد که کنگره نوزدهم آن در سال ۲۰۱۴ در وین اتریش از ۲۰ تا ۲۶ جولای در موضوعات مختلف از جمله دادرسی اساسی و اداری و به طور سنتی حقوق خصوصی و تجارت و الزامات این مطالعه در دانشکده حقوق برگزار شد.
در ایران مطالعات حقوق تطبیقی به طور جدی به تدریس حقوق در مدرسه دارالفنون برمی گردد، البته چه در این دوره و چه در دوره مشروطه، در مطالعه حقوق تطبیقی بیشتر نوعی «پذیرش مطلق» در ورود قوانین مشاهده می شود گرچه در خصوص برخی قوانین مانند قانون مدنی شاهد نوعی تلاش افتخارآمیز هستیم. تلاش های جدی در حقوق تطبیقی مرهون زحمات دکتر حسن افشار (۱۲۹۳-۱۳۷۱) مولف کتاب «کلیات حقوق تطبیقی» منتشره توسط چاپخانه کیهان در ۱۳۴۶ است. وی به عنوان مولف اولین کتاب فارسی حقوق تطبیقی، بنیان گذار موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۳ است. دکتر افشار سال ها معاون آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی و استاد دانشکده بین المللی حقوق تطبیقی استراسبورگ بود و در سال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵ ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را بر عهده داشت. با زحمات وی در همان سال تاسیس موسسه، نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی با همکاری آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی با حضور ۲۵۰ نفر از استادان ایرانی و خارجی برگزار شد و گزارش های کلی این کنگره به زبان های فرانسه و انگلیسی توسط دانشگاه تهران با همکاری ناشر معروف بلژیکی، امیل برولان، در ۸۸۰ صفحه به سال ۱۹۷۷ به چاپ رسید.
۲. اهمیت حقوق تطبیقی
هر مطالعه ای نیاز به عوامل موجه ای دارد که ضرورت آن را توضیح دهد، بر این اساس اهمیت مطالعه تطبیقی به شرح زیر است:
۱) اهمیت نظری
اهمیت مطالعه حقوق تطبیقی از دیدگاه نظری این است که (۱) حقوق دانان و حقوق ورزان باید از تحولات و حقوق سایر کشورها شناخت داشته باشند. شناختی که هم شامل کشورهای هم خانواده است یعنی کشورهایی که در یک گروه قرار می گیرند و هم کشورهایی که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی و به معنای دقیق کلمه نظام حقوقی با هم متفاوتند. در این خصوص، عنوان کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در اوت ۱۹۵۰ پاریس این بود: «وسائلی که از حقوق تطبیقی عاملی سودبخش برای تربیت حقوقی می سازد». در واقع از مهم ترین توصیه های این کنگره لزوم اهتمام به آموزش حقوق تطبیقی برای درک بهتر مفاهیم حقوقی بود؛ (۲) شناسایی نظام های حقوقی دیگر می تواند حسن درک حقوق ملی شود (صفایی، ۱۳۹۲: ۱۲۷). «در واقع، برجسته ترین علمای حقوق تطبیقی برآنند که شناخت و ارزیابی صحیح حقوق ملی بدون استمداد از حقوق تطبیقی دشوار است» (صفایی، ۱۳۹۲: ۱۴۵).
۲) اهمیت عملی
از دیدگاه عملی این است که (۱) حقوق دانان و حقوق ورزان باید از تحولات و حقوقی سایر کشورها شناخت داشته باشند. شناختی که هم شامل کشورهای هم خانواده است یعنی کشورهایی که در یک گروه قرار می گیرند و هم کشورهایی که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی و به معنای دقیق کلمه نظام حقوقی با هم متفاوتند. (۲) در پی یک مطالعه تطبیقی عمیق و جدی می توان به این سوال جدی پاسخ داد که «آیا قوانینی که میراث رژیم استعماری است با نیازهای واقعی و سنت های کشوری که استقلال یافته منطبق است یا نه؟». (۳) چالش ها و تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جدیدی در تمامی کشورها در حال وقوع است که بواسطه جهانی یا منطقه ای شدن از یک الگوی نسبتاً مشابه تبعیت می کند و علی القاعده هر اقدامی باید با شناخت تجربه روش های موجود پاسخگویی به مسائل مشترک باشد. به عبارت دیگر «بررسی نمونه هایی از راه حل های مسائل اجتماعی که جدید و متنوع است پیداست که تنها از طریق مطالعات تطبیقی حقوقی می توان بدان ها دست یافت» (صفایی، ۱۳۹۲: ۱۲۷). این رویکرد تطبیقی مورد تایید اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اصول مبنایی این قانون مادر نیز قرار گرفته و یکی از طرق تامین کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا را در جزء دوم بند ششم «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن ها» دانسته است. البته باید در نظر داشت که این راه حل های حقوقی با توجه به مبانی متفاوت، نسبی عمل می کنند. (۴) هیچ نظریه ای فارغ از بسترهای شکل گیری نظریه معنای کاملی ندارد و صرفاً دیدگاه های پوزیتیویستی می توانند موجب بریدگی قاعده از مبادی و مبانی شود. حقوق تطبیقی یک گرایش ضدپوزیتیویستی است که البته حقوق اثبات گرا هم در حقوقی بودن آن تردید دارد. مبتنی بر همین رویکرد تبارشناسانه، پرفسور دوتوا معتقد است: «حقوق تطبیقی بهترین مانع انجام یک مطالعه نظری و مجرد و جدا از ریشه های تاریخی نظام حقوقی است زیرا نمی توان یک مطالعه تطبیقی را بدون تحلیل یک پدیده حقوقی در محیط کلی خود تصور کرد» (صفایی، ۱۳۹۲: ۱۲۹). در همین راستا کنگره بین­المللی حقوق تطبیقی در اوت ۱۹۵۰ پاریس توصیه می کند: «مطالعه حقوق تطبیقی باید مبنایی در تاریخ داشته و شامل یک بررسی جامعه شناسی و مردم شناسی باشد». (۵) به نحو کاملاً کاربردی، حقوق تطبیقی مقدمه هر قانون گذاری و مقررات گذاری محسوب می گردد. به همین دلیل در بسیاری از مجالس، قبل از هرگونه تصویب قانون، گزارشی از تجربیات سایر کشورهای پیشرو و هم خانواده باید تدارک شود. این الزام در کشورهای اتحادیه اروپا به روشنی قابل مشاهده است. به ویژه اگر رویکرد ایجاد حقوق مشترک یا یکنواخت سازی مورد نظر باشد. (۶) هر میزان تعامل یک کشور با سایر کشورها و سازمان­های بین­المللی و منطقه­ای بیشتر باشد و هر میزان این روابط خارجی تعمیق گردد نیازمندی به حقوق تطبیقی در راستای تسهیل تعامل و البته حفظ منافع ملی بیشتر خواهد بود. بدین ترتیب نوعی مفاهمه از حقوق در عرصه جهانی بین کشورهای مختلف نیز حاصل می گردد و اما به طور طبیعی برخی اقتدارات نظام حقوقی خود را بر سیستم حقوقی دیگران تحمیل می­کنند.
مجموعه اهمیت های فوق الذکر موجب شده تا در کشورهای مختلف، درسی به عنوان «حقوق تطبیقی» یا «مقدمه ای بر حقوق تطبیقی» از دروس اجباری یا اختیاری دوره کارشناسی حقوق باشد. به علاوه آنکه ایجاد گرایش ها و کرسی های حقوق تطبیقی در کشورهای دارای داعیه در علم حقوق، نشان دهنده اهمیت این مطالعه حقوقی، و کاربردی که این کشورها از این گرایش مدنظر دارند است. در این میان برخی کشورها از جمله اعضاء اتحادیه اروپا و برخی مناطق از جمله ایالت کبک کانادا(۱۱) جدی ترین موضوعات حقوق تطبیقی محسوب می شوند.
۳. انواع حقوق تطبیقی و الزامات آن ها
۱) مطالعه تطبیقی توصیفی
حقوق تطبیقی در گام اول همان توصیف مقارنه ای را انجام می دهد، توصیفی که بدون ارزش گزاری و به صورت مزجی افتراق و اشتراک دو نظام را بیان می کند. مطالعه تطبیقی توصیفی(۱۲) «صرفاً برای تشخیص مشابهت ها و اختلافات و ارائه نتایج به دست آمده انجام می گیرد و هدف خاص دیگری دنبال نمی شود» (شیروی، ۱۳۹۱: ۱۰).
در این روش، اهمیت مقارنه مزجی، تاکیدی بر تمایز حقوق تطبیقی از مطالعه حقوق خارجی است. چرا که در حقوق خارجی چون مقارنه صورت نمی گیرد هدف حقوق تطبیقی که یافتن افتراق و اشتراک و تامل در مبانی، علل و آثار آن ها است، حاصل نمی گردد. این گام گرچه هیچ تجویزی را به دنبال ندارد ولی به خودی خود دارای ارزش است چرا که بینشی بی طرفانه را از دو نظام حقوقی ارائه می دهد. در مطالعه تطبیقی توصیفی اگر محقق، با جانبداری و پیش داوری سراغ یک تطبیق برود در واقع ارزش گزاری کرده، در حالی که ارزش گزاری اولاً نیازمند اشراف و اطلاع کافی از کلیت نظام حقوقی و نهادهای مرتبط با موضوع تحقیق است و ثانیاً در مطالعه تطبیقی توصیفی نباید از توصیف فراتر رفت و به قلمروی تجویز که سنجه های اختصاصی و الزامات حساسی دارد پا گذاشت. خطایی که گهگاهی اندیشمندان بزرگ حقوق تطبیقی هم مرتکب آن شده و نتایج غیرعلمی و مغایر واقعی را به فضای آکادمیک عرضه کرده اند. چنانکه رنه داوید(۱۳) که از اساتید بزرگ حقوق تطبیقی محسوب می گردد و تصدی کرسی حقوق تطبیقی دانشگاه پانتئون اساس و سپس دانشگاه اکس آن پرووانس(۱۴) را با تسلطش بر هشت زبان بر عهده داشت باز هم در توصیف حقوق اسلامی مرتکب خطا شده است. وی حقوق اسلامی را چنین توصیف می کند: «این علم، بدون اینکه در اصل بین وظایفی که شخص در برابر هم نوعانشان دارد و وظایفی که در برابر خدا دارد تفکیک قائل می شود به هر مسلمانی یاد می دهد چگونه بر اساس مذهب رفتار نماید، بدین گونه حقوق اسلامی بر پایه تکالیفی که بر عهده انسان قرار می گیرد متمرکز است نه بر محور حقوقی که می تواند داشته باشد» (داوید، ۱۳۷۶: ۴۴۳). این ذهنیت داوید این گونه ادامه می یابد که «ضمانت اجرای واقعی تکالیفی که بر عهده شخص مومن تحمیل می شود همان حالت گناهکاری کسی است که بر خلاف این دستورات عمل می کند به همین سبب حقوق اسلامی به ضمانت اجرای مادی قواعدی که مقرر کرده است کمتر توجه دارد. به همین دلیل نشان می دهد که حقوق اسلامی فقط در روابط بین مسلمانان قابل اجراست» (داوید، ۱۳۷۶: ۲۴۴). احتمالاً مبنای بیان داوید از ایده مستشرقین که «اسلام دین تکلیف محور است» (Eliade & Adams, ۱۹۸۷: ۴۹۶) بدون هرگونه فحصی اخذ شده و به این ترتیب به گام اول حقوق تطبیقی وی آسیب زده است.(۱۵)
در هر صورت باید در نظر داشت که در پی مطالعه تطبیقی توصیفی، مخاطب دست به نوعی مقایسه ارزشی از جنس اینکه کدام نظام بهتر (کارآمدتر، مردم سالارتر، سودمندتر و...) است خواهد زد و ممکن است ناشی از این مطالعه، در مقابل مزایای موجود نسبی در نظام حقوقی خودش، به آن به دیده افتخار بنگرد. ولی در هر صورت محقق مطالعه تطبیقی توصیفی، خود دست به ارزیابی نزده است چرا که ارزیابی کاری علمی است و نمی توان احساسی و جانبدارانه، اقدام به تحلیل کرد.
البته در هر مطالعه تطبیقی باید در ابتدا هدف تحقیق پیشاپیش مشخص باشد، اینکه «نوع مطالعه تطبیقی چیست؟» محقق را در نحوه تطبیق و امکان استفاده از ابزارهای سنجش و ارزیابی هدایت کرده و مانع خروج وی از ضوابط و چارچوب می شود. برای مثال در پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد، از دانشجو در مطالعه تطبیقی، انتظار می رود به صورت هدفمند یک مطالعه تطبیقی توصیفی از نهاد یا کارکرد ارائه دهد. در واقع هرگونه جهت گیری و ارزش گزاری توسط وی در این دوره، از نظر علمی فاقد اعتبار است چون از عهده وی شناخت نظام و عناصر حقوقی خارج است.
۲) مطالعه تطبیقی کاربردی
گام دوم این است که کارآمدی و بهینه سازی نظام حقوقی از طریق این مطالعه حاصل شود و تجویز و توصیه هایی ایجابی که نوعی ارتقاء نهادی یا ورود مفهومی به دنبال دارد ارائه گردد. «در حقوق تطبیقی کاربردی، نتایج مطالعه تطبیقی، به صورت مشخص برای رفع یک مشکل مورد توجه و استناد قرار می گیرد» (شیروی، ۱۳۹۱: ۱۰). البته توصیه ها الزاماً ایجابی نیستند و هر نهاد ظاهراً مفیدی قابل توصیه نیست بلکه مطالعه تطبیقی چون در این گام کاربردی(۱۶) و به عبارتی دیگر تجویزی(۱۷) دقت دارد که هر نهاد را با زمینه ها و آثار ناخواسته آن مورد تحلیل قرار دهد در نتیجه این مطالعه تطبیقی ممکن است به توصیه هایی سلبی مبنی بر ناکارآمدی انتقال مفهوم یا نهاد در نظام پذیرنده بینجامد. مطالعه تطبیقی کاربردی بیش از هر چیز نیازمند مطالعه تطبیقی کلان(۱۸) است تا نقش هر نهاد را در نسبت با کل نظام و سایر نهادها جانمایی کند. در ادامه مطالعه تطبیقی کاربردی به مطالعه تطبیقی خرد(۱۹) می انجامد از آنجا که ممکن است نهادی را پیشنهاد دهد یا کارکردی را در قالب نهادهای موجود تجویز نماید که در این مورد بیشتر تطبیق ها باید ناظر به کارکردها باشد چرا که ممکن است نهادی موجود متولی کارویژه هایی از جنس مورد نظر باشد. برای مثال وقتی دادرسی اساسی به عنوان یک کارکرد لازم برای صیانت از قانون اساسی مورد نظر باشد ممکن است در یک کشور دادگاه قانون اساسی به این مهم بپردازد و در کشوری دیگر شورای قانون اساسی یا مجموعه دادگاه های دادگستری (نک: دادرسی اساسی تطبیقی، ۱۳۹۳)؛ به این ترتیب عملکردها در تطبیق مهم تر از نهادها در مطالعه تطبیقی هستند و کاملاً عادی است اگر یک نهاد غیرمشابه، کارکردی مشابه را انجام دهد و جالب تر اینکه مطالعه تطبیقی بر کارآمدی انجام کارکرد در نهاد غیرمشابه از جهت اتکا بر ساختارهای تاریخی و نهادینه شده صحه می نهد.
مطالعه تطبیقی هدفمند که ساختار علمی تحقیق را رعایت می کند می تواند موجبات نزدیکی دو یا چند نظام حقوقی را هم فراهم بیاورد. از دریچه ای دیگر مطالعه تطبیقی از الزامات منطقه ای و جهانی شدن است چرا که این دو فرایند وقتی واقعی و عملیاتی خواهند بود که در حوزه حقوقی بتوانند نمود پیدا کنند. به همین دلیل بیشترین مطالعه حقوق تطبیقی در حوزه اتحادیه اروپا انجام می شود چرا که ابتدائاً اراده یکسان سازی در چارچوب اروپای واحد وجود دارد و در ادامه آن ها با شناختی جمعی و هوشمندانه به این اراده جامه عمل می پوشانند. برای مثال وقتی عناصر و الزامات اداره خوب برای اروپایی ها اهمیت پیدا می کند هم سنت آلمانی در نظام حقوقی ژرمنی ارزش پیدا می کند و هم سنت انگلیسی، که در جایگاه مقابل و در قلب کامان لا قرار گرفته است. در هر صورت «اداره خوب» در اروپا از هر دو استفاده می کند و با درک کاستی ها و چالش هایی که در رویه آن ها تجربه شده است مفهوم منقحی را ارائه می نماید. مفهومی که حتی ملاحظات فرانسوی­ها را هم مدنظر قرار داشته است.
۴. اهمیت تاریخ پر فراز و نشیب لبنان
لبنان از کشورهای دارای تاریخ تمدنی باسابقه و در محل تلاقی دو قاره آسیا و اروپا است. نخستین نشانه های تمدن در لبنان به ۵۰۰ سال پیش از میلاد و احتمالاً کنعانی ها برمی گردد، این کشور خاستگاه فینیقی ها (۱۵۵۰ - ۵۳۹ ق. م) و پادشاهی آن هاست که کورش بزرگ، پادشاهی آن ها را خاتمه و به این ترتیب هخامنشیان و ساسانیان دو قرن بر آن ها حکومت راندند. در سال ۶۴ قبل از میلاد لبنان زیر سلطه امپراتوری روم قرار گرفت و در نهایت به یکی از مراکز عمده مسیحیت تبدیل شد (احمدی، ۱۳۷۳: ۲۲). سنت رهبانی رایج در منطقه جبل لبنان به بنیان گذاری کلیسای مارونی انجامید. و البته در این مدت بیروت به یکی از مهم ترین مراکز حقوقی روم بدل گشت.
در دوران اسلامی و پس از فتح منطقه به دست اعراب مسلمان در ۱۲۹۱ میلادی، مارونی ها دین و هویت فرهنگی خود را تاکنون حفظ کردند. بعد تر و با پایه گذاری مذهب دروزی این مذهب در سراسر کشور رایج شد ولی در دوران جنگ های صلیبی، مارونی ها در ارتباط با کلیسای کاتولیک و امپراتوری روم هویت خود را بازسازی کردند. بین سال های ۱۵۱۶ تا ۱۹۱۸ این منطقه زیر سلطه امپراتوری عثمانی قرار گرفت. همزمان با سلطه عثمانی، لبنان در عمل تحت نظام ملوک الطوایفی اداره می شد. «معینون» (۱۶۰۴ تا ۱۶۳۵)، «شهابیون» (۱۷۹۰ تا ۱۸۳۲) و «متصرفی حبیل لبنان» تا پایان قیمومیت فرانسه بر لنبان از مهم ترین حکومت های ملوک الطوایفی در لبنان بودند (احمدی، ۱۳۷۳: ۲۳). این مدل ناپایدار حکومتی در لبنان در پی جنگ طوایف دروزی و مارونی (۱۸۴۱-۱۸۴۴) باعث ورود فرانسه و انگلیس به لبنان به بهانه ناتوانی عثمانی در تامین امنیت منطقه شد (احمدی، ۱۳۷۳: ۲۵). با فروپاشی این امپراتوری بعد از جنگ جهانی اول، فرانسه بر اساس توافق محرمانه سایکس ـ پیکو(۲۰) آن را تحت قیمومیت خود درآورد. فرانسوا ژرژ پیکو برای فرانسه از تجزیه عثمانی، سوریه را نیز تحت قیمومیت کشاند و از این جهت این دو کشور از ساختار بسیار مشابه فرانسوی در امور حکمرانی و اداری پیروی می کنند.
طبق سنت دستورگرایی فرانسوی، برای لبنان در سال ۱۹۲۶، یک قانون اساسی­ یکصد و دو ماده­ای تنظیم می گردد که در ماده آخر مقرر شده بود: «قانون اساسی حاضر لبنان را تحت نظارت جمهوری فرانسه، در مقام نماینده جامعه ملل، قرار داد. کلیه مفاد قانونی مغایر قانون اساسی حاضر منسوخ می گردد»، این نظام سیاسی تا سال ۱۹۴۳ ادامه می یابد و ماده آخر در ۱۹/ ۱۱/ ۱۹۴۳ منسوخ و در ۳۱ دسامبر ۱۹۴۶ استقلال لبنان اعلام می گردد. قانون اساسی ۱۹۲۶ در ۲۱ /۱/ ۱۹۴۷ به طور کلی اصلاح شده و پس از آن نیز در ۲۱/ ۹/ ۱۹۹۰ با تغییرات عمده ای مواجه می شود.
لبنان با نظام جمهوری دارای یک نظام تقسیم قدرت خاص بر اساس جوامع دینی (۷ /۵۹ درصد مسلمان شیعه و سنی و ۳۹ درصد مسیحی مارونی، ارتدوکس و کاتولیک و ۳ /۱ ادیان دیگر) است که از این جهت عملاً امکان اعمال محدودیت های دینی بر شهروندان وجود ندارد.
لبنان از آوریل ۱۹۷۵ و در پی ترور نافرجام پیر جمیل (موسس حزب فالانژ) تا ۱۹۹۰ دچار جنگ داخلی (الحرب الاهلیه اللبنانیه‎‎) و ناآرامی شد. این جنگ داخلی با ۲۵۰ هزار کشته به از مبادی ناآرامی در لبنان محسوب می گردد، پس از آن نیز رقابت های خشونت آمیز داخلی به همراه اشغالگری و تجاوز رژیم صهیونیستی و تحرکات گروه های تروریستی همانند داعش، این کشور را در زمره کشورهای ناپایدار قرار داده است.
با وجود ناپایداری های سیاسی حاکم بر لبنان، از اهمیت لبنان به عنوان یکی از کشورهای اسلامی و عرب، در منطقه اتصال آسیا به اروپا و در مجاورت فلسطین اشغالی کاسته نمی شود خاصه آنکه لبنان با توجه به سابقه تمدنی و فرهنگی از جمله کشورهای علمی جهان اسلام در منطقه خاورمیانه به حساب می آید که در مساحت کوچک ۱۰۴۵۲ کیلومتر مربع، انتشارات های معظم که سالیانه حدود نیم میلیون کتاب منتشر می کنند و دانشگاه های بزرگی همانند الجامعه اللبنانیه، جامعه القدیس یوسف، الجامعه الاسلامیه فی لبنان، جامعه بیروت العربیه، جامعه الامام الاوزاعی، دانشگاه یسوعی، انستیتو بزرگ حکمت، دانشگاه لاهوت، دانشگاه آمریکایی بیروت و دانشگاه کسلیک را در خود جای داده و رشته حقوق و قضاء از رشته های مطرح و غنی این دانشگاه ها از دوره روم محسوب می گردد.
۵. اهمیت مطالعه نظام حقوقی لبنان
فارغ از جایگاه علمی و فرهنگی لبنان در میان کشورهای عربی و اسلامی، لبنان از جهات متعددی برای مطالعه تطبیقی حقوق می تواند قابل توجه باشد چرا که سابقه حقوق با تاریخ این کشور درآمیخته شده است و در سال ۱۹۳ میلادی، مدرسه حقوق بیروت (school of Roman law at Berytus)(۲۱) تاسیس و دو تن از حقوق دانان بزرگ روم یعنی پاپینین (Papinian) و اُلپین (Ulpian) در این مدرسه آموزش دیدند. این مدرسه بزرگ برای مطالعه و وضع قوانین روم تا سال ۵۵۱ که روم مضمحل می گردد مرکز حقوقی امپراتوری محسوب می شد. به همین جهت بیروت به «مادر قوانین» (Mother of Laws) مشهور شد. این مدرسه حقوق حتی پس از تعطیلی سایر مدارس به دستور ژوستینین امپراتور بیزانس برای تعلیم و تحقیق برقرار ماند. تحصیل در این مدرسه ۵ سال به طول می کشید. بررسی متون و تدریس متون حقوقی و اسناد قانونی امپراتوری تحت نظارت اسقف بیروت و فرماندار فینیقیه انجام می شد. به همین جهت لبنان مهد حقوق رومی نیز محسوب می گردد.
۶. تاثیرپذیری های حقوق لبنان
نظام حقوقی لبنان در بین نظام های حقوقی عربی یک مدل قابل توجه و مترقی محسوب می گردد. البته بسیاری از قواعد حاکم بر نظام حقوقی لبنان تحت تاثیر قواعد حقوقی اسلامی با تجربه و سنت عثمانی، فرانسوی از ۱۹۲۰ به بعد و مصر به جهت نوگرایی در رویکردهای حقوقی با ذائقه دینی و عربی است. در این میان جایگاه فرانسویان بیش از دیگران است چه به جهت ایجاد قیمومیت و چه به این جهت که سنت های رومی تاریخ حقوق لبنان مجدداً از طریق حقوق فرانسوی نمودار می شد. تصویر زیر تاثیرپذیری نظام حقوقی لبنان را از سایر نظام ها نشان می دهد. با این توضیح مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و لبنان، به جهت نظام موضوعه و تحت تاثیر نظام حقوق فرانسوی بودن هر دو کشور، به ویژه قوانین ناپلئونی، سنت قانون اساسی گرایی، نظام تفکیک قوا، دادرسی اساسی و ایجاد محاکم اداری اهمیت مضاعفی پیدا می کند.



تصویر (۱): حجم تاثیرپذیری تاریخی نظام حقوقی لبنان از سایر نظام های حقوقی

لبنان از ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۳ تحت قیمومیت فرانسه بود. در همین دوره قیمومیت، «قانون تعهدات و قراردادهای لبنان» (COC) در ۱۹۳۲ از قانون مدنی فرانسه ـ به جز در امور راجع به احوال شخصیه شامل ارث و ازدواج و طلاق و... ـ ترجمه و توشیح و به اجرا درآمد. البته احوال شخصیه نیز بر اساس قوانین خاص هر مذهب که قواعد شریعت اسلامی در دوره عثمانی وضع شده بود تعیین می گردد. به این ترتیب احوال شخصیه مذهبی و نه مدنی است. دادگاه های لبنان در رسیدگی قضایی نیز از رویه قضائیه فرانسه و همچنین مصر تاثیر قابل توجهی پذیرفته اند.
بر خلاف مدل حکومتی غالب کشورهای عربی تجزیه شده از امپراتوری عثمانی، لبنان مطابق اولین قانون اساسی (۱۹۲۶) بنیانی مردم سالار و پارلمانی به خود گرفت که مردم بدون هیچ تمایزی در حقوق و تکالیف و با در نظر گرفتن آزادی مطلق عقیده، منشا حاکمیت محسوب شده و متاثر از نظام حقوقی فرانسه از تفکیک قوای شکلی بهره می برد. خصوصیت «جمهوری» به عنوان یک الزام قانون اساسی (ماده چهارم قانون اساسی۱۹۲۶)، این کشور را در میان کشورهای عربی در جایگاهی ممتاز قرار می دهد و شورای قانون اساسی نیز که گرته برداری مطلوبی از نهاد مشابه فرانسوی است مطابق ماده (۱۹) قانون اساسی، ضامن جمهوری، قانون اساسی، تفکیک قوا و آزادی های مذهبی است.
لبنان تحت تاثیر حمله خشونت بار رژیم صهیونیستی در ۱۹۸۲، قوانین قابل توجهی در حوزه دفاع ملی وضع کرده که شامل بیش از ۱۰۲ قانون از ۱۹۸۳، من جمله قانون خدمت نظام وظیفه اجباری(۲۲) است.
در لبنان به واسطه ناامنی ناشی از رژیم صهیونیستی و سایر گروه های تروریستی، مجازات اعدام مطابق قانون مجازات لبنان نسبت به برخی جرائم شدید از جمله قتل (ناشی از اعمال مجرمانه سازمان یافته: ماده ۵۴۹ قانون مجازات، ناشی از حریق و خرابکاری: ماده ۳۳۶، ناشی از تخریب ساختمان: ماده ۵۹۹)، جاسوسی (ماده ۲۷۳ و ۲۷۶)، خیانت (حمل سلاح علیه کشور به نمایندگی از دشمن، انتقال اطلاعات به دشمن: ماده ۳۳۶؛ ایجاد فتنه مذهبی، ترویج قتل عام و غارت: قانون شماره ۲۶۶ سال۱۹۹۳)، واردات مواد سمی و زباله های اتمی (ماده ۳۱۵)، تروریسم (ماده ۵۹۱)، همکاری با نیروهای اسرائیلی، خیانت نظامی (ماده ۲۷۴)، قاچاق مواد مخدر (قانون شماره ۶۷۳ و ماده ۱۴۰ قانون شماره ۷۷ سال ۱۹۹۹) و تجاوز و آزار جنسی کودکان اعمال می گردد. گرچه برخی موارد اعدام در سال ۲۰۰۱ مطابق قانون ۹۴/ ۳۰۲ لغو شدند ولی مجازات اعدام برای خیانت بر کشور و جاسوسی همچنان الزامی است.
۷. نظام کنفسیونالیستی لبنان
ایران و لبنان هر دو با مسئله تنوع مذهبی روبرو هستند و اما در حوزه حکمرانی الگوهای متفاوتی را دنبال کرده اند. الگوهایی که در اجرا نتایج متفاوتی را هم به همراه داشته اند.
در نظام حقوقی ایران با پذیرش حقوق و آزادی های دینی برای مذاهب اسلامی در اصل (۱۲) و ادیان الهی در اصل (۱۳)، یک مذهب، به عنوان مذهب رسمی ـ شیعه اثنی عشری ـ اعلام شده است. مذهب رسمی در ایران به معنای تضییع حقوق پیروان سایر مذاهب نیست. در واقع پذیرش مذهب رسمی مبتنی بر ارزش فقه اسلامی به عنوان مبنای مشروعیت قاعده گذاری و حکمرانی موجب شده است که در اصل چهارم قانون اساسی، الزام شود تمامی قوانین و مقررات مبتنی موازین اسلامی وضع شود. و اما این سیاست حقوق مذهبی سایر شهروندان را مخدوش نمی کند چرا که اولاً مطابق اصل (۲۳) قانون اساسی «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد». و بر این اساس در اصل (۱۴) «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند». به این ترتیب الگوی ایرانی مسئله تنوع مذهبی، به نقض حقوق دینی نمی­انجامد. به علاوه آنکه در اصول (۱۲) و (۱۳) برای ۵ مذهب اسلامی اعم از شیعه و سنی و همچنین ۳ دین الهی تبعیضات مثبتی برای انجام مناسک دینی و احوال شخصیه در نظر گرفته و در اصل (۶۴) قانون اساسی بدون اینکه تعداد پیروان ادیان الهی، تعداد لازم برای انتخاب نماینده داشته باشند مقرر داشته است: «زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند». به این ترتیب مشارکت اقلیت­های دینی همراه با تبعیض مثبت در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است و اما سایر مذاهب خمس در کاندیداتوری برای ورود به مجلس با هیچ محدودیتی روبرو نیستند. این پاسخ انعطاف­پذیر به مسئله تنوع مذهبی در ایران، به نحو موثری توانسته چالش­های پیش­رو را مهار و یک وضعیت سیاسی با ثبات را فراهم کند. اما در مقابل لبنان نیز به عنوان یک نظام حقوقی مردم سالار، مبتنی بر تجربه­ای تاریخی از الگویی نادر تبعیت کرده است. مهم ترین وجه مشخصه لبنان در میان سایر کشورها فرقه گرایی مذهبی در امر حکومت است. در لبنان فرق اسلامی شامل شیعه، سنی، دروزی، علوی و اسماعیلی و فرق مسیحی شامل مارونی، ارتدوکس، روم کاتولیک، ارمنی کاتولیک، سریان ارتدوکس، سریان کاتولیک، کلدانی کاتولیک، لاتینی و پروتستان در کنار کلیمیان (احمدی، ۱۳۷۳: ۵۷) این کشور کوچک را به محملی برای تنوع عقیدتی سهم­خواهانه بدل کرده است.
سابقه فرقه گرایی در لبنان به دوره حکومت عثمانی ها برمی گردد. به این ترتیب به صورت تاریخی، اسلام، مذهب رسمی دولت بوده، ولی حقوقِ غالب، بر احوال شخصیه مسیحیان و یهودیان حکومت نداشته است. در نتیجه هر مذهب و طریقتی اجازه عمل به روش خود را داشته اند و دولتِ مسلمان تنها وجه قانون گذاری را در بخش حقوق عمومی و مالیه برعهده می گرفتند. این فضای باز، با روی کار آمدن امیر مَعَن و سپس شهاب، آزادی عمل جوامع مسیحی و دروزی لبنان بیش از پیش تقویت شد، چرا که قدرت اُمرا نیز بر پایه احترام و توجه به اصل آزادی احوال شخصیه دینی و ملاحظه جایگاه مقامات بلند پایه دینی استوار می گشت.
وقایع خونین سال های ۱۸۶۰ بین دروزی ها و مسیحیان بهانه ای برای دخالت دول غربی و اروپایی شد. بدین ترتیب که «در سال ۱۸۶۰، مسیحیان توسط دروزیان تحت الحمایه انگلستان قتل عام شدند. چون مسیحیان مورد حمایت فرانسه بودند، فرانسه و بریتانیا در سال ۱۸۶۱ مقرراتی را بر لبنان تحمیل کردند. به موجب این مقررات، لبنان تحت حکومت یک حاکم مسیحی که از سوی سلطان عثمانی انتخاب می شد خودمختاری یافت» (مرکز الاستشارات و البحوث، ۱۳۸۸: ۳۲). در نتیجه در سال ۱۸۶۲ لبنان از یک رژیم نیمه خودمختار در مقابل امپراطوری عثمانی برخودار گردید. رژیمی که توسط جامعه بین الملل اداره و کنترل می شد و به شکل واضحی جایگاه سیاسی و تعادل جوامع خود را از خلال مشارکت در قدرت اجرایی و قضایی اختصاص داده بود. پس از شکست امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول، این نوع نظام مذهبی با حمایت های فرانسویان شکل جدیدی به خود گرفت. در بیست و دوم نوامبر ۱۹۴۳ با وجود تحقق استقلال لبنان، سنتی فرانسوی برای لبنان برای بقای مسیحیان اقلیت منتسب به فرانسه طراحی شد که در آن اولاً نظام طائفه گری در لبنان مستقر گردد که طوائف برای کسب قدرت همواره در مبارزه با یکدیگر قرار گیرند و ثانیاً همواره ریاست جمهوری متعلق به حزب فالانژ مسیحی مارونی باشد (احمدی، ۱۳۷۳: ۳۲ و ۳۳). فالانژها بعداً نیز لبنان را بیست سال وارد جنگ داخلی کردند. این جانبداری آشکار باعث شد تا پس از استقلال لبنان، و تمایل به بازگشت به حقوق اسلامی، ناگزیر جامعه لبنان به سهم بندی و مرز کشی فرقه ای در ساختار دولت کشانده شود.
در واقع از آنجا که استعمار فرانسه برای جامعه اندک مسیحیان مارونی قدرت ویژه ای را در نظر گرفته بود، سایر طوائف خود را در مقابل نوعی ظلم در ساختار سیاسی می­دیدند هر چند که رئیس جمهور مسیحی باید یک نخست وزیر مسلمان سنی را برای ریاست دولت منصوب می کرد. این چالش وقتی جدی­تر شد که رئیس جمهور (امین جمیل) یک مسیحی مارونی (ژنرال میشل عون) را به عنوان نخست وزیر در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۸ منصوب کرد. این اقدام بحران سیاسی لبنان را عمیق­تر کرد چرا که پیمان ملی ۱۹۴۳ پست نخست وزیری را برای یک مسلمان سنی در نظر گرفته بود و به همین دلیل «عمر کرمی» پست نخست وزیری و دفتر آن را نگه داشت. پس از طائف، نخست وزیر مطابق جزء (ج) بند «۲» ماده (۱) پیمان، رئیس هیئت وزیران و دارای اختیاراتی مطابق نه بند پیمان طائف؛ و نسبت به پارلمان مسئول و پاسخگو شد و رئیس جمهور مطابق جزء (ب) بند «۲» ماده (۱) پیمان طائف «پاسدار قانون اساسی و حافظ استقلال قانون اساسی، وحدت و تمامیت ارضی و فرمانده کل قوای مسلح» و دارای اختیارات متعدد در ۱۷ بند شد. به علاوه پیمان طائف فرمول نسبت قدرت ۵۰:۵۰ مسیحیان را به هم زد و قدرت نخست وزیر سنی را بیشتر کرد. «بر اساس یک قاعده نانوشته مبتنی بر پیمان ۱۹۴۳، رئیس جمهور یک مسیحی مارونی، نخست وزیر یک مسلمان سنی و رئیس مجلس یک مسلمان شیعه است». مطابق اصلاحات ناشی از پیمان طائف «اختیارات رئیس جمهور محدود شد در حالی که اختیارات نخست وزیر و رئیس مجلس افزایش یافت».
«قانون اساسی لبنان، اختیار قانون گذاری را در گذشته به دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان واگذار کرده بود، [طبق] اصل شانزدهم پیشین دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان، قوه مقننه را اعمال می کند. اما با اصلاحیه ۱۹۲۷ این اصل منسوخ و تغییر یافت و فقط یک مجلس یعنی مجلس نمایندگان، قوه مقننه را اعمال کرد، لیکن اصلاحیه ۲۱/۹/۱۹۹۰ این اصل را دوباره احیاء کرد به این ترتیب که با انتخاب اولین مجلس نمایندگان بر اساس نظام ملی و نه تناسب مذهبی، مجلس سنایی تاسیس خواهد شد که تمامی جوامع فکری در آن نمایندگی دارند و اختیارات آن محدود به مسائل خیلی مهم ملی باشد (پروین، ۱۳۸۶: ۹۳- ۹۴). با این وجود، چنین مجلسی همچنان شکل نگرفته است و اگرچه بر اساس ماده (۲۴) و (۹۵) قانون اساسی، مجلس نمایندگان باید فارغ از گرایشات مذهبی باشد، این تکلیف نیز هنوز اجرایی نشده است. مجلس نمایندگان لبنان با ۱۲۸ کرسی بین مسلمانان و مسیحیان به طور مساوی تقسیم شده است (فرع «۵» جزء (ا) بند «۲» ماده (۱) پیمان طائف) که با رای مستقیم انتخاب می گردند، هر چند که جمعیت مسلمانان بسیار بیشتر از مسیحیان است. البته جزء (ز) بند «۲» ماده (۱) پیمان طائف، به عنوان یک اولویت ملی لازم دانسته بود تا فرقه گرایی سیاسی ملغی شود ولی هیچ زمانی را برای تحقق آن تعیین نکرد. به این ترتیب، این فرقه گرایی هم چنان حاکم است و بر همین اساس، شورای قانون اساسی در جهت تضمین «اصل هماهنگی بین دین و دولت» اقدام به تامین «احوال شخصیه»، «آزادی اعتقاد و انجام مناسک دینی» و «آزادی آموزش مذهبی» می کند. گرچه فرقه گرایی سیاسی به عنوان مدلی برای دوران گذار در لبنان طراحی شده است و «حذف مذهبی گری سیاسی» هدف اصلی ملی می باشد که برای تحقق آن باید طبق یک برنامه چند مرحله ای اقدام گردد». (بند «ح» مقدمه قانون اساسی ۲۳ مه ۱۹۲۶) با پایان دوران گذار باید مجلس نمایندگان بر پایه ای ملی و نه مذهبی تشکیل و در کنار این مجلس، مجلس سنا که اختیارات آن مطابق ماده (۱۹) قانون اساسی اصلاحی ۲۱/ ۹/ ۱۹۹۰ محدود به موضوعات خیلی مهم ملی و به نمایندگی از همه جوامع فکری است تاسیس می گردد.
جمع بندی
حقوق تطبیقی به عنوان یکی از گرایش­های کاربردی حقوق، ضمن شناخت وجوه افتراق و اشتراک میان مبانی و اصول، هنجارها، ساختارها و رویه ها؛ اقدام به شناخت راه حل ها و روش های حقوقی ساماندهی مسائل اجتماعی و همچنین ارزیابی راه حل های بکار رفته در دو نظام حقوقی می­نماید. به این ترتیب حقوق تطبیقی به طور مبنایی روشی از مطالعه نظام­مند برای استفاده از راه حل­های دیگران، در عین طرد پذیرش مطلق است. این اهمیت باعث می شود در مطالعه تطبیقی وضعیت­ها و ارزش­های مشترک موجب توجیه بیشتر مطالعه تطبیقی شوند. در مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران با سایر نظام­های حقوقی، لبنان به عنوان کشوری دارای تاریخ تمدنی باسابقه و یکی از کشورهای اسلامی و عرب، در منطقه اتصال آسیا به اروپا اهمیت بسزایی پیدا می­کند به ویژه آنکه اولین مدرسه حقوق در جهان، متعلق به بیروت است و در میان کشورهای عربی، لبنان در زمره معدود کشورهای مردم­سالار منطقه و از اولین دارندگان قانون اساسی ـ در سال ۱۹۲۶ و پس از ایران ـ خاورمیانه محسوب می­گردد که نظام حقوقی آن با تمرکز بر ساختارها و رویه های فرانسوی، از آموزه­های اسلامی مبتنی بر سنت­های عثمانی و تاریخ خودمختاری خود بهره برده است. از این جهت نظام حقوقی لبنان با توجه به اشتراکات متعدد با نظام حقوقی ایران به ویژه ساختارهای فرانسوی و آموزه های اسلامی در منطقه خاورمیانه اهمیت منحصربه فردی پیدا می­کند. به علاوه آنکه هر دو کشور با تنوع مذهبی نیز مواجه هستند. در نظام حقوقی ایران با پذیرش حقوق و آزادی­های دینی برای مذاهب اسلامی در اصل (۱۲) و ادیان الهی در اصل (۱۳)، یک مذهب، به عنوان مذهب رسمی
ـ شیعه اثنی عشری ـ اعلام شده است. در مقابل به واسطه تجربه طولانی مدت نزاع بین ادیان و حمایت های عثمانی و فرانسویان از برخی مذاهب و ادیان، نظام حقوقی لبنان به توزیع حقوقی قدرت به صورت فرقه­ای (کنفسیونالیستی) انجامیده است. این «مذهبی گری سیاسی» که از عوامل جدی بن­بست­ها و اختلالات سیاسی و حقوقی در لبنان محسوب می­گردد باید مطابق قانون اساسی حذف گردد، و از این جهت می­توان اذعان داشت که لبنان به عنوان تنها نمونه دولت­های کنفسیونالیستی، از این جهت با شکست روبرو شده است.
منابع :
الف) فارسی و عربی
احمدی، مراد علی (۱۳۷۳)، نگاهی به لبنان، موسسه فرهنگی ـ انتشاراتی ن و القلم.
داوید، رنه (۱۳۷۶)، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، تهران: نشر دادگستر، جلد اول.
شیروی، عبدالحسین (۱۳۹۱)، حقوق تطبیقی، تهران: سمت، چ۱۱.
صفایی، حسین (۱۳۹۲)، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، تهران: نشر میزان، چاپ میزان.
غمامی، سید محمد مهدی (۱۳۹۳)، دادرسی اساسی تطبیقی؛ مطالعه مبانی، ساختارها و صلاحیت های نهاد دادرسی اساسی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
مرکز الاستشارات و البحوث (۱۳۸۸)، لبنان؛ تاریخ، جامعه و سیاست، تهران: مرکز مطالعات اندیشه سازان نور.
ب) لاتین
Clark, David S. (2001), Centennial World Congress on Comparative Law: Nothing New in 2000, Comparative Law in 1900 and Today, 75 Tul. L. Rev, 875-888.
Coquillette، Daniel R. (1988), Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History: Civilian Writers of Doctors' Commons, London: Three Centuries of Juristic Innovation in Comparative, Commercial and International Law, Duncker & Humblot.
Eliade, Mircea & Adams, Charles (1987), The Encyclopedia of religion, Volume 8, Macmillan.
Encyclopaedia Britannica (1998) The New Encyclopaedia Britannica, Volume 8, Encyclopaedia Britannica.
Hague Academy of International Law (1986), Recueil Des Cours, Collected Courses, Martinus Nijhoff Publishers.
Shields, Christopher (2006), The Blackwell Guide to Ancient Philosophy, John Wiley & Sons.

نظرات کاربران درباره کتاب حقوق عمومی تطبیقی لبنان