فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب معاملات متقابل در حقوق ایران و فقه امامیه

کتاب معاملات متقابل در حقوق ایران و فقه امامیه

نسخه الکترونیک کتاب معاملات متقابل در حقوق ایران و فقه امامیه به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب معاملات متقابل در حقوق ایران و فقه امامیه

اگر در گذشته عدم رواج بین‌المللی پول کشورها و جنبه اتفاقی بودن مبادله، علت اصلی تجارت بدون پول و رواج آن در میان برخی ملت‌ها بوده است، امروزه علت اصلی آن کمبود دسترسی کشورهای جهان سوم به نقدینگی بین‌المللی است. از همین‌رو در شرایط کمبود ارز خارجی، برای به حداقل رساندن استفاده از ارز قابل تبدیل و در عین حال، دستیابی به اهداف صنعتی شدن، توسعه سطح استاندارد فنی و کیفیت کالاهای ساخته شده و فرآورده‌ها و در نهایت رهایی اقتصاد از وابستگی به یک محصول واحد، موجب شده تا سیاست دولت‌ها به سمت استفاده از قراردادهای تجارت متقابل متمایل شود. در واقع چنین قراردادهایی علاوه بر کمک به توسعه تجاری، متنوع ساختن محصول و فرار از کمبود ارز معتبر در سراسر جهان، می‌تواند کمک مفیدی به اصلاح توازن صنعتی، تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها باشد. شاید به همین دلایل بوده است که در برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ ده میلیارد دلار، برای این منظور اختصاص داده بودند (اصغرزاده، ۱۳۷۴: ط). لذا اگرچه حسب ظاهر، حوزه این پژوهش در قلمرو حقوق تجارت بین‌‌الملل باید گنجانده بشود زیرا از روابط بین‌المللی تجّار سخن می‌گوید (اسکینی، ۱۳۸۹: ۲)، اما به‌جهت آنکه بحث از ماهیت و به تبع آن، آثار حقوقی این قراردادها بر اساس موازین حقوق مدنی و فقه امامیه مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است، لذا در مجموع می‌توان این پژوهش را در قلمرو حقوق مدنی، از گرایش حقوق خصوصی دانست. در خصوص علت انتخاب موضوع باید ابراز داشت، متداول بدون این نوع از شیوه‌های معاملاتی در عرصه تجارت بین‌الملل از یک‌سو، و عدم آشنایی کافی به مکانیزم‌های این‌گونه قراردادها در میان تجّار داخلی و همچنین پیچیدگی‌های حقوقی که در عمده این مبادلات وجود دارد و از همه مهم‌تر تحمیل شرایط تحریم سبب شد تا بررسی ماهوی معاملات متقابل و به‌خصوص قرارداد افست و بالتبع، آثار آنها بر اساس حقوق ایران و فقه امامیه مورد توجه قرار بگیرد. عمده مباحثی که در این مطالعه مورد نظر قرار گرفته را می‌توان در سه سؤال کلی خلاصه نمود. اول اینکه معاملات متقابل (تجارت متقابل) به چه نوع معاملاتی اطلاق می‌شوند؟ دوم اینکه ماهیت این قراردادها با کدام‌یک از معیارهای حقوق ایران و فقه امامیه قابل انطباق است؟ و آخر آنکه با توجه به ماهیتی که برای این‌گونه معاملات و به‌ویژه برای قرارداد افست تبیین می‌شود، چه آثار حقوقی‌ای به‌دنبال خواهند داشت؟ به اجمال می‌توان این چنین ابراز داشت که تجارت متقابل در واقع در برگیرنده ترتیبات بازرگانی گوناگونی است که در آن پرداخت یا به‌صورت غیرنقدی انجام می‌شود و یا همراه با بازگشت نقدینگی خواهد بود. لذا معاملات متقابل (تجارت متقابل) به دو دسته کلی معاملات تهاتری و معاملات جبرانی قابل تفکیک هستند.

ادامه...
  • ناشر دانشگاه امام صادق (ع)
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 1.63 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۴۹ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب معاملات متقابل در حقوق ایران و فقه امامیه

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

۱ -۲-۲. دلایل انتخاب تجارت متقابل

از نظر کشورهای اروپای شرقی کمتر توسعه یافته و جمهوری خلق چین، ایجاد تعهّدات تجارت متقابل در برابر واردات از غرب، اغلب امری اجباری برای ایشان محسوب می شود. بسیاری از دلایل انتخاب تجارت متقابل در مطالب قبل مورد اشاره قرار گرفت. اما به منظور روشن­تر شدن موضوع، خلاصه­ای از دلایل انتخاب شیوه تجارت متقابل اعلام می گردد.
الف. نگهداری و حفاظت از ارز کمیاب
کشورهای فاقد ارزهای قابل تبدیل، به تجارت متقابل به عنوان راهی جهت تضمین پرداخت هزینه­های ارزی برای واردات با درآمدهای ارزی به دست آمده از طریق مجبور کردن طرف خارجی به خرید کالاهای داخلی می­نگرند.
ب. بهبود موازنه تجاری
کشورهایی که صادراتشان به غرب متناسب و متعادل با وارداتشان از این کشورها می­باشد، نگران ایجاد کسری تجاری خود نمی­باشند و لذا به طور فزاینده­ای به تجارت متقابل به عنوان وسیله­ای جهت متوازن کردن موازنه تجاری خود متوسل می­شوند.
ج. دستیابی به بازارهای جدید
کشورهای در حال توسعه که تولید کالاهای صادراتی خود را افزایش می دهند، قادر نیستند که به صورت پیشرفته­ای آنها را بازاریابی کرده و برای کسب ارز کمیاب، به غرب بفروشند. بدین جهت سازمان­های تجارت خارجی با تحمیل تجارت متقابل به کشورهای غربی در واقع از سازمان های بازاریابی و مهارت های ایشان، برای بازاریابی کالاهای خودشان استفاده می کنند.
د. افزایش توانایی­های تولیدی
سازمان­های تجارت خارجی با انجام ترتیبات جبرانی که در آن شرکت­های خارجی، کارخانه و تجهیزات عرضه کرده و در مقابل محصولات حاصله را خریداری می­نمایند، می­توانند با همکاری فنی غرب، تسهیلات صنعتی خود را به سطح بالاتری برسانند.
ه‍. حفظ قیمت کالاهای صادراتی
تجارت متقابل می­تواند به عنوان وسیله­ای جهت فروش کالا به قیمت­هایی که در بازار نقدی قابل تحمّل نیست به کار گرفته شود. اگرچه فروشندگان غربی این افزایش قیمت را به وسیله بالا بردن قیمت کالاهای فروشی خود جبران می­کنند، اما به هر حال این کار باعث نگه داشتن قیمت رسمی کالایی می شود که بابت بازپرداخت در تجارت متقابل مبادله شده و در واقع فروشنده آن به ارزش کالا که توسط عرضه و تقاضا در بازار جهانی تعیین می­شود، تن نمی­دهد.
و. انگیزه­های غرب در انتخاب تجارت متقابل
عموماً شرکت­های غربی با بی­میلی وارد قراردادهای تجارت متقابل می­شوند. آنها ترجیح می­دهند که معاملات را به صورت نقدی انجام دهند که هم ساده تر و هم دارای خطرات کمتری است. اما به هرحال برخی از دلایل تمایل آنها به انجام تجارت متقابل به شرح زیر است:
و.۱. فرصت­های فروش
فروش در بازارهای کشورهای در حال توسعه اغلب اقتضاء می­کند که کشورهای غربی به تقاضای آنان برای انجام تجارت متقابل پاسخ مثبت بدهند. زیرا شرکتی که به انجام تجارت متقابل میل می ورزد، ممکن است نسبت به شرکتی که تمایلی به این کار را ندارد، سود بسیار زیادی ببرد.
و.۲. منابع عرضه
شرکت­های غربی در برخی مواقع به ویژه در خلال انجام معاملات جبرانی، تجارت متقابل را می­توانند به عنوان وسیله­ای برای حصول به عرضه­ای قابل اعتماد و بلندمدت مواد خام، قطعات منفصله یا برخی کالاهای ساخته شده که ممکن است به خاطر کار ارزان از قیمت پایینی برخوردار باشند و یا برای اجرت عملیات شرکت­های غربی در نقاط دیگر جهان ضروری باشد، مورد استفاده قرار دهند.
به عنوان مثال ایالات متحده آمریکا و جامائیکا قراردادی منعقد نمودند که به موجب آن جامائیکا در برابر محصولات لبنی مازاد آمریکا، بوکیست به آن کشور عرضه نماید. به این ترتیب جامائیکا توانست برای یکی از اقلام صادراتی خود بازار پیدا کند و در مقابل، آمریکا نیز توانست ذخایر مواد خام استراتژیک خود را اضافه نماید.
و.۳. تسلط بر بازارهای جدید
شرکت­های غربی گاهی از تجارت متقابل جهت نشان دادن حسن نیت خود در برخی بازارها و همچنین جهت ایجاد اعتماد در طرف مقابل به عنوان یک شریک تجاری قابل اعتماد استفاده می­کنند که این باعث افزایش چشم اندازهای فروش آینده می­شود (ولت، ۱۳۶۵: ۳۶).

۱ -۳. ساختار قراردادی معاملات تجارت متقابل

هنگامی که طرفین قرارداد، اصول کلی معامله را مذاکره می­کنند، به ندرت تعریف دقیقی از طبقه بندی معامله متقابل ویژه ای که قرارداد را شامل می شود، ارائه می­دهند. به علاوه، این طبقه بندی ها بسیار ضعیف تعریف شده­اند و قابل تغییرند. طرفین قرارداد و یا مشاورین حقوقی آنها، به منظور تنظیم یک قرارداد که خواست طرفین را به طور مناسب ملحوظ دارد، به طور کلی نیازمند آن­اند که در مورد ساختار کلی قرارداد تصمیم­گیری کنند. به طور مثال، مشخص کنند که آیا فروش اولیه یا فروش متقابل باید همزمان در یک قرارداد گنجانده شوند یا قرارداد مربوط به فروش اولیه باید تنظیم شود و قرارداد مربوط به فروش متقابل در مرحله بعد تدوین گردد. در بعضی موارد نیز ابتدا یک پیش­نویس قرارداد تنظیم می­شود.
بعضی از موارد مهم و اصلی ساختار قراردادها که در معاملات تجارت متقابل مورد استفاده قرار می گیرند به قرار زیر است:

۱-۳-۱. معامله پایاپای (معاوضه)

قراردادهای پایاپای هنوز در حوزه معاملات تجارت متقابل منعقد می­شوند. به کارگیری معامله «بارتر»(۱) طرفین قرارداد را قادر می­سازد که از انتقال پول اجتناب کرده و یا آنکه آن را به حداقل تقلیل دهند و ارز خود را ذخیره نمایند. اگرچه چنین تکنیک­هایی مشکلات و پیچیدگی­های قانونی خاص خود را نیز در بر دارد. اگر معاملات بارتر به نحو صحیحی اجرا شوند، کالاهای مورد معاوضه باید دارای ارزش برابر باشند، بنابراین در زمان انعقاد قرارداد مشخصات کیفیت و کمیت کالا باید دقیقاً تعریف شوند. در یک معامله پایاپای هر مورد تحویل کالا تشکیل مبدایی برای تحویل متقابل را می دهد. بر این اساس، عدم ارسال کالا از یک طرف ممکن است یک عذر قانونی برای طرف دیگر ایجاد کند که تعهّد متقابل خود را در مورد ارسال کالای متقابل انجام ندهد.

۱ -۳ -۲. قراردادهای مستقل

در بعضی موارد، طرفین معامله دو قرارداد مستقل قانونی منعقد می­کنند؛ یک قرارداد فروش اصلی را پوشش می­دهد و دیگری، فروش متقابل را بدون آنکه اشاره­ای در هر یک از قراردادها نسبت به قرارداد دیگر شده باشد. این در حالی است که ارتباط بین دو معامله، بخشی از دلیل تجاری را برای امضای قراردادهای طرفین شکل می­دهد، اما ارتباط قانونی آنها را توجیه نمی­کند. بنابراین، حقوق و تعهّدات تعریف شده تحت هر قرارداد به طور مستقل عمل می­کند و نقض یک قرارداد در موقعیت قانونی قرارداد دیگر موثر نیست.
این نوع از ترتیبات هنگامی که دو طرف روابط تجاری مستمر باثباتی با یکدیگر داشته باشند، ممکن است کفایت کند، اما به علت آنکه دو طرف قرارداد تجارت متقابل معمولاً نیاز دارند که مطمئن باشند که ارتباط مرکزی بین دو معامله برقرار و حفظ شود، این ترتیب به طور وسیعی در عمل مورد استفاده واقع نمی­شود.

۱ -۳-۳. تنظیم قرارداد واحد

ممکن است هر دو توافق نامه برای فروش در یک قرارداد تنظیم شود. این شیوه با معامله پایاپای متفاوت است. در این طریق هر تحویل در مقابل پول پرداخت می­شود حتی اگر هر دو طرف در حال دریافت کالا از یکدیگر باشند. همچنین با روش قراردادهای مستقل نیز متفاوت است، زیرا تعهّدات عرضه متقابل در قرارداد با هم مرتبط شده اند. اگرچه این شیوه به عنوان یک وسیله برقراری ارتباط بین دو معامله، به نظر جذاب می­رسد و به تضمین اجرای تعهّدات هر دو طرف کمک می­کند، اما بسیار به ندرت مورد عمل واقع می­شود. زیرا مشکلات فنی و عملی متعدّدی را ایجاد می­کند. برای مثال، ارتباط نزدیک بین دو معامله مشکلاتی شبیه مشکلات معاملات پایاپای در ارتباط با مشخصات قرارداد و کیفیت کالاها به وجود می­آورند. به علاوه بانک­ها که تامین مالی و یا تضمین معامله را انجام می­دهند، به طور کلی نگرانند که تعهداتشان محدود به قسمتی از معامله که آنها تضمین می­کنند، باشد. بانک­ها قانوناً مایل نیستند که اسناد و مدارکی که ارتباط با سایر تعهّدات را نشان می­دهد بپذیرند. بعضی اوقات نمایندگی­های اعتبار صادرات رسمی قادر نیستند که معاملاتی را که آشکارا بخشی از معامله تجارت متقابل را شکل می­دهد، پوشش دهند و یا حداقل از نقطه نظر عملی، برای تدارک پوشش چنین مواردی اکراه دارند.

۱ -۳ -۴. چارچوب توافقات (پروتکل پیونددهنده)

عمومی­ترین شکل قراردادهای تجارت متقابل این است که شرایط اصلی و اساسی در چارچوب توافق (پروتکل پیونددهنده) برای طرفین مشخص شود. این امر شامل تمام جزئیات معامله می­شود که قابل اجرا باشد. زمانی که این روش به کار برده می­شود، طرفین به طور کلی یکی از طرق زیر را مورد استفاده قرار می دهند:

الف. چارچوب قرارداد قبل از انعقاد هر قرارداد قطعی تعیین می­شود.
بر این اساس این توافق مسائل زیر را پوشش می­دهد:
۱. کل ارزش خریدهایی که در هر دو جهت صورت می­گیرد.
۲. انواع کلی کالاهایی که خریداری می­شود، یا خدماتی که تدارک می گردد.
۳. نوع پول رایجی که قیمت باید بر اساس آن مشخص شده و پرداخت عملی گردد.
۴. شرایط و نحوه پرداخت.
اغلب وقتی که این روش مورد استفاده قرار می­گیرد، توافق شامل یک بندی است که تصریح می­کند قیمتی که باید پرداخت شود، می­بایستی در یک حساب بلوکه شود و فقط برای پرداخت خریدهای متقابل مورد استفاده قرار گیرد. این بند دو هدف عمده زیر را دنبال می­کند:

۱. کمک می­کند که هزینه­های ارزی در کشور خریدار پرداخت شود.
۲. بر فروشنده فشار می­آورد که قرارداد خرید متقابل را فعال کند. زیرا فقط در صورتی که خریداران و فروشندگان وظایف خود را کامل انجام دهند، می­توانند از وجوه حساب راکد، برداشت کنند.

ب. چارچوب توافق تجارت متقابل، قرارداد اصلی فروش و قرارداد فروش متقابل همه به نحو مطلوبی در یک زمان منعقد می­شوند. در این مورد، چارچوب توافق فقط در برگیرنده آن مواردی است که دو قرارداد را به هم مرتبط می­سازد.

۱ -۳ -۵. ضمانت اجرای تخلّف از تعهدات

بر اساس تجارت بین الملل در بسیاری از موارد، در قراردادهای فروش مستقیم، خریدار می­تواند در صورتی که کالا تحویل نشود و یا اگر کالاهای تحویلی مطابق استاندارد و یا سفارش نباشد، از پرداخت امتناع کند. همچنین اگر روشن شود که خریدار پرداخت نخواهد کرد، فروشنده ذیحق است که قرارداد را فسخ کرده و از ارسال محموله تجاری متقابل امتناع کند. لذا اگر طرف دیگر از اجرای قراردادهای مرتبط با معامله تجاری متقابل تخلّف کند؛ طرف قرارداد می تواند تعهّدات را عملی یا قرارداد را فسخ کند.
در خصوص پاسخ دقیق به این مطلب، ساختارهای قراردادی استفاده شده، قانون مربوط و جزئیات مواد توافق شده بین طرفین قرارداد مبنای عمل قرار می­گیرد. یک ماده معمول در قرارداد این است که اگر قرارداد فروش اولیه اجرا نشود یا نافذ نباشد، تعهّد تجارت متقابل آثار آن را متوقف می کند. این ماده معمولاً به جای آنکه در هر یک از قراردادهای فروش درج شود، در چارچوب توافق (پروتکل پیوند دهنده) تصریح می­شود. چنانچه قراردادهای فروش مستقل باشند، هر قصوری در اجرای قرارداد اصلی از سوی یک طرف به طرف دیگر قرارداد اجازه نمی­دهد که از انجام معامله تجارت متقابل امتناع کند.
وقتی که یک چارچوب توافق وجود دارد که دو قرارداد فروش را مرتبط می­سازد، اما راجع به نتایج قصوری که در اجرای یکی از قراردادها بر قرارداد دیگر به بار می­آورد، ساکت است، این امر موجب بروز ابهام و زمینه ای برای ایجاد اختلاف فراهم می آورد. اگر تعهّدات تجارت متقابل توسط فروشنده اصلی اجرا نشود، خریدار ممکن است به موجب قرارداد اصلی فروش که شیوه کار را مشخص می­سازد از اجرای قرارداد امتناع بورزد و یا آن را به تعویق بیاندازد یا در پرداخت تاخیر کند. معمولاً صادرکنندگان و یا سایر فروشندگان سعی می­کنند از طریق تنظیم مدارک متفاوت، دو تعهّد را بدون مراجعه متقابل و یا با ذکر اینکه قرارداد اصلی فروش، صرف نظر از اجرای قرارداد فروش متقابل، باید به اجرا درآید، از هم مجزا می کنند.
این روش برای ممانعت خریداران از سوءاستفاده از مشکلاتی که در انجام تعهّدات پیچیده تجارت متقابل وجود دارد، به عنوان یک ابزار عقیم گذاشتن پرداخت­ها در مقابل قراردادهای فروش اولیه به کار گرفته می شود. اگر خریدار در موقعیت قوی تری قرار دارد، دو دسته از تعهّدات ممکن است به طور قراردادی با هم مرتبط شوند.
برای مثال خریدار بهای فروش را در یک حساب بانکی تودیع می­کند و ترخیص این وجه به فروشنده با موضوع شرایط توافق شده توسط طرفین مرتبط می­شود. این شرایط تضمین می­کند که وجه فقط برای پرداخت کالاهای خریداری شده تحت توافق تجارت متقابل مورد استفاده قرار می گیرد.

جمع بندی

تجارت متقابل (به معنای امروزی) در سطح وسیع آن اولین بار پس از جنگ جهانی اول ظاهر شد. کشور آلمان در زمانی که واحد پولی­اش از آن چنان بی­ثباتی برخوردار بود که نمی­توانست به عنوان وسیله مبادلات خارجی به کار گرفته شود، از این روش استفاده کرد. هدف اصلی تجارت متقابل، تغییر حالت یک طرفه تجارت به نقشی دو طرفه است که از این طریق به همان میزان که برای فروشنده منفعت حاصل می­شود برای خریدار نیز منافعی به دست می آید. از طریق تجارت متقابل کشورهایی که دارای منابع غنی بوده اما از کمبود ارز و تکنولوژی­های جدید رنج می­برند، می توانند کالاهای خود را بفروش برسانند و در مقابل ارز و تکنولوژی مورد نیاز خود را بدست آورند. تجارت متقابل اجمالاً موجب نگهداری و حفاظت از ارز کمیاب، بهبود موازنه تجاری، دستیابی به بازارهای جدید، افزایش توانایی­های تولیدی و حفظ قیمت کالاهای صادراتی خواهد شد. به منظور تنظیم یک قرارداد متقابل که خواست طرفین را به طور مناسب ملحوظ می دارد، به طور کلی متعاملین نیازمند آن­اند که در مورد ساختار کلی قرارداد تصمیم­گیری کنند. ممکن است طرفین قرارداد تجارت متقابل توافق نمایند فروش اولیه یا فروش متقابل باید همزمان در یک قرارداد گنجانده شوند و یا ممکن است توافق کرده باشند که قرارداد مربوط به فروش اولیه باید تنظیم شود و قرارداد مربوط به فروش متقابل در مرحله بعد تدوین گردد.

۱. کلیات معاملات متقابل

مقدمه

در این فصل ابتدا به مفهوم تجارت متقابل و اهمیت آن و تعاریف و دیدگاه های مختلف در این زمینه پرداخته شده، سپس تاریخچه تجارت متقابل و مزیت های تجارت متقابل مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. همچنین ساختار قراردادی معاملات تجارت متقابل شامل معاملات پایاپای، قراردادهای مستقل، قرارداد واحد، چارچوب پروتکل پیونددهنده و نهایتاً ضمانت اجرای تخلّف از تعهّدات مطرح شده است.

۱-۱. مفهوم و اهمیت تجارت متقابل

۱-۱-۱. کلیات

از دیرباز به نقش تجارت بین الملل در رفع نیاز ملت­ها و افزایش سطح رفاه آن­ها توجه شده است. لکن پس از عصر تجارت­گری و بنیان­گذاری اقتصاد آزاد توسط مکتب کلاسیک، تجارت بین­الملل به صورت عامل بسیار مهم در رشد و توسعه اقتصادی درآمده است. به همین سبب بررسی نقش و جایگاه بخش بازرگانی خارجی در اقتصاد هر کشور، نقش بسزایی یافته و از آن مهمتر رابطه و تاثیرات متقابلی است که این بخش از اقتصاد، روی سایر بخش­های اقتصادی می­گذارد و در این میان تجارت متقابل نیز که به عنوان یک شیوه متداول تجارت با شرکای خارجی مورد بررسی قرار گرفته، جای تامّل و توجه پیدا می­کند (اصغرزاده، ۱۳۷۴: الف). «به این ترتیب آشنایی با جنبه­های مختلف حقوقی تجارت متقابل به ویژه در حوزه ماهیت و آثار آن در کشور ما به عنوان یک ضرورت به حساب می­آید. زیرا تجارت متقابل برای کشورهای در حال توسعه روش بسیار مناسبی برای انجام معاملات و مبادلات اقتصادی است. این مهم به ویژه در خصوص آن دسته از کشورهایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، صادق است. به همین منظور برای به حداقل رساندن استفاده از ارز آزاد و قابل تبدیل و در عین حال به حداکثر رساندن سطح توان اقتصادی، راهبردی است که شاید بتوان آن را فقط در شیوه معاملات متقابل جستجو نمود. تا جایی که برخی در رابطه با تجارت متقابل ابراز داشته­اند: در دهه ۱۹۸۰ تجارت متقابل به علت طبیعت مرموزی که دارد، به طور اسرارآمیزی انجام می­شود. زیرا مسئولین و صاحبان شرکت­ها و کارخانه­هایی که به شیوه تجارت متقابل، مبادلات قابل توجهی را انجام می­دهند، حاضر به افشای معاملات خود نیستند زیرا می­ترسند از طرفی سایر خریداران بالقوه بر انجام چنین معاملاتی پافشاری کنند و از طرف دیگر مایل نیستند رقبای آنها از چگونگی انجام این معاملات مطلع شوند» (Dick, ۱۹۸۷: ۱، به نقل از اصغرزاده، ۱۳۷۴: ط).
امروزه هدف اصلی تجارت متقابل این است که حالت یک طرفه تجارت را به نقشی دو طرفه تغییر دهد و از این طریق به همان میزان که برای فروشنده منفعت حاصل می­شود برای خریدار نیز منافعی حاصل شود.
معاملات متقابل به شکل امروزی آن در واقع وسیله­ای است برای متعادل نمودن قوای طرفین معامله در موضوع معامله، که اغلب نیز یک طرف قرارداد کشورهای توسعه یافته بوده و در طرف دیگر کشورهای در حال توسعه می­باشند. البته چنانچه حجم ارزش مبادلات انجام شده بسیار سنگین باشد، مانند قراردادهایی که برای خرید تجهیزات نظامی و یا هوایی منعقد می­شوند، در این صورت کاملاً عادی است که دو طرف قرارداد کشورهای توسعه یافته باشند و معاملات خود را در قالب قرارداد افست منعقد نمایند.
«بر طبق بررسی ها، امروزه بیش از یک سوم کل تجارت جهانی و یا بیش از هفتصد میلیارد دلار، مبادلات اقتصادی به صورت تجارت متقابل انجام می­گیرد. وزارت بازرگانی آمریکا پیش­بینی کرده بود که در سال ۲۰۰۰ میلادی نیمی از تجارت جهانی به یکی از فرم­های تجارت متقابل انجام خواهد شد. و کسانی که بیشترین سود را از این طریق می­برند، شرکت­هایی هستند که در برابر واقعیات و تقاضاهای بازار به اندازه کافی انعطاف­پذیر خواهند بود. به عبارت دیگر تجارت متقابل می­تواند راهی برای گریز از اوضاع نابسامان اقتصادی باشد. زیرا کشورهایی که دارای برخی منابع غنی بوده اما از کمبود ارز و تکنولوژی­های جدید رنج می­برند، می توانند از طریق تجارت متقابل کالاهای خود را بفروش برسانند و در مقابل ارز و تکنولوژی مورد نیاز خود را بدست آورند» (ولت، ۱۳۶۵: ۱۹ و ۲۳).

۱-۱ -۲. مفهوم تجارت متقابل

در خصوص مفهوم تجارت متقابل برخی ابراز داشته­اند، «مجموعه­ای از روش­های تجاری است که در آن صادر کننده یا وارد کننده تعهّد می­نماید در ازای کالا یا خدمات صادره به کشور خریدار یا وارده از کشور فروشنده، کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریداری یا صادر نماید» (اشرف زاده و طارم سری، ۱۳۷۰: ۲۳۴).
برخی نیز معتقدند، «تجارت متقابل یک واژه کلی و عام برای اشکال مختلف مبادلات بین المللی است که تحت پوشش نظام پرداخت چند جانبه (خریدار ـ بانک عامل ـ فروشنده) قرار نمی­گیرد. در این روش حداقل بخشی از ارزش کالاها، خدمات و تکنولوژی فروخته شده از سوی صادر کننده به شکل عرضه کالا و خدمات از سوی وارد کننده پرداخت می شود. به عبارت دیگر تجارت متقابل روش­های گوناگونی را شامل می شوند که تمامی آنها یک وجه مشترک دارند و آن عمل متقابل است» (اصغرزاده، ۱۳۷۴: ۱).
در تکمیل نظر فوق می­توان این چنین توصیف نمود که تجارت متقابل یعنی شکلی از تجارت که در برگیرنده شیوه­های بسیار زیادی از بازرگانی تهاتری و جبرانی است که هر یک از این دو، شامل انواعی از معاملات و قراردادهای به خصوص و با کارکردهای خاص خود می­باشند، که البته در برخی موارد این امکان وجود دارد، قراردادی که در یک دسته خاص (جبرانی) تقسیم­بندی شده است را در قالب قرارداد دسته دیگر (تهاتری) منعقد نمود.
برخی دیگر نسبت به تعریف تجارت متقابل ابراز می­دارند: واژه تجارت متقابل برای شیوه­هایی از تجارت به کار می­رود که در آن فروشنده به موجب قرارداد متعهّد است که از سازمان، وزارتخانه، کشور و یا طرف مقابل خود، کالا یا خدماتی را خریداری نماید. همچنین کلیه ترتیبات تجاری که در آن خرید کالا یا خدمات جهت دریافت بهای کالا یا خدمات فروشی به طرف مقابل می­باشد در این تعریف جای می­گیرد. معمولاً در یک معامله تجارت متقابل، فروشنده یک شرکت، از یک کشور صنعتی است و خریدار (که معمولاً شیوه تجارت متقابل را پیشنهاد و یا تحمیل می­کند) سازمانی از یک کشور در حال توسعه است.
خریدار از فروشنده می­خواهد که بخشی از بهای کالا یا خدمات فروشی را به صورتی غیر از پول نقد دریافت نماید. این بخش از پرداخت که به صورت کالا صورت می­گیرد می­تواند بین ۵/۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش قرارداد و یا حتی بیشتر از آن باشد. پیچیدگی معاملات تجارت متقابل به نوع معاملات بستگی دارد. به عنوان مثال معامله می­تواند فروش ورقه فولادی در برابر نفت باشد و یا می­تواند به صورت افتتاح اعتباراتی بین سه یا چند طرف معاملاتی باشد. در واقع تجارت متقابل درست مانند مبادلات پایاپای سنتی کشاورزان که یک گوسفند را در مقابل چند گونی گندم مبادله می کردند، صورت نمی­گیرد. بلکه امروزه تجارت متقابل بین­المللی در برگیرنده دو معامله فروش متقابل بین دو طرف به صورت معمولی است. بدین معنی که مثلاً خریدار می­گوید من از شما یک گوسفند می خرم فقط در صورتی که شما از من ۱۰ کیسه گندم خریداری کنید. یا می­تواند به این صورت باشد که طرف مقابل محصول حاصله از آن مواد را خریداری کند. مثلاً گفته شود که از شما یک گوسفند خریداری می­کنم فقط در صورتی که شما مقدار معینی گوشت به ارزش ۱۰۰ دلار پس از ذبح آن، خریداری کنید.
تجارت متقابل بین­المللی در واقع یک شیوه معاملاتی جهت ایجاد توازن و تعادل است. زیرا خریدهای خارجی تماماً یا قسمتی از بهای آن به وسیله فروش به خارج و طرف مقابل پرداخت می­گردد (ولت، ۱۳۶۵: ۲۵).
طبق دیدگاه چهارم، تجارت متقابل به معاملاتی اطلاق می­شود که بر اساس آن، «صادر کننده متعهّد می­شود تا علاوه بر تعهداتی که معمولاً در قراردادهای صدور کالا و خدمات پذیرفته می­شوند، تعهّدات اضافی و متقابلی را در جهت منافع وارد کننده تقبل نماید. تعهداتی که ممکن است حتی با موضوع اصلی قرارداد سنخیت نداشته باشد» (شیروی، ۱۳۸۳: ۵). البته عناوینی چون معاملات تهاتری (Barter)، بیع متقابل (Buy-back)، تجارت متقابل (Counter Trade)، ترتیبات دو جانبه قراردادی (Bilateral Arrangements)، تجارت موازی (Parallel Trding) و معاملات جبرانی (Compensation) از جمله اصطلاحاتی هستند که به صورت عام برای بیان کلی این روش­های جدید به کار رفته­اند (Rajski, ۱۹۸۶: ۱۲۹; Mackiewicz,۱۹۸۴: ۱). حتی باید ابراز داشت نسبت به عناوین هر کدام از این روش­ها بین نویسندگان و تجّار توافقی وجود ندارد (UNCITRAL, ۱۹۸۴: ۳۲۵). لکن عبارات معاملات تهاتری، تجارت متقابل و بیع متقابل پر کاربرد ترین عبارات در این حوزه بوده و عبارت «تجارت متقابل» در دهه­های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به صورت بسیار گسترده در کتاب­ها و مقالات مورد استعمال قرار گرفته است. بنابراین «تجارت متقابل» اصطلاحی است که امروزه در تجارت بین الملل کاملاً رایج می باشد و بیش از سایر عبارات در این معنا به کار می­رود.
طبق دیدگاه پنجم، تجارت متقابل در ساده­ترین شکل معاوضه یک کالا با کالای دیگر است و در پیچیده­ترین شکل، نوعی سرمایه­گذاری خارجی تلقّی می­شود (Baker, ۱۹۸۳: ۳۷۵).
طبق دیدگاه ششم، تجارت متقابل در یک معنای گسترده، عملی است که مطابق آن فروش به یک کشور خارجی تنها در صورتی امکان دارد که فروشنده قبول کند کالاهایی را از کشور خریدار به ارزش معامله اول خریداری کرده از کشور خریدار صادر نماید (Demiramon, ۱۹۸۲, p. ۱۱۴).
طبق دیدگاه هفتم، تجارت متقابل شامل آن دسته از معاملاتی است که بر اساس آن، یک طرف معامله، کالاها، خدمات، تکنولوژی یا موضوعات با ارزش اقتصادی را به طرف دیگر می­فروشد و در مقابل تعهّد می­نماید که کالاها، تکنولوژی یا موضوعات با ارزش اقتصادی را از طرف دیگر خریداری کند (UNCITRAL, ۱۹۹۳: ۳۲۵).
از مجموع تعاریف فوق آنچه کامل تر و دقیق­تر به نظر می رسد، توضیحی است که دیدگاه دوم از تجارت متقابل ارائه نموده است. به هر صورت موافقت­نامه تجارت متقابل راهی به وجود می­آورد که کل بهای واردات یا بخشی از آن به وسیله صادرات متقابل (یک یا چند کشور) پرداخت شود. لذا هر چند تجارت متقابل انگیزه­های متفاوت دارد، اما به نظر می رسد که هم اکنون میان کشورهای در حال توسعه رواج یافته است. امروزه تجارت متقابل با تکیه بر شبکه بازاریابی شرکای با تجربه که معمولاً شرکت­های چند ملیتی هستند؛ به عنوان وسیله توسعه صادرات صدور کالاهای غیر سنتی و نفوذ در بازارهای جدید تلقّی می­گردد. این امر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که در دستورالعمل­های خود در مورد تجارت متقابل، به منظور تعیین شایستگی محصولات برای تجارت متقابل، اولویت را به صادرات غیرسنتی یا بازارهای غیرسنتی می­دهند به وضوح مشهود است.
از طرف دیگر موافقت­نامه­های بلندمدت بای بک یا خریدهای افست می­توانند مجرای بازار را برای تولیدات داخلی حفظ نمایند و اشتغال داخلی را افزایش دهند. لذا بسیاری از کشورهای در حال توسعه تمایل به کاربرد تجارت متقابل به عنوان سیاستی برای تثبیت یا افزایش تولید داخلی و اشتغال داخلی دارند.
منافعی که کشورهای در حال توسعه از تجارت متقابل انتظار دارند، ممکن است شامل حفظ سطح واردات لازم برای توسعه، کاهش عدم توازن های تجاری دو جانبه، تثبیت یا افزایش حجم صادرات و درآمدهای صادراتی و منافع درازمدت در بازارهای صادراتی برای محصولات داخلی باشد. به علاوه در وضعیت کسادی بازار جهانی کالا، وابسته کردن واردات به صادرات می­تواند فروش­های صادراتی فزاینده­ای در پی داشته باشد (اصغرزاده، ۱۳۷۴: ۲ به بعد).

۱ -۲. تاریخچه تجارت متقابل

۱-۲-۱. نقطه آغاز

تجارت متقابل (به معنای امروزی) در سطح وسیع آن اولین بار پس از جنگ جهانی اول ظاهر شد. آلمان در دوران جمهوری ویمر (Weimar) و زمانی که واحد پولی­اش از آن چنان بی­ثباتی برخوردار بود که نمی­توانست به عنوان وسیله مبادلات خارجی به کار گرفته شود، از این روش استفاده کرد. این روش به آلمان کمک کرد که اقتصاد خسارت دیده از جنگ را دوباره به حالت عادی و سالم بازگرداند. به همین ترتیب کشورهای اروپایی نیز سیستم تهاتری و ترتیبات تسویه بین­المللی را به عنوان وسیله­ای جهت کمک به بهبود اقتصاد خراب بعد از جنگ جهانی دوم به کار گرفتند. به عنوان مثال آلمان قادر بود که در برابر قطعات و ابزار ماشینی، کالای ساخته شده صنعتی معاوضه کند. فرانسه نیز می­توانست با استفاده از زمینه های کشاورزی موجود در کشورش، مواد غذایی تهیه کرده و آن را برای دریافت تکنولوژی و وسایل لازم جهت ساخت صنایع تولیدی خود مبادله نماید. تجارت متقابل در دوره جدید را باید در وهله اول پدیده­ای مربوط به دهه ۷۰ میلادی در کشورهای کمونیستی اروپای شرقی دانست. زیرا با وجود ارزهای غیرقابل تبدیل در این کشورها، تجارت به صورت نقدی به میزان وسیع و حجم زیاد با کشورهای صنعتی غرب بسیار مشکل بود. به علاوه برنامه­ریزی متمرکز اقتصادی این کشورها سیاست­هایی را تشویق می­نمود که بخش­های اقتصادی و صنعتی را به سمت درخواست تجارت متقابل در برابر وارداتشان هدایت می­کرد. همچنین از آنجا که کشورهای اروپای شرقی با شرایط اقتصادی نامساعد از قبیل عدم توازن تجاری شدید با غرب، افزایش بدهی های خارجی، نیاز به ادامه واردات از غرب و عدم موفقیت در افزایش صادرات روبرو بودند، لذا مجبور شدند که واردات خود را که به ارز کمیاب نیاز دارد، به اقلام دارای اولویت زیاد و یا اقلامی که در مقابل صادارت بوده و درآمد ارزی را تضمین می­کند، محدود نمایند. تحت چنین شرایطی است که اکثر این کشورها به سازمان های تجارت خارجی خود دستورات سخت اقتصادی مبنی بر درخواست تجارت متقابل دادند. مشابه فشارهای اقتصادی که باعث روی آوردن کشورهای اروپای شرقی به تجارت متقابل شده، در کشور جمهوری خلق چین نیز اثرات مشابهی داشته است (ولت، ۱۳۶۵: ۳۰).

۲. انواع معاملات متقابل

مقدمه

در این فصل شیوه های تقسیم بندی معاملات متقابل و دیدگاه های اساسی در این خصوص مورد توجه قرار گرفته و در ادامه از انواع معاملات تهاتری نام برده و ویژگی ها و مشخصات آنها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در پایان انواع معاملات جبرانی و تفاوت های آنها از یکدیگر مطرح شده است.

۲ -۱. شیوه­های تقسیم­بندی معاملات متقابل

بازرگانان هنگامی که می­خواهند به تجارت متقابل اقدام کنند، به علت عدم وجود واژه­های استاندارد برای شیوه­های مختلف آن سردر گم می­شوند. در واقع منابع مختلف از قبیل مطالعات، گزارش­ها و یا تحقیقات ارائه شده، بر روی یک واژه مشخصی برای بیان تجارت متقابل توافق نداشته­اند. شاید واژه­های «تهاتر» یا «جبران» واژه­هایی هستند که عموماً برای انجام معاملاتی که ما در اینجا آن را تجارت متقابل نامیده­ایم، به کار گرفته می شوند.
این پراکندگی در به کارگیری واژه­ها، وقتی درباره یک شیوه معاملاتی بحث می­شود و در مورد آن دو یا سه نام به کار می­رود، و وقتی که واژه واحدی برای معاملات متفاوتی مورد استفاده واقع می­شود، بر پیچیده تر شدن مباحث می افزاید.
شاید بزرگترین دلیل فقدان استاندارد در به کارگیری واژه­ها، جدید بودن نسبی موضوع می­باشد. اگرچه تجارت متقابل، قدیمی­ترین شیوه تجارت بین المللی است، اما نوع به خصوص تجارت متقابل که امروزه به طور وسیعی مورد استفاده است تنها در خلال دهه­های گذشته ظهور پیدا کرده است. به عنوان مثال معاملات جبرانی در پایان دهه ۶۰ مورد عمل قرار گرفت.
پیچیدگی این مسئله آنگاه بیشتر می­شود که بدانیم معاملات به این شیوه، با توجه به مقتضیات و شرایط هر مورد صورت می­گیرد و لذا به سادگی نمی تواند در یک تقسیم­بندی موزون جای گیرد.
دلیل دیگری که برای تفاوت در کاربرد واژه وجود دارد این است که غربی­ها و شرقی­ها عموماً نام های مختلفی برای بیان معامله مشخصی به کار می­برند. که این خود ممکن است به علت وجود اختلاف در فرهنگ اقتصادی آنان باشد و یا امکان دارد به خاطر تاکید بر یک جنبه خاص معامله و با قصد و نیت خاص باشد. به عنوان مثال در اروپای شرقی افرادی که در برنامه­ریزی سیاست­ها مشغولند، معاملات جبرانی را بر تهاتری ترجیح می دهند. در حالی که تهاتر بیان مبادله ساده کالاها است، و معامله جبرانی موجب انتقال تکنولوژی و بالا بردن پرستیژ ملّی می شود. لذا گاهی به معامله­ای که در واقع یک معامله تهاتری است، موافقت­نامه جبرانی نیز گفته می­شود (ولت، ۱۳۶۵: ۳۹).
نسبت به ارائه طبقه­بندی مناسب از انواع معاملات متقابل (تجارت متقابل) معیارهایی برای این منظور شناسایی شده است که به آن­ها اشاره می­کنیم:
۱- زمان
یک معامله تجارت متقابل ممکن است در خلال چند روز انجام گیرد و یا ممکن است دو دهه یا بیشتر به طول انجامد.
۲- شیوه توافق
ممکن است ارز کمیاب مبادله شود و یا فقط کالا و خدمات مورد مبادله قرار گیرد. یعنی تهاتر خالص.
۳- رابطه محصولات تجارت متقابل
در برخی موارد کالای مورد مبادله در واقع محصول حاصله از خرید کالای اولی است (مانند برخی معاملات جبرانی) و گاهی اوقات کالاهای مبادله شده ارتباطی با هم ندارند.
۴- ترتیبات حقوقی
تجارت متقابل می­تواند به موجب یک قرارداد انجام شود و یا ممکن است اسناد بیشتری مورد استفاده قرار گیرد.
۵- رابطه ارزش مبادلات طرفین
حجم کالایی که به طور متقابل (در تجارت متقابل) تحویل داده می­شود، ممکن است بین درصد کوچکی از خرید اصلی تا حتی بیش از ۱۰۰ درصد آن باشد.
۶- حجم و اندازه معامله
معاملات تجارت متقابل برای مواردی بین چند هزار دلار و یا چند میلیارد دلار می­تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
۷- انتقال تکنولوژی
گاهی اوقات کشورهای در حال توسعه از تجارت متقابل برای حصول به تکنولوژی جدید استفاده می­کنند (ولت، ۱۳۶۵: ۴۰).
هر کشوری با توجه به شرایط خاص و ظرفیت­های بالقوه اقتصادی خود به یک یا چند نوع شیوه تجارت متقابل می­پردازد. از آنجایی که معیارهای استانداردی برای تمایز این گونه مبادلات وجود ندارد، در این مبادلات تقسیم­بندی­های گوناگونی را شاهد هستیم و این شیوه­ها با واژه­های متفاوت در میان جوامع مشخص گردیده­اند، دیک فرانسیس در کتاب «راهنمای تجارت متقابل» دوازده نام برگزیده و معمول این شیوه­های تجاری را آورده است(۲) (Dick, ۱۹۸۷: ۱۴، به نقل از اصغرزاده، ۱۳۷۴: ۴).
برخی معتقدند «اصولاً معاملات پایاپای، با امعان نظر به چارچوب آنها به سه نوع: دو جانبه، سه جانبه و چند جانبه تقسیم می­شوند» (مهدوی، ۱۳۷۰: ۳۶).
در یک تقسیم­بندی دیگر که معیار تمایز معاملات، طرفین معامله هستند، تقسیم­بندی سه گانه زیر اعمال می­شود:

۱- معاملات در سطح دولت­ها، نظیر معاملات تهاتری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای بلوک شرق.
۲- معاملات در سطح دو شرکت بزرگ، نظیر قراردادهای بی. تی. سی (BTC)(۳).
۳- معاملات در سطح دو فرد یا دو شرکت که اصطلاحاً به تجارت متقابل معروف است (Counter Trade).

مطابق نظریه کمیسیون تجارت بین­المللی ایالات متحده آمریکا، کلیه معاملات تجارت متقابل به پنج دسته تقسیم می­شوند: معاوضه، خرید متقابل، بیع متقابل، افست و قراردادهای واگذاری.
در گزارشی که توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)(۴) منتشر شده است، تجارت متقابل به دو دسته کلی تقسیم شده است:
معاملات جبرانی تجاری که شامل معاملات تهاتری و خرید متقابل است و معاملات جبرانی صنعتی که شامل بیع متقابل و قراردادهای اصلی (Framework Agreements) می­باشد.
در تقسیم دیگر، روش­های گوناگون تجارت متقابل به نه گروه تقسیم شده است. این گروه­ها عبارت­اند از:
معاملات تهاتری ساده، خرید متقابل، بیع متقابل، افست، پیش خرید، تعویض، قراردادهای تسویه تهاتری، قراردادهای واگذاری تهاتری و معاوضه دیون (شیروی، ۱۳۸۳: ۹).

۲-۲. انواع معاملات تهاتری

حسب یک تقسیم­بندی اصولی می­توان انواع معاملات متقابل را بر اساس نحوه اجرای تعهّدات در دو دسته کلی طبقه­بندی نمود. یک دسته معاملات تهاتری و دسته دیگر معاملات جبرانی می­باشد. در این گفتار معاملات تهاتری به اجمال معرفی خواهند شد.
معاملات تهاتری خود مشتمل بر مجموعه­ای از قراردادهای متقابل هستند که به شرح ذیل توضیح داده می­شود. ویژگی عمومی این گونه از معاملات این است که عوض معامله به صورت دین و یا غیر نقد خواهد بود.

۲-۲ -۱. معاملات تهاتری ساده (معاملات تهاتری متقابل)

در معاملات تهاتری ساده «کالاها و خدمات که تقریباً از لحاظ ارزش برابرند، با یکدیگر مبادله می شوند، بدون آنکه در این بین پول رد و بدل شود. به عبارت دیگر معامله تهاتری ساده شکلی از تجارت متقابل است که در آن مبادله مستقیم کالاها و خدمات در ازای کالاها و خدمات دیگر، میان دو طرف و بدون مبادله پول صورت می­گیرد» (اشرف زاده و طارم سری، ۱۳۷۰: ۷۳۳).
به عنوان مثال یک شرکت چند ملیتی در آمریکا حدود هشت میلیون دلار مواد شیمیایی به زیمباوه صادر و به جای دریافت پول موافقت کرد که به همین ارزش از زیمباوه تنباکو بگیرد (Lohr, ۱۹۸۸: ۳۲).
نوعاً زمان و مدت انجام معامله نسبتاً کوتاه است و ممکن است تا دو سال هم به طول انجامد و کالاهای مورد مبادله نیز هیچ ارتباطی با هم ندارند (ولت، ۱۳۶۵: ۴۲).
«معاملات تهاتری ساده در مقایسه با روش­های دیگر تجارت متقابل، پیچیدگی کمتری دارند. در این نوع از معامله مقدار مشخصی از کالا یا خدمات به طور مستقیم با مقدار مشخصی از کالا یا خدمات دیگر مبادله می شوند، بدون اینکه ضرورتی وجود داشته باشد تا برای تسهیل معامله، موسسات اعتباری و بانک­ها دخالت کنند. به جهت سادگی این نوع قراردادها، لازم نیست که بعداً جهت عملی ساختن مفاد آن، قراردادهای اجرایی تنظیم شوند. در حالی که در بسیاری از توافقات تجارت متقابل ابتدا یک قرارداد اصلی تنظیم می­شود و در چارچوب آن قرارداد اصلی، قراردادهای اجرایی منعقد می­شوند» (شیروی، ۱۳۸۳: ۱۰). لذا چون کلیه حقوق و تعهّدات طرفین در یک قرارداد واحد منعکس می­شوند، اجرای تعهّدات هر کدام از طرفین به شدت به اجرای تعهّدات طرف دیگر وابسته است. نقض قرارداد در یک طرف به وضوح تعهّدات طرف دیگر را تحت تاثیر قرار می­دهد. بعضی از مواقع جهت اجتناب از تاثیرات منفی این وابستگی و ارتباطی که بین تعهّدات دو طرف وجود دارد، طرفین توافق می کنند که تحویل کالاها در هر دو طرف به طور همزمان انجام بگیرد (Brown and Franklin, ۱۹۹۴: ۲).
ویژگی دیگر معاملات تهاتری ساده این است که در این قراردادها، پول به عنوان وسیله پرداخت وجود ندارد. البته اصولاً کالاها در هر طرف به وسیله پول ارزیابی می­شوند. حتی ممکن است این امر در قرارداد ذکر شود، ولی ارزیابی به پول و یا ذکر ارقام به این معنا نیست که واقعاً پول بین طرفین ردوبدل می شود. به عنوان مثال غنا و چین قرارداد تهاتری ساده­ای را منعقد نمودند که بر اساس آن، مقدار معینی پارچه ابریشمی، پنبه، دوچرخه و مواد خوراکی چینی با کاکائو غنا مبادله شد. با در نظر گرفتن قیمت بازار کاکائو در زمان انعقاد قرار داد، معامله تهاتری فوق در حدود ۴ /۸ میلیون دلار ارزش داشت (Guyot, ۱۹۸۶: ۹۲۱). در این نوع از معاملات، «توافق بر معاوضه بر اساس احتساب قیمت بازار کالای مورد مبادله است، و قیمتی که معمولاً در قرارداد برای کالا قید می شود مبنای تطبیق میزان کالاها و تعیین تاریخ­های تحویل متقابل و ضمانت­نامه­های بانکی است» (اصغرزاده، ۱۳۷۰: ۸).
در نتیجه؛ ویژگی­های این نوع از مبادلات را می­توان به ترتیب زیر فهرست نمود:

۱- معمولاً این مبادلات تحت یک قرارداد صورت می­گیرد که ناظر بر اجرای مبادله از هر دو طرف است و کلیه شرایط مربوط به این مبادله در آن گنجانده شده است.
۲- کالاهای مورد انتقال از هر دو طرف معمولاً ارزش مساوی دارند.
۳- اعتبارنامه­ای به پول­های قابل تبدیل صادر نمی­شود و معمولاً انتقال مالی صورت نمی­گیرد و جریان دو طرفه کالا برقرار است.
۴- شخص ثالثی در عملیات حضور ندارد.
۵- معمولاً مبادله کالاها به طور همزمان یا در فاصله زمانی کوتاهی انجام می­گیرد.

نظرات کاربران درباره کتاب معاملات متقابل در حقوق ایران و فقه امامیه