فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب اصل عدم مشروعيت قراردادهای ربوی در نظام حقوقی اسلام

نسخه الکترونیک کتاب اصل عدم مشروعيت قراردادهای ربوی در نظام حقوقی اسلام به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب اصل عدم مشروعيت قراردادهای ربوی در نظام حقوقی اسلام

با تأمل در ملاحظات بین‌زمانی و تحلیل‌‌‌های ناظر بر پویایی‌‌‌های مربوط به تصمیمات افراد در ادبیات فقهی شیعی و سنی، از منابع و أدله شرعیه و سیره متشرعه، به تبارشناسی قاعده للأجل و گستره دلالت‌‌ها و کاربرد‌‌های آن از نظر منابع نقلی شیعی و عامه پرداخته و با نگاهی به تردد محقق (ره) در مسئله قیمت متعذر و نقش زمان در این تردد، و همچنین بررسی دو عنصر پول و زمان در فعالیت اقتصادی، و اهمیت و نقش زمان در تحلیل‌‌های اقتصاد اسلامی نشان داده‌ایم، با تأملی در آثار فقهی فقهای عامه و شیعی، اعم از متقدمان و متأخران، چنین برمی‌آید که مسئله ترجیحات بین‌زمانی به‌عنوان یک حقیقت رفتاری انسانی، مورد توجه و عنایت شارع مقدس بوده‌، فقهای اسلامی در ارزش‌گذاری مثبت زمان در خصوص معاملات اجماع دارند، و ارزش‌گذاری پولی این ترجیحات در معاملات واقعی اقتصادی موجه و مقبول است و هر چند برخی مقابله مستقیم ارزش پولی با زمان را محل اشکال می‌دانند، اما اشکال مستشکلین متأخر وجهی ندارد. در ادامه نیز با استفاده از ادبیات نظریه بازی‌‌های تکراری‌، نظریه انگیزه‌‌‌های بین‌زمانی و به‌کارگیری مدل‌‌های تجارت غیرمتمرکز، به این سؤال پاسخ داده‌ایم که نرخ ترجیحات بین‌زمانی و به‌طور مشخص نرخ تنزیل به‌عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار در تعاملات زمان‌دار انسانی، چه جایگاهی در رفتار‌‌های عاملان اقتصادی (و حتی غیراقتصادی) دارد و حضور آن به‌صورت یک قید و محدودیت در مدل، چه تبعاتی را در تعاملات دوسویه و یا جمعی برجای ‌می‌گذارد. نتیجه اینکه حضور عامل تنزیل در بازی‌‌های تکراری و در فرایند چانه‌زنی، از یک‌سو با ایجاد نقص و اختلال در مسئله انگیزه‌‌‌های بین‌زمانی، دو مسئله «تداوم»‌ و «همکاری (تعاون)» را در تعاملات انسانی مخدوش ساخته و هرچه نرخ تنزیل بیشتر باشد انگیزه برای این دو امر کمتر ‌می‌شود. و لذا برقراری هرگونه محدودیتی که متضمن نرخ تنزیل صفر یا نزدیک به صفر باشد انگیزه‌‌‌های بین‌زمانی را ارتقا داده و از این طریق منجر به بروز تداوم و همکاری در الگو‌‌های رفتار‌‌های تعاملی ‌می‌‌شود. اما از سوی دیگر، وجود یک نرخ تنزیل و رجحان زمانی در تعاملات کالا‌‌های بی‌دوام نقش مؤثر و مفیدی در کاهش هزینه‌‌ها و فرایند چانه‌زنی و توافق ایفا کرده و موجب کاهش در شکست تعاملی ‌می‌شود. از این رو، اثبات ‌می‌شود که نرخ تنزیل نقش و کارکردی دوگانه در تعاملات اقتصادی دارد که با تمایز پولی ـ حقیقی مورد نظر در ادبیات اقتصاد پولی نیز تطابق دارد. بدین ترتیب شاید بتوان نشان داد که دلالت‌‌های احکام اسلامی در مورد ترجیحات بین‌زمانی و ارزش‌گذاری آن، چه بسا به نقش دوگانه عامل تنزیل (کاهش هزینه‌‌‌های مبادلاتی در تعاملات حقیقی و افزایش آن در تعاملات پولی) عنایت داشته باشد. همچنین، با استفاده از یک مدل ریاضی نشان داده شد حکمت اینکه در منابع نقلی شیعه، تبعات تحریم ربا‌، از سوی معصومین (ع)، از یک‌سو در عدم امتناع مردم از کار‌‌های معروف معرفی شده است، و از سوی دیگر به مسئله تعطیلی تکسب و تجارت اشاره شده‌، چه‌بسا این باشد که اختلال در عنصر «تداوم در تعاملات» (عدم تعطیلی تکسب) و عنصر «همکاری و تعاون» (اصطناع معروف)، با حضور نرخ تنزیل رابطه مستقیم دارد.

ادامه...

  • ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
  • تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل: 1.49 مگابایت
  • تعداد صفحات: ۱۴۱صفحه
  • شابک:

چند صفحه از کتاب اصل عدم مشروعيت قراردادهای ربوی در نظام حقوقی اسلام



اصل عدم مشروعیت قراردادهای ربوی در نظام حقوقی اسلام

سعید رجحان





حق انتشار الکترونیک برای فیدیبو محفوظ است



پیشگفتار

یکی از بحث انگیز ترین و در عین حال مورد ابتلا ترین حکم الهی در نظام حقوق اقتصادی اسلام، حکم حرمت ربا و عدم مشروعیت معاملات ربوی است. اما در عین حال به دلایل متعدد در طول سالیان متمادی در مباحث تفسیری آیات مربوطه و نیز در مباحث فقهی و اجتهادی فقهای معظم امامیه قدس الله انفاسهم الزکیه از پیچیدگی گسترده ای برخوردار شده است. این امر به ویژه به واسطه مسئله بانک ها و پرداخت سود به سپرده ها و دریافت سود از تسهیلات توسط آن ها و عدم امکان حذف این موسسات از جامعه، ما را ملزم می کند تا با یک تحقیق عمیق و دریافت پاسخ اساسی نسبت به کشف چرایی حکم الله با استفاده از روش اجتهاد فقهی ـ به کارگیری قواعد اصولی در استنباط حکم الله از منابع حکم یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل ـ در رابطه با ظالمانه بودن اخذ ربا در معاملات ربوی به ویژه قرض و بیع، این مسئله پیچیده را به مسئله ای ساده تبدیل کنیم تا در نهایت به حل آن فائق آییم.
بنابراین، با توجه به اصل پذیرفته شده تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد واقعیه در رویکرد فقهای امامیه قدس الله اسرار هم در علم اصول فقه و حجیت احکام عقلی، دریافت مبانی فقهی حکم عدم مشروعیت قرارداد های ربوی و بررسی آن ها از منظر فلسفه احکام، می تواند تبیین کننده افتراق حکم فقهای امامیه در موارد مشابه مانند بیع نسیه و دیگر معاملات اقتصادی و یا به کارگیری حیل ربا و نیز مستثنیات آن باشد.
از این رو، سوال اساسی این نوشتار به شرح ذیل است:
سوال محوری
* مبنای فقهی حکم عدم مشروعیت قرارداد های ربوی در مقایسه با مشروعیت قراردادهای مشابه مثل بیع نسیه چیست؟
اینک با توجه به مراجعات اولیه به آیات و روایات مرتبط با سوال فوق، فرضیه ذیل مطرح و حول محور آن، مطالب کتاب را ساماندهی می کنیم:
فرضیه
عامل عدم مشروعیت قراردادهای ربوی در روابط ظالمانه حاصل از مفاد آن قرارداد هاست. ظالمانه بودن این روابط، امری ذاتی است و لذا با رضایت و یا به کارگیری ترفند های حقوقی (حیل ربا) حل شدنی نیست.
بر اساس این فرضیه، هرگاه زیادت موضوع معاوضه ای از مصادیق ظلم شناسایی شود، حکم عقلی قبح ظلم و به تبع آن حکم شرعی حرمت آن زیادت تحت عنوان «ربا» و عدم مشروعیت آن معاوضه استنباط می شود و در نقطه مقابل هرگاه زیادت مذکور از مصادیق عدل باشد، حکم عقلی حسن عدل و به تبع آن حکم شرعی حلیت آن زیادت تحت عنوان «منفعت» و مشروعیت آن معاوضه استنباط می شود.
برای شناخت ظلم و مصادیق آن اولاً بر اساس رویکرد حقوقی و منطق اعتباریات حقوقی (در برابر رویکرد اقتصادی یا جامعه شناسی و...) و ثانیاً بر اساس احکام مستقله عقلی بهره می گیریم که در این صورت آیات و روایات موجود ما را در تحکیم احکام عقلی یاری می رسانند... در فصل سوم با هدف موضوع شناسی، بر اساس رویکرد اقتصادی (علم اقتصاد) «زیادت» مطرح در معاوضات نقد و نسیه را بررسی می کنیم و با نقد و بررسی آرای آنان، در نهایت نظر صحیح انتخاب می شود. در فصل چهارم به بررسی سوال اصلی این نوشتار و تایید یا رد فرضیه مطرح و بررسی آن از نگاه فرضیه های رقیب، که در طول سالیان متمادی از ناحیه فقهای معظم امامیه قدس الله انفاسهم الزکیه ارائه شده، می پردازیم.
اینک به ارائه توضیحاتی پیرامون سوال اصلی این نوشتار می پردازیم:
۱ـ با توجه به اینکه قرآن کریم، گرفتن ربا را در قرض ربوی، از مصادیق ظلم معرفی می کند:
«الَّذِینَ یاْکلُونَ الرِّبَواْ لَا یقُومُونَ اِلَّا کمَا یقُومُ الَّذِی یتَخَبَّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ الْمَسّ ذَالِک بِاَنَّهُمْ قَالُواْ اِنَّمَا الْبَیعُ مِثْلُ الرِّبَواْ وَ اَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَی فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ اَمْرُهُ اِلیَ اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَاُوْلَئک اَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَلِدُونَ * یمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَواْ وَ یرْبیِ الصَّدَقَاتِ وَ اللَّهُ لَا یحِبُّ کلُ کفَّارٍ اَثِیمٍ * اِنَّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَ اَقَامُواْ الصَّلَوهَ وَ ءَاتَوُاْ الزَّکوهَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ لَا هُمْ یحْزَنُونَ * یاَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ ذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَواْ اِن کنتُم مُّوْمِنِینَ * فَاِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَاْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اِن تُبْتُمْ فَلَکمْ رُءُوسُ اَمْوَالِکمْ لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ» (بقره/ ۲۷۵-۲۷۹).
وجه ظالمانه بودن این عمل به ویژه در مواردی که طرفین با اختیار و رضایت کامل و به قصد مثلاً توسعه کسب وکار اقدام به انعقاد عقد قرض ربوی می کنند چیست؟ در چنین مواردی اگر بگوییم «فَلَکمْ رُءُوسُ اَمْوَالِکمْ... وَ ذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَواْ» ظلم است، حداقل در عرف عُقلا پذیرفتنی است .
۲ـ چرا مخالفان حرمت ربا قائل بودند که «انما البیع مثل الربا»؟ وجه شبه از نظر آنان چه بوده است؟ آیا این تمثیل، یک حرف بی ارزش غیرعاقلانه است؟ آیا قرآن یک سخن بی ارزش غیر عاقلانه را نقل و سپس نقد می کند و پاسخ می دهد؟ آیا اساساً در فقه، ربا را با در نظر گرفتن مسئله نیاز به تامین مالی مورد توجه قرار داده اند که با فرض حرمت ربا، جایگزین مناسبی برای آن معرفی کنند؟
عباراتی از این فتاوی را مرور می کنیم:
«و هو ای الربا، قسمان: معاملی و قرضی، اما الاول فهو بیع احد المثلین بالآخر مع زیاده عینیه کبیع منّ من الحنطه بمنین او بمنّ منها و درهم، او حکمیه کمنّ منها نقدا بمنّ منها نسیئه، و الاقوی عدم اختصاصه بالبیع، بل یجری فی سائر المعاملات کالصلح و نحوه، و شرطه امران:
الاول. اتحاد الجنس عرفا، فکلما صدق علیه الحنطه او الارز او التمر او العنب بنظر العرف و حکموا بالوحده الجنسیه فلا یجوز بیع بعضها ببعض بالتفاضل و ان تخالفا فی الصفات و الخواص، فلا یجوز التفاضل بین الحنطه الردیه الحمراء و الجیده البیضاء، و لا بین العنبر الجید من الارز و الردی من الشنبه، و ردی الزاهدی من التمر و جید الخستاوی و غیر ذلک مما یعدّ عرفا جنسا واحدا، بخلاف ما لا یعد کذلک کالحنطه و العدس، فلا مانع من التفاضل بینهما.
الثانی. کون العوضین من المکیل او الموزون، فلا ربا فیما یباع بالعد او المشاهده» (خمینی، بی تا، جزء الاول، ص ۵۳۷).
با دقت در مفاد فتوای فوق، درمی یابیم که اولاً ربای حکمی در بیع، به لحاظ ماهیت، همان قرض غیرربوی است، اما چرا به استناد حکم ربا، مشمول حکم حرمت شده است؟
ثانیاً در موارد دیگر که ربا در بیع از نوع ربای عینی است چرا چنین معاملاتی انجام می پذیرد و آیا راه حل فقها مبنی بر تساوی ثمن و مثمن، پذیرفتنی است؟
ثالثاً اگر ربا ظلم است، که هست، چه تفاوتی است بین معدود و مکیل و موزون؟
در نهایت، تفاوت ربا با سود حاصل از معاملات اقتصادی به ویژه با بیع نسیه و بیع سلف چیست؟
همان گونه که ملاحظه می شود، سوالات متعددی در مبحث ربا قابل طرح است(۱) که متاسفانه تاکنون پاسخ مناسبی در فقه و نیز تفسیر قرآن کریم نیافته و لذا لازم است در یک تحقیق جامع به تحصیل آن ها پرداخته شود. البته لازم به تذکر است که همه سوالات فوق، تابع سوال اصلی این تحقیق اند که اگر به درستی پاسخ داده شود، گره بقیه سوالات که در بالا بدان اشارت رفت باز خواهد شد.
آیا موضوع این کتاب تکراری است؟
همان گونه که در فصل اول این کتاب ملاحظه خواهد شد، تحقیقات گسترده ای پیرامون ربا انجام گرفته است، اما به نظر می رسد که علی رغم شباهت های برخی از آن ها، هیچ یک به بحث و بررسی پیرامون سوال تحقیق این کتاب نپرداخته اند. از طرف دیگر، در تحقیقات فقهی و تفسیری قرآن کریم نیز همواره رویکرد محققان مبتنی بر کشف چیستی حکم الله بوده و به بررسی مبنای حکم حرمت ربا و مقایسه این حکم با موارد مشابه مثل بیع نسیه، بیع سلف و بیع متجانسین نپرداخته اند.
علاوه بر این، اگرچه افتراق روش اجتهاد اصولیان و اخباریان در حجیت احکام عقلی و استنباط از طریق حکم عقل، در علم اصول فقه، امری مسلم است، اما متاسفانه وقوع آن در همه فروعات فقهی امری حتمی و ضروری نیست. به نظر می رسد این امر مهم در مسئله مربوط به ربا و قراردادهای ربوی واقع نشده و موجبات مشکلات فراوانی را هم به لحاظ مباحث تئوریک و هم به لحاظ کارکردی در حقوق و زندگی مردم به ویژه در رابطه با فعالیت بانک ها در جوامع اسلامی فراهم آورده است. این تلاش علمی می تواند رافع مشکلات علمی در حوزه مباحث تئوریک باشد و مقدمه ای برای گره گشایی در مسائل کاربردی آن باشد.
در پایان، از درگاه پروردگار متعال تشکر می کنم که بر این بنده ضعیف و مسکین خود منت نهاد تا توفیق تامل در آیات قرآن کریم داشته باشم و در حد بضاعت علمی اندک خود از دریای بیکران آن بهره مند گردم. از درگاه پروردگار متعال درخواست می کنم تا به ما توفیق درک صحیح و عمل به قرآن حکیم را عطا بفرماید. آمین رب العالمین.
همچنین ضمن تشکر از همه مخاطبین عزیز، به ویژه دانشجویان و دانش پژوهان گرامی که وقت گرانمایه خود را صرف مطالعه این کتاب می فرمایند، تقاضا می کنم زحمت نقد و بررسی مطالبم را به عهده بگیرند و مرا از نظرات ارزشمند خود مطلع سازند: srojhan@yahoo.com
در نهایت، وظیفه خود می دانم از سرور بزرگوارم جناب آقای دکتر پیغامی، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه که با تلاش پیگیر خود و همکاران محترمشان به ویژه در بخش انتشارات، خدمات ماندگاری را به جامعه علمی کشور ارائه می فرمایند، تشکر خالصانه ام را تقدیم دارم و از درگاه پروردگار متعال برای همه این بزرگواران، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون درخواست نمایم.

ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
سعید رجحان
زمستان ۹۶

۶. تقابل حقوقی حلیت بیع و حرمت ربا
در این تحقیق آمده است: «خداوند در آیه ۲۷۵ بقره می فرمایند: کسانی که ربا می خورند، به پای نمی خیزند، مگر مانند کسی که بر اثر تماس با شیطان، آشفته حال شده است. این به خاطر آن است که گفتند داد و ستد مانند رباست، و خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام کرده است. در آیه نکات تفسیری بسیاری به چشم می خورد که از همان زمان نزول تا به امروزه فقها و اندیشمندان بسیاری به آن پرداخته اند، اینکه منظور از اکل، الربوا، لا یقومون و... چیست. بنابراین، به طور بسیار مختصر به آن اشاره خواهیم کرد، اما موضوع عمده تحقیق در ادامه آیه و پیرامون استدلال رباخواران در توجیه گناه بزرگشان است که هنگامی که آنان را از ارتکاب به ربا بر حذر می دارند می گویند بیع همانند رباست و تفاوتی بین آن دو نیست و خداوند مستقیم و روشن می فرمایند خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام کرده است. در این تحقیق بر آنیم تا دریابیم که چرا رباخواران چنین استدلال کرده اند و به استناد به چه اصولی علی رغم وضوح حکم فیمابین بیع و ربا چنین عمل خود را توجیه کرده اند. از مباحث بیان شده حاصل می شود ربا خواری یکی از محرمات است که خداوند متعال آن را نهی فرموده، بر این عمل حرام آثار دنیوی بسیار چون بی برکت شدن زندگی و نابود شدن دین انسان و سخت ترین مرگ بار می شود و نیز آثار اخروی بسیاری بر این گناه کبیره شمرده شده، از جمله اینکه رباخوار دیوانه و سرنگون وارد محشر می شود. از بررسی مفاد آیات وارده بر ربا به دست می آید که ربا خطرناک ترین آفت های اجتماعی است که نه تنها میان ربا و بیع بنا بر استدلال رباخواران مثلیتی نیست، بلکه تفاوت های این دو آن چنان روشن و واضح است که در آیات مذکور اشاره نشده و خداوند تنها به حکم بیع و بیع ربوی (ربا) بسنده کرده است، بنابراین شبهه مثلیت با پاسخ خداوند از میان می رود. در روایات وارده بر ربا، چنان که اشاره شد، شبهاتی بر جواز ربا وارد شده است، اما باید اشاره کرد این گناه کبیره نه تنها مثلیتی ندارد، بلکه استثناپذیر نیز نیست؛ زیرا قبح آن ذاتی است و همین طور هر گناهی که با قبح عقلی توصیف شود از نظر فقه تخصیص بردار نیست و جاودانگی آن محفوظ است. در مطالب مذکور به روایاتی استناد شد که با دقت بیشتر در این روایات به وضوح خواهیم یافت که در اساس ربا نیستند، بلکه صورتی از ربا دارند؛ زیرا هرگز امکان ندارد عملی که با اعلام جنگ با خدا و رسول برابری می کند در مواردی حکم جواز و مواردی عدم جواز صادر شود. بنا براین، ربا خواه تصاعدی و خواه عادی و غیر تصاعدی، خواه استهلاکی و خواه تولیدی مشمول ربا خواهند بود و قوانین جمهوری اسلامی که در تدوین متاثر از فقه امامیه است در مبحث ربا نیز از مباحث فقهی مطروحه دور نمانده و آثار بطلان بیع بر معاملات ربوی نیز بار می شود. با عنایت به آثار شوم ربا هر مسلمانی می بایست از این گناه دوری گزیند و هر فردی در قبال فرهنگ انسان ساز الهی وظیفه سنگینی بر عهده دارد، به علاوه بزرگان دینی و فرزانگان جامعه در بیداری اذهان پیرامون شبهاتی که اکنون در این مقوله مطرح است وظیفه خطیری در پیش روی دارند» (کیخانی، ۱۳۹۲).
۷. آثار و احکام بیع ربوی در فقه امامیه
مهم ترین فصول این پایان نامه عبارت اند از: فصل اول آن در زمینه کلیاتی چون تعریف الفاظی نظیر بیع، ربا، تجارت، عقد، پول و انواع ربا از دیدگاه شیعه و اهل سنت است. فصل دوم در مورد تاریخچه ربا و آثار آن است. فصل سوم در مورد دلایل حرمت ربا که شامل قرآن، سنت، عقل و اجماع است. فصل چهارم در مورد مسائل ربا که شامل بیع نسیه، ربا در معدودات، تعیین ربا در شرع و عرف و نیز در بین کسانی که ربا وجود ندارد (پناهی، ۱۳۸۱).
۸. اوراق بهادار مرابحه در حقوق ایران، مالزی و فقه مذاهب اسلامی
در این تحقیق چنین آمده است:
«نظام مالی اسلامی متشکل از بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی با پیشرفت خود به عنوان یک بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی تبدیل شده و به مثابه یک مدل مالی کارا در مقابل نظام کلاسیک مورد توجه قرار گرفته است. افزایش آگاهی و تقاضا برای سرمایه گذاری طبق اصول شرع در سطح جهانی باعث شده است که صنعت خدمات مالی به یک صنعت موفق و پر رونق تبدیل شود (صالح آبادی، ۱۳۸۵، ص ۱۰). قوانین اسلام در مورد تجارت به «فقه معاملات» معروف است. انصاف و برابری و همچنین به معقول بودن معاملات مالی توجه می کنند (Kamil, ۲۰۰۰, p. ۶۶) بر اساس اصل صحت عقود و معاملات، همه معاملات و قراردادها مجازند مگر اینکه صریحاً منع شده باشد.
به طور کلی، اصول یک نظام مالی اسلامی عبارت است از: ۱. حرام بودن ربا، ۲. مشارکت در سود و زیان، ۳. پول به مثابه سرمایه بالقوه، ۴. اصل ایفای تعهدات، ۵. ممنوعیت فعالیت های نامشروع (صالح آبادی، ۱۳۸۵، ص ۱۸)، ۶. اصل تسلط مردم بر اموال خودشان، ۷. منع تسلط کفار بر مسلمانان. با رشد صنعت بانکداری اسلامی، بسیاری از محصولات مالی در بخش های بیمه و بازار سرمایه نیز مطابق شرع طراحی شدند. در دهه گذشته نوآوری در محصول در صنعت مالی اسلامی اهمیت زیادی داشته و به طراحی بسیاری از ابزارهای اسلامی منجر شده است. در این زمینه می توان به مهم ترین قراردادهای مالی اسلامی از جمله مضاربه، مشارکت، مرابحه، بیع با ثمن موجل (فروش اقساطی)، بیع سلف یا سلم (پیش خرید)، استصناع (دستور ساخت) و اجاره (لیزینگ) اشاره کرد (صالح آبادی، ۱۳۸۵، ص ۲۴). در این میان در بازار سرمایه اسلامی ابزار اسلامی مرابحه که بر اساس عقد محوری مرابحه طراحی شده است دارای ویژگی های مطلوب از جمله سود معین، درجه نقدشوندگی بالا، قابلیت انجام به صورت نقد و نسیه، ریسک پایین و. .. بسیار مورد اقبال سرمایه گذاران واقع شده است. تامین مالی بر مبنای مرابحه، مساوی با اعطای وام بر مبنای بهره نیست. این روش در واقع فروش مدت دار کالاست که در مورد سود و قیمت تمام شده آن اطلاع کافی و رضایت طرفین وجود دارد. (taqi usami, ۲۰۰۴, p. ۳۰)
در سال ۱۹۹۲ میلادی، بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد که مبتنی بر بیع العینه یا باز خرید دارایی است. در این روش، موسسه ناشر اوراق، دارایی های دولت، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی را به صورت نقد خریده و پولش را می دهد؛ سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیه مدت دار به خود آن ها می فروشد و در مقابل آن ها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می کند. موسسه مالی می تواند منتظر بماند و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند؛ چنان که می تواند در بازار ثانوی آن ها را تنزیل کرده و بفروشد. وجوه این قبیل موسسات مالی و اوراق مرابحه بازخرید دارایی ها، این امکان را فراهم می کند که از یک طرف دولت ها و بنگاه های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده اند بتوانند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی های خود به نقدینگی مورد نظر دست یابند و از طرف دیگر، موسسات مالی و به تبع آن ها صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش این اوراق به سود معینی دست یابند. (www.pajoohe.com)
در سال ۱۳۸۹ در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون مباحث فقهی اوراق مرابحه بحث شد. در این مباحث چهار نوع اوراق مرابحه مطرح شد: الف) اوراق مرابحه برای خرید دارایی؛ ب) اوراق مرابحه برای تامین نقدینگی؛ ج) اوراق مرابحه برای تشکیل سرمایه شرکت های تجاری؛ د) اوراق مرابحه رهنی در انتشار اوراق مرابحه عناصر حقیقی و حقوقی متعدد حضور دارند. در این قسمت با استفاده از مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که به تایید شورای بورس نیز رسیده است مهم ترین عناصر آن معرفی می شود: ۱) بانی: هر شخص حقوقی مانند دولت، موسسه وابسته به دولت، شهرداری یا بنگاه خصوصی است که انتشار اوراق با هدف تامین مالی وی صورت می گیرد؛ ۲) ناشر (واسط): هر شخص حقوقی است که اوراق بهادار را منتشر می کند، واسط یک موسسه مالی است که توسط بانی برای انجام یک پروژه خاص انتخاب یا تاسیس می شود؛ ۳) سرمایه گذاران (دارندگان اوراق): اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که با خرید اوراق بهادار، بانی را تامین مالی می کنند؛ ۴) امین: شخص حقوقی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار است که بر کل فرایند انتشار اوراق بهادار نظارت دارد و تمامی نقل و انتقالات مالی با اجازه وی صورت می گیرد؛ ۵) شرکت تامین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر و سرمایه گذاران فعالیت می کند؛ ۶) موسسه رتبه بندی: شرکتی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس اقدام به تعیین رتبه اعتباری اوراق می کند. این کمیته در نهایت پس از بررسی این چهار نوع اوراق مرابحه طی مصوبه ای بر اساس استدلالاتی حکم به صحت انواع اول و سوم و چهارم کرد. در نهایت، «دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه» در ۲۲ ماده و ۱۰ تبصره در اجرای بند (۲) ماده (ع) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ۱۳۸۴ در تاریخ ۱۷/ ۱۰/ ۹۰ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. در سال ۱۳۹۱ نیز مجوز انتشار اولین اوراق مرابحه به منظور تامین مالی شرکت گروه صنعتی بوتان برای خرید مواد اولیه برای مصرف در تولید محصولات شرکت به مبلغ... میلیارد ریال از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد. شرکت واسط مالی آبان به منظور تامین مالی غیرمستقیم شرکت گروه صنعتی بوتان و خرید مواد اولیه تولید آبگرمکن، اوراق مرابحه به ارزش... میلیارد و... میلیون ریال از طریق بازار سوم فرابورس پذیره نویسی می کند. در طراحی و اجرای ابزار مالی اسلامی بررسی ابعاد مختلفی مد نظر قرار می گیرد. یکی از این ابعاد، ابعاد حقوقی و فقهی این ابزار است که به منظور طراحی دقیق و مطابق با شرع و قانون و به منظور اجرایی کردن آن اهمیت می یابد. لذا، بررسی حقوقی و فقهی اوراق بهادار مرابحه با توجه به اینکه کار حقوقی روی آن صورت نگرفته و بررسی فقهی آن نیز به صورت گذرا انجام شده است لازم و ضروری بوده و هدف این تحقیق است. در واقع، پژوهشگر در نظر دارد تا با بررسی روابط حقوقی حاکم بر این اوراق صحت و سقم این روابط را از منظر حقوقی مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت عدم صحت احیاناً راهکاری برای عبور از این مشکل ارائه کند. هدف از انجام تحقیق حاضر کشف و تدقیق روابط حقوقی میان بانی، ناشر، فروشنده، سرمایه گذار، ضامن و بازارگردان اوراق مرابحه و همچنین کشف معضلات حقوقی و ارائه راهکارهای حقوقی با مطالعه و بررسی دستورالعمل ها و بیان اثرات و مفاهیم حقوقی است.
پایان نامه حاضر به دنبال پاسخ گویی به سه سوال اصلی است: ۱) ماهیت فقهی حقوقی انواع اوراق مرابحه چیست؟ ۲) آیا معاملات واقع بر انواع اوراق مرابحه صحیح است یا خیر؟ ۳) در صورت صحت اوراق مرابحه، چه آثار حقوقی مترتب بر روابط عناصر اصلی این اوراق خواهد بود؟ فرضیه این تحقیق آن است که بازار اولیه و ثانویه نوع اول و سوم اوراق مرابحه مبتنی بر پذیرش خرید و فروش دین است که تنها بر اساس فقه شیعه و گروهی از شافعیه پذیرفته است و نوع دوم مبتنی بر پذیرش خرید و فروش عینه است که به اعتقاد همه فقهای شیعه و اهل سنت مشکل دارد و نوع چهارم مبتنی بر نوعی مشارکت در تشکیل سرمایه است که فقهای همه مذاهب قبول دارند. بنابراین، برخی از این اوراق تنها می تواند کاربرد داخلی داشته باشد و برخی برای سطح بین المللی طراحی شود. در این تحقیق از نظر اقتصادی نیز نشان داده می شود که اوراق مرابحه می تواند کارکردهای مختلفی داشته باشد که مهم ترین آن ها عبارت اند از: تامین مالی دولت، موسسات وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی، تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی، تبدیل به اوراق بهادار کردن مطالبات حاصل از تسهیلات فروش اقساطی بانک ها و شرکت های لیزینگ و تامین سرمایه بلند مدت شرکت های تجاری و بازرگانی و ابزاری برای اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز به وسیله خرید و فروش اوراق مرابحه دولتی است (موسویان، ۱۳۸۶، ص ۳۶۵) رویکرد تحقیق حقوقی است، لکن مبانی فقهی نیز بنا به نیاز، مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق نظری ـ کاربردی با نگاه توصیفی و تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته شده است.
در فصل اول تحقیق حاضر که به مبانی نظری تحقیق اختصاص یافته است، چهار مبحث تحت عناوین ماهیت عقد مرابحه در حقوق ایران، مالزی و فقه مذاهب اسلامی (مذاهب اربعه)، ماهیت اوراق بهادار اسلامی، ماهیت اوراق مرابحه و انواع اوراق بهادار مرابحه مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم تحقیق به ماهیت حقوقی و ضوابط انتشار اوراق بهادار مرابحه پرداخته شده است. این فصل ذیل دو مبحث با عناوین ماهیت فقهی و حقوقی اوراق بهادار مرابحه، انتشار اوراق بهادار مرابحه بحث شده است. در فصل سوم آثار اوراق بهادار مرابحه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این فصل در مبحث اول، حقوق و تعهدات طرف های انواع اوراق بهادار مرابحه، در مبحث دوم، نظارت بر فرایند اوراق بهادار مرابحه و در مبحث سوم انحلال و تصفیه اوراق بهادار مرابحه مورد بحث قرار گرفته است. در پایان تحقیق نیز نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است (عباسی، ۱۳۹۲).
۹. حقوق حاکم بر کارت های اعتباری بانکی
معاملات و تبادلات دنیای امروز پیچیدگی های فراوانی پیدا کرده و ابزارهای جدید در خدمت این مبادلات قرار گرفته است. یکی از این ابزار ها که اهمیت فراوانی نیز پیدا کرده کارت های اعتباری است. این کارت ها امروزه در کشورهای توسعه یافته آنقدر اهمیت پیدا کرده که تبدیل به یک کارت هویتی و غیر قابل اجتناب برای هر شهروند شده است. در کشور ما نیز با توسعه فرهنگ استفاده از ابزارهای نوین تبادلات پولی و بانکی و سیاست های ایجاد دولت الکترونیک نیازمند استفاده از این ابزارها هستیم که علاوه بر ایجاد بستر و زیرساخت فنی و سخت افزاری آن باید سازوکار حقوقی مناسب را برای استفاده آن ایجاد کنیم؛ چرا که در کشورهای اسلامی که بر پایه بانکداری بدون ربا فعالیت می کنند نمی توانند از همان قالب دیگر کشورها که بر پایه بانکداری ربوی ایجاد شده استفاده کنند. به همین منظور، در این تحقیق سعی شده که ضمن تحلیل و بررسی روش های موجود در مورد چارچوب قرارداد کارت های اعتباری، روشی جدید و کاربردی برای استفاده از این کارت ها معرفی شود تا ان شاءالله زمینه گسترش آن در بانکداری بدون ربا فراهم شود و زیرساخت حقوقی لازم برای استفاده هر چه بیشتر و گسترده تر در کشور عزیزمان فراهم آید (اعزازی، ۱۳۹۱).
۱۰. راهکارهای خروج از معاملات ربوی
«ربا» که به معنای اضافه گرفتن در مقابل اصل مال است دارای دو نوع معاملی و قرضی است، و هر دو از گناهان کبیره به شمار می رود. البته مواردی از آن به عنوان استثنا در فقه اسلامی ذکر شده، که از جمله می توان به ربای میان پدر و فرزند، زن و شوهر، مالک و عبد، و مسلمان و کافر اشاره کرد. اما در مجموع، ربا فعل حرامی تلقی می شود که فلسفه تحریم آن نیز ریشه کنی فقر از جامعه، مشارکت در فعالیت های اقتصادی، و اعتلای ارزش های اخلاقی در جامعه است. گاهی در میان مسلمانان برای فرار از ربا، راهکارهایی مانند بیع همراه ضمیمه، توسط کالای غیر هم جنس، هبه طرفینی، هبه زیادی، قرض و ابرای ذمه و مبادله پول با دو نام مختلف در معاملات، صورت می گیرد؛ همچنین راهکارهای دیگری مثل بیع نقد و نسیه، بیع شرط، خرید و فروش اسکناس، زیادی به سبب تغیر مکان در پرداخت قرض، زیادی دادن برای تشویق به قرض، فروش سفته، زیادی برای بیمه و دریافت کارمزد توسط بانک در قرض ارائه شده است. البته مشهور فقها با تمسک به عمومات و اطلاقات ادله معاملات و روایات خاصه، این راهکارها را جایز می شمارند، ولی برخی دیگر با استدلال به منافات این راهکارها با علت و حکمت تحریم ربا و نبودن قصد جدی در این نوع معاملات، آن ها را حیله و حرام می دانند. بعضی دیگر نیز بین حیله های عقلانی و غیرعقلانی تفصیل قائل شده اند. دین در کنار تحریم ربا، راه های مجاز کسب سود و درآمد را بیان کرده که می توان به تجارت در قالب بیع، اجاره، جعاله، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و قرض الحسنه اشاره کرد. همچنین، می توان از معاملات بانکی، خرید و فروش اوراق بهادار، سرمایه گذاری، خرید و فروش ارز و سکه، حفظ امانات، اعطای تسهیلات بانکی در قالب قرض الحسنه، مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، فروش اقساطی، معاملات سلف، اجاره به شرط تملیک، مزارعه، مساقات، جعاله و خرید دین، نام برد (انصاری، ۱۳۸۴).
۱۱. مسائل البیع از کتاب الانصار سید مرتضی
مطالب مورد بحث و بررسی در این رساله عبارت است از شرح حال سید مرتضی «علم الهدی»، کتاب البیع، خیار شرط، مسئله نفی ربا بین پدر و فرزند، مسلمان و ذمی، زن و شوهر، عبد و مولی، مسئله جواز فروختن غلام فراری و شتر رها شده، مسئله تحریم بیع فقاع، مسئله خیار تاخیر، مسئله خیاری که از نظر مدت معین نیست، مسئله ردکالائی که عیب دارد، مسئله فروش چیزی به همراه معامله نقد یا نسیه، مسئله تعجیل در پرداخت ثمن با کاهش مبلغ آن، مسئله جواز فروش حیوان با استثناکردن قسمتی از آن، شرح حال مختصر برخی از فقها که در این رساله به مطالب و نوشته هایشان استناد شده است (آل، ۱۳۷۰).
۱۲. بررسی مسئله عدالت در قرآن کریم و عهدین
در چکیده این تحقیق آمده است: «در تعریف عدالت گفته اند بخش کردن چیزی است، به طور یکسان یا برابر داشتن همه در یک چیز و با موازنه و برابری میان همه خواه در امر مادی یا معنوی. ما مسلمانان معتقدیم که پیامبران برای هدایت بشر برانگیخته شده اند و کتاب هایی را که از جانب خدا آورده اند با توجه به مقتضیات زمان آن ها بوده است. ما عقیده داریم که تورات و انجیل که بر حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) نازل شده اند مطالب آن ها صحیح و هر دو کتاب الهی هستند، اما طبق شواهد تاریخی و نوشته های خود یهودیان و مسیحیان در حال حاضر این دو کتاب دست خوش تحریف شده اند، اما ما بر این عقیده ایم که همه تورات و انجیل تحریف نشده است؛ زیرا بعضی از گفته های تورات و انجیل با قرآن مطابقت دارد این دو کتاب اوامر و نواهی برای پیروان خود داشته اند؛ بنابراین در بحث عدالت آیاتی از قرآن با عهدین تطابق دارد، از جمله در بحث عدالت الهی که مورد بررسی قرار گرفته است آمده است که هر سه کتب الهی (قرآن، تورات و انجیل) به روز قیامت ایمان دارند و معتقدند که روز حسابی در پیش است و هر کس عملی انجام می دهد اگرچه به اندازه دانه خردلی باشد به حساب خواهد آمد و به هیچ کس کمترین ستمی نمی شود و در تفاوت بین زن و مرد اسلام تفاوت را در تقواداشتن بیان کرده در صورتی که یهودیت و مسیحیت نیز تحت تاثیر یهودیت مقام مرد را بالاتر دانسته است؛ و در بحث عدالت اجتماعی هر سه کتاب آسمانی بر داوری منصفانه و شهادت عادلانه تاکید کرده اند و بیان داشته اند که مبادا دوستی یا غرض شخصی را در داوری یا شهادت خود دخالت دهند که منجر به قضاوت یا شهادت ناعادلانه شود. در اسلام در مورد تعدد زوجات آمده که هر مرد می تواند چهار زن دائم اختیار کند، ولی در یهودیت محدودیت ندارد، ولی مسیحیت تعدد زوجات را به طور کلی منع کرده است، اما در مورد طلاق آمده که در هر سه دین الهی طلاق امری پذیرفته شده است، ولی در مورد وصیت آمده که هیچ کسی حق ندارد وصیت نامه را تغییر دهد، ولی اسلام بیان می دارد در صورتی که وصیت کننده در وصیت خود خطا کرده باشد می توان وصیت را از باطل به حق تغییر داد؛ و همچنین این ادیان، اخلاق نیک و احسان کردن به دیگران را به پیروان خود توصیه می کند، اما در بحث عدالت اقتصادی هر سه ادیان پیروان خود را به انفاق کردن به عنوان ابزاری به منظور برابری اقتصادی در جامعه توصیه کرده اند. ولی قرآن و تورات ربا گرفتن را منع کرده اند، اما یهودیت ربا گرفتن را در صورتی حرام می داند که شخص از برادر یهودی خود سود بگیرد. ولی اسلام ربا گرفتن را از هم نوع خود در هر کیش و آیینی که باشد حرام و گناه می داند؛ و همچنین بیان می دارند مبادا که در معاملات خود از ترازو و سنگ های تقلبی استفاده کنید. ولی در بحث عدالت سیاسی به رهبران جامعه امر شده است که باید عدالت را اجرا کنند؛ زیرا غرض ارسال رسل برپایی قسط و عدل در جامعه است، اما در مورد حکم قصاص آمده که اسلام حکم اصلی را قصاص قرار داده و در کنار آن حکم عفو را با توجه به رضایت ولّی بیان داشته، ولی یهودیت بر قصاص تاکید دارد و مسیحیت نیز عفو یا دیه را به پیروان خود توصیه می کند و مجازات قاتل را قتل می داند» (عزیزپور، ۱۳۹۳).
۱۳. موضوع شناسی عنصر زمان در فقه معاملات و مکتب اتریش
در چکیده این تحقیق آمده است: زمان از جمله منابع کمیاب و تجدید ناپذیری است که نقش موثری در اقتصاد دارد. در برخی از علوم مانند فلسفه و فیزیک مباحث گسترده و مستقلی در خصوص زمان صورت گرفته است، لکن ورود یک بحث مستقلی در مورد زمان در اقتصاد کمتر انجام شده است. در این میان مکتب اتریش با ورود عنصر زمان در نظریات اقتصادی خویش، سعی در ارائه تفسیری پویا از پدیده های اقتصادی داشت، لکن به منظور برداشت ناقصی که از عنصر زمان داشت، کوشش های آنان نیز خالی از اشکال نبود. به عنوان مثال، تاکید افراطی این مکتب بر فردگرایی و ذهن گرایی روش شناختی که در بستر زمان تغییر می کند موجب شد تا نتوانند تمامی رفتارهای اقتصادی جامعه را تفسیر کنند. در بُعد فقهی پژوهش های مستقل مربوط به «نقش زمان و مکان در اجتهاد» است که دیدگاهی کلان به همه مسائل دارد و تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است. اما روشی که در این رساله تعقیب شده است موضوع کاملاً مجزایی از عنوان فوق است. این رساله از دیدگاه خرد، هر یک از ابواب فقه معاملات را مورد مداقه قرار داده و نقش عنصر زمان در هریک از آن ها را احصا کرده است و در نهایت به ملاک و معیاری در موضوع شناسی و حکم شناسی فقهی زمان دست یافته است که از این زاویه مسبوق به سابقه نیست. سه نقش اساسی در بین عقود برای زمان استخراج شد که عبارت است از الف) کاربرد عام عنصر زمان در تمامی عقود مدت دار به عنوان یک «ظرف» است. با تاکید بر این نکته که فلسفه اسلامی، بین ظرف و مظروف یا زمان و زمانی، قائل به تفکیک نیست که مبنای بروز جریان های ربوی شده است. ب) زمان یکی از عناصر «مجموعه اطلاعات» هر یک از طرفین عقد است، که اگر به طور شفاف در عقد معین نشده باشد آن عقد باطل بوده و رضایت طرفین رافع این بطلان نیست و این یکی از عوامل کارایی بازار مسلمین است. ج) زمان یکی از عوامل اختلاف در قیمت هاست، مانند بیع نسیه و سلم، لکن قاعده «للاجل قسط من الثمن» یک قاعده عامی نیست که در تمامی موارد کاربرد داشته باشد، بلکه استثنا دارد؛ زیرا اسلام در ارزش گذاری عنصر زمان «برخوردی دوگانه» و در عین حال متقن و تعریف شده به شرح ذیل دارد: الف) بخش حقیقی: در هر موردی که بیعی حقیقی در حال وقوع است، اسلام هم ارزش گذاری پیشینی(ex ante) با عنصر زمان را جایز می داند و هم ارزش گذاری پسینی (ex post) را. یعنی هم از ابتدا می توان به منظور تاثیر عنصر زمان در خرید و فروش کالا، تفاوت قیمتی را لحاظ کرد (نسیه گران تر و سلم ارزان تر) و هم پس از وقوع معامله و بدون شرط قبلی، فروشنده می تواند کالایی را که نسیه فروخته بود به قیمت کمتر و به صورت نقدی از مشتری بازخرید کند. ب) بخش پولی: نفی ارزش گذاری پیشینی برای زمان: هر ارزش کوچکی بابت زمان در عقد قرض حرام است، اما با شرایطی ارزش گذاری پسینی برای عنصر زمان در بخش پولی اقتصاد پذیرفته شده است. مانند خرید دین یا تنزیل اوراق بهاداری که وثیقه یک دین واقعی بوده باشند، نه چک و سفته صوری. همچنین، اگر بانک یا غیربانک اقدام به عقد بیع مدت داری کند می تواند در عقد بیع با مشتری شرط کند که در صورت تاخیر تادیه دین ناشی از بیع یا اجاره، مبلغ معینی را بپردازد، ولی در عقد قرض چنین شرطی جایز نیست. با این بیان از تعامل اسلام با عنصر زمان به عنوان یک معیار فقه الاقتصادی، می توان تکلیف هر عقد جدید یا معامله مستحدثه ای را روشن کرد و با موضوع شناسی عنصر زمان، راه را برای حکم شناسی آن عقد هموار کرد (محبی، ۱۳۹۲).
۱۴. بررسی وضعیت حقوقی ربح مرکب (سرمایه سازی سود)
در این تحقیق آمده است: «پول در معاملات مخصوصاً معاملات تجاری نقشی مهم و غیر قابل چشم پوشی ایفا می کند. مطابق با تئوری معروف ارزش زمانی، پول در هر لحظه از زمان نسبت به لحظه بعد از آن از ارزش معاملاتی بیشتری برخوردار است و سود نشان از رجحان زمانی پول دارد. این مسئله در دنیای کنونی واقعیتی انکارناپذیر است. محرومیت غیرموجه از این منبع که هدف نهایی هر نوع معامله است موجب کاهش حجم معاملاتی و در نتیجه رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت» (محمدطاهری، ۱۳۸۹).
۱۵. بررسی حکم فقهی حیل شرعیه ربا
در این تحقیق آمده است: در فقه اسلامی هر نوع سودجویی در قرض دادن و همچنین در معاملات ربوی یعنی خرید و فروش در تمامی اشیایی که به وزن و یا کیل سنجش می شود در صورتی که عوضین معامله از یک جنس بوده باشد، کم و بیش بودن عوض مقابل ممنوع و حرام شده است. حیله های ربا به کار بستن راه هایی است که شخص برای فرار از حرمت ربا می کوشد تا از طریق بعضی از معاملات و عقود که ظاهری شرعی دارند به هدف اصلی خود که دریافت «زیادی» و سود است دست یابد، بی آنکه در ظاهر، مخالفت شرع کند و مستحق عقوبات دنیوی و اخروی ربا باشد (صابردوست، ۱۳۸۹).
۱۶. موضوع شناسی ربا در پدیده ای به نام بانک با استفاده از رویکرد سیستمی(۴)
این تحقیق در پی کشف روابط سیستمی در سازمان «بانک» است ، چنان که هست . بنابراین، سوال اصلی این است که آیا روابط موجود در سازمان بانک، ما را با پدیده ای جدید در ارتباط با ربا مواجه می کند تا بتوان مدعی حکمی جدید برای آن شد. اگر چنین است دلایل آن چیست و در چه محدوده ای موجد این تغییر حکم است. نویسنده در این تحقیق اثبات می کند که ماهیت عمل سپرده گذاری در بانک، منطبق بر هیچ یک از عقود مالوف و مذکور در فقه نیست. لذا، در موارد سپرده های بانکی، اساساً با عقدی جدید به لحاظ محتوا و آثار مواجه ایم که بر اساس روابط سیستمی حاکم بر بانک به وجود آمده است. در این صورت، پول پرداختی به سپرده ها در بانک از اساس سود پول نیست تا شبهه ربوی بودن آن مطرح باشد، بلکه پول جدیدی است که در روابط سیستمی بانک خلق شده است و سپرده گذاران با همکاری موسسان بانک و دولت، خالق آن اند. البته به نظر می رسد این تغییر ماهیت در موارد سپرده ها، در رابطه با تسهیلات اعطایی توسط بانک ها متصور نیست.

فصل اول: مروری بر تحقیقات مرتبط با مسئله «ربا»

مقدمه

در این فصل، به منظور آشنایی خوانندگان، عناوینی از نزدیک ترین تحقیقاتی که به لحاظ عنوان با این کتاب قرابت دارند و در عین حال به لحاظ کیفی از سطح مناسبی برخوردارند و در سال های اخیر به انجام رسیده اند به همراه توضیحات مختصری درباره آن ها مطرح می کنیم. البته علاوه بر این تحقیقات، پژوهش هایی نیز توسط علمای اسلام قدس الله انفاسهم الزکیه در طول چهارده قرن در رابطه با بحث ربا انجام گرفته است. برخی از این تحقیقات بیشتر صبغه فقهی داشته و اکثراً در کتب فقهی قرض و بیع نگاشته شده اند و برخی از آن ها صبغه تفسیری داشته و در ذیل آیات مربوط به ربا مطرح شده اند و در مواردی هم به طور مستقل در رابطه با ربا نگاشته شده اند. چنان که اندیشمندان در علم اقتصاد نیز در تحقیقات وزین خویش کتب و مقالات متعددی(۲) در رابطه با بحث ربا نگاشته اند. در این میان کتاب «ربا، بانک و بیمه»، که حاصل مباحثات شفاهی و مکتوب استاد شهید مطهری (ره)، از انتشارات صدراست، و نیز مباحث تفسیری علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، گران سنگ ترین تحقیق در زمینه ربا بر اساس رویکرد قرآنی و فقهی به شمار می آیند و بیشترین قرابت را با مباحث این کتاب دارند و راقم این سطور بارها نظرات این اساتید بزرگ علوم اسلامی را در ضمن مطالب این کتاب مطرح کرده است. اما همان گونه که ملاحظه خواهید کرد، هیچ کدام از این تحقیقات، به طور مستقل، به بحث و بررسی سوال این نوشتار به طور خاص و شامل و کامل نپرداخته اند، اگرچه در مواردی با مباحث مطرح در این کتاب وجوه مشترکی دارند.

گفتار اول: تحقیقاتی که بر اساس رویکرد اقتصادی نگاشته شده اند

۱. ربا و کاهش قدرت خرید پول
محقق در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال اساسی است که آیا جبران کاهش ارزش پول در مبادلات مدت دار، ربا محسوب می شود؟ فرضیه اصلی این تحقیق خروج موضوعی، جبران کاهش ارزش پول از رباست (موسایی، ۱۳۸۰).
۲. تحلیل انتقادی نظریه های «حقیقی ـ پولی» و «انگیزه های بین زمانی» در موضوع شناسی بهره
در این رساله با بازخوانی میراث فکری اقتصاددانان پولی و حقیقی در دو قرن گذشته در دو سنت تحلیلی حقیقی و پولی، و مروری تفصیلی بر ظرفیت های مغفول در نظریه های پولی برای گونه شناسی دقیق و جامع از نظریه های وجودشناختی و ذات گرایانه بهره، و حسب آسیب شناسی با معضلات تئوریک و روش شناختی موجود در نظریه های بهره، بیان نموده است که تنها پایه نظری ممکن برای چیستی بهره را در ترجیحات بین زمانی می باید جست، و اساساً نظریه اثباتی برای بهره در ادبیات جریان حاکم و متعارف اقتصاد وجود ندارد. همچنین، با تامل در ملاحظات بین زمانی و تحلیل های ناظر بر پویایی های مربوط به تصمیمات افراد در ادبیات فقهی شیعی و سنی، از منابع و ادله شرعیه و سیره متشرعه، به تبارشناسی قاعده للاجل و گستره دلالت ها و کاربرد های آن از نظر منابع نقلی شیعی و عامه پرداخته و با نگاهی به تردد محقق (ره) در مسئله قیمت متعذر و نقش زمان در این تردد، و همچنین بررسی دو عنصر پول و زمان در فعالیت اقتصادی، و اهمیت و نقش زمان در تحلیل های اقتصاد اسلامی نشان داده ایم، با تاملی در آثار فقهی فقهای عامه و شیعی، اعم از متقدمان و متاخران، چنین برمی آید که مسئله ترجیحات بین زمانی به عنوان یک حقیقت رفتاری انسانی، مورد توجه و عنایت شارع مقدس بوده ، فقهای اسلامی در ارزش گذاری مثبت زمان در خصوص معاملات اجماع دارند، و ارزش گذاری پولی این ترجیحات در معاملات واقعی اقتصادی موجه و مقبول است و هر چند برخی مقابله مستقیم ارزش پولی با زمان را محل اشکال می دانند، اما اشکال مستشکلین متاخر وجهی ندارد. در ادامه نیز با استفاده از ادبیات نظریه بازی های تکراری ، نظریه انگیزه های بین زمانی و به کارگیری مدل های تجارت غیرمتمرکز، به این سوال پاسخ داده ایم که نرخ ترجیحات بین زمانی و به طور مشخص نرخ تنزیل به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار در تعاملات زمان دار انسانی، چه جایگاهی در رفتار های عاملان اقتصادی (و حتی غیراقتصادی) دارد و حضور آن به صورت یک قید و محدودیت در مدل، چه تبعاتی را در تعاملات دوسویه و یا جمعی برجای می گذارد. نتیجه اینکه حضور عامل تنزیل در بازی های تکراری و در فرایند چانه زنی، از یک سو با ایجاد نقص و اختلال در مسئله انگیزه های بین زمانی، دو مسئله «تداوم» و «همکاری (تعاون)» را در تعاملات انسانی مخدوش ساخته و هرچه نرخ تنزیل بیشتر باشد انگیزه برای این دو امر کمتر می شود. و لذا برقراری هرگونه محدودیتی که متضمن نرخ تنزیل صفر یا نزدیک به صفر باشد انگیزه های بین زمانی را ارتقا داده و از این طریق منجر به بروز تداوم و همکاری در الگو های رفتار های تعاملی می شود. اما از سوی دیگر، وجود یک نرخ تنزیل و رجحان زمانی در تعاملات کالا های بی دوام نقش موثر و مفیدی در کاهش هزینه ها و فرایند چانه زنی و توافق ایفا کرده و موجب کاهش در شکست تعاملی می شود. از این رو، اثبات می شود که نرخ تنزیل نقش و کارکردی دوگانه در تعاملات اقتصادی دارد که با تمایز پولی ـ حقیقی مورد نظر در ادبیات اقتصاد پولی نیز تطابق دارد. بدین ترتیب شاید بتوان نشان داد که دلالت های احکام اسلامی در مورد ترجیحات بین زمانی و ارزش گذاری آن، چه بسا به نقش دوگانه عامل تنزیل (کاهش هزینه های مبادلاتی در تعاملات حقیقی و افزایش آن در تعاملات پولی) عنایت داشته باشد. همچنین، با استفاده از یک مدل ریاضی نشان داده شد حکمت اینکه در منابع نقلی شیعه، تبعات تحریم ربا ، از سوی معصومین (ع)، از یک سو در عدم امتناع مردم از کار های معروف معرفی شده است، و از سوی دیگر به مسئله تعطیلی تکسب و تجارت اشاره شده ، چه بسا این باشد که اختلال در عنصر «تداوم در تعاملات» (عدم تعطیلی تکسب) و عنصر «همکاری و تعاون» (اصطناع معروف)، با حضور نرخ تنزیل رابطه مستقیم دارد (پیغامی، ۱۳۸۹).
۳. تحلیل مردم شناختی صندوق های قرض الحسنه (مطالعه موردی صندوق قرض الحسنه بانک ملی ایران)
قرض الحسنه یکی از شیوه های مقبول در فرهنگ اسلام و دیگر ادیان الهی است و روایات اسلامی فضیلت قرض را هیجده حسنه و صدقه را ده حسنه عنوان کرده است. ضرورت قرض الحسنه در حقیقت ناشی از توجه و نقش و اهمیت همیاری و همبستگی در حل مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی است که از فاصله های عمیق طبقاتی می کاهد و از تجمع و تکاثر ثروت نزد گروهی از مردم و همچنین راکد ماندن مال تا اندازه ای جلوگیری می کند و از نظر اخروی نیز شان و مقام والایی دارد و در توجیه به این سنت پسندیده آیات و روایات بسیاری وارد شده است. در واقع، در عمل قرض، قرض دهنده با خدا معامله کرده؛ چرا که در این عمل انتفاع و سود اقتصادی مدنظر نبوده، بلکه بهره معنوی مورد نظر است. همچنین، با توجه به آثار مثبت عمل قرض الحسنه و با توجه به اهتمامی که در این خصوص در روایات و آیات قرآن کریم شده است موضوع این نوشتار تحلیل مردم شناختی صندوق قرض الحسنه (مورد مطالعه صندوق قرض الحسنه بانک ملی ایران) بوده و برآنیم تا میزان رضایت مردم از عملکرد این صندوق ها و همچنین عوامل مردم شناختی و فرهنگی موثر بر تداوم این صندوق را بشناسیم. در این نوشتار به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر، تلفیقی از روش کیفی و کمی استفاده شده است که منتهی به نتایجی شده؛ از جمله اینکه صندوق های قرض الحسنه یک سازمان حمایت اجتماعی غیررسمی مردمی است و راهکاری مناسب برای دستیابی به توسعه اقتصادی و مهم تر اینکه عاملی است به منظور ایجاد همبستگی یک اجتماع برای برطرف کردن نیاز افراد هم نوع، و همچنین زمینه مشارکت افراد را موجب می شود. دیگر اینکه قرض می تواند یکی از ابزارهای مهم جذب منابع برای تامین اجتماعی در بخش همگانی شمرده شود. بدیهی است که در صورت ترویج این سنت حسنه نیاز افراد مرتفع شده و امر زشت و نکوهیده ربا از بین می رود و سلامت اقتصادی و روانی جامعه حفظ می شود (خادمی، ۱۳۹۳).
۴. بررسی چگونگی اثربخشی صندوق های قرض الحسنه و راهکارهای ترویج و نشر فرهنگ قرض الحسنه
قرض شیوه پسندیده اسلام و دیگر ادیان الهی است که روایات اسلامی فضیلت قرضی را هیجده حسنه و صدقه را ده حسنه عنوان کرده است. اساس پیدایش قرض الحسنه در تعاون، نوع دوستی و دستگیری از نیازمندان استوار است. حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز صندوق ها تفاوت هایی با بانک ها دارد. اولاً بانک ها حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز را برای جذب و پس انداز را برای جذب وجوه به مصرف کنندگان افتتاح کرده اند، ولی در اصل این حساب ها یک ابزار تامین مالی برای بانک هاست و برای اعطا و قرض الحسنه به نیازمندان وسیله ای مطلوب نیست. ثانیا ً بانک ها نهاد مناسبی برای واسطه بودن میان قرض دهندگان و قرض گیرندگان نیستند و حساب های قرض الحسنه آن ها به صورت یک ابزار تامین مالی برای طرح های اقتصادی است و برای رفع حاجتمندان مطلوب نیست. ثالثاً نرخ کارمزد بانک ها به مراتب بالاتر از صندوق های قرض الحسنه است که این امر باعث افزایش تورم می شود. ولی در صندوق ها، منابع ارزان قیمت در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد که این امر از افزایش تورم به طور تصاعدی جلوگیری می کند. در نتیجه، قرض الحسنه از هر حیث به نفع فرد و جامعه است؛ زیرا ضمن رعایت عزت نفس و رشد اعتماد فرد، زمینه تلاش و فعالیت او را فراهم می کند. بدیهی است در صورت ترویج این سنت حسنه ضمن اینکه نیاز افراد مرتفع می شود، امر زشت و نکوهنده ربا نیز از بین می رود و سلامت اقتصادی و روانی جامعه نیز حفظ می شود. لذا، لازم است برای اثربخشی صندوق ها و ترویج فرهنگ قرض الحسنه در جامعه راهکارهای مناسبی اندیشید. برای تحقیق این امر باید حداقل یک سوم تعداد اعضای هیئت امنا از بین کارکنان شاغل یا بازنشسته بانک ها انتخاب شوند و همچنین مدیر عامل صندوق باید از بین افراد مطلع و مجرب به امور مالی و اعتباری انتخاب شود. برای کارکنان در موقع مورد نیاز آموزش های ضمن خدمت گذاشته می شود و از طریق پرداخت کارانه انگیزه های آن ها را بالاتر برده تا از طریق برخورد مناسب با ارباب رجوع، رشد سپرده ها و رضایت مندی مشتریان حاصل شود. برای ایجاد انگیزه مردم علاوه بر کار فرهنگی و آشنایی مردم به این امر حسنه باید از طریق اعطای جوایز نقدی مردم را تشویق به سپرده گذاری کنیم (فتحی زمانی، ۱۳۷۸).
۵. بیع سلف و کاربرد آن در بانکداری اسلامی
در چکیده این پایان نامه آمده است: «بیع سلف یا سلم یکی از عقود سنتی و فقهی است که همواره فقهای بابی را به آن اختصاص داده و در زمینه آثار و احکام آن نقد و بررسی های زیادی انجام داده اند. این عقد از دیرباز یکی از عقود مهم اسلامی بوده و هم اکنون نیز تحت عنوان سلف بیشتر مورد استفاده تولیدکنندگان و کشاورزان است. در گذشته، تولیدکنندگان و کشاورزان با پیش فروش کردن محصولات تولیدی (خود و دیگران) سرمایه مورد نیاز خود را فراهم می کردند و زمان تولید محصول، کالاهای سلف شده را به خریدار تحویل می دادند، ولی با تاسیس بانک های تجاری و شخصی کم کم معاملات سلف رونق گذشته خود را از دست داد و تولیدکنندگان سعی می کردند سرمایه مورد نیاز تولید را از شبکه بانکی تهیه کنند. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، موضوع لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورت های اساسی کشور مطرح شد. مهم ترین اقدام در این خصوص جایگزین کردن عملیات بانکی بدون ربا به جای بانکداری سنتی و معاملات ربوی بوده که در نتیجه این جایگزینی، بسیاری از ابزارهای مورد استفاده تغییر کرد. به موجب قانون بانکداری بدون ربا انواع وام های بانکی که بر پایه ربوی استوار بود جای خود را به عقود تسهیلات اسلامی در قالب سلف و... داد و از این طریق، بانکداری سنتی منسوخ شد. عقد سلف ماهیتاً کاربرد وسیع داشته هم از لحاظ نوع مصرف، هم از لحاظ مصرف کننده و هم از لحاظ مدت تسهیلات هیچ گونه محدودیتی ندارد و می تواند به صورت ابزاری بسیار مفید و کارآمد برای تامین تمام و یا بخش عمده ای از کسری منابع واحدهای اقتصادی به کار گرفته شود. البته این طرز برخورد کاملاً جدا از طرز برخوردی است که مقررات موضوعه فعلی در مورد عقد سلف دارد» (مهدوی پور، ۱۳۸۹).
۶. بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربا در ایران(۳)
بررسی بانکداری بدون ربا در ایران مستلزم شناخت روند تکوین بانکداری بدون ربا در جهان است. زیرا اولاً بانکداری جدید در ایران ادامه روندی است که از ۱۹۷۵ با تشکیل بانک توسعه اسلامی و تاسیس بانک های متعدد اسلامی در کشورها نضج گرفته و تکامل یافته است؛ به گونه ای که نظام بانکداری بدون ربا نقطه اوج این حرکت به حساب می آید. ثانیاً از لحاظ شکلی و قانونی کامل ترین نوع بانکداری بدون رباست که طی دو دهه اخیر پا به عرصه وجود گذاشته است. ثالثاً از آنجا که عملیات بانکی بدون ربا در سایر کشورهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی پاکستان الهام گرفته و با توجه به نظریات مرحوم شهید صدر کامل شده است، از این رو شناخت روند تکوین و تحول بانکداری بدون ربا در جهان لازمه بررسی بانکداری جدید در ایران است.
۷. تحلیلی از مفاهیم بهره و ربا در اقتصاد اسلامی
موضوع بهره و ربا یکی از مهم ترین موضوعاتی است که نه تنها در هر سیستم اقتصادی بخش عمده ای را تشکیل می دهد، بلکه در تعیین شکل سیستم اقتصادی سهم بسزایی دارد. به همین لحاظ، بحث در مورد ربا و بهره در تاریخ تمدن بشر سابقه ای بسیار طولانی دارد. ربا عاملی در جهت ضربه زدن به اقتصاد عمومی جامعه و به هم زننده نظام اقتصاد معتدل و سوق دادن سرمایه و ثروت از طبقه ای به طبقه دیگر است، در جامعه ای که مسئله ربا رونق داشته باشد نخستین اثرش این است که فقیر و مستمند را بر نیازش و ثروتمند و غنی را براندوخته هایش می افزاید و قهراً فاصله های طبقاتی یا تفاوت از جانب فقر و ثروت در جامعه بیشتر ایجاد می شود. معنای لغوی اقتصادی ربا عبارت است از افزودن و نمودادن ارزش اضافی، با عنایت به اهمیت این مسئله و نقش آن در روابط انسان ها، هدف این است که ضمن تبیین این مسئله، ضررهای اقتصادی آن را مورد بررسی قرار دهیم. اگر خوب دقت کنیم می بینیم که امروزه نظام سرمایه داری با اتکا به نرخ بهره اقتصاد خود را اداره می کند و کشورهای بسیار زیادی را نیز به این راه ترغیب و تشویق کرده اند که با توجه به مفاسد اقتصادی که از این حیث متوجه جوامع می شود، از جمله کمک به ایجاد فقر، کمک به بیکاری، کمک به سودخواهی یک جانبه و زندگی انگلی، جلوگیری از رشد تولیدی و تجاری و همراه داشتن نوسانات اقتصادی، ضرورت یک تحقیق منسجم در این مورد احساس می شود، چون از طرفی اسلام ربا را تحریم کرده و از طرف دیگر ربا به عنوان یک ضرورت اقتصادی مطرح می شود، بر آن هستیم که برخلاف ادعای مخالفان بیان کنیم که ربا یک ضرورت اقتصادی و یک احتیاج عمومی جهانی نیست و تنها در جهان سرمایه داری به صورت یک ضرورت درآمده است. زیرا نظام اقتصاد سرمایه داری نمی تواند بدون ربا پایدار بماند، با این حال در اقتصاد سرمایه داری نیز اشخاصی از قبیل دکتر شاخت، ربا را ناپسند می دانند. از آنجا که اهداف اساسی اسلام بیرون آوردن مردم از هرگونه اسارت و بندگی مادی و عقیدتی است، در زمینه اقتصادی نیز هر عاملی که وسیله محدود شدن آزادی عمل و اسارت مادی و فکری بشر است، توجه و مقررات مناسبی برای جلوگیری از آن وضع شده است. یکی از این مقررات تحریم رباست. چنان که از مضمون آیات راجع به ربا استفاده می شود، اسلام با تحریم بهره سعی در رفع بی عدالتی های ناشی از ربا در جامعه بشری کرده است. در نظام اقتصادی عصر حاضر، بهره و موسساتی که بر اساس بهره پایه گذاری شده اند نقش اساسی دارند و کل نظام بانکی بر اساس بهره استوار است. بنابراین، برای تشکیل نظام اقتصادی مبتنی بر الگوهای اسلامی، بایستی نظام بانکی بدون بهره ایجاد شود و به طور موفقیت آمیز اداره شود (اکبریان خوراسگانی، ۱۳۷۰).
۸. تحلیل مفهومی بهره طبیعی و سهمیه بندی اعتباری
این پایان نامه بر اساس رویکرد اقتصادی، مسئله بهره را مورد بحث و بررسی قرار داده و ضمن طرح نظر اندیشمندان در دوره های مختلف تاریخی، آن ها را مورد نقد نیز قرار داده است. نویسنده در پژوهش حاضر، فصل دوم را بر اساس مباحث همین پایان نامه تنظیم کرده و در پاورقی به طور مستقل مورد بحث و بررسی قرار داده است. لازم به تذکر است که رویکرد تحقیق حاضر، صرفاً حقوقی ـ فقهی است و از پایان نامه مذکور که بر اساس رویکرد اقتصادی نگاشته شده، به منظور موضوع شناسی بهره و ربا استفاده کرده است (ندری، ۱۳۸۱).

گفتار دوم: تحقیقاتی که بر اساس رویکرد حقوقی ـ فقهی و قرآنی نگاشته شده اند

۱. بررسی حیل ربا از دیدگاه فقهای معاصر
محقق در این تحقیق قائل است که علی رغم اینکه قرآن کریم در آیات متعدد از تحریم و عقوبت سخت و سنگین ربا سخن به میان آورده است و روایات بسیاری نیز از معصومین (ع) در این باب وارد شده، لکن متاسفانه از لحاظ عملی در جامعه اسلامی و بعضاً از لحاظ نظری در متون پژوهشی خلاهایی مشاهده می شود که طرح حیل ربا یکی از مهم ترین آن هاست (فیصلی نژاد، ۱۳۹۰).
۲. مفهوم ربا در قرآن کریم مبتنی بر روش های معناشناسی ساخت گرا و نقش گرا
محقق در این تحقیق قائل است که مفهوم «ربا» یکی از مفاهیمی است که در طول تاریخِ جهان اسلام مورد توجه طیف های گوناگونی از اندیشمندان از جمله مفسران، فقها و اخیراً اقتصاددانان اسلامی قرار داشته است. این سه گروه، در مطالعات خویش به شدت درگیر مفهوم ساخت یافته «ربا» شده اند که محصول دوره تدوین فقه است . این در حالی است که جای خالی پژوهشی که بتواند با غلبه بر «فاصله تاریخی از زبان عصر نزول»، به بازسازی مفهوم «ربا» متناسب با عصر نزول دست یازد، کاملاً احساس می شود. نویسنده این پایان نامه تلاش کرده تا با بهره گیری از روش های ریشه شناسی و معناشناسی ساخت گرا و نقش گرا این مهم را به انجام رساند. مطالعات حکایت از آن دارد که در قرآن کریم با دو گونه ربا مواجه ایم که یکی از آن دو بر پایه دهشِ از روی میل و خواستِ درونی شکل گرفته است. این در حالی است که گونه دوم، ابتنای بر گرفتنِ با قهر و غلبه دارد. بر این اساس، از اولی، حوزه معنایی «جابه جایی ثروت برآمده از انصاف و حق» و از دومی، حوزه معنایی « جابه جایی ثروت برآمده از ظلم» شکل می گیرد (شیرزاد، ۱۳۹۳).
۳. ربای قرضی و معاوضی با بررسی نقش کاهش ارزش پول (از دیدگاه فقهی)
در این تحقق آمده است: «بحث ربا از جمله مباحثی است که در کتاب و سنت به آن توجه زیادی شده است. فقهای امامیه با توجه به تعریف ربا اخذ اضافه بر اصل را در عقد قرض و معاوضه ربا می دانند، لذا آن را به دو نوع تقسیم کرده اند که عبارت است از ربای قرضی و ربای معاوضی. در ربای قرضی آنچه ملاک است آن قرضی است که منجر به نفعی برای قرض دهنده باشد و در ربای معاوضی که ربای جنس به جنس است، هر چیزی که منجر به زیادی شود، اعم از اینکه عین باشد یا منفعت ربا محسوب می شود. در دنیای معاصر که مسئله تورم و کاهش ارزش پول یکی از مسائل اساسی در روابط اقتصادی و قضایی و... است و با توجه به اینکه پول امروزی فاقد ارزش ذاتی است نمی توان گفت اخذ هر نوع اضافه ای ربا محسوب می شود؛ زیرا در این صورت مقرض همواره در معرض خسارت قرار می گیرد و این مسئله با توجه به قاعده عام لاضرر مردود است. و اگر به این مسئله توجه کافی نشود ممکن است که ظلم و اجحافی بر مقرض وارد شود که این ظلم با توجه به یکی از حکمت های حرمت ربا که لاتظلمون و لاتظلمون است منافات دارد، مضافاً با اینکه در روایت نبوی هر نوع زیادی لزوماً منجر به ربا نمی شود، بلکه زیادیی که در بردارنده منفعتی باشد ربا محسوب می شود، لذا اخذ اضافه در پول امروزی در حد کارشناسی شده و مطابق با نرخ تورم تخصصاً از موضوع ربا خارج است» (قاسمی، ۱۳۸۰).
۴. علل و پیامدهای انحراف از عدالت اجتماعی در قرآن
در چکیده این پایان نامه آمده است: «عدل میانه و وسط قرارگرفتن و رعایت اعتدال بین دو طرف افراط و تفریط در همه امور است، و به اعتباری نهادن هر چیزی در جای خودش است. عدالت از بنیادی ترین مفاهیم در اندیشه اسلامی و اجرای عدالت از وظایف همه انبیای الهی است. در این بین افرادی از عدالت سرپیچی کرده یا از آن منحرف شده اند. دلایل این انحراف در خلال آیات قرآن کریم به طور پراکنده ذکر شده است. با توجه به آیات قرآن، دو دسته عوامل فردی و اجتماعی انحراف از عدالت و پیامدهای ناشی از آن بررسی شده است. از جمله عوامل فردی انحراف از عدالت می توان به گرایش ها و دشمنی های افراطی، رشوه و پارتی، گواهی و شهادت دروغ، نفاق گری، کم فروشی، ترک امر به معروف و نهی از منکر، اعتماد به ستمکاران، ربا، خودبینی و خودستایی، آمیختگی حق با باطل و سرپیچی از فرمان حاکم اشاره کرد. موانع اجتماعی عدالت نیز همچون بدعت گذاری توسط مسئولان، محقق نکردن حکم درباره خود، نداشتن جدیت و تلاش، نشناختن و رعایت نکردن حقوق یکدیگر، عدم احساس مسئولیت و تعهد و دردمندی در برابرستم، خودداری مردم از گفتن حرف حق و مشورت با حاکمان، قاطعیت نداشتن رهبر در اجرای عدالت و از جمله اهداف منحرفان از عدالت اجتماعی، حب دنیا، غرور و حفظ موقعیت است. انحراف از عدالت نیز پیامدهایی دارد: گمراهی و حرکت در مسیر باطل، مبغوض خدا واقع شدن، نابودی برکت ها، سلطه ستمگران و اشرار، از دست دادن یاری الهی و از بین رفتن امنیت» (شقاقی، ۱۳۹۱).
۵. بررسی تطبیقی قرآن و نهج البلاغه در تبیین سیره حکومتی رهبران در جامعه
این رساله با عنوان «بررسی تطبیقی قرآن و نهج البلاغه در تبیین سیره حکومتی رهبران جامعه» در صدد است که نظرات قرآن و نهج البلاغه را در این زمینه مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور فصل اول رساله به کلیات و فصل دوم به مفهوم شناسی برخی از لغات و اصطلاحات به کار رفته در رساله اختصاص یافت. در فصل سوم به بررسی سیره حکومتی رهبران جامعه در سیاست داخلی پرداخته شد و اصولی همچون آمیختن دیانت و سیاست، رعایت اصول اخلاقی، عدم استبداد و خودکامگی، وحدت بخشی، مردم داری، تامین امنیت و آزادی مردم و... مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که با توجه به یگانگی هدف کلی دین، سیاست و اخلاق، این سه مقوله از هم جدا نبوده و رهبران جامعه باید در سیاست خود به آموزه های دین اسلام و اصول اخلاقی پایبند باشند. همچنین، رهبران جامعه باید حکومت را همچون امانتی در دست خود داشته و از ظلم و استبداد پرهیز کنند و زمینه های مشارکت سیاسی مردم را فراهم آورند. گزینش کارگزاران حکومتی بر اساس معیارهای صحیح و کنترل و نظارت بر عملکرد آن ها، از دیگر نتایج حاصل از این فصل بود. در فصل چهارم سیره حکومتی رهبران در اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که رهبران جامعه باید از بیت المال به دقت پاسداری کنند و برای برقراری عدالت اقتصادی و توازن ثروت در جامعه بکوشند. مبارزه با فقر و مفاسد اقتصادی همچون ربا، احتکار و اختلاس از دیگر برنامه های اقتصادی رهبران در جامعه است. در فصل پنجم سیره رهبران جامعه در تعلیم و تربیت همگان مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که با توجه به الگوپذیری شدید مردم از حاکمان و زمامداران خود، رهبران جامعه باید خود اسوه و الگویی نیکو برای مردم باشند و برای تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت، اعتلای سطح فهم و بصیرت مردم و خیرخواهی برای آن ها بکوشند. در آخرین فصل نیز به سیره حکومتی رهبران جامعه در سیاست خارجی پرداخته شده و این نتیجه حاصل شد که رهبران جامعه باید اصل دعوت به توحید و جهاد با طاغوت را مورد توجه قرار دهند و مبنای روابط خود با دیگر جوامع را بر اساس صلح و دوستی، تولی و تبری قرار دهند و از برقراری هرگونه رابطه ای که منجر به تسلط بیگانگان بر جامعه اسلامی شود اجتناب کنند (سلطانی، ۱۳۸۹).

نظرات کاربران
درباره کتاب اصل عدم مشروعيت قراردادهای ربوی در نظام حقوقی اسلام