فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب ضمان قهری (مسئولیت مدنی)
مسئولیت مدنی، با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی

نسخه الکترونیک کتاب ضمان قهری (مسئولیت مدنی) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب ضمان قهری (مسئولیت مدنی)

مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت پرداخت خسارت. بنابراین هرجا که شخصی در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی باشد در آنجا مسئولیت مدنی وجود دارد. بر مبنای مسئولیت مدنی بین طلبکار و بدهکار رابطه ویژ‌ه‌ای به وجود می‌آید. موضوع این رابطه جبران خسارت است و معمولاً جبران خسارت با پرداخت مقداری پول انجام می‌گیرد.
بنابراین مسئولیت مدنی شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد می‌شود، زیرا در هر دو، جبران خسارت وجود دارد.
مسئولیت مدنی جزو وقایع حقوقی است زیرا در تعریف واقعه حقوقی گفته‌اند که یا خود آن واقعه ارادی نیست مثل مرگ، و اگر خود آن واقعه ارادی باشد آثار و نتایجش را قانون معین می‌کند و با آنچه که عامل آن خواسته تفاوت دارد. بنابراین حتی در جایی که شخصی عمداً به دیگری ضرر می‌زند یا از اجرای قراردادی خودداری می‌کند قصدش مسئولیت خود نیست. مسئولیت را قانون بر او تحمیل می‌کند.

ادامه...
  • ناشر دانشگاه امام صادق (ع)
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 4.37 مگابایت
  • تعداد صفحات ۶۸۸ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب ضمان قهری (مسئولیت مدنی)

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



سخن ناشر

فلسفه وجودی دانشگاه امام صادق(ع) که ازسوی ریاست دانشگاه به کرات مورد توجه قرار گرفته، تربیت نیروی انسانی ای متعهد، باتقوا و کارآمد در عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را در سطح راهبردی به انجام رساند.
از این حیث «تربیت» را می توان مقوله ای محوری یاد نمود که وظایف و کارویژه های دانشگاه، در چارچوب آن معنا می یابد؛ زیرا که «علم» بدون «تزکیه» بیش از آنکه ابزاری در مسیر تعالی و اصلاح امور جامعه باشد، عاملی مشکل ساز خواهد بود که سازمان و هویت جامعه را متاثر و دگرگون می سازد.
از سوی دیگر «سیاست ها» تابع اصول و مبادی علمی هستند و نمی توان منکر این تجربه تاریخی شد که استواری و کارآمدی سیاست ها در گرو انجام پژوهش های علمی و بهرمندی از نتایج آنهاست. ازاین منظر پیشگامان عرصه علم و پژوهش، راهبران اصلی جریان های فکری و اجرایی به حساب می آیند و نمی توان آینده درخشانی را بدون توانایی های علمی - پژوهشی رقم زد و سخن از «مرجعیت علمی» در واقع پاسخ گویی به این نیاز بنیادین است.
دانشگاه امام صادق(ع) درواقع یک الگوی عملی برای تحقق ایده دانشگاه اسلامی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم اکنون ثمرات نیکوی آن در فضای ملی و بین المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصل آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعه بنیانگذاران و دانش آموختگان این نهاد است که امید می رود با اتکاء به تاییدات الهی و تلاش همه جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.
معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) باتوجه به شرایط، امکانات و نیازمندی جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی- کارکردی آن ها و بالاخره تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتایج این پژوهش ها درقالب کتاب، گزارش، نشریات علمی و.... تقدیم علاقه مندان می گردد. هدف از این اقدام - ضمن قدردانی از تلاش خالصانه تمام کسانی که با آرمان و اندیشه ای بزرگ و ادعایی اندک در این راه گام نهادند- درک کاستی ها و اصلاح آنها است تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و علاقه مند به طی این طریق نیز فراهم گردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت مرجعیت مکتب علمی امام صادق(ع) را در گستره بین المللی به همراه خواهد داشت.(ان شاءالله)

وللّه الحمد
معاونت پژوهشی دانشگاه

یادآوری

در طول مدتی که کتاب حاضر در جریان مقدمات چاپ بود اطلاع یافتیم که قانون جدید مجازات اسلامی بعد از اصلاحات مورد نظر شواری نگهبان مراحل نهائی تصویب و چاپ خود را می گذراند و پیش بینی می شد که قانون مزبور ظرف ماه های بعد با طی تشریفات ذیربط جایگزین قانون سابق و لازم الاجرا شود. بنابراین ضروری می نمود که مادگان ذیربط قانون جدید نیز که مربوط به عرصه مسئولیت مدنی هستند در کنار مواد ذیربط قانون سابق مورد توجه و عنایت قرار گیرند و خوشبختانه این کار نیز تا حدی انجام گرفت.
قانون فعلی مجازات اسلامی در دو بخش (بخش عمومی و حدودیات و قصاص و بخش تعزیرات) در سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ به استناد اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در کمیسیون قضائی برای پنج سال به طور آزمایشی تصویب شد و تاکنون مرتباً این مدت تمدید شده است.
قانون جدید مجازات اسلامی نیز پس از مدتها تاخیر در سال ۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و بررسی آن بیش از سه سال طول کشید و سرانجام قانون مزبور نیز در ابتدای زمستان سال ۱۳۹۰ به استناد اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی برای پنج سال به طور آزمایشی تصویب شده است.
و سرانجام آخرین قانون مجازات اسلامی در تاریخ اول اردیبهشت سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است.

حمید بهرامی احمدی

تمهید: مقدمه ای کوتاه در جرائم جزائی و جرائم مدنی
در اصطلاح حقوق جدید جرائم به دو دسته تقسیم می شوند:
۱- «جرائم جزائی»: منظور از جرائم جزائی افعال خلاف قانونی است که در قانون مجازات توضیح داده شده اند. این دسته از اعمال خلاف قانون اعمالی هستند که مرتکب آن اعمال به نام جامعه مجازات می شود و هدف از اعمال مجازات در این دسته از جرائم، تادیب مجرم و برحذر داشتن دیگران از ارتکاب آن اعمال است تا امنیت اجتماعی تامین گردد و مرزهای قانون شکسته نشود.
۲- «جرائم مدنی»: گروه دوم جرائم مدنی خوانده می شوند که افعال افراد را از جهت زیان آور بودن به دیگران (از جمله افراد خصوصی) در نظر دارند و منظور از مجازات در این دسته از جرائم جبران ضرر متضرّر است.
گاهی ممکن است یک فعل دارای هر دو جنبه باشد، هم جنبه جزائی و عمومی و هم جبنه مدنی و خاص. و در نتیجه این فعل از یک سو مورد تعقیب و پی گیری دولت قرار می گیرد تا امنیت اجتماعی تامین گردد و محفوظ بماند و از سوی دیگر مورد عنایت و توجه فرد خصوصی است تا ضرری که بر او وارد آمده جبران شود.
در گذشته های دور جنبه شخصی جرائم قوی تر بود و این دیدگاه هم در جرائم جزائی تاثیرگذار بود و هم در جرائم مدنی، و به همین علت، باستانی ترین قوانین، قوانین مربوط به قصاص بود که از یکطرف گسترده و عام الشمول بوده و از سوی دیگر جنبه مساوات داشت و در آن روح عدالت مشهود بود. ضابطه النفس بالنفس، و العین بالعین، و السّنّ السّن... هم موافق عدالت فطری بود و هم نیازهای جامعه را تامین می کرد، و به تدریج با رشد جوامع و قدرت گرفتن دولت مرزهای جرائم جزائی و جرائم مدنی مشخص تر شده و در نتیجه در جرائم جزائی بیشتر مصالح جامعه منظور نظر قرار گرفت و در جرائم مدنی بیشتر جبران ضرر متضرر منظور نظر شد، و لذا در جرائم جزائی کیفر مجرم به نام جامعه و توسط دولت و قوای عمومی صورت می گیرد و دعوی با صلح و سازش خصوصی ساقط نمی شود. ولی در جرائم مدنی مرتکب جرم مدنی باید از مدعی خصوصی جبران ضرر کند و البته معلوم است که مرزبندی بین جرائم خصوصی و مدنی با جرائم مدنی در اعصار گذشته همانند امروز روشن نبود.
تقسیمات حقوق از نظر حقوق اسلامی
در حقوق اسلامی «حق» را به چهار دسته تقسیم کرده اند:
۱- حق ا...
۲- حق الناس...
۳- حقی که حق ا... در آن غالب است
۴- حقی که حق الناس در آن غالب است.
و اینک توضیح درباره حقوق:
۱- حق ا...: طبق تعریفی که از حق ا... شده، حق ا... حقی است که نفع عمومی جامعه در آن جنبه غلبه دارد، بدون آنکه حق مزبور به کسی اختصاص داشته باشد. این حق به علت اهمیت و شمولی که دارد به خدا نسبت داده شده است. مجازاتهای جرائم، مثل «حدود» از این قبیلند و در هر حال این مجازاتها به اسم خدا و به هدف اصلاح جامعه عملی می شوند.
۲- حق الناس: این دسته از حقوق مربوط به مردم است ولی به افراد خاص مربوط است و قابل صلحند و به ارث منتقل می شوند.
۳- حقی که حق ا... و حق مردم در آن جمع است ولی حق ا... در آن غالب است: مانند حق ناشی از قذف در مذهب حنفی. «قذف» به معنی تهمت زنا بر کسی وارد آوردن. این دسته از حقوق به ارث منتقل نمی شوند و با عفو ساقط نمی شوند.
۴- حقی که حق ا... و حق الناس در آن جمع است ولی حق الناس در آن غالب است: مثل قصاص که به ارث می رسد و قابل عفو و صلح است بعضی از فقها گفته اند: که اصل کلی در همه مجازاتها اصلاح مجرم است چون همه حدود با توبه ساقط می شوند و تشریع توبه قصد اصلاح است.(۱)
مجازاتها در شرع بر شش دسته اند: قتل، قطع، جلد، نفی، تغریم و تعزیر.(۲)

شبهه در حق ا...

اندکی قبل «حدود» را از مصادیق حق ا... دانستیم، و جزو قواعد فقه قاعده ای به نام «درا» داریم که مبتنی بر روایتی است که:
«تُدرء الحدود بالشبهات» حدود با شبهه ساقط می شوند. ولی پیروان مذهب ظاهری می گفتند که حد با شبهه ساقط نمی شود چون خداوند در آیه ۲۲۹ سوره بقره فرموده: «تلک حدود ا... فلا تعتدوها، اینها حدود خدایند از آنها تجاوز نکنید». ولی رای غالب در مذاهب فقهی این است که حدود با شبهه ساقط می شوند و روایات معتبر دیگری نیز در تایید نظر غالب وجود دارد مثل «ادروو الحدود بالشبهات» یا «ادروو الحدود من المسلمین ما استعتم» و «ان کان له مخرج فخلّوا سبیله» و «فان الامام ان یخطئی فی العفو غیر من ان یخطیء فی العقوبه». و این قاعده منطبق بر علوم جنائی پیشرفته است که می گوید: در موقع شک در مجازات به نفع متهم عمل کنید. و قواعد فرعی دیگری از این قاعده اصطیاد شده از جمله:
«ان الحد یسقط عمن اصاب شیئاً محرماً و هو جاهل بتحریمه. اذا کان ذلک فی موضع شبهه» و به همین دلیل است که فقها در پذیرش ادله ای که حدود به آنها ثابت می شود سختگیری می کنند. همچنین غالب فقیهان به کسی که اقراری بر حدی از حدود شرعی در مورد خود کرده است اجازه می دهند که از اقرار خود برگردد، ولی امام مالک رجوع را تنها در شبهه می پذیرد و گروهی از فقهای اهل سنت مثل ابن لیلی و عثمان البتّی و فقهای مذهب ظاهری رجوع از اقرار را در هیچ شرایطی نمی پذیرند.
در مورد اقرار نیز احمد بن حنبل گفته: حد زنا در صورتی جاری می شود که چهار بار علیه خود اقرار کرده باشد. و ابوحنیفه گفته است که این چهار اقرار باید در مجالس متفاوت صورت گیرد. و ابویوسف نظر داده که در حد سرقت و شرب خمر دوبار اقرار ضروری است ولی بقیه پیشوایان اهل سنت و از جمله مالک و شافعی نظر داده اند که در حدود نیز مانند دیگر موارد یک بار اقرار کفایت می کند چون اگر اعتراف صحیح باشد بین یک بار و هزار بار تفاوتی نیست.
شرع اسلام در شهادات و بیناتی که برای حدود ضروری است نیز سختگیری دارد. رای غالب این است که نصاب در زنا شهادت چهار مرد است و شهادت دو مرد در حدود دیگر و شهادت زنان نیز پذیرفته نیست همچنین ابوحنیفه و یارانش گفته اند که چهار شهادت مردان در حد زنا باید با هم و در یک مجلس باشد و قابل ذکر است که از مصادیق دَرْء حدود به شبهه این است که گفته اند: همه حدود به شبهه ساقط می شوند.(۳)

۳. حدیث منع فضل ماءٍ
کلینی در کتاب کافی از عقبه بن خالد از امام صادق(ع) روایت کرده که:

«قضی رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لایمنع نفع الشیء و قضی بین اهل البادیه انه لایمنع فضل ماءٍ لیمنع فضل کلاءٍ فقال لاضرر و لاضرار».
ترجمه:
«پیامبر(ص) در مورد آبیاری درختان خرما قضاوت فرمود که نفع چیزی را نباید از دیگران دریغ کرد، و قضاوت کرد بین اهل بادیه و فرمود: زیادی آب را نباید دریغ کرد تا از زیادی گیاهان دریغ شود و فرمود لاضرر و لاضرار».(۲۰)

و به استناد همین روایت، بسیاری از فقها از جمله شیخ طوسی(۲۱)، ابن جنید و ابن زهره، دادن زیادی اب را به دامداران "واجب" دانسته اند(۲۲) و روشن است که در اینجا "قاعده لاضرر" اثبات حکم کرده است.
۴. روایت صحیحه حلبی
روایت صحیحه حلبی از امام صادق(ع) که آن حضرت فرمود:

«کل شیء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه».

هر چیز که به راه مردم ضرر برساند عامل ضرر، ضامن ضرری است که از آن به وجود می آید.(۲۳)
تصریح به «ضمان ضرر» در واقع نشان دهنده اثبات حکم بوسیله قاعده «لاضرر» است.
۵. روایت هارون بن حمزه غنوی
روایت هارون بن حمزه غنوی از امام صادق(ع) که آن حضرت به استناد قاعده لاضرر به علت تغییر شرایط و اوضاع و احوال به بطلان توافق سابق حکم فرمود:

«فی رجل شهد بعیراً مریضاً و هو یباع. فاشتراه رجل بعشره دراهم و اشرک فیه رجلاً بدرهمین بالراس و الجلد. فقضی ان البعیر بریء فبلغ ثمنه دنانیر. قال، فقال لصاحب الدرهمین خمس ما بلغ، فان قال ارید الراس و الجلد فلیس له ذلک. هذا الضرار و قد اُعطی حقه اذا اعطی الخمس».
ترجمه:
«در مورد شخصی که شتر مریضی را دید که می فروختند و آن شتر را به ده درهم خرید و شخص دیگری را در مقابل دو درهم در سر و پوست آن شتر شریک کرد. اتفاقاً آن شتر از بیماری بهبودی یافت و قیمت آن به چندین دینار رسید. امام(ع) فرمود: آنکه دو درهم داده در یک پنجم قیمت شتر شریک است و اگر بگوید من همان سر و پوست شتر را می خواهم چنین حقی ندارند چون این خواسته، اضرار است. اگر یک پنجم قیمت شتر به او داده شود به حق خود رسیده است».(۲۴)
۶. روایت محمد بن الحسین از امام حسن عسکری (ع)
روایت محمد بن الحسین از امام حسن عسکری(ع) که نشان می دهد اگر مالک نهر آبی آن را از آسیاب کسی بگرداند باید آن را به حال اول آن برگرداند و در این روایت به قاعده لاضرر استناد شده است(۲۵)
این روایات و روایات دیگری که برای رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می شود همه نشان می دهند که به استناد قاعده لاضرر اثبات حکم شده و در آنها تنها "نفی ضرر" یا "نفی حکم" منظور نظر نبوده است.
ب - اثبات حکم به استناد قاعده لاضرر در فتاوای فقها(۲۶):
مرحوم میرعبدالفتاح مراغی در کتاب "العناوین" بدون ذکر نام فقیهی خاص، موارد زیادی از آراء فقها را احصا کرده که در بیشتر این موارد فقها به استناد قاعده لاضرر اثبات حکم کرده اند.(۲۷)
علاوه برآنچه مراغی ذکر کرده نمونه های دیگری نیز می توان اضافه کرد از جمله:
۱. فتوای شهید ثانی در کتاب" مسالک"
شهید ثانی در کتاب "مسالک الافهام(۲۸)"در باب من غاب عنها زوجها قولی از فقها را نقل کرده که در صورت اعسار شوهر، زن می تواند از قید نکاح خارج شود. وی همچنین در موردی که شوهر، غایب شده به جواز طلاق زوجه به وسیله حاکم نظر داده و در این نظر به "قاعده لاضرر" و قاعده "نفی عسر و حرج" استناد کرده است.
۲. فتوای مرحوم سید محمد کاظم یزدی
مرحوم سید محمد کاظم یزدی در حکم طلاق زنی که از علقه زوجیت ضرر می بیند به قاعده نفی ضرر و نفی حرج استناد کرده و اضافه کرده که در همین باب روایتی نیز از طریق "ابی بصیر" از امام باقر(ع) رسیده که آن حضرت فرمود:

«من کانت عنده امراهٌ فلم یکسها مایواری عورتها و یطعمها مایقیم صلبها کان حقاً علی الامام(ع) ان یفرّق بینهما».
ترجمه:
«اگر کسی همسری داشته باشد و توانایی پوشاندن او و سیر کردن شکمش را نداشته باشد. امام (یا حاکم) می تواند طلاق او را جاری سازد».
۳. فتوای فقیهان اسلام در خیارات
فقیهان اسلام احکام خیارات را بر مبنای نفی ضرر قرار داده و احکام مفصل این بخش از معاملات را از قاعده "نفی ضرر" استنباط کرده اند.
ج - انعکاس اثبات حکم به وسیله قاعده لاضرر در قوانین:
۱ ـ ماده ۱۰۲۹قانون مدنی
ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی در مورد زنی که از غیبت شوهرش به زیان و عسر و حرج افتاده می گوید:

«هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد».

(ماده ۱۰۲۳ در مورد نحوه آگهی قبل از صدور حکم است.)
و روشن است که مبنای حقی که برای تقاضای طلاق در ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی برای زن شناخته شده، قاعده لاضرر است.
۲ ـ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی آمده است:

«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود».

قاعده لاضرر از مستندات قاعده عسر و حرج نیز به شمار می آید.
و تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که در تاریخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۸۱ به ماده مزبور ملحق شده به قرار زیر است:

«عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
۱ . ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲ . اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که بر اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص دادگاه برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
۳ . محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴ . ضرب و شتم و یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵ . ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید».
۳ ـ ماده ۲۵۲ قانون مدنی
در ماده ۲۵۲ قانون مدنی در معاملات فضولی آمده است:

«لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشار الیه می تواند معامله را بهم بزند».

و روشن است که حقی که در این ماده در فسخ عقد فضولی به اصیل داده شده به استناد قاعده لاضرر و برای دفع ضرری است که از تاخیر مالک یا غیر، در اجازه یا رد معامله فضولی بر اصیل وارد می آید. این موضوع در جائی دیگر از این کتاب نیز مجدداً مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه گیری
با توجه به آنچه گذشت می توان نتیجه گیری کرد که قاعده لاضرر اثبات حکم می کند و به عبارت دیگر اگر از وجود حکمی، خواه حکم تکلیفی و خواه حکم وضعی، ضرری برای کسی پیش آید به استناد قاعده لاضرر، نفی می شود. اگر ضرر مذکور از مصادیق اتلاف باشد، به استناد قاعده مزبور جبران ضرر می شود و اگر از مصادیق آن نبود و از نبود حکم جبران ضرر، زیانی متوجه آن کس می شد، این حکم عدمی یا عدم حکم به استناد قاعده لاضرر نفی می شود و نتیجه آن، حکم به جبران ضرر است. و البته نحوه جبران ضرر با توجه به اوضاع و احوال قضیه مشخص می شود. گاهی جبران ضرر با "خیار فسخ" عملی می شود، گاهی با "حق شفعه" و زمانی با "پرداخت مبلغی پول" و گاهی "اعاده حیثیت" یا "عذرخواهی" از طرف زیان زننده.
توجیه حکومت قاعده لاضرر بر احکام عدمی یا عدم حکم از آنجاست که اگر وظیفه ای بر عهده کسی باشد او نه تنها مسئول آثار کارهایی است که در ارتباط با مسئولیت خود انجام می دهد بلکه مسئول ترک فعل های خود نیز هست و این مسئولیت مورد قبول هه نظام های حقوقی است و مخصوصاً وقتی شارع خداوند است نمی توان پذیرفت که در بخش مهمی از حقوق مردم، وضع قانون نکرده باشد. ولی واقعیت این است که اسلام این وظیفه را به بهترین وجه، انجام داده و این انجام وظیفه با وضع "قاعده لاضرر" بوده است. یعنی اسلام با وضع قاعده لاضرر اعلام کرده که هیچ ضرری را برنمی تابد و نه تنها هیچ حکمی که مجوز ضرر باشد وضع نکرده بلکه در این زمینه هیچ خلاء و کمبودی نیز در شرع اسلام نیست و شگفت آور است که این موضوع روشن و بدیهی را که از افتخارات اسلام است کسانی درک نمی کنند.
ب ـ تحول جهانی مبانی مسئولیت مدنی به سوی مبنای نفی ضرر
الف ـ پیشینه تاریخی
تقصیر در حقوق اروپا
حقوق اروپای قار ه ای که نماینده آن حقوق فرانسه است فرزند خلف حقوق رم به شمار می آید. در حقوق رم مبنای تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت پذیرفته شده بود.(۲۹) مبنای نظریه تقصیر این فکر بود که انسان در جائی مسئول است که "خطا" یا "تقصیری" مرتکب شده باشد و به تعبیری دیگر مسئولیت انسان در جائی است که احساس ناراحتی وجدان کند و از نظر اخلاقی مسئول باشد. در این مورد بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی وحدت مبنا بود. به این معنی که انسان در هر دو عرصه کیفری و مدنی در جائی مسئول شناخته می شد که از نظر اخلاقی مسئول بود و به همین علت پیدایش نظریه تقصیر را تحت تاثیر دو جریان دانسته اند:
اول ـ وحدت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی، که در بالا منظور از آن را دانستیم.
دوم ـ آرمان اخلاق گرائی که تحت تاثیر تعالیم کلیسا شکل گرفته بود.(۳۰) به این توضیح که انسان در جائی مسئول است که ناراحتی وجدان داشته باشد. طرفداران این نظر، مبنای تقصیر را راه مناسبی برای رسوخ اخلاق در حقوق می دانستند و تعالیم اخلاقی را جزو حقوق فطری می شمردند.
و سرانجام در سال ۱۸۰۴ میلادی قانون مدنی فرانسه تدوین شد و به تصویب رسید. قانون مدنی فرانسه محتوی اندیشه های اصیل انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹ میلادی) و نظریات دوران بلافصل انقلاب بود و مخصوصاً تحت تاثیر اندیشه های حقوقی دو حقوقدان عهد کهن این کشور یعنی دوما (۱۶۹۷ ـ ۱۶۲۷) و پوتیه (۱۷۷۲ ـ ۱۶۹۵) استاد حقوق دانشگاه ارلئان تدوین شد.(۳۱)
قانون مدنی فرانسه بخش تعهدات و حقوق قراردادها را از حقوق رم اقتباس کرد و "تقصیر" به عنوان مبنای مسئولیت مدنی از این طریق وارد قانون مدنی فرانسه شد و از آنجا به دیگر قوانین دنیا راه یافت.(۳۲)
در ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه آمده است:

Art. ۱۳۸۲ Tout fait quelqonque de I'homme، qui cause a autruit un dommage، oblige celui par la faute duquel il est arriv'e a le reparér"
هر عملی که شخصی انجام دهد و موجب ضرر دیگری شود، کسی را که در نتیجه تقصیر او زیان مزبور وارد آمده موظف به جبران خسارت می کند.
تقصیر در قانون مدنی ایران
البته در مادگان(۳۳) ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳ قانون مدنی ایران نیز از "تقصیر" نام برده شده و آن را اعم از "تعدی" و "تفریط" دانسته است که می تواند تا انداز ه ای بر همان مفهوم تقصیر مصطلح در حقوق اروپا منطبق باشد و همه می دانیم که قانون مدنی، این اصطلاح را از حقوق اسلامی اقتباس کرده است ولی نکته ای که معمولاً ناگفته می ماند این است که عملکرد تقصیر در حقوق اسلامی با حقوق اروپا بسیار متفاوت است آنچه از تقصیر در حقوق اروپا مقصود و منظور است مبنای مسئولیت مدنی است. به این معنی که هیچ کس نه در مسئولیت قراردادی و نه در مسئولیت خارج از قرارداد ـ جز در صورت "تقصیر" ضمان و مسئولیت جبران ضرری را که از سوی او به دیگری وارد آمده ندارد و تنها در صورت ارتکاب تقصیر است که مسئولیت مدنی معنی پیدا می کند. و مسئولیت جبران ضرر مطرح می شود. در حالی که در حقوق اسلامی اصل، "نفی ضرر" است و جز رابطه سببیت، عامل دیگری موثر نیست. آنچه به عنوان نقش "تقصیر" در حقوق اسلامی مطمح نظر است این است که در صورت وجود امانت، "تقصیر"، مانع "استیمان" را برطرف می کند، ید امانی تبدیل به ید غاصبانه می شود و در صورتی که امینی مرتکب تقصیر شود طبق "قاعده علی الید" ضامن خواهد بود. کافی است در این مورد به نظر صاحب عناوین توجه کنیم که می گوید(۳۴):

«ان الاستیمان من مسقطات الضمان فلاتکون الامانه مضمونه بمحض کونها مقبوضه بالید. نعم، اذا حصل التعدی و التفریط فتصیر مضمونه کسائر مااستولی علیه الید علی القاعده».
ترجمه:
«استیمان (امانت) از مسقطات ضمان است بنابراین "امانت" به صرف اینکه مستلزم وضع ید است موجب ضمان نیست. آری اگر تعدی و تفریط (تقصیر) صورت گیرد طبق قاعده علی الید موجب ضمان می شود».

عبارت روشن است و نیازمند توضیح و تفسیر نیست.

پیش گفتار: جایگاه مسئولیت مدنی

مسئولیت جبران "ضرر" و "زیان" که گاهی از آن به "مسئولیت مدنی"(۴) و زمانی به "ضمان قهری" تعبیر می شود از مباحث مهم حقوقی است و می توان گفت که در میان دروسی که در دانشکده های حقوق تدریس می شود بعد از کلیات تعهدات و عقود و قراردادها مهمترین درس، مسئولیت مدنی است، مضافاً بر اینکه "مسئولیت مدنی" امتیاز ویژ ه ای هم دارد و آن امتیاز این است که مسئولیت مدنی، بیش از تعهدات و قراردادها، در حقوق کیفری هم مطرح است، زیرا بخش مهمی از خسارات و زیان ها مربوط به جرائمند، که از آن جمله می توان به جرائم سرقت، قتل نفس، ضرب و جرح، نقص عضو، کلاهبرداری و نظائر آنها اشاره کرد، و به طور کلی می توان گفت که بسیاری از جرائمی که مربوط به تمامیت جسمی افرادند و یا جرائم علیه اموال دیگران، در کنار مسئولیت کیفری،(۵) مسئولیت مدنی را به همراه دارند و در نتیجه در این قبیل جرائم مجرم، گذشته از تحمل مجازات، ضرر و زیان مجنی علیه و یا زیان ورثه او را نیز باید جبران کند. مسئولیت مدنی به جبران خسارت می پردازد، ولی تنها به جبران ضرر و زیان از جرم کار ندارد، بلکه بخش مهمی از مسئولیت مدنی تحت عنوان مسئولیت مدنی قراردادی(۶) است و بخش مهم دیگری تحت عنوان مسئولیت های خارج از قرارداد و جدا از مسئولیت های ناشی از جرم، نیز در حوزه مسئولیت مدنی است و نکته قابل توجه اینکه دامنه مباحث نظری مطرح شده در مسئولیت مدنی خارج از قرارداد از حوزه مسئولیت مدنی قراردادی چیزی کم ندارد و شاید گسترده تر نیز باشد.
از نظر تاریخی، از گذشته های دور دو مبنای متفاوت، در مسئولیت مدنی مورد توجه نظام های مختلف حقوقی بوده و این دو مبنا ـ علی رغم تحولات گسترد ه ای که صورت گرفته ـ در نظام های حقوقی حاکم بر جهان امروز نیز مطرحند، به این توضیح که حقوق رم، که خاستگاه اصلی حقوق اروپاست مبنای تقصیر را برگزیده و این اندیشه از طریق حقوق اروپا مخصوصاً حقوق فرانسه در دیگر نظام های حقوقی اثر گذاشته و در قوانین گوناگون مربوط به مسئولیت مدنی اصل تقصیر را پذیرفته اند. طرفداران نظریه تقصیر، ورود این نظریه را از باب تاثیر اخلاق در حقوق تحلیل می کنند ولی دگرگونی های اجتماعی که ناشی از پیشرفت علم و صنعت بود سستی این بنیان را اثبات کرد ودر اثر گسترش روزافزون مسائل مربوط به مسئولیت مدنی و مخصوصاً مسئولیت های خارج از قرارداد، نارسائی "نظریه تقصیر" برای حل مسائل مسئولیت مدنی روز به روز روشن تر شد، ولی چون اصل تقصیر در قوانین مدون و از جمله در ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه بالصراحه درج شده بود لذا حقوقدانان اروپائی چار ه ای نمی دیدند جز آنکه با حفظ همان اصل "تقصیر"، ولی با برداشت های جدید، نیاز های جامعه را برطرف کنند یعنی با حفظ چارچوب های کهنه، نظریه های نو را در همان قالب های کهنه جای دهند، و در نتیجه، مفهوم شخصی تقصیر را به "تقصیر اجتماعی" تغییر دادند و به این ترتیب تقصیر، مبنای اخلاقی خود را از دست داد و از فلسفه وجودی خود جدا شد و در همین اوان نظریه های متفاوتی همچون "نظریه خطر" نیز مطرح شدند که به مسئولیت موضوعی(۷) نزدیک یا بر آن منطبق بودند و بسیاری از قوانین جدید نیز اصل تقصیر را رها کردند و به "مسئولیت موضوعی" یا عینی روی آوردند و حقوق در بسیاری از عرصه ها از تنگنا های "نظریه تقصیر" رها شد، اگرچه هنوز نظریه تقصیر در قوانین، منعکس و مورد عنایت دادگاهها و بعضی اساتید است.
ولی حقوق اسلامی از همان ابتدا راه دیگری در پیش گرفته بود. در حقوق اسلامی از زمان پیامبر(ص) مسئولیت موضوعی مورد نظر بود و با فرموده پیامبر(ص) که "لاضرر و لاضرار"، مبنای "نفی ضرر" در حقوق اسلامی جاودانه شد. بنابراین راهی که حقوق اروپا در طی قرن ها به آهستگی پیموده و هم اکنون نیز دارد ادامه می دهد برای حقوق اسلامی راه طی شد ه ای است. این نکته ادعای شخصی نیست. بسیاری از اساتیدی که از حقوق اسلامی اطلاع عمیق دارند همین نظر را دارند، اگرچه اساتید محترمی نیز هستند که هنوز همانند حقوقدانان قرن نوزدهم اروپا و شاید مصرانه تر، پای بند نظریه تقصیرند، اگرچه خود ایشان نیز معتقدند که این مبنا از مفهوم خود تهی شده و نه تنها ضرورت خود را از دست داده بلکه از ارائه راه حل های عادلانه برای مشکلات ناشی از مسئولیت مدنی در جامعه کنونی ناتوان است.
در حقوق اسلامی دلائل و مصادیق زیادی وجود دارد که مسئولیت مدنی موضوعی است و مبتنی بر نفی ضرر، و تنها مبنا، قابلیت استناد آن به فعل ضارّ (اعم از ترک فعل) است. در میان ادله و قواعد متعددی که در این باب قابل استنادند، قاعده لاضرر جایگاه ویژ ه ای دارد. بطوری که این جمله کوتاه معجزه آسای پیامبر(ص) می تواند در همه زمان ها و در همه سرزمین ها، مسائل مربوط به مسئولیت مدنی را حل کند. ولی باید توجه داشت که در مورد قاعده لاضرر و مفهوم آن و همین طور در مورد دامنه شمول آن نظریات متفاوتی در طول تاریخ فقه اسلامی گفته شده که بعضی از این نظریات دامنه شمول آن را وسیع تر و بعضی محدودتر دیده اند. ابتدا باید نظریات مختلف درباره قاعده لاضرر را تجزیه و تحلیل کرد و نظر درست را که مورد تایید فقهای امامیه است برگزید و سپس این نکته را اثبات کرد که فرهنگ حقوقی جهان متمدن به سوی گزینش قاعده نفی ضرر در مسئولیت مدنی پیش می رود یعنی به همان راهی می رود که ۱۴۰۰ سال پیش پیامبر گرامی اسلام(ص) فرا روی بشر قرار داده است.
نخستین مسئله ای را که باید روشن کرد این است که آیا قاعده لاضرر اثبات حکم می کند یا نفی حکم؟ اگر قاعده لاضرر تنها "نفی حکم" کند دامنه تاثیر آن در مسئولیت مدنی محدود خواهد بود و برای جبران ضرر باید به قواعد دیگر از قبیل قاعده "اتلاف" رجوع کرد. ولی اگر قاعده لاضرر خود، اثبات حکم کند در آن صورت جبران ضرر مستند به قاعده لاضرر خواهد بود و حداقل در مواردی که جبران ضرر از مصادیق قاعده اتلاف نیست به استناد قاعده لاضرر می توان جبران ضرر کرد و در این صورت هیچ ضرری بدون جبران نخواهد ماند و هیچ معیاری جز معیار ضرر، و انتساب ضرر، برای جبران ضرر ضروری نخواهد بود.
الف ـ قاعده لاضرر اثبات حکم می کند
چهار نظر در مفهوم قاعده لاضرر
به عنوان مقدمه باید گفت که درباره مفهوم "قاعده لاضرر" چهار قول و نظر اصلی گفته شده که عبارتند از(۸):
۱ـ اراده نهی از نفی
یعنی منظور از قاعده لاضرر نهی از اضرار یعنی متضمن حکم تکلیفی است به این معنی که ضرر زدن حرام است. این نظر به عنوان نظر مرحوم شیخ الشریعه (شریعت اصفهانی) معروف است و در بین فقهای امامیه عده معدودی این نظر را پذیرفته اند. در صورت پذیرفتن این نظر "قاعده لاضرر" ربطی به مسئولیت مدنی ندارد و حتی قاعده لاضرر بر دیگر ادله احکام نیز حکومت نخواهد داشت ولی همان طور که گفته شد از معاصرین فقهای بزرگ امامیه جز مرحوم امام(ره) کمتر کسی این نظر را پذیرفته است.
۲ـ نفی ضرر غیرمتدارک
یعنی از نظر اسلام هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند. این نظر ابتکار فقیه بزرگ "میرعبدالفتاح مراغی" است.(۹) در صورت پذیرفتن این نظر قاعده لاضرر دقیقاً مربوط به مسئولیت مدنی است و اثبات حکم نیز می کند.
۳ـ نفی حکم ضرری(۱۰)
این نظر اگرچه به عنوان نظر شیخ انصاری معروف شده ولی از فتاوای فقیهان امامیه در طول تاریخ فقه، چنین بر می آید که فقیهان بزرگ شیعه از قاعده لاضرر همین مفهوم را در نظر داشتند. علت اینکه این نظر به نام شیخ انصاری معروف شده این است که این فقیه بزرگ بیش از دیگران نظریه مزبور را مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار داده و مبانی آن را استوار کرده است. به موجب این نظر مفهوم قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری است به این معنی که شارع، اعلام فرموده که در شرع اسلام حکمی که از آن حکم، ضرری بر مردم وارد شود وجود ندارد، و نکته قابل توجه اینکه شیخ انصاری اثبات کرده که این نظر جامع نظرات اول و دوم یعنی اراده نهی از نفی و نفی ضرر نامتدارک نیز هست(۱۱) برای دیدن تفصیل آنچه گفته شد به مباحث آینده این کتاب و همچنین به کتاب مکاسب شیخ انصاری(۱۲) و جلد دوم "قواعد فقه"(۱۳) مراجعه شود.
۴ـ نفی حکم به لسان نفی موضوع
منظور از این نظر آن است که قانونگذار اسلام با نفی موضوع ضرری، نفی حکم کرده است یعنی موضوع ضرری حکم ندارد. از آنجا که این نظر ثمره فقهی مهمی ندارد مورد عنایت دیگر فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته و اکثر قریب به اتفاق فقیهان و قاطبه حقوقدانان همان نظر شیخ انصاری را ترجیح داده اند.
از تبیین و توضیح چهار نظر معروف در مفهوم و معنای قاعده "لاضرر" به طور اجمال می توان به این نتیجه رسید که نظر اول یعنی اراده نهی از نفی ارتباطی به اثبات حکم به وسیله قاعده لاضرر ندارد زیرا نتیجه مفهوم آن، حکم تکلیفی یعنی حرمت اضرار است و گذشته از آن اگر این نظر را بپذیریم، حکومت قاعده "لاضرر" بر ادله احکام، منتفی است وبه همین علت مرحوم امام، حکومت قاعده لاضرر را تنها بر قاعده تسلیط پذیرفته اند.
در مقابل، نظر میرعبدالفتاح مراغی مستلزم اثبات حکم به وسیله قاعده لاضرر است، زیرا طبق نظر این فقیه اگر ضرری از اجرای یکی از احکام شرعی به دیگری وارد آید یا از عمل کسی به دیگری ضرری برسد، این ضرر باید جبران شود و اگر حکم شرع بر جبران ضرر نباشد لازمه آن این است که در شرع اسلام ضرر و زیان باشد در حالی که وجود حکم به جبران ضرر و زیان باعث می شود که ضرر، نفی شود.
و از آنجا که گفتیم نظر بیشتر فقیهان و از جمله شیخ انصاری که مفهوم قاعده لاضرر را نفی حکم ضرری می دانند جامع نظر های اول و دوم است لذا این فقیهان باید قاعدتاً اثبات حکم به وسیله قاعده لاضرر را پذیرفته باشند ولی مطلب ـ حداقل در بادی امر به این روشنی نیست، زیرا بعضی از فقیهان معتقدند که قاعده لاضرر نفی حکم می کند نه اثبات حکم، اگر چه بعضی از این دسته فقیهان نیز به نحوی، و اگرچه از راهی دیگر پذیرفته اند که قاعده لاضرر اثبات حکم می کند. ما ذیلاً تحت دو عنوان به طور خلاصه نظر این دو گروه از فقیهان را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.
استدلال کسانی که معتقدند قاعده لاضرر نفی حکم می کند نه اثبات حکم:
در بیان نقطه نظر های فقهی این دسته از فقیهان کافی است به نظریات دو فقیه نامدار یعنی مرحومان "حاج ملا احمد نراقی" و "میرزا حسین نائینی" توجه کنیم و مستندات ایشان را مورد توجه قرار دهیم.
نظر مرحوم نراقی:
مرحوم حاج ملا احمد نراقی در کتاب "عوائد الایام" نظر خود را به شرح زیر بیان کرده است(۱۴) وی می گوید:

«قداشرنا فیما سبق الی ان نفی الضرر و الضرار انما یصلح دلیلاً لنفی الحکم اذا کان موجبا للضرر، و اما اثبات الحکم و تعیینه فلا، بل التعیین یحتاج الی دلیل آخر و من هذا یظهر فساد ما ارتکبه بعضهم من الحکم بضمان الضار و المتلف بحدیث نفی الضرار، فان عدم کون ما ارتکبه حکما شرعیاً لایدل علی الضمان، بل و لا علی الجبران مطلقاً کما قیل. نعم لوقیل: ان معنی الحدیث "لاضرر بلا جبران" لدلّ علی تحقق الجبران، و هو ایضا لایثبت للضارّ ضمان لامکان الجبران من بیت المال، اوفی الاخره، او فی الدنیا من جانب ا... سبحانه...».
ترجمه:
قبلاً نیز گفته ایم که نفی ضرر و ضرار برای نفی حکمی که موجب ضرر باشد کافی است ولی به هیچ وجه بر اثبات و بر تعیین حکمی دلالت ندارد بلکه اثبات و تعیین حکم نیازمند دلیل دیگری است، و از اینجا دانسته می شود که استناد بعضی علما به حدیث نفی ضرر برای اثبات ضمان ضرر زننده و تلف کنند استنادی نا به جا و غیر صحیح است، زیرا اگر عملی که ضرر رساننده انجام داده مورد حکم شرعی نباشد دلیل نیست که او ضامن است، بلکه بر جبران نیز مطلقاً دلالت نمی کند. البته اگر گفته شود که معنی حدیث این است که: "ضرر بی جبران نیست" در آن صورت بر تحقق جبران دلالت خواهد داشت. در آن صورت نیز از این معنی حکم ضمان ضرر رساننده ثابت نمی شود زیرا ممکن است جبران ضرر از بیت المال یا در آخرت یا در همین دنیا از جانب خدا باشد."
معذلک مرحوم نراقی سرانجام به این نتیجه می رسد که قاعده لاضرر ممکن است اثبات حکم کند، وی در ادامه نظر خود سرانجام چنین می گوید: (۱۵)

«نعم: اذا کان حکم بحیث یکون لولاه لحصل الضرر، ای کان عدمه موجباً للضرر مطلقاً و انحصر انتفاء الضرر بثبوت الحکم الفلانی، یحکم بثبوته بدلیل نفی الضرر...».
ترجمه:
«البته درست است که اگر حکمی چنان باشد که اگر آن حکم نباشد ضرری پیش آید، یعنی عدم آن حکم مطلقاً ایجاد ضرر کند و رفع ضرر به وجوب حکمی خاص منحصر باشد، ناگزیر به استناد دلیل نفی ضرر به ثبوت آن حکم باید حکم داد....».

بنابراین می توان گفت که مرحوم نراقی نیز از جمله فقیهانی است که معتقدند قاعده لاضرر اثبات حکم می کند.
نظر مرحوم نائینی:
از جمله فقیهانی که معتقدند قاعده لاضرر تنها نفی حکم ضرری می کند و اثبات حکم نمی نماید مرحوم نائینی است. آنچه این فقیه در این باره اظهار می دارد طولانی است و تجزیه و تحلیل آنها خارج از حوصله و ظرفیت این بررسی کوتاه است بنابراین برای آنکه خوانندگان از نقطه نظرات وی در این باره مطلع شوند، علاقمندان را به کتاب منیه الطالب(۱۶) ارجاع می دهیم و برای آشنایی بیشتر با تجزیه و تحلیل این نظرها به جلد دوم کتاب قواعد فقه،از نگارنده که در باره قاعده لاضرر است، مراجعه شود. معذلک در بحث از نظر موافقین به بیان نقطه نظر های مرحوم نائینی نیز به طور اجمال خواهیم پرداخت.
نظر طرفداران اثبات حکم به وسیله قاعده لاضرر
نظر مرحوم میر عبدالفتاح مراغی:
میرعبدالفتاح، معاصر حاج ملا احمد نراقی بوده است. وی صاحب کتاب "العناوین" است و در این کتاب ابتدا نظر مرحوم نراقی را نقل، پس از آن استدلال های خود را در پاسخ به نظریات نراقی بیان کرده است، خلاصه استدلال های مرحوم میرعبدالفتاح به شرح زیر است(۱۷):
۱. حکم عقل ـ ضرر رساندن از نظر عقلی قبیح است و این زشتی از مستقلات عقلیه است، و عقل به رفع امر قبیح حکم می کند. بنابراین باید آثار ضرر بر طرف شود و بر طرف شدن آثار ضرر تنها راه رفع این زشتی و قباحت است که با جبران ضرر امکان پذیر است وقتی ضرر برطرف شد یعنی جبران گردید، کشف می کند که ضرری محقق نشده و امر قبیحی اتفاق نیفتاده است.
۲. حکم شرعی ـ مدارک قاعده لاضرر نشان می دهد که ضرر زدن حرام است، وقتی چنین است اگر ضرر جبران نشود حرمت نیز ادامه می یابد و برای عدم تداوم حرمت، جبران ضرر واجب می شود و کسی که باید این حرمت را رفع کند همان کسی است که ضرر را وارد آورده است.
۳. تبادر ـ از نصوصی که رسیده چنین به ذهن متبادر می شود که شخصی که ضرر زده خود باید رفع ضرر کند و اینکه فقیهان در موارد گوناگون به جبران ضرر فتوا داده اند به استناد همین تبادر بوده و اگر مفهوم قاعده لاضرر در نظر فقیهان تنها نفی حکم بود، می بایست تنها به نفی حکم ضرری فتوا می دادند.
۴. سبر و تقسیم ضرر زننده و رفع کننده که نتیجه آن انحصار وجوب دفع ضرر بر ضرر زننده است. (سبر و تقسیم و دوران و تردید از مباحث منطق است) به این توضیح که وقتی ضرری به کسی می رسد، این ضرر یا از سوی خداست و یا از سوی شخصی دیگر یابوسیله بیت المال و یا از سوی خود آن شخص به خود وی است، در این صورت کسی که ضرر را رفع می کند یا خود شخص زیان دیده است که معنی ندارد و باعث مضاعف شدن ضرر اوست یا باید جبران ضرر از سوی خدا باشد که جبران، قطعی نیست. یا باید از سوی بیت المال باشد که زیانی بر همگان وارد می آید. نتیجه، این می شود که تنها کسی که ضرر را وارد آورده باید آن را جبران کند، یعنی ضرر باید جبران شود و این جبران هم توسط همان کسی باید باشد که ضرر را وارد آورده است و این همان اثبات حکم به وسیله قاعده لاضرر است.
۵. مرحوم میرعبدالفتاح به مستندات قاعده لاضرر نیز استناد می کند و ما این دلائل را در بحث های آینده خواهیم آورد.
نظر مرحوم شیخ انصاری:
مرحوم شیخ انصاری نیز از طرفداران نظری است که معتقد است که "قاعده لاضرر" اثبات حکم می کند و ما اندکی قبل در بیان و توضیح نظریه "نفی حکم ضرری" که مورد انتخاب شیخ انصاری است، نظر شیخ را در مورد اینکه مفهوم "قاعده لاضرر" نفی حکم ضرری است بیان کردیم و دیدیم که به عقیده شیخ، این نظریه یعنی نفی حکم ضرری در برگیرنده دو نظریه دیگر یعنی اراده نهی از نفی و "نفی ضرر غیرمتدارک" است که نتیجه مستقیم آن اثبات حکم به وسیله قاعده لاضرر است.(۱۸)
مستندات "قاعده لاضرر" از نظر نفی حکم یا اثبات حکم
الف - روایات
توجه در روایاتی که به عنوان مستندات قاعده لاضرر ذکر شده نیز نشان می دهد که در بسیاری از این روایات "قاعده لاضرر" اثبات حکم کرده است از جمله:
۱. روایت سمره
معروفترین روایت در این باب، روایت "سمره بن جندب" است. در این روایت پیامبر(ص) به استناد قاعده لاضرر اثبات حکم کرد، یعنی دستور فرمود تا مرد انصاری درخت سمره را که دست آویز او در اضرار به مرد انصاری بود بکند، به این عبارت که پیامبر به مرد انصاری فرمود: اذهب فاقلعها و ارم به الیه فانه لاضرر و لاضرار. برو و درخت را از ریشه بکن و پیش روی او بینداز زیرا ضرر و ضرار وجود ندارد. و این دستور پیامبر(ص) دلیل واضح و صریحی است که قاعده لاضرر اثبات حکم کرده است.
۲. روایت شفعه
روایت عقبه بن خالد از امام صادق(ع) که آن حضرت فرمود:

«قضی رسول الله بالشفعه بین الشرکاء فی الارضین و المساکن و قال: لاضرر و لاضرار...».
ترجمه:
«پیامبر(ص) بین شرکاء در مورد اراضی و مساکن قضاوت به حق شفعه کرد و فرمود لاضرر و لاضرار».(۱۹)

ب ـ تحولات نظریه تقصیر
انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم باعث شد که سیستم های جدید تولید مورد استفاده قرار گیرند. سرمایه داران با هم متحد شدند و شرکت های بزرگ تشکیل دادند، کارخانه های تازه به کار افتادند و روش های جدید تولید باعث ورود زیانهائی بر کارگران و مصرف کنندگان شد. ورود زیان قطعی بود ولی در ظاهر کسی تقصیر نداشت و اگر تقصیری هم داشت به سادگی قابل اثبات نبود. کارگران و مصرف کنندگان، قدرت مقابله با سرمایه داران را که اینک متحد شده بودند، نداشتند و چون به سادگی نمی شد تقصیر کارخانه داران را اثبات کرد، نظریه تقصیر در عمل به نفع سرمایه داران و ثروتمندان مورد استفاده قرار می گرفت. در زمینه حمل و نقل نیز همین وضع پیش آمد. ورود اتومبیل در زندگی مردم خطرات دائم التزایدی را پیش آورده بود و در مجموع، می توان گفت که حوادث ناشی از حمل و نقل و روابط کارگر و کارفرما و توسعه صنعت و تکنیک، اشکالات نظریه تقصیر را ملموس و مشخص کرده بود ولی اندیشه حقوقدانان که قرن ها با این نظریه خو گرفته و وجود متون قانونی و آراء متعدد و متوالی دادگاه ها نیز مزید بر علت بود لذا هرگونه راه حلی را نیز در درون نظریه تقصیر جستجو می کردند و می کوشیدند تا این چارچوب را حفظ کنند بنابراین به تدریج به راه حل های زیر متوسل شدند.(۳۵)
۱- استفاده از قالب "تقصیر قراردادی"
اندکی قبل گفته شد که پیروان نظریه تقصیر، نظریه مزبور را هم مبنای مسئولیت قراردادی می دانند و هم مبنای مسئولیت خارج از قرارداد، با این تفاوت که به نظر طرفداران این نظریه در قرارداد، تقصیر طرفی که با نقض قرارداد باعث زیان طرف مقابل شده مفروض است و در محافظه کار ترین نظرها بار دلیل عدم تقصیر بر دوش متخلف قراردادی است (البته در حقوق ایران مطلب طور دیگری است و طبق مادگان ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، متعهد قراردادی در صورتی از پرداخت خسارت معاف می شود که ثابت کند "قوه قاهره" مانع اجرای قرارداد بوده است.) بنابر این، رویه قضایی فرانسه کوشید با توسل به تعهد ضمنی برای بسیاری از مسئولیت های خارج از قرارداد ریشه یا توجیه قراردادی جستجو کند یافرض قرارداد کند مثلا در قرارداد کار، کارفرما را ضامن ضمنی سلامت کارگر دانستند و به بهانه وجود قرارداد حمل و نقل، متصدی حمل و نقل را ضامن سلامت کالاها و مسافران تصور کردند(۳۶) و به تدریج این تعهد را به تعهد ضمنی به نفع شخص ثالث یعنی به بازماندگان مسافر نیز سرایت دادند(۳۷) و وارثان مسافر را از اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل، معاف دانستند.(۳۸)
۲- توسل به اماره تقصیر
در آنجا که بهره گیری از قالب "تقصیر قراردادی" میسر یا مناسب نبود، دیوان کشور فرانسه در اوائل قرن بیستم در حکم خود اعلام کرد که اگر از اشیاء منقول خسارتی به دیگری وارد شود علیه محافظ این اشیاء اماره تقصیر وجود دارد لذا اوست که باید بی تقصیری خود را ثابت کند(۳۹). و بعداً دیوان کشور حکم داد که محافظان اشیاء منقول و محافظان حیوانات جز با اثبات قوه قاهره از مسئولیت مبرا نمی شوند.(۴۰) و نتیجه این نظر با "مسئولیت عینی" تفاوت چندانی ندارد.
۳- دگرگونی مفهوم تقصیر
همان طور که قبلاً گفتیم توجیه مهم روی آوردن حقوقدانان به نظریه "تقصیر" عنصر اخلاقی آن بود و آن را دریچه ای برای ورود اخلاق در حقوق می دانستند، ولی ناتوانی فزاینده نظریه مزبور در حل مشکلات در حال گسترش حقوقی ناشی از پیشرفت علم و صنعت، باعث شد که حقوقدانان و قاضیان از توجیه اخلاقی "تقصیر" دست کشیدند و گفتند برای آنکه کسی مقصر باشد لازم نیست که رفتار او را با ویژگی های خودش بسنجیم. و با در نظر گرفتن این ویژگی ها قابل سرزنش بدانیم بلکه باید او را با یک انسان معمولی مقایسه کنیم یعنی باید دید که یک انسان معمولی در همان شرایط چگونه رفتار می کرد.(۴۱)
و در نتیجه بند ۲ ماده ۴۸۹ اصلاحی قانون مدنی فرانسه مسئولیت دیوانه را در اضرار به دیگران پذیرفت در حالی که اصولاً تقصیر قابل انتساب به دیوانه نیست. و به این ترتیب نظریه تقصیر به نظریه "مسئولیت موضوعی" نزدیک شد، تا آنجا که "ریپر" که از پیش آهنگان نظریه اخلاقی حقوق بود از نظریه ای شبیه نظریه موضوعی دفاع کرد و برای محافظ اشیاء بی جان فرضی از تقصیر را مطرح کرد که قابل اثبات خلاف نیست. و "مازوها" که طرفدار جدی نظریه "تقصیر" بودند، از نظریه "تقصیر نوعی" دفاع کردند و "ساواتیه" ایشان را از طرفداران "نظریه خطر" می شمارد.(۴۲)
در کنار این تحولات در قرن بیستم در زمینه های مربوط به "جرم شناسی" نیز مکتب های جدیدی مطرح شدند که این مکتب ها نیز در تضعیف نظریه "تقصیر" موثر بودند. از جمله این مکتب ها "مکتب دفاع اجتماعی" یا Social Defense بود که توسط "آدلف پرینس" Adolf prinse و "فلیپو گراماتیکا" و "مارک آنسل" مطرح شد و توجه به رشته های جدیدی در جرم شناسی مثل "بزه دیده شناسی victimologie" و ظهور مکتب "عدالت ترمیمی Restorative Justice" در سال ۱۹۹۰ نیز اندیشه "ضرورت جبران ضرر" را در مقابل "نظریه تقصیر" تقویت کرد.
در همین مرحله "سالی" ((Saleilles،(۴۳) اظهارنظر کرد که در مسئولیت مدنی جای بحث های اخلاقی نیست زیرا بحث از دو دارائی است یعنی مبلغی از یک دارائی کم می شود و به دارایی دیگر اضافه می شود. لذا ضرورتی برای وجود عنصر تقصیر نیست. نتیجه این استدلال جدائی مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری است. "سالی" همچنین گفت که حتی از نظر اخلاق و عدالت نیز باید نظریه تقصیر رها شود زیرا اخلاق و عدالت ایجاب می کند که جبران ضرر بر کسی که با عمل خود به دیگری ضرر زده تحمیل شود اگرچه تقصیری مرتکب نشده باشد.
ژوسران نیز در همین زمان نظریات جدیدی ارائه کرد که به علت تاثیرات عمیق آن در حقوق، به طور جداگانه مطرح می شود.
ج - نظریه های مسئولیت بدون تقصیر:
گذشته از بروز تغییرات در مفهوم "تقصیر" و جایگزین شدن "تقصیر نوعی" به جای تقصیر شخصی، نظریات جدیدی خارج از محدوده تقصیر نیز مطرح شدند که از آن جمله می توان به نظریات زیر اشاره کرد.
۱ـ نظریه ایجاد خطر:
در این نظریه، درستی یا نادرستی فعلی که باعث ورود ضرر شده مطرح نیست بلکه آنچه اهمیت دارد انتساب ضرر به خوانده است. طرفداران این نظر می گویند: هر کس به فعالیتی می پردازد پیرامون خود محیط خطرناکی به وجود می آورد. او از این محیط خطرناک سود می برد و هر کس سود چیزی را می برد باید زیان آن را نیز تحمل کند.
نظریه خطر به دو گونه مطرح شده است:
در یک گونه، سودی که مورد نظر است شامل هر گونه سودی می شود اعم از اینکه آن سود، سود مادی باشد یا سود معنوی. به این ترتیب کسی که سوار بر دوچرخه خود مشغول گردش و ورزش است، از کار خود سود می برد؛ بنابراین اگر از عمل او به دیگری زیانی برسد ـ خواه تقصیری مرتکب شده و یا مرتکب نشده باشد ـ در هر حال مسئول جبران ضرر است.
بعضی از پیروان نظریه خطر، نظریه مزبور را منحصر به جائی می دانند که شخصی در فعالیت خود نفع مادی در نظر داشته باشد.(۴۴) و به همین علت بعضی این فرض را نظریه "خطر در برابر انتفاع" دانسته اند. بنابراین نظریه مزبور محدود به جائی می شود که شخصی کارگاه یا کارخانه یا موسسه انتفاعی دیگری را راه می اندازد یا مدیریت می کند. چنین فردی را بدون آنکه تقصیری مرتکب شده باشد مسئول زیان های وارد آمده به دیگران می دانند.(۴۵)
در ارتباط با نظریه خطر ذکر دو نکته ضروری است:
نکته اول ـ اگرچه نظریه خطر جزو مسئولیت های بدون تقصیر به حساب می آید و در واقع هم چنین است ولی نظریه خطر با مسئولیت عینی یا "نفی ضرر" مطرح در حقوق اسلام، یکی نیست. در حقوق اسلامی هر زیانی که به دیگری وارد آید عامل آن زیان ـ حتی اگر در خواب باشد ـ ضامن است ولی در نظریه خطر تنها زیانی جبران می شود که عامل آن از کار خود سودی انتظار داشته باشد.
نکته دوم ـ بعضی از اساتید(۴۶) نظریه خطر را با این شعار که "هر کس سود کاری را می برد، زیان آن را نیز باید تحمل کند،" مترادف ضابطه حقوق اسلامی دانسته اند که: "من له الغنم فعلیه الغرم". در اینکه این جمله می تواند ترجمه خوبی برای بازگو کردن محتوای "نظریه خطر" باشد حرف و ایرادی نیست ولی باید توجه داشت که ضابطه "من له الغنم فعلیه الغرم" که می تواند از قواعد فقه نیز به حساب آید با آنچه از "نظریه خطر" مفهوم می شود ارتباطی ندارد. در حقوق اسلامی ضابطه "من له الغنم فعلیه الغرم" مدلول روایت "الخراج بالضمان" است و منظور از آن تلازم ملک و نماآت است و بر اساس آن می گویند: منافع مبیع در بیع شرط مال مشتری است زیرا اگر مبیع تلف شود از مال مشتری تلف شده است. به این تلازم من له الغنم فعلیه الغرم می گویند. یعنی: هر کس منافع مالی را می برد، غرامت، یعنی تلف شدن آن مال نیز به زیان او و به حساب او خواهد بود.(۴۷)
۲ـ کار نامتعارف
مبتکر این نظر "ریپر" حقوقدان معروف فرانسوی است (۴۸) بر اساس این نظریه، آنچه ملاک است انسان محتاط معمولی نیست، بلکه ملاک "کار متعارف" و "کار نامتعارف" است. و "ریپر" اضافه می کند که اگر کار نامتعارف موجب زیان دیگری شود، اگرچه در اجرای حق باشد معذلک ضمان آور است و نتیجه می گیرد که شخص زیان دیده سه چیز را باید اثبات کند. یکی ورود ضرر و دیگری رابطه سببیت بین ضرر و عامل ضرر و سوم نامتعارف بودن تصرفی که عامل ضرر در ملک یا حق خود کرده است. و به این ترتیب در این نظر نیز مبنای تقصیر حذف شده است.
بعضی از اساتید(۴۹) نظر "ریپر" در ملاک قرار دادن "کار نامتعارف" برای تصرف ضمان آور مالک در ملک یا حق خودرا همانند ماده ۱۳۲ قانون مدنی دانسته اند که می گوید:

«هیچ کس نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم "تضرر" همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد».

همان طور که ملاحظه می شود در این ماده نیز به تصرفی که به قدر متعارف باشد توجه کرده و آن را مجوز تصرف مالک در ملک خود دانسته است.
ولی اگر دقت شود ملاحظه می گردد که علی رغم شباهت های موجود بین این ماده و نظر "ریپر"، مخصوصاً در مورد نقش تصرف متعارف، معذلک بین آنچه ماده ۱۳۲ قانون مدنی می گوید با نظر "ریپر" اختلاف مشخصی وجود دارد، و آن اختلاف از جمله این است که: طبق نظر "ریپر" بار اثبات ورود ضرر و نامتعارف بودن تصرف زیانبار شخص صاحب حق در حق و یا ملک خود، بر دوش زیاندیده است ولی در ماده ۱۳۲ قانون مدنی ایران که از قاعده لاضرر اقتباس شده اثبات متعارف بودن تصرف مالک یا ذیحق برعهده مالک یا ذیحق است و به همین علت تصریح کرده که اگر این تصرف متعارف نباشد و مستلزم تضرر همسایه شود، مالک یا صاحب حق، مجاز به چنین تصرفی نیست و این تفاوت، تفاوت مهمی است.
صرفنظر از این تفاوت که بین ماده ۱۳۲ قانون مدنی و نظر "ریپر" وجود دارد، می توان گفت که فرق نظر "ریپر" با نظریه سنتی تقصیر در این جا است که به جای قابل سرزنش بودن کار زیانبار، عمل شخص زیان زننده را با معیار نوعی عرف می سنجد و روشن است که با نظریه سنتی تقصیر تفاوت بسیار دارد.
۳ـ نظریات ژوسران
"ژوسران" حقوقدان فرانسوی در اوائل قرن بیستم است که نظریات حقوقی او باعث تحولاتی در زمینه های مختلف حقوقی و از جمله تحولاتی در زمینه های گوناگون مسئولیت مدنی از قبیل حقوق همسایگی و سوء استفاده از حق شد. محور نظریات ژوسران توجه به "اهداف اجتماعی حقوق" بود.(۵۰) وی می گفت: حقوق، اهداف اجتماعی دارد که باید به آن برسد. بنابراین توجه به "تقصیر" و "قصد" معنا ندارد. نظریات ژوسران موافقین و مخالفین زیادی پیدا کرد. مخالفین نظریات وی، از نابودی شخصیت انسان در نگرش های اجتماعی هراس داشتند و می گفتند:(۵۱)

«وجدان انسان در مقابل چنین نگرشی طغیان می کند».

ولی ژوسران و طرفداران نظر او می گفتند چنین هراسی بیجاست زیرا احساس اخلاقی که خصیصه انسان متعهد است و همچنین تمایل طبیعی به زندگی اجتماعی، افراد انسانی را وادار می کند که خوشبختی خود را در خوشبختی جامعه جستجو کنند.
طرفداران نظر ژوسران، مخالفین نظر وی را تحت تاثیر اندیشه های افراطی فردگرایانه، لاک، گروسیوس و پوفندرف می دانستند.
نظریه "ژوسران" در ضرورت توجه به غایت اجتماعی حقوق مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفت و مخصوصاً نظام های سوسیالیستی که در نیمه اول قرن بیستم گسترش می یافتند اندیشه های ژوسران را چارچوب خوبی برای عرضه نقطه نظر های خود می دانستند. این موضوع باعث شد که بسیاری از کشور های سوسیالیستی قرن بیستم از قبیل شوروی (ماده ۵ قانون مدنی سال ۱۹۶۴)، لهستان، چکسلواکی و مجارستان (به ترتیب در مادگان ۵، ۶ و ۵ قوانین مدنی) هدف اجتماعی حقوق را در قوانین مدنی خود آوردند و بعضی از کشور های غیرسوسیالیستی مثل لبنان، ونزوئلا، پرتغال و یونان نیز (به ترتیب در مادگان ۱۲۴، ۱۱۵۸، ۳۳۴ و ۲۸۱ قانون مدنی) مضمون هدف اجتماعی حقوق را در قوانین مدنی خود درج کردند.
۴ـ افزایش نقش دولت به منظور ترمیم نقص "نظریه تقصیر"
معمولاً اندیشه های نوین حقوقی برای اولین بار در سیستم حقوق نوشته و بیشتر از سوی حقوقدانان فرانسوی مطرح شده اند ولی در آنچه که مورد بحث ما در این عنوان است، ابتکار طرح این نظریه از سوی دو حقوقدان آمریکائی به نام های Keeton و Prosser است. یکی از اساتید حقوق در کتاب خود از این دو استاد و نظریه ایشان نام برده است(۵۲). به عقیده این دو استاد، در جائی که شخصی به دیگری ضرری وارد آورده و جبران این ضرر با استمداد از نظریه تقصیر میسر نیست در اینجا وظیفه دولت است که به نمایندگی از جامعه، باید خسارت را جبران کند. این نظریه به عنوان "رفاه و خیر" خوانده شده است.
تفسیر آیه ۶ سوره احزاب:
این نظر به شکل روشنی توجه حقوقدانان اندیشمند را به اصل "نفی ضرر" که نقطه نظر حقوق اسلامی است نشان می دهد. زیرا یک حقوقدان متفکر که عدالت در وجدان او رسوخ کرده نمی تواند بپذیرد که زیانی توسط فردی بر دیگری وارد آمده باشد و به علت وجود نقش عنصر "تقصیر" در قوانین، ضرر مزبور بدون جبران بماند لذا راه چاره را در این می بیند که دولت، جبران ضرر کند تا ضرری بدون جبران نماند و بدیهی است که اگر همانند حقوق اسلام معیار تقصیر را به معیار "نفی ضرر" تبدیل کنیم در موارد بسیار کمی نیاز به دخالت دولت در این مورد پیش خواهد آمد. معذلک در حقوق اسلامی چنین نقشی و حتی فراتر از آن برای دولت پیش بینی شده و در این زمینه نیز حقوق اسلام پیشرو و پیشگام به حساب می آید.
توجه در آیه ۶ سوره احزاب و روایاتی که در ارتباط با تفسیر آیه مزبور و همچنین آیات دیگر از جمله آیه ۲۸۱ سوره بقره به دست ما رسیده راهگشای بسیاری از ابهامات و سوء تعبیرهاست. از جمله به مطالب زیر توجه شود:
در آیه ششم از سوره احزاب می فرماید.

«النبی اولی بالمومنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولوا الارحام. بعضهم اولی ببعض....
پیامبر(ص) نسبت به مومنان از خودشان سزاوارتر است و همسران پیامبر نیز مادران مومنانند و خویشاوندان نیز نسبت به هم از خودشان سزاوارترند».

در تفسیر المیزان در تفسیر این آیه روایات زیر آمده است:(۵۳)

«۱. "و فی الدر المنثور، اخرج "احمد" و "ابوداوود" و "ابن مردویه" عن "جابر" عن النبی(ص) انه کان یقول: انا اولی بکل مومن من نفسه فایما رجل مات و ترک دیناً فالی و من ترک مالاً فهو لورثته».
ترجمه:
«در کتاب "در المنثور" است که "احمد بن حنبل" و "ابوداوود" (سجستانی = سیستانی) و "ابن مردویه" از جابر روایت کرده اند که پیامبر(ص) می فرمود: من از «هر مومنی از نفس خود او اولی هستم. بنابراین اگر کسی بمیرد و دینی بر گردن داشته باشد، آن دین را باید من بپردازم و اگر مالی باقی گذارد از آنِ ورثه است».

۲. و نظیر همین روایت در "صحیح بخاری" نیز از قول جابر از پیامبر(ص) روایت شده است ولی با تفاوتی اندک. متن روایت صحیح بخاری به شرح زیر است:

«انا اولی بکل مومن من نفسه فمن ترک مالاً فللوارث و من ترک دیناً او ضیاعاً (کودکان بی سرپرست) فالی و علی».
ترجمه:
«من از هر مومنی از خود او اولی هستم بنابراین اگر کسی بعد از خود مالی باقی بگذارد مال وارثان اوست و اگر دینی داشته یا کودکان بی سرپرستی باقی گذارد، دین او را باید من بپردازم و کودکان بی سرپرست او را باید من سرپرستی کنم».

۳. عین روایت صحیح بخاری در کتاب وسائل الشیعه نیز آمده است.
۴. از پیامبر(ص) نیز در کتاب (الکافی) روایت شده که آن حضرت فرمود:(۵۴)

«ایما مومن او مسلم مات و ترک دیناً لم یکن فی فساد و لا فی اسراف فعلی الامام ان یقضیه فان لم یقضه فعلیه اثم ذلک. ان ا... تبارک و تعالی یقول: انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المولّفه قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین... فهو من الغارمین (سوره توبه، آیه ۶۰) و له سهم عند الامام فان حبسه فاثمه علیه».
ترجمه:
«هر مومن یا مسلمانی که از دنیا برود و قرضی داشته باشد که نتیجه فساد و اسراف نباشد بر عهده پیشوای مسلمین (حکومت اسلامی) است که آن دین را ادا کند و اگر نکند گناهش بر گردن اوست زیرا خداوند تبارک و تعالی گفته است که صدقات (مالیات واجب شرعی) برای فقرا و کارگزاران آن و برای جلب محبت دل ها و برای آزاد کردن بردگان و ادای قرض بدهکاران... است. و این کس نیز از بدهکاران است و سهمی از صدقات که مال اوست نزد امام و پیشواست اگر قرض او را ادا نکند گناهش بر گردن پیشواست».
۵. روایتی در کتاب کافی از امام رضا(ع) رسیده که شخصی از آن حضرت درباره معنی آیه ۲۸۱ سوره بقره سئوال کرده که منظور از "وان کان ذو عسره فنظره الی میسره. اگر مدیون تنگدست باشد او را تا هنگام فراخ دستی مهلت دهد." چیست؟ حضرت امام رضا(ع) فرمود:

«نعم ینتظر بقدر ما ینتهی خبره الی الامام فیقضی عنه ما علیه سهم الغارمین.
ترجمه:
آری به قدری که خبر تنگدستی مدیون به پیشوای مسلمین برسد صبر می کنند و آنگاه حکومت اسلامی دین او را از بیت المال می پردازد».(۵۵)

دلالت آیات و روایات کاملاً روشن است. آنچه مربوط به بحث ما می شود این است که اگر کسی خسارتی به دیگری وارد آورد و خود به علت تنگدستی نتواند جبران ضرر کند، از آنجا که نباید ضرری بدون جبران بماند بنابراین وظیفه دولت اسلامی است که از زیان دیده جبران ضرر کند.

نظرات کاربران درباره کتاب ضمان قهری (مسئولیت مدنی)