فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب جهانی‌سازی و مسائل آن

کتاب جهانی‌سازی و مسائل آن

نسخه الکترونیک کتاب جهانی‌سازی و مسائل آن به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب جهانی‌سازی و مسائل آن

جهانی‌سازی می‌تواند نیرویی برای مقاصد سودمند باشد: جهانی‌شدن ایده‌های مربوط به مردم‌سالاری و جامعه مدنی، شیوه‌ی اندیشیدن مردم را تغییر داده و نهضت‌های سیاسی جهانی، به بخشش بدهی‌ها و موافقت‌نامه‌ی زمین‌های مین‌گذاری شده، منجر گردیده است. جهانی‌سازی به صدها میلیون انسان کمک کرده تا به سطح زندگی بالایی دست یابند که کمی پیش، خودشان و حتی اکثر اقتصاددانان تصورش را هم نمی‌کردند. جهانی‌سازی اقتصاد، باعث شده که کشورهایی که از آن استفاده کردند، برای صادرات خود بازارهای تازه‌ای پیدا کنند و نیز با استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی، از آن منتفع شوند. کشورهایی که بیشترین سود را بردند، آن‌هایی بودند که تقدیر خود را خود به‌دست گرفتند و با قبول نقش دولت در توسعه، به این خیال که بازارها خود تنظیم‌شونده هستند و می‌توانند مسائل خود را رفع کنند، دل خوش نساختند. اما برای میلیون‌ها انسان دیگر، جهانی‌سازی کاری نکرده است. حال و روز بسیاری افراد را، که شغلشان از دست رفته و زندگی‌شان نامطمئن‌تر شده، خراب‌تر کرده است. این افراد، به‌طور روزافزونی خود را در مقابل نیروهایی که فراتر از قدرتشان است، ناتوان حس می‌کنند. این‌ها شاهدند که مردم‌سالاری‌های‌شان تضعیف شده و فرهنگ‌شان دستخوش فرسایش است.

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 2.34 مگابایت
  • تعداد صفحات ۳۲۰ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب جهانی‌سازی و مسائل آن

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



پیش گفتار

من در سال ۱۹۹۳ محیط دانشگاهی را رها کردم تا در شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید در دولت «بیل کلینتون» کار کنم. پس از سال ها پژوهش و تدریس این نخستین دست اندازی من به عرصه تصمیم گیری و یا دقیق تر بگویم به دنیای سیاست بود. در سال ۱۹۹۷، از آنجا به بانک جهانی رفتم و مدت سه سال سراقتصاددان و معاون ارشد بانک جهانی بودم و در ژانویه سال ۲۰۰۰ بانک جهانی را ترک کردم. برای ورود به عرصه تصمیم گیری، هیچ دوره ای را مجذوب کننده تر از این دوره نمی یافتم. وقتی روسیه گذار نظام خود از کمونیسم را آغاز کرد، من در کاخ سفید بودم و در زمان بحران آسیای شرقی که در سال ۱۹۹۷ روی داد و همه جهان را دربرگرفت، در بانک جهانی کار می کردم. من همواره به مبحث توسعه اقتصادی علاقه مند بوده ام و آنچه دیدم، نظرات مرا، هم درباره جهانی سازی و هم در مورد توسعه، اساسا تغییر داد. من این کتاب را از آن جهت نوشته ام که در بانک جهانی شاهد مستقیم تاثیر مخربی بودم که جهانی سازی می تواند روی کشورهای درحال توسعه و علی الخصوص مردم تنگدست این کشورها بگذارد. من معتقدم که جهانی سازی، یعنی رفع موانع تجارت آزاد و ادغام هر چه بیشتر اقتصادهای ملی، می تواند نیروی خیری باشد و به طور بالقوه می تواند برای همه در جهان و به ویژه تنگدستان منشا برکت شود. لیکن، من همچنین بر این باورم که اگر قرار است چنین بشود، راهی که جهانی سازی در آن افتاده و از جمله موافقتنامه های تجاری بین المللی که نقش مهمی در رفع موانع ایفا می کنند و نیز سیاست هایی که بر کشورهای درحال توسعه در فرایند جهانی سازی تحمیل شده، باید از اساس مورد بازنگری قرار گیرد.
من به عنوان استاد دانشگاه طی مدت هفت سالی که در واشنگتن بودم زمان زیادی را برای تحقیق و تفکر درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی که با آن سر و کار داشتم، صرف کردم. من معتقدم مهم است که مسائل را با دیدی بی طرفانه نگاه کرد و ایدئولوژی را به کناری گذاشت و برای تصمیم گیری درباره اینکه بهترین اقدام چه می تواند باشد به شواهد و قرائن رجوع کرد. با کمال تاسف، و البته نه چندان تعجب آور، در دوره ای که عضو و سپس رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید بودم، و نیز در بانک جهانی، می دیدم که غالبا، تصمیمات به ایدئولوژی و یا سیاست آلوده اند. درنتیجه، اقدامات خبط آمیز بسیاری صورت می گرفت، اقداماتی که به حل مشکل موجود کمکی نمی کرد ولی در خدمت منافع یا باورهای صاحبان قدرت بود. «پی یر بوردو»، روشنفکر فرانسوی، نوشته است که سیاستمداران نیاز دارند مثل دانشمندان عمل کنند و وارد بحث های علمی بشوند که مبتنی بر قرائن و شواهد متقن است. متاسفانه، اکثرا عکس این روی می دهد؛ یعنی دانشمندان در ارائه توصیه های سیاست گذاری، سیاست زده می شوند و شواهد را چنان تغییر می دهند که با تمایلات مسئولان بخواند.
اگر شغل دانشگاهی، مرا برای همه آنچه در واشنگتن دیدم آماده نکرده بود، اما لااقل از نظر تخصصی این آمادگی را به من داده بود. پیش از اینکه وارد کاخ سفید بشوم، وقتم را میان تحقیق و نوشتن در موضوع اقتصاد ریاضی تجریدی (کمک به توسعه شعبه ای از اقتصاد که از ابتدا آن را اقتصاد اطلاعات نامیده اند)، و مباحث کاربردی تری، مثل اقتصاد بخش عمومی، توسعه و سیاست پولی تقسیم کرده بودم. من بیش از بیست وپنج سال درباره موضوع هایی مثل ورشکستگی، اداره امور شرکت ها و علنی بودن و دسترسی به اطلاعات (یعنی آنچه اقتصاددانان آن را شفافیت می نامند) مطلب نوشته ام. وقتی بحران مالی سال ۱۹۹۷ شروع شد، اینها مسائل مهمی بودند. من همچنین حدود بیست سال، درگیر مباحثات مربوط به گذار از کمونیسم به اقتصاد بازار بوده ام. تجربه من در مورد چگونگی انجام چنین گذاری در سال ۱۹۸۰ آغاز شد، وقتی برای نخستین بار این مسائل را با رهبران چین به بحث گذاشتم، زمانی که چین در ابتدای راه برای حرکت به سوی اقتصاد بازار بود. من حامی سرسخت سیاست های تدریج گرایی چینی ها بوده ام، سیاست هایی که امتیاز خود را طی دو دهه گذشته به اثبات رسانده اند. من منتقد سرسخت راهبردهای اصلاحی مبتنی بر تندروی، مثل «شوک درمانی» هستم که در روسیه و برخی دیگر از کشورهای اتحاد شوروی سابق با شکستی فلاکت بار روبه رو بوده است.
سر و کار من با مسائل توسعه حتی به دورتر از اینها باز می گردد، یعنی به دوره ۱۹۶۹ ــ ۱۹۷۱ که در کنیا، که در ۱۹۶۳ مستقل شده بود، شغل دانشگاهی داشتم. بعضی از مهم ترین کارهای نظری من از مشاهداتم در آنجا الهام گرفته اند. من می دانستم که چالش های پیش پای کنیا دشوارند، ولی امیدوار بودم که برای بهبود زندگی میلیاردها انسانی که در کنیا و سایر جاهای دنیا در منتهای فقر دست و پا می زدند، می شود راهی پیدا کرد. علم اقتصاد ممکن است موضوعی خشک و اختصاصی به نظر برسد، ولی درحقیقت یک سیاست اقتصادی خوب، توان آن را دارد که زندگی این انسان های فقیر را تغییر دهد. من اعتقاد دارم که دولت ها باید ــ و می توانند ــ سیاست هایی را انتخاب کنند که کشورشان را رشد بدهد ولی درعین حال منافع این رشد به تساوی میان همه تقسیم شود. اگر بخواهم به یک مورد اشاره کنم باید بگویم که من به خصوصی سازی (یعنی فروش انحصارات دولتی به شرکت های خصوصی) اعتقاد دارم، ولی تنها در صورتی که این کار به شرکت ها کمک کند تا کاراتر کار کنند و قیمت را برای مصرف کننده محصولات شان پایین بیاورند. این در صورتی روی می دهد که بازارها رقابتی باشند، و این یکی از دلایل موافقتم با سیاست هایی است که رقابت را تشویق می کنند.
هم وقتی در کاخ سفید بودم و هم در بانک جهانی، ارتباطی تنگاتنگ میان سیاست های مورد حمایت من با کارهای اولیه و عمدتا نظری ام در زمینه اقتصاد وجود داشت، کارهایی که بیشتر به نارسایی های بازارها مربوط بود، یعنی اینکه چرا بازارها ــ آن طور که الگوهای ساده شده که فرض را بر وجود رقابت کامل و وجود اطلاعات کامل می گذارند، ادعا می کنند ــ به طور دقیق کار نمی کنند. من تجارت خود در زمینه اقتصاد اطلاعات و به ویژه، در زمینه نامتقارن بودن اطلاعات (تفاوت اطلاعات میان مثلاً کارگر و کارفرما، وام دهنده و وام گیرنده و شرکت بیمه و بیمه شونده) را به فرایند تصمیم گیری آوردم. این عدم تقارن ها در همه اقتصادها، بسیار گسترده است. این کار من شالوده لازم برای نظریه های واقع بینانه تر از بازار کار و بازار مالی را فراهم می آورد و مثلاً توضیح می دهد که چرا بیکاری وجود دارد و چرا آنهایی که بیش از همه به وام نیاز دارند اغلب نمی توانند وام بگیرند و چرا به بیان اقتصاددانان، «جیره بندی اعتبارات» وجود دارد. در الگوهای متعارفی که نسل هاست اقتصاددانان مورد استفاده قرار می دهند، یا فرض بر این است که بازارها به طور کامل کار می کنند (و حتی بعضی بیکاری واقعی را انکار می کنند) و یا تنها دلیل وجود بیکاری را بالابودن دستمزدها می دانند و لذا چاره روشنی برای آن دارند: مزدها را پایین بیاورید. اقتصاد اطلاعات، با تحلیل های بهتری که از بازارهای نیروی کار، سرمایه و محصولات دارد، امکان تنظیم الگوهایی را که نگاه عمیق تری به موضوع بیکاری می کند، فراهم می آورد، الگوهایی که نوسانات، یعنی کسادی ها و رکودها که سرمایه داری از ابتدا با آن روبه رو بوده را توضیح می دهند. این نظریه ها تاثیر زیادی روی سیاست گذاری ها دارند که برخی از آنها برای هر کس که با دنیای واقعی سروکار دارد روشن است ــ برای مثال، بنا به این نظریات، اگر نرخ بهره را خیلی بالا ببرید، شرکت هایی که بدهی زیادی دارند ممکن است ورشکست بشوند و این برای اقتصاد بد است. درحالی که من فکر می کردم اینها مطالبی بدیهی هستند، ولی صندوق بین المللی پول بارها بر توصیه های خلاف این پا فشرده است.
سیاست های صندوق بین المللی پول که تا حدودی مبتنی بر این فرض کهنه شده است که بازارها به خودی خود، نتایج کارآمدی حاصل می کنند، اجازه مداخله لازم دولت را در بازارها نمی دهند. لذا، در بسیاری از اختلاف نظرهایی که من در صفحات آینده شرح داده ام، بحث بر سر ایده های مختلف و برداشت هایی از نقش دولت است که از این ایده ها می توان استنباط کرد.
اگر چه این ایده ها نقش مهمی در شکل دهی سیاست های توصیه شده برای توسعه، برای مدیریت بحران و برای گذار اقتصادی داشته اند، درعین حال در طرز تفکر من درباره اصلاح سازمان های بین المللی که علی القاعده باید توسعه اقتصادی را به پیش ببرند، بحران ها را مدیریت و گذار اقتصادی را تسهیل کنند، نقش محوری دارند. پژوهش های من در مورد مسئله اطلاعات باعث شده که روی کمبود اطلاعات دقت ویژه داشته باشم. من خوشحال بودم که می دیدم در جریان بحران مالی جهانی سال ۱۹۹۷ ــ ۱۹۹۸ توجهات به اهمیت شفافیت معطوف شده است، اما، از دورویی این سازمان ها، یعنی صندوق بین المللی پول و خزانه داری امریکا، که بر شفافیت در آسیای شرقی تاکید داشتند، ولی خودشان از کمترین شفافیت در میان سازمان هایی که من در زندگی با آنها برخورد کرده بودم، برخوردار بودند، ناخشنود بودم. به همین دلیل، در بحث مربوط به اصلاحات، به ضرورت افزایش شفافیت، بهبود اطلاعاتی که شهروندان در مورد کارکرد این سازمان ها دارند و فراهم کردن امکانات برای آنهایی که تحت تاثیر این سیاست ها هستند، تاکید کرده ام تا بتوانند در تنظیم سیاست ها نقش بیشتری داشته باشند. تحلیل نقش اطلاعات در سازمان های سیاسی به طور طبیعی از کارهای اولیه من درباره نقش اطلاعات در اقتصاد، استفاده کرده است.
یکی از جنبه های جالب آمدن به واشنگتن این بود که فرصتی دست می داد تا نه فقط کارهای دولت را بهتر درک کنم، بلکه بتوانم بعضی از دیدگاه هایی را که تحقیقات من به آنها منجر شده بود، ارائه کنم. برای مثال، به عنوان رئیس شورای مشاوران اقتصادی دولت کلینتون، تلاش می کردم تا این باور را جا بیندازم که سیاست و فلسفه اقتصادی رابطه میان دولت و بازارها را یک رابطه تکمیل کننده یکدیگر می داند، دو نهادی که با مشارکت هم کار می کنند، و درحالی که بازارها را در اقتصاد محور می شناسد، ولی برای دولت نقشی مهم، اگر چه محدود، قائل است. من ناکامی های بازارها و دولت ها را دیده بودم و این قدر ساده نبودم که فکر کنم دولت ها تمام اشکالات بازارها را مرتفع می کنند. همچنین آن قدر هم نادان نبودم که خیال کنم بازارها تمامی مسائل جامعه را حل وفصل می کنند. نابرابری، بیکاری و آلودگی محیط زیست، مسائلی هستند که دولت ها باید در آنها نقش مهمی ایفا کنند. من در مورد «نوسازی دولت»، یعنی کاراترکردن و مسئول ترکردن دولت، پیشگامی هایی کرده بودم. من دولت هایی را دیده بودم که نه کارا و نه مسئول بودند، من دیده بودم که اصلاحات تا چه اندازه دشوارند، ولی درعین حال دیده بودم که اصلاحات، هر قدر هم ملایم، امکان پذیرند. وقتی به بانک جهانی رفتم، امیدوار بودم که این دیدگاه متعادل، و درس هایی را که آموخته بودم، برای حل مسائل بسیار مشکل تری که کشورهای درحال توسعه جهان با آن مواجه اند، به کار بگیرم.
درون دستگاه دولت کلینتون، من از شرکت در مباحثات سیاسی لذت می بردم، بعضی ها را برده و بعضی ها را می باختم. به عنوان عضو دولت، در موقعیت خوبی قرار داشتم که نه فقط ناظر مباحثات باشم و ببینم که چطور حل وفصل می شوند، بلکه به خصوص در مسائل اقتصادی، در این مباحثات سهیم باشم. من می دانستم که ایده ها مهم هستند، ولی سیاست هم به همان اندازه اهمیت دارد و یکی از کارهای من این بود که دیگران را قانع کنم که آنچه می گویم نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر سیاسی هم درست است. اما وقتی به عرصه بین المللی پا گذاشتم متوجه شدم که هیچ یک از اینها در تنظیم سیاست ها، به خصوص در صندوق بین المللی پول، نقش مسلط ندارند. تصمیمات، بر پایه آنچه که به نظر می رسید معجونی از ایدئولوژی و اقتصاد نادرست است، اتخاذ می شد، تعصباتی که بعضا بر منافع گروه های خاصی پرده کشیده بود. وقتی بحران ها پیش می آمد، صندوق بین المللی پول راه حل هایی پیشنهاد می کرد که اگر هم «متعارف» بود ولی کهنه شده و نامناسب بود، بدون اینکه به آثار سیاست های توصیه شده روی کشورهایی که به آنها گفته شده بود سیاست ها را دنبال کنند، توجه شده باشد. من به ندرت به پیش بینی هایی برخوردم که نشان دهد این سیاست ها چه بر سر فقرا خواهد آورد. من به ندرت به مباحثات و تحلیل های اندیشه مندانه ای برخوردم که نشان دهد، پیامدهای سیاست های جایگزین چیست. همیشه فقط یک نسخه، برای درمان وجود داشت. نظرات دیگران مورد توجه نبود. بحث های باز و صریح دفع می شد و محلی از اعراب نداشت. ایدئولوژی بود که هدایت کننده سیاست های توصیه شده بود و از کشورها انتظار می رفت تا بدون چون و چرا رهنمودهای صندوق بین المللی پول را اجرا کنند.
این نحوه برخورد باعث می شد که من خود را کنار بکشم. قضیه فقط این نبود که این گونه برخوردها اکثرا نتایج بدی به بار می آوردند، بلکه این برخوردها، برخوردهایی مغایر مردم سالاری بود. ما در زندگی شخصی مان هم هیچ وقت نظراتی را کورکورانه و بدون مشورت با دیگران، پیروی نمی کنیم. با وجود این، از کشورهای سراسر جهان خواسته می شد که دقیقا کورکورانه متابعت کنند. مسائل مبتلابه کشورهای درحال توسعه، مسائلی دشوارند و صندوق بین المللی پول هم غالبا در بدترین شرایط، یعنی وقتی کشور دچار بحران است، فراخوانده می شود. اما معالجات صندوق در بیشتر موارد با شکست مواجه می شود. سیاست های تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول ــ یعنی سیاست هایی که برای کمک به یک کشور تنظیم می شد تا با بحران ها و نیز عدم تعادل های پایدار مقابله کند ــ منجر به کمبود شدید و ایجاد اغتشاش در بسیاری از کشورها می شد. حتی وقتی نتایج حاصله تا این حد وخیم نبود، و حتی وقتی اندکی رشد اقتصادی وجود داشت، منافع آن به نحو نامتناسبی به سود مرفهان جامعه بود و آنهایی که در پایین ترین طبقات قرار داشتند بعضا حتی فقیرتر می شدند. با این حال، آنچه مرا شگفت زده می کرد این بود که این سیاست ها هیچ گاه توسط مقامات صندوق بین المللی پول، آنهایی که تصمیمات مهمی می گرفتند، مورد تردید قرار نمی گرفت. این سیاست ها را مردم کشورهای درحال توسعه مورد پرسش قرار می دادند، ولی بسیاری، چنان از اینکه وام صندوق، و به تبع آن وام های دیگر را از دست بدهند بیمناک بودند که اگر هم حاضر می شدند تردیدهای خود را ابراز کنند، آنها را با احتیاط و در محافل خصوصی بیان می کردند. لیکن درحالی که هیچ کس از رنج و محنتی که برنامه های صندوق بین المللی پول با خود می آورد، راضی نبود، در داخل صندوق فرض را بر این می گذاشتند که این بخشی از رنج و محنتی است که کشورها باید تحمل کنند تا بتوانند به یک اقتصاد بازار موفق تبدیل شوند و این درواقع رنج و محنتی را که کشور در بلندمدت باید تحمل کند، کاهش خواهد داد.
تردیدی نیست که بخشی از این رنج و محنت لازم بود؛ ولی به نظر من میزان رنج و محنتی که فرایند جهانی سازی و توسعه، به هدایت صندوق بین المللی پول و سازمان های اقتصادی بین المللی، بر کشورهای درحال توسعه تحمیل کرده، بسیار فراتر از میزان لازم بوده است. واکنش شدیدی که در برابر جهانی سازی وجود دارد، نه فقط به دلیل صدماتی است که سیاست های مبتنی بر ایدئولوژی بر کشورهای درحال توسعه وارد آورده، بلکه ناشی از نابرابری های موجود در نظام تجارت جهانی است. امروزه، به جز گروه های با نفوذ که جلوی کالاهای کشورهای فقیر را گرفته اند، معدود هستند مدافعان رفتار دوگانه تظاهر به مساعدت به کشورهای درحال توسعه از راه فشار آوردن به آنها برای اینکه بازارهای شان را به روی کالاهای کشورهای پیشرفته صنعتی باز کنند درحالی که بازارهای خود را تحت حمایت نگه داشته اند، سیاست هایی که مرفهان را مرفه تر و فقرا را فقیرتر و روز به روز خشمگین تر می کند.
حملات وحشیانه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، به امریکاییان به خوبی فهماند که همگی ما روی یک سیاره زندگی می کنیم. ما یک جامعه جهانی هستیم و مثل همه جوامع، باید از قواعدی پیروی کنیم که بتوانیم در کنار هم زندگی کنیم. این قواعد باید منصفانه و عادلانه باشد، باید مشخص باشد که منصفانه و عادلانه اند. این قواعد باید توجه لازم را به فقرا و قدرتمندان داشته باشد و باید یک احساس احترام و عدالت اجتماعی را منعکس کند. در دنیای امروز، این قواعد باید از طریق فرایندهای مردم سالارانه به دست آیند. این قواعد که حاکم بر سازمان ها و عمل مسئولان آنهاست، باید این اطمینان را فراهم کنند که نیازها و آمال همه آنهایی که تحت تاثیر تصمیمات و سیاست هایی هستند که در جاهای دیگر اتخاذ شده اند، مورد توجه قرار گرفته و تامین شده است.
این کتاب مبتنی بر تجارب من است. زیرنویس ها و نقل وقول ها، برخلاف گزارش های علمی، چندان زیاد نیست. در عوض، کوشش کرده ام وقایعی را که شاهد بوده ام شرح دهم و برخی از روایات را که شنیده ام بازگو کنم. اینجا، دُمِ خروسی در بین نیست. شما شواهد زنده ای در مورد یک توطئه وال استریت و صندوق بین المللی پول برای تسلط بر جهان پیدا نمی کنید. من اصلاً اعتقاد ندارم که چنین توطئه ای در کار است. واقعیت ظریف تر از اینهاست. باید اغلب، آن را در لحن یک صحبت، جلسه ای پشت درهای بسته، یا یادداشتی درباره نتیجه یک بحث پیدا کرد. خیلی از کسانی که من از آنها انتقاد کرده ام خواهند گفت که من متوجه مطلب نشده ام. آنها حتی ممکن است شواهدی بیاورند که نظرات مرا در مورد آنچه روی داده است، رد کنند. من تنها می گویم که تفسیر خود را از آنچه دیده ام ارائه کرده ام.
وقتی من به بانک جهانی پیوستم، قصد داشتم قسمت اعظم وقتم را روی مسائل توسعه و مسائل کشورهایی که می کوشند به اقتصاد بازار متحول شوند، بگذارم. ولی بحران مالی جهانی و بحث های مربوط به اصلاح معماری اقتصاد بین المللی (یعنی نظامی که اقتصاد و مالیه بین المللی تحت آن اداره می شود) به منظور انسانی ترکردن، کاراترکردن و عادلانه کردن جهانی سازی، بخش مهمی از وقت مرا می گرفت. من از تعداد زیادی از کشورها در سراسر جهان بازدید کردم و با هزاران نفر از مقامات دولتی، وزرای دارایی، روسای بانک های مرکزی، دانشگاهیان، کارکنان طرح های توسعه ای، افرادی در سازمان های غیردولتی، بانکداران، بازرگانان، دانشجویان، فعالان سیاسی و کشاورزان صحبت کردم. من با چریک های اسلامی در میندانائو (جزیره ای فلیپینی که زمان درازی است گرفتار اغتشاش است) ملاقات کردم، به زحمت زیاد در کوه های هیمالیا سفر کردم تا از مدارس دورافتاده بوتان یا یک طرح آبیاری روستایی در نپال بازدید کنم و تاثیر طرح های اعتبارات روستایی و برنامه های کمک به زنان در بنگلادش را از نزدیک دیدم و شاهد تاثیر برنامه های کاهش فقر در روستاها در فقیرترین مناطق کوهستانی چین بودم. من شاهد شکل گیری تاریخ بودم و چیزهای فراوانی آموختم. من کوشیده ام خلاصه و جوهر آنچه را که دیدم و آموختم در این کتاب ارائه کنم.
امیدوارم این کتاب فتح بابی باشد برای بحث هایی که باید، نه در پشت درهای بسته دولت ها و سازمان های بین المللی و نه حتی در فضای نسبتا بازتر دانشگاه ها، صورت بگیرد. کسانی که زندگی شان تحت تاثیر تصمیمات مربوط به نحوه اداره جهانی سازی قرار دارد، حق دارند در این بحث ها مشارکت کنند و اینها حق دارند که بدانند این تصمیمات در گذشته چگونه اتخاذ می شده است. این کتاب، دست کم، باید اطلاعات بیشتری درباره حوادث دهه گذشته فراهم آورد. اطلاعات بیشتر، مطمئنا به سیاست های بهتر منجر می شود و سیاست های بهتر به نتایج مفیدتری منتهی می شوند. اگر این چنین شود من احساس می کنم که سهم خود را ادعا کرده ام.

۱. وعده سازمان های جهانی

دیوانسالاران بین المللی، این نمادهای فاقد چهره نظم اقتصاد جهان، همه جا تحت یورش اند. نشست های کارشناسان مرموزی که سابقا به آرامی برگزار می شد و مباحث مبتلا به دنیا، نظیر وام های آسان و سهمیه های تجاری را به بحث می گذاشت، اکنون به صحنه درگیری های خیابانی و تظاهرات بزرگ مبدل شده است. اعتراض هایی که در سال ۱۹۹۹ در شهر سیاتل امریکا نسبت به برگزاری اجلاس «سازمان تجارت جهانی» شد، ضربه غافل گیرکننده ای بود. از آن زمان، این نهضت نیرومندتر شده و این خشم گسترش یافته است. کشته شدن یکی از این معترضان در جنوا در سال ۲۰۰۱، تنها نقطه شروعی است برای آنچه که می تواند در ستیز علیه جهانی سازی تلفات بسیار بر جای بگذارد.
شورش ها و اعتراض ها علیه سیاست ها و اقدام های سازمان های جهانی سازی خیلی هم تازگی ندارد. چندین دهه است که مردم دنیای درحال توسعه هر گاه که برنامه های ریاضت اقتصادی تحمیل شده به آنان زیاده از حد سخت گیرانه بوده، سر به طغیان گذاشته اند، لیکن اعتراض های شان عموما در غرب گوش شنوایی نیافته. آنچه تازگی دارد، موج اعتراض ها در کشورهای توسعه یافته است.
پیش از این، موضوع هایی نظیر وام های تعدیل ساختاری (یعنی برنامه هایی که برای کمک به کشورها تنظیم می شد تا با بحران ها مقابله کنند و آنها را از سر بگذرانند) و سهمیه های موز (یعنی محدودیت هایی که برخی کشورهای اروپایی بر واردات موز از کشورهایی غیر از مستعمرات سابق خود اعمال می کنند) توجه عده کمی را به خود جلب می کرد. اما، اکنون حتی کودکان دبستانی نقاط دوردست هم عقاید نیرومندی درباره معاهده های کمتر قابل دسترسی، مثل «گات» (موافقتنامه عمومی درباره تجارت و تعرفه) و «نفتا» (منطقه تجارت آزاد امریکای شمالی، موافقتنامه ای که در سال ۱۹۹۲ میان مکزیک، امریکا و کانادا به امضا رسید و تحت آن جابه جایی کالا و خدمات و سرمایه گذاری ــ و نه البته نیروی کار ــ بین کشورهای نام برده تسهیل شد)، ابراز می کنند. این اعتراض ها، صاحبان قدرت را به تامل و بازاندیشی واداشته است. حتی سیاستمداران محافظه کار و از جمله ژاک شیراک، رئیس جمهور فرانسه درخصوص منافع موعود جهانی سازی روی زندگی آنانی که بیش از همه به آن نیاز دارند، ابراز تردید کرده(۱). تقریبا برای همه روشن شده که یک جای کار می لنگد. چرا که جهانی سازی، تقریبا یک شبه، به مهم ترین موضوع زمانه ما مبدل شده و همه جا از جلسات هیات مدیره موسسات گرفته تا سرمقالات روزنامه ها و موسسات آموزش سراسر جهان از آن بحث می شود.
چرا جهانی سازی، نیرویی که جنبه های مثبت فراوان دارد، تا این حد بحث انگیز شده است؟ تجارت بین المللی به بسیاری از کشورها کمک کرده تا رشدی سریع تر از معمول داشته باشند. وقتی صادرات، نیروی محرکه رشد اقتصادی کشور می شود، تجارت بین المللی به توسعه اقتصادی کمک می کند. رشد مبتنی بر صادرات، محور سیاست های صنعتی تعداد زیادی از کشورهای آسیایی بوده است، و میلیون ها نفر در این کشورها به زندگی مرفه تری دست یافته اند. جهانی سازی سبب شده که افراد عمر طولانی تری بکنند و از رفاه بهتری برخوردار باشند. مردمی که در غرب زندگی می کنند ممکن است دستمزدهای پرداختی توسط شرکت تولید محصولات ورزشی «نایک» را نوعی استثمار بدانند، اما برای بسیاری از افراد کشورهای درحال توسعه، کارکردن در یک کارخانه، بهتر از کارکردن در یک مزرعه کشت برنج است.
جهانی سازی، احساس انزوا را در جهان درحال توسعه تخفیف بخشیده و به مردم این کشورها امکان داده به دانشی دست یابند که یک قرن پیش حتی در اختیار مرفه ترین افراد هیچ کشوری قرار نداشت. اعتراض هایی که علیه جهانی سازی صورت می گیرد نیز حاصل همین همبستگی است. ارتباط میان فعالین در جاهای مختلف جهان، به ویژه ارتباط هایی که از راه اینترنت برقرار می شود، سبب فشارهایی شده که نتیجه اش امضای موافقتنامه بین المللی زمین های مین گذاری شده، علی رغم میل بسیاری از دولت های قدرتمند بود. این موافقتنامه که در سال ۱۹۹۷ به امضای ۱۲۱ کشور رسید، احتمال فلج شدن کودکان و دیگر بی گناهان را کاهش داده است. به همین ترتیب، فشارهای عمومی هماهنگ شده ای موجب شده که جامعه بین المللی از بدهی های برخی از فقیرترین کشورها صرف نظر کند. حتی وقتی جهانی سازی جنبه هایی منفی دارد، منافعی هم بر آن مترتب است. درست است که گشودن بازار شیر جامائیکا به روی واردات شیر از امریکا در سال ۱۹۹۲، به زارعین جامائیکایی صدمه و زیان وارد آورد، اما درعین حال کودکان فقیر این کشور به شیر ارزان تر دسترسی پیدا کردند. این درست است که تاسیس شرکت های جدید خارجی احیانا به واحدهای تولیدی تحت حمایت دولت یک کشور آسیب می رساند، ولی درعین حال، این شرکت ها با خود فنون جدیدی را به ارمغان می آورند و دسترسی به بازارهای جدید و تاسیس صنایع جدیدی را ممکن می سازند.
کمک های خارجی که یکی دیگر از جنبه های دنیای «جهانی شده» است، با همه عیب و نقص هایی که دارد می تواند برای میلیون ها نفر و غالبا از راه هایی که تقریبا از نظرها پنهان مانده، مفید باشند. مثلاً، چریک های فیلیپینی با زمین گذاشتن سلاح های خویش در طرح های عمرانی تامین مالی شده از سوی بانک جهانی صاحب شغل شدند. طرح های آبیاری، درآمد کشاورزانی را که توانسته اند به آب بیشتری دسترسی پیدا کنند دو برابر کرده است. طرح های آموزشی، سوادآموزی را به مناطق روستایی برده است. در تعدادی از کشورها، طرح های مقابله با بیماری «ایدز» باعث شده تا گسترش این بیماری مهلک محدود شود.
مخالفان جهان سازی، غالبا منافع آن را نادیده می گیرند. اما هواداران جهانی سازی بیش از آنان یک سو نگرند. از نظر اینان، جهانی سازی (که نوعا با پذیرش سرمایه داری موفق نوع امریکایی اش مترادف است) به خودی خود پیشرفت محسوب می شود و کشورهای درحال توسعه اگر مایل اند رشد و علیه فقر و تنگدستی به نحوی موثر مبارزه کنند باید آن را بپذیرند.
فاصله روزافزون میان داراها و ندارها باعث شده که بسیاری در جهان سوم در فقر مطلق به سر ببرند و با روزی کمتر از یک دلار گذران زندگی کنند. علی رغم وعده های مکرری که در مورد کاهش فقر در دهه پایانی قرن بیستم داده می شد، تعداد واقعی افرادی که در فقر به سر می برند عملاً حدود یکصد میلیون نفر افزایش یافته است(۲).
البته، ایالات متحد امریکا، در این زمینه یکی از مقصران اصلی است و همین امر مرا بسیار نگران کرده است. زمانی که ریاست «شورای مشاوران اقتصادی» کاخ سفید را به عهده داشتم، با این ریاکاری به شدت مبارزه می کردم. چرا که این وضع نه فقط به زیان کشورهای درحال توسعه، بلکه به ضرر خود امریکایی ها بود، زیرا که آنان در مقام مصرف کننده، مجبور بودند بهای بیشتری بابت کالاها بپردازند و در مقام مالیات دهنده، یارانه های عظیمی را که بالغ بر میلیاردها دلار می شد تامین کنند. تلاش های من غالبا ناموفق بود. گروه های بانفوذی چه در بخش تجارت و چه در بخش مالی قدرت شان می چربید. وقتی هم به بانک جهانی رفتم، نتایج این سیاست را روی کشورهای درحال توسعه به وضوح دیدم.
غرب، حتی وقتی متهم به ریاکاری نیست، سیاست جهانی سازی را دنبال می کند و مراقب است تا منافع این کار به نحوی نامناسب و به زیان کشورهای درحال توسعه تقسیم شود. مطلب تنها این نیست که کشورهای صنعتی پیشرفته تر بازارهای خود را به روی کالاهای کشورهای درحال توسعه نگشودند ــ و مثلاً روی کالاهای متعددی از منسوجات گرفته تا شکر، سهمیه وارداتی برقرار کردند ــ درحالی که اصرار داشتند کشورهای درحال توسعه بازارهای شان را به روی کالاهای آنها باز کنند. مطلب حتی این نیست که کشورهای صنعتی بر روی محصولات کشاورزی خود یارانه می پردازند و از این راه رقابت را برای کشورهای درحال توسعه دشوار می کنند، درحالی که به کشورهای درحال توسعه فشار می آورند تا یارانه محصولات صنعتی خود را حذف کنند. نگاهی به «رابطه مبادله» (که عبارت است از نسبت قیمت هایی که کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته روی محصولات خود می گذارند) پس از موافقتنامه تجاری سال ۱۹۹۵ (که هشتمین موافقتنامه در این زمینه است) روشن می سازد که تاثیر خالص این امر، کاهش بهای کالاهای برخی از کشورهای فقیر است در قیاس با آنچه بابت واردات شان می پردازند(۱). نتیجه این شده که بعضی از فقیرترین کشورهای جهان عملاً وضع بدتری پیدا کرده اند.
بانک های غربی از کاهش کنترل روی بازار سرمایه در امریکای لاتین و آسیا منتفع شده اند، لیکن این مناطق وقتی ورود پول های سوزان (یعنی پول هایی که به سرعت به کشوری وارد یا از آن خارج می شوند و تاثیری همچون قماربازی روی کاهش یا افزایش پول آن کشور دارند) جهت عکس پیدا می کنند، آسیب زیادی می بینند. خروج ناگهانی پول از این کشورها باعث می شود ارزش پول شان سقوط کند و نظام بانکی شان تضعیف شود. مذاکرات دور اروگوئه همچنین تقویت حقوق مالکیت معنوی را مدنظر داشت. شرکت های داروسازی امریکایی و غربی توانستند شرکت های هندی و برزیلی را از «سرقت» حقوق معنوی باز دارند. اما، این شرکت ها در دنیای درحال توسعه داروهای نجات بخش را با بهایی پایین تر از آنچه شرکت های دارویی غربی عرضه می کردند به شهروندان خود می فروختند. لذا، تصمیمات گرفته شده در مذاکرات دور اروگوئه دارای دو جنبه بود. سود شرکت های دارویی غربی بالا رفت. هواخواهان این وضعیت معتقد بودند که این امر انگیزه نوآوری خواهد شد، ولی افزایش سود ناشی از فروش به دنیای درحال توسعه ناچیز بود، چرا که افراد معدودی می توانستند این داروها را خریداری کنند و از این رو تاثیر انگیزشی آن در بهترین حالت، قابل ملاحظه نبود. روی دیگر سکه آن بود که هزاران نفر عملاً محکوم به مرگ می شدند، چرا که افراد و دولت ها در کشورهای درحال توسعه قادر نبودند بهای بالای درخواستی را بپردازند. در مورد بیماری ایدز، خشم بین المللی به قدری زیاد بود که شرکت های دارویی مجبور به عقب نشینی شدند و بالاخره به قیمت های پایین تری تن دادند و در پایان سال ۲۰۰۱ موافقت کردند این داروها را با هزینه تمام شده بفروشند. اما، مسائل اساسی آن ــ یعنی این حقیقت که رژیم حقوق معنوی مقرر شده تحت مذاکرات دور اروگوئه رژیمی متوازن نبود و به شدت منعکس کننده منافع و دیدگاه های تولیدکنندگان، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای درحال توسعه، بود ــ باقی ماند.
نه فقط آزادسازی تجارت، بلکه در هر زمینه دیگر جهانی سازی، حتی تلاش هایی که ظاهرا با نیت خوبی صورت می گیرد، نتیجه معکوس داده است. حتی اگر طرح های عمرانی، کشاورزی یا زیربنایی توصیه شده توسط غرب که به وسیله مشاوران غربی تنظیم شده و بانک جهانی و یا دیگران آن را تامین مالی کرده اند، با شکست مواجه شود، مردم فقیر کشورهای درحال توسعه باید وام ها را بازپرداخت کنند، مگر اینکه بدهی های شان به نحوی بخشوده شود.
چنانچه در مواردی متعدد شاهد بوده ایم، منافع جهانی سازی چنان نبوده که هواخواهان آن ادعا کرده اند. بهایی که بابت آن پرداخت شده بیش از آن بوده که هواداران ابراز کرده اند، چرا که به محیط زیست صدمه زده، فرایندهای سیاسی به فساد کشیده شده و سرعت تغییرات، فرصت لازم برای تطابق فرهنگی را در اختیار این کشورها نگذاشته است. بحران هایی که سبب بیکاری های وسیع شده به نوبه خود مسائل بلندمدت تری مثل فروپاشی اجتماعی را به دنبال داشته است که نمونه های آن را از بروز خشونت های مناطق شهری امریکای لاتین گرفته تا درگیری های نژادی در دیگر نقاط جهان، مثل اندونزی می توان مشاهده کرد.
اینها معضلات تازه ای نیستند، اما واکنش های روزافزون و فراگیر در مقابل سیاست هایی که در جهت جهانی سازی است، تغییر عمده ای به حساب می آید. طی چندین دهه، بحران فقر در افریقا و کشورهای درحال توسعه نقاط دیگر جهان، گوش شنوایی در غرب نمی یافت. آنانی که در کشورهای درحال توسعه زیر رنج و زحمت بودند وقتی می دیدند که بحران های مالی تکرار می شوند و شمار فقرا افزایش می یابد دریافتند که باید جایی از کار ایراد داشته باشد. اما هیچ راهی برای تغییر قواعد و یا تاثیر بر سازمان های بین المللی واضع این قواعد پیش پای شان نبود. آنان که به فرایندهای مردم سالاری احترام می گذاشتند، ملاحظه می کردند که چطور «مشروط بودن وام ها» (یعنی شرایطی که وام دهندگان بین المللی در قبال کمک های خود اعمال می کنند) باعث خدشه دارشدن حاکمیت ملی آنان می شود. اما، تا زمانی که معترضین پا به میدان نگذاشته بودند امید کمی برای تغییر این وضع وجود داشت و شکوه و گلایه محلی از اعراب نداشت. البته، بعضی از معترضین زیاده روی هایی هم کردند، برخی هم طرفدار موانع حمایتی بیشتر علیه کشورهای درحال توسعه بودند که وضع شان را از آنچه که بود، نیز بدتر می کرد. لیکن، به رغم همه این مسائل، این اتحادیه های کارگری، دانشجویان، هواداران محیط زیست و شهروندان معمولی بودند که در خیابان های پراگ، مانیل، سیاتل، واشنگتن و جنوا دست به راهپیمایی زدند و نیاز به اصلاح را در دستور کار جهان توسعه یافته قرار دادند.
نگاه مخالفان به جهانی سازی با نگاه وزارت خزانه داری امریکا و یا وزارت دارایی یا بازرگانی غالب کشورهای پیشرفته صنعتی به کلی متفاوت است. این اختلاف نظرها به قدری زیاد است که انسان متحیر می ماند که اساسا آیا مخالفان و سیاست گذاران از یک پدیده سخن می گویند؟ آیا به یک دسته از اطلاعات نگاه می کنند؟ مگر می شود که دیدگاه صاحبان قدرت تا این حد توسط گروه های خاص و بانفوذ بسته شده باشد؟
این پدیده جهانی سازی چیست که همزمان مورد ستایش و نکوهش است؟ این پدیده اساسا عبارت است از نزدیک شدن کشورها و ملت های جهان که نتیجه کاهش شدید هزینه های حمل ونقل و ارتباطات و نیز رفع موانع مصنوعی است که در راه جریان کالاها و خدمات، سرمایه، دانش و (تا حدودی نیز افراد) قرار دارد. جهانی سازی تاسیس نهادهای تازه ای را سبب شده که همراه با نهادهای موجود در داخل مرزهای کشورها به فعالیت مشغول اند. در عرصه جامعه مدنی بین المللی، گروه های جدیدی مثل جنبش پنجاهمین سالگرد که برای کاهش دیون کشورهای فقیر فشار می آورد، به تشکیلات جاافتاده ای مثل صلیب سرخ پیوسته است. جهانی سازی توسط شرکت های بین المللی، قدرتمندانه به جلو رانده می شود و با خود نه فقط سرمایه و کالا، بلکه دانش فنی را از مرزهای کشورها عبور می دهد. جهانی سازی همچنین باعث شده که نهادهای بین المللی میان دولت ها، مثل سازمان ملل که برای حفظ صلح تلاش می کند، سازمان بین المللی کار که در سال ۱۹۱۹ ایجاد شد و تحت شعار «کار شرافتمندانه» اهداف خود را به پیش می برد، و سازمان بهداشت جهانی که به بهبود سطح بهداشت در کشورهای درحال توسعه عطف نظر دارد از نو مورد توجه قرار بگیرند.
خیلی و بلکه بیشتر این گونه جنبه های جهانی سازی در همه جا مورد اقبال قرار گرفته اند. هیچ کس مایل نیست ببیند که فرزندش می میرد درحالی که در جای دیگری از این جهان، دانش و داروی سلامتی اش در دسترس است. اما این جنبه اقتصادی جهانی سازی است که با تعریف محدودی که از آن می شود، مورد بحث و تفحص است و نیز خود نهادهای بین المللی واضع مقررات، که به خاطر قیمومت و حمایت از چیزهایی مثل آزادسازی بازار سرمایه (یعنی حذف قواعد و مقرراتی که برای تثبیت جریان پول به کشورهای درحال توسعه و خروج پول از این کشورهاست)، مورد اعتراض اند.
برای اینکه بدانیم کجای کار خراب است باید به سه نهاد عمده ای که متولی جهانی سازی هستند، نظری بیفکنیم: صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی. البته سازمان های دیگری هم در نظام اقتصادی بین المللی نقش دارند که عبارت اند از تعدادی از بانک های منطقه ای که کمابیش همان نقش بانک جهانی را ایفا می کنند، و تعداد زیادی از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد مثل برنامه توسعه سازمان ملل متحد، انکتاد. این سازمان ها اغلب نظرگاه های متفاوتی با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دارند. برای مثال، سازمان جهانی کار نگران این مطلب است که صندوق بین المللی پول به حقوق کارگران توجهی ندارد و بانک توسعه آسیا، معتقد به «جمع گرایی رقابتی» است که به موجب آن کشورهای درحال توسعه امکان بررسی راهکارهای متفاوتی را برای توسعه پیدا می کنند و از جمله می توانند به «الگوی آسیایی» نگاه کنند که در آن دولت ها درعین حال که به اقتصاد بازار تکیه دارند ولی نقشی فعال در ایجاد، شکل دهی و هدایت بازار به عهده دارند و فناوری های تازه را تشویق می کنند. این الگویی است که بانک توسعه آسیا آن را به کلی متفاوت از الگوی امریکایی مورد توصیه موسسات واقع در واشنگتن می داند.
در این کتاب، من بیشتر بر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تاکید کرده ام، چرا که اینها در دو دهه گذشته در مرکز مسائل اقتصادی و از جمله بحران های بین المللی و تحول اقتصاد کشورهای کمونیستی سابق به اقتصاد بازار قرار داشته اند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر دو، حاصل کنفرانس پولی و مالی «برتون وودز» هستند که در سال ۱۹۴۴ در «نیوهمپشایر» امریکا تشکیل شد و بخشی از تلاش های هماهنگ شده ای بود که برای تامین مالی بازسازی اروپا بعد از جنگ و اجتناب از رکودهای اقتصادی آینده صورت می گرفت. اسم واقعی بانک جهانی، یعنی بانک بین المللی ترمیم و توسعه، نشان دهنده ماموریت اولیه آن است. قسمت آخر، یعنی «توسعه» در پایان کار به آن اضافه شد. در آن زمان، بسیاری از کشورها در جهان درحال توسعه، هنوز تحت استعمار بودند و تلاش برای توسعه آنان وظیفه اربابان اروپایی شان تلقی می شد.
تکلیف مهم تر، یعنی تثبیت اقتصاد جهان به عهده صندوق بین المللی پول گذاشته شد. آنانی که در کنفرانس برتون وودز شرکت کردند در حال و هوای «رکود بزرگ» دهه ۳۰ بودند. قریب سه ربع قرن پیش، سرمایه داری با بزرگ ترین بحران دوران حیات خود مواجه شد. «رکود بزرگ» همه جهان را فراگرفت و بیکاری بی سابقه ای پدید آورد. در بدترین زمان این رکود، یک چهارم نیروی کار امریکا بیکار بود. «جان مینارد کینز»، اقتصاددان انگلیسی، که بعدها نقشی کلیدی در کنفرانس برتون وودز ایفا کرد، توضیح ساده و لاجرم راه حل ساده ای برای این رکود ارائه می داد. او می گفت علت سقوط اقتصاد، کاهش تقاضای کل است و سیاست های دولت می تواند به افزایش تقاضا کمک کند. در مواردی که سیاست پولی کار نمی کند، دولت ها باید به سیاست مالی تکیه کنند و هزینه های خود را افزایش و یا مالیات ها را کاهش دهند. درحالی که الگوی مبتنی بر تحلیل کینز مورد انتقاد قرار گرفته و پالایش شده و درک ما را از اینکه چرا نیروهای بازار نمی توانند به سرعت عمل کنند و اقتصاد را به اشتغال کامل برگردانند، بالا برده است، درس های اصلی نظریه کینز اعتبار خود را حفظ کرده است.
صندوق بین المللی پول مسئولیت یافت که از بروز رکود جهانی دیگری جلوگیری کند. صندوق این وظیفه را با فشار آوردن به گرده کشورهایی که به قدر کافی به تقاضای جهانی کمک نمی کنند، حتی به بهای اینکه اقتصاد خودشان گرفتار رکود شود، انجام می دهد. صندوق به کشورهایی که با کسادی مواجه اند و منابع شان اجازه نمی دهد به تقاضای جهانی کمک کنند، وام پرداخت می کند.
در ابتدای کار، صندوق بین المللی پول بر پایه این فکر تاسیس شد که بازارها عموما خوب کار نمی کنند و ممکن است باعث بیکاری های بزرگی بشوند و نتوانند منابع مالی لازم را برای اصلاح امور اقتصاد در اختیار کشورها بگذارند. صندوق بر اساس این فکر ایجاد شد که برای تثبیت اقتصادی به عمل گروهی در سطح جهانی نیاز است. صندوق یک موسسه عمومی است که با پول مالیات دهندگان سراسر جهان ایجاد شده است. این نکته ای است که باید همواره به یاد داشت، چرا که صندوق مستقیما به اتباع این کشورها و به کسانی که زندگی شان تحت تاثیر کارهای آن قرار می گیرد، گزارش کار نمی دهد، بلکه به وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی کشورهای جهان گزارش می کند. آنها نیز صندوق را با رای گیری پیچیده ای که عمدتا مبتنی بر توان اقتصادی کشورها در پایان جنگ جهانی دوم است، اداره می کنند. البته از آن زمان تغییرهای کوچکی صورت گرفته، اما این کشورهای بزرگ صنعتی هستند که کار را در دست دارند و ایالات متحد امریکا دارای حق وتو در تصمیمات صندوق است. (از این بابت درست شبیه سازمان ملل متحد است که در آن یک اشتباه تاریخی تعیین می کند که چه کسی دارای حق وتو است ــ قدرت های پیروز جنگ جهانی دوم ــ اگر چه در آنجا حق وتو لااقل میان پنج کشور تقسیم شده است).
صندوق بین المللی پول طی زمان، تغییرات زیادی هم کرده است. درحالی که صندوق بر اساس این فکر تاسیس شد که بازارها اغلب بد عمل می کنند، اکنون با شوری عقیدتی از تفوق بازار حمایت می کند، و درحالی که تاسیس آن بر احساس نیاز به فشار بین المللی بر روی کشورها بود تا سیاست های اقتصادی انبساطی تری مثل افزایش هزینه ها و کاهش مالیات ها را در پیش بگیرند و با کاهش نرخ های بهره اقتصاد را به حرکت درآورند، امروزه صندوق نوعا، تنها وقتی اعتبار می دهد که کشور حاضر شود سیاست های کاهش کسری بودجه، افزایش مالیات ها و یا افزایش نرخ های بهره را اتخاذ کند که به محدودشدن فعالیت های اقتصادی منجر می شود. بدن کینز در گور خواهد لرزید وقتی می بیند که بر سر فرزندی که به دنیا آورده چه آمده است.

نظرات کاربران درباره کتاب جهانی‌سازی و مسائل آن

نسخه کاغذی این کتاب رو سالها پیش خوندم. در خصوص بحران اقتصادی در جنوب شرق آسیا و انتقاد از سیاستهای صندوق بین‌المللی پول. کتاب خیلی خوبیه و خیلی ساده توضیح داده. منتها بحران اقتصادی جنوب شرق آسیا الان کمی قدیمی شده و شاید خیلی موضوع هیجان‌انگیزی نباشه.
در 3 ماه پیش توسط mor...ofi