فیدیبو نماینده قانونی انتشارات بصیرت و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب شهروندی

کتاب شهروندی

نسخه الکترونیک کتاب شهروندی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب شهروندی

علاقه به مقوله شهروندی هرگز تا این اندازه زیاد نبوده است. سیاستمداران از هر گرایشی بر اهمیت آن تأکید می‌ورزند، همان‌طور که رهبران سیاسی، رهبران مذهبی، سرآمدان جهان صنعت، و همه گروه‌هایی که درگیر کارزارهای مدنی هستند ـ از کسانی که از آرمان‌های جهانی همچون از میان برداشتن فقر جهانی حمایت می‌کنند گرفته، تا دیگرانی که توجه‌شان عمدتاً بر مسائلی محلی مانند مبارزه با جرم و جنایت در محله است همگی بر شهروندی تأکید می‌کنند. دولت‌ها در سراسر جهان به اشاعه و آموزش اصول شهروندی در مدارس و دانشگاه‌ها پرداخته‌اند، و آزمون‌های شهروندی را برای مهاجرانی که در پی کسب تابعیت و شهروندی کشور میزبان‌اند به اجرا گذاشته‌اند. گونه‌های مختلف شهروندی پیوسته به‌صورت مستمر تکثیر می‌شوند، از شهروندی دوگانه و فراملیتی گرفته تا تابعیت و شهروندی مشترک و شهروندی جهانی. هر مشکلی که پیش می‌آید ـ خواه کاهش رأی‌دهندگان در انتخابات‌ باشد، یا شمار فزاینده بارداری نوجوانان یا تغییرات جوّی ـ کسی هم پیدا می‌شود که در بررسی‌های خود احیای دوباره شهروندی را بخشی از راه‌حل مسئله ببیند. صرف گوناگونی و گستردگی طیف موارد استفاده از مفهوم شهروندی می‌تواند تا اندازه‌ای گیج‌کننده باشد. از نظر تاریخی، شهروندی با امتیاز عضویت در جامعه سیاسی خاص پیوند خورده است‌ ـ جامعه‌ای که در آن کسانی که از جایگاهی مشخص برخوردارند حق دارند از موقعیتی برابر با شهروندان دیگر در اتخاذ تصمیماتی جمعی برای تنظیم زندگی اجتماعی مشارکت داشته باشند. به‌عبارت دیگر، شهروندی با شکلی از مشارکت سیاسی در شکلی از دموکراسی پیوند خورده است ـ به‌ویژه و بیش از هر چیز به حق رأی مربوط است.

ادامه...
  • ناشر انتشارات بصیرت
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 2.48 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۲۲ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب شهروندی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



۱.شهروندی چیست، و چرا اهمیت دارد؟

علاقه به مقوله شهروندی هرگز تا این اندازه زیاد نبوده است. سیاستمداران از هر گرایشی بر اهمیت آن تاکید می ورزند، همان طور که رهبران سیاسی، رهبران مذهبی، سرآمدان جهان صنعت، و همه گروه هایی که درگیر کارزارهای مدنی هستند ـ از کسانی که از آرمان های جهانی همچون از میان برداشتن فقر جهانی حمایت می کنند گرفته، تا دیگرانی که توجه شان عمدتاً بر مسائلی محلی مانند مبارزه با جرم و جنایت در محله است همگی بر شهروندی تاکید می کنند. دولت ها در سراسر جهان به اشاعه و آموزش اصول شهروندی در مدارس و دانشگاه ها پرداخته اند، و آزمون های شهروندی را برای مهاجرانی که در پی کسب تابعیت و شهروندی کشور میزبان اند به اجرا گذاشته اند. گونه های مختلف شهروندی پیوسته به صورت مستمر تکثیر می شوند، از شهروندی دوگانه و فراملیتی گرفته تا تابعیت و شهروندی مشترک(۹) و شهروندی جهانی. هر مشکلی که پیش می آید ـ خواه کاهش رای دهندگان در انتخابات باشد، یا شمار فزاینده بارداری نوجوانان یا تغییرات جوّی ـ کسی هم پیدا می شود که در بررسی های خود احیای دوباره شهروندی را بخشی از راه حل مسئله ببیند.
صرف گوناگونی و گستردگی طیف موارد استفاده از مفهوم شهروندی می تواند تا اندازه ای گیج کننده باشد. از نظر تاریخی، شهروندی(۳) با امتیاز عضویت در جامعه سیاسی خاص پیوند خورده است ـ جامعه ای که در آن کسانی که از جایگاهی مشخص برخوردارند حق دارند از موقعیتی برابر با شهروندان دیگر در اتخاذ تصمیماتی جمعی برای تنظیم زندگی اجتماعی مشارکت داشته باشند. به عبارت دیگر، شهروندی با شکلی از مشارکت سیاسی در شکلی از دموکراسی پیوند خورده است ـ به ویژه و بیش از هر چیز به حق رای مربوط است. اَشکال گوناگون و متنوع جدید شهروندی غالباً به عنوان شق های جایگزین این روایت سنتی با تمرکز سیاسی محدودش ارائه شده اند. با این همه، گرچه گسترش بیش از اندازه مفهوم شهروندی، به صورتی که به احاطه بر حقوق و وظایف مردم در تمام مراوداتشان با دیگران بیانجامد، از برخی جنبه ها قابل توجیه است، اما این گسترش بالقوه می تواند اهمیت و نقش بارز و متمایز شهروندی را به منزله نوعی رابطه سیاسی مشخص محو و بی رنگ سازد. شهروندی نه فقط با دیگر انواع و گونه های وابستگی سیاسی، مانند مفهوم «رعیت بودن» و «تابع» بودن در نظام های سلطنتی یا دیکتاتوری فرق دارد،(۴) بلکه همچنین با دیگر انواع روابط اجتماعی، همچون پدر یا مادر بودن، دوستی، شراکت، همسایگی، همکار بودن یا یک مشتری بودن نیز تفاوت دارد.
در طول زمان ماهیت و طبیعت جامعه سیاسی دموکراتیک و شرایط و ویژگی های مورد نیاز برای شهروند بودن تغییر یافته اند. دولت ـ شهرهای(۱۰) یونان باستان، که برای نخستین بار مفهوم شهروندی را پدید آوردند، کاملاً با جمهوری روم باستان یا دولت ـ شهرهای ایتالیایِ رنسانس متفاوت بودند، و همه آنها تفاوت بسیار عظیمی با دولت های ملی [یعنی با دولت ـ ملت ها که در اواخر سده ۱۸ و اوایل سده ۱۹. م.] پدید آمدند و امروزه هنوز فحوای اولیه مفهوم شهروندی را به دست می دهند داشتند. توجه و دغدغه امروزی نسبت به شهروندی را می توان عمدتاً به عنوان بازتاب این دیدگاه دانست که ما در حال حاضر شاهد تغییر و استحاله دیگری در جامعه سیاسی، و بنابراین در شهروندی، هستیم که با تاثیرات مرتبط و توامانِ جهانی شدن و تکثر فرهنگی حادث شده است. این دو روند اجتماعی، به شیوه هایی متفاوت، ظرفیت و قابلیت دولت های ملّی برای هم آهنگ ساختن و تعریف زندگی جمعیِ شهروندان خود را محک می زنند، و در طول این روند مشخصه و نهاد شهروندی را تغییر می دهند.
تحولات و پیامدهای این تحولات برای امر شهروندی موضوع اصلی این کتاب را فراهم می آورند. در بقیه این فصل دستور کار این کتاب و موضوع اصلی این کتاب مشخص خواهد شد. من با نگاهی به اینکه چرا شهروندی حائز اهمیت است و نیاز به آن دارد که در واژگان و بنابر شرایط سیاسی درک شود آغاز می کنم، و آن گاه به تعریف دقیق تری از شهروندی می پردازم، و با ذکر برخی از چالش هایی که شهروندی با آن مواجه است ـ هم به شکل کلی، و هم در شرایط خاصی که جوامع معاصر با آن مواجه اند، به پایان می برم.

چرا شهروندی سیاسی؟

شهروندی به طور سنتی به مجموعه خاصی از ترتیبات سیاسی اشاره دارد که حقوق و وظایف عمومی و همگانی مشخصی را در یک جامعه سیاسی مفروض دربر می گیرند. گسترده ساختن معنای شهروندی به این قصد که بر گستره روابط انسانی شمول یابد به طور کلی ما را از اهمیت کارهای مشخصاً سیاسی که شهروندان باید برای شکل دادن و حفظِ تداوم و بقای حیات جمعی به انجام رسانند منحرف می کند. بی تردید، عام ترین و تعیین کننده ترین این کارها مشارکت در جریان روند دموکراتیک است ـ در درجه نخست با رای دادن، اما همچنین با ابراز علنی عقاید، شرکت در مبارزات مسالمت آمیز به شیوه های گوناگون، و داوطلب شدن برای تصدی مقام و منصبی انتخابی. خواه شهروندان در فعالیت های عمومی مشارکت کنند یا نکنند، این واقعیت که شهروندان می توانند چنین کارهایی انجام دهند بر چگونگی نگاه شان به دیگر مسئولیت های خود، مانند پیروی از قوانینی که به شکل دموکراتیک به تصویب رسیده اند و آنها با آن موافق نیستند، پرداخت مالیات، انجام خدمت سربازی، و غیره، تاثیر می گذارد. مشارکت سیاسی همچنین موثرترین راه کار را برایشان فراهم می کند تا به تبلیغ و ارتقای منافع جمعی شان و دلگرمی بخشیدن به حاکمان سیاسی شان بپردازند تا آنها پی گیر خیر و نفع عمومی به جای خیر و منفعت شخصی خود باشند.
هر قدر که شهروندی دموکراتیک از اهمیت برخوردار است به همان اندازه هم نادر است. در حال حاضر تنها حدود ۱۲۰ کشور در جهان، یعنی تقریباً ۶۴ درصد مجموع آنها، دارای نظام های دموکراسی انتخابی هستند که در آنها رای دهندگان به نحوی معنادار از فرصتی واقع بینانه برای تغییر و تعویض دولت های مستقر با جمعی دیگر از سیاستمداران برخوردارند که با سلیقه شان نزدیکی بیشتری دارند. در واقع، صرفاً ۲۲ کشور از دموکراسی های موجود طی دوره ای ۵۰ ساله یا بیشتر در این مفهوم به شکلی پیوسته و مستمر دموکراتیک بوده اند. و هر چند تعداد دموکراسی های کارا از زمان جنگ جهانی دوم به این سو به طور پیوسته ولو به آهستگی رشد یافته است، مشارکت شهروندان در رای گیری ها در دموکراسی های نهادینه شده کاهشی به همان اندازه کند اما پیوسته داشته است. برای مثال، مشارکت رای دهندگان در انتخابات ها در ایالات متحده در دوره بین ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۵، با کاهش ۸/ ۱۳درصد، از اوج ۸/ ۶۲درصد دارندگان حق رای در سال ۱۹۶۰،(۵) به نقطه پایین ۴۹ درصد در۱۹۹۶(۶) رسیده است، و در پادشاهی متحد بریتانیا شرکت رای دهندگان در انتخابات با کاهش ۲/ ۲۴ درصد، از ۶/ ۸۳ درصد در سال ۱۹۵۰(۷) به سطح پائین ۵/ ۵۹ درصد در ۲۰۰۱ سقوط کرده است. هر دو کشور، مثل هر کشور دیگری، نوسانات قابل توجهی بین اوج و فرودها را در طول ۶۰ سال تجربه کرده اند؛ بسته به اینکه رای دهندگان انتخابات را در هر دوره تا چه اندازه مبارزه ای رقابتی یا دارای اهمیت می دیدند، در حالی که در برخی کشورها سطح شرکت در رای گیری ها در حد بالایی باقی مانده است، برای نمونه سوئد در ۱۹۵۸ نقطه فرود ۴/ ۷۷ درصد که به نسبت خودش پایین بود و نقطه اوج خیره کننده ۸/ ۹۱ درصد در ۱۹۷۶ را تجربه کرد. با همه این احوال، روند کلی رو به کاهش شرکت واجدین شرایط در انتخابات انکارناپذیر است. با این حال، علی رغم آنکه شهروندان به صورتی فزاینده نارضایتی خود را از ترتیبات دموکراتیک در کشورهایشان ابراز می دارند، اما به تایید خودِ دموکراسی ادامه می دهند. یافته های نظرسنجی «بررسی ارزش های جهان» در سال های ۲۰۰۰-۲۰۰۲ حکایت از آن دارد که ۸۹ درصد پاسخ دهندگان در ایالات متحده دموکراسی را «نظامی خوب برای حکومت» می شمردند و ۸۷ درصد آن را «بهترین» نظام حکومتی می دانند؛ در حالی که در پادشاهی متحده بریتانیا ۸۷ درصد فکر می کردند دموکراسی نظامی «خوب» است و ۷۸ درصد آن را «بهترین» می دانستند (در سوئد این ارقام به ترتیب ۹۷ و ۹۴ درصد بود). بنابراین، به نظر می رسد عیوب و کاستی های غالب نظام های دموکراتیک هر چه که باشند، باز هم بیشتر افراد و اعضای جوامع دموکراتیک اذعان می کنند که دموکراسی از اهمیت برخوردار است و اینکه دموکراسی چشم انداز تاثیرگذاری بر خط مشی دولت طبق قواعد و مقرراتی بالنسبه منصفانه و بر پایه ای کمابیش مساوی و برابر با دیگران را فراهم می کند که بارزترین مشخصه شهروندی است. در کشورهایی که مردم از این فرصت خطیر و دارای اهمیت اساسی محرومند، در بهترین حالت میهمانان حکومت و در بدترین صورت رِعایای صِرف به شمار می روند ـ یعنی در بسیاری از کشورها که سهمشان از جمعیت جهان به حدود ۴۰ درصد می رسد نظام های حکومتی سرکوبگر و آمرانه.
چرا قادر بودن به رای دادن از این اهمیت اساسی برخوردار است و ارتباطش با همه ویژگی ها و امتیازات دیگری که عموماً با شهروندی پیوند دارند چیست؟ همه جز آنارشیست ها به این امر باور دارند که ما به نوعی از انواع چارچوب های ثابت سیاسی برای وضع مقررات و تنظیم زندگی اجتماعی و اقتصادی، همراه با نهادهای مختلف و گوناگون سیاسی ـ مانند نظام اداری، نظام قضایی و محاکم، نیروی پلیس و ارتش ـ برای صورت بندی و اجرایی کردن مقررات لازم نیازمندیم. این چارچوب، در حداقلی ترین شکل، در پی حفظ حیات و پیکرها و نیز اموال و دارایی های ما از هر گونه آسیب فیزیکی از سوی دیگران، و فراهم آوردن وضعیت و شرایط روشن و ثابت بالنسبه معقول و قابل قبولی برای همه اشکال گوناگون تعامل اجتماعی خواهد بود که بیشتر افراد آنها را اجتناب ناپذیر بشمارند ـ خواه سفر از راه زمینی باشد، یا خریدوفروش کالا و نیروی کار، یا ازدواج و هم خانگی. همان طور که خواهیم دید، بسیاری از مردم بر این باورند که ما به بیش از این کمترین حد صِرف نیازمندیم، اما معدودی در این تردید می کنند که در جامعه ای با این اندازه از پیچیدگی حاصل از رشد و توسعه زندگی اجتماعی و فرهنگی که در آن زندگی می کنیم دست کم به این عوامل و عناصر نیازمند باشیم و تردید می کنند که تنها یک جامعه سیاسی با مشخصات و ویژگی هایی مشابه آنچه ما اینک ویژگی های یک کشور می شماریم آن عناصر و عوامل را فراهم می آورد.
گرایشات اجتماعی و اخلاقی که به شکلی فزاینده با شهروندی پیوند خورده اند، همچون همسایه خوب بودن، یقیناً برای هر چارچوب و ساختار سیاسی، فارغ از آنکه گستردگی اش چه اندازه باشد، مکمل هایی مهم به شمار می روند. قوانین و مقررات نمی توانند همه چیز را پوشش دهند، و پیروی از آنها نمی تواند صرفاً منوط به زور و اجبار باشد. اگر مردم تنها به این دلیل به شیوه ای که از نظر اجتماعی مسئولانه شمرده می شود عمل می کردند که می ترسیدند اگر چنین نکنند تنبیه و مجازات شوند، همواره لازم بود که پلیسی در حد یک دولت برای حفظ نظم اجتماعی ایجاد شود ـ درمانی بالقوه به مراتب بدتر از آن بی نظمی که چنان جامعه ای در پی اجتناب از آن بود. اما در نقطه مقابل، تنها به درستکاری مردم هم نمی توان تکیه کرد. مسئله تنها این نیست که برخی از مردم ممکن است از خوب بودن دیگران سوِ استفاده کنند. انسان ها همچنین موجوداتی خطاپذیرند که از دانش و توان عقلانی محدودی برخوردارند، و با داشتن بهترین نیت های ممکن در جهان هم احتمال دارد گمراه و دچار خطا یا اختلاف شوند. پیچیده ترین و بغرنج ترین مسائل و مشکلات، رشته ای از دل مشغولی ها و نگرانی های اخلاقی را پدید می آورند، که برخی از آنها ممکن است با هم تعارض پیدا کنند، در حالی که شناخت قطعی زنجیره علت و معلولی که آنها را ایجاد کرده است، و پیامدهای احتمالی هر تصمیمی که ما برای حل آنها اتخاذ کنیم، اگر نگوییم ناممکن دست کم بسیار دشوار است. فقط تصور کنید چه می شد اگر هیچ قانونی برای رانندگی در بزرگراه ها و مقرراتی برای رفت و آمد وسائل نقلیه وجود نداشت و قرار بود بود ما صِرفاً براساس این فرض که همه مان از قدرت تشخیص و قضاوت خوبی برخوردار هستیم و در قبال یکدیگر رفتاری متمدنانه و مسئولانه داریم خود را با دیگر رانندگان تطبیق می دادیم و هماهنگ می کردیم. حتی اگر همه براساس وجدان و بر مبنای اخلاق رفتار کنند، وضعیت ها و موقعیت هایی پیش خواهند آمد، مانند بن بست ها یا چند راهه های پیچیده، که در آنها ما آشکارا فاقد اطلاعات کافی برای اتخاذ تصمیمات کار آمدیم چرا که حدس زدن با یقین و اطمینان درباره اینکه دیگران احتمال دارد چه تصمیمی بگیرند امکان ناپذیر است. نظارت و وضع مقررات سیاسی، مثلاً نصب چراغ های راهنمایی، در این مورد و موارد مشابه تعاملات ما را از راه هایی هماهنگ می سازد که به ما اجازه می دهد بدانیم نسبت به دیگران در چه موقعیتی قرار داریم. این امر در مسائل و مباحثی همچون تجارت و بازرگانی، به عنوان مثال، به آن معنا است که می توانیم با درجه و حدی نسبی از اعتماد و اطمینان به توافقاتی برسیم و برای ادامه راهمان برنامه ریزی کنیم.
از این رو است که هر چارچوب سیاسی بالنسبه با ثبات و در حد قابل قبولی کارآمد، حتی چارچوبی که خودکامه ای بی رحم در راس آن قرار گرفته است، برخی از این فواید و امتیازات را تامین می کند. برای مثال، به عدم اطمینان و ناامنی فزاینده ای بیندیشید که بسیاری از شهروندان عراق در نتیجه فقدان یک نظم سیاسی کارآمد و موثر به دنبال سقوط صدام حسین از آن رنج برده و آسیب دیدند. اما، به هر حال، کسانی که از ثروتی عظیم، از قدرت یا از نفوذ برخوردار نیستند ـ به عبارت دیگر اکثریت گسترده مردم ـ به هر چارچوبی هم راضی نمی شوند. مردم چارچوبی می خواهند که در مورد همه ـ از جمله دولت و حاکمیت ـ اِعمال شود و با همه بی طرفانه و به شکل برابر برخورد کند، بدون توجه به اینکه چقدر ثروت دارند تا چه اندازه ممکن است افراد مهمی باشند. مردم به ویژه می خواهند که شرایط این چارچوب سیاسی بنیانی درست و عادلانه فراهم آورد تا همه از آزادی پی گیری زندگی شان به هر نحو که خودشان برمی گزینند بهره مند باشند؛ بر پایه ای برابر با هر کس دیگری، و تا جایی که این آزادی با برخورداری شان از مقدار بالنسبه کافی از امنیت شخصی از طریق حد و میزانی متناسب از ثبات اجتماعی و سیاسی سازگار باشد. و یک شرط لازم، گیرم نه همیشه کافی، برای اطمینان حاصل کردن از آنکه قوانین و سیاست های یک جامعه سیاسی از این مشخصات برخوردار خواهند بود آن است که نظام سیاسی کشور یک دموکراسی انتخابی واقعی و کارآمد داشته باشد و آنکه شهروندان در شکل دادن کشور به این صورت مشارکت داشته باشند. جدا از هر چیز دیگری، دخالت و مشارکت سیاسی به شهروندان کمک می کند تا به آنچه این چارچوب باید به آن ماند، شکل دهند. احتمال دارد مردم بر سر آن که برابری، آزادی، و امنیت چه مشخصه هایی را دربر دارند و بهترین خط مشی ها و سیاست ها برای حمایت از آنها در شرایط و اوضاعی مفروض چیست اختلاف نظر پیدا کنند. دموکراسی این امکان بالقوه را برای شهروندان فراهم می آورد تا این مباحث و موضوعات را با شرایط کمابیش برابر به بحث بگذارند و تا حدی بتوانند دیدگاه های یکدیگر را بشناسند و به آنها احترام بگذارند. دموکراسی همچنین به دنبال استقرار دولتی است که نسبت به ملاحظات و شرایط متغیر مردم پاسخ گو باشد؛ از این طریق که به سیاست مداران انگیزه بدهد که به شیوه هایی حکومت کنند که بازتاب دهنده یا ارتقادهنده منافع خودشان نباشد بلکه بازتاب دهنده و پی گیر منافع بیشتر مردم باشد.



۱. نشانه و علامت مهم و اساسی شهروندی حق رای است.

منطق ساده ای به نظر می آید، هر چند که در عمل غالباً چندان ساده نیست: اگر سیاستمداران پیوسته شهروندان را نادیده بگیرند یا پیوسته بی لیاقتی خود را به اثبات رسانند، مآلاً منصب و مقام خود را از دست می دهند. علاوه بر آن، در یک دموکراسی کارآمد، که در آن قدرت به شکلی مرتب و قاعده مند بین احزاب دست به دست می شود، انگیزه ای در همین ارتباط برای شهروندان وجود دارد تا به حرف های یکدیگر گوش بسپارند. نه فقط گروه های گوناگون شهروندان نیاز به آن خواهند داشت تا ائتلاف هایی را برای رسیدن به اکثریت انتخاباتی با یکدیگر شکل دهند، و در جریان این امر غالباً به مصالحه هایی تن دهند، بلکه همچنین آگاه خواهند بود که ترکیب هر ائتلاف برنده ای در انتخابات آینده ممکن است تغییر کند و ایشان را از ائتلاف بیرون بگذارد. بنابراین برندگان همواره دلیلی برای احترام گذاشتن به نیازها و به دیدگاه های بازندگان دارند.
همان طور که در فصل ۵ خواهیم دید، شهروندی دموکراتیک در بهترین حالت از این طریق به اشاعه و ارتقای میزانی از مساوات و تعامل بین شهروندان می رسد. برای مثال، فرض کنید ۳۰ درصد جمعیت انتخاب کننده دربرگیرنده کسانی است که خواهان مقرری بیشترند، ۴۰ درصد خواهان مالیات کمتر، ۶۰ درصد کسانی است که دلشان جاده های بیشتر می خواهد، ۳۰ درصد افرادی که قطارهای بیشتر می خواهند، ۶۰ درصد طرفداران کاهش تولید گازهای کربن حاصل از سوخت های فسیلی،۳۰ درصد خواستاران مدرسه های بهتر، ۲۰ درصد کسانی که می خواهند خانه های بیشتری ساخته شود، ۳۰ درصد مخالفان سقط جنین، ۶۰ درصد کسانی که می خواهند بیمارستان هایی با منابع مالی بهتر و بیشتر ایجاد شوند، و ۳۵ درصد طرفداران شکار روباه. این ارقام من درآوردی اند، اما نحوه توزیع و پراکندگی طرفداران مباحث و موضوعات مختلف در گستره این طیف مفروض از مباحث سیاسی بی شباهت به آنچه در بسیاری از دموکراسی ها دیده می شود نیست. حال باید توجه داشت که چگونه خط مشی های مختلف احتمال دارد با یکدیگر ناسازگار از کار درآیند ـ هزینه کردن بیشتر برای یک چیز به معنای صرف پول کمتر برای کاری دیگر خواهد بود، بهبود وضع بیمارستان ها و بهسازی آنها ممکن است به معنای هزینه کمتر برای جاده ها یا مدارس باشد، و قس علی هذا. همچنین توجه کنید که این هم غیرمحتمل است که هر شخص یا گروهی پیوسته و در تمامی این موضوعات خود را در اکثریت و یا در اقلیت بیابد ـ مثلاً، غیرمحتمل می نماید اقلیتی که از شکار حمایت می کند به طور کامل با اقلیتی که مخالف سقط جنین است یا اقلیت خواهان ساخت خانه های بیشتر هم پوشانی داشته باشند. بنابراین من ممکن است تا جایی که به دیدگاه هایم درباره سقط جنین مربوط می شود در اقلیت و هنگامی که نوبت به شکار روباه می رسد در اکثریت باشم، در مورد مدارس در اقلیت و درباره جاده سازی در اکثریت، و همین طور الی آخر. و هر بار درباره هر موضوعی با گروهی متفاوت از مردم متحد خواهم بود.
در همان حال، حتی زمانی که مردم به طور کلی در موضوعی توافق دارند، ممکن است درباره اینکه چه سیاستی بهترین روش ممکن برای حل و فصل آن موضوع است به شدت اختلاف داشته باشند، به این ترتیب، فرض کنید ـ در یک اکثریت ۶۰ درصدی ـ که موافق کاهش تولید گازهای کربن حاصل از سوخت های فسیلی اند، ۳۰ درصد ممکن است طرفدار استفاده از نیروی هسته ای، ۳۰ درصد طرفدار نیروی باد، ۲۰ درصد خواهان اقداماتی برای کاهش استفاده از اتومبیل، ۲۰ درصد خواهان مالیات های «سبز» بیشتر،(۸) و از این قبیل باشند. در نتیجه در واقع، ممکن است بیشتر مردم از سیاست های اندکی حمایت کنند که از پشتیبانی یک اکثریت قاطع بهره مندند ـ بیشتر مردم اغلب در کنار گروه هایی مختلف که بخشی از آنها هم پوشان، اما غالب اوقات متمایز از یکدیگرند در اقلیت های مختلف قرار می گیرند. بنابراین، اگر حزبی بخواهد در عمل یک اکثریت کارآمد بسازد، مجبور خواهد بود ائتلافی از اقلیت ها را در طیف گسترده ای از موضوعات و سیاست ها بنا کند و بده بستان بین آنها را برقرار سازد. این امر، محتمل می سازد که بیشتر مردم قسمت هایی از برنامه های احزاب مخالف را بپسندند و از قسمت هایی دیگر خوششان نیاید؛ مثلاً یک رای دهنده آمریکایی، ممکن است رویکرد اغلب دموکرات ها نسبت به سقط جنین را ترجیح دهد و سیاست های اقتصادی اکثریت جمهوری خواهان را، و یک رای دهنده فرضی بریتانیایی، سیاست های بهداشتی حزب کارگر را ترجیح دهد و سیاست های مربوط به اتحادیه اروپای محافظه کاران را. این رای دهندگان رایشان را بر اساس ارجحیت خوشایندها و ناخوشایندهاشان به صندوق می ریزند، که به تناسب آنچه مهم تر می شمارند برایشان وزن یافته است. در طول زمان، با تغییر مباحث و موضوعاتِ مطرح و تغییر رفتارها و رویکردها، بخت و اقبال احزاب ممکن است کاستی یا فزونی یابد و همراه با آن گستره ای که سیاست های ترجیحی هر رای دهنده با یک اکثریت یا اقلیت همخوانی پیدا می کنند تغییر خواهد کرد. «هر فرد یک رای» به معنای آن است که برخورد با ترجیحات همه افراد یک سان خواهد بود، در عین حال نیاز احزاب به مخاطب قرار دادن دیدگاه های طیفی از مردم در برنامه هایشان شهروندان را وامی دارد تا میزانی از مدارای متقابل و احترام نسبت به علایق، منافع، و دل مشغولی های یکدیگر را مراعات کنند.
می توان وضعیت و شرایطی را تصور کرد که در آن فردی بدون آنکه شهروند کشوری باشد در آن کشور از یک چارچوب سیاسی منصفانه و برابر بهره ببرد. اگر کسی در حال گذراندن تعطیلات در خارج از کشور خود در مملکتی دموکراتیک و باثبات باشد، در مجموع مانند شهروندان آن کشور از بسیاری از امتیازات نظام قضایی و حقوقی و خدمات عمومی دولتی آن مملکت استفاده می کند. قوانینی که غالب آزادی های مدنی وی را محترم شمرده و از آنها حمایت می کنند همان هایی هستند که از حقوق شهروندان همان جا حمایت کرده، و برای مثال به او حقوقی شبیه به همان حقوق شهروندان را در برابر حمله و تهاجم خشونت بار یا کلاه برداری عطا می کنند، و در صورتی که او خود در چنین جرایمی دخیل باشد، حق محاکمه ای منصفانه را برایش قائلند. متقابلاً او نیز بسیاری از تعهدات و وظایفی را که شهروندان دارند بر عهده دارد و مجبور خواهد بود تا همه قوانینی را که به او مربوط می شوند اطاعت کند، همچون رعایت حد سرعت مجاز رانندگی، پرداخت مالیات خرید و فروش بر بسیاری از کالاها، و از این دست. همچنین بسیاری از وظایف اجتماعی نیز که از نظر قانونی تجویز نشده اند و با شهروندی همراه شده اند نیز در مورد او مصداق پیدا می کنند. و اگر او باور دارد که از نظر اجتماعی شخصی مسئول است باید در اماکن عمومی زباله نریزد، به زنان سالمند در عبور از خیابان کمک کند، از ابراز نظرات نژادپرستانه یا دایر بر تبعیض جنسیتی بپرهیزد، و تنها کالاهای مجاز غیرقاچاق را خریداری کند، در این صورت رعایت چنین هنجارها و قواعدی همان قدر در خارج برایش منطقی است که در وطن خود. در واقع، در پس شناسایی و پذیرش ارزش پیروی از قوانین کشوری بیگانه نیز ملاحظاتی مشابه با پذیرش قوانین کشور خودش قرار دارد، هر چند که او خود در شکل بخشیدن به این قوانین نقشی نداشته است. به همین ترتیب تا جایی که شهروندان کشور میزبان نیز دغدغه همین ملاحظات را داشته باشند، باید با همان مدنیتی نسبت به میهمانان خود رفتار کنند که در قبال هم وطنان و هم شهروندان خویش رفتار می کنند. اگر وی آن کشور را آن قدر دوست داشته باشد که تصمیم بگیرد کاری پیدا کند و مدتی در آنجا بماند، در آن صورت احتمالاً مالیات بر درآمد نیز خواهد پرداخت و تحت حمایت قوانین کار و استخدام قرار خواهد گرفت و شاید حتی از برخی مزایای اجتماعی مانند بیمه، یا برخورداری از خدمات عمومی رایگان برای شهروندان نیز بهره مند شود. البته، در عمل شماری عوامل احتمالی و اتفاقی خاص می توانند غیرشهروندان را نسبت به بسیاری از شهروندان در برخورداری از حقوق شان در موضعی ضعیف تر قرار دهند ـ به ویژه اگر بر زبان محلی آنجا مسلط نباشند. اما این گونه نقاط ضعف نتیجه مستقیم نداشتن شان و جایگاه شهروندی نیستند. گذشته از اینها، این امکان هم وجود دارد که افرادی هم که به شهروندی کشوری در آمده اند از نظر بسیاری از این موارد ممکن است در وضعیت مشابهی باشند. اگر او فردی سخت کوش، مودب و دلسوز دیگران باشد، عوامل پیش گفته لزوماً مانع او نخواهند شد که به رکنی باارزش در جامعه تبدیل شود و مورد احترام همسایگانش قرار گیرد. پس چرا دیگر باید زحمت و دردسر داشتن حق رای، انجام وظیفه در هیات منصفه، و وظایف گوناگون دیگری را که بسیاری از شهروندان شاق و پرزحمت می دانند به خود بدهد ـ مخصوصاً وقتی که ممکن است وی هرگز نیازی به این حقوق اضافی که شهروندان از آنها بهره مندند نداشته باشد؟
دو دلیل وجود دارد که می گوید چرا وی باید دغدغه به دست آوردن شهروندی کشوری را که می خواهد در آن زندگی کند داشته باشد ـ و هر دو این دلایل این را که چرا شهروندی در مفهوم سیاسی آن حائز اهمیت است برجسته می سازند. نخست آنکه، برخلاف شهروندان، وی از حق نامشروط و تضمین شده ورود به آن کشور یا باقی ماندن در آن برخوردار نیست، و اگر با مقامات تعارضی پیدا کند ممکن است از حق ورود به کشور محروم یا از آنجا اخراج شود. همان طور که در فصل های بعد خواهیم دید در زمانه ای که بسیاری از مردم در نتیجه جنگ یا نظام های سرکوب گر از ممالک زادبوم خود آواره شده و وطن خود را از دست داده اند، یا فقر شدید آنها را واداشته است تا در پی یک زندگی و معاش بهتر در جایی دیگر باشند، این حق ورود و اقامت آزادانه و نامشروط، حقی اساسی است. اما هنوز پاسخ به این پرسش لازم است که چرا وی باید به جای آنکه حق اقامت دائم بگیرد بخواهد که جایگاه شهروندی را به دست آورد. گذشته از هر چیز، غالب کشورهای دموکراتیک وظیفه انسانی کمک به کسانی را که نیازی مبرم و اضطراری به کمک دارند به رسمیت شناخته و توافق نامه هایی بین المللی را در مورد پناه جویان تصویب کرده و به اجرا گذاشته اند تا وقتی پناه جویان در کشور خود با خطر جانی مواجه اند از بازگرداندن شان خودداری شود و جلو ورودشان گرفته نشود. همچنین، حقوق به رسمیت شناخته شده بین المللی فزاینده ای برای مقیمان بلندمدت [در کشورهای دیگر]، یا آن طور که این اصطلاح برایشان رایج شده است، "denizens" («دارندگان حق اقامت طولانی»)، وجود دارد. اگر چنین فردی به صورت قانونی وارد کشور میزبان شده و فردی باشد که رفتاری قانونی داشته است، در این صورت دورنمای اخراج وی از کشور وجود ندارد، پس چرا تنها به بهره مند شدن از زندگی تحت یک نظام حکومتی خوب و به خوبی نظام یافته بسنده نکند؟ دومین دلیل در اینجا مطرح می شود. چراکه خصوصیات مشخصی که وی در این کشور از آن بهره مند است عمدتاً از وجه دموکراتیک آن ناشی می شوند. حتی این جایگاه و موقعیت شبه شهروندی هم که وی تحت قوانین بین المللی به دست آورده است حاصل توافق ها و موافقت نامه های بین المللی است که تنها از سوی ممالک و دولت های دموکراتیک پیشنهاد و پشتیبانی شده اند و تنها از سوی آنها به صورتی قابل اعتماد و اتکا رعایت می شوند. و دموکراسی این ممالک نیز به نوبه خود به آن بستگی دارد که دست کم بخش و درصد قابل اعتنایی از شهروندان در درون آن کشورها به وظایف خود عمل کرده و در روند دموکراتیک شرکت کنند.
همان طور که در بالا اشاره کردم، شمار شهروندانی که زحمت شرکت در روند دموکراتیک را به خود نمی دهند رو به فزونی است. آنها یا احساس می کنند انجام این کار بی فایده است یا به بهره بردن رایگان از تلاش های دیگران خوشند. آنها اشتباه می کنند. خیلی احتمال دارد، دموکراسی ها به گونه ای که در حال حاضر سازمان یافته اند، از عهده برآوردن انتظارات شهروندان شان برنیایند، و از این رو است که چنین شهروندانی ممکن است احساس کنند که مداخله شان در روند دموکراتیک اثری ندارد یا تاثیر آن بسیار اندک است. با این همه، این دیدگاه بیشتر برای استدلالی به نفع تلاش برای رفع نواقص و ارتقای دموکراسی مفید است تا در استدلال برای توجیه ترک مشارکت در آن. تنها کافی است زندگی تحت یک نظام دموکراسی نهادینه شده را، با همه نواقصی که تمامی دموکراسی ها دارند، با زندگی در هر یک از نظام های غیردموکراتیک موجود مقایسه کنیم تا متوجه شویم دموکراسی تفاوت هایی را در زندگی ایجاد می کند که فواید ملموس آن عاید اکثریت شهروندان می شود. مردم در یک نظام حکومتی که تحت آن امکان بیان دیدگاه ها و نظرات خود را نداشته باشند و در آن به شمار نیایند، هر چه هم آن نظام خیرخواهانه و کارآمد اداره شود، فاقد عزت و حرمت نفس، و احتمالاً فاقد احساس حرمت و احترام برای دیگرانند. حاکمان دیگر نیازی ندارند که مردم تحت حکومت خود را در مقامی برابر با خود ببینند، یعنی در مقام کسانی که از حق ابراز عقاید خود برخوردارند و منافع و علایق شان باید تحت همان شرایط و به همان شکل و اندازه ای مورد ملاحظه قرار بگیرد که منافع و علایق هر کس دیگری. و بنابراین نیازی ندارند که آنها را به شمار آورند. شهروندی دموکراتیک شیوه اِعمال قدرت و رفتار و کردار شهروندان نسبت به یکدیگر را تغییر می دهد، زیرا چنان که اشاره شد به گونه ای ما را هم در حکومت کردن و هم در حکومت شدن سهیم می کند، و شهروندی به ما اجازه می دهد تا هم رهبران سیاسی مان را تحت نظارت و کنترل داشته باشیم و هم خودمان را، و با هم وطنان و هم شهروندان دیگر براساس رعایت و احترام برابر همکاری و اشتراک مساعی کنیم. در مقابل، فرد دارای اقامت دائم که مثال زدم تنها یک فرد مقیم و تابع قانون کشور میزبان است که حضورش تحمل می شود؛ دارنده حق اقامت طولانی می تواند دیدگاه های خود را بیان کند، اما از این حق برخوردار نیست که نظراتش بر پایه برابر با شهروندان شنیده شوند و مورد توجه قرار گیرند.

اجزای سازنده شهروندی: به سوی تعریف شهروندی

بنابراین، مقوله شهروندی پیوندی ذاتی با سیاست دموکراتیک دارد. کار سیاسی دربرگیرنده عضویت در باشگاهی بسیار اختصاصی است ـ باشگاه کسانی که تصمیمات کلیدی مربوط به زندگی جمعی یک جامعه سیاسی مفروض را اتخاذ می کنند و شخصیت آن جامعه از بسیاری جهات بازتاب دهنده آن چیزی است که مردم از آن ساخته اند. به ویژه، مشارکت یا عدم مشارکت شان در روند دموکراتیک نقشی مهم در تعیین این امر دارد که جامعه سیاسی تا چه اندازه، به چه شیوه هایی و از چه جهاتی با مردم به شکلی برابر برخورد می کند. سه جزء به هم پیوسته سازنده شهروندی در این تحلیل آشکار می شوند ـ عضویت در یک جامعه سیاسی دموکراتیک، مزایا و حقوق جمعی همراه با آن عضویت، و مشارکت در روندهای سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی آن جامعه که همه آنها به انحای مختلف با یکدیگر جمع و ترکیب می شوند تا وضعیت برابری مدنی را بنا کنند.
جزء نخست، عضویت یا تعلق، به این مربوط می شود که چه کسی یک شهروند است. در گذشته، علاوه بر کسانی که بیرون یک جامعه سیاسی بودند و در آن عضویت نداشتند، بسیاری از کسانی که درون جوامع سیاسی بودند هم از عضویت کنار گذاشته می شدند. محرومیت درونی کسانی را دربرمی گرفت که براساس نژاد، جنسیت، یا زمینه های دیگر از نظر طبیعی مادون شان چنان عضویتی تشخیص داده شده بودند؛ یا به علت فقدان دارایی یا سواد حائز صلاحیت شمرده نمی شدند؛ یا اینکه به دلیل ارتکاب جرم و جنایت، یا بیکاری، بی خانمانی، یا بیماری ذهنی صلاحیت خود را از دست داده بودند. چنین بود که در غالب دموکراسی های نهادینه شده پس از آنکه زمان بسیار زیادی از کسب حق رای عام و همه شمول مردان می گذشت، و تا پیش از آن بسیاری از مردان کارگر هم از این حق محروم بودند، زنان تازه حق رای را به دست آورده اند، این در حالی است که هنوز هم زندانیان غالباً حق رای خود را، مثل هر کس دیگری که نشانی ثابتی نداشته باشد، از دست می دهند. بسیاری از این دلایل و زمینه های داخلی محرومیت به دلیل اینکه بی پایه بوده اند حذف شده اند، هر چند دیگر زمینه های محرومیت همچنان پابرجا مانده اند، همان طور که بحث تاثیرگذاری نابرابر حق رای گروه های مختلف مبحثی زنده باقی مانده است. امّا، به هر حال، در دوران اخیر توجه زیادی به محرومیت های پناه جویان و مهاجران می شود. در اینجا نیز تغییراتی در جهتِ گسترش و ازدیاد سیاست های پذیرشی هم در سطوح داخلی و هم بین المللی صورت گرفته اند، هر چند تمهیدات مهمی نیز در جهت عدم پذیرش و محروم سازی تداوم یافته یا اخیراً مطرح شده اند. با این همه، سطح بالای مهاجرت بین المللی، هر چند بی سابقه نیست، به اندازه کافی شدید و حاد بوده و به درازا کشیده و چنان دامنه جهانی و سراسری داشته است که تجدیدنظری عمده و اساسی در ملاک ها و معیارهای شهروندی را به اجبار تحمیل کرده باشد.
همان طور که در فصل های بعد خواهیم دید، هیچ یک از این ملاک ها و معیارها سرراست نیستند. شهروندی متضمن برخورداری از قابلیت مشارکت جستن هم در زندگی سیاسی و هم زندگی اجتماعی ـ اقتصادی جامعه است. با این حال، ماهیت مشارکت و قابلیت هایی که لازمه آن است در طول زمان دگرگونی یافته و محل بحث و مناقشه باقی مانده اند. شهروندان همچنین باید به این اشتیاق داشته باشند که خود را به نوعی متعلق به کشور خاصی که در آن اقامت دارند بدانند. در کمترین حد آنها باید آن کشور را در مقام مرکز قدرتی برخوردار از حق وضع مقررات در مورد رفتارشان، مطالبه مالیات، و غیره، در ازای تامین و فراهم آوردن منافع و خدمات عمومی برای خود به رسمیت بشناسند. اینکه تا چه اندازه باید خود را با هم شهروندان شان دارای هویت مشترک بدانند موضوع دیگری است. یقیناً یک دموکراسی کارآمد مستلزم برخی اجزا و عناصر یک فرهنگ مدنی مشترک است: مخصوصاً و قابل توجه تر از همه، پذیرش عام مشروعیت قوانین غالب فعالیت سیاسی؛ و احتمالاً زبان یا زبان هایی مشترک برای مباحثه سیاسی. همچنین در میان بودن میزانی از اعتماد و همبستگی میان شهروندان هم از اهمیت برخوردار است؛ وقتی قرار باشد در فرآوری منافع و امتیازات جمعی همکاری کنند، و نه آنکه برخی بکوشند با مفت خواری از دستاوردهای تلاش دیگران به رایگان بهره ببرند. با چند ـ فرهنگی شدن فزاینده جوامع حد و دامنه بستگی چنین خصوصیات و ویژگی هایی به وجود احساس هویت مشترک میان شهروندان تبدیل به موضوع بحث برانگیز دیگری شده است.
جزء دوم، یعنی حقوق، غالباً به عنوان معیار تعریف کننده شهروندی دیده شده است. فلاسفه سیاسی معاصر دو رویکرد را برای شناخت این حقوق در پیش گرفته اند. رویکرد نخست به دنبال شناخت آن حقوقی است که شهروندان باید از آنها برخوردار باشند تا بتوانند با یکدیگر همچون افرادی آزاد برخورد کنند که ارزش توجه و احترام برابر دارند. رویکرد دوم، که فروتنانه تر است، تنها می کوشد حقوقی را شناسایی کند که، اگر قرار باشد شهروندان در یک روند تصمیم گیری دموکراتیک با شرایط آزادانه و برابر شرکت کنند، ضروری شمرده می شوند. هر دو رویکرد مسئله ساز از کار درآمده اند. حتی اگر غالب افراد دموکرات متعهد به دموکراسی در کل مشروعیت یکی از این روایت های حقوق شهروندی را بپذیرند و آن را نتیجه ضمنی ایده دموکراسی بدانند، بازهم به نتیجه گیری هایی بسیار متفاوت درباره حقوق دقیقی که هر یک از این رویکردها می توانند انشاء کنند می رسند. این تفاوت ها عمدتاً بازتاب دهنده انشعاب ها و اختلاف های ایدئولوژیکی و دیگر انشعاب هایی اند که جریان اصلی سیاسی دموکراتیک معاصر را شکل می دهند. لذا احتمال دارد که نولیبرال ها بازار آزاد را برای نشان دادن برابری و مساوات افراد از نظر حقوق اجتماعی و اقتصادی شان و توجه و احترام برابری که برای آن حقوق قائلند بسنده بشمارند، حال آنکه یک سوسیال دموکرات بیشتر محتمل است خواهان یک سازمان خدمات بهداشتی که از بودجه عمومی تامین می شود و یک نظام تامین اجتماعی باشد.(۱۱) (۹) به همین ترتیب، ممکن است برخی از مردم خواهان یک نظام مفروض نمایندگی براساس تناسب آرا(۱۲) (۱۰) باشند، و برخی دیگر نظام «اکثریت ساده» یا «اولین نفر حائز اکثریت»(۱۱) را کافی یا حتی، از برخی جهات، برتر بدانند. در نتیجه این اختلاف عقاید، حقوق شهروندی باید به عنوان مسئله تصمیم و تشخیص خود شهروندان دیده شود؛ هرچند ممکن است این تا حدی تناقض آمیز به نظر آید.
هرچند همین که به یاد بیاوریم که اولویت دادن به حقوق شهروندی در مقام نخستین ملاحظه از بسیاری جهات تقلیل گرایانه است، این ناسازه هم دیگر چندان حاد به نظر نمی رسد. اما ما گرایش داریم که حقوق را مختص افراد ببینیم ـ حقوق دعاوی ای هستند که افراد می توانند علیه دیگران، از جمله دولت ها، در مورد معیارهای مشخصی از رعایت حرمت در شیوه های رفتار و برخورد با خود مطرح کنند. اما اگرچه حقوق ملازم با افرادند، یک بُعد جمعی مهم دارند که پیوند آنها با شهروندی را برجسته می کند. آنچه در هر روایتی از حقوق به کار می آید نه توسل به حقوق فی نفسه بلکه استدلالاتی است که می گویند چرا مردم از آن حقوق برخوردارند. غالب این بحث ها و استدلالات دو جزء دارند. نخست اینکه برخی از مصلحت ها را برای انسان ها حایز این اهمیت می دانند که به آن واسطه می توانند حیاتی بازتاب دهنده انتخاب های آزادانه و تلاش خودشان داشته باشند ـ معمولاً این مصالح و خدمات از جنس عدم وجود فشار و تحمیل قهری از سوی دیگران و پیش شرط های مشخص مادی برای شخص عامل، و شرایط توانایی او برای عمل، مانند غذا، سرپناه و بهداشت هستند. عنصر دوم، که بیشترین اهمیت را دارد، اینکه این خیرها متضمن این امرند که روابط اجتماعی باید چنان سازمان بیابند که ما بتوانیم این حقوق را بر اساسی برابر برای همه تامین کنیم. بنابراین حقوق به دو معنای مهم خیر جمعی به شمار می روند. از یک سو، این حقوق فرض را بر این می نهند که همه ما نفع مشترکی در خیرهای خاصی داریم چون آنها برای اینکه بتوانیم به زندگی مان شکل دهیم مهم هستند. از دیگرسو، این حقوق تنها می توانند در صورتی تامین شوند که مردم وظایف مدنی مشخصی را که اطمینان به محترم شمرده شدن و رعایت آن حقوق را فراهم می آورند بپذیرند، از جمله در سامان دادن و برقراری تنظیمات جمعی مناسب. برای مثال، اگر ما امنیت شخصی را به عنوان یک مصلحت مشترک(۱۲) غیرقابل مناقشه انسانی در نظر بگیریم، در آن صورت حق نسبت به این خیر تنها در صورتی می تواند حراست شود که هم از دخالت کردن غیرمشروع در امور دیگران خودداری کنیم و هم در تاسیس یک نظام قضایی و یک نیروی انتظامی همکاری کنیم که این حق را به شیوه ای منصفانه که با همه به شکلی یک سان و برابر برخورد و رفتار می کند حفظ کند. به عبارت دیگر، ما به همان بحث ها و استدلالاتی باز می گردیم که اولویت شهروندی سیاسی را که قبلاً به تصویر کشیده شد محرز می دارند. چراکه حقوق به وجود شکلی از جامعه سیاسی بستگی دارند که در آن شهروندان در پی شرایط منصفانه همراهی با دیگرانند تا خدمات و ملزومات پی گیری زندگی شان براساسی برابر با دیگران را تامین کند. و از اینجاست که همراهی و ملازمت حقوق با حقوق شهروندان دموکراتیک، و ملازمت آن با خود شهروندی حق به حقوق را شکل می دهد زیرا به این ترتیب شهروندی «حقِ حق داشتن» است ـ یعنی قابلیت نهادینه کردن حقوق شهروندان به یک شیوه مناسب مساوات طلبانه.
جزء سوم ترکیب، مشارکت، در اینجا وارد عرصه می شود. اینکه شهروندی را «حقِ برخورداری از حقوق» بخوانیم دلالت به این دارد که چگونه دسترسی به حقوق متعدد به عضویت در جامعه ای سیاسی بستگی دارد. اما، به هر حال، بسیاری از فعالان عرصه حقوق بشر خصیصه انحصارگرای شهروندی را درست به همین دلیل مورد انتقاد قرار داده، برآنند که آن حقوق باید بر اساسی برابر برای همه، فارغ از آن که کجا به دنیا آمده اند و برحسب اتفاق در کجا زندگی می کنند، فراهم باشند. در نتیجه این فعالان برخی اوقات علیه هرگونه محدودیتی برای دست یافتن به شهروندی استدلال می کنند. در این دیدگاه حقوق باید فراتر از مرزهای هر جامعه سیاسی باشند و به عضویت در آن جامعه یا مشارکت در روند سیاسی ـ اجتماعی آن بستگی نداشته باشند. اگرچه عدالت و انصاف بسیاری در این انتقادها وجود دارد، از سه جنبه اصلی و عمده از ایراد برخوردارند.
نخست آنکه، شهروندانِ دموکراسی هایی که به خوبی اداره می شوند از دسترسی به حقوقی برخوردارند که ورای آنچه بیشتر مردم به عنوان حقوق بشر می شناسند گسترش می یابند ـ یعنی، ورای حقوقی که ما تنها بنابر زمینه ها و دلایل انسانی نسبت به آنها صاحب حق ایم. البته، می توان این استدلال تا اندازه ای موجه را کرد که بسیاری از این کشورهای دموکراتیک از استثمار مستقیم یا غیرمستقیم ممالک فقیرتر، و غالباً غیردموکراتیک، و سو استفاده ها و تجاوزهای مختلف مرتبط با آن به حقوق بشر، مانند فروش اسلحه به حکام و فرمانروایان خودرای و مستبد آن ممالک بهره برده و منافع زیادی اندوخته اند. هرچند، با پالایش و جبران این سواستفاده ها هم باز جا برای تفاوت های عمده در ثروت کشورها باز است. چراکه، ثانیاً، حقوق همچنین از فعالیت های ایجابی خود شهروندان و ادای سهم شان در تامین خدمات و مصالح جمعی جامعه سیاسی شان ناشی می شوند. از این نظر، شهروندی، با توانا کردن شهروندان به این تصمیم که چه حقوقی می خواهند و چگونه آنها را می خواهند «حقِ داشتن حقوق» را شکل می دهد. برخی کشورها، مثلاً ممکن است مالیات های بیشتر و طرح های خدمات بهداشت عمومی، تعلیم و تربیت، و تامین اجتماعی سخاوتمندانه تری را برگزینند، کشورهای دیگر مالیات های کمتر و تامین عمومی کمتر سخاوتمندانه این خدمات را، یا صرفِ هزینه های بیشتر برای فرهنگ و امور فرهنگی یا هزینه بیشتر برای نیروهای مسلح را ترجیح دهند. سرانجام، هیچ یک از موارد فوق نافی این نیست که «حقِ حق داشتن» حق بیشتری است که برای دموکراسی های موجود وظیفه ای ایجاد می کند که به روند دموکراتیزه کردن کشورهای غیردموکراتیک کمک کنند نه اینکه مانع آن شوند، تا به پناه جویان دستِ یاری برسانند و روال های کاری مساوات خواهانه و بدون تبعیض برای اعطای تابعیت به کارگران مهاجری داشته باشند که عزم آن دارند تا نسبت به وظایف شهروندی در کشورهایی که به عنوان وطن خود برگزیده اند متعهد شوند.
بنابراین عضویت در یک جامعه، حقوق اعضا، و و مشارکت در روند سیاسی و اجتماعی آن جامعه همراه و دست در دست یکدیگرند. از طریق عضو بودن در یک جامعه سیاسی و شرکت با شرایط برابر در شکل بخشیدن به حیات جمعی آن است که ما از حقوق پی گیری زندگی های فردی مان با شرایطی منصفانه با دیگران بهره مند می شویم. اگر ما این سه جزء را در کنار یکدیگر قرار دهیم به تعریف زیر از شهروندی می رسیم:

شهروندی از شرایط برابری مدنی است. شهروندی عبارت است از عضویت در یک جامعه سیاسی که در آن همه شهروندان می توانند شرایط همکاری اجتماعی را بر اساسی برابر تعیین کنند. این جایگاه نه فقط حقوق برابر برای بهره مند شدن از خدمات جمعی فراهم آمده توسط مشارکت سیاسی را تامین می کند بلکه همچنین وظایف برابر برای اشاعه و ارتقا و برای حفظ و نگهداری آنها را هم دربر می گیرد ـ از جمله برای خود شهروندی دموکراتیک را.

نظرات کاربران درباره کتاب شهروندی