فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب آزمون یار آیین دادرسی مدنی

کتاب آزمون یار آیین دادرسی مدنی

نسخه الکترونیک کتاب آزمون یار آیین دادرسی مدنی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب آزمون یار آیین دادرسی مدنی

ارزش زمان برای داوطلبان آزمون های حقوقی انگیزه ای شد تا کتاب آزمون یار آیین دادرسی مدنی را به رشته تحریر درآورم. آزمون یار را نباید تنها یک کتاب تست ساده دانست، بلکه این کتاب در برگیرنده تمام آن چیزی می باشد که یک داوطلب آزمون از ابتدا تا انتها به آن نیازمند است. آزمون یار دارای ویژگی های منحصر به فردی است که در کنار سایر کتب مشابه به آن جلوه ای متمایز بخشیده است. در این کتاب مجموعه سوالات آزمون های حقوقی به صورت ماده به ماده طبقه بندی شده است. در این کتاب ابتدا مواد قانونی به صورت نمودار ارائه گردیده است که این امر با توجه به اینکه منبع اصلی درس آیین دادرسی مدنی متن قانون می باشد باعث می شود تا شخص ابتدا ماده قانونی را به دلیل نموداری بودن به صورت دقیق مطالعه نماید.

ادامه...
  • ناشر مجمع علمی و فرهنگی مجد
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 4.85 مگابایت
  • تعداد صفحات ۶۰۰ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب آزمون یار آیین دادرسی مدنی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



قانون آیین دادرسی مدنی

کلیات

ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به
[امور حسبی
و
کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی]

در دادگاه های
[عمومی
انقلاب
تجدیدنظر
دیوان عالی کشور
و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود.]

۱- مرجع رسیدگی به دعاوی تجاری، دادگاه های... است و آیین رسیدگی به آن ها، علی القاعده، برابر قانون.... انجام می شود.
«سراسری ۹۳»
۱) تجاری – آیین دادرسی تجاری
۲) عمومی – آیین دادرسی تچاری
۳) تجاری – آیین دادرسی مدنی
۴) عمومی – آیین دادرسی مدنی
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به ماده ۱ ق.آ.د.م.

۲- رسیدگی به دعاوی بازرگانی، در حال حاضر، در دادگاه های..... برابر........ به عمل می آید، جز در مواردی که ترتیب خاصی تعیین شده باشد.
«سراسری ۸۵»
۱) تجاری – قانون تجارت
۲) عمومی – قانون تجارت
۳) تجاری – قانون آیین دادرسی مدنی
۴) عمومی – قانون آیین دادرسی مدنی
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به ماده ۱ ق.آ.د.م

۳- مقررات مربوط به سازمان قضاوتی، از قواعد آمره:
«سراسری ۸۴»
۱) بوده و اثر فوری دارند و توافق خلاف آنها بی اثر است.
۲) بوده و اثر فوری ندارد و توافق خلاف آنها بی اثر است.
۳) نبوده و اثر فوری دارند و توافق خلاف آنها معتبر است.
۴) نبوده و اثر فوری ندارند و توافق خلاف انها معتبر است.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
ویژگی قوانین آیین دادرسی مدنی
اول: تشریفاتی بودن: تشریفاتی بودن برای حمایت از اصحاب دعوا در برابر خودکامگی قاضی می باشد.
دوم: امری بودن: همه قوانین مرتبط با آیین دادرسی مدنی امری هستند به جز قواعد مربوط به صلاحیت نسبی دادگاه ها.
سوم: عطف به ما سبق شدن: مقررات مربوط به سازمان قضاوتی، صلاحیت ذاتی و مقررات آیین دادرسی به معنای اخص عطف به ما سبق می شوند. به عبارت دیگر به علت اثر فوری قوانین، شامل دعاوی مطروحه نیز می شوند اما قوانین مربوط به صلاحیت محلی عطف به ما سبق نمی شوند مگر در قانون پیش بینی شده باشد.
محتوای آیین دادرسی مدنی:
۱- قوانین آیین دادرسی مدنی به معنای اخص
۲- قوانین مربوط به صلاحیت:الف) صلاحیت محلی و ب) صلاحیت ذاتی (صنف، نوع و درجه)
۳- قوانین تشکیل، سازمان و ترکیب مراجع قضاوتی که شامل مراجع اداری و قضایی می باشد و مراجع قضایی به مراجع کیفری و حقوقی تقسیم می شود (شمس، ج۱: ش ۸-۱۸).

۴- چنانچه در جریان رسیدگی به دعوایی، قانون حاکم بر آیین ارائه و به کارگیری دلیل اصلاح شود قانون جدید...
«سراسری ۹۳»
۱) تنها در صورتی شامل اصحاب دعوا می شود که دعوا ناشی از اعمال حقوقی باشد.
۲) شامل اصحاب دعوا نمی شود.
۳) تنها در صورتی شامل اصحاب دعوا می شود که دعوا ناشی از وقایع حقوقی باشد.
۴) شامل اصحاب دعوا می شود.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به توضیحاتی که در تست پیشین ذکر گردید.

۵- مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص، اصولا از قواعد:
«آزاد ۸۴»
۱) آمره شمرده می شوند و توافق خلاف آنها موثر نیست.
۲) مخیره شمرده می شوند و توافق خلاف آنها موثر است.
۳) آمره شمرده می شوند و توافق خلاف آنها، به صلاحدید دادگاه موثر است.
۴) مخیره شمرده می شوند و توافق خلاف آنها، به صلاحدید دادگاه موثر است.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
همه قوانین مرتبط با آیین دادرسی مدنی از جمله مقررات آیین دادرسی به معنای اخص، امری هستند به جز قواعد مربوط به صلاحیت نسبی دادگاه ها.

۶- پیش از صدور رایی که از دادگاه انقلاب صادر شده و طبق مقررات قطعی است، طرفین توافق می نمایند که رای مزبور قابل تجدیدنظر باشد. این رای قابل تجدیدنظر:
«آزاد ۸۵»
۱) است، چون مربوط به حقوق خصوصی اشخاص است.
۲) نیست، چون توافق خلاف قواعد آمره است.
۳) است، چون در دادگاه انقلاب تنها به موازین شرعی عمل می شود.
۴) نیست، چون امر در دادگاه انقلاب مطرح است.
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.
ر.ک به توضیحاتی که در تست پیشین ذکر گردید.

۷- عطف به ما سبق شدن مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص:
«آزاد ۷۷»
۱) در هر صورت غیرممکن است و صحیح نمی باشد.
۲) با توجه به مقررات موخر التصویب، سوال در هیچ صورتی مطرح نمی شود.
۳) در صورتی ممکن است که به حقوق مکتسبه اشخاص خلل وارد نیاورد.
۴) در صورتی که در خود انها تصریح نشده باشد صحیح نمی باشد.
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.
قوانین آیین دادرسی مدنی به معنای اخص، اصولا اثر فوری داشته و عطف به ما سبق می گردند مگر در مواردی که عطف به ما سبق نمودن آنها، به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد آورد. برای مثال چنانچه به موجب قانون جدید، قابلیت شکایت از حکمی زایل شود این قانون عطف به ما سبق نگردیده و بنابراین شامل احکامی که در زمان لازم الاجرا شدن قانون قدیم صادر شده نمی گردد. در حقیقت، با صدور حکم، حق شکایت از حکم را محکوم علیه به دست آورده و قانون لاحق نمی تواند به کیفیتی اجرا شود که موجب سلب این حق گردد. همچنین در صورتی که به موجب قانون لاحق، احکام قطعی صادره در حکومت قانون سابق قابل شکایت اعلام گردد، نباید آن را بر احکامی موثر دانست که قبلا صادر گردیده است، چه در این صورت به حقوق مکتسبه محکوم له خلل وارد می شود. روشن است که اجرای این قاعده در صورتی مجاز می باشد که قانونگذار خلاف آن را پیش بینی ننماید (شمس، ج ۱: ش ۱۷).

۸- قانون جدید لازم الاجرا شده است که آیین تهیه، ارائه و به کارگیری دلیل را پیش بینی می نماید. کدام مورد صحیح است؟
«سراسری ۹۴»
۱) تنها در دعاوی که پس از لازم الاجرا شدن آن اقامه می شود، باید اجرا شود.
۲) نباید فورا اجرا شود، مگر در دعاوی مستند به اعمال حقوقی.
۳) نباید فورا اجرا شود، مگر در دعاوی مستند به وقایع حقوقی
۴) در دادرسی های در جریان نیز، فورا باید اجرا شود.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به توضیحاتی که در تست های پیشین ذکر گردید.

۹- قوانین جدید حاکم بر آیین تهیه، ارایه و بکارگیری دلیل، در دادرسی های در جریان، علی القاعده.....
«سراسری ۸۴»
۱) باید فورا اجرا شود.
۲) نباید فورا اجرا شود
۳) تنها در صورتی باید فورا اجرا شود که مربوط به اعمال حقوقی باشد.
۴) تنها در صورتی باید فورا اجرا شود که مربوط به وقایع حقوقی باشد.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
ر.ک به توضیحاتی که در تست های پیشین ذکر گردید.

۱۰- اگر در جریان رسیدگی به دعوایی، به موجب قانون جدیدی تعداد قضات دادگاه تغییر یابد، در ادامه رسیدگی، تعداد قضات باید به تعدادی باشد که:
«آزاد ۸۸»
۱) در قانون جدید پیش بینی شده مگر طرفین خلاف آن تراضی نمایند.
۲) در قانون قبلی پیش بینی شده بود.
۳) در قانون قبلی پیش بینی شده بود مگر طرفین خلاف آن تراضی نمایند.
۴) در قانون جدید پیش بینی شده است.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
قوانین سازمان قضاوتی عطف به ماسبق می گردند یا بنا بر قول دیگری به علت اثر فوری قوانین، شامل دعاوی مطروحه نیز می گردند. برای مثال، چنانچه قانونی لازم الاجرا گردد که تعداد قضات دادگاه تجدیدنظر استان را از حداقل ان، که دو نفر است، به یک نفر تقلیل دهد، پرونده های مطروحه نیز که در تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به صدور رای قاطع از مرجع مزبور منتهی نگردیده اند، در دادگاه با قاضی واحد مورد رسیدگی و صدور رای قرار می گیرند.

۱۱- چنانچه دعوایی در دادگاه عمومی مطرح باشد و به موجب قانونی دادگاه صلاحیت خود را از دست بدهد علی القاعده........
«وکالت ۹۲»
۱) در هر صورت باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.
۲) در صورتی باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید که خوانده ایراد نماید.
۳) فقط چنانچه عدم صلاحیت ذاتی باشد باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
۴) در مورد عدم صلاحیت ذاتی باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و در مورد صلاحیت محلی، بستگی به ایراد خوانده دارد.
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.
ر.ک به توضیحاتی که در تست های پیشین ذکر گردید.
ماده ۲ ـ هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

۱۲- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه:
«قضاوت ۷۹»
۱) شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان دادخواست داده باشند.
۲) شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی را درخواست کرده باشند.
۳) شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند.
۴) دعوا جنبه ترافعی داشته باشد.
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.
ر.ک به ماده ۲ ق.آ.د.م و همچنین توضیحاتی که در تست های پیشین ذکر گردید.
شرایط اقامه دعوا: ۱- نفع اعم از مادی و معنوی ۲- سمت ۳- اهلیت شامل بلوغ، عقل و رشد ۴- اقامه دعوا در مدت قانونی ۵- مختومه نشدن دعوا (شمس، ج۱: ش ۵۰۵ به بعد)

۱۳- دادگاه زمانی می تواند به دعوایی رسیدگی کند که:
«قضاوت ۷۸»
۱) شخص حقیقی یا حقوقی دادخواست راجع به آن دعوا را مطابق مقررات قانون تهیه و تقدیم نماید.
۲) شخص خواهان ذی سمت دادخواست را با خواسته منجز وفق مقررات قانون تهیه و تقدیم نماید.
۳) شخص مدعی حق رسیدگی به دادخواست تقدیمی را با رعایت مقررات قانون از دادگاه بخواهد.
۴) شخص ذینفع رسیدگی به دعوا را مطابق مقررات قانون تقاضا کرده باشد.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به ماده ۲ ق.آ.د.م و همچنین توضیحاتی که در تست های پیشین ذکر گردید.

۱۴- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند:
«مشاوران حقوقی ۸۰»
۱) مگر اینکه خواهان یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به دعوا را با رعایت مقررات خواسته باشد.
۲) مگر اینکه خواهان یا فرد ذی سمت از سوی او با رعایت موازین و مقررات جاری اقامه دعوی نموده باشد.
۳) مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
۴) مگر اینکه شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی یا ذی سمت قانونی از سوی آنان با رعایت کلیه موازین و مقررات جاری دادخواست کامل داده باشد.
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.
ر.ک به ماده ۲ ق.آ.د.م و همچنین توضیحاتی که در تست های پیشین ذکر گردید.

۱۵- دادگاه در صورتی به دعاوی حقوقی رسیدگی می نماید که:
«آزاد ۷۵»
۱) ذی نفع دادخواست تنظیم نموده باشد.
۲) به وجود حق علم داشته باشد.
۳) حق مستند به سند رسمی باشد.
۴) حق مستند به دلایل مصرح در قانون باشد.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
ر.ک به توضیحاتی که در تست های پیشین ذکر گردید.

۱۶- نمایندگی پدر از فرزند صغیر، نمایندگی....... و نمایندگی امین عاجز از او نمایندگی... است.
«سراسری ۸۴»
۱) قضایی، قانونی
۲) قضایی، انتخابی
۳) قانونی، قضایی
۴) قانونی، انتخابی
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.
نمایندگی قانونی به معنای اعم را می توان به نمایندگی قانونی به معنای اخص، نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی تفکیک نمود.
اول: نمایندگی قانونی به معنای اخص: در مواردی است که نمایندگی نماینده نسبت به اصیل، در قانون به طور دقیق پیش بینی شده است و بنابراین اراده هیچ یک از دو طرف در آن تاثیری ندارد. مانند نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که ولایت نامیده می شود و به نظر قابل مناقشه بعضی، نمایندگی وصی منصوب از سوی ایشان نیز ولایت قهری نامیده می شود. نمایندگی وزرا و روسای سازمان ها، موسسات و نهادهای انقلابی و.... همچنین مدیران شرکت ها را به ترتیب از وزارت خانه ها، سازمان، موسسه، نهاد.... و شرکت ها، نوعی نمایندگی قانونی به معنای اخص می باشد.
نماینده باید دلیل نمایندگی بی واسطه و یا ادله نمایندگی با واسطه مجاز خود را تقدیم نماید؛ در غیر این صورت شرط سمت که از شرایط اقامه دعواست، محرز نخواهد بود.
دوم: نمایندگی قضایی: در مواردی است که نمایندگی نماینده به موجب رای دادگاه تعیین و اعلام می شود. مانند قیم از صغیر یا مجنون که تحت قیمومت اوست و همچنین امین جنین (ماده ۱۰۳ ق.ا.م، با لحاظ ماده ۱۱۹ همین قانون) و امین غایب مفقودالاثر (ماده ۱۰۱۲ ق.م و ماده ۱۴۰ ق.ا.ح، با لحاظ ماده ۱۱۹ همین قانون). امین عاجز (مواد ۱۰۴ و ۱۱۸ ق.ا.ح) نیز اگرچه به موجب ماده ۱۲۳ همین قانون، احکام وکیل نسبت به او جاری است اما نماینده قضایی شمرده می شود. در حقیقت حقوق و تکالیف امین عاجز همان حقوق و تکالیف وکیل در مقابل موکل است، اما امین عاجز توسط مرجع قضایی تعیین می شود.
سوم: نمایندگی قراردادی: در مواردی است که نمایندگی نماینده به موجب قرارداد با اصیل می باشد. نمایندگی قراردادی در اقامه دعوی منحصر می شود به وکیل دادگستری و نمایندگان حقوقی وزارت خانه ها، مصرح در ماده ۳۲ ق.ج، مشاوران حقوقی پروانه دار و نیز موارد منصوصی که شخص می تواند نماینده غیر وکیل دادگستری معرفی نماید (شمس، ج۱: ش ۵۲۷-۵۳۱).

۱۷- نمایندگی پدر از فرزند مجنونی که جنون او متصل به صغر باشد نمایندگی... و نمایندگی قیم از صغیری که ولی خاص ندارد نمایندگی........ است.
«آزاد ۸۹»
۱) قضایی - قضایی
۲) قانونی – قراردادی
۳) قضایی – قانونی
۴) قانونی – قضایی
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به توضیحاتی که در تست پیشین ذکر گردید.

۱۸- دعوای ممانعت از حق، الزام به انجام تعهد قراردادی و دعوای فسخ یا ابطال قرارداد انتقال عین معین تحویل داده شده، به ترتیب چه نوع دعوایی می باشند؟
۱) شخصی – شخصی – شخصی
۲) عینی – عینی – عینی
۳) عینی – شخصی – عینی
۴)عینی- شخصی – مختلط
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
دعوای عینی: در این دعوا ماهیت حق برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می شود مثل حق مالکیت عین و منفعت، حق انتفاع، خلع ید، مزاحمت و ممانعت از حق، استرداد سند....
دعوای شخصی: در این دعوا ماهیت حق اصلی شخصی و عهدی است مانند مطاله دین، االزام به انجام تعهد قراردادی.
دعوای مختلط: در این دعوا دارنده دعوا در شرایطی می باشد که در عین حال مجاز به اجرای حق عینی و حق شخصی می باشد. دعوای مختلط در دو صورت پیش می آید: ۱) جایی که شخص با انعقاد قراردادی مالک مالی می گردد. در این صورت مالک باید یا اقامه دعوای عینی مالکیت علیه فروشنده به این علت که مال ملکی او را در اختیار دارد اقدام نماید و یا علیه او دعوای الزام به انجام تعهد قراردادی(تحویل مبیع) را اقامه کند. در این صورت دعوای اول عینی و دعوای دوم شخصی است. ۲) دعوای فسخ یا ابطال قرارداد انتقال عین معین تحویل شده، زیرا در عین حال که دعوای فسخ یا ابطال دعوای شخصی می باشد، اما اگر معامله فسخ و یا باطل شود بایع حق مطالبه مورد معامله را پیدا می کند.
فایده تفکیک دعاوی عینی و شخصی در این می باشد که دعاوی عینی را علیه هر شخصی که مال در ید اوست می توان اقامه و اجرا کرد، اما دعاوی شخصی علیه کسی که به طور قانونی یا به موجب قرارداد حق علیه اوست می توان اقامه نمود(شمس، ج۱: ش ۵۸۷- ۵۹۱).

۱۹- دعوای خلع ید و مطالبه دین به ترتیب چه نوع دعوایی می باشند؟
۱) عینی – عینی
۲) شخصی – عینی
۳) شخصی – شخصی
۴) عینی – شخصی
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به توضیحاتی که در تست پیشین ذکر گردید.

۲۰- الزام به انجام تعهدات غیرمالی و درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع، در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد به ترتیب چه نوع دعوایی می باشند؟
۱) غیرمالی – غیرمالی اعتباری
۲) مالی – غیر مالی
۳) غیر مالی اعتیاری – مالی
۴) غیر مالی اعتباری – غیر مالی اعتباری
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
دعاوی مالی دارای آثار مالی هستند و حق مورد ادعا قابل تقویم به پول می باشد.
در دعاوی غیرمالی حق مورد ادعا مستقیما قابل تقویم به پول نمی باشد، مانند الزام به انجام تعهدات غیرمالی.
دعاوی غیرمالی به دعاوی غیرمالی ذاتی و غیرمالی اعتباری تقسیم می شوند. دعاوی غیرمالی اعتباری اگرچه ذاتا مالی هستند اما قانونگذار آنها را در حکم دعاوی غیرمالی قرار داده است بنابراین در این دعاوی تعیین بهای خواسته مورد نیاز نمی باشد.
در دعاوی غیرمالی اعتباری هزینه حق الوکالت وکیل باید مطابق دعاوی ذاتا غیرمالی توسط دادگاه تعیین شود.
از انجایی که غالب حقوق مالی هستند باید اصل را بر مالی بودن دعوا قرار داد.
انواع دعاوی غیرمالی اعتباری
دعوای خلع ید در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد.
درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع، در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد.
دعاوی راجع به روابط موجر و مستاجر به استثنای مطالبه اجور
دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول
دعوای استرداد سند در صورتی که سند جنبه مالی نداشته باشد.

۲۱- دعوای درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع، در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و دعاوی راجع به روابط موجر و مستاجر به استثنای مطالبه اجور به ترتیب چه نوع دعوایی می باشد؟
۱) غیر مالی اعتیاری – مالی
۲) غیر مالی اعتباری – غیر مالی اعتباری
۳) غیرمالی – مالی
۴) مالی – غیر مالی
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.
ر.ک به توضیحاتی که در تست پیشین ذکر گردید.

۲۲- دعوای استرداد سند در صورتی که سند جنبه مالی نداشته باشد و دعوای خلع ید در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد به ترتیب چه نوع دعوایی می باشد؟
۱) غیرمالی – مالی
۲) مالی – غیر مالی
۳) غیر مالی اعتیاری – مالی
۴) غیر مالی اعتباری – غیر مالی اعتباری
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به توضیحاتی که در تست های پیشین ذکر گردید.
ماده ۳ ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد
با استناد به
[منابع معتبر اسلامی
یا فتاوی معتبر
و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد]

حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند
[والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده
و به مجازات آن محکوم خواهند شد.]

تبصره - چنانچه [قاضی مجتهد باشد
و قانون را خلاف شرع بداند
پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد]

۲۳- اگر قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، چگونه باید اقدام کند؟
«آزاد ۹۴»
۱) باید طبق اجتهاد خود عمل کند.
۲) باید طبق قانون عمل کند.
۳) باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.
۴) باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به تبصره ماده ۳ ق.آ.د.م.

۲۴- اگر در ارتباط با دعوای مطروحه حکم قانونی موجود نباشد، قاضی رسیدگی کننده چه تکلیفی دارد؟
«وکالت ۸۴»
۱) از نظر قانونی تکلیفی ندارد و می تواند دعوا را رد کند.
۲) بایستی با استناد به منابع معتبر اسلامی و یا عرف، حکم قضیه را صادر نماید.
۳) بایستی با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی حکم قضیه را صادر نماید.
۴) بایستی با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر یا عرف مسلم حکم قضیه را صادر نماید.
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.
ر.ک به ماده ۳ ق.آ.د.م.

۲۵- چنانچه در قضیه مطروحه اصلا قانونی وجود نداشته باشد، وظیفه قاضی چیست؟
«وکالت ۸۷»
۱) باید حکم به رد دعوا صادر نماید.
۲) باید با مصالحه فصل خصومت کند.
۳) باید به داوری ارجاع دهد.
۴) باید به استناد منابع معتبر اسلامی و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم مقتضی صادر کند.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به ماده ۳ ق.آ.د.م.

۲۶- کدام عبارت صحیح است؟
«وکالت ۸۴»
۱) اگر قانون ساکت باشد قاضی باید بر مبنای فتاوای معتبر حکم صادر کند.
۲) اگر قانون ساکت باشد قاضی باید بر مبنای فتاوای معتبر و منابع معتبر اسلامی حکم صادر کند.
۳) اگر قانون ساکت باشد باید بر مبنای عدالت و انصاف حکم صادر کند.
۴) اگر قانون ساکت باشد قاضی باید بر مبنای فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر اسلام نباشد حکم صادر کند.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به ماده ۳ ق.آ.د.م.

۲۷- هرگاه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، باید:
«سراسری ۸۳»
۱) جهت ارجاع پرونده به شعبه دیگر، قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
۲) جهت ارجاع پرونده به شعبه دیگر، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.
۳) بر اساس نظر اجتهادی خود اقدام به صدور رای نماید اما این رای قابل نقض می باشد.
۴) بر اساس نظر اجتهادی خود اقدام به صدور رای نماید و این رای فقط نزد مجتهد جامع الشرایط قابل شکایت است.
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.
ر.ک به تبصره ماده ۳ ق.آ.د.م.

۲۸- چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند:
«وکالت ۸۷»
۱) پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید تا حل اختلاف شود.
۲) باید بر اساس اجتهاد خود رای صادر کند و رای قابل تجدیدنظر است.
۳) باید بر اساس اجتهاد خود رای صادر نماید و رای قطعی است.
۴) پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به تبصره ماده ۳ ق.آ.د.م.

۲۹- چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را مخالف شرع بیابد:
«آزاد ۸۰»
۱) باید بر اساس اجتهاد خود رای صادر کند و رای قطعی است.
۲) پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
۳) باید بر اساس اجتهاد خود رای صادر نماید و رای قابل تجدیدنظر است.
۴) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد تا حل اختلاف کند.
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.
ر.ک به تبصره ماده ۳ ق.آ.د.م.

۳۰- مطابق قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند چه باید کرد؟
«قضاوت ۸۰»
۱) چون قانون به تایید شورای نگهبان رسیده قاضی مجتهد مکلف به رسیدگی و تبعیت از قانون است.
۲) در صورت تایید ادعای قاضی مجتهد توسط مرجع بالا پرونده به دادگاه هم عرض ارسال می گردد.
۳) قاضی مجتهد می تواند به پرونده مطابق فتوای خود رسیدگی کند.
۴) پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر ارجاع می گردد.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به تبصره ماده ۳ ق.آ.د.م

۳۱- قضات دادگاه ها در وهله اول موظفند موافق....... به دعاوی رسیدگی کنند.
«قضاوت ۸۰»
۱) قوانین
۲) منابع معتبر فقهی
۳) فتاوی معتبر
۴) رویه قضایی
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
ر.ک به ماده ۳ ق.آ.د.م.

۳۲- قانونی بودن دادرسی یعنی:
«دکترای اعزام به خارج ۷۶»
۱) صلاحیت حاکم را قانون تعیین می کند و قاضی باید طبق قانون حکم صادر کند.
۲) صلاحیت محاکم را رییس قوه قضاییه تعیین می کند و قاضی می تواند با توجه به منابع فقهی حکم صادر کند.
۳) صلاحیت محاکم را فقیه جامع الشرایط تعیین می کند و قاضی باید بر اساس نظر او حکم صادر کند.
۴) قاضی محاکم بر اساس متون فقهی و منابع معتبر و فتاوی مشهور باید حکم صادر کند.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
ر.ک به مواد ۲ و ۳ ق.آ.د.م

۳۳- در مبحث ادله دعوا، فرق مسائل موضوعی و حکمی چیست؟
«سراسری ۷۹»
۱) مسائل موضوعی مربوط به قوانین ماهوی است و مسائل حکمی مربوط به قوانین شکلی است.
۲) در مسائل موضوعی دادگاه حکم می دهد و در مسائل حکمی قرار صادر می کند.
۳) ورود در مسائل موضوعی، فقط در شان دادگاه های تالی است و رسیدگی به مسائل حکمی فقط با دیوان عالی کشور است.
۴) اثبات مسائل موضوعی با اصحاب دعوی و اثبات مسائل حکمی با دادگاه است، جز در موارد استثنایی.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
در حقوق ایران، نه تنها هیچ نصی بر لزوم ارائه جهت حکمی توسط اصحاب دعوا یا به بیان دیگر استناد به قانون حاکم بر امور موضوعی، صراحت ندارد بلکه رویه های قضایی نیز چنین تکلیفی بر اصحاب دعوا تحمیل نمی نماید. بنابراین کافی است که مدعی امور موضوعی را ادعا و اثبات نماید و دادگاه با توجه به مقررات قانونی، امور موضوعی اثبات شده را عندالاقتضا با گرفتن توضیح از خواهان، توصیف و اثار قانونی لازم را بر آن مترتب خواهد نمود. از این رو چنانچه مدعی به نصی استناد نماید که به موجب آن مستحق مطالبه می باشد و دادگاه مدعی را بر اساس نص دیگری ذی حق بداند مکلف است نسبت به صدور حکم به نفع او اقدام نماید، مگر اینکه استناد به نص، گویای توصیف امور موضوعی باشد (مانند استناد به قانون موجر و مستاجر در دعوای تخلیه) (شمس، ج۲: ش ۷۰ و ۷۱)

۳۴- یافتن جهات حکمی پرونده، در حقوق ایران، به عهده:
«آزاد ۸۲»
۱) قاضی است و اصحاب دعوا نمی توانند آنها را ارائه نمایند.
۲) اصحاب دعوا است و قاضی در این خصوص تکلیفی ندارد.
۳) اصحاب دعوا است البته اگر وکیل داشته باشد.
۴) قاضی است، اما اصحاب دعوا می توانند جهات حکمی مورد نظر خود را ارائه نمایند.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به توضیحاتی که در تست پیشین ذکر گردید.

۳۵- کدام یک از جمله های زیر صحیح است؟
۱) دادگاه خود باید از عرف عام آگاهی داشته باشد اما اثبات وجود عرف خاص و عرف قراردادی به عهده مدعی است.
۲) اثبات قانون خارجی مانند امور موضوعی به عهده طرفی است که به آن استناد می کند.
۳) در دادگاه های عمومی قاعده وحدت قاضی حاکم می باشد.
۴) هر سه گزینه صحیح است.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
استثنائات آگاهی قاضی از قانون اول: عرف خاص و عرف قراردادی: دادگاه خود باید از عرف عام آگاهی داشته باشد اما اثبات وجود عرف خاص و عرف قراردادی به عهده مدعی است. دوم: اثبات قانون خارجی مانند امور موضوعی به عهده طرفی است که به آن استناد می کند. سوم: مقررات مربوط به احوال شخصیه سایر مذاهب.
قاعده وحدت قاضی: در دادگاه های عمومی قاعده وحدت قاضی حاکم می باشد. یعنی تحقیق، رسیدگی و صدور رای به وسیله یک قاضی (رئیس یا دادرس علی البدل) صورت می گیرد(شمس، ج۱: ش ۴۹)
ماده ۴ ـ دادگاهها [مکلفند در مورد هر دعوا
بطور خاص تعیین تکلیف نمایند]
و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

۳۶- دادگاه ها مکلفند:
«مشاوران حقوقی ۸۱»
۱) در مورد هر دعوا به دلایل طرفین رسیدگی نموده و به صورت کلی مبادرت به صدور حکم نمایند.
۲) به دعوی مطروحه با توجه به مندرجات دادخواست رسیدگی نموده و به صورت عام حکم صادر کنند.
۳) به دعوی مطروحه با توجه به نتیجه رسیدگی به دلایل متداعیین رای پرونده را صادر کنند.
۴) در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به ماده ۴ ق.آ.د.م

۳۷- دادگاه ها در امور مدنی مکلفند:
«قضاوت ۷۹»
۱) در دعوای مطروحه با احراز واقع رای مقتضی صادر و تعیین تکلیف قانونی نمایند.
۲) با توجه به خواسته دعوا رسیدگی و با صدور رای تعیین تکلیف قانونی نمایند.
۳) در مورد هر دعوی به طور خاص تعیین تکلیف نمایند.
۴) در خصوص دعوی مطروحه با احراز واقع و اعلام ختم رسیدگی رای قانونی صادر نمایند.
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.
ر.ک به ماده ۴ ق.آ.د.م.
ماده ۵ ـ آرای دادگاهها قطعی است مگر
[در موارد مقرر در باب چهارم این قانون
یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.]

۳۸- رای قاطع، رایی است که با صدور آن.......
«سراسری ۹۴»
۱) اختلاف فصل می شود و پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود.
۲) پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود، حتی اگر قطعی نباشد.
۳) پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود و اختلاف را فصل می نماید.
۴) اختلاف فصل می شود و پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود و باید قطعی باشد.
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.
رای قاطع رایی است که با صدور آن تکلیف دعوای مطروحه در آن مرحله تعیین شده و پرونده از آن مرجع خارج شود خواه دعوا را فصل نموده یا ننموده باشد و تفاوتی نمی نماید که در پی شکایت (واخواهی، تجدیدنظر و....)، رای مزبور قابل بررسی دوباره در همان مرجع صادرکننده رای و یا مرجع دیگری باشد یا نباشد. بنابراین رای قاطع با رای قطعی که قابل واخواهی و تجدیدنظر نمی باشد به یک مفهوم نمی باشد (شمس، ج۲: ش ۴۱۸).
۳
- کدام مورد در مورد قطعیت آرا دادگاه ها، صحیح است؟
«قضاوت ۹۳»
۱) اصل بر قطعیت قرارها است بر خلاف احکام.
۲) اصل بر قطعیت احکام است بر خلاف قرارها.
۳) اصل بر عدم قطعیت است.
۴) اصل بر قطعیت است.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به ماده ۵ ق.آ.د.م.

۴۰- حکم صادر از دادگاه عمومی (در مرحله بدوی) قطعی است یا خیر؟
«سراسری ۷۹»
۱) موکول به نظر دادگاه است.
۲) در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد، قطعی است.
۳) قطعی است.
۴) قطعی نیست.
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.
ر.ک به ماده ۵ ق.آ.د.م.

۴۱- رای قاطع رایی است که از جمله، پرونده از مرجع صادرکننده ان خارج شود: «آزاد ۸۳»
۱) در صورتی که اختلاف را فصل نموده و قابل شکایت نباشد.
۲) در صورتی که اختلاف را فصل نموده حتی اگر قابل شکایت باشد.
۳) در صورتی که قابل شکایت نباشد، حتی اگر اختلاف را فصل ننماید.
۴) حتا اگر اختلاف را فصل ننموده و قابل شکایت باشد.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به توضیحاتی که در تست های پیشین ذکر گردید.

۴۲- حکم نهایی در کدام یک از عبارت های ذیل تعریف شده است؟
«وکالت ۸۶»
۱) حکمی که به صورت قطعی از دادگاه بدوی صادر شده باشد.
۲) حکمی که از مرجع تجدیدنظر به صورت قطعی صادر شده باشد.
۳) حکمی که به جهت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است.
۴) حکمی که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی، دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
حکم نهایی حکمی است که قابل فرجام (در دیوان عالی کشور) نباشد. بنابراین حکمی که در دیوان عالی کشور ابرام گردیده، چون دوباره قابل فرجام نمی باشد نهایی است. همچنین حکمی که اگرچه از دادگاه پایین (تالی) صادر شده اما قابل فرجام در دیوان عالی کشور نباشد نهایی است (برای مثال حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان در دعاوی مالی). افزون بر آن در صورتی که حکمی، در اصل، قابل فرجام باشد اما در مهلت مقرر محکوم علیه نسبت به آن درخواست فرجام ننماید، نهایی شمرده می شود. فایده مهم این تقسیم بندی از جمله این است که در موارد استثنایی، حکم در صورتی قابل اجرا می باشد که نهایی شمرده شود (به عنوان مثال حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور) (شمس، ج۲: ش ۴۶۷).
ماده ۶ ـ عقود و قراردادهایی که
[مخل نظم عمومی
و یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد]
در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

۴۳- عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی است در...... قابل ترتیب اثر نیست.
«قضاوت ۸۰»
۱) دفتر کل
۲) دادگاه
۳) مرجع داوری
۴) مورد طرفین
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.
ر.ک به ماده ۶ ق.آ.د.م.
ماده ۷ ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان [در مرحله بالاتر رسیدگی نمود
تا زمانی که در مرحله نخستین
در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد
مگر به موجب قانون.]

۴۴- برابر ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله....... رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله...... در آن دعوا...... صادر نشده باشد مگر........
«مشاوران حقوقی ۸۶»
۱) نخستین – بالاتر – قراری – به تشخیص دادگاه
۲) بالاتر – نخستین – حکمی – به موجب قانون
۳) نخستین – بالاتر – حکمی – به تشخیص دادگاه
۴) بالاتر – نخستین – قراری – به موجب قانون
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.
ر.ک به ماده ۷ ق.آ.د.م.
ماده ۸ ـ هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر
[دادگاهی که حکم صادرنموده
و یا
مرجع بالاتر]
آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

۴۵- اگر دادگاه نسبت به ادعای خسارت رای صادر ننموده باشد.....
«آزاد ۸۹»
۱) دادگاه باید رای صادر نماید
۲) از موارد تصحیح حکم است.
۳) دادگاه فارغ است.
۴) از موارد اعاده دادرسی است.
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.
بر اساس قاعده فراغ دادرس، هنگامی که قاضی رایی را صادر می کند دیگر نمی تواند نسبت به آن دخل و تصرف کند یا تغییراتی دهد. بر اساس این قاعده قاضی با صدور حکم یا قرار قاطع دعوا، حتی با رضایت اصحاب دعوا نمی تواند رای خود را تغییر دهد. قاعده فراغ دادرس دارای استثنائاتی می باشد. به این صورت که دادگاه پس از صدور حکم یا قرار قاطع تحت شرایطی می تواند آن را تصحیح کند(ماده ۳۰۹ ق.ج) و یا در صورت ابهام یا اجمال حکم آن را تفسیر کند(ماده ۲۷ ق.ا.ا) و یا در پی اعتراض محکوم علیه غایب و یا اعتراض شخص ثالث و یا اعاده دادرسی به دعوایی که منتهی به صدور حکم یا قرار قاطع شده است تحت شرایطی دوباره رسیدگی کند(شمس، ج۲: ش ۴۳۶-۴۳۸)

۴۶- هرگاه پس از صدور حکم، دادگاه پی به اشتباه خود ببرد:
«آزاد ۸۸»
۱) نمی تواند آن را تغییر دهد اما اگر تصمیم حسبی باشد، اگر قابل تجدیدنظر نباشد، می تواند آن را تغییر دهد.
۲) می تواند آن را تغییر دهد و اگر تصمیم حسبی باشد حتی اگر قابل تجدیدنظر باشد می تواند.
۳) نمی تواند آن را تغییر دهد اما اگر تصمیم حسبی باشد در هر حال می تواند.
۴) می تواند آن را تغییر دهد اما اگر تصمیم حسبی باشد نمی تواند.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
رجوع کنید به توضیحات تست قبلی. همچنین به موجب ماده ۴۰ قانون امور حسبی هر گاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد.

۴۷- کدام یک از موارد زیر جز استثنائات قاعده فراغ دادرس می باشد؟
۱) دادگاه پس از صدور حکم یا قرار قاطع تحت شرایط مذکور در ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م می تواند آن را تصحیح کند.
۲) دادگاه در صورت ابهام یا اجمال حکم آن را تفسیر می کند.
۳) دادگاه در پی اعتراض محکوم علیه غایب و یا اعتراض شخص ثالث و یا اعاده دادرسی به دعوایی که منتهی به صدور حکم یا قرار قاطع شده است تحت شرایطی دوباره رسیدگی کند.
۴) هر سه گزینه صحیح می باشد.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به توضیحاتی که در تست های پیشین ذکر گردید.
ماده ۹ - رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد.
آرای صادره [از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام
تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد
مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود.]

نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود.

۴۸- حکمی از دادگاه عمومی صادر شده که، با توجه به مقررات حاکم در زمان صدور آن غیرقابل فرجام و با توجه به مقررات حاکم در زمان ابلاغ آن قابل فرجام است. فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به این حکم قانونا:
«وکالت ۸۳»
۱) ممکن نیست
۲) ممکن است.
۳) بستگی به مقررات فعلی دارد.
۴) بستگی به نظر ریاست دیوان عالی کشور دارد.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
ر.ک به ماده ۹ ق.آ.د.م.

۴۹- آرا صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع چه قانونی است؟
«وکالت ۸۷»
۱) قانون مجری در زمان صدور آنان، مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود.
۲) قانون زمان تقدیم دادخواست بدوی.
۳) قانون زمان اعتراض یا تجدیدنظر یا فرجام.
۴) قانون لاحق.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
ر.ک به ماده ۹ ق.آ.د.م.

۵۰- هرگاه پس از صدور رای فرجام خواسته، قانونی که در رای مورد استناد قرار گرفته تغییر پیدا کند دیوان عالی کشور به قانون لاحق......
«سراسری ۸۶»
۱) در صورتی توجه می کند که حکم باشد.
۲) در صورتی توجه می کند که قرار باشد.
۳) توجه می کند، تفاوتی نمی کند که حکم یا قرار باشد.
۴) توجه نمی کند، تفاوتی نمی کند که حکم یا قرار باشد.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
از آنجایی که دیوان عالی کشور اختلاف را مورد قضاوت قرار نمی دهد بلکه رای فرجام خواسته را با توجه به مقررات لازم الاجرای زمان صدور آن، مورد قضاوت قرار می دهد، بنابراین مقررات لاحق در دیوان عالی کشور مورد عنایت قرار نمی گیرد. اما چنانچه رای نقض شود، دادگاه مرجوع الیه مکلف به اجرای مقررات جدید خواهد بود (شمس، ج۱: ش ۱۷).

۵۱- هرگاه پس از تقدیم دادخواست نخستین به دادگاه صالح، به موجب قانون، در قلمرو یا نوع چنین دادگاهی تغییر ایجاد شود به گونه ای که صلاحیت خود را از دست بدهد، علی القاعده تغییر ایجاد شده:
«سراسری ۸۵»
۱) در قلمرو یا نوع، مانع رسیدگی دادگاه است.
۲) در قلمرو یا نوع، مانع رسیدگی دادگاه نیست.
۳) در قلمرو، مانع رسیدگی دادگاه است اما در نوع، مانع رسیدگی نیست.
۴) در قلمرو، مانع رسیدگی دادگاه نیست اما در نوع، مانع رسیدگی است.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی عطف به ما سبق می شوند. به عبارت دیگر دارای اثر فوری هستند و شامل دعاوی مطروحه نیز می شوند اما قوانین مربوط به صلاحیت محلی عطف به ما سبق نمی شوند مگر در قانون پیش بینی شده باشد.

۵۲- دعوایی در دادگاه عمومی کرج اقامه می شود. در جریان دادرسی، به موجب قانون، دعوایی از این قبیل در صلاحیت دادگاه انقلاب تهران قرار می گیرد. در این صورت، دادگاه کرج علی القاعده باید:
«آزاد ۸۷»
۱) با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه انقلاب تهران بفرستد.
۲) پرونده را برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور بفرستد.
۳) رسیدگی را ادامه دهد.
۴) پرونده را برای تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدیدنظر استان تهران بفرستد.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
پس از تقدیم دادخواست به مرجع صالح تا پیش از صدور حکم، ممکن است قانونگذار، دعوای مطروحه را از صلاحیت ذاتی مرجع مزبور خارج نموده و در صلاحیت مرجع دیگری قرار دهد. در اینجا با توجه به اینکه ادامه رسیدگی در مرجع مزبور که ذاتا غیرصالح شده، خلاف قواعد آمره می باشد، چنین مرجعی باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجعی که سپس صالح شده، بفرستد مگر اینکه قانونگذار خلاف آن را پیش بینی نماید (شمس، ج۱: ش ۷۶۰).

باب اول ـ در صلاحیت دادگاه ها

فصل اول ـ در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

ماده ۱۰ ـ رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای
[عمومی
و
انقلاب]
است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

۵۳- دادخواست خلع ید و اجرت المثل، علیه یک سازمان دولتی مطرح شده است. خواسته هر یک از این دعاوی، سه میلیون ریال تعیین و تقویم شده است. رسیدگی به این موضوعات در صلاحیت کدام مرجع می باشد و کدام مورد در خصوص احکامی که صادر می شوند، صحیح است؟
«سراسری ۹۴»
۱) دیوان عدالت اداری – قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
۲) شورای حل اختلاف – قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی
۳) دادگاه عمومی – قابل تجدیدنظر در دادگاه استان
۴) دادگاه عمومی – قطعی
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک ماده ۱۰ و ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی عام است و اصل بر آن است، به این معنی که صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و امور حقوقی را دارد، مگر آنهایی که در صلاحیت مراجع دیگر قرار گرفته باشد و در نتیجه لزومی ندارد که دادگاه عمومی در رایی که صادر می کند به قانونی که رسیدگی به آن دعوا، شکایت یا امر خاص را در صلاحیت مرجع مزبور قرار داده استناد نماید؛ مگر اینکه به صلاحیت دادگاه ایراد شده باشد که در این صورت دادگاه مکلف است در رایی که صادر می کند ابتدا ایراد عدم صلاحیت را اگر وارد باشد، به طور مستند و مستدل رد نماید. البته صلاحیت دادگاه عمومی تا آنجا وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا، شکایت یا امری را در صلاحیت مرجع دیگری قرار نداده باشد (شمس، ج۱: ش ۶۶).

۵۴- اگر وزارت دفاع، ملکی را از شرکت خصوصی اجاره نماید و پس از سپری شدن مدت اجاره به دستور وزیر، از تخلیه ملک خودداری کند، موجر برای گرفتن حکم تخلیه باید به.......... مراجعه نماید.
«آزاد ۸۹»
۱) دادگاه نظامی
۲) دادگاه عمومی
۳) دیوان عدالت اداری
۴) دادگاه انقلاب
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.
ر.ک به ماده ۱۰ ق.آ.د.م و همچنین توضیحاتی که در تست پیشین ذکر گردید.

۵۵- دعوی (شکایت) خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مندرج در قرارداد که واحدی دولتی علیه واحد دولتی دیگر مایل است اقامه نماید در صلاحیت:
«آزاد ۷۹»
۱) دادگاه عمومی است.
۲) دیوان عدالت اداری است.
۳) دیوان عالی کشور است.
۴) دعوا قابل طرح نمی باشد.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی عام است و اصل بر آن می باشد ر.ک به توضیحاتی که در تست های پیشین ذکر گردید.

۵۶- هرگاه وزارت کشور، بر خلاف قراردادی که با شخص حقیقی منعقد نموده تصمیمی بگیرد و اجرا کند، این شخص برای اقدام قانونی و احقاق حق، علیه وزارت کشور باید به........... مراجعه کند.
«سراسری ۸۸»
۱) دادگاه عمومی
۲) دیوان عالی کشور
۳) دیوان عدالت اداری
۴) هیات رسیدگی به تخلفات اداری
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی عام است و اصل بر آن می باشد ر.ک به توضیحاتی که در این رابطه در تست های قبل داده شد.

۵۷- اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم:
«آزاد ۸۴»
۱) را صادر نموده به استثنای اختلاف راجع به مفاد حکم.
۲) در آن قطعی شده، حتی اختلاف راجع به مفاد حکم.
۳) توسط آن اجرا می شود، حتی اختلاف راجع به مفاد حکم.
۴) توسط آن اجرا می شود به استثنای اختلاف راجع به مفاد حکم.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
به موجب ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی، اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود. همچنین ماده ۲۷ قانون مذکور بیان می دارد، اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.

۵۸- به دعاوی حقوقی، علیه روحانیون در کدام دادگاه و به چه ترتیب رسیدگی می شود؟
«وکالت ۸۴»
۱) در دادگاه عمومی، طبق آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی.
۲) در دادگاه عمومی، طبق آیین نامه مربوط به دادگاه ویژه روحانیت.
۳) در دادگاه ویژه روحانیت، طبق آیین نامه مربوط به دادگاه مذکور.
۴) در دادگاه ویژه روحانیت، طبق آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
به موجب ماده ۵۲۸ ق.آ.د.م «دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردیده طبق اصل پنجم (۵) و پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بداند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاییه می باشد». با توجه به نص مزبور می توان اظهار نمود که از یک سو دادگاه ویژه روحانیت با توجه به معیارهای ارائه شده، از مراجع استثنایی و از نوع فوق العاده است. در حقیقت ادامه کار آن تا زمانی است که مصلحت دانسته شود. از سوی دیگر رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه روحانیون، علی القاعده از صلاحیت دادگاه مزبور خارج و در صلاحیت مراجع عمومی می باشد. در عمل اعمال غیرمجرمانه روحانیون نیز چنانچه خلاف شان محسوب شود در این دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد که مخالف نص ماده ۵۲۸ ق.آ.د.م و ناقض قواعد صلاحیت است (شمس، ج۱: ش ۱۱۲).

۵۹- شکایت از آرای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، در صلاحیت:
«آزاد ۸۴»
۱) شورای کارگاه است.
۲) هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
۳) شعب بدوی دیوان عدالت اداری است.
۴) اداره کار است.
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.
بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «ماده۱۰ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد».

۶۰- صدور حکم رشد در صلاحیت.... و صدور حکم حجر در صلاحیت... است.
«دعاوی خانوادگی ۹۰»
۱) دادگاه خانواده – دادستان
۲) دادگاه خانواده – دادگاه عمومی
۳) دادگاه خانواده – دادگاه خانواده
۴) دادگاه عمومی – دادگاه عمومی
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.
دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده عبارتند از: ۱- دعاوی مربوط به نکاح دائم و موقت ۲- طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت ۳- دعاوی مربوط به مهریه ۴- دعاوی مربوط به جهیزیه ۵- دعاوی مربوط به اجرت المثل و نحله ایام زوجیت ۶- دعاوی مربوط به نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه ۷- دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات طفل ۸- دعاوی راجعه به نسب ۹- دعاوی مربوط به نشوز و تمکین ۱۰- دعاوی راجع به نصب قیم و ناظر، ضم امین و عزل آنها ۱۱- حکم رشد ۱۲- دعاوی مربوط به ازدواج مجدد ۱۳- دعاوی مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج.

۶۱- ادعای وجود رابطه ی مادر و فرزندی از دعاوی راجع به.......
«خانواده ۸۸»
۱) نسب و علی القاعده در صلاحیت دادگاه عمومی است.
۲) نسب و علی القاعده در صلاحیت دادگاه خانواده است.
۳) اصل زوجیت و علی القاعده در صلاحیت دادگاه عمومی است.
۴) اصل زوجیت و علی القاعده در صلاحیت دادگاه خانواده است.
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.
ر.ک به توضیحاتی که در تست های پیشین ذکر گردید.

۶۲- دعاوی راجع به نفقه، علی القاعده......
«خانواده ۸۸»
۱) در صلاحیت دادگاه خانواده است.
۲) در صلاحیت دادگاه عمومی است.
۳) تنها اگر نفقه زوجه باشد در صلاحیت دادگاه خانواده است.
۴) تنها اگر نفقه اقربای واجب النفقه باشد در صلاحیت دادگاه خانواده است.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
ر.ک به توضیحاتی که در تست های پیشین ذکر گردید.

۶۳- درخواست افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته و طرف مقابل آن اداره دولتی است، در صلاحیت:
«آزاد ۷۷»
۱) دادگاه عمومی است.
۲) دیوان عدالت اداری است.
۳) اداره ثبت محل وقوع ملک است.
۴) اداره ثبت محل اقامت طرف مقابل است.
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.
به علت دشواری هایی که اداره ثبت در اجرای احکام افراز صادره از محاکم با آن رو به رو گردید و البته رعایت جنبه تخصصی امر، قانونگذار دعوای افراز املاک مشاعی را که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد، در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک قرار داد (شمس، ج۱: ش ۹۸).

۶۴- چنانچه ملکی که درخواست افراز آن شده، به موجب تصمیم قطعیت یافته اداره ثبت غیرقابل افراز تشخیص داده شود.......
«سراسری ۹۰»
۱) دادگاه عمومی، راسا دستور فروش آن را صادر می کند.
۲) اداره ثبت، راسا دستور فروش آن را صادر می کند.
۳) به درخواست هر یک از شرکا، دادگاه عمومی دستور فروش آن را صادر می کند.
۴) به درخواست هر یک از شرکا، رییس اداره ثبت دستور فروش آن را صادر می کند.
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.
چنانچه ملک به موجب تصمیم قطعیت یافته اداره ثبت، غیرقابل افراز تشخیص داده شود، دادگاه عمومی، به درخواست هر یک از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام دادگاه، صادر و اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول، اقدام می نماید. وجوه حاصله از فروش ملک غیرقابل افراز که از طریق مزایده به عمل خواهد آمد، پس از کسر هزینه عملیات اجرایی، طبق دستور دادگاه بین شرکا به نسبت سهام آنها تقسیم خواهد گردید (شمس، ج۱: ش ۱۰۰).

۶۵- تکلیف ملکی که یک واحد دولتی و یک شرکت خصوصی مشاعا مالک آن می باشند و به موجب تصمیم قطعی اداره ثبت غیر قابل افراز تشخیص داده شده، چیست؟ «سراسری ۹۴»
۱) دیوان عدالت اداری دستور فروش آن را صادر می نماید.
۲) به درخواست هر یک از شرکا دادگاه عمومی محل وقوع ملک دستور فروش آن را صادر می نماید.
۳) به درخواست هر یک از شرکا ملک را اداره ثبت می فروشد تا پول آن تقسیم شود.
۴) به درخواست هر یک از شرکا دادگاه عمومی محل اقامت شریک متقاضی افراز، دستور فروش آن را صادر می نماید.
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.
ر.ک به شمس، ج۱، ش ۹۹ و ۱۰۰.

۶۶- درخواست افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته و طرف مقابل آن اداره دولتی است در صلاحیت؟
«آزاد ۸۳»
۱) اداه ثبت محل وقوع ملک است.
۲) دیوان عدالت اداری است.
۳) دادگاه عمومی است.
۴) اداره ثبت محل اقامت طرف مقابل است.
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.
با توجه به صلاحیت عام دادگاه عمومی و مفهوم مخالف ماده واحده مربوط به قانون افراز املاک مشاعی مصوب ۱۳۵۷.

۶۷- رسیدگی به درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صلاحیت... است و در صورتی قابل طرح است که محکومیت از درجه......... به بالا باشد.
«سراسری ۸۴»
۱) دیوان عالی کشور – ۵
۲) دیوان عالی کشور – ۴
۳)هیات تجدیدنظر انتظامی – ۵
۴) هیات تجدیدنظر انتظامی – ۴
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
صلاحیت هیات تجدیدنظر انتظامی: رسیدگی به درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات و همچنین رسیدگی به شکایت از آرای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در مواردی است که محکومیت از درجه ۴ به بالا باشد. در حقیقت آرای محکومیت متخلف به مجازات انتظامی تا درجه ۳ قطعی است.

۶۸- رسیدگی به درخواست افراز نسبت به املاک:
«مشاوران حقوقی ۸۲»
۱) چنانچه عملیات ثبتی خاتمه یافته باشد در صلاحیت واحد ثبتی محل است.
۲) چنانچه در بین شرکا محجور باشد در صلاحیت دادگاه است.
۳) چنانچه عملیات ثبتی خاتمه نیافته باشد در صلاحیت دادگاه است.
۴) موارد ۱ و ۲ و ۳ صحیح است.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به توضیحاتی که در تست های پیشین ذکر گردید.

۶۹- رای اداره ثبت، در دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن پایان یافته، تنها قابل:
«آزاد ۸۶»
۱) اعتراض هر یک از شرکا در دادگاه عمومی است و رای این دادگاه قطعی است.
۲) اعتراض هر یک از شرکا در دادگاه عمومی است و رای دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر است.
۳) اعتراض هر یک از شرکا، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی است.
۴) اعتراض هر یک از شرکا و اعتراض شخص ثالث است.
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.
تصمیم واحد ثبتی به کلیه شرکا ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشد، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اقدام نمایند. حکم دادگاه عمومی، ظرف مهلت مقرر (بیست روز برای ساکنین ایران و دو ماه برای ساکنین خارج از کشور) قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد (شمس، ج۱: ش ۹۹).

۷۰- رسیدگی به شکایت مودی نسبت به میزان عوارض معینه توسط شهرداری در صلاحیت کدام مرجع است؟
«مشاوران حقوقی ۸۳»
۱) کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها.
۲) دادگاه عمومی محل.
۳) دیوان عدالت اداری.
۴) واحد تعزیرات حکومتی.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداری ها، در مواردی که بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض اختلاف حاصل شود، رفع اختلاف در صلاحیت کمیسیونی است که با شرکت نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) تشکیل می شود. رای کمیسیون، طبق مقررات اجرای اسناد لازم الاجرا در اجرای ثبت، بر اساس اجراییه ای که مرجع اخیر الذکر صادر می نماید به مورد اجرا گذاشته می شود (شمس، ج۱: ش ۲۵۶).

۷۱- دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا در صلاحیت...
«سراسری ۸۵»
۱) دادگاه عمومی محل مرجعی است که دستور اجرا صادر کرده است.
۲) هیات نظارت اداره ثبت محل اقامت خوانده است.
۳) هیات نظارت اداره ثبت محل تنظیم سند است.
۴) دادگاه عمومی محل اقامت خوانده است.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
به موجب ماده ۱ «قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی» هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید. این دعوا به موجب ماده ۲ قانون مزبور، در صلاحیت دادگاه محل مرجعی است که دستور اجرا صادر نموده که می تواند محل اقامت خوانده (متعهدله سند لازم الاجرا) نباشد. ابطال دستور اجرا، چنانچه این دستور در اجرای سایر اسناد لازم الاجرا یا اسناد در حکم سند لازم الاجرا، از مراجع ثبتی صادر شده باشد نیز در صلاحیت دادگاه محل مرجع صادرکننده دستور است (شمس، ج۱: ش ۷۳۴).

۷۲- دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا که از اجرای ثبت صادر شده باشد، در صلاحیت دادگاه محل:
«آزاد ۸۱»
۱) مرجعی است که عملیات اجرایی در آن انجام می شود.
۲) اقامت خوانده است.
۳) اقامت خواهان است.
۴) مرجعی است که دستور اجرا صادر نموده است.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
دعوای ابطال دستور اجرا، چنانچه این دستور در اجرای سایر اسناد لازم الاجرا یا اسناد در حکم سند لازم الاجرا، از مراجع ثبتی صادر شده باشد در صلاحیت دادگاه محل مرجع صادرکننده دستور است (شمس، ج۱: ش ۷۳۴). برای توضیحات تکمیلی به توضیحات تست شماره قبل رجوع کنید.

۷۳- هرگاه متعهد سند لازم الاجرا مقیم کرج باشد و دستور اجرای سند از اداره ثبت تهران صادر شود، دعوای ابطال دستور اجرا، در صلاحیت.........
«آزاد ۸۴»
۱) هیات نظارت استان تهران است.
۲) دادگاه عمومی کرج است.
۳) هیات نظارت شهرستان کرج است.
۴) دادگاه عمومی تهران است.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به توضیحاتی که در توضیحات تست های پیشین ذکر گردید.

۷۴- دعوای پیمانکار علیه اداره دولتی به خواسته یک صد میلیون ریال اجرت عملیات ساختمانی انجام شده موضوع قرارداد فی ما بین، چنانچه اجرت مزبور به دستور رییس اداره پرداخت نشده باشد:
«آزاد ۷۸»
۱) در صلاحیت دادگاه عمومی است.
۲) در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
۳) ابتدا دیوان عدالت اداری تخلف رئیس اداره را اثبات و سپس در دادگاه عمومی اقامه دعوا می شود.
۴) خواهان مخیر است که دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی را مرجع قرار دهد.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
با توجه به صلاحیت عام دادگاه عمومی که در توضیحات پیشین ذکر گردید.

۷۵- رسیدگی به شکایت از شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت.....
«وکالت ۸۲»
۱) دادگاه محل وقوع ملک است.
۲) دادگاه محل اقامت خواهان است.
۳) دیوان عدالت اداری است.
۴) در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است
به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان صلاحیت رسیدگی به این امور را دارا می باشد. این بند مقرر می دارد «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها»

۷۶- به موجب رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها، میزان عوارض فروش محصولات شرکت دولتی (الف) سیصد میلیون ریال اعلام شده است، شرکت مزبور نسبت به رای کمیسیون ماده ۷۷ اعتراض دارد:
«مشاوران حقوقی ۸۸»
۱) رای مزبور غیرقابل اعتراض است.
۲) رای قابل اعتراض می باشد و مرجع رسیدگی به آن دیوان عدالت اداری است.
۳) رای قابل اعتراض می باشد و مرجع رسیدگی به آن دادگاه عمومی است.
۴) رای قابل اعتراض می باشد و مرجع آن کمیسیون تجدیدنظر ماده ۷۷ قانون شهرداری هاست.
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.
ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد «صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: ۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها»

۷۷- رسیدگی به تخلف قاضی عضو هیات حل اختلاف مالیاتی:
«سراسری ۸۴»
۱) در هر حال، در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
۲) در هر حال، در صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری است.
۳) اگر قاضی شاغل دادگستری باشد، در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
۴) اگر قاضی شاغل دادگستری باشد، در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به ماده ۲۶۵ قانون مالیات های مستقیم

۷۸- چنان چه اداره ثبت نسبت به درخواست افراز رسیدگی و رای صادر نماید:
«آزاد ۸۲»
۱) رای مزبور قابل اعتراض ثالث نمی باشد، زیرا تصریح نشده است.
۲) رای مزبور قابل اعتراض ثالث نمی باشد.
۳) رای مزبور در صورتی قابل اعتراض ثالث است که جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته نباشد.
۴) اعتراض ثالث نسبت به رای مستلزم اجازه دیوان عالی کشور است.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
اعتراض ثالث از طرق فوق العاده شکایت از آراست و تنها نسبت به آرای مراجعی پذیرفته می شود که پیش بینی شده باشد. قابلیت اعتراض رای اداره ثبت پیش بینی نشده باشد (شمس، ج۲: ش ۱۰۲۰).

۷۹- دو نفر در یک قطعه زمین ثبت شده مشاعا شریک هستند به علت حدوث اختلاف، یکی از شرکا تصمیم به افراز ملک مشاعی می گیرد او باید به کدام مرجع مراجعه کند؟ «وکالت ۷۸»
۱) واحد ثبتی محل وقوع ملک
۲) دادگاه عمومی محل وقوع ملک.
۳) دادگاه عمومی محل اقامت خوانده.
۴) دادگاه عمومی محل اقامت خواهان.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
دعوای افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد، در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است(شمس، ج۱: ش ۹۸). برای توضیحات تکمیلی رجوع کنید به توضیحاتی که در تست های پیشین ذکر گردید.

۸۰- دخالت عوامل صنف، نوع و درجه در کدام نوع از صلاحیت مطرح می شود؟ «آزاد ۹۰»
۱) صلاحیت محلی
۲) صلاحیت ذاتی
۳) صلاحیت نسبی
۴) صلاحیت نسبی- محلی
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است
در صلاحیت ذاتی باید صنف، نوع و درجه مراجع مورد توجه قرار گیرد.در تعیین صنف باید مراجع اداری را از مراجع قضایی تفکیک نمود. سپس در مراجع قضایی باید مراجع حقوقی را از مراجع کیفری جدا نمود.در تعیین نوع باید عمومی و اختصاصی بودن مراجع را مورد بررسی قرار داد به عنوان مثال دادگاه تجدیدنظر مرجع عمومی می باشد و دادگاه انقلاب مرجع اختصاصی. در تعیین درجه باید سلسله مراتب مورد توجه قرار بگیرد، ماننده دادگاه بدوی که درجه یک است و دادگاه تجدیدنظر که درجه دوم است (شمس، ج ۱: ش ۶۷۱ به بعد).

۸۱- دادگاه تجدیدنظر و دادگاه انقلاب:
«آزاد ۸۷»
۱) از یک صنف می باشند اما نوع و درجه آنها یکی نیست.
۲) از یک نوع و یک صنف می باشند اما درجه آنها یکی نیست.
۳) از یک نوع می باشند اما صنف و درجه آنها یکی نیست.
۴) از یک صنف و یک درجه می باشند اما نوع آنها یکی نیست.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
ر.ک به توضیحاتی که در تست پیشین ذکر گردید.

۸۲- دعاوی مربوط به اجرت المثل و نحله ایام زوجیت در صلاحیت..... و دعاوی راجع به نصب قیم و ناظر، ضم امین و عزل آنها در صلاحیت.... است.
۱) دادگاه خانواده – دادستان
۲) دادگاه خانواده – دادگاه عمومی
۳) دادگاه خانواده – دادگاه خانواده
۴) دادگاه عمومی – دادگاه عمومی
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.
دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده عبارتند از: ۱- دعاوی مربوط به نکاح دائم و موقت ۲- طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت ۳- دعاوی مربوط به مهریه ۴- دعاوی مربوط به جهیزیه ۵- دعاوی مربوط به اجرت المثل و نحله ایام زوجیت ۶- دعاوی مربوط به نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه ۷- دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات طفل ۸- دعاوی راجعه به نسب ۹- دعاوی مربوط به نشوز و تمکین ۱۰- دعاوی راجع به نصب قیم و ناظر، ضم امین و عزل آنها ۱۱- حکم رشد ۱۲- دعاوی مربوط به ازدواج مجدد ۱۳- دعاوی مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج

۸۳- دعاوی مربوط به نسب..... و صدور حکم رشد در صلاحیت.... است.
۱) دادگاه عمومی – دادگاه خانواده
۲) دادگاه خانواده – دادگاه عمومی
۳) دادگاه خانواده – دادگاه خانواده
۴) دادگاه عمومی – دادگاه عمومی
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است.

۸۴- اگر دعوایی که در صلاحیت دادگاه خانواده است در سایر شعب دادگاه عمومی مطرح گردد، آن شعبه باید چه قراری صادر نماید؟
۱) قرار عدم صلاحیت.
۲) قرار امتناع از رسیدگی
۳) بدون صدور قرار به رسیدگی ادامه می دهد.
۴) قرار رد دعوا.
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.
اگر دعوایی که در صلاحیت دادگاه خانواده است در سایر شعب دادگاه عمومی مطرح گردد، از انجایی که دادگاه خانواده از شعب دادگاه عمومی می باشد آن شعبه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و پرونده از طریق حوزه قضایی به شعبه اختصاص یافته منتقل می شود. در حقیقت صدور قرار عدم صلاحیت شعبه دادگاهی نسبت به شعبه دیگر همان دادگاه منتفی است (شمس، ج۱: ش ۶۹۴).

۸۵- قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد......... می باشد و رسیدگی به آن نیاز به طرح ایراد از طرف خوانده........ و توافق اصحاب دعوا اثری در صلاحیت ذاتی...
۱) آمره – ندارد – ندارد
۲) تخییری – ندارد – دارد
۳) آمره – دارد – ندارد
۴) تخییری – دارد – دارد
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.
قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد آمره می باشد بنابراین رسیدگی به آن نیاز به طرح ایراد از طرف خوانده ندارد و قابلیت طرح در تمامی مقاطع مراحل رسیدگی را دارد و باید مورد رسیدگی و احراز قرار بگیرد. توافق اصحاب دعوا اثری در صلاحیت ذاتی ندارد.

۸۶- صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی، شورای حل اختلاف به دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دعاوی مربوط به اموال عمومی، دادگاه عمومی بدوی نسبت به دادگاه تجدیدنظر استان، به ترتیب کدام است؟
«قضاوت ۹۲»
۱) نسبی، نسبی، ذاتی
۲) نسبی، ذاتی، ذاتی
۳) ذاتی، نسبی، ذاتی
۴) ذاتی، ذاتی، ذاتی
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به توضیحاتی که در تست های پیشین ذکر گردید.
ماده ۱۱ ـ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد واگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره ـ حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

۸۷- چنانچه خوانده خارجی و مقیم خارج و خواهان مقیم ایران باشد، دعوای شخصی:
«سراسری ۸۱»
۱) باید در دادگاه تهران اقامه باشد.
۲) باید در دادگاه خارج اقامه شود.
۳) می تواند در هر یک از دادگاه های ایران اقامه شود.
۴) باید در دادگاه محل اقامت خواهان اقامه شود.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به ماده ۱۱ ق.آ.د.م

۸۸-چنانچه خوانده دعوا مقیم خارج از کشور باشد و در ایران نه محل سکونت موقت و نه مال غیرمنقول داشته باشد خواهان می بایست دعوای خود را در کدام یک از دادگاه های زیر مطرح نماید؟
«آزاد ۹۲»
۱) دادگاه محل اقامت خوانده.
۲) دادگاه محل اقامت خواهان.
۳) دادگاه شهرستان تهران.
۴) هر یک از دادگاه های محل اقامت خوانده یا خواهان.
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.
ر.ک به ماده ۱۱ ق.آ.د.م

۸۹- شخصی به نام علی از شخص دیگری به نام حسن که مقیم فرانسه است ده میلیون ریال طلبکار است. حسن در ایران فاقد اقامتگاه و محل سکونت موقت و مال غیرمنقول است در صورتی که علی بخواهد علیه وی در دادگاه های ایران اقامه دعوا نماید باید دادخواست خود را به دادگاه:
«وکالت ۷۸»
۱) اقامتگاه سابق خوانده تقدیم نماید.
۲) اقامتگاه خود تقدیم نماید.
۳) عمومی تهران تقدیم نماید.
۴) محلی که خوانده سابقا در آنجا مال غیرمنقول داشته است، تقدیم نماید.
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.
ر.ک به ماده ۱۱ ق.آ.د.م

۹۰- مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حوزه قضایی عبارت است از:
«قضاوت ۷۹»
۱) قلمرو یک بخش که دادگاه در آن واقع است.
۲) قلمرو یک استان که دادگاه در آن واقع است.
۳)قلمرو یک شهرستان که دادگاه در آن واقع است.
۴) قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.
ر.ک به تبصره ماده ۱۱ ق.آ.د.م

نظرات کاربران درباره کتاب آزمون یار آیین دادرسی مدنی

فوق العاده عالی هست
در 2 ماه پیش توسط mmd...366
این کتاب پر از اشتباهات تایپی هست و تست های کتاب بدون نظم قرار داده شدن حتی تست تکراری هم در این کتاب وجود داره و پاسخ بعضی از تست ها هم اشتباه هست،به هیچ عنوان ارزش خریدن نداره
در 2 ماه پیش توسط