فیدیبو نماینده قانونی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب سلوک دادرسی در فرهنگ و تمدن اسلامی

کتاب سلوک دادرسی در فرهنگ و تمدن اسلامی
اخلاق حرفه‌ای قضا

نسخه الکترونیک کتاب سلوک دادرسی در فرهنگ و تمدن اسلامی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب سلوک دادرسی در فرهنگ و تمدن اسلامی

کتاب حاضر، به دنبال آن است که با ابتنا بر مبانی فرهنگی و عقیدتی تمدن ایرانی ـ اسلامی، صورت مطلوب و درست سلوک دادرسی در نظام قضایی را شرح داده و با بیان استلزامات چنین سلوکی، نسبت به خطرات و آسیب‌های احتمالی همراه با آن هشدارهای لازم را ارائه نماید. مثال‌های متعددی که از سیره اخلاقی امام علی (ع) در حوزه قضاوت در بخش پایانی متن ارائه شده است، همگی با دغدغه ترسیم چشم‌انداز یک نظام قضایی مطلوب و فرایند دادرسی سالم و مبتنی بر عدالت بیان شده‌اند.

ادامه...
  • ناشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 1.41 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۹۲ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب سلوک دادرسی در فرهنگ و تمدن اسلامی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه

در اینجا به دو موضوع مهم منزلت دادرسی در فرهنگ و تمدن ایرانیان و جایگاه اخلاقی آن در نظام قضایی اسلام می پردازیم.
تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین از دیرباز، گواه دوستداری و علاقمندی ایرانیان پاک سرشت، نسبت به گسترش اخلاق و منش عدل و داد در مظاهر گونه گون تمدن و اجتماع و به ویژه عرصه های دادرسی بوده است. پروفسور گیرشمن، در مورد کوروش(۱) می نویسد:

او همواره نسبت به دشمن، بلندنظر بوده و به او دست دوستی دراز می کرد. خود او در متنی که در بابل نوشته شده چنین گوید: «ماردوک (خدای بابلیان) همه سرزمین ها را بازدید کرد تا کسی را که می بایست عادل شود، یعنی پادشاهی که تابع قلب خویش باشد، دریافت و دست او را گرفت....(۲)».

وی معتقد بود خداوند او را برگزیده تا در حق ملت خود و حتی ملل مغلوب، عدالت را اجرا کند. هنری بر، در مقدمه کتاب تاریخ تمدن ایران می نویسد:

این پادشاه بزرگ (کوروش) برعکس سلاطین قسی القلب و ظالم آشور، بسیار رحیم و عادل و مهربان و بشردوست بوده است.(۳)

البته ما درصدد مطلق نمودن تاریخ فرهنگ و تمدن باستان خویش نبوده و معترفیم که به ویژه در این زمینه، با فراز و نشیب هایی همراه بوده(۴) اما قابل مقایسه با وضعیت سایر ملل نبوده است.(۵)
ناگفته نماند، در اواخر دوره ساسانی، انحطاط بی سابقه ای در ابعاد بسیاری پدید آمد و به لحاظ مالکیت اراضی و کسب دانش و وضعیت مالیات ها، تبعیض های ناروایی میان اشراف زادگان و موبدزادگان و مردمان عادی اعمال شد که سبب رنجوری مردمان گردید. به هرحال، اسلام عزیز با جاذبه های خدادادی و فراوانش پا به عرصه نهاد و پس از آنکه سلطه حائل را با قدرت ایمان و شمشیر کنار می زد، به تبلیغ آزاد خود با تکیه بر اصل حق انتخاب دیگران پرداخته و به سرعت گسترش یافت که ما شاهد خدمات ارزنده و متقابل اسلام و ایران هستیم.(۶)
اساساً ما برای این ادعا که سرزمین ما در دوران باستان، به لحاظ مبنای قانونی، رویکردی عدالت خواهانه داشته، ـ هرچند در مقام عمل، بسیاری از سلاطین، تخطّی می نموده اند ـ به منشور حمورابی استناد می کنیم(۷) که اسناد تاریخی آن محرز شده است.(۸) همچنین مقامات بلندپایه به ویژه در دوره های بعدی همچون دوره اشکانیان که شاه اشکانی، حتی عنوان قاضی القضات را دارا بود، و به ویژه در دوره ساسانی که نهاد دادرسی با همکاری روحانیان، نهادینه شده و دستِ کم به حسب ظاهر، الگوی عدالت مطرح می شد، همراه با مقامات روحانی، به نوعی التزام به رفتار اخلاقی و دادخواهانه را از خود بروز می دادند؛(۹) هرچند، در موارد بسیاری نیز می توانست رفتار دیگری اتخاذ شود.
با تمام این احوال، نسبت به تاریخ قضایی رم باستان، وضعیت نظام مندتری داشته و برخی مشکلات عجیب و حتی متاخر غرب را نداشته ایم. با توجه به محدودیت بحث، علاقمندان را جهت مطالعه افزون تر به منابع ذیل ارجاع می دهیم.(۱۰) البته ما منکر مشکلات قضایی تاریخ باستان در ایران و موارد مثبت تاریخ قضایی غرب نیستیم و حتی در همان قانون نامه حمورابی ایرادات اساسی به چشم می آید؛(۱۱) در این میان، محققین بزرگ غیرایرانی همچون استاد محمد سلام مدکور، چنین فیصله داوری نموده اند (وی که شهرت بین المللی در عرصه تحقیقات قضایی و تاریخی دارد، می نویسد):

البته غرب، نظام قضایی خاص خود را تا قرن ۱۲ میلادی داشته، اما ظاهراً نظام قضایی ایران باستان به ویژه در آیین حمورابی که بعدها در نظام کوروش پیگیری شد، به طور شاخص در پی عدل و انصاف بوده است.(۱۲)

اما آنچه به صراحت قابل بیان و اثبات است، عدالت دوستی و پیگیری دقیق آن در نظام قضایی اسلام است؛ امری که اندیشمندان سایر ملل را به اعتراف واداشته است. ما از آن همه ارادت ها که از سوی اهل انصاف غربیان، با بزرگواری ابراز شده، به سخن فیلسوف و متفکر شجاع غرب توماس کارلایل، بسنده می کنیم:

جهان بشریت در تاریخ طولانی خود، قضاتی عادل تر از قاضیان اسلام به خود ندیده است.(۱۳)

در اینجا مطلبی که باید به جامعه حوزوی و روشنفکری عزیزما معروض شود آن است که نسل امروزین جهان اسلام و به ویژه ایران، از نشیب های خودباختگی و غرب باوری، گام های بلندی را در فرازهای خودباوری و به نقد کشیدن مدعیان پُرخطا برداشته و دیگر حاضر نیست حتی با خودکم بینی شرقی، مرعوب مصائب و معایب ایشان شود. ما اینک بر اساس آمارها و اطلاعات خودشان، پی به خطاهای فاحش حقوقی آنان می بریم و اعتمادمان به حقوق منبعث از وحی و عقل، معطوف شده است. دکتر تارا یکی از حقوق دانان معاصر که نسبت حقوق اسلام به حقوق اروپا را نسبت کامل به ناقص ترسیم نموده است، در یک بررسی منتقدانه نسبت به دیدگاه های دکتر موسی جوان در رابطه با تحت الشعاع قرار دادن حقوق اسلام نسبت به حقوق غرب، می نویسد:

اقرار به اینکه مبانی حقوق اروپایی تا اواخر قرن نوزدهم میلادی، اصالت فردی بوده و اقرار به اینکه در عصر حاضر، به اصالت اجتماعی تبدیل، و به مبانی مدنی فقه اسلامی نزدیک تر شده است، دلیل بر این است که حقوق اسلامی بر اساسی راقی و مدنیت کامل مبتنی بوده و تطورات اولیه را درنوردیده و حقوق بشریت را برای همیشه مدوّن نموده و سزاوار این است که آن را مقیاس اساسی اصلاحات و تشخیص حقوق بشر قرار دهند....(۱۴)

آری! رفتار قضایی شخصیت های بزرگ و عدالت پرور ما، گواه دیدگاه ماست. منش دادگستری ایشان که برگرفته از منبع حقوقی غنی و گسترده ای است، به پدیده های بی بدیلی در تاریخ پرداخته که نشان از آموزه های عریق دستگاه قضایی اسلام دارد.
ما از میان آن همه رویدادها و پدیده های شگفت در عرصه رفتارهای بزرگان اسلام، به یک مورد از سلوک عادل ترین امیر تاریخ پس از پیامبر اعظم(ص) اشاره می کنیم و تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل.
روزی به ابوالاسود دُئلی [قاضی فاضل امام علی(ع)] خبر رسید که حضرت تو را از مقام قضاوت عزل نموده است. او نزد امام رفت و عرضه داشت من نه خیانتی کرده ام و نه دست به جنایتی آلوده ام. عزل مرا سبب چیست؟ امام(ع) فرمود:

من دریافته ام که صدایت بر صدای مراجعه کننده (طرف دعوا و خصومت)، فزونی یافته است.(۱۵)

آری! دادگاه راستینی را که افلاطون آن را نماد جامعه به معنای راستین آن می دانست، باید در اطراف امارت امیرالمومنین(ع) جستجو کرد. ارسطو کجاست تا رویاهای خویش در مورد حکومت رستگار را در حکومت امام جستجو کند؛ او که آرزومند بود با پیروی از قوانین شارونداس برای توانگران، جریمه سنگین تر و برای تهیدستان، جریمه ای سبک تر، مقرر شود و نیز دادگاه ها، توانگران را در صورت امتناع از دادرسی، به پرداخت جریمه ملزم کنند،(۱۶) کجاست تا ببیند سلطان یک امپراطوری اخلاقی، قاضی توانگرش را به جهت صدای بلند، خلع می کند. آری ما به وجود پیشوایی چون علی(ع) پس از پیامبر عظیم الشان، افتخار می کنیم. او فلسفه دادرسی را که به گفته ارسطو(۱۷)، عمدتاً همان جلوگیری از تضییع حقوق آحاد انسان ها و برپایی عدل و داد است، به درستی و در نهایت کمال، به تجلی و بروز و ظهور می رساند و چون به حکومت دست می یابد، برادر (و برادرزاده هایش) را در نهایت فقر می بیند که آمده تا سهم افزون تری از بیت المال را از فامیل قدرتمندش بستاند اما به جای دانه های گندم، شراره های حرارت آهن تفتیده را در فراسوی انگشتانش می یابد و درس و پیام عدالتی را که امام به بهانه او به تاریخ بشریت می سپارد، مشاهده می کند؛(۱۸) و اشعث بن قیس (استاندار مخلوع آذربایجان) را بر در خانه اش می بیند که گویا با آوردن حلوا، خواسته هایی دارد اما سمّ مار را در آن حلوای لذیذ می یابد(۱۹) و به شدت از آن روی برمی تابد که عدالت را با رشوت، چه نسبت؟
به هرحال تجربه زمان و دستاوردهای عملی سلوک قضایی امام(ع)، نشان داد گزینش صرف امام از سوی پیامبر(ص) جهت گسیل ایشان به خارج از مدینه برای امور قضایی بر اساس حکمت الهی و درایت نبوی بوده است. البته معاذبن جبل و ابوموسی اشعری نیز جهت اداره بعضی امور گسیل می شدند اما نصب در مقام قضا (از سوی پیامبر(ص) در زمان حیات حضرتش) صرفاً از آن امام علی(ع) بوده است.(۲۰) آری، یکی از دیگر افتخارات ایرانیان در تاریخ تکامل دیانت خویش، کشف وجوه فوق العاده این ابرمرد بوده و از همین روی و با توجه به راهنمایی های قرآن و پیامبر اعظم(ص)، ایشان و راهشان را سرلوحه مذهب خویش در ابعاد گوناگون و به ویژه در عرصه های دادرسی و مبانی حقوقی و رفتاری آن قرار داده اند.
اکنون جا دارد، اندکی به ابعاد اخلاقی این گستره توجه کنیم.
می دانیم که حوزه رفتارهای اخلاقی از عرصه های فردی فراترند؛ چراکه انسان علاوه بر ارتباط با خود و خدا، با خلق خدا نیز در تعامل است و اساساً بعضی از موضوعات اخلاقی، در این گستره معنی و مفهوم می یابند همچون فضیلت گذشت، بخشش، احساس مسئولیت و تعهد، تعاون، عدالت دوستی، ستم سوزی و... کسی که از دانش قضایی برخوردار است و توانایی حل اختلاف و تجارب مربوط به این امور را دارد، خوب است از آسایش خویش در راه آسایش و رفع اختلافات مردمان بگذرد، از دانسته هایش دیگران را برخوردار سازد، نسبت به معضلات آنان بی تفاوت نباشد، به یاری ایشان شتابد، نظاره گر گسترش ستم و تضییع حقوق مردم نباشد و بسیاری آرمان های دیگر که همگی به شکلی در حیطه اخلاق اجتماعی و قضایی، قابل توجه هستند و فرقی نمی کند که اخلاق را از مقوله ملکات فاضله بدانند یا نفس فضائل و رذائل(۲۱)، و موضوع آن را همین امور بدانند یا روح بلند انسانی که جایگاه آنهاست.(۲۲) بنابراین بدون هیچ تکلّفی، پرتو اخلاق، مرزهای نهادهای اجتماعی را که عنصر قضا و گستره رفتاری آن از کاربردی ترین آنهاست، درمی نوردد و معنویت و انسانیت را در عرصه آن، نهادینه نموده و حتی به ارزشی ترین ایدئال حقوق مداران یعنی ضمانت اجرایی قوی و نامرئی قانون و حقوق، از سوی متخلّقان بدان تبدیل می شود.(۲۳)
دانشمندان حقوق و علم الاجتماع دریافته اند که اصرار بر تفرقه میان اخلاق و امور اجتماعی(۲۴)، بی فایده بوده و حتی آسیب های جدی در بردارد. بعضی از اندیشمندانی که عدالت در امامت جماعت و شهادت را امری عدمی و سلبی می دانند(۲۵)، آن را در مورد پادشاه و قضات، امری اثباتی می دانند یعنی دادگری و دادخواهی و احقاق حق و انصاف و حق مظلوم را از ظالم گرفتن و جلوگیری از تعدّی و تجاوز ستمکاران و اجرای قانون در همه طبقات و عموم اشخاص و قرار دادن هر چیز در جایگاه خودش.(۲۶)
امروزه پارلمان های متعدد کشورهای پادشاهی یا جمهوری دریافته اند که دولتمردان، دارای مسئولیت (و نه مصونیّت) مدنی، سیاسی و جنایی هستند؛(۲۷) امری که چهارده قرن قبل، امام علی(ع) در طی عهدنامه خویش به مالک، بدان تصریح فرموده است.(۲۸) در رابطه با توسعه اخلاق به عرصه های اجتماعی و ضرورت تبلور احساس مسئولیت در ارکان مجموعه های سازمان یافته و متشکل، دکتر فرامرز قراملکی، یکی از صاحب نظران اخلاق حرفه ای معاصر طی گفتار مبسوطی نخست در رابطه با حس مسئولیت فردی می نویسد:

رفتار هر انسانی، صرف نظر از منزلت و جایگاه اجتماعی و عناوین شغلی، خوب یا بد است. کسی که در رفتار ارتباطی درون شخصی، به خود دروغ می گوید و خود را فریب می دهد، مرتکب رفتار زشت و ناپسند است، او را می توان فردی ضداخلاقی دانست و کسی که با خود صریح و صادق است، در رفتار با خود، اخلاقی است. کسی که به دلیل مصلحت بینی، از واقع بینی دور می افتد و هر باوری را سنجیده و ناسنجیده می پذیرد، به تعبیر کیلفورد، رفتار غیراخلاقی دارد. انسان ها در رفتارهای ارتباطی برون شخصی نیز می توانند اخلاقی یا غیراخلاقی عمل کنند. کسی بخشنده است و دیگری خسیس. فردی متواضع و فروتن است، دیگری متکبر. آن یکی امین و رازدار است و دیگری خائن و ناجوانمرد و... بنابراین هر فردی، صرف نظر از اینکه شاغل باشد یا نه، نسبت به رفتارهای خود، دارای مسئولیت است.
فرد در زندگی شخصی خود نسبت به خود، خانواده، شهروندان و تمام کسانی که با آنها در ارتباط و تعامل است، مسئولیت اخلاقی دارد. رعایت این مسئولیت، ملاک فضیلت آمیز بودن رفتار وی در زندگی شخصی است و عدم رعایت آنها دلیل رذیلت آمیز بودن. این مسئولیت بر اصول معینی استوار است که در مجموع، اخلاق فردی را می آفرینند. اخلاق فردی بر هر نوع اخلاق دیگر، به یک معنا تقدم دارد، زیرا اخلاق، بسی فراتر از شغل افراد است. انسان ها در مشاغل خود باید اخلاقی باشند اما در اخلاق ورزی لزوماً محتاج شغل و عنوان نیستند. بنگاه ها باید اخلاقی باشند اما آن، میوه دغدغه های اخلاقی افراد است.(۲۹)

ایشان در موضوع اخلاق شغلی چنین می نویسد:

مراد از اخلاق شغلی، مسئولیت اخلاقی فرد از حیث شغل است. اخلاق شغلی از طرفی مانند اخلاق فردی بر مسئولیت افراد به عنوان شخص حقیقی تاکید دارد، از طرف دیگر برخلاف اخلاق فردی، عنوان برخاسته از شغل را نیز در مسئولیت های اخلاقی لحاظ می کند. می توان اخلاق فردی را در بیان دقیق، بر دو قسم دانست؛ اخلاق فردی ـ شخصی و اخلاق فردی ـ شغلی.
یک پزشک به عنوان شخص حقیقی، مسئولیت اخلاقی دارد. مسئولیت های اخلاقی او برخاسته از شغلی است که بر دوش گرفته به گونه ای که اگر شغل دیگری را می پذیرفت، مسئولیت های اخلاقی وی تغییر می کرد. هر شغلی به اقتضای حرفه ای، مسئولیت های اخلاقی خاصی را می آفریند. افراد در شغل های مختلف با مسائل گوناگون اخلاقی مواجه هستند. اخلاقیات کارمندان بانک با اخلاقیات کارمندان بیمارستان یکسان نیست. مشاغل در بخش خدمات، اخلاقیات خاصی دارد و در بخش صنعت، اخلاقیات دیگری می یابد. در بخش خدمات، برحسب اینکه موضوع خدمات چه چیزی است، باید اخلاقیات خاصی رعایت شود. در یک بانک، مسائل اخلاقی مربوط به تحویلدار، از مسائل اخلاقی مربوط به بازرس و یا رئیس شعبه متفاوت است. اخلاقیات سرپرست با مدیر در بخش صنعت تفاوت دارد و این تفاوت به تنوع شغلی و کاری آنها برمی گردد.
تنوع پذیری و تخصص گرایی یکی از مهم ترین تفاوت های اخلاق فردی و اخلاق شغلی است. اخلاق در این مفهوم، «شغل وابسته» است که برحسب تنوع مشاغل، محتاج اخلاقیات خاصی هستیم: اخلاق پزشکان، اخلاق معلمان، اخلاق مدیران، اخلاق سرپرستان، اخلاق وکلا، اخلاق قضات، اخلاق رزمندگان، اخلاق محققان، اخلاق خبرنگاران، اخلاق تجّار و... البته شغل وابسته بودن به معنای نسبی بودن اخلاق نیست. اخلاق مشاغل، نزد دانشمندان مسلمان در سده های پیشین مورد توجه فراوان بوده و آثار زیادی در بیان بایدها و نبایدهای اخلاقی مربوط به طالب علم ها، سیاست مداران، اهل جنگ و مرزداران، پیشه وران و بازرگانان و... نوشته شده است. اخلاق پیشه وران و اربابان صناعت و مناصب لشگری و کشوری و آداب قضا، آداب متعلمان، آداب اهل جدل، از مباحث رایج در سده های چهارم هجری به بعد است.(۳۰)

ایشان نسبت به تحدید اخلاق حرفه ای در مرزهای فردی به صورت بسته و منفک از یک دستگاه تشکیلاتی منسجم، انتقاد دارد و می نویسد:

اخلاق حرفه ای در مفهوم سازی های اولیه به معنای اخلاق کار و اخلاق مشاغل به کار می رفت و امروزه نیز برخی از نویسندگان، اخلاق حرفه ای را به معنای نخستین آن تعریف می کنند.

نمونه هایی از این قسم تعاریف اخلاق حرفه ای قابل تامل هستند:

اخلاق پزشکی، علمی است که موضوع آن بررسی مجموعه آداب و شیوه های رفتاری و پسندیده ای است که صاحبان مشاغل گروه پزشکی باید رعایت کنند و مجموعه صفات و اعمال نکوهیده ای است که لازم است از آن اجتناب کنند.(۳۱)
اخلاق حرفه ای، شیوه های رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه است.(۳۲)
اخلاق حرفه ای، مدیریت رفتار و کردار آدمی هنگام انجام کارهای حرفه ای است.
اخلاق حرفه ای، رشته ای از دانش اخلاق است که روابط شغلی را مورد مطالعه قرار می دهد.(۳۳)

در همه این تعاریف، نگرش اصالت فرد یا فردگرایی وجود دارد و اخلاق حرفه ای به مسئولیت ها و الزامات اخلاقی فرد در شغل، محدود شده است. به همین دلیل تعریف اخلاق حرفه ای به اخلاق کار یا مشاغل، از نظر ما نوعی تحویلی نگری و تقلیل اخلاق حرفه ای است، زیرا هویت جمعی و سازمانی در نهادهای شاغل در کسب و کار، بسی فراتر و پیچیده تر از شغلِ فردی اشخاص است؛ لذا آن را در مفهوم دیگری تعریف خواهیم کرد(۳۴).
اینک نگاه نهایی نویسنده محترم به این مقوله را که با عنوان اخلاق بنگاه (سازمان) از آن یاد نموده اند، مورد بررسی قرار می دهیم.

بانک چیست؟ آیا بانک چیزی نیست جز افرادی که با هدف خاصی دور خود جمع شده اند و یا اینکه بانک علاوه بر اجتماع افراد از تشخیص نیز برخوردار است؟ ساده انگاری است اگر بانک را به صرف اجتماع افراد تقلیل دهیم. بانک فراتر از افراد، هویت جمعی خاص می یابد که این هویت نه در تک تک افراد است و نه در هدف جمع شدن افراد. بانک حاصل تعامل خاص بین افراد است. تعاملی که فراتر از تعیّن ها و تشخصات فردی، تشخیص جدیدی را به میان می آورد. حقوق دانان از این موجود نیز مسئولیت می طلبند و از آن به شخصیت حقوقی تعبیر می کنند تا تمایز آن از شخصیت حقیقی (افراد) روشن شود. بنگاه هویت خود را داراست، هویت و حیاتی بس عظیم تر و موثر تر از حیات فردی کارکنان آن، زیرا گروهی از انسان ها نظام زنده و بازی را با شخصیت حقوقی به میان آورده اند که بیشتر و پُرنفوذتر از اشخاص حقیقی در حیات اجتماعی بشر گام می نهد، مناسبات نوین ایجاد می کند و زندگی فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد.
برخی از بنگاه ها اساساً حیات ملی را دگرگون می کنند و برخی می توانند بر زندگی جهانی موثر باشند. بنگاه ها به همین دلیل مسئولیت دارند و مانند اشخاص، قابل بازخواست هستند. بنگاه ها دو گونه مسئولیت دارند: مسئولیت های حقوقی و کیفری که در قوانین تجارت و سایر قوانین مربوط بیان شده، و مسئولیت های اخلاقی که در چهارچوب منشور اخلاقی سازمان تدوین می شوند. در مباحث آتی تفاوت این دو گونه مسئولیت را بیان خواهیم کرد.
به عنوان مثال، بانکی را در نظر بگیرید. نخست، کارمندان بانک صرف نظر از شغل و شرایط مربوط به محیط زندگی شغلی، مسئولیت های اخلاقی دارند و رفتار آنها یا اخلاقی و مبتنی بر فضیلت است و یا نه (اخلاق فردی ـ شخصی). دوم اینکه آنها در محیط کار و در ارتباط با شغل خود نیز مسئولیت اخلاقی معینی دارند. به عنوان مثال، یا اسرار مشتری را حفظ می کنند یا نه (اخلاق فردی ـ شغلی). اما آیا بانک، چیزی نیست جز کارمندان؟ اگرچه تمام مسئولیت های بانک به وسیله منابع انسانی ایفا می شود اما بانک فراتر از افراد، در قبال افراد و محیط، دارای مسئولیت است. سوم اینکه، آنها تعهدات و مسئولیت های اخلاقی بانک را نیز بر دوش دارند. به عنوان مثال، اهداف بانک می تواند اخلاقی یا ضداخلاقی باشد. بالاترین نرخ سود، هدفی است عاری از ارزش های اخلاقی، درحالی که بالاترین سود با حفظ مسئولیت های اجتماعی،(۳۵) هدفی اخلاقی است. این هدف با ایجاد محدودیت ها و تعهداتی، بانک را به صورت بنگاه مالی ـ اخلاقی در می آورد. بانک اخلاقی به دلیل مسئولیت های اخلاقی، از اعطای تسهیلات به شرکت های درگیر با قاچاق، مواد مخدر، سلاح کشتار جمعی و... خودداری می کند. شعبه بانک از حیث فیزیکی، محیطی و دکوراسیون می تواند اخلاقی یا غیراخلاقی باشد.
یک بنگاه و یا سازمان، به عنوان شخصیتی حقوقی و برخوردار از حیات موثر اجتماعی در قبال افراد زیادی مسئولیت دارد: کارکنان و مدیران در محیط داخلی، سهام داران، مشتریان، ذی نفعان و ذی ربط ها، جامعه، و محیط زیست. مسئولیت های اخلاقی بنگاه بسیار پیچیده تر از مسئولیت های اخلاقی فردی ـ شخصی و فردی ـ شغلی است. حفظ اسرار مشتری فراتر از عملکرد کارکنان، به ساختار و فناوری اطلاعات موسسه نیز بستگی دارد. اخلاق حرفه ای را به مسئولیت های اخلاقی بنگاه و سازمان تعریف می کنیم. این تعریف فراگیرتر و جامع تر از تعریف سنتی است زیرا مسئولیت های اخلاقی بنگاه شامل همه اضلاع و ابعاد سازمان می شود و اخلاقیات شغلی را نیز دربرمی گیرد. درحالی که اخلاق شغلی به دلیل تاکید بر وظایف اخلاقی اعضای گروه، مسئولیت های اخلاقی گروه و سازمان را شامل نمی شود».(۳۶)

در اینجا ما درصدد داوری میان آرای مطرح شده در مورد تعریف اخلاق حرفه ای نیستیم و از مجموعه گفتارهای ایشان چنین بهره می بریم که اولاً اخلاق، به حوزه فردی آحاد جامعه محصور نمی شود و ثانیاً در کاربردی ترین سطوح و لایه های اجتماع یعنی حرفه ها و مشاغل، قابل گسترش و تعمیق است، و ثالثاً حس مسئولیت سازمانی، رکن اساسی ساختار اخلاق حرفه ای به شمار می آید؛ امری که دستگاه قضایی اسلام با جدیت در پی احیای آن بوده، بدان پرداخته و آن را مبنای سلوک دادرسی خویش قرار داده است. آری، یک سیستم قضایی موفق که قاضی و منش و رفتار و نحوه دادرسی اش در ارتقای تراز مولفه های توفیق آن، بسیار تعیین کننده است، به این مهم به طور جدی می پردازد و آن را در صدر اولویت هایش می نهد. دکتر فرامرز قراملکی می نویسد:

امروزه بسیاری از شرکت ها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیده اند که بی اعتنایی به مسائل اخلاقی و فرار از مسئولیت ها و تعهدات اجتماعی، به نابودی بنگاه (سازمان) می انجامد. به همین دلیل، بسیاری از شرکت های موفق نسبت به تدوین استراتژی اخلاقی، احساس نیاز کرده اند و به این باور رسیده اند که در سازمان باید یک فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کند. در فرهنگ و تمدن اسلامی در سده های سوم و پس از آن به این مفهوم از اخلاق حرفه ای توجه شده است. نهادها و ارگان های لشکری و کشوری از وظایف اخلاقی برخوردار بوده اند و آیین نامه های اخلاقی مربوط به مدیریت شهری و غیر آن تدوین شده اند. بسیاری از بنگاه های برتر بر مرام نامه اخلاقی خود تاکید می کنند و برخی از آنها بخش مدیریت اخلاق تاسیس کرده اند تا به تدریج به رواج اخلاق در فرهنگ سازمانی و ممیزی اخلاقی در همه تصمیم ها و اقدام های بنگاه بپردازد. همه اثربخشی که در خصوص اخلاق حرفه ای بیان شد، بر این مفهوم از اخلاق حرفه ای (مسئولیت های اخلاقی بنگاه ها) استوار است(۳۷).

پُرواضح است که روحیه اخلاقی، حس مسئولیت افزون تری دارد و در حوزه قضاوت، کیمیای سعادت بوده، و سخت مورد نیاز است؛ زیرا با توجه به امکان تزاحم حقوق در جوامع بشری و وجود علل و انگیزه های گوناگون، بروز نزاع و تخاصم میان آحاد جامعه، همواره محتمل است و بسا با داوری اهل حزم و درایت، از عواقب نامطلوب در این عرصه ها، پیشگیری و بسیاری از فتنه ها و مفسده ها به وجود نیاید و یا در صورت وقوع جرائم، با اجرای عدالت، کنترل و تعدیل شود.(۳۸)
ازاین رو فقها، امر قضا را از جهتی مستحب می دانند(۳۹) و حتی درصورتی که کسی شرایط و توانایی آن را در خویشتن ببیند و اطمینان داشته باشد که از عهده مسئولیت آن برمی آید و شخص دیگری که شرایط در او احراز گردد، موجود نباشد(۴۰)، بر او واجب می شود که خود را معرفی و اقدام کند.(۴۱) اساساً فقها، اصل قضاوت را از مقوله واجب کفایی می دانند(۴۲) که ترک و اهمال آن جایز نبوده و البته در صورت انجام آن از سوی بعضی، وجوبش ساقط می شود. امام نیز ملزم به اعزام فرد حائز شرایط به منطقه خالی از قاضی است.
جناب محقق می فرماید:

تولّی امر قضا برای آنکه اطمینان دارد از عهده شرایط آن برمی آید، مستحب است و بسا واجب می گردد و وجوبش، کفایی است و هرگاه امام بداند که جایی، خالی از قاضی است، بر او لازم است کسی را بفرستد و اگر اهل آن دیار، همگی مانع او شوند، گناهکارند و برخورد با آنان جهت پذیرش، روا خواهد بود و اگر کسی یافت شود که حائز شرایط باشد و امتناع ورزد، در صورت وجود، کسی که همچون اوست، مجبور به پذیرش نمی شود(۴۳) و اگر امام او را ملزم کند، شیخ در خلاف می فرماید: «نباید آن شخص امتناع کند، زیرا آنچه امام بدان الزام کند، واجب است»(۴۴)، و ما الزام را منع می کنیم زیرا امام بدانچه لزوم ندارد، الزام نمی کند.(۴۵) اما اگر شخص دیگری جز او یافت نشود، همو متعیّن گشته و بایستی قبول نماید.(۴۶) و اگر امام او را نشناسد، واجب است خود را بشناساند، زیرا قضا از باب امر به معروف است، و آیا جایز است که مالی را هزینه و مصروف کند تا به منصب قضا دست یابد؟، گفته شده: خیر، چراکه در حکم رشوه(۴۷) است».(۴۸)

در اینجا اشاره کوتاهی به جایگاه عقلانیِ منصب قضای عادلانه در جامعه می نماییم. جناب آشتیانی که یکی از عالی ترین تحقیقات را در مبحث قضا، ارائه نموده و ثبوت و تشریع و ضرورت قضا را پس از ابتناء بر قرآن و سنت و اجماع(۴۹) از راه عقل نیز تبیین نموده، می نویسد:

اصل ثبوت و تشریع قضا اجمالاً بلااشکال بوده و بلکه ادلّه سه گانه کتاب و سنت و اجماع بر آن دلالت دارد، بلکه بسا گفته شده (و کما اینکه حق نیز همین است): این ثبوت و تشریع به دلالت عقل نیز می باشد(۵۰) به جهت توقف نظام اجتماع بر آن. بلکه بعید نیست، ادعای ضرورت بر آن. پس در اصل ثبوت آن تردیدی نیست.(۵۱)

البته «صاحب جواهر»، در اثبات مشروعیت منصب قضا، نیازی به این دلیل نمی بیند و آن را از توابع مناصب نبوت و امامت می داند و حتی در مفهوم وجوب کفایی به معنای مصطلح و انطباق آن بر امر قضا، تشکیک می کند.(۵۲)
درهرحال آنچه مسلّم است مطلوبیت ذاتی دادرسی و قضاوت است که در جهت اجرای عدل و داد و انصاف در جامعه بشری قرار دارد و بدین لحاظ، امری نیکو و بافضیلت و اخلاقی شمرده می شود. از همین روست که در کنار احادیث سخت گیرانه نسبت به امر قضا و تذکر به اهمیت و حساسیت این مسئله، احادیث ذیل را نیز مشاهده می کنیم. پیامبر(ص) می فرمایند:

عدالت پیشگان در نزد خدای، در قیامت بر منبرهایی از نور و در جانب راست خداوند رحمان قرار می گیرند، در هر حالی که هر دو دستش، راست به شمار می آیند، کسانی که در داوری خویش و در میان اهل خود و نسبت به آنچه بر آن ولایت می یابند، عدالت پیشه می کنند.(۵۳)

همچنین حضرت امیر(ع) پس از سفارشاتی در رابطه با امور قضایی، در مورد مطلوبیت امر قضا می فرماید:

خداوند در قضاوت و داوری، ثواب نهاده و برای آنکه به حق حکم کند، پاداش نیکویی مقرر فرموده است.(۵۴)

بنابراین بجا خواهد بود اگر جلوه های اخلاقی این موضوع با اهمیت، مورد تدقیق و تبیین مستقل قرار گیرد.

فصل ۱: کیفیت استقرار در مرکز دادرسی

استقرار قاضی در جایگاه وسیع، مشخص و سهل الوصول
یکی از اموری که در زمره مسائل مربوط به شیوه و منش قضاوت اسلامی، جلب توجه می کند و نشانگر میزان اهمیت آن در آسایش مردم است، موضوع قرار گرفتن قاضی به عنوان نماد دستگاه قضا، در جایگاهی سهل الوصول است؛ ازاین رو جهت نیل بدین مقصود شریف، بر بارز بودن این استقرار تاکید شده است. محقق می نویسد:

(و مستحب است) قاضی برای قضاوت نمودن، در مکان نموداری، جلوس نماید، همچون جایی وسیع یا فضاگاهی (واسع)، تا دسترسی به وی آسان گردد.(۵۵)

البته تاکید بر وسعت محل قضاوت در اینجا، ظاهراً موضوعیت ندارد و با توجه به تعلیل مذکور، شیوه ای است در راستای نیل به تسهیل دسترسی مردم به قاضی. ازاین رو شیخ انصاری(ره) در تمثیل برای مکان بارز، در کنار رحبه (مکان وسیع)، حضور در مسجد را نیز مثال می آورد؛(۵۶) بنابراین مولفان محققی که درصدد اتقان دقیق مطالب اخلاقی حقوقی برمی آیند، شایسته است جهت مطالب را در نظر داشته و در تنقیح مورد استحباب در مباحث مذکور، امعان نظر وافی را مبذول دارند.(۵۷)
جالب است بدانیم، امروزه حتی سهولت دسترسی به دادگاه های بین المللی که به نوعی در جهت تضمین حقوق بشر گام برمی دارند، از اصول رویه های قضایی منصفانه قلمداد می گردد؛ ازاین رو از جمله تضمینات اعتماد به چنین دادگاه هایی، اصل سهولت دسترسی به آن است.(۵۸)
در منابع فقهی، موضوع سکنای قاضی در وسط شهر نیز در زمره امور مطلوب دادرسی شمرده شده و علت آن نیز، حضور هماهنگ متخاصمین در دادگاه و تساوی و عدم تبعیض میان آنان از حیث نحوه دسترسی، بیان شده است.(۵۹) محقق می نویسد:

و (قاضی) هنگام رسیدن به منطقه، در وسط شهر مسکن گزیند تا مدعیان، ورودی متساوی به نزد قاضی در دادگاه داشته باشند.(۶۰)

صاحب جواهر نیز ورود متساوی را ناظر به عدم تبعیض میان آنان دانسته است.(۶۱) ظاهراً شیخ انصاری(ره)، ملاک عمده در این قضیه را همان هماهنگی در حضور مدعیان در جلسه داوری می داند و نه صرفاً اجرای تساوی و انصاف میان آنان. ازاین رو ایشان، تعلیل و ربط این مطلب به مسئله لزوم تساوی میان متخاصمان را نپسندیده است.(۶۲)
ابن ابی الدّم، این حکم را بدون ذکر علت وارد نموده(۶۳) و منهاجی اسیوطی، سهولت حضور در محضر قاضی را سبب تشریع استحباب آن دانسته و می گوید:

هرگاه قاضی به مصدر کارش رسید، (مستحب است) در میانه شهر فرود آید تا آمدوشد به سویش آسان گردد.(۶۴)

بنابراین اگر ملاک این مسئله، همان تسهیل دسترسی به قاضی باشد، در این صورت می تواند در ذیل بحث تسهیل و دسترسی به قاضی قرار گیرد و اگر هدف از آن، حضور یکسان و هماهنگ مدعیان در محکمه باشد، فرعی جداگانه خواهد بود؛ چنانکه شیخ انصاری(ره) نیز ظاهراً متمایل به نظر اخیر می باشد.
به هرحال اگر به روح شریعت اسلام و چگونگی آن پی ببریم، در برخی موارد، جمود بر ظاهر بعضی روایات نخواهیم داشت و در اینجا اصرار بر وجود مسکن قاضی در میانه شهر نمی کنیم، به ویژه که امروزه امکان انتقال افراد در زمانی کم، به محل اشتغال شان میسور شده است. بنابراین استحباب این قضیه می تواند صرفاً در مورد محل ساختمان دادرسی باشد.
به کارگیری عوامل دیوانی آزموده و متعهد در دستگاه قضا
با توجه به تراکم کاری دستگاه قضا، وجود تشکیلات قضایی کوچک و بزرگ، حتی در زمان های گذشته نیز ضرورت داشته و ازآنجاکه از حساسیت ویژه ای برخوردار است، باید در استخدام افراد، شرایط افزون تری احراز گردد. در گذشته به وجود کارشناسانی چون کاتب و حتی دستیار برای وی و نیز مترجم قاضی، احساس نیاز بوده و ازاین رو این مسئله مورد توجه فقها قرار گرفته و بدان پرداخته و آن را از آداب قضا دانسته و صاحب جواهر، ارتزاق آنان از بیت المال را تجویز نموده(۶۵) و علامه برای حکم جواز، چنین تعلیل آورده که برای مصالح مسلمین باشد.(۶۶)
البته ملاک در اینجا، وجود نیاز به امور پشتیبانی چنین مسئله خطیری (دادرسی) است و نوع کار، مدخلیتی ندارد. بنابراین با تحولات زمانه می توان، محدوده سازمانی دادرسی را با پشتوانه بیت المال، گسترش داد. چنانچه تشکیلات قضایی در همان سده های نزدیک به عصر صدر اسلام نیز توسعه فراوانی یافته بود.(۶۷) به هرحال مواردی که در کتب فقها در خصوص مساعدت امور دفتری قضا، مطرح شده، عبارت از کاتب و دستیار و مترجم اوست، اما آنچه توجه انسان را به سوی خود جلب نموده و برای عصر ما راهگشاست، شرایط ایشان است. محقق می نویسد:

هرگاه قاضی، کاتبی را به کار گیرد، بایستی بالغ و عاقل و مسلمان و عادل و بینا باشد تا فریب نخورد(۶۸) و اگر با این وجود، فقیه باشد خوب است.(۶۹)

حتی بعضی از فقها، ظاهراً فقیه بودن کاتب را لازم می دانند.(۷۰)
اسیوطی بر استحباب فقیه بودن کاتب، تاکید بیشتری می نماید(۷۱) و خصّاف و بخاری، کتابت امور قضا را از جنس قضاوت دانسته و در نتیجه هرچه در قاضی شرط است در کاتب نیز شرط می دانند.(۷۲)
آنان وجود دستیار کاتب قاضی را نیز جایز و بلکه احوط می دانند.(۷۳)
البته وجوب حصولِ این مقدار از شرایط در کاتب قاضی، ضروری به نظر نمی رسد؛ هرچند با توجه به حساسیت امر دادرسی، وجود و رعایت آنها خوب است. به هرحال مطالعه نظام دادرسی اسلام نشان می دهد این آیین جامع، تا چه اندازه به ضرورت عدالت پروری در جامعه و بررسی زوایای دقیق جامعه شناختی آن، اشراف دارد. حتی بعضی از فقها، جهت مبرا بودن تشکیلات دادرسی از پدیده رنج آور و ستم پرور رشوه، به دقائقی پرداخته و برای مثال، در اینجا حتی در نحوه قرار گرفتن و جایگاه کاتب در محکمه، دقت نموده و سفارش نموده اند که وی در برابر قاضی نشیند تا رشوه و خدعه ای در کار نباشد و در الفاظ شهادت، کم و زیاد نکند.(۷۴) ناگفته نماند بعضی نیکویی خط و قدرت حافظه در کاتب را نیز لحاظ نموده اند.(۷۵)
در مورد مترجم، اهمیت عدالت و وجوب (و حتی تعدّد) آن مورد تاکید افزون تری قرار گرفته است. محقق می گوید:

هرگاه قاضی، به مترجم نیاز داشت، فقط باید دو شاهد عادل بپذیرد و به یک نفر اکتفا نکند، به جهت عمل طبق چیزی که مورد وفاق است.(۷۶)

صاحب جواهر در تعلیل این حکم می نویسد:

زیرا ترجمه (در سماع شهادت)، به حکم شهادت بر شهادت است نه شهادت در مورد آن، و ازاین رو در ترجمه شهادت شهود زنا که بایستی چهار نفر باشند، به دو نفر مترجم عادل اکتفا می گردد.(۷۷)
شناسایی و ارتباط با علما و حقوق دانان منطقه قضایی (گام های دوراندیشی)
در مجموعِ بایسته های قضایی، به مطلب اندیشیده دیگری برمی خوریم که خوب است قاضی از نخبگان و شخصیت های علمی و عادلی که در حوزه قضایی وی به سر می برند، مطلع و با ایشان مرتبط باشد، چراکه آنان علاوه بر مراوده با معتمدین و افراد دارای صلاحیت، می توانند در مسائل پیچیده مربوطه، راهگشا باشند. محقق می نویسد:

مستحب است قاضی از اهل(۷۸) محل قضا، کسی را بخواهد تا در مورد امور ضروری مورد نیاز منطقه مورد نظر، اطلاعاتی به دست آورد.(۷۹)

«صاحب مسالک» در رابطه با این گفتار می گوید:

یعنی قبل از رسیدن او به شهر، کسی را بطلبد که از او در مورد علما و عدول آنجا مطالبی را بپرسد تا در مورد آن که می خواهد بر او اعتماد نماید و به سخنش اطمینان یابد و آن که شایسته تکریم و توجه از بدو ورود است، بینش یابد، پس اگر قبل از ورود، چنین کاری برایش میسور نیست، به هنگام ورود تفحّص نماید.(۸۰)

منهاجی از علمای اهل سنت نیز این مسئله را گوشزد نموده(۸۱) و خصّاف علت آن را «ضرورت نیاز به شهادت و تعدیل شاهد و دانستن حکم حوادث» می داند.(۸۲) البته در گذشته که جمعیت بیشتر شهرها محدود بود، ارتباط این موضوع با بحث شهادت و جرح و تعدیل شهود نیز روشن تر بود، اما امروزه بیشتر در جهت معاونت علمی و معاضدت در انطباق احکام و قوانین بر حوادث پیچیده و البته شناخت افزون تر شرایط زمان و مکان و غیر این امور، مورد توجه است.
ناگفته نماند بعضی از مسئولان و مشاوران و معاونت های دستگاه های قضایی و نیز دادرسان باتجربه که متاسفانه با بازنشستگی (به ویژه زودهنگام)، در انزوا قرار می گیرند، دارای تجربه های گران سنگی هستند که یک قاضی، به نیکی می تواند با ایجاد حس احترام و حتی عقد قراردادهای اداری، از تجارب ایشان بهره مند شود.
برای مثال، بعضی از کارشناس های قوای قضایی، در اثر ممارست با پرونده ها و آمدوشد مجرمان و ترفندهای آنان، بینش قوی نسبت به آنها و شگردهایشان کسب می کنند و حتی قدرت پیش بینی نسبت به تصمیماتشان می یابند که در مواردی، بسیار حیاتی است و باید مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین این موضوع، دستِ کم در حیطه قضایی و دست اندرکاران آن قابل طرح است.(۸۳)
اعلام آغاز به کار قاضی
یکی دیگر از امور مطلوب در نظام دادرسی، اطلاع رسانی به مردم یک حوزه قضایی، در مورد آغاز به کار قاضی است. این مسئله در منابع حقوق اسلامی، در قالب استحباب اعلام ورود و حضور وی در منطقه و شهر محل کار او مطرح شده است.
محقق می نویسد:

(و مستحب است) که ورود او را ندا دهند.(۸۴)

البته بسیاری از فقها این مسئله را منوط به وسعت شهر نموده اند(۸۵)؛ هرچند برخی به صورت مطلق مطرح کرده اند.(۸۶)
در برخی کتاب ها، پس از بیان روش این کار، علت این امر نیز تبیین شده است. اسیوطی می نویسد:

هرگاه قاضی عزم انجام قضا نمود، فرستاده یا نامه ای را جهت آگاهی مردم از این امر، ارسال می کند تا آمادگی داشته باشند.(۸۷)

ابن ابی الدّم می گوید:

و قاضی هرگاه از پس انجام کارش برآید، نامه یا پیکی روانه کند تا از ورودش آگاه کند تا مردم آماده دیدارش شوند. پس چون پذیرایش شدند، به حسب منزلت ایشان، اکرامشان نماید و سزاوار است کسی نزد او عهده دار (این معارفه و) اطلاع قاضی از (شئونات و) مراتب مردم باشد.(۸۸)

البته امروزه این شیوه، در محدوده کادر اداری دستگاه قضایی، تقریباً رعایت می شود، اما می توان حداقل در عرصه شوراهای شهری، آن را نسبت به قضات عمده در شهرها رعایت نمود که از جمله آثار اجتماعی آن، افزایش پایگاه مردمی دستگاه قضا و احساس امنیت افزون تر آحاد جامعه است.

نظرات کاربران درباره کتاب سلوک دادرسی در فرهنگ و تمدن اسلامی