فیدیبو نماینده قانونی انتشارات آوای قلم و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مجموعه قوانین و مقررات بهداشت محیط

کتاب مجموعه قوانین و مقررات بهداشت محیط

نسخه الکترونیک کتاب مجموعه قوانین و مقررات بهداشت محیط به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب مجموعه قوانین و مقررات بهداشت محیط

به وجود آمدن قانون و عدالت در زندگی بشر مربوط به بعد از وارد شدن وی به حیات اجتماعی است. انسان‌ها در شرایط زندگی اجتماعی نیاز به همکاری با یکدیگر دارند و این همکاری نیاز به قوانین و قراردادهای عادلانه دارد و به روشنی مشخص است که وجود قانون در زندگی بشر امری ضروری و انکارناپذیر است. از روی دیگر بایستی به ضرورت آشنایی با قوانین و مقررات که موضوعی درخور توجه است نیز اشاره نمود. در واقع آشنایی با قوانین می‌تواند فرد را در انجام تعهدات، رسالت‌ها و وظایف سازمانی متعهد ساخته و شرایط را برای انجام فعالیت‌های مطلوب مهیا گرداند. از نقطه نظر حقوقی کارشناسان رشته بهداشت محیط به ویژه بازرسان، به دلیل مواجهه مستقیم با قوانین و نظارت بر حُسن اجرای آن بایستی آشنایی کامل با قوانین و مقررات را داشته باشند و بی‌گمان تسلط هرچه بیشتر بر قوانین می‌تواند ابزاری مناسب در جهت توانمندسازی این عزیزان در شبکه‌های بهداشت و درمان کشور باشد. در این کتاب به بررسی اجمالی قوانین و مقررات رایج و پرکاربرد در زمینه بهداشت محیط و سایر قوانین مرتبط در این حوزه پرداخته و تلاش شده تا میزان آشنایی افراد نسبت به الزامات قانونی و مقررات و آیین‌نامه‌های موجود ارتقا یابد.

ادامه...
  • ناشر انتشارات آوای قلم
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 1.8 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۵۶ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب مجموعه قوانین و مقررات بهداشت محیط

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

پیشگفتار

به وجود آمدن قانون و عدالت در زندگی بشر مربوط به بعد از وارد شدن وی به حیات اجتماعی است. انسان ها در شرایط زندگی اجتماعی نیاز به همکاری با یکدیگر دارند و این همکاری نیاز به قوانین و قراردادهای عادلانه دارد و به روشنی مشخص است که وجود قانون در زندگی بشر امری ضروری و انکارناپذیر است. از روی دیگر بایستی به ضرورت آشنایی با قوانین و مقررات که موضوعی درخور توجه است نیز اشاره نمود. در واقع آشنایی با قوانین می تواند فرد را در انجام تعهدات، رسالت ها و وظایف سازمانی متعهد ساخته و شرایط را برای انجام فعالیت های مطلوب مهیا گرداند.
از نقطه نظر حقوقی کارشناسان رشته بهداشت محیط به ویژه بازرسان، به دلیل مواجهه مستقیم با قوانین و نظارت بر حُسن اجرای آن بایستی آشنایی کامل با قوانین و مقررات را داشته باشند و بی گمان تسلط هرچه بیشتر بر قوانین می تواند ابزاری مناسب در جهت توانمندسازی این عزیزان در شبکه های بهداشت و درمان کشور باشد. در این کتاب به بررسی اجمالی قوانین و مقررات رایج و پرکاربرد در زمینه بهداشت محیط و سایر قوانین مرتبط در این حوزه پرداخته و تلاش شده تا میزان آشنایی افراد نسبت به الزامات قانونی و مقررات و آیین نامه های موجود ارتقا یابد.
همچنین بر خود لازم میدانیم تا از زحمات، راهنمایی و کمک های بی دریغ خانم دکتر مریم رامین ثابت و آقای مهندس حسین طلعتی و تمامی کسانی که به هر نحو ممکن در تهیه و تدوین مطالب این کتاب ما را یاری داده اند، به رسم ادب و احترام، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.
امید است تا مجموعه حاضر بتواند مورد توجه و عنایت بازرسان بهداشت محیط، دانشجویان، اصناف و اتحادیه های صنفی، شرکت های پیمانکاری مرتبط با بهداشت محیط و سایر فعالان این عرصه واقع گردد.

مهندس بهنام سپهرنیا - مهندس سعیده خسروی

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی «سلامت» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
متن سیاستهای کلی سلامت که به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

سیاست های کلی سلامت

۱- ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی- اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.
۱-۱- ارتقا نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه ای.
۱- ۲- آگاه سازی مردم از حقوق و مسئولیت های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط های ارائه مراقبت های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه
۲- تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست های اجرایی و مقررات با رعایت:
۲- ۱- اولویت پیشگیری بر درمان.
۲-۲- روزآمد نمودن برنامه های بهداشتی و درمانی.
۲- ۳- کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.
۲- ۴- تهیه پیوست سلامت برای طرح های کلان توسعه ای.
۲- ۵- ارتقا شاخص های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی.
۲- ۶- اصلاح و تکمیل نظام های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست های کلی.
۳- ارتقا سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش های اخلاقی و معنوی و ارتقا شاخص های سلامت روانی.
۴- ایجاد و تقویت زیرساخت های مورد نیاز برای تولید فرآورده ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین المللی.
۵- ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.
۶- تامین امنیت غذایی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه ای و جهانی.
۷- تفکیک وظایف تولیت، تامین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:
۷- ۱- تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۷- ۲- مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها.
۷- ۳- تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی.
۷- ۴- هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق سازوکاری است که قانون تعیین خواهد کرد.
۸- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تاکید بر پاسخگویی، اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق برنظام سطح بندی و ارجاع از طریق:
۸- ۱- ترویج تصمیم گیری و اقدام مبتنی بر یافته های متقن و علمی در مراقبت های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری های سلامت، استقرار نظام سطح بندی با اولویت خدمات ارتقا سلامت و پیشگیری و ادغام آن ها در نظام آموزش علوم پزشکی.
۸- ۲- افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها.
۸- ۳- تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلولان کشور با هدف ارتقا سلامت و توانمندسازی آنان.
۹- توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی با هدف:
۹- ۱- همگانی ساختن بیمه پایه درمان.
۹- ۲- پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.
۹- ۳- ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چارچوب دستورالعمل های قانونی و شفاف به گونه ای که کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت لازم برخوردار باشد.
۹- ۴- تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه ای و نظارت موثر تولیت بر اجرای دقیق بسته ها با حذف اقدامات زائد و هزینه های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان.
۹- ۵- تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.
۹- ۶- تدوین تعرفه خدمات و مراقبت های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی.
۹- ۷- اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه های مثبت ارائه کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیت های ارتقا سلامت و پیشگیری در مناطق محروم.
۱۰- تامین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تاکید بر:
۱۰- ۱- شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه ها و فعالیت ها.
۱۰- ۲- افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقا کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم انداز تحقق یابد.
۱۰- ۳- وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیان آور سلامت.
۱۰- ۴- پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه های بهداشت و درمان با هدف تامین عدالت و ارتقا سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک های پایین درآمدی.
۱۱- افزایش آگاهی، مسوولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین، حفظ و ارتقا سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان های فرهنگی، آموزشی و رسانه ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۱۲- بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران.
۱۲- ۱- ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۱۲- ۲- استاندارد سازی و روزآمد کردن روش های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده های مرتبط با آن.
۱۲- ۳- تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی.
۱۲- ۴- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی.
۱۲- ۵- برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم افزایی تجربیات و روش های درمانی.
۱۲- ۶- اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه.
۱۳- توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفه ای و دارای مهارت و شایستگی های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور.
۱۴- تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام.

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه ای جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله:
***
ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل
***
جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت:
* توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی با تاکید بر: مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی.
* برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
* امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
* برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
* فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط روحیه ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
* دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقا نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
* الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره).
* دارای تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که: شاخصهای کمّی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست ها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود.

قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماده ۱- به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امکانات پزشکی کشور در جهت تامین و تعمیم بهداشت و درمان و بهزیستی و آموزش و پژوهش پزشکی و تحقق بندهای ۴ و ۱۲ و ۱۳ اصل سوم و آن قسمت از اهداف اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به خدمات بهداشت و درمان و بهزیستی می باشد، از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که از این پس در این لایحه وزارت نامیده می شود تشکیل می گردد.
ماده ۲- با تصویب این قانون و تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداری و بهزیستی منحل می شود و کلیه وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان دارایی ها، اعتبارات و تعهدات وزارت بهداری و بهزیستی و سازمان های وابسته به آن و آن قسمت از وظایف و اختیارات، امکانات، کارکنان، دارایی ها، اعتبارات و تعهدات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینه بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی به این وزارت منتقل می گردد.
تبصره- کلیه وظایف و اختیارات وزیر بهداری و بهزیستی و آن قسمت از وظایف و اختیارات وزیر فرهنگ و آموزش عالی که در ارتباط با امر بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی می باشد، به وزیر این وزارتخانه محول می گردد.
ماده ۳- این وزارت موظف است ارزش های اسلامی را در کلیه امور پزشکی و بهداشتی و درمانی کشور تحکیم و تثبیت نماید.
ماده ۴- این وزارت موظف است در اجرای بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی لایحه قانونی تعمیم بیمه درمانی همگانی را ظرف مدت یک سال تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۵- معاونت پژوهشی این وزارت موظف است در اجرای بند ۴ اصل سوم قانون اساسی به منظور تقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار در زمینه های علمی و فنی پزشکی و انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در جمیع رشته های پزشکی و بالا بردن سطح علم پزشکی و نظارت بر پژوهش های علمی و هماهنگ ساختن واحدهای تحقیقاتی پزشکی، موسسات و واحدهای پژوهشی پزشکی موجود را توسعه داده و تقویت نماید.
تبصره- بودجه تحقیقاتی این موسسات به صورت کمک در بودجه این وزارت منظور و در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت.
ماده ۶- این وزارت موظف است از ادغام دانشکده های گروه پزشکی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مجتمع ها و موسسات آموزشی و آن تعداد از بیمارستان های وزارت بهداری و بهزیستی منتقله به این وزارت که توان آموزشی دارند دانشگاه های علوم پزشکی را تاسیس و نسبت به توسعه آن ها و ایجاد مراکز جدید در چهارچوب سیاست های آموزش عالی کشور با فراهم آوردن امکانات و وسایل و تجهیزات لازم اقدام نماید.
تبصره ۱- عزل روسای دانشگاه های علوم پزشکی با وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و انتصاب نامبردگان با پیشنهاد وزیر و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.
تبصره ۲- دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی همچون سایر دانشگاه ها در بودجه سالانه کشور ردیف مستقل و جداگانه ای خواهند داشت.
تبصره ۳- کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاه های کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام شده از شورای عالی انقلاب و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد دانشگاه های علوم پزشکی حاکم و مجری خواهد بود.
ماده ۷- سیاست گذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی آموزشی پزشکی به عهده این وزارت است که این امور باید به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.
تبصره- وزارت موظف است طوری برنامه ریزی نماید که بانوان در رشته های تخصصی زنان، مامایی و رشته های بالینی پزشکی به مرحله خودکفایی برسند.
ماده ۸- کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند. آیین نامه های اجرایی مربوط ظرف مدت یک سال توسط این وزارت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۹- قوانین مالی و معاملاتی، سازمانی و اداری و استخدامی حاکم بر وزارت بهداری و بهزیستی سابق و موسسات و شرکت های تابعه آن و سازمان های منطقه ای بهداری استان ها و دانشکده های گروه پزشکی منتقله از وزارت فرهنگ و آموزش عالی تا تصویب قوانین جدید به قوت خود باقی و در این وزارتخانه لازم الاجرا خواهند بود. این وزارت موظف است ظرف مدت یک سال پس از تشکیل، قوانین و مقررات مالی و معاملاتی، اداری استخدامی این وزارتخانه را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ماده ۱۰- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور هماهنگی و نظارت بر امور واحدهای بهداشتی درمانی خیریه و تقویت آن ها و تسهیل و تسریع در جریان امور و مقابله با بوروکراسی و تشریفات زاید اداری و جلب مشارکت مردمی و استفاده از کمک های افراد خیر و نیز تقلیل هزینه ها، مطالعات و بررسی های لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه لایحه تشکیل موسسه یا سازمان یا بنیاد خیریه بهداشتی درمانی را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۱۱- کلیه کارکنان اعم از هیات علمی و کادر آموزشی و اداری و خدماتی که از وزارتخانه های بهداری و فرهنگ و آموزش عالی منفک و به این وزارتخانه منتقل می شوند تا تصویب قانون تشکیلات جدید تابع مقررات حاکم بر وضعیت آن ها در هنگام انتقال خواهند بود.
ماده ۱۲- آن دسته از نیروهای انسانی پزشکی این وزارت که مطابق قوانین و مقررات آموزش عالی کشور صلاحیت عضویت علمی دانشگاهی را داشته باشند پس از احراز عناوین مربوطه از مزایای شغلی هیات علمی دانشگاهی کشور برخوردار خواهند شد.
ماده ۱۳- تا زمانی که تشکیلات جدید این وزارت و شرکت ها و سازمان ها و موسسات وابسته به آن به تصویب نرسیده است پست های مصوب فعلی وزارت بهداری و بهزیستی و موسسات و شرکت های وابسته به آن و نیز پست های مصوب دانشکده ها و موسساتی که از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به این وزارت منتقل می شود به قوت خود باقی خواهند بود. این وزارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تشکیلات جدید مذکور در این ماده را منطبق با مفاد این قانون تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ماده ۱۴- این وزارت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب آن با همکاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی آیین نامه اجرایی نحوه نقل و انتقال دانشکده ها و موسسات وابسته را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به این وزارت برای تصویب به هیات دولت تسلیم کند و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب آیین نامه نقل و انتقال مذکور را به پایان برساند.
تبصره- موارد اختلاف توسط هیاتی مرکب از نماینده نخست وزیر و وزرای این وزارتخانه و فرهنگ و آموزش عالی بررسی و نظر اکثریت، قاطع و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۵- منظور از کلمه پزشکی در این قانون کلیه رشته های پزشکی از قبیل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم بهداشتی، پرستاری، مامایی، تغذیه، توانبخشی و بهداشت کاری دهان و دندان، کاردانی بهداشت خانواده، کاردانی مبارزه با بیماری ها و پیراپزشکی ( علوم آزمایشگاهی، تشخیص طبی، تکنولوژی رادیولوژی، اودیومتری، اپتومتری) می باشد.
ماده ۱۶- وزارت موظف است با همکاری وزارت کشاورزی طرح احیای داروهای گیاهی و استفاده گسترده از آن را به اجرا در آورد.
ماده ۱۷- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی خواهد بود. این وزارت مسئول اجرای این قانون است.

قانون فوق شامل هفده ماده و هفت تبصره در جلسه سه شنبه نهم مهر ماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در مورخه ۲۴/ ۷/ ۱۳۶۴ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.

نظرات کاربران درباره کتاب مجموعه قوانین و مقررات بهداشت محیط