فیدیبو نماینده قانونی انتشارات میراث اهل قلم و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب ولایت، در مغالطه و مصادره

کتاب ولایت، در مغالطه و مصادره
سه مقاله در نسبت ولایت فقیه و حکومت

نسخه الکترونیک کتاب ولایت، در مغالطه و مصادره به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب ولایت، در مغالطه و مصادره

پرسش اساسی این است که ولایت چه گستره‌ای دارد و آیا شامل اداره جامعه و کشورداری هم می‌شود؟ پاسخ فقها در این باره یکسان نیست، برخی پاسخ مثبت و بعضی هم پاسخ منفی می‌دهند؛ اما اخیرا شیفتگان حکومت اسلامی، تلاش می‌کنند تا با دست‌کاری آراء منفی، آنها را مثبت جلوه دهند. از این رو بسیاری از نویسندگان در یک مغالطه‌ی عجیب، پنداشته‌اند که ولایت با حکومت ملازمه دارد، در حالی‌که فقه آن را نمی‌پذیرد. این مغالطه موجب آن گردیده که به عده‌ای از فقها نسبت‌های نابجا داده شود. «صاحب جواهر» یک نمونه از منکران این ملازمه است و نمونه دیگر «آیت‌الله بروجردی»ست که هرچند به ولایت‌فقیه باور دارند ولی، آن را شامل اداره حکومت نمی‌دانند. اگرچه این نسبت‌ها که حاصل خطا در تحلیل نظرات فقهاست، قبیح است؛ اما قبیح‌تر از آن تحریف آراء آنان بوسیله «تغییر» در نظرات آنهاست، کاری که برخی به نیت خدمت و با نام پژوهش به آن مشغولند...

ادامه...
  • ناشر انتشارات میراث اهل قلم
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 0.83 مگابایت
  • تعداد صفحات ۹۶ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب ولایت، در مغالطه و مصادره

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

 


مقاله اول: نظریه ملا احمد نراقی در مساله ولایت فقیه و سه پرسش

پرسش اوّل

*آیا محقق نراقی کلیه اختیارات ائمه(ع) را برای فقها ثابت می داند؟
مرحوم نراقی، در بدو ورود به این بحث در عوائدالایام، از همین زاویه، به سراغ مساله رفته و موضع بحث را چنین ارائه نموده است:
«والمقصود هنا بیان انّ ولایه الفقهاء هل هی عامّه فیما کانت الولایه فیه ثابته للامام الاصل، ام لا؟(۱۴)»
وی حیطه ی ولایت فقیه و دامنه اختیارات وی را با دو ضابطه مشخص می کند:

۱. هر آنچه را که پیامبر(ص) و ائمه(ع) نسبت به آن ولایت دارند (مگر دلیلی بر استثناء آن برای فقیه وجود داشته باشد).
۲. همه امور دینی و دنیوی مردم که تامین آن از نظر عقل یا شرع، لازم بوده و شخص معینی برای انجام آن مشخص نگردیده است.

دلیل ضابطه ی نخست را «ظاهر اجماع» و «روایات» می داند و درباره ی ضابطه ی دوم نیز علاوه بر «اجماع» به «دلیل عقلی» تمسک می کند.(۱۵) وی سپس برخی از مواردی را که مشمول این دو ضابطه اند، برمی شمارد: افتاء، قضاء، ولایت بر امور ایتام و مجانین، نکاح محجورین و اموال امام(ع) و همچنین درباره ی ضابطه ی اوّل، به فروش اموال مفلس و طلاق زنی که همسرش مفقود است مثال می زند و تصرف در اوقاف عامه، انجام وصیت افرادی که وصی ندارند و برکناری اوصیاء را از مصادیق اصل دوم می داند.(۱۶)
اگر در تبیین نظریه نراقی، فقط به این بخش از عوائد بسنده شود، در عموم نیابت و شمول آن نسبت به همه ی اموری که در اختیار ائمه است، تردیدی باقی نمی ماند. در این بخش گرچه مثال ها محدود است، ولی تصریح نراقی به «قاعده کلی»، نظر گسترده او را کاملاً روشن می سازد.
ولی آنچه این برداشت را با دشواری مواجه می سازد، تحلیل های دیگری است که وی در همین کتاب و در آثار فقهی دیگرش در زمینه ولایت فقیه ارائه کرده است. او در جای دیگر عوائد تصریح می کند که علاوه بر نفوذ فتوای حاکم، فقط «حکم» او در منازعات و اجرای حدود و تعزیرات نافذ است.(۱۷) و بر این اساس است که حکم حاکم را در رویت هلال نافذ ندانسته و برای اثبات اول ماه کافی نمی داند و در پاسخ به کسانی که با استناد به مقبوله عمر بن حنظله و یا توقیع شریف، حکم حاکم را در موضوعات نافذ می دانند، می گوید:

«در مقبوله آمده است: فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله وعلینا ردّه، یعنی حاکم باید از «حکم ائمّه» پیروی کند و آن را ارائه نماید تا اعتبار داشته باشد، ولی مگر «دیده شدن ماه و آغاز ماه نو» یکی از احکام ائمه است؟! همچنین در توقیع، مراجعه به فقها از آن جهت که راویان حدیث ائمه هستند، لازم شمرده شده است: فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا و روشن است که در شناخت موضوعات و مسائلی از قبیل رویت هلال، جنبه روایت حدیث ائمه وجود ندارد تا نظر و حکم فقها، اعتبار داشته باشد.(۱۸)»

ایشان در «مستند» نیز همین گونه مشی کرده است و مقبوله را مربوط به اختلافات و دعاوی دانسته است که از اثبات اعتبار حکم حاکم در موضوعات قاصر است و مفاد توقیع نیز روات احادیث از جهت روایت حدیث است.(۱۹) شگفت آور آنکه هر چند به طورکلی فتوا داده بود که مجتهد در هر مورد باید عمل امام(ع) را بررسی نموده تا به تبع اثبات ولایت امام نسبت به آن، نیابت فقیه نیز به اثبات برسد(۲۰) و با اینکه در خصوص رویت هلال، به صحیحه «محمد بن قیس» توجه دارد که امر امام(ع) در رویت هلال نافذ است، ولی اینک آن مبنا را مورد تردید قرار می دهد و اصل «عموم نیابت» را غیر معلوم می داند:

«امّا الصحیحه فهی وارده فی حقّ الامام و هو الظاهر فی امام الاصل واصاله ثبوت کلّ حکم ثبت له لنائبه العام ایضاً غیرمعلومه بدلیل.(۲۱)»

از سوی دیگر عکس این جریان نیز در آثار ملا احمد به چشم می خورد زیرا وی در بحث ولایت فقیه از عوائد، ولایت فقیه بر سهم امام(ع) را انکار می کند، ولی در مستند آن را می پذیرد. در عوائد استدلال ایشان این است که ولایت فقیه، ولایت بر رعیّت است، نه ولایت بر شخص امام(ع) و چون سهم امام متعلق به خود حضرت است، لذا از شمول «ادلّه لفظی» نیابت خارج است­ ـ هر چند به ملاک قاعده دوم، اولی از دیگران و متعین است ـ(۲۲) ولی وقتی در کتاب الخمس از مستند به این مساله می رسد، ولایت او را با ادله لفظی ولایت ثابت می داند و از «ان العلماء امناء»، «اللهم ارحم خلفائی»، «العلماء ورثه الانبیاء»، «فانهم حجتی علیکم، فانّی قد جعلته علیکم حاکماً» استفاده می کند که با وجود «خلیفه»، «امین»، «حجت» «وارث» و «حاکم» از طرف یک شخص، دیگران حق تصرف در اموال او را ندارند.(۲۳)

وی در «مناهج الاحکام» می نویسد:
ولو صدر حکم من حاکم فی امر خاص فهو ان کان حکماً لشخص او علیه فثبت ذلک المحکوم به له او علیه و یجب علی سائر الحکام ومقلدیهم البناء علیه و قبول جمیع الآثار المترتبه علیه، وان لم یکن حکماً لشخص او علیه بل کان حکماً بثبوت شیء او نفیه کحکمه بانّ الیوم اوّل الشهر ففی وجوب قبوله علی الحاکم الآخر ومقلّده اشکال والاظهر العدم، اذ شمول الاجماع لمثل هذا غیر ثابت، وامّا مثل قوله وامّا الحوادث الواقعه وقوله فاذا حکم بحکمنا فلا دلاله له. فانّ الظاهر من الاوّل الرجوع الیهم فیما یظهر من الاحادیث، لا مطلقاً فیختصّ الحوادث الواقعه بالمحتاج حکمها الی الرجوع الی الحدیث ـ کما اذا قال المولی المسافر للعبد ارجع فیما یحدث لک الی الامیر فانّه یظهر انّ المراد ما من شان الاماره انجامه (کذا) علی ان الظاهر انّ المراد الحوادث التی من شانهم بیان حکمها مع انّ الثابت منه لیس الا الرجوع وامّا قبول ما ثبت عندهم فلا لجواز ان یکون المراد الرجوع فی السوال عن مستند الثبوت. امّا الاخیر فمدلولها قبول قولهم فی حکم الائمّه وکون ذلک حکمهم ممنوع ولا یحضرنی الان ما یدلّ علی وجوب عمل کلّ احد بقوله بحیث یشمل موضع النّزاع.

آیا محقق نراقی درباره ی عموم ولایت فقیه که آن را مورد تسالم اصحاب و اجماع فقها می داند، تردید داشته است؟ و یا تبدّل رای برای او رخ داده و از آنچه در عوائد نگاشته عدول کرده است؟ و یا پس از تالیف مستند، به تحقیق این موضوع پرداخته و عموم نیابت را در عوائد به اثبات رسانده است؟
به نظر می رسد که اظهار نظر قطعی درباره ی هر یک از این احتمالات دشوار است، زیرا:
اولاً: تاریخ تالیف عوائد برای ما معلوم نیست و درباره ی تقدم یا تاخر آن نسبت به تالیفات دیگر وی نمی توان قضاوت کرد. البته او گاه در مستند به عوائد ارجاع می دهد. این احتمال هم وجود دارد که بخش های مختلف عوائد، در فرصت های زمانی پراکنده نگاشته شده باشد.
ثانیاً: این اختلاف نظر در خود عوائد نیز دیده می شود و با اینکه در یک جا عموم نیابت را ثابت می داند، ولی در جای دیگر، ولایت فقیه را فراتر از قضاوت و اجرای کیفرهای شرعی، نمی پذیرد.
ثالثاً: در کتاب مستند نیز موضع یکسانی ندارد، در ولایت بر خمس، به ادله ولایت فقیه تمسک می کند و در باب زکات، ولایت فقیه را نسبت به آن نفی کرده و حکم حاکم را نافذ نمی داند.(۲۴)
همچنین در بحث نماز جمعه در برابر استدلال محقق کرکی به عموم نیابت برای اقامه جمعه، وی عموم نیابت را انکار می کند و آن را عاری از دلیل دانسته است و ادله ولایت فقیه مانند روایات را «فی الجمله» و یا «فی بعض الامور» کافی می داند:

«النیابه فی الجمیع ممنوعه ولا دلیل علیه و الثابت من الروایات لیس الا فی الجمله او فی بعض الاُمور.(۲۵)»

آیا با وجود این اضطرابات می توان احتمال داد که در نزد نراقی، نیابت عامه، از جمله عموماتی است که تمسک به آن در هر مورد نیازمند «عمل اصحاب» است و اگر همراهی اصحاب احراز نشود، نمی توان به آن استناد کرد؟ و یا چون اجمال را مدرک اصلی مساله می داند و بیشتر بر آن اعتماد دارد، لذا به عنوان دلیل لبّی به قدر متیقّن بسنده می کند؟
البته از این نکته نیز نباید غفلت کرد که نراقی از یکسان انگاری شان فقیه با شان امام(ع) پرهیز دارد و آن را نیز انکار می کند. او در پاسخ به یک استفتاء می گوید: «من که امام زمان نیستم که تعیین ولایت کنم و در هر صُقعی که من والی تعیین کنم، اهل آن صُقع را واجب باشد حضور در نزد او و جایز نباشد عدول از او. امر من که بروید نزد فلان یا بهمان از باب شهادت بر قابلیت و ارشاد است و به مجرد این، نه واجب است حضور آنها در نزد او و نه حرام است عدول به غیر او...».(۲۶)

پرسش دوم

*آیا ولایت فقیه آنگونه که نراقی تقریر و ارائه کرده است، موضوع تدبیر جامعه و اداره ی حکومت را هم در بر می گیرد؟
می دانیم که گستره ی ولایت فقیه، از نظر همه فقها یکسان نیست و اگرچه در این باره قدر متیقن وجود دارد که از نظر همه ایشان، ولایت فقها در عصر غیبت نسبت بدان ثابت است، ولی در بسیاری از موارد هم اختلاف نظر وجود دارد. لذا صرفاً از نظریه ولایت فقیه در آثار فقهی یک مجتهد، نمی تواند همه زوایای مساله را مشخص نموده و الزاماً به معنی دفاع از نظریه حکومت فقیه در عصر غیبت تلقی شود.
سید جواد عاملی ـ صاحب مفتاح الکرامه ـ که معاصر ملا احمد نراقی است، در بحث «ولایت جائر» تصریح می کند که موضوع بحث در اینجا ولایت بر محجوران از قبیل ایتام و مجانین نیست، بلکه مقصود قضاوت، سیاست و تدبیر جامعه است:

«والمراد من الولایه فی المقام ما کانت کالقضاء والسیاسه وتدبیر النظام او نحوها ولیس المراد منها ما کانت علی الغائبین والمجانین والایتام.(۲۷)»

روشن است که ولایت بر محجوران و نیز ولایت قضاء، مورد تسالم اصحاب قرار دارد ولی آیا ملا احمد نراقی، تدبیر نظام سیاسی جامعه و حکومت­ داری را هم در محدوده ی ولایت فقیه می بیند؟
بدواً پاسخ به این سوال مثبت به نظر می رسد زیرا ضابطه ای که وی برای عموم ولایت ارائه کرده است، شامل «اداره کشور» نیز می شود:

«بر آنچه که پیامبر و ائمه(ع) ولایت دارند، فقیه نیز ولایت دارد و نیز هر آنچه که برای زندگی بشر لازم است و به حسب عقل یا شرع در سامان یافتن حیات مادی یا معنوی انسان ها مورد نیاز است و بر عهده ی همه افراد یا گروه خاصی نهاده نشده است، تحت ولایت و سرپرستی فقیه قرار دارد.(۲۸)»

در این دو ضابطه، هر چند نسبت به خصوص حکومت، تصریحی صورت نگرفته است، ولی بدون تردید حکومت را نیز شامل می شود زیرا حکومت، هم از مواردی است که تحت ولایت و امامت ائمه(ع) قرار دارد و هم از نیازهای ضروری بشر است که شخص یا گروهی برای اداره ی آن از سوی شارع مقدس تعیین نشده است.
در عین حال نراقی در تبیین محدوده ی ولایت، از مثال های رایج فقهای دیگر از قبیل قضاوت، اجرای حدود و رسیدگی به امور محجوران و ولایت بر اوقاف تجاوز نمی کند و هیچ سخنی از تدبیر جامعه و حکومت به میان نمی آورد.
آیا این سکوت را بر غفلت از این امر مهم می توان حمل کرد، با اینکه از قرن ها پیش چنین موضوعی مورد توجه فقهای بزرگ قرار داشته است، مثلاً شیخ مفید وقتی درباره ی «تدبیر العباد و البلاد» سخن می گوید و نصب از جانب سلطان جور را مجوز «امارت» و فرمانروایی می شمارد و اضافه می کند که برای «ولایت بر مردم»، علم به احکام و تدبیر امور لازم است و کسی که صلاحیت آن را ندارد، از جانب صاحب الامر ماذون نیست:

«ومن لم یصلح للولایه علی الناس لجهل بالاحکام او عجز عن القیام بما یسند الیه من اُمور الناس فلا یحلّ له التعرض لذلک والتکلّف له فان تکلفه فهو عاص غیر ماذون له فیه من جهه صاحب الامر الذی الیه الولایات.(۲۹)»

البته سکوت مرحوم نراقی نسبت به موضوع حکومت، می توانست به ظهور کلام وی آسیبی نرسانده و عموم قاعده ای که در باب ولایت تاسیس کرده است، به قوت خود باقی بماند، ولی دشواری مساله آن است که این بزرگوار در مواردی موقعیت فقها را چنان در نظر گرفته است که نقشی در سیاست جامعه و تدبیر امور دولت ندارند و نمی توانند داشته باشند. مثلاً وی که در باب نماز جمعه در عصر غیبت قائل به حرمت است و در ادله مخالفان مناقشه می کند، وقتی به فلسفه خطبه در نماز جمعه می رسد که ـ با توجه به روایت ـ باید صاحب مصالح دینی و دنیویشان آگاه نموده و به مسائل مختلف جهان آشنا سازد، این نقش را «اختصاصاً» برای امام(ع) یا «نایب خاص» او می داند.(۳۰)

متن روایت چنین است:
«لان الجمعه مشهد عامّ فاراد ان یکون للامیر سبب الی موعظتهم وترغیبهم فی الطاعه وترهیبهم من المعصیه و توقیفهم علی ما اراد من مصلحه دینهم و دنیاهم و یخبرهم بما ورد علیهم من الافاق و من الاهوال التی لهم فیها المضرّه و المنفعه.(۳۱)»

آیا ممکن است کسی ولایت فقیه را در تدبیر جامعه و کشورداری پذیرفته باشد و تعبیرات این روایت را اختصاص به امام معصوم(ع) و نایب خاص او دهد و از شمول آن نسبت به فقها استیحاش داشته باشد؟ مگر در این روایت چه قرینه ای وجود دارد که ایفای نقش را به امام اصل، منحصر می سازد و احتمال شمول آن را نسبت به نواب عام نفی می کند؟!

نظرات کاربران درباره کتاب ولایت، در مغالطه و مصادره