فیدیبو نماینده قانونی دفتر نشر فرهنگ اسلامی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی

کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی
جلد دوم

نسخه الکترونیک کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی

تولد آنچه امروزه «حقوق فرهنگی» نامیده می‌شود، به پس از دهۀ هفتاد میلادی برمی‌گردد که «توسعۀ فرهنگی» جای خود را در میان برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های گوناگون ملی و بین‌المللی باز کرد و نهایتاً در قطعنامۀ شمارۀ ۲۰/ ۱۱ بیست و دومین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو، سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۸۸ به عنوان دهۀ جهانی توسعۀ فرهنگی اعلام شد. در همین راستا در دسامبر ۱۹۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل هم در چهل و یکمین اجلاس خود، قطعنامۀ شمارۀ ۱۸۷/ ۴۱ را تصویب کرد که در آن دستور کار دهۀ جهانی توسعۀ فرهنگی را مشخص می‌ساخت.
البته پیش از آن بند یک و دو مادۀ ۲۷ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ حقوق فرهنگی را این‌گونه به رسمیت شناخته بود:
«بند۱. هرکس حق دارد که آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت جوید، از هنرها برخوردار گردد و از پیشرفت‌های علمی و دستاوردهای آن بهره‌مند شود.
بند۲. هرکس حق دارد که از حمایت از منافع معنوی و مادی هر اثر علمی، ادبی یا هنری که خود پدیدآورندۀ آن است برخوردار شود.»
همچنین در مادۀ ۲۲ اعلامیۀ مذکور چنین آمده‌است: «هرکس مجاز است به وسیلۀ مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمۀ مقام و نمو آزادانۀ شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.»

ادامه...
  • ناشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 1.36 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۷۴ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



فصل اول. مبانی و کلیات

آموزش حقوق شهروندی، حق شهروندان و تکلیف مدیران

دکتر محسن اسماعیلی

واقعیت آن است که پذیرش حقوق شهروندان، و حتی پاسخ مثبت به کسانی که آن را مطالبه می کنند، برای دستیابی به جامعه مطلوب و آرمانی کافی نیست و علاوه برآن باید با آموزش حقوق مردم به مردم، و ترویج و تقویت دانش حقوقی شهروندان، امکان مطالبه را فراهم تر ساخت تا با افزایش آگاهی های عمومی موارد نقض هم کاهش یابد. به همین دلیل است که این موضوع به یک دغدغه جهانی تبدیل شد و از سوی سازمان ملل متحد دهه ای به این هدف اختصاص یافت.
البته حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق شهری، از نظر علمی با هم تفاوت های دقیقی دارند، اما آن تفاوت ها هم اکنون مورد نظر ما نیست. همه این موضوع ها ریشه واحد و سرنوشتی یکسان دارند و تکلیف رسانه ها در برابر آن ها نیز از مبانی و اصول مشترکی پیروی می کند که اینک محل بحث ماست.
لزوم تبیین حکیمانه حقوق شهروندی
نخستین نکته ای که باید به آن اشاره کرد، آن است که این مقولات را نباید سوغات غرب و مباحثی تحمیلی دانست. غرب برداشت ها، و البته بهره برداری های خود را از این ها دارد، که در جای خود قابل نقد و نکوهش است، اما این واقعیت نباید ما را به ورطه رویارویی و انکار مفاهیم فوق و اصول آن بکشاند. سوءاستفاده از یک مفهوم دلیل مقبولی برای مقابله با آن نیست؛ خصوصاً از پایگاه دین و حاکمیت دینی. آنان که به نام دین و نظام اسلامی سخن می گویند، باید بدانند انتساب مطالب ناروا به اسلام و مخالفت با حقوق و خواست بدیهی شهروندان به نام مذهب آثار نامطلوب بسیاری دارد که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.
واقعیت آن است که نظریه «حاکمیت الهی»، «مشروعیت قدسی» یا هر عنوان دیگری که برای آن به کار برده شود، گاهی دچار نوعی کج فهمی و گاه غرض ورزی شده است. از گذشته های دور کسانی، از روی نادانی یا آگاهانه، تفسیری از این نظریه ارائه دادند که ضربه های جبران ناپذیری برجای گذاشت. آنان خواستند «حاکمیت الهی» را مترادف با نفی حقوق بشر و به معنای نابرخورداری مردم از هر حقی معرفی کنند.
آثار مقابله با حقوق شهروندی
ناگفته پیداست چنین تفکری تا چه اندازه با دانسته ها و خواسته های فطری بشر ناسازگار است و چگونه آنان را از صاحبان چنین اندیشه هایی گریزان و متنفر می سازد. استاد فرزانه، شهید مرتضی مطهری، بارها نسبت به این فتنه بزرگ نظری و آثار دهشت بار عملی آن هشدار داده است. ایشان رواج چنین اندیشه ای را از علل گرایش به مادی گری و دین گریزی نسل های دیروز و امروز می داند و معتقد است:
«اندیشه ای خطرناک و گمراه کننده در قرون جدید میان بعضی از دانشمندان اروپایی پدید آمد که در گرایش گروهی به ماتریالیسم سهم بسزایی دارد، و آن اینکه نوعی ارتباط تصنعی میان ایمان و اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حاکمیت توده مردم از طرف دیگر برقرار شد. مسئولیت در برابر خدا مستلزم عدم مسئولیت در برابر خلق خدا فرض شد و حق الله جانشین حق الناس گشت. ایمان و اعتقاد به ذات احدیت که جهان را به حق و به عدل برپا ساخته است به جای اینکه زیربنا و پشتوانه اندیشه حقوق ذاتی و فطری تلقی شود، ضد و مناقض آن شناخته شد و بالطبع حق حاکمیت ملی مساوی شد با بی خدایی.»
از دیدگاه مطهری حاکمان دینی نه تنها ملزم به رعایت حقوق و آزادی های شهروندی هستند و نه تنها مطالبه این حقوق از سوی مردم ناپسند نیست، که حاکمیت خود موظف به آموزش این حقوق به مردم است. از نظر او «در قرآن کریم آنچه به این صورت آمده که ای بشر زمین و آسمان را برای تو آفریده ایم، اثرش آشنا شدن به حقوق و کرامت ذاتی خود است.» و البته «از شئون آشنایی به حقوق این است که تنها به آشنایی و معرفت حقوق اکتفا نشود بلکه یک نوع حس و غیرتی فوق منافع مادی در افراد پیدا شود نظیر حس دفاع از ناموس... از این بالاتر اینکه حقوق، مقدس شناخته شود و فدا شدن برای حق، فدا شدن در راه خدا و در راه عالی تر تلقی شود.»
از همین جاست که مطهری به انتقاد از روش تبلیغی و آموزشی رایج می پردازد و تاکید بر حقوق در کنار تبیین حدود را توصیه می کند و معتقد است افراط در هریک زیان بار است و باید به سوی تعادل میان حقوق و حدود شتافت: «فرق ما و فرنگی ها، یعنی گویندگان و نویسندگان اخیر ما و آن ها در این است که آن ها همت گماشتند ملت را به حقوق خود آشنا کنند و ما سعی داشتیم ملت را به حدودشان آشنا کنیم. گفته ها و نوشته های آن ها جنبه تحریک داشت و گفته ها و نوشته های ما جنبه تسکین. آن ها خطیب بودند و ما واعظ... وعظ می خواهد وجدان اخلاقی را تقویت کند و به کمک نفس لوامه بشتابد برخلاف خطابه که می خواهد حس غیرت و دفاع از حقوق را که غریزی هر انسان است برانگیزاند. وای به حال جامعه ای که فقط وعظ و آشنا کردن به حدود داشته باشد یا فقط خطابه و آشنا کردن به حقوق.»
با توجه به این تجربه مهم تاریخی، برای جمهوری اسلامی ایران که بر پایه ایمان به حاکمیت الهی استوار شده است، تبیین درست این نظریه و تعیین جایگاه و حقوق مردم در آن اهمیت مضاعفی پیدا می کند.
حقوق شهروندی و امام علی(ع)
الگوی مطلوب همه ما از یک حکومت شیعی و اسلامی همان است که از سوی امام علی(ع) ارائه شده است. ایشان در موارد متعددی به صراحت از حقوق متقابل مردم و حکومت سخن گفته است. جالب اینکه آن حضرت در مقام تبیین این حقوق، ابتدا حقوق مردم را بر می شمارد؛ و جالب تر اینکه پس از تبیین حقوق شهروندان می گوید حاکمیت هم بر شما حقوقی دارد که اگر حق شما را داد، نوبت آن است که شما هم حقوق او، یا به تعبیر دیگر تکالیف خودتان، را ادا کنید؛ «اما بعد شایسته است که والی اگر مالی به دستش افتاد یا به نعمتی مخصوص گردید، نسبت به افراد رعیتش دگرگون نشود. بلکه نعمتی که خدا به او ارزانی می دارد، سبب فزونی نزدیکی او به بندگان و توجه و مهربانی اش به برادرانش گردد. بدانید، حقی که شما بر عهده من دارید، این است که چیزی را از شما مخفی ندارم، جز اسرار جنگ و کاری را بی مشورت شما نکنم، جز اجرای حکم خدا. و حقی را که از آن شماست از موعد خود به تاخیر نیفکنم و تا به انجامش نرسانم از پای ننشینم و حق شما را به تساوی دهم. چون چنین کردم، بر خداست که نعمت خود بر شما عنایت کند و بر شماست که از من فرمان برید و اگر شما را فرا خواندم درنگ روا ندارید و در انجام دادن کاری، که صلاح شما را در آن می دانم، قصور مورزید و در راه حق خود را به سختی ها افکنید.»
ایشان در اولین سخنرانی پس از گردن نهادن مردم به خلافتش، که به تعبیر روز می تواند سخنرانی مراسم معارفه نامیده شود، تصریح می فرمایند هدف از قبول حکومت احیا و اجرای احکام الهی است، اما بلافاصله یادآوری هم می کنند که حفظ حقوق و حرمت مردم در راس همه احکام است، و مردم را دعوت به رعایت حقوق دیگر شهروندان می کنند.
آموزش عمومی حقوق به شهروندان
البته اکنون دیگر کمتر سخنی از انکار این گونه حقوق گفته می شود. آنچه اینک مورد توجه و تاکید مجامع بین المللی و حقوق دانان قراردارد، لزوم آموزش این حقوق به زبان ساده و برای عموم مردم است. طبق بند ۲ ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر «آموزش و پرورش باید طوری هدایت شوند که شخصیت انسانی هر کسی را به حداکثر رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید.» ماده ۱۳ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد نیز آموزش عمومی حقوق را به این صورت از تکالیف دولت ها قلمداد کرده است: «کشورهای طرف این میثاق... موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید شکوفایی کامل شخصیت انسانی و مفهوم حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد...» بر همین اساس، در سال ۱۹۹۳، کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین بار دیگر بر اهمیت آموزش حقوق بشر، تعلیم و اطلاع رسانی عمومی، تاکید کرد، و در ادامه این کنفرانس جهانی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ را دهه ملل متحد برای آموزش حقوق بشر اعلام و کشورهای عضو را به اقدام موثر در این زمینه دعوت کرد. برنامه سازمان ملل، و به طور خاص یونسکو، در این باره و نیز کارنامه برخی کشورها در آموزش عمومی حقوق بشر در پایگاه اینترنتی سازمان ملل، و دیگر پایگاه ها در دسترس است. کتاب هایی هم در این باره منتشر شده که برخی از آن ها به فارسی نیز برگردانده شده اند.
رسانه ها و آموزش عمومی حقوق
طبیعی است در روند آموزش عمومی حقوق رسانه ها نقش و تکلیف بسیار مهمی بر عهده دارند. در اینکه آموزش عمومی یکی از کارکردهای اصلی و حرفه ای رسانه های ارتباط جمعی است، نه تردیدی وجود دارد و نه اعتراضی. رسانه ابزار انتقال پیام است و این، خواسته یا ناخواسته، مستلزم دادن اطلاعات و آموزش هایی است که آموزش حقوق شهروندی از مهم ترین آن هاست. برای همین است که وقتی از کارکردها و نقش رسانه ها سخن به میان می آید، آموزش را از محورهای اصلی آن به شمار می آورند.
گرچه استفاده از رسانه ها با انگیزه ها و اهداف آموزشی، موضوعی نوپیدا نیست، و مطالعات تاریخی و مشاهدات خارجی این واقعیت را تایید می کنند، با این حال توسعه شگفت انگیز وسایل ارتباط جمعی، تنوّع آن و سرانجام زیر پا گذاشتن مرزهای جغرافیایی بر ابعاد و جدّیت این موضوع افزوده است. امروزه توسعه همه جانبه و پایدار برنامه و آرمان همه کشورهاست، همگی نیز اعتراف می کنند که فرهنگ و آموزش زیربنای چنین توسعه مطلوبی است و طبیعتاً رسانه ها تاثیر عمده ای در این زمینه دارند. رسانه ها می توانند با انتقال اطلاعات و دانش ها، آموزش و مهارت ها و نفی یا اثبات اندیشه ها و آرمان های یک ملّت، نقش بی نظیری در توسعه و مسیر آن ایفا کنند و به آسانی تمایلات ذهنی شهروندان و نیز روش و منش زندگی آنان را دستخوش تغییر سازند.

حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)

دکتر نادر شکری

بیش از سی و پنج سال از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ می گذرد؛ این زمان سپری شده مرور مجدد مفاهیم ابتدای انقلاب را ضروری می کند. ۲۲ بهمن و سال روز پیروزی انقلاب فرصت خوبی برای مرور این مفاهیم است. با مرور اندیشه های امام خمینی(ره) که تاثیرگذارترین شخص بر این انقلاب است، می توان آنچه را در اندیشه طراحان نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، بهتر درک کرد. حقوق شهروندی یکی از موضوعاتی است که امام در سخنرانی های خود بارها به آن پرداختند. هرچند مستقیماً به آن اشاره نکردند، برخی از مفاهیم و مصادیق مربوط به حقوق شهروندی از جمله موارد مربوط به جوانان، فقرا و مستمندان، منع تبعیض در جامعه، حقوق زنان، حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان و... در بیانات و نوشته های ایشان وجود دارد. در ادامه به بیان برخی از این بیانات می پردازیم تا بار دیگر بر اهمیت حفظ و رعایت حقوق شهروندان تاکید کرده باشیم.
حفظ حقوق شهروندی
حضرت امام خمینی(ره) در خصوص رعایت شئونات و حفظ حقوق شهروندی به دولت مردان توصیه کرده اند: «... و به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمت گزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسلامی رهاورد آنان و با فداکاری های آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است ، فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید و حکومت های طاغوتی را که چپاولگرانی بی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه محکوم نمایید؛ البته با اعمال انسانی که شایسته برای یک حکومت اسلامی است... در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمت گزاران بالا و والاتر در خدمت اند، و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است.»
آزادی بیان
«آزادی» یکی از مفاهیم اساسی است که حضرت امام خمینی(ره) با توجه به دیدگاه خاص خود درباره جهان و انسان به آن باور داشتند و بر این اساس آزادی، جایگاه والایی در اندیشه امام(ره) پیدا می کند تا جایی که آن را یکی از بزرگ ترین نعمت ها می دانند. ایشان درباره آزادی می گویند: «قانون اساسی می گوید ملت ها باید آزاد باشند. ملت ایران باید مردمش آزاد باشند. مطبوعات باید آزاد باشد. هیچ کس حق ندارد جلوی قلم را بگیرد.» و نیز در جای دیگر می فرمایند: «این ملت آزاد است به حسب قانون اساسی، به حسب شرع، ملت آزاد است. قانون اساسی، ملت را آزاد کرده.» ایشان در خصوص آزادی بیان که فراتر از اندیشه و عقیده است و از حقوق اساسی است و در بسیاری از جوامع به رسمیت شناخته شده این چنین فرمودند: «آن چه در آزادی بیان اهمیت بسیار دارد تشخیص حدود آن است. توهین و افترا، شکستن حریم خلوت و تنهایی افراد، تجاوز به حقوق دیگران، افشای اسرار دولتی، انتشار نوشته ها و صور قبیح و کفر و ناسزاگویی به مقدسات و تجاوز به حقوق اقلیت ها، نمونه هایی از تعدی به حقوق جامعه است.» ایشان در فرازی از وصیت نامه الهی سیاسی خود می فرمایند: «... و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن ، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است و تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آن ها واجب است و از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود و از آن چه در نظر شرع حرام و آن چه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است ، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می باشند.»
حقوق شهروندان در انتخابات آزاد
یکی از مهم ترین حقوق اساسی مردم در جامعه، حق تعیین سرنوشت است. این حق از جمله حقوقی است که قانون اساسی بسیاری از کشورها آن را برای مردم به رسمیت شناخته است. از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)، حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم است که به موجب آن هر ملتی باید سرنوشت خودش را خودش معین کند. ایشان در این خصوص بیان فرمودند: «همان طوری که مکرر من عرض کرده ام و سایرین هم گفته اند، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست؛ نه در انحصار روحانیون است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه هاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخاب برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.» از دیدگاه امام(ره)، نه تنها همه مردم حق رای دارند، بلکه اساس حق مشارکت و تعیین سرنوشت نیز برای همه مردم وجود دارد و تمامی اقشار مردم اعم از مرد و زن باید در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند. ایشان در خصوص مساوات شهروندان در رای دادن بیان کردند: «... باید همه شما در این امر نظر داشته باشید؛ در امور سیاسی نظر داشته باشید. برای این که امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست، همان طوری که علم مخصوص یک طبقه نیست. همان طوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زن ها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زن ها هم باید در فعالیت های اجتماعی و سیاسی همدوش مردها باشند؛ البته با حفظ آن چیزی که اسلام فرموده است.» حضرت امام(ره) در فرازی از وصیت نامه خویش بیان فرمودند: «و وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات ، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود.»
تعلیم و تعلم و فرصت های برابر آموزشی
حضرت امام خمینی(ره) در خصوص فرصت های برابر آموزشی این چنین بیان فرمودند: «در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچ کس انحصار ندارد، علم مال همه است... تحصیل که در مورد مردان عامل مهمی برای تحرک شغلی است، در مورد زنان برای تحرک صعودی، متغیر سرنوشت سازی به نظر می رسد... لازم است تمام بی سوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران باسواد برای یاد دادن به پا خیزند.» همچنین ایشان در فرازی از وصیت نامه سیاسی الهی خویش فرمودند: «... و اینجانب به همه نوجوانان و جوانان در مرحله اول ، پدران و مادران و دوستان آن ها در مرحله دوم ، و به دولتمردان و روشنفکران دلسوز برای کشور در مرحله بعد وصیت می کنم که در این امر مهم که کشورتان را از آسیب نگه می دارد، با جان و دل کوشش کنید و دانشگاه ها را به نسل بعد بسپارید و به همه نسل های مسلمان توصیه می کنم که برای نجات خود و کشور عزیز و اسلامِ آدم ساز، دانشگاه ها را از انحراف و غرب و شرق زدگی حفظ و پاسداری کنید و با این عمل انسانی اسلامی خود، دست قدرت های بزرگ را از کشور قطع و آنان را ناامید نمایید. خدایتان پشتیبان و نگهدار باد.»
حقوق زنان
حضرت امام خمینی(ره) در حوزه عمومی حقوق زنان این چنین بیان فرمودند: «برای زن ابعاد مختلفه است، چنانچه برای مرد و برای انسان، این ورق صوری طبیعی نازل ترین مرتبه انسان است و نازل ترین مرتبه زن است و نازل ترین مرتبه مرد است. لکن از همین مرتبه نازل حرکت به سوی کمال است. انسان موجود متحرک است، از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب، تا فنا بر الوهیت.» و همچنین در زمینه تساوی حقوق زنان با مردان می فرمایند: «اسلام نظر خاص بر شما بانوان دارد. اسلام در وقتی که ظهور کرد در جزیره العرب، بانوان حیثیت خودشان را پیش مردان از دست داده بودند؛ اسلام آن ها را سربلند و سرافراز کرد، اسلام آن ها را با مردان مساوی کرد.» نیز درباره تساوی زن و مرد و حق دخالت در سرنوشت برای زنان فرمودند: «ما می خواهیم زن به مقام والای انسانیت برسد. زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد.» در مصاحبه با روزنامه هلندی دی ولت گرانت، در پاسخ به این سوال که مشخصات حقوق زنان در جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ می فرمایند: «از حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست زیرا که هر دو انسان اند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. بله در بعضی از موارد تفاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی آن ها ارتباط ندارد... اسلام زن را مثل مرد در همه شئون... همان طوری که مرد در همه شئون دخالت دارد، زن هم دخالت دارد، همان طوری که مرد باید از فساد اجتناب کند، زن هم باید از فساد اجتناب کند. زن ها اختیار دارند، همان طوری که مردها اختیار دارند.»

آموزه های دینی؛ ضامن اخلاق و حقوق شهروندی

دکتر سیدمحمدمهدی غمامی

بر اساس اصل دوم قانون اساسی کشورمان از مبانی نظام حقوقی ایران ابتنای قوانین و اصول رفتاری بر قواعد و موازین اسلامی است. این قواعد الهام بخش، راهبردهای ایران پیشرفته در افق چشم انداز نیز هستند (اجزای ۹ و ۱۱ بند الف سیاست های کلی دوره چشم انداز)، قواعدی که در پی ریزی دولت، میان طرفین حکومت ـ اتباع و کارگزاران ـ حقوق و مسئولیت هایی را در نظر می گیرد که سعادت انسان و جامعه انسانی را در پناه یک دولت پاسخگو و دینی فراهم خواهد آورد. به عبارتی مبتنی بر این قواعد کارآمد و اصیل که ضامن «حقوق شهروندی» هستند موجبات «استصلاح» اهل مملکت بر مبنای حقوق فطری و انسانی تامین خواهد شد. در این مجال به برخی از اصول متمایز و برجسته حقوق شهروندی بر اساس آموزه های اسلامی اشاره می شود.
اخلاق مداری دینی
بعد از سال ها حکومت قواعد مکانیکی که آموزه های بی روح لیبرال از قرن نوزدهم مروج آن شد و با توسل به ضمانت اجرای کیفری و مدنی و تعبیری که از «گرگ بودن انسان» ارائه داده بود، دولت افراد را مکلف به رعایت حقوق یکدیگر می کرد، ظاهراً جز بازگشت به درون، راهکار دیگری برای تضمین موثر و همیشگی حقوق شهروندی وجود ندارد. ایده مفهوم «اخلاق حرفه ای» متاثر از این واقعیت است که غیر از مقررات لازم الاجرا، باید قواعد دیگری نیز وجود داشته باشد تا شهروندان و این بار به طور ویژه کارمندان ـ در همه سطوح و حتی مدیران ـ نسبت به انجام مسئولیت هایشان دلسوز باشند. احتمالاً سوءاستفاده از مراجعات مردم و تبعیض میان ایشان، یا بی رغبتی به کار و انجام صوری وظیفه محوله کافی نیست، بلکه کارگزار در هر رده ای هست باید مطمئن شود آنچه از حقوق دیگران در قالب مسئولیت به عهده او قرارداده شده به نحو احسن انجام گرفته است. چنین اطمینانی نیز نه با الزامات قانون ساخته و مقررات تامین می شود و نه با مقرراتی که از آن به اخلاق حرفه ای تعبیر می شود. کارگزار باید احساس کند کار را برای خانواده و برای مثال، برادرش انجام می دهد و تا رسیدن به نتیجه قطعی از هیچ عملی فروگذار ننماید. متاسفانه چنین «همبستگی» ای به علت بی معنا شدن جایگاه خانواده و ارتباطات گرم انسانی در نظام های حکومتی دین گریز امکان نمو ندارد. کارمند در نظام اداری بوروکراتیک، صرفاً یک ابزار احتمالاً هوشمند انجام تکالیف قانونی است؛ هوشی که فاقد انسانیت و دلسوزی است و سعی می کند با ساده انگاری و کم کاری زحمات ناشی از ارائه خدمت مطلوب به مراجعه کننده را از خود دور کند. آموزه های دینی به کارگزار توصیه می کند «مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش، مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر همانند تو در آفرینش» (فرازی از نامه امیرالمومنین به مالک اشتر).
اخلاق مداری امروزه رکن ارتباط شهروند و دستگاه های اداری است. با این وجود در نظام اسلامی تعبیری که از اخلاق می شود نه نسبی است و نه ناشی از ضرورت. اخلاق امری است انسانی و وجدانی که نه لازمه زندگی اجتماعی بلکه جزئی از انسانیت فرد محسوب می شود. چنان که ماده ۱۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تنظیم ارتباط کارگزار و شهروندان مقرر می کند: «مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی ، خدمت گزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود ادا، و منشور اخلاقی و اداری که امضا می کنند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته های قانونی آن ها انجام دهند.»
البته در طرف مقابل اگر شهروندان نیز با درک اختیارات و صلاحیت های دستگاه های اجرایی، بابت خدماتی که با حسن نیت از کارمندان دریافت می کنند محترمانه قدردان باشند، آن ها را در اخلاق مداری با انگیزه تر می کنند. شهروندان بر اساس اطلاع رسانی جامع می دانند هر کارگزار قانوناً چه مسئولیت و اختیاری دارد و از او صرفاً در صلاحیت قانونی اش توقع ارائه خدمات را دارند.

نظرات کاربران درباره کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی