فیدیبو نماینده قانونی پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب دانشکده حکمرانی

کتاب دانشکده حکمرانی
مطالعه تطبیقی دانشکده‌های حکمرانی منتخب جهان

نسخه الکترونیک کتاب دانشکده حکمرانی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب دانشکده حکمرانی

کتاب حاضر با نگاهی نظام‌مند و البته مسأله محور به دانشکده حکمرانی نگریسته و الگوی نهایی خود را در قالب خرده‌نظام‌های حمایتی و خرده‌نظام‌های اصلی آموزش، پژوهش، گفتمان‌سازی و جامعه‌پذیری، تربیت و کادرسازی و هم‌چنین داده و ستاده دانشکده ارائه کرده است.

ادامه...
  • ناشر پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 4.35 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۹۷ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب دانشکده حکمرانی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

 


مقدمه

از آغاز پیدایش جوامع انسانی، موضوع حکمرانی با فراز و نشیب، محل بحث و بررسی بوده است؛ گاه حکومت را در قامت شرّ لازم تصویر کرده و گاه آن را فرشته نجات انسان ها معرفی می کردند. آن چه در سال های اخیر، نظریه پردازان تا حدودی بر آن متّفق شده اند، ارتقا و اعتلا حکومت است، نه تضعیف و حذف آن. مدیریت دولتی نوین که تمام همّت خود را مصروف واگذاری امور به دستان نامرئی بازار و تضعیف حکومت کرده بود، در عرصه نظر و عمل با شکست مواجه گردید و رویکردهای نوینی هم چون بازآفرینی دولت، خدمات عمومی نوین و... شکل گرفت که اصالت دولت و حکومت را پذیرفته و در راستای اصلاح و بهبود دولت گام برداشتند.
بر این اساس، جوامع علمی در راستای کمک به ارتقا دانش و عمل حکمرانی، به سمت تاسیس مراکز علمی متمرکز بر مسائل و موضوعات حکمرانی رفتند که از آن ها با عنوان دانشکده حکومت یاد می شود. دانشکده حکومت یا دانشکده حکمرانی اصطلاحی است که برای دانشکده ها و اندیشکده هایی به کار می رود که در حوزه امور عمومی، امور بین الملل و خط مشی عمومی فعالیت می کنند. دانشکده های حکمرانی به عنوان یکی از مهمترین بازیگران عرصه خط مشی گذاری عمومی، به سلامت خط مشی ها در تدوین، اجرا و ارزشیابی کمک کرده و زمینه ساز دستورکارگذاری خط مشی های سالم در نظام خط مشی گذاری هدف می شوند. دانشکده حکمرانی یا حکومت را میتوان محلی برای آموزش، پژوهش و گفتمان سازی در دانش خط مشی عمومی و اداره امور عمومی در جهت شناسایی، اولویت بندی و حل مسائل عمومی دانست؛ دانشکده هایی که برای تغییر و بهبود در محیط پیرامونی از طریق کادرسازی، نظام سازی، و گفتمان سازی سامان گرفته اند. بنابراین باید پیوند بسیار نزدیک و عمیقی با دانش خط مشی عمومی و اداره امور عمومی داشته باشند.
در این میان، نظام جمهوری اسلامی ایران که بر پایه اصول و ارزش های پذیرفته شده اسلامی تشکیل شده است، بیش از هر نظام دیگری نیازمند اداره کارآمد، سالم و متعالی است. تشکیل دانشکده های حکمرانی با حضور جمعی از متخصصان علمی دانشگاهی، مدیران، مسئولان و خط مشی گذاران ملی و هم چنین جذب دانشجویان با روحیه خدمت به کشور، اقدام بسیار مهمی است که در حال حاضر بایستی به آن توجه کرد. دانشکده هایی که تمام سعی خود را مصروف تربیت نیروهای متعهد و کارآمد جهت قرارگیری در مناصب حکومتی کنند.
کتاب حاضر در قالب چهار فصل تدوین شده است. در فصل اول، مفهوم شناسی، اهداف، کارکردها و ضرورت دانشکده های حکمرانی تبیین می شود. در فصل دوم، دانشکده های حکمرانی امریکا و امریکای شمالی، معرفی می شوند. دانشکده حکومت کندی، دانشکده حکومت هلمز، دانشکده حکومت بوش در کشور امریکا و دانشکده حکمرانی و خط مشی عمومی تورنتو در کانادا در این فصل معرفی و تبیین می شوند. در فصل سوم، دانشکده های حکمرانی قاره اروپا معرفی می شوند. دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی لندن و دانشکده حکومت بلاوتنیکِ دانشگاه آکسفورد، دانشکده های حکمرانی کشور انگلستان هستند که معرفی خواهیم کرد. در همین فصل، مختصات و ویژگی های دانشکده حکمرانی هرتی را هم که دانشکده ای تازه تاسیس در آلمان است بیان خواهیم کرد. در فصل چهارم، هفت دانشکده حکمرانی مذکور را به طور کامل از لحاظ آموزشی، پژوهشی، تامین مالی، اداری، معماری و ساختار فیزیکی و... بررسی خواهیم کرد و خواهیم کوشید که توصیفی جامع از دانشکده های حکمرانی بر اساس نگاه نظام مند و در قالب دروندادها، فعالیت های اصلی، فعالیت های حمایتی، رهاوردها و پیامدهای دانشکده های حکمرانی ارائه کنیم.
کتاب حاضر به عنوان نخستین اثر موجود در حوزه ی دانشکده ی حکمرانی و حکومت، برای استفاده در دانشگاه ها، سازمان های دولتی و غیردولتی، نهادهای آموزشی و فرهنگی، مراکز پژوهشی، اندیشکده ها، کانون های تفکر و علاقه مندان به این حوزه تدوین شده است. این اثر، که حاصل تلاش چندین ساله ی مولفان در حوزه ی دانشکده حکمرانی است در بستر پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت و مبتنی بر تجربه ی زیسته نگارندگان در پژوهشکده تدوین شده است. کتاب حاضر، گزارش پژوهشی گام اول پروژه الگوی مطلوب دانشکده حکمرانی است که در پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در حال انجام است. در گام اول مقرر شد با شناسایی دانشکده های حکمرانی مطرح و پیشرو جهانی، با انجام یک مطالعه تطبیقی، ماهیت، ماموریت، فرآیندها و سازوکارهای دانشکده های منتخب شناسایی شوند. گام دوم و نهایی پروژه تدوین الگوی بومی دانشکده حکمرانی مختص زیست بوم جمهوری اسلامی ایران است که شروع آن در پژوهشکده آغاز شده است و انشاالله در آینده نزدیک به جامعه علمی و اجرایی کشور عرضه خواهد شد.
متخصصان و اساتید بزرگوار بسیاری در به ثمر رسیدن کتاب حاضر، نقش داشته اند که جا دارد از تمامی آن ها تشکر و قدردانی به عمل آید. سهم بزرگوارانی هم چون دکتر مهدی شاملی ریاست فعلی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، دکتر حامد سروری ریاست پیشین پژوهشکده و دکتر علی اصغر پورعزت استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران در این مسیر غیرقابل انکار است.
بدون شک علی رغم دقت نویسندگان در تدوین و ویرایش کتاب و زحمات سرکارخانم عابدینی ویراستار ادبی، همچنان کاستی هایی در آن وجود دارد که امید است استادان، محققان، کارشناسان، مدیران، مسئولان و دانشجویان محترم نظرات و دیدگاه های خود را در اختیار ما قرار دهند تا در نسخه های آتی اعمال گردد. در پایان شکرگذاری خود را از درگاه ایزد منان ابراز می داریم و امیدواریم این اثر، گامی موثر برای تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد؛ ان شاالله.

محمد عبدالحسین زاده
پژوهشگر پژوهشکده سیاست پژوهی
و مطالعات راهبردی حکمت

دکتر مهدی عبدالحمید
استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

فصل اول: مفهوم شناسی و ضرورت تشکیل دانشکده های حکمرانی

تعریف دانشکده حکمرانی

در تعریفی ساده، می توان گفت که دانشکده حکمرانی سازمانی است مستقل که با هدف اثرگذاری بر فرآیند واقعی خط مشی عمومی، به تربیت حکمران و اجرای پژوهش های چند رشته ای کاربردی می پردازد. این دانشکده ها در گستره ای وسیع به مشکلات خط مشی علاقه نشان می دهند و می کوشند با بهره گیری از انواع تخصص ها دیدگاهی جامع و چند رشته ای برای حل مسائل عمومی داشته باشند (محبوبانی(۱)، ۲۰۱۳). تحقیقات دانشکده های حکمرانی معطوف به پیشنهاد راهکارهای عملی در مورد مشکلات عمومی است (دانشکده حکمرانی و روابط بین الملل(۲)، ۲۰۱۵). محققان علوم خط مشی در دانشکده های حکمرانی بایستی مجموعه ای جدید از مهارت های تحلیلی مربوط به یادگیری، مذاکره و واسطه گری را با یکدیگر ادغام کنند؛ به عبارت دیگر، علاوه بر ارائه توصیه سیاستی به خط مشی گذاران، به تقویت طراحی و اجرای خط مشی ها کمک کنند (آلیسون(۳)، ۲۰۰۸).
دانشکده حکمرانی محلی است برای پرورش و آموزش دانشجویان علاقه مند به عرصه خط مشی و اداره امور عمومی (دانشکده خط مشی عمومی کرافورد(۴)، ۲۰۱۰). رویکرد اصلی در دانشکده های حکمرانی این است که خط مشی را چرخه تلاش های ناظر بر حل مشکل از طریق تکرار تحلیل مشکلات و بررسی راه حل ها تلقی می کنند. دانشکده اداره امور عمومی(۵) نیز اصطلاحی است که در برخی از کشورها مثل یونان برای دانشکده های حکمرانی به کار برده می شود (ورنارداکیس(۶)، ۱۹۹۴: ۱۴۸۷). دانشکده حکمرانی، با تکیه بر اصول ثابت، به دنبال تفکر نوآورانه به منظور بهبود دولت و حکومت از طریق آموزش، پژوهش و مشارکت است (دانشکده حکومت بلاوتنیک(۷)، ۲۰۱۶).
اکثریت مدعی اند که خط مشی عمومی رشته ای است ایدئولوژیک و ارزش محور، بنابراین دانشکده های حکمرانی که بستر و مکان اصلی برای آموزش خط مشی عمومی هستند، باید در قالب ایدئولوژی و ارزش های مشخص و پذیرفته شده فعالیت کنند. پس می توان گفت که ارزش ها و ایدئولوژی از مهم ترین ارکان شکل دهنده دانشکده های حکمرانی هستند (بوچر(۸)، ۲۰۰۸).
برخی از دانشکده های حکمرانی می کوشند در جهت حمایت از موضع گیری های ایدئولوژی خود شواهدی را ارائه دهند. این جهت گیری دانشکده های حکمرانی آن ها را از محققان دانشگاهی که بیشتر بر تحقیقات تخصصی خود تاکید دارند و الزاماً به دنبال راهکارهای کاربردی برای مشکلات خط مشی نیستند، جدا می سازد (کپی(۹)، ۲۰۱۵).
محافل دانشگاهی اساساً تمایلی به پژوهش های حزبی ندارند، درحالی که دانشکده های حکمرانی در قیاس با هم ردیفان دانشگاهی خود، جهت گیری حزبی آشکار یا پنهان دارند. البته این دانشکده ها نیز برای اینکه از سوی خط مشی گذاران جدی گرفته شوند، باید از خود تصویر روشنفکری مستقل از دولت یا حزب سیاسی به نمایش گذارند (اسپیرز(۱۰)، ۲۰۰۷).
پژوهش ها و پیشنهادهای دانشکده های حکمرانی متوجه سیاستمدارانی است که انتظار می رود از نظرهای آن ها حمایت کنند. همچنین این دانشکده ها به دنبال نوآوری و اصالت در نظرهایشان هستند و برخلاف پژوهشگران دانشگاهی، برای تبلیغ و ترویج آرای علمی شان تلاش زیادی می کنند. طی چند دهه گذشته، عمده فعالیت های علمی دانشکده های حکمرانی ناظر بر ارتقای کارایی اقتصادی بوده است؛ چون این امر پیش شرط مهمی برای موفقیت کشورهای صنعتی محسوب می شود. در جمع بندی می توان گفت که این دانشکده ها از طریق تحلیل و نقد دائمی و همچنین پرورش کادر و نیروی متخصص و تحلیلگر خط مشی تاثیر زیادی بر خط مشی عمومی دارند (کپی، ۲۰۱۵).
می توان گفت که دانشکده حکمرانی ترکیبی از دانشگاه و کانون تفکر است. بدین معنی که این دانشکده ها، همچون دانشگاه ها، فعالیت های آموزشی و نظام آموزش و تربیت متخصص و تحلیلگر خط مشی را در دستور کار خود دارند. از سوی دیگر، این دانشکده ها می کوشند با نهادهای سیاست گذار و دولت ها و احزاب ارتباط نزدیک داشته باشند تا بتوانند بر خط مشی ها و تصمیمات دولتی اثرگذار، یا به عبارت دیگر تصمیم ساز، باشند و این ویژگی بیانگر شباهت آن ها با کانون های تفکر است (اسپیرز، ۲۰۰۷).

تاریخچه دانشکده های حکمرانی

تاسیس دانشکده های حکمرانی ارتباط نزدیک و مستقیمی با تاسیس رشته های اداره امور عمومی و خط مشی عمومی دارد. بنابراین برای بیان تاریخچه تاسیس دانشکده های حکمرانی باید تاریخچه تاسیس این رشته ها را مدنظر قرار داد. تاسیس رشته اداره امور عمومی را می توان به کارها و فعالیت های اولیه وودرو ویلسون(۱۱) نسبت داد که در کاخ سفید و بعد از آن در یکی از کالج های پرینستون بود. شروع کار وی با مقاله ای بود با عنوان «مطالعه اداره»(۱۲) در ۱۸۸۷ (ویلسون، ۱۸۸۷).
ویلسون در آن مقاله اشاره می کند که علم اداره دولت با مدیریت در فضای کسب وکار فرق می کند، و علم اداره به طور تخصصی متولی بحث های اداره دولت و حکومت است. و این سرآغازی بود برای تاسیس رشته اداره امور عمومی و دولتی که امروزه به طور گسترده در سرتاسر جهان وجود دارد (ویلسون، ۱۸۸۷). ویلسون پس از طرح ادعای خود مبنی بر بررسی مسائل حکومت و دولت به طور خاص، در ۱۹۱۲ در انجمن علوم سیاسی امریکا(۱۳)، کمیته آموزش خدمات عمومی را راه اندازی کرد تا مسائل بخش دولتی و حکومتی به طور خاص در آن بررسی شود. ادبیات حوزه خط مشی و اداره امور عمومی درحال توسعه بود تا اینکه مقاله هارولد لاسول(۱۴) در ۱۹۵۱ با عنوان «علوم خط مشی»(۱۵) نقطه عطف بعدی در حوزه علم اداره دولت و حکومت شد. او در این مقاله به طور خلاصه اظهار داشت که در رشته های میان رشته ای مثل علوم خط مشی و اداره امور عمومی باید از علوم اجتماعی برای بهبود فعالیت ها و کارکرد دولت و حکومت استفاده کرد. به عقیده او، بهره گیری از علوم خط مشی در ایالات متحد امریکا برای بهبود دموکراسی است. همچنین، او انتقاداتی به غالب شدن گرایش سیاسی در مطالعات علوم خط مشی وارد کرد. تکامل این حوزه از مفهوم اداره به سوی خط مشی و سپس به سوی مدیریت عمومی را می توان به نوعی تکامل در عرصه کارایی دولت و نقش آفرینی موثر و مثبت آن در اجتماع فرض کرد. آلیسون اظهار می دارد که در ۱۹۲۰، سهم دولت در تولید ناخالص داخلی حدود ۱% بوده است که در دو دهه بعد به ۱۵% رشد کرد. و این نشان از کارآمد شدن دولت و حکومت و بهره گیری از دانش اداره امور عمومی و خط مشی عمومی برای این موفقیت است (آلیسون، ۲۰۰۸).
بررسی عمل و اقدام حکومت و اداره به صورت تخصصی در امریکا شروع شد و پس از مدت کوتاهی در کانادا نیز به این بحث پرداختند. در حال حاضر، این مباحث در کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی و درحال توسعه فراگیر شده است. در امریکا، دلیل اصلی پرداختن به امر حکومت و دولت این بود که هزینه های دولت پس از جنگ جهانی به شدت افزایش یافته بود و رشد هزینه های نظامی در دولت کندی(۱۶) (۱۹۶۱-۱۹۶۳) باعث شد که به دنبال رویکردهای علمی تر برای تجزیه وتحلیل اقدامات دولت باشند (آلیسون، ۲۰۰۸).
رابرت مک نامرا(۱۷) وزیر دفاع امریکا، بحث های طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی را در بنیاد فورد(۱۸) پیگیری کرد. همچنین در این محل، بحث های مربوط به آموزش حرفه ای به کارگزاران دولتی برای خدمت گزاری به مردم ارائه می شد (گو و ساترلند(۱۹)، ۲۰۰۴). رشد علوم ناظر به اداره دولت و حکومت در امریکا در قالب توسعه نهادهای آموزشی تجلی یافت. ابتدا دانشکده شهروندی و امور عمومی مکسول(۲۰) در دانشگاه سیراکیوز(۲۱) در سال ۱۹۲۴ تاسیس شد.
در سال ۱۹۳۰ دانشکده امور عمومی و بین الملل(۲۲) در دانشگاه پرینستون تاسیس شد که بعدها به دانشکده وودرو ویلسون(۲۳) تغییر نام داد. دانشکده تحصیلات تکمیلی اداره امور عمومی در ۱۹۳۶ در دانشگاه هاروارد تاسیس شد و بعدها نامش به دانشکده حکومت کندی تغییر یافت. در این دانشکده، مسائل مربوط به دولت و حکومت را به طور تخصصی با رویکرد اداره امور عمومی و خط مشی عمومی بررسی می کنند. در ۱۹۴۶، دانشکده امور عمومی و بین الملل در دانشگاه کلمبیا(۲۴) تاسیس شد. در ۱۹۶۹، دانشکده خط مشی عمومی گلدمن(۲۵) در دانشگاه برکلی افتتاح شد. در ۱۹۸۸، در دانشگاه شیکاگو دانشکده خط مشی عمومی هریس(۲۶) تاسیس شد. در واقع این روند در ایالات متحد امریکا تا به امروز ادامه دارد (کپی، ۲۰۱۵).
در کانادا نیز روی آوردن به مباحث خط مشی عمومی در ۱۹۶۰، و با روی کار آمدن دولت ترودو(۲۷) شروعی بود برای رشد این رشته تخصصی در کانادا (گوامی و ماسلو(۲۸)، ۲۰۰۶). در اروپا، دانشکده حکومت بلاوتنیک دانشگاه آکسفورد در انگلستان، و دانشکده حکمرانی هرتی در آلمان تاسیس شد. در حال حاضر نیز در کشورهای شرق آسیا، آفریقا، امریکای جنوبی و... نیز دانشکده های حکمرانی، با الگوگیری از دانشکده های حکمرانی امریکایی و اروپایی، تاسیس شده است.
سیر توسعه و گسترش دانشکده های حکمرانی
رشته خط مشی عمومی و اداره امور عمومی به شکل بسیار مناسبی در علوم اجتماعی جای گرفت و با رویکرد چند رشته ای به دنبال مطالعه و کاربرد ابزارهای گوناگون از جمله اقتصاد، علوم سیاسی و... برای حل مشکلات جامعه و دولت است. کلید درک ماهیت رشته خط مشی عمومی و اداره امور دولتی عبارت است از به رسمیت شناختن ماهیت میان رشته ای آن (کپی، ۲۰۱۵). بیشتر دانشگاه های امریکایی برای رفع کمبود تحلیلگران مجرّب خط مشی، دانشکده های حکمرانی را در سطح تحصیلات تکمیلی ایجاد کرده و رشته های خط مشی عمومی و اداره امور عمومی را راه اندازی کردند. با وجود این، سرآغاز قرن بیست و یکم را می توان آغاز عصر طلایی توصیه سیاستی دانست. از آنجا که سازمان های دولتی در هر گوشه و کنار درگیر تحلیل، ارزشیابی و اجرای خط مشی هستند، نیاز دارند که از محققان و پژوهشگران حوزه خط مشی استفاده کنند.
یکی از آسیب های موجود این است که با وجود ارتقای شیوه های مجرّب تحقیق، هنوز تحلیل های خط مشی و سیاستی تاثیر قابل توجهی بر سیاست گذاران ندارند و تحلیلگران خط مشی همچنان از مراکز تصمیم گیری دورند. در این شرایط، ارزش های استدلال و دقت تحلیل جای خود را به ضرورت های سیاسی و محافظه کاری داده اند. به طور خلاصه باید گفت که موانع بسیاری بر سر راه ارائه تحلیل خط مشی وجود دارد که گسترش عمومی آن را تامل برانگیز می سازند. اما گفتنی است که نمونه هایی از تحلیل های خط مشی مشورتی در سطوح محلی بسیار استفاده می شود (آلیسون، ۲۰۰۸).
در اواخر قرن نوزدهم، برنامه های تکمیلی آموزشی مدیران دولتی و سیاستمداران در مجموعه ای از دانشکده های امریکا آغاز شد؛ از آن جمله می توان به دانشکده های زیر اشاره کرد (بلانت(۲۹)، ۱۹۸۸):

*موسسه مدیریت دولتی دانشگاه کلمبیا(۳۰)؛
*دانشکده شهروندی و امور عمومی مکسول دانشگاه سیراکیوز؛
*دانشکده وارتون دانشگاه پنسیلوانیا(۳۱)؛
*دانشکده آموزش خدمات دولتی در دفتر تحقیقات شهری نیویورک(۳۲)؛
*خانه شفافیت اداره دولتی شیکاگو(۳۳)؛
*دانشگاه جانز هاپکینز(۳۴).

حدود ۱۵۰ محقق از این دانشکده ها، در ۱۹۳۰، انجمن اداره دولتی امریکا را با هدف بهبود عملکرد دولت تاسیس کردند (گای(۳۵)، ۲۰۰۳). در ابتدا، تاکید برنامه های آموزشی دانشکده های حکمرانی بر آموزش مدیران آینده و تجهیز آن ها با جعبه ابزار فنون بازار محور برای مدیریت موثر برنامه های دولتی بود. برخی از درس های این برنامه عبارت بود از: روش های بودجه بندی و حسابداری، رویه های مالی و استانداردسازی، ارزشیابی عملکرد، اداره سازمان و..... لذا، در آن زمان، در دانشکده های حکمرانی درباره ملاحظات گسترده تر کارایی خط مشی ها و نیازهای شهروندان چندان تحقیق و تفحص یا بحث و گفت گو نمی شد. در ادامه، و پس از مطرح شدن رویکرد چند رشته ای خط مشی عمومی توسط لاسول، مدیران دولتی در دانشکده های حکمرانی دوره های گوناگونی را در گستره ای از رشته های سنتی دانشگاهی و نیز ترکیبی از مطالعات موردی تاریخی، تمرین های شبیه سازی و آموزش حرفه ای عملی می گذرانند (کپی، ۲۰۱۵).
از دهه ۱۹۶۰ به بعد، با بزرگ تر شدن دولت فدرال، دولت نیازمند کادر جدیدی از تحلیلگران آموزش دیده بود (ترو(۳۶)، ۱۹۷۳). دانشگاه های برجسته در پاسخ به این نیاز برنامه هایی را برای آموزش دانشجویان در زمینه تحلیل خط مشی عمومی طراحی کردند (کریسین(۳۷)، ۱۹۷۱). طی سال های ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۱، برنامه های آموزشی در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری خط مشی عمومی در موسسات آموزشی زیر برگزار شدند (واکر(۳۸)، ۱۹۷۶):

*موسسه مطالعات خط مشی عمومی دانشگاه میشیگان(۳۹)؛
*دانشکده حکومت کندی هاروارد(۴۰)؛
*دانشکده عالی خط مشی عمومی دانشگاه کالیفرنیا(۴۱)؛
*دانشکده امور شهری و امور عمومی در دانشگاه کارنگی ملون(۴۲)؛
*دانشکده عالی رند(۴۳)؛
*دپارتمان خط مشی عمومی و مدیریت دانشگاه پنسیلوانیا(۴۴)؛
*دانشکده امور عمومی دانشگاه مینیسوتا(۴۵)؛
*دانشکده امور عمومی لیندون جانسون دانشگاه تگزاس(۴۶)؛
*موسسه علوم خط مشی و امور عمومی دانشگاه دوک(۴۷).

همچنین دانشکده های حکمرانی و خط مشی عمومی برای تثبیت هویت خود به عنوان عرصه ای مستقل به تاسیس انجمن های حرفه ای روی آوردند. در ۱۹۷۰، انجمن ملی دانشکده های خط مشی عمومی و اداره امور عمومی (نسپا)(۴۸) تشکیل شد که سازوکاری برای خودارزیابی نظام مند این عرصه ارائه داد. این کمیسیون بعدها و از ۱۹۸۳ به بعد، به نهاد تخصصی اعطای اعتبار به ۱۳۵ برنامه آموزشی تکمیلی در حوزه های خط مشی عمومی، امور عمومی و مدیریت دولتی تبدیل شد. در ۱۹۹۵، نسپا انتشار مجله آموزش امور عمومی را برای انتشار مقاله های مربوط به مسائل آموزشی و درسی آغاز کرد. همچنین در ۱۹۷۹، انجمن مدیریت و تحلیل خط مشی عمومی(۴۹) برای حمایت از موسسات دانشگاهی متولی آموزش دانشجویان علاقه مند به پست حرفه ای تحلیلگری خط مشی تاسیس شد (گای، ۲۰۰۳: ۶۴۹).
در ۱۹۷۲، هیئت امنای بنیاد فورد، تصمیم گرفت با تاسیس و تقویت برنامه های دست اول، آموزش حرفه ای به جوانان علاقه مند به خدمت در دستگاه های اداری را در دستور کار خود قرار دهد. این بنیاد طی پنج سال، کمک های مالی چند میلیون دلاری به هشت برنامه آموزش عالی متمرکز در حوزه خط مشی عمومی پرداخت کرد. در عصری که بی اعتمادی به حکومت و دولت بسیار گسترده بود، کمک های مالی این بنیاد در دستیابی به پیشرفت های بدوی در این عرصه جدید نقش اساسی ایفا کرد. یکی از ابداعات کلیدی در این برنامه ها تغییر تمرکز از اداره امور عمومی به خط مشی عمومی بود. درحالی که دانشکده های حکمرانی سنتی در اندیشه آموزش مدیران دولتی شایسته و بی طرف بودند، دانشکده های حکمرانی جدید عهده دار وظیفه خطیر کشف آنچه برای آموزش یک تحلیلگر خوب اهمیت ویژه ای دارد، هستند. وایلداوسکی(۵۰) بیان می کند که تحلیلگر حوزه خط مشی و دانشجوی دانشکده حکمرانی بایستی به شکلی متوازن از صلاحیت علمی و همچنین برخی مهارت های مبتنی بر خرد جمعی نظیر متقاعدسازی(۵۱)، احتجاج(۵۲)، خلاقیت(۵۳) و شهود(۵۴) بهره مند باشد (وایلداوسکی، ۱۹۷۶) در مراحل اولیه ایجاد دانشکده های حکمرانی به این سوال مهم پرداخته نشد که نقش دانشجویان این دانشکده ها در فرآیند خط مشی گذاری و ارائه توصیه های سیاستی چیست؟ بعدها این دانشکده ها برای تحقق این اهداف و توجه به نقش دانشجویان، آموزش فنون تحلیل برای توسعه و ارزشیابی خط مشی ها را در دستور کار خود قرار دادند که این مهم اثرگذاری دانشکده های را در خط مشی گذاری و اجرای آن ارتقا بخشید (آلیسون، ۲۰۰۸).
چالش مهم دیگر دانشکده های حکمرانی پس از آموزش فنون تحلیل خط مشی و اجرای آن، آموزش نحوه تعامل با فرآیندهای سیاسی بود که بخش جدایی ناپذیر فرآیند خط مشی گذاری در جامعه دموکراتیک است. به عبارت دیگر، دانشجویانی که برای انجام کارهای دولتی آماده شده اند، ضمن فهم و درک سیاست هایی که کارشان را احاطه کرده است، چگونه از درگیر شدن با آن ها بپرهیزند. اگر دانشکده های حکمرانی می خواهند فقط عده ای تحلیلگر خط مشی تربیت کنند نباید دل مشغول تاثیر سیاست ها باشند؛ ولی اگر این دانشکده ها می خواهند افرادی را آموزش دهند که بتوانند رهبران و مدیران اثرگذار بر فرآیندهای خط مشی گذاری باشند، و فارغ التحصیلان خود را مفسران و مبدعان سیاسی در نقش های فعّال درون دولت ببینند، بایستی به بحث های سیاسی نیز توجه داشته باشند (آلیسون، ۲۰۰۸).
تحول در دانشکده های حکمرانی و خط مشی عمومی به وضوح مشهود است، به طوری که در ابتدا این دانشکده ها رویکردی انفعالی داشتند و اقدامات و فعالیت هایی را که از طرف دولت ها و سیاستمداران به آن ها ارائه می شد انجام می دادند. ولی در حال حاضر رویکرد فعال و دوراندیشانه دارند تا توصیه ها و مسائل را قبل از وقوع به دولت ها و سیاستمداران اطلاع دهند و مسائل مهم را در دستور کار آن ها قرار دهند (ماکوتو(۵۵)، ۲۰۱۷).

ضرورت تشکیل دانشکده های حکمرانی

چرا برخی از تصمیم های مرتبط با خط مشی در زمان هایی خاص اتخاذ می شوند و تصمیم های دیگری گرفته نمی شوند؟ چگونه تصمیم هایی خاص کنار هم قرار می گیرند و به مجموعه یا ترکیبی منسجم برای نشان دادن طرز کار حکومت تبدیل می شوند؟ ما چگونه بایستی خط مشی های عمومی و خط مشی گذاری را تحلیل کنیم؟ اطلاعات گسترده در مورد تاریخچه خط مشی و کارکرد آن و تاثیر آن چگونه تحلیل می شود؟ این سوال ها و سوال های مشابه بخشی از سوالاتی است که تلاش می شود در دانشکده های حکمرانی و امور عمومی برای آن پاسخ هایی ارائه شود (مایلز(۵۶)، ۱۹۶۷).
مسائل امروز در مقایسه با گذشته بسیار پیچیده ترند و خط مشی گذاران باید توانایی رویارویی با این پیچیدگی ها را داشته باشند و عمق آن ها را درک کنند. در دانشکده حکمرانی می کوشند به عمق مسائل بپردازند و با دورنگری و مبتنی بر نظریه های عمیق تصمیم بگیرند. ذهن انسان توانایی کامل روبه رو شدن با این عدم اطمینان ها را ندارد و باید به کمک شیوه ها و روش های علمی و آماری و اتکا به نظام های اطلاعاتی بر آن ها چیره شود (محبوبانی، ۲۰۱۳). از سوی دیگر، در شرایط پیچیده امروز، خط مشی گذاری برای تحقق اهداف خود نیازمند متخصصان، کارشناسان و اطلاعات تخصصی بهنگام و به روز شده است. نمی توان بدون ابزارهای تخصصی و نیروی انسانی آگاه و کاردان با شرایط پیچیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقابله کرد. تاسیس دانشکده های حکمرانی زمینه ای است برای فراهم شدن این شرایط. صاحب منصبان بخش عمومی و کارکنان عالی رتبه دولتی باید حداقل هایی از دانش و تجربه داشته باشند تا بتوانند به صورت صحیح و خردمندانه عهده دار هدایت منابع ملی شوند؛ منابعی که متعلق به همه انسان هاست (کپی، ۲۰۱۵).
عرصه حکمرانی عرصه دشواری است. فعالیت و پژوهش در عرصه حکومت داری وظیفه کسانی است که پس از تلاش صادقانه، مسئولانه و حکیمانه در مسیر کسب دانش، در مقام اجتهاد و پژوهشگری حول مسئله ای خاص متمرکز می شوند و همّ خویش را صرف حل آن می کنند تا مسئله معینی را در برهه ای معین از زمان و برای جمعیتی مشخص حل کنند. پورعزت در مقاله «تصویرپردازی از دانشکده حکومت»، با تامل بر گستره و تنوع حوزه های عمل و اقدام حکومت، به صورت بندی یک نظریه اداری منسجم برای دلالت بر حکمرانی و روشن سازی مسیر عمل دستگاه اداری دولت و حکومت می پردازد. او در این پژوهش، با روایت داستان های چندگانه با وجهی پدیدارشناسانه، روایت های نادرست از رسالت رشته علمی اداره دولت و حکومت را به نقد می کشد و بر این اساس تصویر دانشکده حکومت را پردازش می کند.
ارائه نظریه حکمرانی در فضایی میان رشته ای و چند رشته ای برای حمایت از شیوه حکومت و اداره ضرورت دارد؛ زیرا از سویی حکومت چندبعدی است و از سوی دیگر قلمروهای پیش رو برای عمل و اقدام آن بسیار پیچیده، پرتنوع و در هم تافته است. عمل حکومت نیازمند پشتوانه نظری است و این پشتوانه نظری در هیچ یک از رشته های علوم سیاسی، اقتصاد و علوم اجتماعی، و حتی مدیریت، به طور صریح و جامع صورت بندی نمی شود. دانش حکومت و اداره دولت به پیکره منسجم علمی نیاز دارد تا نظریه های گوناگون معطوف به جنبه های گوناگون عمل اداری و حکمرانی را تلفیق کند و نظریه ای خاص و ویژه و متمرکز بر مسائل و مشکلات حکومت را صورت بندی کرده و در مسیر تکامل قرار دهد. بنابراین، ضرورت دارد که پیکره ای از دانش حول مسئله حکمرانی و اداره شکل بگیرد؛ پیکره ای که اکنون وجوه گوناگون آن در بیشتر دانشگاه ها در قلمرو دانشکده های اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، علوم اجتماعی، مدیریت و علوم اداری به طور ناقص، بخشی و نامنسجم ارائه می شود. برای مثال، در سطح حکومت و حکمرانی، اگر دانشمند اقتصاد بدون اعتنا به هشدارهای دانشمند علوم سیاسی و روان شناسی و علوم اجتماعی به درمان پدیده تورم بپردازد، به احتمال زیاد شکست خواهد خورد (پورعزت، ۱۳۹۵).
با بررسی تجربه های عینی مشخص می شود که اهتمام به تدوین خط مشی های مستقل و منفرد معمولاً رهگشا نیست و پرداختن به مسئله های عمومی در سطح حکومت نیازمند تدوین بسته های خط مشی است. تدوین هر بسته خط مشی مستلزم اقدامات کارشناسی مجموعه هیئت دولت است. ازاین رو، تاکید بر تحدید ساختار حکومت و شکل دهی تعداد معدودی وزارتخانه ارشد برای ساماندهی به امور آموزشی و فرهنگی، امنیتی و سیاسی، اقتصادی و مالی، اداری و خدماتی و مدیریتی ضروری به نظر می رسد. فهم این مهم نیازمند شکل گیری بدنه مستقل دانش است که تشکیل دانشکده حکمرانی روش مناسبی برای تحقق آن است. در دانشکده حکومت امکان شکل گیری دانش متراکم و متمرکز درباره حکمرانی و اداره به وجود می آید. آنچه اکنون در دانشکده های مدیریت، علوم سیاسی و اقتصاد صورت بندی و عرضه می شود، تمرکز بر حل کلیت مسئله دولت ندارد، بلکه متمرکز بر بخش هایی از مسئله است. این نگاه بخشی نگر مکرراً به تجزیه شناختی و نقص ادراکی منجر می گردد. حضور رشته مدیریت دولتی و خط مشی عمومی در کنار سایر رشته های مدیریت بازرگانی و صنعتی باعث شده است که مصیبت روشی این دو رشته به رشته مدیریت دولتی نیز تحمیل شود. بدین دلیل، این رشته عملاً از کار ویژه خود بازمی ماند و به مقوله ها و موضوعات مشابه کسب وکار در محیط سازمان های دولتی راغب می شود؛ به عبارت دیگر، مجبور می شود موضوعات سطح حکومتی را با روش های متداول در دانشکده های کسب وکار یا رشته های مجاور و همسایه مورد مطالعه و پژوهش قرار دهد (پورعزت، ۱۳۹۵). وجود دانشکده حکومت قدرت نظارت بر عملکرد کلان دولت را افزایش می دهد و دانشگاه را به مثابه حلقه بازخور دوم و نقّاد عملکرد حکومت در خدمت جامعه قرار می دهد. پورعزت در پایان بیان می کند که دانشکده حکومت به چند دلیل ضرورت دارد:

۱.صورت بندی نظریه چند رشته ای و میان رشته ای اداره و حکمرانی و تلفیق ادبیات رشته های گوناگون؛
۲.تدوین فراگرد شکل دهی بسته خط مشی با ملاحظات گوناگون و درعین حال مرتبط با خط مشی گذاری؛
۳.ایجاد امکان آزمون خط مشی پیش از اجرا؛
۴.اهتمام به حل مسائل و مشکلات فوق پیچیده، اعم از اجتماعی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اداری؛
۵.تمرکز بر مسئله اداره و حکمرانی؛
۶.مسئولیت پذیری درباره پیامدهای اجرای تدبیر و ارائه بازخوردهای اجتماعی مناسب (پورعزت، ۱۳۹۵).

در ادامه ضرورت های تاسیس دانشکده حکمرانی از منظر آموزشی، واسطه گری و تربیت کادر مجرب به اختصار تشریح می شود.
ضرورت دانشکده حکمرانی از منظر آموزش تحلیلگران خط مشی
علم خط مشی پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال تلاش اندیشمندان علوم سیاسی برای جست وجوی فهمی جدید از رابطه بین دولت ها و شهروندان شکل گرفت تا بتواند رشد فزاینده فعالیت های بخش دولتی در برنامه های اقتصادی و اجتماعی را توضیح دهد. آموزش تحلیلگران خط مشی در دانشکده های حکمرانی طی دهه های پس از جنگ جهانی دوم و توسط افراد بسیاری که اینک در بوروکراسی های و سازمان های پژوهشی حضور دارند، از طریق مورد نگاری، برگزاری کارگاه ها، شبیه سازی و پروژه های مرتبط با دنیای واقعی صورت گرفت. این دوره های آموزشی دانشکده های حکمرانی برای نشان دادن نحوه انتخاب ابزار تحلیلی مناسب برای شرایط و زمینه های خاص طراحی شده اند. ایده ناظر بر این مسائل این است که هنر و مهارت تحلیل خط مشی، در مقابل روش های قیاسی، به شکلی که قابل درک از سوی خط مشی گذاران باشد ارائه شود (ییتس(۵۷)، ۱۹۷۷).
بدنه دانش حکومت و اداره را باید به صورت منسجم توسعه داد تا به ارائه راهکارهای جامع و درعین حال دقیق بینجامد. دانشکده های حکمرانی می توانند با ایجاد ظرفیت و تمرکز بر مسئله عمومی و مشکل عمومی، فرصت های ارزنده ای را برای توسعه مراکز خط مشی پژوهی و آزمایشگاه های خط مشی در جهت بازنگری و بازپردازی روش های کلاسیک حل مسئله و مشکل در دولت ایجاد نموده، امکان تمرکز بر مسئله حکمرانی و اداره را در ساحت کلی آن فراهم آورند (پورعزت، ۱۳۹۵).
ضرورت دانشکده حکمرانی از منظر رویکرد میان رشته ای
از نگاهی دیگر، بی توجهی به خط مشی عمومی به عنوان یک دانش مستقل و چند رشته ای آسیبی بود که در ابتدای تاسیس این رشته به وجود آمد؛ ایجاد دانشکده های حکومت یا حکمرانی که به طور خاص و با رویکرد چند رشته ای به مطالعه خط مشی عمومی بپردازند، می توانست این آسیب را تا حدودی ترمیم کند. بر این اساس، دانشکده های حکمرانی با ماموریت تغییر و بهبود محیط عمومی پیرامونی شکل گرفتند که از طریق آموزش و پژوهش در عرصه خط مشی گذاری عمومی، با رویکرد عملیاتی، به دنبال فهم و حل چالش های خط مشی عمومی هستند. پرواضح است که هرقدر دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در تدوین، اجرا و ارزشیابی خط مشی های عمومی بیشتر نقش داشته باشند، کیفیت خط مشی ها بالاتر رفته و ظرفیت خط مشی گذاری بهبود می یابد (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۹۲: ۳۴)، و یکی از اهداف این دانشکده ها در دستور کار قرار گرفتن دستاوردهای پژوهشی در نظام خط مشی گذاری عمومی هدف است.
مطالعه موضوع های پژوهش و سرفصل آموزشی دانشکده های حکومت دانشگاه هاروارد، آکسفورد، هرتی و... نشان می دهد که موضوع پژوهش دانشجویان این دانشگاه ها مسائلی است که در سال های اخیر در دستور کار هیئت دولت کشورهای مربوط قرار داشته است. باوجود روش های مختلف پژوهش (کمّی یا کیفی، استقرایی یا قیاسی) و توجه به جنبه ای خاص از دستور کارهای دولت، در همه این پژوهش ها مسئله ای مطالعه شده است که دولت نقش اصلی را در آن مورد بر عهده دارد، و هرکدام از این مسائل جمعیتی گسترده از مردم آن کشور را تحت تاثیر قرار می دهد؛ به عبارتی، مسئله ای در دستور کار دولت و در دستور کار پژوهشگران خط مشی گذاری عمومی قرارگرفته که به نوعی با کالا و خدمات عمومی مرتبط با عموم مردم سروکار داشته است (دانشکده حکمرانی هرتی، ۲۰۰۸). دلیل مهم تر برای انتخاب این موضوع ها این است که مطالعه چنین مسائلی با استفاده از دانش تک رشته ای مثلاً اقتصاد، سیاست، بهداشت، مدیریت و... میسر نبوده یا احتمالاً نتیجه مناسب به بار نمی آورده است. در نتیجه، پژوهشگران خط مشی گذاری عمومی، با اتکا به دانش بین رشته ای خود منبعث از سیاست، اقتصاد، مدیریت و جامعه شناسی، به بررسی مسائل عمومی پرداخته اند. سرفصل آموزشی این دانشگاه ها و موضوع های تعیین شده در معرفی این رشته برای تحقیق نیز بیانگر این است که پرداختن به مسائل عمومی از جمله اشتغال، رفاه، آموزش، بهداشت، محیط زیست، امنیت و توسعه مهم ترین دغدغه بنیان گذاران این رشته در دانشگاه های معتبر دنیا بوده است (دان(۵۸)، ۱۹۷۵).
ضرورت دانشکده حکمرانی از منظر واسطه گری در نظام خط مشی
از سوی دیگر، دانشکده های حکومت واسطه های خط مشی شناخته می شوند. «واسطه ها» از دیگر ارکان خط مشی گذاری محسوب می شوند. این ها بازیگرانی هستند که به دلیل وجود یک سیاست یا اجرای آن به یکدیگر مرتبط می شوند. واسطه ها در ارتباط مستقیم با مرجعیت سیاست ها هستند. کار واسطه ها به وجود آوردن تصاویری است که درک یک مسئله از طریق گروه های موجود در یک جامعه و سپس توصیف راه حل های مناسب آن را امکان پذیر می سازد؛ بنابراین، واسطه ها با موقعیت راهبردی خود در نظام تصمیم گیری، سازندگان چارچوبی علمی هستند که بر اساس آن، بحث ها و گفت وگوها در مورد مسائل گوناگون سیاستی صورت می پذیرد و در نهایت به اتخاذ یک تصمیم یا مجموعه ای از تصمیمات منتهی می شود. بنابراین، نقش واسطه ها در تصمیم گیری ها نقشی کم بدیل و بی مانند است؛ زیرا آن ها دیدگاه خویش را به تصمیم گیران منتقل می کنند و بر تصمیمات
اتخاذشده تاثیر می گذارند. سرانجام، چرخه خط مشی گذاری عمومی جان کلام دانش خط مشی گذاری عمومی است. از خلال این چرخه که شامل مراحلی چون: شناسایی مسئله، تحلیل و گسترش برنامه، اجرای برنامه، ارزیابی برنامه و پایان برنامه است، مشکلات پیدا و پنهان مراجع درک می شوند، مشکلات تبدیل به مسائل می گردند، حل مسائل به شیوه های گوناگون موردتوجه و ارزیابی قرار می گیرد، فرآیند تصمیم سازی فعال می شود، تصمیم اتخاذشده به اجرا درمی آید و در نتیجه، فعالیت های یادشده ارزیابی و سپس تایید یا اصلاح می شوند و تغییر می کنند، و چرخه به فعالیت خود ادامه می دهد. فعالان اصلی این چرخه، تصمیم گیران رسمی و غیررسمی در جامعه اند که به صورت فردی یا گروهی مسائل را تا سطح ورود به تقویم خط مشی گذاری، یعنی برنامه کاری تصمیم گیران اصلی و فعال سازی فرآیند تصمیم سازی، پیش می برند.
ضرورت دانشکده حکمرانی از منظر تربیت کادر متخصص
مشکل عمده دیگر که برخی از کشورها در اجرای خط مشی های عمومی بدان دچارند نارسایی حاصل از ساختارهای سازمانی متمرکز آن هاست. درحالی که بیشتر مدیران و کارکنان سازمان های عمومی کشورهای توسعه یافته افراد باسوادند، در کشورهای درحال توسعه غالباً بی سواد و ناآشنا با علم خط مشی و مدیریت دولتی هستند، و این مسئله موجب تمرکزگرایی در ساختار اداری کشورهای درحال توسعه است؛ زیرا خط مشی گذاران چندان اطمینانی از صلاحیت فنی و تخصصی زیردستان خود در انجام امور محوله ندارند. بنابراین، بیشتر کشورهای درحال توسعه مثل مالزی، آفریقای جنوبی و... اقدام به تاسیس دانشکده های حکمرانی کردند تا بتوانند مدیر و کارشناس تخصصی در حوزه سازمان های عمومی تربیت کنند (محبوبانی، ۲۰۱۳).

ویژگی های دانشکده های حکمرانی

مطالعه در حوزه اداره امور عمومی و خط مشی عمومی در دانشکده های حکمرانی، از جمله مهم ترین ویژگی های دانشکده های حکمرانی است. هدف از مطالعه این حوزه ها دستیابی به حکمرانی خوب و دولت بهتر است (محبوبانی، ۲۰۱۳). ویلیام دان اظهار می دارد که یکی از ویژگی های معمول و رایج برنامه های درسی دانشکده های خط مشی عمومی و حکومت، برگزاری کارگاه ها(۵۹) و دوره های کارآموزی(۶۰) است که حدود ۵۰% برنامه های درسی این دانشکده ها را تشکیل می دهد (دان، ۱۹۷۵). در ادامه، به طور خلاصه برخی از ویژگی های اختصاصی دانشکده های حکمرانی تشریح می شوند.
تعامل با محیط
دانشکده حکومت بایستی بر مبنای رابطه متقابل با محیط طراحی شود، در رویارویی با محیط متغیر باید از قبل آمادگی داشته باشد و ضمن پاسخ به محیط، در صورت لزوم، محیط را به نفع خود شکل دهد. مقابله فعال و متناسب با محیط از ویژگی های دانشکده حکومت است که به این نوع دانشکده ها قدرت می دهد تا رابطه تعاملی موثری با محیط متغیر خود داشته باشند (دانشکده حکومت کندی، ۱۹۸۶).
بینش کل نگر و راهبردی
فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده حکومت بیشتر ناظر به اندیشه و فکر انسان است (برخلاف علوم طبیعی که ناظر به طبیعت و مواد و محسوسات است)، بنابراین در معرض اشتباه و خطا قرار دارد. ازاین رو، دانشکده های حکمرانی را بایستی به گونه ای طراحی کرد که از نوعی هوشمندی و آگاهی برخوردار باشند؛ به گونه ای که خطاها را تشخیص داده و خود را اصلاح کنند. در شیوه های جدید باید از غلبه احساسات جلوگیری کرد و با دقت و بی طرفی مسائل را مورد مداقه و ارزشیابی قرار داد. در دانشکده حکومت تلاش می شود ضمن بهره مندی از دیدی کل نگر، به سیاست های اساسی، استراتژی های اصلی، حوزه های تفکر سیاسی و خطوط کلی اندیشه های حاکم توجه شود (کپی، ۲۰۱۵).
توجه به واقعیت های سیاسی
از دیگر ویژگی های دانشکده های حکمرانی توجه به واقعیت های سیاسی است. واقعیت های سیاسی باید در خط مشی گذاری انعکاس یابد. در دانشکده حکمرانی تلاش بر این است که تا واقعیت های سیاسی نه به عنوان محدود کننده، بلکه در مقام جهت دهنده و هدایت کننده خط مشی ها عمل کنند و راهنمای عمل مدیران و سیاست گذاران باشند. بنابراین، در ساختار دانشکده حکمرانی تعبیه سازوکاری که امکان آگاهی از سیاست ها در زمینه مرتبط را فراهم آورد لازم است. البته خط مشی گذاران ضمن توجه به واقعیت های سیاسی، نباید در سیاست غرق شده و اشراف خود را به موضوع از دست بدهند (آلیسون، ۲۰۰۸).

نظرات کاربران درباره کتاب دانشکده حکمرانی