فیدیبو نماینده قانونی دفتر نشر فرهنگ اسلامی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی

کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی
جلد اول

نسخه الکترونیک کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی

یکی از آثار عدم آشنایی با مقررات شهری، مراجعات مکرر و بی‌حاصل و در همان حال خسته‌کننده و پرتنش مردم به ادارات دولتی و مراجع شهری است که هم شهروندان را ناامید و سرگردان می‌کند و هم مراجع مسئول را. آگاهی شهروندان از «حقوق شهری و شهروندی» یکی از راه‌حل‌های این مشکلات است که کتاب حاضر در پی آن است؛ البته با تأکید ویژه بر «حقوق شهروندی». در اینجا مقصود ما از «حقوق شهری» مجموعۀ ضوابط و مقرراتی است که توسط مراجع ذی‌صلاح، اعم از مراجع دولتی (قوۀ مجریه و مجلس) و مراجع شهری (شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها) در جهت سازمان‌دادن به خدمات شهری وضع و اجرا می‌گردد. این رشتۀ نسبتاً نوظهور حقوقی که بیش از چند دهه از تولد آن نمی‌گذرد، به صورت تنگاتنگی متضمن حقوق شهروندی و مؤثر بر نظام توسعه و پیشرفت ملی است؛ زیرا شهرها در عصر حاضر مراکز تمدنی هر کشورند و قواعدی که به‌طور عام بر آن‌ها حاکم است، نشانۀ روشنی بر سازمان زندگی جمعی آن کشور محسوب می‌شود. اینکه حقوق و تکالیف اشخاص نسبت به طراحی و ساخت محل اسکانشان چیست و چگونه باید ایمنی و آسایش عمومی را در احداث سازه‌ها رعایت کنند؛ اینکه تملک اراضی و املاک شخصی توسط شهرداری‌ها چگونه صورت می‌گیرد؛ چه عوارضی باید پرداخت شود و این عوارض چگونه هزینه می‌گردد؛ ساخت و سازها و شهرسازی چه تناسب و رابطه‌ای با هم دارند؛ خیابان‌ها و معابر عمومی چگونه باید باشند؛ سد معبر یعنی چه و واکنش دولت و شهرداری در برابر آن چیست؛ قرار است با غول ترافیک چه کنند و در مجموع شهر چگونه باید باشد تا حقوق شهروندان در زندگی جمعی آن‌ها تأمین شود؛ این‌ها همگی نمونه‌ای از موضوعات حقوق شهری‌اند. با درک اهمیت این موضوع توسط مدیران شهری از یک طرف و ضرورت تبیین حقوق و تکالیف شهروندان از طرف دیگر، ‌از مدت‌ها پیش برنامۀ آموزش جامع حقوقی شهروندان در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته‌است.

ادامه...
  • ناشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 1.13 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۳۲ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



فصل اول: مبانی حقوق شهری و شهروندی

حقوق شهروندان از نگاه دینی

دکتر محسن اسماعیلی

گذشت سال های متمادی از شهادت استاد مرتضی مطهری نه تنها نتوانسته است از عظمت شخصیت و تاثیر آرای وی بکاهد که روز به روز بر اهمیت مراجعه به آثار وی نیز افزوده است. آثار شهید مطهری که به تایید امام راحل «بی استثنا خوب و آموزنده است،» گنجینه گران بهای اندیشه ناب و روزآمد اسلامی است که مرتب باید بازخوانی شود و مبنای گفت وگو و عمل قرار گیرد؛ خصوصاً آنکه مقام معظم رهبری هم آرای ایشان را زیر بنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایران می دانند.
با این حال هنوز هم برخی آرای وی، از جمله در زمینه حقوق و سیاست چنان که باید و شاید مورد بررسی قرار نگرفته است. یکی از این موضوعات مغفول، «حقوق بشر و شهروندی از نگاه اسلام» و وظایف حکومت دینی در برابر آن است؛ موضوعی که این نوشتار کوتاه درصدد اشاره به آن است و بر این باور است که توجه به آن می تواند ژرفای اندیشه اسلامی و پویایی آن و نیز بی پایه بودن برخی اظهارنظرهایی را که دستاویز بیگانگان برای تبلیغ علیه دین قرار می گیرد، به نمایش بگذارد. در این فرصت تاکید بر نکته های زیر الزامی است:

۱. اعتقاد به حقوق مردم: در حالی که برخی تمایل به پذیرش «حقوق» ندارند و فقط از «حدود» و «تکالیف» سخن می گویند، مطهری در موارد متعددی بر اعتبار حقوق بشر و شهروندی از نظر اسلام تصریح کرده است. به نظر وی «اسلام به حقوق فطری و عدالت تکوینی قائل است» و حتی «اسلام، آزادی را فوق حق می داند.»

۲. حق مطالبه: مطهری می گوید هر انسانی که پا به این جهان می گذارد، چون انسان است دارای حقوقی است و از این رو می تواند (بلکه باید) آن ها را مطالبه کند و در برابر تضییع آن ها ساکت نماند. او می پرسد چگونه می توان مقاومت در برابر تضییع مال را جهاد و فدا شدن برای آن را شهادت نامید، اما برای تضییع حقوق و آزادی ها چنین حکمی صادر نکرد؟! او حتی جهاد ابتدایی را نیز نوعی دفاع از حقوق انسان ها دانسته و معتقد است «جنگ برای حقوق انسانیت مشروع و مفید است.» همچنین می گوید: «امر به معروف مصداق دفاع از حقوق انسانی است» و به همین جهت «باید (آن را) مقدس بشماریم چون دفاع از حقوق انسان ها است.»

۳. ضرورت رعایت حقوق مردم: حکومت در اسلام موظف به پاسداری و اجرای حقوق شهروندی است. مطهری با اثبات این گزاره در کتاب سیری در نهج البلاغه هشدار می دهد بی توجهی به آن آثار جبران ناپذیری بر گرایش های دینی باقی می گذارد. به عقیده او «یکی از موجبات عقبگرد مذهبی این است که اولیای مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعی تضاد برقرار کنند؛ مخصوصاً هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود.»
مطهری به یک نمونه تاریخی هم اشاره می کند: «درست در مرحله ای که استبداد ها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است، از طرف کلیسا یا طرفداران کلیسا یا با اتکا به افکار کلیسا این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق. همین کافی بود که تشنگان آزادی، دموکراسی و حکومت را بر ضد کلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا به طور کلی برانگیزد.»
استاد مطهری چنین طرز تفکری را «اندیشه ای خطرناک و گمراه کننده» می نامد «که در گرایش گروهی به ماتریالیسم سهم بسزایی دارد» و البته «از نظر اسلام، درست امر برعکس آن اندیشه است.»

۴. لزوم آموزش حقوق به مردم: از دیدگاه مطهری حاکمان دینی نه تنها ملزم به رعایت حقوق و آزادی های شهروندی هستند و نه تنها مطالبه این حقوق از سوی مردم ناپسند نیست که حاکمیت خود موظف به آموزش این حقوق به مردم است. از نظر او «در قرآن کریم آنچه به این صورت آمده که «ای بشر زمین و آسمان را برای تو آفریده ایم»، اثرش آشنا شدن به حقوق و کرامت ذاتی خود است.» و البته «از شئون آشنایی به حقوق این است که تنها به آشنایی و معرفت حقوق اکتفا نشود، بلکه یک نوع حس و غیرتی فوق منافع مادی نظیر حس دفاع از ناموس و... در افراد پدید آمد. از این بالاتر اینکه حقوق، مقدس شناخته شود و فدا شدن برای حق، فدا شدن در راه خدا و در راه عالی تر تلقی گردد.»
از همین جاست که مطهری به انتقاد از روش تبلیغی و آموزشی رایج می پردازد و تاکید بر حقوق در کنار تبیین حدود را توصیه می کند و معتقد است افراط در هر یک زیان بار است و باید به سوی تعادل میان حقوق و حدود شتافت: «فرق ما و فرنگی ها، یعنی گویندگان و نویسندگان اخیر ما و آن ها در این است که آن ها همت گماشتند ملت را به حقوق خود آشنا کنند و ما سعی داشتیم ملت را به حدود شان آشنا کنیم.
گفته ها و نوشته های آن ها جنبه تحریک داشت و گفته ها و نوشته های ما جنبه تسکین. آن ها خطیب بودند و ما واعظ.... وعظ می خواهد وجدان اخلاقی را تقویت کند و به کمک نفس لوامه بشتابد؛ برخلاف خطابه که می خواهد حس غیرت و دفاع از حقوق را که غریزی هر انسان است، برانگیزاند. وای به حال جامعه ای که فقط وعظ و آشنا کردن به حدود داشته باشد یا فقط خطابه و آشنا کردن به حقوق.»

مسئولیت شهروندان

دکتر نادر شکری

سخن از شهروندان و حقوق آن ها غالباً در مقابل دولت مطرح می شود. بدین ترتیب شهروندان نیاز به حمایت پیدا می کنند. به حق سخن از حقوق شهروندی زیاد رفته است و بجاست که باز هم تاکید شود، اما در این باب گاه و بی گاه باید از مسئولیت های شهروندان نیز یادی کرد. شهروندان دارای برخی مسئولیت های مدنی و کیفری اند.
الف. تعریف شهروند
«شهروند» فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی، از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار است و از سوی دیگر، در برابر دولت تکالیفی بر عهده دارد. این رابطه را «شهروندی» می گویند. به علاوه، «شهروندی» منزلتی است برای افراد در ارتباط با دولت که از نظر حقوق بین الملل نیز محترم شمرده می شود. دولت نیز حقوق فطری، طبیعی و قانونی «شهروندان» را رعایت و از آن حمایت می کند. اگرچه «ملیت» را اغلب به معنای «شهروندی» به کار می برند، اما ملیت معنای وسیع تری از شهروندی دارد.
ب. تفاوت شهروندی با برخی اصطلاحات مشابه
ملیت نیز به معنای رابطه داشتن با یک دولت است، اما نه به معنای داشتن حقوق سیاسی در داخل، بلکه به معنای برخورداری از مزیت حمایت دولت در خارج از کشور. علاوه بر آن، ملیت به معنای رابطه اشخاص حقوقی (شرکت ها) و برخی دارایی ها (کشتی ها و هواپیماها) با یک دولت است. این ها نیز ملیت دارند، ولی شهروند نیستند؛ شهروندی خاص افراد انسانی است. همچنین، شهروندی را با «اقامت دائمی» و شهروند را با «مقیم» نباید اشتباه کرد. کسی، چه بسا شهروند کشوری باشد، بی آنکه در آن کشور اقامت داشته باشد یا مقیم کشور است، بی آنکه شهروند آن محسوب گردد.
از نظر قانون مدنی ایران، اشخاصی که تابعیت ایرانی را تحصیل می کنند، «شهروند ایرانی» محسوب می شوند و از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره مند می شوند، اما نمی توانند به برخی مقامات از جمله ریاست جمهوری و قوه قضائیه، وزارت، استانداری، فرمانداری، قضاوت، نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی شهر و... نائل گردند.
اما نباید از نظر دور داشت که در حال حاضر شهروندی با «تابعیت» قرین شده است. تابعیت رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی است که شخص را به دولت معینی وابسته می سازد. از نظر حقوق بین الملل، کشور محل تولد (سیستم خاک) و نسب (سیستم خون) دو عامل قهری ایجاد تابعیت اند. زوجیت و کسب تابعیت ارادی نیز از جمله عوامل دیگری هستند که شخص را تبعه کشور معینی می سازند.
در افتراق تابعیت و شهروندی می توان گفت که در مفهوم شهروندی (برخلاف تابعیت) این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار می گیرند، بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم و درخواست آن هاست و بر همین مبناست که شهروندی جز اصول و مولفه های دموکراسی در نظر گرفته شده است.
با مراجعه به قانون مدنی ایران، قانونگذار حقوق برابر برای اتباع را به رسمیت نشناخته است؛ به این معنی که اتباع خارجی که تابعیت ایرانی تحصیل می کنند، صرف نظر از آنکه آنان را تبعه یا شهروند ایرانی بنامیم، با ایرانیانی که تابعیت بومی ایرانی داشته باشند، حقوق مساوی ندارند.
اصل برائت، وثیقه حقوق شهروندی
در تحقق مسئولیت، وجود وظیفه برای انجام یا خودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی یا روابط اجتماعی به وجود آمده باشد و همچنین اطلاع شهروندان از وظیفه و توانایی آنان در انجام وظیفه ضروری به نظر می رسد. با این وجود، قبل از بررسی مسئولیت های مدنی و جزایی شهروندان، ضرورتاً باید به اصل اساسی که وثیقه حقوق شهروندی است، اشاره کرد.
الف. اصل برائت
اصل برائت را می توان میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان قلمداد کرد. مراجع قضایی باید در صدور آرای محکومیت افراد، طبق ترتیبات قانونی عمل کنند و محکومیت ها را تنها منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم نمایند. ضمن آنکه تا هنگامی که جرمی در دادگاه صالح با مدارک و مستندات کافی اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی یا منابع فقهی معتبر پس از طی مراحل قانونی قطعی نشده باشد، اصل بر برائت متهم است و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
درخصوص این اصل، مدعی در ادعای خود تعهدی را به خوانده استناد می دهد. قاعده این است که خوانده را بریالذمه فرض کنند تا مدعی دلیل کافی بر اشتغال ذمه و مسئولیت او نشان دهد. در این مطلب فرقی بین دعوی مدنی و کیفری نیست. ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی نیز در این خصوص می گوید: «هرکس مدعی حق باشد، باید آن را اثبات کند.»
قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» و همچنین اصل ۳۷ قانون اساسی که مقرر می دارد: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود» نیز موید همین موضوع است. بنابراین اصل، برائت است و هر کس در هر مقامی که باشد، در صورتی مجرم است که جرم او با دلایل، مدارک و مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غیر این صورت در پناه قانون است.
ب. تاکید قانون بر اصل برائت
بند ۲ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با تاکید بر امنیت قضایی شهروندان در این خصوص مقرر داشته است: «محکومیت ها باید طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده، اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
مسئولیت مدنی و کیفری شهروندان
الف. مسئولیت مدنی شهروندان
ماده یک «قانون مسئولیت مدنی» مقرر می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عملاً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد تعیین گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.» بنابراین، از نظر حقوقی تجاوز به حقوق دیگران معمولاً از طریق ارتکاب عملی است که تجلی خارجی پیدا کرده و به سهولت مشهود و محسوس است. ضمن آنکه، ترک فعل نیز می تواند واجد همین خصوصیت باشد؛ منتهی خودداری کننده باید به موجب قانون یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد. ضمناً صرف انجام عملی که منتهی به ضرر غیر شود، موجب مسئولیت مدنی نخواهد بود؛ بلکه فعل ارتکابی باید بدون مجوز قانونی (نامشروع) باشد. همچنین، در مسئولیت مدنی، عمد یا تقصیر مرتکب، تاثیری در میزان مسئولیت وی نخواهد داشت.
تقصیر عمدی متضمن ادراک احتمال زیان و قبول گستاخانه آن بدون دلیل معقول است و تقصیر ناشی از بی احتیاطی یا تسامح آن است که عامل خسارت قصد اضرار نداشته بلکه تسامحی کرده است که اگر این تسامح نبود، خسارتی به دیگری نمی رسید. از سوی دیگر، مسئولیت مدنی ملازمه با ورود ضرر به غیر دارد؛ به این معنی که تا ضرری محقق نشده باشد نمی توان اشخاص را مسئول دانست. هرجا نقصی در مال حادث شود یا منفعتی از بین برود (زیان مادی) یا به عِرض و سلامتی و عواطف اشخاص لطمه وارد شود (زیان معنوی)، ورود ضرر مسلم است.
ب. مسئولیت کیفری شهروندان
بسیاری از تخلفات شهروندان به لحاظ مسئولیت آن ها جرم تلقی می گردد تا جایی که ممکن است ارتکاب جرم موجب محرومیت آن ها از حقوق اجتماعی شود. الزام شهروندان به پاسخ گویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت جزایی» مطرح می شود و بر این اساس می توان آن را این گونه تعریف نمود: «مسئولیت جزایی عبارتست از: الزام شخص مکلف به پاسخ گویی آثار و نتایج زیان بار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه ای که انجام داده یا ترک کرده است».
از سوی دیگر، یکی از اصول اساسی حقوق کیفری این است که هیچ عملی نباید مورد داوری قانون کیفری واقع شود، مگر اینکه قبلاً از طرف قانون صراحتاً پیش بینی شده باشد. به علاوه دادرس کیفری باید در حکمی که صادر می کند، مجازاتی معین کند که طرز اجرا و مدت آن قبل از عمل ارتکابی از طرف قانون معین شده باشد، بنابراین بدون وجود متن قانونی، تصور جرم ممکن نیست.

آشنایی با اصناف و تخلفات صنفی

امید عبداللهیان

بسیاری از افرادی که در یک حرفه و شغل مخصوص، مشغول به فعالیت اند، خواه ناخواه از اعضای یک صنف محسوب می شوند. اصناف در کشور ما دارای قوانین و مقررات بخصوصی هستند که افراد و واحدهای زیرمجموعه مکلف به اجرای آن ها هستند، اما متاسفانه گاهی به دلیل عدم آگاهی نسبت به این ضوابط، تخلفات صنفی صورت می گیرد و مرتکبین آن ها مستحق جریمه و مجازات می شوند.
زندگی اجتماعی در قالب شهرنشینی گسترش پیدا کرده است و در این زندگی باید وظایف و مشاغل مورد نیاز به افراد گوناگون واگذار گردد. بنابراین به حکم ضرورت و بنا بر نیازمندی های مختلف به صورت ایجاد مشاغل و حرفه های گوناگون، تقسیم کار انجام می گیرد. افراد طبق استعداد، تمایل و نیازمندی ها یا بر حسب تصادف و اتفاق در حرفه و پیشه ای وارد و پس از مدتی که در آن کار ورزیده می شوند، استعدادشان پرورش می یابد و با مهارت و سرعت بیشتری کار را انجام می دهند.
برخی نیز بر اثر انس و عادت به کاری که مشغول اند علاقه مند می شوند و آن حرفه را پیشه خود قرار می دهند. میان افرادی که دارای یک نوع کار هستند، وجه اشتراکی وجود دارد که طبعاً موجب نزدیکی آن ها به یکدیگر می شوند و نسبت به هم احساس همفکری و همدردی می کنند؛ به ویژه وقتی این وجه مشترک جنبه استمرار داشته باشد. دشواری ها و منبع مشترک در اشخاصی که دارای یک حرفه و شغل باشند، همبستگی ایجاد می کند و موجب به وجود آمدن حس تعاون و حمایت از یکدیگر می شود و بین آن ها ارتباطی تنگاتنگ را برقرار می سازد. به مرور زمان و با گسترش این گروه ها جمعیت هایی از افراد دارای حرفه های نزدیک به هم تشکیل می شود که به آن صنف می گویند.
انواع مختلف اصناف موجود
صنف ها انواع مختلفی دارند که می توان از جمله آن ها به صنوف تولیدی، صنوف خدمات فنی، صنوف توزیعی و صنوف خدماتی اشاره کرد. صنوف تولیدی آن گروه از صنوفی است که فعالیت و خلاقیت های آن ها منجر به تغییر فیزیکی یا شیمیایی مواد اولیه می شوند و منحصراً تولیدات خود را مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می دهند. صنوف خدمات فنی آن دسته از صنوفی هستند که فعالیت آن ها منجر به رفع عیب و نقص یا مرمت و نگه داری کالا می گردد یا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحیت فنی لازم است.
آن دسته از اصنافی که صرفاً نسبت به عرضه کالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می نمایند، بدون آنکه در تولید کالا یا تغییر دادن کیفیت آن نقش داشته باشند، اصناف توزیعی نامیده می شوند و آن دسته از اصنافی که با فعالیت های خود قسمتی از نیازهای جامعه را تامین می کنند و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده ها یا خدمات فنی نباشد، اصناف خدماتی نامیده می شوند.
با توجه به اهمیت فعالیت بخش صنوف تولیدی، خدمات فنی و نقش قابل توجه آن ها در شکوفایی و توسعه اقتصاد کشور توجه دولتمردان به فعال نمودن این صنف از اصناف باید بیش از پیش باشد.

نظرات کاربران درباره کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی