فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مجموعه آزمون‌های دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

کتاب مجموعه آزمون‌های دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

نسخه الکترونیک کتاب مجموعه آزمون‌های دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب مجموعه آزمون‌های دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

در پی تغییر شیوه پذیرش در آزمون دکتری ۱۳۹۰، به صورت آزمون تستی سراسری، یکی از دغدغه‌های اصلی متقاضیان شرکت در آزمون دکتری، سردرگمی در انتخاب منبع مناسب برای موفقیت در این آزمون بوده، لذا سعی بر آن شد تا از منابع مشخص، مفید، جامع و اصلی در راستای پاسخگویی به سؤالات این آزمون استفاده شود

ادامه...

بخشی از کتاب مجموعه آزمون‌های دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



آزمون ورودی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی سال ۱۳۹۰

دروس تخصصی

۱ ـ لو القاه فی البحر فالتقمه الحوت فهو عمد....
۱) اذا اتفق التقامه
۲) اذا قصد القائه فی البحر
۳) اذا قصد القام الحوت
۴) لان الالقاء کاف فی الضمان

۲ ـ اذا اشترط.... جاز.
۱) حمل الدابه فیما بعد
۲) تاخیر المبیع فی ید البائع ماشاء
۳) ان یبلغ الزرع السنبل
۴) تبقیه الزرع الی اوان السنبل

۳ ـ از روایت: «من قتل مومنا متعمدا قید منه الا ان یرضی اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه فان رضوا بالدیه واحب ذلک القاتل فالدیه» کدام گزینه قابل استفاده است؟
۱) الواجب فی قتل العمد القصاص عینا
۲) الواجب فی قتل العمد القصاص تخییرا
۳) الواجب فی قتل العمد احد الامرین القصاص والدیه
۴) ولی القصاص مخیر بین الامرین لقوله (ع): فهو بخیر النظرین

۴ ـ در عبارت: «ولا یضمن المستاجر العین الا بالتعدی فیها او بالتفریط ولو شرط فی عقد الاجاره ضمانها بدونهما فسد العقد.» علت فساد عقد چیست؟
۱) شرط بدوی است.
۲) شرط خالی از غرض حکمی است.
۳) شرط مزبور برخلاف مقتضای امانت است.
۴) شرط خارج از قدرت مشروط علیه است.

۵ ـ المراد بالضغث فی حد الزنا.....
۱) الجلد و عقوبه زائده
۲) القبض علی جمله من العیدان المشتمل علی العدد.
۳) الجلد و جز الراس والتغریب
۴) الجمع بین الجلد و الرجم اذا کان محصنا

۶ ـ با توجه به این متن «اذا اجتمع الزوجه و اخت للابوین مع جماعه من کلاله الام» سهم الارث....
۱) خواهر ابوینی ۲۱و کلاله امی متعدد ۶۱ و زوجه ۸۱؛ الباقی به نسبت فریضه
۲) زوجه ۴۱، برادر و خواهر امی۳۱، باقی خواهر ابوینی فرضا و ردا.
۳) کلاله امی متعدد ۳۱، زوجه ۸۱، خواهر ابوینی ۲۱ الباقی به نسبت بین کلاله ابوینی و امی تقسیم می شود.
۴) کلاله امی از ارث محروم است و سهم خواهر ابوینی ۲۱ و زوجه ۴۱ الباقی به خواهر ابوینی رد می شود.

۷ ـ «الف»مبلغی پول به «ب» می دهد تا او «ج» را به قتل برساند ولی «ب» پس از گرفتن پول از کشور خارج شده و ماموریت قتل را انجام نمی دهند. این مقدار از عمل «الف»:
۱) شروع به قتل عمد است.
۲) فقط شروع به قتل
۳) معاونت در قتل عمداست
۴) اجتماعی و تبانی برای ارتکاب جرم علیه نفوس مردم است.

۸ ـ اتهام به یک فقره کلاهبرداری و یک فقره شروع به کلاهبرداری چه حکمی دارد؟
۱) تعدد اعتباری
۲) در حکم جرم واحد
۳) تعدد مادی جرم مشابه
۴) تعدد مادی جرم مختلف

۹ ـ اگر کسی به قصد قتل دیگری درب حیاط منزل را بشکند و پس از ورود به روی مجنی علیه اسلحه بکشد و در همین اثنا دستگیر شود وصف کامل اعمال او چیست؟
۱) فقط تخریب عمدی
۲) فقط شروع به قتل
۳) تعدد مادی تخریب و شروع به قتل
۴) تعدد اعتباری تخریب و شروع به قتل

۱۰ ـ اگر مامور سیاسی یا کنسولی بیگانه در ایران مرتکب جرم شود چه حکمی دارد؟
۱) از تعقیب و مجازات در ایران معاف است.
۲) دولت ایران مکلف به استرداد مجرم به کشور متبوع او است.
۳) بر طبق قوانین کشور خود در ایران تعقیب و مجازات می شود.
۴) در ایران بر طبق قوانین ایران تعقیب و مجازات می شود.

۱۱ ـ کدام یک از احکام جرایم زیر قابل تعلیق نیست؟
۱) تمرد در برابر مامور دولت
۲) انتقال مال غیر
۳) خیانت در امانت
۴) بازداشت غیرقانونی

۱۲ ـ در مورد جرمی که مجازات آن دو تا پنج سال حبس است. دادگاه متهم را به دو سال حبس محکوم نموده و حکم قطعی شده است. مدتی بعد قانونی وضع شده و مجازات آن جرم را به دو تا سه سال حبس تغییر داده است. در این صورت:
۱) محکوم علیه می تواند تقاضای اعاده دادرسی نماید.
۲) محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تخفیف مجازات خود رانماید.
۳) محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم بدوی تقاضای تخفیف مجازات خود را نماید.
۴) حقی برای کسی که بر طبق قانون معتبر در زمان ارتکاب جرم محکوم گردیده ایجاد نمی شود.

۱۳ ـ محکومیت به مجازات شلاق تعزیری به کدام ساقط می شود؟
۱)عفو عمومی
۲)گذشت شاکی
۳)توبه محکوم علیه
۴)بیماری محکوم علیه

۱۴ ـ شخصی حساب جاری خود را بسته و سپس با علم به این موضوع چکی صادر کرده که برگشت خورده است. در مورد عمل او کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
۱) کلاهبرداری
۲) صدور چک بلامحل
۳) در حکم صدور چک بلامحل و موجب تشدید مجازات
۴) در حکم صدور چک بلامحل و مستلزم مجازات قانونی آن

۱۵ ـ اگر کارمند دولت مالی را که حسب وظیفه به او سپرده شده به عنوان تملک برای خود مورد استفاده شخصی قرار دهد. عمل او کدام یک از عناوین مجرمانه زیر است؟
۱) اختلاس
۲) خیانت در امانت
۳) خیانت در امانت
۴) تحصیل مال از طریق نامشروع

۱۶ ـ هر کس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هر گونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) وارد نماید:
۱) اگر به قصد متقلبانه انجام یافته باشد به مجازات جعل در اسناد رسمی محکوم می شود.
۲) در صورت وجود علم و عمد تخریب سند رسمی انجام داده است.
۳) به موجب قوانین خاص فقط محکوم به پرداخت جریمه می شود.
۴) اگر به قصد تقلب انجام دهد جاعل است.

۱۷ ـ شخصی به فروشگاه کفش مراجعه و پس از اعلام شماره و مدل کفش مورد نظر خود آن را به پا کرده و بلافاصله با آن کشف ها می گریزد. این اقدام او کدام یک از موارد زیر است؟
۱) سرقت
۲) کلاهبرداری
۳) خیانت در امانت
۴) تحصیل مال از طریق نامشروع

۱۸ ـ سقط جنین در کدام یک از موارد زیر تعزیر ندارد؟
۱) سقط توسط پزشک
۲) سقط توسط زن حامله
۳) سقط توسط پدر شرعی جنین با رضایت مادر
۴) سقط از طریق خورانیدن دارو به شرط آگاهی زن حامله از خاصیت آن دارو

۱۹ ـ راننده ای که با سرعت مجاز در حال حرکت بوده در محلی که عبور عابر پیاده ممنوع است با عابری مواجه شده ولی بدون انجام تخلقی قادر به کنترل وسیله نقلیه خود نگردیده و در اثر برخورد با او موجب فوت وی شده است.
۱) راننده فقط به پرداخت دیه محکوم می شود.
۲) راننده فقط به مجازات تعزیری محکوم می شود.
۳) راننده به مجازات تعزیری و پرداخت دیه محکوم می شود.
۴) راننده نه به پرداخت دیه و نه به مجازات تعزیری محکوم می شود.

۲۰ ـ اگر مامور ثبت در حین تنظیم سند برخلاف واقع مطلبی را در آن اضافه کند چه جرمی محقق می شود؟
۱) جعل مادی
۲) جعل مفادی
۳) تحریف سند
۴) گزارش خلاف واقع

پاسخنامه

دروس تخصصی

۱ ـ گزینه ۴ صحیح است.
لو القاه فی البحر فالتقمه الحوت اذا اقصد القام الحوت او کان وجوده و التقطه
غالبا فی ذلک الماء و ان لم یصد القامه ولاکان غالبا فاتفق ذلک ضمنه ایضا علی قول لان الالقاء کاف فی الضمان و فعل الحوت امر زائد علیه:
اگر شخص را به دریا بیاندازد و ماهی او را ببلعد در صورتی که چنین قصدی داشته باشد یا آنکه بودن ماهی و بلعیده شدن انسان توسط آن به نحو غالب باشد و مطابق قولی اگرچه این قصد را هم نداشته باشد و این حادثه به نحو غالب هم نباشد بلکه به طور اتفاقی حاصل شده باشد، باز هم ضامن (عمدی) است، زیرا افکندن در دریا در ایجاد ضمان کافی است، و بلعیدن ماهی امر زائد به حساب می آید.
ر.ک مباحث حقوقی شرح لمعه دمشقیه کتاب القصاص (ترجمه: دکتر اسدالله لطفی)، انتشارات حقوقی مجد، چاپ هشتم ۱۳۹۰ ص ۵۳۴. ر.ک ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه دمشقیه کتاب القصاص همان ص ۷۲۱، ر.ک. متون فقه کاربردی (ترجمه و تدوین: محسن دیبانژاد) چاپ اول: ۱۳۹۳ انتشارات حقوقی مجد، کتاب قصاص ص ۴۸۸ و ۴۹۹.
۲ ـ گزینه ۴ صحیح است.
لو شرط تاخیر المبیع فی ید البائع او الثمن فی ید المشتری ماشاء کل واحد منهما (یجوز) و کذا یبطل الشرط باشتراط غیرمقدور للمشروط علیه کاشتراطه حمل الدابه فیما بعد او ان الزرع یبلغ السنبل
ولو شرط تبقیه الزرع فی الارض اذا بیع احدهما دون الآخر الی اوان السنبل جاز لان ذلک مقدور له ولایعتبر تعیین مده البقاء بل یحمل علی المتعارف من البلوغ، لانه مضبط:
اگر شرط به تاخیر انداختن مبیع که در دست بایع است یا ثمن که در دست مشتری است تا هر زمان که هر یک از بایع و مشتری بخواهند شود (جایز نیست چرا که جهالت در آنها وجود دارد) همچنین شرط کردن امری که برای مشروط علیه مقدور نیست، باطل می باشد مانند شرط باردار شدن چهار پا در آینده یا به حد خوشه رسیدن زراعت (خواه بر مشروط علیه شرط شده باشد که با عمل او به آن حد برسد یا آنکه به فعل پروردکار عالم چنین شود، زیرا هر دو فرض، غیر مقدور هستند.
(و در صورتی که زمین یا زراعت بدون دیگری فروخته شود) اگر شرط گردد که زراعت تا هنگام خوشه دار شدن در زمین باقی بماند، این شرط جایز است، زیرا انجام چنین کاری در توان مشروط علیه است، بدون آنکه نیازی به تعیین زمان باقی ماندن زراعت بر روی زمین باشد و مدت چنین شرطی، به اندازه ای که معمول است قرار داده می شود، زیرا زمان متعارف مشخص می باشد.
ر.ک. مباحث حقوقی شرح لمعه دمشقیه ـ کتاب المتاجر ص ۱۱۳، ر.ک. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه دمشقیه، کتاب متاجر ص ۱۶۳. ر.ک. متون فقه کاربردی ـ کتاب متاجر، ص ۱۰۱ و ۱۰۲.
۳ ـ گزینه ۱ صحیح است.
در قتل عمد، قصاص واجب (تعیینی است) نه آنکه ولی دم بین دیه و قصاص مخیر باشد، به دلیل آیه النفس بالنفس و آیه کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر
البته اگر طرفین بر دیه مصالحه نمایند، جایز است به خاطر روایت: صحیحه حلی و صحیح عبدالله بن سنان به نقل از امام صادق (ع) فرمود: کسی که مومنی را از روی عمد به قتل برساند، قصاص می شود، مگر آنکه اولیای مقتول به دیه راضی باشند، پس اگر به دیه راضی شدند و قاتل هم قبول کرد، دیه ثابت می شود.
ر.ک. مباحث حقوقی شرح لمعه دمشقیه کتاب القصاص ص ۵۵۴
ر.ک. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه دمشقیه کتاب القصاص ص ۷۶۵ ر.ک. متون فقه کاربردی، کتاب قصاص ص ۵۰۸ و ۵۰۹.
۴ ـ گزینه ۳ صحیح است.
لایضمن المستاجر العین الابالتعدی او التفریط ولو شرط فی عقد الاجاره ضمنانها بدونها فسد العقد لفساد الشرط من حیث مخالفته المشروع، و مقتضی الاجاره:
مستاجر ضامن عین مستاجره نیست جز در صورت تعدی و تفریط و اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستاجر حتی بدون تعدی و تفریط هم ضامن عین باشد، در این صورت عقد اجاره باطل می شود، زیرا عقد مزبور مخالف شرع و مخالف مقتضای عقد اجاره است.
ر.ک. مباحث حقوقی شرح لمعه دمشقعه کتاب الاجاره ص ۲۰۲ و ر.ک. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه دمشقیه کتاب اجاره ص ۲۸۸. ر.ک. متون فقه کاربردی کتاب اجاره ص ۱۸۷.
۵ ـ گزینه ۲ صحیح است.
الضعث بالکسر واصله الحزمه من الشی ء و المراد هنا القبض علی جمله من العیدان و نحوها المشتمل علی العدد المتعبر فی الحد و ضربه به دفعه واحده مولمه بحیث یسمه الجمیع اوینکس بعضها علی بعض فیناله المها.
ضعث به کسره ضاء در اصل لغت به معنای مجموعه و دسته ای از هر چیز است و منظور از آن در اینجا تعدادی چوب و مانند آن است که مشتمل بر عدد معتبر در حد زنا می باشد به صورت مجموع آن را به دست گرفته و یک باره به مجرم می زنند به طوری که بدنش را به درد آورد و همه چوبها به بدن مجرم برسد و یا اینکه بعضی از چوب ها بر بعضی دیگر فشار آورند و ضربه آنها با واسطه به بدن مجرم برسد.
ر.ک. مباحث حقوقی شرح لمعه دمشقیه کتاب الحدود ص ۴۸۸. ر.ک ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه دمشقیه کتاب حدود ص ۶۶۴. ر.ک متون فقه کاربردی کتاب حدود ص ۴۴۴.
۶ ـ گزینه ۳ صحیح است.
با توجه به فرض مزبور در سوال کلاله امی متعدد ۳۱، زوجه ۸۱، خواهر ابوینی ۲۱ و الباقی به نسبت بین کلاله ابوینی وامی تقسیم می شود.
سایر گزینه ها صحیح نیست.
ر.ک مباحث حقوقی شرح لمعه دمشقیه کتاب المیراث ص ۴۳۶ به بعد
ر.ک ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه دمشقیه کتاب میراث ص ۶۰۱ به بعد
ر.ک متون فقه کاربردی کتاب ارث ص ۴۱۴ به بعد
۷ ـ هیچکدام از گزینه ها صحیح نیست.
به استناد ماده ۱۲۲ ق.م.ا. که حداقل برای جرم شناختن عملی باید شخص شروع به اجرای آن جرم نماید علاوه بر لزوم مقدم یا همزمان بودن رفتار معاون نسبت به مباشر، شرط دیگری که برای تحقق معاونت در جرم ضروری است، جرم بودن عمل اصلی و نیز ارتکاب جرم یا شروع به آن از سوی مباشر است این دو شرط ناشی از عاریتی بودن مسئولیت معاون می باشد.
بدین ترتیب با توجه به تحقق نیافتن نتیجه مجرمانه از سوی مباشر جرم معاونت در آن نیز جرم نمی باشد. و از آنجایی که اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه نفوس مردم مستلزم آن است که حداقل ۲ نفر مباشرت در جرم داشته باشند و علاوه بر آن وسایل ارتکاب جرم را نیز فراهم کنند، لذا عمل مزبور نیز مشمول ماده ۶۱۰ق.م.ا (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اقرار نمی گیرد.
ر.ک جرایم علیه اشخاص دکتر میرمحمد صادقی چاپ بیست و سوم زمستان ۱۳۹۲ ص ۲۵۸. ر.ک محشای قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ دکتر ایرج گلدوزیان ص ۱۵۳ به بعد
۸ ـ گزینه ۴ صحیح است.
تعدد وسایل متقلبانه ای که مورد استفاده کلاهبردار قرار می گیرد لزوما به معنی تعدد جرم کلاهبرداری نمی باشد، ولی با توجه به حصول نتیجه مجرمانه می توان حکم به کلاهبرداری واحد یا متعدد دارد و از آنجایی که شروع به کلاهبرداری خود جرمی مستقل است و دارای عنصر قانونی خاصی است لذا با جرم کلاهبرداری تمام مختلف بوده و در حال حاضر باید مورد را مشمول تعدد جرم ماده ۱۳۴ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۹۲ عمل کرد.
ر.ک. جرایم علیه اموال و مالکیت - دکتر میرمحمد صادقی ـ چاپ سی و هفتم: زمستان ۱۳۹۲ ص ۱۱۹ الی ۱۲۲ ر.ک. محشای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ دکتر ایرج گلدوزیان ص ۵۲۲ به بعد
۹ ـ گزینه ۳ صحیح است.
از آنجایی که بنا به ماده ۱۳۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که اشعار می دارد: در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتاری واحد دارای عناوین مجرمانه متعددباشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود. و در فرض سوال یاد شده از شخص عمل واحدی صادر نشده بلکه دوعمل متفاوت صادر شده، لذا مورد از موارد تعدد مادی می باشد، چرا که جرم تخریب به وضوح معلوم است که محقق شده و شروع به قتل نیز محقق شده چرا که قصد قتل وجود داشته و ورود به مرحله اجرایی جرم نیز محقق شده است. لذا دو عمل جداگانه صورت پذیرفته است.
به علاوه آنکه جرم تخریب مقدمه ضروری جرم مشروع به قتل نمی باشد که بگوییم مورد از موارد تعدد جرم نمی باشد.
ر.ک. محشای قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ دکتر ایرج گلدوزیان ص ۱۵۹ الی ۱۶۵ ر.ک جرایم علیه اشخاص دکتر میرمحمد صادقی ص ۹۷ الی ۱۰۲
۱۰ ـ گزینه ۱ صحیح است.
نمایندگان سیاسی دولت های بیگانه هرگاه در قلمرو حاکمیت دولت ایران مرتکب جرم شوند از تعقیب جزایی مصون اند. مواد ۲۹، ۳۰ و ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک در این خصوص مقامات انتظامی و قضایی دولت پذیرنده را از تعقیب ماموران سیای که شامل سفیران، و کارمندان سیاسی است منع می کند. همچنین بستگان مامور سیاسی، کارمندان اداری و فنی در ماموریت و خانواده های آنها (ماده ۳۷) از این مصونیت برخوردارند.
ر.ک. حقوق جزای عمومی ـ دکتر محمدعلی اردبیلی ـ جلد سوم، چاپ اول، بهار ۱۳۹۳ ص ۱۳۹
۱۱ ـ گزینه ۳ صحیح است.
به استناد بند ۳ ماده ۳۰ ق.م.ا. مصوب سال ۱۳۷۰ که اشعار می داشت: اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست.
...۳) مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند.
در حال حاضر هیچکدام از گزینه ها به استناد ماده ۴۷ ق.م.ا. مصوب سال ۱۳۹۲ صحیح نیست.
لازم به ذکر است که شق (ج) ماده ۴۷ ق.م.ا. مصوب سال ۱۳۹۲: جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را غیرقابل تعویق و تعلیق دانست.
۱۲ ـ گزینه ۲ صحیح است. به استناد بند «ب» ماده ۱۰ ق.م.ا. مصوب سال ۱۳۹۲ که اشعار می دارد: اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است، قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.
محکوم نیز می تواند در دادگاه صادر کننده حکم تخلیف مجازات را تقاضا کند، دادگاه صادر کننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می دهد.
لازم به ذکر است که از آنجایی که در فرض سوال یاد شده حکم قطعی شده است لذا محکوم باید از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده تقاضای تخفیف نماید. چرا که دادگاه می تواند از دو سال حکم که حداقل مجازات مزبور است، پایین تر آید و محکوم را تخفیف دهد.

نظرات کاربران درباره کتاب مجموعه آزمون‌های دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی