فیدیبو نماینده قانونی انتشارات آوای نور و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب انقلاب فرهنگی در نظام اداری

کتاب انقلاب فرهنگی در نظام اداری
تحلیلی بر سیاست‌های کلی نظام اداری کشور

نسخه الکترونیک کتاب انقلاب فرهنگی در نظام اداری به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب انقلاب فرهنگی در نظام اداری

تا پیاده کردن تمامی احکام و مقررات اسلامی و عمل کامل در همه‌ی سطوح راه زیادی در پیش داریم، ولی به یاری خداوند همچنان به تلاش و کوشش خود ادامه می‌دهیم. امام خمینی ۶/۵/۱۳۶۶ انقلاب یک امر دفعی نیست، یک امر تدریجی است. یک مرحلة انقلاب که تغییر نظام سیاسی است، دفعی است. اما در طول زمان، انقلاب باید تحقق پیدا کند. اینتحقق به آن است که بخش‌هایی که عقب مانده و تحول پیدا نکرده‌ است، تحول پیدا کنند. روز به روز راه‌های جدید، کارهای جدید، فکر جدید، روش جدید، در چارچوب و برپایه‌ی آن ارزش‌ها در جامعه به وجود بیاید. مقام معظم رهبری ۲۳/۲/۱۳۷۹

ادامه...
  • ناشر انتشارات آوای نور
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 0.98 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۰۰ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب انقلاب فرهنگی در نظام اداری

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



فصل اول:راهبری اجرای سیاست های کلی نظام اداری

انقلاب اداری و تحول اداری، همواره در برنامه های پنج ساله توسعه کشور موردتوجه بوده است. سازمان امور اداری و استخدامی (وقت) و شورایعالی اداری، مسئولیت اصلی این امر را برعهده داشته اند.
موفقیت های بدست آمده رضایت بخش نبوده و نیست. تجربه های گرانقدر سه دهه انقلاب اسلامی و بسترهای مناسب فراهم شده، تدوین سیاست های کلی نظام اداری را در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داد. بررسیهای کارشناسی لازم با بهره گیری از نظرات مدیران باتجربه و صاحبنظران کشور انجام شد. سیاست های کلی پیشنهادی خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای تایید و تصویب تقدیم گردید و پس از تصویب معظم له در ۳۱/ ۱/ ۱۳۸۹ ابلاغ گردید.

سیاست های کلی ۲۶ گانه نظام اداری کشور مصوب ۳۱/ ۱/ ۱۳۸۹

بند ۱ - نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی.
بند ۲- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی
بند ۴ - دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران
بند ۳- بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و حرفه ای
بند ۵- ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت های آنان
بند۶- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد، توانمندی جایگاه و ویژگی های شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی
بند۷- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.
بند۸- حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آن ها.
بند۹- توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.
بند ۱۰- چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز
بند ۱۱- انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشور.
بند۱۲- توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روش های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشوری.
بند۱۳- عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.
بند ۱۴- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.
بند۱۵- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومی.
بند۱۶- دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات با ابتنا بر ارزش های اسلامی.
بند۱۷- خدمات رسانی برتر، نوین وکیفی به منظور ارتقای سطح رضایت مندی و اعتماد مردم.
بند۱۸- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و وظایف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه مردم به اطلاعات صحیح.
بند ۱۹- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.
بند۲۰- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها.
بند ۲۱- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.
بند۲۲- تنظیم روابط و مناسبات اداری براساس امنیت روانی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
بند۲۳- حفظ حقوق مردم و جبران خسارت های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوق در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون در مقررات در نظام اداری.
بند۲۴- ارتقای سلامت نظام ادرای و رشد ارزش های اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرایندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.
بند۲۵- کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات.
بند ۲۶ - حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.

دسته بندی سیاست های کلی

سیاست های کلی ۲۶ گانه نظام اداری کشور را می توان به دسته های زیر تقسیم نمود:
۱- سیاست های کلی مربوط به توسعه فرهنگ سازمانی
۱/۱- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی.
(سیاست کلی بند ۱)
۲/ ۱- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.
(سیاست کلی بند ۲۱)
۳/ ۱- حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری. (سیاست کلی بند ۲۶)
۲- سیاست کلی مربوط به شایسته سالاری و توسعه مدیران
۱ /۲- دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران (سیاست کلی بند ۴)
۳- سیاست های کلی مربوط به تحول و نوسازی و اصلاح ساختارها
۱/ ۳- چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز (سیاست کلی بند ۱۰)
۲/ ۳- انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشور. (سیاست کلی بند ۱۱)
۳/ ۳- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز. (سیاست کلی بند ۱۴)
۴/ ۳- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری. (سیاست کلی بند ۱۹)
۴- سیاست های کلی مربوط به توسعه سرمایه انسانی
۱/ ۴- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی (سیاست کلی بند۲)
۲/ ۴- بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و حرفه ای (سیاست کلی بند۳)
۳/ ۴- ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت های آنان (سیاست کلی بند ۵)
۴/۴- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد، توانمندی جایگاه و ویژگی های شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی (سیاست کلی بند ۶)
۵ /۴- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم. (سیاست کلی بند ۷)
۶/ ۴- حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آن ها. (سیاست کلی بند ۸)
۷/ ۴- توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری. (سیاست کلی بند ۹)
۵- سیاست های کلی مربوط به تحول و اصلاح فرایندها و توسعه مدیریت
۱/ ۵- توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روش های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشوری. (سیاست کلی بند ۱۲)
۲/ ۵- عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری. (سیاست کلی بند ۱۳)
۳ /۵- تنظیم روابط و مناسبات اداری براساس امنیت روانی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه. (سیاست کلی بند ۲۲)
۴ /۵- دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات با ابتنا بر ارزش های اسلامی.
(سیاست کلی بند ۱۶)
۶- سیاست های کلی مربوط به مدیریت عملکرد.
۱/ ۶- خدمات رسانی برتر، نوین وکیفی به منظور ارتقای سطح رضایت مندی و اعتماد مردم. (سیاست کلی بند ۱۷)
۲/ ۶- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها. (سیاست کلی بند ۲۰)
۳/ ۶- حفظ حقوق مردم و جبران خسارت های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوق در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون در مقررات در نظام اداری. (سیاست کلی بند ۲۳)
۷- سیاست کلی مربوط به توسعه دولت الکترونیک
۱/ ۷- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومی. (سیاست کلی بند ۱۵)
۸- سیاست های کلی مربوط به سلامت اداری
۱/ ۸- ارتقای سلامت نظام ادرای و رشد ارزش های اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرایندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.(سیاست کلی بند ۲۴)
۲/۸- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و وظایف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه مردم به اطلاعات صحیح. (سیاست کلی بند ۱۸)
۳/۸- کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات. (سیاست کلی بند ۲۵)

مخاطبان اصلی اجرای سیاست های کلی

سیاست های کلی نظام اداری کشور جهت اجرا به دولت و قوه مجریه، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، نیروهای مسلح، نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ شده است. مخاطبان اجرای سیاست های کلی وظیفه دارند گزارش اجرای این سیاست ها را به دفتر مقام معظم رهبری، به صورت نوبه ای، جهت استحضار، ارائه دهند.
(مقام معظم رهبری ۱۳۸۹)

بدین ترتیب مشخص است که جایگاه راهبری اجرای سیاست های کلی نظام اداری، جایگاه تصویب کننده این سیاستها و جایگاه رهبری انقلاب اسلامی است.
راهبری اجرای سیاست های کلی، پس از تصویب و ابلاغ، عبارتست از دریافت گزارش و ارزیابی چگونگی اجرا، ارائه بازخورد لازم، ابلاغ نکات اصلاحی و تکمیلی در صورت نیاز، برطرف کردن موانع و ایجاد هماهنگی های لازم، طراحی ساختارها و نهادهای نوین مورد نیاز.
نکاتی که در این مرحله تصویب و ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری باید مورد توجه قرار گیرد این است که:
نظام اداری کشور مرکب از پنج مجموعه کلان دیده شده است. این پنج مجموعه عبارتند از:
۱- مجموعه دستگاه های دولت و قوه مجریه که بخش اعظم نظام اداری کشور را تشکیل می دهند.
این مجموعه مرکب از حدود ۲۱ دستگاه و حدود دو میلیون کارمند را به خود اختصاص می دهد.
تامین بخش زیادی از خدمات عمومی مورد نیاز جامعه بر عهده دولت می باشد.
بخش دولتی را یکبار از نظر نوع مالکیت و نوع مدیریت از بخش خصوصی و بخش تعاونی تفکیک می کنند.
یکبار دیگر مجموعه دستگاه های بخش دولتی را به عنوان کشوری از نظر نوع کارکرد و خدمات و تابعیت مدیریتی از بخش لشکری، که مجموعه نیروهای مسلح را در برمی گیرد و از قوه قضاییه تفکیک می کنند.
همچنین مجموعه دستگاه های قوه مجریه را از قوه مقننه از نظر ارتباط طولی و از نظر نوع کارکرد، تفکیک می کنند.
نهادهای عمومی غیردولتی، مجموعه دستگاه هایی هستند که از نظر مالکیت و مدیریت در بخش دولتی و خصوصی و تعاونی نمی گنجند یا از نظر مالکیت و یا از نظر مدیریت و یا از هر دو نظر، دارای حدی از استقلال بوده ولی در عین حال وابسته به نظام مالکیت و مدیریت عمومی جامعه می باشند.
۲- مجموعه دستگاه های نیروهای مسلح از نظر مدیریت، زیر نظر فرماندهی کل قوا بوده و عهده دار تامین خدمت دفاع و امنیت به جامعه می باشد.
این مجموعه از نیروی انسانی و منابع مالی نسبتاً زیادی برخوردار است.
۳- نهادهای عمومی غیردولتی در کنار چهار مجموعه دیگر، همکاری کننده در تامین خدمات عمومی جامعه می باشند. در این نهادهای عمومی که قابلیت گسترش داشته و بخش زیادی از انجام وظایف و ماموریتهای قوه مجریه را می توانند بر عهده گیرند، امکان مشارکت و حضور مردم فراهم می باشد.
این مجموعه حدود ۵۰۰/ ۵۸ کارمند را به خود اختصاص داده است.
۴- قوه قضاییه یکی از مجموعه های اصلی در نظام اجتماعی کشور است. حساسیت کارکرد و خدماتی که این مجموعه ارائه می دهد، تابعیت آن را از بالاترین مقام مدیریتی و رهبری کشور ضروری ساخته است.
این مجموعه حدود ۶۰۰/ ۵۵ کارمند را به خود اختصاص می دهد.
۵- مجلس شورای اسلامی از نظر تعداد کارکنان و بودجه سالیانه به هیچوجه با مجموعه های چهارگانه دیگر قابل مقایسه نیست. آنچه موجب شده که یکی از مخاطبان اجرای سیاست های کلی باشد. جایگاه و وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی در اجرایی شدن این سیاست های کلی است.

جایگاه و سازمان کار اجرایی کردن سیاست های کلی

پس از تدوین و تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی و برای اجرای(۱)سیاست های کلی، اقدامات فراوان دیگری لازم است انجام شود. قوانین و مقررات و برنامه ها و طرح های زیادی باید تهیه و تصویب و ابلاغ شود تادر رده های اجرایی دستگاه ها، سیاست های کلی به اجرا درآید.وگرنه سیاستهای کلی،که به اولین رده مدیریت راهبردی مجموعه های پنجگانه مخاطب اجرای سیاستهای کلی ابلاغ می شود به این معنا نیست که آنها هم همین سیاستهای کلی را به رده های بعدی برای اجرا بتوانند ابلاغ نموده و بالاخره در پایین ترین رده سازمانی به اجرا گذاشته شود.
از دل سیاست کلی، باید راهبردهای مناسب را مشخص نمود. براساس این راهبردها، سیاست های اجرایی و برنامه های بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت را تهیه کرد.قوانین و مقررات لازم را تهیه و تصویب نمود و بالاخره سازماندهی و تامین منابع و امکانات لازم صورت داد. در این صورت است که سیاست کلی، اجرایی(۲) می شود.
اجرایی کردن و اجرای سیاست های کلی نظام اداری در مجموعه های پنجگانه مخاطب اجرای سیاست های کلی باید بصورت هماهنگ و منسجم و در تعامل و ارتباط با هم انجام شود. در صورتی که هر یک از این مجموعه ها بخواهند به صورت مستقل اقدام نمایند مغایر با سیاست های کلی بوده و حداکثر اینکه اگر به درستی و کامل هم اقدام کنند، سیاست های کلی در بخشی از نظام اداری اجرا شده است و نه در نظام اداری کشور.
سیاست کلی بند ۱۴ بر این مهم تاکید دارد: "کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز."
بنابراین یا یکی از جایگاه هایی که در حوزه مدیریت راهبردی کشور وجود دارد و مدیران رده عالی مجموعه های پنجگانه مخاطب سیاستهای کلی در آن حضور دارند باید عهده دار راهبری اجرای سیاستهای کلی شود و یا اینکه باید جایگاهی برای این منظور تشکیل شده و هماهنگی لازم را در تصمیم گیریها فراهم سازد.
شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان جایگاهی که روسای قوای سه گانه و مدیرانی از سایر مجموعه ها در آن عضویت دارند البته با اصلاح و تکمیل تعداد و ترکیب اعضا آن، می تواند عهده دار چنین وظیفه ای باشد. حداقل رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و یکی از معاونین دفتر مقام معظم رهبری که عهده دار اجرای این سیاستها در بخش زیادی از نهادهای عمومی غیردولتی است، باید به عضویت این شورایعالی درآیند تا تصمیم گیری انجام شده، قابلیت اجرایی شدن لازم را داشته باشد.
بدیهی است که آندسته از سیاست های کلی که اجرایی شدن آنها بستگی به قوانین و مقررات دارد باید سیر قانونی شدن آنها در مجلس شورای اسلامی طی شود.
شورایعالی انقلاب فرهنگی در موضوع ماموریت خود، در حوزه مهندسی فرهنگی کشور و در مدیریت فرهنگی کشور، قطعاً باید به موضوعات سیاستهای کلی نظام اداری بپردازد. تا کنون هم بخش زیادی از مصوباتش مربوط به این موضوعات بوده و خواهد بود.
بنابراین اولویت آن است که این شورا، با بازبینی ساختار و شرح وظایف و تعداد و ترکیب اعضا خود، آمادگی لازم را برای اجرایی ساختن سیاست های کلی نظام اداری را داشته باشد. قابل توجه اینکه نظام آموزش و پژوهش کشور و نظام فرهنگی کشور زیرمجموعه هایی از نظام اداری کشور می باشند و هم موضوع مهندسی فرهنگی کشور و هم پیوست فرهنگی کشور علاوه بر اینکه به این زیرنظام ها می پردازد به سایر زیرنظام های نظام اداری هم باید بپردازد.
اکثر سیاست های کلی نظام اداری، با صراحت در حوزه وظایف این شورایعالی قرار می گیرند:
"نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی"، "عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی"، "دانش گرایی و شایسه سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران"، "ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان"، "رعایت عدالت در نظام پرداخت"، "حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشستگان"، "چابک سازی تشکیلات نظام اداری"، "عدالت محوری"، "شفافیت و روز آمدی مقررات اداری"، "دانش بنیان کردن نظام اداری و مدیریت دانش با ابتنا بر ارزش های اسلامی"، "قانونگرایی و اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری"، "نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، امانت داری، صرفه جویی، فرهنگ خودکنترلی، ساده زیستی"، "حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ بهبود و مستمر"، "ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی" همه در حوزه وظایف شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار داشته و دارد و خواهد داشت. چه بسا بخشی از مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در گذشته در همین موضوعات بوده و هم اکنون نیز در تهیه و تدوین نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، نظام نامه پیوست فرهنگی، به همین موضوعات باید بپردازد. یا حداقل اینکه در چارچوب این موضوعات باید سیاستگذاری و طرحریزی و هدفگذاری و نظارت و برنامه ریزی کند. پس اولی آن است که شورایعالی انقلاب فرهنگی عهده دار اجرایی کردن این سیاست های کلی شود تا مجموعه مصوبات آن هم به صورت منسجم و مرتبط درآمده و پاسخگوی نیازهای مجموعه سیاست های کلی شود.
در صورتی که شورایعالی انقلاب فرهنگی عهده دار اجرایی کردن سیاستهای کلی نشود حداقل این است که باید شورایی مرکب از رییس قوه مجریه، رییس قوه قضاییه، رییس مجلس شورای اسلامی، رییس دفتر مقام معظم رهبری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، رییس سازمان صدا و سیما تشکیل شده و نسبت به تصمیم گیری های راهبردی در خصوص چگونگی اجرایی کردن سیاستهای کلی نظام اداری اقدام نماید.
ستاد هماهنگی و تلفیق با عضویت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نمایندگان قوه قضاییه، قوه مقننه، سازمان صدا و سیما و ستاد کل نیروهای مسلح و دفتر مقام معظم رهبری و روسای کارگروه های تخصصی هشت گانه ذیل الذکر، تشکیل شده و نسبت به تهیه برنامه جامع اجرایی کردن سیاستهای کلی و ارائه به نشست روسای قوا، جهت تصویب اقدام کند.
کارگروه های تخصصی توسعه فرهنگ سازمانی، اصلاح ساختارها، توسعه مدیریت و اصلاح فرایندها، مدیریت عملکرد، سلامت اداری، دولت الکترونیک، توسعه مدیران و شایسته سالاری، توسعه سرمایه انسانی با عضویت نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و عضویت نمایندگان تخصصی قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح، دفتر مقام معظم رهبری، سازمان صداو سیما و بعضی از صاحبنظران برای بررسی و تهیه مقررات اجرایی و طرح ها و برنامه بلندمدت، جهت ارائه به ستاد هماهنگی و تلفیق، تشکیل شود.
بدین ترتیب است که امکان تهیه گزارش جامع از اجرای سیاست های کلی، با مشخص شدن چارچوب مناسبی برای تهیه گزارش ارزیابی و آسیب شناسی چگونگی اجرای سیاست های کلی در هر یک از کارگروه های تخصصی فراهم می شود. بر اساس گزارش عملکرد هریک از مجموعه های پنجگانه مخاطب سیاستهای کلی، ستاد هماهنگی و شورای اجرایی شدن سیاست های کلی، قادر خواهند بود گزارش جامعی را تهیه و قابل ارائه خدمت مقام معظم رهبری سازند.
یکی از اصلی ترین الزامات تحقق چشم انداز بیست ساله، تحول در نظام اداری کشور است. نظام اداری کشور، در حقیقت راه رسیدن به چشم انداز می باشد. این راه باید همواره و میان بر بوده و حرکت و تلاش آحاد مردم و بهره گیری از همه امکانات ملی را به صورت اثربخش فراهم نسازد.
ساختارها و سازوکارها و قوانین و مقررات فراوان و پیچیده و پرپیچ و خم نظام اداری، اتلاف سرمایه های انسانی و طبیعی و فیزیکی را موجب می شود و مانع بزرگی برسر راه نهضت علمی و اقتصادی و فرهنگی جامعه خواهد بود.
اجرای سیاست های کلی نظام ادرای به عزم جدی مدیران راهبردی قوای مقننه و قضائیه و مجریه و نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی و هماهنگی و همگامی آنها بستگی دارد.
انتظار عموم مردم و بخصوص خدمتگزاران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در نظام اداری، آن است که اجرای سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری، همواره نقشه راهنمای عمل مدیران راهبردی کشور باشد.

مقدمه

سیاست های کلی نظام اداری، سیاست های تحول در نظام اداری کشور است. چشم انداز بیست ساله کشور، هدفی آرمانی است. تحقق این هدف، مستلزم تحول در نظام اداری موجود کشور و انسجام بخشی به مجموعه منابع مادی و منابع انسانی و مدیریت اثربخش آنها، خواهد بود. مقام معظم رهبری می فرمایند که تحقق چشم انداز به راه میان بر نیازمند است. راه میان بر، با مهندسی مجدد ساختارهای موجود نظام اداری کشور ساخته می شود. بخشی از نظام اداری کشور از رژیم گذشته به صورت دستگاههای بوروکراتیک عریض و طویل باقیمانده اند و بخشی از آن هم در قالب نهادهای انقلاب اسلامی، متناسب با شرایط و مقتضیات و بدون نقشه جامع قبلی، تشکیل شده است.
قانون اساسی، هندسه عمومی جامعه است. ساختار کلان نظام جمهوری اسلامی براساس این قانون شکل گرفته است. حال باید در چارچوب همین قانون و براساس فرهنگ و ارزشهای اسلامی که این قانون بدان حکم می کند، به مهندسی مجدد کشور در سطوح بعدی، در سطح نظام های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و بخصوص در سطح مدیریت راهبردی کشور و در سطح دستگاه های هر یک از نظام ها، اقدام نمود.

مهندسی فرهنگی کشور، تحول و نوسازی و بازسازی، انسجام بخشی و هم جهت سازی همه دستگاه های کشور اعم از دستگاه های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، در بخش دولتی و غیردولتی، می باشد.
(مقام معظم رهبری ۱۳۸۱)

با مهندسی فرهنگی کشور، براساس نقشه ای جامع و کامل و با منظور کردن پیوست فرهنگی، برای همه طرح ها و پروژه های خرد و کلان، می توان مدیریت فرهنگی را بر کشور اعمال نمود و به اهداف چشم انداز بیست ساله که اهم آن، اهداف فرهنگی است، دست یافت.
همواره باید در نظر داشت که فلسفه وجودی جمهوری اسلامی، حاکمیت بخشی به فرهنگ و ارزشهای اسلامی و پیاده کردن احکام اسلام در همه شئون جامعه است. بدین ترتیب است که عموم افراد جامعه به کمال و سعادت می رسند. نیازهای همه افراد جامعه باید به صورت جامع و متعادل و متوازن و بدور از فقر و فساد و تبعیض تامین شود. استعدادهای بالقوه انسانی، بالفعل شده و انسان ها به آسایش و آرامش رسیده و دنیا و آخرت آنها آباد گردد.
موضوع تحول در نظام اداری، موضوعی مهم، حسّاس، حیاتی و اما کاملاً پیچیده است. این تحول باید براساس الگویی جامع و اثربخش، مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی، در کشور پیاده شود. الگوهایی که براساس فرهنگ های دیگر و ناسازگار با فرهنگ اسلامی- ایرانی، برای تحول در نظام اداری وجود داشته و دارد، نمی تواند و نتوانسته که منشا اثر قرار گیرند.
در سه دهه پیروزی انقلاب اسلامی، الگوهایی برای تحول و سیاستهایی برای اجرای آن، مطرح شده است ولی آنچه مورد انتظار بوده است، محقق نشده است. البته نه اینکه تحولی در نظام اداری شکل نگرفته باشد. جریان انقلاب اسلامی در همه ارکان و اجزا نظام مقدس جمهوری اسلامی به صورت مستمر و پویا، ساری و جاری بوده و خواهد بود. تحولاتی محقق شده و ساختارها و نظام های کهنه، تا حدودی نو شده اند. در دهه اول انقلاب اسلامی، بزرگترین تحول در نظام دفاعی و نظامی کشور، به برکت دفاع مقدس و براساس فرهنگ و تفکر بسیجی که همان فرهنگ و تفکر اسلام ناب محمدی (ص) است، شکل گرفت. همینطور در حوزه نهادهای انقلاب اسلامی دیگر، شاهد ارائه ی الگوهای نویی برای خدمتگزاری به مردم بودیم. تجربه موفق و گرانقدر آن دوره، الگویی نو برای توسعه انسانی و ارگانیک سازمانها به جا گذاشت که می توان از آن برای تحول در ساختارهای موجود کشور بهره های فراوان گرفت.
دهه چهارم انقلاب اسلامی، دهه پیشرفت و عدالت است. سه دهه انقلاب اسلامی، با فراز و فرودهای فراوان پشت سر گذاشته شده است. رویکردهای نه چندان سازگار با رویکرد انقلاب اسلامی و رویکرد حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی بر مهندسی و مدیریت کشور حاکم بوده اند.
در پایان دهه سوم انقلاب اسلامی، جریان اصولگرا و ارزشگرای وابسته به نظر و سیره بنیانگذار انقلاب اسلامی، در پی رهبری انقلاب اسلامی، رویشی نو و قدرتمند و گسترده یافته است. دولت اسلامی، استقرار کاملتری پیدا کرده و انقلاب اسلامی به مرحله چهارم خود که ساختن کشور اسلامی است نزدیک شده است.
ساختن کشور اسلامی صرفاً به اجرای طرح های عمرانی کوچک و بزرگ نیست. ساختن کشور اسلامی با مهندسی مجدد کشور و ساختن و پرداختن ساختارهایی برای اداره جامعه، بر اساس الگوی الهام بخش اسلامی- ایرانی توسعه و پیشرفت و نهاد سازی های نوین مبتنی بر نهادهای اصیل دینی، برای تحقق تمدن نوین اسلامی است.
سیاست های کلی نظام اداری و اجرای آن گامی بلند در ایجاد تحول در نظام موجود اداری کشور و گامی بلند در مهندسی کشور و استقرار مدیریت با رویکرد فرهنگ ایرانی- اسلامی و مدیریت فرهنگی برای تحقق چشم انداز بیست ساله کشور است.
آنچه در پیش رو دارید تلاشی فشرده و البته اولیه برای تبیین سیاست های کلی نظام اداری و الزامات اجرای این سیاست هاست. مسلماً کار انجام شده به اصلاح و تکمیل نیازمند بوده و از همه صاحبنظران و اندیشمندان دلبسته انقلاب اسلامی انتظار است با راهنمایی های خود، زمینه های تحقق منویات مقام معظم رهبری انقلاب را برای تحول در نظام اداری کشور و برداشتن موانع و کاستی های پیش رو و رسیدن به قله ها و اهداف و آرمانهای بلند حضرت امام (ره) را فراهم سازند.

و من ا... التوفیق
مهدی ناظمی اردکانی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

نظرات کاربران درباره کتاب انقلاب فرهنگی در نظام اداری