فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب نفت و هژمونیسم امریکا
انتقال سیستم انرژی فسیلی به انرژی تجدیدپذیر

نسخه الکترونیک کتاب نفت و هژمونیسم امریکا به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب نفت و هژمونیسم امریکا

اقتصاد نفت شاید پیچیده‌ترین و پررمز و رازترین اقتصاد در جهان سرمایه‌داری باشد. نفت جزئی از مجموعه‌ی منابع حامل انرژی اما مهم‌ترین و پرسودترین نوع آن است که با سایر منابع انرژی از قبیل زغال‌سنگ، هسته‌ای، آبی، و منابع تجدیدپذیر در رقابت دائمی در بازار جهانی قرار دارد.
لذا تصادفی نیست که خود نفت به‌عنوان مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی در جهان، سبب نزاع بین‌المللی بر سر تقسیم منابع و رانت‌های نفتی، به حساس‌ترین عامل ژئوپولیتیکی و هژمونیستی دولت امریکا تبدیل شده است. اما آسیب‌های زیست‌محیطی مصرف انرژی‌های فسیلی، به‌خصوص نفت، جامعه‌ی انسانی را به‌اجبار به طرف استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر سوق می‌دهد.
این کتاب ارزیابی جامعی از اقتصاد نفت و آینده‌ی انرژی در جهان و ایران با استفاده از تئوری رانت و مقوله‌های قدرت و تکنولوژی ارائه می‌دهد.

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 3.99 مگابایت
  • تعداد صفحات ۴۰۴ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب نفت و هژمونیسم امریکا

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



پیشگفتار مولف

انگیزه تالیف این کتاب در وهله اول علاقه مندی به مطالعات درباره ایران است و مایلم مطالعات چند دهه خود را که به درک مسائل پیچیده اقتصاد نفت و انرژی در بازار جهانی کمک می کند، به پژوهشگران، دانشجویان، و سیاست گذاران تقدیم کنم. من همچون ده ها هزار ایرانی وطنم را در دسامبر ۱۹۶۰ به منظور تحصیلات عالیه ترک کردم. اکنون خوشحالم که با انتشار این کتاب می توانم بخشی از دانش خود را به مثابه سرمایه ای ناچیز به کشورم بازگردانم. شاید بتوانم از این طریق به گوشه کوچکی از تعهدات سنگینم به جامعه علمی عمل کنم.
در این پیشگفتار ابتدا به تاریخچه کنجکاوی های علمی خود درباره اقتصاد نفت و انرژی می پردازم. درواقع همین کنجکاوی ها و به تبع آن تحقیقات وسیع به پشتوانه هایی علمی و تجربی تبدیل شد.
با انتخاب کشور آلمان به منظور ادامه تحصیل، پس از آموزش کوتاه مدت زبان آلمانی در شهر کاسل در دو کارخانه لوازم الکتریکی و ماشین آلات کارآموزی کردم. به زودی به دلیل بی علاقگی به این رشته ها، جذب رشته مهندسی معدن شدم و طی کارآموزی و کار در چند معدن زغال سنگ و فلزات تجربه های فراوانی به دست آوردم. مهندسی معدن برخلاف مهندسی برق و مکانیک ساختار فرارشته ای دارد. علاوه بر علوم پایه مانند ریاضی، فیزیک، و شیمی، تحصیل در زمینه های زمین شناسی، معدن شناسی، فسیل شناسی، مهندسی معدن، ماشین آلات، هواشناسی، و مهندسی سازه جز جدانشدنی تحصیل رشته مهندسی معدن بود، بنابراین رشته معدن شامل دورنماهای بسیار متنوع کسب اطلاعات ازجمله در زمینه تاریخ ایجاد کره زمین و موجودات روی آن نیز می شد. این علاقه مندی به تنوع علوم و دانش ها که در انتخاب اولین رشته تحصیلی من تعیین کننده بود، تا به امروز در زندگی علمی من نقش اساسی داشته است. هنوز پایان نامه من در رشته مهندسی معدن تمام نشده بود که به ادامه تحصیل در رشته اقتصاد علاقه مند شدم و این تصمیم خود را هم پس از تحصیل در رشته مهندسی معدن که در ژوئن ۱۹۶۷ در دانشگاه فنی برلین به پایان رسید، به اجرا درآوردم. پایان نامه تحصیلی من در رشته مهندسی معدن، طراحی کلیه تاسیسات روی زمین یک معدن زغال سنگ در نزدیکی بندر چیتاگونگ در کشور بنگلادش امروزی بود که آن زمان پاکستان شرقی نام داشت و هنوز از پاکستان جدا نشده بود. دولت این کشور شرکت کروپ آلمان را به کمک خواسته بود تا به مطالعات اولیه و طرح یک معدن زغال سنگ نسبتا بزرگ با ظرفیت ده هزار تن بپردازد. اکثر دانشکده های فنی آلمان با صنایع همکاری دارند به گونه ای که دانشجویان ضمن تحصیل هم وادار به کارآموزی می شوند و هم از طریق انجام تحقیقات برای ارائه پایان نامه هم زمان با انجام کارهای تخصصی و پیچیده صنایع آشنا می شوند. طراحی تاسیسات روی زمین یک معدن کار ساده ای نبود، اما من در بخش تحقیقات و طراحی شرکت کروپ این امکان را یافتم که از تجربیات کارکنان مجرب استفاده کنم و وارد جزئیات صنعت استخراج زغال سنگ شوم. من این طراحی را در زمان پنج ماهه ای که در اختیارم بود به پایان بردم. پایان نامه ام به عنوان بهترین پایان نامه سال ۱۹۶۷ دانشکده صنایع معدن دانشگاه فنی برلین شناخته شد. پس از تحصیل در رشته معدن شدیدا مایل بودم درباره این که چرا ایران از کاروان کشورهای صنعتی عقب مانده بود به پژوهش بپردازم، بنابراین ضمن تحصیل در رشته اقتصاد، این پژوهش را به عنوان پایان نامه دکتری انتخاب کردم.
شروع مطالعات من با جنبش دانشجویی در آلمان که درحقیقت بخشی از جنبش دانشجویی جهان در مخالفت با جنگ سلطه گرایانه امریکا در ویتنام بود، مصادف شد و به زودی ماهیتا با آن گره خورد. این جنبش اولین حرکت جهانی جوانان در کشورهای سرمایه داری غرب نیز بود که بعد از جنگ جهانی دوم به پا خاست. حرکتی که با انگیزه های ضد استعماری در مقابل امریکا و سیاست استعمارگرایانه کشورهای غربی آغاز شد، سپس رنگ ضد سرمایه داری به خود گرفت و الزاما دریچه های نگرشی را که فاشیسم آلمان و اروپا و نیز جنگ جهانی دوم بر دانشگاه و جامعه بسته بود، در راستای تجدید حیات فلسفه و مطالعات مارکسیستی باز کرد. بر همین اساس زمینه علمی انتقاد به ریشه های اقتصادی استعمار و امپریالیسم در جهان سوم ازجمله پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت مصدق در ایران ایجاد شده بود. من نیز مانند همه آن هایی که در جنبش جهانی دانشجویی تشنه شناخت بیشتر از ریشه های چالش ها و بحران های موجود در جهان به ویژه در جهان سوم شده بودند به مطالعه متون اصلی مارکس و انگلس پرداختم. این دوران پرتلاطم شرکت در مبارزات دانشجویی که چندسالی طول کشید، در زندگی آینده من آثار عمیقی به جا گذاشت. در همان دوران به این شناخت رسیدم که مطالعه درباره علت عقب ماندگی جهان سوم و ایران بدون مطالعه در زمینه های دیگر چیزی بجز اتلاف وقت و هدررفتن نیروی خلاق نیست. ارزیابی از الگوهای گوناگون ماقبل سرمایه داری و مطالعه ساختار سرمایه داری جهانی، پیش شرط خیلی از مسائل دیگر ازجمله ریشه های عقب ماندگی است. کسب این نگرش جدید و نارضایتی از نظریه های کلاسیک امپریالیسم که جواب گوی پرسش های کنجکاوانه من نبودند، به کلی جهت پژوهش مرا تغییر داد. به جای ادامه مطالعه درباره ایران، به پژوهش درباره دوران ها و سازوکارهای تکامل و تحولات اقتصاد جهانی ازجمله نقش سرمایه تجاری در استعمارگری و آثار آن در ساختار اجتماعی کشورهای جهان سوم پرداختم که نتیجه این مطالعات را در پایان نامه دکتری به رشته تحریر درآوردم.(۱)
دوران تحصیل اقتصاد سیاسی در اوج جنبش دانشجویی به بسته شدن پرونده اولین رشته تحصیلی من یعنی مهندسی معدن انجامید. با دریافت درجه دکتری در رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد برلین در سال ۱۹۷۴، عملاً به پژوهشگر علوم اجتماعی و اقتصادی تبدیل شدم، بنابراین آینده خود را نیز در ادامه کار دانشگاهی می دیدم. از سوی دیگر فشارهای سیاسی رژیم شاه که از مدت ها قبل شدید شده بود، راه دیگری بجز ادامه اقامت در کشور آلمان را در مقابلم قرار نداد.
همان طور که اشاره کردم، نارضایتی من از نظریه های امپریالیسم کلاسیک ازجمله نظریه امپریالیسم لنین و بوخارین علاقه مرا به تجدیدنظر در این نظریه ها جلب کرد.
همه کشورهای اروپایی بجز ایتالیا و یونان تاریخ نسبتا کوتاهی دارند. عوامل داخلی یعنی شرایط مناسب برای ایجاد بازار داخلی و مستقل نقش تعیین کننده ای در شکوفایی رقابت سرمایه داران و انباشت تدریجی سرمایه در این کشورها داشته است، زیرا در فئودالیسم اروپا رقابت بین فئودال ها برای گسترش بستر اقتصادی شان، مانع ایجاد حکومت های مرکزی قوی شده بود. بنابراین موجودیت جوانه های تازه شکفته انباشت سرمایه از همان ابتدای تولد به ندرت مورد تهاجم و چپاول قرار می گرفت. در حالی که در اکثر کشورهای با تاریخ کهن سه قاره و به خصوص آسیا درست برعکس حکومت های قدرتمند مرکزی در موقعیتی قرار داشتند که می توانستند به منظور حفظ منافع و موجودیت خود همه چیز را در انحصار خویش درآورند و از شکوفایی طبقات جدید، انباشت آزاد سرمایه و از ایجاد بازار داخلی مستقل جدا جلوگیری کنند. بنابراین، نظریه عوام پسندانه و پرطرفداری که رکود و عقب ماندگی کشورهای جهان سوم را بدون استثنا به دخالت های امپریالیستی و ممانعت از طریق عوامل خارجی مرتبط می کرد، از منظر تحلیلی که در پایان نامه دکتری من انجام گرفته بود، مردود شناخته می شد. با تکیه بر این زمینه اساسی، من در همان مطالعه به چگونگی ورود سرمایه از اروپا به کشورهایی از قبیل هند، چین، عثمانی، ایران و غیره، و همچنین سازوکارهای ورود استعمارگرانه و امپریالیستی و بنابراین وابسته کردن انگل وار اقتصاد و جوامع این کشورها پرداختم.(۲)
یکی از دغدغه های من پس از آشنایی با قانون ارزش ریکاردو و مارکس این بود که چرا منابع طبیعی از قبیل زمین و معادن (مثلاً نفت و غیره حتی قبل از استخراج) به کالا تبدیل می شوند و ارزش پیدا می کنند، در حالی که طبق قانون ارزش، فقط نیروی کار انسان ها پشتوانه ارزش کالاهاست. به رغم این که قانون ارزش یکی از بحث های بسیار داغ محافل دانشگاهی چپ آن زمان در اروپا بود، بحث درباره ارزش منابع طبیعی و کاربرد قانون ارزش برای آن مورد توجه نبود. بنابراین من هم از پژوهش در این باره دلایل قانع کننده ای به دست نیاوردم. در حالی که من تشنه درک این بودم که چرا شرکت های چندملیتی نفتی به قوی ترین سرمایه داران بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل شده بودند و چرا نفت ایران و خاورمیانه در بازار جهانی در همین دوران به قیمت کمتر از دو دلار برای هر بشکه به فروش می رفت. همین کنجکاوی توجه مرا به تنها مطالعه کلاسیکی که کارل کائوتسکی(۳) نظریه پرداز سرشناس سوسیال دموکرات آلمان، در اواخر قرن ۲۰ درباره کشاورزی در آلمان منتشر کرده بود، جلب کرد. بدین ترتیب برای اولین بار با قانون رانت دیوید ریکاردو و مارکس به خصوص در جلد سوم سرمایه مواجه شدم. اگرچه من در آن زمان جلد اول سرمایه مارکس را خوانده بودم ولی معلوم نبود که بدون خواندن کتاب کائوتسکی به مطالعه جلد سوم سرمایه بپردازم. مارکس نیز با تکیه بر بخش کشاورزی سرمایه داری، نظریه رانت ریکاردو را به طور مفصل کامل کرده بود، ولی به سایر بخش ها ازجمله منابع معدنی (بجز اشاره های کوتاهی) نپرداخته بود.
در سال های ۷۳ـ۱۹۷۲ که من مشغول مطالعه نظریه رانت و استفاده از آن برای پایان نامه دکتری خود بودم، قیمت نفت در بازار جهانی در نوسان بود و بالاخره در ۷۴ـ۱۹۷۳ از ۲ دلار به حدود ۱۰ دلار رسید یعنی بیش از چهار برابر شد. رخدادی که تقریبا تمامی پژوهشگران و کارشناسان نفت را به شگفتی واداشت. این رخداد غیرمترقبه انگیزه ای قوی در من ایجاد کرد که با تکیه بر پشتوانه نظری خود به مطالعه زمینه های تاریخی و اقتصادی تحولات قیمت نفت و انرژی در بازار جهانی بپردازم. به ویژه درباره قانون ارزش مارکس و این که این قانون در بازار منابع انرژی جهانی چگونه عمل می کند. مطالعه این قانون مرا به این شناخت تمامیت گرایانه اقتصادی رساند که اولاً بازار نفت بخشی از بازار انرژی جهانی است، ثانیا در این بازار تمامی منابع انرژی از قبیل زغال سنگ، هسته ای و حتا آبی اجزای یک کل را تشکیل می دهند و همه این ها در رقابت با یکدیگر هستند.
علاوه بر آن به درک این واقعیت رسیدم که غیر از سرمایه داران تولیدکننده انرژی، مالکان منابع انرژی نیز همانند مالکان زمین های کشاورزی در قیمت یابی بازار جهانی قرن های ۱۹ و ۲۰ نقش مهمی دارند و گاهی حتی می توانند حرف اول و آخر را بزنند. آیا وقت آن رسیده بود که مالکان منابع نفتی در خاورمیانه و سایر کشورهای جهان سوم درک کنند که منابع طبیعی در سیستم سرمایه داری به کالا تبدیل شده است و درحقیقت در قالب سرمایه تعریف می شود؟ به زودی برایم روشن شد که مبارزات ملی شدن صنایع نفت در ایران به رهبری دکتر محمد مصدق درست در همین شرایط تاریخی قرار گرفته بود. درواقع دکتر مصدق اولین سیاست مدار جهان سوم بود که با درک روابط سرمایه داری و تسلطی که بر مسائل حقوقی داشت به این حقیقت رسیده بود که قراردادهای استخراج نفت در ایران و منطقه در تضاد کامل با منافع ایران به عنوان مالک حقیقی منابع نفتی قرار دارد. علاوه بر آن پی برده بود که قیمت های موجود در بازار نفت درواقع قیمت های واقعی نیستند. به همین دلیل تعبیر من از پرش قیمت نفت در ۷۴-۱۹۷۳ این بود که این بینش مصدقی پس از ۲۰ سال که از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران می گذرد، به آرامی در میان تمامی دولت های مالک منابع نفتی به بینش مسلط تبدیل شده است. اوپک نیز با پشتوانه معرفتی تاریخی برای افزایش پرشی قیمت نفت دست به کار شده است.
لُب کلام شناخت من این بود که این تصمیم کشورهای اوپک درحقیقت بازگوکننده سرمایه داری شدن اکثر کشورهای نفتی خاورمیانه است، بنابراین باید ریشه اصلی این پرش را در درون این جوامع و تحولات در حال وقوع جست وجو کرد. نتیجه این پژوهش من که می خواست برای اولین بار به کمک قانون ارزش و قانون رانت مارکس این تحول تاریخی را در بازار جهانی ترسیم کند در ۱۹۷۴ در مجله آلمانی مسائل جنگ طبقاتی منتشر شد.(۴) انتشار این مقاله به زبان هلندی در همان سال و در مجله فرانسوی زبان در سال ۱۹۷۵(۵) و به انگلیسی در سال ۱۹۸۰(۶) گویای این بود که من راه جدید و قابل توجهی را برای توضیح قیمت نفت ارائه کرده بودم. انعکاس بین المللی این تحلیل انگیزه ادامه پژوهش در راهی که زمینه فکری و نظری آن پایه ریزی شده بود، به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شد. این راه در سال های بعد در دانشگاه اوزنابروک آلمان که من عضو هیئت علمی آن شده بودم، با ارزیابی جامعی از اقتصاد سیاسی بازار جهانی انرژی از ابتدای ایجاد این بازار تا سال ۱۹۷۵ پیموده شد و به من این امکان را داد که در همان دانشگاه در سال ۱۹۸۷ با ارائه نتیجه پژوهش های خود به دریافت درجه فوق دکتری در رشته اقتصاد نائل شوم. چنین مطالعه ای که با اتکا به قانون ارزش و نظریه رانت و نگرش کلیت گرایی همه منابع انرژی از نفت تا هسته ای در ارتباط اقتصادی و رقابت با یکدیگر را شامل بشود، تا آن زمان در نوع خود بی نظیر بود. این پژوهش ابتدا به زبان آلمانی و سپس به زبان ژاپنی انتشار یافت.(۷)
این تز که افزایش پرشی قیمت نفت در سال ۷۴-۱۹۷۳ از درون کشورهای نفتی خاورمیانه برخاسته است، برای سردمداران گفتمان جهان سومی دهه ۸۰ قرن ۲۰ در اروپا خوشایند نبود. جریان چپ انترناسیونال چهار به رهبری ارنست ماندل در ارتباط با این تز من که در مجله آن ها منتشر شده بود(۸)، به دو دسته تقسیم می شدند که اکثریت آن ها با تز من موافق بودند، ولی عده ای هم مخالف داشتم. بخش دیگری از «جهان سومی ها» با تکیه بر افزایش سود شرکت های بین المللی که قابل استناد هم بود، معتقد بودند که افزایش پرشتاب قیمت نفت به تحریک امریکا انجام شده است. اگرچه با اطلاعات و تجربیاتی که امروز در اختیار است، نمی توان نقش امریکا را در این تصمیم ناگهانی اوپک نادیده گرفت.(۹) اما نه با استدلال افزایش سود شرکت های نفتی، زیرا این پدیده خود معلول افزایش قیمت نفت بود و نه علت آن. اگر شماری از پژوهشگران برای ارزیابی پدیده های اجتماعی و اقتصادی این تصور را دارند که می توان از نتیجه و معلول ها به ریشه یابی پدیده ها پرداخت، تعجب آور نیست. زیرا این روش تحقیق معمولاً به ارتباط دادن دلبخواهی چندین پارامتر قابل مشاهده به یکدیگر که در وهله اول هم منطقی به نظر می رسد، اکتفا می کند و به پدیده هایی که در تضاد با نتیجه گیری های آن هاست توجهی نمی کند. این نوع ارزیابی ها درباره معمای قیمت نفت از همان دهه ۸۰ قرن ۲۰ شروع شد و امروز هم ادامه دارد.(۱۰)
اقتصاددانان نوکلاسیک غرب که به توضیح تغییر و نوسانات قیمت نفت پرداختند نیز در موقعیت بهتری نسبت به پژوهشگران «جهان سومی» قرار نداشتند. این گروه بجز مواردی استثنایی برای ریشه یابی نوسانات قیمت نفت همانند نوسانات قیمت سایر کالاها مقوله دیگری بجز تاثیرات عرضه و تقاضا در بازار نمی شناسند. تقریبا در تمامی گزارش های آن ها چه در ۷۴ـ۱۹۷۳ که قیمت نفت از ۲ دلار به ۱۰ دلار برای هر بشکه افزایش یافت و چه در سال ۱۹۷۹ که این قیمت برای بار دوم به ۴ برابر یعنی به ۴۰ دلار برای هر بشکه رسید و حتا در اوایل قرن ۲۱ برای افزایش پرشی مجدد قیمت نفت به ۱۰۰ دلار و بالاتر رسید و سپس به سطح ۵۰ دلار در اواخر سال ۲۰۱۴ کاهش یافت. آن ها در تمام این دوره ها فقط دو عامل را شاهد گرفته اند: افزایش یا کاهش تقاضا در بازار جهانی. آن ها برای اثبات استدلال خود نیز بدون رعایت معیارهای علمی و با اتخاذ متد «انتخاب دلبخواه» پارامترهای بی شماری که در ارتباط با هر پدیده وجود دارند و می توان به کمک آن ها هر چیزی را اثبات یا رد کرد، استناد کرده اند.(۱۱) آخرین تعبیری که برای افزایش قیمت نفت به ۱۰۰ دلار برای هر بشکه وجود داشت این بود که امریکا به این دلیل پشت این افزایش قیمت خوابیده است که قصد دارد سیستم انرژی غرب را با الگوی انرژی تجدیدپذیر نوسازی کند و برای این کار هم نیاز به «جراحی بزرگ افزایش قیمت نفت» دارد و با همین انگیزه درگیری هسته ای با ایران را جلو کشیده است.(۱۲)
باز برگردیم به پایه های نظری قیمت گذاری نفت و منابع طبیعی. در این میان هارالد هوتلینگ نظریه پرداز امریکایی در دهه ۴ قرن ۲۰ توجه مرا به خود جلب کرد. هوتلینگ این نظریه را فرموله کرده بود که قیمت منابع طبیعی در درازمدت به علت ویژگی تجدیدناپذیری شان به سیر صعودی می یابد. این در حالی بود که این نظریه به علت واقعیت سیر نزولی قیمت های منابع طبیعی تجدیدناپذیر در بازار جهانی بعد از جنگ جهانی دوم زیر گردوغبار نظریه عرضه و تقاضای نوکلاسیک به فراموشی سپرده شده بود. اما قانون هوتلینگ نه تنها تضادی با قانون ارزش و رانت ریکاردو و مارکس نداشت بلکه به باور من حتا زاویه جدیدی از تعیین قیمت منابع طبیعی را بازشکافته بود که از دیدگاه آن دو نظریه کلاسیک دور مانده بود.
اقامت چندماهه من در مرکز تحقیقات شرق و غرب هونولولو در جزیره هاوایی در سال ۱۹۸۹، که به دعوت دکتر فشارکی رئیس بخش انرژی این مرکز اتفاق افتاده بود، این امکان را برای من به وجود آورد که به اهمیت این پازل از پازل های تعیین کننده قیمت منابع طبیعی تجدیدناپذیر پی ببرم و آن را به نظریه کلاسیک رانت اضافه کنم. بنابراین از آن به بعد نظریه جدیدی برای ارزیابی همه جانبه قیمت منابع اولیه طبیعی فرمول بندی شد که ساختار آن را من در ابتدای کتاب جدیدم به زبان آلمانی منتشر کردم(۱۳) و در نوشته های بعدی آن را به عنوان نظریه ریکاردو ـ مارکس ـ هوتلینگ نام گذاری کردم. نتایج این پژوهش های نظری را در فصل ۲ این کتاب در اختیار علاقه مندان قرار داده ام. سهم اصلی این نظریه به آن بزرگان کلاسیک و نئوکلاسیک تعلق دارد، اما شاید سهم کوچکی هم در تدوین و تکامل تئوری قیمت یابی منابع طبیعی به من نیز تعلق گیرد.
یکی دیگر از تجربیات کسب شناخت در امور بازار و اقتصاد جهانی که مرا در کنار مسائل نظری به خود جلب کرد این بود که واقعیت های اقتصادی را نمی توان به طور کامل به کمک قوانین انتزاعی اقتصادی و یا مدل های پیچیده ریاضی محور که امروز در مدرسه نئوکلاسیک معمول است، درک کرد. اصولاً فعل و انفعالات اقتصادی در بسترهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روانی به صورت پدیده هایی متاثر از این بسترها تبلور می یابد. این در حالی است که این بسترها خود تابع منطق و قوانین مخصوص به خود هستند. بنابراین نمی توان آن ها را صرفا با تکیه بر مقوله های اقتصادی درک کرد. آنچه که از طریق پدیده ها، اخبار و یا آمار در اختیار ما قرار می گیرند درحقیقت ترکیبی از خصلت ها و بسترهای اجتماعی گوناگون اند. برای نمونه قیمت نفت باید طبق نظریه ریکاردو ـ مارکس ـ هوتلینگ در شرایط آزمایشگاهی و به دور از تمامی بسترهای واقعی از ابتدای تولید اولین بشکه های نفت تاکنون به رغم نوسانات کوتاه مدت، در درازمدت سیر صعودی داشته باشد.
اما واقعیت آماری نشان می دهد که درست برعکس آنچه تئوری به ما می گوید، قیمت نفت در یک دوران شش یا هفت دهه ای در قرن ۲۰، نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه در این دوران طولانی سیر نزولی نیز داشته است. بنابراین ریشه یابی دلایل این پارادوکس نباید از نگاه پژوهشگر دور بماند. نگارنده با کوشش در درک قوانین اقتصادی و استفاده از قانون ارزش برای منابع تجدیدناپذیر همواره روابط سیاسی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منابع طبیعی در بازار جهانی را کنجکاوانه دنبال کرده است و آن هم به گونه ای که جبران نارسایی های مقولات کلی از قبیل «روابط استعماری، نواستعماری و یا امپریالیستی» شده باشد. من می خواستم دقیقا بدانم که مقصود از روابط استعماری و امپریالیستی غرب با جهان سوم چیست که به صورت تورمی در ادبیات چپ در ارتباط با توضیح هر نوع پدیده از آن ها استفاده می شود. همچنین چرا این نوع تحلیل ها در سطح کلی گویی درجا می زنند و یا این که به سادگی به شعار تبدیل می شوند. این پرسش ها الزاما مرا به مطالعه ماهیت قدرت و سازوکار نیروی محرکه این پدیده کشاند که اولین قدم ها را نیز در همان کتاب که در بالا آورده شده به رشته تحریر درآوردم.(۱۴) اما به مرور زمان ایمان پیدا کردم که مقوله قدرت سیاسی زمینه تاریخی و مادی مستقل و جدا از موجودیت روابط اقتصادی (چه نوع سرمایه داری و چه انواع پیش از سرمایه داری) دارد. نتیجه این مطالعات با شکل دقیق تر و تحلیلی از ریشه های هژمونیسم و موقعیت انحصاری ایالات متحد در جهان به انتشار کتابی جدید در سال ۲۰۰۶ انجامید.(۱۵) چکیده این مطالعه در فصل ۴ این کتاب انعکاس یافته است.
در این میان، دنیا دوران جنگ سرد را پشت سر گذاشته بود و جهانیان وقوع جنگ های پی درپی کسوو (یوگوسلاوی) از سال های ۱۹۹۸ به بعد، جنگ های اول و دوم عراق در سال های ۱۹۸۹ و۲۰۰۳، جنگ افغانستان در سال ۲۰۰۱ و جنگ لیبی در سال ۲۰۱۱ به بعد را با تمام پیامدهای تخریبی این جنگ ها که ایالات متحد امریکا در همه آن ها نقش تعیین کننده ای داشته است، تجربه کرده بودند. کوشش امریکا در اواخر دهه هشتاد قرن ۲۰ در زمینه پیاده کردن تسلیحات هسته ای در اروپای غربی (که وحشت بسیار جدی از وقوع جنگ «محدود» هسته ای در اروپا به وجود آورده بود) مرا نیز به این شناخت رساند که منطقه خاورمیانه به دلیل منابع سرشار انرژی های فسیلی برای امریکا اهمیت زیادی دارد، به نحوی که نقش این منابع در سیستم هژمونیستی ایالات متحد جایگاه ویژه ای دارد. امریکا همواره به دنبال خروج از مخمصه توازن قدرت هسته ای و بازکردن دست وبال خود برای دسترسی و کنترل دائمی کل منطقه خاورمیانه بود و تصمیم داشت که رقیب و مزاحم جدی اش یعنی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق را به اصطلاح شاه مات کند.
با این شناخت من نه تنها با پشتوانه نظریه خود به تحلیل این اهداف امپریالیستی امریکا و روشنگری در این زمینه مشغول شدم، بلکه محل فعالیت سیاسی خود را در جنبش تازه نفس صلح آلمان دیدم که از ۱۹۸۰ به بعد در مبارزه با پیاده کردن تسلیحات تاکتیکی هسته ای امریکا در اروپای غربی و آلمان غربی به وجود آمده و رشد کرده بود. من از مخالفت با این سیاست هژمونیستی و بسیار خطرناک و پیامدآور امریکا از هیچ کوششی دریغ نکردم، زیرا خاطرات تلخ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را فراموش نکرده بودم. ابتدا همراه با همفکران آلمانی به تاسیس گروه ضد جنگ شهر اوزنابروک، محل اقامتم در غرب آلمان، پرداختم. سپس با گسترش فعالیت های صلح جویانه در سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ در رهبری جنبش سراسری ضد جنگ آلمان که بزرگترین جنبش صلح در تاریخ کشور آلمان بود، شرکت کردم. دولت مسیحی دموکرات ـ لیبرال آلمان که از سال ۱۹۸۰ به بعد صدارت می کرد، به رغم مخالفت بیش از ۷۰ درصد شهروند آلمان غربی با پیاده کردن تسلیحات هسته ای در این کشور موافقت کرد، اما مردم آلمان به ادامه راهی که در سال های ۱۹۸۰ به بعد پایه گذاری شده بود وفادار ماندند و تا به امروز با اکثریت ۶۵ تا ۷۵ درصد تقریبا با تمامی جنگ های امریکا و غرب در دو دهه اخیر مخالفت کردند و دولت سوسیال دموکرات ـ سبز که سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ کشور را در دست داشت، حتا مخالفت علنی خود را با جنگ امریکا در عراق اعلام کرد و به رغم فشار دولت نومحافظه کاران امریکا در این جنگ شرکت نکرد.
ابعاد گوناگون انگیزه این کتاب آن طور که باید آشکار نمی شود، مگر این که در این جا به جنبش های بسیار قوی جامعه مدنی آلمان غربی که از اوایل آخرین دهه قبل یعنی پس از اتحاد دو آلمان در سال ۱۹۸۹ اتفاق افتاد، حداقل اشاره ای کوتاه بشود. درحقیقت جنبش دانشجویی آلمان غربی در دهه هفتاد پس از اوج خود اگرچه به عنوان جنبش دانشجویی موجودیت خود را از دست داد، اما جوانان فعال سیاسی آن جنبش در بسیاری از دیگر جنبش های جامعه مدنی این کشور (ازجمله جنبش طرفدار انرژی های تجدیدپذیر، جنبش جهان سومی، جنبش زیست محیطی و جنبش صلح طلبی) ادغام شدند. حزب سبز آلمان نیز که قوی ترین حزب سبز اروپاست، از درون این جنبش ها بیرون آمد و بر سیاست گذاری های کشور آلمان به طور نسبی تاثیرگذار شد. به راستی بدون مخالفت دولت سوسیال دموکرات ـ سبز آلمان با شرکت این کشور در جنگ دوم عراق در سال ۲۰۰۳، پایان این جنگ امکان ناپذیر بود. همچنین بدون جنبش بسیار قوی طرفداران انرژی های جدید این کشور دولت مسیح دموکرات ـ لیبرال آلمان به رغم حادثه فوکوشیما به این سادگی تصمیم به خارج کردن تمامی رآکتورهای هسته ای این کشور تا سال ۲۰۲۲ نمی گرفت.
البته این جنبش ها نیز خالی از اشتباهات سیاسی و حتا راهبردی نبودند و به علت پیچیدگی های مسائل در سطح ملی و جهانی طرفدار سیاست های سوال برانگیزی شده بودند، یا حتا خود مبتکر آن ها می شدند. ازجمله این سیاست ها پروژه «اِکوتکس» یعنی درحقیقت مالیات زیست محیطی بر فراورده های نفت و گاز بود که به طور عمده از کشورهای اوپک وارد می شد. طرفداران این پروژه که آن را پروژه قرن ۲۱ تعریف کردند، مدعی بودند که چون قیمت های داخلی فراورده های نفتی واقعی نیست، این قیمت ها با اضافه کردن اِکوتکس (مالیات زیست محیطی) باید افزایش یابد و به این ترتیب مصرف انرژی های فسیلی کاهش پیدا کند. این در حالی بود که آن ها به این واقعیت که قیمت های نفت و گاز در بازار جهانی قیمت های واقعی نیستند بی توجه بودند.
اما من در این ارتباط از منظر عدالت خواهی با قیمت های دامپینگ نفت در بازار جهانی مخالف بودم، زیرا آن را سبب کاهش درآمدهای نفتی کشورهای نفت خیز می دانستم. از سوی دیگر این گونه قیمت ها را از منظر زیست محیطی نیز نادرست می دانستم و نمی توانستم در قبال پروژه بی خاصیت و حتا مخرب اِکوتکس که درواقع در تضاد با اهداف جنبش زیست محیطی و حزب سبز آلمان بود، بی تفاوت باشم و ساکت بمانم. مقالات و گفتمان های فراوانی داشتم که به کتاب مفصلی تبدیل شد و در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ دو بار منتشر شد.(۱۶) هدف از انتشار این کتاب این بود که توجه طرفداران این پروژه را به نقش هژمونیستی قیمت های دامپینگ نفت و گاز در بازار جهانی جلب کنم و با توضیحات تئوریک و استناد به آمار و ارقام نشان دهم که اولاً مالیات بر فراورده های انرژی های فسیلی می تواند حتا سبب کاهش قیمت این فراورده ها در بازار جهانی بشود و میزان مصرف را نیز بالا ببرد. ثانیا اِکوتکس می تواند به اهرم اقتصادی انتقال درآمدهای کشورهای تولیدکننده به سوی کشورهای مصرف کننده تبدیل بشود.
اکنون که نزدیک ۲۰ سال از این گفتمان می گذرد، این پروژه به اصطلاح قرن ۲۱ کشورهای سرمایه داری به فراموشی سپرده شده است. همچنین امروز کاملاً برملا شده است که این پروژه اِکوتکس وسیله ای بوده است برای افزایش درآمد دولت های مصرف کننده انرژی که با استفاده از درآمدهای به دست آمده در خدمت تامین کسر بودجه بازنشستگی و افزایش سود سرمایه داران باشد. به عبارت بهتر در خدمت سیاست های تمام عیار نولیبرالیسم سرمایه داری قرار گیرد. علاوه بر این جدل گفتمانی لازم می دانستم به درگیری علمی دیگری اشاره کنم که آن هم در ارتباط با آشکارشدن اهرم های انتقال درآمد از کشورهای نفت خیز به سوی کشورهای مصرف کننده نفت بود. ابعاد کوشش های غرب برای جذب منابع مالی اوپک به سرمایه داری جهانی غیر از نقاب اِکوتکس در زمینه حفاظت از تعادل آب وهوا نیز گسترش داشت. در این راستا می توان به کتاب جنجالی پارادوکس سبز پروفسور هانس ورنر زین(۱۷) اشاره کرد که جزو معروف ترین کارشناسان نئولیبرال دولت آلمان به شمار می آمد. او در این کتاب راهبردی را برای محافظت از تعادل آب وهوا از طریق کاهش مصرف انرژی های فسیلی پیشنهاد کرد که می توانست برای کشورهای پیشرفته سرمایه داری غرب این امکان را به وجود بیاورد که از یک سو کشورهای اوپک را به انتقال درآمدهای خود به بازار سرمایه مالی جهانی تشویق کند و از سوی دیگر این کشورها را در دام مازاد تولید ساختاری نفت و گاز بیندازد و با ایجاد رقابت سرسخت میان آن ها شرایط کاهش شدید قیمت های نفت و گاز در بازار جهانی را به وجود آورد. شاید بتوان تصور کرد که برملاکردن تزهای راهبردی این کتاب پروفسور زین در مقاله مفصل «محافظت امپریالیستی تعادل آب وهوا»(۱۸) تا چه حد برای من بااهمیت بود. در این جا لازم می دانم به تجربیات خود در گروه مطالعاتی ایران و آلمان که از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ فعال بود اشاره کنم.
من با شروع این فعالیت پژوهشی که محورش مطالعه امکانات بهینه سازی و گسترش انرژی های تجدیدپذیر در ایران بود و من هماهنگی آن را به عهده داشتم از فرصت های جدیدی برای عمیق ترکردن شناخت خود از اوضاع انرژی در ایران برخوردار شدم. این گروه موفق شد مطالعات راهبردی خوبی در این زمینه انجام دهد که مهم ترین آن ها سناریوهای انرژی برای ایران است.(۱۹) اگر این تجربیات نبود، پژوهش های بعدی من درباره معضلات انرژی ایران امکان پذیر نمی شد. گوشه هایی از این پژوهش ها در بخش دوم این کتاب آورده شده است.
شایان گفت است که گره خوردن تجربیات دیرینه من در دوران تحصیل در رشته مهندسی معدن با تحصیلات در رشته های علوم سیاسی و اقتصاد، همچنین فعالیت در جنبش های گوناگون اجتماعی و به ویژه خاطرات دوران ملی شدن صنایع نفت و نقش مصدق در آن دوران تاریخی برایم بسیار باارزش بود و راهم را برای نوشتن این اثر به نحو چشمگیری هموار کرد. تفصیل رخداد حوادث تاریخی و جدل های سیاسی و علمی که در بالا آورده شده است نیز می تواند پشتوانه علمی و تجربی این کتاب باشد که اکنون در اختیار هموطنان عزیز گذاشته می شود. البته یادآوری کنم که فعالیت های علمی و سیاسی من فقط به مسائل مرتبط با این کتاب خلاصه نمی شود.
پژوهش در زمینه انتقادهای ساختاری به سرمایه داری و مسائل مشخصی از قبیل آمیختن قدرت سیاسی با سیستم سرمایه داری، پژوهش درباره مخاطرات سرمایه مالی جهانی که امنیت اجتماعی طبقات زحمت کش و تولیدکننده در نظام سرمایه داری صنعتی را با توجه به افزایش بی کاری گسترده و تسلط ترس بر شهروندان به علت از دست دادن شغل خود، تحقیق درباره تضعیف دموکراسی که در قالب ایدئولوژی نولیبرالیسم جهانی در چند دهه اخیر بشر را گرفتار کرده است، و علاوه بر آن ها پژوهش در زمینه بیکاری انبوه در سرمایه داری کنونی ازجمله پژوهش هایی است که مرا با علاقه فراوان به سوی خود کشانده است.
در پایان امید است که پس از اتمام این کتاب، پروژه پژوهشی مهمی را که در دست داشته ام و به خاطر انجام این اثر آن را به حال خود رها کرده ام بتوانم ادامه دهم و به پایان برسانم. در این جا صادقانه اعلام می کنم به رغم انگیزه های ملی، عدالت خواهانه و صلح جویانه مهم ترین انگیزه کار پژوهشی و فعالیت های اجتماعی من این بوده است که به تغییر مناسبات جهانی در درازمدت به نفع بشریت اعتقاد راسخ دارم، کار و کوشش در این راه برایم آرامش بخش است و از آن لذت می برم. اگر روزگاری بتوانم خدمتی به بشر بکنم افتخاری بزرگ نصیبم خواهد شد. شما بزرگواران نیز مرا از چشمه دانش و معرفت خود بی دریغ مگذارید و در ارائه آثار مطلوب تر راهنمایم باشید.

محسن مسرت
برلین، ۱۲ فروردین ۱۳۹۴ مصادف با اول آوریل ۲۰۱۵

بخش اول:مبانی نظری و تاریخی

فصل ۱: منابع انرژی و عوامل تعیین کننده بهای نفت

۱.۱. منابع انرژی
پیش از توضیحات لازم درباره عوامل تعیین بهای نفت، ابتدا به ارزیابی مختصری از ظرفیت های منابع فسیلی و سهم منابع نفتی می پردازیم، زیرا نفت به رغم این که از ابتدا تاکنون در اقتصاد و سیاست های جهانی نقش عمده ای داشته است، همواره در بازار جهانی در رقابت با سایر حاملان انرژی های فسیلی قرار داشته است، در حالی که انرژی های فسیلی خود نیز با انرژی های غیرفسیلی در رقابت بوده اند. گفتنی است که دو واژه انرژی و حامل انرژی متمایز از یکدیگرند. نفت، گاز و زغال سنگ حامل انرژی فسیلی اند و مشخصات فیزیکی آن ها متفاوت است و در دوران ها و نقاط مختلف کره زمین به وجود آمده اند. همین طور آب های سدشده حامل انرژی اند و خورشید هم منبع انرژی های گوناگون تجدیدپذیر است. اما خود انرژی ماده ای است که از حامل ها یا منابع متمایز با استفاده از فناوری های پیچیده به انرژی های نهایی، مانند گرما و برق، تبدیل می شود. بنابراین انگیزه اصلی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منابع انرژی و انرژی نهایی همواره همان انرژی های مفید یعنی حرکت، گرما و روشنایی است که تمایز آن ها با منابع انرژی و با انرژی های نهایی اجتناب ناپذیر است. در هر صورت این سه نوع انرژی مفید سبب ایجاد چرخه تولید، ابتدا از منابع اولیه و سپس تبدیل به انرژی های نهایی، می شود. مسئله مهم دیگر این است که هر سه نوع انرژی نهایی به منظور تولید انرژی های مفید می توانند جایگزین یکدیگر شوند. از نیرو می توان علاوه بر ایجاد حرکت، گرما و برق نیز تولید کرد. از گرما نیز، هم برای ایجاد نیرو و هم برای تولید برق استفاده کرد. به همین ترتیب با استفاده از برق می توان گرما و نیروی محرک تولید کرد.
هر سه نوع انرژی مفید را می توان از هریک از منابع اولیه انرژی یعنی نفت، گاز، زغال سنگ، آب سد، اورانیم و خورشید به دست آورد. رمز رقابت میان منابع و حاملان انرژی ها در بازار جهانی همین جایگزینی آن ها به جای یکدیگر است. بنابراین تمامی حاملان انرژی در بازار جهانی با یکدیگر در رقابت اند و به همین مناسبت هم در آمارهای انرژی، آمار مربوط به تولید و مصرف انرژی نسبت به وزن مخصوص انرژی هریک از حاملان، به معادل نفت (oil equivalent) تبدیل می شوند. جدول های ۱.۱ و ۱.۲ این فصل تصویری کلی درباره منابع موجود فسیلی در جهان و مصرف انرژی از منابع گوناگون را ارائه می دهند.



جدول ۱.۱. منابع فسیلی اثبات شده در جهان در ۲۰۱۳
ماخذ: BP Statistical Review of World Energy 2014 و محاسبات نویسنده.

البته درباره رقم منابع فسیلی سوتفاهم های بسیاری وجود دارد، زیرا هریک از رشته های علمی منابع طبیعی از معیار مخصوص به خود استفاده می کنند، بنابراین در ادبیات منابع طبیعی دنیا از سه مقوله مختلف برای محاسبه حجم یا وزن منابع طبیعی استفاده می شود:
۱. منابع مطمئن منابعی هستند که در حال حاضر سودآورند، بنابراین این ارقام نسبت به دو پارامتر فناوری های استخراج و قیمت های به روزشده بازار جهانی متغیرند. چنانچه فناوری های جدیدی با کاربری بیشتر کشف شود، در آن صورت مخارج تولید کاهش می یابد و مقدار بیشتری از منابع سودآور می شوند. همچنین اگر قیمت ها در بازار جهانی افزایش یابد آن گاه منابعی که تاکنون سودآور نبوده اند سودآور می شوند و به جمع منابع مطمئن موجود اضافه می گردند. بنابراین اطلاعاتی که درباره عمر منابع داده می شود نیز فقط در ارتباط با همین دو پارامتر قابل تفسیرند. به همین دلیل از صد و اندی سال پیش تا به امروز عمر منابع نفتی را حدود ۳۰ سال اعلام کرده اند. در حالی که در این فاصله نه تنها آن ۳۰ سال پیش بینی شده مدت ها پیش پشت سر گذاشته شده است، بلکه مصرف نفت جهانی نیز ده ها برابر شده است.
۲. منابعی که وجودشان از دیدگاه زمین شناسی اثبات شده است و با توجه به فناوری های موجود نیز می توانند استخراج شوند، اما در حال حاضر سودآور نیستند.
۳. منابعی که از نظر فیزیکی در پوسته زمین وجود دارند، اما تاکنون به دلیل فقدان فناوری های لازم قابل استفاده نیستند.
با توجه به آمار موجود درباره منابع فسیلی می توان گفت که مقدار تمامی منابع فیزیکی موجود پنج برابر منابعی است که با استفاده از فناوری های موجود می توانند استخراج شوند. اما حجم منابع گروه آخر حدود سه برابر منابع فسیلی سودآورند. بنابراین با توجه به پیشرفت فناوری و تغییرات قیمت ها در بازار جهانی، مشکل بشریت در ارتباط با منابع فسیلی این نیست که عمر این منابع به زودی به اتمام خواهد رسید. بنابراین استدلال روبه زوال بودن مخازن موجود انرژی های فسیلی آن گونه که در جنبش های زیست محیطی کشورهای اروپایی مطرح می شود، منطقی به نظر نمی رسد. مشکل اصلی بشریت بیشتر ظرفیت جذب آلاینده های انتشاریافته از سوخت منابع فسیلی است. حد و مرز این ظرفیت نیز تغییرناپذیر است و لازم است که برای رفع این مشکل از تغییرات آب وهوا در جهان جلوگیری کرد. در این جا می پردازیم به مصرف انرژی از منابع گوناگون در سطح جهان که در جدول ۱. ۲ این فصل آورده شده است.



جدول ۱. ۲. مصرف انرژی در جهان در سال ۲۰۱۳ (به میلیون تن معادل نفت)
ماخذ: BP Statistical Review of World Energy ۲۰۱۴ و محاسبات نویسنده.

همان گونه که در جدول ۱. ۲ می بینیم، در حال حاضر منابع فسیلی با سهم نزدیک به ۸۷ درصد عمده ترین منابع انرژی مورد استفاده در جهان است. همچنین نفت با سهم نزدیک به ۳۳ درصد، مهم ترین حامل مورد استفاده انرژی در جهان است. البته نفت این موقعیت را از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به دست آورده است. در سال ۱۹۶۰ زغال سنگ با سهم ۴۶ درصد در سطح جهانی مهم ترین حامل انرژی به شمار می آمد و نفت با ۳۵ درصد در رتبه دوم مصرف انرژی قرار داشت. در حالی که در ۱۹۷۰ یعنی یک دهه بعد سهم زغال سنگ به ۳۱ درصد کاهش و سهم نفت به ۴۵ درصد از کل مصرف انرژی جهان افزایش یافت.(۲۰)
با نگرشی درازمدت می توان دوران مصرف انرژی را به سه دوره یعنی دوره مصرف چوب (تا قبل از انقلاب صنعتی)، دوره مصرف زغال سنگ (تا نیمه دوم قرن بیستم) و دوره مصرف نفت (تا هم اکنون) تقسیم کرد. نفت به دلیل محسناتش نسبت به زغال سنگ یعنی بالاتر بودن ۵/ ۱ برابری وزن مخصوص انرژی آن نسبت به زغال سنگ، مایع بودن آن و درنتیجه پایین تربودن هزینه تولید و به ویژه حمل ونقل آن، توانست مقام اول حامل انرژی با سرعت چنددهه در بازار جهانی را کسب کند.
نفت پس از ورود سریعش به بازار جهانی دیگر کالای معمولی به حساب نمی آمد و به زودی به منابع استراتژیک جهانی تبدیل شد. نفت و جنگ در سراسر سده بیستم ارتباط تنگاتنگی با هم داشتند. در ابتدای سده بیستم جنگ ها به کمک استفاده از نفت به پیروزی می رسیدند، اما از دو دهه اخیر تا هم اکنون نفت است که جنگ به راه می اندازد. ژرژ کلمانسو، نخست وزیر فرانسه، در دسامبر ۱۹۱۷ به ویلسون، رئیس جمهور امریکا، نوشت: «نفت در جنگ های آینده مانند خون در بدن انسان است... بحث بر سر امنیت ملت های متفق است».(۲۱) و هانری برِنژه در دوران جنگ جهانی اول، هنگامی که فرانسه و انگلستان بر سر نفت خاورمیانه با یکدیگر در جدال بودند، به وزیر نفت فرانسه نوشت: «کسی که مالک نفت باشد یعنی مالک دنیاست، زیرا می تواند با نفت سنگین در دریاها، با بنزین هواپیما در آسمان ها و با بنزین اتومبیل و محصولات دیگر نفتی در زمین فرمانروایی کند. علاوه بر این می تواند با ثروتی افسانه ای که از نفت به دست می آورد بر همنوعان خود مسلط شود. از همین ماده حیرت آور که امروز حتا از طلا باارزش تر است و خواستاران فراوانی دارد».(۲۲)
همان گونه که تجربه شد پیش بینی فرماندهان و استراتژی های سده بیستم درست از آب درآمد. کنترل منابع نفتی در دوران جنگ سرد نه تنها به یکی از مهم ترین مسائل نزاعی، بلکه به اهرمی برای تسلط امریکا بر جهان و سیاست های یک جانبه این کشور تبدیل شد. به همین دلیل است که می توان تصور کرد که اگر نفت ویژگی استراتژیک خود را از دست بدهد و به کالایی عادی در بازار جهانی تبدیل شود، بسیاری از چالش های تنش زا کاهش خواهد یافت و بستر ایجاد نظم نوین جهانی نیز آماده خواهد شد. اما مدت هاست که استفاده از منابع فسیلی، و ازجمله نفت، به دلیل آلاینده هایش همچون گازهای گلخانه ای و گازکربنیک از نگاه زیست محیطی به شدت نقد شده و قرار است که مصرف آن در سطح جهانی کاهش یابد و تا پایان سده جاری به طور کلی از فهرست حاملان انرژی خارج شود.(۲۳)
اما آنچه که در جدول ۱.۲ نمایان است و شاید هم برای عده ای تعجب آور باشد، سهم ناچیز ۴۵/۴ درصدی انرژی هسته ای در مصرف انرژی جهانی است. این سهم در سال های اخیر نیز سیر نزولی داشته است. در سال ۲۰۰۳ حدود ۵۹۸ میلیون تن معادل نفت در جهان انرژی هسته ای مصرف شده است. این رقم در سال ۲۰۱۳ به حدود۵۶۰ میلیون تن معادل نفت کاهش یافته است. سهم این انرژی حتا از سهم انرژی آبی با ۷۲/ ۶ درصد نیز به مراتب کمتر است. در حالی که تمامی دولت های کشورهای صنعتی شده مبالغ هنگفتی را به تولیدکنندگان انرژی هسته ای سوبسید می دادند تا این نوع انرژی بتواند با انرژی های فسیلی نفت، گاز و زغال سنگ و آبی رقابت کند و یا حتا سهم بیشتری را در مصرف جهانی به دست آورد. انگیزه این سیاست گذاری های سوبسیدی بر این فرض استوار بود که انسان با استفاده از انرژی هسته ای به زودی انرژی بسیار ارزان قیمت و فراوانی را در اختیار خواهد داشت. طبق ادعای صنایع هسته ای این نوع انرژی قرار بود تمامی کمبودهای انرژی جهان را در آینده برطرف کند.(۲۴) براساس این فرض دولت ها سوبسیدهای فراوانی را به فناوری انرژی هسته ای اختصاص دادند و در این زمینه با هم رقابت کردند. در سال ۲۰۱۴ تعداد ۴۳۵ رآکتور هسته ای در ۳۱ کشور جهان با ظرفیت تولید برق GW۳۷۲ مشغول به بهره برداری بود. به علاوه ۷۲ رآکتور نیز در شرف تاسیس بود. اما به دلیل خارج کردن ۱۴۹ رآکتور از خط تولید، از سال ۱۹۹۵ تاکنون تعداد رآکتورهای مشغول به کار ثابت مانده اند.(۲۵)
از آن جا که تقاضای برق و تولید آن از سایر منابع حامل انرژی در سال های اخیر افزایش یافته است سهم برق هسته ای از ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۱ از ۱۷ درصد به ۱۱ درصد در جهان رسیده است.(۲۶) مسلما بدون سوبسیدهای کلان فناوری هسته ای برای تولید برق هرگز این میزان از توسعه مقدور نبود. مثلاً در آلمان طبق محاسبات دقیق گرین پیس تاکنون حدود ۲۰۳ میلیارد یورو برای گسترش این انرژی سوبسید پرداخت شده است.(۲۷) در ابتدا هم قرار بود که تا پایان قرن بیستم در این کشور علاوه بر ۱۷ رآکتور هسته ای موجود، ۴۹ رآکتور جدید نیز ساخته شود. دلیل اصلی تغییر سیاست انرژی هسته ای در کشور آلمان گزارش های علمی متخصصان منتقد این فناوری در حوزه افکار عمومی این کشور بود که از سال های ۱۹۵۰ به بعد انتشار داده بودند. این اطلاعات و روشنگری ها بالاخره موجب جنبش بومی بسیار قوی و مخالف با این فناوری شد. اعضای این جنبش را ابتدا دهقانان و شهروندان ساکن اطراف نیروگاه ها تشکیل می دادند که به شدت با این فناوری مخالفت می کردند. به طوری که از دهه ۱۹۹۰ تاکنون در تمامی نظرخواهی ها به طور ثابت بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم آلمان با ادامه الگوی مصرف انرژی هسته ای مخالف اند.
پس از واقعه سونامی ژاپن در ۲۰۱۱ و انفجار چهار رآکتور هسته ای در کنار ساحل دریا در فوکوشیما، دولت آلمان در زیر فشار افکار عمومی تصمیم گرفت که تمامی نیروگاه های هسته ای این کشور را تا سال ۲۰۲۲ از چرخه سوخت خارج کند. در حال حاضر فقط هشت نیروگاه هسته ای در آلمان به تولید برق مشغول اند. دلایل مخالفت مردم آلمان و سایر کشورهای صنعتی درباره خطرات و پیامدهای درازمدت انرژی هسته ای در زیر خلاصه شده است:
ــ خطر ذوب هسته ای و تلفات سنگین انسانی و منابع طبیعی، مثلاً تلفات نیروی انسانی در ذوب هسته ای نیروگاه چرنوبیل که در ۱۹۸۶ اتفاق افتاد و در گزارش های گوناگون تا ۲۰۰ هزار نفر تخمین زده شده است.
ــ خطر آسیب رسانی به کارگران معادن اورانیم.
ــ خطر تشعشع رادیواکتیو برای ساکنان اطراف نیروگاه های هسته ای در حالت عادی تولید برق.
ــ محافظت دائمی زباله های هسته ای، زیرا نیمه عمر متلاشی شدن زباله های هسته ای بسیار طولانی است و این زمان برای بعضی از اجزای آن ها مانند P2تا ۲۴ هزار سال طول می کشد. به همین دلیل تاکنون در هیچ کشوری نتوانسته اند زباله های هسته ای را در مکان امن و ابدی نگهداری کنند و لذا تمامی مکان های نگهداری این زباله ها موقتی است. بنابراین از یک سو برای حفاظت از زباله ها برای هزارها نسل در آینده به مخازن زیرزمینی از هر نظر مطمئن نیاز است که همه کشورها در حال مطالعه آن هستند. از سوی دیگر تعیین هر مکانی با مخالفت شدید ساکنان آن منطقه دولت ها را با چالش بزرگی روبه رو و از ادامه کار منصرف می کند.
از این که انرژی هسته ای از نظر اقتصادی باصرفه تر است، شک و تردید بسیاری وجود دارد. طرفداران انرژی هسته ای در محاسبات خود هزینه های جانبی این فناوری را در نظر نمی گیرند. این هزینه های جنبی شامل سوبسیدهای کلان و خسارت های ناشی از تشعشع به نیروی انسانی، همچنین هزینه های حفاظت از زباله ها و هزینه های احتمالی ذوب هسته ای است. بنابراین چنانچه این هزینه ها در تولید برق هسته ای محاسبه نشود آن گاه برق هسته ای ارزان به نظر می رسد و می تواند با تولید برق از نفت، گاز و زغال سنگ قابل رقابت باشد. از سوی دیگر مخالفان این فناوری بر این باورند که در اثبات اقتصادی بودن آن باید تمامی هزینه های درونی و بیرونی محاسبه شود.(۲۸) به همین دلیل نتیجه گیری می کنند که انرژی هسته ای از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. اما این که چرا تاکنون هیچ یک از شرکت های بیمه ای دنیا حاضر به بیمه کردن نیروگاه های هسته ای نشده اند می تواند پاسخی قانع کننده به این پرسش باشد.
برخلاف انرژی هسته ای که تقریبا اهمیت خود در تولید برق در سطح جهانی را از دست خواهد داد، انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی به رغم سهم ناچیز آن در تولید و مصرف امروز، هم اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی، مانند آلمان، اسپانیا، ایتالیا و در امریکا، چین و هندوستان رشد چشمگیری دارد. شاید در آینده بسیار نزدیک این انرژی ها بتوانند حتا بدون سوبسید با انرژی های سنتی تولید برق رقابت کنند. در حال حاضر در کشور آلمان نیروگاه های بادی و فتوولتایی ۲۵ درصد از برق این کشور را تامین می کنند و سهم آن در تامین برق آلمان از سهم نیروگاه های هسته ای بیشتر بوده است. با توجه به تغییرات آب وهوایی و رعایت الزامات زیست محیطی و هزینه های تولید، تغییر سیستم انرژی در سطح جهان از الگوی فسیلی به الگوی انرژی های تجدیدپذیر گریزناپذیر است. حتا با کمی خوش بینی می توان قرن جاری را قرن انرژی های تجدیدپذیر نامید.
۱. ۲. عوامل تعیین کننده بهای نفت
در این بخش از فصل اول ابتدا به توضیحات لازم درباره عواملی می پردازیم که در مخارج تولید نفت نقش کلیدی دارند، و سپس پارامترهایی از قیمت را که به مالکان منابع نفتی مربوط می شود توضیح می دهیم. اما ارزیابی قوانین اقتصادی و تدوین نظریه جامع بهای نفت را با رعایت روش «کاهش پیچیدگی ها» به فصل ۲ و این که چه عوامل غیراقتصادی دیگری در تاریخ بازار نفت نقش داشته اند را نیز به فصل های ۳ و ۴ موکول می کنیم.
۱.۲.۱. هزینه های تولید
هزینه های تولید نفت شامل هزینه های سرمایه گذاری برای انجام کارهای مقدماتی کشف و تعیین مقدار نفت در منبع و سپس حفر چاه ها با استفاده از فناوری های موجود و بالاخره استخراج نفت است. این سرمایه گذاری ها از یک سو در خدمت خرید ماشین آلات لازم و از سوی دیگر در خدمت هزینه های نیروی کار است. بالاترین سرمایه گذاری ها مربوط به بخش خرید ماشین آلات است. هزینه های سرمایه گذاری برای کشف و تولید نفت به موقعیت جغرافیایی مخازن بستگی دارد. مثلاً مخازن واقع در سطح زمین نسبت به منابع زیر دریا معمولاً احتیاج به سرمایه گذاری کمتری دارند. البته تولید نفت شامل هزینه های جنبی فراوانی مانند هزینه های مالیاتی، ایمنی، بیمه و غیره نیز هست که از پرداختن به آن ها، به دلیل عام بودن این نوع هزینه ها، در این جا صرف نظر می کنیم. هزینه های تولید نفت در جهان به دلیل یکسان نبودن حجم هزینه های سرمایه و نیروی کار و همچنین کیفیت منابع طبیعی همواره متفاوت است. این اختلاف سطح هزینه های تولید به دلیل کارآمدی منابع طبیعی می تواند در بسیاری از موارد نقشی اساسی داشته باشد. کارآمدی و مطلوبیت منابع طبیعی به عمق و فشار گاز موجود در مخازن بستگی دارد. مثلاً در ایالات متحد امریکا فشار گازهای طبیعی موجود ضعیف است و از این رو استخراج مستلزم استفاده از پمپ های قوی است که سرمایه گذاری بیشتری را طلب می کند، در حالی که در منطقه خاورمیانه منابع نفتی به کمک فشار زیاد گازهای طبیعی معمولاً بدون نیاز به پمپ های پرخرج به سطح زمین و لوله های انتقال نفت هدایت می شود.
۱. ۲. ۲. بهره مالکانه (رانت نفتی)
مخازن نفتی نیز مانند سایر مخازن طبیعی موجود در سطح زمین یا در پوشش مالکیت خصوصی افراد و یا در پوشش مالکیت دولت ها قرار دارد. مخازن زیر آب دریاها معمولاً زیر پوشش دولت کشورهای ساحل دریا قرار دارد و طبق قوانین بین المللی آب های دریایی تا فاصله ۲۰۰ مایل دریایی جزو منطقه اقتصادی این کشورها به شمار می آید. اما مالکان چه خصوصی و چه دولتی، هر دو مانند مالکان زمین های کشاورزی می توانند مخازن نفتی خود را در ازای دریافت بهره مالکانه در اختیار شرکت های تولیدی قرار دهند. بنابراین تولیدکنندگان بهره مالکانه پرداخت شده را جزو هزینه ها به حساب می آورند. لذا بهره مالکانه نیز جزئی از هزینه ها محسوب می شود، حتا اگر تولیدکننده خود مالک باشد.
مقدار بهره مالکانه تابع کارآمدی طبیعی مخازن نفتی است. به همین دلیل بهره مالکانه مخازن با کارآمدی طبیعی بسیار بالا بالاتر از بهره مالکانه مخازن با کارآمدی طبیعی در سطح پایین است. همان گونه که بهره مالکانه زمین های مرغوب کشاورزی و یا اجاره بهای ساختمان های مسکونی در مکان های مرغوب شهر به مراتب بیشتر از بهره مالکانه یا اجاره بهای زمین های نامرغوب است.
شرایط گوناگون و هزینه های کاملاً متفاوت تولیدکنندگان نقش کلیدی در تعیین بها ندارند، زیرا کالاها با ارزان ترین نوع خود در رقابت اند و از این رو تمام تولیدکنندگان مجبورند قیمت کالاهای خود را با قیمت ارزان ترین نوع خود تطبیق دهند (به فصل دوم نیز مراجعه شود). بنابراین بهای تمامی کالاها و منابع طبیعی در صورتی که از جهت کیفیت یکسان باشند در بازار به قیمت مشابه به فروش می رسند. نتیجه این که چون نفت های مناطق گوناگون با مشخصات یکسان در بازار با یک قیمت خریدوفروش می شوند، در حالی که هزینه های تولید آن ها به دلیل کارآمدی طبیعی در مناطق گوناگون جهان یکسان نیست، بهره مالکانه مخازن کارآمدتر مانند مخازن نفتی خاورمیانه به مراتب بیشتر از بهره مالکانه در امریکا و یا در سواحل دریای شمال اروپاست. البته حق کسب بهره مالکانه با امکان کسب آن کاملاً متفاوت است. همان گونه که داشتن حق و گرفتن آن دو مقوله جداگانه اند. درحقیقت تقسیم رانت های نفتی در بازار جهانی تابع قدرت بازیگران است. این موضوع چنان که در فصل چهارم به آن می پردازیم به چالش بزرگی در روابط دولت های ضعیف مالک منابع نفتی و دولت های قدرتمند مصرف کننده نفت تبدیل شده است.
۱. ۲ .۳. هزینه های جایگزین نفت
هزینه های جایگزین هزینه هایی هستند که برای تولید جایگزین های نفت در بازار جهانی به وجود می آیند. در این جا مقصود جایگزین هایی است که به دلیل روبه زوال رفتن منابع نفتی و افزایش قیمت نفت می توانند در بازار جهانی با آن رقابت و واقعا کمبود نفت را جبران کنند. در حال حاضر این نوع جایگزین ها شامل منابع فسیلی با فناوری فراکینگ است که در ایالات متحد امریکا تولید و در بازار عرضه می شود، و دیگری منابع تجدیدپذیر گوناگون است. تا هنگامی که مخارج تولیدشان بیشتر از قیمت نفت در بازار جهانی قرار دارد نمی توانند جایگزین نفت شوند، اما با افزایش قیمت نفت به سطحی بالاتر از هزینه منابع تجدیدپذیر امکان رقابت پیدا می کنند و می توانند جایگزین نفت شوند. بنابراین روشن است که هزینه های جایگزین نفت در بازار جهانی مهم ترین عامل تعیین قیمت واقعی نفت است.
در فصل های بعد می بینیم که بعد از جنگ جهانی دوم و پیدایش و تثبیت هژمونی امریکا در جهان، قیمت واقعی نفت تا اوایل قرن ۲۱ هیچ گاه از راه هزینه های جایگزین در بازار جهانی تعیین نشده است، زیرا به دلیل دخالت های سیاسی این کشور قیمت نفت همواره در سطح بسیار پایین تری از قیمت های واقعی در نوسان بوده است.
۱. ۲ .۴. عامل بورس بازی در تعیین قیمت نفت
نفت نیز مانند سایر کالاهای تولیدشده از منابع طبیعی ر دام بورس بازی گرفتار شده است. بورس بازها با توجه به پیش بینی های خود درباره قیمت های آینده نفت به خریدوفروش آن می پردازند. آن ها در دوره کمبود نفت در بازار به افزایش قیمت و در دوره وفور آن به کاهش قیمت نفت کمک می کنند. بنابراین روشن است که نوسانات قیمت نفت که منشا اصلی آن بورس بازی است را نباید عامل دائمی تعیین قیمت نفت دانست. در این ارتباط نفت وسیله ای برای کسب درآمد بورس بازان می شود. درواقع نتیجه بازی برابر صفر است، یعنی عده ای از بورس بازها برنده و عده ای دیگر بازنده می شوند.

نظرات کاربران درباره کتاب نفت و هژمونیسم امریکا