فیدیبو نماینده قانونی انتشارات قانون‌یار و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب بررسی آدم‌ربایی و جرائم در حقوق کیفری ایران

نسخه الکترونیک کتاب بررسی آدم‌ربایی و جرائم در حقوق کیفری ایران به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب بررسی آدم‌ربایی و جرائم در حقوق کیفری ایران

آدم ربایی وجرایم مشابه ازمصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشترازآن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه شود، بیشترشخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و درمنابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، اما کمتردر نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصرعمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد وتکراروتعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سو استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا دراین مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن نیز به تجویز قانون، دراعلامیه های جهانی و منطقه ای، کنوانسیون های بین المللی، قوانین اساسی و ملی کشورها از جمله قوانین موضوعه ی ایران و فقه امامیه محل اجماع قرار گرفته است.

ادامه...
  • ناشر انتشارات قانون‌یار
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 1.01 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۴۲ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب بررسی آدم‌ربایی و جرائم در حقوق کیفری ایران

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

پیشگفتار

آدم ربایی وجرایم مشابه ازمصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشترازآن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه شود، بیشترشخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و درمنابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، اما کمتردر نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصرعمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد وتکراروتعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سو استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا دراین مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن نیز به تجویز قانون، دراعلامیه های جهانی و منطقه ای، کنوانسیون های بین المللی، قوانین اساسی و ملی کشورها از جمله قوانین موضوعه ی ایران و فقه امامیه محل اجماع قرار گرفته است. اعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید ولغو نهاد های تعدیل کننده مانند تعلیق، موید خشم قانونگذاران و جرح احساسات بشری فطری نسبت به این پدیده ی مذموم است. توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروش انسان تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ جرم انگاری و کیفرشناسی ایران مانند اعدام، حبس موبد و بلند مدت، نشان از تجهیزدائمی زرادخانه های کیفری جهت ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد. تدقیق دراجزا وارکان این جرم ومقارنه ی آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیرقانونی و نیزمخفی نمودن و قاچاق اعضای بدن و تبیین فقهی این موضوع و نیزبیان خلا های تقنینی موجود در خصوص این جرم، وظیفه ی اساسی این مجال است.
نگارنده در این کتاب به جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه پرداخته است. براساس فرضیات تحقیق در حقوق کیفری ایران مواد ‎۶۲۱ و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون مجازات ربایندگان اشخاص که مغایرت با مواد فوق ندارد مجری می باشند. از نظر عناصر مادی و معنوی تفاوت چندانی بین حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل وجود ندارد. در حقوق کیفری ایران تعدد واقعی و قاعده جمع مجازاتها مورد جرایم مرتکبه حین آدم ربایی پذیرفته شده در صورتی که این جرایم در اثر و یا در نتیجه آدم ربایی نباشد که دراین صورت از علل مشدده مجازات می باشد. دراین باب محدوده ی بررسی و تامل در قوانین موضوعه ی ایران پیش از انقلاب و پس از آن و نیز فقه امامیه و کتب و رسالات ایشان خواهد بود و سپس به بررسی دیدگاه دکترین حقوق کیفری در مورد آدم ربایی و سایر جرایم مرتبط و مشابه پرداخته خواهد شد.از آنجایی که میان آدم ربایی و جرایم مرتبط مانند قاچاق انسان و فروش اعضای بدن ارتباط و نزدیکی وجود دارد و نیز رویه ی دادرسی در باب این جرایم در سیر قانونگذاری ایران دارای شدت و ضعف بوده است می توان موارد یاد شده را ازمسائل ابهامی این باب شمرد که سعی در روشن نمودن آن در این مجال آرمان نگارنده است. این مسئله که آدم ربایی در جهان امروز با هدف و انگیزه فروش انسان به سایر ملل به عنوان کارگر و برده و نیز قاچاق اعضای بدن وی و تجارت پر سود آن انجام می گیرد و نیز وهن و خوف ناشی از آن در سطح جامعه و ایجاد احساس ناامنی که قانونگذاری صحیح و برخورد عالمانه ی مجریان احکام را می طلبد، از مواردی است که ضرورت پرداخت به این مسئله را تبیین می نماید.
الف)طرح سوالات مرتبط با این اثر علمی:
۱. ماهیت آدم ربایی نسبت به سایر جرایم مرتبط و مشابه چیست؟
۲. در حقوق کیفری ایران با توجه به وجود چند قانون و ماده قانونی در زمینه جرم آدم ربایی کدام یک قابلیت اعمال و استناد در احکام دادگاه ها را دارا هستند؟
۳. آیا در حقوق اسلام در برابر جرم آدم ربایی و جرایم مشابه حکمی وجود دارد؟
ب)فرضیه های مرتبط با این اثر علمی:
۱. به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود.
۲. عنصر قانونی جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران مواد ۶۲۱ و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی است.
۳. در فقه امامیه همواره در برابر جرایمی که با ربایش انسان ارتباط دارند احکام سنگین در باب تعزیرات وارد شده است که افساد فی الارض از جمله ی آنان قلمداد می گردد.
پ) اهداف وکاربردهای این کتاب در جامعه حقوقی کشور
بهروران اصلی این نوشتار دروهله ی اول قانونگذار به منظور تدوین قوانین جامع و کامل برای شناسایی وارائه ی تضمینات مناسب مرتبط با ماهیت آدم ربایی و جرایم مرتبط، ایجاد ضمانت های اجرایی مناسب برای کنترل آن و جلوگیری از سواستفاده ازبرخی سودجویان از سکوت قانون و در مراحل بعد قوه قضائیه و محاکم جهت دقت در عملکرد خویش نسبت به صلاحیت ها ومتضررین و بزه دیدگان از اعمال ربایش و قاچاق انسان و اعضای وی و اختفا آن، جهت احقاق حقوق شهروندان در مواردی که مورد اقدام به ارتکاب فعل مذکور می نمایند.همچنین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی جرم شناسی و حقوق کیفری وسایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی که درخصوص موضوع حاضراقدام به تحقیق و بررسی می نمایند.پرونده های بیشماری در زمینه آدم ربایی و قاچاق انسان واعضای وی امروزه در محاکم دادگستری مورد دادرسی قرار دارند و این در کنار تشکیل سازمانهای مجرمانه و باند های تبهکاری در سطح بین المللی برای فروش انسان و اعضای او بر اهمیت موضوع حاضر می افزاید. لذا تبیین این مسئله و اینکه بر اساس چه یافته هایی از علوم جنایی می توان با این نهاد مجرمانه مبارزه نمود، مبین انگیزه ی نگارنده در جهت اثبات منطقی موضوع می باشد. مهمترین هدفی که این تحقیق مبتنی بر آن است بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه میباشد که درلوای آن مهمترین مسائل و موضوعات قانونی - فقهی مد نظر قرار خواهد گرفت. هدف کلی این بررسی رفع تشابهات میان جرایم متفاوت در این باب و مشکلات موجود درجامعه حقوق و مراکز دادگستری است.

بخش نخست: ماهیت، سابقه جرم انگاری و ارکان آدم ربایی و جرائم مشابه

فصل نخست: ماهیت و سابقه جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه

انسان در قرآن بسیار مورد احترام و بزرگداشت قرار گرفته و درآیات متعددی خداوند به تکریم وی فرمان داده است. آیه هفتاد سوره ی مبارکه ی اسرا می فرماید: «ولقد کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا» بدین معنا که «ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را به مَرکب دریا و خشکی سوار کردیم و ازهرغذای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.» آزادی انسان در روایات ائمه معصومین علیهم السلام جز خلقت وسرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد(۱). درسپهر حقوق بین الملل نیز اصول و قواعد فراوانی بر حیثیت انسان و لزوم بهرمندی از احترام و برابری تاکید می نماید. مواد فراوانی ازاعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (۱۹۹۰) بر آزادی انسان و بخصوص آزادی تن او تصریح دارند. لذا هر فعل با ترک فعلی که سبب مانع بر حریت و آزادی انسان گردد در صورتی که با الزام قانونی همراه نباشد جرم تلقی شده و مناسب با نوع رفتار موجود عنوان مجرمانه ی خاصی را شامل می گردد که با ضمانت اجراهای کیفری مورد حمایت واقع شده است. در اصل نهم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۲۸۹ آمده بود «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرضی هستند متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم و ترتیب که قانون مملکت معین می نماید (۱). اصل ۷۱ قانون اساسی دانمارک مصوب ۱۹۵۳ مقرر داشته«آزادی های فردی مصون از تعرض است. هیچ یک از اتباع دانمارک را نمی توان به خاطر اعتقادات سیاسی یا مذهبی یا اصل و نصب از آزادی محروم نمود.(۲) فصل سوم از قانون اساسی ژاپن مصوب ۱۹۴۶ به حقوق و تکالیف مردم اختصاص دارد این اصل چنین بیان می نماید «هیچ کس از حق حیات محروم نخواهد شد و مجازات طبق آیین دادرسی مقرر در قانون اعمال شد»(۳) آزادی در حقیقت یکی از بزرگترین و عالی ترین ارزش های انسانی است.(۴)

مبحث اول) ماهیت آدم ربائی و جرائم مشابه

قوانین و مقررات ملی درعرصه ی احترام به آزادی جسمی ومعنوی متاثر ازفقه اسلامی و نیز پیشرفت های حقوق کیفری، اقدام به قانونگذاری و جرم انگاری دراین باب نموده در اسناد اساسی وماهوی و نیز درآیین نامه ها و دستور العمل ها سعی نموده تا اصول فوق را به منصه ی ظهوربرساند. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
"حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویزکند".یکی ازحقوق اساسی افراد که آن هم درقانون اساسی پیش بینی شده است حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادیهای شخصی است. این حق را اصل ۳۲ قانون اساسی چنین بیان می نماید:
"هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند."
و اصل ۳۳ نیز اشعار دارد:
"هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی اجبارساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد."

گفتار اول: ماهیت آدم ربایی

هر کسی حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهای مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد لکن همان گونه که می دانیم قانون اساسی، ضمانت اجرای مهمی برای تامین این حق و بسیاری از حقوق اساسی دیگر ندارد؛ بلکه قانون عادی باید اجرای اصول قانون اساسی را تضمین نماید که در این راستا قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۰به موجب مواد ۵۷۵، ۵۸۳، ۶۲۱ و برخی مواد دیگر، ضمانت اجرای حق آزادی تن را پیش بینی کرده است؛ همان گونه که قبلا نیز قانون مجازات عمومی و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۵۳ در این خصوص به تصویب رسیده بود. مقررات کنونی در مورد جرم سلب آزادی تن دیگری، عاری از ابهام نیست و نیاز به تنقیح و توضیح دارد که در این مجال سعی شده است به بررسی جوانب مختلف جرم مزبور و به خصوص نکات مبهم آن پرداخته شود.

بند اول:تعریف لغوی آدم ربایی

ربودن عبارتست از «به تردستی و چابکی و حیله از کسی چیزی گرفتن،به زور و سرعت چیزی از شخصی بردن»(۵)
«گرفتن و ربودن آدمی برای فروش و یا باجگیری و یا اجرا مقاصد دیگر اعم از مقاصد سیاسی و غیر آن،مانند اینکه ربوده را وسیله نقل مواد مخدر قرار دهند ربودن زنان به قصد عمل منافی عفت abduction است و گرنه kidnapping است»(۶) ربودن انسان درعربی به معنای اختطاف آمده (۷) به نظرنگارنده آدم ربایی به معنای سلب ازادی تن شخص بدون رضایت او با جابجایی فرد بر خلاف قانون به قصد عمل خلاف شرع یا قانون میباشد

بند دوم:تعریف اصطلاحی آدم ربایی

آدم ربایی، معادل واژه های"Kidnapping"و"Abduction"در زبان انگلیسی(۸) و واژه (Enlevement"(۹" در زبان فرانسه و واژه " اختطاف "(۱۰) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد، برای مطلق آدم ربایی و در برخی موارد، برای ربودن دختران به منظورعمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای گوناگونی زیر برایشان بیان شده است:
- موریس نخله معتقد است، آدم ربایی یعنی انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آنان، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد؛(۱۱)
- ترمینولوژی حقوق کیفری آکسفورد در این باب بیان داشته است که انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن مشعر درمعنای آدم ربایی دارد؛
- استاد جعفری لنگرودی درتوصیف معنای آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن اشاره نموده است؛ بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن نیز چنین تعریف شده است: " آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. نتیجه این آزادی، لغو بردگی و شبه بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است. "(۱۲) بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع، از راه جابجائی از محلی به محل دیگر می باشد.(۱۳)
مخفی کردن هم، سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و به قصد نامشروع از طریق پنهان کردن افراد درمحلی می باشد. آدم ربایی ربودن انسان زنده بر خلاف رضایت و میل او وهمچنین استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محلی دیگر به صورت غیر قانونی وبرخلاف میل واراده ی وی و یا این که انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محلی دیگر بوسیله زور،تهدید,یا فریفتن آدم ربایی گفته میشود(۱۴) با توجه به تعریف فوق میتوان گفت انتقال وجابجایی برخلاف اراده یک شخص به طورغیرقانونی به منظور الف:جنایت علیه تن وی ب:ملاحظات سیاسی ج:باج خواهی د:رضایت به عنف خانواده مجنی علیه برمسایل غیرمالی مانند ازدواج ه:دلایل قضایی مانند آدم ربایی توسط اشرارجهت تغییردرتصمیمات قضایی و:تخریب چهره سیاسی و امنیتی کشورمانند ربودن جهانگردان را آدم ربایی نامند.

بند سوم:حدی یا تعزیری بودن آدم ربایی

جرم آدم ربایی، جرمی است که از گذشته های دور وجود داشته و قانونگذار اسلام نیز در مورد آن سکوت نکرده و احکامی را در مورد ربودن انسان بیان کرده است که البته این احکام در بابهای مختلف کتب فقهی آمده است وعده ای هم کوشیده اند آن را تحت عناوین عام تعزیرات و افساد فی الارض قرار دهند. در اینجا جرم آدم ربایی را که در مباحث (سرقت غصب افساد فی الارض تعزیر محرمات) تحت بررسی قرار گرفته است، مورد کنکاش قرار می دهیم.
-آدم ربایی به عنوان سرقت
تمامی فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که شرط تحقق سرقت آن است که موضوع سرقت، مال باشد. بنابراین سرقت انسان امکان ندارد و در نتیجه نمی توان مجازات سرقت را در مورد آن اجرا کرد و از این جهت تفاوتی نمی کند که مجنی علیه کودک باشد یا بالغ باشد؛ اما اگر عبد بالغ باشد، در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. همچنین در مورد دیوانه اختلاف نظر وجود دارد: «اگر کسی عبد نابالغ یا مجنون را بدزدد، دستش قطع می شود؛ زیراعبد نابالغ و مجنون، مال محسوب می شوند و امکان سرقت آنها وجود دارد. اما اگر کبیر و عاقل باشند، دست رباینده قطع نمی شود؛ زیرا سرقت آنان امکان ندارد و اگر کسی با زور ایشان را برباید، سرقت محسوب نمی شود؛ بلکه غصب است، مگر این که مجنی علیه خواب باشد که دراین صورت دست سارق قطع می گردد؛ زیرا سرقت چنین شخصی امکان دارد.»(۱۵)
درنظریه فوق و نظریه های دیگر ملاحظه می کنیم که ملاک اجرای حد سرقت، امکان و عدم امکان تحقق عنوان سرقت است و این عنوان در مواردی صدق می کند که آنچه ربوده می شود، مال باشد. بنابراین نباید میان صورتهای مختلف تفاوت گذاشت؛ زیرا انسان چه خواب باشد و چه بیدار، چه کودک باشد و چه بالغ، نام انسان براو صدق می کند واین تفکیک، قابل انتقاد است. اما درمورد شخص دیوانه، شاید بتوان تامل کرد؛ زیرا هدف ممنوعیت جرم آدم ربایی، تضمین آزادی تن وی می باشد و شخص دیوانه، از این نظر مانند شخص محترم عاقل، مورد حمایت قانون نیست. بنابراین ربودن شخص دیوانه نباید مجازات ربودن شخص عاقل را داشته باشد. توجیهی که بر رد این ادعا می توان مطرح کرد آن است که آزادی تن، اختصاص به جسم انسان دارد و جسم انسان عاقل و غیر عاقل هم تفاوتی با هم ندارند و به صورت یکسان در حمایت قانون می باشند و فقدان قوه ناطقه، تاثیری در این خصوص ندارد. البته دادگاه می تواند این تفاوت را ملاکی برای اِعمال حداقل و حداکثر مجازات قانونی قراردهد.
۱-۲آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض
بسیاری از فقها به دلیلی که دربالا گفته شد، تحقق عنوان سرقت را درمورد آدم ربایی ممکن نمی دانند؛ اما با استناد به روایات شرعی(۱۶)، مجازات سرقت را برای این جرم هم برقرار کرده اند و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض، استناد می جویند. عنوان (افساد فی الارض) یک عنوان عامی است که اطلاق آن شامل هر فساد، گناه و جرمی می شود؛ اما با توجه به این که برخی از این گناهان عنوان مجرمانه خاصی دارند، باید آن را منصرف به گناهانی دانست که عنوان خاص ندارند و آدم ربایی هم یکی از آنهاست؛ اما در مورد این که مجازات افساد فی الارض همان مجازات محاربه است، یا مجازات دیگری دارد، اختلاف نظر وجود دارد.(۱۷) حق آن است که نمی توان هرعمل ناشایست و گناهی را که عنوان خاص مجرمانه ای ندارد، تحت شمول عنوان (افساد فی الارض) قرار داد و برای آن مجازات محاربه و افساد فی الارض را برقرار ساخت و نیازی هم به این کار نیست؛ زیرا فقها به صورت خاص، مصادیق افساد فی الارض را مشخص کرده اند وعنوان آدم ربایی یکی از همین مصادیق است.
شیخ طوسی(ره) در این خصوص می فرماید: «هر کس انسان آزادی را برباید و بفروشد، باید دستش قطع شود؛ زیرا چنین شخصی مفسد فی الارض است.» (۱۸)
علامه حلی (ره) میان حالت فروش شخص ربوده شده وعدم آن فرق می گذارد و صرف ربودن را فقط مستوجب تعزیرمی داند: «شرط موضوع سرقت، آن است که مال باشد بنابراین اگر کسی، انسان صغیر آزاد را برباید و بفروشد، دستش از باب حد سرقت قطع نمی شود، بلکه از باب افساد فی الارض قطع می شود و اگر مجنی علیه را نفروشد، فقط تادیب و تعزیرمی شود واگر اموالی با او باشد که به حد نصاب برسد، دست سارق قطع نمی شود؛ زیرا در تصرف مجنی علیه می باشد. اگر مجنی علیه شخص بالغی باشد که بر سرمال خود خوابیده است و به همراه مالش ربوده شود، دست سارق قطع می شود و شخص مست و بی هوش و دیوانه نیزهمین حکم را دارد.»(۱۹) همچنین بیشتر فقها مجازات آدم ربایی را در اینجا مانند سرقت دانسته و حکم به قطع دست کرده اند و حتی صاحب جواهر، هر مجازات دیگری را اجتهاد در مقابل نص می داند. اما توجیهی که برای آن شده است، (مبنی بر این که، قطع دست سارق بخاطر محافظت از اموال مردم است و محافظت از جسم انسان به طریق اولی مستوجب قطع دست است) توجیه محکمی نیست؛ زیرا نمی توان این دو را با یکدیگر مقایسه نمود و به همین دلیل شهید ثانی(ره) حکم به قطع دست آدم ربا را تقبیح نموده و قائل شده است، اگر هم آدم ربا را مفسد فی الارض بدانیم، لازم است همان مجازات افساد فی الارض و محاربه را که در قرآن بیان شده است مورد حکم قرار دهیم.
ایشان می فرماید: «حکم به قطع دست آدم ربا مشکل است؛ زیرا آدم ربا اگر مفسد باشد، لازم است که حاکم، مخیر باشد میان کشتن و قطع دست و پا واجرای بقیه احکام افساد فی الارض، نه این که تنها مجازات قطع دست را اجرا کند. همچنین توجیهی که در این زمینه شده است مناسب نیست؛ زیرا گفته شده است که وجوب قطع دست سارق به خاطر حراست از مال است و حراست جان مهمترازحراست مال می باشد، پس وجوب قطع دست آدم ربا اولی است، درحالی که حکم به قطع دست فقط برای ربودن مال با شرایط خاصی است و نمی توان آن را درمورد ربودن انسان هم بیان کرد و فلسفه قطع دست سارق، تنها حراست از مال نمی باشد.
۱-۳ آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر
کارهای ناپسند و حرام، بسیار زیاد است و قانونگذاراسلام برای همه آنها مجازات تعیین نکرده است؛ بلکه تعداد محدودی از آنها مانند قتل، سرقت، شرب خمر، محاربه، قذف، زنا، لواط، مساحقه، قوادی و... مورد حکم قرار گرفته اند و بقیه به صورت کلی به عهده حاکم گذاشته شده اند، که به تشخیص خود برای آنها مجازات مناسب تعیین کند، مانند استمنا، از بین بردن بکارت، نبش قبر، نزدیکی با حیوانات، شهادت دروغ و....اما در مورد سایر کارهای حرام، فقها یک قاعده کلی بیان کرده اند که مقرر می دارد: «هر کس عالما و عامدا کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند، حاکم به مقداری که مصلحت بداند او را تعزیر می کند.»
بنابراین حکم آدم ربایی هم مشمول این قاعده عمومی می باشد وحاکم می تواند برحسب مصلحت جامعه، مجازات تعزیری مناسبی را برای آدم ربایی برقرار کند،چنانکه بسیاری از فقها به همین صورت فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی سال ۷۵، میان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تفکیک نموده (ماده ۱۶ و ۱۷) اما ملاک تفکیک را بیان نکرده است.
یکی ازملاکهایی که برای این تفکیک بیان می شود آن است که تعزیر، مجازات جرمی است که در منابع شرعی، سابقه قانونگذاری دارد، مانند اهانت به دیگری و مجازات بازدارنده، مجازات جرمی است که درمنابع شرعی سابقه قانونگذاری ندارد، مانند جعل اسکناس. یکی از آثاری که براین تفکیک مترتب می شود، شمول مرور زمان نسبت به مجازاتهای بازدارنده وعدم شمول آن نسبت به تعزیرات است، (ماده ۱۷۳ به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری) حال چنانچه این تفکیک، درست باشد جرم آدم ربایی مشمول مقررات مرورزمان خواهد بود، زیرا درمتون شرعی، سابقه قانونگذاری دارد.

گفتار دوم) ماهیت جرائم مشابه

دراین گفتار به ماهیت جرائم مشابه آدم ربایی به تفکیک در پنج بند می پردازیم و تعاریف موجود در کتب و رساله های حقوقی اورده خواهد شد دربحث ربودن اعضای انسان مفصل تو ضیحاتی اورده شده که با لحاظ اینکه این جرم از سری جرائم امروزی است سعی شده با مسائل فقهی مطابقت و درتحقیق آورده شود که کاری واقعا دشوار بوده و امید است نظر خواننده گرامی را بدست اورم درمورد اخفا مجرم و اخفا اموات نیزبه تفکیک بحث گردیده ودر نهایت درمورد جرم گروگانگیری که جرمی ناشناخته درحقوق ایران است مطالبی درج گردیده اولین بند درمورد توقیف غیرقانونی است که با تعریفی از ان شروع وسپس ماهیتا تبیین گردیده است.

بند اول) توقیف غیرقانونی

«توقیف درلغت به معنی بازداشتن و بازداشت است و توقیف اشخاص یعنی بازداشت شخص حقیقی به وسیله مقامات انتظامی و مدعی العموم ودادگاهها میباشد خواه بوسیله اجرای ثبت صغیردیوانه وزن حامل که چهل روز نگذشته باشد وولی صغیرکه توقیف او موجب قطع معاش صغیر شود»(۲۰) دستگیری وحبس مجرم یکی از معیارهای تحقق عدالت به حساب می آید.اما گاهی نیز توقیف وحبس جنبه غیرقانونی پیدا می کنند. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که قانونگذارآن را یکی از جرایم علیه اشخاص دانسته وبرای جلوگیری از وقوع آن مجازات هایی را در نظر گرفته است. درتعریف این جرم لازم است دقت شود که هرشخص حقیقی وحقوقی که دیگری را خلاف قانون درموقعیتی قرار دهد که ازآزادی جسمی او ممانعت به عمل آید، جرم مذکور شکل می گیرد. گرچه مصداق اصلی این جرم در بازداشتگاه ها وزندانهای دولتی وتوسط مامورین قضایی صورت می پذیرد لکن محبوس نمودن شخصی در جایی غیراززندان ها و بازداشتگاه ها و توسط اشخاصی غیر از مامورین دولتی نیز متصور است.
توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن از حرکت بازداشتن است عمل مادی به لحاظ دستگیری شخص وجلوگیری از ادامه طریق و یا محروم ساختن او از ادامه رفت و آمد است.و ضرورت ندارد که توقیف منتهی به حبس واقعی و نگهداری شخص در محل معین گردد.توقیف در مقابل حبس است به نوعی جرم آنی است و مانند حبس مستمر نمیباشد.حبس غیر قانونی اعم از توقیف غیرقانونی است یعنی توقیف غیرقانونی منتهی به حبس غیر قانونی خواهد شد ولی حبس غیر قانونی هیچ گاه توقیف غیرقانونی نمیباشد زیرا توقیف در یک بازه زمانی کوتاه رخ میدهد.حتی معلمی که برخلاف مقررات محصلی را دراتاق نگاه می دارد مرتکب عمل فوق گردیده.توقیف غیر قانونی وبازداشت افراد نیز مانند آدم ربایی منجر به سلب آزادی تن می شود وازاین جهت وبرخی جهات دیگرشبیه آدم ربایی است؛ اما میان این دو جرم تفاوتهایی نیزوجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و قبل از بیان این تفاوتها ضروری است که عنصر قانونی جرم بازداشت غیرقانونی بیان گردد. این جرم در مواد ۵۷۵ و ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
ماده ۵۷۵: " هرگاه مقامات قضایی یا دیگرمامورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادرنمایند، به انفصال دایم ازسمت قضایی و محرومیت ازمشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد."
این جرم نیزگرچه معمولا منجر به سلب آزادی تن مجنی علیه می شود، اما تفاوت آن با جرم آدم ربایی ومخفی کردن دیگری، آشکار است؛ زیرا:
- فاعل این جرم، مقامات قضایی وماموران ذی صلاح هستند، اما جرم آدم ربایی توسط افراد عادی صورت می گیرد
- ادم ربایی از راه فعل مادی ربودن، محقق می شود، اما این جرم از طریق صدور قرار ودستوراست
-دستوربازداشت و توقیف ممکن است منتهی به بازداشت نشود، مانند این که به متهم دسترسی نباشد یا متهم با سپردن وثیقه یا معرفی کفیل، آزاد شود؛
- رابعا جرم آدم ربایی معمولاً به صورت مخفیانه و دور از چشم دیگران صورت می گیرد، اما جرم موضوع این ماده به صورت اداری وعلنی صورت می گیرد.
- ماده ۵۸۳: "هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار درغیر مواردی که در قانون، جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد."جرم موضوع این ماده، شباهت زیادی با جرم آدم ربایی دارد. بنابراین ممکن است در مواردی میان این دو جرم اشتباه شود؛ اما تفاوتهایی میان آنها وجود دارد که درذیل توضیح داده می شود:ماده ۵۸۳، مرتکب جرم را (مقامات یا ماموران دولتی یا نیروهای مسلح) دانسته است که اگرچنین باشد، تفاوت آن با جرم آدم ربایی که از سوی افراد عادی صورت می گیرد روشن است؛ اما عبارت «یا غیرآنها» که به دنبال ماموران دولتی آمده است، شمول این ماده نسبت به افراد عادی را تقویت می کند. سابقه وضع این ماده نیز نشان می دهد که اختصاص به کارمندان دولت نداشته است؛ زیرا ماده ۱۹۳ قانون مجازات عمومی که در مورد این جرم بود به توقیف دانش آموزان توسط معلمان اشاره داشت و ماده ۷۱ قانون تعزیرات هم آورده بود:
" اولیای قانونی اطفال ازقبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون ازمفاد این ماده مستثنی می باشند، مشروط براین که اقدام اولیا از حد قانونی تجاوز ننماید."
قرینه ای که برای اختصاص این جرم به کارمندان دولت وجود دارد، ذکر این ماده در فصل مربوط به تقصیرات مقامات و ماموران دولتی است که حذف افراد عادی در اصلاحات بعدی نیز آن را تقویت می کند.
۲. به فرض آنکه ماده ۵۸۳ را شامل افراد عادی نیزبدانیم، می توان از نظرعنصر مادی، میان این دو جرم تفکیک کرد، بدین صورت که ماده ۵۸۳، مخصوص مواردی باشد که سلب آزادی تن به عنوان اجرای قانون صورت گیرد ولی در واقع غیر قانونی باشد، برخلاف آدم ربایی که به صورت مخفیانه و بدون هدف اجرای قانون صورت گیرد، بلکه هدف نامشروعی همچون اخاذی یا تجاوز جنسی و نظایراینها در پس آن نهفته است و مرتکب، ادعای قانونی بودن عمل خود را ندارد، برخلاف ماده ۵۸۳ که مرتکب با سو استفاده از موقعیت خود، اقدام به چنین عملی می کند.
۳. عبارتهای «جلب توقیف حبس» که در ماده ۵۸۳ بیان شده است، عرفا با آدم ربایی تفاوت دارند؛ اما عبارت «عنفا در محلی مخفی نماید» که در ماده ۵۸۳ بیان شده است، با عبارت «مخفی کند» که درماده ۶۲۱ آمده است، شباهت دارد و از این جهت ممکن است موجب خلط آنها شود که برای این تمایز باید به همان ملاکهایی که در بالا گفته شد توجه داشت. در سال ۱۳۹۱ «سرقت مستوجب تعزیر» با ۴۶۹ هزار پرونده، عنوان جرم نخست درکشور را از آن خود کرده است که رکورد میمون و مبارکی محسوب نمی شود. سرقت به معنی ربودن مال غیر به صورت پنهانی است؛ اما جرمی که به تازگی در جوامع بیشتراز گذشته دیده می شود و با جرم سرقت نیز شباهت هایی دارد، آدم ربایی است. دزدیدن یک انسان اگر چه ربودن است؛ تفاوت های زیادی با جرم سرقت دارد که از مهم ترین این تمایزات می توان به شرط مال بودن در عین ربوده شده اشاره کرد که انسان فاقد این عنوان قرار می گیرد.لذا ضروری است تا ارکان متشکله ی جرم آدم ربایی مورد بررسی قرارگیرد تا ماهیت این سازمان حقوقی به صورت مستقل ایجاد شده و میان مفاهیم مشابه مانند سرقت تفکیک ایجاد شود.

بند دوم: قاچاق انسان

ربودن انسان جرمی است که ارتکاب آن در مقاطع مختلف تاریخ بشر درهرجامعه یا ملتی به وقوع پیوسته و از این ناحیه آزادی و مصونیت انسان که حق بشری و فطری انسان است به آسیب وصدمه مواجه گردیده است، چنانچه به تاریخ بشر و پیامدهای اجتماعی در مسیر آن نگاه کنیم، دیده می شود که در کنار فقر و تنگدستی و جنگ یکی از مشکلات اصلی،اختطاف انسان های آزاد بوده که آزادی شان سلب و مانند متاع مورد معامله قرار گرفته و به فروش می رسیده است.(۲۱) طرح مساله قاچاق انسان یکی از پدیده های خطرناکی است که درقرن بیست و یکم تمامی جامعه جهانی، از جمله ایران را تهدید می کند. خرید و فروش انسان وسواستفاده از افراد بشری از دیر باز وجود داشته؛ لیکن ویژگی های اصلی این عمل مجرمانه در قرن بیست و یکم که آنرا خطرناکتر می کند، «سازمان یافته» و «فراملی» شدن آن است.(۲۲) قاچاق انسان به سه منظور اصلی صورت می گیرد که می توان آنرا به این شرح تقسیم بندی کرد: قاچاق زنان و کودکان: عمدتا به منظور سو استفاده های جنسی و قاچاق مهاجران: که عمدتا با اسناد هویت واسناد گذر جعلی و بصورت غیر مجازافراد از مرزهای کشوری به کشور دیگر عبور داده می شوند؛ سوم قاچاق انسان جهت برداشتن عضو یا بدلیل ازدواج های اجباری.

نظرات کاربران درباره کتاب بررسی آدم‌ربایی و جرائم در حقوق کیفری ایران