فیدیبو نماینده قانونی انتشارات قانون‌یار و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مقایسه شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران

کتاب مقایسه شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران

نسخه الکترونیک کتاب مقایسه شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب مقایسه شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران

‎‎قانون شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلاحیت رسیدگی به بعضی از دعاوی کیفری در رسیدگی به جرائم عملاً منتهی به کیفر زدایی گردیده است مطابق ماده ۹ این قانون در جرائم بازدارنده واقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس باشد صلاحیت رسیدگی وصدور رای با شورای حل اختلاف می باشد واز طرفی دیگر در کلیه جرائم قابل گذشت وجنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت نیز شورا با تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام می نماید. این مطالعه که به روش تحلیلی توصیفی و روش گردآوری کتابخانه ای و ابزار فیش برداری در پاسخ به سوال اصلی پژوهش یعنی وجوه افتراق و اشتراک نهاد شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران چگونه است؟، انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از این کتاب نشان می دهد که دادرسی حاکم بر داوری دادرسی تحکیمی می باشد در حالی که دادرسی حاکم بر شورای حل اختلاف تحکمی می باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی در شورای حل اختلاف محدود و احصاء شده است در حالی که صلاحیت به جز چند مورد استثنایی، عام و کلی میباشد،همچنین رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف از حبث اصول و قواعد حسب مورد تابع مقررات آیین دادرسی و در داوری وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی تابع مقررات قانون آیین ۵ مدنی یا کیفری است دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.

ادامه...
  • ناشر انتشارات قانون‌یار
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 0.95 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۳۰ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب مقایسه شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



فصل اول: کلیات

مقدمه

برای کاهش ترافیک پرونده ها یکی از راهکارهایی که اندیشیده شده است، تشکیل شوراهای حل اختلاف است. این مراجع برای حل اختلافات و ایجاد صلح و سازش بین اشخاص به وجود آمده و خیلی زود صاحب قانون شد. بسیاری از دعاوی کوچک به خصوص دعاوی حقوقی و مدنی در صلاحیت این شوراهاست، به طوری که امروزه بسیاری از ما برای حل مشکلاتمان باید به این نهادها مراجعه کنیم. اما ترتیب رسیدگی در این مراجع قضایی نوظهور چگونه است؟ برای افزایش سرعت رسیدگی در شوراهای حل اختلاف سعی شده است، تشریفات رسیدگی در این مراجع پیچیده و مفصل نباشد. این موضوع سبب شده است که آیین رسیدگی در این مراجع قضایی با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری تفاوت هایی داشته باشد. شروع رسیدگی در شوراهای حل اختلاف آسان تر از دادگاه هاست و برخی از تشریفات که برای شروع رسیدگی در دادگاه در نظر گرفته شده است، در این مراجع وجود ندارد. برای این که رسیدگی در شورای حل اختلاف شروع شود، حتی درخواست کتبی هم لازم نیست. در حالی که در دادگاه ها دادخواست با شرایط شکلی خاص خود باید تهیه و تقدیم دادگاه شود. در حقیقت در شوراهای حل اختلاف برای تسریع در رسیدگی به اختلافات از بسیاری از تشریفات چشم پوشی شده است. بنابراین رسیدگی در شورا با درخواست کتبی و شفاهی به عمل می آید. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد. اگر چه درباره نحوه مطرح کردن درخواست چندان سخت گیری نشده است، در گذشته وقتی جرم اتفاق می داد از نظر شخص مرتکب و عمل مجرمانه بررسی می شد، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارآیی و عملکرد آنها شد،جرم شناسان مکتب بزه دیده شناسی را مطرح کرده اند. در بزه دیده شناسی هدف جبران خسارت بزه دیده است. عدالت ترمیمی، جنبشی نوین در حوزه جرم شناسی است. از آنجا که جرم موجب جریحه دار شدن وجدان جامعه واختلال در نظم اجتماعی می شود دستگاه عدالت قضایی را بر آن می دارد تا آسیب های به وجود آمده را ترمیم کند و طرفین نیز مجاز به مشارکت در این فرآیند خواهند بود. عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه ی پیش، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که میانجیگری یکی از نمودهای آن است باز کرد میانجیگری به معنای فرایند سه جانبهای است که با وجود بزه دیده، بزهکار و شخص ثالث به عنوان میانجیگر تشکیل می شود، میانجی گری کیفری به دو دسته تقسیم می شود:
۱) میانجی گری کیفری جامعوی
۲) میانجی گری کیفری دولتی واز نظر دیگر می توان آن را به تحت نظر دادسرا و خارج از دادسرا تقسیم نمود.
به دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاه ها ی کیفری از یک سو، و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکاری و بازپروری و اصلاح بزهکاران شد، عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه ی پیش، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که «میانجیگری» یکی از نمودهای آن است باز کرد. مبانجیگری کیفری، فرایند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی – بزده دیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسایل ناشی از ارتکاب جزم، آغاز می شود؛ به این بیان که در حقیقت این خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیر مستقیم از طریق نامه نگاری و... به یک راه حل مرضی الطرفین در خصوص اختلافات مطروحه خود دست می یابند بدون اینکه میانجی نظر یا رای خود را به آنان تحمیل کند.
در اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشکیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ۶ /۵ /۱۳۸۱ توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تایید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت. اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی کیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حکم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند. رسیدگی در شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری نیست و آراء شورا قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی می باشد.
ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ /۹ /۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، در راستای تشکیل شوراهای داوری و اهداف آن چنین مقرر داشته است: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد و حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد.»
آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی از موارد داوری اجباری و اختیاری است که با تشکیل شوراهای حل اختلاف با محدوده صلاحیت آنها احصاء شده تا در امور حقوقی و کیفری، زیر نظر قوه قضائیه برای نیل به اهداف عالیه شوراها اقدام نمایند. بطور کلی می توان گفت اهداف شوراهای حل اختلاف عبارتند از:
۱- جلوگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضایی و مختومه نمودن آنها از طریق مذاکره و صلح و سازش و به تفاهم رساندن اصحاب دعوی قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی
۲- جلوگیری از تجمع پرونده ها در دادگستری که مستلزم ازدیاد کادر اداری و قضایی بوده، با توجه به امکانات موجود، رشد جمعیت و بالطبع افزایش رشد دعاوی رسیدگی به آنها را عملا غیر ممکن می سازد.
۳- رسیدگی سریعتر به دعاوی و اختلافات فیما بین افراد از طریق داوری به علت مختومه شدن بسیاری از آنها در مراحل اولیه با مصالحه و سازش طرفین و عدم لزوم ادامه عملیات دادرسی است. از آنجا که رسیدگی توسط شوراهای حل اختلاف بدون رعایت آیین دادرسی و تشریفات مربوط می باشد، در صورت عدم حصول تفاهم، صدور رای سریعتر صورت گرفته، اختلاف زودتر خاتمه می یابد.
۴- از آنجا که شورا، مرجع قضایی نیست، اقامه دعوی و رسیدگی در آن تابع هزینه های مربوط از جهت هزینه اقامه دعوی و تجدید نظر خواهی از حکم و هزینه اجرایی نخواهد بود و رسیدگی و اجرای حکم مجانی است. لذا مشکلات مالی اقشار ضعیف جامعه، مانع از اقامه دعوی آنها نمی گردد.
۵- کاهش کار مراجع قضایی که موجب فراغت قضات در رسیدگی به دعاوی پر اهمیت است. توضیح اینکه با توجه به افزایش رو به رشد دعاوی که شمار قابل توجهی از آن دعاوی ساده و کم اهمیت است و توجه فزاینده به مساله آمار و مثبت بودن آن (بالا بودن شمار پرونده های مختومه نسبت به وارده) که بالطبع موجب عدم امکان رسیدگی دقیق به دعاوی خصوصاً دعاوی مهم می گردد، ارجاع دعاوی ساده به مراجع غیر قضایی می تواند موجب کاهش پرونده های ارجاعی به قاضی و در نتیجه، صدور آراء محکم و متقن و بالاخره برقراری عدالت قضایی گردد که از اهداف تشکیل دادگستری و قوه قضائیه است.
۶- ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه، کاهش توقعات مردم از مراجع قضایی و رشد این تفکر در اذهان که دادگستری، تنها و بهترین مرجع فصل خصومت نیست، بلکه رفع اختلافات از طریق کدخدامنشی به صلاح طرفین دعوی و جامعه است.
با تصویب آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف در هیئت محترم وزیران و تایید آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه، این شوراها به طور آزمایشی در بعضی از شهرستانها مانند قم و رباط کریم شروع به کار کرده اند و بتدریج در سایر شهرها هم تشکیل خواهند شد.
صلاحیت شوراها، رسیدگی به اختلافات حقوقی و کیفری است و در اختلافات مالی احترام مال مسلم همانند احترام خون اوست. فرایند میانجی گری: مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجی گر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص موثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی ربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورت مجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود.
جامعه محلی: اشخاص یا نهادهایی که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه دیده و یا تاثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ دهی به جرم، مسئولیت پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تاثیرگذار باشند.
صورت مجلس سازش: متنی که به امضای میانجی گر و طرفین اختلاف می رسد و در آن جزییات توافق طرفین از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می گیرد.
درباره انواع میانجی گری نظرهای مختلفی ابراز گردیده که با توجه به جمیع جهات می توان سه نوع میانجیگری را در سیاست جنایی از هم تفکیک کرد:
۱- میانجی گری کیفری جامعوی
۲- میانجی گری کیفری جامعوی همراه با نظارت مقام قضایی
۳- میانجی گری کیفری قضایی- پلیسی یا میانجی گری درون تشکیلاتی.
به همین لحاظ و با توجه به ظرفیت و توانایی محدود مراجع کیفری رسمی در رویارویی با جرایم و به ویژه برای تامین رضایت بزه دیدگان و نیز در پرتو تجولات جرم شناسی نوین، از حدود سه دهه پیش به این سمت سازمان ملل متحد و پاره ای نظام های کیفری داخلی در صدد مشارکت دادن جامعه مدنی در فرایند عدالت کیفری برآمده اند، در این مسیر یکی از ابزارهای مهمی که در خدمت این اندیشه برآمده است میانجی گری کیفری بوده است. بدیهی است که میانجی گری کیفری (به ویژه میانجی گری کیفری با نظارت قضایی) جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای، عدالت کیفری را به «عدالت مدنی» (حقوقی) و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می کند و بدین سان، مرزهای منتی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از بین می برد. مگر نه این است که امروزه در حقوق مدنی در کنار حقوق کیفری (به عنوان هسته اصلی و مرکزی سیاست جنایی) به یکی از مقوله های سیاست جنایی (در مفهوم موسع آن) تبدیل شده است. تجربیات فراملی از نظر نهادینگی میانجی گری کیفری به شکل جدید، کشور کانادا به عنوان کشور پیشگام در زمینه تجارب میانجی گری تلقی می شود قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی دارای جنبه آمره است و دادگاه بدون اینکه نیاز به ایراد اصحاب دعوی به صلاحیت آن مرجع باشد، باید خود ابتدا صلاحیت خویش را از جهت ذاتی و محلی احراز نموده، چنانچه خود را فاقد صلاحیت دانست، قرار عدم صلاحیت صادر کند. شورای حل اختلاف نیز در موارد ارجاع شکایت باید ابتدا به مساله صلاحیت خویش در رسیدگی به شکایت پردازد و چنانچه خود را فاقد صلاحیت دانست، پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند. ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی در این باره چنین مقرر داشته است: در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند، در امور کیفری، پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال می دارد.

اهمیت تالیف این اثر علمی

هدف از تاسیس شورای حل اختلاف آن گونه که در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم آمده بود: «کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی... رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است...» بوده است.
در واقع، هرچند شوراهای حل اختلاف به عنوان یک کار سنتی و غیربرنامه­ریزی شده و حرکت خودجوش در میان طوائف و ایلات و عشایر مسبوق به سابقه بوده است، اما قانونمند و با سازو کار مصوب نبوده است. بدین دلیل مسئولین ذیربط احساس کرده بودند که باید سازوکارهایی برای جلوگیری از ورود انبوه پرونده ها به محاکم پیش بینی شود و امور قضایی ساده تر که قابل حل و فصل توسط ریش سفیدان و کدخدایان است به آنان سپرده شود. اما به هر حال روشن بود که شوراهای حل اختلاف بدون قانون مصوب مجلس نمی توانست به کار و حیات خود ادامه دهند و این بود که قوه قضائیه لایحه شوراهای حل اختلاف را به مجلس تقدیم کردو هم چنین با توجه به تشبهات نهاد میانجی گر با شورای حل اختلاف، که میانجی گر شخص یا موسسه ­ای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می نماید و همچنین اختلافاتی با هم دارند ازجمله اینکه میانجی گر از افراد تحصیل کرده انتخاب می شود و...لازم و ضروری بنظر می رسد با توجه به اهمیت این دو نهاد و اکثر مردم آنها را باهم اشتباه می گیرد، در این زمینه تحقیق صورت بگیرد که تحقیق حاضر نیز در پی مقایسه این دو نهاد با هم می باشد.

پیشینه پژوهش در راستای موضوع این کتاب

ازجمله منابع و کسانی که در زمینه پژوهش حاضر تحقیق نموده اند به شرح ذیل است:
فرهمند، مجتبی. مبانی حقوقی شورای حل اختلاف. نشریه دادرسی شماره ۸۳ دی ماه ۱۳۸۹
خالقیان، جواد. نقدی بر قانون شوراهای حل اختلاف.نشریه دادگستر شماره ۳۱ سال ۱۳۸۷
صادقیان، علی. نقش میانجیگریدر حل و فصل اختلافات بین المللی. انتشارات امور خارجه چاپ ۱۳۸۶
زارع پور، عبدالرحمان، جایگاه شورای حل اختلاف در دادرسی نوین، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. ۱۳۸۴
مومنی عبدالرضا، بررسی کارکرد کیفری شورای حل اختلاف، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه پیام نور،۱۳۹۰
حمیدیان حسن. بررسی تطبیقی شورای حل اختلاف.انتشارات دادگستر، چاپ دوم ۱۳۸۹
کوهی، سام سواد. تولد داوری اجباری یا مرحله ای از دادرسی، ماهنامه دادرسی
آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمستان ۱۳۶۸، چاپ اول، جلد دوم
رایجیان اصلی، مهرداد، «تعیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش۴۱، زمستان ۱۳۸۱، نشر روزنامه رسمی
صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، ۱۳۷۱، چاپ چهارم، ج ۱
مدنی، دکتر سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، نشر گنج دانش،۱۳۶۸، چاپ دوم، ج۲
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

اهداف این اثر علمی

*  تبین حقوقی شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گر
* تعین وجوه افتراق و اشتراک نهاد میانجیگری و شورای حل اختلاف

سوال اصلی:وجوه افتراق و اشتراک نهاد شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران چگونه است؟
فرضیه اصلی: به نظر می رسد دادرسی حاکم بر داوری دادرسی تحکیمی میباشد در حالی که دادرسی حاکم بر شورای حل اختلاف تحکمی می باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی در شورای حل اختلاف محدود و احصاء شده است در حالی که صلاحیت به جز چند مورد استثنایی، عام و کلی میباشد،همچنین رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف از حبث اصول و قواعد حسب مورد تابع مقررات آیین دادرسی و در داوری وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی تابع مقررات قانون آیین ۵ مدنی یا کیفری است دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.

این اثر علمی را تقدیم می کنم به همسر دلسوزم و خانواده ام که در تمامی مراحل تحصیل پشتیبان و مشوق بنده بوده اند

نظرات کاربران درباره کتاب مقایسه شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران