بررسی جایگاه حاکمیت و حکومتِ انسانی به وسیله علم معرفت شناسی، گامی نو در عرصه حقوق عمومی بوده و از جهتی دمیدن روحی دوباره در کالبد رشته عمومی حقوقی است. چرا که اغلب دیدگاه ها پیرامون حقوق عمومی، علی رغم جوان بودن این رشته به سمت کالبدی کردن آن و جهت دهی آن به حوزه حقوق اساسی صوری و حقوق اداری است.
همین رویکرد انفکاکی در حوزه مبانی با مباحث روبنایی و ارائه تعریف های صوری فارغ از دید مبنائی و منبعی باعث شد تا دید ناقص حاکمیت دوگانه در قانون اساسی و پارادوکسیکال بودن ولایت و دموکراسی مطرح گردد. بلی، با متر ناقص، اندازه ها تغییر می کند و از منظر متر ناقص، هر کاملی زائه و ناقص است.
مآلاً رویکرد نوشتار پیش رو، روشی متفاوت در بیان حقوق عمومی بوده و عمقی تازه را برای آن معرفی می سازد.