فیدیبو نماینده قانونی نشر اختران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران از دهۀ ۱۳۴۰  تا سال ۹۵

کتاب نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران از دهۀ ۱۳۴۰ تا سال ۹۵

نسخه الکترونیک کتاب نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران از دهۀ ۱۳۴۰ تا سال ۹۵ به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۱۸,۰۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران از دهۀ ۱۳۴۰ تا سال ۹۵

هدف از نوشتن کتابی که دردست دارید، نگاهی گذرا به دگرگونی‌های اقتصادی و صنعتی ایران در بازۀ زمانی سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵، و روند این دگرگونی‌ها است. اما دامنۀ فراگیری اقتصاد و صنعت در یک بازۀ زمانی ۵۰ ساله در کشوری مانند ایران، بسیار گسترده و گوناگون است و پرداختن به همۀ نمودهای این پهنه، اگر نگوییم ناشدنی اما کاری بسیار سترگ است و نیازمند یک گروه گستردۀ کارشناسی. از این‌رو آنچه در این کتاب آمده، تنها نمونه‌هایی از بخش‌های گوناگون اقتصادی و صنعتی کشور در این ۵۰ سال است. آن‌هم نه از دریچۀ چشم یک اقتصاددان آکادمیک، که از دید یک مدیر و مشاور مدیریتی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور که بخشی از آنچه را نوشته، به چشم خود دیده و حس کرده ‌است. بر این پایه، درون‌مایۀ این کتاب بیش از آنکه یک بررسی آکادمیک و کتابخانه‌ای باشد، یک بررسی میدانی بر پایۀ رویکرد اقتصاد سیاسی و از چشم یک صنعتگر است.

ادامه...
  • ناشر نشر اختران
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 11.19 مگابایت
  • تعداد صفحات ۵۶۸ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران از دهۀ ۱۳۴۰ تا سال ۹۵

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



پیشگفتار

۱) درباره این کتاب

هدف از نوشتن کتابی که دردست دارید، نگاهی گذرا به دگرگونی های اقتصادی و صنعتی ایران در بازه زمانی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵، و روند این دگرگونی ها است. اما دامنه فراگیری اقتصاد و صنعت در یک بازه زمانی ۵۰ ساله در کشوری مانند ایران، بسیار گسترده و گوناگون است و پرداختن به همه نمودهای این پهنه، اگر نگوییم ناشدنی اما کاری بسیار سترگ است و نیازمند یک گروه گسترده کارشناسی. از این رو آنچه در این کتاب آمده، تنها نمونه هایی از بخش های گوناگون اقتصادی و صنعتی کشور در این ۵۰ سال است. آن هم نه از دریچه چشم یک اقتصاددان آکادمیک، که از دید یک مدیر و مشاور مدیریتی بنگاه های تولیدی و صنعتی کشور که بخشی از آنچه را نوشته، به چشم خود دیده و حس کرده است. بر این پایه، درون مایه این کتاب بیش از آنکه یک بررسی آکادمیک و کتابخانه ای باشد، یک بررسی میدانی بر پایه رویکرد اقتصاد سیاسی و از چشم یک صنعتگر است. در این راه در اندازه نیاز و توان خود، برخی پژوهش های میدانی و تئوریک انجام شده ازسوی پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی را که درباره تاریخ و اقتصاد هم روزگار ایران به زبان فارسی نوشته یا ترجمه شده و در دسترس بوده اند، کاویده ام. اما بر این باورم که با همه ارزشی که این پژوهش ها دارند، بار اصلی شناخت رویدادهای سیاسی و اقتصادی ایران و یافتن راه های برون رفت از دشواری های هر زمان، بیش از هرکس بر دوش نخبگان و پژوهشگران ایرانی، در متن جامعه ایران، و با پاسخگویی آگاهانه به سرنوشت ملی اکنون و آینده کشور است.
درون مایه و روند رخداد همه رویدادهای اقتصادی ۵۰ سال گذشته که در این کتاب بررسی شده اند، پیوندی ناگسستنی با انقلاب ۱۳۵۷ و زمینه ها و پی آمدهای آن دارد. از این رو، در بخش های گوناگون کتاب، خود را ناگزیر دیده ام که گرچه بسیار فشرده، نگاهی دوباره به مفهوم های هم پیوند با پدیده «انقلاب» داشته باشم، بی آنکه بخواهم مفهوم پردازی تئوریک بسنده ای در این زمینه به دست دهم، و تنها چند یادآوری را بایسته دیده ام. یکی آنکه جدا از هرگونه داوری ارزشی یا تاریخی درباره پدیده «انقلاب»های اجتماعی یا هریک از آنها، تا کنون در سراسر تاریخ جهان تنها چهار «انقلاب اجتماعی» رخ داده است. از این چهار انقلاب، یکی یعنی انقلاب فرانسه در سال های ۱۷۸۹ میلادی، و آن سه انقلاب دیگر یعنی انقلاب سوسیالیستی اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، انقلاب توده ای ۱۹۴۹ چین، و انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ایران، در سده بیستم میلادی روی داده اند.
دیگر آنکه هنگامی می توان گفت از یک جنبش توده ای و کمابیش فراگیر که به فراوانی در تاریخ دیده شده، یک انقلاب اجتماعی زاده می شود که دستِ کم دو چیز رخ داده باشد. نخست اینکه آن جنبش به هدف های اقتصادی و سیاسی اعلام شده خود دست یابد، و بتواند با نفی نظام سیاسی پیشین، برای یک بازه زمانی اثرگذار یک دولت ملی کمابیش پایدار پدید آورد. دوم اینکه بتواند در حقوق مالکیت بر ابزارها و سرمایه های بزرگ تولید ارزش افزوده اجتماعی، دگرگونی بنیادینی پدید آورد. یعنی، جایگاه سیاسی «طبقه» های اجتماعی حاکم را تغییر دهد. با این برداشت، نه «انقلاب‎های ۱۸۴۸» و مانند آنها را می توان انقلابی اجتماعی به شمار آورد، نه «انقلاب نیکاراگوئه» یا «انقلاب کوبا» را. اینها جنبش هایی بوده اند که یا پیروز نشده اند و یا اگر پیروز شده اند، در ساخت سیاسی و حقوق مالکیتی جامعه تغییری جدی، پایدار و اثرگذار پدید نیاورده اند. با این برداشت، حتی انقلاب یا جنگ داخلی آمریکا و نیز انقلاب ۱۶۸۸ انگستان با همه تاثیرهای سازنده خود بر سراسر جهان را نیز، نمی توان یک انقلاب اجتماعی به شمار آورد. زیرا این رویدادها گرچه بر فرهنگ مدرن جهان تاثیری پایدار داشته اند، اما نه درپی نفی ساختار سیاسی و حقوق مالکیتی از پیش موجود، که درپی تثبیت وضعیتی بوده اند که پیش از آن وجود داشته است. با همین منطق رویداد بهمن ۱۳۵۷ در ایران، به راستی یک انقلاب اجتماعی بزرگ بوده است با همه پی آمدهای واقعی ملی و منطقه ای آن. اینکه آیا مردم جهان در آینده بازهم با یک انقلاب اجتماعی روبه رو خواهند شد یا نه، و آیا «عصر انقلاب ها» نه از نگر زمانی بلکه از نگر تاریخی به پایان رسیده یا نه را، جستارمایه این کتاب نمی دانیم گرچه شاید در جاهایی از این کتاب، یادی از آن کرده باشیم.
چه درباره تاریخ پیشامدرن و چه درباره تاریخ مدرن ایران، پژوهشگران غربی کارهایی ارزشمند انجام داده اند که این نگارنده در جایگاه یک نفر از ۸۰ میلیون نفر ایرانی و به سهم خود، سپاسگزار آنها هستم. بسیاری از آنها که به فضیلت های انسانی و اخلاقی پای بند بوده اند، در بهره مندی از روش های علمی و کارآمد پژوهش های تاریخی و سیاسی، آموزگار بسیاری از نخبگان و پژوهشگران ایرانی بوده اند. اما پنهان نمی توان ساخت که منابع و مواد اولیه این پژوهش ها را از کمابیش ۲۵۰۰ سال پیش تا کنون، خود ایرانیان و یا نخبگان سرزمین های اسلامی ایران بزرگ، چه با کنش اجتماعی خود و چه با نوشتن رویدادها و دیدگاه ها، فراهم ساخته اند. دشواری دسترسی به منابع رسمی دقیق و درست اقتصادی برای کاری مانند این پژوهش بر کسی پوشیده نیست. اما این را نیز نمی توان پنهان ساخت که در همین شرایط نهادهای رسمی کشور، تلاش کارشناسانه بسیاری برای گردآوری آمارهای عملکردی پهنه زیر پوشش خود انجام داده اند. نمی توان گفت که در انتشار این اطلاعات هیچ کمبود، محدودیت و خط قرمز سیاسی و سازمانی وجود ندارد، اما این را نیز نمی توان گفت که همه اطلاعات دردسترس سراسر نادرست هستند. این نگارنده چنین دریافته است که این داده ها با ضریب اطمینان بسیار بالایی روایی دارد، و دست ِکم اینکه به راحتی به اطلاعاتی دقیق تر از آن نمی توان دست یافت.
ساختار این کتاب بر آمیزه ای از زمان و صنعت استوار است و گرچه دامنه بررسی ما سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵ را دربر می گیرد، اما گاه برای آگاهی از پیشینه یا انگیزه برپایی این یا آن صنعت اثرگذار، بررسی خود را از نخستین سال های جنبش مشروطه آغاز کرده ایم. نوشتن این کتاب کمابیش ده سال زمان برده و داده های فرجامین آن در سه سال گذشته نهایی شده‎اند. از این رو، در بخش های گوناگون آن شاید به تاریخ های گوناگونی با گزاره «زمان ویرایش» اشاره شده باشد، که از اینجا سرچشمه می گیرد.

۲) سپاسگزاری

در هنگام نوشتن این کتاب، گروهی از دوستان و همکاران پیشین در بنگاه های صنعتی با دادن دلگرمی و پیگیری کار و واداشتن من به دنبال کردن آن، و یا با در اختیار گذاشتن اطلاعاتی درباره گذشته و اکنونِ برخی از واحدهای صنعتی، مرا یاری دادند. در اینجا من از همه آنان سپاسگزارم، و تنها از چند تن از آنها نام می برم: آقای مهندس احمد نایبی برای اطلاعات ارزشمندی که درباره پیشینه صنایع فولاد و لوله سازی اهواز، و نیز برادارن رضایی در اختیارم گذاشتند. آقای مهندس عبدالرضا جعفری یکی از مدیران گروه صنعتی بارز، برای اطلاعات ارزشمندی که درباره پیشینه صنایع تایرسازی در سال های آغازین آن، به من دادند. آقای مهندس طباخپور مدیر عامل شرکت نساجی اردکان برای فراهم ساختن امکان آشنایی میدانی من با صنعت نساجی، و اظهار نظر درباره بخش نساجی کتاب. آقای مهندس طاهرخانی برای اطلاعات ارزنده ای که درباره پیشینه صنعت نساجی و نساجی مازندران به من دادند. آقای مهندس یارمحمدی برای یاری ارزنده ایشان به من در آشنایی با پیشینه کارخانه چیت ری و نساجی مازندران، و نیز فضای صنعتی شهر ری و بازدید از آن. آقای مهندس علی آذربادگان برای هم اندیشی درباره گفتمان برنامه ریزی توسعه و رویکردهای آن. و سرانجام دوستان دیرینه ام آقایان محمدجعفر محدث، مرتضی داوری، و مصطفا غافری که با دادن دلگرمی های پیوسته، از خستگی من در کار نوشتن، می کاستند. همچنین از جناب آقای اردهالی مدیر محترم نشر اختران که با شکیبایی پیگیر چاپ کتاب بودند، سپاسگزارم.

محمد رحمان زاده هروی
اسفندما ۱۳۹۵

فصل یکم: انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و تاثیر آن بر ساختار سیاسی و اقتصادی ایران

بخش یکم: انقلاب ۱۳۵۷ و تاثیر آن بر اقتصاد ایران از آغاز تاکنون

۱) مقدمه

بیشتر دگرگونی های اجتماعی بزرگ جهان، هم خاستگاه اقتصادی و اجتماعی ویژه ای دارند، و هم پی آمدهای اقتصادی و اجتماعی ویژه. گاه پی آمدهای اقتصادی یک دگرگونی بزرگ می تواند با پدید آوردن شرایط اجتماعی ویژه، خاستگاهی باشد برای یک دگرگونی اقتصادی و اجتماعی تازه. در صد و ده سال گذشته، ایران دو انقلاب پیروزمند وابسته به هم، دو کودتای نظامی کامیاب، چند کودتای نظامی ناکام، چند کودتای سیاسی آرام و پیروز اما در پرده و پوشیده، چندین جنبش سیاسی و اجتماعی، و چندین قیام و ناآرامی شکست خورده را به خود دیده است. جستارمایه کتابی که در دست دارید، بررسی گذرای دگرگونی های اقتصادی ایران پس از انقلاب مشروطیت است که خود، انقلاب ۱۳۵۷ را در پی داشته است. اما اینکه دگرگونی های اقتصادی پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز یک انقلاب اجتماعی دیگری را در پی داشته باشد یا نه، نیازمند نگاهی ژرف تر به مفهوم انقلاب است که شاید در جای دیگری به آن بپردازیم. اما با یافته ها و تجربه های تا کنونی، گرچه انقلاب ۱۳۵۷ را می توان یک انقلاب اجتماعی بزرگ و یکی از چهار انقلاب بزرگ جهان به شمار آورد، شاید در آینده ای نزدیک دیگر نه برای ایران چنین پدیده ای پیش بینی پذیر باشد، و نه برای جهان. یکی از معیارهای شناسایی هر انقلاب اجتماعی، دگرگونی در حقوق مالکیت، جایگاه طبقه های اجتماعی فرمانروا، و نیز سرشت تاریخی این طبقه ها است که دستِ کم در ایران، نمی توان چشم به راه آن بود. اما دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی چشمگیر در آینده نه چندان دور کشور، شاید رخ دهد. انقلاب ۱۳۵۷ نیز پی آمدهای اقتصادی و اجتماعی تلخ و شیرین، و نیروهای پیش برنده و بازدارنده گوناگونی داشته است که آنها را دستِ کم از زمان روی کار آمدن رضاشاه تا پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ به چند گروه می توان دسته بندی کرد. نخست نیروهای چپ که حضور آنها در پهنه سیاسی ایران هم هنگام است با سال های پس از انقلاب مشروطیت و برپایی حزب کمونیست ایران در سال۱۹۲۰. بیشتر این نیروها خواهان فرمانروایی طبقه کارگر و سرنگونی طبقه سرمایه دار بودند. نمود اندیشگی این نیرو را از سال های پایان نخستین جنگ جهانی به ویژه پس از پیروزی انقلاب اکتبر، در سراسر ایران می توان دید. در آن هنگام انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، الگوی جنبش های انقلابی جهان شده و جای الگووار انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه را گرفته فته بود. پس از شهریور ۱۳۲۰، حزب توده ایران در مهرماه همان سال برپایه سنت پیشین سوسیال دموکراسی ایران برپا شد، و تا هنگام فروپاشی اش در سال ۱۳۶۲ پرپیشینه ترین حزب سیاسی ایران بود. این حزب تا آستانه پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، از نظر تاکتیکی هیچ گاه شعار انقلاب اجتماعی را نداده بود و بیشتر یک حزب اصلاح طلب به شمار می رفت. دستِ کم تا آغاز زمستان سال ۱۳۵۷، هنوز هیچ کس نمی پنداشت که به راستی یک انقلاب اجتماعی در را می کوبد. خواجه خضر با جام آب حیوان، در کوچه ها پرسه می زد اما تشنگان او را نمی دیدند و نمی شناختند. برداشت شاه هم از آن صدایی که شنیده بود، همان شورش و تظاهرات عمومی بود، نه صدای زیر و رو شدن و شکستن استخوان یک نظام سیاسی دستِکم ۲۵۰۰ ساله و کمابیش نابودی بخش خصوصی مدرن و صنعتی اقتصاد ایران.
دومین نیروی سیاسی مخالف فرمانروایی پهلوی تا آستانه انقلاب ۱۳۵۷، بخشی از نیروهای لیبرال و دموکرات بودند که بیشتر هوادار چیرگی اقتصاد آزاد و بخش خصوصی بر سیاست جامعه بودند. بیشترین نمود این گروه از سال ۱۲۹۹ تا آستانه انقلاب ۱۳۵۷، فعالیت های پارلمانی، گونه ای لابی گری میان نیروهای سرشناس سیاسی، و تلاش برای این بود که ”شاه باید سلطنت کند نه حکومت“. ملی گرایان به معنای فراگیر آن یعنی هواداران استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و ناسیونالیسم ایرانی، در تمام سال های فرمانروایی پهلوی هم در دستگاه های دولتی بودند، و هم بیرون از آن. اما ملی گرایان لیبرال، به جز در سال های نخست وزیری دکتر مصدق، حضور چشمگیری در پهنه سیاست و ستیز آشکار با دستگاه فرمانروایی نداشتند.
سومین نیروی سیاسی مخالف فرمانروایی پهلوی، گروه های مذهبی باورمند به اسلام سیاسی و هوادار آمیزش مذهب با سیاست و فرمانروایی بودند. این گرایش با چگالی کمتر یا بیشتر، همان رویکرد مشروعه خواهی بود که شیخ فضل الله نوری، سیدحسن مدرس و مجتبی نواب صفوی پیشگامان رسمی و سنتی آن در سال های ۱۲۹۹ تا پیش از سال ۱۳۴۲ بودند. این گروه نه با اقتصاد سرمایه داری موافق بودند و نه اقتصاد سوسیالیستی و باتوجه به ساختار پیشاصنعتی کشور، بازار و سوداگری سنتی کانون اصلی فعالیت آنها بود. این نیرو به دلیل هراس از دست دادن جایگاه خود در بازرگانی سنتی، گرایش به بازرگانی و صنعت مدرن غربی نداشت. استقلال طلبی آن را نیز در همین زمینه می توان جستجو کرد. از میانه سال های دهه ۱۳۴۰، گروه دیگری نیز به اینان افزوده شد که بعدها با نام سازمان مجاهدین خلق شناخته شدند و در سال های پس از انقلاب، دستگاه فرمانروایی اسلامی آنها را منافق نامید. این گروه هم هنگام با دوری گزینی از دستگاه روحانیت، مدعی پیوند زدن اسلام سنتی و دانش روز بود و خود را باورمند به جامعه بی طبقه، و منطق دیالکتیک هگل و مارکس وانمود می کرد. کتاب های مهندس مهدی بازرگان و آیت الله طالقانی، از بنیادهای اندیشگی اینان بود. گرایش اقتصادی آنها را نیز باید همسو با همین نیروها یعنی هوادار اقتصاد صنعتی، اما نه در مقیاس های بزرگ جهانی دید. نیروهای مذهبی هوادار آیت الله خمینی نیز دستِ کم از سال ۱۳۴۲ به این سو، ستیزی آشتی ناپذیر با رژیم پهلوی داشتند و بر آن بودند که ”شاه باید برود“. خاستگاه اندیشگی و نیروهای اجتماعی آنان را نیز می توان در همان تجار سنتی خرد و کلان، بخشی از میدان داران میوه و تره بار، خرده مالکان و شاگردان تجار بازار دید.
سرانجام در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷، نظام پادشاهی ایران در برابر جنبش ضد سلطنتی مردم و گروه های سیاسی تاب نیاورد و فرو ریخت. جنبش به یک انقلاب فرارویید، و در کشمکش چند ماهه گاه همراه با خشونت پس از سرنگونی شاه، نیروهای هوادار آیت الله خمینی فزون بر چیرگی بر رژیم شاه، بر رقیبان چپ و ملی گرای خود نیز چیره شدند و برپایه یک همه پرسی در آغاز سال ۱۳۵۸، ایران «جمهوری اسلامی» شد. پافشاری آیت الله خمینی در جریان برگزاری رفراندوم بر اینکه ”جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد“، فراخوانی استراتژیک و آگاهانه به سود آن گروه بود که مٌهر این بخش از انقلابی ها را بر اقتصاد و سیاست ایران کوبید. این مٌهر از آغاز تاکنون، بر روند همه رویدادهای اقتصادی و سیاسی اثر داشته بی آنکه بخواهد یا بتواند از ایران یک کشور سراپا یزدان سالار بسازد، و یا اقتصاد کشور را به دوران پیشاسرمایه داری و یا حتی مناسبات اقتصادی آغاز دهه ۱۳۴۰ برگرداند. هرچه بود و با هر پی آمد اقتصادی که انقلاب داشت، انقلابی های پیروز که زمام دولت را به دست گرفته بودند، در سال های نخست انقلاب نه درپی یک اقتصاد سرمایه دارانه بودند نه اقتصاد سوسیالیستی.

۲) شورای انقلاب و اقتصاد ایران

کمابیش ۷۰ سال پیش از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، انقلاب مشروطیت در ایران به پیروزی رسیده بود. آن انقلاب، یک انقلاب مدرن بود، و قانون گرایی بورژوایی خواست بنیادین آن. کمابیش صد سال پیش از انقلاب ۱۳۵۷ و ۳۰ سال پیش از انقلاب مشروطیت، یوسف خان مستشارالدوله رساله ای به نام «یک کلمه» نوشت و منظورش از این یک کلمه، «قانون»ی این جهانی بود که می توانست به رهایی کشور از واپس ماندگی سیاسی و دستیابی به یک اقتصاد مدرن همپیوند با اروپا و جهان غرب یاری رساند. برداشت مستشارالدوله از قانون، همان چیزی بود که در برخی کشورهای پیشرفته اروپای آن روز پیاده شده و جامعه برپایه آن می چرخید. از این رو پس از انقلاب مشروطیت نوشتن یک قانون اساسی، نخستین کاری بود که نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی انجام دادند. با نگاه به این پیشینه تاریخی، همه انقلابی های پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ نیز به بایستگی تدوین یک قانون اساسی آگاه بودند و خواستار آن. اما از آنجا که انقلابی اجتماعی و ریشه ای انجام و همه چیز دگرگون شده بود، نه قانون اساسی تازه می توانست یک روزه نوشته شود، و نه می شد کشور را بی قانون چرخاند. نیاز بود که از روز سرنگونی دستگاه فرمانروایی موجود تا هنگام نوشتن یک قانون اساسی تازه که در آذرماه سال ۱۳۵۸ انجام شد، نهادی کشور را به گونه قانونمند بچرخاند. «شورای انقلاب»، چنین نهادی بود که چرخاندن کارهای فرمانروایی تا تصویب یک قانون اساسی تازه را بر دوش گرفته بود. در دی ماه سال ۱۳۵۷ و پیش از پیروزی رسمی انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، به دستور آیت الله خمینی نهاد شورای انقلاب ازمیان همراهان و هم اندیشان نزدیک ایشان تشکیل شده بود. بیشتر اعضای این شورا به گروه سوم نیروهای انقلابی که بالاتر از آنها نام بردیم یعنی روحانیان و مذهبی های سنتی نزدیک به اقتصاد پیشاسرمایه داری بازار، و چندتنی نیز به گروه دوم یعنی ملی گرایان عضو نهضت آزادی و حقوقدانان مدرن وابسته بودند. مارکسیست ها و باورمندان به دین های غیرمسلمان، هیچ جایی در این شورا نداشتند.
به گفته یکی از اعضای این شورا: ”در اوایل انقلاب، جو مبارزه و انقلاب ایدئولوژیک بود و در بین مبارزان کمترکسی به جنبه های کارشناسی واقعیت های اقتصادی ـ اجتماعی و عدد و رقم توجه داشت. در حوزه اقتصادی بیشتر دغدغه ها بر این متمرکز بود که آیا خط سرمایه داری انتخاب شود یا خط ضدسرمایه داری و سوسیالیستی. تمام انقلابیون قبل از انقلاب به جز نهضت آزادی نظرشان گرایش اقتصادی تفکر چپ بود. گروه های مارکسیستی و چپ های سنتی هم که جای خود را داشتند. نیروهای مذهبی هم که طی ده سال قبل از انقلاب به صحنه آمده بودند، خواه مجاهدین خلق و خواه هفت گروهی که بعدها جمع شدند و مجاهدین انقلاب اسلامی نام گرفتند، ازنظر اقتصادی چپ و حتی چپ رادیکال بودند. در میان روحانیون هم آن دسته از روحانیونی که در سطح رهبری انقلاب بودند و در سال ۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب از طرف امام به عنوان اعضای شورای انقلاب منصوب شده بودند، تفکر اقتصادی چپ داشتند.... در مهر و آبان ۵۷ که هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود بین بنده [سحابی] و آقای مهندس بازرگان بحث زیاد بود. بنده به اقتصاد سوسیالیستی دولتی گرایش داشتم و مهندس بازرگان به اقتصاد آزاد و سرمایه داری گرایش داشتند. البته این بحث ها منجر به تشکیل یک اساسنامه یا برنامه اقتصادی نشد چرا که حوادث انقلاب سرعت گرفته بود و همه فکرها معطوف به این جریان شد. زمانی که شورای انقلاب تشکیل شد، به خصوص بعد از تشکیل دولت موقت، روحیه مرحوم بهشتی، آقای باهنر، اردبیلی و هاشمی از لحاظ سیاسی متمایل به چپ و سوسیالیسم بود. اما دولت موقت بیشتر به اقتصاد آزاد گرایش داشت. البته این آقایان فقط سیاسی خالص بودند...“.(۱)
تا پیش از آغاز به کار مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۵۹، شورای انقلاب قانون گذاری و مدیریت کشور را بردوش داشت و مصوبه های این شورا در حکم قانون بود. برخی از اعضای این شورا مانند آیت الله مرتضی مطهری در همان ماه های نخست پس از انقلاب به دست یک گروه تندرو به نام فرقان ترور شدند. یکی از آنها (صادق قطب زاده) به حکم دادگاه انقلاب اعدام شد، و گروهی نیز در گذر زمان به ناسازگاری با بخش انقلابی حاکمیت جمهوری اسلامی رسیدند. شورا با تصویب رهبر انقلاب، دستور تشکیل دولت موقت پس از انقلاب را با مسئولیت مهدی بازرگان که از مبارزان مذهبی میانه رو بود، صادر کرد. شورای انقلاب همچنین برپایی مجلس موسسان را که سپس به آن نام خبرگان قانون اساسی دادند دردستور کار گذاشت. مهم ترین قانون های سرنوشت ساز ساختار سیاسی و اقتصادی کنونی کشور، در شورای انقلاب بررسی، تصویب و سپس در قانون اساسی گنجانده شد.
یکی از مهم ترین قانون هایی که در شورای انقلاب تصویب شد، قانون «حفاظت و توسعه صنایع ایران» مصوب ۱۰ /۴ /۵۸ بود. برپایه این قانون، سرمایه و دارایی کسانی که مشمول این قانون می شدند، برابر با بندهای تعیین شده در قانون مصادره یاملی شده و به دولت یا دیگر نهادهای انقلابی سپرده شد. بنگاه های تولیدی متوسطی که برخی از آنها در مالکیت هواداران خوشنام انقلاب بود و مشکلی با بانک ها نداشتند، مصادره نشد. صنایع، معادن و مزارع بزرگ و متمرکز که نمود یک نظام سرمایه­داری مدرن برپایه مالکیت خصوصی­ بود، و گاه خانه های سرمایه داران فراری یا کارگزاران بلندپایه رژیم همه مصادره، ملی و گاه از سوی گروه هایی از مردم اشغال و تصرف می شدند. آفرینش ثروت از راه تولید و به­کارگیری نیروی کار، یک ضد ارزش شد. بخشی از دارایی مصادره شده نهادهایی مانند بنیاد پهلوی و دیگر دارایی های خاندان سلطنتی گرچه مصادره شدند، اما نه به دولت، که به برخی نهادهای انقلابی سپرده شد. در دارایی نهادهایی مانند آستان قدس رضوی که خود یک سازمان وقفی بزرگ بود، تغییری پدید نیامد. بنیاد پهلوی نیز زیر پوشش بنیاد تازه ای به نام بنیاد مستضعفان جای گرفت، و این بنیاد نیز اکنون زیرمجموعه نهاد رهبری انقلاب به شمار می رود.
هواداران بخش پیروزمند و چیره نیروهای انقلابی، اقتصاد را وسیله می دانستند نه هدف و از این رو، سرشت آن را اقتصادی نمی پنداشتند. اما پی آمدهای پایدار انقلاب، بیش از هرجا خود را در اقتصاد نشان داد. رویداد ۲۲ بهمن ۱۳۵۷درست به این دلیل یک انقلاب اجتماعی بود که آماج نخستین آن، تغییر بنیادی در حق دارندگی بنگاه های بزرگ اقتصادی بخش خصوصی و سرنگونی ”طبقه اجتماعی“ حاکم بر کشور یعنی سرمایه داران صنعتی و بانکداری نوین بود. در پنج ماهه نخست انقلاب یعنی تا پیش از تصویب قانون حفاظت صنعتی، ”اقدامات دولتی و انقلابی مبنای درستی نداشت و نارسایی هایی را به همراه آورد. بنیاد مستضعفان و دادگاه ها به مصادره اموال بدون مبنای قانونی پرداختند، و اموال مصادره شده به بنیاد مستضعفان داده می شد. به گفته علینقی خاموشی که یک سال مسئول این بنیاد بود، نمی توان انکار کرد که در مصادره و اموالی که آمده بود، اشتباه هم بود...... “.(۲)
گاه کسی که حتی یک روز هم در صف انقلاب نزیسته بود، تنها با ادعای اینکه انقلابی یا عضو فلان کمیته محل است هرکاری دلش می خواست می کرد. هنوزهم با گذشت ۳۸ سال از انقلاب، کسی برای چنین کارهایی به پرسش کشیده نشده است. اما سپهرانقلابی و پیروزی انقلاب بر نظام سیاسی حاکم و برخی شعارها از سوی انقلابی های پیروزمند که گاه تنها برای از میدان بیرون کردن رقیب چپ و خنثی کردن شعارهای سیاسی آنها داده می شد، راه را برای برخی کارهای ناشایست باز می کرد. در شرایط انقلابی یا ناآرامی های بزرگ و تا آنگاه که انقلاب بتواند به پایداری برسد، گاه مرز میان غارت و ضبط قانونی و انقلابی دارایی دیگران، ناپدید می شود. کسانی که هیچ نسبتی با انقلاب ندارند، با شنیدن بوی پیروزی به صف مردم می خزند و دوآتشه می شوند، و برخی از آنها به نام انقلاب شاید به دارایی دیگران دست درازی کنند، بی آنکه آن دارایی به خزانه دولت انقلابی برود.
گروه ها و افراد انقلابی ریشه دار که سال ها برای سرنگونی شاه تلاش کرده بودند، گرایش های اندیشگی گوناگون داشتند. از مذهبی بسیار سنتی تا کمونیست بسیار دوآتشه. اما کمابیش همه آنها در یک چیز همداستان بودند و آن عدالت اجتماعی بود. اما از این مفهوم تعریف روشنی دردست نبود، و هرکس می توانست برداشت ویژه ای از آن داشته باشد. بااین همه، در اینجا نیز در یک چیز همه همداستان بودند و آن برابری نسبی در بهره مندی از امکانات اقتصادی بود. خواست واگذاری برابر فرصت ها، پیشگیری از دست اندازی هزارفامیل وابسته به دربار به ثروت های اجتماعی، کاهش شکاف میان زندگی اقتصادی و اجتماعی بخش های گوناگون مردم، ناخرسندی از هزینه کردن ثروت های همگانی به سود گروه های خاص و مانند آن، نمودهایی از این عدالتخواهی بود. این نمودها چیزهایی بود که هم برای بیشینه مردم شناخته شده بودند و هم به آن حساس بودند، و کشش اجتماعی به آن بیش از دیگر شعارها بود. از همین رو، بیشینه هوادارن انقلاب چه به اصل انقلاب باور داشتند و چه نداشتند، این شعار را دوست داشتند. چون بی عدالتی اقتصادی بیش از هرجای دیگر در زندگی اقتصادی مردم خودنمایی می کرد، گزافه نیست بگوییم درون ‍ مایه طبقاتی انقلاب، بسی پررنگ بود. این درون مایه که هرکس به آن نامی سازگار با باورهای اندیشگی و آگاهی اجتماعی خود می داد، زمینه را هم برای دست اندازی کور و گاه غارتگرانه به دارایی دیگران باز می کرد، و هم برای عدالت خواهی راستین برخاسته از آرمان های انسانی برای تقسیم ثروت های اجتماعی. پارادایم عدالت خواهی، نقشی نیرومند در سپهر پیرامونی نهاد قانونگذاری چه در شورای انقلاب و چه در مجلس خبرگان قانون اساسی بازی می کرد، و بر چیستی و شالوده قانون های اقتصادی کشور اثر می گذاشت. این را می توان در صورت مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بازیافت.(۳)
برای کنترل مصادره های سازمان نایافته و پیشگیری از پی آمدهای ناخواسته آن، شورای انقلاب در تاریخ ۱۰/ ۰۴/ ۱۳۵۸ قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران را در دو ماده تصویب، و درتاریخ ۰۹/ ۰۵ /۱۳۵۸ منتشر کرد. این قانون که تا اندازه بسیار برخاسته از سال ها آرزو و تلاش همه گروه های انقلابی بود، پایه ای شد برای اصل ۴۴ قانون اساسی و دیگر نگرش های اقتصادی پس از انقلاب. در سراسر کتاب مشروح مذاکرات، ستیز هم هنگام با اندیشه های لیبرال و اندیشه های سوسیالیستی دیده می شود. حتی پیش از انقلاب، آیت الله مطهری سرمایه داری و سوسیالیسم را به دو تیغه از یک قیچی همانند ساخته بود، که هر دو درپی نابودی اسلام بودند.
در قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران می خوانیم: ” نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی به عمل می آورد آنها را به صورت وسائلی برای چپاول سرمایه های ملی به دست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه داری خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورده بود. صنایع ایران برپایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود. آثار این نابسامانی در دو سه سال اخیر روز به روز نمایان تر می شد و در اعتصابات سال ۱۳۵۷ و بعد از سقوط رژیم به حد اعلی رسید و دراثر آشفتگی روابط کارگری و مدیریت و مالکیت از یک طرف و مشکلات سفارش مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده از طرف دیگر دچار بحران شدید گردید و اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می کند اقدامی قاطع در جهت احیاء واداره صحیح و توسعه آنها به منظورهای ذیل به عمل آید: الف) رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار. ب) خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات. ج) گسترش زمینه کار و اشتغال و تخصص د) قطع ید از عمال نظام استبدادی و استثمارگران. ه) احتراز از دولت سالاری و تشویق و حمایت از فعالیت های غیردولتی و ابتکار در بخش خصوصی. لذا قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در دو ماده اعلام می گردد:
ماده ۱) صنایع موجود بر حسب شرایط به چهار دسته تقسیم می گردد و درباره هرگروه به نحو خاص عمل می شود: الف) علاوه بر نفت، گاز، راه آهن، برق، شیلات که قبلاً [در زمان رژیم پیشین] ملی شده صنایع زیر نیز ملی می شوند: الف ۱) صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند ( مانند فولاد، مس و آلومینیوم) شامل مرحله نورد گرم. الف ۲) ساخت و مونتاژ کشتی هواپیما و اتومبیل. ب) صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت های کلان دست یافته اند و برخی از آنها از کشور متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره ۶۷۳۸ مورخ ۲۶ /۳/ ۱۳۵۸ مدیریت آنها را در اختیار گرفته است. سهام این گونه اشخاص به تملک دولت در می آید. هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به این گونه اشخاص دراختیار دولت خواهد بود. تبصره: بهای سهامی که طبق فرمان امام متعلق به بنیاد مستضعفان می شود، پس از ارزیابی درصورتی که مازاد بر دیون به دولت باشد، از طرف دولت به این بنیاد پرداخت می گردد. ج: کارخانجات و موسساتی که وام های قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانک ها دریافت داشته اند در صورتی که کل بدهی آنها از دارایی خالص آنان بالاتر باشد متعلق به دولت است و بقیه بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم به هرصورت که مقتضی باشد وصول خواهد شد. در صورتی که دارایی این واحدها بیشتر از مطالبات بانک ها و مردم باشد، دولت به سمت مالک بانک ها و نسبت به مطالبات خود و مردم در مالکیت آن واحد سهیم می شود. د) کارخانجات و موسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی دارند و مشمول بند ب ماده ۱ نباشد بر اساس قبول اصل مالکیت مشروع مشروط، مالکیت آنها از طرف دولت به رسمیت شناخته می شود و مورد حمایت قانونی قرار می گیرد. تبصره: بدهی ها، وثیقه ها و تضمین هایی که مالکین و مدیران موسسات مورد بحث در قبال وام بانک ها داشته و سپرده اند به قوت خود باقی است و مطالبه خواهد شد. ماده ۲ - آیین نامه اجرایی این قانون باید ظرف مدت یک هفته به وسیله وزارتخانه های صنایع و معادن بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه تنظیم شود و به تصویب هیئت وزیران برسد و افراد مشمول بند ب ماده ۱ به تصویب جلسه مشترک وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان شورای انقلاب اسلامی برسد و همراه با اصل لایحه اعلام گردد.
نام ۵۱ نفر افراد مشمول «بند ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع که به تصویب جلسه مشترک وزرای بازرگانی، صنایع و معادن، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان شورای انقلاب رسیده چنین بود: ۱) جعفر اخوان، ۲) حبیب ثابت، ۳) خانواده فرمانفرماییان، ۴) علی رضایی، ۵) محمود رضایی، ۶) مراد اریه، ۷) رسول وهابزاده، ۸) احمد خیامی، ۹) محمود خیامی، ۱۰) منصور یاسینی، ۱۱) محمدرحیم ایروانی متقی، ۱۲) محمدتقی برخوردار، ۱۳) اکبر لاجوردیان، ۱۴) قاسم لاجوردی، ۱۵) احمد لاجوردی، ۱۶) سید محمود لاجوردی، ۱۷) حبیب لاجوردی، ۱۸) علی اصغر پیروی، ۱۹) محمدعلی مهدوی، ۲۰) خسرو ابتهاج، ۲۱) آذر ابتهاج، ۲۲) ابوالحسن ابتهاج، ۲۳) حسین دانشور، ۲۴) علینقی عالیخانی، ۲۵) مرتضی رستگار جواهری، ۲۶) رضا رستگار اصفهانی، ۲۷) عبدالحمید اخوان کاشانی،
۲۸) علی شکرچیان، ۲۹) رضا شکرچیان، ۳۰) ابراهیم فرین راد، ۳۱) عبدالمجید اعلم، ۳۲) مهدی میراشراقی، ۳۳) مهدی هرندی، ۳۴) سعید هدایت، ۳۵) محمد ابونصر عضد، ۳۶) برادران عمید حضور، ۳۷) حسن هراتی، ۳۸) مرتضی رحیم زاده خویی، ۳۹) عبدالحمید قدیمی نوایی، ۴۰) عبدالمجید قدیمی نوایی، ۴۱) مهدی بوشهری، ۴۲) مراد پناه پور، ۴۳) علینقی اسدی، ۴۴) طاهر ضیائی، ۴۵) علی حاج طرخانی، ۴۶) عنایت بهبهانی و برادر، ۴۷) کاظم خسروشاهی، ۴۸) محمد خسروشاهی، ۴۹) برادران فولادی، ۵۰) مهدی نمازی، ۵۱) اسدالله رشیدیان“.(۴)
این فهرست، البته همه کسانی را که دارایی آنها مصادره یا ملی شد دربر نمی گرفت و دارایی کسان دیگری نیز مصادره شد. اکنون و پس از ۳۸ سال تجربه اگر بخواهیم به داوری درباره درون مایه و عملکرد این قانون در پهنه اقتصاد کشور بپردازیم، آنگاه می توان گفت:

*برخی از واژگان بخش نخست مقدمه این قانون مانند ”چپاول سرمایه ملی“، همچون دادخواستی است که گرچه شاید بتوان بخش هایی از آن را بی درنگ پذیرفت، اما پذیرش دقیق علمی و حقوقی همه آن، هنوزهم بیشتر یک پرسش تاریخی است که باید بررسی و راستی آزمایی شود.
*سطرهای پسین مقدمه این قانون مانند ”خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و.....“ اگر استقلال را به معنای دشمنی با همه جهان یا به مفهومی که در کشورهای مستعمره دهه ۱۹۶۰ به کار می رفت ندانیم، می توان گفت که هنوزهم پذیرفتنی است. در عمل نیز در سال های میانه دهه ۱۳۶۰ تا پایان دهه ۱۳۷۰ جامعه به آن سو می رفت، اما از آن پس تا کنون جامعه هر روز از آن هدف دور می شود و راه درازی برای رسیدن به آن وجود دارد. اقتصاددانان لیبرال ایرانی، با سیاست جایگزینی واردات میانه خوبی ندارند. اما اگر”تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات“ را به معنای سیاست جایگزینی واردات هم هنگام با تلاش برای گسترش صادرات کالاهای صنعتی بدانیم، هنوز هم نه تنها یک استراتژی درست، که تنها استراتژی درست برای اقتصاد ایران از سال ۱۳۴۱ تا کنون بوده است. برای دستیابی به این استراتژی، چنانچه دانش و پاکدستی مدیریتی و شفافیت اقتصادی وجود داشته باشد، هیچ محدودیتی در دولتی یا خصوصی بودن بنگاه های اقتصادی وجود ندارد و دولتی بودن بخشی از اقتصاد، سدی گذرناپذیر در این راه نیست.
*از همان آغاز انقلاب، فشار سپهر انقلابی بر تصمیم گیران بلندپایه آن روز که بهره ای از آرمان گرایی نیز داشتند، آنها را وادار به گرفتن تصمیمی کرد که اکنون جامعه باید راه رفته را در پهنه اقتصاد بازگردد. نوسان پردامنه اقتصاد کشور میان اقتصادهای بزرگ شرق و غرب گیتی در کمابیش دو دهه گذشته چنان است که حتی استقلال کشور و شعار نه غربی، نه شرقی را که از شعارهای بنیادین انقلاب و شعاری درست بود، آسیب پذیر کرده است. برخی شعارها و رفتارهای نخستین نظام تازه پس از انقلاب ۵۷، به شعارهایی مانند ”ضبط دارایی­های همه یاغیان و مهاجرین“، ”تمرکز اعتبارات دولتی در دست دولت از طریق یک بانک ملی دارای سرمایه دولتی“، ”تمرکز تمامی وسایل حمل و نقل دردست دولت“، ”افزایش کارخانه­های دولتی...“ که بخشی از شعارهای دهگانه مانیفست حزب کمونیست مارکس و انگلس است، همانند بود.

۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خطوط بنیادین سیاسی و اقتصادی پس از انقلاب را تعیین می کند، و از آغاز تا کنون تاثیری تعیین کننده بر سو گیری ساختار اقتصادی ایران داشته است. این قانون در یک مقدمه و ۱۷۵ اصل در نیمه دوم سال ۱۳۵۸ تصویب، و در همه پرسی مرداد سال ۱۳۶۸در برخی از اصول غیر اقتصادی آن بازنگری و دو اصل بر اصل های آن افزوده شد. مجلس بررسی قانون اساسی، ۷۳ نفر عضو یا نماینده داشت که ۵۱ نفر آنها روحانی و ۲۲ نفر غیرروحانی بودند. سن ۵۳ نفر آنها بالای ۵۰ سال و ۲۰ نفر بین ۳۰ تا ۵۰ سال بود. ۲۷ نفر تحصیلات دیپلم تا دکترا داشتند و ۴۴ نفر زیر دیپلم بودند. ۵۸ نفر تحصیلات حوزوی داشتند.۳۶ نفر با زبان های اروپایی و ۶۰ نفر با زبان عربی آشنا بودند.(۵)
در بخشی از مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با گزاره «اقتصاد وسیله­است نه هدف» می­خوانیم: ”در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام­های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف­است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می­شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآئی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت­های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است“.(۶)
این مقدمه مهم قانون اساسی، البته نیک اندیشانه و آرمانی است. اما نویسندگان آن که به نقش زیربنایی اقتصاد در جامعه باور نداشتند، از همان آغاز ”تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد....“ را که بن مایه ای اقتصادی و از شعارهای بنیادین باورمندان به سوسیالیسم و جامعه های دموکراتیک پیشرفته بود، در مقدمه قانون اساسی گنجانداند. اینکه در عمل تا چه اندازه این شعار پیاده شد یا نشد، چیزی است که در فصل های پسین باید ببینیم.
شیوه تولید ایران در آستانه انقلاب، یک اقتصاد سرمایه داری بلندپروازانه بود. دستِ کم از سال ۱۳۴۱ هدف اصلی آن نظام ”همچون دیگر نظام­های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت... “ بود و از این رو، اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی، در گرو کم رنگ ساختن جایگاه ”سرمایه بزرگ خصوصی“ موجود بود. برپایه درون مایه مقدمه قانون اساسی، مالکیت برزمین و ابزار تولید در اندازه های بزرگ باید از مالکان پیشین گرفته، و به دولت یا نهادهای انقلابی سپرده می شد. در چنین نظامی جابه جایی گسترده، فراگیر و بلاعوض حق دارندگی از بزرگ مالکان به توده مردم یا دولت، از نمودهای برجسته یک دگرگونی بنیادین اجتماعی یا انقلاب اجتماعی است. مصادره گسترده سرمایه های بزرگ، همراه بود با زیرورو شدن حقوق دارندگی های بزرگ و جابه جایی گسترده دیوان سالاران و فرماندهان نظامی. بااین همه، در بدنه ساختار بوروکراسی کشور دگرگونی چندانی رخ نداد. دگرگونی این بوروکراسی، نه در توان انقلاب بود و نه به سود آن. بر این پایه، برخلاف کسانی که تلاش می کنند رویداد بهمن ۱۳۵۷ در ایران را به یک ”قیام“ یا ”انقلاب شکست خورده “ کاهش دهند، این رویداد به راستی یک انقلاب اجتماعی بزرگ و پیروزمند در منطقه خاورمیانه بود با همه پی آمدهای آن، که تا کنون دیده ایم. می توان هر دیدگاهی درباره نقش و کارکرد انقلاب به طور کلی و انقلاب ۱۳۵۷ داشت، اما نمی توان دودل شد که رویداد بهمن ۱۳۵۷ یک انقلاب اجتماعی بزرگ بوده است.
برپایه اصل چهل و چهارم قانون اساسی: ”نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه­ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می­شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت­های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود...“ حمایت می شود.
اصل ۴۴ قانون اساسی، درست درچارچوب همان چیزی است که در مقدمه قانون اساسی آمده است. برپایه این اصل، اقتصاد ایران یک ”اقتصاد بابرنامه“ است که در آن بخش دولتی و شبه دولتی یا عمومی نقش راهبر، و بخش خصوصی نقش جانبی و پیرو را دارد. اما تا همین امروز، هنوز هیچ کس در هیچ جا تعریفی رسمی، روشن و یگانه از «بخش خصوصی» در ایران به دست نداده است. در سال های نخست پس از انقلاب نیز هنگامی که کسانی مانند حبیب الله عسگراولادی از واگذاری کارها به دست بخش خصوصی سخن می گفتند، منظورشان بازاریان و سوداگران وفادار به رهبری انقلاب بود نه سرمایه داران سرنگون شده صنعتی یا تکنوکرات های مدرن. اصل ۴۴ قانون اساسی، با سامانه و شیوه تولید سرمایه داری که در آن بخش خصوصی چیره است، سازگاری ندارد. اما از سال ۱۳۶۸ به این سو، روند عمومی زندگی اقتصادی ایران در سویی خلاف این اصل قانون اساسی بوده و گاه برای دور زدن آن، از روش های غیرقانونی یا فراقانونی پیروی شده است. گزافه نیست بگوییم که بخش بزرگی از نمودهای فساد اداری که در این سال ها رسانه ای و به سپهر همگانی کشانده شده، ریشه در دور زدن این اصل قانون اساسی و کلاه گذاشتن بر سر آن و برخی اصل های دیگر قانون دارد. این سخن البته به معنای درستی و کارایی این ماده قانونی نیست، بلکه به معنای ناکارآمدی و وسوسه دور زدن آن از راه های فساد آلود است. وجود این اصل هرچند نیک اندیشانه است، اما به دلیل نیاز به قیدوبندهای بسیار برای اجرای آن، به خودی خود تا کنون فساد آفرین بوده است. شاید به همین دلیل مدیریت بلندپایه کشور، از میانه دهه ۱۳۷۰ قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ را تصویب کرد. گرچه هنوز بخش دولتی و شبه دولتی جایگاه چیره در اقتصاد ایران دارند، اما اکنون وجود سرمایه های افسانه ای غیردولتی و غیرتعاونی در اقتصاد ایران چیزی نیست که بتوان آن را پنهان ساخت. می دانیم که به کارگیری سرمایه خصوصی در یک اقتصاد سرمایه داری، نه تنها ناپسند نیست که ناگزیر است. اما همان گونه که امروز آشکارا در جامعه می بینم این حجم بزرگ سرمایه غیردولتی، کمتر به تولید می پردازد و بیشتر با قانون گریزی و کلاه برداری از بودجه عمومی دولت و بانک ها، بر گرد سوداگری کالاهای مصرفی و گاه پولشویی و قاچاق می چرخد. کمابیش ده سال پیش که پیش نویس این کتاب آماده می شد، شاید فسادآفرینی این سرمایه غیرتولیدی و سرچشمه ناروشن آن، تنها یک پیش بینی بود. اما از سال ۱۳۸۸ به این سو که ده ها و صدها نمونه کلاه برداری های هزارمیلیارد تومانی یا چندهزار میلیاردی و سوء استفاده در بانک ها رسانه ای شده، این پیش بینی به تجربه واقعی فراروییده، و نگارنده را از آوردن سندهای بسیار بی نیاز می سازد. حتی اگر برخی از این نمونه ها مانند نمونه امیرخسرو آریا پاپوش و رقابت میان گروه های سیاسی باشد، بازهم چیزی از اصل فساد در این زمینه کاسته نمی شود.
برپایه اصل ۴۹ قانون اساسی ”دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود“. این یک اصل بسیار دادگرانه است، اما در دو سه دهه گذشته نه تنها نمونه های چندانی از اجرای آن دردست نیست، که هر روز در اینجا و آنجا به درست یا نادرست، سخنانی درباره فسادهای میلیاردی و نجومی در واگذاری غیرقانونی املاک عمومی، و مشکوک الوصول شدن وام های بسیار کلان بانک ها به گوش می رسد. همچنین، همواره و به ویژه در همین روزها، بارها روحانیان بلندپایه از عملکرد بانک ها در زمینه رباخواری، جریمه دیرکرد و رشوه خواری گلایه کرده اند. اما ربا، اکنون یک پیشه رسمی و سودآور شده است.
نگاه بیشتر اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که از روحانیان شناخته شده و انقلابی بودند، به همه اصل ها به ویژه اصل های اقتصادی، نگاهی فقهی بود و تلاش می کردند این قانون از ”محدوده قوانین اسلام“ و ”نظام عدل اسلامی“ خارج نشود و این قیدها را در آن بگنجانند. آنها همچنین به سادگی نمی توانستند درباره جایگاه حقوق مالکیت به دیدگاهی یگانه برسند. برپایه بخشی از اصل ۴۴، مالکیت ”تا جایی که از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است“. اما جدا ساختن این بن مایه ها از هم و داوری درباره آنها، آن هم در اقتصاد کمابیش بزرگی که گاه آلوده به فساد و پنهان کاری نیز هست، کار ساده ای نیست. فزون بر این، میان مجلسیان درباره فعالیت های صنعتی و دامداری و بازرگانی «بزرگ»، «مادر» و «اساسی» نیز دیدگاه ها گوناگون بود. یکی از نگرانی های آنها این بود که مبادا سهم بخش خصوصی در کل اقتصاد بیش از سهم بخش دولتی شود، و یا آنکه مواد قانون اساسی از چارچوب آموزه های دینی خارج شود. آقای مکارم شیرازی(۷) در پیوند با یکی از سه بخش اقتصاد ایران یعنی تعاونی­ها می­گوید: ”عرض بنده دو سه مطلب مختصر است. یکی فلسفه این اصل است که برای همه آقایان واضح بوده می خواستند یک اقتصاد اسلامی بنویسند که نه کاپیتالیسم غربی باشد و نه سوسیالیسم شرقی و این سه بخش بر آن اساس تنظیم شده و همه در این سه بخش موافقند....“. صافی عضو دیگر مجلس: ”ما صراحت را از دست داده ایم. هر متنی که می نویسیم باز هم تحت تاثیر جو خارج خراب و خلاف شرع می شود. آن اصلی که اول نوشته بودیم مختصر بود، نظام مالکیت دولتی را وقتی شرح می دهید می بینید که اینها درست نمی شود، شما بیایید همان صراحت را پیشه کنید و اسلام را بنویسید و عرضه بکنید، این اشکالات هم مرتفع می شود. وقتی امضا می کنیم بازمی آییم مطابقت می کنیم و می بینیم درست نیست، آخر واقعاٌ یک فکری بکنید....“.(۸)
خاستگاه اندیشگی و پارادایمی شرکت کنندگان در جنبش ضدسلطنتی ایران که سرانجام به یک انقلاب اجتماعی فرارویید، سه آبشخور فرهنگی و سیاسی بود که در سپهر اندیشگی ناسیونالیسم ایرانی به هم آمیخته و برهم اثر گذاشته بودند. اما این ریشه‎ها گاه آنچنان ازهم دور می شدند که دستیابی به یک استراتژی اقتصادی یگانه برای کشور ناشدنی بود، و هنوز هم مدیران بلندپایه سیاسی و اقتصادی کشور نتوانسته اند بر این کاستی چیره شوند. یکی از این سه ریشه، مرده ریگ انقلاب فرانسه بود که نمود اقتصادی آن در زمان انقلاب، یک نظام اقتصادی سرمایه دارانه بود. گروه دوم شرکت کنندگان در انقلاب که بالاتر از آن نام بردیم و نیز دیوان سالاران نظام سرنگون شده، هوادار این سبک زندگی و مدیریت اقتصادی بودند. این روش را انقلابی های پیروز با انگ لیبرالیسم و ملی گرایی، خلاف اسلام می دانستند. اما این رویکرد، شیوه تولید و بنیاد اقتصادی آن روز کشور، و گریز از آن بسیار دشوار بود و هست. فزون بر آن، این اقتصاد سرمایه داری چیزی بود که وجود داشت و کار می کرد.

نظرات کاربران درباره کتاب نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران از دهۀ ۱۳۴۰ تا سال ۹۵

من قبلا مطالعاتی در این حوزه نداشتم . خودم هم دانشجو هستم هم بازاری . کتاب بیشتر تجربی است تا تئوریک به همین دلیل بسیار کتاب خوش خوانی است. زبانی بسیار ساده و روان دارد. در بعضی قسمت ها نویسنده خلاصه و کلی حرف زده است ولی مطالب مفیدی دارد و کاملا بدور از تئوری پردازی متکلف دانشگاهی‌ است . به‌مانند این‌که یک‌ بازاری با سواد نویسنده این کتاب است نه یک استاد دانشگاه .
در 4 ماه پیش توسط احمد سلطانی