فیدیبو نماینده قانونی نشر اختران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب دموکراسی در محیط کار

کتاب دموکراسی در محیط کار
درمانی برای عارضه سرمایه‌داری

نسخه الکترونیک کتاب دموکراسی در محیط کار به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب دموکراسی در محیط کار

بحران اقتصادی حاضر بعد از دورۀ سی ساله‌ای بروز کرده است که طی آن صاحبان منافع تجاری بساط «اصلاحات نوین»، یعنی سیاست‌های نجات-‌بخشِ نظام سرمایه‌داری در زمان «رکود بزرگِ» دهۀ ۱۹۳۰، را برچیدند. اگر به گفتن این نکته اکتفا شود که برچیدن بساط ناجیِ نظام سرمایه‌داری به دست صاحبان منافع تجاری نقض غرض است، حق مطلب ادا نشده است، چون ماجرا بیش از این حرف‌هاست. دورۀ سه سالۀ پس از سقوطِ اقتصادیِ سال ۱۹۲۹ هم رونقِ توفندۀ سرمایه‌داری در دهۀ ۱۹۲۰ را متزلزل کرد و به آن پایان داد و هم پایانی بود بر ریاست جمهوری «جمهوری‌خواهان». فرانکلین دلانو روزولت، «دموکرات»ی میانه‌رو، رئیس جمهور شد. او و حزبش، همچون «جمهوری‌خواهانِ» آن زمان، نگران کسر بودجه‌ها و توازن بودجه‌های دولت مرکزی در واشنگتن بودند. روزولت دورۀ ریاست جمهوری‌اش را مثل اکثر مهره‌های اصلیِ امروزیِ حزب «دموکرات» آغاز کرد. اما «رکود بزرگ» به تحریک و تقویت نیروهایی انجامید که روزولت را متحول کردند. این نیروها از یک سو به او فشار می‌آوردند و از سوی دیگر به وی توانایی می‌بخشیدند که با تغییر سیاست‌هایش مترقی‌ترین و محبوب‌ترین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحد شود.

ادامه...
  • ناشر نشر اختران
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 1.52 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۱۴ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب دموکراسی در محیط کار

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

مقدمه

سیل مسائل و بحران های اقتصادی، توام با واکنش های سیاسی ناکارآمد، جوامع مدرن را در گردابی از آشفتگی های فزاینده فرو برده و سرمایه داری ــ این نظام اقتصادی مسلط زمان ما ــ را دیگربار در معرض انتقاد و مخالفت قرار داده است. ناتوانی نظام سرمایه داری جهانی از تامین نیازهای اکثر مردم همه جا به ظهور و ادغام جنبش هایی جهانی انجامیده است که فعالانه در جست وجوی بدیل هایی برای نظام سرمایه داری اند. با وجود این، برای جویندگان بدیلِ نظام سرمایه داری نسخه های ضدسرمایه داری متداول در سده گذشته ــ یعنی شکل های گوناگون سده بیستمیِ سوسیالیسم دولتی و کمونیسم ــ دیگر مدلی مناسب یا الهام بخش به نظر نمی رسد. مردم جویای راه حلی نو، درمانی نو برای بی عدالتی ها، هرزرفتن ها، و فروپاشی های سهمگین نظام سرمایه داری اند و کتاب پیش رو ارائه کننده یکی از این درمان هاست.
ایده «بنگاه های خویش فرمایی کارگران» در این کتاب مبتنی بر نسخه جدیدی از این ایده قدیمی است که: بیشترین کاراییِ تولید از آنِ جماعتی است که کار مشترک را به طور جمعی و دموکراتیک طراحی کنند و انجام دهند. در تحلیل نظام سرمایه داری، برای نشان دادن کاستی های نظام و احراز چگونگیِ چیرگیِ «بنگاه های خویش فرمایی کارگران» بر آن کاستی ها، از نظریه تولید، ضبط و توزیع مازاد، یعنی از «تحلیل طبقاتی»(۱۰) کارل مارکس استفاده کرده ام. درعین حال، آنچه می خوانید کتابی است با این هدف سیاسی که گسترش «بنگاه های خویش فرمایی کارگران» در برنامه های معطوف به تحول و ترقی اجتماعی گنجانده شود. در اینجا، به بررسی نمونه های بی شمارِ گذشته و جدیدِ بنگاه های تجاریِ جمعی یا تعاونی ها نمی پردازم. در این باره، منابعِ مرجعِ غنی بسیار است.(۱۱) در مقام مقایسه، این کتاب «بنگاه های خویش فرمایی کارگران» را در ارتباط با نظام سرمایه داری مورد تحلیل قرار می دهد و از این بنگاه ها به عنوان راهی برتر برای سازماندهی تولید دفاع می کند.
در پنج سال اخیر، یعنی از سال ۲۰۰۷ به این سو، ایالات متحد دچار بدترین بحران اقتصادی از زمان «رکود بزرگِ» دهه ۱۹۳۰ به این سو شده است که، از نظر اکثرمردم، برای آن پایانی متصور نیست. ده ها میلیون نفر، و بسیاری از آنها برای مدت های طولانی، بیکار مانده اند. انبوهی از بی خانمان ها و کسانی که، با ناتوانی از پرداخت اقساط وام مسکن، خانه هاشان به مصادره بانک ها درآمده است در جوار انبوهی از خانه های خالی زندگی می کنند. همزمان، سیرِ دستمزدها و مزایای زحمتکشان نزولی، اما سیر سود بنگاه ها صعودی است. درحالی که در این شرایط، میلیون ها نفر ناگزیر دست نیاز و مطالبه بیشتر به سوی دولت های محلی، ایالتی و مرکزیِ ایالات متحد دراز می کنند، مسئولانْ خدمات رفاهی ـ اجتماعیِ دولتی را بی وقفه و هرچه بیشتر کاهش می دهند. این بحرانْ بی ثباتی نظام سرمایه- داری، ناتوانی تاریخیِ نظام در پیشگیری از افول های اقتصادی، و «مدیریتِ» ضعیف، ناعادلانه و بی رحمانه نظام سرمایه داری در اداره این افول های اقتصادی را به میلیون ها انسان یادآور می شود.

داستان دو بحران

بحران اقتصادی حاضر بعد از دوره سی ساله ای بروز کرده است که طی آن صاحبان منافع تجاری بساط «اصلاحات نوین»، یعنی سیاست های نجات- بخشِ نظام سرمایه داری در زمان «رکود بزرگِ» دهه ۱۹۳۰، را برچیدند. اگر به گفتن این نکته اکتفا شود که برچیدن بساط ناجیِ نظام سرمایه داری به دست صاحبان منافع تجاری نقض غرض است، حق مطلب ادا نشده است، چون ماجرا بیش از این حرف هاست. دوره سه ساله پس از سقوطِ اقتصادیِ سال ۱۹۲۹ هم رونقِ توفنده سرمایه داری در دهه ۱۹۲۰ را متزلزل کرد و به آن پایان داد و هم پایانی بود بر ریاست جمهوری «جمهوری خواهان». فرانکلین دلانو روزولت، «دموکرات»ی میانه رو، رئیس جمهور شد. او و حزبش، همچون «جمهوری خواهانِ» آن زمان، نگران کسر بودجه ها و توازن بودجه های دولت مرکزی در واشنگتن بودند. روزولت دوره ریاست جمهوری اش را مثل اکثر مهره های اصلیِ امروزیِ حزب «دموکرات» آغاز کرد. اما «رکود بزرگ» به تحریک و تقویت نیروهایی انجامید که روزولت را متحول کردند. این نیروها از یک سو به او فشار می آوردند و از سوی دیگر به وی توانایی می بخشیدند که با تغییر سیاست هایش مترقی ترین و محبوب ترین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحد شود.
«رکود بزرگ» به شکل گیری، تحریک، و موفقیت های عظیم «کنگره سازمان های صنعتی»(۱۲) (از اینجا به بعد: «کنگره س ص») منجر شد که برای نخستین بار میلیون ها کارگر صنعتی را در اتحادیه ها سازماندهی کرد و بزرگ ترین موج پیوستن به اتحادیه ها در تاریخ ایالات متحد را پدید آورد. اتحادیه ها، به نظر اعضا و رهبران شان، بهترین سلاح زحمتکشان در برابر ترکتازی های نظامِ شدیداً رکودزده سرمایه داری بودند. اتحادیه ها (با توقف کار، اعتصاب، و چانه زنیِ جمعی) با کارفرمایان و (با بسیجِ اعضای خود و به کارگیریِ وجوه آنها برای کارزار های انتخاباتی و غیر انتخاباتی) با سیاستمداران رویاروی می شدند. درخواست های «کنگره س ص» از دولت مرکزی برای اشتغال زایی و کمک مستقیم دولت به فرد متوسط آمریکایی شرایط سیاسی دهه ۱۹۳۰ را تغییر داد و تیشه به ریشه برنامه «دموکرات»های محافظه کار یا میانه رو(یا به زبان امروز، «برنامه ریاضت اقتصادی») زد.
«رکود بزرگ» همچنین گستره متنوعی از گروه ها، جنبش ها و احزاب سوسیالیست و کمونیست را به اوج جنب وجوش رساند که شمار بزرگی از کارگران، دانشجویان، کشاورزان و دیگران را درون و بیرون از«کنگره س ص» بسیج می کردند. این سازمان های چپگرا با آمیزه ای از
۱) کارزارهای عمومی در حمایت از اشتغال زایی و شرایط زندگی بهتر برای توده ها؛
۲) فعالیت انتخاباتی نظام مند، و اغلب هماهنگ با «کنگره س ص» و سایر اتحادیه ها؛
۳) خواست های کمابیش انقلابی،
گذار از نظام سرمایه داری به نظام سوسیالیستی را هدف گرفته بودند.
تداوم سیاست هایی برای«مدیریتِ» کذاییِ «رکود بزرگ» بر محور نجات بانک ها و ابرشرکت ها به دست دولت، و نتیجتاً کمینه کردن دخالت های اقتصادی دولت و به امان خدا رها کردن بیکاران و کسانی که خانه هاشان مصادره شده بود در نتیجه همسویی «کنگره س ص» با سوسیالیست ها و کمونیست ها ناممکن شد. همزمان، اتحاد «کنگره س ص» با سوسیالیست ها و کمونیست ها، که بنگاه داری و سرمایه داری را با شدت هرچه بیشتر به نقد می کشیدند، میلیون ها نفر را با مشت هایی گره کرده به خیابان ها می کشاند. اقداماتی از این دست باعث شد روزولت دست آویزی بیابد تا به بنگاه های بزرگ و ثروتمندان (صاحبان کسب وکار و نخبگانِ صاحب قدرت، از جمله خانواده خودش) طرحی را ارائه کند.
حال، یا بنگاه ها وثروتمندان خود را با خواست روزولت مبنی بر به کارگیریِ مالیاتِ اخذ شده از آنها در تامین خواست های عمده رفاه اجتماعیِ مورد نظرِ اتحاد «کنگره س ص» با سوسیالیست ها و کمونیست ها وفق می دادند ــ که، در این صورت، روزولت باور داشت که می تواند نیازهای اجتماعی توده ها را در چنان سطحی برآورده سازد که مالکیت سرمایه دارانه و نظام تولیدی آن، هر چند با ضابطه مندیِ بیشتری در قیاس با گذشته، حفظ شود. یا اینکه شرکت های بزرگ و ثروتمندان طرحش را رد می کردند ــ که، در این صورت، با نهیب روزولت مبنی بر رویاروییِ عنقریب با جمعیتی مواجه می شدند که هدایتشان به دست نیروهایی با گرایش روزافزونِ ضد نظام سرمایه داری و خواهان دگرگونی هایی بسیار بنیادی تر در نظام می بود.
طرح روزولت در صفوف بنگاه های بزرگ و ثروتمندان شکاف انداخت. تعدادی کافی از آنان با اخذ مالیات های سنگین تر از بنگاه ها و ثروتمندان موافقت کردند تا روزولت را در موقعیت معامله همسنگ با چپ قرار دهند. روزولت چپ ها را هم ملزم کرد که، به جای انقلابیگری، به اصلاح طلبی روی آورند: یعنی که در رابطه با خواستِ «گذار از نظام سرمایه داری»، به لفاظی بسنده کرده و آن را وارد سیاست های عملی نکنند.
روزولت بین آن بخش از بنگاه های بزرگ و ثروتمندان که موافقت شان را جلب کرده بود، از یک سو، و اتحادیه ها و نیروهای چپ، از سوی دیگر، به رغم وجود مخالفانی در هر دو سوی معادله، مشارکت سیاسی قدرتمندی ایجاد کرد. اما این مشارکتِ سیاسیْ کنترل مسلطِ هیئت های مدیره بر شرکت ها را هرگز به چالشی بنیادین نکشید. از یک سو، صاحبان سهام عمده در بخش خصوصی به انتخاب هیئت مدیره شرکت ها، و از سوی دیگر، هیئت های مدیره نیز به اخذ تصمیمات اساسی (نوع کالا و خدمات تولیدی، نحوه تولید، محل تولید، و نحوه توزیع مازادِ ضبط شده از کارگران شان) طبق روال گذشته ادامه می دادند.
مشارکت ابتکاریِ روزولت تا جایی پیش رفت که نوعی دموکراسی اجتماعی یا دولت رفاه را در ایالات متحد بنا نهاد و این، به راستی، یک «اصلاحات نوین» بود. روزولت قول داد که برنامه ای این چنینی سرمایه داری ایالات متحد را از «رکود» بیرون خواهد کشید، برای اکثر آمریکایی ها سریعا زندگی بهتری فراهم، و از رکودهای آتی پیشگیری خواهد کرد. روزولت هشدار داد که تنها بدیل برای «اصلاحات نوینِ» او تعمیق شکاف های اقتصادی ـ اجتماعی، تنش ، و ستیز خواهد بود.
این مشارکت از دو سو شکل گرفت. یک سوی مشارکت متشکل بود از رهبران تجاری و ثروتمندانی به رهبری روزولت که باور داشتند سازگاری با نیروهای چپ، که «رکود بزرگ» آنها را از هر قیدی رها و تقویت شان کرده بود، لازم و به مصلحت است. در سوی دیگر مشارکت، رهبران «کنگره س ص» و جنبش های سوسیالیست و کمونیست بودند که اصلاحات را، در شرایط موجود، دستاوردی حداکثری و انقلاب را در بهترین حالت، نابهنگام و در بدترین حالت، قماری فوق العاده خطرناک می دیدند. در طرف راستِ روزولت، تعداد قابل ملاحظه ای کسب وکارهای بزرگ و ثروتمندانی بودند که مشارکت سیاسی او را رد می کردند، و با برنامه دموکراسی اجتماعیِ این مشارکتِ سیاسی قاطعانه مخالفت می ورزیدند. در طرف چپ روزولت هم، رادیکال ها و انقلابی هایی بودند که این مشارکت را، به منزله خیانتِ اصلاح طلبان به جنبشِ سرنگونیِ نظام سرمایه داری، رد می کردند.
طرح مشارکتی روزولت به لحاظ سیاسی غلبه یافت و، در شدیدترین برهه های بحران، به برنامه های پرهزینه ای دست زد که به یاری میلیون ها نفر آمد (این اقدام به ویژه از این نظر جالب توجه است که در بحران اقتصادی ای که از سال ۲۰۰۷ شروع شد اقدام مشابهی از سوی دولت صورت نگرفته است): نظام «تامین اجتماعیِ» پرهزینه ای ایجاد شد تا برای توده زحمتکش مستمری دولتی فراهم آید. نظام دولتیِ پرهزینه بیمه بیکاری ایجاد شد تا بیکاران را مستقیماً یاری کند. برنامه های دولتیِ اشتغال آفرینیِ پرهزینه ای ایجاد شد که، در طول بحران، پس از سال ۱۹۳۴ بیش از۱۲ میلیون فرصت شغلی فراهم آورد. همان موقع که کارفرمایان، کارگران و کارکنان، و مسئولان دولتی همه از خوردن کفگیر به ته دیگِ درآمدها و منابع مالی گلایه سرداده بودند، دولت مرکزی به مبالغ هنگفتی دست یافت و آنها را مستقیماً برای تسکین آلام زحمتکشان و ایجاد انگیزش در اقتصادی عمیقاً رکودزده هزینه کرد.
چیزی که، پیش تر، دست دولت را در کمک به مردم بسته بود کمبود پول نبود. مسئله، بیشترسیاسی بود تا کمبود پول. طرح مشارکتی روزولت راه حلی برای این مسئله سیاسی پیش پا گذاشت. این مشارکت ایالات متحد را از دو ریسک نجات داد: ریسک تقاضای ناکافی برای تولیدات بخش خصوصی، و ریسک برخوردهای عمده اجتماعی بین فداییان نظام سرمایه داری و طبقه کارگر خشمناکی که بیش از هر زمان از سازماندهی و بسیج یافتگی بهتری برخوردار بود. وقتی در اثر مخالفت های صاحبان کسب وکار و ثروتمندان، موفقیت های مشارکتِ موردنظر روزولت پس از سال ۱۹۳۷ محدود شد، ورود ایالات متحد به جنگ جهانی دوم، دیگر بار، بین مخالفان طرح روزولت شکاف انداخت و تضعیف شان کرد.
به دلایلی چند، در بحران جاریِ نظام سرمایه داری راه حلی از نوع روزولتی ظهور نکرده است. نخستین دلیل: افول اقتصادیِ پنجاه ساله و، به تبع آن، ضعف جنبش اتحادیه های کارگری و سیر قهقراییِ جنبش های سوسیالیستی و کمونیستی باعث شده است که این جنبش ها دیگر عوامل موثری برای پیشبرد چنین راه حلی محسوب نشوند. رئیس جمهور اوباما در نخستین دوره ریاست جمهوری اش نه فقط هیچ گونه برنامه ای از سوی دولت مرکزی برای اشتغال زایی پیاده نکرد بلکه حتی پیشنهادی هم درباره آن ارائه نداد و به جای افزایش مزایای تامین اجتماعی، از کاهش آن حمایت کرد. دلیل دوم: اکثر بنگاه ها و ثروتمندان به سازشی روزولت وار برای افزایش مالیات شان فعلاً نیاز چندانی نمی بینند. سومین دلیل: امروز هیچ سوسیالیسم واقعاً موجودی (نظیر آنچه که در دهه ۱۹۳۰ اتحاد شوروی مظهرش بود) به عنوان بدیل مطرح نیست که بتواند حمایت طبقه زحمتکش را در حد قابل توجهی جلب کند و، به تبع آن، محافظه کاران را، بیمناک، به سوی یک مشارکت سیاسیِ روزولت وار سوق دهد.

وخیم تر شدن ناکارآمدی اقتصادی در نتیجه ناکارآمدی سیاسی

در نبودِ یک نیروی چپِ برخاسته از دل اقشار پایینِ جامعه، ایالات متحد دچار بحرانی جدی شده است، بدون اینکه دولت برای بهبود اقتصادیِ همه جانبه و حفظ آن دخالت کافی کند. در عوض، تداوم اعتقاد طیف اصلیِ اقتصاددانان به اقتصادشناسیِ نولیبرال ـ نوکلاسیک (یعنی مخالفت با اصل دخالت های دولتی) به ناکافی بودن میزان محرک های مالیاتی/ بودجه ای برای بهبود اقتصاد و، در نتیجه، بیش اتکایی بر بدهکار شدن دولت انجامیده است. در همین حال، سیاست پولیِ بانک مرکزی(۱۳) وجوه سنگینی را در حمایت از بانک ها و بازارهای پولی جهانی تزریق می کند. این سیاست در پی آنست که بزرگ ترین بنگاه ها (چه مالی و چه غیر آن)، بازارهای سهام، و ۵ درصد ثروتمندترین افراد را که به آن بنگاه ها و بازارها متکی اند نجات داده و تقویت کند. همین ها که از قِبلِ سیاست های عمومیِ دولت منتفع می شوند منبع اصلیِ تامین مالی احزاب سیاسی، نامزدها و مسئولان ایالات متحد هم هستند. در نتیجه، مسئولان نیز این نمونه کلاسیکِ برنامه «اقتصادشناسیِ فروبارش(۱۴)» را طراحی و اجرا می کنند. در فرضیه «اقتصادشناسی فروبارش»، فرض بر این است که چنانچه کمک عمده و مستقیم دولت بر بنگاه ها و ثروتمندان «فرو ببارد»، به تبع آن، برای توده های مردم نیز بهبودی به بار می آورد.
اما، به دلایلی که درکش دشوار نیست، برنامه «اقتصادشناسیِ فروبارش» این مدعا را برنیاورده است. در دنیای واقعی، ثروتی که سیاست اقتصادیِ دولت در قشر بالای جامعه انباشته است بر توده های مردم «فرو» نمی«بارد». در عوض، هیئت های مدیره بنگاه ها همچنان نفع شخصی خود را در این می بینند که از محل وجوهی که برای بهبود وضع اقتصاد به دست آنها سپرده شده سهمی به مردم نرسد. از همین روست که جامعه شاهد نرخ بالای بیکاری، تعداد سهمگین خانه های مصادره شده، سیر نزولی دستمزد واقعی و مزایای شغلی، و در دسترس نبودن اعتبارات برای وام های شخصی است. نتایج حاصلهْ ایستایی در مصرف (و، در نتیجه، ایستایی در سرمایه گذاری) و، به تبع آن، تضعیف بهبود وضع بنگاه ها و بازار سهام و ژرف تر شدن بحران جهانی سرمایه دارانه بوده است.
پس، چه باید کرد؟ در پاسخ به این سوال، نهاد اقتصادی ـ سیاسیِ نظام، همراه با اغراقِ حداکثری درباره تلاش های دولت برای پایان دادن به بحران، صرفاً این لقلقه رایج و معمولش را تکرار می کند که: باید برنامه فروبارشِ پسا ۲۰۰۷ را حفظ کرد و منتظر نشست تا بحرانْ دستمزدها و هزینه های کسب و کار را به قدری کاهش دهد که فرصت های سودآورِ کسب وکارْ سرمایه داران را به از سرگیریِ سرمایه گذاری وادارد. نهاد اقتصادی ـ سیاسی، با اصرار بر این که نظام سرمایه داری اوضاع را سرانجام به نحو مثبت تغییرخواهد داد، ترجیح می دهد که، به جای دخالت کافی از سوی دولت برای فائق آمدن بر بحران و پرداخت هزینه های آن، بنشیند و منتظر بماند.
درست همان طور که بحران دهه ۱۹۳۰ باعث ورود جان مینارد کینز [برای نجات نظام سرمایه داری] شد، از سوی جمع هنوز کوچک اما در حال رشدِ کینزگرایان، که بحران اخیر جان تازه ای به آنها بخشیده، برنامه ای بدیل اما قابل پیش بینی و ناکافی ارائه می شود. آنها می خواهند که دولت، از محل کسری بودجه موقتی بزرگ تری، محرک اقتصادی خیلی بزرگ تری را تامین کند. کینزگرایان مصرّند که با شروع دوباره رشد قویِ اقتصادی، بدهی فزاینده ملی برطرف خواهد شد. آنها کاملاً مطمئن اند که با محرک اقتصادی بزرگ تر «مسئله» حل خواهد شد. و مسئله، از دید آنها، بازگشت از سرمایه داری بحران زده به یک سرمایه داری «نرمال» است.
در واشنگتن، بین طیفِ غالب اقتصاددانان، که به سبب بحران تا حدودی تضعیف شده ولی هنوز بر امور مسلط است و منتقدان کینزگرای بسیار ملایم شان کشمکش ادامه دارد. هردو طرف چنان سخن می گویند و عمل می کنند که گویی موضع آنها محدوده های بحث مشروع را مشخص کرده و عرصه گزینه های مختلفِ سیاست های اقتصادی را به تمامی پوشش می دهد. خروش «جنبش تسخیر وال استریت» بود که آن عرصه را به روی دیگران ــ غیرطیف غالب و غیرکینزی ها ــ گشود. این گزینه ها همیشه موجود بودند اما از سوی صاحبان منافع تجاری و متحدان سیاسی، رسانه ای و دانشگاهی شان دیرگاهی بود که سرکوب شده بودند. کتاب حاضربه بررسی یکی از آن گزینه ها اختصاص یافته است.
در حالی که بحرانی دیرپا برای اکثرخانواده های آمریکایی رنج و محنت اقتصادی به همراه آورده است، نظام سیاسی برای حل ریشه ای مسئله، اقتدار هرچه کمتری از خود نشان می دهد. در واقع، شمار فزاینده ای از آمریکایی ها بحث های سیاسی دولت مرکزی در واشنگتن را برای دغدغه هاشان بی ربط یا حتی مخرب می دانند. به نظر می رسد که سیاست های «فروبارشی» جورج دبلیو بوش و اوباما در خدمت خواسته های شرکت ها و ثروتمندان قرار گرفته و از کنار بهبود اوضاع برای اکثریت گسترده مردم گذشته اند. از آنجا که سیاست های مزبور نیازمند وام گیری های سنگین از سوی دولت بود، کسری موازنه پرداخت های ملی و بدهی ملی سریعاً افزایش یافت. اکنون، هردو حزب سیاسی برای کاستن از آن کسری پرداخت ها و آن بدهی ملی، بر سر جزئیات برنامه ریاضت اقتصادی بگومگو و بر سر کاهشِ بیشتر یا کمترِ خدمات عمومی دولت و استخدام های دولتی بحث می کنند.
کوتاه سخن آنکه: آمریکایی ها سال هاست که دارند از بحران اقتصادی ای رنج می برند که مسبب اش نبوده اند. آنها شاهد برنامه اقتصادی ای بوده اند که کمکی به آنها نکرده است. با این حال، معمارانِ «برنامه بهبود اقتصادی» دارند به آنها درباره این ضرورت که هزینه های بهبود را «همه» باید بپردازند موعظه می کنند. اما توده مردم آمریکا دریافته اند که منظور از «همه» آنها هستند ــ نه کسانی که با اقدامات خود بحران آفرینی کردند ــ و درست در زمانی که توده مردم به خدمات دولتیِ بیشتر و بهتری نیاز مبرم دارند، باید با کاهش خدمات دولت که ناشی از سیاست های ریاضت اقتصادی است سرکنند. پس چه شگفت که دورنمای بدیل های کینزی، که به کسری ها و بدهی های بازهم بزرگ تری برای دولت منجر می شوند و به ریسک سیاست های ریاضتیِ وخیم تری دامن می زنند، دیگر برای بسیاری عاری از جذابیت است.

نظرات کاربران درباره کتاب دموکراسی در محیط کار

ایده بنگاه هایی خویش فرمایی کارگران بیشتر شبیه یک ظنز است هر چند هم سرمایه داری و هم کمونیست ایرادات اساسی در مورد مالکیت دارند ولی الگو مطرح شده توسط نویسنده برای یک مزرعه هم جواب گو نیست چه برسد به کل جامعه !!!
در 6 ماه پیش توسط هومن الماسی