فیدیبو نماینده قانونی نشر اختران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب نيكوكاران نابكار

کتاب نيكوكاران نابكار
افسانه‌ی تجارت خارجی آزاد و تاريخچه‌ی پنهان سرمايه‌داری

نسخه الکترونیک کتاب نيكوكاران نابكار به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب نيكوكاران نابكار

هاجون چنگ صدای تازه‌ای در عرصه‌ی اقتصادشناسی است که قدرتمندانه به عرصه‌ی بحث جهانی‌سازی و عدالت اقتصادی گام نهاده و، با ارائه‌ی تاریخچه‌ای صریح و کاملاً متفاوت درباره‌ی سرمایه داری جهانی، با جزم‌اندیشی‌های رایج درباره‌ی «تجارت خارجی آزاد» سرشاخ می‌شود. در برابر کتاب «دنیای مسطحِ» توماس فریدمن و دیگر اقتصاددانان نولیبرال که می‌گویند فقط با سرمایه‌داریِ بی‌مهار و تجارت بین‌المللیِ کاملاً آزاد، کشورهای در حال تکاپو را می‌توان از تنگدستی رهاند، پروفسور هاجون چنگ با هوشمندی‌ای جسورانه، شیوه‌ای جذاب و منحصر به فرد و، انبوهی از مثال‌های برگرفته از زندگی واقعی، کشتیِ استدلال توماس فریدمن و دیگر اقتصاددانان نولیبرال را نقطه نقطه سوراخ می‌کند و به قعر آب‌ها می‌فرستد! هاجون چنگ ادعای آنان را به چالش کشیده نشان می‌دهد که ابرقدرت‌های اقتصادیِ امروز ــ از ایالات متحد گرفته تا بریتانیا و کشور متبوعش، کره ــ همه با سیاست حمایتگراییِ بی‌پرده و دخالت دولت در عرصه‌ی صنایع توانستند به شکوفایی اقتصادی دست یابند. اما، کشورهای ثروتمند خود را از این بابت به فراموشی زده‌اند، درباره‌ی معجزات تجارت خارجی آزاد افسانه‌ی شاه پریان می‌بافند و ــ از طریق وکلایشان مانند «بانک جهانی»، «صندوق بین المللی پول» و «سازمان تجارت جهانی» ــ سیاست‌هایی را که به نفع خودشان است در حلقوم کشورهای درحال‌توسعه حُقنه می‌کنند.

ادامه...
  • ناشر نشر اختران
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 3.1 مگابایت
  • تعداد صفحات ۳۸۲ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب نيكوكاران نابكار

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



البته، «معجزه»ی اقتصادی کره پیامدهای منفی خود را نیز داشت. در روستاها، بسیاری از دختران خانواده های تنگدست به مجرد پایان تحصیلات دبستانی در سن ۱۲ سالگی، برای «خلاصیِ خانواده از شریک نان خور اضافی»، مجبور می شدند به جستجوی کار بروند و درآمدی کسب کنند تا دست کم یک برادر بتواند ادامه تحصیل دهد. سرانجامِ بسیاری از آنها خدمتکاریِ خانواده های طبقه متوسط شهری بود ــ که در قبالش، به آنها جا و غذا و، اگر اقبال با آنها همراه بود، مختصری پول توجیبی می دادند. سایر دختران، و پسرانی که بخت کمتری داشتند، در کارخانه هایی استعمار می شدند که شرایط کار در آنها یادآورِ «کارخانه های غمبار و شیطانی» سده ی نوزدهم یا بیگارخانه های امروزی چین بود. در صنایع نساجی و پوشاک، یعنی صنایع صادراتی اصلی، کارگران اغلب به مدت ۱۲ ساعت یا بیشتر در شرایطی بسیار خطرناک و ناسالم و با دستمزد اندک کار می کردند. بعضی از کارخانه ها از ترس اینکه کارگران برای رفتن به دستشویی فرصتی بخواهند و این فرصت اضافیْ سود ناچیزشان را بر باد دهد، در غذاخوری شان سوپ سرو نمی کردند. در صنایع سنگین نوظهور ــ مثل خودروسازی، فولاد، مواد شیمیایی، ماشین آلات و غیره ــ شرایط بهتری حاکم بود اما، روی هم رفته، کارگران کره ای، با میانگینِ هفته ای ۵۳ تا ۵۴ ساعت کار، بیش از کارگرانِ تقریبا هر نقطه دیگر جهان کار می کردند.
بیغوله های شهری سر بر می آوردند. از آنجا که این بیغوله ها معمولاً در کوه های کم ارتفاعی شکل می گرفتند که بخش زیادی از چشم اندازهای کشور کره را تشکیل می دهد، به تقلید از یک سریال طنز پرطرفدار دهه ی ۱۹۷۰، این بیغوله ها را «محله های کره ماه» می نامیدند. خانواده های ۵-۶ نفره در یک اتاق تنگ می چپیدند و صدها نفر مجبور بودند از یک توالت و یک شیر آب مشترکا استفاده کنند. نهایتاً، پلیس با توسل به زور، ساکنان را بیرون می راند و در محله هایی پرت تر، با کوره راه ها و سرویس های بهداشتی ای حتا بدتر از محله قبلی، پیاده شان می کرد تا در محل بیغوله ی تخلیه شده فضا برای احداث بلوک های آپارتمانیِ جدید برای طبقه ی متوسطِ رو به گسترش فراهم شود. اگر تهیدستان نمی توانستند با سرعت کافی بیغوله های جدید را ترک گویند، موج شهرسازی به آنجا هم می رسید و باز یک بار دیگر جمعشان می کردند و در مکانی باز هم دورتر تخلیه شان می کردند (اما، نظر به رشد سریع اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید، دست کم ترک زندگیِ بیغوله نشینی امکانپذیر بود). سرانجامِ بعضی از بیغوله نشینان زباله گردی در خزانه ی اصلیِ پسماندهای شهری موسوم به جزیره ی نانجی بود. خارج از کره، اندک کسانی می دانستند که پارک های عمومی زیبایی که استادیوم فوتبال عظیم سئول را احاطه کرده اند و در جام جهانی سال ۲۰۰۲ چشمگیر بودند در واقع روی خزانه ی سابق پسماندها در جزیره ی نانجی ایجاد شده اند (که اکنون دارای یک نیروگاه برقِ فوق مدرنِ بوم یار(۸) با سوختِ متان، حاصل تخلیه ی پسماندهای طبیعی است).
در اکتبر ۱۹۷۹، وقتی که هنوز دانش آموز دبیرستانی بودم، در بحبوحه ی نارضایتی فزاینده ی عمومیِ ناشی از دیکتاتوریِ رئیس جمهور پارک و آشوب اقتصادیِ «دومین شوک نفتی(۹)»، رئیس جمهور پارک به نحو غافلگیرانه ای به دست رئیس سرویس امنیتی خودش به قتل رسید. ترور وی «بهار سئول» را (هرچند کوتاه) در پی داشت که طی آن امید به دموکراسی بالا گرفت، اما حکومت نظامی بعدی، به رهبری ژنرال چون دو هوان، که پس از سرکوبِ دو هفته خیزش مسلحانه ی مردمی، در ماه مه ۱۹۸۰ با قتل عام در شهر گوانگ جو قدرت را تصرف کرد، با بی رحمی به «بهار سئول» پایان داد.
در اوایل دهه ی ۱۹۸۰، به رغم این عقبگرد سیاسی، کره کشوری محسوب می شد برخوردار از یک درآمدِ اطمینان بخشِ متوسط، همتراز کشورهای اکوادور، جزیره موریس و کاستاریکا. اما هنوز از کشور مرفهی که امروز می شناسیم فرسنگ ها فاصله داشت. یکی از اصطلاحاتی که نزد ما بچه دبیرستانی ها رایج بود این بود که «به هنگ کنگ رفته ام»، به این معنا که «دنیای دیگری خارج از کره را تجربه کرده ام». حتا امروز هم هنگ کنگ هنوز بسیار ثروتمندتر از کره است، اما اصطلاحِ پیشگفته گویای این بود که در دهه ی ۱۹۶۰ یا ۱۹۷۰، درآمد سرانه ی هنگ کنگ ۳-۴ برابر درآمد سرانه کشور من بود.
با ورود به دانشگاه در سال ۱۹۸۲، به حقوق مالکیت معنوی علاقمند شدم، که امروز موضوع بحث های حتا داغ تری است. در آن زمان، کره آن قدر توانایی پیداکرده بود که بتواند محصولات پیشرفته را نسخه برداری کند و آن قدر هم ثروتمند شده بود که چیزهای تجملی ترِ زندگی (مثل موسیقی، لباس های مد روز، و کتاب) را طلب کند. اما هنوز آزمودگی لازم و ایده های دست اول نداشت تا در عرصه ی ایجاد و مالکیتِ پروانه های انحصاریِ(۱۰) بین المللی، حق تالیف(۱۱) و نشان های تجاری(۱۲) نقش آفرینی کند.
امروزه کره یکی از «خلاق»ترین کشورهای جهان است ــ و، از نظر شمار پروانه های انحصاری تولید که «اداره ثبت پروانه های آمریکا» صادر می کند، در میان ۵ کشورِ نخست جهان قرار دارد. اما، تا نیمه دهه ی ۱۹۸۰ (نیمه دهه ی ۶۰ به تقویم ایرانی)، کره با «مهندسی معکوس(۱۳)» سر می کرد. دوستانم رایانه های «بدلی» ساخت کارگاه های کوچکی را می خریدند که رایانه های IBMرا اوراق، قطعات آنها را بدل سازی و سپس روی هم سوار می کردند. در مورد نشان های تجاری نیز همین کار انجام می شد. در آن برهه، کره یکی از «پایتخت های تولیدات سرقتی» جهان بود، و کفش های نایکه و کیف های لویی ویتون بدلی را در حجم انبوه تولید می کرد. تولیدکنندگانِ باوجدان تر به دنبال تولید کالاهای شبه بدلی می رفتند، مثلاً کفش هایی شبیه نایکه اما با نام نایس یا کفش هایی که شکل و طرح نایکه را داشت اما با یک برآمدگی اضافی. اجناس بدلی را به ندرت به نام کالای اصلی می فروختند. آنهایی هم که اجناس بدلی می خریدند می دانستند که بدلی می خرند؛ بنابراین، نکته ی ماجرا روی آوردن به مد روز بود، نه فریبکاری. در مورد اقلام تحت پوششِ حق تالیف نیز وضع همین طور بود. امروزه، کره مقدار زیاد و روز افزونی اقلام تحت پوشش حق تالیف (از قبیل فیلم های سینمایی، سریال های تلویزیونی، و موسیقی مردم پسند) صادر می کند، اما در گذشته صفحه های موسیقی یا فیلم های ویدئویی وارداتی به قدری گران بودند که افراد معدودی از عهده ی خرید آنها برمی آمدند. دوران نوجوانی ما با گوش سپردن به صفحه های موزیک راک اند رولِ قاچاقی تکثیر شده ای گذشت که آنها را «صفحه های موزیک تمپورا(۱۴)» اسم گذاشته بودیم زیرا کیفیت صدای آنها به قدری بد بود که گویی، در پس زمینه، کسی دارد چیزی در روغنِ داغ سرخ می کند. و اما، درباره ی کتاب هایی خارجی، باید گفت که خرید آنها خارج از توان اکثر دانش آموزان و دانشجویان بود. من، فرزند خانواده ی مرفهی که به سرمایه گذاری در امر تحصیل علاقمند بود، تعدادی کتاب خارجی داشتم. اما بیشتر کتاب های انگلیسی ام قاچاقی تکثیر شده بود. بدون این کتاب های قاچاقی، هرگز نه قادر بودم وارد دانشگاه کمبریج شوم و نه می توانستم در آنجا دوام بیاورم.
در اواخر دهه ی ۱۹۸۰، در برهه ای که داشتم دوره کارشناسی ام در کمبریج را به پایان می بردم، کره کشوری شده بود با درآمد اطمینان بخشِ بالای متوسط. بهترین دلیلش هم این بود که کشورهای اروپایی دیگر از مسافران کره ای ویزا نمی خواستند. به هر صورت، در آن موقع، برای اکثر ما دیگر هیچ دلیلی وجود نداشت که بخواهیم مهاجرت غیرقانونی انجام دهیم. در سال ۱۹۹۶، کره حتا به «سازمان همکاری ها و توسعه ی اقتصادی(۱۵)» ــ یعنی باشگاه کشورهای ثروتمند ــ پیوسته بود و «ورود» خود را هم اعلام کرد، هر چند که با بحران مالی ای که کره را در سال ۱۹۹۷ در برگرفت، بادِ این غرور و سرمستی فرو نشست. از زمان بحران مالی مزبور تا کنون، کره برحسب معیارهای سطح بالای خودش دیگر به خوبیِ قبل پیش نرفته است، و علت اصلیش هم این است که مدل اقتصادیِ مبتنی بر «مقررات بازار آزاد» را با شدت و حدّتی بسیار در پیش گرفته است. اما، این ماجرایی است که بعداً به آن خواهیم پرداخت.
صرفنظر از مسائل اخیرِ کره، رشد اقتصادی این کشور و تحول اجتماعی منبعث از آن طی چهار و نیم دهه ی گذشته واقعا چشمگیر بوده است. از نظر درآمد سرانه، این کشور از یکی از تنگدست ترین کشورهای جهان به کشوری همتراز با پرتقال و اسلوونی تبدیل شده است(۵). کشوری که صادرات اصلی اش سنگ تنگستن، ماهی و کلاه گیسِ ساخته شده از موی انسان بود به قدرتی آشنا با فناوری پیشرفته تبدیل شده است که مردمِ سراسر دنیا به تلفن های همراه شیک و تلویزیون های صفحه صافِ صادراتی اش چشم دوخته اند. در نتیجه ی تغذیه ی مناسب تر و بهداشت بهتر، انتظار می رود کودک کره ای متولد این برهه ۲۴ سال بیشتر از یک مولود اوایل دهه ی ۱۹۶۰ عمر کند ــ یعنی، به جای ۵۳ سال عمر، ۷۷ سال زندگی کند. حالا، به جای ۷۸ نوزاد از هر ۱۰۰۰ نوزاد، سالانه فقط ۵ نوزاد جان می سپارند و قلب والدینِ بسیار کمتری به درد می آید. برحسب این شاخص های مرگ و زندگی، پیشرفت کره مثل این است که کشور هائیتی به سوئیس تبدیل شود(۶). اما این «معجزه» چگونه امکان پذیر شد؟
از دید اکثر اقتصاددانان، پاسخ بسیار ساده است: موفقیت کره ناشی از این است که از فرمان های بازار آزاد پیروی کرده است؛ و اصول پول قوی(۱۶) (تورم ضعیف(۱۷))، دولت کوچک، فعالیت بخش خصوصی، تجارت خارجی آزاد و استقبال از سرمایه گذاری خارجی را پذیرفته است، یعنی نگاهی که به اقتصاد نولیبرالی شهرت یافته است.
اقتصاد نولیبرالی نسخه ی به روز شده ی اقتصاد لیبرالی قرن هجدهم آدام اسمیت(۱۸) و پیروان اوست. اقتصاد نولیبرالی ابتدا در دهه ی ۱۹۶۰ (دهه ی ۱۳۴۰ ایرانی) ظاهر شد و از دهه ی ۱۹۸۰ (دهه ی ۱۳۶۰ ایرانی) دیدگاه اقتصادی غالب بوده است. اقتصاددانان لیبرالِ قرن های هجدهم و نوزدهم بر این باور بودند که رقابت نامحدود در بازار آزاد بهترین راه برای سازماندهی اقتصاد است، زیرا که همه را وا می دارد که با کارایی بیشینه عمل کنند. اقتصاددانان لیبرال دخالت دولت را زیانبار می دانستند زیرا که، از نظر آنان، دخالت دولت ــ چه با کنترل واردات، چه با ایجاد انحصارات ــ با محدود کردن ورود رقبای بالقوه، از فشار رقابت می کاهد. اما، اقتصاددانان نولیبرال از برخی چیزها ــ و بیش از هر چیز، از برخی انواع انحصار (مثل پروانه های انحصارِ ساخت و بهره برداری یا انحصار بانک مرکزی در انتشار اسکناس) و دموکراسی سیاسی حمایت می کنند(۱۹) که اقتصاددانان لیبرال از آنها حمایت نمی کردند. اما، به طور کلی، آنها همان قدر شیفته ی بازار آزادند که لیبرال های قدیمی. و، به رغم چند مورد «گوشمالی» در پی زنجیره ی طولانیِ نتایج مایوس کننده ی سیاست های نولیبرالی در کشورهای درحال توسعه طی ربع قرن گذشته، جوهر برنامه های نولیبرالیِ «ضابطه زدایی، خصوصی سازی، و گشودن دروازه کشورها به روی تجارت بین المللی و سرمایه گذاری خارجی» همانی است که از دهه ی ۱۹۸۰ (دهه ی ۱۳۶۰ ایرانی) بوده است.
آنچه برنامه ی عملِ نولیبرالی را برای پیاده کردن در کشورهای درحال توسعه به پیش می رانَد اتحادی است مرکب از دولت های کشورهای ثروتمند به رهبری ایالات متحد که با طرح ریزی های «تثلیت نامقدس(۲۰)» همراه شده است. «تثلیث نامقدس» سازمان های اقتصادی بین المللی ای است که این کشورهای ثروتمند تا حد بسیار زیادی آنها را کنترل می کنند («صندوق بین المللی پول(۲۱)»، «بانک جهانی(۲۲)» و «سازمان تجارت جهانی(۲۳)»). دولت های ثروتمند دو «شیرینی» را برای ترغیب کشورهای درحال توسعه به کار می گیرند تا این کشورها سیاست های اقتصادی نولیبرالی را اتخاذ کنند:(۱) مبالغی که کشورهای ثروتمند برای کمک به کشورهای درحال توسعه در بودجه هایشان در نظر گرفته اند و (۲) امکان دسترسی کشورهای درحال توسعه به بازارهای کشورهای ثروتمند. این قبیل سیاست ها گاه برای آنست که شرکت های مشخصی که برای اتخاذ سیاست های نولیبرالی اعمال نفوذ کرده اند از قِبَل اجرای آنها بهره مند شوند، اما معمولاً برای آنست که در کشورِ درحال توسعه ی مورد نظر جّوی را ایجاد کند که به طور کلی از کالاهای خارجی و سرمایه گذاری خارجی استقبال شود. نقش «صندوق بین المللی پول» و «بانک جهانی» هم اینست که اعطای وام را مشروط به این امر کنند که کشورهای وام گیرنده سیاست های اقتصادی نولیبرالی را به اجرا گذارند. نقش «سازمان تجارت جهانی» نیز اینست که در عرصه هایی به نفع تجارت خارجی آزاد مقررات تجاری وضع کند که کشورهای ثروتمند در آن عرصه ها قوی تر هستند، و نه در عرصه هایی مثل کشاورزی و منسوجات که ضعیف ترند. ارتشی از نظریه پردازانْ دولت های این کشورهای ثروتمند و سازمان های بین المللی را پشتیبانی می کند. برخی از آنان استادانی هستند که در سطوح بالا آموزش دیده اند و محدودیت های اقتصاد بازار آزاد را حتما می دانند اما وقتی به کار مشاوره دادن درباره ی سیاست ها می پردازند، میل به نادیده گرفتن این محدودیت ها دارند (به ویژه همان طور که در دهه ی ۱۹۹۰ به کشورهای کمونیستی سابق مشاوره دادند). این نهادها و افراد، با یکدیگر، ماشین تبلیغاتی قدرتمندِ یک مجموعه ی مالی ـ فکری(۲۴) را تشکیل می دهند که پول و قدرت پشتیبان آن است.
این تشکیلات نولیبرالی می خواهد باور کنیم که کره طی سال های معجزه اقتصادی اش بین دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ راهبرد توسعه ی اقتصادی از نوع نولیبرالی را در پیش گرفت.(۷) حال آنکه حقیقت امر چیزی کاملاً مغایر این بوده است. آنچه کره واقعا طی این دهه ها انجام داد این بود که، با استفاده از حمایت های تعرفه ای، یارانه ها و سایر اَشکالِ حمایت های دولتی (نظیر خدمات اطلاعاتی برای بازاریابی خارجی که "آژانس دولتیِ صادرات" ارائه می کرد)، به انتخاب دولت در مشاوره با بخش خصوصی، صنایع معین جدیدی را ایجاد کرد و در کنف حمایت خود گرفت تا زمانی که آن قدر به اصطلاح «رشد» کردند که بتوانند در برابر رقابت بین المللی دوام آورند. دولت مالک تمامی بانک ها بود و، بنابراین، می توانست خون لازم برای ادامه حیات بنگاه های اقتصادی (یعنی پول و اعتبار) را در رگ هایشان جاری کند. بنگاه های دولتی مستقیماً بعضی از پروژه های بزرگ را در اختیار گرفتند؛ به عنوان نمونه، شرکت تولید فولاد POSCO راــ هر چند که نوع نگاهِ کشور به موضوع مالکیت دولتی نگاهی عمل گرایانه بود تا ایدئولوژیک. اگر بنگاه های بخش خصوصی خوب کار می کردند، چه بهتر؛ ولی اگر در حیطه های پر اهمیت سرمایه گذاری نمی کردند، دولت در ایجاد بنگاه های دولتی(۲۵) هیچ تردیدی از خود نشان نمی داد؛ و اگر برخی بنگاه های بخش خصوصی دچار سوء مدیریت می شد، دولت اغلب اختیارشان را در دست می گرفت، بازسازی می کرد و، معمولاً (ولی نه همیشه)، آنها را می فروخت.
همچنین، دولت کره روی ارز کمیاب کنترل مطلق اعمال می کرد (تخلف از کنترل های ارزی می توانست مجازات مرگ را در پی داشته باشد). ترکیب این کنترل مطلق دولتی بر منابع ارزی با تدوین دقیقِ فهرستی از اولویت ها در استفاده از منابع ارزی این اطمینان خاطر را فراهم می آورد که ارزی که سخت به دست آمده بود در راه واردات ماشین آلات بسیار ضروری و نهاده های صنعتی بسیار مهم صرف شود. دولت کره بر سرمایه گذاری خارجی نیز کنترل شدیدی اعمال می کرد؛ و، مطابق با برنامه توسعه ملی، در حالی که در بعضی بخش ها از سرمایه گذاری خارجی با آغوش باز استقبال می کرد، در بخش های دیگر در را کاملاً روی آن می بست. همچنین، دولت نسبت به حقوق انحصاری اختراعات خارجی سخت گیر نبود و «مهندسی معکوس» را ترغیب می کرد و بر تکثیر غیرقانونی کالاهای خارجی مشمول حقوق انحصاری چشم می بست.
آنچه این تصور عمومی، اما غلط، را ایجاد کرده که اقتصاد کره بر تجارت خارجی آزاد مبتنی بوده موفقیت کره در امر صادرات بوده است. اما همان طور که ژاپن و چین نیز نشان داده اند، موفقیت در صادرات نیازمند تجارت خارجی آزاد نیست. صادرات کره در دوران اولیه ــ چیزهای ساده ای مانند لباس های ساده و لوازم الکترونیکی ارزان قیمت ــ همگی فقط وسیله ای بودند برای کسب ارزهای قوی ضروری برای ایجاد صنایع جدید و پیچیده تری که با استفاده از تعرفه های وارداتی و یارانه ها از آنها حمایت می شد. در عین حال، حمایت های تعرفه ای و یارانه ها برای این نبود که از صنایع کره برای ابد در برابر رقابت خارجی پشتیبانی کند، بلکه برای این بود که فرصتی را در اختیارشان قرار دهد که فناوری های جدید را جذب و توانایی های سازمانی جدیدی ایجاد کنند تا زمانی که بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند.
معجزه ی اقتصادی کره حاصل آمیزه ای هوشمندانه و عمل گرایانه از انگیزه های بازار و دخالت دولتی بود. برخلاف کشورهای کمونیستی، دولت کره بازار را از بین نبرد، اما به بازار آزاد باور کورکورانه هم نداشت. راهبرد کره، با آنکه بازار را جدی می گرفت، اما اغلب لازم می دانست که با استفاده از دخالت های دولتیِ مبتنی بر سیاست های اقتصادی، بازار اصلاح شود.
با این همه، اگر فقط کره بود که با استفاده از این گونه سیاست های «ارتدادی» ثروتمند شده بود، مرشدهای بازار آزاد شاید می توانستند مورد کره را به عنوان یک استثنا مردود شناسند. اما، کره موردی استثنایی نیست. همان طور که بعدا نشان خواهم داد، عملاً تمام کشورهای توسعه یافته ی امروز، از جمله بریتانیا و ایالات متحد، یعنی کشورهایی که زادگاه بازار آزاد و تجارت خارجی آزاد پنداشته می شوند، بر اساس سیاست هایی ثروتمند شده اند که با اقتصاد نولیبرالی در تضاد است.
کشورهای ثروتمند امروزی، در گذشته ضمن اعمال تبعیض علیه سرمایه گذاران خارجی، از همان سیاست های حمایتی و یارانه ای یی استفاده می کردند که اقتصاد سخت کیشانه ی(۲۶) کنونی همه آن سیاست ها را لعن و نفرین و معاهدات چند جانبه، نظیر «توافقنامه های سازمان تجارت جهانی(۲۷)»، آنها را اکنون شدیدا محدود می کند و اهداکنندگانِ کمک و سازمان های مالی بین المللی (به ویژه «صندوق بین المللی پول» و «بانک جهانی») آنها را ممنوع کرده اند. چند کشور هستند که زیاد از سیاست های حمایتی استفاده نکردند، مثل هلند و (تا زمان جنگ جهانی اول) سوئیس. اما آنها نیز از جهات دیگری از سخت کیشیِ اقتصادی منحرف شدند، مثل خودداری شان از حمایت از حقوق صاحبان پروانه (که در فصل های بعدی بیشتر به آن خواهیم پرداخت). سوابق کشورهای ثروتمندِ کنونی درباره ی سیاست های مربوط به سرمایه گذاری خارجی، بنگاه های دولتی، مدیریت اقتصاد کلان و نهادهای سیاسی نیز انحرافات قابل توجهی را از اصول گراییِ نولیبرالیِ کنونی در ارتباط با موضوعات مزبور نشان می دهد.
اما، اگر چنین است، چرا کشورهای ثروتمند به کشورهای درحال توسعه ی امروز همان راهبردهایی را توصیه نمی کنند که آن قدر خوب به نفع خودشان تمام شد؟ به جای این کار، چرا آنها درباره ی تاریخچه ی سرمایه داری افسانه می سازند؟ آنهم چه افسانه ی مهملی!
در سال ۱۸۴۱، اقتصاددانی آلمانی به نام فریدریش لیست(۲۸) بریتانیا را به این جهت مورد انتقاد قرار می داد که تجارت خارجی آزاد را به سایر کشورها موعظه می کرد، درحالی که خود با استفاده از دیوار بلندِ تعرفه و یارانه های وسیع به برتری اقتصادی رسیده بود. او بریتانیایی ها را به «لگدزدن و دور افکندن نردبام(۲۹)» متهم می کرد، همان نردبامی که برای رسیدن به بالاترین موقعیت اقتصادی جهان، خود از پله هایش بالا رفته بودند: «ترفند هوشمندانه ای که بسیار باب شده این است که وقتی کسی به قله ی رفیع عظمت رسید، لگد می زند و نردبام را دور می افکند، همان نردبامی که خود پیش تر از آن صعود کرده بود تا، با این عمل، دیگران را از وسیله صعود محروم کند.(۸) (تاکید از هاجون چنگ است).
امروزه در کشورهای ثروتمند، مطمئنا کسانی هستند که بازار آزاد و تجارت خارجی آزاد را با این هدف به کشورهای تنگدست موعظه می کنند که سهم بیشتری از بازارهای کشورهای مزبور را به چنگ آورند و از ظهور رقبایی احتمالی پیشگیری کنند. اینها می گویند «آن کاری را بکنید که می گوییم، نه همان کاری را که ما پیش تر می کردیم» و، مثل «سامریون نابکار(۳۰)»، از گرفتاری دیگران سوءاستفاده می کنند*(۳۱). اما باز هم نگران کننده تر این است که بسیاری از «نیکوکاران نابکارِ» امروزی حتا تشخیص نمی دهند که با توصیه ی سیاست هایشان دارند به کشورهای درحال توسعه صدمه می زنند. تاریخچه ی سرمایه داری چنان دستخوش بازنویسی کامل شده است که در دنیای ثروتمندان، درک معیارهای دوگانه ی توصیه ی تجارت خارجی آزاد و بازار آزاد به کشورهای درحال توسعه برای بسیاری از مردم قابل درک نیست.
نمی گویم که جایی گروهی مرموز و شرور دست اندر کار است که، به صورت سامان یافته، عکس ها را «روتوش»، افراد ناخواسته را از آنها حذف و روایات تاریخی را بازنویسی می کند. با وجود این، تاریخ را فاتحان می نگارند و این در طبیعت انسان است که گذشته ها را از دیدگاه زمان حاضر بازتفسیر کند. در نتیجه، در طول زمان، و به تدریج، و حتا غالبا به صورت ناخودآگاه، کشورهای ثروتمند تاریخ خود را چنان بازنویسی کرده اند که، به جایی انعکاس واقعیات، با نگرش امروزشان از خودْ سازگارتر باشد ــ درست همان طوری که امروز مردم درباره ی «ایتالیا»ی دوران رنسانس می نویسند (درحالی که تا سال ۱۸۷۱، کشوری به نام ایتالیا وجود نداشت)، یا اسکاندیناویایی های فرانسه زبان (یعنی پادشاهان فاتحِ قوم نُرمان) را جزء پادشاهان و ملکه های «انگلیسی» ذکر می کنند.
نتیجه این که ممکن است بسیاری از «نیکوکاران نابکار» سیاست های تجارت خارجی آزاد و بازار آزاد را با این باورِ صادقانه ولی اشتباه به کشورهای تهیدست توصیه کنند که گویی این همان مسیری است که خودشان در گذشته برای ثروتمند شدن در پیش گرفته بودند. اما آنها برای کسانی که سعی دارند کمکشان کنند زندگی را، به راستی، دشوارتر می کنند. گاه، ممکن است که این «نیکوکاران نابکارِ» ناآگاه حتا از کسانی که آگاهانه دست اندرکار «لگد زدن و دور افکندن نردبام»اند بیشتر مشکل آفرین باشند، زیرا که فردِ حق به جانب غالبا یکدنده تر از کسی است که در پی نفع شخصی است.
پس چگونه می توان «نیکوکاران نابکار» را، صرف نظر از نیت شان، از لطمه زدن به کشورهای تهیدست بازداشت؟ آنها، به جای توصیه های آسیب زایشان، چه کاری می توانند انجام دهند؟ در این کتاب، با استفاده از آمیزه ای از تاریخ، تحلیل جهان کنونی، پیش بینی هایی برای آینده و پیشنهادهایی برای تغییر، پاسخ هایی به پرسش بالا ارائه شده است.
برای این کار، باید با تاریخچه ی واقعی سرمایه داری و جهانی سازی شروع کرد، که در فصل های ۱ و ۲ به آن خواهم پرداخت. در این دو فصل، نشان خواهم داد که چطور بسیاری از چیزهایی که خواننده ممکن است به عنوان «واقعیات تاریخی» پذیرفته باشد نادرست یا نیمه درست است. بریتانیا و ایالات متحد زادگاه تجارت خارجی آزاد نیستند؛ در واقع، این دو کشور مدتی طولانی حمایت گراترین(۳۲) کشورهای جهان بودند. البته، همه کشورها با استفاده از سیاست های حمایتی و یارانه ها به موفقیت دست نیافته اند، اما تعداد کشورهایی هم که بدون آنها موفق شده اند زیاد نیست. کشورهای درحال توسعه به ندرت توانسته اند در مورد انتخاب یا عدم انتخاب تجارت خارجی آزاد تصمیم بگیرند؛ تجارت خارجی آزاد اغلب از خارج بر آنها تحمیل شده است، گاه حتا با استفاده از نیروی نظامی. عملکرد اکثر این کشورها تحت شرایط تجارت خارجی آزاد بسیار ضعیف بوده است؛ آنها وقتی سیاست های حمایتی و یارانه ها را به کار می گرفتند از عملکرد بسیار بهتری برخوردار می شدند. بهترین عملکرد اقتصادی متعلق به کشورهایی بوده است که دروازه های اقتصادشان را به اختیار و به تدریج گشودند. سیاست های نولیبرالی بازار آزاد و تجارت خارجی آزاد مدعی است که عدالت را قربانی رشد می کند ــ حال آنکه این سیاست های نولیبرالی، به واقع، نه به عدالت دست می یابد، نه به رشد؛ طی دو و نیم دهه ی گذشته که بازارها آزاد شده و مرزها باز شده اند، میزان رشد کاهش یافته است.
در فصل های اصلی این کتاب که در پی فصل های مربوط به تاریخچه ی سرمایه داری می آیند (فصل های ۳ تا ۹)، آمیزه ای از نظریه اقتصادی، تاریخ و شواهد معاصر را به کار گرفته ام تا نادرستی بسیاری از باورهای جا افتاده ولی نادرست درباره ی توسعه را نشان دهم. به طور خلاصه نشان خواهم داد که:

* تجارت خارجی آزاد از آزادی انتخاب کشورهای تهیدست می کاهد.
* ممکن است راه ندادن شرکت های خارجی به کشورهای درحال توسعه در درازمدت به نفع این کشورها باشد.
* سرمایه گذاری در شرکتی که قرار است حتا ۱۷ سال زیان دهد ممکن است پیشنهادی عالی باشد.
* برخی از بهترین شرکت های دنیا در مالکیت دولت هستند و به دست آن اداره می شوند.
* برای توسعه ی اقتصادی، «اقتباسِ» ایده از خارجی های خلاق ضروری است.
* تورمِ پایین و احتیاط دولتی ممکن است برای توسعه ی اقتصادی زیانبار باشد.
* وجودِ فسادْ ناشی از زیادی بازار است، نه کمبود آن.
* بازار و دموکراسی شرکایی طبیعی نیستند.
* تهیدستی کشورها ناشی از تنبل بودن مردمشان نیست؛ «تنبل» بودن مردم این کشورها ریشه در تهیدستی شان دارد.

مثل این فصل آغازین، فصل پایانی این کتاب نیز با گونه متفاوتی از «تاریخچه ی آتی» آغاز می شود ــ اما این بار، تاریخچه ای تیره و تار. این سناریوی پایانی عمدا با نگاهی بدبینانه تهیه شده است اما کاملاً ریشه در واقعیت دارد، و نشان می دهد که اگر به سیاست های نولیبرالی ای که «نیکوکاران نابکار» تبلیغ می کنند ادامه دهیم، چنین آینده تیره و تاری چقدر نزدیک خواهد بود. در بقیه فصل پایانی، چند اصل بسیار مهم را عنوان می کنم که از میان سیاست های جایگزینی استخراج کرده ام که در سراسر کتاب به تفصیل مورد بحث قرار داده ام. اگر قرار است امکان پیشرفت اقتصادی را برای کشورهای درحال توسعه فراهم آوریم،این اصول باید راهنمای عمل مان قرار گیرند. به رغم آغازی تیره و تار، فصل پایانی ــ و بنابراین، خود کتاب ــ با نوعی احساس خوشبینی(۳۳) به پایان می رسد، و این روشن می کند که چرا باور دارم که اکثر «نیکوکاران نابکار» می توانند تغییر کنند و آنها را می توان واداشت به کشورهای درحال توسعه در بهبود وضعیت اقتصادی شان کمک کنند.

سخن آغازین

معجزه ی اقتصادی موزامبیک: چگونگی گریز از تنگدستی

(چَم و خَمِ کار در تلاش برای رقابت با بزرگانِ عرصه اقتصاد)

اعلام دستاورد علمیِ جدیدِ شرکت ترس استرلاس در عرصه ی فناوریِ پیل های سوختی(۱)

۲۸ ژوئن سال ۲۰۶۱ - ماپوتو(۲)،
به نقل از نسخه چاپیِ مجله ی اکونومیست

طی مراسمی همزمان با سالگرد استقلال موزامبیک در تاریخ بیست و پنجم ژوئن، گروه شرکت های تِرس استرلاس (بزرگ ترین گروه تجاری آفریقایی در خارج از کشور آفریقای جنوبی، مستقر در ماپوتو) از فناوری جدیدی برای تولید انبوهِ پیل های سوختیِ هیدروژنی پرده برداشت. آقای آرماندو نومایو، رییس هیئت مدیره این شرکت، با شور و شوق اعلام کرد: «با عرضه ی محصولی بسیار با صرفه تر، می توانیم با شرکت های بزرگ ژاپنی و آمریکاییِ فعال در این صنعت به رقابت پردازیم. تحلیلگران اذعان دارند که با فناوری جدیدِ شرکت ترس استرلاس، سوخت هیدروژنی جای الکل را به عنوان منبع اصلی سوخت اتومبیل ها خواهد گرفت. نِلسون امبکی مالان، رئیس انستیتوی پرآوازه «تحقیقات اقتصادیِ نیرو» در دانشگاه «وسترن کیپِ» آفریقای جنوبی، می گوید: «بدون تردید، این امر تولیدکنندگان اصلیِ سوخت الکلی، مثل شرکت برزیلیِ پتروباس و شرکت مالزیایی آلکوناس، را با چالش بسیار مهمی روبرو خواهد کرد.»
شرکت تِرس استرلاس در سال ۱۹۶۸، یعنی ۷ سال پیش از کسب استقلال موزامبیک از پرتغال، فعالیت دور و دراز خود را از کارهای ساده و با صادرات بادام هندی آغاز کرد. سپس، با گسترش حیطه فعالیتش به تولید پارچه و تصفیه شکر، به کار خود رونق بخشید. آنگاه، با برداشتن گامی جسورانه تر، ابتدا به عنوان پیمانکار شرکت سامسونگ (غول کره ایِ صنعت الکترونیک)، و بعدها در مقام تولید کننده ای مستقل، پا به عرصه تولید محصولات الکترونیکی نهاد. اما، اعلام این مطلب در سال ۲۰۳۰ که اقدام بعدیِ این شرکت تولید پیل های هیدروژن سوز خواهد بود با تردیدها و ناباوری های قابل توجهی روبرو شد. به گفته ی آقای نومایو، «همه تصور می کردند دیوانه شده ایم. بخش تولید پیل های سوختی به مدت ۱۷ سال مبالغ سنگینی هزینه کرده بود. خوشبختانه، در آن ایام، شرکتْ سهامداران غیر خودیِ زیادی نداشت که خواهان سوددهیِ فوری باشند. ما بر این باور پافشاری می کردیم که ایجاد شرکتی در مقیاس جهانی نیازمند آماده سازیِ درازمدت است.»
اعتلای این شرکت نمادی از معجزه ی اقتصادیِ موزامبیک نوین است. در سال ۱۹۹۵، یعنی سه سال پس از پایان جنگ خونین داخلیِ ۱۶ ساله ی موزامبیک، این کشور با ۸۰ دلار درآمد سرانه، به معنای واقعی کلمه، تنگدست ترین اقتصاد جهان بود. با اختلاف های سیاسی عمیق، فساد کنترل نشدنی، و نرخ اسفبارِ ۳۳ درصدیِ باسوادی، آتیه ی موزامبیک در مقاطعی وخیم و در مقاطع دیگری هولناک به نظر می رسید. در سال ۲۰۰۰، یعنی هشت سال پس از پایان جنگ داخلی، میانگین درآمد سرانه مردم موزامبیک تازه به ۲۱۰ دلار در سال رسیده بود، یعنی اندکی بیش از نصف میانگین درآمدِ ۳۵۰ دلاریِ مردم غنا. با این همه، از آن هنگام تاکنون، معجزه اقتصادی موزامبیک آن را به یکی از غنی ترین اقتصادهای قاره ی آفریقا و کشوری با درآمدِ «متوسط به بالا» تبدیل کرده است. با کمی بخت و تلاش بیشتر، این کشور شاید حتا بتواند ظرف دو یا سه دهه ی آینده به صف اقتصادهای پیشرفته ی جهان بپیوندد.

آقای نومایو، با لبخند شیطنت آمیزی که عزم پولادینش را پنهان می کند، می گوید «به موفقیت های کنونی خود اکتفا نخواهیم کرد. فناوریِ این صنعت پرچالش شتابان در حال تغییر است. چرخه حیاتِ محصولات این صنعت کوتاه است و هیچ محصولی نمی تواند به اتکای صرفا یک نوآوری، انتظار داشته باشد که مدت زیادی محصول درجه یک بازار باقی بماند. هر لحظه، ممکن است محصولات رقیب از جایی سر برآورند.» خب! شرکت او آمریکایی ها و ژاپنی ها را با شگفتیِ ناخوشایندی روبرو کرد. آیا یک تولیدکننده ی نسبتاً ناشناخته ی پیل های سوختی در نیجریه هم ممکن است به این نتیجه برسد که، اگر تِرس استرلاس توانست از گمنامی محض به اوج شهرت و موفقیت برسد، پس شاید ما هم بتوانیم؟

معلوم نیست که آیا موزامبیک بتواند یا نتواند به موفقیت هایی که در خیال پردازی های پیشگفته عنوان کردم دست یابد. اما اگر در سال ۱۹۶۱، یعنی یک سده پیش از رویای پیشگفته درباره ی موزامبیک، به شما می گفتند که کره جنوبی ظرف ۴۰ سال یکی از صادر کنندگان تراز اول تلفن های همراه در جهان خواهد شد (که در آن برهه محصولی علمی - تخیلی بود)، واکنش تان چه می بود؟ دست کم، پیل های هیدروژن سوز (که در خیال پردازی در باره موزامبیک آورده ام) امروز وجود دارد.
در سال ۱۹۶۱، یعنی هشت سال پس از جنگ برادرکشی با کره شمالی، درآمد سالانه کره جنوبی فقط ۸۲ دلار برای هر نفر بود. به این ترتیب، درآمد میانگین هر شهروند کره جنوبی کمتر از نصف درآمد میانگینِ ۱۷۹ دلاریِ شهروند غنایی بود.(۱) جنگ کره (که، اتفاقا، در تاریخ ۲۵ ژوئن، یعنی روز استقلال موزامبیک آغاز شد) یکی از خونین ترین جنگ های تاریخ بشر بوده است که ظرف کمی بیش از ۳ سال (از ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳) جان چهار میلیون تن را گرفت. نیمی از امکانات تولیدی کره جنوبی و بیش از ۷۵% راه آهن آن کشور در این جنگ نابود شد. اما این کشور با توفیق در ارتقای نرخ باسوادی به ۷۱% در سال ۱۹۶۱، تواناییِ سازماندهی اش را نشان داد. خوبست بدانیم که نرخ باسوادی ای که کره در سال ۱۹۴۵ از ژاپن (اربابان استعمارگری که از سال ۱۹۱۰ بر کره حکومت کرده بودند) به ارث برده بود نرخِ نازلِ ۲۲% بود. با وجود این، عموما کره را نمونه ای از شکست در امر توسعه قلمداد می کردند. «آژانس آمریکاییِ توسعه بین الملل» ــ یعنی آژانس اصلی کمک های دولت ایالات متحد در آن برهه و نیز در زمان حاضر ــ در گزارش داخلیِ دهه ی ۱۹۵۰ خود، کره جنوبی را یک «چاه ویل» می خواند. در آن برهه، صادرات اصلی آن کشور فلزِ تنگستن، ماهی و سایر کالاهای ابتدایی بود.
شرکت سامسونگ*(۳) ــ که اکنون یکی از صادرکنندگان اصلی تلفن های همراه، نیمه رساناها و کامپیوتر است ــ در سال ۱۹۳۸، یعنی ۷ سال پیش از استقلال کره از حاکمیت استعماری ژاپن، به عنوان صادرکننده ی ماهی، سبزیجات و میوه آغاز به کار کرد. تا دهه ی ۱۹۷۰، خط اصلی فعالیت این شرکت تصفیه شکر و تولید پارچه بود که در نیمه ی دهه ی ۱۹۵۰ بر پا شده بود(۲). وقتی سامسونگ، در سال ۱۹۷۴ با تصاحب ۵۰% از سهام شرکت «نیمه رسانای کره»(۴)، به عرصه ی صنعت نیمه رسانا پا گذاشت، هیچکس آن را جدی نگرفت. خب! واقعیت این است که سامسونگ تا سال ۱۹۷۷، حتا تلویزیون رنگی هم تولید نکرده بود. وقتی سامسونگ در سال ۱۹۸۳، با طراحی تراشه هایش، عزم خود مبنی بر پیشی گرفتن از ایالات متحد و ژاپن در عرصه ی صنعت نیمه رسانا را اعلام کرد، شمار کسانی که مجاب شدند اندک بود.
کره، که نگارنده در تاریخ ۷ اکتبر ۱۹۶۳ آنجا متولد شد، یکی از تهیدست ترین کشورهای جهان و مکانی اسفبار بود. اما، امروز من شهروند یکی از کشورهای ثروتمندتر (اگر نه ثروتمندترین کشور) جهانم. در طول دوران زندگی ام، درآمد سرانه کره، برحسب قدرت خرید، چیزی نزدیک به ۱۴ برابر افزایش یافته است. دست یافتن به نتیجه ای مشابه برای بریتانیا بیش از دو سده (بین اواخر سده هجدهم و زمان حاضر) و برای ایالات متحد حدود یک و نیم سده (از سده ۱۸۶۰ تا کنون) زمان برد(۳). پیشرفت مادی ای که نگارنده طی چهل و اندی سال شاهد آن بوده است شبیه پیشرفتی است که یک مستمری بگیرِ بریتانیایی متولد زمان سلطنت جورج سوم(۵) (یعنی ۲۰۰-۲۵۰ سال پیش) یا یک پدربزرگ امریکایی متولد زمان ریاست جمهوری آبراهام لینکلن (یعنی ۱۶۰-۱۷۰ سال پیش) امروز مشاهده می کرد.
خانه ی محل تولدم که تا ۶ سالگی در آن زندگی می کردم، در آن زمان، در شمال غربیِ سئول پایتخت کره جنوبی بود یکی از آن خانه های کوچک ۲ خوابه اما مدرنی که دولت، به موجب طرحی برای بهبود بافت های فرسوده با کمک خارجی، می ساخت. این خانه، که از آجرهای سیمانی ساخته شده بود، به سختی گرم می شد، به طوری که در فصل زمستان نسبتاً سرد بود ــ در زمستانِ کره، میزان دما به ۱۵ یا حتا ۲۰ درجه زیر صفر هم می رسد. و البته توالت این خانه ها سیفون نداشت. توالتِ سیفون دار تجملی بود که فقط خانواده های بسیار ثروتمند از آن برخوردار بودند.
باوجود این، به خاطر پدرم، خانواده ی من از تجملات بزرگی بهره مند بود که بسیاری از آن محروم بودند. او، که از کارمندان نخبه ی وزارت دارایی بود، پول بورسیه اش در یک دوره ی تحصیلیِ یک ساله در دانشگاه هاروارد ایالات متحد را با وسواس تمام پس انداز کرده بود. یک دستگاه تلویزیون سیاه و سفید داشتیم که، همچون آهنربا، باعث جذب همسایگانمان می شد. یکی از دوستان خانوادگی مان، دندانپزشک جوانِ خوش آتیه ای در بیمارستان سن مِری، یکی از بزرگ ترین بیمارستان های کشور، هر وقت که مسابقه ورزشیِ مهمی از تلویزیون پخش می شد، یک جوری وقتش را پیدا می کرد که به ما سری بزند ــ و ظاهرا به دلایلی که، به هیچ وجه، ربطی هم به مسابقه نداشت! اما، درکره ی امروز، او در فکر این است که دومین تلویزیون خانواده را که در اتاق خواب گذاشته است با تلویزیون صفحه پلاسما تبدیل به احسن کند. یکی از پسرعموهایم، که تازگی از شهر گوانگ جو (محل تولد پدرم) به سئول نقل مکان کرده و به مناسبتی به دیدنمان آمده بود، از مادرم می پرسید که کابینت سفید رنگی که در اتاق نشیمن مان گذاشته ایم چیست. منظورش یخچالمان بود (که، به علت کوچکیِ آشپزخانه، آن را در اتاق نشیمن گذاشته بودیم). همسرم، هی- جئونگ، متولد سال ۱۹۶۶ در شهر گوانگ جو، می گوید که همسایگانشان دائماً بسته های گوشت شان را که برایشان با ارزش بود، در یخچال مادرش، که همسر پزشکی ثروتمند بود، به امانت می سپردند، گویی مادرش مدیر یک بانک اختصاصیِ بخش خصوصی است که صندوقِ امانات در اختیار می گذارد.
خانه ای کوچک با آجرهای سیمانی، یک تلویزیون سیاه و سفید و یک یخچال شاید چیز زیادی به نظر نرسد ــ اما برای نسل پدر و مادر من، تحقق رویاها و آرزوهایشان بود: آنها دورانی پر محرومیت و با فراز و نشیب های بسیار را سپری کرده بودند، از حاکمیت استعماری ژاپنی ها در سال های ۱۹۱۰ تا ۱۹۴۵ گرفته، تا سال های پس از جنگ جهانی دوم که تجزیه کشور به کره شمالی و کره جنوبی در سال ۱۹۴۸ و جنگ ۸ ساله ی کره را در پی داشت. هر وقت من و خواهرم یون هی و برادرم هاسوک از غذا ایراد می گرفتیم، مادر می گفت که چقدر لوس و ننر شده ایم. یادآور می شد که وقتی سن ما بوده، نسل وی فقط اگر تخم مرغ داشتند خود را خوشبخت می انگاشتند. بسیاری از خانواده ها اصلاً توانایی خرید تخم مرغ را نداشتند؛ و حتا آنهایی هم که داشتند، آن را برای پدر یا برادر بزرگ ترِ نان آورِ خانواده کنار می گذاشتند. مادر بارها با دلشکستگی به یاد می آورد که برادر کوچکش، که در زمان جنگ کره پنج سال داشت و گرسنگی می کشید، به او می گفته که اگر فقط کاسه برنج در دست داشت احساس بهبودی می کرد، حتا اگر کاسه خالی بود. پدرم نیز، که مردی پر اشتها و عاشق گوشت گاو است، به یاد می آورد که در زمان جنگ کره که دانش آموز دبیرستان بود جز برنج، کره ی نباتیِ ارتش ایالات متحد (که در بازار سیاه به فروش می رسید)، سس سویا و رب فلفل، برای خوردن چیز دیگری گیرش نمی آمد. او، در سن ده سالگی، بدون این که کاری از دستش برآید، شاهد مرگ برادر کوچکترش در اثر اسهال بود، بیماری کشنده ای که در کره ی امروز ناشناخته است.
سال ها بعد، در سال ۲۰۰۳، که از دانشگاه کمبریج مرخصی گرفته و در کره اقامت داشتم، دوست و استادم جوزف استیگلیتز(۶)، برنده ی جایزه نوبل اقتصاد، را به دیدن «موزه ی ملی» در شهر سئول برده بودم. به مجموعه ای از تصاویر زیبای سیاه و سفیدی رسیدیم که مردم را در مناطق مسکونی طبقه متوسط در اواخر دهه ی ۱۹۵۰ و اوایل دهه ی ۱۹۶۰ در پی کار روزانه نشان می داد. درست همان چیزی بود که از کودکی ام به یاد داشتم. پشت سر من و جوزف، دو زن جوان بیست و دو سه ساله ایستاده بودند. یکی از آنها فریادی کشید: «این عکس چطور می تواند کره باشد؟ این که مثل ویتنام به نظر می رسد!» او با من کمتر از ۲۰ سال فاصله سنی داشت، اما مناظری که به نظر من آشنا بود برای او کاملاً بیگانه بود. به جوزف رو کردم و گفتم که در جایگاه یک اقتصاددانِ متخصص توسعه، بخت یارم بوده که در عمر خود شاهد چنین تغییری بوده ام. حس می کردم مثل یک مورخ انگلستانِ قرون وسطی هستم که خود شاهد «جنگ هیستینگز» (در سال ۱۰۶۶) بوده است، یا ستاره شناسی که با سفر از تونل زمان، خود را به زمان وقوع «انفجار بزرگ(۷)» رسانده است.
خانه بعدی پدر و مادرم، که سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۱ یعنی اوج معجزه ی اقتصادی کره را در آن به سر بردم، نه فقط از توالتی سیفون دار بلکه از سیستم حرارت مرکزی نیز برخوردار بود. متاسفانه، کمی پس از ورود ما، دیگ بخارِ سیستم آتش گرفت و تقریبا کل خانه در اثر آتش سوزی از بین رفت. این را به شکوِه و شکایت نمی گویم؛ بخت یارمان بود که سیستم حرارت مرکزی داشتیم ــ زیرا بیشتر خانه ها با زغال گرم می شد که در اثر مسمومیت ناشی از مونوکسیدکربن، هر زمستان هزاران نفر را به کام مرگ می فرستاد. اما، آتش سوزیِ دیگ بخار خانه ما از وضعیت فناوری کره در آن برهه ی خیلی دور ــ و، با این وصف، به راستی خیلی نزدیک ــ شناختی به دست می دهد.
مدرسه ابتدایی را در دهه ی ۱۹۷۰ شروع کردم. یک مدرسه خصوصی درجه دو بودکه هر کلاسش ۶۵ دانش آموز داشت و ما به آن فخر می کردیم، زیرا هر کلاس مدرسه دولتیِ مجاور ۹۰ دانش آموز داشت. سال ها بعد، در همایشی در کمبریج، یکی از سخنرانان می گفت که به سبب کاهش بودجه که «صندوق بین المللی پول» تحمیل کرده بود (و بعدا بیشتر به آن خواهیم پرداخت)، در دهه ی ۱۹۸۰ میانگین دانش آموزان هر کلاس در چند کشور آفریقایی از سی و چند نفر به چهل و چند نفر افزایش یافته است. آنگاه بود که دریافتم که در مدارس زمان کودکی من در کره، اوضاع چقدر بد بوده است. موقعی که در مدرسه ابتدایی بودم، کلاس های مدرسه های اعیانی کشور ۴۰ دانش آموز داشت، و همه در حیرت بودند که «چطور از عهده ی آن برمی آیند؟». در برخی از مناطق شهری که شتابان گسترش می یافت، مدارس دولتی تا می شد کلاس ها را تا حدود ۱۰۰ دانش آموز پر می کردند و آموزگارانْ دو شیفته و حتا گاهی سه شیفته مشغول بودند. در شرایطی آن گونه، تعجبی نیست که آموزش با تنبیه بدنیِ آزادانه ی کودکان و یادگیریِ طوطی وارِ آموزه ها همراه بوده باشد. این روش آموزش ایرادهایی آشکار دارد، ولی از دهه ی ۱۹۶۰ به این سو، کره توانسته است دست کم شش سال تحصیلات را برای تقریبا هر کودک کره ای فراهم آورد.
در سال ۱۹۷۲، وقتی سال سوم دبستان را می گذراندم، زمین بازی مدرسه به یکباره اردوگاه سربازان شد. نظامیان در مدرسه مستقر شده بودند تا از تظاهرات دانش آموزان علیه حکومت نظامی تحمیلی رئیس جمهور، ژنرال (سابق) پارک چونگ - هی، پیشگیری کنند. جای شکرش باقی است که نیامده بودند من و دوستانم را بگیرند. شاید ما بچه های کره ای به زودرَس بودن در امور آکادمیک شهره باشیم، ولی بدون رو در بایستی باید گفت که سیاست ورزی ورای تصور ما بچه های ۹ ساله بود! مدرسه ابتدایی ما دیوار به دیوار دانشگاهی بود که دانشجویان نافرمانش هدف سربازان بودند. به راستی، دانشجویان کره در سراسر عصر سیاه سیاسی دیکتاتوری نظامی، وجدان بیدار ملت بودند و در پایان دادن به دیکتاتوری نظامی در سال ۱۹۸۷، نقشی اساسی ایفا کردند.
پس از آنکه ژنرال پارک در سال ۱۹۶۱ با کودتای نظامی قدرت را تصاحب کرد، لباس نظامی را از تن به در آورد و سه نوبت پیاپی برنده ی انتخابات شد. پیروزی های انتخاباتی وی از موفقیتش در فعالیتی پرشور ریشه می گرفت که معطوف به «معجزه ی» اقتصادی کشور از طریق برنامه های ۵ ساله ی توسعه ی اقتصادی بود. اما باید اذعان کرد که تقلبات انتخاباتی و حقه های کثیف سیاسی نیز پیروزی های وی را قطعی می کرد. دوره ی سوم و نهایی ریاست جمهوری او در سال ۱۹۷۴ به پایان می رسید، اما پارک حاضر به ترک کرسی ریاست جمهوری نبود و در میانه راهِ دوره سوم ریاست جمهوری اش، به قول مردم آمریکای لاتین، به یک «کودتای خودی» دست زد که شامل انحلال مجلس و ایجاد یک نظام انتخاباتی متقلبانه بود که ریاست جمهوری مادام العمر را برایش تضمین کند. بهانه او این بود که کشور نمی تواند هزینه هرج و مرج ناشی از دموکراسی را بپردازد. به مردم می گفتند کشور باید در برابر کمونیسم کره شمالی، از خود محافظت کند و به توسعه ی اقتصادی اش شتاب بخشد. هدف مورد ادعای او مبنی بر ارتقای درآمد سرانه کشور به یک هزار دلار تا سال ۱۹۷۱ (۱۳۶۰ به تقویم ایرانی) را فوق العاده جاه طلبانه، تا حد توهم، تلقی می کردند.
رئیس جمهور پارک برنامه جاه طلبانه ی «ایجاد صنایع سنگین و صنایع شیمیایی» را با شدت و حدت در سال ۱۹۷۲ (۱۳۵۲ به تقویم ایرانی) به راه انداخت. اولین کارخانه فولاد و نخستین کشتی سازی مدرن شروع به تولید کردند و نخستین خودروهای طرح داخل (عمدتا با مونتاژ قطعات وارداتی) تولید شدند. در عرصه های الکترونیک، ماشین آلات، مواد شیمیایی و سایر صنایع پیشرفته، کارخانه های جدیدی تاسیس شد. طی این دوران، درآمد سرانه ی کشور بین سال های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۹، برحسب دلار آمریکا، به نحو شگفت انگیزی به بیش از ۵ برابر افزایش یافت. هدفِ ظاهرا توهم آمیزِ هزار دلاری پارک در سال ۱۹۸۱ (تقویم ایرانی: ۱۳۶۰) چهار سال پیش از موعد تحقق یافت. رشد صادرات از این هم بیشتر بود و طی سال های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۹ (تقویم ایرانی: ۱۳۵۱ و ۱۳۵۸)، برحسب دلار آمریکا، ۹ برابر افزایش یافت (۴).
دلمشغولی کشور نسبت به توسعه ی اقتصادی به طور کامل در آموزش ما انعکاس می یافت. به ما می آموختند که وظیفه ی میهنی مان حکم می کند که کسانی را که سیگار خارجی می کشند گزارش دهیم. به منظور توسعه و پیشرفت صنایع، ضرورت داشت هر میزان ارزی که از محل صادرات کسب می شود برای وارد کردن ماشین آلات و نهاده های دیگر به کار گرفته شود. ارز ارزشمند به راستی خون و عرق جبین «سربازان صنعتی»مان بود که در کارخانه های کشور دست اندرکار جنگ صنعتی بودند. کسانی که با خرید چیزهای بیهوده، مثل سیگارهای قاچاق خارجی، ارز حاصله را به هدر می دادند، «خائن» به شمار می رفتند. باور ندارم که هیچیک از دوستانم واقعا پا را تا مرز خبرچینی و گزارش این گونه «اقدامات خائنانه» پیش گذاشته باشد. اما وقتی کودکان در خانه ی دوستی سیگار خارجی می دیدند، چرخ دنده های کارخانه ی وراّجی و غیبت به راه می افتاد. تقریبا بدون استثنا، فقط مردها بودند که سیگار می کشیدند. به این ترتیب، پدر دوستی که به خانه اش رفته بودیم، به عنوان یک فرد غیر میهن پرست، و بنابراین بی اخلاق، اگر نه دقیقا تبه کار، آماج اظهاراتی زهرآگین قرار گرفت.
هزینه کردن ارز بابت هر چیز که برای توسعه صنعتی ضرورت نداشت ممنوع بود یا شدیدا از آن ممانعت به عمل می آمد. این کار از طریق اعمال ممنوعیت های وارداتی، تعرفه و عوارض سنگین گمرکی (که مالیات کالاهای مصرفیِ تجملی نامیده می شد) صورت می گرفت. اقلام «تجملی» حتا شامل چیزهای به نسبت ساده مثل خودروهای کوچک، ویسکی یا شیرینی نیز می شد. به یاد می آورم که در اواخر دهه ی ۱۹۷۰، وقتی یک محموله شیرینی دانمارکی با مجوز ویژه دولتی وارد کشور شد، چه شادمانی (البته کوچکی) کشور را فرا گرفت. به دلایل پیشگفته، سفرهای خارجی نیز ممنوع اعلام شد، مگر آنکه فرد مجوز صریح دولتی برای انجام معامله تجاری یا تحصیلات داشت. در نتیجه، به رغم آنکه چند تن از بستگانم در ایالات متحد زندگی می کردند، تا پیش از سال ۱۹۸۶ که در سن ۲۳ سالگی برای تحصیلات کارشناسی ارشد به کمبریج در بریتانیا سفر کردم، پیش تر هرگز از کره خارج نشده بودم.
نمی خواهم بگویم که هیچ کس سیگار خارجی نمی کشید یا شیرینی قاچاق نمی خورد. مقدار قابل توجهی اجناس غیرقانونی و نیمه قانونی خرید و فروش می شد. قاچاق صورت می گرفت، به خصوص از ژاپن، اما بیشتر این قبیل اجناس به طور غیرقانونی یا نیمه قانونی از پایگاه های متعدد ارتش آمریکا در کشور وارد جامعه می شد. آن دسته از سربازان آمریکایی که در «جنگ کره» شرکت داشتند شاید هنوز کودکان کره ایِ دچار سوء تغذیه را به یاد آورند که در پی آنها می دویدند و آدامس یا شکلات گدایی می کردند. حتا در کره ی دهه ی ۱۹۷۰، هنوز هم کالاهای آمریکایی جزء تجملات محسوب می شد. خانواده های طبقه ی متوسط که دائما متمول تر می شدند از عهده ی خرید شکلات های M&M و پودرهای شربت Tangاز مغازه ها و دست فروش ها بر می آمدند. آنهایی که توانایی مالی کمتری داشتند به غذاخوری هایی می رفتند که با «بودای چیگه» یا «طاس کباب پادگانی» پذیرایی می کردند. این خوراک اقتباس ارزان تری از طاس کباب سنتی کره ای موسوم به «کیمچی چیگه» بود که در آن کیمچی (یعنی ترشی کلم فراوری شده در سیر و فلفل) استفاده می شد اما به جای دیگر ماده ی اصلیِ غذای کره ای، یعنی سیرابی خوک، از گوشت هایی ارزان تر، مثل مازاد و مانده های بیکن، سوسیس و کنسرو گوشت ارزان قیمت خوک استفاده می شد که از پایگاه های ارتش آمریکا به بیرون قاچاق می کردند.
همیشه آرزو داشتم فرصتی پیش آید تا بتوانم از داخل کارتن های «جیره ی C» ارتش آمریکا (یعنی جیره ی غذاهای کنسرو و خشک برای مناطق جنگی) از کنسرو گوشت خوک، کنسرو گوشت گاو، شکلات ها، بیسکوئیت ها و چیزهای بی شمار دیگری که حتا اسمشان را هم نمی دانستم بچشم. یکی از دایی هایم، که از سرداران ارتش کره بود، در تمرینات مشترک میدانی با همکاران آمریکایی اش، از این گونه مواد خوراکی گرد می آورد و، هر از گاهی، برای خشنود کردنم، بسته ای از آنها را به من می داد. که برایم حکم سبدهای پیک نیک آمریکایی را داشت. با وجود این، من در کشوری زندگی می کردم که بستنی وانیلی اش آن قدر کم وانیل داشت که، تا پیش از رفتن به دبیرستان و آموختن زبان انگلیسی، فکر می کردم معنی وانیل «بدون طعم» است. اگر برای من که یک بچه طبقه ی متوسط به بالا و برخوردار از تغذیه ی خوب بودم، وضع چنین بود، می توانید تصور کنید وضع دیگران چه طور بوده است.
وقتی وارد دبیرستان شدم، پدرم یک ماشین حساب الکترونیکی کاسیو به من داد، هدیه ای ورای پرشورترین رویاهایم. ارزش این هدیه در آن زمان احتمالاً نیمی از دستمزد کارگر یک کارگاه تولید پوشاک بود و حتا برای پدر من، که از هیچ چیز برای تحصیلاتمان دریغ نمی کرد، نیز هزینه سنگینی بود. حدود ۲۰ سال بعد، توسعه ی سریع فناوری های الکترونیکی، همراه با ارتقای سطح زندگی در کره، به چنان افزایشی در میزان تولید ماشین حساب های الکترونیکی منجر شده بود که در فروشگاه های بزرگ، آنها را به رایگان هدیه می دادند، به طوری که بسیاری از آنها اسباب بازی بچه ها شده بود (اما باور ندارم که این علت خوب بودنِ ریاضیات کودکان کره ای است!).

فصل ۱: بازنگری در کتاب «خودروِ لکسوس(۳۴) و درخت زیتون»:

افسانه ها و واقعیت های جهانی سازی

روزی روزگاری، در کشوری درحال توسعه، یک تولیدکننده ی اصلی خودرو نخستین خودروِ خود را به ایالات متحد صادر کرد. تا آن روز، آن شرکت کوچک فقط محصولاتی بُنجل تولید کرده بود، که کپی برداریِ ضعیفی از محصولاتِ با کیفیتِ ساختِ کشورهای ثروتمندتر بود. خودروِ تولیدی این کشور چیز چندان پیچیده ای نبود ــ صرفا اتومبیلی کوچک و ارزان (که می شد آن را «چهار چرخه ای با یک زیرسیگاری» نامید). اما همین هم برای آن کشور لحظه بزرگی بود و صادر کنندگانش احساس غرور می کردند.
متاسفانه این محصول با شکست روبرو شد. به نظر اکثر مردمِ کشور وارد کننده، این خودرو زشت بود و خریداران زرنگ مایل نبودند پول چندانی بابت خودرویی بپردازند که از محل تولید محصولات درجه ۲ می آمد. به این ترتیب، صادرکنندگان چاره ای جز این نداشتند که این خودرو را از بازار ایالات متحد خارج کنند. این فاجعه به بحثی جدی بین شهروندان کشور تولیدکننده منجر شد.
در کشور تولید کننده، بسیاری استدلال می کردند که شرکت باید به همان فعالیت اولیه اش که تولید ماشین آلات ساده ی نساجی بود بچسبد. هر چه باشد، بزرگ ترین قلم صادراتی آن کشور ابریشم بود. اگر کشور بعد از ۲۵ سال تلاش، هنوز نمی توانست خودرو خوبی بسازد، پس آینده ای برای این کار وجود نداشت. دولت برای موفقیت هر فرصتی را در اختیار این تولید کننده ی خودرو گذاشته بود و از طریق دیوار بلند تعرفه و کنترل های سختگیرانه بر سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودروسازی، این اطمینان را فراهم آورده بود که خودروساز مزبور در داخل کشور سود فراوانی ببرد. کمتر از ده سال پیش از آن، دولت حتا با هزینه کردن از محل بودجه عمومی، شرکت را از ورشکستگی قریب الوقوع نجات داده بود. بنابراین، منتقدان استدلال می کردند که باید ورود خودروهای خارجی آزاد و از مالیات معاف شود و به خودرو سازان خارجی هم، که بیست سال پیش از کشور بیرونشان کرده بودند، اجازه دهند دوباره کارخانه هایشان را راه اندازی کنند.
دیگران نظر مخالف داشتند و استدلال می کردند که هیچ کشوری بدون ایجاد صنایع «مهم» از قبیل تولید خودرو به هیچ جایی نرسیده است. اینان می گفتند صرفا به زمان بیشتری نیاز است تا خودروهایی تولید شود که مورد پسند همه قرار گیرد.
زمان این اتفاقات سال ۱۹۵۸ و کشور پیشگفته نیز، در واقع، ژاپن بود. شرکت خودروسازی مزبور هم شرکت تویوتا بود و خودروِ صادراتی نیز تویوپت(۳۵) نام داشت. تویوتا با تولید ماشین آلات نساجی و با نام «بافندگی خودکار تویودا(۳۶)» آغاز به کار کرد و در سال ۱۹۳۳ وارد فعالیت خودروسازی شد. دولت ژاپن خودروسازی های جنرال موتورز و فورد را در سال ۱۹۳۹ (۱۳۱۸ ایرانی) از کشور بیرون کرد و در سال ۱۹۴۹ با تامین پول از طریق بانک مرکزی آن کشور موسوم به «بانک ژاپن»، تویوتا را از ورشکستگی نجات داد. امروز، خودروهای ژاپنی همان قدر «طبیعی» تلقی می شوند که ماهی سَمونِ اسکاتلندی یا شراب فرانسوی. اما کمتر از ۵۰ سال پیش، اکثر مردم، از جمله بسیاری از ژاپنی ها، بر این باور بودند که صنعت خودروسازی ژاپن اصلاً نباید وجود داشته باشد.
به لطف کتابی به قلم ژورنالیست آمریکایی توماس فریدمن(۳۷)، با نام «خودرو لکسوس و درخت زیتون(۳۸)»، و نیم قرن پس از شکست آنی خودروِ تویوپت، مدل تجملی تویوتا به نام لکسوس چیزی شبیه به نماد جهانی سازی شده است. نام کتاب وامدار هیجان و شگفتی ای است که در سفر سال ۱۹۹۲ به ژاپن در قطار فوق سریعِ شینکانسن به توماس فریدمن دست داد. آن روز مثل موقعیتی بزرگ بر وی تاثیر گذاشت. فریدمن پس از بازدید از یکی از کارخانه های لکسوس، به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. او، در بازگشت با قطار از کارخانه ی خودروسازیِ شهر «تویوتا سیتی» به توکیو، باز هم در روزنامه به مقاله ای درباره ی ناآرامی های خاورمیانه برخورد که دراز مدتی به عنوان خبرنگار مقیم در آنجا حضور داشت. و بعد فکری به ذهنش راه یافت: «به نظر می رسد که نیمی از جهان مصمم است تا لکسوس بهتری بسازد و خود را وقف مدرنیزه کردن، افزایش کارآیی، و خصوصی سازی اقتصادش کرده است تا در نظام جهانی سازی ترقی کند. حال آنکه نیمی دیگر از جهان ــ گاه، نیمی از یک کشور، و گاه نیمی از یک فرد ــ هنوز درگیر منازعه بر سر این است که چه کسی مالک کدام درخت زیتون است»(۱).
از دیدگاه توماس فریدمن، کشورهای «جهانِ درخت زیتون» نخواهند توانست به جهان لکسوس بپیوندند مگر آن که خود را با یک رشته سیاست های اقتصادی ای هماهنگ کنند که وی آنها را «کت بندِ زرین(۳۹)» می خواند. در توصیف «کت بند زرین»، او تا حد زیادی اصول گرایی نولیبرالیِ امروز را به این شرح جمع بندی می کند: برای هماهنگ شدن با سیاست های اقتصادیِ «کت بند زرین»، هر کشور باید بنگاه های دولتی را خصوصی سازی کند؛ تورم را در سطح پایین نگه دارد؛ دیوان سالاری دولتی را کوچک کند، اگر مازاد بودجه امکانپذیر نیست، دست کم بودجه را متوازن کند؛ تجارت خارجی را آزاد کند؛ از سرمایه گذاری خارجی ضابطه زدایی کند؛ از بازارهای سرمایه ضابطه زدایی کند؛ پول رایج کشور را قابل تبدیل کند؛ از فساد بکاهد و نظام پرداخت حقوق بازنشستگی را خصوصی سازی کند(۲). به نظر او، این تنها راهِ موفقیت در اقتصاد جدید جهانی است و «کت بندِ زرینِ» او تنها لباسی است که برای بازیِ طاقت فرسا اما وجدآورِ جهانی سازی مناسب است. توماس فریدمن در ابراز نظر خویش، صریح، قاطع و بی چون و چراست و می گوید: «متاسفانه، این "کت بندِ زرین" تا حد زیادی "تک سایز(۴۰)" است.... و همیشه زیبا، نرم یا راحت نیست. اما، گیر می آید ــ و تنها مدلی است که در این فصل از تاریخ در فروشگاه ها موجود است»(۳).
اما، واقعیت اینست که چنانچه دولت ژاپن در اوایل دهه ی ۱۹۶۰ از اقتصاددانانِ مُبلّغِ تجارت خارجی آزاد تبعیت کرده بود، امروز دیگر اتومبیل پیشرفته ای چون لکسوس وجود نمی داشت. و امروز، در بهترین حالت، تویوتا شریک جزئیِ یک تولیدکننده ی غربیِ خودرو می بود ــ یا، در بدترین حالت، دیگر حتا اثری هم از آن باقی نمانده بود. همین نکات درباره ی کل اقتصاد ژاپن نیز صادق است. در آن ابتدا، اگر ژاپن «کت بند زرینِ» توماس فریدمن را در برکرده بود، همان قدرت صنعتی درجه سومی باقی می ماند که در دهه ی ۱۹۶۰ (دهه ی ۱۹۴۰ ایرانی) بود و سطح درآمد امروزش برابر شیلی، آرژانتین و آفریقای جنوبی می بود(۴). در آن زمان، ژاپن کشوری بود که شارل دوگل، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیرِ آن را با «فروشنده رادیو ترانزیستوری» خواندن، مورد اهانت و تحقیر قرار داد(۵). به بیان دیگر، اگر ژاپن به توصیه توماس فریدمن عمل کرده بود، ژاپنی ها امروز به جای صادر کردن لکسوس، (به زبان خود فریدمن) بر سر این که «چه کسی مالک کدام درخت توت است» (که کرم ابریشم از برگش تغذیه می کند) هنوز مشغول منازعه می بودند.

روایت رسمیِ تاریخچه ی جهانی سازی

از ماجرای پیشگفته درباره ی تویوتا، چنین می توان نتیجه گرفت که در روایتی از جهانی سازی که توماس فریدمن و همپالگی هایش رواج داده اند، چیزی شدیدا ناسازگار است. برای اینکه نشان دهم این ناسازگاریِ شدید دقیقا چیست، ابتدا باید آنچه را که «روایت رسمیِ تاریخچه ی جهانی سازی» نامیده ام شرح داده و محدودیت های آن را مورد بحث قرار دهم.
طبق روایت رسمی، جهانی سازی طی سه سده ی گذشته این گونه پیش رفته است:(۶)

بریتانیا، بسی پیش از سایر کشورها، در قرن هجدهم میلادی سیاست های بازار آزاد و تجارت خارجی آزاد را در پیش گرفت. در نیمه ی سده ی نوزدهم، به لطف موفقیت اقتصادی چشمگیر بریتانیا،برتری سیاست های مزبور چنان آشکار شده بود که سایر کشورها نیز آزادسازی تجارت خارجی و ضابطه زدایی از اقتصاد داخلی شان را آغاز کردند. این نظم لیبرال جهانی، که حدود سال ۱۸۷۰ تحت رهبری بریتانیا تکامل یافت، مبتنی بود بر: سیاست های صنعتی اقتصاد آزاد در داخل کشور؛ ایجاد موانع کوتاه در برابر جریان بین المللی ورود کالا، سرمایه و نیروی کار؛ ثبات در حیطه ی اقتصاد کلان، هم در داخل کشور و هم از نظر بین المللی، که ضامن آن اصول «پول قوی (سطح پایین تورم) و بودجه ی متوازن» بود. این تمهیدات دوره ای از شکوفایی بی سابقه اقتصادی را در پی داشت.
متاسفانه، پس از جنگ جهانی اول، اوضاع کم کم خراب شد. در مواجهه با بی ثباتی اقتصاد جهانی در پی جنگ، کشورها دیگر بار به دور از عقلانیت شروع به افراشتن موانع تجاری کردند. در دهه ی ۱۹۳۰، ایالات متحد تجارت خارجی آزاد را کنار گذاشت و قانون بدنام تعرفه ی اْسموث ـ هالی(۴۱) را به تصویب کنگره رساند. کشورهایی مثل آلمان و ژاپن سیاست های لیبرال را ترک گفتند، دیوار بلند موانع تجاری را برافراشتند و به ایجاد کارتل ها دست زدند، که عمیقا با فاشیسم این دو کشور و بیگانه ستیزی شان پیوند داشت. بریتانیا، که تا آن برهه قهرمان تجارت خارجی آزاد بود، تسلیم اغواگری ها شد و خود مجددا بر وارداتْ تعرفه اعمال کرد، که سرانجام پایان نظام تجارت جهانی را در سال ۱۹۳۲ رقم زد. انقباض و بی ثباتی حاصله در اقتصاد جهانی، و سرانجام جنگ جهانی دوم، فرجامین مانده های نخستین نظم جهانی لیبرال را از بین بردند.
پس از جنگ دوم جهانی، براساس خط مشی ای لیبرال تر ــ و این بار، تحت رهبری آمریکا ــ به سازماندهی مجدد اقتصاد جهانی پرداخته شد. به ویژه، طی مذاکرات اولیه ی مربوط به تشکیل گات(۴۲) میان کشورهای ثروتمند، پیشرفت های چشمگیری در آزادسازی تجارت خارجی به دست آمد. اما، حمایت گرایی و دخالت های دولتی در اکثر کشورهای درحال توسعه، و البته در کشورهای کمونیستی، همچنان ادامه داشت.
خوشبختانه از دهه ی ۱۹۸۰، در پی اوجگیری نولیبرالیسم، سیاست های غیرلیبرالی در سراسر جهان کنار گذاشته شده اند. در اواخر دهه ی ۱۹۷۰، شکست سیاست «صنعتی کردن بر اساس جایگزینی واردات(۴۳)» در کشورهای درحال توسعه ــ بر مبنای حمایت دولتی، یارانه و وضع ضوابط ــ به قدری آشکار بود که نمی شد آن را نادیده گرفت.*(۴۴) «معجزه ی اقتصادی در آسیای شرقی، که تجارت خارجی آزاد و استقبال از سرمایه گذاری خارجی را پیش گرفته بود، بیدار باشی برای سایر کشورهای درحال توسعه بود. پس از بحران بدهی «جهان سوم» در سال ۱۹۸۲، بسیاری از کشورهای درحال توسعه با استقبال از نولیبرالیسم، سیاست های دخالت گرایی و حمایت گرایی دولت را کنار نهادند. سقوط کمونیسم در سال ۱۹۸۹ اوج شکوه این روندِ معطوف به ادغام جهانی بود.
شتاب بی سابقه در توسعه ی فناوری های ترابری و ارتباطاتْ تغییراتِ پیشگفته در سیاست های ملی را ضروری تر می کرد. با این تحولات، امکان ورود به قرار و مدارهای اقتصادیِ سودمند ــ از طریق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی ــ برای شرکایی در کشورهایی با فاصله بسیار به نحو شگفت انگیزی افزایش یافت. این امر گشایش مرزهای کشورها بر کالاها و سرمایه خارجی را عاملی سرنوشت سازتر از گذشته برای شکوفایی اقتصادی کرده است.
نظام جهانی تدبیر امور(۴۵)، که بازتاب ادغام فزاینده ی اقتصادها در عرصه ی جهان است، اخیرا تقویت شده است. و از همه مهم تر، در سال ۱۹۹۵، «گات» به «سازمان تجارت جهانی» ارتقا پیدا کرد ــ سازمان قدرتمندی برای پیشبرد لیبرالیزه کردنِ نه فقط عرصه ی تجارت خارجی، بلکه سایر عرصه ها، نظیر تنظیم سرمایه گذاری خارجی و حقوق مالکیت معنوی نیز. «سازمان تجارت جهانی»، همراه با «صندوق بین المللی پول» (مسئول اعطای اعتبارهای کوتاه مدت) و «بانک جهانی» (مسئول سرمایه گذاری های درازمدت تر)، اکنون قلب نظام جهانی تدبیر امور را تشکیل می دهد.
طبق روایت رسمی فوق، ماحصلِ همه ی این تحولاتْ یک اقتصادِ «جهانی شده» است که از نظر آزادی عمل و استعداد شکوفایی اقتصادی، فقط با دوران اولیه ی لیبرالیسم (سال های ۱۸۷۰ تا ۱۹۳۰) موسوم به «عصر طلایی» لیبرالیسم(۴۶) قابل مقایسه است. رناتو روگیرو(۴۷)، اولین مدیر کل «سازمان تجارت جهانی»، رسما اعلام کرد که در نتیجه ی این نظم جدید جهانی، «اکنون از این امکان بالقوه برخورداریم که در اوایل سده ی بعد [سده ی ۲۱] فقر جهانی را ریشه کن کنیم ــ اندیشه ای ناکجاآبادی حتا در چند دهه پیش، اما امروز امری کاملاً امکانپذیر»(۷).
امروز، این روایت از تاریخچه ی جهانی سازی وسیعا پذیرفته شده است و نقشه ی راهی برای سیاستگذاران در هدایت کشورشان به سوی شکوفایی اقتصادی فرض می شود. اما، متاسفانه، روایت پیش گفته تصویری گمراه کننده ارائه می دهد که درکمان از این که از کجا آمده ایم، اکنون کجا هستیم و به کدامین سو ممکن است برویم را دچار انحراف می کند. بگذارید ببینیم این گمراهی و انحراف چگونه صورت می گیرد.

تاریخچه ی واقعی جهانی سازی

در تاریخ سی ام ژوئن ۱۹۹۷، کریستوفر پتن(۴۸)، آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ کنگ، این دولت شهر را رسما به چین باز پس داد. در آن زمان، بسیاری از گزارشگران بریتانیایی درباره ی آینده ی دموکراسی در هنگ کنگِ تحت حاکمیت «حزب کمونیست چین» اظهار نگرانی شدید می کردند و از خود بی تابی نشان می دادند، حال آنکه بریتانیا خود فقط در سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۳)، یعنی ۱۵۲ سال پس از آغاز حاکمیت بریتانیا و فقط ۳ سال پیش از زمان مورد نظر برای تسلیم هنگ کنگ به چین، اجازه ی انتخابات دموکراتیک در هنگ کنگ را صادر کرد. اما هیچ کس به یاد نمی آورد که اصلاً سرآغاز ماجرا چه بود و چگونه هنگ کنگ به تصرف بریتانیا درآمد.
پس از معاهده ی نان کینگ(۴۹) در سال ۱۸۴۲ و در نتیجه ی «جنگ تریاک(۵۰)»، هنگ کنگ مستعمره ی بریتانیا شد. حتا با معیارهای امپریالیسم قرن نوزدهمی هم این واقعه بسیار شرم آور بود. افزایش فزاینده ی ذائقه بریتانیایی ها برای چای به کسری موازنه ی تجاری بسیار بزرگی منجر شده بود. در تلاشی از سرِ درماندگی برای کاهش این کسر موازنه، بریتانیا شروع به صادرات تریاک به چین کرد که در هندوستانِ مستعمره ی بریتانیا تولید می شد. البته که آگاهی از غیرقانونی بودن فروش تریاک در چین به هیچ روی نمی توانست مانعی بر سر راه «هدف شرافتمندانه»ی بریتانیا در امر موازنه ی تجاری ایجاد کند! وقتی که یک مقام چینی یک محموله قاچاقی تریاک را در سال ۱۸۴۱ توقیف کرد، دولت بریتانیا فرصت را مناسب دید و، با اعلام جنگ، از آن به عنوان بهانه ای برای حل دائمی مساله بهره برداری کرد. چین در آن جنگ به سختی شکست خورد و وادار شد «معاهده نان کینگ» را امضا کند که چین را مجبور می کرد هنگ کنگ را به بریتانیا برای مدت معینی «اجاره»(۵۱) دهد و از حق خود برای تعیین تعرفه های گمرکی بر واردات کالاهای خارجی به چین صرف نظر کند.
نکته همین جا بود ـ رهبر خودخوانده ی جهانِ «لیبرال» (آزادیخواه) صرفا به علت این که کشور دیگری بر سر راه تجارت غیرقانونی مواد مخدرش قرار می گرفت، علیه آن کشور اعلام جنگ می کرد. حقیقت اینست که جریان آزاد گردش کالا، مردم و پول بین سال های ۱۸۷۰ و ۱۹۱۳ تحت سیطره بریتانیا ــ یعنی وهله ی نخستِ جهانی سازی ــ بیش از آنکه به وسیله نیروهای بازار امکانپذیر شود، عمدتا به وسیله قدرت نظامی میسر شد. سوای بریتانیا، سایر کشورهایی که در این دوره به تجارت خارجی آزاد عمل می کردند عمدتا کشورهای ضعیف تر بودند که، بیش از انتخاب به اختیار خود، وادار به این کار شده بودند. عامل واداشتن این کشورها به پذیرفتن تجارت خارجی آزاد حاکمیت استعماری یا «معاهده های نابرابر»(۵۲) (نظیر «معاهده نان کینگ») بود، که آنها را از بسیاری چیزها ــ از جمله، از حق تعیین تعرفه گمرکی بر کالاهای وارداتی کشورشان ــ محروم و تعرفه ای ثابت (در حد ۳% تا ۵%) را بر آنها تحمیل می کرد که در خارج از کشور خودشان تعیین شده بود.(۸)
به رغم اینکه مستعمره سازی و معاهده های نابرابر در ارتقای تجارت خارجی «آزاد» در اواخر سده ی نوزدهم و اوایل سده ی بیستم نقش اساسی ایفا کردند، در انبوه کتاب های هوادار جهانی سازی به نقش آنها در این زمینه تقریبا هیچ اشاره ای نمی شود.(۹) حتا آنگاه هم که به صراحت مورد بحث قرار می گیرند، رویهمرفته نقش شان مثبت دیده می شود. به عنوان مثال، نیال فرگوسن(۵۳)، مورخ بریتانیایی، در کتاب خود به نام «امپراتوری(۵۴)» که بسیار هم مورد تحسین قرار گرفته است، با صداقت به بسیاری از اعمال ناشایست امپراتوری بریتانیا، از جمله «جنگ تریاک»، اشاره می کند، اما معتقد است که امپراتوری بریتانیا رویهمرفته چیز خوبی بود(۵۵) ــ به نظر او، «امپراتوری بریتانیا کم هزینه ترین راه برای تضمین تجارت خارجی آزاد بود، که به نفع همه است».(۱۰) اما، به رغم آنچه نیال فرگوسن می گوید، کارنمودِ(۵۶) اقتصادی کشورهای تحت حاکمیت استعمار و معاهده های نابرابر بسیار ضعیف بود. بین سال های ۱۸۷۰ و ۱۹۱۳، رشد درآمد سرانه در آسیا (به استثنای ژاپن) سالانه ۴/ ۰ درصد و در آفریقا ۶/ ۰ درصد بود.(۱۱) حال آنکه رشد درآمد سرانه ی اروپای غربی و ایالات متحد، به ترتیب، ۳ /۱% و ۸ /۱% بود.(۱۲) بسیار جالب توجه است که کشورهای آمریکای لاتین، که در آن برهه، از جهت تعیین تعرفه گمرکی بر واردات، مجددا به خودمختاری دست یافته بودند و به اِعمال یکی از سنگین ترین تعرفه های گمرکی جهان افتخار می کردند، طی این دوران، در درآمد سرانه ی سالانه از رشدی در حد ایالات متحد برخوردار بودند.(۱۳)
همان طور که با تفصیل بیشتر در فصل بعد خواهیم دید، کشورهای ثروتمند، در حالی که از طریق استعمارگری و معاهده های نابرابر، تجارت خارجی آزاد را بر ملت های ضعیف تر تحمیل می کردند، تعرفه های نسبتاً سنگین گمرکی، به ویژه تعرفه سنگین گمرکی بر واردات تولیدات صنعتی خارجی، را همچنان برای خودشان حفظ می کردند. ابتدا، بریتانیا، این زادگاه کذاییِ تجارت خارجی آزاد، تا پیش از آنکه در نیمه سده نوزدهم به تجارت خارجی آزاد بگرَوَد، یکی از حمایت گراترین کشورها بود. البته باید افزود که طی دوره ی کوتاهی بین دهه های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰، چیزی نزدیک به تجارت خارجی آزاد در اروپا وجود داشت، به ویژه با تعرفه ی گمرکی صفر درصد در بریتانیا. اما، این دوره زودگذر بود. از دهه ی ۱۸۸۰، اکثر کشورهای اروپایی موانع حمایتی تجاری را دیگربار برافراشتند، که یکی از علل آن حمایت از کشاورزانشان در برابر مواد غذایی ارزان قیمتِ وارده از «دنیای نو» (آمریکا) بود. علت دیگرِ روی آوردن اروپا به موانع حمایتی تجاری تقویت صنایع نو ظهورشان در عرصه ی «صنایعِ سنگین و شیمیایی» مثل فولاد، مواد شیمیایی و ماشین آلات بود.(۱۴) سرانجام، حتا بریتانیا، این معمار اصلی موج آغازینِ جهانی سازی نیز، همان طور که پیشتر گفتم، تجارت خارجی آزاد را کنار گذاشت و در سال ۱۹۳۲ اعمال تعرفه گمرکی بر واردات را دوباره از سر گرفت. روایت رسمی تاریخچه جهانی سازی این رویداد را «تسلیم بریتانیا در برابر اغوا»ی حمایت گرایی توصیف می کند. اما، طبق معمول، از بیان این واقعیت طفره می رود که اِعمال مجدد تعرفه گمرکی بر واردات به علت افول برتری اقتصادی بریتانیا و قرار گرفتن آن در سراشیبی سقوط بود که، به نوبه خود، از موفقیت سیاست حمایت گرایی ای ناشی می شد که رقبای بریتانیا، به ویژه ایالات متحد، در جهت توسعه ی صنایع جدید خود به کار گرفته بودند.
به این ترتیب، تاریخچه ی اولین موج جهانی سازی در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده ی بیستم را امروز بازنویسی کرده اند تا با اصول اعتقادیِ رایجِ نولیبرالی جور درآید. در روایت رسمی، تاریخچه ی اتخاذ سیاست حمایت گرایی در کشورهای ثروتمند عمیقا کمرنگ نشان داده شده است و، در همان حال، از ریشه ی امپریالیستیِ ادغام عمیق کشورهای درحال توسعه در فرایند جهانی سازی در جهانِ کنونی تقریبا هیچ ذکری در میان نیست. پرده ی آخر این ماجرا ــ یعنی ترک تجارت خارجی آزاد از سوی بریتانیا ــ نیز به نحوه ای جانبدارانه عرضه می شود. مثلاً به ندرت ذکر می شود که آنچه واقعا بریتانیا را مجبور به ترک تجارت خارجی آزاد کرد دقیقا استفاده ی موفقیت آمیز رقبایش از سیاست حمایت گرایی بود.

نظرات کاربران درباره کتاب نيكوكاران نابكار

کتاب بسیار عالی هستش حتما بخوانید .
در 10 ماه پیش توسط ham...non
خواندن همه کتابهای مجموعه "پشت پرده مخملین" قابل توصیه و ضروری برای فهم آنچه "نمیخواهند بدانیم" است.
در 4 ماه پیش توسط بهزاد احمدزاده
اپلیکیشن اصلا خوبی نیست
در 4 ماه پیش توسط سید حامد آتشی