اقتصاد جهانی از هم پاشیده است. با آنکه مشوقهای بیسابقهی پولی و بودجهای/ مالیاتی(۱) از تبدیل سقوط مالی سال ۲۰۰۸ به فروپاشیِ کامل اقتصاد جهانی پیشگیری کرده است، سقوط جهانی سال ۲۰۰۸ همچنان دومین بحران بزرگ اقتصادیِ تاریخ پس از «رکود بزرگ» به شمار میآید. به هنگام نگارش این کتاب (مارس سال ۲۰۱۰)، درحالیکه بعضیها حتی پایان رکود اقتصادی را اعلام میکنند، اما پایداریِ بهبود اقتصاد به هیچ وجه قطعی نیست. سیاستهای انبساطیِ پولی و مالیاتی/ بودجهای در غیاب اصلاحات مالی منجر به حبابهای مالی جدیدی شده است، در عین اینکه «بخش واقعی» اقتصاد همچنان تشنهی نقدینگی است. در صورت ترکیدن این حبابهای مالی، اقتصاد جهانی ممکن است به رکودی «عمیق» فرو غلتد. حتی در صورت پایداریِ بهبود شرایط اقتصادی، پیامد این بحران سالها احساس خواهد شد، و تراز کردنِ دخل و خرجِ واحدهای تجاری و خانوارها چندین سال به درازا خواهد کشید. کسر بودجههای هنگفتِ ناشی از این بحران دولتها را به کاهش چشمگیرِ سرمایهگذاریهای عمومی و خدمات رفاهی همگانی وادار خواهد کرد، که ــ احتمالاً بهمدت دهها سال ــ بر رشد اقتصادی، زدودنِ تنگدستی، و ثبات اجتماعی آثار منفی خواهد گذاشت. کسانی که کار و مسکنشان را در این بحران از دست دادهاند شاید هیچگاه نتوانند دوباره به کاروان اقتصادی بپیوندند. این وضعیت چشمانداز هولناکی است.
در تحلیل نهایی، مسبب این فاجعه ایدئولوژی بازار آزاد بوده که از دههی ۱۹۸۰ بر جهان چیرگی داشته است. به ما گفتهاند که:
اگر بازار را به حال خود بگذارید، کارآمدترین و عادلانهترین نتیجه بهبار میآید: کارآمد به این دلیل که هرکس بهتر از دیگری میداند که از منابع تحت اختیارش چگونه بهرهبرداری کند، و عادلانه به این علت که فرایند رقابت بازار مسلماً به هرکس متناسب با بازدهیاش دستخوش میدهد.