فیدیبو نماینده قانونی نشر اختران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب ۲۳  نكته‌ی مكتوم سرمايه‌داری

کتاب ۲۳ نكته‌ی مكتوم سرمايه‌داری

نسخه الکترونیک کتاب ۲۳ نكته‌ی مكتوم سرمايه‌داری به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب ۲۳ نكته‌ی مكتوم سرمايه‌داری

اقتصاد جهانی از هم پاشیده است. با آن‌که مشوق‌های بی‌سابقه‌ی پولی و بودجه‌ای/ مالیاتی(۱) از تبدیل سقوط مالی سال ۲۰۰۸ به فروپاشیِ کامل اقتصاد جهانی پیشگیری کرده است، سقوط جهانی سال ۲۰۰۸ همچنان دومین بحران بزرگ اقتصادیِ تاریخ پس از «رکود بزرگ» به شمار می‌آید. به هنگام نگارش این کتاب (مارس سال ۲۰۱۰)، درحالی‌که بعضی‌ها حتی پایان رکود اقتصادی را اعلام می‌کنند، اما پایداریِ بهبود اقتصاد به هیچ وجه قطعی نیست. سیاست‌های انبساطیِ پولی و مالیاتی/ بودجه‌ای در غیاب اصلاحات مالی منجر به حباب‌های مالی جدیدی شده است، در عین این‌که «بخش واقعی» اقتصاد همچنان تشنه‌ی نقدینگی است. در صورت ترکیدن این حباب‌های مالی، اقتصاد جهانی ممکن است به رکودی «عمیق» فرو غلتد. حتی در صورت پایداریِ بهبود شرایط اقتصادی، پیامد این بحران سال‌ها احساس خواهد شد، و تراز کردنِ دخل و خرجِ واحدهای تجاری و خانوارها چندین سال به درازا خواهد کشید. کسر بودجه‌های هنگفتِ ناشی از این بحران دولت‌ها را به کاهش چشمگیرِ سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خدمات رفاهی همگانی وادار خواهد کرد، که ــ احتمالاً به‌مدت ده‌ها سال ــ بر رشد اقتصادی، زدودنِ تنگدستی، و ثبات اجتماعی آثار منفی خواهد گذاشت. کسانی که کار و مسکن‌شان را در این بحران از دست داده‌اند شاید هیچ‌گاه نتوانند دوباره به کاروان اقتصادی بپیوندند. این وضعیت چشم‌انداز هولناکی است. در تحلیل نهایی، مسبب این فاجعه ایدئولوژی بازار آزاد بوده که از دهه‌ی ۱۹۸۰ بر جهان چیرگی داشته است. به ما گفته‌اند که: اگر بازار را به حال خود بگذارید، کارآمدترین و عادلانه‌ترین نتیجه به‌بار می‌آید: کارآمد به این دلیل که هرکس بهتر از دیگری می‌داند که از منابع تحت اختیارش چگونه بهره‌برداری کند، و عادلانه به این علت که فرایند رقابت بازار مسلماً به هرکس متناسب با بازدهی‌اش دست‌خوش می‌دهد.

ادامه...
  • ناشر نشر اختران
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 2.54 مگابایت
  • تعداد صفحات ۴۱۶ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب ۲۳ نكته‌ی مكتوم سرمايه‌داری

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



نکته ی ۱: چیزی به نام بازار آزاد وجود ندارد

به شما می گویند که:
بازارها باید آزاد باشند. هنگامی که دولت، با دخالت خود، به بازاریان می گوید چه کارهایی را می توانند یا نمی توانند انجام دهند، منابع اقتصادی نمی تواند به سوی کارآمدترین کاربری جریان پیدا کند. اگر مردم نتوانند به کارهایی دست بزنند که بیشترین سود را برایشان به بار آورد، انگیزه ی سرمایه گذاری و نوآوری را از دست می دهند. از این رو، اگر دولت برای اجاره بهای خانه ها سقف تعیین کند، مالکان خانه انگیزه نگهداری املاک یا ساختن خانه های تازه را از دست می دهند. یا، اگر دولت انواع محصولات مالیِ معامله پذیر را محدود کند، دو سوی دادوستد، که شاید هر دو در ارضای نیازهای شخصی شان از تراکنش های نوآورانه سود می بردند، نتوانند از قرارداد آزاد سودِ بالقوه ای ببرند. به بیانی و با اقتباس از نام کتاب پر آوازه ی میلتون فریدمن، آن آینده نگرِ بازار آزاد، «باید به مردم «آزادی انتخاب»(۸) داد».
اما نمی گویند که:
بازار آزاد وجود ندارد. هر بازاری ضوابط و مرزهایی دارد که آزادیِ انتخاب را محدود می کند. یک بازار صرفاً از آن رو آزاد به نظر می رسد که فارغ از هر قید و بندی، محدودیت های نهفته اش را می پذیریم، به گونه ای که آن محدودیت ها را نمی توان دید. چگونگی «آزاد»ی بازار را نمی شود واقع بینانه تعریف کرد، زیرا آزادی بازار تعریفی سیاسی است. ادعای معمول اقتصاددانان بازار آزاد، مبنی بر این که در برابر دخالت های سیاسیِ انگیزه دارِ دولت، می کوشند از بازار آزاد دفاع کنند، مغایر حقیقت است. دولت همیشه در بازار دخیل است و آن هواداران بازار آزاد نیز، خود، به اندازه ی دیگران انگیزه ی سیاسی دارند. چیره شدن بر افسانه ی وجودِ چیزی به نام «بازار آزاد» با تعریفی مبتنی بر واقعیت های ملموس، نخستین گام به سوی درک سرمایه داری است.
کار کردن باید آزاد باشد
در سال ۱۸۱۹ لایحه ی جدید «قانون تنظیم کارخانه های ریسندگی و بافندگی»، با هدف ضابطه مند کردن کارِ کودکان به مجلس بریتانیا ارائه شد. با سنجه های نوین، لایحه ی پیشنهادی بسیار «ملایم» بود. این قانونْ اشتغال کودکان نوجوان ــ یعنی زیرِ نه سال ــ را ممنوع می کرد. کودکان بزرگ تر (۱۰ تا ۱۶ سال) همچنان مجاز به کار بودند، اما ساعات کارشان به ۱۲ ساعت در روز محدود می شد (آری! برخوردشان با سختیِ کارِ آن کودکان نوجوان به راستی ملایم بود!). فقط کارخانه های ریسندگی و بافندگی، که برای سلامتی کارگران شاغل در آن فوق العاده خطرآفرین تلقی می شد، مشمول مقررات جدید می شدند.
این پیشنهاد بحث های زیادی برانگیخت. نگاه مخالفان این بود که لایحه ی مذکور قداستِ آزادی عقد و پیمان را سست می کند، و سرانجام، بنیانِ بازار آزاد را برمی افکند. در جریان بحثِ لایحه، برخی از اعضای «مجلس اعیان» با استناد به این که «کار کردن باید آزاد باشد» به لایحه اعتراض داشتند. استدلال شان این بود که کودکان می خواهند و نیاز دارند که کار کنند. صاحبان کارخانه ها نیز می خواهند که آنان را به کار گمارند. پس، مشکل کجاست؟
امروزه، حتی سرسخت ترین هواداران بازار آزاد در بریتانیا یا دیگر کشورهای ثروتمند فکرش را هم نمی کنند که بازگرداندن کودکان به عرصه ی بازار کار می تواند جزئی از بسته ی آزادسازی بازار باشد که این قدر در پی آنند. به رغم این، تا اواخر سده ی نوزدهم یا اوایل سده ی بیستم که نخستین مقررات جدی کارِ کودکان در اروپا و آمریکای شمالی مطرح شد، شمار زیادی از افراد خوشنام ضابطه گذاری بر کار کودکان را «در تضاد با اصول بازار آزاد» داوری می کردند.
با این نگاه، «آزادیِ» بازار مثل «زیباییِ» لیلی از چشم مجنون (و «شیرینی» علف به دهن بُزی! ـ م) است. اگر بر این باورید که حق اجبار نشدن کودکان به کار مهم تر است تا حق کارخانه داران در اختیار تام برای استخدامِ سودآورترین افراد، شما ممنوعیت کار کودکان را نقض آزادیِ بازارکار تلقی نمی کنید. اگر خلافِ این نظر را دارید، بازاری «غیر آزاد» را می بینید که مقررات دولتی، به غلط، به غل و زنجیرش کشیده است.
برای دیدن ضوابطی که امروز مسلم و بدیهی فرض می کنیم (و به عنوان «مزاحمی چیره» در محدوده ی بازار آزاد می پذیریم) اما در دوران اولیه ی سرمایه داری، به عنوان مخّل بازار آزاد، به شدت با چالش روبه رو بودند، لازم نیست دو سده به گذشته برگردیم. هنگامی که ضوابط زیست محیطی (مثلاً، ضوابط حاکم بر خودروها و پخش گازهای آلوده کننده آن) در چند دهه ی گذشته مطرح شد، به نام نقض جدّی آزادیِ انتخاب، کسان بی شماری با آن به مخالفت برخاستند. مخالفان می پرسیدند:

اگر خواست مردم این است که با خودروهای آلوده کننده تر رانندگی کنند، یا اگر خودروسازان روش های تولیدی آلوده کننده تر را بیشتر سودآور می یابند، چرا دولت باید آنها را از چنین انتخاب هایی باز دارد؟

امروزه، بیشتر مردم این ضوابط را «طبیعی» به شمار می آورند. این مردم بر این باورند که کنش هایی که به دیگران آسیب می زند، هر چند ناخواسته (مثل آلودگی)، باید محدود شوند. آنان این را نیز درک می کنند که، وقتی بسیاری از منابع انرژی تجدیدناپذیرند، عقلانی است که از آن منابع به شیوه ای سنجیده استفاده شود. شاید بر این باور هم باشند که کاستن از نقش انسان بر تغییرات آب و هوا کاری به جاست.
اگر افراد مختلف بتوانند درجات متفاوتی از آزادی را برای بازاری واحد به تصویر بکشند، واقعاً راهی عینی برای تعریف چگونگی «آزادی» آن بازار وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، بازار آزاد یک پندار است. اگر برخی بازارها آزاد به نظر می رسند، صرفاً به علت پذیرش تام ضوابطی است که زیربنای بازارها را می سازند، زیربنایی که به چشم نمی آید.
سیم های پیانو و کونگ فوکارانِ زبردست
مثل خیلی از مردم، در کودکی مجذوب کونگ فوکارانِ زبردست و سبکبالِ فیلم های هُنگ کنگی بودم. و به گمانم، مثل خیلی از کودکان، هنگامی که پی بردم که آن کونگ فوکارانِ زبردست، در واقع، از سیم های پیانو آویزان بوده اند بسیار سرخورده شدم.
بازار آزاد اندکی شبیه همین وضعیت است. مشروعیتِ برخی ضوابط را چنان کامل می پذیریم که خود ضوابط از چشم و ذهن پنهان می مانَد. با بررسی دقیق ترِ بازارها آشکار می شود که زیربنای بازارْ ضوابط و قواعد است ـ ضوابط و قواعد بسیار.
از اینجا آغاز می کنیم که بر چیزهایی که قابل دادوستدند طیف گسترده ای از محدودیت ها حاکم است، ممنوعیت چیزهای «بدیهی»ای مثل مواد مخدر یا فروش اعضای بدن انسان به کنار. در اقتصادهای نوین، آرای انتخاباتی، شغل های دولتی و آرای قضایی را، دست کم علنی، خریدوفروش نمی کنند، هر چند که اکثر کشورها در گذشته چنان می کردند. امتیاز پذیرش دانشجوی دانشگاه را معمولاً نمی توان فروخت، گرچه، با پرداخت غیرقانونی به گزینش کنندگان یا با پرداخت قانونی در چارچوب همیاری به دانشگاه ها در برخی کشورها می توان آن را خرید. در بسیاری از کشورها تجارتِ سلاح گرم یا نوشابه الکلی ممنوع است. برای پخش داروها در بازار، پس از تایید ایمنی آنها، معمولاً باید از دولت پروانه مشخص کسب کرد. همه ی این محدودیت ها بالقوه جنجال برانگیزند ــ درست مثل ممنوعیت خرید و فروش انسان (تجارت برده) در ۱۵۰ سال پیش.
به همین سان، درباره کسانی که می توانند در بازارها مشارکت کنند محدودیت هایی وجود دارد. ضوابط کار کودکان ورود آنها به بازار کار را ممنوع می کند. افراد حرفه ای ــ مثل پزشکان یا وکیلان ــ که حرفه شان بر زندگی انسان ها به شکل مهمی تاثیرگذار است، باید پروانه کسب کنند (پروانه ی این پیشه ها گاه، به جای دولت، از سوی انجمن های صنفی صادر می شود). بسیاری از کشورها تنها زمانی اجازه ی تاسیس بانک به شرکت ها می دهند که سرمایه ی آنها از میزان معینی بیشتر باشد. حتی بورس سهام، که ضوابط ناکافی اش موجب رکود جهانی سال ۲۰۰۸ شد، در خصوص کسانی که می توانند در بورس معامله کنند مقرراتی دارد. این چنین نیست که شما با یک کیسه ی سهام به بورس نیویورک بروید و آن را بفروشید. پیش از عرضه ی سهام در بورس، شرکت ها باید پیش شرط های لازم برای پذیرش سهامشان در بورس را احراز کنند، و معیارهای سخت حسابرسی را برای چند سال معین از سر بگذرانند. فقط کارگزاران و معامله گران بورس می توانند سهام را معامله کنند.
شرایط معامله نیز مشخص است. در دهه ی ۱۹۸۰ که نخستین بار به بریتانیا آمده بودم، یکی از چیزهایی که شگفت زده ام کرد این بود که خریدار با مرجوع کردن جنسی که دوست نمی داشت، حتی اگر جنس خریداری شده بی عیب و ایراد بود، می توانست پولش را به طور کامل از فروشنده پس بگیرد. در آن روزگار، این کار را در کره نمی شد کرد، مگر در فروشگاه های زنجیره ای بسیار اعیانی. در بریتانیا، حق مصرف کننده در انصراف از عقیده اش مهم تر از حق فروشنده در پرهیز از هزینه ی مرجوع کردنِ اجناس ناخواسته ــ ولی هنوز مفید ــ به تولیدکننده بود. بسیاری مقررات دیگر ناظر بر جنبه های گوناگون فرایند مبادله است: پیامدهای حقوقیِ ناشی از عیب کالا برای تولیدکننده و تاجر(۹)، کوتاهی در تحویل کالا، نکول در بازپرداخت وام، و غیره. در بسیاری از کشورها، برای موقعیت مکانی فروشگاه ها کسب مجوز ضروری است ــ مثلاً محدودیت دست فروشی در خیابان ها، یا وضع قوانین منطقه ای، که فعالیت های تجاری در مناطق مسکونی را ممنوع می کند.
پس از محدودیت های برشمرده، نوبت به تنظیمات قیمتی می رسد. در این زمینه، فقط درباره ی پدیده های بسیار ملموسی همچون کنترل اجاره بها یا حداقل دستمزدها، که اقتصاددانان بازارِ آزاد به شدت از آن بیزارند صحبت نمی کنم.
کنترل ورود مهاجران بیشتر از هر چیز دیگری، از جمله قانون حداقل دستمزدها، سطح دستمزد در کشورهای ثروتمند را تعیین می کند. حال، چگونه سقف ورودیِ مهاجران تعیین می شود؟ مسلماً نه از طریق بازار «آزادِ» کار که اگر به حال خود واگذاشته شود، به جانشینی ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگران بومی با مهاجران ارزان تر، و غالباً کارآمدتر، می انجامد. سقف ورودی مهاجران را عمدتاً سیاست دولت مشخص می کند. در این باره، اگر اندک تردیدی در خصوص نقش سترگ دولت در بازار آزاد اقتصاد دارید، پس صبر کنید تا ببینید که شیوه ی تعیینِ همه ی دستمزدهامان، از ریشه، سیاسی است (ن.ک. «نکته ی ۳»).
در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸، در اثر کاهش پیاپی نرخ های بهره ی بانکی در بسیاری از کشورها، هزینه ی وام گرفتن (اگر اصلاً بتوانید وامی بگیرید یا اگر پیش تر، وامی با بهره ی متغیر گرفته باشید) بی اندازه پایین آمده است. آیا علت این کاهش قیمتِ وام رویگردانیِ ناگهانیِ مردم از وام گیری است که بانک ها را به ناچار به کاهش قیمت هایشان واداشته است تا مردم را به تحرّک وا دارند؟ خیر، این گونه نبود، بلکه کاهش هزینه وام حاصل تصمیم های سیاسی بود تا مگر با کاستن از نرخ بهره، تقاضا برای وام تقویت شود. حتی در مواقع عادی، در بیشتر کشورها، نرخ بهره بانکی را بانک های مرکزی تعیین می کنند، و این بدان معناست که ملاحظات سیاسی در پس پرده است. به بیان دیگر، نرخ های بهره را نیز سیاست تعیین می کند.
اگر دستمزدها و (به میزان قابل توجهی) نرخ های بهره، به نحو سیاسی تعیین شوند، به علت تاثیرگذاری شان بر همه ی قیمت های دیگر، همه ی قیمت های دیگر نیز با ملاحظات سیاسی تعیین می شوند.
آیا تجارت آزاد منصفانه است؟
توجه ما هنگامی به ضابطه ای جلب می شود که ارزش های اخلاقیِ نهفته در پسِ آن را تایید نکنیم. محدودیت های وضع شده از سوی دولت فدرال آمریکا در سده ی نوزدهم، در چارچوب تعرفه های سنگین بر تجارت آزاد، برده داران را بسیار خشمگین کرد، برده دارانی که در آن روزگار اِشکالی در تجارت انسان ها در بازاری آزاد نمی دیدند. برای کسانی که به تملیک انسان ها باور داشتند، جلوگیری از تجارت برده داری همان طور قابل اعتراض بود که محدودیت تجارت کالاهای تولیدی. مغازه داران کره ای در دهه ی ۱۹۸۰ احتمالاً فکر می کردند که «پس دادنِ بی قیدِ» اجناس خریداری شده نیازمند مقررات دولتی سخت و غیرمنصفانه ای است که آزادی بازار را محدود می کند.
در بحث معاصر درباره ی «تجارت آزاد» در برابر «تجارت منصفانه» نیز این برخوردِ ارزش ها مطرح است. بسیاری از آمریکایی ها بر این باورند که چین دست اندرکار تجارت بین المللی ای است که شاید آزاد باشد ولی منصفانه نیست. از نگاه آمریکایی ها، چین، با پرداخت دستمزدهای بسیار اندک به کارگران و واداشتن آنان به کار در شرایط غیرانسانی، منصفانه رقابت نمی کند. چینی ها، به نوبه، می توانند پاسخ دندان شکنی دهند که این هم پذیرفتنی نیست که، کشورهای ثروتمند، ضمن هواداری از تجارت آزاد، با ایجاد محدودیت بر واردات فراورده های ساختِ «کارگاه های زیرپله ای»، بر سر راه صادرات چین موانع ساختگی پدید آورند. از نگاه چینی ها جلوگیری از بهره گرفتن از تنها منبع فراوانشان ــ یعنی کارگر ارزان ــ منصفانه نیست.
البته، مشکل اینجاست که برای تعریف «دستمزدهای بسیار اندک» یا «شرایط کاریِ غیرانسانی» شیوه واقع بینانه ای وجود ندارد. با نگاه به شکاف های فراخ بین المللی در میزان توسعه ی اقتصادی و استانداردهای زندگی، طبیعی است که دستمزدی بخور و نمیر در آمریکا دستمزدی چشمگیر در چین (با میانگین دستمزدِ ۱۰ درصد آمریکا) به شمار آید، و پولی کلان در هند (با میانگین دستمزدِ ۲ درصد آمریکا). به راستی، بیشتر آمریکایی های هوادار تجارت منصفانه خریدار چیزهایی نمی بودند که برای ساخت آن پدربزرگانشان ساعت های بسیار دراز در شرایط غیرانسانی کار کرده بودند. تا آغاز سده ی بیستم، میانگین هفته ی کاری در آمریکا نزدیک به شصت ساعت بود. در آن روزها (دقیق تر بگویم، سال ۱۹۰۵)، ایالات متحد کشوری بود که دیوان عالی کشورش یک قانون ایالتی نیویورک را که ساعت کاریِ نانوایان را به ده ساعت محدود می کرد مغایر با قانون اساسی اعلام کرد، زیرا «نانوا را از آزادی کار به میزان ساعات دلخواهش محروم کرده بود».
با این نگاه، محور بحث درباره ی تجارت منصفانه اساساً ارزش های اخلاقی و تصمیم های سیاسی است، و نه اقتصادشناسی به معنای متعارف آن. اگرچه این بحث درباره یک موضوع اقتصادی است، اما ساز و کار فنیِ اقتصاددانان ما برای حکم صادر کردن درباره ی آن چندان مناسب نیست.
آنچه گفتیم بدان معنا نیست که باید موضعی نسبی بگیریم و به علت امکان استدلال له یا علیه هر موضعی، نتوانیم از هیچ کس انتقاد کنیم. ما می توانیم درباره ی پذیرفتنی بودن معیارهای کارگریِ حاکم در چین (یا هر کشور دیگری از این بابت) نقطه نظری داشته باشیم (که من دارم) و بکوشیم درباره آن کاری بکنیم، بی آنکه باور داشته باشیم که نگاه متفاوت، به گونه ای، اشتباه محض است. حتی اگر چین توان پرداخت دستمزدهای آمریکا یا ایجاد شرایط کاری سوئد را نداشته باشد، اما قطعاً می تواند دستمزدها و شرایط کاری کارگرانش را بهبود بخشد. به راستی، بسیاری از چینی ها شرایط کنونی چین را نمی پذیرند و خواستار مقررات منضبط تری هستند. ولی نظریه ی اقتصادی (دست کم نظریه ی اقتصاد بازار آزاد) نمی تواند بگوید که چه دستمزدها و شرایط کاری «درست»ی باید در چین اعمال شود.
فکر نمی کنم که دیگر در فرانسه باشیم
در ژوئیه ی سال ۲۰۰۸، دولت ایالات متحد که سامانه مالی اش در حال واژگونی بود، پس از واریز ۲۰۰ میلیارد دلار به حساب بانک های مسکنِ «فَنی مِی»(۱۰) و «فِرِدی مَک»(۱۱)، آنها را ملی اعلام کرد. با مشاهده ی این اقدام، جیم باننینگ(۱۲)، سناتور جمهوری خواه ایالت کنتاکی، با سر و صدا این عمل را به عنوان رویدادی که می توانست فقط در کشوری «سوسیالیستی» همچون فرانسه روی دهد، به باد انتقاد گرفت.
بدیِ کشور فرانسه [به لحاظ کاربستِ سیاست های به اصطلاح سوسیالیستی] به جای خود، ولی در ۱۹ سپتامبر سال ۲۰۰۸، کشور دلبندِ سناتور باننینگ، یعنی خود آمریکا، دست فرانسه را از پشت بست و به دستِ رهبر حزب همین سناتور به «امپراتوری شیطان»(۱۳) تبدیل شد. بنا بر طرحی که رئیس جمهور جورج دبلیو بوش در آن روز اعلام کرد و بعداً (۱۴)TARP نام گرفت، قرار شد که دولت ایالات متحد دست کم ۷۰۰ میلیارد دلار پول مالیات دهندگان را صرف خرید «دارایی های مهلک»(۱۵)ی بکند که نَفَس سامانه ی مالی آمریکا را داشت بند می آورد.
با این همه، رئیس جمهور بوش مسائل را آن گونه نمی دید. وی استدلال می کرد که این طرح نه «سوسیالیستی» بلکه صرفاً ادامه ی سامانه ی آمریکاییِ بنگاه داریِ آزاد و «استوار بر این باور راسخ» است که «دولت فدرال باید فقط در هنگام ضرورت در بازار» دخالت کند. با این تفاوت که، از دید او، ملی کردنِ حصه ی بسیار بزرگی از بخش مالیِ اقتصاد درست یکی از همان دخالت های ضروریِ دولت به شمار می آمد.
البته، بیانیه ی آقای بوش، اوج دوپهلوگویی و زبان بازی سیاسی است ــ قامتِ یکی از بزرگ ترین دخالت های دولتی در تاریخ بشر را به پوشش خوش نمای «فرایندی دیگر از روزمرگی های بازار» آراستند. با وجود این، آقای بوش، با این واژه ها، بنیان شکننده ی افسانه ی بازار آزاد را هویدا کرد. همان طور که فحوای این بیانیه این چنین آشکارا برملا می کند، این که کدام دخالت ضروری دولت با سرمایه داری بازار آزاد سازگار است، به راستی، موضوعی است عقیدتی و به دیدگاه افراد بسته است. به لحاظ علمی، هیچ مرزی برای بازار آزاد تعریف نشده است.
اگر، از قضا، مرزهای مشخصی برای بازار وجود داشته باشد اما مقدس انگاشته نشود، مبادرت به تغییر آن مرزها همان اندازه مشروعیت دارد که کوشیدن به دفاع از آنها. به راستی، تاریخ سرمایه داری مبارزه ای دائمی بر سر مرزها و حد و حدود بازار بوده است.
بسیاری از اقلام و چیزهایی که امروزه بیرون از بازار جای دارند ــ مثلاً معامله روی انسان ها (برده داری)، شغل های دولتی، آرای انتخاباتی، آرای قضایی، پذیرش دانشجویان دانشگاه ها، یا داروهای بدون تایید ــ با تصمیم های سیاسی از بازار بیرون برده شده اند، و نه در اثر فرایندِ خودبازار. ولی، باز هم تلاش می شود که دست کم برخی از این چیزها به شیوه ی غیرقانونی (با رشوه دادن به ماموران دولتی، قاضی ها، یا رای دهندگان) یا به شیوه ی قانونی (به خدمت گرفتن وکلای گران بهای دادگستری برای پیروزی در دعاوی قضایی، پیش کش دادن به حزب های سیاسی و غیره) خریداری شوند، اما، با این که فرایند بازارْ دستخوش قبض و بسط هایی بوده، روند کلی به سوی کاهش فرایند بازار بوده است.
درگذر زمان، بر کالاهایی که هنوز در بازار معامله می شوند ضوابط بیشتری اعمال شده است. درباره ی این که چه کسی می تواند چه چیزی را تولید کند (مثلاً، گواهی برای تولیدکنندگان محصولات ارگانیک یا محصولات مبتنی بر تجارت منصفانه)، چگونه محصولات را می توان تولید کرد (مثلاً، محدودیت در میزان ایجاد آلودگی یا میزان خروجی گازهای کربنی)، و چگونه می توان آنها را فروخت (مثلاً، ضوابط مربوط به برچسب روی کالاها و ضوابط مرجوع کردن کالا و باز پس دادن وجوه آن)، در مقایسه حتی با چند دهه پیش تر، اکنون ضوابط سخت تری اعمال می شود.
افزون بر اینها، فرایند مرزبندی مجدد بازار برای محدود کردن بازارْ گاه با درگیری های خشونت بار همراه بوده است، که بازتابِ طبیعت سیاسی بازار است. آمریکایی ها بر سر تجارت آزادِ بردگان جنگ داخلی راه انداختند (اگرچه تجارت آزادِ کالا ــ یا همان مسئله تعرفه های گمرکی ــ نیز مسئله مهمی بود)(۱ ). دولت بریتانیا برای تحقق تجارت آزاد تریاک، علیه چین «جنگ تریاک» راه انداخت. آن چنان که پیش تر بحث کردم، ضوابط بازار آزاد درباره ی کار کودکان فقط با تلاش ها و مبارزه های اصلاح گران اجتماعی به اجرا در آمد. غیرقانونی کردن بازار آزاد برای شغل های دولتی یا آرای [ انتخاباتی و قضایی] با مقاومت سخت حزب های سیاسی روبه رو شد که آرا را می خریدند و شغل های دولتی را، به پاس وفاداری، باسخاوت به هواداران حزبی می دادند. تنها با ترکیبی از کنشگری سیاسی، اصلاحات انتخاباتی و تغییرات در ضوابطِ استخدام های دولتی این گونه کارها پایان گرفت.
بازشناختِ این نکته که مرزهای بازار نامشخص است و نمی توان آنها را با بی طرفی تعیین کرد می گذارد به این واقعیت پی ببریم که اقتصادشناسی نه علمی مثل فیزیک یا شیمی، بلکه عملی سیاسی [سیاست ورزی] است.* اقتصاددانان بازار آزاد شاید بخواهند که باور کنید که مرزهایِ درست بازار را می توان به شیوه ای علمی تعیین کرد، اما این باور نادرست است. اگر مرزهای یک پدیده ی مورد مطالعه [در اینجا، «بازار آزاد» ـ م] را نتوان به شیوه ی علمی تعیین کرد، مطالعات مبتنی بر ویژگی های آن پدیده [در اینجا، اقتصادشناسی بازار آزاد ـ م] را نمی توان علم نامید.*
با این نگاه، مخالفت کردن با ضابطه ای تازه گویای مخالفت با وضع موجود است، هر چند که از دید برخی نامنصفانه باشد. گفتن این که فلان ضابطه ی موجود باید از میان برداشته شود هواداری از گسترش دامنه ی بازار است و به این معناست که به کسانی که پول بیشتری دارند باید قدرت بیشتری در آن عرصه داد، چون بازار بر اصل «یک دلار ـ یک رای» می چرخد.
بنابراین، مخالفت اقتصاددانان بازار آزاد با اجرای ضابطه ی به خصوصی با این ادعا که «آزادی» بازار مشخصی را محدود می کند، صرفاً بیان عقیده ای سیاسی در رد حقوقی است که آن قانون [یا ضابطه ی] پیشنهادی قرار است از آن دفاع کند. ردای ایدئولوژیک این اقتصاددانان تظاهر بر این است که سیاستشان واقعاً سیاسی نیست، بلکه حقیقتی اقتصادی است مبتنی بر بی طرفی، حال آنکه سیاست دیگران به راستی سیاسی است. با وجود این، انگیزه ی اقتصاددانان بازار آزاد به همان اندازه سیاسی است که انگیزه ی مخالفانشان.
رهیدن از اوهام بی طرفی بازار نخستین گام به سوی درک سرمایه داری است.

نظرات کاربران درباره کتاب ۲۳ نكته‌ی مكتوم سرمايه‌داری