فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب فساد و مقبولیت قانون

کتاب فساد و مقبولیت قانون
از منظر جامعه‌شناسی حقوق

نسخه الکترونیک کتاب فساد و مقبولیت قانون به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب فساد و مقبولیت قانون

با توجه به ضرورت مسئله و پیامدهای وخیمی که مسئله برای جامعه در بلندمدت به همراه دارد، این کتاب در پی سه هدف محوری است: ۱- بررسی عوامل مخل و ممد مقبولیت قانون در چهار حوزه‌ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی؛ ۲- بررسی علل و پیامدهای فساد در چهار حوزه‌ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی؛ ۳- بررسی رابطه‌ی متقابل بین فساد و مقبولیت قانون. ازاین‌رو، کتاب حاضر شامل دو بخش و یک نتیجه‌گیری است. بخش نخست شامل چهار فصل است. این بخش به مقبولیت قانون در چهار حوزه‌ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌پردازد. بخش دوم، که آن نیز دارای چهار فصل است، علل و پیامدهای فساد در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را بررسی می‌کند. در بخش نتیجه‌گیری به رابطه‌ی فساد و مقبولیت قانون پرداخته می‌شود.

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 2.08 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۲۸ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب فساد و مقبولیت قانون

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

بخش اول: مقبولیت قانون

فصل اول: نظام سیاسی و مقبولیت قانون

در این فصل، ابتدا به حاکمیت قانون و رابطه ی آن با مقبولیت قانون می پردازیم. درادامه، به استقلال نسبی نظام حقوقی از نظام سیاسی و درجه ی حق مداری آن اشاره می شود. سپس، تاثیر مقبولیت نظام سیاسی بر نظام حقوقی بررسی می گردد.
حاکمیت قانون
مفهوم حاکمیت قانون(۱) سابقه ی دیرینه ای دارد. ایده های اولیه ی حاکمیت قانون به یونان باستان باز می گردد. در یکی از نوشته های سقراط آمده است: «سرنگونی حکومت در جایی که قانون موضوع اقتدار دیگریْ غیر از اقتدار خود باشد، به نظر من، بسیار نزدیک است و حال آن که اگر قانون مافوق حکومت باشد و حکومت پیرو مطلق قانون، درچنین صورتی باب شکوفایی انسان ها فراهم می گردد» (سندرز، ۱۹۷۰). از نظر ارسطو، به علت ضعف اجتناب ناپذیر حاکمان، قانون باید بر هرچیز برتری داشته باشد. دراین باره، «مگنا کارتا»(۲) (منشور کبیر) یکی از اسناد تاریخی مهمی است که، باوجود انتقادهای بسیار، نقش چشمگیری در ترویج ایده ی حاکمیت قانون به خصوص در بریتانیا و سایر کشورهای انگلیسی زبان (همچون کانادا و استرالیا) داشته است. براساس این منشور هیچ کس، حتا شاه، بالاتر از قانون نیست.(۳)
باوجود استفاده ی بسیار گسترده از این مفهوم، تعریف واحدی از آن وجود ندارد. حاکمیت قانون به طور کلاسیک دربرابر حاکمیت افراد مطرح می شود و درمعنای حاکمیتِ قواعدی مشخص و از پیش اعلام شده درمقابل حاکمیت خودسرانه ی فردی است.
ماکس وبر با مطرح کردن این مفهوم در قالب «سلطه ی قانونی» آن را به لحاظ تکاملی در پی دو سلطه ی «سنتی» و «کاریزما» می آورد و حرکت جهانی را به سمت شکلی از اقتدار «عقلانی ـ قانونی» در درازمدت امری اجتناب ناپذیر می داند (به نقل از ترنر، ۱۳۸۴: ۳۰۰). او سلطه ی قانونی (حاکمیت قانون) را سلطه ی نظامی از قواعد معنا می کند که همه ی افراد جامعه درمقابل آن برابرند. در این نوع سلطه، فرادستان براساس ضوابط قانونی منصوب می شوند و همچون سایر افراد جامعه موظف اند تا درجهت حفظ نظم قانونی تلاش کنند (بندیکس، ۱۳۸۲: ۳۱۹-۳۲۰).
باوجوداین، به نظر می رسد که درمفهوم حاکمیت قانون تناقضی نهفته است (بلامی، ۲۰۰۳). حاکمیت قانون همواره با قواعدی پیوند می خورد که «افراد» آن را وضع و پشتیبانی می کنند. هر نظام حقوقی ناگزیر لازم است درجه ای از صلاح دید شخصی را برای امر قانون گذاری به افراد واگذار کند، صلاح دیدی با پشتوانه ی قدرت نظام سیاسی که همواره بیم آن می رود به اعمال جانبداری اعم از معرفتی و منفعتی بینجامد. دراین صورت، «حاکمیت قانون» به «حاکمیت به وسیله ی قانون»(۴) تبدیل می شود. در حاکمیت قانون، قانون مافوق همه چیز است و قادر است مانعِ سوءاستفاده از قدرت شود. درحالی که، در حاکمیت به وسیله ی قانون، قانون همچون ابزاری است در دست قدرتمندان که به آنان امکان می دهد تا سوء استفاده های مالی و سیاسی خود را از قدرت تحت پوشش قانونی ای انجام دهند.
لان فولر(۵) (۱۹۶۹) جوهره ی حقوق را «حاکم کردن قواعد بر رفتار انسانی» می داند و از نظرش قانون باید معیارهای معینی داشته باشد تا بتوان آن را اقتداری مقبول تلقی کرد. از آن جا که قواعد بازی لزوماً عادلانه نیست، علاوه بر حاکمیت قانون، نوع و ویژگی های قانونِ حاکم اهمیت فراوانی دارد. دراین باره، دو برداشت غالب از مفهوم حاکمیت قانون مطرح می گردد: برداشت شکلی(۶) (رویه ای) و برداشت محتوایی(۷).
بسیاری از متفکران حقوقی، همچون دایسی(۸)، نظر به برداشتی شکلی از مفهوم حاکمیت قانون داشتند که متضمن پیش بینی پذیری نظام حقوقی است (تربلیکوک و دانیلز، ۲۰۰۸). با تاکید بر اهمیت قواعد رویه ای شفاف بر وضع و اجرای قانون، به نظر آنان در حقوق باید از جنبه های شکلی خاصی پیروی شود تا ابزار اعمال قدرت شخصی قرار نگیرد. این دسته از متفکران به شفاف بودن، ثبات نسبی و عطف به ماسبق نشدن قوانین، هیئت منصفه ی مستقل و دسترسی همگانی به مراجع حل دعوا اصرار می ورزند (همان). سولوم (۲۰۰۵: ۱۸۶) نظام حقوقی را در جهان واقع با سه معضل اساسی مواجه می داند:

۱- معضل علم ناقص به قانون و واقعیت؛
۲- معضل ابهام در هنجارهای قانونی؛
۳- معضل جانبداری (اعم از معرفتی یا منفعتی).

به نظر او قواعد شکلیِ منصفانه و شفاف(۹) می تواند راه حلی برای سه معضل مذکور باشد.
دراین باره، نکته ی مهمی وجود دارد: در برداشت شکلی، حاکمیت قانون کیفیت محتوای قانون را تضمین نمی کند. جوزف رز(۱۰) (۲۰۰۹) بر این نکته تاکید می ورزد که هرچند حاکمیت قانون ایده آلی سیاسی است و برحسب میزان حضور آن از خودرایی کاسته می شود، لزوماً با خیر اخلاقی همراه نیست و به تنهایی عادلانه بودن آن را به لحاظ محتوایی تضمین نمی کند. رز (همان) و نویسندگان دیگری چون فردریش هایک (۱۳۸۰) در توضیح این نکته به جامعه ای استناد می کنند که در آن برده داری به صورت قانونی پذیرفته شده است. در جامعه ی مزبور، باوجود حاکمیت قانون، محتوای آن عاری از هرگونه خیر اخلاقی است (همان). برخی از نویسندگان مانند آنگر(۱۱) (۱۹۷۷) تا جایی پیش می روند که حاکمیت قانون درمعنای شکلی آن را نقابی برای پوشاندن نابرابری های اساسی در قدرت می دانند.
ازاین رو، گروهی از نویسندگان همچون رونالد دورکین و جان لاز(۱۲) قائل به برداشتی محتوایی از حاکمیت قانون هستند (تمناها، ۲۰۰۴). این دسته از متفکران، علاوه بر لزوم قواعد رویه ای شفاف، بر ملاک های محتوایی نیز تاکید می ورزند و برخی تا جایی پیش می روند که از «حاکمیت قانون خوب (خیر)»(۱۳) یا «حاکمیت قانون عادلانه»(۱۴) سخن می گویند. دراین صورت، این مسئله مطرح می گردد که در میان برداشت های گوناگون و گاه متعارض از خیر و نظریه های متفاوت و بی شمار از عدالت برداشت چه کس یا گروهی از خیر یا چه مفهومی از عدالت باید ملاک وضع قانون قرار گیرد؟
در واکنش به مشکلات مطرح شده ی فوق، ما برداشت ترکیبی ای را از مفهوم حاکمیت قانون پیشنهاد می کنیم. طبق این برداشت، لازمه ی حاکمیت قانون نه تنها پیروی از یک دسته اصول رویه ای همچون شفاف بودن، ثبات نسبی و عطف به ماسبق نشدن است، بلکه نظام حقوقی باید حداقل با اصول جهان شمول حقوق بشر ــ که عمدتاً در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر تصریح شده است(۱۵) ــ سازگار باشد.
گفتنی است که به جای حضور یا عدم حضور حاکمیت قانون به صورت مطلق، لازم است به درجه ی حضور آن (تفاوت در میزان) توجه شود. بدین جهت شاخص های گوناگونی برای سنجش تفاوت در میزان حاکمیت قانون ساخته شده است. همچنین اگرچه در سطح مفهومی تعریف های مطرح شده از حاکمیت قانون بیش تر به جنبه ی رویه ای یا محتوایی آن تاکید دارند، در عمل شاخص های تجربی معتبر برای سنجش میزان حاکمیت قانون به تعریف ترکیبی اخیر نزدیک تر هستند. ابعاد مدنظر قرارگرفته در الگوی سنجش این شاخص ها نزدیکی مفهومی قابل ملاحظه ای با تعریف پیشنهادی ما دارند و، ازاین رو، بررسی آن ها به روشن شدن تعریف اخیر کمک می کند. با توجه به همین، درادامه، تلاش می شود تا یکی از مهم ترین این شاخص ها و مولفه های تشکیل دهنده ی آن به اجمال معرفی گردد.
یکی از شاخص های معتبر دراین زمینه، شاخص حاکمیت قانون(۱۶) نام گرفته است که بر پایه ی مولفه های محتوایی و رویه ای همچون مسئولیت پذیری، احترام به حق های بنیادین، فقدان فساد و دسترسی به عدالت ساخته شده است. مشخصاً، این شاخص، حاکمیت قانون را برمبنای چهار اصل محوری مقتبس از استانداردهای پذیرفته شده ی بین المللی می سنجد. بنابر گزارش اخیر درباره ی شاخص مزبور، حاکمیت قانونْ نظامی است که در آن چهار اصل جهان شمول اعمال می گردد(۱۷):

۱- دولت و مقامات رسمی آن، افراد و شخصیت های خصوصی همگی دربرابر قانون مسئولیت دارند؛
۲- قانون باید صریح، باثبات و عادلانه باشد؛ به طور برابر اعمال شود و حافظ حق های بنیادین افراد باشد؛
۳- فرآیند وضع، اجرا و اعمال قانونْ دسترس پذیر، منصفانه و کارآمد باشد؛
۴- عدالت ازطریق تعداد کافیِ مجریانی بی طرف، شایسته و اخلاقی اجرا گردد که اجتماع خود را نمایندگی می کنند.

برای سنجش چهار اصل مذکور در عمل، نُه عامل(۱۸) زیر بررسی تجربی می شود:

عامل اول «محدودیت های اعمال شده بر قدرت های دولتی»(۱۹) است که درجه ی محدودشدن قدرت حاکمان را ازطریق قانون می سنجد.

عامل دوم «عدم وجود فساد» به ویژه در سه شکل رشوه، نفوذ ناروا(۲۰) و اختلاس اموال و منابع عمومی است که در شاخه های قضایی، اجرایی، نظامی (شامل پلیس) و قانون گذاری سنجیده می شود.

عامل سوم «دولت باز»(۲۱) است و به معنای حکومتی است که شهروندان را در اطلاعات سهیم می کند، آنان را ازطریق مسئول دانستن قانونی حاکمانْ توانمند می سازد و مشارکت آنان را در خط مشی گزاری های عمومی تسهیل و تسریع می کند.

عامل چهارم درباره ی «حق های بنیادین» است که درجه ی حمایت نظام حقوقی را از حق های مصرح شده در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (همچون حق زندگی و تامین امنیت، حق آزادی بیان، حق حریم خصوصی، آزادی اجتماعات، عدم تبعیض و حقوق کار) می سنجد. وجود این عامل شاخص مزبور را به تعریف ترکیبی ما نزدیک می کند.

مقدمه

جوامع پیچیده ی امروزی بیش از گذشته نیازمند نظام قواعدی کارا، عقلانی و عام هستند. هرگونه اخلال در این نظامْ بنیاد جوامع امروزی را با تهدیدهای جدی مواجه می کند. در میان علل و پیامدهای اخلال در نظام قواعد می توان به دو معضل اجتماعی «فساد» و «عدم مقبولیت قانون» اشاره کرد که رابطه ی میان این دو نیز حائز اهمیت ویژه است. اکثر جوامع، مخصوصاً جوامع درحال گذار، با این دو معضل اجتماعی مواجه هستند. این دو مسئله، بنا به ماهیت شان، چنان چه به درستی شناخته و کنترل نشوند، به سرعت و به شکلی تصاعدی فراگیر می گردند. گسترش آن ها در بلندمدت آثار سوئی را در چهار حوزه ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر جای می گذارد که این پیامدها ممکن است نظم و فرآیند توسعه ی جامعه را مختل کند. در جمع بندی ای می توان گفت حضور پُررنگ و نظام مند فساد و عدم مقبولیت قانون در جامعه «آرامش» را به «تشویش» (در حوزه ی سیاسی)، «اعتماد» را به «تردید و بدگمانی» (در حوزه ی اجتماعی)، «اخلاق» را به «ریا» (در حوزه ی فرهنگی) و «رفاه» را به «محرومیت» (در حوزه ی اقتصادی) تبدیل می کند.
با توجه به ضرورت مسئله و پیامدهای وخیمی که مسئله برای جامعه در بلندمدت به همراه دارد، این کتاب در پی سه هدف محوری است:

۱- بررسی عوامل مخل و ممد مقبولیت قانون در چهار حوزه ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی؛
۲- بررسی علل و پیامدهای فساد در چهار حوزه ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی؛
۳- بررسی رابطه ی متقابل بین فساد و مقبولیت قانون.

ازاین رو، کتاب حاضر شامل دو بخش و یک نتیجه گیری است. بخش نخست شامل چهار فصل است. این بخش به مقبولیت قانون در چهار حوزه ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می پردازد. بخش دوم، که آن نیز دارای چهار فصل است، علل و پیامدهای فساد در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را بررسی می کند. در بخش نتیجه گیری به رابطه ی فساد و مقبولیت قانون پرداخته می شود.
از حیث نظری، کتاب حاضر مبتنی بر رهیافت میان رشته ای است و، ازاین رو، از نظریه های گوناگون، که بعضاً به ظاهر رقیب می نمایند، استفاده شده است. دراین میان، صبغه ی غالب برخی از نظریه های به کاررفته اثباتی و برخی دیگر هنجاری است. ضمناً، نقد نظریه ها مبتنی بر «شیوه ی نقد اثباتی» است. همچنین، از حیث روش، تحلیل مقبولیت قانون و فسادْ معطوف به سطحی خاص نیست، بلکه چندسطحی است.
درخاتمه، بر خود واجب می دانم که نهایت سپاس خود را به پدرم ابراز کنم که از آغاز تا پایان این اثر از راهنمایی های بی دریغ شان بهره ی فراوان بردم. بدون شک اتمام این اثر بدون حمایت های فکری و تشویق های ایشان میسر نبود.
همچنین، لازم می دانم از زحمات مسئولان و کارکنان محترم نشر نی که من را در ویرایش و انتشار این اثر یاری کردند صمیمانه قدردانی کنم.

آزاده چلبی
بلفاست ـ تیر ۱۳۹۶

نظرات کاربران درباره کتاب فساد و مقبولیت قانون